بایگانی

بودجه ۱۴۰۵؛ تصویر غیرواقعی درآمد و هزینه‌ها

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را روز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه، به مجلس شورای اسلامی برد و براساس آیین‌نامه، قرار است این لایحه روز یکشنبه، هفتم دی‌ماه، در دستور مجلس قرار گیرد. مطابق اعلام دولت، براساس اصلاحی که پیش‌ازاین در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد، «بودجه سنواتی» ازاین‌پس فقط در بخش جداول بررسی می‌شود و احکام بودجه دیگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.

 همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در سامانه بارگذاری شد و پس از سه روز به کمیسیون تلفیق توسط هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شد. در ادامه، کلیات بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر نمایندگان ارجاع می‌شود. سپس احکام ذی‌ربط به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شوند و کمیسیون‌ها برای بررسی و بیان پیشنهاد برای مواد بودجه، پنج‌ روز فرصت دارند. پس‌ازآن نیز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارسال می‌شود.


اولین بودجه با ریال جدید

 دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای نخستین‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، به مجلس برده است. این لایحه چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف دارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ‌بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. از سوی دیگر، این سومین لایحه بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.


هدف و خروجی بودجه مشخص نیست

 «احمد علوی»، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد، در گفت‌وگو با «پیام ما» ضمن انتقاد از ساختار و محتوای لایحه بودجه ارائه‌شده، تأکید کرد: «این لایحه تفاوت معناداری با بودجه‌ سال‌های گذشته ندارد و دولت به‌رغم وعده‌های مکرر، تغییر مشخصی در روند بودجه‌ریزی ایجاد نکرده؛ هرچند نسبت به سال‌های گذشته کمی شفاف‌تر است.»

به‌گفته او، هرچند دولت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت تأکید دارد، اما در سند بودجه توضیح روشنی درباره میزان واقعی درآمدهای نفتی و محل هزینه‌کرد آن ارائه نشده است: «این ابهام باعث می‌شود مشخص نباشد اولویت‌های اصلی دولت در سال آینده چیست و بودجه دقیقاً با چه هدف و خروجی‌ای تنظیم شده است.»

این اقتصاددان همچنین با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی گفت: «سهم توسعه اقتصادی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بودجه به‌طور شفاف مشخص نیست و بخش عمده‌ای از منابع در دل بودجه سازمان‌ها پنهان شده است؛ به‌گونه‌ای‌که امکان ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عمران و توسعه از بین می‌رود.»


تکرار فراموشی شاخص‌های رفاهی

علوی در ادامه به غفلت مزمن دولت‌های گذشته از شاخص «تولید خالص داخلی» (NDP) و تکرار آن در این لایحه پرداخت و گفت: «درحالی‌که همه بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تمرکز می‌کنند، هیچ‌یک از نهادهای رسمی کشور نرخ استهلاک سرمایه و دارایی‌های تولیدی را به‌طور شفاف اعلام می‌کنند تا با کسر آن از میزان تولید ناخالص داخلی، بتوان مقدار ارزش‌افزوده را دریافت. افزایش فاصله میان GDP و NDP به‌معنای فرسودگی صنایع و زیرساخت‌ها و مصرف شدن درآمدها صرفاً برای جبران استهلاک و نه توسعه واقعی است.»

او با بیان اینکه تولید خالص داخلی شاخص واقعی رفاه و درآمد کشور است، توضیح داد: «ممکن است GDP رشد کند، اما به‌دلیل استهلاک بالای سرمایه، درآمد واقعی جامعه افزایشی نداشته باشد. این وضعیت مانند بنگاهی اقتصادی است که ظاهراً درآمد بالایی دارد، اما بخش بزرگی از آن صرف تعمیر و نگهداری می‌شود و درنهایت سود واقعی بسیار کمتر است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «براساس آمار غیررسمی، فاصله میان تولید ناخالص و تولید خالص داخلی در حال افزایش است و اگر این شکاف به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد، خطر فروپاشی تدریجی ظرفیت تولید و حتی وقوع «ابرتورم وجود» دارد. بااین‌حال، در لایحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای نوسازی صنایع، کاهش استهلاک و بازسازی زیرساخت‌ها دیده نمی‌شود.»


اعداد ریالی بی‌قدرت در بودجه

علوی درباره اعداد و ارقام بودجه و استفاده از ریال جدید گفت: «نوسان شدید ارزش پول ملی باعث شده ارقام ریالی بودجه عملاً قابلیت اتکا نداشته باشند. در شرایطی که نرخ ارز طی یک سال بیش از دو برابر شده، حتی افزایش ۵۰ درصدی بودجه به‌معنای حفظ قدرت خرید منابع نیست و اعداد درج‌شده در جداول بودجه کارکرد واقعی خود را از دست داده‌اند.»

 او افزود: «یکی از وظایف اصلی پول، حفظ ارزش است، اما وقتی ریال این کارکرد را ندارد، بازی با حذف یا اضافه کردن صفرها مسئله را حل نمی‌کند. بودجه‌ای که با چنین واحد پولی نوشته می‌شود، حتی در بازه یک‌ساله نیز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ندارد.»

این اقتصاددان یادآور شد: «معمولاً بخش عمده عملیات بودجه‌ای در نیمه دوم سال انجام می‌شود و در چنین شرایطی، ارقام مصوب عملاً کارایی لازم را ندارند؛ چراکه تورم و کاهش ارزش پول، اثر واقعی تخصیص‌ها را از بین می‌برد.»

علوی همچنین درباره وعده‌های دولت مبنی‌بر حذف برخی بودجه‌های خاص گفت: «بزرگ‌نمایی بودجه برخی نهادها از سوی دولت‌ها بیشتر جنبه رسانه‌ای و سیاسی دارد و در مقایسه با بودجه دانشگاه‌ها یا برخی وزارتخانه‌ها، ارقام چندان بزرگی محسوب نمی‌شود. با‌این‌حال، مشکل اصلی نه صرفاً تخصیص بودجه، بلکه نبود نظارت جدی بر عملکرد و خروجی این نهادهاست.»

به‌گفته او، حذف ناگهانی بودجه نهادهایی که هزاران نیروی انسانی دارند، نه ممکن است و نه منطقی. راه‌حل، ارائه یک برنامه تدریجی چندساله برای کاهش وابستگی این نهادها به بودجه عمومی و افزایش نظارت بر کارایی و خروجی آنهاست.

علوی در جمع‌بندی خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: «لایحه ارائه‌شده با شرایط بحرانی اقتصاد کشور همخوانی ندارد و گویی برای یک وضعیت عادی نوشته شده است. بودجه سال آینده باید بازتاب‌دهنده تصمیم‌های سخت و هماهنگ در سطح کلان باشد، در‌حالی‌که در شکل فعلی، نشانه‌ای از مواجهه جدی با بحران‌های اقتصادی در آن دیده نمی‌شود.»


کنترل تورم و معیشت اولویت مجلس در بررسی لایحه

این لایحه قرار است روز یکشنبه، هفتم دی‌ماه، در دستور مجلس قرار گیرد. بااین‌حال، برخی از نمایندگان پیش از این روز، نظر خود را درباره این بودجه بیان کرده‌اند. «فاطمه محمدبیگی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، اولویت مجلس برای بودجه ۱۴۰۵ را، کنترل تورم، گرانی و رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم دانست و گفت: «بهبود وضعیت معیشتی مردم و اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم از اولویت‌های مجلس در بودجه سال آتی به شمار می‌رود.»

 به‌گزارش ایسنا، محمدبیگی همچنین با تأکید بر اینکه در سال پیش‌ رو تمام هم‌وغم مجلس و دولت باید کنترل اقتصاد کشور باشد، تأکید کرد: «بسته ویژه توانمندسازی اقتصادی آحاد مردم باید در بودجه سال آتی دنبال شود.»

 پیش از محمدبیگی دیگر نمایندگان مجلس نیز بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش حقوق پیشنهادی کارکنان دولت در این لایحه که ۲۰ درصد عنوان شده است، تأکید کردند.


افزایش حقوق کارمندان

«غلام‌رضا تاجگردون» که به‌تازگی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شده است، گفت: «در جلسات کمیسیون تلفیق، موضوعاتی مانند مالیات‌ها، حقوق کارمندان، پلکانی‌سازی معافیت‌ها و توجه به معافیت‌های مالیاتی، میزان رشد واقعی بودجه، ترکیب درآمدها و مصارف دولت در لایحه، باید صورت دقیق آنالیز می‌شود.»

به‌گفته او، افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را می‌کند تا این افزایش را به‌‌ سمتی ببرد که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند: «پیش‌بینی من این است که مجلس با دولت این افزایش حقوق را خواهند داشت. ضمن اینکه در طبقه‌بندی معافیت‌ها و ضریب حقوق، حتماً تأثیر خواهد داشت.»

 او درباره پیش‌بینی خود از سرانجام لایحه بودجه نیز گفت: «اگر اطلاعات هم‌سان شود و بتوانیم با دولت هماهنگ‌تر شویم و در مورد برنامه‌های سال ۱۴۰۵ به‌ویژه در زمینه مصرف و ساماندهی انرژی و انتقال منابع به مصرف‌کنندگان واقعی با هم هماهنگ باشیم، شاید بتوانیم سال بهتری را برای مردم رقم بزنیم.»


حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی

«مصطفی پوردهقان»، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز با اشاره به تفاوت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بودجه سالیانه گذشته گفت: «دولت در لایحه بودجه سال آینده عملاً مسیر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در پیش گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز کالاهای اساسی، از جمله خوراک و دارو، به‌ سمت نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد حرکت می‌کند که این به‌معنای افزایش حدود سه برابری قیمت‌ها و رسیدن نرخ ارز این کالاها به حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.»

 او یادآور شد: «این تصمیم خبر خوبی برای معیشت و قدرت خرید مردم نیست و اگر مصوب شود، تورم رسمی جدیدی را به جامعه‌ای تحمیل می‌کند که همین حالا نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. از سوی دیگر، دولت برای تأمین منابع خود، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز در لایحه گنجانده که آن‌هم یک عامل تورم‌زای رسمی دیگر است و مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.»

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی راهی مجلس شده که نه تصویر روشنی از اولویت‌ها و خروجی‌های اقتصادی دولت ارائه می‌دهد و نه پاسخی متناسب با شرایط بحرانی اقتصاد دارد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس که هدف خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌دانند و مشخص نیست چگونه می‌خواهند این بهبود را در لایحه اعمال کنند و شرایط به‌نفع مردم تغییر پیدا کند. 

