بایگانی

بازگشت یک رمان پس از ۳۵ سال

پس از گذشت ۳۵ سال، رمان «شب ملخ» نوشته «جواد مجابی» دوباره به بازار کتاب بازگشته است؛ بازگشتی که نه فقط یادآور یک اثر ادبی کمتر خوانده شده، بلکه فرصتی تازه برای بازخوانی یکی از روایت‌های خاص و متفاوت ادبیات‌معاصر ایران به شمار می‌آید. «شب ملخ» در زمان انتشار نخست خود، در دهه‌ای پرالتهاب، کمتر مجال دیده‌شدن یافت و به دلایل گوناگون از دسترس نسل‌های بعدی خوانندگان دور ماند. اکنون بازنشر این رمان، امکان مواجهه دوباره با جهانی را فراهم می‌کند که مجابی در آن، با زبانی نمادین و فضایی تیره، تصویری از اضطراب انسان معاصر، مناسبات قدرت و فروپاشی تدریجی اخلاق ترسیم کرده است.

مجابی که بیش از هر چیز با آثار پژوهشی، طنز و نقد هنری‌اش شناخته می‌شود، در «شب ملخ» چهره‌ای دیگر از نویسندگی خود را به نمایش می‌گذارد. این رمان نه به معنای کلاسیک داستان‌گویی وفادار است و نه به روایت‌های خطی و آرام تن می‌دهد؛ بلکه جهانی کابوس‌وار می‌سازد که در آن مرز واقعیت و خیال، تاریخ و اسطوره، و فرد و جمع در هم می‌ریزد. ملخ‌ها در روایت، تنها یک تصویر طبیعی نیستند؛ آن‌ها به نشانه‌ای از هجوم، ویرانی و تکرار بدل می‌شوند؛ نشانه‌ای که همچنان می‌تواند با وضعیت‌های اجتماعی و روانی امروز نیز نسبت برقرار کند.

بازنشر «شب ملخ» پس از ۳۵ سال، از این منظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد برخی آثار ادبی، فراتر از زمان انتشارشان، قابلیت خوانده‌شدن دوباره و تفسیر مجدد دارند. رمانی که شاید در زمانه خود زودهنگام یا نامتعارف به نظر می‌رسید، امروز می‌تواند با فاصله تاریخی، روشن‌تر و دقیق‌تر دیده شود. این بازگشت، همچنین فرصتی است برای ارزیابی جایگاه مجابی در حوزه داستان‌نویسی که در سایه دیگر فعالیت‌های پررنگ او کمتر موردتوجه قرار گرفته است. «شب ملخ» اکنون سندی ادبی از یک دوره، یک نگاه و یک هشدار فراموش‌شده است که بار دیگر پیش روی خواننده قرار می‌گیرد.

در «شب ملخ»، روایت بیش از آن که بر پیشرفت رویدادها متکی باشد، بر فضاسازی و القای اضطراب استوار است. راوی در جهانی گرفتار آمده که نشانه‌های فروپاشی از همان ابتدا در آن پراکنده‌اند؛ جهانی که در آن «شب» تنها یک زمان نیست، بلکه وضعیتی دائمی است. در جایی از رمان، هجوم ملخ‌ها چنان توصیف می‌شود که گویی طبیعت نیز علیه انسان شوریده است. این تصویرها، بی‌آنکه به توضیحی مستقیم متوسل شوند، حس تهدیدی همیشگی را به خواننده منتقل می‌کنند.

مجابی در این اثر، با حذف قطعیت‌ها، شخصیت‌هایی می‌آفریند که بیشتر در وضعیت‌اند تا در کنش. ترس، تردید و ناتوانی در تصمیم‌گیری، عناصر مشترک اغلب آن‌هاست؛ انسان‌هایی که «منتظر حادثه‌ای نامعلوم» مانده‌اند و همین انتظار، خود به شکنجه‌ای دائمی بدل می‌شود. زبان رمان، موجز و فشرده است و از توصیف‌های اضافی پرهیز می‌کند؛ جمله‌ها کوتاه‌اند و ضرب‌آهنگ روایت، ناآرام.

بازخوانی این رمان امروز، بیش از هر زمان، یادآور این جمله نانوشته است که برخی شب‌ها، هرگز به‌راستی به پایان نمی‌رسند. بازنشر «شب ملخ» فراتر از یک رویداد صرفاً انتشاراتی است. این بازگشت، یادآور ضرورت بازنگری در آثاری است که در زمانه خود، به دلایل مختلف، کمتر دیده یا جدی گرفته شدند.

«شب ملخ» از آن دست آثاری نیست که پاسخ روشن بدهد یا راه‌حل پیشنهاد کند. ارزش آن در طرح پرسش‌هاست؛ پرسش‌هایی درباره قدرت، ترس، انفعال و نقش فرد در برابر هجوم جمعی. شاید همین ابهام و تعلیق دائمی است که باعث می‌شود رمان امروز، برای خواننده معاصر نیز ملموس و آشنا جلوه کند. بازنشر این کتاب، فرصتی است برای نسل جدید خوانندگان تا با چهره‌ای کمتر شناخته شده از مجابی مواجه شوند و دریابند که تجربه‌های ادبی دهه‌های گذشته هنوز ظرفیت گفت‌وگو با اکنون را دارند.

«شب ملخ» یادآوری می‌کند که برخی از آثار ادبی، دیر خوانده می‌شوند؛ اما زود کهنه نمی‌شوند. این رمان، پس از ۳۵ سال، همچنان هشدار می‌دهد، اضطراب می‌آفریند و خواننده را به تأمل وامی‌دارد؛ و شاید همین، مهم‌ترین دلیل بازگشت آن به قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها باشد.

نام کتاب: شب ملخ

نویسنده: جواد مجابی

ناشر: انتشارات وزن دنیا

سال چاپ: ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۹۶

قیمت: ۳۴۰ هزار تومان

«آفانیوس» روی پیراهن تیم «سپاهان»

استفاده از تصویر حیوانات در معرض انقراض و اندمیک روی پیراهن تیم‌های ورزشی در ایران و جهان موضوعی مسبوق به سابقه است. حیواناتی مانند خروس، شیر، عقاب، فیل و پاندا به ترتیب در کشورهای فرانسه، انگلستان، نیجریه، ساحل عاج و چین نماد دائمی تیم‌های ورزشی در مجامع بین‌المللی هستند. در ایران هم استفاده از تصویر یوزپلنگ و درنا روی پیراهن تیم‌های ملی فوتبال و والیبال را در خاطر داریم. در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز برزیل با استفاده از تصویر «آرمادیلو» نگاه هواداران فوتبال را به این پستاندار کوچک در معرض انقراض جلب کرد. یک مطالعه بین‌المللی نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد از تیم‌های حرفه‌ای ورزشی در جهان از حیوانات با شرایط خاص در نام، لوگو یا هویتشان استفاده می‌کنند. تصویر آفانیوس روی پیراهن تیم سپاهان با تلاش‌های مصرانه «فرشته عالم‌شاه» هنرمند و مدیر پویش مردمی حفاظت از آفانیوس اصفهانی در اصفهان رقم خورده است. هنرمندی که با پیشینه فعالیت در حوزه هنر محیطی، نگاه متفاوتی به مقوله هنر و محیط‌زیست دارد. عالم‌شاه در گفت‌وگو با «پیام ما» از تاریخچه این ماهی در زاینده‌رود و تالاب گاوخونی می‌گوید: «آفانیوس در زمره ماهیان کپور دندان است. در گویش مردم اصفهان به علت اندازه کوچک ۴ تا ۵ سانتی‌متری به آن آفانیوس «ماهی جوبی» گفته می‌شود. این ماهی از دو میلیون سال پیش با زیستن در زاینده‌رود، شناگر همیشگی مادی‌های اصفهان بوده است و اکنون با خشکانده‌شدن زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، در قنات و سرچشمه‌های باقی‌مانده حاشیه شرقی تالاب زندگی می‌کند.» باتوجه‌به اهمیت این ماهی در حفظ تنوع زیستی و بیماری‌زدایی، لقب «سرباز کوچک بیولوژیک» را به آفانیوس داده‌اند. عالم‌شاه نقش غیرقابل‌انکار این ماهی در کنترل بیماری‌های انگلی را چنین توضیح می‌دهد: «این ماهی با خوردن لارو پشه‌های ناقل بیماری نقش مهمی در کنترل مالاریا دارد؛ همچنین به چرخه زیست پرندگان مهاجر در تالاب گاوخونی کمک می‌کند و از همه مهم‌تر بیانگر دیرینگی زیستن در حاشیه فلات مرکزی ایران است؛ یعنی در جایی که احتمال وجود آب و ماهی کمی دورازذهن است، ماهیانی با قدمت میلیونی داریم.»

از برندسازی تا نقش‌بستن روی پیراهن تیم فوتبال

آفانیوس اصفهان با نام علمی (Aphanius isfahanensi) در سال ۲۰۰۶ توسط «یزدان کیوانی»، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، به‌عنوان گونه‌ای اندمیک در بانک جهانی ژنتیک ثبت شد. در دانشگاه شیراز هم روی این گونه کوچک و انحصاری ایران پژوهش‌های متعددی انجام شده است؛ اما تلاش‌های عالم‌شاه و پویش مردمی حفاظت از آفانیوس بود که سبب آشنایی و آگاهی مردم با این ماهی شد. عالم‌شاه در این مورد می‌گوید: «فعالیت در حوزه حفاظت از محیط‌زیست را از ابتدای دهه نود آغاز کردم. در اواخر دهه ۹۰ مشاهده یک پوستر از آفانیوس در اداره محیط‌زیست اصفهان زمینه آشنایی من با این گونه ارزشمند بود. تحقیق و بررسی در مورد ظرفیت‌های بالقوه این ماهی در کنار وضعیت نامناسب حفاظتی آن سبب شد در این راه مصمم‌تر باشم. در سال ۹۵ با تشکیل گروه بوم‌سبز کویر و همراهی «محمدعلی صادقی»، «حسین جمشیدی» و «حسین منصوری» حفاظت از زیستگاه آفانیوس را در حاشیه تالاب گاوخونی شروع کردیم.» آموزش مردم بومی در مورد اهمیت این ماهی یکی از ارکان اصلی برنامه عالم‌شاه و همکارانش در حفاظت از آفانیوس است: «انسان اصلی‌ترین آسیب را به طبیعت وارد می‌کند؛ بنابراین آموزش عمومی در مورد ماهی آفانیوس را شروع کردیم. یکی از اصلی‌ترین اهداف ما برای آموزش عمومی، مدارس و کودکان بودند. خوشبختانه آموزش‌ها اثربخش بوده و همراهی مردم را در امر حفاظت از زیستگاه این ماهی شاهد هستیم.» به گفته او، امروز مردم شهرستان «جرقویه» برای حفظ حیات آفانیوس از خرید ماهی قرمز که یکی از تهدیدات اصلی زیست آفانیوس است اجتناب می‌کنند. هفت سال دوندگی عالم‌شاه و تیم همراهش در حفاظت از ماهی آفانیوس و دو سال پیگیری پیاپی برای برندسازی از ماهی آفانیوس، به نقش‌بستن تصویر این ماهی در معرض خطر روی پیراهن تیم فولاد مبارکه اصفهان انجامیده است. عالم‌شاه در این باره می‌گوید: «پس از دو سال پیگیری و کمک‌گرفتن از چهره‌هایی مانند «محمد درویش»، دی‌ماه امسال موفق شدیم طی تفاهم‌نامه‌ای یک‌ساله با تیم فوتبال اصفهان تصویر ماهی آفانیوس را روی پیراهن این تیم چاپ کنیم. اتفاقی که در تیم‌های باشگاهی سابقه نداشته و از حیث قرابت تیم شهر اصفهان با گونه اندمیک این شهر اتفاق کم‌نظیری است. همچنین این تفاهم‌نامه علاوه بر جنبه‌های حفاظتی، بر برندسازی آفانیوس به‌عنوان هویت فرهنگی و زیستی اصفهان در میادین ورزشی تمرکز دارد.» عالم‌شاه در کنار بعد محیط‌زیستی به قابلیت اکوتوریسمی این ماهی در اصفهان اشاره می‌کند: «تصور عموم مردم ایران و جهان از گردشگری اصفهان، گردشگری تاریخی و فرهنگی است. درصورتی‌که با احیای تالاب گاوخونی که زیستگاه اصلی آفانیوس است می‌توان اکوتوریسم را نیز به گردشگری اصفهان اضافه کرد و به این شیوه از فشار گردشگر بر بناهای تاریخی هم کم کرد.» قرارگیری ایران در عرض‌های جغرافیایی مختلف، تنوع زیستی ارزشمندی را برای این جغرافیا رقم زده است. وجود گونه‌های اندمیکی چون سوسن چلچراغ، فوک خزری، کاراکال، گور ایرانی، زاغ بور همگی قابلیت بالقوه‌ای در برند زیستی مناطق محل زیستشان دارند. از طرفی وجود ماهی در سفالینه‌های کشف‌شده، قالی، ترانه‌های فولکلور و نقوش سفره قلمکار گواه اهمیت این موجود در نزد ایرانیان باستان است؛ بنابراین احیا و تلاش برای حفظ این ماهی تلاشی ارزنده در بازتعریف فرهنگ تاریخی ایران به‌حساب می‌آید.

