روایت حاضران در نشست تخصصی «نگاه حقوقی به آتش‌سوزی جنگل‌های ایران» اشتراکات بسیاری داشت؛ اینکه مدیریت آتش‌سوزی در ایران به اطفای اضطراری محدود شده است و روند پیشگیری، آموزش، اطلاع‌رسانی و بازدارندگی قانونی عملاً به‌شکلی ناقص اجرا می‌شود. سخنرانان با اشاره به تجربه آتش‌سوزی الیت، از انکار اولیه بحران، نبود فرماندهی واحد و اتکا به نیروهای داوطلب در نبود تجهیزات ایمن گفتند و در همین حال قوانین موجود و سیاست‌های اجرایی را نقد کردند.

سیاست‌های حقوقی، زمینه‌ساز تصرف و تخریب

«مصطفی نوری»، مشاور اسبق حقوقی سازمان منابع‌طبیعی، حرف‌های خود را این‌طور شروع کرد: «اساس مشکل ما آتش نیست، بلکه ماییم که فرصت، زمینه و مقدمات آتش‌سوزی را فراهم می‌کنیم.»

او با اشاره به مفهوم «سیاست جنایی جرم‌زا» توضیح داد: «در نظام حقوقی ما، در سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی، یک سیاست جنایی جرم‌زا حاکم است. درحالی‌که سیاست جنایی باید به‌سمت جرم‌زدایی حرکت کند، در عمل سیاست‌های تقنینی، قضائی و اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرصت ارتکاب جرم را افزایش می‌دهند.»

نوری با مرور قوانین حاکم بر منابع‌طبیعی به‌ویژه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، گفت در این قوانین اصل بر حفظ مالکیت عمومی عرصه‌های ملی است و واگذاری مالکیت پیش‌بینی نشده؛ بلکه تنها اجاره محدود و مشروط برای اجرای طرح‌ها مجاز دانسته شده است. با این‌همه به‌گفته او، اختلاف‌نظرها بر سر «اقتصادی‌سازی اراضی ملی» به تغییر مالکیت و تصرف انجامیده است.

او این موضوع را با چند مثال توضیح داد: «در گذشته به‌دنبال حفظ مالکیت بودیم، اما بعد اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار در سال ۱۳۵۸ در اصل ۴۵ قانون اساسی واژه انفال در کنار ثروت‌های عمومی قرار گرفت، باب واگذاری‌ها باز شد و این زمینه جرم‌زایی در عرصه‌های محیط‌زیستی و طبیعی را به‌شدت فراهم کرد. یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، زمین است و کجای سرزمین ما بهتر از جنگل‌های ارتفاعات؟ نوک قله‌ها برای ویلاسازی تصرف می‌شود و بعد راهسازی می‌شود و در کنارش عرصه‌های جدید تصرف و تملک می‌شود و بازاری برای ثروت‌اندوزی آزمندان فراهم می‌کند.»

به‌گفته نوری، همین تفسیرها زمینه واگذاری گسترده اراضی و درنتیجه، جرم‌زایی را تشدید کرده است.

او با اشاره به حذف یک ماده از برنامه هفتم توسعه که امکان تصرف چند میلیون هکتار از عرصه‌های ملی را فراهم می‌کرد، تأکید کرد جهت‌گیری کلی سیاست‌های تقنینی همچنان به‌سمت ایجاد فرصت‌های واگذاری و درنتیجه، فسادهای کلان حرکت می‌کند.

مشاور اسبق سازمان منابع‌طبیعی در ادامه گفت: «درحالی‌که ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به‌صراحت تصریح دارد که به‌محض مشاهده وقوع تخلف، کارکنان منابع‌طبیعی می‌توانند خلع ید کنند. این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود.»

این حقوقدان نمونه‌هایی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در دماوند و قطع گسترده درختان در بابل مثال زد و از این انتقاد کرد که در سیاست قضائی باعث شده است پاک‌تراشی جنگل‌ها به ابزاری برای تغییر ماهیت عرصه و فراهم‌کردن امکان واگذاری تبدیل شود.

موضوع دیگری که نوری از آن حرف زد، آتش‌سوزی اخیر در منطقه حفاظت‌شده چهارباغ بود: «یقین دارم که عامل انسانی پشت آتش‌سوزی الیت بود. آزمندان افرادی را اجیر می‌کنند تا هم‌زمان چند نقطه را به آتش بکشند. این یک برنامه نظام‌مند است و می‌دانند چگونه شبکه‌سازی کنند.»