گردشگری کدام خاورمیانه آقای وزیر؟

آمار سازمان گردشگری ملل متحد بیانگر این است که کشورهای خاورمیانه پس از بحران کووید توانسته‌اند رکوردهای گردشگری در این منطقه را جابه‌جا کنند. براساس اعلام این سازمان، خاورمیانه قوی‌ترین عملکرد را در جذب گردشگر داشت و ورود گردشگران ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود. آمار قابل‌توجه امارات، عربستان، قطر، عمان و ترکیه و درعین‌حال تلاش‌های عراق برای بازگشتن به بازار گردشگری منطقه و دنیا نیز مؤید همین مسئله است. در این میان، کشور ما با بحران‌های پی‌درپی مواجه است و در سال‌های اخیر گردشگری رکودی بی‌سابقه را تجربه کرده است. 


رنسانس گردشگری در خاورمیانه

برخلاف دیدگاهی که وزیر امور خارجه کشور درباره وضعیت گردشگری خاورمیانه دارد، کشورهای منطقه رؤیای قطب گردشگری جهان شدن را در سر می‌پروانند و در راستای همین رؤیا سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری‌های کلان دارند. صنعت گردشگری خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به‌گواه آمارهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۵، رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند؛ رشدی که حاصل پروژه‌های عظیم و اصلاحات سیاستی است. 

شاید بد نباشد که به تعبیر Middle East Briefing برای این تغییر رویکرد استناد کنیم که: «منطقه خاورمیانه در حال تجربه نوعی رنسانس در گردشگری و هتلداری است؛ تحولی که با راهبردهای ملی جاه‌طلبانه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در مقیاس بی‌سابقه و تداوم روند بهبود پس از کرونا هدایت می‌شود.» این رسانه در گزارشی جامع سیاست‌های گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه را زیر ذره‌بین برده و وضعیت گردشگری آنها را در سال ۲۰۲۵ بررسی کرده است. به‌باور نویسنده این گزارش، در سال ۲۰۲۵ گردشگری به یکی از ارکان اصلی تنوع‌بخشی اقتصادی تبدیل شده و حجم بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌های دولتی و خصوصی را جذب کرده است. دولت‌ها در سراسر خلیج‌فارس و شمال آفریقا، گردشگری را به‌عنوان موتور رشد بلندمدت بازتعریف می‌کنند. پروژه‌های عظیم در عربستان سعودی، گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در امارات و قطر، و احیای میراث تاریخی در مصر و مراکش، جذابیت جهانی منطقه را دگرگون کرده‌اند. در همین حال، بازارهای کوچک‌تر مانند عمان و تونس با تکیه بر توسعه پایدار و اصلاحات سیاستی، در پی جذب گروه‌های جدید گردشگران و سرمایه‌گذاری خارجی هستند.


چشم‌انداز جاه‌طلبانه

برنامه‌های بلندپروازانه‌ همسایگانمان برای چشم‌انداز ۲۰۳۰ ارقام قابل‌توجهی را هدفگذاری کرده‌اند. عربستان هدف ۱۵۰ میلیون گردشگر تا ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند، مصر به‌دنبال ۳۰ میلیون گردشگر تا ۲۰۲۸ است و سایر کشورها نیز اهداف جاه‌طلبانه مشابهی تعیین کرده‌اند. گزارش Middle East Briefing در بررسی موردی کشورها امارات را «قدرت بلامنازع گردشگری منطقه» می‌داند. دبی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۲.۵ میلیون گردشگر بین‌المللی جذب کرد (پنج درصد رشد سالانه) و انتظار می‌رود این عدد تا پایان سال به ۱۹.۵ میلیون نفر برسد. 

براساس اخبار رسمی اعلام‌شده از سوی امارات‌، این کشور هدف ۵۵ میلیون گردشگر تا ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. برای تحقق این هدف اقداماتی از قبیل ایجاد جاذبه‌هایی مانند لوور ابوظبی، موزه آینده، توسعه جدید پارک‌های دبی و رویدادهای بین‌المللی بزرگ و توسعه زیرساخت‌های اقامتی صورت گرفته است. سیاست‌های حامی سرمایه‌گذاری، مانند ویزای طلایی بلندمدت، یکی از مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران است. آمار می‌گویند در نیمه نخست ۲۰۲۵، هتل‌های امارات ۷.۱ میلیارد دلار درآمد داشته و به ضریب اشغال ۸۰.۵ درصد رسیده‌اند.

عربستان هم چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای در گردشگری ترسیم کرده است و فارغ از درآمد سالانه از حج، به‌دنبال ارائه تصویری جدید از خود در جهان است و برای رسیدن به این مقصود، در زمینه‌های مختلف از ورزش و موسیقی گرفته تا سینما و مدلینگ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته است. این کشور بیش از یک تریلیون دلار در زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری کرده و پروژه‌هایی چون نئوم، دریای سرخ، الدرعیه و قدیه در پی معرفی عربستان به‌عنوان کشوری پیشرو در جهان آینده‌اند. به‌باور صاحب‌نظران، عربستان با ترکیب آزادسازی سیاستی، سرمایه‌گذاری عظیم و بازاریابی راهبردی، در حال تبدیل شدن به قطب جهانی گردشگری است.

قطر در سیاست‌هایی که در حوزه گردشگری اتخاذ کرده، تأکید ویژه‌ای بر موضوعات فرهنگی دارد. آمارهای اعلام‌شده می‌گویند در نیمه نخست ۲۰۲۵، ۲.۶ میلیون گردشگر بین‌المللی وارد این کشور شدند. ضریب اشغال هتل‌ها به ۷۱ درصد رسیده است. رسیدن به این آمار، با توجه به وسعت سرزمینی و تعداد جاذبه‌های این کشور، می‌تواند نتیجه این باشد که سیاستگذاران قطر به‌خوبی با زبان بازاریابی بین‌المللی آشنا هستند.

مروری بر تمام این آمارها و مطالعه اقدامات کشورهای همسایه نشان می‌دهد فارغ از مسئله امنیت که یکی از مهمترین فاکتورها در جذب گردشگر است، دولت‌های منطقه با ارائه مشوق‌های مالی، اصلاحات قانونی، تسهیل ویزا، مناطق ویژه گردشگری و مدل‌های مشارکت دولتی-خصوصی، بستر جذابی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند. تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در عین تبلیغات خلاقانه و درست، آنها را تبدیل به کشورهای «گردشگرپسند»ی کرده است که حساب ویژه‌ای روی درآمد حاصل از گردشگری باز کرده‌اند. اصرار امارات، قطر و عربستان برای میزبانی رویدادهای بزرگ و مطرح بین‌المللی زمینه را برای جذب سرمایه و به‌تبع آن، گردشگران از سراسر دنیا فراهم می‌کند. آنها خوب می‌دانند منزوی ماندن و انکار این انزوا چه آسیبی به وجهه بین‌المللی و اقتصادشان می‌زند.

هرچند وزیر امور خارجه کشور بر این باور است که خاورمیانه در شرایطی «گردشگرپسند» قرار ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت بیش از آنکه ویژگی کلی منطقه باشد، به ایران محدود شده است؛ چراکه حتی عراق نیز در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی مشخص، حضور در فهرست مقاصد گردشگری جهانی را به یکی از محورهای سیاستگذاری کلان خود تبدیل کرده است. شاید به‌جای نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها، بازنگری در سیاست‌ها ضروری باشد تا امکان خروج ایران از فهرست قرمز کشورها و لغو ممنوعیت سفر شهروندانش فراهم شود.

مازوت ماند، میکروفون قطع شد

چهاردهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا با محوریت شهر اراک در حالی برگزار شد که حواشی آن پررنگ‌تر از متن بود. اراکی‌ها در سال‌های گذشته فعالیت مدنی گسترده‌ای برای مقابله با آلودگی صنایع شروع کرده‌اند و بارها با آنها برخورد شده است؛ اما آنان که ساکن یکی از مهمترین و آلوده‌ترین شهرهای آلوده کشورند، دست از ایستادگی نکشیدند. در جلسه اخیر هم «حمید اخوان»، فعال محیط‌زیست استان مرکزی که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به این جلسه دعوت شده بود، در خلال صحبت‌های خود گفت «مسئولان دولت از مرگ مردم بر اثر آلودگی هوا ناراحت نمی‌شوند». در پی آن معاون اجرایی رئیس‌جمهور واکنش تندی نشان داد و ضمن قطع کردن صحبت‌های او، تأکید کرد «دولت هم به فکر کسانی است که دچار سرما هستند و باید گاز آنها را تأمین کند، هم به فکر کاهش آلودگی هوای شهرها و کم کردن مازوت‌سوزی است.» قائم‌پناه در آخر با قطع میکروفون اخوان اجازه پاسخ مجدد نداد. 

در این جلسه که علاوه‌بر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، استاندار مرکزی، معاون وزیر بهداشت، نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان و شازند، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و جمعی از مدیران ملی و استانی نیز حضور داشتند، تأثیر استفاده از مازوت کم‌سولفور در کاهش آلودگی هوای اراک مورد تأکید قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول بر ضرورت تداوم تأمین این نوع سوخت برای نیروگاه شازند تأکید کردند. همچنین، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از راهکارهای پایدار برای مدیریت آلودگی هوا مطرح شد.

«مهدی زندیه‌وکیلی»، استاندار مرکزی، با تأکید بر تأثیر ملموس سوخت بر وضعیت آلودگی هوا گفت: «در روزهایی که مازوت کم‌سولفور مصرف شده، جایگاه اراک از آلوده‌ترین شهر کشور به رتبه‌های نهم و دهم تغییر یافته و حتی در برخی روزها هوای سالم ثبت شده است؛ اما در دوره‌هایی که به‌ناچار مازوت پرگوگرد مصرف شده، شاخص‌ها دوباره به وضعیت بحرانی بازگشته‌ است.»

به‌گفته او، تأمین مستمر سوخت کم‌سولفور، نقش‌آفرینی دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی درباره استفاده از سوخت‌های جایگزین، از ضرورت‌های اصلی مدیریت پایدار آلودگی هوای اراک است.