پرندگان، بال‌های اکوسیستم پایدار

یکی از مهم‌ترین نقش‌های پرندگان، کنترل طبیعی جمعیت آفات است. برآوردهای علمی و مطالعات جهانی نشان می‌دهد که پرندگان در مقیاس جهانی سالانه حدود ۵۰۰ میلیون تن حشره را در سطح زمین و جنگل‌ها مصرف می‌کنند. این رقم شگفت‌انگیز و چشمگیر به‌روشنی بیانگر نقش کلیدی پرندگان در مبارزه زیستی (بیولوژیک طبیعی) و کاهش وابستگی به سموم شیمیایی است؛ سمومی که هم سلامت انسان را تهدید می‌کنند و هم خاک، آب و حیات‌وحش را می‌آلایند. در بسیاری از بوم‌سازگان‌های کشاورزی و طبیعی، نبود پرندگان به‌سرعت با افزایش طغیان آفات و خسارت‌های اقتصادی همراه می‌شود. در بوم‌سازگان‌های کشاورزی، حضور پرندگان حشره‌خوار می‌تواند خسارات آفات را به طور معناداری کاهش دهد و در نتیجه، هم سلامت محصولات و هم سلامت انسان حفظ شود. نقش پرندگان تنها به کنترل حشرات محدود نیست. بسیاری از گونه‌های پرندگان شکاری با تغذیه از جوندگانی نظیر موش‌ها و حتی مارها، نقش مهمی در کنترل جمعیت این جانوران ایفا می‌کنند. این خدمت بوم‌سازگانی، به‌ویژه در مناطق روستایی و کشاورزی، از نظر اقتصادی و بهداشتی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه افزایش جمعیت جوندگان می‌تواند منجر به تخریب محصولات، انتقال بیماری‌ها و تشدید ناامنی زیستی شود. در واقع پرندگان شکاری و گوشت‌خوار، بدون هیچ هزینه‌ای، خدماتی ارائه می‌دهند که جایگزینی آن با روش‌های مصنوعی بسیار پرهزینه و پرخطر است.


پرندگان و اقتصاد سبز؛ فرصتی مغفول در ایران

 در جهان امروز، حفاظت از پرندگان علاوه بر اینکه وظیفه‌ای محیط‌زیستی است، فرصتی برای توسعه اقتصاد سبز محسوب می‌شود. پرنده‌نگری در نقش یکی از شاخه‌های روبه‌رشد اکوتوریسم در بسیاری از کشورها به منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی تبدیل شده است. برپایی سایت‌های پرنده‌نگری، ضمن جذب گردشگران داخلی و خارجی، به اشتغال‌زایی محلی، افزایش درآمد پایدار و ارتقای آگاهی عمومی کمک می‌کند. این کار درعین‌حال نقش مهمی در ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت دارد. وقتی مردم از راه دیدن و شناخت پرندگان به طبیعت نزدیک می‌شوند، حس مسئولیت‌پذیری و حفاظت در آن‌ها تقویت می‌شود.

 در سطح جهانی تجارب موفق در این زمینه فراوان‌اند. از جمله می‌توان به «هنری ویلیخ» (Henri Willig)، بزرگ‌ترین تولیدکننده پنیر کشور هلند اشاره کرد که در مزرعه ۶۵ هکتاری خود، با حمایت نهادهای محیط‌زیستی، سایت پرنده‌نگری راه‌اندازی کرده است. او مالک مزرعه‌ای روستایی به وسعت ۶۵ هکتار در ۱۵ کیلومتری شمال آمستردام است و در همین مزرعه به دنیا آمده و رشد کرده. هنری ویلیخ پنیرهای خاص خود را به بیش از ۳۵ کشور در سرتاسر جهان صادر می‌کند و مجموعه مزرعه گردشگری، گاوداری، کارگاه تولید پنیر و پرنده‌نگری او هر ساله پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده و گردشگر از سراسر نقاط جهان است. او کل آب حاصل از بارش‌ها را از سقف اسطبل‌ها در مخزنی جمع‌آوری کرده و به مصارف سرویس‌های بهداشتی و آب شرب دام‌ها می‌رساند. در اسطبل این مزرعه و در طبقه دوم آن سالن تماشای پرندگان برپا و مجهز شده است که گردشگران می‌توانند به‌صورت رایگان با دوربین‌های چشمی که در این محل کار گذاشته شده به مشاهده پرندگانی که از مراتع سالم این مزرعه تغذیه می‌کنند بپردازند و همچنین با فشاردادن دکمه‌های دیجیتالی روی تصاویر پرندگان صدای آنها را بشنوند. در این الگو، تولید کشاورزی، حفاظت از پرندگان و درآمدزایی گردشگری در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ الگویی که نشان می‌دهد حفاظت از تنوع زیستی مانعی برای تولید نیست و فراتر از آن، به افزایش تاب‌آوری و اعتبار اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد.

 در ایران نیز ظرفیت‌های کم‌نظیری در تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و جزایر و سواحل دریاها برای توسعه پرنده‌نگری وجود دارد که البته هنوز به‌طورجدی موردتوجه قرار نگرفته است. بااین‌همه تجربه‌های موفق داخلی نشان می‌دهد که این مسیر کاملاً دست‌یافتنی است. نمونه‌ای از این تجربه‌ها را در مستند «کابوک» تصویر شده است. این فیلم مستند ساخته «جعفر صادقی» فیلمساز جوان گرگانی، روایتی تأثیرگذار از تعارض و درعین‌حال هم‌زیستی انسان و پرندگان مهاجر نظیر حواصیل و گاوچرانک و اگرت و کاکایی در باغ مرکبات خانواده‌ای بومی در روستای گز شرقی استان گلستان است؛ مستندی که نشان می‌دهد چگونه نگاه درست به طبیعت می‌تواند از تعارض، فرصتی برای حفاظت بسازد. همچنین اقدام ارزشمند خانواده گل‌علی‌پور که باغ مرکبات شخصی خود را به پناهگاهی امن برای حواصیل‌ها تبدیل کرده‌اند، نمونه‌ای ملموس و الهام‌بخش از مشارکت مردمی در حفاظت از پرندگان است. اقدامی ساده اما اثرگذار که می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد. این تجربه نشان می‌دهد که حفاظت از حیات‌وحش الزاماً نیازمند پروژه‌های بزرگ و پرهزینه نیست، بلکه از خانه‌ها و باغ‌های ما نیز می‌تواند آغاز شود. در حقیقت این فیلم نشان می‌دهد که چگونه تغییر نگرش می‌تواند تعارض میان معیشت و حفاظت را به هم‌زیستی تبدیل کند.


راهکارهای عملی حفاظت از پرندگان

 پرندگان امروز با تهدیدهای جدی مواجه‌اند: تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی، استفاده بی‌رویه از سموم، آتش‌سوزی‌ها و آلودگی صوتی. کاهش جمعیت پرندگان به معنای تضعیف شبکه‌های اکولوژیک و افزایش هزینه‌های پنهان برای جامعه است. در شرایطی که کشور ما با چالش‌هایی چون ورشکستگی آبی، فرسایش خاک و تغییر اقلیم روبه‌روست، توجه به نقش پرندگان می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. حمایت از پرندگان یعنی حمایت از کشاورزی پایدار، سلامت عمومی و اقتصاد محلی. توسعه پرنده‌نگری، آموزش عمومی، کاهش سموم و حفاظت از زیستگاه‌ها، گام‌هایی عملی در این مسیرند.

 برای حفاظت مؤثر از پرندگان و بهره‌گیری از خدمات بوم‌سازگانی آن‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قابل‌اجرا پیشنهاد می‌شود: 

 ۱. کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشاورزی: توسعه کشاورزی پایدار و حفاظتی، استفاده از کنترل بیولوژیک و حمایت از پرندگان حشره‌خوار، می‌تواند هم هزینه‌های تولید را کاهش دهد و هم سلامت محیط‌زیست را ارتقا بخشد.

 ۲. حفاظت و احیای زیستگاه‌ها: تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و حاشیه رودخانه‌ها زیستگاه‌های حیاتی پرندگان‌اند. جلوگیری از تخریب، آتش‌سوزی و آلودگی این زیستگاه‌ها باید در اولویت برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

 ۳. توسعه پرنده‌نگری و اکوتوریسم مسئولانه: ایجاد سایت‌های پرنده‌نگری با مشارکت جوامع محلی، می‌تواند هم درآمدزایی ایجاد کند و هم انگیزه حفاظت از پرندگان را افزایش دهد.

 ۴. آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی: گنجاندن مباحث مربوط به نقش پرندگان در کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و برنامه‌های محلی، نقش مهمی در تغییر نگرش جامعه دارد.

 ۵. حمایت از مشارکت مردمی و ابتکارات محلی: تجربه‌هایی مانند باغ خانواده گل‌علی‌پور نشان می‌دهد که مردم می‌توانند بازیگران اصلی حفاظت باشند. حمایت قانونی و مادی و معنوی از این ابتکارات ضروری است.

 پرندگان، ستون‌های پنهان اما حیاتی بوم‌سازگان‌های کشورند و اگر صدایشان را نشنویم، طبیعت راه‌های پرهزینه‌تری برای یادآوری اهمیت تعادل به ما نشان خواهد داد. حفاظت از پرندگان، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در راستای امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه پایدار ایران است و اگر امروز برای حفاظت از آنها اقدام نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای جبران برهم‌خوردن تعادل طبیعت بپردازیم. زمان آن است که پرواز پرندگان را در جایگاه نشانه‌ای از آینده‌ای سالم و پایدار پاس بداریم.

