بایگانی
نقص حکمرانی فرهنگی در صنایعدستی
یکی از نشانههای تغییر در اولویتهای ساختاری و گفتمانی وزارت گردشگری و صنایعدستی، انتقال نام «صنایعدستی» از میان به انتهای عنوان وزارتخانه است؛ تغییری که در سادهترین حالت میتواند یک جابهجایی اداری تلقی شود، اما در فهم مدیریتی و تحلیل سیاستهای عمومی، چنین تغییراتی بیانگر جایگاه ادراکی یک حوزه در ذهنیت مدیران ارشد و ترسیم مجدد سلسلهمراتب اهمیت در یک نهاد است.
این جابهجایی را میتوان بخشی از یک روند بزرگتر یعنی کاهش تدریجی وزن و اهمیت صنایعدستی در پارادایم مدیریتی وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دانست. روندی که طی سالهای اخیر از سطح نشانهها فراتر رفته و در عمل خود را در بودجهبندی، برنامهریزی، سیاستگذاری، جهتگیری رسانهای و نحوه مواجهه با مطالبات صنفی این حوزه نشان داده است. از منظر کلان، چنین جابهجاییهایی نهتنها بر حال، بلکه بر آینده این حوزه تأثیر میگذارد، زیرا مسیر ۵ تا ۱۰ساله توسعه صنایعدستی وابسته به امروز سیاستگذاری است و هر تصمیم کوچک مدیریتی میتواند پیامدهایی بلندمدت برای اکوسیستم این هنر-صنعت کهن ایران بههمراه داشته باشد.
این کاستیها در کنار فقدان برنامههای عملیاتی بلندمدت برای برونرفت از مشکلات ساختاری، مجموعهای از چالشها را ایجاد کرده که بهتدریج باعث کاهش ضریب تابآوری صنایعدستی، افزایش آسیبپذیری تولیدکنندگان خرد، کوچک شدن بازار و حتی تهدید برخی رشتههای در معرض انقراض شده است. همافزایی منفی میان نبود سیاستهای حمایتی، تصمیمهای متناقض و کمتوجهی به اولویتهای واقعی این حوزه، در سالهای اخیر فضای سنگینی بر صنایعدستی تحمیل کرده است؛ فضایی که اگر استمرار پیدا کند، تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن میتواند غیرقابلجبران باشد.
در این میان، رفتار رسانهای و سیاست اطلاعرسانی وزارتخانه نیز بهشکلی قابلتوجه در همین مسیر حرکت کرده و این امکان را فراهم کرده که موضوعات واقعی صنایعدستی از سطح گفتوگوی عمومی حذف یا کمرنگ شوند. این وضعیت را میتوان با استفاده از «نظریه گرداب سکوت» الیزابت نوئلنویمان بهتر فهم کرد. براساس این نظریه، زمانی که یک نهاد یا مجموعه رسانهای تلاش کند تا روایت خاصی از واقعیت را تثبیت کند، بهطور همزمان موضوعات ناهمسو با این روایت را به حاشیه میراند و شرایطی ایجاد میکند که نقدها، اعتراضها و مطالبات واقعی، بهتدریج وارد چرخه سکوت شوند. اینجا امکانات رسانهای وزارتخانه نقش مهمی ایفا میکند؛ انتخاب موضوعات قابلطرح، حذف یا کمرنگسازی برخی مسائل و بازنمایی گزینشی از وضعیت صنایعدستی از مصادیق آن به شمار میرود. این سازوکار در حکم یک «فیلتر گفتمانی» عمل میکند؛ فیلترى که تعیین میکند چه چیزی قابل دیدن و چه چیزی قابل حذف شدن است.
از جمله نمودهای این روند را میتوان در مواجهه وزارتخانه با مطالبات صنفی مشاهده کرد. حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایعدستی در سالهای گذشته، ابهام در وضعیت بیمه هنرمندان، نحیف شدن نمایشگاه صنایعدستی، لغو برخی رویدادهای سراسری و برگزاری همزمان نمایشگاه صنایعدستی با گردشگری بدون توجه به آسیبهای احتمالی آن، همگی نمونههاییاند که در هسته گفتمان رسمی وزارتخانه جایی ندارند. نه موضعگیری شفاف، نه گزارش کارشناسی و نه حتی توضیح اولیه درباره آنها ارائه نشد. سکوت ساختاریافته، عملاً این موضوعات را از سطح دستورکار عمومی کنار زده است.
در مقابل، دادهها و آمارهایی مانند افزایش تعداد شهرها و روستاهای جهانی صنایعدستی، رشد نامشخص بازار یا اقدام نمادین سندنویسی با شدت بیشتری برجسته میشوند. نشستهای خبری، استفاده از ظرفیت رسانههای رسمی و تکرار دستاوردهای گزارششده، نمای بیرونی موفقیتمحور میسازد که با واقعیتهای میدانی، شکاف عمیق دارد.
این نامتقارن بودن در سیاست اطلاعرسانی پیامدهایی چندگانه دارد: نخست اینکه موجب کاهش قدرت کنشگری هنرمندان و فعالان صنفی میشود. هنرمندانی که میبینند نقدها و مطالباتشان بازتابی پیدا نمیکند، بهتدریج انگیزه خود را برای مشارکت در گفتوگوهای جمعی از دست میدهند. پیامد بعدی تضعیف شفافیت نهادی و پاسخگویی سازمانی است. وقتی وزارتخانه خود را ملزم به توضیح درباره تصمیمات بحثبرانگیز نمیبیند، امکان نظارت اجتماعی کاهش مییابد و راه برای خطاهای بیشتر باز میماند، پدیدهای که بهوضوح قابلمشاهده است.
در کنار این موارد، گمشدن مسائل واقعی در میان دستاوردهای نمادین پیامد دیگر این وضعیت است. تأکید بر ثبتهای جهانی یا رویدادهای تشریفاتی، مانع توجه به مشکلات ساختاری مانند بیمه، مالیات، مواد اولیه، زیرساخت مالی و بازارسازی میشود. درنتیجه موارد پیشین ما شاهد تشدید فاصله میان دولت و جامعه صنایعدستی هستیم. چنین شکافی در بلندمدت اعتماد را فرسایش میدهد، اعتمادى که برای زیستپذیری هر حوزه فرهنگی ضروری است. ولیکن شوربختانه هرگز این خسران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
در این چارچوب، آنچه امروز در حوزه صنایعدستی میبینیم، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه پیامد یک الگوی حکمرانی رسانهای و تصمیمگیری کلان است که طی چندین سال اخیر تثبیت شده است. خروج از این چرخه و بازگرداندن صنایعدستی به جایگاه شایسته خود، مستلزم پذیرش یک واقعیت بنیادی است: تا زمانی که مسائل واقعی صنایعدستی دیده نشوند، راهحل واقعی نیز شکل نخواهد گرفت.
وضعیت کنونی، اگرچه قابلاصلاح است، اما درصورت تداوم، میتواند خساراتی نهتنها اقتصادی، بلکه هویتی، فرهنگی و اجتماعی به این حوزه وارد کند. صنایعدستی عرصهای است که پیوندی مستقیم با هویت فرهنگی، حافظه تاریخی و اقتصاد خلاق ایران دارد. به حاشیه راندن آن، بهمعنای ازدستدادن فرصتهای توسعه پایدار، تضعیف اقتصاد روستایی و عمیقتر شدن شکاف میان سیاستگذار و جامعه تولیدکنندگان خواهد شد.
دیگر بدنت را نمیشناسی، روال سابق به هم ریخته، گاه دردی در درونت میپیچد و رها میشود. با هر درد فکر میکنی بالاخره اتفاق افتاد، اما میبینی باز هم خبری نیست. این وضعیت «فاطمه» برای ماهها بود. ماه اول گذشت و پریود نشد. چند روز اول را شمرد و بعد رها کرد. تصورش این بود در آستانه یائسگی است و شاید این مسئله طبیعی باشد. سه ماه که رد شد، با دوست پزشکی مشورت کرد و او برایش مجموعهای آزمایش نوشت. آزمایشها چیز خاصی را نشان نمیداد. به دکتر زنان مراجعه کرد و سونوگرافی رحم و لگن داد. همانطورکه پزشک در حال سونوگرافی بود، درباره دلیل ماجرا را از دکتر پرسید. «شوک و اضطراب باعث چنین وضعیتی میشود.»
فاطمه پیش خودش مرور کرد کدام شوک و اضطراب؟ به نظرش رسید در این ماهها هیچچیز برایش سختتر از جنگ و استیصال نشئتگرفته از آن نبود. «هنوز هم با کوچکترین صدا فکر میکنم دوباره ایران و تهران را زدند.»
تأثیر جنگ همانطورکه روان او را به هم زده، باعث شده بهلحاظ جسمی هم دچار مشکل شود، پس از نشان دادن جواب سونوگرافی، ناچار شد دو آمپول هورمن بزند. یک دوره پریود دشوار را تحمل کرد و ناچار شد قرصهای مختلف بخورد؛ اما همچنان دچار مشکل است. این اما فقط مشکل فاطمه نیست. مصاحبه با بسیاری از زنان حاکی دردهایی است عمیق و پنهان.
به نبودن فکر میکردم
جنگ که شد، «سعیده» به فکر خودکشی افتاد. «هر روز به این فکر میکردم باید تصمیم خودم را عملی کنم. دچار افسردگی وحشتناکی شدم.» او به پزشک مراجعه کرد و دکتر مجموعه داروهایی به او داد که بتواند فکر نیستی را از سرش خارج کند و به روال زندگیاش ادامه دهد. جسم او هم آسیب دیده، روالهای سابق دچار مشکل شده و هر ماه ناچار است با مشکلات آن دستوپنجه نرم کند.
ساعت بدنم از کار افتاد
«نسیم» تا پیش از جنگ پریودش مثل ساعت کار میکرد. رأس یک تاریخ مشخص هر ماه تکرار میشد و همین باعث شوخی و خنده با دوستانش بود. جنگ که شد، کشور به هم ریخت، بدن نسیم هم. «دیگر بدنم را نمیشناسم.»