مه‌دود گریبان مردم اراک را گرفت

«اگر قرار بود بعد از پژوهش‌های بسیار، بدترین نقطه برای جانمایی صنایع مرتبط با نفت و گاز و آلومینیوم‌سازی انتخاب شود، دشت شازند انتخاب می‌شد.» این جملات را «سیاوش آقاخانی»، رئیس هیئت‌مدیره شبکه سمن‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی استان مرکزی، می‌گوید که در جلسه اخیر هم حضور داشت. او با گلایه از شیوه برخورد معاون رئیس‌جمهور، به «پیام ما» می‌گوید: «این طرز درستی برای برخورد با منتقد یا افرادی که در شرایط سخت آب‌و‌هوایی می‌خواهند از مردم بگویند، نیست. من هم می‌خواستم صحبت کنم، اما نشد. حتی شاهد بودیم میکروفون آقای اخوان را قطع کردند که اصلاً کار درستی نبود.»

او از روزگار سخت و طولانی سیطره آلودگی بر زندگی مردم می‌گوید و از اینکه بارگذاری این صنایع در این منطقه کاملاً اشتباه بوده. «انگار شهر اراک داخل یک کاسه شکل گرفته باشد، ارتفاعات اطرافش باعث می‌شوند لایه وارونگی با فاصله کمتری از سطح زمین قرار گیرد و تمام آلودگی از بالادست به‌سمت شهر اراک سرازیر شود.»

به‌گفته او، نباید این حجم از صنایع مادر با توجه به ظرفیت پایین اکولوژیکی این منطقه بارگذاری می‌شد، اما این اتفاق افتاده است. «مشکل دیگری که با آن در سرمای روزهای اخیر روبه‌رو شدیم، پدیده مه‌دود بود. مه اطراف تالاب میقان با آلودگی گسترده درهم آمیخت و واکنش شیمیایی داد. این مه‌دود باعث جذب آلودگی بیشتر است.» 

این فعال محیط‌زیست بر مطالبات سال‌های طولانی و متمادی مردم استان مرکزی برای مقابله با آلودگی هوا تأکید می‌کند، بر تجمعات مسالمت‌آمیز و مدنی سه‌شنبه‌ها و بر افزایش میزان سرطان و انواع بیماری‌ها در این استان. «ما شاهد موج گسترده سرطان و بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا هستیم. بچه‌های چهارساله ما به سرطان مبتلا می‌شوند.»

آقاخانی اما درنهایت با وجود همه ناامیدی‌ها و جلسه‌ای که در آن برخورد نامناسبی با فعالان صورت گرفت، بر مصوباتی تأکید می‌کند که تا حدی به‌نفع استان است و آنها امیدوارند این مصوبات عملیاتی شود. «قرار شد ۲۰۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور برای نیروگاه حرارتی شازند در نظر گرفته شود. همچنین، از ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز در اختیار وزارت نفت که به وزارت نیرو می‌دهد، دو میلیون مترمکعب گاز هم به استان مرکزی داده شود؛ البته باید به تایید وزارت نیرو برسد.»

آنها همچنین می‌خواهند طرح آلایندگی شهر اراک به تصویب برسد و بالاخره این شهر صنعتی برنامه مدونی با توجه به سیاهه انتشار برای خود تعریف کند. «قرار بر این شد این خواست ما هم به کمیسیون زیربنایی برود. دی‌اکسید گوگرد مهمترین آلاینده ما در زمستان است، اما آلاینده‌های بسیار دیگری هستند که حتی میزان آنها را نمی‌دانیم یا برخی سنجش نمی‌شوند. ما خسته شده‌ایم از این وضعیت و این ناراحت‌کننده است.»


صنایع متهم ردیف اول آلودگی هوای اراک

اراکی‌ها پس از سال‌ها نفس‌کشیدن در هوایی که منبع آلودگی آن همواره محل مناقشه بود، سال گذشته شاهد انتشار «سیاهه انتشار» آلایندگی -ابزار مدیریتی و تصمیم‌ساز در زمینه مدیریت آلودگی هوا- بودند. 

 گزارشی که با تکیه بر داده‌های سال ۱۴۰۲، نشان می‌داد صنایع بزرگ، عامل اصلی آلودگی هوای اراک‌اند، نه خودروهای شهروندان. براساس این سیاهه، سالانه حدود ۳۵۳ هزار تن آلاینده در محدوده شهر اراک و صنایع پیرامونی آن تولید می‌شود؛ رقمی سنگین که سهم غالب آن، نه از ترافیک شهری بلکه از دودکش‌های صنایع بزرگ اطراف شهر برمی‌خیزد. مطابق این گزارش، ۷۵ درصد آلودگی هوا ناشی از منابع ساکن یعنی پالایشگاه، نیروگاه، صنایع فلزی و پتروشیمی است و تنها ۲۵ درصد به منابع متحرک همچون خودروها و موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود.

این یافته، بسیاری از سیاست‌های سال‌های گذشته را زیر سؤال می‌برد؛ سیاست‌هایی که عمدتاً با محدودیت‌های ترافیکی، تعطیلی مدارس و توصیه به شهروندان برای کاهش تردد همراه بوده، در‌حالی‌که ریشه اصلی آلودگی، کیلومترها دورتر و پشت دیوارهای صنایع بزرگ قرار داشته است.

سیاهه انتشار به‌روشنی نشان می‌دهد چند صنعت مشخص، بار اصلی آلودگی هوای اراک را به دوش می‌کشند. طبق این گزارش، حدود ۸۷ درصد دی‌اکسید گوگرد از پالایشگاه شازند، ۶۵ درصد اکسیدهای نیتروژن از نیروگاه شازند و ۷۳ درصد منوکسید کربن از شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) منتشر می‌شود. این ارقام، دیگر جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد که کنترل آلودگی هوای اراک بدون برخورد جدی با این صنایع، صرفاً به اقدامات نمایشی محدود خواهد شد.

در بخش حمل‌ونقل نیز هرچند خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها سهمی در آلودگی دارند، اما حتی مجموع همه آلایندگی‌های حمل‌ونقل هم به پای آلایندگی صنایع نمی‌رسد. بااین‌حال، در سال‌های گذشته بیشترین فشار محدودیت‌ها متوجه شهروندان بوده، نه واحدهای صنعتی.

نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که آخرین سیاهه انتشار پیش از این گزارش، مربوط به حدود سال ۱۳۹۶ بوده است؛ یعنی نزدیک به هفت سال خلأ اطلاعاتی درباره یکی از آلوده‌ترین شهرهای صنعتی کشور. این فاصله طولانی، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا در تمام این سال‌ها، تصمیم‌گیری‌ها بدون تکیه بر داده‌های به‌روز انجام شده و چه میزان از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی این تعلل بر دوش مردم اراک افتاده است.

سیاهه جدید همچنین نشان می‌دهد برخلاف برخی روایت‌ها، گردوغبار طبیعی یا عوامل غیرقابل‌کنترل، متهمان اصلی آلودگی هوای اراک نیستند و سهم غالب آلاینده‌های خطرناک مستقیماً به فعالیت‌های انسانی و صنعتی بازمی‌گردد. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست این گزارش تا چه اندازه به اقدام عملی منجر خواهد شد و آیا صنایع بزرگ حاضر به پذیرش مسئولیت خود خواهند بود یا نه.

انتشار این سیاهه، اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این‌بار آمار به تصمیم‌های سخت و واقعی ختم می‌شود یا مانند گذشته، در میان جلسات و وعده‌ها گم خواهد شد؟ برای شهری که سال‌هاست بهای توسعه صنعتی را با سلامت شهروندانش می‌پردازد، پاسخ به این پرسش حیاتی است.

بازخوانی تاریخ؛ وقتی «تمدن» یک فاجعه بود!

کتاب «علیه غلات» نوشته «جیمز سی. اسکات» که نشر «نو» به‌تازگی آن را با عنوان «آسیاب‌های تمدن» ترجمه و منتشر کرده است، باستان‌شناسی و تاریخ باستان را به عرصه‌ای برای نقد قدرت تبدیل می‌کند. اسکات که پیش‌تر با آثاری چون «از نگاه دولت» شناخته می‌شد، در این اثر به بررسی ریشه‌های عمیق‌ترین نهاد بشری یعنی «دولت» در میان‌رودان باستان می‌پردازد. او با تکیه بر یافته‌های جدید باستان‌شناسی، روایت‌های سنتی که کشاورزی و تشکیل دولت را گامی بزرگ در جهت رفاه، فراغت و امنیت می‌دانند به چالش می‌کشد.

برخلاف تصور ما که گمان می‌کنیم انسان‌ها داوطلبانه دست به کار کشاورزی شدند، اسکات استدلال می‌کند اهلی‌کردن گیاهان و جانوران، هزاران سال پیش از ظهور اولین دولت‌ها وجود داشت، اما انسان‌ها تا مدت‌ها از وابستگی کامل به غلات پرهیز می‌کردند. او معتقد است «اهلی‌شدن» در واقع نوعی اسارت متقابل بود؛ انسان نه‌تنها گیاهان، بلکه خودش را هم در محیطی محدود و پر از بیماری‌های مشترک با دام‌ها محبوس کرد. از نظر اسکات، هیچ انسان عاقلی کار سخت کشت و رژیم غذایی فقیرانه مبتنی‌بر غلات را انتخاب نمی‌کرد، مگر اینکه با زور یا فشارهای محیطی مجبور شده باشد.

یکی از جذاب‌ترین ایده‌های کتاب، تمرکز بر غلات به‌عنوان پایه قدرت دولت است. اسکات استدلال می‌کند دولت‌ها عاشق غلات (مانند گندم و جو) بودند، چون این محصولات روی زمین و به‌صورت هم‌زمان می‌رسیدند و به‌راحتی قابل اندازه‌گیری، تقسیم و مالیات‌گیری بودند. اسکات دولت‌های اولیه را نه براساس شکوه تمدن، بلکه با ویژگی‌های عملگرایانه‌ای چون «دیوارها، مالیات و ماموران» تعریف می‌کند. او بر این باور است که اختراع خط میخی نه برای ادبیات یا هنر، بلکه برای تبدیل دولت به یک «ماشین ثبت، اندازه‌گیری و سرشماری» جهت کنترل دقیق منابع و آدم‌ها بود. «فرانسیس فوکویاما» در نقد خود بر این کتاب اشاره می‌کند که در روایت اسکات، برتری جوامع «متمدن» بر «بربرها» یک افسانه است. درواقع، بربرها یا مردمان بی‌سرور، کسانی بودند که از چنگ استثمار، بیماری و کار اجباری در شهرهای اولیه گریخته بودند.