غارت آب ایران با یک میلیون چاه مجاز

 چاه‌های مجاز و بحران پنهان

 حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب کشور در گفت‌وگو با پیام‌ما هشدار داد: «مدیریت چاه‌های مجاز به‌اندازه مقابله با چاه‌های غیرمجاز اهمیت دارد، زیرا بخش بزرگی از اضافه برداشت‌ها دقیقاً از همین چاه‌های دارای پروانه صورت می‌گیرد.» او یادآور می‌شود که پس از ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان مجوز قانونی صادر شدند که بنا به شرایط امکان محدودیت یا لغو آن وجود دارد. اما در عمل، این پروانه‌ها به «حق مکتسبه» تبدیل شده‌اند؛ حقی که کاهش یا لغو آن دشوار است و همین امر مدیریت پایدار منابع را پیچیده کرده است.

 رحمانی به مصوبه شورای‌عالی آب در سال ۱۳۹۳ اشاره می‌کند که سقف برداشت را ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر تعیین کرده بود. اما در بسیاری از مناطق، برداشت بیش از ۱۰۰ درصد است؛ یعنی سفره‌های زیرزمینی هر سال کوچک‌تر می‌شوند و ذخایر غیرقابل‌تجدید از دست می‌روند.


چاه‌های برقی و دیزلی؛ بازوهای بحران

 چاه‌های مجاز کشاورزی در ایران به دو دسته اصلی برقی و دیزلی تقسیم می‌شوند. به گفته رحمانی، برقی‌ها حدود ۲۲۰ هزار حلقه هستند و تقریباً ۱۰۰ درصد به کنتور برق مجهز شده‌اند. سامانه هوشمند داده‌های آب و برق مصرف برق پمپ‌ها را پایش می‌کنند و امکان کنترل دقیق برداشت را فراهم می‌سازند. بااین‌حال، نزدیک به ۵.۶ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت یعنی حدود ۸۰ درصد، مربوط به همین چاه‌هاست؛ دیزلی‌ها نیز حدود ۱۹۶ هزار حلقه هستند.

 رحمانی می‌گوید: «تاکنون حدود ۱۵۰ هزار حلقه از چاه‌های برقی و دیزلی به کنتورهای هوشمند آب مجهز شده‌اند و حدود ۱۲۰ هزار حلقه در اولویت نصب کنتور قرار دارند. از حدود ۲۰۰ هزار چاه دیزلی که قابلیت دریافت سوخت دارند، تنها ۴۰ تا ۵۰ هزار حلقه برای سهمیه سوخت مراجعه می‌کنند. یعنی بخش بزرگی از چاه‌های دیزلی خارج از چرخه رسمی و یا از سهمیه سایر تجهیزات کشاورزی، سوخت موردنیاز را تأمین می‌کنند. کنترل میدانی آن‌ها دشوار است؛ ولی تا حد زیادی امکان محاسبه اضافه‌برداشت وجود خواهد داشت.»

امیرهدایتی معاون دفتر آب وزارت جهاد کشاورزی اما نظر دیگری دارد. او توضیح می‌دهد که بسیاری از چاه‌های برقی «کنتور» دارند، اما این کنتورها، کنتور برق هستند نه کنتور حجمی آب؛ بنابراین استناد وزارت نیرو به مصرف برق برای برآورد حجم برداشت آب، از نظر فنی قابل‌اتکا نیست؛ چون راندمان و نوع پمپ، ویژگی آبخوان، وضعیت تأسیسات و حتی مصرف‌های غیرمرتبط مثل جوشکاری یا استفاده رفاهی، مصرف برق را دچار خطا می‌کند. او تأکید می‌کند که این روش علاوه بر غیرمنطقی بودن، فاقد پشتوانه قانونی است؛ زیرا تمام قوانین از ۱۳۶۱ تا برنامه هفتم صراحتاً فقط «کنتور حجمی هوشمند آب» را معتبر می‌دانند که به‌صورت برخط میزان مصرف آب را به دولت اعلام کرده و در صورت پر شدن سقف برداشت، امکان قطع آب را هم دارد. هدایتی می‌گوید شرکت توانیر تاکنون ۲۲ هزار چاه برقی را به کنتورهای پیشرفته برق مجهز کرده، اما این تجهیزات صرفاً برای مدیریت مصرف برق‌اند و ربطی به اندازه‌گیری آب ندارند. در مقابل، معاونت آب وزارت نیرو به دلیل عقب‌ماندگی در نصب کنتورهای حجمی، طرحی به نام «مدیریت توأمان برق و آب» ارائه کرده تا از مصرف برق، حجم برداشت آب را تخمین بزند؛ طرحی که به گفته او هم غیرعلمی است و هم غیرقانونی و موجب شکایت‌های فراوان شده است.

 هدایتی می‌گوید برداشت آب از چاه‌ها در واقع بین کشاورز و وزارت نیرو اتفاق می‌افتد و وزارت جهاد کشاورزی اختیار قانونی برای برخورد با برداشت‌های غیرقانونی ندارد، هرچند پیگیر موضوع است و فشار می‌آورد که وضعیت سامان یابد. او اضافه می‌کند که بخش عمده کنتورهای حجمی که امروز نصب شده‌اند، نتیجه شرط‌گذاری وزارت جهاد در طرح‌های توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بوده است؛ یعنی کشاورزان برای دریافت تسهیلات مجبور به نصب کنتور شده‌اند. به گفته او، اگر این فشار وزارت جهاد نبود، نصب کنتورهای حجمی بسیار کمتر از وضعیت فعلی بود.


اقتصاد آب و تعارض منافع

 وزارت نیرو مجاز به دریافت «حق‌النظاره» از کشاورزان است؛ مبلغی که بر اساس حجم برداشت محاسبه، و به خزانه واریز می‌شود. طبق قانون بودجه، ۵۰ درصد این مبلغ به وزارت نیرو و ۵۰ درصد به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.

 بابک نظرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد کشاورزی، در این باره می‌گوید: «در چارچوب بند «ب» تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و همچنین جرایم برداشت از چاه‌های غیرمجاز، به خزانه دولت واریز می‌شود. بر اساس قانون، این منابع نسبت ۶۰ به ۴۰ بین معاونت آب‌وخاک وزارتخانه و سازمان منابع طبیعی تقسیم و تخصیص می‌یابد.

 او سپس به ارقام بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «تا پایان آذرماه، معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ میلیارد تومان، و سازمان منابع طبیعی ۴۲ میلیارد تومان از این محل تخصیص گرفته است که در طرح‌های مرتبط با تعادل‌بخشی آب و پروژه‌های حوزه آب‌وخاک هزینه می‌شوند.»

«مجید آنجفی»، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اما به موضوعی حساس اشاره می‌کند: «وزارت نیرو اقدام به فروش مستقیم آب می‌کند. در چنین حالتی، وزارت نیرو به‌عنوان عرضه‌کننده آب عمل می‌کند و کشاورزان یا صنایع به‌عنوان مصرف‌کننده هزینه آن را پرداخت می‌کنند.»

 او هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به تعارض منافع منجر شود. نهادی که باید مسئول مدیریت پایدار منابع آب باشد، هم‌زمان از فروش بیشتر آب درآمد کسب می‌کند. به بیان دیگر، وزارت نیرو ازیک‌طرف وظیفه دارد برداشت را کاهش دهد و منابع را حفظ کند، و از طرف دیگر با فروش آب درآمد به دست می‌آورد. همین دوگانگی باعث می‌شود سیاست‌های مدیریت پایدار آب گاهی با انگیزه‌های مالی در تضاد قرار گیرند.


تجربه‌های میدانی و الگوی توسعه پایدار

 کشاورزی ایران همچنان عمدتاً سنتی است. یکی از مشکلات اصلی، خردشدن اراضی در اثر قوانین ارث و تقسیم زمین‌ها است. وقتی زمین‌ها یکپارچه نباشند، امکان کشاورزی مکانیزه از بین رفته و بهره‌وری تولید پایین می‌آید. نتیجه این وضعیت آن است که کشاورز درآمد قابل‌توجهی ندارد، راندمان مصرف آب پایین می‌ماند و راندمان تولید کشاورزی هم افزایش پیدا نمی‌کند. برآوردها نشان می‌دهد راندمان واقعی مصرف آب در کشاورزی ایران حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد است؛ یعنی کمتر از یک‌سوم آب مصرفی به محصول تبدیل می‌شود. در حال حاضر اگر بخش کشاورزی تنها ۱۰ درصد مصرف آب خود را بهره‌ور کند، بخش زیادی از مشکلات آبی جبران خواهد شد.

 رحمانی می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که مدیریت درست چاه‌های مجاز می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. در روستای خضری واقع در خراسان جنوبی، زمین‌ها در قالب شرکت سهامی زراعی تجمیع شده‌اند. یعنی کشاورزان زمین و وسایل کشاورزی خود را به شرکت دادند و در مقابل سهام دریافت کردند. این روستا امروز به دلیل مدیریت صحیح منابع آب و بهره‌برداری بهینه، بسیار متمول است و حتی کارخانه لبنیاتی تأسیس کرده که پاسخگوی نیاز استان سیستان و بلوچستان نیز است. در مقابل، روستاهای اطراف با همان شرایط اقلیمی نابود شدند، زیرا چاه‌هایشان بدون مدیریت درست، سفره‌های آب را خالی کردند. او معتقد است: «امنیت آبی مقدم بر امنیت غذایی است. اگر آب نداشته باشیم، حتی کشاورزی با بالاترین راندمان هم امکان‌پذیر نخواهد بود. محصولات کشاورزی را می‌توان وارد کرد، اما آب قابل واردکردن نیست. مثلاً روستای حسین‌آباد در دشت مهیار اصفهان با وجود بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و تحصیلی به دلیل نبود آب و خالی‌شدن سفره‌های زیرزمینی، متروکه شد و ساکنانش ناچار به ترک آن شدند که این ثابت می‌کند هیچ توسعه‌ای بدون مدیریت آب پایدار نخواهد بود.


سیاست‌های تعادل‌بخشی؛ فرصت یا هشدار

 طرح «احیا و تعادل‌بخشی» که در سال ۱۳۹۳ توسط شورای‌عالی آب تصویب شد، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت بحران آب است. این طرح بر کاهش برداشت و بازگرداندن تعادل به سفره‌های آب زیرزمینی تأکید دارد. در سطح جهانی، شاخص‌های پایدار مصرف آب حداکثر برداشت ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر را توصیه می‌کنند. مقایسه این شاخص با وضعیت ایران نشان می‌دهد که مصرف کنونی بسیار فراتر از حد پایدار است و مدیریت چاه‌های مجاز و جلوگیری از حفر و بهره‌برداری چاه‌های غیرمجاز باید بسیار جدی‌تر دنبال شود.

«علیرضا نیکویی»، مدیر تدوین و نظارت بر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی، در ارتباط با مدیریت حوضه‌های آبریز کشور می‌گوید: «تا زمانی که اقدامی در چارچوب فنی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، می‌توان به‌راحتی سهمیه تخصیص و برداشت آب را مشخص و مدیریت کرد. ولی اگر از بخش فنی خارج شود، از یک جایی به بعد ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در نهایت سیاسی پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان کاری برای حل معضلات مربوط به آن حوضه آبریز انجام داد. این اتفاق به‌تدریج برای همه دشت‌ها رخ می‌دهد. در حال حاضر مدیریت حوضه‌هایی مانند دریاچه ارومیه بسیار سخت است. باید تلاش کرد اتفاقات مشابه در حوضه‌های آبریزی که هنوز فرصت دارند، نیفتد.»


