تجارت غیرقانونی حیات‌وحش یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین فعالیت‌های غیرقانونی در مقیاس جهانی است که پیامدهای آن فراتر از کاهش جمعیت گونه‌ها، به سطوح عمیق‌تری از اختلال در اکوسیستم‌ها، امنیت زیستی، اقتصادهای محلی و حتی سلامت عمومی گسترش می‌یابد. این تجارت، که طیفی از گونه‌های جانوری و گیاهی را در بر می‌گیرد، اغلب در تلاقی فقر، تقاضای فرهنگی، جذابیت اقتصادی، ضعف حکمرانی و ناکارآمدی نظام‌های نظارتی شکل می‌گیرد. در دهه‌های اخیر، پژوهش‌های بین‌المللی نشان داده‌اند بازارهای حیوانات زنده اعم از بازارهای سنتی، شهری و آنلاین به یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های عملیاتی برای مقابله با  شبکه‌های غیرقانونی بدل شده‌اند.

در خاورمیانه و به‌ویژه ایران، تجارت حیات‌وحش ریشه‌هایی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارد. نگهداری پرندگان شکاری، آوازخوان و زینتی، در بسیاری از مناطق، نه‌تنها یک فعالیت تفریحی بلکه بخشی از هویت فرهنگی تلقی می‌شود. بااین‌حال، در بستر شهرهای بزرگ، این سنت‌ها در ترکیب با اقتصاد غیررسمی و تقاضای نوظهور برای گونه‌های «خاص» و «کمیاب»، به سازوکارهایی برای بهره‌برداری بی‌رویه از جمعیت‌ گونه‌های مختلف تبدیل شده‌اند. پژوهش‌های پیشین در ایران نشان می‌دهد بازارهای پرندگان، به‌ویژه در تهران و شمال کشور، نقش کلیدی در جذب پرندگان وحشی از زیستگاه‌ها و انتقال آنها به چرخه مصرف شهری ایفا می‌کنند.

از منظر نهادی، چارچوب‌های قانونی موجود اعم از قوانین ملی یا تعهدات بین‌المللی مانند CITES (کنوانسیون بین‌المللی‌ تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض) با واقعیت‌های میدانی بازارها هم‌خوانی کامل ندارند. بخش قابل‌توجهی از گونه‌های بومی که به‌طور گسترده در بازارها عرضه می‌شوند، در فهرست‌های بین‌المللی حفاظت قرار ندارند و همین امر به فروشندگان و واسطه‌ها امکان می‌دهد فعالیت خود را در «منطقه خاکستری» قانون پیش ببرند. از سوی دیگر، گونه‌های غیربومی که اغلب تحت پوشش CITES هستند، به‌دلیل جذابیت ظاهری و کمیابی، با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شوند و انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق فرامرزی ایجاد می‌کنند.

ادبیات جهانی تجارت حیات‌وحش بارها بر این نکته تأکید کرده است که صرف تمرکز بر گونه‌های به‌شدت در معرض خطر، بدون توجه به گونه‌های فراوان‌تر اما پرتقاضا، می‌تواند به فروپاشی تدریجی جمعیت‌های محلی منجر شود. هرچه گونه‌ای کمیاب‌تر شود، ارزش اقتصادی و نمادین آن بیشتر می‌شود و همین امر چرخه بهره‌برداری را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، بازارهای شهری می‌توانند به‌صورت هم‌زمان هم محرک کاهش جمعیت گونه‌های بومی و هم مقصد نهایی گونه‌های غیربومی قاچاق‌شده باشند.

نگارندگان این پژوهش آورده‌اند که با وجود این زمینه نظری و شواهد پراکنده، مطالعات میدانی نظام‌مند درباره بازارهای باز حیوانات خانگی در ایران بسیار محدود است. اغلب پژوهش‌ها یا بر شکار غیرقانونی تمرکز داشته‌اند یا به بررسی تجارت آنلاین پرداخته‌اند. خلأ اصلی، فقدان تصویری جامع از یک بازار فیزیکی فعال است که در آن بتوان ترکیب گونه‌ای، وضعیت حفاظتی، الگوهای فضایی عرضه، نوسانات زمانی و سازوکارهای قیمت‌گذاری را به‌صورت یکپارچه تحلیل کرد. مقاله حاضر با تمرکز بر بازار پرندگان خلیج‌فارس تهران، در پی پاسخ به این نیاز و ارائه تحلیلی عمیق از دینامیک‌های تجارت حیات‌وحش در یکی از مهم‌ترین بازارهای شهری ایران است.

