آنها که سال‌ها با پیگیری کنشگران میراث‌فرهنگی شهامت تخریب یکباره بنای ثبت‌ملی‌ امین‌لشکر را نداشتند، بالاخره روز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه، بنا را تخریب کردند تا بار دیگر قدرت نهادهای نظارتی و اراده حفاظت از بناهای تاریخی توسط متولیان میراث‌ را زیر سؤال ببرند. بنایی که نیمی از آن در تملک شهرداری تهران و نیمی دیگر در اختیار شخص حقیقی است، به‌سادگی از سر راه سوداگران برداشته شد. شهردار منطقه ۱۲ تهران تنها به بیان اینکه تخریبگران را شناسایی و مجازات می‌کند، بسنده کرده. میراث‌فرهنگی می‌گوید طبق قوانین ناظر بر حفاظت از آثار ثبت ملی، در حال پیگیری موضوع است. اما همه می‌دانیم این بنا سال‌هاست حال خوشی ندارد و بارها فریاد کنشگران و رسانه‌ها درباره وضعیت آن فریاد کشیدند اما کسی گوش شنوایی برای این فریادها نداشته است.

به زبان قانون

همیشه بعد از تخریب‌هایی که در حوزه میراث‌فرهنگی اتفاق می‌افتد، مسئله برخوردهای قانونی مطرح می‌شود، اما هر بار ضعف در اجرای قانون کفه سنگین‌تر ترازو را تصاحب می‌کند. 

مروری بر قوانین فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی در قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد قانونگذار در مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به مسئله تخریب اموال و بناهای تاریخی پرداخته؛ قوانینی که در مورد حفاظت از ابنیه تاریخی صراحت دارند. اما مسئله در وضعیت موجود میراث‌فرهنگی کشور، نبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن آن است. در ماده ۵۵۸ آمده: «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.» قانونگذار از «جبران خسارت» استفاده کرده نه «پرداخت خسارت» در ادبیات حقوق، جبران خسارت معنای «اعاده وضع به حال سابق (اعاده به وضع سابق)» را دارد. در مورد بناهای تاریخی، بازسازی عین‌به‌عین بنا درصورت تخریب می‌تواند همان جبران خسارت توسط تخریبگران باشد. درعین‌حال، شورای‌عالی معماری و شهرسازی در سال ۹۱ قانونی را مصوب کرد که براساس آن: «اگر بنایی تاریخی دارای قدمت و ارزش تخریب شود، مجرم موظف به ساخت دوباره و عین‌به‌عین آن بناست.»

 به‌گفته شهرداری تهران هنوز متخلفان شناسایی نشده‌اند. آیا درصورت شناسایی، این ماده قانونی با قاطعیت در مورد آنها اجرا می‌شود؟ در ماده ۵۶۷ همین قانون آمده: «در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان [وزارت] میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شوند.» این به آن معناست که بخشی از اجرای دقیق این قانون بستگی به عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در قبال این فاجعه فرهنگی دارد.

کنشگران میراث‌فرهنگی: پیگیری قضائی و مجازات متخلفان ضروری است

«وحید شهاب»، کنشگر میراث‌فرهنگی که سال‌هاست در مورد وضعیت این بنا در محدوده بافت تاریخی عودلاجان اطلاع‌رسانی کرده و به مسئولان امر هشدار داده، معتقد است تخریب این بنا در قلب تاریخی پایتخت یک فاجعه بزرگ است و میراث‌فرهنگی باید برخورد قاطعانه با عاملان آن داشته باشد. او به «پیام ما» می‌گوید: «بعد از تماس اهالی محل از موضوع مطلع شدم و اهالی با اطمینان اعلام کردند نیروهای شهرداری بنا را تخریب کردند.» 

شهاب در مورد پیشینه پیگیری‌های کنشگران میراث‌فرهنگی در مورد این بنا می‌گوید: «شهرداری بخشی از بنا را در سال ۱۳۹۷ تملک کرد، اما ما از سال ۱۴۰۰ وضعیت بنا را رصد و تلاش کردیم در مورد آن اطلاع‌رسانی کنیم. پیگیری‌های کنشگران باعث شد بنا در سال ۱۴۰۲ ثبت ملی شود. سنتوری و تاج بنا تا همین چند سال پیش سالم بود، اما به‌مرور تخریب شد و ستون‌هایش هم همین‌طور. تا همین دو هفته پیش علاقه‌مندان میراث‌، پیگیر وضعیت خانه امین‌لشکر بودند و نکته اینجاست که دقیقاً تخریب بنا بعد از این پیگیری‌ها و برگزاری نشست تخصصی در مورد این بنا، صورت گرفته.» او معتقد است پیگیری قضائی باید باجدیت دنبال شود.