ستون‌های تامین آب  

 چاه‌های مجاز ستون اصلی تأمین آب کشاورزی ایران هستند، اما همین چاه‌ها اگر مدیریت نشوند، به همان اندازه چاه‌های غیرمجاز بحران‌ساز خواهند بود.

 صاحب‌نظران حوزه مدیریت آب تأکید می‌کنند حل بحران آب تنها وظیفه یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرایی نیست. این بحران ابعادی فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و برای مهار آن باید همه نهادها و قوا پای‌کار بیایند. مدیریت پایدار منابع آب نیازمند همکاری‌های بین‌بخشی (میان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور)، فرابخشی (میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) و حتی فراقوه‌ای (میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه) است. تنها با چنین هم‌افزایی می‌توان امید داشت امنیت آبی کشور حفظ شده و توسعه پایدار محقق شود.  آنچه گفته شد، آثار چاه‌های مجاز بر ناترازی آب در کشور است؛ تهدید بزرگ‌تری با نام چاه‌های غیرمجاز وجود دارد که هر سال سفره‌های زیرزمینی را بیش‌ازپیش خالی می‌کند.  

وقتی باران می‌آید و شهرها غافلگیر می‌شوند

در سال‌های اخیر، هر بار که بارش شدیدی رخ داده است، یک تصویر تکراری می‌بینیم؛ خیابان‌هایی که زیر آب می‌روند، عبور و مروری که مختل می‌شود و مایی که هر بار غافلگیر می‌شویم. این در حالی است که این نوع بارش‌ها که به دلیل تغییر الگوی اقلیمی هستند، پدیده‌ای غیرقابل‌مدیریت نیستند.

 مسئله شدت باران نیست، مسئله نحوه برخورد ما با آب باران است! شهرهای ما طوری طراحی شده‌اند که آب هرچه سریع‌تر از سطح خیابان جمع شود و از شهر خارج شود؛ بدون آنکه به این فکر کنیم این آب از کجا آمده و چه ظرفیتی برای استفاده یا نفوذ دارد.

 این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران، در گذشته روش‌هایی برای هدایت، جمع‌آوری و استفاده دوباره از آب‌های سطحی وجود داشته است. این روش‌ها و سازه‌ها لزوماً با هدف کنترل سیلاب طراحی نشده بودند، بلکه برای مدیریت آب شکل‌گرفته بودند. اما همین نگاه باعث می‌شد آب باران به‌سرعت از دسترس خارج نشود و شهرها تاب‌آورتر عمل کنند.

 هنوز هم می‌توان رد این منطق را در بخش‌هایی از شهرها دید؛ جوی‌ها و کانال‌های قدیمی کنار خیابان‌ها که صرفاً مسیر دفع آب نبودند؛ آب سطحی را جمع می‌کنند، بخشی به زمین نفوذ می‌کند و بخشی دیگر به مخازن جمع‌آوری آب برای فضای سبز هدایت می‌شوند. از نظر هیدرولوژیک، این یعنی کاهش سرعت جریان، افزایش زمان تمرکز رواناب و فراهم‌شدن فرصت نفوذ یا ذخیره آب؛ دقیقاً همان مفاهیمی که امروز در مدیریت رواناب شهری درباره آن صحبت می‌کنیم.

 مشکل امروز ما فقط تغییر اقلیم یا افزایش بارش‌های سیلاب‌زا نیست. مسئله اصلی، ناهماهنگی ساختار شهرهای امروزی با الگوی جدید بارش است. شهرهای قدیمی‌تر سطوح نفوذپذیر بیشتری داشتند و آب فرصت تعامل با خاک را پیدا می‌کرد؛ اما در شهرهای امروز، سطوح وسیعی از آسفالت و بتن، عملاً هر قطره باران را به رواناب تبدیل می‌کند. ارتباط آب باران با خاک قطع شده و آب، به‌جای ورود به چرخه مصرف یا تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی، از شهر خارج می‌شود یا با ایجاد سیلاب، خساراتی را به بار می‌آورد.

 در نتیجه در بارش‌های کوتاه‌مدت و شدید، حجم رواناب از ظرفیت فراتر می‌رود و آب‌گرفتگی خیابان‌ها به یک اتفاق تکراری تبدیل می‌شود.

 در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، تغییر اقلیم بیشتر به شکل افزایش شدت و ناپایداری بارش‌ها بروز کرده، نه افزایش مجموع بارش، این یعنی زیرساخت‌های شهری ما نیازمند بازنگری جدی هستند.

 به همین دلیل است که آبخیزداری شهری یک مفهوم لوکس نیست؛ بلکه یک ضرورت است. آبخیزداری شهری یعنی دیدن شهر به‌عنوان بخشی از یک حوضه آبریز؛ یعنی مدیریت رواناب از بالادست تا پایین‌دست، از بام ساختمان‌ها تا خیابان و فضای سبز. انجام اقدامات ساده و مؤثری که می‌توانند هم خطر سیلاب را کاهش دهند و هم بخشی از نیاز آبی شهر را تأمین کنند.

 مسئله ما کمبود دانش یا تجربه نیست. این دانش سال‌هاست وجود دارد. چیزی که از دست داده‌ایم، پیوند میان توسعه شهری و منطق اقلیمی است. آبخیزداری شهری در واقع بازخوانی علمی همان منطقی است که شهرهای تاریخی ایران بر پایه آن شکل‌گرفته بودند؛ منطقی که آب را تهدید نمی‌دید، بلکه منبعی می‌دانست که باید با آن کنار آمد و از آن استفاده کرد.

فرش ایرانی، از کارگاه‌های عملی تا گفتمان جهانی

 دانش فنی به‌مثابه میراث زنده

 نشست بنیاد قم‌پژوهی، با بررسی چالش‌های بافت، حمل و نصب فرش‌های بزرگ، وجه کاربردی و تجربی فرش را برجسته کرد. این نگاه، فرش را نه صرفاً به‌عنوان یک شیء موزه‌ای، بلکه به‌عنوان محصولی پیچیده و معاصر می‌دید که باید پاسخگوی نیازهای مشخصی مانند استحکام، دوام و هماهنگی با معماری بنا باشد. تأکید این نشست بر حل مسائل عملی، نشان از زنده‌بودن و انطباق‌پذیری دانش فرش‌بافی داشت. بااین‌حال، پرسش ضمنی این بود که آیا این دانش فنی ارزشمند، تنها در خدمت ابعاد و مقیاس است، یا می‌تواند حامل همان عمق نمادین و بیان فرهنگی باشد که هویت اصیل فرش ایرانی را می‌سازد؟

 نشست موزه فرش ایران، با بررسی حضور فرش در موزه‌هایی مانند لوور، به کارکرد سیاسی و فرهنگی موزه در جهان معاصر پرداخت. پرسش اصلی اینجاست که وقتی یک اثر در نهادهای جهانی نمایش داده می‌شود، آیا روایت و هویت مستقل خود را حفظ می‌کند یا به بخشی از یک روایت بزرگ‌تر و غالباً تحمیلی تبدیل می‌شود؟ صحبت از «اهمیت آثار ایران در موزه‌های اروپا» ناخودآگاه این ابهام را ایجاد می‌کند که این اهمیت، بر اساس کدام چارچوب ارزشی و به نفع چه کسی تعریف شده است؟ تأکید سخنرانان بر نقش حیاتی موزه‌ها در ارتباط با مردم، پرسش‌های مهم را مطرح می‌کند: «این ارتباط با کدام مردم و با کدام هدف برقرار می‌شود؟ آیا موزه محلی برای گفت‌وگوی فعال و دوسویه فرهنگ‌هاست، یا صحنه‌ای برای نمایش اقتدار فرهنگی و تعریف یک‌سویه از «امر زیبا»؟» به نظر می‌رسد موزه در این نقش، تنها یک نگهدارنده نیست، بلکه بازیگری است که قدرت تعریف و تفسیر میراث‌فرهنگی را در اختیار دارد.

 اشاره مستقیم در نشست دوم به تأثیر شبکه‌های مالی و حراجی‌های بزرگ بر سرنوشت آثار هنری، از نقاط برجسته آن بود. بازار بین‌المللی هنر، صرفاً یک عرصه مبادله نیست؛ یک سامانه پیچیده معناساز است که ارزش مالی را به ارزش فرهنگی و اعتبار تاریخی گره می‌زند. قیمت بی‌سابقه یک فرش در یک حراجی معتبر، تنها یک رقم نیست، بلکه نوعی تأیید و اعتباربخشی نهادی به یک دوره، سبک یا منطقه است. این منطق تا جایی پیش می‌رود که پدیده‌ای مانند تقلب و جعل را نیز توضیح می‌دهد؛ جعل در اینجا اعترافی تلخ به هژمونی سبکی خاص است که بازار آن را ارزشمند ساخته است و مثال آقای «تورج ژوله» درباره بی‌توجهی به فرش هرات و همچنین بافت قالی‌های کپی شده صفوی در کشور ترکیه نمونه خوبی برای این توضیح است.

همچنین یکی از خبرهای امیدوارکننده مطرح شده در این نشست، اشاره به امکان کشف فرش‌هایی با قدمتی حتی بیشتر از فرش معروف «پازیریک» در سال‌های آینده بود. اگرچه این خبر می‌تواند از نظر باستان‌شناسی بسیار هیجان‌انگیز باشد، اما از منظر نقد فرهنگی حاوی ابعاد دیگری است. این وعده، در عمق خود، درگیر یک رقابت روایی بر سر تقدم و اصالت است. «پازیریک» دهه‌ها به‌عنوان نماد کهن‌سالی فرش ایرانی شناخته می‌شد. حال، سخن‌گفتن از پیشینیان برای آن، ناخودآگاه تلاشی برای پس‌زدن مرزهای تاریخ و دستیابی به یک برتری نمادین در صحنه روایت تمدن‌ها به نظر می‌رسد. این نگرش، ممکن است ما را به دام اهمیت‌دادن افراطی به قدمت بیندازد، به‌گونه‌ای که «کهن بودن» به اصلی‌ترین معیار ارزش‌گذاری تبدیل شود و ابعاد زیبایی‌شناختی، اجتماعی و انسانی پیچیده‌تر اثر تحت‌تأثیر آن قرار گیرد.


حضور فیزیکی در برابر غیاب معنوی

 این نکته دارای اهمیت است که اگرچه امروزه فرش ایرانی به‌عنوان نمادی از هنر ملی، زینت‌بخش سالن‌های مهم سیاسی و دیپلماتیک در داخل و خارج است، اما این حضور فیزیکی لزوماً به معنای ارتقای عمقی اهمیت هنری آن نیست. چنین حضوری اغلب در خدمت روایت سیاسی یا نمایشی از هویت ملی است و ممکن است حتی به انحراف از ارزش ذاتی اثر بینجامد، آنجا که فرش به یک «دکور» یا «پس‌زمینه قدرت» تقلیل پیدا می‌کند. ارزش واقعی هنر ایران نه در مکان فیزیکی که آن را به نمایش می‌گذارد، که در خود هنر نهفته است.