قفل شدهام
«مهتاب» هم از شدت احساس ناامنی و غم دچار حمله اضطرابی شد. «سه روز زانوهایم قفل و ماهیچههام سفت شد. دندانهایم به هم چفت میشد.»
خونریزی پریود مهتاب بیشتر شده و درد، بهجای روز اول، در تمام روزها وجود دارد. «چیزی که خودم فهمیدم، این است که فشار ناگهانی اضطراب با من این کار را کرده؛ احساس ناامنی شدید و حس ازدستدادن. همینطور فکر تنگدستی، ترس از فقر و بدتر شدن اوضاع.»
افسردهام، بههمریختهام
«شکوفه» هم اوضاعش از بعد جنگ پیچیده شد. روانش بهشدت به هم ریخته و احساس افسردگی میکند. «دکتر روانشناس رفتم و دارو گرفتم.»
شکوفه علاوهبر چالشهای افسردگی بهلحاظ جسمی هم دچار مشکل شده؛ پریود طولانیتر، با درد و خونریزی بیشتر.
اختلال در الگوی منظم هورمون
براساس یافتههای روانپزشکی تروما اثر گسترده و سیستماتیک بر بدن انسان دارد. بخش زیادی از سیستم اندوکرین و سیستمهای اعصاب مرکزی تحتتأثیر تروما کارکردشان تغییر میکند. گاهی این تغییر جهت حفاظت و سازگاری با تغییرات به وجود آمده است. یکی از این تغییرات بهدنبال استرس مزمن (متعاقب تروما) تغییر در محور اصلی هیپوتالاموس هیپوفیز و آدرنال است. هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین CRH یکی از عناصر کلیدی پاسخ به استرس است که از هیپوتالاموس و بخشهای دیگر در مغز ترشح میشود. این هورمون باعث آزادسازی ACTH از هیپوفیز و بهدنبال آن، کورتیزول از قشر آدرنال است.
در افراد با سابقه ترومای مزمن افزایش مزمن در CRH دیده شده که این افزایش با کاهش سطح کورتیزول همراه میشود. مطالعات نشان میدهد بدن زنان و مردان تغییرات متفاوتی در پاسخ به تروما نشان میدهند؛ بهویژه در اختلال ترومای پس از حادثه.
شیوع این مسئله در زنان دو برابر بیشتر از مردان و کورتیزول در زنان با تروما پایینتر از زنان بدون سابقه تروماست. گفته میشود تستوسترون در مردان میتواند اثر محافظتی داشته باشد، هرچند هنوز یافتهها قطعی نیست.
تروما و تغییرات در محور هیپوتالاموس هیپوفیز و ادرستال با تغییرات سیستم ایمنی همراه است. افزایش سطح التهاب نشان میدهد تروما بهشکلی، پاسخهای التهابی مزمن را تشدید میکند. از تغییرات دیگر، بههمخوردن سیکلهای ماهانه است که درنتیجه اختلال در الگوی منظم ترشح این هورمونهاست.
پژوهشهای جهانی چه میگویند؟
درباره تأثیر پدیده جنگ بر چرخه پریود زنان، پژوهشهای مختلفی در سطح جهان انجام شده است، نمونهاش «تأثیر جنگ بر چرخه پریود». این پژوهش را آنتوان ب. حنون و همکارانش انجام دادند که در سال ۲۰۰۷ در مجله Obstetrics & Gynecology منتشر شد. شش ماه پس از یک جنگ شانزدهروزه در لبنان، از زنان ۱۵ تا ۴۵ سال ساکن روستاهای در معرض جنگ خواسته شد پرسشنامهای را درباره سابقه پریود خود در سه مقطع زمانی تکمیل کنند؛ در آغاز جنگ، سه ماه پس از پایان جنگ، شش ماه پس از پایان جنگ.
در این پژوهش یک گروه شاهد یا کنترل که در معرض جنگ قرار نگرفته بودند نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادههای جمعآوریشده برای برآورد اثر جنگ بر سه گروه از زنان تحلیل شد. گروه اول زنانی بودند که بهمدت ۳ تا ۱۶ روز در منطقه جنگی حضور داشتند. گروه دوم زنانی که طی دو روز نخست به مناطق امنتر جابهجا یا آواره شده بودند و گروه سوم شامل گروه کنترل میشدند؛ زنانی که نه در معرض جنگ بودند و نه آواره شده بودند.
نتایج این پژوهش نشان داد سه ماه پس از پایان جنگ، بیش از ۳۵ درصد از زنان گروه اول و ۱۰.۵ درصد از زنان گروه دوم دچار اختلالات پریود شدند. این درصدها بهطور معناداری هم با یکدیگر و هم با میزان مشاهدهشده در گروه کنترل که تنها ۲.۶ درصد بود، تفاوت داشت.
شش ماه پس از جنگ، بیشتر زنان چرخههای قاعدگی منظم خود را بازیافتند، با این استثنا که ۱۸.۶ درصد از زنان گروه اول همچنان دچار بینظمی پریود بودند.
این پژوهش نشان میدهد حتی جنگهای با مدت زمان محدود هم میتواند بهمثابه وضعیت استرس حاد عمل کنند. همچنان که باعث بروز اختلالات پریود در حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد از زنان در محدودههای درگیر جنگ در لبنان شد.
کنارهگیری از جمع پس از جنگ
«علل استرس و تأثیر آن بر سلامت روانی و جسمی زنان» عنوان پژوهش دیگری است که توسط گریگوری پ. گریبان و همکاران در مجله Wiadomości Lekarskie، سال ۲۰۲۴ منتشر شد. این پژوهش در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ انجام شد و شرایط ۱۵۷ زن از استان ژیتومیر در اوکراین را که از نظر سن، سطح تحصیلات و شغل متنوع بودند، بررسی کرد.
این مطالعه نشان میداد در دوران جنگ، اکثریت زنان مورد بررسی، سطوح بسیار بالایی از استرس را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه ۴۵.۲ درصد درگیر سطح استرس بسیار بالا و ۳۵ درصد درگیر سطح استرس بالا هستند.
مهمترین علل استرس در میان زنان عبارت بودند از: «جنگ تمامعیار» ۴۱.۲ درصد، «مشکلات مالی» ۱۲.۴ درصد، «ازدستدادن شغل» ۱۱.۹ درصد. درعینحال، تنها حدود یکپنجم پاسخدهندگان، یعنی ۲۱.۷ درصد گفتند که توانستهاند بر استرس غلبه و حالت اضطراب را خنثی کنند.
همچنین مشخص شد استرس در زنان منجر به بینظمیهای پریود برای ۷.۲ درصد شده است. یافتههای این پژوهش نشان داد جنگ تأثیر قابلتوجهی بر سلامت روانی و جسمی زنان داشته، بهگونهایکه شیوع اضطراب و افسردگی، اختلالات روانتنی، ترسهای کنترلنشده و تمایل به کنارهگیری از دیگران افزایش یافته است.
این روزها بار دیگر بحث جنگ در جامعه ایران بالا گرفته، جامعهای که همچنان با تروماهای جنگ قبل درگیر است. نشانه آن را در بدن زنان در تهران و سایر شهرهایی که درگیر جنگ هستند، میبینیم؛ هرچند هنوز درباره این موضوع پژوهشی انجام نشده یا نگارنده این گزارش در جریان آن نیست. جنگها چندلایهاند، در سطح کلان و بینالملل شروع میشوند، به شهرها و محلهها و اماکن مختلف سرایت میکنند و تا بدن زنان گسترش مییابند.
در روایتهای رسمی از قدرت در ونزوئلا، سیلیا فلورس معمولاً با لقب «بانوی اول» ظاهر میشود؛ انگار حاشیهای است. اما اگر به عقب برگردیم و تاریخ حضورش در سیاست را ورق بزنیم، تصویر متفاوتی میبینیم: زنی که پیش از ازدواج با رئیسجمهوری، خودش وکیل بود، سیاستمدار بود و یکی از شخصیتهای اثرگذار جریان چاویسم (یعنی همان ایدئولوژی هوگو چاوز) به حساب میآمد.
فلورس در دهه ۱۹۷۰ وارد دانشگاه «سانتا ماریا» در کاراکاس شد و حقوق خواند. در ونزوئلای آن دوران، انتخاب حقوق اتفاقی نبود؛ این رشته راهی به دنیای سیاست بود، جایی که قانون و قدرت واقعی به هم میرسیدند. او بر حقوق کیفری و کار تمرکز کرد. این حوزه حقوقی، از همان ابتدا او را درگیر پروندههای حساس اجتماعی کرد. شاید همان چیزی که آرزوی سیلیا بود.
از وکالت به سیاست؛ جایی که همهچیز تغییر کرد
زندگی حرفهای فلورس در اوایل دهه ۱۹۹۰ یک چرخش جدی داشت. پس از کودتای نافرجام ۱۹۹۲ میلادی «هوگو چاوز» زندانی شد. فلورس بهعنوان یکی از وکلای کلیدی وارد پرونده شد و در آزادی او در سال ۱۹۹۴ نقش اساسی داشت. این لحظه، راه او را از دنیای وکالت و حقوق به مرکز یک جنبش سیاسی نوظهور باز کرد.
از آن بهبعد، وکالت برای فلورس دیگر فقط یک شغل نبود؛ ابزاری شد برای ساختن شبکهای از وفاداریها. او کنار چاوز ماند، در شکلگیری ساختارهای تازه سیاسی نقش داشت و جایگاه خودش را در دل انقلاب بولیواری تثبیت کرد؛ پروژهای سیاسی با محوریت هوگو چاوز که بر قدرت دولتی، بازتوزیع ثروت نفتی و مقابله با نفوذ آمریکا تأکید میکرد، زمینهای بود که فلورس در آن رشد کرد.
نخستین زنی که رئیس مجلس ونزوئلا شد
از دهه ۱۹۹۰ بهبعد، فلورس به یکی از قدرتمندترین زنان سیاست ونزوئلا تبدیل شد؛ مسیری که با پرونده چاوز آغاز شد و به قلب قدرت رسید. او در سال ۲۰۰۰ میلادی به مجلس ملی راه یافت و شش سال بعد، رئیس مجلس شد؛ نخستین زنی که به این صندلی میرسید. روایتهای تاریخی، این دوره را زمانی میدانند که فلورس از فردی نزدیک به حکومت تبدیل شد به بخشی از قدرت.
