بایگانی
طرحی برای بازگشایی دبیرخانه نوروز
همانطورکه آگاه هستید کشورهای منطقه (بخشِ آسیاییِ آنچه به نادرستی خاورمیانه مینامیم، در کنار کشورهای منطقههای قفقاز، آسیای میانه و شمال شبهقاره هند که شامل پاکستان هم میشود و نیز کشور افغانستان) از تاریخ و فرهنگ طولانی مشترکی برخوردارند؛ تا جایی که برای بخش قابلتوجهی از تاریخ تمدن بشری (برای بیش از یک هزاره) یک کشور، با حدّ و مرزهای مشخص که بارها در اسطوره و ادب نشانهگذاری و در روابط بینالملل بر آن تأکید شده و نیز فرمانرواییای یگانه، دانسته میشدند.
باز همانطورکه میدانید زندگی مشترک و همراهی مردمان در فراز و فرودهای تاریخ به ساخت فرهنگ مشترک خواهد انجامید که در تعاملات انسانی امری دیریاب، ارزشمند، هویتساز و اوج اعتلای زیست بشری است؛ بهویژه اگر این فرهنگ صلحجو و به فکر نفع دیگری در کنار سود خویش (بازرگان)، مهربان، پذیرای ویژگیهای خوب دیگران و آبادگر باشد.
بخشی بزرگ از ارزشمندی این فرهنگ به مشترک بودن آن میان مردمان مختلف، با دینها و مذهبها، زبانها و گویشها و نیز تیرهها و تبارهای گوناگون است و اصولاً این کنار هم قرار گرفتن مردمان مختلف است که سبب چنان تعامل و مدارایی میشود.
اکنون مدتی است شوربختانه بخشی از این فرهنگ مشترک، که میراث ناملموس باشد، در اثر رقابتهای ثبت جهانی، که شوربختانه کشور مادر و وارث این فرهنگ، یعنی ایران نیز ناآگاهانه به آن دامن میزند، در حال خُرد شدن و بدل شدن به چیزی خلاف ذات همبستهساز خودش است.
این میراث اگر در شکل سبکهای محلی یا شخصیتهای بزرگ دورانساز، همچون ارثیهای که میان فرزندان پخش میشود، پراکنده شود، نهتنها کسی سود نخواهد برد بلکه از رقابت برآمده از آن و ایجاد خردههویتهای رقیب همه مردمان این سرزمینها آسیب خواهند دید. چراکه فرهنگ مشترک، مانند زیستبوم، قابلتجزیه نیست (نتیجه نگاههای محلی به زیستبوم را در کل منطقه شاهد هستیم)؛ وگرنه بیمعنی خواهد شد همچنان که اگر یک کاسه تاریخی ارزشمند را بشکنیم و هر قطعهاش را به کسی بدهیم، آن خردهها هیچگاه ارزشی درخور نخواهند داشت.
ادامه یافتن این روند، به تقویت هویتهای کوچکی منجر میشد که تصویری یکپارچه از یگانگی تاریخ و فرهنگ مردمان منطقه ندارند (چه در قالب ایرانشهر، که یگانگی باستانی این مردمان را رقم میزند و آثار تاریخیاش در جایجای این گستره در دسترس است، و چه فرهنگ اسلامی، که یگانگی دوران میانه از تاریخ این سرزمینها را در بر میگیرد)، همدیگر را همچون موردهای بسیاری از جنگهای منطقهای (مانند مورد جمهوری آذربایجان-ارمنستان، یا جنگهای مذهبی) دشمن خواهند دید (شاید در اوایل کار رقیب ببینند، اما ادامه روند و آموزش دیدن نسلهای بعدی با چنین نگاههایی درنهایت کار را، دیر یا زود، به دشمنی خواهد کشاند)؛ تا آنکه در برابر گسترش فرهنگ اروپایی، که همیشه در اندیشه تسلط بر جهان و بهویژه این منطقه بود و اکنون زیر نام «جهانیسازی» در حال رسیدن به آن رؤیاست، بهراحتی تمدن ارزشمند برآمده از تجربه زیسته کهنترین شهروندان جهان را واگذار خواهند کرد؛ تمدنی که ما را به آن فرهنگ مشترک مداراجو و صلحخواه و آبادگر رسانده بود.
بهباور ما، یک کار اصولی و مهم که در راستای حفظ این فرهنگ مشترک که از دست دادنش ممکن است ما را به زوال تمدنی بکشاند، میتوان انجام داد تلاش برای گفتوگو کردن و هماهنگی با نهادهای مرتبط با ثبت جهانی در کشورهای این منطقه درباره یکپارچگی میراث ناملموس است.
ازآنجاکه برخی از کشورهای نوپدید منطقه، بهدلیل تلاش برای هویتسازی، ممکن است با نام کهن دوران یکپارچگی این منطقه، یعنی کشور ایران که به جهت اشتباه نشدن با ایران سیاسی کنونی آن را ایرانزمین مینامیم، مخالفت داشته باشند، بهره بردن از نام مهمترین میراث ناملموس مشترک، یعنی نوروز را که آشکارا نام و تاریخش، برخلاف تمام تلاشهایی که برای فروکاستن آن به میراثی قومیتی بر دست جریانهای هویتساز شده است، آینه تمامنمای نام اصلی است برای دبیرخانه مورد اشاره مناسب میدانیم.
شوربختانه شنیدهایم دبیرخانه نوروز، که در پی ثبت جهانی نوروز شکل گرفته بود، مدتهاست با نادانی کامل در آن وزارتخانه تعطیل شده است. ازاینرو، پیشنهاد میکنیم که آن دبیرخانه دوباره فعال شود تا ضمن از سرگیری فعالیتهای گذشته و پیگیری پژوهش بر روی انبوه خردهفرهنگهای نوروزی یا رسوم وابسته به آن، بخشی مدیریتی از آن پیگیر رابطه با نهادهای مرتبط با ثبت جهانی در کشورهای منطقه شود. این کار اگر با بردباری و دانش همراه شود و افرادی کاردان آن را بر دست گیرند، حتی اگر نتواند در کوتاهمدت همه این نهادها را گرد بیاورد، در درازمدت و با نشان دادن صداقت در کار و نگاه علمی در پژوهشها چنان خواهد کرد.
هدف از این گرد هم آوردن نهادها ایجاد هماهنگی در ثبت جهانی میراث ناملموس است تا هم خردمندانه، که نشانه تمدن غنی ماست، این رقابتها را به همگرایی تبدیل کنیم و این تصویر ناخوشایند اختلاف فرهنگی را از اذهان جهانی پاک کنیم و هم از اتلاف توان محدود خود در پژوهش روی انبوه میراثی که داریم، بکاهیم. طبیعی است در چنین شرایطی بر روی موضوعهای اصلی سنتها و میراث ناملموس تأکید خواهیم داشت و رویههای محلی و سبکهای بومی را در زیرمجموعهی موضوع اصلی خواهیم گنجانید تا بشود در زمانی کمتر شماری بیشتر از این میراث و سنتهای ارزشمند را شناسایی و ثبت کنیم و مانع ازمیانرفتنشان شویم. باز آشکار است که اگر کشوری در زمینهای احساس کند داشتهای را از دست میدهد، بهجایش در انبوهی از داشتههای دیگران، که درواقع داشته مشترک همه ماست، سهیم خواهد شد.
دبیرخانه نوروز در راستای چنین هدف ارجمند و بزرگی باید پیگیر پیوستن کشورهایی از منطقه که هنوز به پرونده ثبت جهانی نوروز نپیوستهاند، نیز باشد تا مبادا سهم فرهنگی بخشی از مردمان این گستره همفرهنگ نادیده گرفته شود.
وقتی در گذر چندین سال و با پشتیبانی وزارتخانه و دولتها از چنین نهاد تخصصی ارزشمندی، چنین سازوکاری نهادینه شد، طبیعتاً میتوان طرحهای دیگری را هم در راستای نزدیکی و پیوند بیشتر مردمان منطقه ارائه داد.
«ما هیچچیز نداریم از فاجعه بم تا به مهمانهایمان که سؤالاتی از آنچه به ما رفته دارند، نشان دهیم. خودمان هم داریم دردها را فراموش میکنیم. ای کاش موزهای بود تا حافظه جمعی این شهر برای همیشه باقی بماند.» این را پیرمرد سالخوردهای میگوید که بیشتر اعضای خانوادهاش را در زلزله بم از دست داده است. او آرزو داشت دردهایش در موزهای حبس میشدند تا این شهر هویت واقعی خود را که از سر گذرانده از یاد نبرد.
این روزها در بم بهجز ساختمان چندطبقه اداره ثبت که فرو نریخته، اما از وسط انحراف دارد و کج شده است؛ هیچ نشــان دیگری از زلزله ۸۲ را در این شهر نمیبیند.
این را درایت تعدادی از مدیران نگهداشت تا نشانی از زلزله باقی بماند. پاکشدن همه آثار زلزله از شهر، برخلاف تصور خبر خوبی نیست! درواقع، اتمام بازسازی و پایان ویرانی هدفی بود که اکنون محقق شده اســت. اما یادبود و آثاری از آن فاجعه بزرگ باقی نمانده تا هــم آیندگان بدانند که چه بر این مردم گذشــت و هم بازماندگان و شــهروندان بم بتوانند داغ عزیزان بهگوررفته را تســکین دهند. روانشناسان معتقدند تقاضای فراموشی از مردم بم تنها ممکن نیست، بلکه احـوال آنها را ناخوش میکند. نســل جدید که متولد ســالهای پس از زلزله اســت و تجربه و مشاهدهای از آن روزها ندارد، چگونه هویت خود را در کالبد شــهری مییابد کــه ظاهری ســالم و معمــول دارد و باطنی مخروب.
باستانشناســان مطالعات زیادی بر لایههای زیرین شهرها انجام دادهاند. اینکه شهری دلیل جنگ یا بلای طبیعی ویران شــود و بر ویرانههای آن شهری دیگر به پا خیزد؛ مورد نادری نبوده اســت. اینکه شهری پس از سانحهای برای همیشه در تاریخ منجمد و چراغ
حیاتش خاموش شــود، هم بسیار است؛ همچون «شهر ســوخته» در زابل. اگرچه فرایند زنده و جوان شــدن شــهرها پس از فاجعه در اثر کاوشهای باستانشناسی به کشف الگوهای روشــمندی کمک کرده، اما چراغی پیدا نشــده که طوری بر سرنوشــت زندگی مردم یک شــهر فروریخته بتابد که ابعاد قابلقبولی از زندگی و جامعه آنها را به نمایش بگذارد.
آنچه امروز مشاهده میشود، بیانگــر این است که حال مردم بم در شــهری که تلاش شده آثار زمینلرزه از آن پاک شود، خوب نیست. نوعی سرگشتگی در ذهن آنها که روزهای زلزله را دیدهاند، چرخ میزند و نوعی گسســت هویتی در چشــم نسلی نشسته که متولد ســالهای بعد از زلزله است و اکنون در ابتدای جوانی قرار دارد.
قابلتأمل است که هیچیک از دستگاهها و اداراتی که در زمان واقعه در خط مقدم امدادونجات بودند، دست به ثبت آثار و خاطرات نزدند. البته جمعیت هلالاحمر چندبار از ساخت موزه زلزله بم خبر داد؛ موزهای که تا امروز ساخته نشده و زمینی که برای ساخت آن در نظر گرفته شده بود، در یکی از کوچههای مرکز شهر بلاتکلیف رها شده است.
