بایگانی
طرحی برای قبض یا بسط حق اعتراض؟
حق اعتراض و تجمعات شهروندی، یکی از مهمترین حقوق شهروندان در بسیاری از کشورها است و به رسمیت شناخته میشود. در ایران نیز بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و تنها دو قید محدودکننده «عدم حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام» را در خود دارد.
چندین دهه از تصویب و تأیید قانون اساسی میگذرد، در این مدت دولتهای مختلف تلاش کردهاند برای این اصل قانون اساسی آییننامههایی را در قالب قوانین تجمعات تدوین کنند و مسئولیت خود را در قبال اجرای قانون اساسی انجام دهند. بااینحال، تا امروز هیچیک از دولتهای جمهوری اسلامی در فراهم کردن زمینه بروز اعتراضات موفق نبودهاند.
اعتراضهای اخیر موجب شد مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات راهپیماییها» تدوین و کلیات آن را با اکثریت رأی نمایندگان به تصویب برساند.
«محمد صالح جوکار»، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره جزئیات این طرح گفته است براساس طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها محل برگزاری تجمعات از سوی افراد برگزارکننده به فرمانداری پیشنهاد میشود؛ اگر محلهای پیشنهادی شامل مسیرهای ممنوعه مانند اطراف بیمارستان، درمانگاه یا مراکز دیپلماتیک نباشد، برگزاری تجمع در این محلها تأیید خواهد شد.
او همچنین شهرداریها را برای تهیه مکانهایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مکلف میداند و میگوید: «بر این اساس، افراد بدون نیاز به مجوز میتوانند اعتراض خود را به مسائل مختلف به گوش مسئولان برسانند. تأمین امنیت داخل تجمع برعهده افراد برگزارکننده است، اما تأمین امنیت بیرونی و اطراف تجمع بهعهده نیروی انتظامی است.»
براساس آنچه جوکار به ایسنا گفته: «برگزاری تجمعات اعتراضی، نیاز به اخذ مجوز ندارد و صرفاً محور اعتراض، محل و زمان آن باید به اطلاع فرمانداریها برسد.» که این موضوع، بهگفته او، بهنوعی جنبه اطلاعرسانی به فرمانداری را دارد.
این طرح مجلس قانونگذاری در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی است که برای برگزاری هر تجمعی که براساس قانون اساسی بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، نیاز به گرفتن مجوز نخواهد بود و تنها اطلاعرسانی به فرمانداریها برای تأیید محل برگزاری این تجمعات مورد تأکید قرار میدهد.
تضمین آزادی و حقوق اساسی
«صالح نقرهکار»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با «پیام ما»، این اقدام مجلس را تضمینکننده آزادی و حقوق اساسی و مثبت ارزیابی میکند و میگوید: «تاکنون تجربههای خوبی را درباره استفاده از حق اعتراض نداشتیم و بسیاری از مواقع محاکم قضائی، ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، تجمعات را جرمانگارانه تفسیر میکرد. لذا من تعریف و شناسایی این حق در ذیل هر طرحی را به فال نیک میگیرم.»
او میافزاید: «پس از شناسایی این حق، باید رویهها را اصلاح و به شهروندان خود آموزش داد که هیچ اعتراضی را موکول به شکستن و تخریب کردن فضاهای عمومی و تمامیت جسمانی شهروندان نکنند تا پروندهسازی علیه آنان صورت نگیرد.»
نقرهکار تأکید میکند: «ما نیاز به یک بلوغ دموکراتیک داریم تا با خردورزی حق اعتراض را هنجار کنیم و حاکمیت و نهادهای نظارتی که تضمینکننده امنیت هستند، با تابآوری و توجه به لوازم حق استیفای این حق اساسی، زمینه را برای حضور و اعتراضات شهروندان فراهم کنند.»
محدودیت جدید بر قانون اساسی؟
«سیدرضا آلمحمد»، استاد حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی، برخلاف نقرهکار نظر مثبتی درباره این طرح مجلس ندارد و تعیین محل برای تجمعات در این طرح را افزودن محدودیتی جدید بر محدودیتهای موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی میداند و میگوید: «وقتی قانون اساسی در اصل ۲۷ تنها دو محدودیت دائمی «عدم حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام» را برای برگزاری تجمعات قائل شده و حتی ماجرا را موکول با قانون عادی نکرده، بهمعنای آن است که هر محدودیت دائمی دیگری از جنس تعیین محل تجمع یا پرداخت هزینه برای این اقدام، هم خلاف متن قانون اساسی و هم خلاف فلسفه آن است.»
او ادامه میدهد: «اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام میکند «مطبوعات آزادند مگر اینکه…» بعد هم تأکید میکند تفصیل این موضوع را قانون معین میکند، اما در اصل ۲۷ هیچ ارجاعی به قانون نشده. به بیان دیگر، برای آزادی تجمعات تنها همین دو محدودیت در نظر گرفته شده و اجازه نداده درباره این اصل، قانونگذاری یا محدودیتی ایجاد شود. اگر چنین قصدی در اصل ۲۷ وجود داشت، مانند اصل ۲۴ جزئیات آن را به قانون عادی مصوب موکول میکرد. اصل ۲۷ نشان میدهد هدف نویسندگان قانون اساسی این بوده است که هیچ محدودیت دیگری بر آزادی اجتماعات وارد نشود.»
این استاد حقوق اساسی همچنین تأکید میکند: «وقتی حقی به رسمیت شناخته شود (مانند حق دادرسی یا حق طرح دعوا)، اما برای آن محدودیتی گذاشته شود (مثلاً دادگاه در بیابان دایر شود)، حق مذکور تعطیل نمیشود، اما چنان محدودیتی برای آن در نظر گرفته شده که استفاده از آن را عملاً غیرممکن میکند.»
بهگزارش ایلنا، آلمحمد یادآور میشود: «اگر برای استفاده از حق آزادی تجمعات و راهپیماییها مکان در نظر گرفته شود، درواقع خلاف فلسفه آزادی تجمع است. آزادی تجمع بهمعنای این است که تجمعکنندگان تصمیم بگیرند در مکانی که صدایشان بهتر به گوش تصمیمگیرندگان میرسد، جمع شوند. آزادی تجمع برای این نیست که مردم دور یکدیگر جمع شوند، صحبت کنند و تنها خودشان صدایشان را بشنوند.»
قانونگذاری باید تسهیلکننده حق شهروندان باشد
نقرهکار معتقد است قانونگذار مؤسس در اصل ۲۷ قانون اساسی بههیچوجه اخذ مجوز شهروندان را مطرح نکرده؛ اخذ مجوز برای احزاب و جمعیتها مطرح است: «در مورد شهروندان نباید قانونگذاری مجوز محوری در این رابطه وجود داشته باشد، اما استیفای این حق نباید مزاحمتی برای شهروندان به وجود آورد؛ همه تقلای قوه مقننه و قانونگذاران در مجلس ما باید تسهیلکننده این حق باشد.»
نقرهکار همچنین در مورد لزوم اطلاعرسانی تجمعات به فرمانداریها میگوید: «شهروندان باید بتوانند اعتراض خود را بهآسانی ابراز کنند و به گوش مسئولان برسانند. بهلحاظ اینکه در زمان برگزاری تجمعات، یکسری مسئولیتها برای پلیس، وزارت کشور و فرمانداریها برای صیانت از معترضان و عدم اخلال در مواردی مانند ترافیک و انتظامات وجود دارد، اطلاعرسانی به فرمانداریها معقول به نظر میرسد؛ برای اینکه زمینه سوءاستفاده از حقها فراهم نشود.»
او تأکید میکند: «در نظام حقوق بشر و شهروندی سرفصلی بهنام سوءاستفاده از حقها وجود دارد که براساس آن هیچ حقی نباید معارض سایر افراد باشد. حق اعتراض نیز مصون از مسئولیتهای مربوط به نظام اخلاقی حقها نیست.»
حق اعتراض؛ حق شهروندی در قانون اساسی
این وکیل دادگستری در ادامه با با بیان اینکه اصولاً قانون اساسی باید محور هر قانونگذاری جدیدی باشد، تصریح میکند: «آیینها، نظامات و هنجارها براساس ترتب حقوق اساسی بر قوانین عادی و اصل سلسهمراتب حقوقی باید وضع و تحریر شود.»
نقرهکار اصل ۲۷ قانون اساسی را صیانتگر حقوق شهروندی میداند و میگوید: «حق اعتراض مهمترین بازتاب حق شهروندی بر مدار قانون اساسی است که با دو قید «تخصیصی» و «توصیفی» شامل عدم حمل سلاح و مخل نبودن مبانی اسلام درج شده است.»
او میافزاید: «قانونگذار اساسی و قوه مؤسس در این اصل، نخست خواسته است حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و برای بازتاب و ظهور این اعتراضها، با قید عدم حمل سلاح خواستار خشونتپرهیزی این اعتراضها شده است. در مرحله بعد، بر احترام به باورهای اکثریت جامعه مسلمان تأکید کرده است.»
این حقوقدان با بیان اینکه در قانون اساسی هر حقی، انعکاسی در مسئولیتها و تکالیف دارد، تأکید میکند: «بههیچوجه استیفای هیچ حقی موجب نمیشود که نقص حقی دیگر در حوزه عمومی و جبهه اجتماعی رخ دهد. برای همین قانونگذاری بر اصل ۲۷ قانون اساسی نباید محدودکننده حق اعتراض و تجمع شهروندان باشد. قانونگذار مجلس نیز باید بسطدهنده و توصیفکننده اصل ۲۷ قانون اساسی باشد.»
نقرهکار یادآور میشود: «یک اعتراض مخرب وجود دارد که شرکتکنندگان در آن دارای رفتارهای مخرب اجتماعی هستند و با اقدامات خرابکارانه زمینه تخریب هنجارهای عمومی و نظم جمعی را فراهم میکنند. از سوی دیگر، حق اعتراضی داریم که آیینها و نظامات و آداب شهروندی را محقق و مسئولیتهای شهروندی را نمایندگی میکند. این نوع اعتراض مورد توجه قانونگذار مؤسس است که مخرب نیست و حتی اگر نسبت به مسئولان عالیرتبه نظام یا سیاستهای کلی نظام اعتراض میشود، اما چارچوبهای یک اعتراض خشونتپرهیز را دارد و آن را نمایندگی کند.»
ناترازی اجتماعی پیامد توهم برگزیدگی
آنچه در فضای کنونی کشور قابلتفسیر است، بهمثابه صفحه سنگی ناملایمی است که بر بستر گدازههای آتشین شناور شده و هر چه پیرامون خود میبیند، تخریب میکند و به آتش میکشد؛ در این میانه خود نیز متأثر از حرارت گدازه، جان میدهد و در برخورد با پیرامون متلاشی میشود. همه وقوع آتش را تصدیق میکنند، اما دوربینها تخریب تختهسنگ را ثبت میکنند و تحلیلگران میزان خرابی ناشی از آن را برآورد میکنند. گویی از ابتدا همهچیز را تختهسنگ رقم زده است و انگار نه انگار که آتش به جان تختهسنگ افتاد و آن را چنین به تلاطم و بیقراری وادار ساخت. واقعیت این است که جامعه ایران همهچیز را میبیند و میشنود و نظارهگر میشود تا زمانی که استیصال در فهم و منطقش او را وادار به همراهی آتشی میکند که نه نتیجه خشم او، بلکه آتشی است که از قبل به جانش انداختهاند و او گریزی جز همراهی با آن ندارد.
وقایع روزهای اخیر شاید از دریچه تحلیل جامعهشناسانه و یا نقد ساختارگرایانه، محکومی مردمانگارانه دارد که هم دچار بحران هویت فردی شده و هم ناترازی اجتماعی و فرهنگی، بهسبب جبر روزگار، در آن غلیان یافته است و تا آنجا پیش رفته که وجودش را نفی میکند و سادهانگارانه او را به تلاش صرف برای بهبود معیشت گره میزند. خوانشی یکسوانگارانه که نه از تحلیل غلط، بلکه از وجدان راحت بهسبب آتشی است که به جان مردم انداختهاند و شعلههای آن را انکار میکنند تا فهم درک وقایع را در پس تصویر خود ساختهشان مخفی کنند و در قامت منجی، اصلاح امور را وعده دهند و بر طبل دوگانهسازیها بکوبند و در آخر هم مردم را محکوم کنند که غفلت کردید و فریب خوردید و ناخواسته با دشمن همسو شدید. آنها که خود را برگزیده خداوند برای خدمت به مردم میدانند و در قامت خدمتگزاران مردم سالهاست ناترازانه عمل کردهاند و مسئولانه مسئولیت پستها را، بهرغم میل باطنی و باانگیزه خدمت، در تصاحب خود دارند و هرگاه بر مسند زمام هستند یکهتازی میکنند و هرگاه پیاده میشوند تا رمقی گیرند و نفسی تازه کنند، اصلاحگر امور میشوند و بنیان دسیسه و فتنهای تازه را برای مردم رقم میزنند. گویی قرار بر این است که هر چندصباحی از فلان جناح و فلان جریان، آنچنان تدابیر ویرانگر و عملکرد ناموزونی به نمایش گذارند تا بهانه برای بیتابی مردم فراهم شود و بعد دسیسه دشمن را عامل کنند و خود نیز پیروزمندانه بر حقانیت وجودشان تأکید ورزند. خشم رخداده نه منطق عقلانی دارد و نه منحصر به ریشه بیرونی است. این حد از تعرض و تخریب تازگی دارد. وسعت وقایع قابل تحلیل و تفسیر نیست. اینکه بر این موج هر که مهیا بود، از کومله و منافق و تجزیهطلب تا سلطنتخواه و جاسوس رژیم منحوس و غیره، سوار شد، بحث مجزایی است. فرصتطلبی همیشه بوده است و خواهد بود. رسانه نیز همیشه در جستوجوی فرصتطلبان است تا سمتوسوی جهتدهی به افکار عمومی را نه بهسمت حقیقت که بهسمت حقیقت ساخت خود هدایت کند.
اما فارغ از این هیاهو، فهم این خشم را نه از خشمگینان بیقرار که در عملکرد مسئولانی باید تحلیل و تفسیر کرد که در قامت سیاستمدار، مبلغ دینی، مصلح اجتماعی و یا کارشناس فرهنگی در لحظه سنجش مردود شدند و نتیجه سالها ممارست و جهدشان شد ناامنی مسجد و کوی و برزن. در خشم شکلگرفته چنان مساجد را جسارت کردند و حرمت مأمن امن مردم را در هم شکستند که گویی خشم فروخورده این سالها از باغ ازگل و روایتهای نادرست برخی مبلغان پرتیراژ تلویزیونی عامل انحطاط فرهنگی و شکست اجتماعی جامعه بوده است. گویی مردم نمیدیدند و نظاره نمیکردند که چگونه مسئولانی که عملکردشان سفره مردم را کوچک و کارکردشان جز پنتهاوسنشینی خانوادهشان ثمر دیگری نداشته، چطور خود را مصلح وضع موجود معرفی میکردند. همانها که در نبود قدرت، قدرتمندان را محکوم به کاستی و در موقع قدرت، دسیسه دشمن و اقدام فلان نهاد و دستگاه داخلی را عامل ناکامی میدانستند.