خلیج‌فارس،‌ بازار بزرگ حیات‌وحش

این مطالعه براساس پایش‌های میدانی مکرر در بازار پرندگان خلیج‌فارس تهران انجام شده است؛ بازاری که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مراکز عرضه پرندگان و حیوانات زنده در پایتخت شناخته می‌شود. این بازار از نظر فضایی به پنج محدوده مجزا تقسیم می‌شود که هر یک کارکرد متفاوتی در عرضه گونه‌ها دارند: دو طبقه ساختمان اصلی، راهروی غرفه‌های دائمی، حیاط مرکزی و پارکینگ.

نگارندگان این پژوهش پایش‌ها را در هفت نوبت و در بازه‌های زمانی مختلف سال ۲۰۲۲ انجام دادند تا تغییرات فصلی در عرضه و تقاضا ثبت شود. تمرکز اصلی بر روزهای جمعه بود؛ زیرا در این روزها تعداد فروشندگان سیار و حجم عرضه به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. پژوهشگران با رویکرد مشاهده‌گر غیرمداخله‌گر، بدون تعامل مستقیم با فروشندگان، اطلاعات مربوط به گونه‌ها را ثبت کردند.

برای هرگونه مشاهده‌شده، داده‌هایی شامل نام علمی، بومی یا غیربومی بودن، تعداد افراد، قیمت پیشنهادی، وضعیت حفاظتی در فهرست IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت)، وضعیت در پیوست‌های CITES، روند جمعیتی جهانی و محل دقیق عرضه در بازار گردآوری شد. به‌منظور تمرکز بر تجارت حیات‌وحش، گونه‌های اهلی یا گونه‌هایی که به‌طور گسترده در اسارت تکثیر می‌شوند،‌ مانند قناری، مرغ عشق و برخی طوطی‌های رایج، از مطالعه حذف شدند.

اتکای خریدوفروش حیات‌وحش به گونه‌های بومی

نگارندگان این پژوهش در مجموع، ۲۶ هزار و ۷۵۳ فرد متعلق به ۱۵۴ گونه را در طول پایش‌ها ثبت کردند. از این تعداد، ۹۵ گونه بومی و ۵۹ گونه غیربومی بودند. از نظر تعداد افراد، گونه‌های بومی با حدود ۸۰ درصد از کل نمونه‌ها، سهم غالب بازار را تشکیل می‌دادند. این الگو نشان می‌دهد بازار، به‌رغم حضور پررنگ گونه‌های وارداتی، همچنان به‌شدت متکی بر برداشت مستقیم از طبیعت ایران است.

پرندگان با اختلاف زیاد، مهم‌ترین گروه جانوری بازار بودند. ۱۳۱ گونه پرنده با مجموع ۲۶ هزار و ۵۶۱ فرد ثبت شد که بیانگر تمرکز شدید تجارت بر این رده است. سهره طلایی اروپایی (Carduelis carduelis) به‌عنوان فراوان‌ترین گونه بومی، نمونه‌ای شاخص از گونه‌هایی است که به‌رغم وضعیت «کمترین نگرانی» در فهرست جهانی، به‌دلیل تقاضای بالا در بازارهای محلی ممکن است با فشارهای جمعیتی منطقه‌ای مواجه شوند. در سوی دیگر، طوطی خاکستری آفریقایی (Psittacus erithacus) به‌عنوان فراوان‌ترین گونه غیربومی، نشان‌دهنده پیوند بازار تهران با شبکه‌های تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر است.

پستانداران سهم کمتری داشتند، اما حضور گونه‌هایی مانند سنجاب ایرانی و میمون رزوس از منظر بوم‌شناختی و مدیریتی حائز اهمیت است، زیرا هر دو گونه پتانسیل ایجاد تعارض با انسان یا تبدیل‌شدن به گونه‌های مهاجم را دارند. خزندگان و دوزیستان کمترین سهم را به خود اختصاص دادند، اما حتی در این گروه نیز حضور گونه‌های حفاظت‌شده‌ای مانند لاکپشت مهمیزدار یونانی نشان‌دهنده نفوذ تجارت غیرقانونی به رده‌های کمتردیده‌شده است.

روند کاهشی جمعیت در طبیعت

تحلیل وضعیت حفاظتی گونه‌ها تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. نگارندگان این پژوهش عنوان کرده‌اند اگرچه بیش از ۹۰ درصد گونه‌های بومی در طبقه «کمترین نگرانی» IUCN یا اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارند، اما حدود یک‌سوم آنها دارای روند جمعیتی کاهشی در مقیاس جهانی هستند. این تناقض نشان می‌دهد اتکای صرف به طبقه‌بندی‌های جهانی می‌تواند خطرات محلی و منطقه‌ای را پنهان کند.