نکته کلیدی دیگری که اسکات بر آن پافشاری می‌کند، این است که دولت‌های اولیه بیش از آنکه به‌دنبال زمین باشند، تشنه نیروی کار بودند. جنگ‌ها نه برای فتح خاک، بلکه برای اسیرکردن انسان‌ها و تبدیل آنها به نیروی کار (برده) انجام می‌شد تا ماشین تولید مازاد غلات از حرکت نایستد. به‌قول اسکات، دیوارهای بلند شهرها به همان اندازه که برای بیرون نگاه‌داشتن دشمن بود، برای جلوگیری از فرار اتباع و خروج آنها از نظام مالیاتی ساخته شده بود.

با وجود جذابیت این نگاه آنارشیستی، منتقدان ایراداتی به اسکات وارد کرده‌اند:

«فرانسیس فوکویاما» معتقد است اسکات سیاست را صرفاً به اقتصاد تقلیل داده و نقش دولت را در تأمین امنیت را نادیده گرفته است. او یادآوری می‌کند زندگی بدون دولت، همان‌گونه‌که هابز گفته است می‌تواند «نفرت‌انگیز و کوتاه» باشد. «ریچارد بلانتون»، استاد دانشگاه پردو، نقد تندتری دارد. او معتقد است اسکات به‌جای ارائه بینشی نو، همان سنت قدیمی غربی را زنده کرده که دولت‌سازی در شرق را فرایندی صرفاً استبدادی و ویرانگر می‌بیند. بلانتون اشاره می‌کند شواهد باستان‌شناختی در میان‌رودان نشان‌دهنده وجود نهادهای توزیع‌شده و تشکل‌های شهروندی بوده که اسکات آنها را نادیده گرفته است.

بر ساحل زمان

فریم به فریم عکس‌ها را دیدم تا رسیدم به تابلو آخر؛ کشتی به گل نشسته در ساحل. ابتدا و انتهای نمایشگاه کدام بود؛ ترکیبی از آن اجزا که کشتی را شکل داده بود‌، یا کشتی فروریخته به اجزای مختلف؟ نمی‌دانم!

جمعه هفته گذشته سری به نمایشگاه گالری «یافته» زدیم تا عکس‌های «نصرالله کسرائیان» را که در قالب «بر ساحل زمان» به نمایش گذاشته بود، از نزدیک ببینیم. عکس‌ها مربوط به اجزای مختلف یک کشتی می‌‌شدند که درنهایت شکاف برداشته است و حتی شاید غرق شده باشد. بااین‌حال، کسرائیان با مجموعه عکس‌هایش، توانسته آن را برای همیشه ماندگار کند.

ایده کسرائیان برای انتخاب سوژه جالب است. یک کشتی کهنه و فرسوده‌ که هر کدام از این تکه‌ها‌‌ در قاب دوربین عکاس قرار گرفته‌اند، اغلب آنها شبیه نقاشی هستند،‌ با رنگ‌های تند و شاد به‌خلاف وضعیت فرسودگی و از کارافتادگی کشتی!

نمایشگاه را دور می‌زنم کنار دودکش زنگ‌زده می‌ایستم و عکس می‌گیرم. از دور چشمم به بدنه سوراخ‌شده می‌افتد که آب از آن بیرون می‌زند. موبایلم را بالا می‌برم و عکسی از آن می‌گیرم،. فردای آن روز صفحه کامپیوتر روزنامه، آب بیرون می‌ریزد؛ از بس این رنگ‌ها زنده است. 

با عکس‌های نصرالله کسرائیان مشاغل ایران را دیده بودم،‌ عشایر را‌، طبیعت را‌ و این بار یک کشتی شکسته و اجزای آن را!‌ نمایشگاه او به من نشان می‌دهد می‌شود هر چیز را بدل به اثر هنری کرد؛ اگر عکاس باشی،‌ اگر هنرمند باشی و بدانی از چه زاویه‌ای به امور و اشیا بنگری.

مسئولیت شهرداری در قبال حفظ خانه‌های مشاهیر

مشاهیر یک شهر سرمایه‌های فرهنگی و اصلی آن شهر هستند که در حوزه‌های مختلف علم، ادب، هنر، سیاست و… فعالیت می‌کنند، اما نکته مهم این است که مسئولیت شهر در درجه اول برعهده چه کسی است؟ در دوران جدید این مسئولیت از طرف مردم به شهرداری سپرده می‌شود. شهرداری فقط مسئول خدمات شهری، عمران و ساخت‌وساز نیست، بلکه مدیریت فرهنگی شهر و تمام سرمایه‌های فرهنگی آن نیز به نمایندگی از مردم برعهده اوست. بنابراین، روالی معمول در سطح جهان وجود دارد که شهرداری فضاهای مرتبط با مشاهیر را تملک و بهنام آن افراد موزه‌ دایر می‌کند. در تهران نیز در برخی ادوار، خانه‌موزه‌هایی برای مرحوم انتظامی، شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم شریعتی و… ایجاد شد که یکی از بهترین آنها خانه‌موزه سیمین و جلال است.

این کار به طرق دیگری نیز اتفاق می‌افتد. یکی از قدیمی‌ترین خانه‌موزه‌های ایران که مظلوم واقع شده، خانه ابوالحسن صبا است. جدای از وزارت وقت فرهنگ و هنر، همسر ایشان، خانم منتخب اسفندیاری، بیشترین فداکاری را انجام و خانه را در اختیار قرار داد تا به موزه تبدیل شود، اما در بسیاری موارد به‌دلایل مختلف این اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه ممکن است خانواده این افراد از نظر اقتصادی در وضعیتی نباشند که بخواهند خانه خود را به شهرداری هدیه یا در اختیار شهرداری قرار دهند که نمونه‌اش را درباره خانه احمد محمود می‌بینیم. 

باید در نظر داشت این امر منافاتی با اهمیت ثبت ملی مکان ندارد؛ ثبت ملی تضمین می‌کند که نه‌تنها خود بنا مورد تعدی قرار نگیرد، بلکه حریم آن نیز حفظ شود. بنابراین، هم مسئولان میراث‌فرهنگی و هم مدیریت شهری باید به این موضوع توجه کنند.

باید دانست مسئولیت حفاظت از میراث‌فرهنگی تنها برعهده شهرداری نیست. نهادهای دیگر نیز مسئولیت‌هایی دارند. برای مثال میراث مدارس برعهده آموزش‌وپرورش است، میراث بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی برعهده وزارت بهداشت و میراث نویسندگان برعهده معاونت کتاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد است. همچنین، نهادهای غیردولتی مانند کانون نویسندگان نیز باید این موضوع را رصد و پیگیری کنند. بنابراین، ابتدا شهرداری و سپس مجموعه‌های دیگر دولتی و غیردولتی باید به این مسئله توجه داشته باشند. اما برای مثال، بیمارستان امیراعلم جزو میراث دانشگاه تهران است و پشتیبانی علمی و اقتصادی دارد، اما می‌بینیم سنگ قبر امیراعلم در ابن‌بابویه شکسته است.

گاهی هم مشاهیر خود برای خود بنیادی تشکیل می‌دهند که گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را حول میراث خود جمع می‌کند، مانند بنیاد نوبل که خانه‌های نوبل را مدیریت می‌کند. این حق بنیادهاست که نسبت به موضوع خود پیگیری داشته باشند. برای مثال بنیادی برای احمد محمود می‌توانست شکل بگیرد و موزه او را دایر کند، اما این اتفاق نیفتاد.

در دنیا نیز بنیادها، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و عمومی نسبت به مشاهیر خودشان مانند واتیکان که مسئول مشاهیر کلیسای کاتولیک است، این کار را انجام می‌دهند. هر کدام در جایگاه خود عمل می‌کنند، اما همه این اقدامات زیرمجموعه شهر هستند و در رأس آن، شهرداری قرار دارد و مدیریت کلی برعهده اوست.

زمین سوخته

خانه پدری «احمد محمود» در اهواز، جغرافیای داستان بود. خانه‌ای با حیاط مرکزی، اتاق‌هایی که دورتادورش حلقه زده بودند و درخت کُناری که درست در روز تولد احمد محمود در سال ۱۳۱۰ کاشته شد. در بافت تاریخی شهر بود؛ با معماری سنتی که رگه‌هایی از مدرنیسم را در خود داشت و ساخته دست پدر احمد محمود که معمار سنتی بود. همان‌جا که او به دنیا آمد، بزرگ شد و تا زمانی که اهواز بود، در آن خانه زندگی کرد و لوکیشن رمان «زمین سوخته» در آنجا شکل گرفت که تا سال‌ها بعد، هنوز رد ترکش‌های جنگ روی دیوارهایش مانده بود. 

«بابک اعطا» نقطه‌به‌نقطه آن خانه در منطقه سی‌متری اهواز را به‌ خاطر دارد. «خانه‌ای بود که حتی شب‌ها هم درش بسته نمی‌شد. آن‌موقع‌ها این‌طوری نبود که دزد بیاید. کلی آدم در آنجا زندگی می‌کرد.» 

بعد از فوت مادر احمد محمود، یکی از عموهای خانواده، «محمود اعطا»، ماند و خانه‌ای که نمی‌توانست رهایش کند. می‌گفت: «اگر از اینجا بروم، می‌میرم.» برای همین، طی چندین سال سهم بقیه را خرید تا خانه فروخته نشود. اما بیماری امان نداد. وقتی دیگر توان نگهداری نداشت، خانه را فروخت و از آنجا رفت. ۱۰ روز بعد هم همان اتفاقی افتاد که خودش می‌گفت و از دنیا رفت. دستگاه‌های دولتی مانند میراث‌فرهنگی بارها آمده بودند، حرف زده بودند و قرار بود خانه خریده و مرکز فرهنگی شود، اما پیگیری‌ها نیمه‌کاره ماند. تخریب خانه صبح ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد و از آن چیزی جز تلی از خاک باقی نماند. 

بابک می‌گوید یک‌بار که به اهواز رفته بود، روبه‌روی آپارتمانی ایستاد که جای خانه را گرفته بود. «یک نفر آمد و پرسید از خانواده اعطا هستی؟ گفت حیف شد خانه خراب شد، خانواده از هم جدا شدند.»


تهران؛ خانه‌ای لرزان

خانه تهران در میدان ۲۲ نارمک اما هنوز ایستاده است. احمد محمود این خانه را سال ۵۴ خریداری و در سال ۷۴ بازسازی کرد. پیش از آن، خانواده سال‌ها حوالی راه‌آهن و منیریه اجاره‌نشین بودند. «آن‌ موقع نارمک بیابان و ارزان بود. خانه ویلایی یک طبقه را خریدیم و بعد بازسازی کردیم.» بعد از تخریب، سه‌طبقه از نو ساخته و طبقه همکف تبدیل شد به دفتر کار نویسنده.

