بایگانی
تخریب بدون هراس بنای ثبتی در قلب پایتخت
آنها که سالها با پیگیری کنشگران میراثفرهنگی شهامت تخریب یکباره بنای ثبتملی امینلشکر را نداشتند، بالاخره روز سهشنبه، دوم دیماه، بنا را تخریب کردند تا بار دیگر قدرت نهادهای نظارتی و اراده حفاظت از بناهای تاریخی توسط متولیان میراث را زیر سؤال ببرند. بنایی که نیمی از آن در تملک شهرداری تهران و نیمی دیگر در اختیار شخص حقیقی است، بهسادگی از سر راه سوداگران برداشته شد. شهردار منطقه ۱۲ تهران تنها به بیان اینکه تخریبگران را شناسایی و مجازات میکند، بسنده کرده. میراثفرهنگی میگوید طبق قوانین ناظر بر حفاظت از آثار ثبت ملی، در حال پیگیری موضوع است. اما همه میدانیم این بنا سالهاست حال خوشی ندارد و بارها فریاد کنشگران و رسانهها درباره وضعیت آن فریاد کشیدند اما کسی گوش شنوایی برای این فریادها نداشته است.
به زبان قانون
همیشه بعد از تخریبهایی که در حوزه میراثفرهنگی اتفاق میافتد، مسئله برخوردهای قانونی مطرح میشود، اما هر بار ضعف در اجرای قانون کفه سنگینتر ترازو را تصاحب میکند.
مروری بر قوانین فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی فرهنگی در قانون مجازات اسلامی نشان میدهد قانونگذار در مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به مسئله تخریب اموال و بناهای تاریخی پرداخته؛ قوانینی که در مورد حفاظت از ابنیه تاریخی صراحت دارند. اما مسئله در وضعیت موجود میراثفرهنگی کشور، نبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن آن است. در ماده ۵۵۸ آمده: «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوهبر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم میشود.» قانونگذار از «جبران خسارت» استفاده کرده نه «پرداخت خسارت» در ادبیات حقوق، جبران خسارت معنای «اعاده وضع به حال سابق (اعاده به وضع سابق)» را دارد. در مورد بناهای تاریخی، بازسازی عینبهعین بنا درصورت تخریب میتواند همان جبران خسارت توسط تخریبگران باشد. درعینحال، شورایعالی معماری و شهرسازی در سال ۹۱ قانونی را مصوب کرد که براساس آن: «اگر بنایی تاریخی دارای قدمت و ارزش تخریب شود، مجرم موظف به ساخت دوباره و عینبهعین آن بناست.»
بهگفته شهرداری تهران هنوز متخلفان شناسایی نشدهاند. آیا درصورت شناسایی، این ماده قانونی با قاطعیت در مورد آنها اجرا میشود؟ در ماده ۵۶۷ همین قانون آمده: «در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان [وزارت] میراثفرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشوند.» این به آن معناست که بخشی از اجرای دقیق این قانون بستگی به عملکرد وزارت میراثفرهنگی در قبال این فاجعه فرهنگی دارد.
کنشگران میراثفرهنگی: پیگیری قضائی و مجازات متخلفان ضروری است
«وحید شهاب»، کنشگر میراثفرهنگی که سالهاست در مورد وضعیت این بنا در محدوده بافت تاریخی عودلاجان اطلاعرسانی کرده و به مسئولان امر هشدار داده، معتقد است تخریب این بنا در قلب تاریخی پایتخت یک فاجعه بزرگ است و میراثفرهنگی باید برخورد قاطعانه با عاملان آن داشته باشد. او به «پیام ما» میگوید: «بعد از تماس اهالی محل از موضوع مطلع شدم و اهالی با اطمینان اعلام کردند نیروهای شهرداری بنا را تخریب کردند.»
شهاب در مورد پیشینه پیگیریهای کنشگران میراثفرهنگی در مورد این بنا میگوید: «شهرداری بخشی از بنا را در سال ۱۳۹۷ تملک کرد، اما ما از سال ۱۴۰۰ وضعیت بنا را رصد و تلاش کردیم در مورد آن اطلاعرسانی کنیم. پیگیریهای کنشگران باعث شد بنا در سال ۱۴۰۲ ثبت ملی شود. سنتوری و تاج بنا تا همین چند سال پیش سالم بود، اما بهمرور تخریب شد و ستونهایش هم همینطور. تا همین دو هفته پیش علاقهمندان میراث، پیگیر وضعیت خانه امینلشکر بودند و نکته اینجاست که دقیقاً تخریب بنا بعد از این پیگیریها و برگزاری نشست تخصصی در مورد این بنا، صورت گرفته.» او معتقد است پیگیری قضائی باید باجدیت دنبال شود.
ساعاتی پس از تخریب عمارت امینلشکر کنشگران میراثفرهنگی با راهاندازی کارزاری خطاب به رئیس قوه قضائیه، وزیر میراثفرهنگی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس شورای شهر تهران، خواستار «برخورد قاطع قضائی با عاملین تخریب اثر ثبت ملی عمارت امین لشکر تهران» شدند.
«محمدمهدی کلانتری»، نویسنده این کارزار و دبیر پویش ملی نجات بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی ایران که اوایل آذرماه نشستی تخصصی برای بررسی وضعیت این بنا برگزار کرد، به «پیام ما» میگوید: «از سه سال پیش پرونده این بنا به پروندههایی که توسط پویش پیگیری میشود، اضافه شد. از اوایل سال ۱۴۰۲ تا امروز پنج بار از بنا بازدید داشتیم و گزارش تصویری تهیه کردیم و هر بار شاهد بودیم که بنا بیشتر تخریب شده. اول تاج و سنتوری بنا تخریب شد، ستونها بهمرور تخریب شد و حالا هم شاهنشین. در این بازدیدها متوجه شدم تخریبهای این بنا تعمدی است. مشخص بود ستون تعمداً کشیده و تخریب شده و این روند ادامه داشت تا بهمرور چیزی از بنا باقی نماند. هرچند برخی دوستان معتقد بودند بنا فرسوده و خودبهخود از هم گسیخته میشود.» او معتقد است شهرداری هر از گاهی بخشهایی از بنا را عامدانه و مخفیانه تخریب میکرد، اما دیگر نتوانست مخفیانه این کار را انجام دهد.
کلانتری به تملک بنا توسط شهرداری اشاره میکند و میگوید: «قصد شهرداری وقت این بود که این بنا مرمت و تبدیل به فضای فرهنگی شود. اما در دوره مدیریت جدید شهری بهکلی رویکردها تغییر کرد. حتی یکسری از بناهایی که تبدیل به فضای فرهنگی شده بود، تعطیل شد. از جمله عمارت کاظمی در عودلاجان. این بنا گالری و دفتر بافت تاریخی بود، اما سه سال است که تعطیل شده.»
او به اظهارات شهردار منطقه ۱۲ تهران اشاره میکند و میگوید: «این تغییر رویکرد تا جایی مشهود است که شهردار فعلی منطقه ۱۲ تهران بهکلی به بافت تاریخی اعتقادی ندارند و از تعبیر «بافت فرسوده» استفاده میکند. بعد از تخریب عمارت امینلشکر هم گفتند ما برای بافت فرسوده برنامههایی داشتیم و این بنا هم جزو برنامه تخریبی نبوده و قرار بود مرمت شود و ما با تخریبکنندگان برخورد میکنیم. سؤال اینجاست که این بنا مگر متعلق به شهرداری نیست؟ یعنی افراد دیگری نشستهاند پشت بابکت و ملک متعلق به شهرداری را تخریب کردهاند؟ چه کسی چنین انگیزهای دارد؟» بهباور او، نگاه مدیریت شهری تهران در حال حاضر توسعه اماکن فرهنگی و تاریخی و یا مرمت و احیای این بناها نیست. نگاه صرفاً تخریب و نوسازی است. این را میشود در مجوزهایی که شهرداری صادر میکند، در همین منطقه ۱۲، بهوضوح مشاهده کرد.
کلانتری معتقد است میراثفرهنگی باید باجدیت پیگیری قضائی انجام دهد. اگر در مورد تخریب این عمارت برخورد جدی صورت گیرد، میتواند بازدارنده باشد: «واحد حقوقی میراثفرهنگی باید پیگیری قضائی کند. اگر در این زمینه مماشات کند و جدیت نداشته باشد، دستگاه قضائی ممکن است اصلاً به موضوع ورود نکند. مطالبه اصلی باید از سمت وزارت میراثفرهنگی انجام شود. شورای شهر هم باید شهرداری را بازخواست کند که چرا یک بنای ثبت ملی تخریب را کرده است.» او اما معتقد است تمام اینها درصورتی به نتیجه میرسد که مسئله تحتتأثیر روابط پنهان و فشارها قرار نگیرد.
میراثفرهنگی: شهرداری پاسخی به ما نداده است
میراثفرهنگی و شهرداری در حفاظت از عمارت امینلشکر کوتاهی کرده و تمام هشدارها را نادیده گرفتهاند. شاید تنها اقدام قابلدفاع از سوی این نهادها، تملک و ثبت ملی این عمارت باشد که آنهم ضامن حفظ بنا نبود.
«مرتضی ادیبزاده»، معاون میراثفرهنگی استان تهران، درباره تخریب این بنا به «پیام ما» میگوید: «بهمحض اطلاع از تخریب بنا، یگان حفاظت میراث در محل حاضر شد. موضوع را بررسی و پیگیری کردیم، اما شهرداری هنوز پاسخ مکتوبی به ما نداده است. بااینحال، اداره میراثفرهنگی اقدامات حقوقی را براساس شرح وظایف و طبق قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی، انجام داده است.»
ادیبزاده درباره اینکه چرا میراثفرهنگی تا این اندازه هشدارها را در مورد وضعیت بنا و تخریب تدریجی آن نادیده گرفت تا این بنا تخریب شود، میگوید: «ما در مورد وضعیت بنا با شهرداری مکاتبه کردیم. شهرداری هم اعلام کرده بود اعتبارات لازم را برای مرمت بنا مصوب کرده؛ اما طرحی بهصورت مکتوب به میراثفرهنگی ارائه نکرده بودند.» بهگفته او، این بنا مستندسازی شده است و باید عینبهعین زیر نظر میراثفرهنگی بازسازی شود و تأکید میکند: «صرف نظر از مالکیت بنای ثبتی، اثر ثبت ملی تحت حفاظت قوانین است و باید مالکان از قانون تمکین کنند و در راستای حفاظت از بنا اقدام کنند.»
شهرداری: تخریب متوقف شد
روز چهارشنبه «محمد آیینی»، شهردار منطقه ۱۲، در گفتوگو با ایسنا درباره تخریب این عمارت گفت: «حضور بهموقع نیروهای شهرداری و میراثفرهنگی موجب توقف عملیات تخریب شد.» هرچند تصاویر حقیقت دیگری را بازگو میکنند و بهنظر میرسد توقف تخریب، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، اما شهردار تأکید دارد: «این بنا در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی قرار داشت و قرار بود بهزودی عملیات مرمت آن آغاز شود. توقف تخریب و آغاز روند قانونی، فرصتی خواهد بود تا این بنا با مرمت اصولی دوباره به حیات فرهنگی و تاریخی خود بازگردد.»
تخریب عمارت امینلشکر فقط حذف یک بنای قاجاری از حافظه شهر نیست؛ که تلنگری است برای نظام حفاظت از میراثفرهنگی در کشور. بنایی که آنقدر به حال خود رها شده که در روز روشن تخریب میشود، بهخوبی بیانگر وضعیت موجود در حفاظت است.