ساعاتی پس از تخریب عمارت امین‌لشکر کنشگران میراث‌فرهنگی با راه‌اندازی کارزاری خطاب به رئیس قوه قضائیه، وزیر میراث‌فرهنگی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس شورای شهر تهران، خواستار «برخورد قاطع قضائی با عاملین تخریب اثر ثبت ملی عمارت امین لشکر تهران» شدند. 

«محمدمهدی کلانتری»، نویسنده این کارزار و دبیر پویش ملی نجات بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی ایران که اوایل آذرماه نشستی تخصصی برای بررسی وضعیت این بنا برگزار کرد، به «پیام ما» می‌گوید: «از سه سال پیش پرونده این بنا به پرونده‌هایی که توسط پویش پیگیری می‌شود، اضافه شد. از اوایل سال ۱۴۰۲ تا امروز پنج بار از بنا بازدید داشتیم و گزارش تصویری تهیه کردیم و هر بار شاهد بودیم که بنا بیشتر تخریب شده. اول تاج و سنتوری بنا تخریب شد، ستون‌ها به‌مرور تخریب شد و حالا هم شاه‌نشین. در این بازدیدها متوجه شدم تخریب‌های این بنا تعمدی است. مشخص بود ستون تعمداً کشیده و تخریب شده و این روند ادامه داشت تا به‌مرور چیزی از بنا باقی نماند. هرچند برخی دوستان معتقد بودند بنا فرسوده و خودبه‌خود از هم گسیخته می‌شود.» او معتقد است شهرداری هر از گاهی بخش‌هایی از بنا را عامدانه و مخفیانه‌ تخریب می‌کرد، اما دیگر نتوانست مخفیانه این کار را انجام دهد.

کلانتری به تملک بنا توسط شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: «قصد شهرداری وقت این بود که این بنا مرمت و تبدیل به فضای فرهنگی شود. اما در دوره مدیریت جدید شهری به‌کلی رویکردها تغییر کرد. حتی یکسری از بناهایی که تبدیل به فضای فرهنگی شده بود، تعطیل شد. از جمله عمارت کاظمی در عودلاجان. این بنا گالری و دفتر بافت تاریخی بود، اما سه سال است که تعطیل شده.» 

او به اظهارات شهردار منطقه ۱۲ تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این تغییر رویکرد تا جایی مشهود است که شهردار فعلی منطقه ۱۲ تهران به‌کلی به بافت تاریخی اعتقادی ندارند و از تعبیر «بافت فرسوده» استفاده می‌کند. بعد از تخریب عمارت امین‌لشکر هم گفتند ما برای بافت فرسوده برنامه‌هایی داشتیم و این بنا هم جزو برنامه تخریبی نبوده و قرار بود مرمت شود و ما با تخریب‌کنندگان برخورد می‌کنیم. سؤال اینجاست که این بنا مگر متعلق به شهرداری نیست؟ یعنی افراد دیگری نشسته‌اند پشت باب‌کت و ملک متعلق به شهرداری را تخریب کرده‌اند؟ چه کسی چنین انگیزه‌ای دارد؟» به‌باور او، نگاه مدیریت شهری تهران در حال حاضر توسعه اماکن فرهنگی و تاریخی و یا مرمت و احیای این بناها نیست. نگاه صرفاً تخریب و نوسازی است. این را می‌شود در مجوزهایی که شهرداری صادر می‌کند، در همین منطقه ۱۲، به‌وضوح مشاهده کرد.