معمار این خانه، «بهروز مقصودلو» بود؛ برادر «بهمن مقصودلو»، فیلمساز و دوست قدیمی احمد محمود که فیلم «احمد محمود، نویسنده انسان‌گرا» را ساخته است. بابک اعطا می‌گوید ساخت این خانه با کمک مستقیم بهمن و بهروز مقصودلو انجام شد. «بهمن کمک کرد اینجا ساخته شود. بهروز معمار بود. به بهروز گفت هرجور شده خانه احمد محمود را خودت بساز و پیگیر شو.»

بابک اعطا امروز با همسرش در همان خانه زندگی می‌کند. «من و همسرم سعی کردیم اینجا را نگه داریم. همسرم اینجا را تمیز می‌کند. گفتنش راحت است؛ کار خیلی سختی است. دو روز اینجا تمیز نشود، همه‌جا را خاک می‌گیرد.» خانه پر است از کتابخانه و وسیله و حالا نگهداری‌اش هزینه دارد و خانواده به‌تنهایی از پس آن برنمی‌آیند. بابک در دفتر کار پدر سقف و دیوارها را نشان می‌دهد و سردی اتاق را یادآور می‌شود. «لوله‌ها، دیوارها، موتورخانه و… مشکل پیدا کرده. توان درست‌کردنش نیست. شوفاژ را اگر باز کنم، اینجا را آب می‌گیرد. آب این طبقه را بسته‌ام. دیوارها نم داده. اصلاً اینجا خطرناک است.»

کتاب‌های احمد محمود همچنان از سوی انتشارات معین منتشر می‌شوند. بابک می‌گوید کتاب‌های پدرش همچنان پرفروش‌اند و حق‌التألیف در این سال‌ها قطع نشده. «اما فکر می‌کنید با کتاب می‌شود در این مملکت نان خورد؟»

او سال‌ها در سینما فعال و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز بوده؛ دستیار کارگردان فیلم‌های سینمایی چون «خاک سرد» و «عروس آتش»، اما چند سالی است که کاری به او پیشنهاد نمی‌شود. «باندبازی وحشتناک است. آدم‌هایی مثل من را نمی‌خواهند.»

میراث‌فرهنگی چند بار آمده و رفته. «گفته‌اند می‌خواهیم موزه‌اش کنیم، اما حرفی از خریدن نزدند. اگر بخواهند حفظش کنند، باید بخرند یا هم‌وزن آن خانه‌ای بدهند. اینجا محل زندگی من است.» اما از سوی شهرداری هیچ اقدامی نشده: «خانه احمد محمود برایشان مهم نیست. اصلاً تخریب شود برایشان بهتر است.» 

بابک صریح می‌گوید: «حتی توان پرداخت یک‌دهم اجاره‌بها را هم ندارم. به‌سختی دارم زندگی می‌کنم. همین حالا هم خانه را برای فروش به بنگاه سپرده‌ام. دیگر نمی‌توانم.»


دفتر کار؛ جایی که زمان ایستاده است

همکف خانه، هنوز دفتر کار احمد محمود است و هیچ‌چیز تغییر نکرده. بابک می‌گوید: «حتی عصا و دمپایی‌های پدر را منظم کنار میز گذاشته‌ام. ساعت را به ساعت فوت پدر تنظیم کرده‌ام.» پدرش چند سال آخر عمرش با مداد می‌نوشت: «شب‌به‌شب ۱۶ مداد را می‌تراشید و می‌گذاشت روی میزش تا هنگام نوشتن با تراشیدن مداد ذهنش به هم نریزد. همه مدادها را نگه داشته بودم، ولی حالا هشت‌تایش مانده. بعضی‌ها که آمدند، مدادها را بردند.»

بابک سال‌ها با پدر زندگی می‌کرد و می‌گوید کارهایش را خودش انجام می‌داد. از برنامه‌ریزی دقیق پدرش برای نوشتن می‌گوید: «در ساعت مشخصی کار را شروع و در ساعت مشخصی هم تمام می‌کرد و بعد می‌گفت از الان مرد خانواده‌ام. حتی خودش به شوخی می‌گفت جمعه‌ها کار تعطیل است.»

احمد محمود در سال‌های کارش به‌دلیل مسائل سیاسی نمی‌توانست با نام «احمد اعطا» کار کند: «به او عدم سوءپیشینیه نمی‌دادند. ناچار شد به این نام بنویسد. همه کتاب‌هایش به اسم احمد محمود است.»

بابک کتاب‌های پدرش را جمله‌به‌جمله خوانده است: «منتظر بودم یک کلمه بنویسد بخوانم. وقتی قلم را دستش می‌گرفت، انگار جوهر قلم گرمای خون بود. این را در داستان‌هایش می‌توانید ببینید.»

با این‌همه، بابک از قدر ندیدن پدرش می‌گوید: «حقش خیلی بیش از این بود. الان در برابر این‌همه قدر ندیدن، بهترین جواب سکوت است.» از حسادت‌ها هم می‌گوید؛ فرهنگی که ریشه دوانده و بی‌تأثیر نبوده است.

دفتر کاری که در جای‌جایش نشانه‌های احمد محمود دیده می‌شود، محل دورهمی و گعده دوستانش هم بوده و روزگاری افرادی چون «محمود دولت‌آبادی» و «ابراهیم یونسی» به آنجا قدم گذاشته‌اند. «کتاب می‌خواندند. مادرم همیشه برایشان غذای خوب درست می‌کرد و همیشه از دستپخت مادر تعریف می‌کردند. مادر هیچ‌وقت غر نمی‌زد. پدرم می‌گفت اگر این زن را نداشتم، احمد محمود نبودم.» چراکه سال‌های زندان و تبعید پدر بر دوش مادر افتاده بود و در طول این سال‌ها تلاش کرد خانواده‌ و بچه‌ها را حفظ کند.


همه نشانی خانه احمد محمود را می‌شناسند

حالا همه اهالی این محله نشانی خانه احمد محمود را می‌شناسند. بابک بارها تأکید می‌کند که دوست دارد خانه حفظ شود. «خودم اگر بخواهم اینجا را موزه کنم، باید اجازه داشته باشم. حتی اگر مجوز بگیرم، باز هم هزینه دارد.» می‌گوید روزی یک نفر به او پیشنهاد ورودی گرفتن از بازدیدکنندگان را داده است. «خنده‌ام گرفت. هرکسی بخواهد می‌تواند اینجا را ببینید. در این سال‌ها هم در این خانه به روی همه باز بوده. مثل زمانی که وقتی پدر زنده بود. من و خانواده‌ام اگر به فکر این چیزها بودیم، خیلی از همه جلوتر بودیم.»

در حیاط درخت نارنجی ایستاده است. بابک نشانش می‌دهد و خاطره‌ای یادش می‌آید: «این خاطره‌ را بارها گفته‌ام، اما باز هم می‌خواهم بگویم. یک روز من و پدر دیدیم چیزی در باغچه نوک زده، آب دادیم و بزرگ شد. دیدیم نارنج است. تا پدر زنده بود رشد کرد، اما حالا خیلی بزرگ شده.» این خانه پر از همین نشانه‌ها و خاطره‌هاست که اگر خریده و حفظ شود، می‌تواند خانه‌موزه‌ای باشد برای یکی از مهم‌ترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران. جایی که حافظه ادبی و اجتماعی یک دوره در آن زنده بماند. حالا خانه در نقطه تصمیم ایستاده است؛ یا سرنوشتی متفاوت از خانه پدری احمد محمود در اهواز پیدا می‌کند یا مثل آن، فقط در روایت‌ها و حسرت‌ها باقی می‌ماند و درخت نارنج این خانه هم مثل درخت کنار از ریشه کنده می‌شود.

«مفت‌فروشی» آب ادامه دارد

اول دی‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. لایحه‌ای که این‌بار به‌صورت تک‌مرحله‌ای و با حذف بخش احکام لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال جدید در گزارش‌دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره‌ها در لایحه از مشخصات بارز این لایحه بود که در نگاه اول به چشم می‌آید. براساس این لایحه، میزان جمع منابع عمومی دولت به‌لحاظ اسمی ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

بررسی این لایحه از سوی مجلس در شرایطی انجام می‌شود که ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های بسیار بزرگی درگیر بوده است. تداوم خشکسالی، ناترازی آب، برق و انرژی از سال‌های پیش در سال جاری وجود داشته و البته پیامدهای آن به‌صورت انباشته در کشور نمود پیدا کرد. همچنین، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه ایران و رژیم صهیونیستی بر بار مشکلات کشور، به‌ویژه در بخش اقتصاد، مشکلات را دوچندان کرد.


پایان قیمت‌های دستوری؟

علاوه‌بر لایحه بودجه ۱۴۰۵ اسناد پشتیبان این لایحه نیز حاوی نکات قابل‌تأملی است. در این اسناد بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی که در روزهای گذشته منتشر شده است، بر پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی تأکید شده؛ سیاستی که به‌گفته دولت، به بحران در برخی بخش‌ها منجر شده است. در بخش‌های مهمی مانند گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل، اصلاح تدریجی و مداوم در دستورکار قرار گرفته است. همچنین بر ضرورت پایان‌دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ رسمی ارز تأکید شده است. 

به‌طور خاص، به‌ نظر می‌رسید با توجه به موضوعاتی همچون ناترازی آب، فرونشست زمین و مشکلات متعدد تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت، دولت ناگزیر به اصلاح الگوی مصرف و تغییر رویکرد و تشدید مقررات بازدارنده برای مدیریت بهتر منابع آب باشد و قاعدتاً این رویکرد باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاح اقتصاد آب نمود پیدا می‌کرد.

اگرچه طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، هر نوع برداشت آب از منابع زیرزمینی مشمول عوارض و یا درصورت غیرمجاز بودن، مشمول جریمه خواهد شد، بااین‌حال انتظار می‌رفت اعداد درج‌شده در لایحه ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌نفع اصلاح مصرف و مدیریت منابع آب کشور، افزایش قابل‌قبول‌تری داشته باشد. اما اصلاح محافظه‌کارانه اعداد و ارقام مصرف و برداشت آب خلاف آن چیزی بود که نیاز حقیقی این بخش را شامل می‌شود.


حرفِ بی‌عمل

رئیس‌جمهور نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی و در زمان تقدیم لایحه به مجلس در نخستین بخش سخنان خود، بر بحران آب تأکید کرد؛ تأکیدی که به‌گواه کارشناسان و اعداد مندرج در جداول بودجه دیده نمی‌شود.