اعتراض یا اغتشاش، هرچند تفاوت شکلی دارد، اما ماهیتش در یک نقطه مشترک است و آن اینکه کشور و مردم آسیب دیدند، اما نه مدیر و مسئولی خود را بهسبب ضعف در عملکردش مسئول دید و نه وعدهای برای به محاکمه کشیدن مدیران ناکارآمد و مسئولان مرتکب به ترک فعل انجام گرفت و مسئول ناترازی را آشکارا بیآبرو نساخت؛ تا تداوم فشار بر مردم را سد کند و تختهسنگ آرامش گیرد و ریشه بداوند و مستحکم و پابرجا حول وحدت ملی و مذهبی خود، استقلال و آزادی را به تصویر کشد.
این قابلقبول نیست که مسببان وضع موجود، وضع موجود را تحلیل کنند و خود را پیروز این وضع قلمداد کنند و اصلاح امور را در دست گیرند؛ چراکه برگزیده بهحق خداوند برای اداره امور مردم ایران هستند. مردم مطالبهگرند و این مطالبه را با بسته معیشت و تخصیص ارز ترجیحی به حلقه آخر تفسیر نمیکنند. مردم بیصبرانه در انتظار محاکمه مدیران ناتراز و نالایقاند. قرار نیست این مردم باشند که با هر مرام و باوری کشته دهند و زندگیشان از مدار آرامش خارج شود و مدیران و مسئولان ککشان نگزد و همانها که بودند، بمانند و بتازانند و پیشبینی فلان اعتراض را برای چندصباح دیگر بکنند و دوباره مملکت را به ورطه ناملایمات بکشند.
مردم ایران ملیتشان حول وحدت سرزمینی و غیرتشان نسبت به آیین مبین اسلام را به اثبات رساندهاند و منتظر تأیید یا رد فلان و فلانی نیستند. مردم ایران هیچ بیگانهای را حتی لایق تفکر در مورد ایران هم نمیدانند، چه رسد به دعوت از او برای سلطه و استعمار. اما مردم ایران مطالبه و فریاد سردادهاند که باید مسئولان این چند دهه در عمل پاسخگو شوند و مسئولیت اقدامات و تصمیماتشان را بپذیرند. باید مشخص شود چه کسی از کجا آورده است و فلان کشتی و فلان نفتکش و فلان کارخانه و شرکت با چه بهایی و براساس کدام منطق در تملک این و آن قرار گرفته است.
مردم در پس این اعتراض یا اغتشاش، در بمباران رسانهای گرفتار نمیشوند و مطالبه پاسخگویی و شفافیت را فراموش نمیکنند. مردم با اعتماد به نهادهای نظارتی داخلی فرصت اصلاحات از طریق مکانیسمهای قانونی را حق طبیعی خود میدانند و از قوای سهگانه کشور انتظار دارند به وظایف ذاتی خود دراینباره عمل کنند. مردم ایران نه از ساختار حاکمیت که از مدیران ناکارآمد اما پراستمرار به درد آمدهاند و انتظار اصلاحی دارند که نه بهدست همان مدیران، بلکه بهدست نهادهای امن نظارتی و قضائی شکل پذیرد. این نه مطالبهای فراقانونی که مداخلهای قانونمدارانه حول وحدت و انسجام داخلی است تا مسببان وضع موجود را معرفی و پاسخگو کند.
مردم توان تحمل تنشهای بیشازاین را ندارند و بنیانهای اجتماعیشان بیشازاین پتانسیل مواجهه ندارد. حال که مسئولان سه قوه بیانیه صادر میکنند و خداوند را بهسبب برگزیدنشان سپاسگزارند؛ باید مسئولیت ترک فعلهای گذشته و حال را نیز پذیرا باشند و نه در شعار که در عمل به خانهتکانی مدیران ناکارآمدشان اقدام کنند. بیشک ترک فعلهای انجامگرفته در چهل سال اخیر کم نیست و رسیدگی به آنها نیز کار سختی نیست. مردم نشان دادند آبروی کشور را با هیچچیز دیگر معاوضه نمیکنند، اما نمیتوانند نسبت به مدیرانی که با تصمیمات و تدابیرشان آبروی کشور را به تاراج گذاردهاند نیز مماشات کنند.
هر روز در تحریریه از هم میپرسیم «چند روز شد؟» بعد مینشینیم حساب میکنیم که از ۱۸ دی، چه روزهای سختتری را سپری کردهایم. در ساعتی که این یادداشت را مینویسم، ۳۰۶ ساعت و ۲۰ دقیقه یا بهعبارتی حدود ۱۳روز گذشته است؛ حالا میتوانیم بگوییم «روزها» یا «نزدیک دو هفته». روزهاست که اینترنت را روی همه ما بستهاند، دیواری نامرئی دور ایران کشیدهاند و کار همه ما لنگ مانده است.
هر روز یکی از مسئولان وعده میدهد. «دوشنبه وصل میشود»، «نهایتش سهشنبه وصل میشود»، «تا آخر هفته اوضاع عادی میشود»، اما اوضاع خیلی وقت است که عادی نیست. یک نشانه عادی نبودن اوضاع کنونی یعنی همین که کمتر درباره محیطزیست مینویسیم. دوست حفاظتگری زنگ میزند که «شما در روزنامه اینترنت دارید؟» میگویم بله، اینترنت ملی. قهقهه تلخی سر میدهد. بله، ما در روزنامه به همان اینترنتی وصلیم که همه. «پس چطور کار میکنید؟» جواب میدهم «سخت، با سایتهای داخلی، با ایمیل ملی.» یکی از فعالان محیطزیست تماس میگیرد که در یکی از شهرها، شهرداری دارد درههای دستنخورده را برای راهانداختن زیرساختهای گردشگری نابود میکند، میخواهند فلان جنگل را تبدیل کنند به پارک شهری. میگویم مستندات را در ایمیل ملی بفرستید. آدرس ایمیل را اساماس میکنم و هر چه پیگیری میکنم و منتظر میمانم، ایمیلی به دستم نمیرسد.
مجراهای تنفس را قرار است آسهآسه برایمان باز کنند. یا بهقول خودشان «گشایشهایی در اتصال اینترنت ایجاد کنند». این گشایشها یعنی همین که پس از روزها اساماس را باز کردند. منت بر سر ما گذاشتند. بعد ابزار جستوجوی گوگل را آزاد کردند، اما نشد به جیمیل دسترسی داشته باشیم، دستمان به دفترهای شماره تلفن در «گوگلشیت» نرسید، به «گوگلداکس» که بستر کار آنلاین ما در روزنامه بود هم همینطور. نوشتههایمان را با یک ابزار منبع باز که کامپیوترها را به هم وصل میکند، برای ویراستار و سردبیر میفرستیم و باز از ابزارهای داخلی استفاده میکنیم برای وصل شدن به صفحهآرا و مدیر هنری. بگذریم.
یکی از دوستانم راهی مرز شده تا به اینترنت وصل شود و یک ایمیل بفرستد. همسرش در دانشگاهی در فنلاند پذیرش گرفته است. دوستم ۶۹۴ کیلومتر مسیر را طی کرده تا فقط یک ایمیل بزند. همانجا میتواند از حال دنیا هم باخبر شود. روزی در تاریخ میآورند که هشتاد و چند میلیون نفر در جهان (منهای آنها که خودی هستند)، در جغرافیایی بهنام ایران حدود دو هفته خاموش بودند و بسیاری بهناچار برای نوشتن یک نامه الکترونیکی تا مرز میرفتند، عوارض خروج میپرداختند و چند قدم آنسوی مرز دکمه ارسال را میفشردند و به وطن برمیگشتند.
زنی که صاحب یکی از آنلاینشاپهاست و در گزارشی درباره وضعیت این روزهای معیشتش با روزنامه صحبت کرده بود، اساماس میفرستد که «خبری از اینترنت نشد؟» حتی خود وزیر ارتباطات هم مدعی است که خبر ندارد، ما که هیچ.
گذشته از آرزوها، درخواستها تقلیل یافته است. درخواستهای پیشازاین درباره اینترنت و ابزارهای ارتباطی، به رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و… یا فراتر از این، به اتصال اینترنت در شرایط جنگ (شبیه تجربه همه ما در جنگ دوازدهروزه که از طریق اینترنت میشد فهمید امشب کجا را نشانه میگیرند) محدود میشد. دوباره به اول خط برگشتهایم. در پلتفرم «کارزار» نامه «درخواست برقرار مجدد شبکه جهانی اینترنت» تا این لحظه بیشتر از ۱۳۱هزار امضا گرفته است. حق داشتن اینترنت آزاد را از سانسورچی طلب میکنیم.
یکی از مشهورترین وبسایتهای شرطبندی دنیا روی اینکه این جمعه (سوم بهمن) اینترنت ایران وصل میشود یا نه، شرط بسته است. قمار روی آینده ما ایرانیان دیگر از عجایب روزگار است. این طرف دنیا داریم برای وصل شدن به جهان تقلا میکنیم و دغدغهمان برای آدمهای آن طرف کره زمین «بازی» است و از شواهد پیداست که برای تصمیمگیران هم. طبق گزارش «زومیت» ۸۲ درصد بازار به وصل شدن دوباره اینترنت میلیونها ایرانی بدبیناند. ما مردم غمزده باید خوشبین باشیم یا بدبین؟ تا ظهر جمعه، از قطعی اینترنت سراسری در ایران۳۵۰ ساعت خواهد گذشت. در آخرین گمانهزنیها، یکی از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت از «هفته آینده» گفته است. هفته آینده هم مثل همه هفتهها هفت روز است و ساعتشمار خاموشی ۳۵۰ را رد میکند و به ۴۰۰ ساعت و بیشتر میرسد. تا کی روی سرنوشت ما قمار میکنند؟
«ما هم دوست داریم مثل زنان دیگر بگردیم، خوش باشیم در دنیا؛ ولی خوشی را از ما گرفتهاند.» اینها حرفهای آمنه است. ۵۰ سالی است که در بندر زندگی میکند. شوهرش در تأمین اجتماعی کار میکرد و همین چند سال قبل بازنشسته شد. حقوق بازنشستگی کفاف خرجها را نمیداد، آمنه از هشت سال قبل حصیرش را در خواجهعطا پهن کرد و شروع کرد به پختن نان.
نشستن روی زمین تا پاسی از شب باعث شده آمنه دچار درد شود. دردی که در سرش میپیچد، در پایش و در معدهاش. «آدم از دلخوشی نمیآید پای تابه بنشیند تا ساعت ۱۲ و ۲ نیمهشب. یارانه داشتیم، قطع کردند؛ نه مشیتی (معیشتی) داریم نه یارانه.»
بسیاری از زنانی که این سالها در خواجه عطا کار میکنند، شوهر دارند، شوهرانی که از کار افتادهاند، برخی هم با کمشدن ماهی صیادیشان تعطیل شده. «از مجبوری اینجا میآیم تا درآمدی داشته باشم.»
سختی کار در خواجهعطا کم نیست. هر شب وسایل را روی گاری میریزند، بساطشان را پهن میکنند و آخر شب دوباره با گاری برمیگردانند. «شهرداری قول داد جایی برای ما درست کند، ولی اقدامی نکرد. یک سرویس بهداشتی درست نداریم. توریستهایی که از شهرستان میآیند، داخل کوچه میروند و هر جا بتوانند مینشینند. این بد نیست؟»
میسوختم و گریه میکردم
معصومه ۱۳ سال است که در خواجهعطا کار میکند. روزهای اول خمیر را که روی تابه میچید، دستش میسوخت و گریهاش میگرفت، نشانه آن روزها لکههای تیرهرنگی است که روی ساعدش مانده؛ گیرم که اشکها پاک شده باشند. این روزها اما برای معصومه عادی شده که انواع «تموشی» را بپزد. سلیقه توریستها را هم خوب میداند، اینکه مثلاً چقدر از کدام مواد بزند تا نان زیاد بوی ماهی نگیرد. «قبلاً پشت فرمانداری بودیم. خانم فرماندار گفت مزاحم آسایشش هستیم. شاکی بود، ما را از آنجا بلند کرد. ۱۵ زن بودیم که از آنجا جابهجا شدیم و به خواجهعطا آمدیم.»
درآمد پخت نان برای معصومه آنقدر است که دست خالی به خانه نرود. با اینهمه او هم برای آوردن و بردن وسایل مشکل دارد. کشیدن هر گاری، آنهم هر روز، سخت است. معصومه امیدوار است روزی بتواند ماشینی بخرد و خلاص شود از این رنج هرروزه. «مشکل تاریکی با برقی که به آنها دادهاند، برطرف شده و در حسینیه را هم باز گذاشتهاند تا مردم مشکل نداشته باشند.»
تا ساعت ۲ نیمهشب نان میپزم
مریم ۳۴ساله است، بچه بزرگش ۱۶ساله، پسر دومش هفتساله. کل درآمد خانواده از نانپختن مریم است. شوهرش صیاد بود، دریا بهتدریج از ماهی تهی شد و پشتبند آن دیسک کمر گرفتار و خانهنشینش کرد. مریم که اوضاع را اینجور دید، هفت سال پیش گاری را برداشت و برای کار به خواجهعطا آمد. این شبها شوهرش کنار دستش مینشیند و هر کار بگوید، انجام میدهد؛ چای میریزد، لیوانها را جمع میکند. در اوقات بیکاری اما رو به دریا میایستد و نگاهش میرود تا دوردست؛ همانجاکه روزی ماهی میگرفت. اوضاع مریم بهگفته خودش بد نیست، همچنان که حجم کار. «از بعد اذان میآییم و بساطمان را پهن میکنیم. روزهای غیرتعطیل تا ساعت ۱۲ شب و آخرهفتهها تا ۲ نیمهشب.»
مریم، شوهر و دو پسرش در خانه ارثی پدرشوهرش زندگی میکنند. هنوز کارهای انحصار وراثت تمام نشده، «بعد از اینکه خانه را تقسیم کردند، نمیدانم چه میکنیم.»
در فصلهایی مثل زمستان که گردشگر زیاد میشود، درآمد زنان خواجه عطا بد نیست، تابستانها اما کار افت میکند. اهالی بندر کمتر اهل خرید از بساطیهای خواجه عطا هستند. به ناچار زنان روزها را میشمرند باز تا زمستان برسد و سیل توریستها به سمت هرمزگان سرازیر شود. امسال اما سال سختتری برای آنهااست.
از سر مشکلات ساکن خواجهعطا شدم
«آزاده» نسبت به آمنه، معصومه و مریم تازهوارد خواجهعطا محسوب میشود. دو سال پیش به این منطقه آمد. «هر کس در زندگیاش مشکلاتی دارد. من هم از سر این مشکلات آمدم. بچهها بزرگ شدند، توقعشان بالا رفت و من آمدم کار کنم که خرجشان را بدهم.»
آزاده ۳۳ساله است. دو فرزند دارد؛ ۱۵ساله و ۱۴ساله. شوهرش صیادی میکرد، اما چه فایده! هر بار دست خالی برمیگشت. آزاده دل به دریا زد و کنار ساحل در خواجهعطا بساط کرد. «اینجا گاهی هوا سرد میشود. بردن و آوردن روزانه وسایل سخت است. سرویس بهداشت هم که نداریم.»
دلم پر است
«بنویس شهرداری به ما ظلم میکند، بساطها را به هم میزند.» اینها را «علی» میگوید. او قبلاً در خواجهعطا سهچهار قلیان روی میز میگذاشت. خانوادهها که برای خوردن نان و چای میآمدند، به علی میگفتند برایشان قلیان چاق کند. شهرداری آمد و بساطش را به هم زد. «۵۰ نفر بهخاطر چهار قلیان ریختند روی سرم. روغن روی سرم ریختم تا رهایم کردند. اگر سوخته بودم زن و بچهام گرفتار میشدند، خودم هم.»
