یازده روز از شروع اعتراض‌های اقتصادی می‌گذرد، در این میان برخی اتفاقات مانند آنچه در بیمارستان‌ امام‌خمینی ایلام و سینا تهران رخ داد، موجب واکنش وزارت بهداشت، دولت و اعتراض کادر درمان به هتک حرمت این مراکز شد. از سوی دیگر، دولت و در رأس آن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وارد عمل شد و با تشکیل هیئت‌ ویژه‌ای به ریاست وزیر کشور دستور پیگیری و بررسی این اتفاقات را صادر کرد. وزارت بهداشت در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر لزوم حفظ حرمت نظام سلامت و مراکز درمانی کشور بر لزوم پیگیری وقایع رخ‌داده در ایلام تأکید کرد.

یک روز پس از بیانیه وزارت بهداشت، تصاویری از بیمارستان سینا در تهران منتشر شد که از شلیک گاز اشک‌آور در این بیمارستان حکایت داشت. «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، روز چهارشنبه، ۱۷ دی‌ماه، در حیاط دولت درباره این تصویر و همچنین نتایج پیگیری‌ها از بیمارستان امام‌خمینی ایلام می‌گوید: «در اعتراضات و بحران‌ها اگر اتفاقی رخ می‌دهد، باید به‌دقت بررسی شود. در همین زمینه برای حادثه بیمارستان ایلام، هیئتی به این منطقه اعزام شده که گزارش بررسی آنها امروز یا فردا تنظیم خواهد شد. اطلاعات ما نشان می‌دهد داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب نشده است. درعین‌حال، بررسی‌ها حتماً باید انجام شود.»

وزیر بهداشت تأکید می‌کند: «جزئیات هر حادثه نیازمند بررسی دقیق میدانی است. اینکه گفته شود داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب شده یا بیرون بیمارستان، با هم فرق دارد و دقیق باید بررسی شود. اما همان‌طورکه اشاره کردم، اطلاعی که ما داریم نشان می‌دهد داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب نشده است.»

ظفرقندی با تأکید بر اینکه تمام بیماران و مجروحان حقوقی دارند و صیانت و حفاظت آن برعهده وزارت بهداشت است، یادآور می‌شود: «تعهد ما بر این است و کاری که برایش تربیت شده‌ایم و قسم خورده‌ایم و یا گرفتیم، در همه موارد و خارج از هر فکر و سلیقه‌ای، همین است که از حقوق افراد حمایت کنیم و خدمت‌رسانی به آنان را انجام دهیم.»

به‌گفته او، بیمارستان، آمبولانس و بیماران در همه قواعد دنیا، حقوق، ایمنی و حفاظت نوشته‌شده‌ای دارند که باید رعایت شود و همه باید این اصول را رعایت کنند: «هرگونه تعدی به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، بیماران و آمبولانس‌ها، آسیب به سلامت مردم و اموال عمومی است. وظیفه ماست که از کادر درمان و بیماران مراقبت و صیانت کنیم.»

بااین‌حال، «محمد شریفی‌مقدم»، دبیرکل خانه پرستار، وقایع رخ‌داده در این مراکز را به‌شدت محکوم کرد و در حساب کاربری خود در ایکس می‌نویسد: «ورود نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور در بیمارستان‌ها، نقض فاحش حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی است. هر اقدام امنیتی که جان بیماران و پرستاران را به خطر اندازد، غیرقانونی، غیرانسانی و مسئولیت‌آور است.»

همچنین «محمد رئیس‌زاده»، رئیس‌کل سازمان نظام‌پزشکی، نیز در نامه‌ای به «احمدرضا رادان»، فرمانده انتظامی کشور، خواستار تقویت امنیت مراکز درمانی آسیب‌دیده و لزوم دلجویی از کادر درمانی می‌شود و می‌نویسد: «از ورود، حضور و تعقیب افراد غیرمرتبط به مراکز درمانی ممانعت به عمل آید.» به‌گفته او، امنیت فیزیکی و آرامش روانی این مراکز سنگ بنای ارائه خدمات درمانی مطلوب و بی‌وقفه به هم‌وطنان است.

برخورد امنیتی با معترضان رخ نمی‌دهد

از سوی دیگر «محمدرضا قائم پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از دستور پزشکیان برای عدم برخوردهای امنیتی با معترضان خبر می‌دهد و می‌گوید: «رئیس‌جمهوری دستور داده برای اینکه به امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برخورد امنیتی با مردم معترض رخ ندهد. درعین‌حال کسانی که اسلحه، چاقو و قمه می‌کشند و به مراکز انتظامی و نظامی حمله می‌کنند، اغتشاشگر هستند و صف معترضان را باید از اغتشاشگران جدا کرد.»

قائم‌پناه تأکید می‌کند: «دولت اعتراض به گرانی و مسائل صنفی را به رسمیت می‌شناسد، درخصوص دستگیرشدگان انشاءالله نهادهای امنیتی در نهایت مهربانی با آنان برخورد خواهند کرد و با آنان که کارهای غیرمعمول نکرده و عامل بیگانه نباشند، با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.»

مرجعیت ربوده‌شده رسانه‌ها

علاوه‌بر این اتفاقات، آنچه در این روزها مشاهده می‌شود، انتقال مرجعیت خبری از رسانه‌های داخل کشور به رسانه‌های خارج است. این در‌حالی‌است که «محمد عطریانفر»، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، بر ضرورت بازگرداندن مرجعیت خبری به رسانه‌ها تأکید می‌کند و می‌گوید: «رسانه‌ها باید تولید خبر کنند. وقتی رسانه‌ای بتواند اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند، به‌موقع اطلاع‌رسانی کند و هدفش خدمت به مردم باشد، در فرایندی کوتاه‌مدت می‌تواند مرجعیت خود را بازیابد.»

گفته‌های این مقام رسانه‌ای دولت در‌حالی‌است که در اعتراض‌های اخیر، بازهم رسانه‌های خارج از کشور و برخی کانال‌های تلگرامی مرجعیت خبررسانی را به‌دلیل محدودیت‌هایی که رسانه‌های داخلی دارند، ربوده‌اند و اخبار و گزارش‌های مرتبط را در جهت سیاست‌های خود منتشر می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که خبرنگار یکی از رسانه‌ها برای پوشش خبری میدانی وارد می‌شود، خطر بازداشت او را تهدید می‌کند؛ چنانکه این اتفاق در هفته گذشته برای دبیر سیاسی روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رخ داد و همین امر موجب شد رسانه‌های دیگر با احتیاط به این وقایع بپردازند و عملاً مرجعیت را از دست دهند.