«علی گنج کریمی»، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان، در دهه ۹۰ که دست به تلاشهایی برای ثبت روایتهای بم و ایجاد موزه زده بود، میگوید: «در دهــه ۹۰ همه تلاش خود را کردیم تا زمین اختصاص یابد و در مرحله بعد ساختمان موزه ساخته شود. اما متأسفانه تا آن روز که من مدیرعامل بودم، تنها بخش اول کار انجام شــد. البته دستگاههای دیگری هم بودند که با انتشــار خبر موزه هلالاحمر به صرافت برپایی موزهای برای نمایــش خدمات خود در بم افتادند. اما آنها نیز مثل ما ناموفق بودند و عملاً کار را رها کردند.»
پاک نشدن نشانهای زلزله و ساخت موزهای از آن فاجعه میتواند بم امروز را به دهه ۸۰ پیوند بزند و مانعی از گسست هویتی مذکور باشد.
سالها قبل مصرعی از «حامد عسکری»، شــاعر بمی، در سوگ آن شهر معروف شد: «بم به امید خدا شاد و جوان خواهد شد» اکنون به نظر میرسد بم ۲۲ سال پس زلزله اگرچه جوان شده است، اما با تردید باید از شادی گفت. اکنون اسناد و عکسهایی از چارلز سوم، پادشاه کنونی بریتانیا، در میان خرابههای زلزله بم که در آن روزها هنوز ولیعهد بود، عکسهایی از تیمهای امدادرسان خارجی، حمل مصدوم در فرودگاه بم و فرود هواپیماهای غولپیکر آمریکایی و تصاویری از قبرستانی که لودرها گورکن آن شده بودند، در کنج کدامین انبار دربسته خاک میخورد؟
بازتولید نگاه مردسالارانه در اصلاح قانون مهریه
در ماههای اخیر، با بررسی و اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، چارچوبهای سنتی و مردسالارانه بار دیگر بازتولید شد که نهتنها امکان بهبود وضعیت حقوقی زنان را فراهم نکرد، بلکه برخی از زنستیزانهترین رویکردهای قانونی در حوزه ازدواج را تقویت کرد. مهریه بهجای ابزار حقوقی زنان، به مسئلهای انحرافی و تهدیدکننده تصویر شد؛ ابزاری که باید محدود، کنترل و حذف شود.
همچون گذشته، زبان قانونگذاری و گفتار رسمی بیش از آنکه بر تضمین حقوق برابر متمرکز باشد، به ابزاری برای محکومکردن، تنبیه و مجازات زنان بدل میشود؛ گفتمانی زنستیزانه که به نهاد قانونگذاری محدود نمیماند و بهسرعت در سطح جامعه و افکار عمومی بازتولید میشود. این نگرش در قالب شوخیها، قضاوتها و برچسبزنیهایی چون «تیباسواران»، به خشونت نمادین علیه زنانی که مهریه خود را مطالبه میکنند، دامن میزند و مطالبهگری آنان را بیاعتبار میسازد.
در همین فضاست که «محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با اطلاق عنوان «کاسبان مهریه» به برخی زنان، به این چرخه زنستیزانه مشروعیت رسمی میبخشد. در امتداد همین نگاه، «حمید رسایی»، نماینده مجلس، آشکارا از تنبیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، دفاع میکند و حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است این زنان نباید از حق مهریه و نفقه برخوردار باشند. او میپرسد: «کسی که حجاب را قبول ندارد، چگونه مهریه و نفقه که قوانین اسلام است را میپذیرد؟» این رویکرد از یک واقعیت بنیادین غفلت میکند: زنان در ایران برای ازدواج ناگزیر به پذیرش قوانین ازدواج اسلامی هستند و هیچ گزینه جایگزینی در اختیارشان قرار ندارد. اگر امکان انتخاب واقعی و عاملیت شخصی وجود داشت، بسیاری از زنان قطعاً مسیر و تصمیم دیگری را برای تنظیم روابط حقوقی و مالی خود در ازدواج برمیگزیدند، چنانکه گسترش پدیدهای مانند (ازدواج سفید) خود نشانهای از جستوجوی راههای دیگر برای زیستن خارج از این چارچوبهای تحمیلی است.
عسر و حرج تحت فشار مالی: بازی با حقوق زنان
در چنین بستری، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، بهویژه مواد ۵ و ۷، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ماده ۷ یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این طرح است. هدف اعلامی این ماده، تسهیل دسترسی زنان به حق طلاق در شرایط «عسر و حرج» عنوان شده؛ یعنی شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن دشوار یا غیرقابلتحمل است. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این تسهیل، با فشار بر حقوق مالی و استقلال اقتصادی زنان همراه است.
ماده ۷ سه مورد جدید به مصادیق عسر و حرج مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه میکند: زندگی جداگانه زوجین مدت یک سال، کراهت شدید زوجه نسبت به زوج، استفاده از حق حبس مشروط بر گذشت یک سال از تاریخ عقد و بذل تمامی حقوق مالی زن. شرط «بذل کلیه حقوق مالی» عملاً حق طلاق را به معاملهای پرهزینه و نوعی مجازات اقتصادی برای زنان تبدیل میکند. این حقوق مالی شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل، هدایای قانون و سایر اموال ثبتشده به نام زن است. به بیان دیگر، هر آنچه زن در چارچوب قوانین نابرابر به دست آورده، میتواند در ازای حق طلاق از او بازپس گرفته شود.
پیشازاین، ماده ۱۱۳۰ پنج نمونه مشخص از عسر و حرج را برمیشمرد: ترک زندگی توسط زوج، اعتیاد، محکومیت قطعی، ضربوشتم یا سوءرفتار مستمر و ابتلا به بیماری صعبالعلاج. با تصویب ماده ۷، سه مورد جدید افزوده شد، اما با شروطی که فشار اقتصادی و اجتماعی را بر دوش زن افزایش میدهد. در مورد «کراهت شدید زوجه»، تشخیص آن برعهده دادگاه است و استفاده از حق حبس تنها صورتی ممکن است که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد.
باوجوداین، برخی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقدند این بندهای جدید، راه انتخاب و اختیار را برای زنان باز کرده و آن را امتیازی مضاعف و منتی بر سر آنها میدانند. تجربه زیسته زنان نشان میدهد چنین برداشتی فاصله زیادی با واقعیت دارد. تشخیص عسر و حرج همچنان در اختیار قاضی است و حتی بذل کامل مهریه و سایر حقوق مالی تضمینی برای صدور حکم طلاق نیست.
شرط زندگی جداگانه یکساله نیز پرسشهایی جدی ایجاد میکند. زنانی که امکان فراهم کردن خانه مستقل ندارند و از حمایت خانوادگی محروماند، چگونه باید این دوره را سپری کنند؟ در این مدت، نفقه به آنان تعلق میگیرد یا خیر؟ با کدام پشتوانه مالی قرار است این «تجرد زیستی» تجربه شود؟ این نشان میدهد قانون، بهجای حمایت از زنان آسیبپذیر، ممکن است آنان را به فرودستی اقتصادی عمیقتر سوق دهد.
ماده ۵؛ تمکین خاص و محدودسازی حق حبس زنان
ماده ۵ طرح اصلاح مهریه نیز یکی دیگر از محورهای بحثبرانگیز است. پیش از اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زنان این حق را داشتند که تا دریافت کامل مهریه، از انجام تمامی وظایف زناشویی، از جمله سکونت در منزل مشترک، خودداری کنند؛ حقی محدود اما یکی از معدود ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت و قدرت چانهزنی زنان. اساس مصوبه جدید، حق حبس صرفاً به امتناع از تمکین خاص، یعنی برقراری رابطه جنسی، محدود شده است. زن دیگر نمیتواند پیش از دریافت مهریه بهاستناد حق حبس، از زندگی در منزل شوهر خودداری کند و تنها در شرایط قانونی مشخص اجازه امتناع دارد. این تغییر، مداخلهای مستقیم در زیست روزمره زنان است. محدودسازی حق حبس، زنان را بیش از گذشته در معرض فشار روانی، تنشهای خانوادگی، دعاوی فرسایشی و انواع خشونت خانگی قرار میدهد؛ از خشونت روانی و عاطفی گرفته تا تهدید اقتصادی و محدودسازی استقلال فردی. زن عملاً مجبور است در فضایی زندگی کند که ممکن است ناامن، پرتنش یا آسیبزا باشد.
بازگرداندن حقوق بنیادین زنان؛ کلید ازدواج برابر
همزمان با تغییرات عسر و حرج و حق حبس، حبسزدایی اقدامی قابلدفاع است؛ تجربه نشان داده زندانیکردن مردان نه به وصول مهریه منجر میشود و نه راهحل مؤثری است. بااینحال، مسئله مهریه ریشهای و ساختاری است و کاهش سقف ضمانت اجرایی، مشکل را حل نمیکند. مهریههای سنگین بازتاب ناامنی اقتصادی زنان در ازدواج است که در بستر تورم و فقدان حمایت قانونی و اجتماعی تشدید میشود.
اگر دولتمردان مهریههای بالا را پدیدهای متعلق به «دوران جاهلیت» میدانند، باید پاسخ دهند که آیا سلب حقوق بنیادین زنان، از طلاق و اشتغال تا تحصیل، حضانت، خروج از کشور و تصمیمگیری درباره درمان و جراحی، همان نگاه سنتی، نابرابر و تداعیکننده عصر جاهلیت نیست؟! نمیتوان از زنان خواست تنها ابزار حمایتی خود را کنار بگذارند، درحالیکه جایگزین عادلانه و مؤثری برای تأمین امنیت آنان وجود ندارد.
برای دستیابی به عدالت و برابری واقعی در ازدواج، ضروری است تمامی حقوق زنان، از جمله حق طلاق واقعی همراه با حفظ کامل حقوق انسانی و مالی آنان بدون هیچگونه شرط تحمیلی، تضمین شود. زن باید بتواند بدون ازدستدادن منابع حیاتی خود، از زندگی پرآسیب خارج شود و استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کند.
بدون بازگرداندن حقوق بنیادین زنان در ازدواج، اصلاح قوانین مهریه تنها کنترل زنان را قانونی میکند و مشکلات واقعی را حل نمیکند. بازنگری جامع با تضمین حقوق مالی، امنیت روانی و استقلال اجتماعی زنان، کلید عدالت جنسیتی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
با وضعیت پیشآمده و با توجه به اینکه بسیاری از زنان از حقوق خود در ازدواج آگاه نیستند، آموزش و اطلاعرسانی حقوقی پیش از ازدواج بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. زنان باید بدانند چه حقوق قانونی دارند و چگونه میتوانند حتی از حمایتهای محدود قانونی بهرهمند شوند، تا قدرت تصمیمگیری و حفاظت از خود را در زندگی مشترک داشته باشند.
احتمال فاجعه؛ کمبود ایستگاههای لرزهنگاری
ایران از زلزله مصیبتهای بسیار دیده است. بوئین زهرا، منجیل، بم، سرپل ذهاب و ورزقان، سیسخت، همه خاطرههای تلخی برای ایرانیان بهجای گذاشتهاند. بااینحال حجم بالای خسارات جانی و مالی زلزله و زمینلرزه در ایران هیچکدام باعث نشد تلاشی ویژه در بخش کاهش خسارات در کشور رخ دهد یا حتی در بخش پیشبینی و آیندهنگری از احتمال وقوع زلزلههای آتی. بنا به آخرین آماری که سال گذشته از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام شده است، در حال حاضر ۲۰ درصد از مساحت شهرهای ایران را بافت فرسوده شامل میشود که بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهرنشین نیز در آن سکونت دارند. این عدد منهای بافتهای فرسوده یا ناکارآمد روستایی است. حجمی که درصورت وقوع بلایای طبیعی، مانند زلزله، بهخودیخود مستعد ایجاد خسارتهای بالای جانی و مالی است.
کمبود ابزار سنجش
«علیبیتالهی»، رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راهوشهرسازی ایران، توجه را به کمبود ابزارهای سنجش برای برآورد سناریوهای پیش روی کشور در برابر زلزله اجلب میکند.
