حق اعتراض و تجمعات شهروندی، یکی از مهمترین حقوق شهروندان در بسیاری از کشورها است و به رسمیت شناخته می‌شود. در ایران نیز بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و تنها دو قید محدودکننده «عدم حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام» را در خود دارد.
چندین دهه از تصویب و تأیید قانون اساسی می‌گذرد، در این مدت دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند برای این اصل قانون اساسی آیین‌نامه‌هایی را در قالب قوانین تجمعات تدوین کنند و مسئولیت خود را در قبال اجرای قانون اساسی انجام دهند. بااین‌حال، تا امروز هیچ‌یک از دولت‌های جمهوری اسلامی در فراهم کردن زمینه بروز اعتراضات موفق نبوده‌اند.
اعتراض‌های اخیر موجب شد مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات راهپیمایی‌ها» تدوین و کلیات آن را با اکثریت رأی نمایندگان به تصویب برساند.
«محمد صالح جوکار»، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره جزئیات این طرح گفته است براساس طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها محل برگزاری تجمعات از سوی افراد برگزارکننده به فرمانداری پیشنهاد می‌شود؛ اگر محل‌های پیشنهادی شامل مسیرهای ممنوعه مانند اطراف بیمارستان، درمانگاه یا مراکز دیپلماتیک نباشد، برگزاری تجمع در این محل‌ها تأیید خواهد شد.
او همچنین شهرداری‌ها را برای تهیه مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مکلف می‌داند و می‌گوید: «بر این اساس، افراد بدون نیاز به مجوز می‌توانند اعتراض خود را به مسائل مختلف به گوش مسئولان برسانند. تأمین امنیت داخل تجمع برعهده افراد برگزارکننده است، اما تأمین امنیت بیرونی و اطراف تجمع به‌عهده نیروی انتظامی است.»
براساس آنچه جوکار به ایسنا گفته: «برگزاری تجمعات اعتراضی، نیاز به اخذ مجوز ندارد و صرفاً محور اعتراض، محل و زمان آن باید به اطلاع فرمانداری‌ها برسد.» که این موضوع، به‌گفته او، به‌نوعی جنبه اطلاع‌رسانی به فرمانداری را دارد.
این طرح مجلس قانونگذاری در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی است که برای برگزاری هر تجمعی که براساس قانون اساسی بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، نیاز به گرفتن مجوز نخواهد بود و تنها اطلاع‌رسانی به فرمانداری‌ها برای تأیید محل برگزاری‌ این تجمعات مورد تأکید قرار می‌دهد.

تضمین ‌آزادی‌ و حقوق اساسی
«صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «پیام ما»، این اقدام مجلس را تضمین‌کننده آزادی و حقوق اساسی و مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «تاکنون تجربه‌های خوبی را درباره استفاده از حق اعتراض نداشتیم و بسیاری از مواقع محاکم قضائی، ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، تجمعات را جرم‌انگارانه تفسیر می‌کرد. لذا من تعریف و شناسایی این حق در ذیل هر طرحی را به فال نیک می‌گیرم.»
او می‌افزاید: «پس از شناسایی این حق، باید رویه‌ها را اصلاح و به شهروندان خود آموزش داد که هیچ اعتراضی را موکول به شکستن و تخریب کردن فضاهای عمومی و تمامیت جسمانی شهروندان نکنند تا پرونده‌سازی علیه آنان صورت نگیرد.»
نقره‌کار تأکید می‌کند: «ما نیاز به یک بلوغ دموکراتیک داریم تا با خردورزی حق اعتراض را هنجار کنیم و حاکمیت و نهادهای نظارتی که تضمین‌کننده امنیت هستند، با تاب‌آوری و توجه به لوازم حق استیفای این حق اساسی، زمینه را برای حضور و اعتراضات شهروندان فراهم کنند.»

محدودیت جدید بر قانون اساسی؟
«سیدرضا آل‌محمد»، استاد حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی، برخلاف نقره‌کار نظر مثبتی درباره این طرح مجلس ندارد و تعیین محل برای تجمعات در این طرح را افزودن محدودیتی جدید بر محدودیت‌های موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: «وقتی قانون اساسی در اصل ۲۷ تنها دو محدودیت دائمی «عدم حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام» را برای برگزاری تجمعات قائل شده و حتی ماجرا را موکول با قانون عادی نکرده، به‌معنای آن است که هر محدودیت دائمی دیگری از جنس تعیین محل تجمع یا پرداخت هزینه برای این اقدام،‌ هم خلاف متن قانون اساسی و هم خلاف فلسفه آن است.»
او ادامه می‌دهد: «اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام می‌کند «مطبوعات آزادند مگر اینکه…» بعد هم تأکید می‌کند تفصیل این موضوع را قانون معین می‌کند، اما در اصل ۲۷ هیچ ارجاعی به قانون نشده. به بیان دیگر، برای آزادی تجمعات تنها همین دو محدودیت در نظر گرفته شده و اجازه نداده درباره این اصل، قانونگذاری یا محدودیتی ایجاد شود. اگر چنین قصدی در اصل ۲۷ وجود داشت، مانند اصل ۲۴ جزئیات آن را به قانون عادی مصوب موکول می‌کرد. اصل ۲۷ نشان می‌دهد هدف نویسندگان قانون اساسی این بوده است که هیچ محدودیت دیگری بر آزادی اجتماعات وارد نشود.»
این استاد حقوق اساسی همچنین تأکید می‌کند: «وقتی حقی به رسمیت شناخته شود (مانند حق دادرسی یا حق طرح دعوا)، اما برای آن محدودیتی گذاشته شود (مثلاً دادگاه در بیابان دایر شود)، حق مذکور تعطیل نمی‌شود، اما چنان محدودیتی برای آن در نظر گرفته شده که استفاده از آن را عملاً غیرممکن می‌کند.»
به‌گزارش ایلنا، آل‌محمد یادآور می‌شود: «اگر برای استفاده از حق آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها مکان در نظر گرفته شود، درواقع خلاف فلسفه آزادی تجمع است. آزادی تجمع به‌معنای این است که تجمع‌کنندگان تصمیم بگیرند در مکانی که صدایشان بهتر به گوش تصمیم‌گیرندگان می‌رسد، جمع شوند. آزادی تجمع برای این نیست که مردم دور یکدیگر جمع شوند، صحبت کنند و تنها خودشان صدایشان را بشنوند.»