مسعود پزشکیان در حضور نمایندگان مجلس گفت: «واقعیت این است امروز وضعیت آب و منابع آبی از مسائل حیاتی و ضروری کشور محسوب می‌شود و باید در مورد آن اقدامات فوری و جدی در دستورکار قرار گیرد. گزارشی جامع و مستند از سوی نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با تخصص‌های مختلف درباره مسئله آب به دولت ارائه شده است. امروز آب از مسائل حیاتی کشور است و اگر نتوانیم مشکلات آن را به‌درستی مدیریت کنیم، مشکلات ناشی از آن به‌سادگی قابل‌حل و درمان نیست. تابستان امسال نگران بودیم اگر آب طالقان به‌موقع به تهران منتقل نشود، از مهرماه آب (در پایتخت) نداشتیم و لذا با هزینه زیاد آب را منتقل کردیم و این بدان معناست که مناطق دیگر از این آب محروم می‌شوند. با اصلاح یک بخش ممکن است ده‌ها جای دیگر به‌دلیل مداخلات ما آسیب ببیند. در استان‌های تهران، البرز و قزوین امکان توسعه و بارگذاری جمعیتی بیش‌ازاین وجود ندارد. باید این مسئله را درک کنیم و اگر قرار باشد یکی بگوید آب داریم و دیگری چیز دیگری بگوید، حل مسئله امکان‌پذیر نیست.»

او با اشاره به اینکه حل مسئله آب تهران فوریت دارد، گفت: «داده‌های گزارش اساتید نشان می‌دهد به‌رغم تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب برای مصرف بهینه آب نگارش شده، وضعیت آب روزبه‌روز بدتر شده است. قوانینی نوشتیم که مشکلات را اصلاح کنیم، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد این قوانین مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. باید به خودمان برگردیم و ببینیم چرا قوانینی تصویب کردیم که به‌جای اصلاح، وضعیت را بدتر کرده‌ایم. بازگشت از مسیر تصمیمات غلط ضروری است. تمام استان‌های کشور مشکل آب دارند و این مشکل تنها با تقسیم آب حل نمی‌شود؛ اقتصاد آب، کشت، آبیاری و صنعت و… دارای مشکل است؛ چراکه اجازه رشد غیرکارشناسی داده‌ایم.»


اعدادِ کم‌ مانده

اما آنچه در عمل از سوی سازمان برنامه‌وبودجه درنهایت در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ اتفاق افتاد، با میزان هشدارها و سخنرانی‌های دولتی قابل‌مقایسه نیست. در این لایحه، براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵، ۱۰ قران الزام شده است. براساس واحد پولی ریال جدید که در لایحه بودجه نیز اعمال شده، هر قران معادل ۱۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. یعنی این عوارض معادل ۱۰۰ تومان فعلی است. این درحالی‌است که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۳ قران (معادل ۳۰ تومان) بود. درنتیجه اگرچه سهم این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است، اما این اعداد عملاً در اقتصاد ایران کاملاً بی‌معنی‌اند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانیم به قیمت یک بسته پفک نگاه کنیم. قیمت یک بسته پفک ۶۰ گرمی ۲۹ هزار تومان است. یعنی قیمت عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی (استفاده کاملاً منطبق‌بر قانون و پروانه و الگوی مصرف آب کشاورزی در کشور) چنان ناچیز است که قیمت ۲۹۰ مترمکعب آب، معادل قیمت یک بسته پفک است (حجم آبی بیشتر از متوسط الگوی مصرف آب شرب در تهران).

همچنین، در این لایحه و براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵، به‌میزان ۱۲ قران (۱۲۰ تومان) الزام شده است که میزان آن در سال ۱۴۰۴، ۷ قران (۷۰ تومان) بود و سهم این بخش نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده، اما همچنان این قیمت بسیار ناچیز است. . در مثال پفک باز هم، قیمت این میزان معادل یک دویست و چهل و یکم یک بسته پفک  است.

در این لایحه سهم عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب براساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین برای سال ۱۴۰۵ به‌میزان ۲۵ قران (۲۵۰ تومان) الزام شده است و این درحالی‌است که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۴ قران (۴۰ تومان) تصویب شده بود.

براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب، براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری در سال ۱۴۰۵، به‌میزان ۳۰ قران (۳۰۰ تومان) الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۱۰ قران (۱۰۰ تومان) بود.

متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز درصورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌میزان ۷۵۴ قران (۷ هزار و ۵۴۰ تومان)  الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۵۸۰ قران (۵ هزار و ۸۰۰ تومان) تصویب شده بود. حتی در این مورد هم قیمت جریمه به قیمت یک بسته پفک ۶۰ گرمی نمی‌رسد و معادل تقریباً یک‌چهارم آن است.

همچنین در لایحه تقدیم‌شده به مجلس، جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به‌ازای هر مترمکعب درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۲۵۰ قران (۲ هزار و ۵۰۰ تومان) الزام شده است و این درحالی‌است که میزان سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۸۰ قران (۸۰۰ تومان) تصویب شده بود و در انتها در این لایحه جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به‌ازای هر مترمکعب درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵ به‌میزان ۳ ریال (۳۰۰۰ تومان) الزام شده است که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۱۶۰ قران مصوب شده بود.


محافظه‌کاری سازمان برنامه

«عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب در پاسخ به سؤال «پیام‌ ما» درباره اعداد کم لایحه بودجه در بخش آب می‌گوید: «تلاش شده قیمت‌ها در حد وسع اصلاح شود. دولت برای جبران این کاستی ذیل برنامه هفتم پیشرفت، بازار بهره‌وری آب و طراحی بازارهای اقتصادی را در دستورکار دارد. در حال حاضر هم وزارت نیرو و مجموعه مدیریت منابع آب کشور در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی است.»‌

بااین‌حال، برخی کارشناسان می‌گویند سیاست‌هایی همچون بازار بهره‌وری آب، در کنار سایر سیاست‌های مدیریت برداشت و مصرف مانند تشدید جریمه‌های افزایش مصرف اثرگذار خواهد بود. یک کارشناس بخش آب که تمایلی به انتشار نام خود ندارد، در مورد این اعداد و ارقام ناچیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌رغم علم دولت به ضرورت حقیقی‌سازی قیمت آب می‌گوید: «موضوع مجلس است که زیر بار افزایش قیمت‌ها و عوارض بخش آب نمی‌رود. بنابراین، طبیعی است سازمان برنامه‌وبودجه هم نتواند رفتارها یا اصلاحات جدی‌تری در این بخش داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «فراموش نکنیم عملاً نمایندگان مجلس برای جلب رأی از سوی بدنه حامی که بخش قابل‌توجهی از آن کشاورزان هستند، تمایلی به افزایش این قیمت‌ها ندارند. درحالی‌که بدون شک کمیسیون تخصصی مجلس در مورد ضرورت اصلاح قیمت آب علم و آگاهی کافی دارد. دولت هم می‌خواهد لایحه بودجه را با کمترین میزان تغییر از سوی مجلس تصویب کند. بنابراین، شبیه مؤلفی  است که خودسانسوری می‌کند.»

به‌گفته او، حتی استفاده از واحد پولی جدید هم تغییری در ماهیت اعداد ناچیز بخش آب ایجاد نکرده است و «مفت‌فروشی آب همچنان ادامه دارد.»

هم‌زمان با اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که انتظار می‌رفت اعمال شود، اما نشد، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور اعلام کرده بود: «‌واقعی کردن قیمت آب جزو آمال ماست، یعنی برنامه داریم قیمت آب را واقعی و یارانه را به افراد مشخصی پرداخت کنیم. ما این تفکر را در قالب انرژی-کد دنبال می‌کنیم، یعنی یارانه به‌ازای هر کد و هر فرد تعریف کنیم، اما هنوز بسترها آماده نیست؛»

به‌گفته «مسعود علویان‌صدر»، برنامه دولت واقعی‌کردن قیمت آب و پرداخت یارانه به افراد مشخص است؛ به این معنا که به‌جای یارانه پنهان در تعرفه‌ها، یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده داده شود. این ایده در قالب طرحی با عنوان «انرژی-کد» دنبال می‌شود. به‌گفته او، هنوز زیرساخت‌های اجرایی آن به‌‌طور کامل آماده نیست، با‌این‌حال، اجرای آزمایشی و پایلوت این طرح در چند نقطه کشور در دستورکار قرار گرفته تا اثرات آن بر رفتار مصرف‌کنندگان بررسی شود.

دولت سال‌هاست در بخش‌های مختلف مدیریت آب کشور از لزوم واقعی‌کردن قیمت آب حرف می‌زند؛ واقعی کردنی که تاکنون در هیچ‌یک از اسناد مهم و بالادستی کشور اتفاق نیفتاده و فقط مانند یک حرف و برنامه‌ای دور مانده است. مشخص نیست چه زمانی و چه دولت و مجلسی در اتحادی با یکدیگر، عاقبت گره از این رؤیای سال‌ها برزمین‌مانده می‌گشایند. 

کتاب راهنمای اجرای استاندارد جهانی ISO 7101:2023 منتشر شد

کتاب «الزامات سیستم‌های مدیریت برای کیفیت در سازمان‌های مراقبت از سلامت» با تمرکز بر استاندارد بین‌المللی ISO 7101:2023، به قلم دکتر صالح مژدهی و مهندس آرش قمری تألیف و منتشر شده است. این اثر که نخستین ویرایش آن همزمان با انتشار استاندارد جدید ISO 7101:2023 تدوین شده، به‌عنوان یکی از منابع تخصصی و کاربردی در حوزه مدیریت کیفیت، حکمرانی سلامت و ارتقای عملکرد سازمان‌های مراقبت از سلامت معرفی می‌شود.
نویسندگان در این کتاب، با رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، الزامات طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت را تشریح کرده‌اند؛ موضوعی که در شرایط پیچیده، پرفشار و پرچالش نظام‌های سلامت امروز، اهمیتی دوچندان یافته است. در مقدمه مترجمان و پیشگفتار کتاب تأکید شده است که افزایش انتظارات بیماران و ذی‌نفعان، محدودیت منابع، پیچیدگی فزاینده خدمات سلامت و ضرورت پاسخگویی شفاف، سازمان‌های مراقبت از سلامت را ناگزیر از استقرار چارچوب‌های علمی و استاندارد برای تضمین کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات کرده است.
استاندارد ISO 7101:2023 نیز در همین راستا، با تمرکز بر مراقبت ایمن و بیمارمحور، رهبری اثربخش، مدیریت ریسک، بهبود مستمر و پاسخگویی سازمانی تدوین شده و این کتاب می‌کوشد مسیر اجرای عملی آن را برای مدیران و متخصصان حوزه سلامت هموار سازد. کتاب «الزامات سیستم‌های مدیریت برای کیفیت در سازمان‌های مراقبت از سلامت» علاوه بر تبیین مفاهیم نظری، به‌گونه‌ای تدوین شده است که مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، سیاست‌گذاران، مشاوران مدیریت و دانشجویان حوزه سلامت و مدیریت بتوانند از آن به‌عنوان یک راهنمای اجرایی و کاربردی بهره‌مند شوند.
نویسندگان این اثر با اتکا به ادبیات روز جهانی، ساختار رسمی استاندارد ISO و در نظر گرفتن نیازهای بومی نظام سلامت، تلاش کرده‌اند پلی میان استانداردهای بین‌المللی و واقعیت‌های اجرایی سازمان‌های مراقبت از سلامت در ایران ایجاد کنند. این کتاب می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزایش اعتماد عمومی، کاهش خطاهای سیستمی و حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند و پاسخگو در نظام سلامت کشور باشد.