او در گفتوگو با «پیامما» تصدیق میکند در رژیم لرزهخیزی کشور، بهویژه در بررسیهای سال ۱۴۰۴، ناهنجاری مشاهده میشود. او میگوید: «موضوع مهم این است که عاقبت این رفتار یا ناهنجاریها در آینده چه میتواند باشد. دو پیشبینی کاملاً متضاد میتوان از این روند ارائه داد. چرا متضاد؟ چون متأسفانه ابزار سنجش قابلاطمینان در کشور نداریم. تعداد ایستگاههای لرزهنگاری ما کم است. ایستگاههای تیپیاس که میتوانند در بررسی تغییر شکل و جابهجایی گسل و درنهایت در پیشبینی آتی روند حرکت زمین به ما کمک کنند، بسیار کم و نزدیک به ۱۴۰ ایستگاه است. این عدد در مساحت وسیع ایران بسیار اندک است.»
این زلزلهشناس توضیح میدهد با توجه به همین نبود دادههای قابلاندازهگیری و قابلاتکا، دو نتیجه و دو فرض کاملاً متضاد محتمل است: «نخستین فرض، تنشی را نشان میدهد که از سوی صفحات هندی و عربی در جنوب به صفحه ایران وارد میشود و کل صفحه یا میکروصفحه ایران را از نظر تکتونیکی تحت تنش قرار میدهد. ادامه این تنش اگر در زیرِ زمین (که قابلاندازهگیری توسط ما نیست) بزرگ باشد، احتمالاً منجر به یک رخداد لرزهای بزرگ شود.»
میانگینهای ۱۰ساله
بیتالهی ادامه میدهد: «زلزله بزرگی که همگان به یاد میآوریم، با بزرگی ۷.۳ زلزله کرمانشاه بود. از آن زمان حدود ۱۰ سالی گذشته است. معمولاً در ایران هر ۱۰ سال، طبق روندی که وجود دارد، شاهد یک زلزله بزرگ هستیم. البته حرف من به این معنا نیست که حتماً امسال یا سال دیگر این اتفاق میافتد. معمولاً اینطور است. زلزله بم هم سال ۸۲ اتفاق افتاد، طبس و رودبار و… را هم اگر معدلگیری کنیم، تقریباً هر ۱۰ سال رخ دادهاند. این، ادامه همان تنش است که با یک حادثه لرزهای انرژی ذخیرهشده آزاد میشود و باید هم آزاد شود. فرض متضاد این هم قابل بیان است که اتفاقاً آنهم منطقی و علمی است. فرض دوم این است که با همین زلزلههای متوسط و کوچک، تنشی که وجود دارد، تخلیه شود و از نظر لرزهای پهنه ما به یک سکون نسبی برسد. اما اینکه کدام در عمل رخ خواهد داد، واقعاً نیاز به سنجهها و اطلاعات ایستگاهها و دستگاههای خاصی است که متأسفانه در کشور نداریم.»
او میگوید: «مانند پزشکی هستیم که میدانیم این شخص تب دارد، اما آیا این تب مربوط به بیماری خطرناک است یا یک سرماخوردگی خفیف نیاز به آزمایش دارد. متأسفانه ما این را نداریم. نه تجهیزات را در امتداد گسلها مستقر کردهایم و نه اطلاعات دیگری داریم. بنابراین، باید امیدوار باشیم حادثهای رخ ندهد. اما از نظر مدیریتی باید جنبه منفی بیشتر مد نظر باشد؛ چون باید آمادگیهای لازم را برای امدادونجات و غیره داشته باشیم. اما نصب دستگاهها و غیره فعلاً در این شرایط کشور و به این زودی امکانپذیر نیست.»
شواهدی برای تهران نداریم
بیتالهی همچنین در مورد اخباری که با هر زلزله در هر نقطه کشور، در مورد احتمال زلزله در پایتخت و پیامدهایش منتشر میشود و اینکه آیا این بازار داغ شایعه است یا حقیقت نیز توضیح میدهد: «اگر بیهنجاریهای لرزهای که از آن صحبت کردیم، مبنای سنجش ما باشد، در اطراف تهران شاهد چنین تغییر رفتار شگرفی مشاهده نمیکنیم یا گسلهای منتهی به تهران رفتار خاصی را نشان نمیدهند. معمولاً صفحه که تحت فشار باشد و خردشکستگیهایی در آن ایجاد شود، با زلزلههای کوچکی خودشان را نشان میدهند که از طرف ایستگاهای لرزهنگاری ثبت میشوند. اگر این رویکرد را بپذیریم و آن را مبنای پاسخ قرار دهیم، چنین رفتاری را در اطراف تهران نمیبینیم.»
او ادامه میدهد: «اما نمیتوانیم بگوییم این واقعه صد درصد اتفاق نخواهد افتاد. مانند زلزله بم که بعد از دو هزار سال اتفاق افتاد. در منطقهای که همه فکر میکردند بهدلیل ارگ بمی که بیش از دو هزار سال سالم مانده بود، زلزلهای رخ نخواهد داد، زلزلهای اتفاق افتاد که منجر به فاجعه شد. اما نهفقط در ایران، بلکه در هیچجا، این ظرفیت علمی وجود ندارد که بتوان دقیقاً این موضوع را پیشبینی کرد. بشر هنوز به آن دانش واقعی پیشبینی دقیق زلزله نرسیده است. واقعاً براساس اما و اگر هم نمیشود یک کلانشهر با جمعیت نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را هراسان کرد.»
او اضافه میکند: «بااینحال، عقل و منطق حکم میکند در برابر مخاطرات آمادگی لازم را داشته باشیم. مکانهای امن خانه را بشناسیم و در زمان زلزله در آن مناطق پناه بگیریم. وسایلی را آماده کنیم که اگر پیشلرزهای اتفاق افتاد، بتوانیم ساعتی را خارج از منزل بگذرانیم. به این دلیل چنین توصیهای میکنم که ما معمولاً در مورد زلزلههای بزرگ شاهد پیشلرزهها هستیم. در زلزله بم، معاون عمرانی فرماندار میگفت قبل از زلزله مخرب، سه زلزله رخ میدهد و او هر سه زلزله را به استاندار وقت گزارش میدهد. برخی از مردم هم در گزارشهایشان میگفتند از چاههای سرویسهای بهداشتی سروصدا میشنیدند که مربوط به همان شکستگیها بود. بنابراین، عقل اقتضا میکند ما با فرض هشدار به جای مناسبتر پناه ببریم. در زلزله کرمانشاه ۴۵ دقیقه قبل از زلزله بزرگ، زلزلهای با بزرگی ۴ رخ میدهد. برخی از مردم بر همین اساس بیرون از منزل میمانند. بنابراین، توجه به این موارد و داشتن یک کولهپشتی زلزله رعایت شرط عقل است که میتواند از خسارتهای احتمالی یا تشدید آنها جلوگیری کند. ممکن است هیچ حادثهای رخ ندهد، اما ما تلاش میکنیم با این توصیهها احتمال خسارت را پایین بیاوریم.»
نیمه آبان امسال، در «پیام ما» گزارشی منتشر کردیم که از «بیراهه بیمجوز در قلب جنگلهای داراب» و قطع درختان جنگلی در مسیر راهسازی میگفت. دنبالهدار شدن ماجرای این راهسازی باعث شد اینبار صدای مردم را بشنویم و دلایل درخواست آنها برای ساخت جاده جایگزین گردنه بالش را پیگیری کنیم.
صحبت از گردنهای است که در همه فصول، آبستن اتفاقات ناگوار است. مشاهدات خبرنگار «پیام ما» نشان میدهد اینجا از تعمیر جاده خبری نیست. تنها در چند نقطه، به فاصله چندصدمتر، آسفالت اندکی روی چند چاله ریخته شده تا صورت وضعیت عملکرد اداره راهداری و حملونقل جادهای تکمیل و به ادارهکل متبوع ارسال شود.
باران که ببارد، کوه ریزش میکند و راه ارتباطی مردم روستاهای «چمنمروارید»، «شکرویه» و چندین روستا و آبادی دیگر مسدود و شبکههای برق، آب و خطوط مخابراتی تا مدتی نامعلوم قطع و از دسترس خارج میشود. طول این قطعیها به مدت زمان بارشها وابسته است و معمولاً از ۱۴ ساعت تا چند روز متغیر است. با مسدود شدن راه، محلیها مجبورند تا رسیدن عوامل راهداری خودشان دست به کار شوند؛ گروهی سنگلاشههای بزرگ را با طناب میبندند و میکشند، گروهی دیگر بهسختی سنگها را می غلتانند و از مسیر خارج میکنند و دیگر مردان روستا بیلبهدست شنها را به ته دره سرازیر میکنند تا راه باز شود.
این راه پرخطر گاردریل ندارد و فقط در نقطهای از این مسیر ۳۵کیلومتری گاردریلی چهارمتری لابهلای شنهای دپوشده دیده میشود که بر اثر انحراف خودرو بر زمین افتاده است. تنها علائم هشداردهنده این جاده یک تابلوی «عبور کامیون ممنوع» در ابتدای شروع گردنه است. بر اثر رانش کوه، چند تیر برق تا چنددهمتر عقبنشینی کرده، آسفالت جاده در برخی از نقاط ریزش کرده و پهنای جاده را تا دو متر تقلیل داده است. راهی که به روستاهای این منطقه از داراب میرود، از مسیر توسعه بسیار دور است.
شیب جاده بهحدی زیاد است که خودروها ترمز میبُرند. رانندگان میگویند هر هفته مجبورند یک جفت لنت تعویض کنند. «اینجا تنها راه جان سالم به در بردن، رانندگی با دنده یک به شرط نبستن کمربند است». راننده و سرنشین کمربند ایمنی نمیبندند تا در مواقع بحران «فرصت پریدن» از خودرو داشته باشند. مردم مروارید و شکرویه از این گردنه، داغ بر دل دارند و میگویند: «۲۵ سال است که به مسئولان درخواست راه جایگزین دادهایم، اما هیچکس توجه نمیکند.»
از سر همین بیتوجهی بود که هشت ماه پیش مردم خودشان دست به کار شدند و با جمعآوری کمکهای داوطلبانه عملیات بازگشایی جاده جدید جایگزین آغاز شد تا بعد از ساخت جاده راهداری و منابعطبیعی، در کمترین زمان ممکن مجوزهای لازم را بگیرند.
مردم ۱۳ میلیارد تومان کمک کردند
پس از انتشار گزارش اول درباره این راهسازی، با دستور دادستان داراب در ۲۲ آبان عملیات راهسازی متوقف شد. درواقع، درباره این عملیات اعلام جرم شد و پرونده آن به دادگاه رفت. از سوی دیگر، طرح این پروژه به کمیته فنی استان ارسال شد تا با حضور معاونت فنی، معاونت زمین و کارشناسان عالیرتبه اداره جنگل و مرتع بررسی شود و قرار شد پس از بررسی میزان ضرر و زیان و برآورد خسارت این پروژه درباره ادامه این عملیات تصمیمگیری شود.
خبرنگار «پیام ما» با حضور میدانی در گردنه بالش بهدنبال جواب این سؤال است که مردم چطور به ساخت این جاده روی آوردند؟ ماجرا از این قرار است که ۲۱ اردیبهشت امسال، با حضور فرماندار پیشین، مسئولان و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای مروارید، در جلسه بررسی و رفع مشکلات اجرای پروژه جاده جایگزین مروارید، مقرر میشود اداره راهداری و حملونقل جادهای داراب دریافت مجوزهای لازم و قانونی را از اداره منابعطبیعی پیگیری کند. درنهایت منابعطبیعی هم موظف شد در کمترین زمان به استعلام راهداری پاسخ دهد.