حالا در مرحلهای هستیم که دیگر با بیانیه و اظهار تأسف نمیتوان از کنار تخریب یک اثر ملی گذشت. اگر در این پرونده عاملان تخریب شناسایی نشوند، مجازات نشوند و الزام قانونی بازسازی عینبهعین بنا اجرا نشود، عمارت امینلشکر فقط یک قربانی نخواهد بود؛ بلکه به الگویی خطرناک برای تکرار تخریب بناهای ثبت ملی در سکوت و بیهزینهبودن آن تبدیل خواهد شد. اینبار پرسش اصلی نه این است که چه کسی تخریب کرده است -چرا که متخلف تا حدودی شناختهشده است- بلکه این است که آیا قانون، بالاخره، اجرا خواهد شد یا نه؟
«توتورو»؛ آرامشگر خاموشی که از دل جنگلهای اساطیری ژاپن برمیخیزد
«توتورو» یکی از مهمترین شخصیتهای انیمه جهان است. موجودی غولپیکر اما مهربان که در نگاه اول شبیه ترکیبی از گربه، جغد و یک روح جنگلی است؛ شخصیتی که «هایائو میازاکی» در فیلم «همسایهام توتورو» خلق کرد و بدون آنکه کلمهای حرف بزند، به یکی از ماندگارترین چهرههای تاریخ انیمیشن تبدیل شد. توتورو نه قهرمان کلاسیک است و نه شخصیت طنز؛ او بیشتر شبیه یک حضور آرام، بیصدا و اسرارآمیز طبیعت است. همین ویژگی باعث میشود هر تحلیلی درباره او از توضیح ساده «یک شخصیت دوستداشتنی» فراتر رود و به بررسی ساحتهای فرهنگی، اسطورهای و روانشناختی او برسد.
هیچ شخصیت انیمیشنی مانند توتورو با سکوت خود جهان را تسخیر نکرده است. او نه نبردی میکند و نه درامی را هدایت میکند؛ اما همین فقدان هیاهو، مهمترین نقطه قوت اوست. برای مخاطبی که او را نمیشناسد، اولین مواجهه بیشتر شبیه مواجهه با یک نماد است تا یک کاراکتر داستانی نمادی از آرامش، خیال و پیوند بیواسطه با طبیعت. توتورو از همان لحظه نخست بهعنوان یک «نیروی آرام زندگی» معرفی میشود.
در عمق شخصیت توتورو، پیوندی آشکار با باورهای شینتویی دیده میشود. در این بینش ژاپنی، طبیعت زنده است و در دل هر کوه، درخت یا رودخانه نیرویی روحمانند حضور دارد. توتورو بازتاب همین نیروهاست: یک «کامی» جنگلی که در هیئتی ساده و قابللمس ظاهر شده، اما همچنان رازآلودی و تقدس خود را حفظ کرده است.
برای کودکان، توتورو دوستی است که جای خالی مادر یا پدر را در لحظههای ترس و تنهایی پر میکند؛ پناهگاهی نرم و بزرگ که کنارشان مینشیند و با سکوتش امنیت میبخشد. اما برای بزرگسالان، او بیشتر نماد «کودکی ازدسترفته» است؛ یادآور زمانی که دنیا سادهتر بود و طبیعت نزدیکتر. این دوگانگی، شخصیت توتورو را از سطح یک کاراکتر انیمیشنی بالا میبرد و به مرتبه یک نماد فرهنگی جهانی میرساند.
در قیاس با شخصیتهای مشهور انیمیشن غربی، توتورو یک استثناست. او نه مثل میکیماوس پرهیاهوست و نه مانند شخصیتهای دیزنی به طنز و دیالوگ تکیه دارد. سکوت، جوهره اوست. همین سکوت است که به توتورو کیفیتی شاعرانه میدهد؛ کیفیتی که با تماشای هر صحنه از حضور او، ما را در دل یک تجربه مراقبهوار قرار میدهد. میازاکی عامدانه از هرگونه رفتار اغراقآمیز دوری کرده تا توتورو همان نیروی آرامشبخش طبیعت باقی بماند.
به همین دلیل است که پس از سالها، توتورو به لوگوی رسمی «استودیو جیبلی» تبدیل شد؛ گویی او نماینده دنیای فکری و زیباییشناختی میازاکی است: احترام به طبیعت، ستایش سکوت و پذیرش تخیل بهعنوان بخشی جدانشدنی از زندگی.
در ساحت تحلیل زیباییشناختی، توتورو بهطرز شگفتانگیزی «ایستا» طراحی شده است. او حرکتهای عظیم ندارد، اما هر حرکت کوچک او معنا میآفریند: پلکزدن، نشستن زیر باران، نفسکشیدن آرام. این مینیمالیسم بصری باعث شده است مخاطب بیشتر بر حس حضور او تمرکز کند تا کنشهایش. چنین حضوری یادآور شخصیتهایی در اسطورههاست که با کمترین عمل، بیشترین تأثیر را میگذارند.
از منظر روانشناسی، توتورو کارکردی درمانی نیز پیدا کرده است. مخاطبان بسیاری او را «فضای امن» میدانند؛ حسی که با نگاه، صدا و حرکت نکردن او ساخته میشود. او نماینده همان لحظه توقف در زندگی شلوغ ماست؛ لحظهای که در آن میتوان دوباره نفس کشید، آرام شد و به چیزهای ساده و صادقانه برگشت.
توتورو فقط شخصیت یک فیلم نیست؛ روایت یک جهانبینی است. جهانبینیای که میگوید آرامش در سکوت است، معنا در طبیعت است و خیال در کوچکترین لحظهها جریان دارد. او پلی است میان انسان و طبیعت، میان بزرگسالی و کودکی، میان هیاهوی جهان و خلوت درون. توتورو بهما یادآوری میکند حتی در پیچیدهترین روزهای زندگی، هنوز میتوان جایی برای سادگی، آرامش و رؤیا پیدا کرد؛ اگر فقط کمی آهستهتر نگاه کنیم.
خانه «احمد محمود» را برای فروش میگذارم
این خانه که میدان ۲۲ نارمک تهران قرار دارد، در دهه ۵۰ شمسی خریداری و در دهه ۷۰ بازسازی شده، محل زندگی احمد محمود و شکلگیری بخش مهمی از آثار او بوده است. طبقه پایین این ساختمان، دفتر کار نویسنده فقید است؛ فضایی که «بابک اعطا»، فرزند احمد محمود، با وجود دشواریها تلاش کرده آن را به همان شکل سابق حفظ کند. او همچنان در این خانه زندگی میکند و وسایل شخصی، دستنوشتهها و فضای کاری پدرش را بدون تغییر نگه داشته است.
بابک اعطا با اشاره به سختیهای نگهداری از این خانه میگوید حفظ چنین مکانی بدون حمایت نهادهای فرهنگی و دولتی امکانپذیر نیست و اگر اقدامی برای خرید و نگهداری آن بهعنوان یک خانه-موزه یا میراثفرهنگی انجام نشود، ناچار خواهد بود خانه را بفروشد.
پیشتر هم خانه پدری احمد محمود در اهواز، که لوکیشن اصلی رمان مشهور «زمین سوخته» به شمار میرفت، در سال ۱۳۹۹ تخریب شد. تخریب آن خانه واکنشهای بسیاری را در میان فعالان میراثفرهنگی دوستداران ادبیات برانگیخت و حالا نگرانیها برای ازدسترفتن یکی دیگر از نشانههای عینی میراث احمد محمود دوباره زنده شده است.
خانه احمد محمود میتواند بهعنوان یکی از نمادهای ادبیات معاصر ایران حفظ شود؛ مکانی که نهتنها یادآور زندگی یک نویسنده بزرگ است، بلکه بخشی از تاریخ اجتماعی و ادبی کشور را در خود جای داده. اکنون چشمها به تصمیم نهادهای فرهنگی دوخته شده تا مشخص شود آیا این خانه سرنوشتی متفاوت از خانه پدری احمد محمود در اهواز خواهد داشت یا نه؟
جواد صفینژاد استاد بازنشسته انسانشناسی دانشگاه تهران بود، اما نامش فراتر از دیوارهای دانشگاه شناخته میشد. او سالها وقت خود را صرف شناخت اقوام و عشایر ایران کرد؛ از لُرهای بختیاری تا ایل قشقایی. در روایتهای او، عشایر فقط موضوع تحقیق نبودند، بلکه بخشی از حافظه زنده ایران به شمار میآمدند. همین نگاه بود که او را به یکی از چهرههای ماندگار مردمشناسی عشایری بدل کرد.
نهم شهریور ۱۳۰۸ در شهرری به دنیا آمد؛ شهری که بعدها موضوع برخی از پژوهشهایش شد. ریشههای خانوادگیاش به لرهای بختیاری باز میگشت و شاید همین پیوند نانوشته، او را بهسوی شناخت زندگی ایلی سوق داد. در سال ۱۳۳۲ وارد دانشگاه تهران شد و تاریخ و جغرافیا خواند؛ رشتهای که بعدها آن را با انسانشناسی گره زد. در میانه دهه ۴۰، با همراهی «نادر افشار نادری»، بخش مستقل مطالعات و تحقیقات عشایری را پایهگذاری کرد که نقطهعطفی در پژوهشهای عشایری ایران به شمار میآید.
در کنار انسان، آب دغدغه همیشگی او بود. قنات، این سازه کهن و خاموش، با پژوهشهای صفینژاد دوباره به زبان علم سخن گفت. چنانکه او را «پدر کاریز ایران» نامیدند. کتاب «کاریز در ایران و شیوههای سنتی بهرهگیری از آن» سندی از پیوند تمدن ایرانی با آب بود؛ اثری که جایزه نخست جشنواره بینالمللی فارابی و عنوان کتاب سال ایران را برایش بههمراه آورد.
او همچنین کاشف و معرفیکننده شیوه سنتی کشاورزی «بُنه» بود و دهها پژوهش میدانی را در مناطق مختلف کشور به انجام رساند؛ از بررسی سبزیکاری در شهرری تا مطالعه پیشینه جغرافیایی و تاریخی شمال خراسان. صفینژاد باور داشت برای فهم ایران، باید آن را دید، لمس کرد و در میان مردمانش زیست.
از او کتابها و نوشتههایی بهجا مانده که هرکدام بخشی از تاریخ جغرافیا و مردمشناسی ایران را روایت میکنند؛ آثاری چون «مبانی جغرافیای انسانی»، «نظام سنتی آبیاری در نائین» و «پیشگامان جغرافیا در قلمرو اسلام». امروز، با رفتن او یکی از راویان خاموش ایران خاموش شد؛ اما روایتهایش همچون آب قنات، همچنان در زیر پوست این سرزمین جریان دارد.
علامه بود
از دیدگاه «وحید کلهر»، پژوهشگر جامعه روستایی، «جواد صفینژاد» یک علامه بود و در همه زمینهها کار کرد: «ابتدای کارش را از ده و روستا شروع کرد و مونوگرافی طالبآباد شهرری را انجام داد. کاری که تاکنون با این جامعیت انجام نشده است. طالبآباد روستایی در نزدیکی شهرری بود و صفینژاد براساس مطالعاتی که درباره واحدهای تولید سنتی زراعی داشت با آنجا آشنا شد. آن زمان رسم بود افراد فعال در حوزه جامعهشناسی، درباره روستاها کار کنند؛ مانند جلال آلاحمد. اما اقداماتی که صفینژاد در طالبآباد و در طول بیش از پنج سال انجام داد، در یک کتاب منتشر شد و حالا چراغ راه افرادی است که میخواهند درباره مونوگرافی یک روستا کار کنند.»
بهگفته او، صفینژاد کارش را از جامعهشناسی روستایی بنهها شروع کرد، سراغ طالبآباد رفت، در مسیر مطالعاتش به ایلات و عشایر رسید و درنهایت به موضوع قناتها پرداخت: «کار بسیار سترگی که در حوزه قناتها انجام داد، شناسایی چند مورد بود که در کتابی منتشر کرد؛ یکی «قنات دوطبقه» و دیگری «عروسیقنات».»