علی برای کار زیاد به این در و آن در زده. اسکله رجایی رفت و نشد. فولاد هرمزگان رفت و نشد. مرکز بهداشت رفت و نشد. هر دفعه توجیهی برایش آوردند. «پارتی نداشتم و کارم شد قلیان.»
خانه علی اجارهای است. از زن و بچهاش به خون جگر مراقبت میکند. خسته است، کلافه است. «دلم پر است. ولش کن. ما اگر بخواهیم حرف بزنیم، دلمان پر است.»
حقم را نمیدهند
«حق من را نمیدهند.» این گفته «محمد» است. او را هم در خواجهعطا در همین شبهای دیماه دیدم. سال ۶۰ تا ۶۲ در سیستان خدمت میکرد؛ بهگفته خودش، با اشرار سروکار داشته. «رزمندهام. سابقه ۷۳۱ روز جبهه دارم.»
محمد بارها نامه از ایثاگران گرفته و به شرکت فولاد، نفت و تمام ادارات برده، اما نتیجه هیچ. تقاضا کرد در بنیاد شهید ثبت شود و نتیجه هیچ. «در دوران خدمت دچار تنگی کانال نخاع شدم.»
محمد شبها کنار دست زنش در خواجهعطا مینشیند. زن نان میپزد، محمد گاهی روی صندلی رو به دریا مینشیند. گاهی در حاشیه پیادهرو راه میرود. «۵۰ سال پیش دچار مشکل شدم، اما کسی به حرف من گوش نمیدهد و حقم را نمیدهند.»
زمستان برای جنوب ایران همیشه فصل جانگرفتن بوده؛ فصل آمدن مسافر، پر شدن اقامتگاهها و چرخیدن دوباره چرخ اقتصاد محلی. اما امسال بهجای هیاهوی گردشگران، شهرهای جنوبی در سکوتی سنگین فرو رفتهاند. شرایط کلی کشور و محدودیتهای ارتباطی، جنوب را از فصل طلایی گردشگری محروم کرده و اقامتگاههای بومگردی را در سختترین روزهای کاریشان تنها گذاشته است. روزهایی که نهتنها اتاقها خالی ماندهاند، بلکه امید بسیاری از فعالان این حوزه هم رو به خاموشی رفته؛ کسانی که هرسال امیدشان را به همین چند ماه شلوغ سال گره زده بودند، حالا با واقعیتی دیگر روبهرو هستند. آنها میگویند از بحرانهای پیدرپی که مجال نفس تازه کردن را از آنها گرفته، خستهاند.
اینستاگرام نباشد، بومگردیها زمینگیر میشوند
«یاور عبیری»، رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور، با تأکید بر وابستگی مستقیم این صنف به شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، میگوید قطع دسترسی به این پلتفرمها میتواند ضربهای جدی به بومگردیها وارد کند: «اگر دسترسی به اینستاگرام نباشد، صد درصد آسیب میبینیم. واقعیت این است که حدود ۹۹ درصد بومگردیهای کشور، تبلیغات و ارتباط با مشتریانشان را بر بستر اینستاگرام انجام میدهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، مخاطبان اصلی بومگردیها و شاید بتوان گفت گردشگری، در این پلتفرم است.» او معتقد است پلتفرمهای داخلی نه از نظر مخاطب و نه از نظر امکانات، جایگزین مؤثری برای اینستاگرام نیستند: «در پلتفرمهای داخلی اساساً مخاطبی وجود ندارد. بومگردیها ابزار تبلیغاتی دیگری ندارند. حتی اقامتگاههایی که در روستاهای مرزی و دورافتاده فعالیت میکنند، تمام ارتباطشان با مسافر از طریق اینستاگرام است. حذف این فضا یعنی قطع کامل ارتباط با بازار.»
عبیری با اشاره به تبعات گسترده تداوم این وضعیت بر فعالیت اقامتگاهها هشدار میدهد: «حدود چهار هزار اقامتگاه بومگردی در کشور فعال است. اگر اینها یکییکی تعطیل شوند، فقط بحث یک کسبوکار نیست؛ بحث افزایش بیکاری، ضربه به اقتصاد محلی و معیشت خانوادههایی است که زندگیشان به این اقامتگاهها گره خورده. هر اقامتگاه برای چند نفر اشتغال ایجاد میکند و تعطیلی آن تأثیر مستقیم و منفی بر اقتصاد روستا و حتی اقتصاد ملی دارد. اگر فکری به حال این وضعیت نشود، با یک فاجعه روبهرو خواهیم شد.»
ما خستهایم و کلافه
عبیری از فرسودگی فعالان این حوزه هم میگوید؛ فرسودگیای که نتیجه تداوم بحرانهای پیدرپی است: «ما خودمان هم خسته شدهایم. مدام میخواهیم خیز برداریم و کاری انجام دهیم، اما هر بار با یک بحران جدید مواجه میشویم. یک روز کرونا، یک روز تنش و ناامنی و جنگ، حالا هم قطعی اینترنت و لغو تورها. حتی برنامهریزی برای حضور در نمایشگاههای گردشگری هم به بلاتکلیفی میخورد.» او وضعیت فعلی گردشگری را نگرانکننده میداند و میگوید: «با این شرایط واقعاً باید نگران آینده گردشگری بود. استانهای جنوبی که در این فصل همیشه در اوج سفر بودند، خیلی زودتر از موعد با موج کنسلیها مواجه شدند. اقامتگاهها مجبور شدند پول مسافران را برگردانند، درحالیکه هیچ درآمد جایگزینی وجود ندارد.»
بهگفته رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی، تداوم شرایط بحرانی باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه به فکر خروج از این شغل بیفتند: «وقتی درآمدی نیست، ادامه دادن هم منطقی به نظر نمیرسد. بسیاری از همکاران ما کلافهاند و تصمیم گرفتهاند از این بخش خارج شوند. این فقط مربوط به چند هفته اخیر هم نیست؛ درواقع، طی یک سال گذشته، تورم و فشار اقتصادی تأثیر مستقیمی بر سفرها گذاشته و باعث شده تعداد زیادی از فعالان گردشگری قید این کار را بزنند.»
درخواست سفر برای نوروز تقریباً صفر
«شایان بهرامی»، مدیر اقامتگاه «پیسو» در بوشهر، میگوید رکودی که از میانه زمستان آغاز شده، حتی امکان جبران خسارت در ماههای بعد را هم از فعالان گردشگری گرفته است: «در فصل رونق گردشگری معمولاً درآمدی که به دست میآید، کمک میکند هزینههای فصل رکود را پوشش دهیم. اما از حدود یک ماه و نیم پیش، تمام رزروها و تورهای ما کنسل شد و مجبور شدیم کل مبالغ دریافتی را برگردانیم.» بهگفته بهرامی، فعالان گردشگری در این دوره نهتنها حمایتی دریافت نکردهاند، بلکه با بازپرداخت ناگهانی وجوه، با بحران نقدینگی روبهرو شدهاند: «تسهیلاتی برای توسعه یا حتی ادامه کار به ما تعلق نمیگیرد. بسیاری از همکاران، مبالغ رزرو را صرف خرید تجهیزات و ارتقای اقامتگاه کرده بودند و حالا با لغو تورها، باید پولی را برمیگرداندند که دیگر در دسترسشان نبود.»
بهرامی به نکته قابلتأملی اشاره میکند که بهخوبی بیانگر میزان آسیبپذیری بخش خدمات گردشگری در مقابل بحرانهاست؛ او با مقایسه بخش خدمات با کسبوکارهای کالامحور، توضیح میدهد که چرا این رکود برای اقامتگاهها عمیقتر و جبرانناپذیرتر است: «کسبوکارهایی که کالا میفروشند، اگر مدتی تعطیل شوند، بعداً میتوانند با افزایش قیمت بخشی از ضررشان را جبران کنند. اما در بخش خدمات چنین امکانی وجود ندارد. خدماتی که در یک بازه زمانی فروخته نشود، برای همیشه از دست میرود؛ چه اقامت، چه پذیرایی و چه ترنسفر. چیزی ذخیره نمیشود که بعداً جبران خسارت کند. وقتی فشار معیشتی بیشتر میشود، مردم گرانی کالا را میپذیرند، اما مصرف خدمات را کاهش میدهند یا انتظار دارند خدمات ارزانتر ارائه شود. درحالیکه خدمات هم با همان چرخه تورمی اداره میشوند و همین تناقض، آسیب جدی به بومگردیها وارد کرده است.»
بهباور او، تأثیر اتفاقات اخیر که درست همزمان با فصل پرمسافر جنوب بود، بهمراتب بیشتر از بحرانهای قبلی بود: «هفت سال است اقامتگاه دارم و بحرانهای مختلفی را پشت سر گذاشتهام، اما تا امروز ندیده بودم در اوج فصل سفر، تمام برنامهها اینطور یکباره لغو شود. اینبار شدت بحران از دفعات قبل بیشتر بود.» بهگفته مدیر اقامتگاه پیسو، موج کنسلیها عملاً تعطیلات بهمنماه را هم از برنامه سفر خارج کرده است: «بین ۱۵ تا ۲۰ دی، تمام تورهایی که تا ۲۵ بهمن برنامهریزی شده بودند، کنسل شدند؛ چه رزروهای شخصی و چه تورهایی که از طریق آژانسها انجام شده بود. آژانسهایی که معمولاً از دو ماه قبل برنامهریزی میکنند، همگی سفرها را لغو کردند و ما عملاً تعطیلات بهمن را از دست دادیم.» او درباره چشمانداز نوروز هم با تردید صحبت میکند: «فصل رونق گردشگری ما دی و بهمن است و معمولاً در همین ماهها، رزروهای فروردین قطعی میشود. اما امسال نهتنها تصمیمی برای باز کردن رزرو فروردین نگرفتهایم، اساساً درخواستی هم وجود ندارد. اگر رزرو بدهیم و دوباره شرایط باعث به لغو سفرها شود، ریسک بالایی دارد.»
او تأکید میکند که بیثباتی شرایط اقتصادی و اجتماعی، مسافران را هم محتاط کرده است: «برای مردم، اولویت گذران زندگی است و بعدازآن، سفر. حتی کسانی که توان مالی دارند، نمیدانند ماه آینده هم میتوانند سفر کنند یا نه و به ثبات شرایط اطمینان ندارند. به همین دلیل، برخلاف سالهای قبل که در دی و بهمن تمام درخواستهای نوروزی میآمد، امسال تا امروز حتی یک درخواست هم نداشتهایم.»
تعدیل نیروی اجباری در اقامتگاهها
«مجتبی اسماعیلی»، مدیرعامل جامعه اقامتگاههای بومگردی جزیره قشم، میگوید رکود اخیر، اقامتگاههای این جزیره را با بحرانی بیسابقه روبهرو کرده است: «در چند هفته گذشته، تقریباً تمام اقامتگاههای قشم با کنسلی مواجه شدند. ما حدود ۱۴۰ اقامتگاه فعال در جزیره داریم و اغلب آنها مبالغ دریافتی از مسافران را پیشتر هزینه کرده بودند و حالا مجبور شدند این پول را از منابع دیگر تأمین کنند و بازگردانند.» بهگفته او، کاهش سفر در این فصل قابلمقایسه با سالهای گذشته نیست: «پارسال در همین بازه زمانی، همه اقامتگاهها پر بود و حتی برای اسکان مسافران، خانههای اطراف اقامتگاهها را هم هماهنگ میکردیم. دی و بهمن همیشه پیک سفر قشم است، اما آماری که این روزها دریافت میکنیم، باورکردنی نیست. بیشترین تعداد مسافر در یک اقامتگاه، هشت نفر بوده و در بسیاری از اقامتگاهها آمار به دو یا چهار نفر رسیده است.» البته او تأکید میکند این تعداد هم در اقامتگاهی است که سابقه فعالیت چندینساله دارد و بین مسافران شناختهشده است: «اقامتگاههایی که چند سال سابقه دارند و شناختهشدهاند، هنوز تعداد محدودی مسافر دارند؛ اما اقامتگاههای تازهتأسیس که هنوز برند نشدهاند، امسال در اوج فصل سفر کاملاً خالی ماندهاند. همین موضوع باعث شده برخی اقامتگاهها ناچار به تعدیل نیرو شوند.» بهگفته مدیرعامل جامعه اقامتگاههای بومگردی قشم، تعدیل نیرو پیامد مستقیم نااطمینانی نسبت به آینده است: «یکی از همکاران میگفت تعداد نیروهایش را به سه نفر کاهش داده و نمیداند حتی میتواند همین تعداد را حفظ کند یا نه. این بلاتکلیفی باعث میشود نیروهایی که برای آموزششان هزینه شده، تعدیل شوند و اگر اوضاع بهبود پیدا کند، دوباره با کمبود نیروی انسانی و هزینه آموزش نیروهای جدید مواجه شویم.»
اسماعیلی یکی از عوامل تشدیدکننده بحران را قطع اینترنت و اختلال در اطلاعرسانی میداند: «بیشتر اقامتگاهها در طول سال روی تبلیغات اینستاگرامی سرمایهگذاری کردهاند و حالا که فصل نتیجهگیری از این سرمایهگذاری است، هیچ عایدی نصیبشان نمیشود. این وضعیت برای کسانی که با امید رونق گردشگری سرمایهگذاری کردهاند، ضرر خالص است.» او تأکید میکند در کنار کاهش درآمد، هزینههای جاری همچنان پابرجاست: «هزینههایی مثل آب، برق، گاز و حقوق پرسنل همچنان باید پرداخت شود، حتی وقتی اقامتگاه عملاً مسافری ندارد.»
او درباره چشمانداز تعطیلات بهمن میگوید: «برای ۱۲ بهمن رزرو تور داریم، اما آژانس باید برای این تور تبلیغ کند، لیست بدهد و مسافر جذب کند. الان که ۳۰ دی است، هنوز بستر تبلیغاتی در پلتفرمهایی مثل اینستاگرام در دسترس نیست. تا وقتی اینستاگرام و اپلیکیشنهای مورد استفاده فعال نشوند، آژانسها نمیتوانند تورها را تکمیل کنند و ما مدام متضرر میشویم.» او درباره میزان خسارتها، یک برآورد حداقلی ارائه میدهد: «اگر میانگین ۱۴۰ اقامتگاه، هر کدام با ظرفیت حدود ۲۰ نفر و میانگین شبی دو میلیون تومان اقامت را در نظر بگیریم، این عدد کف خسارتی است که اقامتگاههای قشم متحمل شدهاند. به این رقم باید هزینه حقوق کارکنان و سایر هزینههای جاری را هم اضافه کرد.»
گردشگری ایران در سالهای اخیر نه با یک بحران، که با انباشت بحرانها فرسوده شده است. هر شوک، بخشی از توان این صنعت را کم کرده؛ از تابآوری فعالانش، از سرمایههای خرد محلی و از اعتماد کسانی که ماندهاند و ادامه دادهاند، کاسته است. روایت هر بخش فقط شکایت صنفی نیست، نشانههای هشداردهنده یک روند است. اگر این روایتها شنیده نشوند و به سیاست و تصمیم تبدیل نشوند، در بلندمدت، نتیجهای جز گردشگری ضعیفتر و شکنندهتر نخواهد داشت.