در مورد گونه‌های غیربومی، سهم قابل‌توجهی از گونه‌ها در طبقات نزدیک به تهدید، آسیب‌پذیر یا در معرض خطر قرار داشتند. بیش از نیمی از این گونه‌ها دارای روند جمعیتی کاهشی بودند که نشان می‌دهد تقاضای بازار تهران می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر جمعیت‌های طبیعی در سایر نقاط جهان اثر بگذارد.

از منظر کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض (CITES)، شکاف آشکاری میان گونه‌های بومی و غیربومی مشاهده شد. بیش از ۷۰ درصد گونه‌های بومی در هیچ‌یک از پیوست‌های CITES فهرست نشده‌اند، درحالی‌که اکثر گونه‌های غیربومی تحت یکی از سطوح نظارتی این کنوانسیون قرار دارند. این نبود توازن، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام حکمرانی تجارت حیات‌وحش در ایران را برجسته می‌کند.

تحلیل فضایی داده‌ها نشان داد عرضه گونه‌های بومی و غیربومی به‌طور معناداری از یکدیگر تفکیک شده است. گونه‌های بومی عمدتاً در فضاهای نیمه‌باز و کم‌نظارت‌تر مانند راهروی غرفه‌ها و حیاط عرضه می‌شدند، درحالی‌که گونه‌های غیربومی بیشتر در فروشگاه‌های ثابت داخل ساختمان اصلی متمرکز بودند. این الگو می‌تواند بازتابی از تفاوت در سطح ریسک، ارزش اقتصادی و راهبردهای پنهان‌سازی فروشندگان باشد.

فهرست‌های حفاظتی ملی بازنگری شود

نتایج آزمون‌های آماری نشان داد قیمت گونه‌های غیربومی به‌طور معناداری بالاتر از گونه‌های بومی است. از نظر این پژوهشگران این تفاوت صرفاً یک اختلاف جزئی نیست، بلکه بیانگر ساختار اقتصادی متفاوت دو بخش از بازار است. گونه‌های غیربومی به‌واسطه کمیابی، جذابیت ظاهری و بار نمادین «اگزوتیک بودن»، قیمت بالاتری دارند و همین امر انگیزه قاچاق و تجارت غیرقانونی را تقویت می‌کند.

داده‌ها نشان دادند اوج عرضه گونه‌های بومی و غیربومی در زمان‌های متفاوتی از سال رخ می‌دهد. این تفاوت‌های فصلی احتمالاً بازتابی از چرخه‌های زیستی گونه‌ها، شرایط دسترسی در زیستگاه‌ها و تغییرات تقاضای بازار است و می‌تواند برای طراحی برنامه‌های نظارتی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بازار پرندگان خلیج‌فارس تهران صرفاً یک بازار محلی نیست، بلکه گره‌ای چندسطحی در شبکه‌های تجارت حیات‌وحش ملی و فراملی به شمار می‌رود. غلبه گونه‌های بومی از نظر تعداد، در کنار ارزش اقتصادی بالای گونه‌های غیربومی، ساختاری دوگانه ایجاد کرده است که هر دو سوی آن تهدیدهای حفاظتی جدی به‌همراه دارد.

از یک‌سو، برداشت گسترده از گونه‌های بومی حتی گونه‌هایی که در سطح جهانی در خطر انقراض نیستند، می‌تواند به کاهش جمعیت‌های محلی، برهم‌خوردن تعاملات بوم‌شناختی و تضعیف تاب‌آوری اکوسیستم‌ها منجر شود. از سوی دیگر، تقاضا برای گونه‌های غیربومی و در معرض خطر، ایران را به مقصد یا گذرگاهی در تجارت جهانی این گونه‌ها تبدیل می‌کند.

از منظر سیاستی، نتایج این مطالعه بر ضرورت بازنگری در فهرست‌های حفاظتی ملی، تقویت هماهنگی با چارچوب‌های بین‌المللی و افزایش ظرفیت نظارتی نهادهای مسئول تأکید دارد. نظارت‌های میدانی هدفمند در زمان‌های اوج عرضه، آموزش مأموران در شناسایی گونه‌ها و آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان درباره پیامدهای خرید حیوانات وحشی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر حیات‌وحش ایفا کند.