ریاست مجلس فقط یک عنوان تشریفاتی نبود. در آن سالها، مجلس یکی از راههای اصلی تثبیت پروژه چاوز بود. فلورس در بالاترین جایگاه آن، روابط میان قوا، احزاب و حلقههای وفادار را تنظیم میکرد. او هم سازوکار قانون را خوب میشناخت و هم منطق ماندن در سیاست را.
مادورو؛ از همکاری سیاسی تا پیوند شخصی
در همین دوران، رابطه فلورس با نیکلاس مادورو عمیقتر شد؛ رابطهای که پیش از رسمیشدن، سالها بهشکل همکاری سیاسی نزدیک وجود داشت. هر دو از نزدیکان چاوز بودند، هر دو مسیر خود را از مجلس گذرانده بودند و هر دو میدانستند در سیاست ونزوئلا، باقی ماندن، پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
ازدواج آنها در سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی درست چند ماه پس از آنکه مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا شد، بیشتر شبیه رسمیکردن یک رابطه سیاسی قدیمی بود تا آغاز پیوندی جدید. فلورس پیش از آن هم در تصمیمسازیها، برگزیدن نیروها و حفظ حلقه وفاداران قدرت حضور اثرگذاری داشت.
بانوی اول، نفوذ واقعی پشت پرده
پس از مرگ چاوز، مادورو با بحران مشروعیت، اعتراضهای گسترده و فشارهای بینالمللی روبهرو شد. در این سالها، پای فلورس بیشتر به رسانهها باز شد. رویترز در یکی از گزارشهای خود، او را نه یک چهره نمادین، بلکه یکی از پایههای اصلی ماندگاری حکومت توصیف کرد؛ کسی که با تجربه حقوقی، شبکه پارلمانی و روابط خانوادگی با وفاداری کامل به حفظ حلقه قدرت کمک میکرد.
در این گزارشها، فلورس اغلب بهعنوان پل اعتماد معرفی شد؛ فردی که هم به مادورو نزدیک است و هم با ساختارهای قدیمی حزب و دولت ارتباط دارد. این موقعیت، او را به کسی تبدیل کرد که حضورش کنار رئیسجمهور، چیزی فراتر از تشریفات بهعنوان بانوی اول بود.
خانواده، سیاست و جنجالها
جایی که تصویر فلورس در رسانههای جهانی پیچیدهتر شد، پرونده برادرزادههایش بود. وزارت دادگستری آمریکا بالاخره در سال ۲۰۱۷ میلادی پس از دو سال بررسی و بازپرسی، اعلام کرد آنها به اتهام تلاش برای قاچاق کوکائین به آمریکا، هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شدهاند. این پرونده، بهدلیل نسبت خانوادگی با فلورس، بازتاب گستردهای پیدا کرد.
فلورس اما همه اتهامها را رد کرد و آنها را برچسبهایی سیاسی دانست. بااینحال، این ماجرا دوباره توجه رسانهها را به ساختاری جلب کرد که در آن، مرز میان قدرت رسمی و روابط خانوادگی آنقدرها هم قابلشناسایی نیست.
دستگیری مادورو و فلورس در ژانویه ۲۰۲۶ نه یک رویداد قضائی، بلکه جمعبندی سالها فشار انباشته بود؛ فشارهایی بر قدرت، وفاداری و شبکهای که بیش از یک دهه در ونزوئلا دوام آورده بود.
فلورس نه قربانی قدرت همسرش بود و نه یک بانوی اول معمولی. او زنی بود که از حقوق به سیاست رسید، از مجلس به مرکز ساختار حکومت راه یافت و تا آخرین بامداد در کنار مادورو ماند تا پایههای حکومتش را محکمتر کند.
کالابرگ؛ تجربه دوباره یک آزمون شکستخورده
با افزایش قیمت ارز و نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستورکار خود قرار داد تا بهزعم خود از معیشت اقشار کمدرآمد حمایت و بخشی از آثار تورم را جبران کند. دولت کالابرگ را نه بهعنوان یارانه نقدی که بهصورت مکمل آن و در قالب اعتبار خرید سبد مشخصی از کالاهای اساسی در فروشگاههای معین برای خانوارهای ایرانی طراحی کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر فشارهای معیشتی و کاهش قدرت خرید وضعیت نامناسبی را برای بسیاری از مردم رقم زده است. از سوی دیگر، تورم مصرفکننده براساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۲ درصد است. در این میان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که پس از مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس از سوی دولت اصلاح و دوباره به مجلس ارسال شد، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرده و قصد دارد از طریق کالابرگ الکترونیکی این یارانه را به انتهای زنجیره توزیع (مصرفکنندگان) برساند تا از این طریق با توزیع رانتهای گستردهای که از طریق ارز ترجیحی برای گروهی از افراد حاصل میشد، جلوگیری کند.
در این طرح که با مخالفت گسترده بسیاری از اقتصاددانان مواجه شده است؛ دولت اعتبار کالابرگ را بهصورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار اختصاص میدهد که میتوان از آن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کرد. این اعتبار بهصورت الکترونیکی قابلاستفاده است و مردم میتوانند بدون پرداخت وجه نقد، تا سقف اعتبار تعیینشده خرید کنند. در این راستا به تمامی ده دهک درآمدی کشور ماهانه یک میلیون تومن اعتبار اختصاص داده میشود. چهار میلیون تومان اعتبار اولیه بهازای هر نفر برای چندماه نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که در ماههای آتی قابلاستفاده خواهد بود. پیشتر دولت اعلام کرده بود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول این چهار میلیون تومان اعتبار هستند.
تجربه طرحهای شکستخورده
این سیاست دولت انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. «علی سعدوندی»، اقتصاددان، در گفتوگو با «پیام ما» این طرح را بازگشت به اقتصاد کوپنی میداند و میگوید: «تجربه اقتصاد کوپنی در ایران و سایر کشورها پیشتر آزموده شده و نتیجهای جز شکست نداشته است. اگر این نوع سیاستگذاری موفق بود، امروز باید از طراحان آن بهعنوان نجاتدهندگان اقتصاد یاد میشد، نه اینکه دوباره همان مسیر تکرار شود.»
از نگاه او، اقتصادی که بخواهد با جیرهبندی، کوپن و محدودسازی مصرف اداره شود، درنهایت به بنبست میرسد.
سعدوندی با بیان اینکه کالابرگ نه یک راهحل ساختاری، بلکه اقدامی کوتاهمدت و نادرست است که حتی میتواند به اقتصاد آسیب بزند، تصریح میکند: «دولت با ایجاد محدودیت بر مصرف مردم به چند کالای مشخص، هم حق انتخاب شهروندان را سلب میکند و هم منافع کلانی برای گروههای خاصی از تجار و ذینفعان ایجاد میکند. این منافع که در ابعاد هزاران میلیارد تومان برآورد میشود، زمینهساز مقاومت در برابر شفافیت و ایجاد پیچیدگیهای غیرضروری در قوانین است. این پیچیدگیها بیش از آنکه فنی باشند، در خدمت بازتولید فساد عمل میکنند.»
سلب حق انتخاب مردم
سعدوندی سلب حق انتخاب مردم در طرح کالابرگ را نه یک خطای اقتصادی، بلکه نشانهای از رویکردی میداند که در آن، هم حق انتخاب و هم حق دانستن از شهروندان گرفته میشود. او میگوید: «ریشه این مسئله در ساختارهایی نهفته است که بهنظر بقای فساد را بر رفاه و معیشت مردم ترجیح میدهند. در چنین شرایطی، عدالت اجتماعی نیز به مفهومی کمرنگ و صرفاً شعاری تبدیل میشود. البته این مفهوم سالهاست از ادبیات رسمی سیاستگذاری حذف شده و جای خود را به سیاستهای حداقلی و پوپولیستی داده است.»
بهگفته این استاد اقتصاد کلان، راهکار مناسب بسیار سادهتر از آن چیزی است که سیاستگذاران القا میکنند. منابع دولت میتواند بهصورت مستقیم و شفاف میان مردم توزیع شود، نه از مسیر دهکبندیهای مبهم و حذفهای پیدرپی که مشخص نیست یارانه درنهایت به چه کسانی میرسد.
او همچنین درباره تغییر مسیر دولت از پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، از طریق حذف ارز ترجیحی، و پرداخت آن به انتهای زنجیره توزیع میگوید: «این تغییر لزوماً راهحل محسوب نمیشود. در مدل قبلی، ارز ارزانقیمت به گروهی از تجار خاص داده میشد که منجر به انتقال منابع کلان و ایجاد رانت میشد. اکنون نیز اگرچه ادعا میشود این مسیر اصلاح شده، اما در عمل ارز حاصل از فروش ثروت ملی نه به ایجاد ثروت پایدار در داخل کشور که همچنان صرف واردات میشود.»
او تأکید میکند: «منابع حاصل از ثروتهای ارزی باید صرف توسعه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری شود؛ زیرا فروش ارز در اقتصاد، خطر بروز بیماری هلندی، صنعتزدایی و افزایش بیکاری را بههمراه دارد؛ این فرایند به تشدید تورم میانجامد.»
سعدوندی در واکنش به وعدههایی مانند پرداخت مبالغ ثابت به همه مردم، این سیاستها را فاقد اثرگذاری واقعی میداند و تأکید میکند: «این رویکردها بیش از آنکه به بهبود رفاه یا تحقق عدالت اجتماعی منجر شوند، نشاندهنده ناتوانی سیاستگذار در مواجهه با ریشههای اصلی بحران اقتصادی، یعنی تورم و فساد، و نبود شفافیت است.»
افزایش قیمتها با ارز و بدون ارز ترجیحی
گفتههای این اقتصاددان درباره بهبود نیافتن وضعیت رفاهی جامعه درنتیجه توزیع کالابرگ الکترونیکی درحالیاست که «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی درنتیجه آزادسازی ارز ترجیحی آنها خبر میدهد. بهگفته او «سه کالا: روغن، مرغ و تخممرغ، بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.»