در این بین مقرر شد اداره راهداری و حملونقل جادهای داراب با خودیاری مردم برای بازگشایی مسیر «با نظارت منابعطبیعی و در جهت حفظ جنگلها و مراتع با کمترین آسیب به پوشش گیاهی منطقه» اقدام کند، کمااینکه درصورت تصویب نشدن طرح، از این راه جایگزین برای «دسترسی ستاد مدیریت بحران در آتشسوزیهای مراتع و جنگلها» استفاده شود.
پس از این جلسه، اعضای شورای اداری داراب بهاتفاق فرماندار پیشین به منطقه رفتند و عملیات بازگشایی مسیر، بهجای اینکه از سوی اداره راهداری انجام شود، خلاف مصوبه از سوی مردم آغاز شد تا مجوزهای قانونی برسد. اما حالا با گذشت بیش از هشت ماه این مصوبه بر زمین مانده و ادارههای راهداری و منابعطبیعی برای مجوزهای این جاده اقدامی انجام ندادهاند. در همین مدت با کمکهای مردمی بیلهای مکانیکی کوه را خراشیدند و ۹۰ درصد عملیات بازگشایی راه به اتمام رسید.
در این بین، شورای اسلامی و دهیاری مروارید بهاتفاق معتمدین و متنفذین محلی از طریق کمکهای مردمی، بیش از ۱۳ میلیارد تومان جمعآوری و صرف بازگشایی مسیر جدید میکنند؛ برخی حتی هزینه ختم اموات خود را صرف راه جدید میکنند تا بیشتر از این داغدار نشوند، مستمریبگیر بهزیستی با شرمندگی مبلغ ناچیز مستمریاش را و کارگر یارانهبگیر هزینهای در حد توان میبخشد، باغداران از عواید محصولاتشان میپردازد، رستورانداران هزینه تأمین غذای کارگران و رانندگان بیل مکانیکی را از آنها نمیگیرند و همه مردم به هر نحوی کمکهای خود را برای احداث این جاده به کار میبندند.
راهداری جاده جایگزین را گردن نمیگیرد
با همه این خرجها و پیش بردن عملیات ساخت جاده در میان جنگل، اداره منابعطبیعی دست آخر موفق به گرفتن مجوز نشده و علاوهبراین، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس هم با این راهسازی مخالفت کرده است. «عبدالرسول باصری»، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری استان، ۱۳ اردیبهشت امسال در پاسخ به درخواست اداره راهداری داراب درباره جاده جایگزین در گردنه مروارید اعلام میکند طی مطالعات انجامشده در سالهای قبل، با توجه به شیب زیاد جاده و توپوگرافی متراکم و ارتفاع بالای منطقه امکان احداث جاده جایگزین وجود ندارد.
اما این مسئول در پاسخی متناقض به خبرنگار «پیام ما» مدعی است که متولی احداث راه روستایی راهداری نیست و فقط مسئولیت نگهداری راهها را عهدهدار است. اگر چنین است، چگونه این معاونت در پاسخ به نامه یادشده در سطر بالا، رد مطالعات این طرح دلیل شیب زیاد جاده و توپوگرافی متراکم و ارتفاع بالا را مطرح کرده است؟ از طرف دیگر، این ادعا درحالیاست که طبق مصوبه دولت از سال ۱۳۹۸ سازمان راهداری مسئول احداث راههای فرعی و روستایی شده است.
باصری از توضیح بیشتر سر باز میزند و گفتوگو را موکول به روز بعد میکند، اما در روزهای بعد هم پیگیریها درباره این موضوع به سرانجام نمیرسد.
پهپاد گم شد، مطالعات انجام نشد
اعضای شورای اسلامی و مردم محلی، انجام مطالعات این طرح توسط ادارهکل راهداری فارس را رد میکنند و میگویند: «روزی که قرار بود با حضور مهندسین و کارشناسان ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس مطالعات این طرح انجام شود، پهپاد کارشناس اعزامی از رادار خارج و در ارتفاعات گم شد.»
«داریوش تقیزاده»، رئیس شورای اسلامی روستای مروارید، میگوید: «اهالی محل چندین روز در ارتفاعات بهدنبال پهپاد مفقودشده گشتند، اما نه لاشه پهپاد پیدا و نه مطالعهای انجام شد. ادارهکل راهداری براساس کدام شرح مطالعه و مستندات، امکان احداث جاده جایگزین را رد کرده است؟ این گزارش خلاف واقع است.»
پس از این ماجرا شورا و دهیاری روستای مروارید با همراهی مردم به پا خاستند و توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس موفق به تهیه طرح مطالعاتی این جاده شدند. در مطالعات این طرح، کارشناس مربوطه با در اختیار گذاشتن نقشههای این مسیر ارتباطی به اعضای شورای اسلامی مروارید، نتیجه مطالعات خود از این مسیر دسترسی را بلامانع و شیب جاده را شش درصد اعلام کرد.
اقدام مردمی با چراغ سبز مسئولان
مردم مروارید در گفتههایشان تأکید میکنند آنان با چراغ سبز مسئولان کار را شروع کردهاند، زیرا به آنها وعده دادهاند «شما کار را شروع کنید، ما مجوزها را میگیریم.»
«مسلم تقیزاده» یکی از افرادی است که بر اثر سانحه رانندگی در همین جاده یک ماه در کما بوده و در همین حادثه یکی از پسرعموها و همراه دیگر خود را از دست داده است. او که یکی مهرههای اصلی این جریان راهسازی در ارتفاعات روستای مروارید بهسمت شهرستان داراب است، مراوده خوبی با مردم روستا دارد و شاید بیشترین بخش مالی این هزینه ۱۳ میلیاردی را او از مردم جمعآوری کرده است. او میگوید: «مردم مروارید تا زیرکوبی و آمادهسازی کامل این مسیر ارتباطی توان پرداخت خودیاری دارند، اما هزینه آسفالت از عهده آنها خارج است.»
آنگونهکه «جواد اعتمادی»، دیگر عضو شورای اسلامی روستای مروارید، میگوید تنها کمک دولتی که برای بازگشایی مسیر اختصاص داده شده، ماهانه پنج هزار لیتر سوخت از اردیبهشت تا آبان امسال بوده است که در حال حاضر هم پروژه تعطیل شده است.
او توضیح میدهد: «با این وصف، اگر با احداث این جاده موافقت نشود، دسترنج مردم داغدیده مروارید که داراییشان را برای احداث این جاده صرف کردهاند، به هدر رفته تا در این میان تنها منابعطبیعی بتواند به راه دسترسی برای اطفای حریق جنگلها برسد؛ آتشسوزیهایی که همین مردم پای ثابت اطفای آن هستند.»
احداث جاده جایگزین ضروری است
با همه چالشها و مخالفتها، «مجتبی نجفی مربوئیه»، بخشدار مرکزی داراب، احداث راه جایگزین برای حذف گردنه بالش را ضروری میداند و معتقد است این گردنه باعث خسارات گسترده جانی و مالی برای مردم روستاها و حتی مسافران شهرستانهای دیگر میشود.
او میگوید: «محل تردد اهالی پنج روستا و بیش از ۱۰ آبادی با جمعیتی افزونبر ۱۰ هزار نفر و حتی برخی از شهروندان شهرستانهای نیریز و سیرجان از مسیر گردنه بالش موسوم به گردنه مروارید است که با مشکلاتی از جمله ریزش کوه، سقوط وسایل نقلیه و محدودیت در خدماترسانی مواجهاند و اینها خطرات جانی و مالی بهدنبال دارد.»
بهگفته نجفی، برابر با مطالعات انجامشده، با اجرای مسیر جایگزین ۱۲ کیلومتر از مسافت اهالی مروارید و شکرویه و روستاهای تابعه آن بهسمت داراب کوتاه و همچنین با توجه به تقلیل ارتفاع و کاهش تعداد پیچها، مدت زمان سفر به میزان یکچهارم فعلی کاهش مییابد.
تلفات جانی، وقوع معلولیتها، قطع عضو و صدمات روحی و روانی در کنار تلفات مالی، بهروشنی توسعهنیافتگی روستای چمنمروارید، شکرویه و چند روستا و آبادی بخش مرکزی داراب را نشان میدهد.
این راه غیراستاندارد باعث شده خودروهای سنگین از این جاده تردد نکنند و ساخت منازل مسکونی به نسبت سایر مناطق شهرستان داراب و حتی دیگر مناطق استان فارس با هزینهای سنگینتر روبهرو شود. اغلب رانندگان با کرایههای معمول راضی به حمل مصالح به مقصد مروارید نیستند، آنها حداقل سه برابر هزینه واقعی حمل بار از متقاضیان دریافت میکنند. چهره خاکی روستای مروارید که پرجمعیتترین روستایی است که راه گردنه بالش به آن میرسد و کوچههای خاکی آن نشان میدهد طرح هادی روستایی و بهسازی معابر روستایی بهدرستی انجام نشده است. بهدلیل همین جاده خطرناک، معلمان کمتر حاضرند برای آموزش دانشآموزان به این روستا بیایند. اهالی روستا اگر بیمار شوند، بهسختی میتوانند خود را به بیمارستانها و مراکز درمانی در داراب برسانند و اورژانس هم نمیتواند به این روستا بیاید. مجموعه این محرومیتها، گردنه بالش را به معضل زندگی روزمره مردم روستاهای منطقه بدل کرده است.
درخواست مردم برای ساخت جاده جایگزین گردنه بالش، از سر ناچاری است و به همین دلیل به راهسازی در دل جنگل تن دادهاند. گزارش پیشین «پیام ما» به ساختوساز بیمجوز و تهدید جنگلها پرداخت و این گزارش، بر جان مردمی که سالهاست در گردنهای مرگبار رها شدهاند و در بلاتکلیفی نهادی تصمیمی درست برای وضعیت آنها گرفته نمیشود. مسئله نبود تصمیمی شفاف، قانونی و مسئولانه است که هم امنیت مردم را تأمین کند و هم کمترین آسیب را به طبیعت بزند.
روزگاری فعالان میراثی نگران بارانهای تند پاییزی بودند که مبادا به جدارههای صفوی آسیب بزند، اما حالا آسیبهای انسانی واردشده به این آثار تاریخی بیشترین دلنگرانیها را به وجود آورده و حتی به نظر نمیرسد میراثفرهنگی هم قصد و نیتی برای حفاظت از دیوار صفوی در سرای «ماشالله» و دروازههای تاریخی محمدیه داشته باشد.
از دهه ۸۰ دستدرازی به دروازه محمدیه و دیوار صفوی شروع شده بود
«اسکندر مختاری»، کارشناس پیشکسوت میراثفرهنگی که سالها مدیر محور فرهنگی تاریخی پایتخت بوده، با اشاره به زمان کشف این دیوار صفوی که در حین بازسازی بازارچه نو (در مجاورت دیوار صفوی) رخ داده است، میگوید: «در دهه ۸۰ دو کاروانسرا در طرفین بازارچه نو، متوجه فضاهای دستکندی شدیم که توسط مغازهداران در فضای منارههای دروازه ایجاد شده بود، اقدامی که تا امروز هم ادامه داشته و شاید بتوان گفت نشانه دیگری از این منارهها باقی نمانده است.»
او با تأکید بر اینکه دروازه محمدیه درست در موقعیت دیوار صفوی در سرای ماشالله قرار دارد، معتقد است: «خاکی که از محل دستکندهای مغازهداران بازارچه نو بیرون ریخته میشد، متعلق به همان دیوار صفوی باقیمانده در سرای ماشالله است.» مختاری میگوید: «تهرنگی کوچکی از این دیوار صفوی در بخش شرقی سرا باقی مانده که هر روز در معرض یک نوع تهدید جدید قرار میگیرد و همچنان احتمال تصرف بخشهایی از آن توسط مغازهداران همسایه، وجود دارد.» او تأکید میکند: «بدترین اتفاق در قسمت شرقی دروازه محمدیه رخ داده، در این بخش یک مغازه بهصورت کامل بخشی از مناره را تصرف کرده است. در جبهه غربی نیز شرایط به همین شکل است، یکی از مغازههای قرارگرفته در معبر غربی، با نفوذ به داخل منار و دیواره صفوی، گستره خود از زیر مناره و دیواره کهن دروازه گسترش داده است. این تعرض آشکار در بخش غربی دروازه محمدیه نیز بهخوبی مشخص است، بهحدی که مثلاً یک متر مغازه به سه متر تبدیل شده است.»