 در تقابل با این نگاه‌های ابزارگرایانه باید بار دیگر بر ارزش اصلی هنر تأکید کرد. ارزش اصیل یک فرش را نه در قدمت، ابعاد یا قیمت حراجی آن، که در نوع نگاه و برداشت بافنده آن که از جهان ارائه می‌دهد، باید جست. این هنر، تجسم دیدگاه انسان ایرانی به هستی، طبیعت و اسطوره است. ارزش آن در عمق نمادها، در لایه‌های پنهان معنا که از باورهای کهن تا مفاهیم عرفانی را در هم می‌تنند، و در قدرت بیانی است که یک فرهنگ را به‌مثابه پدیده‌ای زنده و پیچیده بازمی‌نمایاند.


جایگاه خالق در حاشیه گفتمان

 در میانه مباحث تخصصی حول نهادهای جهانی، مکانیسم‌های بازار و صحنه‌های سیاسی، نقش اساسی بافنده به‌عنوان خالق اثر، کم‌رنگ به نظر می‌رسد. بافنده امروز مجری طرحی است که اغلب دیگران طراحی کرده‌اند؛ اما در گذشته و در بسیاری موارد، طراح هم بوده است و دانش فنی، تجربه و مهارت عملی اوست که یک نقش را از روی کاغذ به یک اثر ملموس و بادوام تبدیل می‌کند. بااین‌حال، در گفتمان‌های غالب، این نقش حیاتی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود و بافنده عمدتاً به‌عنوان نیروی کار دیده می‌شود، نه به‌عنوان یک هنرمند مشارکت‌کننده در فرایند آفرینش. این نادیده‌گرفتن، تأثیر مستقیمی بر حفظ و انتقال دانش سنتی، انگیزه نسل جدید و در نهایت، کیفیت خود آثار دارد.


موزه‌داری کهنه در برابر اشتیاق پژوهش

 در همین بستر، یک تعارض داخلی قابل‌تأمل است. از یک سو، در جامعه موزه‌داری ایران علاقه‌مندان و متخصصان زیادی وجود دارند که مشتاق‌اند در حوزه فرش، پژوهش‌های نوین انجام دهند و خوانش‌های تازه‌ای را به مردم عرضه کنند. از سوی دیگر، موزه‌های مهمی مانند مجموعه سعدآباد، به‌رغم نگهداری از گنجینه‌ای بی‌نظیر از فرش‌های بزرگ و تاریخی، در عمل همچون انبارهایی بسته عمل می‌کنند. قوانین دست‌وپاگیر و محدودیت‌های زیاد، دسترسی پژوهشگران و حتی علاقه‌مندان جدی را به این آثار ناممکن یا بسیار دشوار می‌سازد. نماد بارز این رویکرد، پروژه عکاسی از تمامی فرش‌های بزرگ سعدآباد در سال ۹۹ است که نتیجه آن – با وجود هزینه و زحمت انجام شده – هرگز در قالب یک آرشیو تصویری در دسترس عموم یا پژوهشگران قرار نگرفت و در حال حاضر گفته می‌شود که تمامی تصاویر پاک شده است! این تناقض آشکار نشان می‌دهد که مشکل تنها مواجهه با نهادهای جهانی نیست؛ مبارزه با بی‌تفاوتی و انحصار در داخل نیز جنبه‌ای حیاتی از چالش حفظ و احیای این میراث گران‌بها است.

 این دو نشست، آینه‌ای روشن از چالش‌های پیچیده‌ای بود که یک هنر سنتی و غنی مانند فرش ایرانی در عرصه جهانی با آن روبروست. موفقیت اصلی رویداد شاید نه در ارائه پاسخ‌های نهایی، که در برانگیختن پرسش‌های انتقادی ضروری بود: «حفظ میراث در عصر جهانی‌سازی به چه قیمتی انجام می‌پذیرد؟ آیا معیارهای ارزش‌گذاری هنر باید از منطق بازار تأثیر بپذیرد؟ و آیا در بازخوانی تاریخ هنر، جایی برای قدردانی از آفرینش‌گر گمنام اثر باقی می‌ماند؟»

 نقد حاضر بر این باور است که یک درک کامل از آثاری مانند فرش، تنها زمانی ممکن است که کانون توجه را از انحصار موزه و بازار، به‌سوی کارگاه آفرینش نیز معطوف کنیم. شاید زیبایی‌شناسی واقعی فرش، در تقاطع همین سه فضا – خلاقیت شخصی بافنده، داوری تخصصی پژوهنده و صحنه نمایش جهانی – معنا پیدا می‌کند.

تماشای طبیعت، نه آزاردادن آن

 این روزها تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی برای نشان‌دادن زیستگاه‌ها و حیات‌وحش از بالا منتشر می‌شود. دیدن پلنگ، کل و بز، گورخر و عقاب از ارتفاع برای بیننده‌های علاقه‌مند لذت‌بخش است؛ اما کارشناسان محیط‌زیست علاوه بر لذت‌بردن از تصاویر ترسی نیز در دل دارند؛ خطر واردشدن استرس به حیات‌وحش.

 فیلمی که چند روز پیش ترند یکی از شبکه‌های اجتماعی شد: یک فرد تصویربردار در یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، یک بهله عقاب طلایی را با پهپاد مشاهده می‌کند و این‌قدر برای ثبت تصویر به این گونه باارزش نزدیک می‌شود که حیوان برای جلوگیری و مقابله دست‌به‌کار می‌شود و به سمت پهپاد حمله می‌کند.

 شاید از نظر مردم این تصاویر هیجانی لذت‌بخش باشد و فناوری پهپاد که در سال‌های اخیر دنیای ما را متحول کرده است باعث به‌وجودآمدن این صحنه‌های نادر باشد؛ اما اگر لحظه‌ای بی‌دقتی اتفاق بیفتد و ملخ‌های این پهپاد به این پرنده برخورد کند باعث آسیب‌های بسیار زیاد یا حتی مرگ برای پرنده می‌شود.

 این نکته بسیار مهم است که پهپادها از نقش‌آفرینی در نقشه‌برداری تا فیلم‌برداری‌های خیره‌کننده، ابزاری بسیار کاربردی‌اند و به کمک حفاظت از حیات‌وحش درآمده‌اند. اما درحالی‌که تصاویر جذاب از حیات‌وحش، هزاران لایک را به همراه دارد، سایه‌ای از نگرانی بر سر محیط‌زیست پهن کرده است؛ تأثیر این «پرندگان آهنین» بر زیستگاه‌ها و ساکنان حساس آن‌ها.

 دنبال‌کردن حیات‌وحش با پهپاد، اگرچه از سر کنجکاوی یا حتی نیت فیلم‌برداری حرفه‌ای باشد، عواقب ناخواسته‌ای را بر سلامت روانی و بقای گونه‌های حیات‌وحش تحمیل می‌کند.

 حیوانات وحشی، به‌ویژه پرندگان و پستانداران، به طور غریزی نسبت به مهاجمان هوایی واکنش نشان می‌دهند. صدای ملخ‌های پهپاد، حتی در ارتفاعات بالا، به‌عنوان یک تهدید ناگهانی و ناشناخته تلقی می‌شود. این مزاحمت باعث می‌شود حیوانات از فعالیت‌های حیاتی مانند تغذیه، استراحت و مراقبت از فرزندان خود دست بکشند یا دچار وحشت و فرار ناگهانی شوند. قطعاً این استرس مزمن، انرژی حیوانات را هدر داده و سیستم ایمنی آن‌ها را تضعیف می‌کند.

 نزدیک‌شدن پهپاد به لانه‌های پرندگان، می‌تواند باعث به‌وجودآمدن استرس، ترک آشیانه توسط والدین و در نتیجه تلف‌شدن تخم‌ها یا جوجه‌ها شود. پروازهای مکرر در یک منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون رعایت سقف مجاز پروازی، بر الگوی پراکندگی حیوانات تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود آن‌ها مناطق امن خود را ترک کنند.

 به‌عنوان شخصی که از سال ۹۶ کاربر پهپاد هستم، این وسیله را به‌عنوان یکی از ابزارهای حفاظت نوین برای محیط‌زیست می‌دانم؛ اما استفاده غیراصولی، نادرست و بدون آموزش‌های درست پروازی با شاخص‌های رعایت آسایش حیات‌وحش می‌تواند آن را به یکی از تخریب‌کنندگان اصلی محیط‌زیست تبدیل کند. دسترسی آسان افراد غیرمتخصص به این ابزار، خطر نزدیک‌شدن بیش از حد به گونه‌های جانوری را افزایش می‌دهد، حتی اگر رنگ پهپاد سیاه باشد تا کمتر جلب‌توجه کند. این نزدیک‌شدن بی‌ملاحظه، هدف اصلی، یعنی تماشای طبیعت را به یک آزار تبدیل می‌کند.

 پهپادها می‌توانند ابزاری قدرتمند برای حفاظت باشند، همان‌طور که محیط‌بانان از آن‌ها برای پایش مناطق وسیع استفاده می‌کنند. اما این استفاده باید توسط متخصصان، با رعایت دقیق پروتکل‌ها و ارتفاع پروازی مشخص برای به‌حداقل‌رساندن استرس حیوانات انجام شود.

 طبیعت را با چشم دل و با رعایت فاصله ایمن، بدون دخالت تکنولوژی‌های پرسروصدا ببینیم. دوربین‌های با عدسی‌های تله، بهترین دوست علاقه‌مندان به حیات‌وحش هستند، نه یک پهپاد سرگردان در آسمان یک زیستگاه حساس.

حفاظت مردمی در بن‌بست اداری

ایجاد یک نهالستان و فضای سبز جنگلی در کنار احداث ایستگاه هواشناسی در لامرد و منطقه تجاری ده‌شیخ جزو اولین کارهایی بود که انجمن سبز سواد انجام داد. آنها با هزینه شخصی خودشان کار را شروع کردند و دو سال بعد سراغ احیای عرصه‌های مرتعی و جنگلی کوه سادول رفتند. به گفته حمزه برومند رئیس سابق اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان لامرد، اعضای این انجمن در دهه ۹۰ منطقه را قرق و شروع به احیای زیست‌بوم کردند. «با شکارچی‌ها صحبت می‌کردند، آبشخور می‌زدند، کار پایش را انجام می‌دادند و در نهایت توانستند منطقه‌ای که در آنجا شکارچی‌های غیرمجاز جولان می‌دادند را امن کنند. بخشی از متخلفان هم دست از کارشان برداشتند و در زمینه حفاظت کنار آنها ایستادند.»

 منطقه‌ای که انجمن سواد در آن شروع به کار کرد، تعارض کم نداشت، شرکت نفت و گاز در آنجا به کار استخراج مشغول بود، در پایین‌دست دامداران حضور داشتند و از مراتع بهره‌برداری می‌کردند. به گفته برومند نتیجه کار اما رضایت‌بخش بود. «با فعالیت‌های انجام شده انجمن توانست برای اولین‌بار حضور پلنگ را در منطقه ثبت کند؛ هر چند این روزها می‌بینیم که متأسفانه به این انجمن بی‌مهری شده است.»

 در استان‌های جنوبی احداث خانه‌باغ در کوه رواج دارد، البته که این موضوع تنها به این منطقه خلاصه نمی‌شود، اما نتیجه یکی است؛ تصرف اراضی. در محدوده ارتفاعات سادول هم شاهد انواع دست‌اندازی‌ها به عرصه‌های منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش هستیم. اعضای انجمن گله‌شان این است که در مقابل این حجم تخریب باید برخورد با آنها صورت گیرد.


شکایتمان قانونی است

 مرتضی نکوگو رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لامرد دلیل شکایت منابع طبیعی از «محمد ملکی»، مدیر مؤسسه محیط‌زیستی «سبز سواد» در لامرد را تصرف اراضی ملی می‌داند. «هر کسی در اراضی ملی دخل‌وتصرف داشته باشد، به لحاظ سازمانی باید مداخله کنیم و منابع طبیعی هم به شکل قانونی شکایت خود را انجام داده است.»