این کالاها که قرار است با حذف ارز ترجیحی قیمت آنها افزایش پیدا کند، در روزها و هفتههای اخیر با وجود داشتن این ارز دچار افزایش قیمت شده بودند؛ بهگونهایکه قیمت روغن خوراکی بیش از دو برابر افزایش داشت و عملاً در بسیاری از فروشگاههای محلی از دسترس بسیاری از مردم خارج شد.
از سوی دیگر، قیمت روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزار تومان بود، با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاهها به حدود ۱۷۵ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۲۱.۵ درصدی را نشان میدهد. روغن پختوپز که پیش از این ۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش میرسید، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و نشان میدهد قیمت آن با رشد ۱۰۶ درصدی مواجه شده است. بااینحال، چنانچه مهاجرانی گفته است، احتمالاً قیمت آنها باز هم افزایش مییابد و گرانتر از این مبالغ، در فروشگاهها عرضه میشود. بااینحال، مهاجرانی میگوید دولت قصد دارد تعدادی از این کالاها را با نرخ ثابت به مردم عرضه کند.
کالاهای مشمول کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم کالای اساسی خوراکی را در برمیگیرد. این طرح در گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است.
بهگزارش مهر، اقلام درنظرگرفتهشده در طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه نیز شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه گروه میوه، سبزیجات و مغزیجات شامل آجیل و خرما است.
اقلام طرح یسنا یعنی یارانه ویژه حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر دو سال هم شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه میوه، سبزیجات و نیز پوشک است.
آنچه مشخص است و در روزهای گذشته نیز تجربه کردیم، نارضایتیهای اقتصادی به اوج خود رسیده و مردم همچنان فشارهای معیشتی را تجربه میکنند. اینکه دولت میتواند با اجرای کالابرگ الکترونیکی فشار تورمی و کاهش قدرت خرید را جبران کند یا خیر، هنوز مشخص نیست. بااینحال، چنانکه سعدوندی میگوید تجربههای پیشین مشابه شکست خورده است و امکان اینکه این طرح نیز شکست بخورد، وجود دارد. از سوی دیگر، این سیاستها کوتاهمدت است و نمیتواند اقتصاد ایران را جراحی کند و رفاه را برای مردم به حاصل آورد.
در ابتدای نشست «سید احمد محیططباطبایی»، رئیس ایکوم ایران و پژوهشگر میراثفرهنگی بهدلایل شکلگیری کافهها در ایران پرداخت: «کافهها مدنیتری فضای شهری هستند. تنها جاییاند که هیچ منع و شرطی برای ورود به آن و تعامل وجود ندارد. اگرچه هر کافه و فضایی بهتدریج برای گروههای خاصی اختصاص یافت. هر زمان در جامعه ما فضای بازتری به وجود آمد و سطح مدنیت جامعه گسترده شد، بلافاصله بر شمار کافهها اثر گذاشت و تعدادشان بیشتر شد.»
او برای مثال، به جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران اشاره کرد که باعث شکلگیری یک فضای باز شد: «در طی آن هفت سال تعداد قابلتوجهی کافه به وجود آمد؛ چه از سوی ایرانیان و چه از سوی مهاجران، که یکی از این گروهها ارامنه بودند.»
بهگفته او، در آن زمان بزرگترین محور فرهنگی تهران لالهزار بود و در این خیابان و خیابانهای اطرافش، مانند فردوسی و سعدی، مجموعه بسیاری کافه برای افراد مختلف با ویژگیهای مختلف ایجاد شد: «یکی دیگر از دورههایی که باز هم کافههای زیادی ایجاد شد، همزمان با انقلاب مشروطه بود. سال ۱۲۸۵ انقلاب شد و سال ۱۲۸۶ علی مولایی کافه لقانطه را در بابهمایون باز کرد که آغازگر یک فضاسازی جدید در شهر تهران بود و دوره رشد کافهها بود.»
اما همیشه شکلگیری کافهها با رشد و صعود همراه نبوده و در دورههایی شاهد سقوط شمار آنها بودهایم: «در دورههایی که فضای اجتماعی محدود میشود، فضاهایی مثل غذاخوری و رستوران گسترش پیدا میکنند. در چنین جاهایی بهدنبال ارتزاق و غذا و هستید، اما در کافه بهدنبال فضا برای تعاملاید؛ این مزیت کافه بر دیگر فضاهاست. در این دورهها کافههای کمتری فعال بودند. بعد از انقلاب اسلامی و بهخصوص در زمان جنگ شاهد نزول کافه در سطح ایران بودیم و میبینیم غذاخوریهای بیشتری ایجاد شدند، اما کافهها نه.»
بهگفته محیططباطبایی، از اواخر دهه ۷۰ با تغییرات و تحولات اجتماعی شاهد رشد و توسعه کافه شدیم: «این روند تصاعدی بود. بهویژه در دهه ۹۰ تعدادشان رو به فزونی گذاشت. اکنون تهران رتبه سوم را در تعداد کافهها دارد و در شهری مثل رشت تعداد آنها بیشتر است. درواقع هر جا که مدنیت و توسعه اجتماعی بیشتر بوده، کافههای بیشتری ایجاد شدهاند.»
واقعه تلخی که منجر به کافهسازی در ایران شد
یکی از گروههای تأثیرگذار در تاریخ ایران، ارامنهاند که همواره با جامعه ایران همزیستی و همراهی داشتهاند. بهگفته محیططباطبایی جامعه ارمنی میتوانست خدماتی را برای کشور انجام دهد که گاه برای ما مشکل بود: «تبریز از طریق استانبول و رشت از طریق پترزبورگ ارتباط بین ایران و اروپا را برقرار میکرد و تمام نوآوریهای جدید از طریق این دو کانال وارد ایران میشد. به همین دلیل، میبینیم پدیدههای جدید مثل خیاطی، سلمانی، کافه و قنادی در این دو شهر شکل میگیرد و ارامنه از عناصر مهم در این دو شهر هستند که انتقال مجدد این مفاهیم به تهران را فراهم کردند. حتی زمانیکه فتحعلیشاه در حال ساخت کاخ گلستان بود و به شیشهبر احتیاج داشت، ارامنه را از جلفای اصفهان آورد.»
او توضیح میدهد واقعه تلخی که نتایجش منجر به کافهسازی در ایران شد، در ابتدای قرن بیستم اتفاق افتاد: «نسلکشی ارامنه در اوایل قرن بیستم باعث مهاجرت آنها به نقاط دیگر از جمله ایران شد. برای مثال آن زمان همه اهالی یکی از این روستاهای ارمنستان غربی نانوا بودند. زمانی که مهاجرت کردند هم به هر کجا که رفتند، به پخت نان مشغول شدند. تعدادی از اینها به ایران آمدند و نانپزی و قنادی پرداختند. بخشی از پیشینه کافهقنادیهای ارامنه به این موضوع برمیگردد.»
«وازریک نصیریان»، مدیر کافه سلین و پژوهشگر، در بخش دیگری از این نشست به پیشینه تاریخی تأثیر ارامنه بر فرهنگ کافهنشینی پرداخت: «در گذشته کافههای ایران بهصورت کافهقنادی و کافهتریا بودند. ارامنه معمولاً قنادی داشتند که اکثراً قهوه هم سرو میکردند و به آنها کافهتریا گفته میشد.»
نصیریان از تجربه سختش در تأسیس کافهای در سال ۷۲ گفت: «این کافه سال ۷۳ افتتاح شد. در این سالها اذیت شدیم؛ چراکه تأسیس کافه موضوع جدیدی بود و تقریباً تنها بودیم. خوشبختانه بعد از چند سال کافههای جدیدی تأسیس شدند و تا الان که میبینم که فرهنگ کافهنشینی در ایران جا افتاده است.»
بهگفته او، امروزه خانه دوم مردم، کافهها هستند و هر کسی به فراخور علاقهاش یک کافه را بهعنوان فضای تعامل انتخاب میکند.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، گردشگری در سیاستهای کلان دولت ونزوئلا جایگاهی فراتر از اقتصاد پیدا کرد. تمرکز بر مقاصدی از قبیل جزیره «مارگاریتا» و مجمعالجزایر «لوس روکوئز»، بخشی از سیاستی بود که هدف آن، جداسازی تجربه گردشگر از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بود. این مناطق بهصورت «جزایر اولویتدار» اداره شدند؛ با دسترسی بهتر به خدمات، امنیت و انرژی نسبت به سرزمین اصلی. بهعبارتی سیاست بر ساخت ویترینی برای گردشگران و افکار بینالمللی بود تا تصویری از این کشور ارائه شود که با واقعیت جاری در آن فاصله داشت.
حقیقت این است گردشگری در اقتصاد ونزوئلا نقشی بهمراتب کمرنگتر از آن چیزی داشت که حاکمان وانمود میکردند. روزنامه اسپانیایی «الموندو» روز گذشته در گزارشی تحلیلی به وضعیت گردشگری در ونزوئلا پرداخته و آورده است: «گردشگری در ونزوئلا نه بهعنوان جایگزینی جدی برای نفت مطرح شده، نه حتی بهعنوان یک ستون قابلاتکا در اقتصاد شناخته میشود. طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، این بخش فقط ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را تشکیل میدهد. در تازهترین گزارش «تأثیر اقتصادی سفر و گردشگری»، این کشور که تحت مداخله و تحریمهای ایالات متحده قرار دارد، در میان ۱۸۴ اقتصاد بررسیشده، در رتبه آخر قرار گرفته است.»
ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. اما ثروت این کشور فقط به منابع نفتی محدود نمیشود. این کشور از تماشاییترین مناظر طبیعی آمریکای لاتین برخوردار است؛ از آبشار آنجل، بلندترین آبشار جهان، تا مجمعالجزایر لوس روکوئز، جزیره مارگاریتا و پارک ملی کانائیما. اما نگاه سیاستگذاران به این ثروتهای طبیعی هرگز نگاه سرمایهگذاری نبوده و گردشگری نقشی حاشیهای در اقتصاد ونزوئلا داشته است. سرزمینی با ۴۳ پارک ملی، ۲۱ اثر طبیعی ثبتشده در فهرست یونسکو و خط ساحلی شناختهشده در سطح بینالمللی، مناطق محدود گردشگرپذیر دارد. تنها منطقهای که از زیرساخت هتلی قابلتوجهی برخوردار است، جزیره مارگاریتاست؛ جایی که برخی هتلهای زنجیرهای بینالمللی، از جمله برندهای اسپانیایی، در آن فعالیت میکنند. در سایر نقاط کشور، کمبود خدمات، ضعف سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای حملونقل، بهوضوح مشهود است.