او در جمع‌بندی سخنانش اصلاح سیاست‌های جنایی را در حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آتش‌سوزی‌ها مهم دانست و ابراز امیدواری کرد روزی برسد که «با آموزش‌های درست، اول مسئولان کشور، مجلس، قوه قضائیه و مسئولان اجرایی را توجیه کنیم و بعد، مردم در یک سیاست جنایی مشارکتی مسئولانه همراه شوند؛ چراکه باید مسئولیت تک‌تک اعضای جامعه در قبال حفاظت از محیط‌زیست تبیین شود.» 

بی‌توجهی به منشا انسانی آتش‌سوزی‌ها

«حسین بدری‌پور»، عضو شورای جنگل سازمان منابع‌طبیعی، هم در سخنانی با انتقاد از شیوه مدیریت آتش‌سوزی‌های جنگلی، مسئله اصلی را ضعف در اجرای قوانین، نبود مدیریت جامع حریق و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.

او به سابقه ۲۰ساله خود در حوزه جنگل، خشکسالی و بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: «بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی منشأ انسانی دارد، اما سیاستگذاری‌ها و تخصیص بودجه همچنان بر عوامل طبیعی متمرکز است. از دو سال پیش گفته‌ام که درباره منشأ انسانی آتش‌سوزی‌ها باید بر قوانین و آموزش تمرکز کرد.»

بدری‌پور با طرح سؤالی درباره هزینه واقعی آتش‌افروزی در جنگل‌ها، گفت حداکثر مجازات فعلی تناسبی با ارزش اقتصادی و محیط‌زیستی جنگل‌ها ندارد و همین، بازدارندگی قانون را تضعیف کرده است.

عضو شورای جنگل سازمان منابع‌طبیعی همچنین از ناهماهنگی میان سازمان‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی انتقاد کرد و گفت اگرچه رسیدگی به موضوع آتش‌سوزی وظیفه مشترک این دو نهاد است، هر دو از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

او با مقایسه شرایط آموزش در ترکیه با حضور در عرصه و در نظر گرفتن سیستم اجتماعی اکولوژیک گفت: «در ایران فرد نه به‌درستی آموزش می‌بیند و نه وقتی برای اطفای حریق می‌رود، امکانات مناسبی در اختیارش قرار می‌گیرد.»

او نمونه‌هایی از ترکیه و آمریکا را مثال زد که چگونه با «معماری انتخاب» و کمپین‌های ارتباطی مؤثر، رفتار عمومی در قبال جنگل و محیط‌زیست تغییر کرده است. درحالی‌که ضعف شدید اطلاع‌رسانی و نبود نماد ملی برای پیشگیری از حریق از خلأهای جدی در ایران است و در این شرایط «استراتژی ارتباطات لازم است تا تمام جامعه درگیر موضوع آتش‌سوزی شود».

ما پیشگیری را نادیده می‌گیریم

«امید سجادیان»، تسهیلگر و دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس که سال‌هاست در اطفای آتش‌سوزی‌های جنگلی شرکت دارد، با حضور آنلاین در این نشست گفت مشارکت میدانی در این عملیات‌ها او را به این نتیجه رسانده که مدیریت حریق در ایران تقریباً به اطفای اضطراری محدود شده است و پیشگیری، آموزش و برنامه‌ریزی در آن جایگاهی ندارد.

او گفت: «مشارکت میدانی نشان داد ما فقط بر اطفای حریق تمرکز کرده‌ایم و کسی به‌دنبال پیشگیری نیست. فهمیدم که نه ما چیزی بلدیم و نه نیروهای دولتی و نه اصلاً ابزار مناسبی در اختیار داریم. من که سال‌ها در حوزه مشارکت کار کرده بودم، خیلی برایم عجیب بود که چرا مدام داریم در مناطق تکراری و به شیوه‌های تکراری آتش خاموش می‌کنیم؟»

سجادیان در سال ۹۲ وقتی در عملیات اطفا پایش آسیب دید و شکست، در پیگیری‌های پزشکی متوجه شد حتی بیمه درمانی نخواهد داشت. بعدتر دید در آتش‌سوزی جنگل دیل گچساران «البرز زارعی» آسیب دید و در این راه جانش را از دست داد و در پی او داوطلبان دیگر هم جان سپردند. چرا تلفات این‌همه زیاد بود؟ «جلوتر که رفتیم، بیشتر بر دلایل آتش‌سوزی متمرکز شدم؛ اصلاً مدیریت اطفای حریق یعنی چه؟ آیا سیستمی برای اطفا داریم؟ در دنیا ساختار مشخصی در این رابطه وجود دارد؛ اگر دولت وظیفه اطفا را برعهده دارد، نقش مردم هم مشخص است و اگر کار به بخش خصوصی واگذار شده، و باز هم جزئیاتش معلوم است. این‌طور نیست که مردم به‌عنوان سیاهی‌لشکر به دل آتش بزنند و کار را تمام کنند.»