کلهر درباره این دو مورد به «پیام ما» توضیح میدهد: «قنات دوطبقه قناتی است که میلههای یکسانی دارد، اما در دو مجرا بهموازات یکدیگر امتداد داده میشود. در مکانهایی که منابع آبهای زیرزمینی مناسب بوده، مغنیها بهجای اینکه دو قنات در کنار هم بسازند، یک قنات میکندند، اما مجراها بهصورت دوقلو روی یکدیگر قرار گرفته شده بود. عروسیقنات هم به این شکل است که در جامعه روستایی برای پدیدهها جنسیت قائلاند. از نظر آنها قنات مرد است و در سالهای کمآبی میگفتند باید برای قنات زن بگیریم. صفینژاد از دیدگاه جامعهشناسی هم روی این موضوع کار کرد.»
بهگفته این پژوهشگر روستایی، او به موضوع روابط بین افراد در مسیر حفر قناتها هم پرداخته که از نظر جامعهشناسی اهمیت دارد: «یعنی به قنات صرفاً بهعنوان یک منبع آبده نگاه نکرده و این یکی از دلایلی است که به او پدر علم نوین قنات میگویند. درواقع، او بیشتر به ابزارها و روابط و گروههای متعدد افرادی که با قنات درگیر بودند، پرداخته است.»
بهاعتقاد کلهر، مهمترین کاری که صفینژاد انجام داد، ابداع نظریه «خطوط همباران» بود: «او خطوط همباران را برای اولینبار مطرح کرد و گفت در نقاطی که میزان بارش آسمانی یکسان است و ازآنجاکه مسئله کشاورزی ایران آب است، سبب میشود خطوط همباران واحدهای زراعی بهنام بنه ایجاد کنند. او بنهها را به جامعه علمی ایران معرفی و روی این موضوع بسیار کار کرد.»
کلهر میگوید این انسانشناس و جغرافیدان مطالعاتش را از یک واحد کوچک جامعه ایران، یعنی ده، شروع کرد و آن را به کل ایران رساند.
تجارت غیرقانونی حیاتوحش یکی از پیچیدهترین و مخربترین فعالیتهای غیرقانونی در مقیاس جهانی است که پیامدهای آن فراتر از کاهش جمعیت گونهها، به سطوح عمیقتری از اختلال در اکوسیستمها، امنیت زیستی، اقتصادهای محلی و حتی سلامت عمومی گسترش مییابد. این تجارت، که طیفی از گونههای جانوری و گیاهی را در بر میگیرد، اغلب در تلاقی فقر، تقاضای فرهنگی، جذابیت اقتصادی، ضعف حکمرانی و ناکارآمدی نظامهای نظارتی شکل میگیرد. در دهههای اخیر، پژوهشهای بینالمللی نشان دادهاند بازارهای حیوانات زنده اعم از بازارهای سنتی، شهری و آنلاین به یکی از مهمترین چالشهای عملیاتی برای مقابله با شبکههای غیرقانونی بدل شدهاند.
در خاورمیانه و بهویژه ایران، تجارت حیاتوحش ریشههایی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارد. نگهداری پرندگان شکاری، آوازخوان و زینتی، در بسیاری از مناطق، نهتنها یک فعالیت تفریحی بلکه بخشی از هویت فرهنگی تلقی میشود. بااینحال، در بستر شهرهای بزرگ، این سنتها در ترکیب با اقتصاد غیررسمی و تقاضای نوظهور برای گونههای «خاص» و «کمیاب»، به سازوکارهایی برای بهرهبرداری بیرویه از جمعیت گونههای مختلف تبدیل شدهاند. پژوهشهای پیشین در ایران نشان میدهد بازارهای پرندگان، بهویژه در تهران و شمال کشور، نقش کلیدی در جذب پرندگان وحشی از زیستگاهها و انتقال آنها به چرخه مصرف شهری ایفا میکنند.
از منظر نهادی، چارچوبهای قانونی موجود اعم از قوانین ملی یا تعهدات بینالمللی مانند CITES (کنوانسیون بینالمللی تجارت گونههای جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض) با واقعیتهای میدانی بازارها همخوانی کامل ندارند. بخش قابلتوجهی از گونههای بومی که بهطور گسترده در بازارها عرضه میشوند، در فهرستهای بینالمللی حفاظت قرار ندارند و همین امر به فروشندگان و واسطهها امکان میدهد فعالیت خود را در «منطقه خاکستری» قانون پیش ببرند. از سوی دیگر، گونههای غیربومی که اغلب تحت پوشش CITES هستند، بهدلیل جذابیت ظاهری و کمیابی، با قیمتهای بالاتری معامله میشوند و انگیزههای اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق فرامرزی ایجاد میکنند.
ادبیات جهانی تجارت حیاتوحش بارها بر این نکته تأکید کرده است که صرف تمرکز بر گونههای بهشدت در معرض خطر، بدون توجه به گونههای فراوانتر اما پرتقاضا، میتواند به فروپاشی تدریجی جمعیتهای محلی منجر شود. هرچه گونهای کمیابتر شود، ارزش اقتصادی و نمادین آن بیشتر میشود و همین امر چرخه بهرهبرداری را تشدید میکند. در چنین شرایطی، بازارهای شهری میتوانند بهصورت همزمان هم محرک کاهش جمعیت گونههای بومی و هم مقصد نهایی گونههای غیربومی قاچاقشده باشند.
نگارندگان این پژوهش آوردهاند که با وجود این زمینه نظری و شواهد پراکنده، مطالعات میدانی نظاممند درباره بازارهای باز حیوانات خانگی در ایران بسیار محدود است. اغلب پژوهشها یا بر شکار غیرقانونی تمرکز داشتهاند یا به بررسی تجارت آنلاین پرداختهاند. خلأ اصلی، فقدان تصویری جامع از یک بازار فیزیکی فعال است که در آن بتوان ترکیب گونهای، وضعیت حفاظتی، الگوهای فضایی عرضه، نوسانات زمانی و سازوکارهای قیمتگذاری را بهصورت یکپارچه تحلیل کرد. مقاله حاضر با تمرکز بر بازار پرندگان خلیجفارس تهران، در پی پاسخ به این نیاز و ارائه تحلیلی عمیق از دینامیکهای تجارت حیاتوحش در یکی از مهمترین بازارهای شهری ایران است.
خلیجفارس، بازار بزرگ حیاتوحش
این مطالعه براساس پایشهای میدانی مکرر در بازار پرندگان خلیجفارس تهران انجام شده است؛ بازاری که بهعنوان یکی از بزرگترین و شناختهشدهترین مراکز عرضه پرندگان و حیوانات زنده در پایتخت شناخته میشود. این بازار از نظر فضایی به پنج محدوده مجزا تقسیم میشود که هر یک کارکرد متفاوتی در عرضه گونهها دارند: دو طبقه ساختمان اصلی، راهروی غرفههای دائمی، حیاط مرکزی و پارکینگ.
نگارندگان این پژوهش پایشها را در هفت نوبت و در بازههای زمانی مختلف سال ۲۰۲۲ انجام دادند تا تغییرات فصلی در عرضه و تقاضا ثبت شود. تمرکز اصلی بر روزهای جمعه بود؛ زیرا در این روزها تعداد فروشندگان سیار و حجم عرضه بهطور محسوسی افزایش مییابد. پژوهشگران با رویکرد مشاهدهگر غیرمداخلهگر، بدون تعامل مستقیم با فروشندگان، اطلاعات مربوط به گونهها را ثبت کردند.
برای هرگونه مشاهدهشده، دادههایی شامل نام علمی، بومی یا غیربومی بودن، تعداد افراد، قیمت پیشنهادی، وضعیت حفاظتی در فهرست IUCN (اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت)، وضعیت در پیوستهای CITES، روند جمعیتی جهانی و محل دقیق عرضه در بازار گردآوری شد. بهمنظور تمرکز بر تجارت حیاتوحش، گونههای اهلی یا گونههایی که بهطور گسترده در اسارت تکثیر میشوند، مانند قناری، مرغ عشق و برخی طوطیهای رایج، از مطالعه حذف شدند.
اتکای خریدوفروش حیاتوحش به گونههای بومی
نگارندگان این پژوهش در مجموع، ۲۶ هزار و ۷۵۳ فرد متعلق به ۱۵۴ گونه را در طول پایشها ثبت کردند. از این تعداد، ۹۵ گونه بومی و ۵۹ گونه غیربومی بودند. از نظر تعداد افراد، گونههای بومی با حدود ۸۰ درصد از کل نمونهها، سهم غالب بازار را تشکیل میدادند. این الگو نشان میدهد بازار، بهرغم حضور پررنگ گونههای وارداتی، همچنان بهشدت متکی بر برداشت مستقیم از طبیعت ایران است.
پرندگان با اختلاف زیاد، مهمترین گروه جانوری بازار بودند. ۱۳۱ گونه پرنده با مجموع ۲۶ هزار و ۵۶۱ فرد ثبت شد که بیانگر تمرکز شدید تجارت بر این رده است. سهره طلایی اروپایی (Carduelis carduelis) بهعنوان فراوانترین گونه بومی، نمونهای شاخص از گونههایی است که بهرغم وضعیت «کمترین نگرانی» در فهرست جهانی، بهدلیل تقاضای بالا در بازارهای محلی ممکن است با فشارهای جمعیتی منطقهای مواجه شوند. در سوی دیگر، طوطی خاکستری آفریقایی (Psittacus erithacus) بهعنوان فراوانترین گونه غیربومی، نشاندهنده پیوند بازار تهران با شبکههای تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر است.
پستانداران سهم کمتری داشتند، اما حضور گونههایی مانند سنجاب ایرانی و میمون رزوس از منظر بومشناختی و مدیریتی حائز اهمیت است، زیرا هر دو گونه پتانسیل ایجاد تعارض با انسان یا تبدیلشدن به گونههای مهاجم را دارند. خزندگان و دوزیستان کمترین سهم را به خود اختصاص دادند، اما حتی در این گروه نیز حضور گونههای حفاظتشدهای مانند لاکپشت مهمیزدار یونانی نشاندهنده نفوذ تجارت غیرقانونی به ردههای کمتردیدهشده است.
روند کاهشی جمعیت در طبیعت
تحلیل وضعیت حفاظتی گونهها تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. نگارندگان این پژوهش عنوان کردهاند اگرچه بیش از ۹۰ درصد گونههای بومی در طبقه «کمترین نگرانی» IUCN یا اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارند، اما حدود یکسوم آنها دارای روند جمعیتی کاهشی در مقیاس جهانی هستند. این تناقض نشان میدهد اتکای صرف به طبقهبندیهای جهانی میتواند خطرات محلی و منطقهای را پنهان کند.
در مورد گونههای غیربومی، سهم قابلتوجهی از گونهها در طبقات نزدیک به تهدید، آسیبپذیر یا در معرض خطر قرار داشتند. بیش از نیمی از این گونهها دارای روند جمعیتی کاهشی بودند که نشان میدهد تقاضای بازار تهران میتواند بهطور غیرمستقیم بر جمعیتهای طبیعی در سایر نقاط جهان اثر بگذارد.
از منظر کنوانسیون بینالمللی تجارت گونههای جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض (CITES)، شکاف آشکاری میان گونههای بومی و غیربومی مشاهده شد. بیش از ۷۰ درصد گونههای بومی در هیچیک از پیوستهای CITES فهرست نشدهاند، درحالیکه اکثر گونههای غیربومی تحت یکی از سطوح نظارتی این کنوانسیون قرار دارند. این نبود توازن، یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام حکمرانی تجارت حیاتوحش در ایران را برجسته میکند.