گزارش ICEX، یک نهاد در حوزه بینالمللیسازی اقتصاد و جذب سرمایهگذاری خارجی، در گزارشی درباره ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ مینویسد: «عوامل اصلی که بیشترین تأثیر منفی را بر امتیاز پایین ونزوئلا داشتهاند، همچنان ناامنی، وضعیت نامطلوب زیرساختهای جادهای و حملونقل داخلی، نرخ پایین سرمایهگذاری و کیفیت ضعیف خدمات ارائهشده به گردشگران است.» بهباور گزارشگر الموندو: «به این مشکلات باید دشواریهای موجود در برقراری پروازهای بینالمللی را هم افزود؛ مسئلهای که پس از سالها انباشت بدهی به شرکتهای هواپیمایی و کشورهای مبدأ گردشگر، تشدید شده است.»
گردشگری ایزولهشده
سیاستهای دولت مادورو برای توسعه گردشگری یکی از عجیبترین اشکال توسعه در این حوزه است. الموندو مینویسد: «جزیره مارگاریتا سالها یکی از مقاصد محبوب گردشگری در حوزه کارائیب بود. اما قطع روابط با کلمبیا در سال ۲۰۱۵، ورود گردشگرانی را که از طریق دو پرواز هفتگی از کالی و بوگوتا وارد این جزیره میشدند، متوقف کرد. بهتدریج صنعت هتلداری محلی آسیب دید، نشانههای فرسودگی و افت کیفیت نمایان شد و کمبود تجهیزات و ملزومات به معضلی جدی تبدیل شد. همهگیری کرونا نیز مهر تأیید نهایی بر افول جزیره مارگاریتا و آبهای زلالش زد.»
دولت برای احیای این جزیره سیاستی اقتدارگرایانه را در پیش گرفت: تمرکز سرمایهگذاری بر مناطق محدود و منتخب، با هدف ارائه تصویری غیرحقیقی به گردشگران. جزیره مارگاریتا، مجمعالجزایر لوس روکوئز و چند مقصد خاص دیگر، بهعنوان ویترین گردشگری کشور انتخاب شدند. در این مناطق، دولت تلاش کرد خدمات پایه، امنیت و زیرساختها را در سطحی بالاتر از سرزمین اصلی ارائه کند. هدف روشن بود: جداسازی تجربه گردشگر از واقعیت اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا. گردشگر قرار بود در حبابی امن اقامت کند؛ بدون مواجهه با قطعی برق، کمبود سوخت یا ناآرامیهای اجتماعی، چند روزی را در این جزیره بگذراند و برود.
اقتصاد ونزوئلا همچنان بهشدت به نفت وابسته است و بخشهایی مانند گردشگری، با وجود ظرفیت بالا، عملاً جایی در سیاستگذاریها ندارند. ICEX تأکید میکند: «سوءمدیریت، فساد، کمبود سرمایهگذاری و نگهداری از تأسیسات و همچنین تحریمهای ایالات متحده علیه بخش دولتی کشور با هدف دموکراتیزهکردن آن، باعث شده ونزوئلا در سالهای اخیر بیش از نیمی از تولید نفت خود را از دست بدهد.» اقتصادی که بخشهایی از آن به کشاورزی، استخراج منابع متکی است، اما حاضر نیست شرایطی را فراهم کند که گردشگری جایگاه بالاتر و نقش اثرگذارتری پیدا کند.
ونزوئلا در مقطعی تصمیم گرفت بازارهای سنتی گردشگری را کنار بگذارد و بر جذب گردشگر از بازارهای جدید تمرکز کند. بازارهای جدید شامل روسیه، ترکیه، کوبا و برخی دیگر از متحدان سیاسی مادورو بودند. برقراری پروازهای مستقیم، بستههای سفر دولتی و تسهیل پرداخت با شبکههایی خارج از سیستم مالی غرب، بخشی از این تغییر رویکرد بود. این سیاست در کوتاهمدت مؤثر به نظر رسید. آمارهای رسمی از رشد ورود گردشگران در سال ۲۰۲۵ حکایت داشت، اما ترکیب این گردشگران نشان میداد بازار ونزوئلا بهطور فزایندهای محدود، سیاسی و غیررقابتی شده است. گردشگری وقتی تنها به یک بازار متکی باشد، در برابر تغییرات سیاسی بسیار آسیبپذیر است. در کنار این تحولات، دولت توسعه و مدیریت بخشی از زیرساختهای گردشگری را به شرکتهای خارجی همسو واگذار کرد. این فرایند که تحت عنوان جذب سرمایهگذاری معرفی میشد، عملاً به تضعیف بخش خصوصی داخلی و وابستگی شدید به شبکههای سیاسی انجامید.
سال ۲۰۲۵ اوج تلاش دولت برای عادی جلوه دادن تصویر ونزوئلا بود. تبلیغات، رویدادها و روایتهای رسانهای، کشوری باثبات را نمایش میدادند. اما این تصویر با واقعیتهای میدانی همخوان نبود و هشدارهای امنیتی بینالمللی به شهروندان کشورهای مختلف برای ورود به این کشور پابرجا بود.
آنچه در ونزوئلا رخ داد، تنها شکست یک سیاست گردشگری نیست؛ نمونهای گویا از محدودیتهای استفاده ابزاری از گردشگری در نظامهای سیاسی بسته است. گردشگری بدون ثبات سیاسی، زیرساخت ملی و تعامل و اتصال واقعی به جهان، صرفاً یک مُسکن موقت است. مدل گردشگری اقتدارگرا شاید بتواند برای مدتی آمار تولید کند، اما در برابر بحران، دوام ندارد. ونزوئلا درسهای بسیاری برای مدلهای توسعه گردشگری در کشورها دارد. مدل توسعه گردشگری در این کشور ثابت کرد گردشگری نمیتواند در خلأ سیاسی رشد کند. تلاش برای ساختن هتلهای لوکس در کشوری که زیرساختهای پایهای آن ضعیف یا در حال فروپاشی است، مانند ساختن قصری روی شنهای روان است.
هلیشات، حافظ حیاتوحش و ضد آن
امروزه ابزارهایی در دست عکاسان قرار دارد، اما برخی از آنها نکات اخلاقی را در استفاده از آن رعایت نمیکنند و هیچ مرامنامهایی را برای استفاده از این ابزارها بین خود ندارند. «هلیشات» یکی از ابزارهاست. یکی از جدیدترین ابزارهای تصویربرداری که با استفاده از آن اکوسیستم را بر هم میزنند و باعث تغییرات شدید در زیستگاههای حیاتوحش میشوند.
از جمله این مشکلات میتوان به تغییرات موقعیت مکانی حیاتوحش، تغییر سیکل چرا کردن حیوانات و همچنین بالا رفتن استرس و احتمالاً عدم جفتگیری و جفتیابی در فصلهای مشخص اشاره کرد. این درحالیاست که با بالا رفتن استرس و سطح کورتیزول خون امکان جذب و یا سقط جنین هم بالا میرود. بر همین اساس، در تمام مناطق تحت حفاظت در دنیا، استفاده از ابزارهای اینچنینی تنها تحت شرایط خاص است. استفاده از هلیشات تنها برای کارهای علمی-پژوهشی و ساخت مستند و امدادونجات ممکن است. اما متأسفانه در ایران هلیشات در دست کسانی قرار گرفته که تنها بهدنبال جذب فالوئر و دیده شدن هستند. این امر نهتنها برای زیستگاه مشکلساز است، بلکه در طولانیمدت برای حیاتوحش و محیطبانان نیز مشکلاتی ایجاد میکند.
بهاینترتیب، حیاتوحش در اثر استفاده مستمر و بیضابطه از هلیشاتها به دو دسته تقسیم میشوند: حیاتوحشی که به شرایط عادت میکنند و حیاتوحشی که مضطرب و مجبور به ترک منطقه امن خود میشوند. یکی از نتایج ترک منطقه و قدم گذاشتن آنها به مناطق آزاد، سهولت در شکار شدن آنهاست.
در این وضعیت، تنها راه نجات حیاتوحش و در امان ماندن از هلیشات، تعیین ضوابط و مقرراتی است که سازمان حفاظت محیطزیست باید آن را تنظیم و اجرایی کند و در تمام مناطق تحت حفاظت آن را به کار بندد. باید بدانیم هلیشات همچنان که گزینه بسیار خوبی برای حفاظت است، میتواند یکی از موانع حفاظت هم باشد و در این میان لازم است میان این دو وجه بالانس درستی برقرار شود.
هیچیک از عکاسان حیاتوحش مخالف استفاده از ابزارهای جدید تصویربرداری نیستند، بلکه ما مخالف استفاده اشتباه از این ابزار هستیم، ابزاری که میتواند ضربه بزرگی بر پیکره حیاتوحش کشور و مناطق حفاظتشده بزند و امیدواریم با نقشآفرینی درست سازمانهای متولی این اتفاق مدیریت شود.
قانون، مشکل زباله را حل میکند؟
قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، در زمان خود تلاشی برای ساماندهی یکی از پرچالشترین حوزههای محیطزیست کشور بود. این قانون با تفکیک مسئولیت میان شهرداریها، تولیدکنندگان پسماند صنعتی و سازمان حفاظت محیطزیست، چارچوبی حداقلی برای مدیریت زباله شهری، صنعتی و ویژه ترسیم کرد.
امروز اما مدیریت پسماند در ایران با واقعیتی روبهروست که قانون ۱۳۸۳ آن را پیشبینی نکرده بود: تولید روزافزون زباله، دفن غیراصولی، تخریب منابع خاک و آب و شکلگیری شبکههای غیررسمی با گردش مالی بالا در چرخه جمعآوری و بازیافت. قانون موجود اگرچه وظایف را مشخص کرده، ولی در برابر تخلف، ترک فعل و سوءمدیریت عملاً ابزار بازدارنده مؤثری در اختیار قرار نمیدهد.