خبر توقیف روزنامه «هممیهن» با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات شوک بزرگی برای رسانههای داخلی بود؛ آنهم در روزهایی که قطعی اینترنت هنوز ادامه دارد و رسانههای داخلی بهسختی و با دسترسی محدود قلم میزنند تا صدای جامعه باشند. ساعاتی پس از انتشار خبر توقیف روزنامه هممیهن، وبسایت این رسانه هم از دسترس خارج شد. با قطعی اینترنت، تعداد صفحات این روزنامه از ۱۶ صفحه به ۸ صفحه کاهش پیدا کرده بود، اما همچنان روزنامهنگاران این رسانه، بهویژه در سرویس اجتماعی، تلاش میکردند بازتابدهنده شرایط جامعه باشند. تحریریه این روزنامه در گفتوگو با «پیام ما» از از حالوهوایشان بعد از شنیدن خبر توقیف میگویند.
توقیف روزنامه نمیتواند منجر به توقیفکردن ذهن مردم شود
«یاسمن طاهریان» خبرنگار سرویس بینالملل این روزنامه است که قطعی اینترنت سختی کار آنها را دوچندان کرد؛ چراکه نبود دسترسی به اخبار بینالمللی عملاً امکان ارائه تحلیل را برای آنها از بین برده بود: «در این مدت قطعی اینترنت هیچ دسترسی به اخبار نداشتیم و رویکرد تحلیلیمان را از دست دادیم. درواقع، کار ما این بود که مقالات تحلیلی و نظرات تحلیلگران جهان را بازتاب دهیم تا مردم آگاه شوند جهان به چه سمتی میرود و چه اتفاقاتی در حال رخدادن است. تحلیل اخبار جهانی تمام موضوعات خبری را در یک روزنامه بااهمیت میکند. اما وقتی دسترسی به اخبار جهان نداشته باشی، انگار دیوار دورت کشیدهاند.»
طاهریان میگوید در این روزهای نبود دسترسی به اینترنت بینالملل بازخوردهای زیادی از مخاطبان هممیهن دریافت میکرده: «در این شرایط که هیچکس دسترسی به جایی نداشت، گزارشهای هممیهن خوانده میشد و باعث دلگرمی ما بود. خبر توقیف برای ما شوک بزرگی بود، بهخصوص اینکه کار ما بهگونهای است که هر روز دور هم جمع میشدیم و باهم صحبت میکردیم، اما این اتفاق مزید بر علت افسردگی جمعی میشود که اکنون وجود دارد.»
از دیدگاه او، روزنامهنگاری روایتگری و صدای مردم بودن است: «اما وقتی که قطع میشود، بهنوعی پاککردن صورت مسئله است. الان همکاران سردردگماند. اینجا منبع درآمد بسیاری از افراد بود. باوجود اینکه حقوق مطبوعات ناچیز است، اما با عشق و علاقه به حرفهشان، کارشان را در هر شرایطی انجام میدادند. وقتی که حرفهات را به یکباره از تو میگیرند، انگار زندگیات را متوقف کردهاند.»
«نسیم سلطانبیگی» خبرنگار سرویس اجتماعی این روزنامه است. او درباره خطر ازدسترفتن مرجعیت داخلی رسانهها با توقیف روزنامه میگوید: «مرجعیت باید در داخل کشور باشد. بعد از سالهای طولانی که رسانههای داخلی این مرجعیت را از دست داده بودند، برای مدت کوتاهی این مرجعیت بازگشته بود. درواقع، یکسری از روزنامهها در حال بازپسگیری آن بودند. اما متأسفانه کسانی دلشان نمیخواهند این مرجعیت برگردد. میخواهند روایت خودشان را بسازند؛ کاری که سالهاست انجام دادهاند و جوابی نگرفتهاند.»
بهگفته او، ما روزنامهنگاران صرفاً بازتابدهنده آن چیزی هستیم که در جامعه اتفاق میافتد و سازنده خبر نیستیم: «میخواهند آنقدر ابعادش را گسترده کنند که چشمها و گوشهای مردم را بگیرد. اما درنهایت چنین اتفاقی نمیافتد؛ چراکه جامعه در حال مشاهدهکردن همه اتفاقاتی است که اطرافمان وجود دارد. توقیف هممیهن و هر روزنامه دیگری نمیتواند منجر به توقیفکردن ذهن مردم شود. مردم آن چیزی را که باید لمس میکنند و این رسانهها همه تلاششان فقط این بوده که بازتابدهنده باشند.»
از دیدگاه سلطانبیگی، آسیب این توقیف این است که رسانههای خارج از کشور را به مرجع مردم تبدیل میکنند: «هرچقدر این دسترسی محدودتر شود، فیکنیوز و شایعه بیشتر میشود و صحت و سقم هیچچیز قابلسنجش نیست. همه اینها درنهایت اعتماد جامعه را از بین میبرد.»
«الهه محمدی»، دیگر خبرنگار سرویس اجتماعی این روزنامه، از تیرماه سال ۱۴۰۱ و از شماره صفر این روزنامه همکاری خود را با آن آغاز کرده است. چند ماه بعد بازداشت شد و پس از آزادی و با برداشتهشدن ممنوعیتهای کاری به روزنامهنگاری بازگشت. او تجربه خود از کار روزنامهنگاری را اینطور روایت میکند: «تحریریهها همیشه برای من یک سنگری بود که در آن پناه میگرفتیم تا بتوانیم تنها کاری را که بلد هستیم، انجام دهیم. برای تکتک همه گزارشهای این روزنامه انرژی و شوق گذاشته شده و روزنامهنگارهای شریفی در تمام بزنگاهها سعی کردند روایت دست اول و بیواسطه را به مردم ایران برسانند.»
او میگوید برایشان خوشحالکننده بوده که در روزهای قطعی اینترنت میتوانستند با نسخههای کاغذی به خانه مردم بروند: «سعی کردیم از روایتهای شهرهای مختلف بنویسیم و بازتابدهنده شرایط باشیم. فکر میکنم همین یکی از دلایلی بود که جلوی انتشار این روزنامه گرفته شد.»
محمدی میگوید هر پیام مخاطبان درباره گزارشهایشان، این امید را به آنها میداده که روزنامهنگاری هنوز زنده است: «اما فعلاً با بدسلیقگی و در یکی از مهمترین برههها تریبون روزنامه و قلم را از ما گرفتند. امیدوارم تصمیمگیران آگاه باشند که با هرچه تنگتر کردن فضای رسانه داخلی، مردم را عصبانیتر میکنند. در آخرین دادگاهی که داشتم، دفاعیهای خواندم که ابتدای آن گفتم «به نام قلم». هنوز هم میگویم «به نام قلم» و کار ما تمامشدنی نیست.»
انجمن صنفی هیچ واکنشی نشان نمیدهد
با توقیف این روزنامه سراسری چطور فشار بر رسانههای داخلی بیشتر میشود و مرجعیت خود را بیشازپیش از دست میدهند؟ هنوز انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است. «شهرزاد همتی»، سردبیر روزنامه شرق، به «پیام ما» میگوید: «واقعیت این است که من گمان میکنم دیگر مرجعیتی وجود ندارد. تا میخواهیم کمی بیشتر بازتابدهنده روایتها باشیم، خبرنگاران به طرق مختلف مورد هجمه قرار میگیرند. انجمن صنفی هم هیچ واکنشی نشان نمیدهد. نمونه آن ماجرای سیمکارت سفید است، که چگونه خبرنگارها گوشه رینگ قرار گرفتند و هیچکس هیچ حرفی نزد. هیچ مدیر رسانهای نگفت ما به خبرنگار گفتیم باید سیمکارتت سفید باشد تا بتوانی کار کنی. در این شرایط خبرنگارها آبرویشان رفت و مجبور به سکوت شدند.»
او از ساکت کردن صداهای مستقل میگوید: «وقتی روزنامهای مانند هممیهن سعی کرد صدای مستقلی باشد، خاموش شد. فارغ از اینکه در دولت پزشکیان این اتفاق افتاده و این موضوع بسیار ناراحتکننده است، حس میکنم چرخهای که مدتها خاموش شده بود، دوباره شروع شده است. بنابراین، صاحبان رسانه که بهسختی چراغ را در این شرایط روشن نگهداشتهاند، باید دستبهعصاتر از گذشته حرکت کنند.»
بهاعتقاد همتی، در شرایطی که اینترنت یکطرفه است، صحبت از مرجعیت، کار بسیار اشتباهی است: «شرایط کنونی ایران، که حرکت روی تیغ دولبه است، بهخاطر محدودکردن صداهای مستقل است. اگر صداهای مستقل در ایران روشن بود و میتوانستند صحبت کنند، چه در ایران و چه در خارج از ایران صدا دست تعدادی از رسانههای ایدئولوژیک نمیافتاد که فقط آنها حرف بزنند و ما تماشاچی باشیم.»
او اضافه میکند یکی از دلایلی که برای توقیف روزنامه هممیهن گفته میشود، گزارش بیمارستان ایلام بوده است: «اگر شرایط بهگونهای بود که وزرارت ارشاد این توانایی و جسارت را داشت تا از همه رسانهها، خبرنگار به ایلام اعزام میکرد و اجازه میداد هرکدام روایت خودشان را بنویسند، چه مشکلی بهوجود میآمد؟ ما در دولت آقای پزشکیان همهچیز را تجربه کردیم. همهچیز از معنا تهی شده است.»
اندک صداهای مخالف هم تحمل نمیشود
«پژمان موسوی»، سردبیر مجله تجربه، به «پیام ما» درباره توقیف روزنامه هممیهن میگوید: «من از توقیف هممیهن متأسفم. این روزنامه یکی از روزنامههایی بود که با امکانات حداقلی، بهخوبی کار میکرد. رویکرد آن، رویکردی نسبتاً مستقل بود و میتوانست کارکرد داشته باشد. در این روزها که دسترسی به اینترنت و سایتهای خبری خارجی امکان نداشت، این روزنامه یکی از معدود صداهایی بود که با وجود قطع اینترنت، بهخوبی کار میکرد.»
از دیدگاه موسوی، این توقیف نشاندهنده آن است که اندک صدای مخالف هم تحمل نمیشود و بیشتر از آنکه خبر تلخی باشد، خبر نگرانکنندهای است: «اندک رسانههایی که میتوانستند هنوز قلاب کوچکی و دلخوشیای باشند که هنوز در داخل عدهای کار میکنند. البته در حال حاضر بخش زیادی از مردم اساساً به رسانههای داخلی اعتماد نمیکنند؛ حالا آن صدایی هم که نسبتاً مستقل کار میکرده است، توقیف شده و اجازه نمیدهند ذرهای صدایی از داخل بلند شود. این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست. آنهایی که دور هم نشستهاند و تصمیم به توقیف گرفتهاند، حتماً چیزهایی که ما دربارهاش صحبت میکنیم را میدانستند. باوجوداین، تصمیم به این کار گرفتند و این خیلی عجیب و حیرتانگیز است.»
مرجعیت همهچیز از ایران رفته است
«اکبر منتجبی»، سردبیر روزنامه سازندگی، هم به «پیام ما» میگوید مطبوعات وضعیت خوبی ندارند و هر فشاری از جمله قطعی اینترنتی و توقیف باعث بدتر شدن این وضعیت میشود: «آنهم در زمانهای که گفته میشود این یک نبرد است و مشخصاً اسم میبرند که اسرائیل و آمریکا با دو بازوی رسانهای خود، ایراناینترنشنال و بیبیسی، دخالت مستقیمی در آن دارند. وقتی مسئولان معتقدند این بازوهای رسانهای در این جنگ نقش مؤثری دارند، پس رسانه میتواند در جهت کنترل وضعیت و تشدید وضعیت کمککننده باشد. وقتی که آن رسانهها در حال فعالیت هستند، در داخل رسانهها را در تنگنا قرار میدهیم، اینترنت را قطع میکنیم، روزنامهنگارها را تحت فشار قرار میدهیم، اخبار را بهصورت بسیار کنترلشده منتشر میکنیم و… . این اتفاق نهتنها به بهبود شرایط کمک نمیکند، بلکه شرایط را بدتر میکند و توقیف روزنامه هممیهن هم ازایندست است.»
او اضافه میکند البته روزنامهنگاران ایران در این شرایط باید بیطرف باشند: «باید وضعیت را بسنجند که از هر چه باعث تشدید وضعیت میشود، پرهیز کنند. معتقدم باید دوره روزنامهنگاری بحران سیاسی را همه ما دوباره بگذرانیم؛ چراکه فکر میکنم روزنامهنگار نباید به یک طرف ماجرا میل داشته باشد؛ چه بهسمت قدرت و چه بهسمت معترض برود، دیگر روزنامهنگار نیست و کنشگر است. باید بیطرف باشیم.»
منتجبی میگوید درباره خطر ازبینرفتن مرجعیت رسانههای داخلی با توقیف میگوید: «سالهاست مدام صحبت از این موضوع میشود که مرجعیت رسانه از ایران رفته است. اما بهاعتقاد من، علاوهبر رسانه، مرجعیت سیاسی و علمی هم از ایران رفته است.»
وقتی عقاید مختلف و مخالف گفته نشوند، چه راهی میتواند باز شود؟
«فاطمه علیاصغر»، سردبیر روزنامه «پیام ما»، درباره اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات میگوید باورش سخت است وقتی همه در شوک حوادث اخیر هستیم، ناگهان خبر برسد روزنامهای توقیف شده است: «این اقدام چه بار روانی به جامعه بحرانزده وارد میکند؟ چقدر افکار عمومی تحت فشار قرار میگیرند؟ چقدر دستاندرکاران امر فرهنگی را با درد و خودسانسوری و خفقان روبهرو میکند؟ وقتی عقاید مختلف و مخالف گفته نشوند، چه راهی میتواند باز شود؟»
او توضیح میدهد در تمام سالهای گذشته روزنامههای بسیاری کار کرده که هرکدام به هزارویک دلیل از انتشار بازماندند: «روزنامهنگاران بسیاری از ایران رفتند. روزنامهنگاران بسیاری خانهنشین شدند. بسیاری به کارهای دیگر روی آوردند. این رویه مانع انعکاس بسیاری صداها شد که میتوانستند هر یک برای ایران بگویند. از ایران بگویند. از آینده روشن. ازبینرفتن آنها چه حاصلی داشت، جز ناامیدی بیشتر؟»
از دیدگاه او، ارتباطات یک علم است و ضرورت جریان آزاد ارتباطات برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و رفاه در جوامع مختلف واقعیت امروز روی کره زمین: «بسی کارشناسان، فعالان و مردم در صدسال گذشته رنج بردند تا جهان بفهمد جریان ارتباطات نباید یکطرفه باشد و همین اعتقاد باعث برهم خوردن جریان یکسویه اطلاعات از غرب جهان به شرق جهان شد. کشورهای بسیاری متوجه شدند باید صداها را شنید. امروز جهان صداهاست. چرا این اندازه شبکههای اجتماعی با استقبال مواجه شدند؟ اگر بدون قضاوت به حرفهای مخالفانمان خود گوش دهیم، بیشک امیدها را نجات میدهیم. از مرگ انسانهای زیادی جلوگیری میکنیم. دیگر شکی باقی نمانده که بازتاب صداهای مختلف در جهان چندصدایی تنها راهحل هر جامعهای است. یادمان نرود نسل جوانی پایشان به میان است که در دنیای دیجیتال به دنیا آمدند و تحت هر شرایطی و بههرنحوی که شده، صدایشان را بلند میکنند و احتمالاً بهدلیل انرژی و امتیاز جوانی نیمنگاهی هم به رسانههای بسته یا تکصدا ندارند.»