تحلیل فضایی دادهها نشان داد عرضه گونههای بومی و غیربومی بهطور معناداری از یکدیگر تفکیک شده است. گونههای بومی عمدتاً در فضاهای نیمهباز و کمنظارتتر مانند راهروی غرفهها و حیاط عرضه میشدند، درحالیکه گونههای غیربومی بیشتر در فروشگاههای ثابت داخل ساختمان اصلی متمرکز بودند. این الگو میتواند بازتابی از تفاوت در سطح ریسک، ارزش اقتصادی و راهبردهای پنهانسازی فروشندگان باشد.
فهرستهای حفاظتی ملی بازنگری شود
نتایج آزمونهای آماری نشان داد قیمت گونههای غیربومی بهطور معناداری بالاتر از گونههای بومی است. از نظر این پژوهشگران این تفاوت صرفاً یک اختلاف جزئی نیست، بلکه بیانگر ساختار اقتصادی متفاوت دو بخش از بازار است. گونههای غیربومی بهواسطه کمیابی، جذابیت ظاهری و بار نمادین «اگزوتیک بودن»، قیمت بالاتری دارند و همین امر انگیزه قاچاق و تجارت غیرقانونی را تقویت میکند.
دادهها نشان دادند اوج عرضه گونههای بومی و غیربومی در زمانهای متفاوتی از سال رخ میدهد. این تفاوتهای فصلی احتمالاً بازتابی از چرخههای زیستی گونهها، شرایط دسترسی در زیستگاهها و تغییرات تقاضای بازار است و میتواند برای طراحی برنامههای نظارتی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد بازار پرندگان خلیجفارس تهران صرفاً یک بازار محلی نیست، بلکه گرهای چندسطحی در شبکههای تجارت حیاتوحش ملی و فراملی به شمار میرود. غلبه گونههای بومی از نظر تعداد، در کنار ارزش اقتصادی بالای گونههای غیربومی، ساختاری دوگانه ایجاد کرده است که هر دو سوی آن تهدیدهای حفاظتی جدی بههمراه دارد.
از یکسو، برداشت گسترده از گونههای بومی حتی گونههایی که در سطح جهانی در خطر انقراض نیستند، میتواند به کاهش جمعیتهای محلی، برهمخوردن تعاملات بومشناختی و تضعیف تابآوری اکوسیستمها منجر شود. از سوی دیگر، تقاضا برای گونههای غیربومی و در معرض خطر، ایران را به مقصد یا گذرگاهی در تجارت جهانی این گونهها تبدیل میکند.
از منظر سیاستی، نتایج این مطالعه بر ضرورت بازنگری در فهرستهای حفاظتی ملی، تقویت هماهنگی با چارچوبهای بینالمللی و افزایش ظرفیت نظارتی نهادهای مسئول تأکید دارد. نظارتهای میدانی هدفمند در زمانهای اوج عرضه، آموزش مأموران در شناسایی گونهها و آگاهسازی مصرفکنندگان درباره پیامدهای خرید حیوانات وحشی، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر حیاتوحش ایفا کند.
قطع غیرقانونی درختان «امامزاده هاشم»
دور تازه قطع درختان از روز دوشنبه، یکم دی، شروع شد و روز سهشنبه، دوم دی، کار تمام شد. اطراف امامزاده و گورستان پر از چوبهای بریده است و اهالی امامزاده هاشم که روستایی در دامنه کوههای جنگلی دهستان سراوان است، از این وضع شاکیاند. «سعید ناصحی»، دهیار امامزاده هاشم به «پیام ما» میگوید: «وقتی قطع درخت با مجوز و هماهنگی منابعطبیعی صورت میگیرد، دهیاری درباره نحوه و چگونگی این کار دخل و تصرفی ندارد.» قطع درخت آزاد طبق ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ممنوع است. «کامیار مرزبانی»، مدیرکل اداره منابعطبیعی استان گیلان به تماسهای روزنامه جواب نمیدهد، همانطورکه «مسعود حاجتی»، متولی امامزاده. در عوض، مردم روستا حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
زمین به لرزه درآمد
«رسول اکبری»، از اهالی امامزاده هاشم، به «پیام ما» میگوید حیاط امامزاده را پاکسازی کردهاند. «توجیهشان این بود که میخواهیم سنگفرش کنیم و این درختها خطرآفریناند. مگر درخت خطر جانی دارد؟ این درختان همیشه در معرض بادهای سنگیناند و همیشه دوام داشتهاند. هر جور حساب کنیم، توجیهپذیر نیست. بعضی از درختان چندصدساله بودند و در این مکان مذهبی و تاریخی فضایی آرام و عارفانه ایجاد میکردند. درختان آزاد از گونههای مهم هیرکانیاند. سالها زنده میمانند. بعضی همسایهها میگویند آنقدر قطور بودند که وقتی قطعشان کردند، زمین به لرزه درآمد.»
او هم میگوید حذف این درختان به اصرار متولی امامزاده و مجوز منابعطبیعی انجام شده است. «گویا برای ۹ درخت مجوز قطع گرفته بودند، اما حدود ۲۰ درخت را بریدند. این درختها حتی شمارهگذاری نشده بودند. یکیدو تا از محلیها وقتی باخبر شدند، گفتند این کار را نکنید؛ مردم اعتراض میکنند، اما گوش شنوایی نیست.»
یکی دیگر از اهالی میگوید چند روز قبل نامهای امضا شده که تأیید مالکیت اوقاف بر این درختان بوده است. همان زمان رئیس شورای روستا و چند نفر از اهالی از مدیریت آستان که پیگیر قطع درختان بود، خواهش کردند از این تصمیم دست بردارد، اما نپذیرفت.
«مرتضی خوشسیرت»، دونده ۴۸سالهای که در امامزاده هاشم بزرگ شده، به «پیام ما» میگوید: «۱۵ اصله درخت آزاد با قدمت بیش از ۱۵۰ و ۲۰۰ سال را قطع کردهاند که حتی ذرهای پوسیدگی نداشت. اگر مشکل یا خطر افتادن داشت، میتوانستند سرشاخهها را کوتاه و درختان را ایمنسازی کنند. پیشازاین سابقه داشت که چهار درخت تنومند پوسیده ایمنسازی شده بودند. هیچ ارگانی حق بریدن درختان آزاد را ندارد، اما اداره اوقاف بهبهانه محوطهسازی و ساماندهی، این درختان را قطع کرد؛ آنهم درختان تنومندی که هیچ مزاحمتی برای کسی نداشت. این درختهای محوطه امامزاده آنقدر برای مردم مهم بودند که از آنها حفاظت میکردند و هیچکس حتی روی این درختها یادگاری ننوشته بود.»
بهگفته او، اداره اوقاف ۱۵ سال پیش هم بهبهانه محوطهسازی چندین درخت دیگر را قطع کرده است. «در آن زمان که درختان را قطع کردند، کسی اعتراض نکرد. ولی الان موضوع برای مردم مهم است. باید جواب بدهند که چه کسی مجوز داده؟ چرا قطع کردهاند و هزینه فروش چوبهای درختان آزاد کجا میرود؟ این درختان زیبا نماد آن امامزاده بودند.»
دور بقعه امامزاده هاشم هم تا سهچهار سال پیش پر از درخت بود. یکی از خبرگزاریها زمانی تیتر زده بود: «بقعهای قابشده در میان درختان سراوان». از این درختان هم یکی دو اصله باقی مانده و دیگر نشانی از آن قاب سبز نیست.
مردم مالک خانههایشان نیستند
مردم این روستا میگویند مشکل با اوقاف فراتر از قطع درختان است. یکی از اهالی میگوید: «برای عرصه و اعیان زمینها بهنام اداره اوقاف سند گرفتهاند. اهالی اینجا با اینکه در ملک اجدادیشان کار و زندگی میکنند، حتی مالک زمینهای خودشان نیستند. آنها به وقفی بودن زمینهایشان اعتراض دارند. البته شکایت هم کردند و در دادگاه بدوی بخش سنگر با استدلالهای بسیار قوی اوقاف محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر رأی برگشت. حالا از طریق دیوان پیگیریم تا حق به حقدار برسد.»
در دادنامهای مربوط به این شکایت که به دست «پیام ما» رسیده آمده است: «اداره اوقاف بدون رعایت تشریفات و بدون در نظر گرفتن مالکیت شرعی و قانونی موکلین و علیرغم عدم وجود وقفنامه مشخص و عدم مالکیت واقف، مبادرت به اخذ سند رسمی بهنام اوقاف و امور خیریه و موقوفه شیخ پیرحسین الاصلالعرب نموده و هیچ مالکیتی بر روی زمینهای مورد تصرف موکلین نداشتهاند.»
شکایتهای قضائی از سال ۱۴۰۲ شروع شد و در سال ۱۴۰۳ مردم روستای امامزاده هاشم تجمعی اعتراضی بر پا کردند. آنها میگویند روستای امامزاده هاشم با ۹۰۰ خانوار، جمعیت بالای سههزار نفر و ۲۸۰ مغازه، قدمتی چندصدساله دارد. نام قدیمش «عسکرسرا کمدم» بوده و بعد از دفن امامزاده بهمرور به نام امامزاده هاشم تغییر کرده است. بنابراین، نمیتواند به اوقاف برسد. «پدرجد ما اینجا ساکن بوده و زمین کشاورزی داشته و زمینها رسیده به ما. اجداد ما هیچوقت از موقوفه بودن زمینها و خانههای ما نگفتند. ما این خانهها را با عمری زحمت ساختیم و آباد کردیم. مردم اینجا کشاورز و از قشر ضعیفاند، اما اوقاف عرصه را به آنها تنگ کرده و به مردم فشار میآورد. مشکل ما فراتر از درختان، سند زدن خانهها و زمینهای ماست. این سند برای ما قابلقبول نیست. پرونده هنوز باز است و اختلاف میان ما و اوقاف حل نشده.»
پروژه همسطحسازی مقابر گورستان تاریخی ابنبابویه سالهاست است که آغاز شده و بخش وسیع و مهمی از این مجموعه تسطیح شده است. این گورستان تاریخی که مزار بزرگانی چون «میرزاده عشقی»، «حسین فاطمی»، خاندان «دهخدا»، «نسیم شمال» و «غلامرضا تختی» در آن قرار گرفته در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و همسطحسازی قبور در آن تخریب هویت تاریخی این مجموعه و خلاف قانون است. براساس تصاویر منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، تولیت «آستان شیخ صدوق» اقدام به تخریب سنگ قبور تاریخی این مجموعه کرده و در حال همسطحسازی و نوسازی مقابر این مجموعه است که برخی از آنها بالغبر یک قرن قدمت دارند. مدیر میراثفرهنگی شهرری به «پیام ما» میگوید مجموعه زیرنظر سازمان اوقاف اداره میشود و اقدام انجامشده بدون اطلاع این اداره صورت گرفته است. آستان شیخ صدوق قصد احداث آشپزخانه و حوزه علمیه روی قبور قدیمی را داشت، اما موفق به کسب مجوز از میراثفرهنگی نشد و بدون هماهنگی با این ادارهکل اقدام به تسطیح گورستان کرده و بخشی از سنگ قبرها را شکسته و قبور را از بین برده است.