سجادیان در ادامه با انتقاد از نبود برنامه جامع گفت: «در عملیات اطفای آتش‌سوزی جنگلی در ایران بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی تمام انرژی و امکانات را به کار می‌بندیم. با اطمینان می‌گویم ما قبل از آتش‌سوزی، حین آتش‌سوزی و بعد از آن، هیچ برنامه‌ای نداریم؛ و اگر داریم، یکپارچه و کامل نیست. ما حتی دلایل آتش‌سوزی را به‌درستی بررسی نکرده‌ایم.»

او با استناد به آمار سازمان منابع‌طبیعی، به این اشاره کرد که در هشت ماه نخست امسال دو هزار و ۱۰۰ حریق رخ داده که «خیلی از آتش‌سوزی‌ها در مکان‌هایی است که مدام تکرار می‌شود». سجادیان پرسید؟ «آیا ما دلایل این تکرار را بررسی کرده‌ایم؟ آیا بر پیشگیری و آموزش کار کرده‌ایم؟ آیا نقش مردم را در نظر گرفته‌ایم؟»

این کنشگر محیط‌زیست درباره آتش‌سوزی الیت هم به این اشاره کرد که ضعف جدی در اطلاع‌رسانی اولیه، نبود فرمانده عملیات، اختلاف درباره زمان و نحوه شروع آتش و اتکا به تجربه‌های فردی از مشکلات اصلی این حادثه بود. به‌گفته او، رفتار احساسی، نبود لباس و تجهیزات ایمنی استاندارد و حضور نیروها با پوشش‌های غیرایمن، از جمله لباس کوهنوردی، خطرات عملیات را تشدید کرد.

دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس هشدار داد تخصیص منابع بدون برنامه جامع، به کاهش آتش‌سوزی کمک نمی‌کند و می‌تواند عامل تداوم بحران باشد. او ابراز امیدواری کرد با تغییر رویکرد، در سال آینده شاهد کاهش آتش‌سوزی‌ها باشیم.

سجادیان در پایان، ایجاد یک دبیرخانه دائمی حریق را به‌عنوان یکی از راهکارهای ضروری برای هماهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه آتش‌سوزی‌های جنگلی پیشنهاد کرد.

جنگل هیرکانی قانون دیگری می‌خواهد

«حسن محسنی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، هم با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در نگاه حقوقی به جنگل‌های هیرکانی گفت این جنگل‌ها نیازمند قانونی مستقل و ویژه هستند و ادامه اتکا به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶، امکان مدیریت مؤثر آنها را از بین برده است.

او با انتقاد از عنوان این قانون گفت: «وقتی در نام قانون، “بهره‌برداری” در کنار “حفاظت” می‌آید، حفاظت عملاً به ابزاری برای توجیه بهره‌برداری تبدیل می‌شود.» به‌گفته محسنی، همین منطق در متن قانون هم تکرار شده و امکان واگذاری، برداشت و تملک را باز گذاشته است.

این حقوقدان با اشاره به مواد مرتبط با آتش‌سوزی در این قانون گفت ممنوعیت ایجاد آتش در مجاورت جنگل‌ها به‌صورت کلی بیان شده، اما معیار دقیقی درباره فاصله ایمن مشخص نشده است.

محسنی از طرف دیگر به گردشگری بی‌ضابطه در جنگل‌های شمالی پرداخت. «به‌دلیل نزدیکی جنگل به مناطق شهری، جاده‌سازی به‌ظاهر برای رسیدن امکانات، اما درواقع برای دسترسی و تخریب، انجام شده است. همین نزدیکی امکان آتش‌افروزی را افزایش می‌دهد. به‌علاوه حجم مسافری که میلیونی در تعطیلات به شمال سرازیر می‌شوند، آموزش ندیده‌اند که با جنگل چگونه رفتار کنند و این‌هم اشکال بزرگی است. برای جلوگیری از سوزاندن عمدی درختان هم باید فرهنگسازی شود.»

او با اشاره به تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری این سؤال را مطرح کرد: «آیا ما امکانات مناسب برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی داریم؟ مشکل همین‌جاست. آتش‌سوزی الیت بار دیگر زخمی را باز کرد: ما در بخش لجستیکی ضعیف‌ایم و به‌اندازه کافی امکانات نداریم.»