قطع یک صدا از صداهای مردم، پسندیده نیست
«رضا غبیشاوی»، کارشناس رسانه و سردبیر روزنامهنگاری جدید، در گفتوگو با «پیام ما» ابعاد مختلف این توقیف را اینچنین شرح میدهد: «توقیف رسانه، تصمیم و اتفاق بدی است. بهویژه اگر این رسانه، روزنامه کیفی، پرمخاطب و تأثیرگذار «هممیهن» باشد؛ بهویژه اگر این اتفاق در شرایط کنونی رخ دهد، حتماً رخداد بدتری است.»
بهگفته او، در وضعیت فعلی که با بزرگترین و هولناکترین قطع اینترنت و ارتباطات تاریخ کشور روبهرو هستیم، آسیب زدن به رسانههای داخلی نه خردمندانه است و نه هوشمندانه. او چند دلیل را برای این موضوع برمیشمارد: «اول، تعطیلی یک رسانه بهخودیخود اقدام اشتباهی است و مسئولان مرتبط باید از آن خودداری کنند؛ چون قطع یک صدا از صداهای مردم، پسندیده نیست و فضای رسانهای کشور را از تنوع و گوناگونی محروم میکند. حتماً این فضا، باعث نارضایتی مردم، بهویژه مخاطبان این رسانه، و سوق دادن آنها بهسمت ناامیدی و تندروی میشود.»
او دلیل دوم را اینطور شرح میدهد: «مردم را نباید میان انتخاب بین دو گزینه صداوسیما و شبکه ایراناینترنشنال تنها گذاشت؛ چراکه در اینصورت اکثریت مردم بهسمت گزینه مقابل صداوسیما خواهند رفت، فارغ از اینکه این گزینه چیست یا چه عملکردی دارد. عملکرد غیرحرفهای، تبلیغاتی و خارج از چارچوب منطقی صداوسیما آنچنان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی این سازمان را نابود کرده که هر رقیبی با کوچکترین تحرکی توانایی پیروزی بر صداوسیما را دارد. شبکه ایراناینترنشنال با وجود رفتارها و حرکات غیرحرفهای و غیرقابلدفاع، اما چون مقابل صداوسیماست، توانسته توجهها و نگاهها را به خود جلب کند. بخشی از موفقیت ایراناینترنشنال نه حاصل عملکرد این شبکه، بلکه نتیجه ضعف و عملکرد نادرست و ضدمخاطب رسانههای داخلی و تصمیمات اشتباه مسئولان در حوزه اطلاعرسانی است. نباید این وضعیت را تشدید کرد؛ زیرا نه به سود مردم است و نه کشور.»
غبیشاوی خطر دیگر را اینطور بیان میکند: «در شرایط قطع اینترنت و ضعف بیشازپیش رسانههای داخلی نباید آسیب جدیدی به آنها وارد کرد؛ چراکه از یکسو باعث میشود اعتماد عمومی به سایر رسانههای داخلی از آنچه هست، کمتر شود و از سوی دیگر با افزایش خودسانسوری و احتیاط، رسانههای داخلی از محتوا تهی و به بولتن گفتههای کلیشهای مسئولان تبدیل شوند. این یعنی روی برگردانی مردم و افکار عمومی از رسانههای داخلی و توجه بیشتر بهسمت رسانههای خارج از کشور.»
این روزنامهنگار توضیح میدهد کشور در شرایط بحرانی مثل اکنون بیشازپیش به دریافت اطلاعات و خبر نیازمند میشود: «در اصطلاح، جامعه با عطش خبری مواجه میشود. در این وضعیت باید به رسانههای داخلی برای افزایش تولید و انتشار خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر کمک کرد تا مخاطب داخلی از رسانههای داخلی سیراب شود؛ نه اینکه چشم به رسانههای خارجی داشته باشد.»
از دیدگاه او، هممیهن یک رسانه مکتوب حرفهای، مستقل و متعهد به چارچوبهای کاری است: «مخاطبان در شرایط عادی و بهویژه بحرانی، به گفتههای رسانههای خصوصی و مستقل بیشتر از رسانههای دولتی و حکومتی و ارگان، اعتماد میکنند و میپذیرند. با حذف این رسانهها، مخاطبان بهسمت رسانههای محافظهکار دولتی و ارگانها نمیروند، بلکه اعتماد خود را بهطورکامل از دست میدهند.»
غبیشاوی اضافه میکند حذف چنین رسانههایی از صحنه اطلاعرسانی یعنی حمایت از فضای تولید و پرورش خبر جعلی، اطلاعات نادرست، شایعه، محتوای غیرحرفهای و آسیبزا: «یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با این محتواهای بد، حمایت از فعالیت رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای است؛ هرچند دچار اشتباه و خطا هم شده باشند. مردم برای دریافت اطلاعات صحیح به رسانههای حرفهای که قبول دارند، مراجعه میکنند. در نبود این رسانهها، فضا برای فعالیت شبهرسانهها و ضدرسانهها باز میشود.»
«پیام ما» تلاش کرد برای ثبت دیدگاههای مختلف درباره توقیف این روزنامه با سردبیران رسانههای اصولگرا هم تماس بگیرد و نظرات آنها را جویا شود، اما دو نفر از سردبیران این رسانهها حاضر به مصاحبه نشدند یا تماس را به دقایقی بعد موکول کردند که در ادامه هم پاسخ ندادند.
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد
۳۰ دیماه سال ۱۳۹۵ بود که تهران با خبر فروریختن پلاسکو در بهت و حیرت فرو رفت. ساختمانی ۱۶طبقهای که در ساعت ۱۱:۳۳ ظهر فروریخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد. در این واقعه ۱۶ آتشنشان و پنج نفر از کسبه جانشان از دست رفت و خسارات مالی زیادی به بار آمد. همچنین، بهگفته سخنگوی سازمان آتشنشانی در آن زمان، ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر به بیرون از ساختمان منتقل شدند و از فاجعهای انسانی جلوگیری شد. حالا ۹ سال از این اتفاق غمانگیز میگذرد، اما هنوزاهنوز ساختمانهای ناایمن زیادی در شهر تهران وجود دارند که هرکدام میتوانند پلاسکویی دیگر را رقم بزنند.
همچنان ۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد
بهگزارش مهر، در ۱۰ آبان ۱۴۰۴ «کامران عبدولی»، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران، درباره تعداد ساختمانهای ناایمن در تهران میگوید: «با توجه به اینکه در شهر تهران لیست جامع و دقیقی از ساختمانهای دولتی و خصوصی در دست نبود، سازمان آتشنشانی طرح «نظام بازرسی ایمنی ساختمانها» را با بهرهگیری از ظرفیت ۱۳۹ ایستگاه آتشنشانی بهصورت میدانی آغاز کرد. تاکنون در قالب این طرح، حدود ۸۰ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. از این تعداد، حدود ۲۷ هزار ساختمان پرخطر، نزدیک به ۵۰ هزار ساختمان در رده میانخطر و تقریباً سه هزار ساختمان در دسته کمخطر قرار دارند. پیشتر نیز ۱۲۹ ساختمان بسیار بحرانی در سطح شهر شناسایی شده بود.»
این معاون در گفتوگو با ایسنا درباره انواع کاربریهای این ساختمانها توضیح میدهد: «بیشترین تعداد این ساختمانها مربوط به واحدهای تجاری با ۲۸ هزار و ۳۵۴ ساختمان است. پسازآن، ساختمانهای مسکونی و اداری قرار دارند. همچنین، از بین سایر ساختمانها، چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی، تعدادی واحد درمانی، چهار هزار و ۹۴۶ انبار و چهار هزار و ۴۹۶ ساختمان تجمعی با کاربریهای مختلف هستند.»
جان انسانها، مقدم بر اختلافات حقوقی
در این میان، حتی بعضی از مراکز درمانی که خود باید در زمان بحران در خط مقدم باشند، دچار بحراناند و ساختمانهای ایمنی ندارند. در سالهای اخیر در بعضی از بیمارستانهای تهران مانند دی، رسول اکرم، فجر تهران، شهدای تجریش و گاندی شاهد حوادث و به خطر افتادن جان بیماران و کادر درمان بودهایم.
بازار بزرگ تهران نیز یکی از نقاط پرخطر است. «علی نصیری»، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با ایسنا اعلام میکند: «طی سالهای گذشته اقدامات متعددی انجام شده، اما کافی نبوده است. بازار تهران پر از کالاهایی است که برای فروش آنی نیستند؛ از کاغذ و پارچه گرفته تا مواد شیمیایی. این کالاها در میانه مسیر حملونقل در بازار انبار میشوند، درحالیکه ذات بازار چنین ظرفیتی ندارد.» او تأکید میکند ایمنی باید مقدم بر اختلافات حقوقی باشد. اگر اختلافات حقوقی به قیمت تهدید جان انسانها تمام شود، عقل حکم میکند که جان مردم در اولویت باشد.
با کمک دستگاه قضا، روند ایمنسازی سریعتر پیش میرود
«جلال ملکی»، سخنگوی آتشنشانی، در گفتوگو با «پیام ما» درباره ساختمانهای ناایمن میگوید: «ما در سالهای اخیر در تهران از ۸۰ هزار ساختمان بازدید کردیم و به چهار دستهبندی رسیدیم. دسته شماره یک، دسته بسیار پرخطر که در سالهای قبل ۱۲۹ ساختمان در این دسته قرار گرفتند. دسته دوم دسته پرخطر، دسته سوم میانخطر و دسته چهارم کمخطرند. آن ۱۲۹ ساختمان در سالهای اخیر به ۵۴ ساختمان رسیده است. یعنی ۷۵ ساختمان با همکاری صاحبانشان و اقدامت آنها از مرحله پرخطر خارج شدند. بقیه موارد هم در حال خارج شدند، از این لیست هستند.»
او ادامه میدهد: «در سالهای گذشته، دستگاه قضائی به کمک آتشنشانی آمده است؛ زیرا آتشنشانی قدرت اجرایی ندارد. اما با کمک دستگاه قضائی در سالهای اخیر توانستهایم کارهای خوبی انجام دهیم؛ از جمله ساختمانهایی را که اعلام میکردیم همکاری نمیکنند، دستگاه قضائی سروقت آنها میرفت و مجابشان میکرد. این همکاری باعث شده بسیاری از ساختمانها پای کار بیایند. امیدواریم در سالهای آینده هم بقیه ساختمانها به این روند بپیوندند.»
ملکی درباره همکاری بیشتر ساختمانهای پرخطر، میانخطر و کمخطر میگوید: «چون کار آنها سبکتر است، همکاری بهتری با ما دارند. آن ۸۰ هزار واحد درواقع شامل همه این دستهها میشود.»
او نحوه دستهبندی سازمان آتشنشانی را توضیح میدهد: «آتشنشانی از حیث آتشسوزی دستهبندی میکند، زیرا بعضی از دستهبندیها براساس سازه و مقاومت نسبت به زلزله، ساختمانها را بررسی میکند.»
سالگرد حادثه پلاسکو باید یادآور فرصتی باشد که هنوز وجود دارد و باید از آن برای جلوگیری از فجایع بعدی استفاده شود. اگر امروز به این هشدارها توجه شود، میتوان مشکلات موجود را برطرف کرد و دیگر شاهد مرگها و خسارتهای قابلپیشگیری نبود.
ظهر هفتم دیماه بود که بازاریان پاساژ علاءالدین و چهارسو کرکره مغازههایشان را پایین کشیدند. اعتراض به نوسان قیمت ارز، بیثباتی بازار، مشکل در خریدوفروش و مواردی ازایندست عنوان شد. زومیت در گزارشی از روز دوم اعتراضات، یعنی هشتم دیماه، نوشت: «ابتدا ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه صدای سوت و دست بلند میشود. فروشندهها دفتر و دستک را میبندند و داخل چارچوب در میایستند. بعضی هم از طبقات بالاتر، به پایین میروند. طبقه همکف پاساژ علاءالدین یکیدرمیان چراغ مغازه را خاموش میکنند و کرکره را گاهی تا نیمه و گاهی کامل میبندند. مغازههای داخل پیادهرو هم بستهاند. اما اینبار اعتراض به طبقات بالاتر نمیرسد. بعضی از فروشندهها در پیادهروی چهارراه جمهوری ایستادهاند و هیچکاری نمیکنند. اغلب بالای پل را نگاه میکنند که حدوداً ۱۰ پلیس نیروی انتظامی روی آن ایستادهاند. جمعیت حدود ۴۰ نفره فروشندهها یک ربع بعد به مغازهها برمیگردند. ساعت ۱۳:۳۰ دوباره جمعیت وسط چهارراه جمع میشود. اینبار شعارها تندتر از روز گذشته و بهگفته شاهدان، جمعیت بیشتر از دیروز شده است. پاساژ چارسو بلافاصله در ورودی را مانند روز گذشته میبندد و گروهی از خریداران و پیکموتوریها و پیکهای غذا در ورودی گرفتار میشوند.»
اعتراض در روز سوم، یعنی نهم دی، به بازار بزرگ تهران هم رسید و شدت اعتراضات بالا گرفت. اعتماد در گزارشی که نهم دیماه منتشر کرد، آورد: «تمام مغازههای پله نوروزخان که عمدهفروشان وسایل بستهبندی هستند، تا انتها بسته بودند. بازار طلا از جمله بازارهایی بود که دو روز متوالی باز نمیکند. ظهر روز گذشته اکثر پاساژها هم بسته بودند یا نیمهباز و فقط افراد پاساژ امکان تردد داشتند. حتی تعداد دستفروشان بازار نیز بسیار کمتر از روزهای عادی بود. در این بین برخی فروشندههای پوشاک یا مواد غذایی بودند که باز بودند.»
این وضعیت بازارهای تهران در روزهای ابتدایی اعتراضات بود. وضعیت در روزهای بعد از آن، یعنی دهم و یازدهم دیماه، سختتر شد. با شدت گرفتن اعتراضات و قطع سراسری اینترنت در روز پنجشنبه، دهم دیماه، کل کشور در شرایط سختی قرار گرفت و تا لحظه نوشتن این گزارش، یعنی ۳۰ دی، همچنان اینترنت جهانی قطع است. در این شرایط تعدادی از بازاریان همچنان بهدلیل مشکلات گسترده اقتصادی و سایر مسائل، مغازههایشان را باز نکردهاند. همین دلیلی شد که دو روز قبل «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، به ایلنا بگوید «سیاست دستگاهها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، پلمب انجام شود. با صرف باز نکردن مغازهای قطعاً پلمب انجام نمیشود.»
او همچنین درباره کافهها و رستورانهایی که پلمب شدهاند و صاحبان این کسبوکارها عنوان میکنند برای جلوگیری از خسارات احتمالی دست به این کار زدهاند، گفت: «این کار دستگاههای متولی دارد. دقیقاً نمیدانم چه مواردی است، اما سیاست دستگاهها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، این کار انجام شود. با صرف باز نکردن مغازهای قطعاً پلمب انجام نمیشود. حتماً تخلفات محرز بوده و براساس قانون صنفی یا ضوابط، پلمب انجام گرفته است.» وضعیت اما در استانهای دیگر، خصوصاً در بازارهای جنوبی متفاوت است.