 به گفته نکوگو هنوز نتیجه این شکایت مشخص نیست، بااین‌حال پرسش این است که آیا پیش از شکایت با انجمنی که بیش از یک دهه در این منطقه مشغول کار حفاظت بوده، صحبتی انجام شده است. «شش هفت ماه پیش آقای ملکی را احضار کردیم که به اداره بیاید و توضیحاتش را ارائه دهد، اما او اهمیتی نداد. بالاخره منابع طبیعی یک مجموعه حاکمیتی است و وظیفه‌اش دفاع از اراضی ملی. آنها به شکل غیرقانونی دیوارکشی انجام داده‌اند و با تعامل نتوانستیم مسئله را حل کنیم.»


هیچ‌گونه ساخت‌وسازی در اراضی ملی انجام نداده‌ام

«محمد ملکی» گفته‌های نکوگو را به‌هیچ‌وجه قبول ندارد. به گفته او مدیران منابع طبیعی شهرستان از دو پرونده جداگانه صحبت می‌کنند و آنچه درباره تصرف عدوانی از آن صحبت می‌شود، به یک محدوده ۶۰۰ متری مربوط است که پشت خانه آنها در روستاست. «این زمین جزو مستثنیات محسوب می‌شود.»

 به گفته ملکی سال‌ها قبل و پیش از هر اقدامی درباره زمین مذکور، او به اداره منابع طبیعی مراجعه و آنها اعلام کرده بودند، ازآنجاکه این محدوده جزو طرح هادی روستایی و مستثنیات است، ارتباطی به آنها ندارد. در متن نامه‌ای که تاریخ آن به ۲۶ تیر ۱۳۸۹ مربوط است و در اختیار پیام‌ما هم گذاشته شده، بلامانع‌بودن ساخت‌وساز از سوی اداره منابع طبیعی لامرد اعلام شده است. این نامه را حسین عباسی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لامرد امضا کرده است.

 ملکی درعین‌حال گفته نکوگر درباره مراجعات مکرر به اداره منابع طبیعی لامجرد را قبول دارد. این رفت‌وآمدها آن‌قدر زیاد بود که در نهایت خسته شد و در برگ اظهارات متهم/خوانده به تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ نوشت: «اینجانب محمد ملکی هیچ‌گونه ساخت‌وسازی در اراضی ملی انجام نداده‌ام و مختصات ذکر شده ارتباطی به من ندارد.»

 او همچنین دادنامه‌ای با هفت بند برای دادیار شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لامرد تنظیم و در بند ششم آن ذکر کرد که «محدوده مورد شکایت اداره منابع طبیعی حدود ۶۰۰ مترمربع است. اینجانب محمد ملکی بارها اعلام کردم که این محدوده ارتباطی با بنده ندارد و ساخت‌وساز موردنظر را انجام نداده‌ام؛ حتی این موضوع در قالب اظهارات به‌صورت مکتوب نیز تحویل یگان حفاظت منابع طبیعی لامرد داده‌ام.»

 به گفته ملکی یکی دیگر از چالش‌های انجمن با اداره منابع طبیعی شهرستان لامرد به بحث نهالستان برمی‌گردد. «آبان‌ماه ۱۴۰۳ چند نفر از اهالی روستا که یکی از آن افراد شکارچی و دارای سابقه محکومیت شکار است با نامه‌ای از اداره منابع طبیعی لامرد، با مضامین خلاف واقع و بدون حکم قضایی به‌عنوان همیار محیط‌زیست، برای هرس‌کردن درختان وارد نهالستان شدند. درصورتی‌که درختان نهالستان هیچ نیازی به هرس نداشتند؛ البته در صورت نیاز هم در طول سال حداقل دو نوبت توسط اعضای انجمن به‌صورت کارشناسی انجام می‌شد.»

 اختلاف بر سر اینکه باید هرس صورت گیرد یا خیر به تنش و درگیری میان همیاران محیط‌زیست در انجمن سواد و آن افراد منجر شد. «اینکه واقعاً قصد داشتند کار هرس‌کردن را انجام دهند یا می‌خواستند درختان را قطع و سبب آسیب‌رساندن به نهالستان شوند، همچنان محل سؤال است. به نظر می‌رسد آنها با انگیزه تحریک همیاران این کار را انجام دادند و در نهایت موفق شدند.»

 نتیجه آن هرس‌کردن، احکام زندان برای برادر محمد ملکی و از همیاران محیط‌زیست شد، حکمی که چند روزی است اجرا شده، به‌علاوه چند نفر دیگر از اعضای انجمن هم در انتظار احکام دیگر هستند.


نیاز به میانجی داریم

 محمد الموتی دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی معتقد است حل این پرونده به کدخدامنشی نیاز دارد. افرادی مانند محمد ملکی از وقت و انرژی‌شان می‌گذارند؛ در مقابل منابع طبیعی هم بایستی از عرصه‌ها حفاظت کند. «انجمن سواد توانسته یک جنگل دست کاشت ایجاد کند که به‌عنوان زیستگاه حیات‌وحش و جلوگیری از فرسایش خاک باشد. باید برای حل این مسئله کاری کرد.»

کودتای انرژی

 از منظر توسعه پایدار و ثبات منطقه‌ای، این تهاجم نظامی را نمی‌توان صرفاً در ابعاد تاکتیکی خلاصه کرد. ونزوئلا با دارابودن بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان، همواره نه به‌عنوان یک کشور عادی، بلکه به‌عنوان یک «مخزن راهبردی» در معادلات قدرت دیده شده است. بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت سنگین و فوق‌سنگین که در کمربند نفتی اورینوکو نهفته است، محرک اصلی تنش‌هایی بوده که امروز به انفجارهای مهیب در پایگاه «فوئرته تیونا» ختم شد. برای واشینگتن، دسترسی بی‌واسطه به این منابع، به معنای تأمین امنیت انرژی برای دهه‌های آتی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرخطر در خاورمیانه و خلیج‌فارس است. پالایشگاه‌های ساحلی ایالات متحده که ساختاری منطبق بر پردازش نفت سنگین ونزوئلا دارند، اکنون در انتظار بازگشت جریانی هستند که سال‌ها به دلیل تنش‌های سیاسی قطع شده بود.

 در این میان، واکنش دولت ونزوئلا و نهادهای نظامی آن، ابعاد پیچیده‌ای از این بحران را نمایان می‌کند. مقامات ونزوئلا با فراخواندن مردم به مقاومت، این اقدام را توهینی بزرگ به حاکمیت ملی توصیف کرده است. از سوی دیگر، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، با درخواست برای «اثبات حیات» مادورو، فضای ابهام و نگرانی را در پایتخت تشدید کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده گسست عمیقی است که می‌تواند به یک درگیری داخلی طولانی‌مدت منجر شود؛ اتفاقی که با اصول توسعه پایدار و امنیت انسانی در تضاد مطلق قرار دارد و می‌تواند منجر به بزرگ‌ترین موج مهاجرتی در تاریخ معاصر آمریکای جنوبی شود.

 تغییر در موازنه قدرت جهانی، شاید مهم‌ترین پیامد میان‌مدت این حمله باشد. ونزوئلا در طول دو دهه گذشته، به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه نفوذ قدرت‌های شرقی نظیر روسیه و چین در نزدیکی مرزهای آمریکا شناخته می‌شد. سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی پکن در بخش انرژی و حضور مستشاری و نظامی مسکو در کاراکاس، توازنی را ایجاد کرده بود که عملاً دکترین قدیمی «مونرو» را به چالش می‌کشید. اکنون با ورود مستقیم نیروهای نظامی آمریکا، این موازنه به شکل خشنی به سود واشینگتن تغییر کرده است. محکومیت تند این حمله از سوی مسکو، تهران و هاوانا نشان‌دهنده درک این کشورها ازدست‌رفتن یک سنگر راهبُردی در نیمکره غربی است. آمریکا با این اقدام، عملاً به رقبای جهانی خود پیام داد که «حیاط‌خلوت» خود را به هر قیمتی باز پس خواهد گرفت.

 از دیدگاه زیست‌محیطی و زیرساختی گزارش‌ها از وقوع انفجارها در نزدیکی تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های نظامی نگران‌کننده است. هرگونه آسیب جدی به زیرساخت‌های استخراج و انتقال نفت در ونزوئلا، نه‌تنها ثبات بازار انرژی را برهم می‌زند، بلکه می‌تواند فجایع زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را در حوضه دریای کارائیب رقم بزند. ونزوئلا که پیش‌ازاین نیز با فرسودگی زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون در برابر چالش بازسازی عظیمی قرار دارد که تحقق آن در سایه یک دولت انتقالی تحت حمایت نظامی، با تردیدهای جدی روبروست.

 از منظر ایران، تحولات ونزوئلا واجد پیامدهای دوگانه است. افزایش تنش در بازار جهانی انرژی می‌تواند به رشد قیمت نفت و بهبود درآمدهای نفتی بینجامد، اما هم‌زمان تثبیت نقش آمریکا در مدیریت جریان‌های انرژی و تشدید رقابت ژئوپلیتیکی، فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشورهای مستقل از واشنگتن را افزایش می‌دهد و معادلات تحریمی را پیچیده‌تر می‌سازد.

 در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه هدف اعلامی واشینگتن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برقراری دموکراسی عنوان شده، اما واقعیت‌های روی زمین نشان‌دهنده یک «کودتای انرژی» در مقیاس جهانی است. تسلط بر ذخایر اورینوکو و حذف نفوذ رقبای فرامنطقه‌ای، موازنه قدرت را به شکلی تغییر داده که آثار آن تا سال‌ها بر قیمت نفت، پیمان‌های نظامی و امنیت بین‌الملل سایه خواهد افکند. جهان اکنون با نگرانی به ساعت‌های پیش رو می‌نگرد تا ببیند آیا این جرقه، به حریقی فراگیر در آمریکای لاتین تبدیل خواهد شد یا نظمی نوین و اجباری از دل خاکسترهای کاراکاس سر برخواهد آورد.

حمله آمریکا به قلب ونزوئلا

دستگیری مادورو

 پس از این حملات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا با موفقیت حمله گسترده‌ای را علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس‌جمهور «نیکولاس مادورو» انجام داده است.»

 ترامپ همچنین در این بیانیه ادعا کرد: «مادورو به همراه همسرش دستگیر و از کشور (ونزوئلا) خارج شده است.»

 به گفته او این عملیات با همکاری «نهادهای مجری قانون ایالات متحده» انجام شده است.

 پس از اظهارات ترامپ، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که در حال حاضر موقعیت مکانی مادورو نامشخص است.

 به گزارش ایسنا، رودریگرز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت رئیس‌جمهور ونزوئلا، از دولت ایالات متحده خواست تا هرچه سریع‌تر «نشانه حیات» و مستنداتی که سلامت او را تأیید کند، ارائه دهد.

 معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا این اقدام واشنگتن را نقض تمام معاهدات بین‌المللی دانست و تأکید کرد: «مسئولیت جان رئیس‌جمهور ونزوئلا بر عهده دولت آمریکاست.»