در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی در دیماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد؛ اقدامی که در ظاهر پاسخی به سالها انتقاد کارشناسان و فعالان محیطزیست است. اما تجربه قانونگذاری در ایران نشان میدهد تصویب کلیات، بیش از آنکه پایان راه باشد، آغاز مرحلهای حساستر است؛ مرحلهای که در آن، کیفیت متن نهایی و قابلیت اجرای آن، تعیینکننده خواهد بود.
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، محور اصلی اصلاحیه، تقویت ضمانت اجرایی قانون است. در قانون فعلی، مجازاتها بهگونهای تنظیم شدهاند که تخلف در بسیاری موارد کمهزینهتر از رعایت قانون است. به همین دلیل، اصلاحیه جدید بهدنبال تشدید جرایم و افزایش مسئولیت حقوقی مدیران و پیمانکاران حوزه پسماند است. بااینحال، پرسش اساسی اینجاست که آیا افزایش مجازات، بدون اصلاح ساختار نظارت و شفافیت نهادی، میتواند به تغییر واقعی منجر شود؟
یکی از چالشهای ریشهای قانون مدیریت پسماند، پراکندگی و تداخل مسئولیتهاست. شهرداریها، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صمت و دیگر نهادها هر یک سهمی از وظایف را برعهده دارند، اما پاسخگویی نهایی مشخص نیست. اصلاحیه وعده شفافسازی این نقشها را میدهد، اما تا زمانی که مرجع پاسخگوی واحد و سازوکار الزامآور تعریف نشود، خطر تکرار همان چرخه مسئولیتگریزی همچنان پابرجاست.
بخش دیگری از اصلاحیه به مقابله با آنچه «مافیای پسماند» خوانده میشود، اختصاص دارد. خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه فعالیت شبکههایی را فراهم کرده که خارج از چارچوب رسمی، از پسماند سودهای کلان میبرند. بااینحال، مقابله با این پدیده صرفاً با اصلاح متن قانون ممکن نیست و نیازمند شفافیت مالی، دسترسی عمومی به دادهها و اراده جدی دستگاههای نظارتی است؛ عواملی که در قوانین پیشین نیز کمابیش مورد اشاره قرار گرفته، اما در عمل محقق نشدهاند.
نبود آمار، مشکل دیگر مدیریت پسماند
نکته قابلتأمل دیگر، نبود آمار دقیق و قابل اتکاست که برای سالها برنامهریزی در این حوزه را مختل کرده. اگر این بخش از اصلاحیه بهدرستی اجرا شود، میتواند گامی رو به جلو باشد. اما تجربه نشان داده الزام به گزارشدهی، بدون زیرساخت اجرایی و منابع مالی پایدار، اغلب به تولید آمارهای صوری و غیرقابلاتکا منجر میشود.
اگر متن نهایی صرفاً به تشدید مجازاتها و افزودن تکالیف جدید بسنده کند، بدون آنکه مسئله اجرا، نظارت و پاسخگویی نهادی را حل کند، بعید است نتیجهای متفاوت از دو دهه گذشته رقم بزند.
این درحالیاست که واکنش نمایندگان هم به این اصلاحیه متفاوت بود. «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، در سخنان خود پس از تصویب کلیات طرح، صراحتاً بر ضعفهای حقوقی و ساختاری متن فعلی پیشنویس اصلاحیه تأکید کرد. قالیباف گفت بخشهایی از طرح دارای اشکالات جدی است، مغایر با سیاستهای کلی قانونگذاری و حتی با قانون اساسی است و باید در کمیسیون با دقت بیشتری بازبینی و اصلاح شود تا در مراحل بعدی به خطاهای حقوقی دامن نزند.
واکنش «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، هم بحثبرانگیز شد. او گفت گردش مالی «مافیای پسماند» نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این شبکه سوداگرانه، سلامت زیستی مردم را به گروگان گرفته است. بهگفته او، ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی و خطرناک بدون بیخطرسازی رها میشود و خسارت اقتصادی و محیطزیستی آن را بیش از یکهزار و ۵۰۰ همت برآورد کرد.
در پایان، از ۲۲۵ رأی موافق، تنها چند نماینده مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کردند، از جمله «رحمتالله نوروزی»، نماینده علیآباد کتول، که تأکید کرد: «اصلاحیه پیش از طرح در صحن، باید در کمیسیون بررسی شود»؛ چون موضوع بسیار مهم است و نیازمند تحلیل و کارشناسی دقیقتر است.
انتقادات نمایندگان مجلس و گزارشهای آنها درباره گردش مالی غیرشفاف این حوزه، عمق بحران را روشنتر کرد، اما راهکارها در صحن علنی هنوز بهصورت دقیق بیان نشده است و تا زمان انتشار متن نهایی اصلاحیه و بررسی مادهبهماده آن، نمیتوان بهصورت دقیق گفت این اصلاحیه میتواند قانون را از اجرا به یک سند عملیاتی تبدیل کند یا نه.
اصلاحیه، شلخته و متناقض است
اصلاح قانون مدیریت پسماند اما مخالفانی دارد که مشکل را در قانون نمیدانند، بلکه اجرای آن و درست نفهمیدنش را مشکل اصلی عنوان میکنند. «مهدی جلیلی قاضیزاده»، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی که از جمله پژوهشگران در زمینه مدیریت پسماند و ساخت لندفیل است، از جمله این افراد است. او در سالهای گذشته که بارها صحبت از اصلاح قانون به میان آمده، نمونههای متفاوتی از اصلاحیه را دیده است. «ماه قبل هم یک نمونه از اصلاحیه را دیدم، اما نمیدانم این همان نسخهای است که در صحن مجلس به بحث گذاشته شده یا خیر. اما نکته ابتدایی این است که باید اصلاحیه برای نظرسنجی به فعالان این عرصه داده میشد که این اتفاق نیفتاده و فارغ از آن، این اصلاحیه ایرادات فنی بسیاری دارد.»
بهگفته او، قانون فعلی نیازی به اصلاح ندارد، قانون مترقی و پیشرفته و متناسب با نیازهای ماست. «قانون مشکلی ندارد، بلکه افراد قانون را متوجه نشدهاند؛ چراکه متخصص این حوزه نیستند و این اصلاحات صرفاً کار را سختتر و پیچیدهتر کرده است.»
جلیلی قاضیزاده معتقد است از ماده ۲، یعنی تعریف پسماند تا طبقهبندی پسماند و متولیان اجرایی و بعد بحث رسیدگی به جرایم، هر اصلاحی کار را سختتر و پیچیدهتر از قبل میکند. «وقتی درباره بازدارندگی جرایم صحبت میکنند، اصلاً به این نکته توجه نمیکنند که آیا قضات ما آگاهی از امر محیطزیستی دارند؟ آیا براساس شناخت و اهمیت این موضوع رأی صادر میکنند یا خیر؟ این نکته مهمتر از تغییر یا اصلاح قانون است. برای مثال گفته شده تکرار جرم جریمه را دو برابر میکند. این نکته درستی است؛ چون کار با زباله امری روزمره است و تکرارشدنی. اما مثلاً بر کم بودن میزان جریمه تأکید میکنند.»
این استاد دانشگاه درنهایت تأکید میکند اصلاحیه قانون مدیریت پسماند «بسیار شلخته» «متناقض» و «با ایرادات اساسی در زمینه فنی و حقوقی است». او معتقد است نمایندگان مجلس صرفاً برای آنکه کاری انجام داده باشند، بهسمت اجرایی شدن این اصلاحیه گام برداشتهاند و این خود نشان از ضعف اساسی در این زمینه دارد.
بازدارندگی در اصلاحیه بیشتر شده است
«علیرضا عسگری»، کارشناس پسماند، اما از جمله کسانی است که اصلاح قانون را در وضعیت فعلی لازم میداند. او قانون دو دهه قبل را بدون بازدارندگی لازم میداند و تأکید میکند در شرایطی که توجه به قانون با اعمال سلیقه همراه است، باید قانون با جزئیات و دقت بیشتری اصلاح شود. «قوانین در حوزه مدیریت پسماند جدید نیستند و در غرب هم نوشتن قانون، خصوصاً در زمینه پسماندهای صنعتی و خطرناک، به دهه ۶۰ میلادی برمیگردد. درنتیجه قوانین با ضعفهایی هم همراه بودهاند، اما قانون سال ۱۳۸۳ چند مشکل اساسی داشت؛ از جمله نداشتن ضمانت اجرایی.»
بهگفته او، آییننامههای این قانون هم بسیار آرمانگرایانه نوشته شده بودند و مطابق با واقعیات جامعه نبودند. «مرجع قانون است و در ایران که بسیاری از برخوردها قائل به سلیقه است، قانون باید سفت و محکم عمل کند و ارگانهای مختلف و دخیل در این عرصه را پاسخگو کند؛ اما این پاسخگویی قوی نبود.»
عسکری میگوید اصلاحیه فعلی هم ایراداتی دارد، اما آنچه در آن مهم است توجه به ترک فعلها و برخورد جدی با آن است. «قطعاً این اصلاحیه هم نمیتواند همه را راضی کند، اما شاید تا ۷۰ درصد در زمینه بازدارندگی بهتر نوشته شده و نکته اصلی این است که دلسوزی برای کشور باشد، نه منافع اشخاص.»
در پایان اما باید گفت قانون جدید، هر نام و متنی که داشته باشد، تنها زمانی معنا پیدا میکند که هزینه بیقانونی را از هزینه قانونمداری بیشتر کند. در غیر اینصورت، اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز به فهرست بلند قوانین خوبِ کماجرا اضافه خواهد شد؛ فهرستی که محیطزیست ایران دیگر توان تحمل آن را ندارد.
مدیریت سبز یا سبزشویی، مسئله این است
من بحث مدیریت محیطزیست در سازمانهایی با ساختار سنتی را از یک پرسش ساده آغاز میکنم: پیش از آنکه بخواهیم محیطزیست را «مدیریت» کنیم، آیا خودمان را درست شناختهایم؟ آیا اصلاً میدانیم از چه چیزی سخن میگوییم؟ تجربه به من نشان داده است که بسیاری از خطاهای ما در حوزه محیطزیست، نه از کمبود فناوری یا منابع، بلکه از خطای مفهومی و زبانی آغاز میشود.