عوامل انسانی دروازه محمدیه را در معرض خوردگی قرار دادهاند
مختاری توضیح میدهد: «حدود دو سال پیش، زمانی که سازمان بازسازی در حال تهیه طرح مرمت این بنا بود ،متوجه شدیم یکی از مغازهها با نفوذ به داخل منارهها، چیزی حدود یک متر به مساحت مغازه خود اضافه کرده و آن را تا داخل دیوار صفوی توسعه داده است. در حال حاضر نیز این دیواره و منارههای دروازه محمدیه از سه طرف توسط عوامل انسانی و نه موریانه یا سیل و بارش باران در معرض خوردگی قرار گرفته است.»
او اضافه میکند: «طبیعی است که ملک کاروانسرا متعلق به مالک آن است و احتمالاً اکنون تحتتأثیر ماجرای ورثه قرار گرفته که در هر صورت هر کدام از این افراد ذاتاً تعرضی آشکار انجام دادهاند، اما مسئله حقوقی این قضیه بسیار اهمیت دارد.»
این کارشناس پیشکسوت یکی از دلایل وارد نشدن میراثفرهنگی به این مسئله را وجود پیچیدگیهای حقوقی و مالکیتی در این زمینه میداند و میگوید: «برای رسیدگی به این وضعیت باید در نظر داشت آن دیوار و دروازه جزو اموال عمومی هستند و چنین اقداماتی بهمثابه تعرض به حقوق عمومی و تخلف «بَیِن» است و حتی نیاز به هیچ استدلالی ندارد؛ چون جلوی چشم همه در حال وقوع است.»
تاریخ اصفهان در میانه راه رها نمیشود
کمرزرین نه یک «محوطه کوچک اتفاقی» بلکه بخشی از یک ساختار شهری پیچیده، برنامهمند و چندلایه است که شواهد معماری، تأسیسات آبرسانی، کورههای صنعتی و یافتههای سکهشناختی آن، از وجود شهری برخوردار از نظام شهرسازی دقیق حکایت دارد. شهری که بهگفته باستانشناسان، هر سنگ و آجرش در جای خود نشسته و حامل معناست.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در حاشیه بازدید از محل کاوشهای انجامشده در این گذر تاریخی در گفتوگو با «پیام ما» با تأکید بر اهمیت ادامه کاوشها، نسبت به توقف فاز دوم و نیمهتمام ماندن مطالعات هشدار داد. او کمرزرین را نمونهای روشن از پیوند هویت، شهر و حافظه تاریخی دانست؛ پیوندی که درصورت گسست، نهفقط یک محوطه، بلکه بخشی از روایت تمدنی اصفهان از دست خواهد رفت.
کمرزرین؛ معبری ساده یا استخوانبندی یک شهر فراموششده؟
آنچه امروز در گذر کمرزرین نمایان شده، صرفاً بقایای دیوار یا کفسازی نیست. یافتهها از وجود دیوارهای سنگی شاخص، کانالهای آبرسانی با تنبوشه، کورههای ذوب فلز و آرایش منظم فضاها حکایت دارد؛ عناصری که بهگفته رئیس پژوهشکده میراثفرهنگی کشور، بههیچوجه تصادفی کنار هم قرار نگرفتهاند. زارعی با اشاره به توضیحات سرپرست کاوش این محوطه، تأکید کرد شواهد موجود احتمال وجود شهری با طراحی قبلی را تقویت میکند؛ شهری که نهتنها محصول یک دوره خاص، بلکه برآمده از سنت دیرپای شهرسازی ایرانی، چه در دورههای پیشازاسلام و چه پس از آن است.
او معتقد است: «ما با معبری مواجه نیستیم که صرفاً برای عبور ساخته شده باشد. اینجا بخشی از یک ساختار شهری است که هر عنصر آن معنا دارد. این نظم، این هماهنگی و این جایگذاری دقیق، نشاندهنده حکمت شهرسازی ایرانی است. درواقع، کمرزرین بهمثابه کتابی است که تنها چند صفحه آن گشوده شده و بستن ناگهانی آن، پیش از خواندن فصلهای اصلی، نهتنها خطای علمی، بلکه جفایی به حافظه تاریخی شهر است.»
کاوش اگر متوقف شود، روایت شهر ناتمام میماند
یکی از جدیترین نگرانیهایی که در جریان این بازدید مطرح شد، وضعیت فاز دوم کاوشهای کمرزرین بود؛ موضوعی که بهدلیل کمبود اعتبار، نداشتن ردیف بودجه استانی و طولانی شدن فرایند تصمیمگیری، احتمال توقف آن مطرح است. زارعی با اشاره به این نگرانیها گفت: «ما از نظر مجوز پژوهشی مشکلی نداریم. مسئله اصلی تأمین اعتبار است. اینجا جایی نیست که بتوان آن را رها کرد یا موقتاً پوشاند. هر روزی که کاوش متوقف بماند، هم امکان آسیب بیشتر به آثار وجود دارد و هم فرصت شناخت دقیقتر از دست میرود.»
بهگفته او، پژوهشگاه میراثفرهنگی برنامه دارد از وزارتخانه برای ادامه کاوشها اعتبار بگیرد و همزمان انتظار میرود استان و شهرداری نیز نقش خود را در این مسیر ایفا کنند. زارعی تأکید کرد با توجه به علاقه و همراهی مدیران محلی، کمرزرین به سرنوشت بسیاری از محوطههای نیمهکاوششده دچار نخواهد شد.
بااینحال، واقعیت میدانی نشان میدهد زمان، مهمترین عامل تهدیدکننده این محوطه است. بارندگیهای اخیر، فرسایش طبیعی و بلاتکلیفی مدیریتی، همگی میتوانند منجر به آسیبهای جبرانناپذیر شوند؛ آسیبهایی که دیگر با هیچ بودجهای قابلبازگشت نخواهد بود.
هویت شهری زیر داربست؛ وقتی باستانشناسی قربانی تعجیل میشود
زارعی مسئله کمرزرین را فراتر از یک پروژه باستانشناسی دانست و آن را مستقیماً به بحث هویت شهری پیوند زد. او معتقد است: «اگر ما نتوانیم این مدنیت و هویت را که در قالب یک شهر یا محله تاریخی خود را نشان میدهد، حفظ کنیم و روایت درستی از آن به نسل امروز و آینده بدهیم، دچار بیهویتی میشویم. باستانشناسی صرفاً بیرون آوردن اشیا از خاک نیست؛ بلکه فرایندی چندمرحلهای است که با مستندسازی آغاز میشود و به روایتگری ختم میشود. روایتی که میتواند در قالب کتاب، فیلم، موزه، محتوای آموزشی و حتی داستان و رمان به جامعه منتقل شود.»
زارعی بر این باور است که کمرزرین ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهمترین نمونههای باستانشناسی شهری در ایران تبدیل شود؛ نمونهای که نشان میدهد شهرهای تاریخی ما چگونه لایهلایه شکل گرفتهاند و چگونه میتوان میان زندگی معاصر و میراث کهن تعادل ایجاد کرد.
اما این ظرفیت، درصورتی محقق میشود که تصمیمگیریها شتابزده نباشد و منطق حفاظت بر منطق عبور و اتمام پروژه غلبه کند. داربستهایی که امروز برای حفاظت موقت برپا شدهاند، اگر به طرحی جامع منتهی نشوند، خود به نماد تعلیق و بلاتکلیفی بدل خواهند شد.
سایتموزه کمرزرین؛ فرصت تاریخی؟
یکی از افقهایی که برای کمرزرین ترسیم شده، تبدیل این محوطه به نخستین سایتموزه باستانشناسی شهری با مشارکت شهرداری و میراثفرهنگی است؛ ایدهای که درصورت تحقق، میتواند الگوی تازهای در مواجهه با میراث در بستر شهرهای زنده ارائه دهد.
زارعی با استقبال از این ایده میگوید: «اگر اینجا سایتموزه نشود، یعنی کاری نکردهایم. اینکه مدیریت شهری به این نتیجه رسیده که آثار باستانی را در دل شهر حفظ و به مردم معرفی کند، بسیار ارزشمند است و جای قدردانی دارد. ایجاد موزه شهری، نهتنها به حفاظت فیزیکی آثار کمک میکند، بلکه امکان روایت مستقیم تاریخ به شهروندان را فراهم میآورد؛ روایتی که در آن، مردم اصفهان میتوانند گذشته شهر خود را نه در ویترینهای دوردست، بلکه در همان معبری که هر روز از آن عبور میکنند، ببینند و لمس کنند.»
بااینحال، تحقق این ایده، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، تأمین اعتبار پایدار و هماهنگی نهادی است. کمرزرین امروز در نقطهای ایستاده که میتواند به نماد موفقیت باستانشناسی شهری در ایران بدل شود یا به فهرست بلند پروژههای نیمهتمام میراثفرهنگی افزوده شود.
بازدید رئیس پژوهشکده میراثفرهنگی کشور از کمرزرین، بیش از آنکه یک رویداد اداری باشد، یادآور یک انتخاب است؛ انتخاب میان حفظ و فراموشی، میان روایت و حذف، میان شهر بهمثابه کالبدی زنده با حافظه تاریخی یا صرفاً فضایی برای عبور. گذر کمرزرین از زیر خاک بیرون آمده است، اما هنوز روی زمین سرنوشت روشنی ندارد. تصمیمی که امروز درباره ادامه کاوشهای فاز دوم، حفاظت و تبدیل این محوطه به سایتموزه گرفته میشود، نهتنها آینده یک گذر تاریخی، بلکه نحوه مواجهه ما با میراث شهری را برای سالها تعیین خواهد کرد.
اصفهان، شهری که همواره به «نصف جهان» شهره بوده، امروز در کمرزرین فرصتی دوباره دارد تا نشان دهد چگونه میتوان گذشته را دید، فهمید و در متن زندگی امروز نگهداشت؛ فرصتی که اگر از دست برود، دیگر هیچ کاوشی نمیتواند آن را بازگرداند.
راز نجات یک جنگل گرمسیری با فناوری
|پیام ما| فناوری کمهزینه و تأمین مالی هماهنگ باعث کاهش قطع غیرقانونی درختان، معدنکاوی و شکار غیرمجاز در شکاف دارین شده است؛ داستان موفقیتی که میتواند روند جنگلزدایی را در سراسر جهان متوقف کند.
وسعت این سرزمین برای هزاران سال آن را از توسعه انسانی دور نگه داشته و از صدها گونه جانوری محافظت کرده است؛ از عقاب هارپی و مورچهخوار غولپیکر گرفته تا جگوار و تامارین تاجسرخ در یکی از غنیترین نقاط زمین از نظر تنوعزیستی. اما همین ویژگیها حفاظت از آن را نیز بهشدت دشوار کرده است. بهگفته «سگوندو سوگاستی»، مدیر پارک ملی دارین، مراقبت از ۵۷۵ هزار هکتار (۱٬۴۲۰٬۸۵۶ اِیکر) ساحل، مانگرو و جنگل بارانی، تنها با ۲۰ محیطبان، اغلب کاری غیرممکن به نظر میرسید. مانند بسیاری از جنگلهای گرمسیری جهان، این منطقه نیز بهتدریج کوچکتر شد و دستکم ۱۵ درد از آن طی دو دهه، قربانی قطع درختان، معدنکاوی و دامداری شده است.