حال روحیمان بد است
خبرها از بازارهای جنوبی جسته و گریخته میآید. بسیاری در ترس و تردیدند و برخی حتی توان و حوصله صحبت درباره کار را ندارند. «مجید» از جمله کسانی است که در بازار گناوه مغازه دارد. او میگوید در روزهای اخیر مغازهها اغلب بسته بودهاند و بسیاری از آنها بهدلیل شرایط موجود، توان بازگشایی نداشتهاند، اما از روز گذشته با برخوردهایی روبهرو شدهاند و از آنها خواسته شده مغازههای بازار اصلی را باز کنند. «ما در شرایط اقتصادی و روانی فعلی توان باز کردن نداشتیم، اما از ما خواسته شده تا مغازهها را باز کنیم. در غیر اینصورت با پلمب روبهرو خواهیم شد. باز شدن بازار در شرایطی که هیچچیز ثبات ندارد، معنایی ندارد. اما با این تفاسیر مجبور به بازگشایی هستیم.» او میگوید در این شرایط نمیداند ترخیص کالاها از گمرکات به چه شکل است، قیمتها چگونهاند و آنها تا چه زمانی باید در این بلاتکلیفی روانی از هر حیث باشند.
وضعیت در درگهان هم بهتر نیست. اغلب مغازههای بازار اصلی در درگهان تعطیلاند. هرچند برخی کسبوکارها کرکرهها را پایین کشیده و چراغ مغازه را روشن کردهاند، اما وضعیت کلی در دیلم، نخلتقی و سایر شهرهای این منطقه همچنان به وضعیت گذشته برنگشته است. «مهران» از جمله کسانی است که برای خرید به این منطقه رفته است و مشاهداتش از بازار اصلی گناوه نشان از تعطیلی و نبود معامله دارد. «بسیاری از لنجها در اسکله ایستاده و بار تخلیه نمیکردند. مغازههای مرتبط با خوراک و چند مغازه پوشاک باز بودند، اما بدون هیچ خریداری.» او تاجرانی را دیده که چندین روز است در منطقه به سر میبرند، اما خریدوفروشی در جریان نیست.
یکی دیگر از بازاریان که نخواست نامش در این گزارش بیاید، از وضعیت روانی حاکم بر بازار میگوید و از اینکه در شرایط فعلی بسیاری از آنها توان روحی حضور را ندارند. «علاوهبر مشکلات اقتصادی که مدتهاست همه مردم با آن درگیرند و بازارها را هم درگیر خود کردهاند، من و تعدادی از همکارانم حتی توان روحی بازگشایی مغازههایمان را نداشتیم و اجبار به این کار هم وضعیت را برایمان بدتر کرده است. نمیدانیم چه میشود، اما آنچه با آن روبهروییم، مانند وضعیت مهآلودی است که هیچکس نمیتواند پشت این مه را ببیند.»
اجبار بازگشایی در قانون معنایی ندارد
«وقتی تاجر، کاسب جزء یا مغازهدار به هر دلیل اعم از ناامنی اقتصادی، مشکلات صنفی، اعتصاب یا هر مورد دیگر، بهصورت داوطلبانه واحد صنفیاش را باز نمیکند، از منظر حقوقی نمیتوان ایرادی به آن وارد دانست.» «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان، با تأکید بر این امر به «پیام ما» میگوید اعمال حق مالکیت یا آزادی فعالیت اقتصادی حق هر کسبوکار یا تاجری است و در هیچیک از نظامهای حقوقی اصلی خلاف این مورد را نداریم. «اجبار واحدهای اقتصادی مختلف به بازگشایی با اصول حقوق عمومی و حقوق تجارت منافات دارد و هیچ مرجع اجرایی صلاحیت قانونی چنین کاری را ندارد. این مراجع شاید در مواردی بتوانند فعالیت این واحدها را متوقف کنند، اما نمیتوانند اجبار به فعالیت آنها داشته باشند.»
بهگفته او، هرگونه اجباری در صورتی معتبر است که مستند به قانون مصوب، تشریفات مشخص یا قابلاعتراض قضائی باشد. «اطلاعاتمان از وضعیت مناطق مختلف محدود و اندک است و درحالیکه از نظر قانونی چنین اجباری بیمعناست، اما ممکن است با حکم قضائی نیز چنین اتفاقاتی رخ دهد که نمیدانیم این احکام وجود دارند یا خیر؟ احتمالاً دستور اداری است و خارج از بحث حقوق باید مورد بررسی قرار گیرد. البته در آنصورت هم باید بررسی شود که آیا چنین کاری به صلاح و خیر عمومی است یا خیر و همچنین قابلیت اعتراض در آن وجود داشته باشد.»
اسماعیلی بار دیگر با تأکید بر اینکه در قانون تجارت الزام به فعالیت وجود ندارد، به خطراتی مانند تحمیل ریسک اقتصادی و روانی به این افراد هم اشاره میکند. «درحقیقت با این تحمیل، ریسک خسارت بدون پیشبینی جبران خسارتها هم ممکن است بالا رود. این درحالیاست که فعالان اقتصادی با این پیشفرض فعالیت میکنند که تصمیم دولت قابلپیشبینی است. در شرایط بحران و غیرقابلپیشبینی موجود، اگر اجبار در کار باشد، سرمایه اجتماعی تخریب میشود. بنابراین، راهکار برونرفت از این شرایط تفاهم و گفتوگو با اصناف و جایگزینی راههایی مانند مشوقها و بستههای حمایتی است. به این معنا که با تشکل صنفی مذاکره انجام گیرد و پذیرش حق توقف فعالیت تاجر هم در آن قید شود.»
گفتههای اسماعیلی درحالیاست که اتاق اصناف ایران بهعنوان مرجع پاسخگو دراینباره، پاسخی به «پیام ما» نداد و نمیدانیم در این شرایط، دیدگاه و پیگیریهای آنها به چه صورت است.
سامانههای تلفنی «مشاوره» در بحران کارایی دارند؟
ناآرامیهای اخیر، وضعیت اقتصادی و قطعی اینترنت و کاهشهای ارتباطهای اجتماعی در این مدت جامعه را دچار نوعی بحران ارتباطی کرده و همین موضوع خطر افزایش مشکلات سلامت روان بهویژه مشکلات اضطرابی، استرس، احساس غم و تنهایی را تا حدودی افزایش داده است. این مسئله در هر جامعهای که بحرانی را تجربه میکند یا از سر گذرانده است، وجود دارد.
بهگفته «محمد درتاج»، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران، تقریباً همه افرادی که از بحرانها و شرایط اضطراری آسیب میبینند، درجاتی از پریشانی روانی را تجربه میکنند. «براساس دادههای جهانی، از هر پنج نفر، یک نفر دچار اختلال روانی قابلتشخیص مانند اضطراب، افسردگی یا اختلال پس از حادثه میشود.»
او همچنین میافزاید: «در بحرانها، ترکیب عواملی چون استرس مزمن، سوگ، ناامنی، جابهجایی، فقر و فروپاشی حمایتهای اجتماعی، زمینهساز افزایش شدید اختلالات روانی میشود. از سوی دیگر، زیرساختهای ارائه خدمات سلامت روان در چنین شرایطی معمولاً آسیب میبینند، منابع انسانی کاهش مییابد و زنجیره تأمین داروها و خدمات تخصصی مختل میشود.»
درتاج این سخنان را در هفته سلامت روان امسال و سه ماه پس از جنگ دوازدهروزه ارائه داد. پس از آن مشکلات اقتصادی تشدید و در هفتههای اخیر اعتراضهایی در کشور رخ داد و با ایجاد محدودیتهای ارتباطی، به نظر میرسد وضعیتی در جامعه به وجود آمده است که میتواند تأثیر منفی مضاعفی بر سلامت روان افراد بگذارد.
سازمان بهزیستی با ۱۴۸۰ به کمک حل بحران میآید
سازمان بهزیستی، سامانه «۱۴۸۰» را برای ارائه کمکهای روانی در این وضعیت معرفی کرده است. «سید حسن موسوی چلک»، معاون سلامت سازمان بهزیستی، در گفتوگو با «پیام ما» این سامانه را صدای مشاور میخواند و میگوید: «سامانه ۱۴۸۰ صدای مشاور است. مردم میتوانند با آن تماس بگیرند و به مشاورهای این سازمان وصل شوند. افرادی که به این سامانهها مراجعه میکنند، درصورت نیاز به مشاوره بیشتر، به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی ارجاع داده میشوند.»
او در باره نحوه کارکرد این سامانه توضیح میدهد: «متخصصان روانشناسی در سراسر کشور بهصورت تلفنی پاسخگوی سؤالات مردم در شرایط بحران، اضطراب، استرس و افسردگی هستند. در بخش مشاوره بالینی فرد با هر تماس، به مشاور جدیدی وصل میشود.»
معاون سلامت سازمان بهزیستی درباره این موضوع که چرا با هر تماس مراجعهکننده، مشاور جدید به او پاسخ میدهد، توضیح میدهد: «همه مشاورها در ۲۴ ساعت شبانهروز حضور ندارند، شیفتهای کاری مختلفی وجود دارد و زمانی که فردی با ۱۴۸۰ تماس میگیرد، مشاور که در آن زمان پاسخگوست، یک کدی دارد. با دریافت کد آن مشاور و ساعت کاری او میتوان در طی هفته با همان مشاور در شیفت او صحبت کرد. نام مشاورهای تلفنی را نمیتوان دریافت کرد و فقط کد آنها را میتوان پرسید. در مراجعه بعدی میتوان با داشتن کد آنها، با همان مشاور روند مشاوره را ادامه داد.»
بهگفته او، دسترسی از طریق کد به مشاوری ثابت سخت است؛ چون شیفتهای کاری متفاوت است و مشاورها ثابت نیستند.»
موسوی چلک همچنین درباره کفایت این سامانه برای شرایط بحرانی، میگوید: «مردم میتوانند به مراکز مشاوره مراجعه کنند. نزدیک به سه هزار نفر مشاور در کشور حضور دارند. هر استان یک مرکز دولتی برای مشاوره دارد و مراکز مشاوره دیگری هم وجود دارد. در سامانه ۱۴۸۰ هم میتوانند بهراحتی مشاوره تلفنی دریافت کنند.»
او همچنین درباره این موضوع که مراجعه به مراکز خصوصی برای بسیاری از مردم هزینه بالایی دارد و عده زیادی نمیتوانند این هزینه را پرداخت کنند، میگوید:«هزینه درمان و پزشک هم برای بسیاری بالا است. بااینحال، هر سال در هیئت دولت تعرفهای برای هزینه مشاوره مصوب و به روانشناسها اعلام میشود. اما همین سامانه ۱۴۸۰ برای خدمات مشاوره برای مردم وجود دارد و میتوانند از آن استفاده کنند و فعلاً همین پاسخگوی نیاز مردم است.»
چلک همچنین با اشاره به وقایع اخیر و قطعی اینترنت میگوید: «معمولاً در چنین بحرانهایی اولویت تماس با این سامانهها تغییر پیدا میکند و معمولاً عمده مشاورهها در مورد اختلالهای اضطرابی است. این امر غیرطبیعی نیست. اما باید این نکته توجه کرد وقتی بحرانی طولانی میشود، شدت اثرگذاری آن نیز بیشتر میشود و پس از مدتی ممکن است تابآوری افراد نیز دچار تغییر شود.»
او همچنین درباره اعتماد مراجعهکنندگان به این سامانه توضیح میدهد: «در مشاوره و روانشناسی اصلی به نام رازداری حرفهای وجود دارد. سامانه ۱۴۸۰ بهمنظور ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی کمک به افراد است؛ اطلاعات فرد تنها در اختیار مشاوری است که به فرد پاسخ میدهد، این اطلاعات به اشتراک گذاشته نمیشود و در اختیار هیچ فرد یا نهاد دیگری قرار نمیگیرد.»
تجربه تماس با ۱۴۸۰
در تماسی با شماره ۱۴۸۰، تلفن گویا، این سامانه را «صدای مشاور سازمان بهزیستی» معرفی میکند. این سامانه بخشهای مشاوره خانواده و پیش از ازدواج، بخش کودک و نوجوان، مشاوره بالینی شامل اضطراب و افسردگی، مشاور حقوقی و طرح میزبان برای مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست را دارد.
با گرفتن شماره داخلی ۴، تلفن گویا به بخش مشاوره بالینی وصل میشویم. مشاور پاسخگو در این تماس سن و تحصیلات تماسگیرنده را میپرسد و میگوید: «در این تماس تلفنی ۲۰ الی ۲۵ دقیقه برای مشاوره اختصاص داده شده و برای مراجعه تخصصی درنهایت شما به مراکز مشاوره ارجاع داده میشوید؛ چون سامانه حالت درمانی ندارد. این سامانه برای کاهش هیجان اولیه و مسکن موضعی است. افراد با توجه به محدوده زندگی به مراکز مشاوره نزدیک آنها ارجاع داده میشوند؛ هم مراکز دولتی داریم هم خصوصی. مراکز دولتی در سه منطقه تهران در «سهروردی»، «میدان ونک» و «شهر ری» است.»
بهگفته این مشاور پاسخگو، در این روزها بهدلیل تبلیغات گسترده، تماسهای تلفنی با آنها افزایش داشته است.»
موسوی چلک در مورد زمان محدود اختصاصدادهشده برای مشاوره از طریق این سامانه میگوید: «مشاورههای تلفنی بیشازاین کشش ندارند.»
او همچنین در مورد غیردرمانی بودن این سامانه و مشاوره درباره مواردی مانند خودکشی یا خشونت، توضیح میدهد: «برای موارد روانپزشکی و درمانی، اورژانس ۱۱۵ پاسخگو است و مسئولیت درمان برعهده وزارت بهداشت است. در مواردی مانند خودکشی و خشونت هم با اورژانس اجتماعی و شماره ۱۲۳ باید تماس بگیرند. سامانه ۱۴۸۰ فقط صدای مشاور است. با توسعه کمیّ مراکز مشاوره و پوشش بیمهای خدمات مشاوره، این خدمات را میتوان بهبود داد.»
ارائه خدمات مشاوره روانشناسی بهصورت تلفنی چند سالی است که در بسیاری از کشورهای با هدف کمک به شهروندان در شرایط بحرانی دنبال میشود. در زمان پاندمی کرونا محدودیتهای اجتماعی ناشی از شیوع بیماری و تنهایی افراد در زمان سوگواری برای جانباختگان و هشدارهای روانشناسان در مورد افزایش بیماریهای سلامت روان، وزارت بهداشت را بر آن داشت که سامانه ۴۰۳۰ را راهاندازی کند. آبانماه امسال نیز سازمان بهزیستی این سامانه را با هدف ارائه خدمات روانشناختی و اجتماعی بهصورت شبانهروزی، رایگان و محرمانه افتتاح کرد.
کارایی سامانههای تلفنی مشاوره
«آرزو حاجعزیزی»، روانشناس بالینی که در دوران کرونا تجربه ارائه مشاوره از طریق سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت را به مراجعهکنندگان داشته است، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد کارایی این سامانهها برای بهبود سلامت روان جامعه، بهویژه در شرایط بحرانی، میگوید: «این خطوط مشاوره در مواقع بحران و در کوتاهمدت میتوانند به افراد کمک کنند، اما در بلندمدت کارایی چندانی ندارند.»