گورستان تاریخی بهمثابه موزه
«احمد ابوحمزه»، ریپژوه، درباره پیشینه تخریبها در گورستانهای تاریخی شهرری، از ابنبابویه تا امامزاده عبدالله، به «پیام ما» میگوید: «از دهه ۹۰ و پیشازآن با این مسئله مواجه بودهایم و هر بار هم مخالفت کردهایم و پیگیری انجام دادهایم، نه میراثفرهنگی و نه اوقاف توجهی نمیکنند. بارها تکرار کردهایم که اینجا بهنوعی یک موزه است. سنگقبرها بهمثابه اشیای یک موزه هستند و اهمیت دارند. این مجموعه در فهرست میراث ملی ثبت شده است. این گورهای تاریخی نمودی از تدفین و آیینهای خاکسپاری در جامعه هستند. وقتی این عناصر تخریب میشوند، مثل این است که یک ساختمان تاریخی را تخریب کنید یا یک شیء موزهای را از بین ببرید. اما مسئولان در اوقاف و میراثفرهنگی این موارد را نمیبینند و فکر میکنند صاحباختیار همهچیز هستند و به همین دلیل، تمام گورستانهای تاریخی را همسطح میکنند.» ابوحمزه با اشاره به اینکه در دنیا بسیاری از گورستانهای تاریخی که مزار مشاهیر و بزرگان در آنها قرار دارد، بهعنوان یک جاذبه گردشگری شناخته شدهاند، میگوید: «گورستانگردی یکی از شاخههای گردشگری محسوب میشود. اما اینجا بهجای حفاظت، این گورها را تخریب میکنند. آیا باید بپذیریم که هدفی که در پس این همسطحسازیها وجود دارد، چیز دیگری است؟ اگر بهخاطر مردم این اقدامات انجام میشود، مردم مخالف این تخریبها هستند. با یک نظرسنجی ساده میتوان به این مخالفتها پی برد.»
سرنوشت نامعلوم سنگقبرهای تاریخی
هر بار که سازمان اوقاف اقدام به تخریب گورستانهای تاریخی کرده و کارشناسان و افکار عمومی به آن اعتراض کردهاند، این وعده داده شده که این سنگقبرها در جای خود قرار خواهد گرفت، اما تجربه ثابت کرده که هرگز این اتفاق نمیافتد.
ابوحمزه درباره سرنوشت این قبور و سنگ آنها میگوید: «بسیاری از این مزارها متولی ندارند و خانوادهای نیست که پیگیر وضعیت آنها باشد. بدون اطلاع این خانوادهها، سنگقبرها تخریب یا فروخته میشوند؛ درحالیکه اینها آثار تاریخی ارزشمندی هستند. در پاسخ به اعتراضات، به ما میگویند این سنگقبرها دوباره در محل خودشان قرار داده میشوند، اما تصاویر و مستندات نشان میدهد در بیشتر مواقع این اتفاق نمیافتد و سنگقبرهای تاریخی برای همیشه از بین میروند.»
این پژوهشگر تاریخ ری تأکید دارد: «با تخریب این آثار، هویت و تاریخ یک جامعه از بین میرود. با این همسطحسازیها، نسل بعد و جوانان حق دارند بپرسد این گورستان تاریخی چه فرقی با گورستانهای آمریکایی دارد؟ در آمریکا همه مزارها یکشکل هستند و یک صلیب بالای هر مزار قرار گرفته، اما تعریف مزار و شیوه تدفین در جامعه ما بهگونهای دیگر است؛ هر سنگقبر یک داستان، روایت و یک هویت جداگانه دارد.»
این موضوع تنها محدود به قبور تاریخی نمیشود. سال ۹۷ رهبری در جریان بازدید از گلزار شهدا با انتقاد از پروژههای یکسانسازی قبور گفته بودند: «یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام میدهند، این کار غلط یکسانسازی قبور است. هیچ لزومی ندارد که این محدوده را صاف کنیم، به خیال اینکه میخواهیم زیباسازی کنیم. زیبایی هرجایی و هر چیزی به حَسَب خودش است.»
بهسازی یا تخریب؟
کارنامه سازمان اوقاف در محافظت از اموال و آثار تاریخی که تحت مدیریت این سازمان اداره میشوند، کارنامه قابلقبولی نیست. درعینحال، موضع میراثفرهنگی در قبال این قصور منجر به تخریب و آسیب به آثار تاریخی، در غالب موارد، سکوت است. اما در این میان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی یک جامعه از بین میرود. ابوحمزه در این مورد خطاب به متولیان امر میگوید: «با عناوینی مثل بهسازی و نوسازی، این عناصر تاریخی و این موزهها را از بین نبرید. جامعه الان سراغ آثار پیش از اسلام میرود و برای والرین و شاپور تندیس میسازد؛ این قبور تاریخی اسلامی هم بخشی از همان تاریخ هستند. وقتی این عناصر را یکسانسازی و همسطح میکنید، فرزندان ما فرصت آشنایی با بخشی از تاریخ این سرزمین کهن را از دست میدهند.»
سنگقبرها اسناد دستاول پژوهش تاریخ
احمد ابوحمزه از منظر پژوهش تاریخ نیز این مسئله را تحلیل میکند و میگوید: «سنگتراشی و حکاکی بر روی سنگ در ایران یک هنر است. نقوشی که روی این سنگ قبرها ثبت میشود، بخشی از این هنر بوده و با تخریب آنها، این هنر نیز از بین میرود. ضمن اینکه این نقوش اطلاعات تاریخی در دل خود دارند. یکی از اسنادی که در نگارش و پژوهش تاریخ به آنها رجوع میکنیم، اسناد دستاولاند و سنگقبرها جزو همین اسناد هستند. از طریق آنها میتوان بسیاری از اطلاعات مربوط به دورههای مختلف تاریخی، القاب، نسبها و مناصب را مطالعه کرد. تخریب سنگقبرها و گورستانهای تاریخی، ازبینبردن اسناد دستاول تاریخی است. این سنگقبرها به ما میگویند چه اشخاص، هویتها و افراد بزرگی در این گورستانهای تاریخی مدفون شدهاند. وقتی این نشانهها را حذف میکنیم و به ذکر یک نام روی یک سنگ بیهویت بسنده میکنیم و هیچچیز از گذشته و تاریخ این افراد را در مزارشان حفظ نمیکنیم، این اطلاعات و اسناد تاریخی را برای همیشه از بین میبریم.»
حافظه تاریخ معاصر
ابنبابویه یک گورستان معمولی که روزگاری خارج از باروی پایتخت بوده؛ نیست. این مجموعه بخشی از حافظه تاریخی ایران است. از نخستین سالهای شکلگیریاش پیرامون آرامگاه شیخ صدوق، تا دفن روشنفکران، مبارزان سیاسی، هنرمندان و قهرمانان ملی، ابنبابویه روایتگر تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیش از یک قرن از تاریخ معاصر ایران است. هر سنگقبر در این گورستان سندی مستقل از یک دوره، یک اندیشه و یک زیست تاریخی است که باید حفاظت شود. تسطیح این مجموعه به هر نام و عنوان و بهانه، پاککردن بخشی از حافظه جمعی جامعه است.
این اقدامات خودسرانه و بدون هماهنگی با نهادهای متولی حفاظت از میراثفرهنگی، آنهم در مجموعهای که ارزش ثبت در فهرست میراث ملی را داشته، نوعی حذف و انکار تاریخ است. استمرار این روند، ابنبابویه را از یک گورستان تاریخی-فرهنگی به فضایی بیهویت و خنثی بدل میکند؛ فضایی که دیگر نشانی از گذشته در آن باقی نمیماند.
راهی که زنان ناشر هنوز تمام نکردهاند
پیشینه حضور زنان در صنعت نشر به مطبوعات بازمیگردد. «سمیهسادات هاشمی»، رئیس گروه ایرانشناسی و اسلامشناسی کتابخانه ملی، نخستین سخنران این نشست بود که به مقالهای پژوهشی درباره تاریخچه حضور زنان در عرصه فرهنگ بهویژه مطبوعات و انجمنهای اجتماعی پرداخت. هاشمی سابقه حضور زنان در عرصه نشر را به مجله «دانش» با سردبیری «دکتر کحال» (با نام اصلی عفت سیاح سپانلو) نسبت داد و این مجله را آغازگر حضور زنان در عرصه فرهنگ معرفی کرد. او نقش نشریاتی چون «نسیم شمال»، «صوراسرافیل» و «ملانصرالدین» را برای تسهیل حضور زنان در عرصه مطبوعات مؤثر دانست: «سید اشرفالدین حسینی با درج اشعاری در مورد حقوق دختران و زنان، بخشی از نشریه نسیم شمال را به زنان اختصاص داده بود. همچنین، دهخدا در اقدامی متهورانه نخستین کسی بود که مسئله ازدواج اجباری و تعدد زوجات را در صوراسرافیل مطرح کرد.»
هاشمی در ادامه نشست به نقش پررنگ و ریشهای انجمنهای زنان نظیر «جمعیت نسوان وطنخواه» در تکمیل و گسترش زنجیره حضور زنان در عرصه مطبوعات اشاره کرد. او همچنین نهادهای اجتماعی را بستر مناسبی برای پرورش و افزایش اعتمادبهنفس زن در امر نوشتن قلمداد کرد.
«مهسا طهرانی»، سردبیر فصلنامه «پوشه»، یکی از سخنرانانی بود که به تبعیضهای فضای روشنفکری در عرصه فرهنگی پرداخت. طهرانی معتقد بود تبعیضهای جنسیتی کم نشده و از نابرابریهای نگاههای مردسالارانه در فضای روشنفکری فعلی سخن گفت. نگاهی که «مرضیح کردن» (Mansplain) نام دارد و چنین رویکردی تأکید دارد زنان در هر جایگاهی، ولو سردبیر یک نشریه تخصصی کمتر از مردان میدانند.
پس از انقلاب «سیما کوبان» با تلاش فراوان نخستین انتشارات را با نام «دماوند» در تهران راهاندازی کرد. ناشری مستقل که فقط سه سال در اوان دهه ۶۰ توانست در صنعت نشر به فعالیت خود ادامه دهد. «شهلا لاهیجی» از دیگر زنانی است که در خفقان دهه ۶۰ با انتشارات روشنگران به صنعت نشر وارد شد. نوع محتوایی که سیما کوبان و شهلا لاهیجی در انتشاراتشان تلاش داشتند، بهخوبی اهمیت نگاه زنانه را در جریان فرهنگی و اجتماعی وقت نشان میداد. اما حالا در سال ۱۴۰۴ درحالیکه پرشمار فروشنده، نویسنده، مترجم، تصویرگر و گرافیست زن داریم، کماکان حضور زنان در سطوح مدیریتی و چرخه توزیع کمرنگ است. «فاطمه علیاصغر»، روزنامهنگار و مدیر انتشارات تخصصی «دادکین»، سخنران دیگر این برنامه بود. او به نقش قانون در شکلگیری شرایط جنسیتزده در صنعت نشر اشاره کرد و گفت: «اما باوجوداین، چالشهای موجود در صنعت نشر را نباید زنانه و مردانه دانست. مشکلات کاغذ، توزیع و پخش، مشکلاتی فراگیر در این عرصه است.» علیاصغر وجود نگاه زنانه در امر تولید محتوا را موضوعی ضروری برای تنویر و فربهی عرصه نشر معرفی کرد.
توزیع در انحصار مردان
نگاه مردسالارانه در عرصه چاپ و نشر نهفقط به محتوا که به تصویر و جلد کتاب نیز تسری یافته است. بهگونهایکه کماکان تصویر زنان و دختران در کتب درسی محل مناقشه تصمیمگیران است. در این رابطه «مریم مهرپور» بهعنوان کارشناسی که سالها در زمینه تألیف کتب درسی فعالیت دارد، گفت: «متأسفانه در کتب درسی حتی تصویری از «توران میرهادی»، مادر ادبیات داستانی کودکان نداریم. نتیجه چنین رویکردی در محتوای بصری کودکان، منجر به نهادینهشدن نگاه مردسالارانه میشود.»