اما در سه سال گذشته، پاناما مقابلهای غیرمنتظره را آغاز کرده که میتواند برای دیگر جنگلهای جهان نیز امیدبخش باشد. در سال ۲۰۲۲ دولت موضعی سختگیرانه در برابر جنگلزدایی اتخاذ کرد، نیروی محیطبانان را نوسازی کرد و با سازمان غیردولتی «Global Conservation» وارد همکاری شد. از همان زمان، روند تخریب جنگل در پارک آغاز به کاهش کرد. این کاهش با روی کار آمدن رئیسجمهور «خوزه رائول مولینو» در ژوئیه ۲۰۲۴ شتاب گرفت.
مولینو وزارت محیطزیست را از مقامهای فاسد پاکسازی کرد و یک توقف کامل و سراسری برای قطع درختان اعلام کرد تا شرکتها نتوانند از مجوزهای بومی برای بهرهبرداری چوب سوءاستفاده کنند. نیروی محیطبانان با جذب ۳۰ فرد جدید و ۱۱ افسر جنگلداری گسترش یافت و شمار آنها از تنها شش نفر به بیش از ۴۰ نفر رسید. تعداد گشتها از تقریباً صفر در سال ۲۰۲۲ به ۵۵ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است و انتظار میرود در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۵۰ گشت برسد.
سوگاستی میگوید: «دیگر مردم مثل قبل به ما نگاه نمیکنند. حالا بچهها میپرسند چه زمانی میتوانند ثبتنام کنند و محیطبان شوند!»
در دورانی که دولتهای گرفتار کمبود بودجه، هزینههای محیطزیستی را کاهش میدهند، «جف مورگان»، مدیر «Global Conservation» که شریک این پارک است، میگوید: «این یک معجزه است.»
او میافزاید: «بیش از ۱۰ سال است در این حوزه کار میکنم و در ۲۲ کشور فعالیت داشتهام. هرگز چیزی شبیه به این ندیدهام.»
گلوبال کانسرویشن با تأمین کامیونها، قایقها، غذا و سوخت جدید، از پارک حمایت کرد و ابزار و اعتمادبهنفس لازم را در اختیار محیطبانان گذاشت تا به مناطقی برسند که پیشتر از رفتن به آنها پرهیز میکردند. «اسکویول رامیرس»، یکی از محیطبانان، میگوید: «حالا اگر لازم باشد با قایق، با کامیون یا پیاده برویم، میرویم؛ فرقی نمیکند چقدر دور باشد. تا وقتی احساس امنیت و پشتیبانی کنیم، انجامش میدهیم.»
تحول مهم دیگر، استفاده از فناوری بوده است. در جنگل بارانی که تقریباً هیچ آنتن تلفنی وجود ندارد، محیطبانان پیشتر بیشتر وقت خود را در بیخبری مطلق میگذراندند و در واقع بهدنبال سایهها میدویدند. وقتی هشدارهای مربوط به ورود متجاوزان و قطع درختان به آنها میرسید، متخلفان مدتها بود که ناپدید شده بودند. اکنون محیطبانان به دوربینها، ماهوارهها و سامانههای ابری، از جمله استارلینکِ ایلان ماسک، دسترسی دارند و دائماً با یکدیگر در ارتباط هستند؛ امری که واکنش سریعتر و هماهنگتری را ممکن کرده است.
سوگاستی میگوید: «قبلاً فرستادن یک محیطبان به مناطق دورافتاده یعنی به خطر انداختن جانش. حالا میتوانم آنها را خیلی سریع به دورترین نقاط بفرستم، درحالیکه مطمئنم در امنیت هستند.»
دوربینهای تلهای بهطور خودکار حرکت گروههای چوببُر را شناسایی میکنند و همه نیروها از سامانه «اِرثرِینجر» استفاده میکنند؛ یک پلتفرم مدیریت پارک مبتنیبر فضای ابری که امکان بهاشتراکگذاری فوری عکسها، موقعیتهای GPS و گزارش رویدادها را فراهم میکند. اگر آتشسوزیای در داخل پارک گزارش شود، محل دقیق آن بلافاصله مشخص میشود.
این پلتفرم همچنین به منابع خارجی مانند ماهوارههای تشخیص آنی آتش «پایش جهانی جنگلها» متصل است. بهگفته سوگاستی، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هیچ آتشسوزیای در پارک گسترش نیافت. در گذشته شاید یک یا دو محیطبان، دیر و تنها به محل میرسیدند؛ اما اکنون گروههایی پنجنفره میتوانند بهسرعت و همزمان اعزام شوند. درنتیجه، حضور نیروها آشکارتر و بازدارندهتر شده و چوببُرها و معدنکاوان در حال عقبنشینیاند.
«خوان سبویگرا»، محیطبان پارک، درحالیکه کلاه سبز لبهدارِ رسمی خود را به سر دارد، میگوید: «معدنکاوی غیرقانونی، شکار حیوانات و قطع درختان خیلی کمتر شده. حالا از ما میترسند.»
شگفتانگیزتر اینکه این فناوری نه پرهزینه است و نه پیچیده، بهگفته «رودریگز»، مدیر پروژه دارین، سامانه ارثرینجر و هشدارهای آنی رایگان هستند؛ تنها چیزی که محیطبانان نیاز دارند، دسترسی به استارلینک و تلفنهای هوشمند است. حمایت مالی گستردهتر همچنین باعث شد پنج موتور قایق زنگزده که بیش از یک دهه تعمیر نشده بودند، دوباره راهاندازی و قابلاستفاده شوند. |منبع: گاردین
به حیاتوحش غذارسانی نکنید، با محیطزیست تماس بگیرید
بارشهای سنگین برف و سرمای شدید، چالشهای محیطی جدی را برای حیاتوحش، بهویژه پستانداران، در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست ایجاد میکند. با پیشبینیهای انجامشده سامانههای جدید بارشی در هفتههای آتی آسمان کشور را در بر میگیرد و بارشهای برف و باران این زمین خشک را سیراب میکند. بهرغم خوشحالی از بارشهای آسمانی بهصورت برف، چالش نزدیک شدن حیاتوحش، بهویژه پستانداران بزرگجثه، یکی از دغدغههای سازمان حفاظت محیطزیست است. در چنین شرایطی، بقای گونهها بهشدت تحتتأثیر قرار میگیرد و نیازمند مداخله مدیریتی سازمان حفاظت محیطزیست است.
مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست شامل پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش و مناطق حفاظتشده بهعنوان شریانهای حیاتی اکوسیستم ایران عمل میکنند.
این مناطق با هدف حفظ تنوعزیستی و فراهم آوردن پناهگاه امنی برای گونههای مختلف زیستی ایران، از جمله پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه، قوچومیش، کلوبز، میشمرغ، سمندر کردستانی، هوبره، افعی دمعنکبوتی و… ایجاد شدهاند.
پوشش برف سنگین، دسترسی پستانداران گیاهخوار (مانند کلوبز، قوچومیش) به علوفه و گیاهان زیر برف را تقریباً غیرممکن میسازد. این وضعیت حیوانات را به مهاجرت افقی (کوچ از ارتفاعات به مناطق پایینتر) یا خروج از مرزهای زیستگاههای اصلی و ورود به نواحی مسکونی وادار میکند.
در کنار کمبود غذا، مصرف بالای انرژی منجر به کاهش شدید ذخایر چربی، ضعف جسمانی و ازدستدادن توانایی دفاعی در برابر بیماریها و شکار میشود.
گونههای گوشتخوار نیز بهطور غیرمستقیم تحتتأثیر قرار میگیرند. کاهش جمعیت طعمههای اصلی (بهدلیل مرگومیر ناشی از سرما) بقای گوشتخواران، مانند پلنگ ایرانی، را تهدید میکند.
ضعف شدید ناشی از سرما و گرسنگی، حیوانات را به حاشیه شهرها و روستاها میکشاند تا بهدنبال منابع غذایی باشند. دوره زمستان، دوره آسیبپذیری حیوانات ضعیفتر است.
مشاهده حیواناتی مانند خرس، پلنگ یا گرگ در نزدیکی مناطق مسکونی میتواند منجر به درگیری و آسیبرسانی به انسان یا دام شود. این مواجهات اغلب بهدلیل وحشت حیوان از انسان یا تلاش برای دفاع از خود در شرایط ضعف رخ میدهد.
خروج پستانداران بزرگجثه مانند گراز، مرال یا حتی پلنگ برای یافتن غذا، خطر تصادفات جادهای را بهشدت افزایش میدهد که منجر به مرگ حیوان و آسیب به سرنشینان خودرو میشود.
درصورت مشاهده هر گونه حیاتوحش در اطراف مناطق مسکونی، مردم باید از هرگونه برخورد مستقیم و هیجانی، نزدیک شدن یا تلاش برای غذا دادن به حیوانات پرهیز کنند.
در مناطقی که ارزیابیها بحران شدید غذایی در اکوسیستم با توجه به شرایط سخت جوی و اقلیمی توسط کارشناسان محیطزیست تأیید شود، سازمان حفاظت محیطزیست اقدام به توزیع علوفه و منابع غذایی جایگزین میکند. هدف اصلی این مداخله، حفظ سلامت حیوانات در زیستگاه اصلی و جلوگیری از خروج آنها به مناطق مسکونی با توجه به شرایط جوی است.
مهمترین وظیفه مردم، عدم دخالت مستقیم و گزارشدهی فوری به مراجع ذیصلاح است. از شهروندان تقاضا می شود درصورت مشاهده حیاتوحش بیمار یا سرگردان در روزهای برفی و سرد زمستان، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا اطلاعرسانی به نزدیکترین پاسگاه محیطبانی گزارش دهند تا کارشناسان و محیطبانان با تجهیزات ایمنی و تخصصی جهت زندهگیری یا علوفهریزی برای حیوانات اقدام کنند. گزارش باید شامل مکان دقیق، نوع گونه مشاهدهشده و وضعیت حیوان باشد.
نقش محوری مردم در مشارکت برای اطلاعرسانی و عدم مداخله مستقیم در مدیریت وضعیتهای اضطراری، اساسیترین راهکاری است که میتواند به وضعیت حیاتوحش در شرایط اضطرار سرما و بارش برف کمک کند.
این نکته بسیار مهم است که بههیچعنوان نباید به حیوانات غذا داد؛ حتی اگر وضعیت حیوان وخیم بهنظر برسد. غذادهی و حتی زندهگیری باید توسط نیروهای آموزشدیده و متخصص انجام شود.
مدیریت موفق بحرانهای زمستانی در بارش برف و سرمای شدید، تنها با تجهیزات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیطزیست ممکن نیست. مدیریت بحرانهای طبیعی ناشی از برف و سرما در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست یا حتی مناطق آزاد زیست حیاتوحش، نیازمند یک رویکرد چندجانبه است.
این رویکرد باید شامل پایش علمی دقیق وضعیت حیاتوحش در مناطق، مداخله حمایتی در زمان بحران و همکاری فعال جامعه محلی و مردم با سازمان حفاظت محیطزیست باشد تا آسیب به حیاتوحش کشور به حداقل ممکن برسد. در برهههای حساس، بهخصوص در زمان بارش برف و سرمای شدید، تعامل بین انسان و حیاتوحش به عاملی کلیدی در بقای حیوانات و ایمنی جوامع محلی حاشیه زیستگاههای حیاتوحش تبدیل میشود.