اجرایی‌شدن قانون وضعیت فوق‌العاده در ونزوئلا

 ادعای ترامپ و اظهارات معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا مبنی بر سرنوشت مادورو و همسرش در حالی است که «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا، ساعاتی پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به این کشور، در سخنانی از اجرایی‌شدن قانون وضعیت فوق‌العاده و فرمان «آشوب ملی» در تمام کشور به دستور مادورو رئیس‌جمهور این کشور خبر داد و اعلام کرد: «در حال حاضر، نیروهای مسلح در قالب یک اتحاد منسجم با پلیس و گروه‌های مردمی، در تمامی ابعاد زمینی، هوایی و دریایی مستقر شده‌اند تا نظم و صلح را در سراسر کشور بازگردانند.»

 او با «وحشیانه» توصیف‌کردن این حملات، اعلام کرد: «ارتش آمریکا با استفاده از بالگردهای جنگی و شلیک موشک، نقاطی در کاراکاس، آراگوآ و مناطق دیگر را هدف قرار داده است.»

 وزیر دفاع ونزوئلا همچنین بهانه آمریکا برای حمله به ونزوئلا را دروغ‌هایی درباره «نارکو تروریسم» یا «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» خواند و با بیان اینکه امپریالیسم آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا است، بر طمع آمریکا به منابع طبیعی ونزوئلا تأکید کرد و گفت: «ما بر حق سلب‌ناشدنی خود برای دفاع از خویش تأکید می‌کنیم. «


محاکمه مادورو در آمریکا و توقف اقدام نظامی

 پس از این سخنان بود که تصاویری از مادورو در میان دو نفر از نیروهای ویژه «دلتا فورس» آمریکا منتشر شد و هم‌زمان «مایک لی» سناتور جمهوری‌خواه ایلات متحده با اشاره به مکالمه تلفنی خود با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در «ایکس» نوشت: «روبیو به من اطلاع داد که نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط پرسنل آمریکایی دستگیر شده است تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود و اقدامی که امشب شاهد آن بودیم برای محافظت و دفاع از کسانی بود که حکم دستگیری را اجرا می‌کردند.»

 به گفته لی حملات دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به خاک ونزوئلا انتظار نمی‌رود و این پایان اقدام نظامی کنونی آمریکا است.

 پس از حملات آمریکا به ونزوئلا، «طارق ویلیام ساب» دادستان کل این کشور ضمن محکومیت شدید، تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا، گفت: «در پی این حمله تروریستی و جنایت‌کارانه، تعدادی از شهروندان بی‌گناه به‌شدت مجروح شده و برخی دیگر جان خود را ازدست‌داده‌اند.»

 دادستان کل ونزوئلا با دعوت از مردم برای حفظ اتحاد در برابر تجاوز خارجی، از شهروندان خواست با «آرامش و هوشیاری» در خیابان‌ها حضور یابند.

 هم‌زمان با اظهارات ویلیام ساب، «پاملا باندی» دادستان کل آمریکا روز شنبه از صدور کیفرخواست «نیکلاس مادورو» و همسرش «سیلیا فلورس» در ناحیه جنوبی نیویورک خبر داد.

 باندی اتهامات مادورو را «توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین، در اختیار داشتن سلاح و وسایل تخریبی و توطئه برای در اختیار داشتن سلاح و وسایل تخریبی علیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد و گفت: «مادورو و همسرش «به‌زودی خشم تمام‌معنای عدالت آمریکایی را در خاک آمریکا تجربه خواهند کرد.»


موج محکومیت جهانی

 در پی حملات هوایی و موشکی ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این حمله را محکوم و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور خواند.

 وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرد: «حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فوراً از سوی سازمان ملل متحد و همه دولت‌هایی که دغدغه حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی دارند، صریحاً محکوم شود.»

 این وزارت‌خانه ادامه داد: «تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش‌ازپیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.»

 در پایان این بیانیه آمده اعلام شد: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطرنشان کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ‌گو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب‌یافته در جریان این تجاوز نظامی تأکید می‌کند.»

وزارت خارجه روسیه هم ضمن محکومیت این حملات اعلام کرد: «این کشور از آمریکا می‌خواهد فوراً اعلام کند که رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش کجا هستند.»

 روسیه همچنین بهانه‌های مورداستفاده برای توجیه این حملات را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد: «خصومت ایدئولوژیک بر عمل‌گرایی تجاری و تمایل به ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری غلبه کرده است.»

 وزارت امور خارجه روسیه همچنین بر اهمیت جلوگیری از تشدید بیشتر تنش و تمرکز بر یافتن راهی برای خروج از طریق گفتگو تأکید کرد.

 در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما معتقدیم که همه شرکایی که ممکن است از یکدیگر شکایت داشته باشند، باید از طریق گفت‌وگو به دنبال راه‌حل برای مشکلات باشند. ما آماده‌ایم تا از آنها در این زمینه حمایت کنیم.»

 این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که آمریکای لاتین «باید همان‌طور که در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد، منطقه صلح باقی بماند» و ونزوئلا «باید حق تعیین سرنوشت خود را بدون هیچ‌گونه مداخله مخرب خارجی، چه رسد به مداخله نظامی، تضمین کند.»

 «گابریل بوریک» رئیس‌جمهور شیلی هم عصر شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، حملات هوایی و موشکی آمریکا به خاک ونزوئلا را محکوم کرد و نوشت: «اگرچه شیلی همواره منتقد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ونزوئلا بوده است، اما بمباران و مداخله نظامی هرگز راهکار درستی برای حل اختلافات سیاسی نیست.»

 

حفاظت از طبیعت ایران جا ماند

در بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و مواد ۲ تا ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۴، چگونگی تعیین حدود مناطق چهارگانه و تعاریف آن ارائه شده است. مناطق شکار ممنوع معمولاً پشتوانه گسترش مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان هستند و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره نیز از این منظر که الگویی عملی برای چگونگی زندگی انسان در تعادل و هماهنگی با طبیعت هستند، در جهان موردتوجه فراوان‌اند. این گزارش اولیه، بدون پرداختن به مشکلات این مناطق، صرفاً به توضیح این مناطق و افزایش مساحت آن‌ها پرداخته است. براین‌اساس، در چهار دهه گذشته، مساحت مناطق چهارگانه ۶٫۱۹ درصد، مساحت پناهگاه‌های حیات‌وحش کشور ۶٫۱۳ درصد، مساحت آثار طبیعی ملی ۲۶۴ درصد و مساحت پارک‌های ملی کشور ۴۷ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارشی که دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، در حال حاضر ایران دارای ۳۳ پارک ملی، ۴۴ اثر طبیعی ملی، ۵۵ پناهگاه حیات‌وحش و ۱۹۵ منطقه حفاظت‌شده است که ۱۲٫۰۴ درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند. از سال ۱۳۵۷ تا امروز، مساحت و تعداد پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده روند افزایشی داشته است. به‌علاوه، در کشورمان ۲۱۱ منطقه با عنوان مناطق شکارممنوع با وسعتی معادل ۱۱ میلیون و ۴۷۷ هزار هکتار داریم که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند و پشتوانه مناطق چهارگانه تلقی می‌شوند. در کنار این موارد، ۱۳ ذخیره‌گاه زیستکره در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو ثبت شده است. کل مساحت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در کشور ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار هکتار است که نزدیک به ۴ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود.


رشد کند پارک‌های ملی در یک دهه اخیر

پارک‌های ملی یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین بخش‌های خاک ایران به‌لحاظ تنوع زیستی به‌حساب می‌آیند. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۴، پارک ملی را محدوده‌هایی از عرصه‌های منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه‌زارهای طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، سطوح آبی و کوهستان دانسته که نمایانگر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی ایران است و به‌منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملاً طبیعی، تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

در محدوده پارک‌های ملی، تیراندازی، شکار، تعلیف احشام، قطع درختان، بوته‌کنی و به‌طورکلی هر عملی که موجب تخریب محیط شود، ممنوع است. به‌علاوه، این عرصه‌های ملی نه‌تنها به‌عنوان ذخایر ژنتیکی باارزش عمل می‌کنند، بلکه فرصت‌های مناسبی برای فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و توسعه اکوتوریسم پایدار فراهم می‌آورند. البته در این باره که فرصت‌های ذکرشده محقق شده‌اند یا نه، همچنان بحث بسیار است.

در حال حاضر، در ایران ۳۳ پارک ملی به وسعت ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار هکتار در ۱۸ استان کشور وجود دارد که برخی از آن‌ها مانند پارک ملی توران، پارک ملی گلستان و پارک ملی کویر بیشتر شناخته شده‌اند. نگاهی به مساحت این عرصه‌ها پیش‌وپس از سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که مساحت پارک‌های ملی و تعداد آن‌ها به ترتیب ۴۷ و ۳۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این رشد در دهه اخیر به ترتیب ۹٫۵ و ۸٫۱۳ درصد بوده که نشان می‌دهد روند کند شده است.


رشد ۲۲ درصدی آثار طبیعی ملی در ۴۷ سال

بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب دوازدهم خرداد سال ۱۳۵۴، آثار طبیعی ملی پدیده‌های نمونه و نادر گیاهی یا حیوانی، اشکال یا مناظر کم‌نظیر و کیفیت ویژه طبیعی زمین یا درختان کهن‌سال یادگار تاریخی هستند که با هدف داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار می‌گیرند. تعلیف احشام، قطع درختان، بوته‌کنی، تجاوز و تخریب محیط و به‌طورکلی هر عملی که موجب ازبین‌رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم شود، در این آثار ممنوع است و تردد در این مناطق نیز تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در کشور ۴۴ اثر طبیعی ملی به وسعت ۴۱ هزار هکتار در ۲۱ استان داریم. نگاهی مقایسه‌ای بین پیش‌وپس از سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که مساحت و تعداد آثار طبیعی ملی به ترتیب ۲۲٫۶۴ و ۱۳٫۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که در دهه اخیر این افزایش به ترتیب ۴٫۸ و ۱۸٫۹ درصد بوده است. از معروف‌ترین آثار طبیعی ملی ثبت‌شده، دماوند است.


پناهگاه‌های حیات‌وحش کشور، بیش از ۶ میلیون هکتار از خاک ایران 

پناهگاه‌های حیات‌وحش محدوده‌هایی از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان هستند که دارای زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و به‌منظور حفظ یا احیای این زیستگاه‌ها تحت حفاظت قرار می‌گیرند. ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۵۴ این تعریف را درباره پناهگاه حیات‌وحش آورده است. در این محدوده‌ها شکار و صید، قطع درختان، بوته‌کنی، تجاوز و تخریب محیط، زغال‌گیری و هر عملی که موجب تخریب و تغییر اکوسیستم شود، ممنوع است. به‌علاوه، تعلیف احشام نیز باید طبق ضوابط انجام شود.

حداقل یک‌پنجم وسعت پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده به‌عنوان محدوده امن آن‌هاست که در آن چرای دام ممنوع است؛ هرچند این مورد در برخی پناهگاه‌های حیات‌وحش رعایت نمی‌شود و در زون‌های امن شاهد آغل‌های متعدد و حضور گسترده گوسفند هستیم. در حال حاضر، در ایران ۵۵ پناهگاه حیات‌وحش به وسعت ۶ میلیون و ۳۵۵ هزار هکتار در ۲۲ استان کشور وجود دارد. از سال ۱۳۵۷ تا امروز، مساحت و تعداد پناهگاه‌های حیات‌وحش به ترتیب ۳۱۶ و ۱۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که در دهه اخیر این افزایش به ترتیب ۱۳٫۶ و ۲۵ درصد بوده است.