کلانتری معتقد است میراث‌فرهنگی باید باجدیت پیگیری قضائی انجام دهد. اگر در مورد تخریب این عمارت برخورد جدی صورت گیرد، می‌تواند بازدارنده باشد: «واحد حقوقی میراث‌فرهنگی باید پیگیری قضائی کند. اگر در این زمینه مماشات کند و جدیت نداشته باشد، دستگاه قضائی ممکن است اصلاً به موضوع ورود نکند. مطالبه اصلی باید از سمت وزارت میراث‌فرهنگی انجام شود. شورای شهر هم باید شهرداری را بازخواست کند که چرا یک بنای ثبت ملی تخریب را کرده است.» او اما معتقد است تمام اینها درصورتی به نتیجه می‌رسد که مسئله تحت‌تأثیر روابط پنهان و فشارها قرار نگیرد.

میراث‌فرهنگی: شهرداری پاسخی به ما نداده است

میراث‌فرهنگی و شهرداری در حفاظت از عمارت امین‌لشکر کوتاهی کرده‌ و تمام هشدارها را نادیده گرفته‌اند. شاید تنها اقدام قابل‌دفاع از سوی این نهادها، تملک و ثبت ملی این عمارت باشد که آن‌هم ضامن حفظ بنا نبود. 

«مرتضی ادیب‌زاده»، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، درباره تخریب این بنا به «پیام ما» می‌گوید: «به‌محض اطلاع از تخریب بنا، یگان حفاظت میراث در محل حاضر شد. موضوع را بررسی و پیگیری کردیم، اما شهرداری هنوز پاسخ مکتوبی به ما نداده است. بااین‌حال، اداره میراث‌فرهنگی اقدامات حقوقی را براساس شرح وظایف و طبق قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی، انجام داده است.»

ادیب‌زاده درباره اینکه چرا میراث‌فرهنگی تا این اندازه هشدارها را در مورد وضعیت بنا و تخریب تدریجی آن نادیده گرفت تا این بنا تخریب شود، می‌گوید: «ما در مورد وضعیت بنا با شهرداری مکاتبه کردیم. شهرداری هم اعلام کرده بود اعتبارات لازم را برای مرمت بنا مصوب کرده؛ اما طرحی به‌صورت مکتوب به میراث‌فرهنگی ارائه نکرده بودند.» به‌گفته او، این بنا مستندسازی شده است و باید عین‌به‌عین زیر نظر میراث‌فرهنگی بازسازی شود و تأکید می‌کند: «صرف نظر از مالکیت بنای ثبتی، اثر ثبت ملی تحت حفاظت قوانین است و باید مالکان از قانون تمکین کنند و در راستای حفاظت از بنا اقدام کنند.»

شهرداری: تخریب متوقف شد

روز چهارشنبه «محمد آیینی»، شهردار منطقه ۱۲، در گفت‌وگو با ایسنا درباره تخریب این عمارت گفت: «حضور به‌موقع نیروهای شهرداری و میراث‌فرهنگی موجب توقف عملیات تخریب شد.» هرچند تصاویر حقیقت دیگری را بازگو می‌کنند و به‌نظر می‌رسد توقف تخریب، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، اما شهردار تأکید دارد: «این بنا در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی قرار داشت و قرار بود به‌زودی عملیات مرمت آن آغاز شود. توقف تخریب و آغاز روند قانونی، فرصتی خواهد بود تا این بنا با مرمت اصولی دوباره به حیات فرهنگی و تاریخی خود بازگردد.»

تخریب عمارت امین‌لشکر فقط حذف یک بنای قاجاری از حافظه شهر نیست؛ که تلنگری است برای نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی در کشور. بنایی که آنقدر به حال خود رها شده که در روز روشن تخریب می‌شود، به‌خوبی بیانگر وضعیت موجود در حفاظت است.

حالا در مرحله‌ای هستیم که دیگر با بیانیه و اظهار تأسف نمی‌توان از کنار تخریب یک اثر ملی گذشت. اگر در این پرونده عاملان تخریب شناسایی نشوند، مجازات نشوند و الزام قانونی بازسازی عین‌به‌عین بنا اجرا نشود، عمارت امین‌لشکر فقط یک قربانی نخواهد بود؛ بلکه به الگویی خطرناک برای تکرار تخریب بناهای ثبت ملی در سکوت و بی‌هزینه‌بودن آن تبدیل خواهد شد. این‌بار پرسش اصلی نه این است که چه کسی تخریب کرده است -چرا که متخلف تا حدودی شناخته‌شده است- بلکه این است که آیا قانون، بالاخره، اجرا خواهد شد یا نه؟