تبادل انرژی به‌جای خام‌فروشی

توسعه مبادلات انرژی دیرزمانی است که به یکی از اهداف ایران در اقتصاد انرژی تبدیل شده است، این تبادلات می‌تواند جایگزین خام‌فروشی شود و درآمدی بیش از فروش نفت، عاید کشور کند.

 «محمدرضا عارف» در دومین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی بر این موضوع تأکید کرد و گفت: «با توسعه تجارت انرژی با اتحادیه اوراسیا و همچنین کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.»


فرصت ایران برای تبدیل شدن به مرکز تجارت انرژی

«امیر میثم نیکفر»، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با «پیام ما»  ضمن بیان اینکه ایران با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در خلیج‌فارس و دریای خزر می‌تواند به یکی از مراکز اصلی تجارت و مبادلات انرژی در منطقه تبدیل شود، گفت: «این موقعیت به ایران این امکان را می‌دهد که به‌عنوان دروازه‌ای برای اتصال شرق و غرب آسیا عمل کند و کشورهای مختلف منطقه‌ای مانند کشورهای حوزه سی‌آی‌اس (آسیای میانه) را قادر سازد تا از طریق بنادر ایران به دریاهای آزاد دسترسی پیدا کنند. علاوه‌براین، دسترسی به دریاهای آزاد از طریق ایران هزینه‌های کمتری نسبت به دیگر مسیرهای جایگزین دارد، که درنتیجه می‌تواند ایران را به یک مرکز مهم تجاری در منطقه تبدیل کند.»

او با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم در تجارت انرژی، «بانک رینگ» است که به تأمین سوخت کشتی‌ها و انجام معاملات مربوط به تأمین انرژی از طریق بنادر اختصاص دارد، افزود: «در حال حاضر، بزرگ‌ترین هاب تأمین سوخت کشتی در منطقه، «بندر فجیره» در امارات است. این درحالیاست که ایران با داشتن بنادر استراتژیک و موقعیت ویژه، می‌تواند به‌راحتی از این ظرفیت استفاده کند و به مرکز تأمین سوخت کشتی در منطقه تبدیل شود. در حال حاضر، حجم بالایی از سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در فجیره انجام می‌شود، اما با توجه به زیرساخت‌های محدود در این بندر، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر خود، سهم بیشتری از این تجارت را به‌دست آورد. به‌ویژه، درصورتی‌که ایران برنامه‌ریزی صحیحی برای ایجاد هاب‌های سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بنادر بزرگ خود مانند بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر چابهار داشته باشد، می‌تواند رقابت جدی با کشورهای رقیب منطقه‌ای مانند امارات داشته باشد.»

نیکفر ادامه داد: «در حوزه بانکرینگ، کشور سنگاپور یک نمونه موفق مطرح است. این کشور در‌حالی‌که هیچ منابع نفتی ندارد، سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار از محل تجارت بانکرینگ درآمد کسب می‌کند. این در‌حالی‌است که ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ظرفیت‌های بالقوه در بنادر خود، قادر است سهم بزرگی از این تجارت پرسود را به‌ دست آورد. به‌عبارت دیگر، اگر ایران از موقعیت استراتژیک خود به‌طور بهینه استفاده کند، می‌تواند درآمدهایی حتی بیشتر از درآمد حاصل از صادرات نفت خود از این راه کسب کند.»

رئیس سابق هیئت‌مدیره شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی با بیان اینکه علاوه‌بر بانکرینگ، ایران می‌تواند در حوزه سواپ انرژی نیز فرصت‌های بزرگی را برای خود ایجاد کند، گفت: «سواپ انرژی به‌معنی تبادل فرآورده‌های نفتی بین کشورهای مختلف است. کشورهای حوزه سی‌آی‌اس مانند قزاقستان و ترکمنستان به‌دلیل مشکلات ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها قادر به صادرات فرآورده‌های نفتی خود از طریق بنادر جهانی نیستند. ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت، به‌عنوان یک واسطه در منطقه عمل کند و فرآورده‌های نفتی این کشورها را از طریق بنادر خود به بازارهای جهانی بفرستد. این امر می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای ایران به‌دنبال داشته باشد.»


کمبود زیرساخت بزرگترین چالش ایران در بازار مبادلات انرژی

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه ایران هنوز با چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت انرژی مواجه است، گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، کمبود زیرساخت‌های مناسب در بنادر نفتی و پتروشیمی کشور است. برای اینکه ایران بتواند به یک مرکز تأمین سوخت و ترانزیت انرژی در منطقه تبدیل شود، نیاز به توسعه بنادر تخصصی، اسکله‌های نفتی و پتروشیمی و همچنین افزایش ظرفیت‌های لجستیکی دارد. به‌طور‌ خاص، ایران برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه باید به‌طور قابل‌توجهی تعداد اسکله‌های نفتی و پتروشیمی خود را افزایش دهد. طبق این برنامه، ایران باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی خود را به ۱۳۰ میلیون تن در سال برساند، که از این میزان حدود ۹۰ میلیون تن باید صادر شود. برای صادرات این حجم از محصولات، ایران به حداقل ۴۵ اسکله صادراتی نیاز دارد، اما در حال حاضر تعداد اسکله‌های موجود بسیار کمتر از این میزان است.»

نیکفر یادآور شد: «تحریم‌های بین‌المللی نیز یکی از چالش‌های جدی ایران در مسیر توسعه تجارت انرژی هستند. بااین‌حال، تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم به ایران این امکان را می‌دهند با ارائه تخفیف‌های ویژه، فروش نفت خود را ادامه دهد و مانند روسیه از این فرصت برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی استفاده کند.»

زلزله بم و درس‌هایی که نیاموختیم

زلزله پنجم دی ۱۳۸۲ فاجعه‌ای بود که ابعاد ویرانگر آن به فراتر از مرزهای ایران رسید و میلیون‌ها کمک بین‌المللی از سراسر جهان به این شهر سرازیر کرد. این زلزله ویرانگر و غیر قابل پیش‌بینی ۷۰ تا ۸۰ درصد شهر بم را تخریب کرد، بیش از ۴۰ هزار نفر را کشت و ۲۵ هزار مجروح به‌جای گذاشت. 

ارگ بم میراثی ارزشمند و تکرارنشدنی که دو هزار سال از آسیب زلزله در امان مانده بود، و استثنایی در میان بی‌شمار آثار نابودشده در زلزله‌ها به حساب می‌آمد، در چند ثانیه از بین رفت. تنها چیزی که باقی ماند، نخل‌ها و رشته‌های قنات بودند که با حضور خود رشته‌های زندگی را در شهر زنده نگه داشتند. بسیاری از مردم حاضر به رفتن به کمپ نشدند و در کنار درختان ارزشمندشان که کمک‌حال زندگی و اقتصادشان بود، ماندند. بگذریم از خطرات دزدی و آسیب‌هایی که دلیل دیگری بودند تا شهروندان بم را ترک نکنند. 

از بسیاری جهات، زلزله بم نقطه‌عطفی در بسیاری از وجوه معماری، شهرسازی و مهندسی شد. میلیون‌ها کمک بین‌المللی و ملی به‌سمت این شهر سرازیر شد، مهندسان مشاور بسیاری با تخصص طراحی شهری پس از زلزله بم شکل و جان گرفتند و پروژه‌های متعدد زیادی تعریف شدند. جمعیت بم پس از زلزله نه‌تنها کاهش نیافت که افزایش یافت و مهاجرینی در جست‌وجوی فرصت‌های شکل‌گرفته و بودجه‌ها و منابع مالی تزریق‌شده از همه ایران و حتی کشور همسایه به این شهر خسته هجوم آوردند.

شهر بم تا سال‌ها نمونه موردی و آزمایشگاه پروژه‌های متعدد عمرانی، شهرسازی و طراحی شد. کنفرانس‌ها و مقالات زیادی تولید شد و مراکز علمی تا سال‌ها دراین‌باره به لفاظی پرداختند. سفرها و مبادلات بین‌المللی رونق گرفتند و متخصصان سراسر جهان این پدیده را دنبال کردند و مشتاق دانستن درباره علل و تبعات و اقدامات پس از آن بودند. 

یکی از اصطلاحات رایج در مباحث مدیریت بحران، «درس‌آموخته‌ها» یا به انگلیسی «lessons learned» است. قرار است تلاش شود از هر بحران درس‌هایی آموخته شود تا از فجایع و تلفات جانی و مالی در بحران‌های بعدی جلوگیری شود. بخش مهمی از بدنه علمی و تخصصی و عملیاتی مدیریت بحران در هر کشور، تلاش می‌کند با بررسی چگونگی رخداد و دلایل ایجاد آسیب‌ها و تلفات، از مباحث زمین‌شناسی گرفته تا مهندسی عمران، شهرسازی، علوم اجتماعی و سلامت، از صدمات بعدی جلوگیری کنند. نکته این است که پس از گذشت تقریباً ۲۰ سال از زلزله بم، ما چه آموخته‌ایم و از آن مهمتر، چگونه کشور زلزله‌خیز ایران که پس از بم شاهد چند زلزله ویرانگر و زلزله‌های متعدد هرروزه بوده است، پس از این فاجعه، قوی‌تر، آماده‌تر و مجهزتر شده است.   