«اعظم کیانافراز»، مدیر انتشارات «افراز» از زنان باسابقه در صنعت نشر است. کیانافراز که فعالیت فرهنگیاش را با کتابفروشی و از دهه ۷۰ شروع کرده است، اهمیت ناشران زن را در برقراری ارتباط مناسب کاری با نویسندگان زن مهم دانست: «زنان از ظرافت طبع و توانمندی در مدیریت همزمان چند کار بهرهمندند. از طرفی، ما شاهد درک بهتری از سوی ناشران زن در مواجهه با نویسندگان زن هستیم.» بهعقیده کیانافراز، زنان در عرصه تولید محتوا و بلاگری کتاب حضور پررنگتری دارند، اما در عرصه توزیع و پخش، کماکان مردان تعیینکنندهاند و امکان حضور زنان فراهم نیست.
«معصومه ضامنی»، یکی از کتابفروشان شهر کتاب مرکزی است. ضامنی به اهمیت حضور زنان در عرصه فروش پرداخت: «مخاطبشناسی، هوش ارتباطی، توان همدلی و همزبانی زنان سبب شده است عمدتاً فروشندگان زن را در لابهلای قفسههای کتابفروشیها ببینیم؛ عواملی که عمدتاً فروش بیشتر کتابفروشی را بهدنبال دارد.» از دیدگاه ضامنی، نقش زنان تسهیلگر در گروههای کتابخوانی و گرداندن باشگاههای فرهنگی، موضوعی مسلم اما نادیدهگرفتهشده در چرخه نشر است.
در شرایطی که زنان در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی تولید محتوای مکتوب، ترجمه، تصویرگری و حتی فروش کتاب بدل شدهاند، همچنان از بخشهای تصمیمساز و بهویژه چرخه توزیع دور ماندهاند؛ بخشی که قدرت دیدهشدن یا دیدهنشدن کتاب را تعیین میکند. تجربه تاریخی نشر ایران نشان میدهد هر زمان زنان امکان ورود مستقل به این عرصه را یافتهاند، نگاه تازهای به محتوا و مخاطب شکل گرفته است؛ نگاهی که نه جایگزین که مکمل جریان مسلط بوده است. پرسش امروز درباره توانمندی زنان در نشر نیست و پرسش اصلی به موانعی بازمیگردد که همچنان مسیر حضور برابر آنان در زنجیره کامل این صنعت را مسدود نگه داشته است.
جهان در آستانه یکی از خاموشترین فاجعههای تاریخ طبیعی ایستاده است؛ فاجعهای بیصدا، بیدود و بیویرانیهای ناگهانی، اما عمیق و ویرانگر. حشرات، این ساکنان کهن زمین، با سرعتی نگرانکننده در حال ناپدیدشدناند. پژوهشهای گسترده نشان میدهد نزدیک به نیمی از گونههای حشرات جهان یا با کاهش شدید جمعیت روبهرو هستند یا در معرض خطر انقراض قرار دارند. زنبورها و پروانهها، که بیش از همه در نگاه انسان زیبا و آشنا هستند، به نماد این فروپاشی خاموش بدل شدهاند.
حشرات تنها موجودات کوچک و مزاحم تابستانی نیستند؛ آنها ستون فقرات نامرئی زیستکرهاند. حدود سهچهارم گیاهان گلدار جهان برای تولیدمثل به گردهافشانها وابستهاند و در رأس این گردهافشانها، زنبورها قرار دارند. هر بار که زنبوری از گلی به گل دیگر میرود و شهد جمع میکند، زنجیرهای از حیات را فعال نگه میدارد: از گیاه و میوه، تا پرندگان، پستانداران و درنهایت انسان. حذف این حلقه کوچک میتواند به فروپاشی کل زنجیره غذایی بینجامد.
پروانهها نیز، فراتر از زیبایی شاعرانهشان، شاخصهای زیستی حساسی هستند. کاهش جمعیت آنها اغلب نشانهای از اختلالی عمیقتر در اکوسیستم است: آلودگی هوا، افزایش دما یا نابودی گیاهان میزبان. جایی که پروانهها ناپدید میشوند، معمولاً طبیعت پیش از آن فریاد زده است، اما کسی نشنیده.
حشرات فراتر از نقش شناختهشده گردهافشانی، در بسیاری از چرخههای زیستی زمین نقش حیاتی دارند. آنها با تجزیه مواد آلی و تبدیل آنها به خاک غنی، زمینه رشد گیاهان و پایدار ماندن اکوسیستم را فراهم میکنند. کاهش ناگهانی جمعیت حشرات، تنها به ازدسترفتن گلها و میوهها محدود نمیشود؛ بلکه میتواند تعادل خاک، جریان مواد مغذی و حتی پاکیزگی محیط را تحتتأثیر قرار دهد. زنبورها، پروانهها، کفشدوزکها و سوسکها، هر یک به سهم خود، قطعاتی از شبکهای هستند که میلیونها سال طول کشیده تا شکل بگیرد و با حذف هر بخش، این شبکه آسیب میبیند.
اما این بحران، تنها مسئلهای متعلق به زمان حال نیست؛ ریشههای آن را باید در مقیاسی بسیار گستردهتر دید. در لایههای خاموش سنگها، جایی که زمان به فسیل بدل میشود، ردّ موجوداتی دیده میشود که بسیار پیشتر از انسان، زمین را شکل دادهاند. نخستین شواهد فسیلی حشرات واقعی به دوره دونین، حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش، بازمیگردد؛ زمانی که گیاهان تازه پا به خشکی گذاشته بودند و زمین در حال تجربه یکی از بنیادیترین دگرگونیهای زیستی خود بود.
در آن جهان باستانی، حشرات اولیه همراه با گیاهان آوندی تکامل یافتند. این همزیستی دیرپا، که رد آن در فسیلها و ساختارهای باستانی گردهها ثبت شده است، پایهگذار شبکهای شد که امروزه آن را گردهافشانی مینامیم؛ فرایندی که بدون آن، نه جنگلها شکل میگرفتند و نه کشاورزی انسانی ممکن میشد. در دوره کربونیفر، با افزایش اکسیژن جو، حشرات به انفجاری از تنوع رسیدند؛ بالها گسترش یافتند و زمین برای نخستین بار پر از پرواز شد.
حشرات در طول انقراضهای بزرگ زمینشناسی از پایان پرمین تا مرز کرتاسه-پالئوژن، برخلاف بسیاری از گروههای زیستی، دوام آوردند. فسیلها نشان میدهند آنها توانستند خود را با تغییرات شدید اقلیمی، آتشفشانها و دگرگونی ترکیب جو تطبیق دهند. همین سابقه بقاست که بحران کنونی را بیسابقه میکند: حشراتی که از چندین انقراض بزرگ جان سالم به در بردهاند، اکنون در برابر فشارهای انسانی به زانو درآمدهاند.
ریشههای این فروپاشی، بیش از هر چیز، انسانیاند. کشاورزی صنعتی با تکیه بر نظام تککِشتی، تنوعزیستی را به بیابانهایی سبز تبدیل کرده است. سموم شیمیایی، بهویژه آفتکشها، نهتنها آفات، بلکه گردهافشانها را نیز هدف قرار میدهند. شهرنشینی گسترده زیستگاههای طبیعی را تکهتکه کرده و نور مصنوعی شبانه، چرخههای زیستی حشرات شبفعال را بر هم زده است. تغییراقلیم نیز با برهمزدن زمان گلدهی گیاهان و ظهور حشرات، هماهنگی میلیونهاساله میان آنها را مختل کرده است.
آنچه این فاجعه را از منظر زمینشناسی متمایز میکند، سرعت آن است. تغییراتی که در گذشته طی هزاران یا میلیونها سال رخ میداد، اکنون در چند دهه اتفاق میافتد. اگر این روند ادامه یابد، لایههای رسوبی آینده ممکن است کاهش ناگهانی تنوع حشرات را ثبت کنند؛ نشانهای روشن از یک اختلال زیستی انسانزاد.
بااینحال، زمینشناسی تنها علم مرگ و انقراض نیست؛ علم بازسازی و تابآوری نیز است. نمونههای موفق احیای زیستگاهها نشان میدهد با کاهش مصرف سموم، تنوعبخشی به کشت و بازگرداندن فضاهای طبیعی، جمعیت حشرات میتواند بازیابی شود. هنوز پنجرهای کوچک، اما حیاتی، برای تغییر مسیر وجود دارد.
در جهان امروز، سکوت حشرات چیزی بیش از یک فقدان طبیعی است؛ این سکوت، صدای خاموش هشدار زمین است. هنگامی که بالهای کوچک زنبورها و پروانهها آرام میشوند، انسانی که در میان این سکوت زندگی میکند، هنوز ممکن است متوجه این تغییر نشود، اما پیامدهای آن عمیق و گسترده خواهد بود. هر بال که نمیتپد، هر پروانهای که از دنیای ما ناپدید میشود، یادآوری است که زندگی پیچیده و شکننده است و رابطه انسان با طبیعت نه بر سلطه، بلکه بر احترام و تداوم استوار باید باشد.
این سکوت، فرصتی است برای اندیشیدن و بازنگری در رفتارهای انسانی. شاید انسان بتواند با گوش سپردن به این پیامهای خاموش، مسیر خود را اصلاح کند؛ بازگرداندن حشرات به باغها و مزارع، کاشت گیاهان بومی و کاهش سموم، نهتنها یک اقدام علمی، بلکه یک انتخاب اخلاقی و فرهنگی است. هر تلاشی برای بازگرداندن بالها، گامی است برای بازگرداندن هماهنگی میان انسان و زمین و برای احیای آن هنگامه پرواز که میلیونها سال است سکوتش با گذر زمان در دل سنگها حک شده است.
زنبورها و پروانهها، این «رقصندگان کوچک آسمان»، تنها زیبایی طبیعت نیستند؛ آنها حافظان خاموش آینده ما هستند. حفاظت از آنها نه یک دغدغه رمانتیک، بلکه ضرورتی علمی و اخلاقی است؛ تلاشی برای احترام به تاریخ ۴۰۰میلیونساله حیات بر خشکی تاریخی که اکنون، برای نخستین بار، در برابر یک گونه تازهوارد به لرزه افتاده است.
موضوع دستمزد کارگران و حقوق کارمندان کشوری و لشکری همواره در سهماهه پایانی سال داغ میشود؛ چراکه همزمان با کلیات لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارسال میشود و از سوی دیگر، مرکز آمار، نرخ سبد معیشتی را که در تعیین دستمزد کارگران و حتی کارمندان دولت محاسبه میشود، اعلام میکند. این درحالیاست که وقتی دستمزد و میزان افزایش حقوق تعیین میشود، فاصله معناداری با سبد معیشت اعلامشده دارد و عملاً حقوقبگیران تأثیر مثبت آن را در زندگی خود احساس نمیکنند.
سال گذشته نرخ سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد، اما درنهایت دستمزد تعیینشده بسیار کمتر از این رقم بود. بهگفته نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، سبد معیشت هیچگاه نقش واقعی و مؤثری در تصمیمگیریها ندارد و بیشتر در حد یک شاخص محاسباتی باقی میماند.
«علیرضا حیدری» در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «عدد سبد معیشت اگرچه در جلسات کارشناسی مورد استناد قرار میگیرد، اما درنهایت تأثیر ملموسی بر حداقل دستمزد مصوب ندارد. رویه معمول شورایعالی کار در سالهای اخیر به این شکل بوده که بهصورت غیررسمی تلاش میشود حدود ۶۰ درصد از سبد معیشت بهعنوان مبنای پوشش دستمزد در نظر گرفته شود، اما حتی همین نسبت نیز در عمل تحقق پیدا نمیکند.»