نمونه روشن این خطا را میتوان در خودِ عنوانها دید. وقتی از «فناوری سبز» یا «انرژی پاک» سخن میگوییم، ناخواسته مفهومی نادرست را تثبیت میکنیم. انرژی ذاتاً نه پاک است و نه ناپاک؛ انرژی بخشی از نظام طبیعت است و آنچه آن را مخرب میکند، شیوه مدیریت انسان بر تولید و مصرف آن است. ناپاکی، صفت رفتار ماست نه صفت انرژی. وقتی از همان ابتدا مفهوم را اشتباه تعریف میکنیم، طبیعی است که در ادامه نیز مسیر را غلط برویم.
این خطای مفهومی تنها در زبان باقی نمیماند، بلکه در عمل نیز خود را نشان میدهد. وقتی در نمایشگاهی با عنوان محیطزیست، غرفههایی میبینیم که با مصرف گسترده منابع، دکورهای پرهزینه و تولید حجم زیادی پسماند ساخته شدهاند، با یک تناقض جدی روبهرو هستیم. اگر این «نمونه کار» ماست، چگونه میتوان انتظار داشت که مخاطب به ادعای زیستمحیطی ما اعتماد کند؟ من معتقدم پیش از هر مطالبهای از بیرون، باید خودمان را به چالش بکشیم.
از همینجا به یک پرسش بنیادی میرسیم: آیا محیطزیست اساساً نیازمند مدیریت است؟ پاسخ من منفی است. آنچه نیاز به مدیریت دارد، رفتار انسان است. طبیعت، اگر در شرایط مساعد قرار گیرد، خود تنظیمگر است. ما نه میتوانیم و نه باید برای طبیعت نسخه بپیچیم؛ آنچه باید اصلاح شود، نظام تصمیمگیری، تولید و مصرف ماست.
در این مسیر، تمایز میان اقتصاد محیطزیستی و اقتصاد اکولوژیک اهمیت بنیادین دارد. در اقتصاد محیطزیستی، محیطزیست زیرمجموعهای از اقتصاد تلقی میشود؛ منابع طبیعی بهمثابه نهادههایی هستند که اقتصاد آنها را مصرف میکند. اما در اقتصاد اکولوژیک، ماجرا معکوس است: اقتصاد در دل اکولوژی معنا پیدا میکند و تابع روابط و محدودیتهای آن است. ناتوانی در تشخیص این تفاوت، باعث میشود ندانیم مطالبهگری ما باید متوجه کدام سطح و کدام کنشگر باشد.
وقتی وارد سازمان میشویم، این سردرگمی مفهومی با یک مشکل ساختاری گره میخورد. اغلب سازمانهای ما دارای ساختارهای سنتی، سلسلهمراتبی و عمودی هستند؛ ساختارهایی که برای اجرای دستورات سریع مناسباند، اما اساساً برای کارهای فرایندی، از جمله محیطزیست، ناکارآمدند. محیطزیست با دستور از بالابهپایین پیش نمیرود. این حوزه ذاتاً میانبخشی، عرضی و مبتنی بر تعامل است. در ساختارهای سنتی، واحد محیطزیست به حاشیه رانده میشود و ناچار است برای پیشبرد هر اقدام، با لایههای متعدد مدیریتی چانهزنی کند.
راهحل من، گذار از منطق «چارت» به منطق «شبکه» است. در کنار ساختار رسمی سازمان، باید شبکهای از کنشگران شکل بگیرد؛ کنشگرانی از دل واحدهای تولید، فنی، خدماتی، منابع انسانی و پشتیبانی که هر یک در جایگاه واقعی خود، بر پیامدهای زیستمحیطی فعالیتشان اشراف دارند. محیطزیست در اتاقهای بسته و دفاتر تخصصی حل نمیشود؛ در محل مصرف انرژی، تولید پسماند و تصمیمهای روزمره حل میشود.
برای اینکه این شبکه کارآمد باشد، باید فرایندها را بشناسیم. هر فعالیت زیستمحیطی، چه ارزیابی ردپای کربن باشد، چه پسماند یا آب، بر یک منطق مشترک استوار است: شناسایی، تفکیک، تحلیل پیامد و ارزیابی. تفاوت در ابزار ارزیابی است، نه در منطق فرایند. این فرایندهای اصلی، بدون فرایندهای پشتیبان مانند حسابداری، تأمین، آموزش و ایمنی پیش نمیروند؛ و اینجاست که نقش شبکه بیشازپیش برجسته میشود.
در این چارچوب، استراتژی سبز معنا پیدا میکند؛ راهبُردی مبتنی بر «هوش سبز». هوش سبز از چهار گام شکل میگیرد: نخست شناسایی دقیق منابع مصرفی، سپس بررسی امکان جایگزینی، بعد کاهش مصرف، و در نهایت مدیریت باقیماندهها. این منطق، نگاه ما را از انتهای فرایند ــ یعنی صرفاً تصفیه و کنترل آلودگی ــ به ابتدای فرایند منتقل میکند؛ جایی که تصمیمهای اصلی گرفته میشود.
اما استراتژی، بدون کنشگر، روی کاغذ میماند. کنشگران واقعی محیطزیست در سازمان، کارکنان صف هستند؛ همانهایی که مصرف میکنند، تولید میکنند و پیامد ایجاد میکنند؛ بنابراین آموزش در اینجا به معنای انتقال اطلاعات نیست، بلکه به معنای ایجاد شایستگی است. ما با انسانهایی از خاستگاههای فرهنگی، زبانی و حرفهای متفاوت سروکار داریم. یک واژه ساده میتواند برای دو نفر دو جهان معنایی کاملاً متفاوت بسازد. اگر این تفاوتها را نشناسیم، آموزش ما به مقاومت و سوءتفاهم منجر میشود
به همین دلیل، آموزش را در سه سطح تعریف میکنم: سطح عمومی برای همه کارکنان، سطح تخصصی برای اپراتورهای اثرگذار، و سطح کنشگری برای اعضای شبکه زیستمحیطی. آموزش تنها زمانی معنا دارد که به تغییر رفتار، توانمندی عملی و در نهایت به بهبود قابلاندازهگیری منجر شود. کلاس و گواهینامه، بدون شاخص و پایش، هیچ ارزشی ندارند.
تمام این مسیر، در نهایت باید به پروژههای اجرایی منجر شود؛ پروژههایی که بر تفکر سیستماتیک، حل مسئله و ترجمه اقتصادی استوارند. اگر پروژهای نتواند همزمان کاهش هزینه و کاهش آلودگی را نشان دهد، از نظر من پروژه زیستمحیطی محسوب نمیشود. محیطزیست هزینهبر نیست؛ مدیریت نادرست هزینهبر است. هرچه اتلاف منابع کمتر شود، هم سود اقتصادی افزایش مییابد و هم فشار بر محیطزیست کاهش پیدا میکند.
مدیریت سبز، برخلاف نسلهای پیشین حفاظت یا کنترل آلودگی، بر اصلاح فرایند از مبدأ تکیه دارد. این مسیر، پروژههای بزرگ و نمایشی نمیخواهد؛ با گامهای کوچک، پیوسته و هوشمندانه پیش میرود. تغییر واقعی، نه با تعویض یکباره تجهیزات، بلکه با تغییر رفتار، آموزش، انگیزش و ارزشگذاری درست شکل میگیرد.
در نهایت، آنچه من از مدیریت محیطزیست در سازمانهای سنتی مراد میکنم، نه یک واحد جدید، نه یک عنوان پرطمطراق و نه یک نمایش سبز است؛ بلکه دگرگونی در نگاه، زبان، ساختار و فرهنگسازمانی است. تا زمانی که این دگرگونی رخ ندهد، هر اقدامی -هرچند پرهزینه و پرسروصدا- تنها چرخیدن به دور خود خواهد بود.
وقتی سرزمینها میبارند، تهران فقط نگاه میکند
تهران، شهری که در دامنههای جنوبی البرز نفس میکشد، این روزها بیش از همیشه تشنه است. رودها و قنواتش، که روزگاری چون رگهای زندگی، آب را به قلب شهر میرساندند، اکنون به سکوت و خلوت خود پناه بردهاند. هر قطره باران که در دل کوههای البرز فرو میافتد، انگار خبری از امید است؛ اما این امید هنوز به تهران نرسیده است.
از ابتدای سال آبی جاری، بارشها در کشور نامتقارن و پراکنده بودهاند؛ بهگونهایکه بسیاری از استانها نسبت به میانگین بلندمدت زیر نرمال قرار دارند، اما در برخی مناطق جنوبی در مقطع زمانی اخیر افزایش نسبی بارش نسبت به دوره بلندمدت ثبت شده است. برای مثال، دادههای رسمی تا اواخر آذر نشان میدهد در استانهای هرمزگان، کرمان و خراسانجنوبی افزایش بارش نسبت به دوره بلندمدت دیده شده است، درحالیکه استان تهران کاهش قابلتوجه بارش دارد و یکی از کمبارشترین استانها نسبت به نرمال بوده است. این کمبارشی در تهران و دیگر مناطق خشک کشور، یک اختلاف عددی ساده نیست بلکه نشاندهنده فاصله عمیق میان منابع آب موجود و نیازهای زیستمحیطی و انسانی است.
سدهای پایتخت، ستونهای نگهدارنده زندگی شهری، حالا به تصاویری از تهی بودن بدل شدهاند. سد امیرکبیر با تنها سه درصد، سد لار با یک درصد و سد لتیان با هست درصد، روایتگر کمبود آب و نگرانیهای انسانی هستند. سد طالقان با ۲۶ درصد پرشدگی، تنها لکهای کوچک از امید باقی گذاشته است. این سدها، که روزگاری دریاچههای آرامی بودند، اکنون خشکی و بیحالی زمین را بازتاب میدهند.