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق با اشاره به اینکه بازدارندگی قانون حفاظت و بهره‌برداری، همچنان محل بحث است، اضافه کرد: «ما این بار هم نجات پیدا کردیم، اما تأکید می‌کنم که باید قانون مستقل و جامعی برای جنگل‌های شمال نوشته شود. از طرف دیگر، می‌توان اساسنامه صندوق حفاظت محیط‌زیست اصلاح کرد و با تقویت آن، بخشی از درآمدهای دولت برای تأمین‌ تجهیزات و امکانات لازم برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگلی اختصاص داد. درواقع، باید هزینه نگهداری جنگل‌های هیرکانی را از طریق صندوقی که منابع مالی مشخصی در بودجه سنواتی کشور دارد، مختص این موضوع ایجاد شود.»

انکار فاجعه، زمینه‌ساز بحران شد

«حنیف‌رضا گلزار»، کارشناس ارشد خاک و آب، در نوبت سخنرانی خود بار دیگر ماجرای آتش‌سوزی الیت را مرور کرد و با انتقاد از عملکرد سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری گفت از آغاز تا پایان این حادثه، «انکار واقعیت از سوی متولی اصلی منابع‌طبیعی» زمینه‌ساز گسترش بحران شد.

او با مرور هشدارهای اولیه درباره این حادثه توضیح داد: «همان روزهای اول، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران محیط‌زیست، به اداره‌کل منابع‌طبیعی غرب استان رفتند و گزارش‌های دقیقی درباره وقوع آتش‌سوزی، خشکسالی شدید و انباشت لاش‌برگ دادند، اما پاسخ مدیرکل این بود: شما دارید بزرگ‌نمایی می‌کنید. همین بی‌اعتنایی باعث شد حریق به فاجعه‌ای ۲۴روزه تبدیل شود که جنگل‌های هیرکانی را در کانون توجه افکار عمومی کشور و حتی رسانه‌های جهانی قرار داد.»

این کارشناس با اشاره به ساختار مدیریتی استان گفت وجود دو اداره‌کل منابع‌طبیعی در شرق و غرب استان، نه‌تنها به مدیریت بهتر بحران کمک نکرد، بلکه ساده‌انگاری مدیران و سهل‌انگاری در تصمیم‌گیری، مسیر فاجعه را هموار کرد. به‌گفته گلزار، در ابتدای ماجرا حادثه انکار شد و درنهایت این مردم بودند که بار اصلی اطفای حریق را بر دوش کشیدند.

او با استناد به گزارش‌های مجلس گفت حدود هفت هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان استان‌های مختلف، با هزینه شخصی در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند و پرسید نقش مسئولان در این میان چه بوده است؟ «هنوز آتش به‌طور کامل مهار نشده بود که رئیس سازمان منابع‌طبیعی، نقش کمک‌های خارجی، به‌ویژه استفاده از هواپیماهای آب‌پاش را به‌صراحت انکار کرد؛ انگار درخواست کمک در چنین بحرانی کسر شأن یا ننگ باشد.» به‌گفته گلزار، درحالی‌که هواپیماهای ایلیوشین داخلی توانایی انجام عملیات تخصصی در این عرصه را نداشتند، دو هواپیمای ترکیه‌ای با سرعت و چابکی بالا نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار آتش ایفا کردند.

گلزار گفت که با وجود فشار افکار عمومی، هواپیماها و تجهیزات خارجی ابتدا در فرودگاه‌های اردبیل و نوشهر متوقف شدند و حدود ۲۴ ساعت اجازه پرواز نداشتند؛ چون تصور می‌شد آتش‌سوزی به‌زودی مهار شود و کل عملیات به‌نام مدیریت داخلی ثبت شود. «این تعلل در شرایطی رخ داد که جنگل و صخره‌هایی می‌سوخت که حاصل صدها سال فرایند طبیعی بودند.»

گلزار در این سخنرانی گزارش‌های کمیسیون‌های مجلس درباره آتش‌سوزی الیت را هم نقد کرد: «این گزارش‌های جهت‌دار، عملاً به دفاعیه رئیس سازمان منابع‌طبیعی شباهت داشتند. این گزارش‌ها برای اینکه فرصتی برای حضور شرکت‌های خصوصی برای برداشت درختان شکسته و افتاده ایجاد کنند، سازمان حفاظت محیط‌زیست را مانع بهره‌برداری دانسته‌اند، اما صدور این مجوز اصلاً در اختیار محیط‌زیست نیست.»

