موضوع دستمزد کارگران و حقوق کارمندان کشوری و لشکری همواره در سه‌ماهه پایانی سال داغ می‌شود؛ چراکه هم‌زمان با کلیات لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود و از سوی دیگر، مرکز آمار، نرخ سبد معیشتی را که در تعیین دستمزد کارگران و حتی کارمندان دولت محاسبه می‌شود، اعلام می‌کند. این درحالی‌است که وقتی دستمزد و میزان افزایش حقوق تعیین می‌شود، فاصله معناداری با سبد معیشت اعلام‌شده دارد و عملاً حقوق‌بگیران تأثیر مثبت آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند.

سال گذشته نرخ سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد، اما درنهایت دستمزد تعیین‌شده بسیار کمتر از این رقم بود. به‌گفته نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، سبد معیشت هیچ‌گاه نقش واقعی و مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و بیشتر در حد یک شاخص محاسباتی باقی می‌ماند.

«علیرضا حیدری» در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «عدد سبد معیشت اگرچه در جلسات کارشناسی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما درنهایت تأثیر ملموسی بر حداقل دستمزد مصوب ندارد. رویه معمول شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر به این شکل بوده که به‌صورت غیررسمی تلاش می‌شود حدود ۶۰ درصد از سبد معیشت به‌عنوان مبنای پوشش دستمزد در نظر گرفته شود، اما حتی همین نسبت نیز در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.»

این عضو خانه کارگر دلیل اصلی این موضوع را فاصله زمانی میان تعیین سبد معیشت و اجرای دستمزد می‌داند و می‌گوید: «سبد معیشت معمولاً در بهمن‌ماه محاسبه می‌شود، درحالی‌که دستمزدی که براساس آن تعیین می‌شود، برای سال بعد و در شرایط تورمی جدید پرداخت می‌شود. همین وقفه زمانی باعث می‌شود ارزش واقعی دستمزد به‌سرعت کاهش یابد. برای مثال، اگر در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۶۰ درصد سبد معیشت معادل ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان مجموع دریافتی کارگران (شامل مزد پایه و مزایای جانبی) در نظر گرفته شده باشد، با در نظر گرفتن تورم رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی، سبد معیشت مشابه در سال جاری باید به حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون تومان برسد. در این شرایط، همان رقم ۱۵ میلیون تومان عملاً کمتر از ۴۰ درصد سبد جدید را پوشش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، نسبت دستمزد به هزینه واقعی زندگی کارگران نه‌تنها به ۶۰ درصد نمی‌رسد، بلکه معمولاً در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی می‌ماند.»

به‌گفته حیدری، این وضعیت نشان می‌دهد حتی معیارهای حداقلی که به‌صورت عرفی در شورای‌عالی کار مطرح می‌شود نیز در عمل رعایت نمی‌شود و این شکاف به‌صورت ساختاری در حال تکرار است.

حیدری با بیان اینکه به‌دلیل نوسانات شدید قیمتی و ادامه فشارهای تورمی، امکان پیش‌بینی دقیق رقم نهایی سبد معیشت برای سال جاری وجود ندارد، توضیح می‌دهد: «قیمت کالاها و خدمات به‌صورت روزانه در حال تغییر است و هنوز یک تا دو ماه تا زمان نهایی شدن محاسبات باقی مانده است. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم متوسط به محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد نزدیک شود؛ موضوعی که با توجه به تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تأخیری آن بر سطح عمومی قیمت‌ها، چندان دور از انتظار نیست.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «امسال می‌تواند سالی متفاوت و حتی استثنایی در فریند تعیین دستمزد باشد؛ چراکه سطح قیمت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته جهش‌های چشمگیری داشته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد دارای دو معیار روشن است؛ نخست، نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مراجع قانونی و دوم، هزینه تأمین حداقل معیشت یک خانوار کارگری با بعد خانوار مشخص. بااین‌حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این دو معیار به‌طور کامل و هم‌زمان، مبنای تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند. دلیل آن‌هم تفاوت میان «تورم عمومی» و «تورم سبد معیشت» است.»

او ادامه می‌دهد: «ترکیب اقلام سبد معیشت کارگران به‌گونه‌ای است که سهم بالایی از آن را مواد غذایی و مسکن تشکیل می‌دهد؛ اقلامی که طی سال‌های اخیر افزایش قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم رسمی داشته‌اند. درنتیجه، حتی اگر نرخ تورم عمومی ۴۰ درصد اعلام شود، تورم واقعی سبد معیشت ممکن است به ۶۰ درصد یا حتی بیشتر برسد. همین تفاوت باعث می‌شود فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران هر سال عمیق‌تر شود.»

حیدری معتقد است ریشه اصلی مشکلات معیشتی کارگران را نباید در سطح دستمزد جست‌وجو کرد و می‌گوید: «اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم فزاینده و مزمن مواجه است که ریشه آن در ناترازی‌های ساختاری، به‌ویژه ناترازی بودجه دولت و عملکرد شبکه بانکی است. افزایش نقدینگی، خلق پول خارج از کنترل و کسری‌های مزمن بودجه از جمله عواملی‌اند که فشار اصلی را بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌کنند. در کنار این عوامل، تحریم‌ها نیز به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده‌اند.»