از نگاه زمینشناسی، تهران در لبه شمالی فلات ایران، میان البرز و دشتهای مرکزی قرار دارد و همیشه با بارشهای ناپایدار و پراکنده روبهرو بوده؛ اما در سالهای اخیر، افزایش جمعیت، مصرف بیرویه و تغییراقلیم، این شرایط طبیعی را به بحرانی انسانی بدل کرده است. هر قطره باران نیامده، هر رودخانه خشکیده، گواهی بر هشدار طبیعت است که انسان نمیتواند بیملاحظه با منابع حیاتی خود رفتار کند.
درحالیکه بارش و منابع آب در برخی مناطق کشور امیدوارکننده است، تهران هنوز با خشکی و کمآبی روبهرو است. سکوت سدها و خشکیدن رودخانهها، زمزمهای از زمین است که میگوید: اگر تغییر نکنید، آینده همینگونه خشک و بیآب خواهد بود.
تهران نیازمند بازخوانی رابطه خود با آب است. هر قطره باران که بر دامنههای البرز فرو میریزد، خاک را مرطوب و قلب شهر را تازه میکند. اگر بخواهیم شهری زنده، سرسبز و پایدار داشته باشیم، باید گوش کنیم به زمزمه زمین، سدها و رودخانهها و با احترام به طبیعت زندگی کنیم.
بحران آب تهران، فراتر از مشکل مهندسی، داستانی زمینشناسی و انسانی است. خشکی سدها و کمبارشی، هشدار میدهد زمان تغییر رفتار با منابع آب فرا رسیده است. تهران تشنه است و هر لحظه تأخیر در پاسخ به این نیاز، ممکن است این تشنگی را به نقطه بیبازگشت ببرد.
شمشادهای تهران قربانی بهسازی فضای شهری
پروژههای جویسازی و بازسازی باغچههای شهری که مدتی است در مناطق مختلف تهران در حال اجراست، به جز درختان اینبار قربانی جدیدی پیدا کرده است و آنهم شمشادهای خیابانی است. در خیابانهای بهشتی، سنایی و بلوار گلها در منطقه ۲۱ تمامی شمشادها و گیاهان دیگر را از باغچههای طولی خیابان حذف کرده و فقط درختان را باقی گذاشتهاند.
نابودی شمشادها
بررسیهای میدانی نشان میدهد در خیابانهایی مانند بهشتی، سنایی و بلوار گلها، تمامی شمشادها از ریشه کنده و باغچهها عملاً خالی شدهاند. اقدامی که صرفاً درختان را باقی گذاشته و پوشش گیاهی کوتاهقد و همیشهسبز را بهطور کامل از بین برده است. این درحالیاست که شمشاد یکی از مقاومترین گونههای گیاهی شهری بهشمار میرود و بهدلیل تحمل بالا در برابر گرما، آلودگی و کمآبی، سالها در اقلیم تهران پایدار مانده است.
شمشادها علاوهبر نقش اکولوژیک، بهدلیل همیشهسبز بودن، سهم مهمی در زیبایی بصری و ایجاد آرامش در فضای شهری داشتند. بااینحال، در جریان پروژههای اخیر، نهتنها این گیاهان حذف شدهاند، بلکه اطراف درختان باقیمانده نیز با فاصلهای حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر سنگفرش شده است.
نرسیدن آب و هوا به درختان با سنگفرش کردن دور آنها
سنگفرش کردن دور درختان و ریختن سیمان در مجاورت تنه و حتی روی ریشه درختان، مانع نفوذ آب و هوا به خاک میشود. این فشارها در شرایطی به درختان وارد میشود که آنها بهتازگی دورهای از تنش خشکی را پشت سر گذاشتهاند. همچنین با حذف سطح خاکی، امکان کاشت گونههای گیاهی جدید نیز از بین میرود.
در کنار نابودی شمشادها، تغییر ساختار جویهای قدیمی تهران نیز نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است. بسیاری از این جویها با بلوکهای بتنی جدید و مرتفع جایگزین شدهاند؛ تغییری که ارتباط میان جوی و باغچه، بهدلیل فرسایش جویهای قدیمی را قطع میکند و مانع رسیدن آب به پوشش گیاهی میشود. این درحالیاست که در الگوهای پایدار شهری، حفظ این ارتباط برای تغذیه درختان و گیاهان ضروری است.
بودجهای که صرف کارهای اشتباه میشود
در حال حاضر، ضرورت این پروژهها بهدلیل کمبود بودجه و تحریمبودن کشور اصلاً قابلدرک نیست و این پول میتواند صرف کارهای مهمتری شود. البته شهرداری با تراکمفروشی و به حراج گذاشتن فضای زیستی شهر بودجهای ناپایدار برای شهرداری بهوجود آورده است. هرچند این درآمدزایی اصلاً نباید اتفاق بیفتد، اما بدتر اینکه همین درآمد هم صرف کارهای اشتباه میشود.
کارشناسان محیطزیست میگویند؛ اگر واقعاً بودجهای هست و مسئولان میخواهند کاری انجام دهند، بهتر است به احیای اکولوژیک بپردازند. این احیا یعنی با انجام عملیاتی نفوذپذیری خاک را افزایش دهند تا درختان در همان محلی که هستند، بتوانند بهتر از آب موجود استفاده کنند. اما الان دقیقاً عکس این کار انجام میشود. درواقع، این پروژههای اخیر اقدامی ضد پایداری و تابآوری شهر است؛ زیرا بهجای بالابردن میزان نفوذپذیری، همان حداقل نفوذپذیری موجود را هم از بین میبرند. با نفوذناپذیر شدن سطح شهر، آب وارد لایههای زیرزمینی نمیشود و خطر فرونشست نیز بیشتر و بیشتر میشود.
این پروژهها هرروزه و بهشکل گسترده در تمام خیابانهای شهر در حال انجام است. در یک ماه اخیر سرعت و شدت آنها چنان افزایش یافته که اگر این پروژهها به همین منوال ادامه پیدا کنند، در یک سال آینده تهران بخش زیادی از پوشش گیاهی خود را از دست خواهد داد. در حال حاضر شهر مقدار زیادی از تابآوری خود را از دست داده و با ادامه یافتن این پروژهها پیشبینی فرونشستهای گسترده در پایتخت میشود.
«بیتاج» و راز خوشمزگی آبگوشت عشایری
آبگوشت، یکی از آن غذاهای ساده و مقوی ایرانیست که با حبوبات و گوشت گوسفندی طبخ میشود و سرشار از آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، و ویتامین است. ازآنجاکه عشایر، گلههای بزرگ گاو و گوسفند و بز و … دارند، تهیه گوشت گوسفندی برای آبگوشت عشایری، کار دشواری برایشان نیست. جالب است که بسیاری از گردشگران خارجی که در حالت عادی، در کشور خودشان گیاهخوار یا خامگیاهخوار هستند، غذاهای گوشتمحور عشایر را بیدغدغه و با خیال راحت میخورند؛ با این فلسفه که حیوانات عشایر، در آن کوههای بلند و مراتع سبز، زیر آسمان آبی و توی دشتهای پر آبوعلف، بعد از چریدنها و گردشها و زایشها، بهغایت زندگی خویش رسیدهاند، و ذبحکردنشان، مثل سلاخیهای غیرانسانی و دستهجمعی حیوانات در شهرهای بزرگ و کارخانههای غیرقابلاطمینان نیست. خلاصه که حتی بعضی از گیاهخواران خارجی هم اصالت عشایر و غذاهای عشایری را تشخیص میدهند و با این مردمان عزیز و مهماننواز، همپیاله و همکاسه میشوند.
یکی از خوشمزهترین آبگوشتهای عشایری را «بیبیتاج» (بیتاج) میپزد. زن زحمتکش و کدبانویی که با همسرش «قاسم» و دیگر اعضای خانواده پرجمعیتش، مسیر خاص و پر پیچوخم ایلراه «تاراز» را کوچ میکند. بیتاج، همانند زنان دیگر عشایر، نان تیری هم میپزد و ترکیب آبگوشت عشایری و نان تیریاش در کوچ پاییز، خانوادهاش را سیر و گرم میکند. در حینی که آبگوشت، پخته میشود، بیتاج و دایی «سهراب» (دایی قاسم)، مشغول ریسمانبافی و آوازهخوانی میشوند. نوشجانکردن دستهجمعی آبگوشت داغ و خوشمزه عشایری در وارگَه (استراحتگاه)، بعد از پیمایشهای سخت و طولانی کوچ، در هوای خنک پاییز، به جانِ کوچندگان میچسبد.
آبگوشت، از نظر مواد موردنیاز و شیوه طبخ، غذای نسبتاً آسانیست، و شیوه طبخ شهری و عشایری آن، تفاوت چندانی با هم ندارند؛ مگر در نوع روغن و ادویهجات و شیوه خوردن و جزئیات اینچنینی. عشایر، گوشت و نخود و لوبیا و دیگر حبوبات و پیاز خرد شده را به همراه مقداری آب در قابله میریزند و میگذارند که تمام این مواد، چند ساعتی با هم بپزند و خوب نرم شوند. بعد که از پخت نسبی مواد مطمئن شدند، بهاندازه چند قاشق رب گوجهفرنگی توی روغن حیوانی تفت میدهند تا رنگ رب باز شود. اواسط پخت غذا، رب سرخشده را به همراه سیبزمینی و ادویهجات (نمک و فلفل) به آبگوشت اضافه میکنند. نیم ساعت آخر، قارا (قرهقوروت) را هم قاتی مواد میکنند تا تکمیل شود. وقتی همه اجزای آبگوشت، چند ساعت با حرارت کم پخته شدند، روغن قرمز خوشرنگی روی سطح آبگوشت مینشیند که نشان میدهد غذا آماده است. هرچقدر بخواهند آب آبگوشت غلیظتر باشد، طبیعتاً باید بگذارند که آبگوشت، بیشتر بماند و خوب جا بیفتد. عشایر، آبِ گوشت و مخلفات درون قابلمه را مثل خیلی از شهریها با هم نمیکوبند و جدا نمیخورند. آب غذا را به همراه تمام موادِ آن، درسته درون کاسهها میریزند و در ارتفاعاتی که صدایی جز صدای زنگوله دامها نمیآید، با لذت نوش جان میکنند.