اینجا بایگانی مهمتر از ویترین است
محمود شکیبا، رئیس اداره نظارت بر حیاتوحش و مدیر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گلستان، از همان کودکی کار موزهداری را شروع کرد. حشرهها را میگرفت و خشک میکرد، برای نگهداری گونههایش هم از مغازههایی که لباس مردانه میفروختند، جعبه میگرفت. در آنها حشرهها را بهدقت میچید و سنجاقی در تنشان فرو میکرد، هرازگاهی سراغ جعبهها میرفت و به کلکسیونش حشرهکش میزد، مبادا دچار آفت شوند. همین هفتههای اخیر یکی از این جعبهها را که لابهلای وسایل انبار خانهشان گیر افتاده بود، پیدا کرد و آن را به مجموعه موزه تنوعزیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گلستان افزود. آنچه موزه تحتمدیریت او را از سایر موزهها متفاوت میکند، ارتباطی به تعداد گونهها و انواع آنها ندارد، از این بابت بسیاری از موزهها از موزه ادارهکل حفاظت محیطزیست گلستان جلوترند. بااینحال، محمود شکیبا توانسته یک ویژگی به آن اضافه کند؛ همان بخش مرتبط با پژوهش. دانشجویان برای پایاننامه و پژوهشگران برای انجام پژوهشهایشان میتوانند سراغ این موزه بروند و نمونه بافت از خرس، قرقاولهایی را که بهدلایل مختلف اعم از شکار، تصادف و… کشته شدهاند، از او بگیرند. این موضوع باعث میشود برداشت از طبیعت کاهش یابد و گونههای بیشتری حفظ شوند. در این گفتوگو او از آغاز تا امروز موزهداریاش را شرح داده است.
چه زمانی مسئولیت موزه را بهعهده گرفتید؟
از کودکی! من از همان زمان آرزو داشتم موزهای داشته باشم. بنابراین، از همان سن شروع کردم به جمعکردن سنگها و نمونهها و هرچه گیرم میآمد، بلکه یک روز آنها را در موزهام بگذارم.
موزهای که در ذهن کودکی شما شکل گرفته بود، فقط محدود به سنگها بود یا حیوانات و حشرات هم جزو برنامهتان بودند؟
نه، فقط سنگ نبود. من از بچگی حشره و سایر گونهها را جمع میکردم، نمونهاش لاک لاکپشتها! سنگها و هر چیزی دیگری که برایم جالب بود را کنار میگذاشتم.
وقتی حشرهها را جمع میکردید، برای اینکه حفظ شوند، چه کارهایی انجام میدادید؟
روشهای ابتدایی اما کاربردی داشتم. از مغازهها جعبههای پیراهن مردانه یا کفش تهیه میکردم؛ کف جعبه را با یونولیت میپوشاندم و بعد حشرات را با سوزن ثابت میکردم. در جعبه را میبستم تا حفظ شوند و هرازگاهی داخل جعبه حشرهکش میزدم تا آفت به آنها نزند. این روش ساده بود، ولی در آن زمان کارآمد بهنظر میرسید.
کشتن حشرهها برایتان سخت نبود؟ یا فکر میکردید برای علم باید انجام شود؟
آن زمان فکر میکردم برای علم لازم است؛ جمعآوری و نمونهبرداری بخشی از کار علمی است. اما الان دیگر این کار را نمیکنم. دو دلیل هم دارم؛ یکی اینکه همین الان هم تعداد زیادی نمونه دارم که در فریزر و آرشیو منتظر پردازشاند. بنابراین، وظیفهام بیشتر ساماندادن همین نمونههاست تا اضافهبرداشت از طبیعت. دوم اینکه الان دلم نمیآید موجودی را بکشم. بهعلاوه، مدیریت و فهرستبرداری و آمادهسازی نمونههای انباشتهشده کلی کار دارد؛ نیازی نیست من دوباره به دل طبیعت بروم و نمونههای جدید بگیرم.
موزه شما چند بخش دارد؟ البته میدانم ممکن است هنوز جانمایی کامل نشده باشد، اما چه بخشهایی را در نظر گرفتهاید؟
بخش حشرات بخش کلکسیون شخصی من است که طی سی سال جمعآوری کردهام و آن را آوردهام و در موزه گذاشتهام.
فراتر از بخش حشرات، چه بخشهای دیگری در موزه دارید؟
چند بخش داریم؛ بخش گیاهان، بخش فسیلها و سنگها، کانیها، بخش خزندگان، بخش پرندگان، بخش پستانداران و بخشی هم برای اسکلتها. مارها هم در زیرمجموعه خزندگان قرار میگیرند و ما تعدادی از آنها را داریم. میخواهیم بخش ماهیها هم داشته باشیم که در حال حاضر متأسفانه واقعاً ضعیف است. با توجه به اینکه نزدیک خزر هستیم؛ توسعه بخش ماهیها از اولویتهای برنامهای من است.
با توجه به جنگ و خطرات اخیر که برای موزهها مشکلاتی مثل انتقال آثار به مخازن و حفاظت از آنها را مطرح کرده، آیا شما برای امنسازی نمونهها و حفاظت از مخزن موزه فکر کردهاید؟ اگر مثلاً حادثهای غیرمنتظره رخ دهد، برنامه شما چیست؟
موزه ما هنوز در وضعیت ابتدایی است. فکر میکنم در این مرحله باید ثابت کنیم یک موزه واقعی هستیم. اما در شکل ایدئال، باید ساختمان ادارهکل سازمان حفاظت محیطزیست گلستان تبدیل به موزه شود و در ادامه، آن را بهطور ساختاری تقویت کنیم؛ در این شرایط میتوان بهطور جدی مخزن ایجاد کرد. یعنی همان محلی که باید بهعنوان بانک ژنتیک و مخزن عمل و نمونهها را بهتر حفظ کند. در وضعیت فعلی، آنچه به ذهنم رسیده این است که نمونههایی را که در ظروف شیشهای نگهداری میشوند، به ظروف پلاستیکی منتقل کنم تا درصورت بروز زلزله یا هر نوع لرزش، شیشه نریزد و نمونهها آسیب نبینند. بهاینترتیب، فعلاً در همین حد و بهصورت ابتدایی به ایمنسازی فکر کردهام.
الان دقیقاً چند نمونه سنگ، حشره و خزنده دارید؟ آیا آماری وجود دارد؟
آمار دقیق نداریم. کار زیاد است و کلی نمونه در جعبههای قدیمی داریم که داریم بیرون میکشیم و مرتب میکنیم. اینها نمونههایی هستند که طی ۳۰–۴۰ سال جمع کردهام؛ حتی همین چند روز پیش در انبار خانه کلی نمونه جدید پیدا کردم که جمع و پنهان کرده بودم! حجم نمونهها بسیار زیاد است و ما نیاز داریم دانشجویان و کارآموزها برای طبقهبندی و فهرستبرداریشان کمک کنند.
فهرستبرداری برای جلوگیری از گمشدن نمونهها اهمیت دارد، بهخصوص که در نمونههای تاریخی دیدهایم فهرستداشتن کمک بزرگی به بازیابی آثار در شرایط بحرانی کرده است. شما در موزهتان فهرست دارید؟
ما فهرست کلی از نمونههای بزرگ پستاندار داریم، اما حشرات که تعدادشان بسیار زیاد است یا بخش سنگها و فسیلها هنوز فهرست کامل ندارند. گونههای پرنده و پستاندارانمان همه با عکس فهرستبرداری شدهاند، اما بخشهای دیگر هنوز نیاز به کار و سازماندهی دارد.
یکی از بخشهای موزه شما به ارائه نمونهها برای پژوهش اختصاص دارد. درباره این بخش توضیح میدهید؟
بله، ما بخشی داریم که مربوط به بافتها است. شاید نتوانم رسماً آن را «بانک ژن» بنامم، اما اساساً ماهیتش شبیه بانک ژن است؛ ما بافتهای ماهیچهای و نمونههای دیگری را جمعآوری میکنیم تا اگر دانشجویی یا پژوهشگری نیاز داشت، از آنها استفاده کند. هدف این است که همزمان با بانک ژن سازمان، ما هم یک نسخه محلی داشته باشیم تا اگر آنجا دچار مشکلی شد، دستکم بخشی از نمونهها حفظشده و در اینجا موجود باشد. بسیاری از موزههای ما بیشتر نقش نمایشگاهی ایفا میکنند و چنین مخزن پژوهشی منظم ندارند؛ ما تلاش کردهایم این خلأ را پر کنیم.
از کدام گونهها بافت جمعآوری میکنید؟
بیشتر از نمونههای پرنده و پستاندار بافت جمعآوری میکنم. این نمونهها غالباً از گونههایی هستند که در طبیعت تلف شدهاند یا از شکارچیان و موارد مشابه به دست ما رسیدهاند. وقتی گونهای به هر دلیلی، مثلاً تصادف یا آسیب به دستمان میآید، از آن بافت برداشته و نگهداری میکنیم.
تاکنون این بافتها در اختیار دانشجویان قرار گرفتهاند؟ چند دانشجو از این منابع برای پروژه یا پایاننامه استفاده کردهاند؟
بله، آنها را در اختیار دانشجویان قرار دادهایم، اما آمار دقیق ندارم. در سالهای قبل سامانه مشخصی برای ثبت این تعاملات نداشتیم؛ معمولاً دانشجویی با نامه میآمد و ما نمونه مرتبط مثل قرقاولها یا سهرهها و… را در اختیارش میگذاشتیم. قطعاً این بخش یکی از حوزههایی است که باید برای آن سازوکار دقیقتری طراحی کنیم تا مستند شود.
فکر میکنید موزه شما در چه مرحلهای از توسعه باید باشد میگویید تکمیل شده است؟
حقیقت این است که موزه هیچوقت کامل نمیشود، چون همواره نمونهها و دانش جدید به آن اضافه میشود. اما بهعنوان معیار فاز اول، زمانی میتوان گفت تمام شده است که تمام نمونههای استان فهرستبرداری شده، بخشها سامان یافته، هر بخش چارچوب و جای مشخص خود را داشته، ظروف و نگهداری نمونهها کامل و استاندارد شده و عملاً فهرست نمونهها کامل باشد. رسیدن به این حد، یعنی قدم اول برداشته شده است.
در کار موزه بیشتر خودتان درگیر هستید یا دیگران هم مشارکت فعال دارند؟
بهنوعی همه دوستان کمک میکنند، اما در حد وظایف اداری است؛ یعنی وقتی اداره تعطیل میشود، معمولاً دیگر کاری ندارند. من اما این کار را فراتر از یک مسئولیت اداری میبینم و برایم یک علاقه شخصی و غیراداری است. حتی در زمان تعطیلی اداره هم درگیر موزهام و کارهای بررسی نمونهها، کنترل سمپاشی، ورود نمونه جدید و گرفتن بافت درصورت نیاز را انجام میدهم. بنابراین، مشارکت وجود دارد، ولی میزان درگیری من بیشتر و فراتر از حد وظیفه اداری است.
نمونههایی از خارج از کشور هم برایتان آوردهاند. درباره آن بخش توضیح میدهید؟ آیا این نمونهها منحصر به موزه شماست؟
نه، نمیتوان گفت فقط ما این گونهها را داریم و بقیه موزهها هم دارای چنین نمونههایی هستند. دوستانی که به کشورهای مختلف دنیا سفر میکنند، برایم نمونه میآورند و ما هم سعی میکنیم مجموعهای بینالمللی ایجاد کنیم، همچنانکه بسیاری از موزههای خارجی نیز نمونههای ایرانی دارند.
اگر بخواهیم وجه تمایز موزه شما را با بقیه موزهها بگویید، آن وجه تمایز چیست؟
تمرکز ویژه روی بخش بایگانی و مخزن است. بسیاری از موزهها تنها به نمایشگاه و ویترینها اکتفا میکنند، اما ما سعی کردهایم مخزنی داشته باشیم که شامل نمونههای فراوان از یک گونه باشد؛ نمونههایی که برای مطالعات و پژوهش قابلاستفادهاند.