بهگفته او، درصورتی این سامانهها میتوانند کارایی کاملی داشته باشند که برای آنها برنامهریزی بلندمدتی شود و از مشاورانی با تخصصهای جامع بهره بگیرند: «بااینحال، در وضعیت کنونی که اینترنت قطع است و افراد ارتباط چندانی با دیگران ندارند، سامانههایی مانند ۱۴۸۰ میتوانند کمک مفیدی به افراد ارائه دهند.»
این روانشناس همچنین درباره اختلالاتی که ممکن است این روزها سلامت روان افراد را تهدید کند، میگوید: «اختلالهای اضطرابی و استرس بیشترین آسیبی است که احتمال بروز آن در این شرایط افزایش پیدا میکند. همچنین بیخوابی، عصبانیت، ناامیدی، استیصال و بیقراری نیز ممکن است در برخی افراد بروز کند.از سوی دیگر، احتمال دارد مشکلات کسانی که پیشازاین دچار این اختلالات بودهاند، تشدید شود.»
حاجعزیزی با بیان اینکه افرادی که به این سامانهها در مواقع بحرانی مراجعه میکنند، از آخرین دستآویز خود برای رهایی از این وضعیت استفاده میکنند، اظهار میکند: «معمولاً مراجعهکنندگان در مراجعه حضوری درصدی از بیاعتمادی یا کماعتمادی را دارند. این موضوع در مورد این سامانهها نیز وجود دارد، اما بهدلیل ناشناس ماندن مراجعهکننده، این بیاعتمادی کمتر شده و افراد راحتتر مسائل خود را مطرح میکنند.»
او همچنین در مورد توصیههای ارائهشده در این مشاورههای تلفنی میگوید: «مشاوری که پشت خطوط هستند، معمولاً در این زمانها توصیهها و تکنیکهایی را ارائه میدهند که فرد بتواند آرام شود؛ اما اگر مشکل فرد حاد باشد، این فرد باید در یک روند طولانیمدت درمانی قرار بگیرد.»
آقای وزیر ارتباطات، دوباره اشتباه نکنید!
از آن پنجشنبهای که اینترنت ملی و جهانی و تلفن و پیامک و کلاً تمام راههای ارتباطی ایرانیان با داخل و خارج قطع شد، مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستار هاشمی، سکاندار این وزارتخانه عریض و طویل، روزه سکوت گرفتهاند.
زمانی که انتظار میرفت این وزارتخانه و وزیرش بیش از گذشته پاسخگو باشند، درباره شرایط پیشآمده با مردم صحبت کنند و برای بهبود وضعیت ارتباطات در کشور تلاش کنند، مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حدود ۲۴ ساعت سکوت و انفعال، با یک بیانیه چندخطی، تمام مسئولیت را متوجه نهادهای امنیتی دانست.
حتی در حد همین چند خط، اطلاعیه وزارت ارتباطات واجد نکتهای عجیب و تأسفبار است. در متنی که قرار بود درباره اختلالهای گسترده ارتباطی توضیح بدهد، وزارتخانه اعلام میکند «در پی تماسهای مکرر رسانهها، مردم و کسبوکارها» دست به اطلاعرسانی زده؛ عبارتیکه این تصور را ایجاد میکند که گویی خودِ متولی ارتباطات کشور، نه از ابتدا، بلکه پس از تماس مردم در جریان ماجرا قرار گرفته است.
درحالیکه انتظار میرفت وزارت ارتباطات، بهمحض اعمال محدودیتها و پیش از شکلگیری سردرگمی عمومی، بهصورت شفاف و مسئولانه درباره علت، مرجع تصمیمگیر و حدود این اختلالها اطلاعرسانی کند، بیانیه منتشرشده بیشتر رنگ واکنش دارد تا پاسخگویی. ارجاع کلی تصمیم به «مراجع امنیتی ذیصلاح» و وعده مبهم «اطلاعرسانی متعاقب» هم نه ابهام را برطرف کرد و نه نگرانیها را کاهش داد.
مسئله اصلی، فراتر از محتوای این اطلاعیه، تصویری است که از نقش وزارت ارتباطات بهجا میگذارد؛ نهادی که بهجای مدیریت پیشدستانه بحران ارتباطی، خود را در جایگاه منتقلکننده خبری قرار داده که مردم پیش از آن با اثراتش روبهرو شدهاند.
بیش از ۱۳ روز است که اینترنت و راههای ارتباطی بهشکلی گسترده محدود شدهاند. در این مدت، بسیاری از مردم مجبور شدند به سراغ اپلیکیشنها و سایتهای بهاصطلاح «بومی» بروند و حالا با واقعیتی تلخ و خشمآور روبهرو شدهاند: این محصولات ناکارآمد که سالها بهبهانههای واهی از جیب مردم و بودجه عمومی تغذیه شدهاند، به پشیزی نمیارزند و حتی نمیتوانند پاسخگوی ابتداییترین نیازها باشند! این چیست جز اتلاف منابع ملی و فریب عمومی؟
اما موضوع تأسفبارتر این است که وزیر ارتباطات دوباره پرچم پوسیده حمایت از سایتهای بومی را به دست گرفته و در اظهارنظری عجیب گفته حمایت از موتورهای جستوجو در دستورکار وزارتخانه تحت امرش قرار دارد!
هاشمی به خبرگزاری «خانه ملت» گفته: «در سالهای گذشته وزارت ارتباطات سرمایهگذاریهای مؤثری روی موتورهای جستوجوگر داخلی با محوریت دانشگاه یزد انجام داده است. همسو با این اقدامات، جستوجوگرهای «ذرهبین» در مجموعه همراه اول و همچنین «گردو» برای تقویت دسترسی کاربران توسعه یافتهاند.»
او همچنین گفته: «موتور جستوجوی ذرهبین که در مراحل اولیه با برخی نواقص فنی روبهرو بود، در روزهای اخیر بهبود یافته و با کیفیت مناسبتری به مدار خدمترسانی بازگشته است.»
از اظهارات وزیر ارتباطات پیداست او حتی یکبار هم از همین موتورهای جستوجویی که نام برده، استفاده نکرده است؛ وگرنه چنین اظهارنظری از کسی که اندک دانشی از اینترنت و فضای آنلاین داشته باشد، بعید است؛ چه رسد به کسی که بر صندلی وزارت ارتباطات تکیه زده است!
جناب آقای وزیر ارتباطات، یا این حرفها شوخی است -که زمان مناسبی برای شوخی نیست- یا اگر جدی است، واقعاً باید نگران حال مردم بود؛ مردمی که زیر فشار شدید معیشت هستند و پولشان کفاف نیازهای روزمره را هم نمیدهد.
حالا قرار است همین اندک منابعشان، صرف اپلیکیشنها و سایتهای موسوم به «بومی» شود؛ پروژههایی که تجربه گذشته نشان داد نه کارآمدند و نه اعتمادساز. این بودجه و هزینه، مستقیم از جیب مردم برداشته میشود تا تجربهای شکستخورده دوباره تکرار شود.
جناب آقای وزیر، حالا زمان صحبت از بهبود اوضاع و رسیدگی به مردم است، نه تکرار اشتباهات گذشته. لطفاً این بار مسیر را درست انتخاب کنید.
افراد زیادی درحال طیکردن دوره درمان خود بودند که ناگهان از پنجشنبه، هجدهم دی، تمامی راههای ارتباطی قطع شد و دیگر نتوانستند جلسات درمان را ادامه دهند. بین زمین و آسمان معلق ماندهاند. مسیر تراپی لحظات حساس زیادی دارد؛ روانشناس در دل تاریکیها دست مراجع را میگیرد و فضای امنی برای او ایجاد میکند. وقتی جلسات یکدفعه و بدون هیچ دلیل قانعکنندهای متوقف میشود، مراجع تنها میماند و دستش رها میشود.
«علی جوکار»، رواندرمانگر، درمورد تأثیر توقف ناگهانی دورههای درمان به «پیام ما» میگوید: «بعضی از روانشناسها تکنیکهایی را به مراجعان یاد میدهند تا زمانی که به روانشناس دسترسی ندارند، بتوانند از طریق آن، شرایط روانی خود را پایدار نگهدارند. اما بعضی اوقات دوره درمان باید حتماً بهطور پیوسته ادامه داشته باشد. مانند زخمی که باز شده، حتماً باید درمان را ادامه داد. اگر زخم همانطور رها شود، اوضاع بدتر میشود.» موضوع دیگری که این رواندرمانگر بیان میکند، حالات روحی-روانیای است که مراجع در حین درمان متحمل میشود. «فرد در حین درمان تحت استهلاک بالایی قرار میگیرد و اگر زمان زیادی بین جلساتش فاصله بیفتد، از نظر روانی فرسوده میشود؛ حتی ممکن است اضطراب او افزایش یابد و به درمان هم ناامید شود.»
بعضی روانشناسان با قطعی اینترنت، جلسات تراپی را برای مراجعان قبلی بهصورت تلفنی پیش میبرند. کسانی که تجربه رواندرمانی به این روش داشتهاند، میگویند تماس تلفنی فقط زمانی میتواند کمککننده باشد که فرد مدت زیادی با روانشناس خود در ارتباط بوده و شنیدن صدای روانشناس از پشت تلفن، فضای امنی برای او ایجاد کند. این تماس تلفنی اما بهاندازه جلسات آنلاین یا حضوری تأثیرگذار نیست. مشکل دیگر، برای افرادی است که تازه میخواهند جلسات درمان را شروع کنند. آنها از پشت تلفن با شنیدن یک صدای ناآشنا، احساس امنیت نمیکنند و تا زمانی که مراجع احساس امنیت نداشته باشد، درمان پیش نخواهد رفت.
جوکار در این مورد بیان میکند: «بعضی افراد به ارتباط تلفنی اعتماد لازم را ندارند. از طرف دیگر، حتی اگر سامانه داخلی برای مشاوره تعریف شود، با توجه به وضعیتی که در کشور حاکم است، مردم به آن اعتماد نمیکنند. بهخصوص اگر فرد، با مسائلی درگیر باشد که مربوط به اعتراضات اخیر باشد.» او در مورد کاستیهای مشاوره تلفنی میگوید: «برای تراپی کوچکترین تغییر در مراجع باید بررسی شود؛ مانند تغییر حالت چشم، بالا انداختن ابرو و هر تغییر دیگری. اما وقتی مشاوره بهشکل تلفنی صورت میگیرد، گفتوگو کیفیت لازم را ندارد. در چنین وضعیتی، درمان هم رخ نمیدهد.»
پیامدهای قطعی اینترنت بر فضای رواندرمانی
با توجه به گفتههای جوکار، مشکل دیگری که در پی قطع شدن اینترنت در مسیر درمان رخ داده، ازبینرفتن ارتباط با افراد خارج از کشور است. عدهای از مراجعان در خارج از ایران زندگی میکنند و در حال حاضر ارتباط خود را با روانشناسشان از دست دادهاند یا اینکه بعضی از مراجعان با روانشناسی درحال گذران دوره درمان بودند که در خارج از ایران زندگی میکند. این افراد هم دیگر به روانشناسشان دسترسی ندارند.
«مهدی بیاتی»، روانشناس خانواده، میگوید: «بهجز افراد زیادی که از قبل درگیر مسائل روانشناختی بودند، بعد از این اتفاقات افراد دیگری هم به مشاوره نیاز پیدا کردهاند. بسیاری از افراد در حال تجربه سطح بالایی از اضطراب و افسردگی هستند.» در چنین وضعیتی راههای ارتباطی با روانشناسها مختل شده است. او میگوید: «رسانه ملی باید دستبهکار شود. بهجای اینکه با پخش تصاویر و فیلمهایی باعث افزایش نگرانی شود، باید شروع کند به ایجاد مشاورههای تلفنی یا برقراری جلساتی که امکان دسترسی برای مردم وجود داشته باشد.» بیاتی بیان میکند: «افرادی که از قبل درگیر مسائل روانشناختی بودند، فضای روحی آنها آماده است و هر اتفاق بیرونی به آن دامن میزند و وضعیت فرد را بدتر میکند. در این شرایط، دولت و سازمان نظام روانشناسی باید سیستمی را طراحی کنند که امکان جلسات آنلاین وجود داشته باشد.»
در این راستا، سامانه تلفنی ۱۴۸۰ از زمان کرونا ایجاد شده است. این سرویس، بخشی برای مشاوره بالینی اضطراب و افسردگی هم دارد. بیاتی این سامانه را طرح موفقی نمیداند. «۲۰ تا ۲۵ دقیقه تماس تلفنی برای مشاوره کافی نیست و فقط مسکنی است برای کاهش هیجانات در آن لحظه و مسئلهای را حل نمیکند. مشاورهایی که در این سامانه فعالیت میکنند هم خیلی حرفهای نیستند.» او معتقد است سازمان نظام روانشناسی باید فضای بهتری برای برقراری جلسات مشاوره ایجاد کند؛ سامانهای را تعریف کند که مراجع بتواند در آن با روانشناس خود در ارتباط باشد. این کار باید بهصورت حرفهای و با ساختاری مناسب انجام شود.
این روانشناس ادامه میدهد: «بعید میدانم چنین چیزی ایجاد شود. مگر اینکه اراده ملی وجود داشته باشد. اما متأسفانه حوزه روانشناسی در جامعه ما، حوزه پنهانی است که دیده نمیشود. سازمانهای دولتی خیلی بهدنبال حل این مشکل نیستند؛ چون اصلاً مهم نیست. مسائل این حوزه مانند بیماریهای جسمی آشکار نیست. این سازمانها بهدلیل گرفتاریهای زیادی که دارند، به این بخش توجه ندارند. اما ضروری است به مشکلات روان نگاه جدی شود و برایش راهکار پیدا کنند، وگرنه چند سال آینده با بحرانهای روانشناختی زیادی مواجه میشویم.»
حرف اصلی بیاتی این است که سازمان روانشناسی و دولت باید به روانشناسها و مراکزی که مجوز دارند، دسترسی اینترنتی بدهد تا بتوانند در چنین شرایطی که ارتباطات قطع شده، مسیر درمان را با مراجع ادامه دهند. بهگفته او، اگر در چنین شرایطی به این مسائل توجه نشود، خود تبدیل به مشکلی بزرگتر خواهد شد. «مشکل اصلی این است که ما آستانه تحمل جامعه را نمیشناسیم؛ کوچکترین چیزی مانند جرقه عمل میکند. اگر درباره میزان تحمل جامعه در موضوعات مختلف ارزیابی درستی وجود داشته باشد، دیگر دچار بحران اجتماعی نمیشویم.»
تکنیکهایی که حال را بهتر میکند
اکنون که افراد برای ادامه رواندرمانی آنلاین به روانشناس خود دسترسی ندارند، چگونه از بدتر شدن حال خود جلوگیری کنند تا بتوانند زندگی را ادامه دهند؟ جوکار ابتدا به تکنیکهایی اشاره میکند که در این زمینه کمککننده است. «دوشهای آب گرم و سرد در ابتدای روز بعد از بیدار شدن و قبل از شروع هر فعالیت دیگری میتواند به فرد کمک کند. ابتدا دوش آب سرد از گردن به پایین بهمدت ۲ دقیقه و بلافاصله دوش آب گرم به مدت ۲ دقیقه؛ آب به گردن و سر نرسد.» تکنیک دیگری که این روانشناس توصیه میکند، تمرینهای تنفسیاند. «بعضی از این تمرینهای تنفسی در دسته مدیتیشن هم قرار میگیرد. مدلی که میشود این تمرین را انجام داد، بهصورت ۴-۷-۸ است؛ به این معنی که ۴ ثانیه دم، ۷ ثانیه حبس نفس و بعد ۸ ثانیه بازدم انجام شود. این را ۶ تا ۷ بار باید انجام دهند.»