در تجارب کارهای میدانی که پس از زلزله بم داشتم، یکی از مهمترین نکات  نقش مهم وجود درختان، قنات‌ها و عناصر طبیعی در احساس تعلق و حس مکان و ایجاد سرمایه اجتماعی و به‌تبع؛ میل به بازسازی و ماندن در شهر بود. فضاهای باز چه در کنار خانه‌ها و چه در کل شهر به‌عنوان فضاهای عمومی، فرصتی برای امداد‌ونجات، ایجاد پایگاه‌های تریاژ و بهداشت و سلامت و اسکان موقت برای شهروندان و نیز تیم‌های امدادی و یاری‌رسانان ایجاد کردند. از همان زمان، به‌عنوان پژوهشگر شهرسازی و مدیریت بحران، بارها بر اهمیت وجود فضاهای باز شهری به‌عنوان یک عنصر مهم شهری در شهرهای لرزه‌خیز تأکید کرده‌ام. 

نگاهی به تحولات شهرسازی شهرهایی لرزه‌خیز مانند تهران و سایر شهرهای ایران، نشان می‌دهد ما تا چه حد فضاهای باز، درختان و عناصر طبیعی را از دست داده و می‌دهیم. سود مالی و منافع کوتاه‌مدت، اهمیت حفظ جان و مال مردم را کمرنگ کرده است. متأسفانه مردم ترجیح می‌دهند درختان را قطع کنند که نمای مغازه‌شان بهتر دیده شود تا به فکر آینده‌ای که هنوز نیامده، باشند. بم فرصتی بود برای یادگیری و زندگی بهتر که شوربختانه از دست رفت.

لباسی برای زمین

«نگار» نوجوان ۱۵ساله‌ای است که با دو ساک لباس به رویداد عمومی بده‌بستون آمده‌؛ لباس‌هایی که فقط یکبار آنها را پوشیده و به‌قول خودش دیگر ترند نیست. او لباس‌هایش را با کلاه، کیف چرم و تاپ تعویض می‌کند و پولی هم نمی‌دهد. دو زن میانسال پشت میزی نشسته‌اند و در حال چای خوردن‌اند. بده‌بستون و گروه تلگرامی‌اش اسباب دوستی و آشنایی آنها را فراهم کرده و این دومین بار است که در رویداد حضوری شرکت می‌کنند. یکی از آنان در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «تابستان امسال اولین‌باری بود که به بده‌بستون حضوری رفتم. چندباری هم رویداد مجازی‌اش را شرکت کردم. اما رویداد حضوری را ترجیح می‌دهم؛ چون امکان معاشرت و دوستی هم ایجاد می‌شود.» 

کیفی از جنس گلیم بافت شیراز با قیمتی باورنکردنی روی میز است. فروشنده کیف که دختر جوانی است، قصه کیف سنتی را می‌گوید: «‌این کیف را در سفری به شیراز خریدم. اما الان اسباب‌کشی دارم و منزل جدید فضای زیادی برای وسایلم ندارد. پس ناچار شدم رفع انباشت کنم و آنها به افرادی که به کارشان می‌آید، بدهم. با بده‌بستون چرخه استفاده از این وسایل به انباری و آشغالی محدود نمی‌شود.»

به‌جز رویدادهای مجازی، حضوری و فصلی، بده‌بستون رویدادهایی با جمعیت محدود و خصوصی‌تر نیز دارد. برنامه‌ای که این‌ روزها برای میزبانی‌اش نوبت می‌گیرند و اسباب همکاری‌های متنوعی در حوزه مد پایدار، آموزش کودکان و پسماند صفر شده‌ است. مانند ارتباط «فاطمه» و «مونا» که به همکاری در کسب‌و‌کار جدیدشان انجامیده است. برای «صبا» به تغییر نگاهش از مصرف‌گرایی به مصرف مجدد منجر شده و برای «الهه» دوستی عمیقی و ارزشمندی را خلق کرده است. گویی رویدادهای بده‌بستون پاسخی به نیاز دیرینه بشر برای حضور در اجتماعی مشترک است. اجتماعی که در گذشته محله، همسایه و فامیل را شامل می‌شد، اما با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی این نیاز بی‌پاسخ مانده و در رویدادهایی مردمی و اجتماعی تجلی یافته‌ است. 


از گروه ۳۰ نفره تا گروه ۳ هزار نفره

«حمیده باقرپور»، تسهیلگر اجتماعی و بنیانگذار بده‌بستون، بین جمعیت حاضر در رفت‌وآمد است. او فارغ‌التحصیل هنر است و سال‌ها تجربه تسهیلگری در زمینه کودکان را دارد‌. او در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» داستان شکل‌گیری این رویداد را شرح می‌دهد: «به‌واسطه تحصیلات و شغلم با کودکان ارتباط مستقیم داشتم. همین موضوع باعث شد در سال ۹۸ برای نخستین‌بار رویداد بده‌بستون را در یکی از مهدکودک‌های غرب تهران شروع کنم. مهدکودکی که با آنها در زمینه تسهیلگری کودک کار می‌کردم.» شروع این رویداد در مهدکودک باعث شد والدین کودکان نیز به این شکل مبادله کالا علاقه‌مند شوند و پیشنهاد برگزاری رویداد را در فضایی متمایز از کودکان بدهند: «به این‌صورت بده‌بستون به سرای‌محله‌، پارک‌ و خانه رویداد‌ هم راه پیدا کرد و هر فصل یک رویداد حضوری برگزار می‌کنیم.»

او در ابتدا با یک گروه ۳۰نفره در تلگرام کارش را شروع کرد: «گروهی که تقریباً همگی هم‌محله‌ای بودند. اما الان با یک گروه سه هزار نفری در نقاط مختلف تهران بده‌بستون برگزار می‌کنیم.»

باقرپور درباره پیش‌شرط اصلی در برگزاری بده‌بستون توضیح می‌دهد: «برای من محله‌محور بودن بده‌بستون اصل بسیار مهمی است. در سال‌های نه‌چندان دور، محله برای ما ایرانیان مفهوم مهمی بود. محلات، عنصر هویت‌بخشی برای شخصیت و زیست اهالی بودند و افراد سعی می‌‌کردند نیازهایشان را در محله برطرف کنند. به کمک یکدیگر می‌رفتند و جریان قوی از بده‌وبستون در محلات وجود داشت. بنابراین، در بده‌بستون موقعیت مکانی محلات برایم پررنگ بود و رویدادهای مختلفی از بده‌بستون را در پونک، سعادت‌آباد، چیذر و میدان سپاه برگزار کردم تا شرکت‌کنندگان ضمن شرکت در رویداد با هم‌محله‌ای‌های خود آشنا شوند؛ شاید ضمن آشنایی نیازی هم برطرف شد و زمینه همکاری‌های آینده بین افراد شکل گرفت.» به‌گفته او، در بده‌بستون تجارت و کسب درآمد اولویت نیست و هدف نخست، فرهنگسازی برای جامعه و توسط اعضای همین جامعه است.

او می‌گوید برگزاری بده‌بستون بیش و پیش از هر عاملی، به خواست و اراده مردم یک محله بستگی دارد: «در حال حاضر، ساکنان شرق تهران متقاضی برگزاری بده‌بستون هستند. چنانچه فضای فیزیکی مناسب به‌همراه میزبان معرفی یا پیشنهاد شود، بده‌بستون آنجا هم برگزار می‌شود. در این رویداد ذوق، گرایش و مشارکت جمعی مردم اولویت اساسی است.»


تغییر عادات مصرف‌گرایانه

حالا بده‌بستون به شهرهای دیگر هم راه یافته و این رویداد در اصفهان، خراسان و البرز بده بستون برگزار می‌شود: «من یک نفر هستم و توان اجرایی محدودی دارم. اما به‌عنوان تسهیلگر وظیفه دارم بستر را مهیا کنم و پس از آگاهی و آموزش مردم عرصه را به خودشان بسپارم‌. بنابراین، علاقه قلبی‌ام این است که حداقل در تهران بده‌بستون به جریانی دائمی و هدفمند تبدیل شود و نیازی به حضور من نباشد. اما فعلاً تا رسیدن به آن نقطه فاصله طولانی داریم‌.»

او درباره زنانه و مردانه بودن این رویداد توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی مردان نقش‌آفرینی کمتری در عرصه مد و مصرف دارند. به‌دلایل متعددی در جهان امروز تبلیغات، سرمایه و تمرکز بر زنان متمرکز است. به‌همین دلیل، ردپای مردان در چرخه خرید کمرنگ است و عمدتاً وقتی کالایی را تهیه می‌کنند، به‌سختی دور می‌ریزند و یا در فکر خرید هم‌زمان هستند. به‌همین دلیل، مردان کمتری را در بده‌بستون می‌بینیم.»

 او درباره تأثیر این رویدادها بر تغییر رفتارهای مصرف‌گرایانه ایرانیان می‌گوید: «بی‌شک هر تغییری در اجتماع با اصطکاک‌ همراه است. اما در مورد به‌یافت، بازیافت و تغییر چرخه مصرف کار ما آنقدر سخت نیست. چون این فرهنگ در کنه اندیشه ایرانی وجود داشته و تنها زنگاری از مدرنیته روی آن را گرفته است. کافی است به خاطرات کودکی‌ خود یا والدینمان رجوع کنیم تا مصادیق بسیاری از مصرف دوباره را به‌ یاد بیاوریم.»


رویدادهای مشابه در جهان

این‌روزها در کشورهایی نظیر آمریکا پویش‌هایی نظیر Buy Nothing Project و Freecycle Network وجود دارد که مشابه بده‌بستون با محوریت محلات و مبتنی‌بر اعتماد عمومی عمل می‌کند. ضرورت استفاده مجدد از وسایل و کالاها در هلند باعث شکل‌گیری Repair Café شده‌ است که در این پویش با تعمیر وسایل، مجدداً آنها را به چرخه مصرف باز می‌گردانند. اپلیکیشن «کُمد» تلاشی ایرانی برای ترویج استفاده مجدد از لباس و کاهش دورریز در حوزه مد بود که با الگوگیری از پلتفرم‌های جهانی خرید و فروش لباس دست‌دوم شکل گرفت. این اپلیکیشن بر مبنای منطق بازار و مبادله پولی عمل می‌کرد و اگرچه به اقتصاد چرخشی نزدیک بود، اما به‌دلیل فقدان لایه اجتماعی و همیارانه، نتوانست به شبکه‌ای مردمی و خودجوش شبیه بده‌بستون تبدیل شود.