این کارشناس آب و خاک در جمع‌بندی حرف‌هایش گفت: «برخلاف اعتراض مدیران ارشد حوزه منابع‌طبیعی کشور که می‌گویند مجلس همراهشان نیست، اتفاقاً همین دو گزارش سند کاملی است که نشان می‌دهد مجلس در اختیار آنهاست. منافع این سازمان در این است که دوباره به قبل از تصویب قانون تنفس جنگل‌ها برگردد و دوباره شرکت‌های خصوصی تیشه و چکش به‌ دست به جنگل بیایند.»

آتش زیرزمینی، فریبنده و خطرناک

«هادی کیادلیری»، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، ماجرای آتش‌سوزی الیت را از زاویه دیگری دید. او گفت این حادثه مسئله‌ای حقوقی یا قانونی نیست، بلکه مشکل اصلی مدیریتی است و توضیح داد: «ما اطلاعات و قانون لازم را داریم، اما رفتار محیط‌زیستی نداریم. مردم احساس می‌کنند قوانین به‌نفع آنها نیست؛ برای مثال، روستایی می‌بیند کامیون‌کامیون الوار از جنگل برداشت می‌شود، اما او اجازه برداشت ندارد یا نوک قله دماوند واگذار و حتی جنگل‌های آق‌مشهد وقف می‌شود. وقتی مسئول، مردم را به‌خاطر آلایندگی خودرو مجرم می‌داند و درباره سوختن مازوت سکوت می‌کند، طبیعی است که اعتماد عمومی از بین برود.»

او به نقص‌های قانونی در برآورد خسارت اکولوژیک هم اشاره کرد: «امسال برای اولین بار ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم در هیئت وزیران تصویب شد، اما هنوز بسیاری از خدمات اکوسیستم ناشناخته‌اند و خسارات اقتصادی و بین‌نسلی دیده نشده است. وقتی امروز جنگلی می‌سوزد، اثر آن تا ۵۰ سال باقی می‌ماند، اما در محاسبات قانونی دیده نمی‌شود.»

کیادلیری در ادامه از ماهیت متفاوت آتش الیت گفت. «این آتش از نوع زیرزمینی بود، نه سطحی. آتش زیر زمین حرکت می‌کند و جای دیگری بیرون می‌زند؛ یکی از گول‌زننده‌ترین انواع آتش که بالگردها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند آن را خاموش کنند. تنه درختان خشک مانند دودکش عمل می‌کنند و نیروها وقتی آتش را خاموش می‌کنند، جای دیگری دوباره شعله‌ور می‌شود. درواقع، باید آتش را شناخت و وقتی رفتار آتش را می‌دانستیم، دیگر گول نمی‌خوردیم. با روش‌های علمی و با استفاده از نقشه‌هایی که نقطه‌های داغ را نشان می‌داد، شروع به مقابله با شعله‌ها کردیم.»

او با انتقاد از نبود فرماندهی واحد گفت: «بله، کم‌کاری‌هایی بود، اما اغلب ناشی از ندانستن یا نداشتن تخصص است. درختان شکسته یا افتاده عامل حادثه نیستند؛ برعکس، مانع حرکت آتش می‌شوند و باید تأکید کنم ازآنجاکه ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها منشأ انسانی دارند، باید روی آموزش و فرهنگسازی تمرکز کنیم؛ چراکه همین حالا در توزیع آگاهی عمومی ضعف داریم.»

معاون سازمان محیط‌زیست پس از این گفت آتش جزئی از جنگل‌هاست، اما اضافه کرد: «تغییراقلیم شدت و تعداد حریق‌ها را افزایش داده و الگوهای مکانی و زمانی عوض شده است. نگرانی ما همین است. خشکسالی در این فصل سال در الیت بی‌سابقه‌ بود. اگر در فلات مرکزی ایران، خشکسالی به‌صورت سقوط سفره‌های آب زیرزمینی بروز یافته، در شمال کشور با ازبین‌رفتن یخچال‌های باستانی خود را نشان داده است.»

درنهایت سخنرانان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جنگل‌های ایران، به‌ویژه در رویشگاه‌های زاگرس و هیرکانی، آتش‌سوزی‌های مکرر را نتیجه مجموعه‌ای از ضعف‌های مدیریتی، حقوقی و ساختاری دانستند. به‌باور آنان، تداوم این وضعیت نشان‌دهنده آن است که حفاظت از جنگل‌ها هنوز به‌عنوان یک اولویت واقعی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور جایگاه شایسته‌ای نیافته است.