اثرات ضدتورمی افزایش دستمزد

حیدری معتقد است دستمزد و حقوق کارکنان دولت و کارگران نه‌تنها عامل اصلی تورم نیست، بلکه با توجه به کاهش مستمر قدرت خرید مزدبگیران، افزایش دستمزدها می‌تواند اثر ضدتورمی نیز داشته باشد. کاهش قدرت خرید واقعی تقاضا را محدود می‌کند و فشار تورمی از سمت تقاضا را کاهش می‌دهد، درحالی‌که تورم موجود بیشتر ناشی از فشار هزینه و عوامل ساختاری است.

او یادآور می‌شود: «تجربه افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد در سال‌های گذشته نیز نشان داده است بدون کنترل تورم، بهبود پایداری در معیشت کارگران ایجاد نمی‌شود. افزایش ۴۵ درصدی یا حتی ۵۷ درصدی دستمزد در برخی سال‌ها، نتوانسته مانع افت قدرت خرید کارگران شود و وضعیت معیشتی آنان همچنان رو به ضعف نهاده است.»

پیش‌بینی دولت برای افزایش حقوق کارمندان

«عباس گودرزی»، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، هم از پیش‌بینی ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در این لایحه خبر می‌دهد و می‌گوید: «دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی، ۲۰ درصد دیده است. قطعاً مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتماً اصلاح خواهد کرد. ما معتقدیم اگر در جایی درآمد حاصل می‌شود، باید به جیب و سفره مردم برود.»

فاصله معنادار حقوق‌ها با معیشت

به‌گفته «مرتضی افقه»، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، این میزان افزایش حقوق نمی‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «وجود اعلام رسمی نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌معنای عقب‌ماندن حداقل ۳۰ درصدی قدرت خرید حقوق‌بگیران از سطح تورم است. درواقع، این میزان افزایش حقوق نمی‌تواند شکاف ایجادشده میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارکنان را جبران کند.»

در سال ۱۴۰۳ نیز همین میزان افزایش برای حقوق ۱۴۰۴ کارمندان دولت تعیین شد. این درحالی‌است که در سال‌های اخیر یکی از دلایل برای افزایش نیافتن دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی، نقش آن در افزایش تورم سالیانه بود. افقه این بهانه را واهی می‌داند و می‌گوید: «اگر افزایش حقوق به رضایت شغلی کارکنان و ارتقای بهره‌وری منجر شود، می‌تواند اثرات مثبتی بر تولید و کیفیت خدمات داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش حقوق به تورم محدودی منجر شود، این تورم می‌تواند با افزایش تولید و بهبود عملکرد خنثی شود. در مقابل، سرکوب مزدی و تداوم نارضایتی کارکنان، پیامدهای منفی بر کارایی، کیفیت خدمات و عملکرد دستگاه‌ها خواهد داشت.»

سرکوب دستمزدها؛ ناعدالتی علیه حقوق‌بگیران

افقه ادامه می‌دهد: «تورم مزمن موجود در اقتصاد ایران بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های غیرمولد است که بازگشتی به تولید ملی، بهبود خدمات عمومی یا افزایش رفاه مردم ندارند. انباشت ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور که در سال‌های مختلف و تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی، فرهنگی یا منطقه‌ای به بودجه اضافه شده‌اند، از عوامل اصلی تورم بوده‌اند. بنابراین، سرکوب حقوق کارکنان به‌بهانه کنترل تورم، اقدامی ناعادلانه تلقی می‌شود که نه‌تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند، بلکه به کاهش انگیزه و کارآمدی نیروی انسانی نیز منجر می‌شود.»

او همچنین با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها می‌گوید: «انجام چنین اصلاحاتی درصورت اراده سیاستگذار امکان‌پذیر است. به‌اعتقاد آنان، هرچند محدودیت منابع، تحریم‌ها و کسری بودجه واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور هستند، اما دولت می‌تواند از مسیرهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها، مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از ابرثروتمندان، منابع جدیدی برای حمایت از معیشت حقوق‌بگیران فراهم کند.»

افقه همچنین در مورد پیش‌بینی خود برای سبد معیشتی امسال نیز می‌گوید: «با توجه نرخ تورم اعلامی و تغییرات قابل‌توجه قیمت کالاها و نرخ ارز در سال جاری، رقم سبد معیشت امسال باید به‌مراتب بالاتر از سال گذشته باشد. حتی درصورت حفظ همان سطح حداقلی معیشت، این رقم باید دست‌کم متناسب با تورم رسمی، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند؛ مگر آنکه محاسبات جدید و متفاوتی برای سبد معیشت انجام شود.»

این گفته‌ها نشان می‌دهد میزان افزایش دستمزد باید مبتنی‌بر تورم موجود و پیش‌بینی تورم آینده و نرخ واقعی سبد باشد. امری که عمدتاً در محاسبه‌ها فراموش یا نادیده گرفته می‌شود. بر همین اساس است که افزایش دستمزدها در این سال‌ها تغییر مثبتی در معیشت عموم مردم اعم از کارمندان و کارگران به‌وجود نیاورده است.