کمی درباره بخش بایگانی و مخزن توضیح میدهید؛ تفاوت این بخش با بخش نمایشگاه چیست؟
در بیشتر موزهها شما تنها نمونههای منتخب را در ویترین میبینید؛ اما ما نمونههایی داریم که شاید همه آنها ارزش نمایشگاهی نداشته باشند و یا در ویترین جا نشوند، اما برای پژوهش بسیار ارزشمندند. مثلاً اگر در نمایشگاه دو یا سه نمونه قناری یا قرقاول داشته باشیم، ممکن است در مخزن ما دهها نمونه از همان گونه وجود داشته باشد. بهاینترتیب، اگر دانشجویی یا پژوهشگری بخواهد روی گونهای مثل سارگَپه کار کند، نیازی نیست برود و ۱۰ نمونه برداشت از طبیعت داشته باشد؛ زیرا ما تعداد زیادی نمونه برای مطالعه داریم. بسیاری از نمونههای ما ممکن است از طریق شکار یا تصادف به دست آمده باشند، اما وظیفه ما این است که آنها را طوری نگهداری کنیم که برای مطالعات علمی قابلاستفاده باشند. بعضی نمونهها ممکن است از نظر نمایش مناسب نباشند، اما بافتشان برای آزمایش و مطالعه ارزشمند است. بنابراین، ما آنها را در فرم بایگانی مناسب، مثلاً در کشوها یا ظروف آرشیوی، نگهداری میکنیم تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. معتقدم بخش مخزن و بایگانی بخش واقعی و ارزشمند یک موزه است.
این طرح، سقف مهریهای را که میتواند منجر به مجازات کیفری (مانند حبس) شود از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش داده است. یعنی اگر مهریه تا ۱۴ سکه باشد، درصورت عدم پرداخت، مرد مشمول مجازات کیفری خواهد شد و اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، بخش مازاد بهصورت کیفری قابلتعقیب نیست و درصورت پرداخت نشدن فرد مشمول حبس نمیشود.
بر این اساس، اگرچه این طرح مسئولیتهای کیفری و ضمانت اجرایی مهریه را محدود کرده، اما ضمانتهای مدنی و مالی آن همچنان برقرار است و یک زن میتواند مهریه خود را درخواست کند، اما مهریه بالاتر از ۱۴ سکه دیگر مشمول مجازات کیفری نمیشود.
ماده جنجالی حق تمکین خاص
نکته جنجالی دیگر این قانون ماده ۵ آن و حق زن از امتناع انجام وظایف خاص در برابر شوهر تا زمان تسویه مهریه است که بهرغم مخالفتهای بسیار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه، ۳ دیماه، تنها عنوان آن را به «تمکین خاص» تغییر دادند. براساس آن، زن میتواند تا زمانی که مهریهاش تسلیم نشده (مشروط بر اینکه مهریه حال باشد)، از تمکین خاص خودداری کند.
بهگزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند. پس از آن، پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که درنهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. براساس آن، نمایندگان با عبارت «ساقط شدن حق حبس زوجه» درصورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.
نمایندگان با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن، در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴.۰۸.۰۸ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» بهعبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود.
براساس اصلاح صورتگرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از «تمکین خاص» امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
مخالفت دولت با طرح مهریه
بهرغم اقدامات نمایندگان مجلس، «زهرا بهروز آذر»، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت: «ابتدا باید گفت این مصوبه مجلس، طرح است و لایحه نیست. به این معنا که وقتی خلأ قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه میشود که بهطور طبیعی، برای تهیه آن ماهها کار کارشناسی میشود. در موضوعات قضائی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضائیه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام میشود.»
بهروزآذر افزود: «موضوع مهریه اصلاً لایحه نبوده و طرح خود مجلس است و ما(دولت) هم اردیبهشتماه متوجه آن شدیم. کلیت آن این بود که در بحث محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه اصلاحاتی انجام شود، ولی در اصلاحات موضوع مهریه هم مطرح شد.»
او بیان کرد: «دولت از همان ابتدا با آن مخالف بود و مخالفت خود را اعلام کردیم؛ برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمیشود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.»
بهگفته او، دولت مخالفت خود را بارها از طریق رسانهها اعلام کرده و هم رسماً به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «بههرحال، موضوع در مجلس مطرح شد. با وجود اینکه با کمیسیون قضائی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند، دوباره بهعنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستورکار قرار گرفت و مصوب شد.»
بهگزارش ایرنا، بهروزآذر ادامه داد: «الان دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضائی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک میکند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم؛ چون باور ما بر این است این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول ۱۰ فصل ۲۰، ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است. این مصوبه موجب میشود ازدواجها سختتر و طلاق راحتتر شود و افزایش پیدا کند.»
او گفت: «طبیعتاً خیلیها از این موضوع نگران و ناراحت هستند؛ چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای زنانی که در شرایط بدی هستند. این قانون در روابط بین زنان و مردان که بههرحال یک قرارداد دوطرفه دارند، مداخله میکند. اگر قرار به مداخله است، باید حق طلاق به زن داده شود. حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کنند و تغییر دهند.»
بهروزآذر افزود: «ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد، ولی درنهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع بهعهده مجلس و نمایندگان محترم است.»
در همین حال «فهیمه فرهمندپور»، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نیز از مخالفت قوه قضائیه با این طرح خبر داد و گفت: «دولت و قوه قضائیه مخالف طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه هستند. دوستانی که این موضوع را مطرح کردهاند، عمدتاً به این استناد میکنند که میخواهند حبسزدایی کنند، تعداد زندانیان را کاهش دهند و هزینههای زندانی کردن را کم کنند. با این حساب، ذینفعان اصلی باید دولت و قوه قضائیه باشند؛ وقتی قرار است اهداف این باشد، باید قوه قضائیه و دولت از این مصوبه خوشحال و راضی باشند، درحالیکه هر دو قوه، مخالفت رسمی خود را با این مصوبه اعلام کردهاند.»
او همچنین اظهار کرد: «یک نکته بسیار نگرانکننده عطف به ماسبق شدن آن است. یعنی اگر زنی ۳۰ یا ۲۰ سال پیش هم ازدواج کرده، مشمول این قانون میشود. اخیراً مراجعه زنان برای اخذ مهرشان افزایش پیدا کرده و میخواهند قبل از تصویب و ابلاغ قانون آن را دریافت کنند.»
میآیند، خراب میکنند، میروند
یک روز نامش را طرح «امنیت اجتماعی و جمعآوری معتادان» گذاشتند، روز دیگر گفتند قرار است در بافت تاریخی «خانههای خالی از سرنگ» داشته باشیم، یک روز قصد کردند «خانههای مجردی» را حذف کنند، روز دیگر به تخریبهای پیدرپی در بافت تاریخی نام طرح «انضباط شهری» دادند و حالا به بهانه دیگری که هنوز صدایش درنیامده، یکی دیگر از بناهای تاریخی باقیمانده در پامنار را تخریب کردند.
اکنون مخروبههای ۲۰ساله کوچه پسکوچههای پامنار و بنبستهای تهنشینشده زیر چرخ لودرها، مهمانی تازه دارند؛ خانه «امینلشکر» که تاریخ هم با آن سر لج داشت و طول کشید تا اسناد تاریخی نام اصلی آن را رو کنند، هم زیر چرخ لودرها فروریخت.
هر چند در طول سالهای گذشته هر از چند گاهی حرفشان این بود که زمین صاف شده از خانههای قاجاری این منطقه را به پارکینگ تبدیل میکنند و بهمرور همسایهها همین طرح را بهصورت محلی اجرا کردند، اما دستکم نشانههای قاجاری در گچبریها و نقاشی شومینهها و طاقچههای باقیمانده پشت دیوار خانه امینلشکر باقی بودند برای درس عبرت آیندگان. اما آنها هم با آخرین حرکت لودرها در این منطقه زیاد دوام نیاوردند و کار آنها هم یکسره شد و هر چه که از تاریخ در انتهای پیچ «کوچه آقاموسی» در محله پامنار بهجای مانده بود، از صفحه روزگار محو شدند؛ درواقع زحمت معتادان کم شد!؟
در طول همه این سالها چند خانه در همین محدوده شانس زنده ماندن پیدا کردند؛ آنها که با پیچیدن خبر حضور معماران و شهرسازان در منطقه ۱۲ تهران و بافت تاریخی پامنار نفسی تازه کشیدند. هر چند آن طرح اصلی اجرایی نشد، اما «بهروز مرباغی»، معمار و مرمتگر تنها کسی بود که پای همین خبر باقی ماند و با وجود نهایی نشدن طرح، با چند دوست هنرمند خود، تلاش کردند سهم خود را برای تاریخ تهران بردارند. آنها نخست یک خانه را برای استقرار و بهمرور، چندین خانه دیگر از جمله خانه کودکیهای خالق قصههای مجید را زنده کردند و همان شد که دیگر همسایههای کوچه آقاموسی هم دست به کار شدند، بهجز آنها که شهرداری میتوانست لودر به داخل آنها راه بدهد.
تا همین چند سال قبل که تصاویر ستونهای سربه فلک کشیده و گچبریهای خانه در فضای مجازی دستبهدست میشد، نامش را گذاشته بودند «شکوهالسلطنه»، همنام همسر عقدی ناصرالدینشاه و مادر مظفرالدینشاه که میگفتند در اواخر عمر در آن خانه زندگی میکرد. حتی همان نام هم بهمرور به رسانهها راه پیدا کرد، اما سرانجام نقشههای ثبتشده در اسناد قدیمی راه را به پژوهشگران نشان دادند. یکی از مهمترین شواهد این ادعا نقشه عبدالغفار مربوط به سال ۱۳۰۹ قمری عنوان شد و سرانجام مرباغی نام اصلی خانه را رو کرد و همان شد که به نام «امینلشکر» ثبت شد.
امینلشکر که درواقع نام آن «امینلشکر قهرمان میرزا» بود تا سال ۱۳۱۰ زنده بود و طبق نوشته عبدالغفار ممکن است او در همین خانه زندگی کرده باشد و شاید اصلاً تا پایان عمر در این خانه مانده باشد.
حدود شش سال قبل شهرداری این خانه را از آخرین مالک آن به نام «محبوب» خرید، نیمی از پول را پرداخت کرد و نیم دیگر را قرار شد پیمانکار شهرداری در قدم اول پرداخت کند تا بهمرور شهرداری مالکیت خود را بر این بنا کامل کند. اما شواهد امروز میگویند نهتنها شهرداری خانه را نخریده، بلکه لودرها با مجوز یا بدون مجوز در هر صورت راه به خانه پیدا کردهاند، خانهای که حتی معتادان هم برای رفتن به داخل باید از روی دیواری بیش از یکمتری بالا میرفتند.
حتی بیستم آذر امسال کارزاری تشکیل شد تا مطالبه عمومی، رسیدگی و مرمت این بنای تاریخی در دستورکار قرار گیرد و از هرگونه دخل و تصرف در آن جلوگیری شود. حتی از نهادهای مسئول، از جمله وزارت میراثفرهنگی و دادستانی خواسته شده در مقام صیانت از حقوق عامه برخیزند، اما هیچکدام راهی برای جلوگیری از ورود لودرها به این خانه نبودند، هر چند شهردار منطقه ۱۲ تهران ساعاتی بعد از انتشار خبر آغاز تخریب خانه از توقف کار توسط مراجع قضایی خبر داد.
«محمد آیینی»، شهردار منطقه ۱۲ تهران، به رسانهها گفته «در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی، قرار بود بهزودی عملیات مرمت خانه آغاز شود. بنابراین، موضوع تخریب از طریق مراجع قضائی پیگیری میشود و همه اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن بنا به وضع سابق و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی انجام میشود.»
اما این دستور توقف و اقداماتی که باز هم فقط قول داده شدهاند، کجا و طرحهایی که قرار بود روزی راه نجات و احیای این خانه را هموار کنند، کجا؟!