وقتی حوصله و انرژی کم است، چه باید کرد؟
در این روزها عدهای از افراد حتی حوصله انجام تکنیکهای گفتهشده را هم ندارند. در چنین شرایطی بهگفته جوکار، داشتن حمایت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. او میگوید: «فرد اگر جمع امنی را در این روزها کنار خود داشته باشد تا بتواند احساسات خود را بدون کوچک شمرده شدن به اشتراک بگذارد، وضعیت بهتری خواهد داشت؛ عدهای باشند که او را بدون هیچ قضاوتی بشنوند و کنارش باشند. فرد در چنین جمع امنی احساس میکند صدایش به جایی میرسد. افراد دیگر در این جمع هم باید بازخوردهای متناسب با احساسات آن فرد به او بدهند.» حمایت اجتماعی صرفاً بهمعنای دیدار حضوری و واقعی نیست. در دنیای امروز ارتباطات مجازی بخش بزرگی از این حمایت اجتماعی را پر کرده است و وقتی که اینترنت قطع میشود، افراد این اتصال را از دست میدهند و منزوی میشوند. با توجه به گفتههای جوکار، همین باعث افزایش اضطراب، حتی خشم و پرخاشگری در فرد میشود.
در شرایط بحرانی، افراد توانایی ایجاد روتین جدید را ندارند. جوکار در این مورد میگوید: «در شرایط بحرانی یکی از راهکارها، حفظ روتینهایی است که از قبل داشتهایم. این روتینها ما را به زندگی متصل نگه میدارند و حس زنده ماندن را در ما بیدار میکنند؛ روتینهایی مانند ورزش کردن، روتین پوستی یا بیدار شدن سر ساعتی مشخص، کارهای دمدستی و کوچک.» مورد دیگری که جوکار به آن میپردازد، «حفظ تعادل بیوشیمی در مغز و بدن» است که از طریق خواب مناسب و نوشیدن آب کافی ایجاد میشود. «این دو مورد بهطرز شگفتانگیزی تأثیر دارند. بههمریختن این تعادل اثرات مخرب زیادی دارد.»
کارهای کوچک و ایجاد چرخه ترمیمی
در شرایطی مانند وضعیتی که این روزها در آن هستیم، عامل آزاردهنده دیگر، حس کنترل نداشتن بر اتفاقات است. جوکار میگوید خیلی از افراد در حال تجربه این احساس هستند که هیچ کنترلی بر اوضاع ندارند و همین بر عملکرد اعصاب ما تأثیر دارد. «وقتی قدرتی بیرونی وجود دارد که ما کنترلی روی آن نداریم -مثل وقتی که ناگهان کل اینترنت را قطع میکنند- یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم، تمرکز روی کارهای کوچکی است که بر آن کنترل داریم. حداقل کاری که توانایی انجام آن را داریم؛ مثلاً شستن لیوان، یا تمیز کردن گوشه کوچکی از خانه، هرکاری در این فرایند کمککننده است و سیکلی ترمیمی ایجاد میکند، کمکم توانایی انجام کارهای بزرگتر را در افراد ایجاد میکند.»
با توجه به گفتههای این روانشناس، در چنین شرایطی کارهای بزرگتر را نباید در نظر بگیریم؛ چون این کارها مقاومتی در ذهن ایجاد میکند و افراد را بهسمت انفعال سوق میدهد. «این حس که من هم مقداری بر زندگیام کنترل دارم، در پس انجام این کارهای کوچک شکل میگیرد.» بهگفته این رواندرمانگر، در چنین شرایطی امکان وجود سیکلهای مخرب هم وجود دارد. ممکن است فرد خشم زیادی را متحمل شود و این خشم را به فرد دیگری وارد کند؛ این خود سبب افزایش عصبانیت و حتی حس سرزنش در فرد میشود و برای مقابله با این حسها، انرژی دوبرابری باید صرف شود تا فرد از آن حال خارج شود.
کل روز در معرض اخبار نباشیم
دیدن دائم اخبار سطح درماندگی و نگرانی را در ما بیشتر میکند. بیاتی در این مورد میگوید: «بهتر است فرد کمتر خود را در معرض اخبار قرار دهد. بیشازحد قرار گرفتن در معرض اخبار، اضطراب را بالا میبرد. اطلاعرسانی در مورد آمار مرگومیر در رسانههای مختلف، متفاوت است؛ رسانه ملی یک چیز میگوید و رسانههای دیگر حرف دیگری میزنند. همین ابهام نیز باعث بالا رفتن فشارهای عصبی است.»
این روانشناس در مورد فضای هر خانواده میگوید: «در هر خانوادهای ممکن است فردی وجود داشته باشد که اضطراب بالاتری دارد. در این شرایط آن فردی که ظرفیت بالاتری دارد، باید وضعیت خانواده را مدیریت کند و کمکحال آن فردی باشد که شکنندهتر است، ورودیهای ذهنی را مدیریت کند و از قرارگیری آن فرد در جمعهای ملتهب جلوگیری شود.»
جوکار نیز موضوعی را بیان میکند که این روزها کمتر به آن توجه میشود. «وقتی که اینترنت وصل شود، ما با سیل عظیمی از اخبار و فیلمها مواجه خواهیم شد. افرادی که آستانه تحمل پایینتری دارند، باید خیلی به این موضوع توجه کنند که اخبار را به چه میزان دنبال میکنند. راهکاری که در این راستا پیشنهاد میشود، این است که اخبار را از منابع مشخص و در ساعات مشخصی ببینند.»
موضوع مهمی که بیاتی به آن میپردازد، بیتوجهی تصمیمگیران کشور به مسائل روان است. او میگوید: «اگر بحران اجتماعی و روانیای که در جامعه با آن روبهرو هستیم، به روش علمی درست نشود، در آینده با بحران جدیتری مواجه میشویم؛ بحرانی که درمانش به این راحتیها نخواهد بود و درگیر مشکلات حادی مثل خودکشی میشویم. زمان را نباید از دست داد. ما در وضعیت اضطراری هستیم. مسئولان دارند کمکاری میکنند و مسائل حوزه روانشناسی که بهشدت میتواند فضا را ملتهب کند، در نظر نمیگیرند. این مسائل پنهان میتواند آینده مدیریت کشور را دچار مشکل کند.»
دو ماه پیش بود که «سیدمنصور سیدسجادی»، باستانشناس پیشکسوت ایرانی که در چند فصل اخیر کاوشهای باستانشناسی جیرفت، سرپرستی هیئت را برعهده داشت، اعلام کرد ایران به همکاران ایتالیایی او ویزا نمیدهد تا برای مطالعات باستانشناسی به ایران بیایند. او آبانماه امسال به صدای میراث گفته بود: «سومین فصل کاوشهای کنارصندل جیرفت بهدلیل نبود اعتبار دچار مشکل شده و به همین دلیل، برای آنکه پروژه تبدیل به کاوش بینالمللی شود، از دو کشور قزاقستان و ایتالیا (دانشگاه سالنتو) درخواست اعزام باستانشناس و متخصص میانرشتهای کردهایم. اما دانشگاه سالنتو ایتالیا اعلام کرده است اگر ویزای باستانشناسان از سوی ایران صادر نشود، تمام بودجههای مرتبط با کاوش باستانشناختی در ایران را قطع میکند.» پیگیریهای انجامشده درنهایت منجر به صدور ویزا و تأمین هزینههای فصل جدید کاوش در کنارصندل شد. دیماه سیدسجادی که ساکن ایتالیاست، برای انجام کاوشها به ایران آمده و قرار بود با حضور همکاران ایتالیاییاش از بیستم دی در کنارصندل کار را آغاز کنند. از هجدهم دیماه اینترنت و تمامی راههای ارتباطی در ایران قطع شد، پروازها لغو و آسمان ایران خلوت شد. سفر اعضای ایتالیایی تیم کاوش به ایران هم لغو شد و سیدسجادی تصمیم به بازگشت از ایران گرفت.
کاوشهای کنارصندل تا اطلاع ثانوی متوقف شده است
«معصومه مصلی»، رئیس پژوهشکده باستانشناسی، درباره توقف کاوشهای جیرفت به «پیام ما» میگوید: «تیم ایتالیایی که قرار بود برای حفاریهای کنارصندل در ایران حضور داشته باشند، عضو هیئتی بودند که سرپرستی آن بهعهده آقای سیدسجادی بود. ایشان بهعنوان سرپرست کاوش طبق نظر خودشان چند نفر از متخصصان ایتالیایی را با موافقت پژوهشگاه و وزیر میراثفرهنگی دعوت کردند. ازآنجاکه از آخرین کاوش کنارصندل که توسط آقای «یوسف مجیدزاده» انجام شده بود، چندین سال گذشته -البته آقای سیدسجادی هم در سالهای اخیر چند فصل کاوش داشتند، اما محوطه وسیعی کاوش نشده است- کنارصندل نیاز به مرمت دارد و این موضوع اولویت اصلی پژوهشگاه بود. چون ایتالیاییها در بحث مرمت هم تا حد زیادی سرآمد هستند، قرار بود در این فصل کاوش از تجربیات آنها در حوزه حفاظت و مرمت هم استفاده کنیم. اما با توجه به اتفاقات اخیر پروازشان لغو شد و آقای سیدسجادی هم کاوش را بدون تیمشان انجام ندادند و ترجیح دادند برگردند.» مصلی با توضیح اینکه با بازگشت سیدسجادی به ایتالیا، مشخص نیست کاوشها کی انجام شود، تأکید کرد در کنارصندل علاوهبر کاوش، مسئله حفاظت و مرمت بسیار ضروری است: «با توجه به اینکه آقای مجیدزاده سالها در جیرفت کاوش و مطالعه انجام دادند و بعد سالها این محوطه به حال خود رها شد، در قسمتهایی که ایشان کار کردند آسیبهای طبیعی و انسانی اتفاق افتاد. تخریبهای زیادی در کنارصندل و بخشهایی که آقای مجیدزاده کاوش کردهاند، اتفاق افتاده و احتیاج به ساماندهی حفاظتی و مرمتی دارد و این برای ما بسیار اولویت دارد.»
کاوش فقط بخشی از مطالعات باستانشناسی است
مصلی با تأکید بر اینکه کاوش باستانشناسی باید در راستای حفاظت باشد، وگرنه تخریب محسوب میشود، میگوید: «محوطهای مثل کنارصندل بسیار مهم است -البته همه محوطههای جیرفت ارزشمند است- اما چون روی محوطه کنارصندل کار علمی انجام شده، برنامههای ما متمرکز بر حفاظت و مرمت آن است. در کنار این امر، کاوشهای محدود و نه خیلی وسیع هم صورت میگیرد. دلیل محدود بودن کاوشها این است که بتوانیم بعد از کاوش اقدامات لازم برای حفاظت را هم انجام دهیم. بسیار مهم است که یافتهها مستندنگاری شود، باید بتوانیم نتایج کاوشها را منتشر و معرفی کنیم؛ صرفاً کاوش محوطه باستانی کافی نیست. در بسیاری مواقع مستندنگاری و معرفی یافتههای پیشین و حفاظت و پژوهش بیشتر در مورد آنها، بسیار اهمیت دارد. علاوهبر کنارصندل قصد داریم مطالعاتی را در تپه یحیی انجام دهیم.»
تعیین عرصه و حریم ضرورتی قابلتوجه در حفاظت تپهها و محوطهها
رئیس پژوهشکده باستانشناسی با اشاره به اینکه برخی محوطههای باستانی هنوز عرصه و حریم مصوب ندارند، تأکید کرد تعیین عرصه و حریم این آثار گام مهمی برای حفاظت از آنهاست. بهگفته مصلی: «اغلب محوطههای باستانی در ایران عرصه و حریم مصوب ندارند. تا زمانی که عرصه و حریم محوطهها مشخص نباشد هر نوع دخل و تصرفی میتواند در آن انجام شود. و هر نوع آسیبی محتمل است. ازآنجاکه ضوابط عرصه و حریم بر آنها حاکم نیست، از لحاظ قانونی هم پیگیری و دفاع از این محوطهها سختتر میشود. پژوهشکده باستانشناسی تمرکز ویژهای بر پیگیری برای تعیین عرصه و حریم تپهها و محوطههای باستانی دارد و از طریق مسئولان وزارتخانه موضوع را دنبال میکنیم؛ چراکه وقتی عرصه و حریم مصوب و ابلاغ شود، اثر در یک چتر حمایتی قانونی قرار میگیرد و میشود پیگیری قانونی در زمینه تخلفاتی مثل حفاریهای غیرمجاز یا تعرض به حریم این آثار را انجام داد. با همکاری استانها و وزارتخانه در کنار کاوشهای علمی انجام شده، این موضوع هم در اولویت برنامههای ما قرار دارد.»
علاوهبر کاوشها، کنفرانسهای علمی مرتبط با جیرفت هم به زمان دیگری موکول شده است و بهگفته مصلی، درصورت بهبود شرایط همایش یکروزه تپه یحیی که قرار بود هفته گذشته در تهران برای معرفی این محوطه ارزشمند باستانی برگزار شود، در بهمنماه و در غیر اینصورت، اواخر فروردین برگزار میشود. برگزاری همایش باستانشناسی جیرفت هم به زمان دیگری موکول شده است.
در کنار این اتفاقات اما دفتر معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری هفته گذشته مجموعه سهجلدی «باستانشناسی حوزه هلیلرود: جیرفت» تألیف یوسف مجیدزاده را منتشر کرده است. این کتاب که سالها پیش در تعداد محدودی منتشر شده بود، حالا در قطع رحلی و با تیراژ بیشتری با بازنگری و اصلاحاتی منتشر شده است.
مجموعه سهجلدی «باستانشناسی حوزه هلیلرود: جیرفت» جلد اول درباره هنر و معماری کنارصندل جنوبی، جلد دوم هنر و معماری کنارصندل شمالی گورستانها و علوم مرتبط و جلد سوم درباره سفال است. این کتاب حاصل کاوشهایی است که یوسف مجیدزاده در دهه ۸۰ در جیرفت انجام داده است.
این تاخیرچندین ساله در تولید علم و چاپ کتاب مجیدزاده از سوی پژوهشگاه در حالی است که سیدمنصور سیدسجادی، کتاب بسیار جامعی در زمینه کاوشهای باستانشناسی در جیرفت در انتشارات دادکین با نام «از ارت تا جیرفت از راه مرهشی» منتشر کرده است. بنا به گفته مدیرمسئول این انتشارات، قرار بود که در حین کاوشهای باستانشناسی این کتاب ارزشمند رونمایی شود که به دلیل بروز ناآرامیها این رونمایی متوقف و رسیدن کتاب به دست مخاطبان و علاقمندان به تعویق افتاد.
محوطه باستانی کنارصندل، بهرغم اهمیت بسیاری که در تکمیل پازل دنیای باستان و ارتباطات میان بینالنهرین و تمدنهای شرق آسیا دارد، سالها در اوج بیمهری و بیتوجهی به حال خود رها شده است و حالا حوادث و وقایع مختلفی مدام از سرگیری کاوشها در آن را به تعویق میاندازند. باید دید چه زمانی این طلسم شکسته میشود و این محوطه که در پی یک حادثه کشف شد، چه زمانی جایگاه حقیقی خود را در دنیای باستانشناسی بازمییابد.