این عضو خانه کارگر دلیل اصلی این موضوع را فاصله زمانی میان تعیین سبد معیشت و اجرای دستمزد میداند و میگوید: «سبد معیشت معمولاً در بهمنماه محاسبه میشود، درحالیکه دستمزدی که براساس آن تعیین میشود، برای سال بعد و در شرایط تورمی جدید پرداخت میشود. همین وقفه زمانی باعث میشود ارزش واقعی دستمزد بهسرعت کاهش یابد. برای مثال، اگر در بهمنماه سال گذشته حدود ۶۰ درصد سبد معیشت معادل ۱۵ میلیون تومان بهعنوان مجموع دریافتی کارگران (شامل مزد پایه و مزایای جانبی) در نظر گرفته شده باشد، با در نظر گرفتن تورم رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی، سبد معیشت مشابه در سال جاری باید به حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون تومان برسد. در این شرایط، همان رقم ۱۵ میلیون تومان عملاً کمتر از ۴۰ درصد سبد جدید را پوشش میدهد. بهاینترتیب، نسبت دستمزد به هزینه واقعی زندگی کارگران نهتنها به ۶۰ درصد نمیرسد، بلکه معمولاً در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی میماند.»
بهگفته حیدری، این وضعیت نشان میدهد حتی معیارهای حداقلی که بهصورت عرفی در شورایعالی کار مطرح میشود نیز در عمل رعایت نمیشود و این شکاف بهصورت ساختاری در حال تکرار است.
حیدری با بیان اینکه بهدلیل نوسانات شدید قیمتی و ادامه فشارهای تورمی، امکان پیشبینی دقیق رقم نهایی سبد معیشت برای سال جاری وجود ندارد، توضیح میدهد: «قیمت کالاها و خدمات بهصورت روزانه در حال تغییر است و هنوز یک تا دو ماه تا زمان نهایی شدن محاسبات باقی مانده است. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم متوسط به محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد نزدیک شود؛ موضوعی که با توجه به تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تأخیری آن بر سطح عمومی قیمتها، چندان دور از انتظار نیست.»
این کارشناس اقتصادی میگوید: «امسال میتواند سالی متفاوت و حتی استثنایی در فریند تعیین دستمزد باشد؛ چراکه سطح قیمتها در مقایسه با سالهای گذشته جهشهای چشمگیری داشته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد دارای دو معیار روشن است؛ نخست، نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی مراجع قانونی و دوم، هزینه تأمین حداقل معیشت یک خانوار کارگری با بعد خانوار مشخص. بااینحال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این دو معیار بهطور کامل و همزمان، مبنای تصمیمگیری قرار نمیگیرند. دلیل آنهم تفاوت میان «تورم عمومی» و «تورم سبد معیشت» است.»
او ادامه میدهد: «ترکیب اقلام سبد معیشت کارگران بهگونهای است که سهم بالایی از آن را مواد غذایی و مسکن تشکیل میدهد؛ اقلامی که طی سالهای اخیر افزایش قیمتی بهمراتب بالاتر از نرخ تورم رسمی داشتهاند. درنتیجه، حتی اگر نرخ تورم عمومی ۴۰ درصد اعلام شود، تورم واقعی سبد معیشت ممکن است به ۶۰ درصد یا حتی بیشتر برسد. همین تفاوت باعث میشود فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران هر سال عمیقتر شود.»
حیدری معتقد است ریشه اصلی مشکلات معیشتی کارگران را نباید در سطح دستمزد جستوجو کرد و میگوید: «اقتصاد ایران سالهاست با تورم فزاینده و مزمن مواجه است که ریشه آن در ناترازیهای ساختاری، بهویژه ناترازی بودجه دولت و عملکرد شبکه بانکی است. افزایش نقدینگی، خلق پول خارج از کنترل و کسریهای مزمن بودجه از جمله عواملیاند که فشار اصلی را بر سطح عمومی قیمتها وارد میکنند. در کنار این عوامل، تحریمها نیز به تشدید بیثباتی اقتصادی دامن زدهاند.»
اثرات ضدتورمی افزایش دستمزد
حیدری معتقد است دستمزد و حقوق کارکنان دولت و کارگران نهتنها عامل اصلی تورم نیست، بلکه با توجه به کاهش مستمر قدرت خرید مزدبگیران، افزایش دستمزدها میتواند اثر ضدتورمی نیز داشته باشد. کاهش قدرت خرید واقعی تقاضا را محدود میکند و فشار تورمی از سمت تقاضا را کاهش میدهد، درحالیکه تورم موجود بیشتر ناشی از فشار هزینه و عوامل ساختاری است.
او یادآور میشود: «تجربه افزایشهای قابلتوجه دستمزد در سالهای گذشته نیز نشان داده است بدون کنترل تورم، بهبود پایداری در معیشت کارگران ایجاد نمیشود. افزایش ۴۵ درصدی یا حتی ۵۷ درصدی دستمزد در برخی سالها، نتوانسته مانع افت قدرت خرید کارگران شود و وضعیت معیشتی آنان همچنان رو به ضعف نهاده است.»
پیشبینی دولت برای افزایش حقوق کارمندان
«عباس گودرزی»، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، هم از پیشبینی ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در این لایحه خبر میدهد و میگوید: «دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی، ۲۰ درصد دیده است. قطعاً مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتماً اصلاح خواهد کرد. ما معتقدیم اگر در جایی درآمد حاصل میشود، باید به جیب و سفره مردم برود.»
فاصله معنادار حقوقها با معیشت
بهگفته «مرتضی افقه»، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز، این میزان افزایش حقوق نمیتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. او به «پیام ما» میگوید: «وجود اعلام رسمی نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت بهمعنای عقبماندن حداقل ۳۰ درصدی قدرت خرید حقوقبگیران از سطح تورم است. درواقع، این میزان افزایش حقوق نمیتواند شکاف ایجادشده میان هزینههای زندگی و درآمد کارکنان را جبران کند.»
در سال ۱۴۰۳ نیز همین میزان افزایش برای حقوق ۱۴۰۴ کارمندان دولت تعیین شد. این درحالیاست که در سالهای اخیر یکی از دلایل برای افزایش نیافتن دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی، نقش آن در افزایش تورم سالیانه بود. افقه این بهانه را واهی میداند و میگوید: «اگر افزایش حقوق به رضایت شغلی کارکنان و ارتقای بهرهوری منجر شود، میتواند اثرات مثبتی بر تولید و کیفیت خدمات داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش حقوق به تورم محدودی منجر شود، این تورم میتواند با افزایش تولید و بهبود عملکرد خنثی شود. در مقابل، سرکوب مزدی و تداوم نارضایتی کارکنان، پیامدهای منفی بر کارایی، کیفیت خدمات و عملکرد دستگاهها خواهد داشت.»
سرکوب دستمزدها؛ ناعدالتی علیه حقوقبگیران
افقه ادامه میدهد: «تورم مزمن موجود در اقتصاد ایران بیشتر ناشی از افزایش هزینههای غیرمولد است که بازگشتی به تولید ملی، بهبود خدمات عمومی یا افزایش رفاه مردم ندارند. انباشت ردیفهای هزینهای غیرضرور که در سالهای مختلف و تحتتأثیر فشارهای سیاسی، فرهنگی یا منطقهای به بودجه اضافه شدهاند، از عوامل اصلی تورم بودهاند. بنابراین، سرکوب حقوق کارکنان بهبهانه کنترل تورم، اقدامی ناعادلانه تلقی میشود که نهتنها مشکل تورم را حل نمیکند، بلکه به کاهش انگیزه و کارآمدی نیروی انسانی نیز منجر میشود.»
او همچنین با اشاره به محدودیتهای منابع مالی دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها میگوید: «انجام چنین اصلاحاتی درصورت اراده سیاستگذار امکانپذیر است. بهاعتقاد آنان، هرچند محدودیت منابع، تحریمها و کسری بودجه واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد کشور هستند، اما دولت میتواند از مسیرهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، کاهش معافیتها، مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از ابرثروتمندان، منابع جدیدی برای حمایت از معیشت حقوقبگیران فراهم کند.»
افقه همچنین در مورد پیشبینی خود برای سبد معیشتی امسال نیز میگوید: «با توجه نرخ تورم اعلامی و تغییرات قابلتوجه قیمت کالاها و نرخ ارز در سال جاری، رقم سبد معیشت امسال باید بهمراتب بالاتر از سال گذشته باشد. حتی درصورت حفظ همان سطح حداقلی معیشت، این رقم باید دستکم متناسب با تورم رسمی، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند؛ مگر آنکه محاسبات جدید و متفاوتی برای سبد معیشت انجام شود.»
این گفتهها نشان میدهد میزان افزایش دستمزد باید مبتنیبر تورم موجود و پیشبینی تورم آینده و نرخ واقعی سبد باشد. امری که عمدتاً در محاسبهها فراموش یا نادیده گرفته میشود. بر همین اساس است که افزایش دستمزدها در این سالها تغییر مثبتی در معیشت عموم مردم اعم از کارمندان و کارگران بهوجود نیاورده است.
موضوع خروج از «تله درآمد متوسط» به یکی از محوریترین و پیچیدهترین مباحث توسعهای در میان اقتصادهای در حال گذار تبدیل شده است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند از تله درآمد متوسط عبور کنند، نوآوری، فناوریهای عمیق و سرمایهگذاری گسترده در تحقیق و توسعه را بهعنوان موتور اصلی رشد انتخاب کردهاند.
این پدیده توصیفکننده وضعیتی ناپایدار است که در آن یک اقتصاد، پس از دستیابی به سطح مشخصی از درآمد سرانه با اتکا به مزیتهای ساده اولیه، قادر به حفظ نرخ رشد اقتصادی بالا و ارتقا به سطح اقتصادهای پیشرفته نیست. «محمدنبی شهیکیتاش»، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر این باور است که رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص عددی نیست. بررسیها نشان میدهد بیش از ۱۰۸ کشور با نوعی قفلشدگی درآمدی و تله درآمد متوسط مواجهاند که این خود گویای عمق این چالش ساختاری جهانی است. ریشه این توقف، در ناتوانی سیستم در اجرای یک «تغییر پارادایم» اساسی از مدل رشد مبتنیبر «عوامل تولید» به مدل رشد مبتنیبر «نوآوری و بهرهوری» است.
تحلیل وضعیت ایران مؤید این نظر است که وابستگی تاریخی به درآمدهای حاصل از فروش منابعطبیعی، نهتنها مانع جدی برای تنوعبخشی اقتصادی است، بلکه بهطور سیستماتیک، انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت در حوزههای دانشمحور را تضعیف میکند و سرمایه طبیعی کشور را از بین میبرد. شهیکیتاش به این شکاف اشاره کرد و گفت: «در اقتصادهایی مانند کره جنوبی، پیوند روشنی میان پژوهش صنعتی، فناوری و خروجی اقتصادی وجود دارد، اما در ایران بخش قابلتوجهی از پژوهشها به جریان تجاریسازی و توسعه اقتصاد هایتک تبدیل نمیشود.»
چارچوب نظری لازم برای خروج از این وضعیت، دیگر مدلهای سنتی رشد نیست. شهیکیتاش با طرح این پرسش که «آیا منطق سنتی رشد اقتصادی در همه کشورها یکسان است؟» توضیح داد در گذشته انباشت عواملی مانند نیروی کار و سرمایه موتور رشد محسوب میشد، اما «نظریههای جدید رشد نشان میدهد وزن عوامل رشد در کشورها متفاوت است و نوآوری و فناوری نقش تعیینکنندهتری یافتهاند.» این دیدگاه، همسو با «نظریه رشد درونزا» است که موتور محرک پیشرفت را سرمایهگذاری مستمر در دانش و نوآوری میداند. معاون فناوری وزیر علوم، «سهم نوآوری و فناوری و مفهوم «تخریب خلاق» را از پارادایمهای اصلی رشد در دوران جدید» میداند.