۱۹۵ منطقه حفاظت‌شده در ۱۱ میلیون هکتار عرصه

پژوهش علمی، حفظ دست‌نخوردگی، حفظ گونه‌ها و تنوع ژنتیکی، نگهداری و تداوم خدمات اکوسیستمی، حفظ سیمای طبیعی و فرهنگی، تفریح و گردشگری، آموزش، استفاده از منابع و اکوسیستم‌های طبیعی و در نهایت حفظ ارزش‌های سنتی و فرهنگی و نظایر آن، در مناطق حفاظت‌شده انجام می‌شود. بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۵۴، مناطق حفاظت‌شده محدوده‌هایی از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و کوهستان هستند که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیای رستنی‌ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاص بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرند.

این مناطق برای مقاصدی نظیر استفاده‌های انسانی از منابع مختلف آن، اعم از تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر، بر اساس ضوابط و مقررات خاص و بدون آنکه تغییرات چشمگیر و غیرقابل‌برگشت بر جای گذارند، به‌صورت کنترل‌شده مجاز است. در ایران ۱۹۵ منطقه حفاظت‌شده به وسعت ۱۱ میلیون و ۳۳۰ هزار هکتار داریم. از سال ۱۳۵۷ تا امروز، مساحت مناطق حفاظت‌شده و تعداد آن‌ها به ترتیب ۲۳۶ و ۷۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که در دهه اخیر این افزایش به ترتیب ۱۹٫۶ و ۱۶٫۱ درصد بوده است.


شکارممنوع، پله ارتقا به منطقه حفاظت‌شده

در زیستگاه‌هایی با ویژگی‌های بارز که جمعیت جانوری آن‌ها به دلیل شکار بی‌رویه روبه‌کاهش است و ازاین‌رو به حمایت نیاز دارند، برای مدتی محدود و به طور معمول پنج سال، شکار ممنوع می‌شود. در این بازه زمانی، اگر جمعیت جانوری ترمیم شود، می‌توان آن را باتوجه‌به سایر معیارها به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت تعیین کرد. مناطق شکارممنوع یا تیراندازی ممنوع در واقع پشتوانه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان هستند که پس از مدتی مدیریت و در صورت داشتن شرایط و معیارهای لازم، ارتقای سطح می‌یابند.

این مناطق به‌عنوان مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست محسوب شده و در دوره زمانی محدود مدیریت می‌شوند و در صورت احراز شرایط ارتقای سطح، می‌توانند به‌عنوان یکی از عناوین مناطق چهارگانه تحت مدیریت قرار گیرند. در حال حاضر، تعداد ۲۱۱ منطقه با عنوان مناطق شکارممنوع با وسعتی معادل ۱۱ میلیون و ۴۷۷ هزار هکتار تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند. البته برخی مناطق شکار ممنوع با گذشت پنج سال ارتقای درجه حفاظتی نیافته‌اند که نمونه آن را در منطقه شکار ممنوع تپال شهرستان شاهرود می‌بینیم.


ثبت ۴ ذخیره‌گاه زیست‌کره در ۴۰ سال

ذخیره‌گاه زیست‌کره، مناطق حفاظت‌شده طبیعی-زیستی بین‌المللی هستند که علاوه بر حفاظت، دستاوردهایی نظیر ارائه سایت‌های مطالعاتی کم‌نظیر به دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار را نشان می‌دهند. اعلام ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره برای جلوگیری از تغییرات برگشت‌ناپذیر و بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی شکل‌گرفته و به یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم حفاظتی جهان بدل شده است.

هر ذخیره‌گاه زیست‌کره به سه منطقه اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، ناحیه هسته مرکزی برای حفاظت، نظارت و پژوهش که برای حفاظت طولانی‌مدت و دارای ویژگی‌های مهمی چون بکر بودن، تنوع زیستی، اکوسیستم و چشم‌انداز ویژه است. دوم، ناحیه سپر حفاظتی که منطقه هسته را احاطه کرده یا به آن متصل است و در این محدوده فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست برای توسعه پایدار و انجام فعالیت‌های پایدار انسانی انجام می‌شود.

ناحیه بینابینی آخرین بخش است که در آن فعالیت‌هایی انجام می‌شود که گروه‌های ذی‌نفع برای مدیریت پایدار منابع با هم همکاری می‌کنند و ناحیه تدارک تمهیدات لازم برای پایداری حفاظت و توسعه پایدار در کل ذخیره‌گاه به شمار می‌آید.

ایران دارای ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو است. ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، کویر، گلستان، میان‌کاله، ارسباران، ارژن و پریشان، حرا، گنو و ارومیه در سال ۱۳۵۵ به ثبت جهانی رسیده و سپس به‌تدریج چهار ذخیره‌گاه دنا، تنگ صیاد – سبزکوه، هامون و کپه‌داغ به آن‌ها اضافه شده‌اند. به‌این‌ترتیب، کل مساحت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران حدود ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار هکتار است که معادل ۳٫۸ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود. بااین‌حال، نگاهی به این مناطق نشان می‌دهد که همچنان ایران از این ظرفیت بهره چندانی نگرفته یا مدیریت آن‌ها به شکل درستی انجام نمی‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صرفاً به توضیح این مناطق و میزان افزایش مساحت آن‌ها پرداخته است. این در حالی است که انتظار می‌رود در گزارش‌های تکمیلی بعدی، مشکلات این مناطق و کمبودهای آن نیز موردبررسی قرار گیرد و صرفاً افزایش مساحت مناطق موردتوجه نباشد.

چالش‌های هوش مصنوعی برای توسعه پایدار در شهرها

گسترش سریع هوش مصنوعی تمرکز برنامه‌ریزی شهری و ملی را از شهرهای هوشمند و تمرکز بر زیرساخت‌های نرم اطلاعاتی و خدمات دیجیتال، در کنار مدیریت و مالکیت منابع و داده‌ها و سازوکارهای هوش مصنوعی به سمت چالش‌های جدیدی از جمله مدیریت منابع فیزیکی سوق داده است. درحالی‌که کشورها برای ساخت مراکز هوش مصنوعی با یکدیگر رقابت می‌کنند، با یک «تهدید سه‌گانه» در چالش‌های زیرساختی مواجه هستند: تقاضای بی‌سابقه برای برق، مصرف انبوه آب، و مکان‌یابی مراکز داده‌ها.


بحران برق و تأمین انرژی

 درحالی‌که سیستم‌های جست‌وجوی رایج برای ذخیره‌سازی داده‌ها به‌صورت ابری انرژی زیادی نیاز دارند، سیستم‌های هوش، مصنوعی به دلیل یادگیری پیوسته و آنالیز و تولید مطالب، منابع و انرژی بیشتری مصرف کرده و فشار زیادتری بر زیرساخت‌ها وارد می‌کنند. یک پرسش واحد از هوش مصنوعی مولد می‌تواند ده برابر بیشتر از یک جست‌وجوی استاندارد گوگل انرژی مصرف کند. این «تراکم توان»، گلوگاهی برای شبکه‌های برق ملی ایجاد کرده است. به‌عنوان‌مثال، در ایرلند، مراکز داده در حال حاضر حدود ۲۱ درصد از کل برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند که اخیراً از مجموع انرژی مصرفی تمام خانه‌های مسکونی شهری فراتر رفته است. این موضوع نهادهای ناظر را مجبور کرده است تا سیاست‌هایی را پیشنهاد کنند که طبق آن، مراکز جدید تنها در صورتی تأیید می‌شوند که بتوانند برق خود را تولید کنند یا بار مصرفی خود را با ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید مطابقت دهند. به طور مشابه، در ایالات متحده، ویرجینیای شمالی (بزرگ‌ترین هاب مرکز داده جهان) چنان تقاضای متمرکزی را تجربه می‌کند که شرکت‌های برق برای ساخت خطوط انتقال با سرعت کافی دچار مشکل شده‌اند و این منجر به ایجاد «صف‌های شبکه» شده که می‌تواند تا یک دهه طول بکشد.


رقابت برای منابع و کمبود آب

 مراکز داده منابع محلی را که در اصل برای مسکن یا کشاورزی در نظر گرفته شده بود، به طور وحشتناکی می‌بلعند. خنک‌کردن تراشه‌های هوش مصنوعی با عملکرد بالا، روزانه به میلیون‌ها لیتر آب نیاز دارد. در مناطق مستعد خشکسالی مانند مسا، آریزونا، گوگل اجازه یافت تا سالانه ۵.۵ میلیون مترمکعب آب مصرف کند؛ مقداری معادل مصرف ۲۳ هزار نفر از ساکنان محلی. این امر تضاد مستقیمی بین پیشرفت تکنولوژیک و نیازهای اولیه شهری ایجاد می‌کند. این تأسیسات دیگر صرفاً «انبار» نیستند. آن‌ها مجتمع‌های صنعتی عظیمی هستند که می‌توانند صدها هکتار زمین را اشغال کنند. در برخی حوزه‌های قضایی، این موضوع منجر به استفاده از قانون تملک اجباری برای تخلیه زمین برای ایجاد مراکز داده‌ای و نیز کریدورهای انتقال فشارقوی شده است که باعث جابه‌جایی مزارع محلی و ساکنان برای پشتیبانی از «ابر دیجیتال» (The Cloud) می‌شود.


راهکارهای موضعی

 برای کاهش این فشارها، برنامه‌ریزان و غول‌های فناوری از مراکز سنتی شهری فاصله گرفته و به سمت مکان‌های استراتژیک محلی حرکت می‌کنند. کشورهایی مانند ایسلند و فنلاند به‌عنوان مرکز هامینا گوگل (Google Hamina Finland Data Center) از آب‌وهوای طبیعتاً سرد خود برای کاهش هزینه‌های خنک‌سازی استفاده می‌کنند. مرکز هامینا از آب دریا برای خنک‌سازی استفاده می‌کند که مصرف انرژی را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد. در دانمارک، مرکز داده شرکت متا (فیس‌بوک) در شهر اودنسه، گرمای خروجی از سرورهای خود را جذب کرده و آن را به سیستم گرمایش منطقه پمپاژ می‌کند. این کار گرمای موردنیاز حدود ۱۱ هزار خانه محلی را تأمین و یک پسماند محیطی را به یک دارایی اجتماعی تبدیل می‌کند. برخی کشورها به‌جای ساخت یک «ابر – مرکز»، در حال انتقال به مراکز کوچک‌تر و پراکنده هستند تا فشار متمرکز بر یک نقطه واحد در شبکه ملی را کاهش می‌دهند.


چالش‌های توسعه پایدار

 برای شهرها و کشورها، چالش دیگر تنها «متصل‌شدن» نیست، بلکه «پایدار ماندن» است. راه‌حل در برنامه‌ریزی یکپارچه با دید توسعه پایدار است. مراکز داده نه ساختمان‌های ایزوله، بلکه به‌عنوان بخشی از یک اقتصاد چرخشی با مصرف منابع کشوری و منطقه‌ای، معادلات جهانی را تغییر می‌دهند. التزام به شفافیت در مصرف آب، الزامات «تأمین انرژی پایدار و سبز» و بازیافت گرمای تولید شده از جمله چالش‌ها در حوزه توسعه پایدار و عدالت فضایی برای کشورها هستند. بدون این مقررات، «هوش» مصنوعی ممکن است به قیمت نابودی همان منابعی تمام شود که شهرهای فیزیکی ما را سرپا نگه داشته‌اند.