کشورهایی که جهش شتابان را تجربه کردهاند، بدون اینکه منابع حیاتی و پایه از جمله آب، منابعطبیعی و محیطزیست را تخریب کنند، بهسمت فناوریهای عمیق، بازارهای نوظهور و حضور فعال در زنجیره ارزش جهانی حرکت کردهاند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه سنگ بنای این موفقیت است. بهگفته شهیکیتاش «میانگین هزینه تحقیق و توسعه در کشورهایی که به تراز بالای درآمدی رسیدهاند، حدود ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. از سویی رشد شرکتهای پیشران در این کشورها نیز نتیجه مستقیم سرمایهگذاری هدفمند در اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوریمحور کسبوکارهاست».
تحقق چنین الگویی در ایران مستلزم اجرای مجموعهای از راهبردهای عملی و تحولساز است. محور اول، تحول در دانشگاهها و مراکز پژوهشی است. تغییر پارادایم دانشگاه یک الزام اصلی است. دانشگاه باید بهعنوان نهاد پیشرفت، منبع استعداد و جریان نوآوری ایفای نقش کند و در نوسازی صنعت، بهویژه حرکت از صنعت نسل دوم به صنعت نسل چهارم، نقش محوری داشته باشد. معاون علمی و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: «دانشگاهها باید از مدلهای کلاسیک آموزشی عبور کنند و بهسمت دانشگاههای نسل چهارم حرکت کنند. دانشگاههایی که علاوهبر آموزش و پژوهش، نقش فعال در حل مسائل صنعت، توسعه فناوری، کارآفرینی و خلق ارزش اقتصادی ایفا میکنند.» این تحول بهمعنای بازنگری در برنامههای درسی، توسعه رشتههای بینرشتهای و ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای تجاریسازی تحقیقات است.
محور دوم، بازتعریف نقش پارکها و مراکز رشد است. بهگفته شهیکی، این مراکز جدید صرفاً به ارائه فضای فیزیکی، خدمات اداری و حمایتهای ابتدایی بسنده نمیکنند، بلکه بهعنوان کانونهای فعال منتورینگ، شبکهسازی و پیونددهنده نوآوری به بازار ایفای نقش میکنند. در این مدل، ارکانی مانند دفاتر توسعه بازار، واحدهای مدیریت نوآوری باز، شبکههای منتورینگ تخصصی و هابهای سرمایهگذاری بذری اضافه میشوند تا این مراکز را به پلتفرمی برای خلق ارزش اقتصادی و مقیاسپذیری کسبوکارهای فناور تبدیل کنند.
محور سوم، تقویت پیوند سهگانه و اصلاح حکمرانی نوآوری است. فناوری و نوآوری باید بهعنوان پیشران اصلی توسعه کشور در نظر گرفته شود و این نگاه نیازمند برنامهریزی منسجم، سیاستگذاری هوشمند و همافزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی است. تحول در بخش صنعت یک الزام راهبردی است. حرکت از صنایع نسل دوم و مبتنیبر تولید سنتی بهسمت صنایع نوآور، دانشبنیان و فناوریمحور ضروری است. این امر مستلزم بازنگری در قوانین مالکیت فکری، ایجاد مشوقهای مالیاتی و توسعه زیرساختهای مالی برای شرکتهای دانشبنیان است.
شهیکیتاش با اشاره به وجود «حدود ۱۵ هزار واحد فناور در پارکهای علم و فناوری»، آن را نماد امیدبخشی از شکلگیری اکوسیستم نوآوری دانست، اما موفقیت نهایی را منوط به یکپارچگی همه اجزا کرد. «بدون بازاندیشی در نهادها، استراتژیهای فناوری، صنعتی و تجاری و تقویت زیستبوم نوآوری شامل پارکهای علم و فناوری و شتابدهندهها، امکان عبور از تله درآمد متوسط وجود ندارد.»
درنهایت، همه این راهبردها در گرو جهتگیری کلان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوعبخشی بهسمت اقتصاد تولیدمحور و دانشبنیان و برداشتن فشار بر منابعطبیعی و محیطزیست است. عبور از تله درآمد متوسط برای ایران، در گرو «درک منطق رشد مدرن و تکیه بر نوآوری و فناوری» است. این گذار نیازمند عزم ملی برای تحولی ساختاری است که در آن، نهادهای علمی، اقتصادی و حاکمیتی همسو شوند تا نوآوری به موتور بیبدیل پیشرفت کشور تبدیل شود و منابع پایه گروگان رشد اقتصادی و تولید نباشد.
رؤیای خودکفایی گندم عراق زیر ضربه بحران آب
|پیام ما| گندمکار عراقی، «معان الفتلاوی»، سالها به رودخانه فرات مجاور زمینهایش در نزدیکی شهر نجف وابسته بوده است. اما امسال، این آبها یعنی همان آبهایی که ۱۰ هزار سال پیش «هلال حاصلخیز» را به گهواره تمدنهای باستانی بدل کردند، در حال خشک شدناند و او گزینههای اندکی پیش رو میبیند.
او درحالیکه کنار یک کانال آبیاری ایستاده و منتظر رهاسازی سهمیه آب خود برای زمینهای خشکیدهاش است، میگوید: «حفر چاه در زمینهای ما جواب نمیدهد، چون آب شور است.»
بهگزارش «پیام ما» تلاش عراق کشوری که از بزرگترین واردکنندگان گندم در خاورمیانه بوده، برای تضمین امنیت غذایی از طریق پوشش کامل نیاز داخلی با تولید گندم، به سه سال پیاپی مازاد تولید این محصول راهبردی انجامید.
اما این دستاوردها اکنون در معرض تهدید جدی قرار گرفتهاند؛ چراکه خشکترین سال ثبتشده در تاریخ معاصر و پایینترین ترازهای آبی رودخانههای دجله و فرات باعث کاهش سطح زیرکشت شده و ممکن است برداشت گندم در این فصل را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
«صلاحالدین حاج حسن»، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در عراق، گفت: «عراق با یکی از شدیدترین خشکسالیهایی روبهروست که در دهههای اخیر مشاهده شده است.»
عراق که کشوری عمدتاً بیابانی است، بنابر گزارش «چشمانداز جهانی محیطزیست» سازمان ملل، پنجمین کشور جهان از نظر ریسک اقلیمی به شمار میرود.
طبق دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، میانگین دمای عراق از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریباً نیم درجه سانتیگراد در هر دهه افزایش یافته و ممکن است تا پایان قرن جاری، نسبت به دوره پیشاصنعتی، تا ۵.۶ درجه سانتیگراد افزایش یابد. پیشبینی میشود میزان بارندگی نیز کاهش پیدا کند.
اما عراق تنها در برابر طبیعت آسیبپذیر نیست؛ این کشور برای حدود ۷۰ درصد از منابع آبی خود به کشورهای همسایه وابسته است. ترکیه و ایران نیز با ساخت سدهای بالادست، سهم بیشتری از منابع آبی مشترک منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
بهگفته FAO، کاهش شدید آبی که به عراق میرسد، مهمترین عامل بحران کنونی است و دولت بغداد را ناچار به اعمال سهمیهبندی آب کرده است.
بهگفته «حاج حسن»، ذخایر آبی عراق از ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به کمتر از چهار میلیارد مترمکعب در حال حاضر سقوط کرده است و انتظار میرود تولید گندم در این فصل ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
او میگوید: «کشاورزی دیم و آبی در سراسر کشور بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار گرفته است.»
برای کاهش وابستگی به واردات، دولت عراق در سالهای اخیر اقداماتی از جمله تأمین بذرهای پُربازده، نهادههای کشاورزی، ترویج آبیاری نوین و پرداخت یارانه خرید گندم انجام داده است؛ بهگونهایکه قیمت تضمینی پرداختی به کشاورزان بیش از دو برابر قیمت جهانی گندم بوده است.
این سیاست هرچند پرهزینه در برخی فصلها ذخایر راهبردی گندم عراق را به بیش از شش میلیون تن متریک رساند؛ میزانی که حتی ظرفیت سیلوهای کشور را نیز پشت سر گذاشت. دولت عراق که حدود ۵.۱ میلیون تن از محصول برداشت ۲۰۲۵ را خریداری کرده بود، در ماه سپتامبر اعلام کرد این ذخایر میتواند تا یک سال نیاز کشور را تأمین کند.
اما برخی کارشناسان، از جمله «هری استپانیان»، متخصص آب و بنیانگذار «مرکز تغییر اقلیم عراق»، اکنون انتظار دارند واردات دوباره افزایش یابد؛ امری که کشور را در برابر افزایش قیمت مواد غذایی و پیامدهای آن برای تجارت و بودجه دولت آسیبپذیرتر میکند.
او گفت: «بحران آب و امنیت غذایی عراق دیگر صرفاً یک مشکل زیستمحیطی نیست؛ این بحران پیامدهای فوری اقتصادی و امنیتی دارد.»
پیشبینی اولیه FAO نشان میدهد نیاز عراق به واردات گندم در سال بازاریابی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ ممکن است به حدود ۲.۴ میلیون تن افزایش یابد.
بازار جهانی گندم در حال حاضر با مازاد عرضه مواجه است و گزینههای ارزانتری را پیش روی عراق میگذارد، اما این کشور بار دیگر ممکن است با نوسانات قیمتی روبهرو شود.
وزارت تجارت عراق به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره احتمال افزایش واردات پاسخی نداد.
در واکنش به بحران، وزارت کشاورزی عراق سطح کشت گندم آبی (وابسته به رودخانه) را به نصف سطح فصل گذشته رسانده است. همچنین، استفاده از سامانههای آبیاری نوین مانند آبیاری قطرهای و بارانی بهجای آبیاری غرقابی در کانالهای روباز که موجب تبخیر و نشت بالای آب میشود، الزامی شده است.
«مهدی ضمد القیسی»، مشاور وزیر کشاورزی عراق، گفت: «این برنامه در دو مرحله اجرا شده و هر دو مرحله نیازمند آبیاری مدرن است.»
در همین حال، کشت برنج که بسیار پرمصرفتر از گندم است، در سراسر کشور بهطور کامل ممنوع شده است.
بهگفته «عمار عبدالخالق»، رئیس اداره چاهها و آبهای زیرزمینی در جنوب عراق، تولید هر یک تن گندم در عراق به حدود یکهزار و ۱۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد. جایگزینی آب رودخانه با اتکا بیشتر به چاهها، مخاطرهآمیز است.
او هشدار میدهد: «اگر برداشت آب بدون مطالعات علمی ادامه یابد، ذخایر آب زیرزمینی کاهش پیدا میکند.» بهگفته او، سطح آبخوانهای بصره تاکنون سه تا پنج متر افت کرده است.
سامانههای آبیاری مبتنیبر آب زیرزمینی نیز هزینهبر هستند؛ مسئلهای که فشار اقتصادی مضاعفی بر روستاییان وارد میکند. روستاییانی که حدود ۳۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند.
بهگفته نماینده FAO، تاکنون حدود ۱۷۰ هزار نفر در مناطق روستایی بهدلیل کمبود آب آواره شدهاند. او تأکید میکند: «این فقط مسئله امنیت غذایی نیست؛ وقتی از منظر معیشت به آن نگاه کنیم، بحران بسیار عمیقتر است.»
الفتلاوی در مزرعهاش در نجف، اکنون این واقعیت را با تمام وجود لمس میکند. او سطح زیرکشت گندم خود را به یکپنجم میزان معمول کاهش داده و از میان ۱۰ کارگرش تنها دو نفر را نگه داشته است. او میگوید: «ما به آب رودخانه وابستهایم.» |منبع: رویترز