قانونگذاری باید تسهیل‌کننده حق شهروندان باشد
نقره‌کار معتقد است قانونگذار مؤسس در اصل ۲۷ قانون اساسی به‌هیچ‌وجه اخذ مجوز شهروندان را مطرح نکرده؛ اخذ مجوز برای احزاب و جمعیت‌ها مطرح است: «در مورد شهروندان نباید قانونگذاری مجوز محوری در این رابطه وجود داشته باشد، اما استیفای این حق نباید مزاحمتی برای شهروندان به وجود آورد؛ همه تقلای قوه مقننه و قانونگذاران در مجلس ما باید تسهیل‌کننده این حق باشد.»
نقره‌کار همچنین در مورد لزوم اطلاع‌رسانی تجمعات به فرمانداری‌ها می‌گوید: «شهروندان باید بتوانند اعتراض خود را به‌آسانی ابراز کنند و به گوش مسئولان برسانند. به‌لحاظ اینکه در زمان برگزاری تجمعات، یکسری مسئولیت‌ها برای پلیس، وزارت کشور و فرمانداری‌ها برای صیانت از معترضان و عدم اخلال در مواردی مانند ترافیک و انتظامات وجود دارد، اطلاع‌رسانی به فرمانداری‌ها معقول به نظر می‌رسد؛ برای اینکه زمینه سوءاستفاده از حق‌ها فراهم نشود.»
او تأکید می‌کند: «در نظام حقوق بشر و شهروندی سرفصلی به‌نام سوءاستفاده از حق‌ها وجود دارد که براساس آن هیچ حقی نباید معارض سایر افراد باشد. حق اعتراض نیز مصون از مسئولیت‌های مربوط به نظام اخلاقی حق‌ها نیست.»

حق اعتراض؛ حق شهروندی در قانون اساسی
این وکیل دادگستری در ادامه با با بیان اینکه اصولاً قانون اساسی باید محور هر قانونگذاری جدیدی باشد، تصریح می‌کند: «آیین‌ها، نظامات و هنجارها براساس ترتب حقوق اساسی بر قوانین عادی و اصل سلسه‌مراتب حقوقی باید وضع و تحریر شود.»
نقره‌کار اصل ۲۷ قانون اساسی را صیانتگر حقوق شهروندی می‌داند و می‌گوید: «حق اعتراض مهمترین بازتاب حق شهروندی بر مدار قانون اساسی است که با دو قید «تخصیصی» و «توصیفی» شامل عدم حمل سلاح و مخل نبودن مبانی اسلام درج شده است.»
او می‌افزاید: «قانونگذار اساسی و قوه مؤسس در این اصل، نخست خواسته است حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و برای بازتاب و ظهور این اعتراض‌ها، با قید عدم حمل سلاح خواستار خشونت‌پرهیزی این اعتراض‌ها شده است. در مرحله بعد، بر احترام به باورهای اکثریت جامعه مسلمان تأکید کرده است.»
این حقوقدان با بیان اینکه در قانون اساسی هر حقی، انعکاسی در مسئولیت‌ها و تکالیف دارد، تأکید می‌کند: «به‌هیچ‌وجه استیفای هیچ حقی موجب نمی‌شود که نقص حقی دیگر در حوزه عمومی و جبهه اجتماعی رخ دهد. برای همین قانونگذاری بر اصل ۲۷ قانون اساسی نباید محدودکننده حق اعتراض و تجمع شهروندان باشد. قانونگذار مجلس نیز باید بسط‌دهنده و توصیف‌کننده اصل ۲۷ قانون اساسی باشد.»
نقره‌کار یادآور می‌شود: «یک اعتراض مخرب وجود دارد که شرکت‌کنندگان در آن دارای رفتارهای مخرب اجتماعی هستند و با اقدامات خرابکارانه زمینه تخریب هنجارهای عمومی و نظم جمعی را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، حق اعتراضی داریم که آیین‌ها و نظامات و آداب شهروندی را محقق و مسئولیت‌های شهروندی را نمایندگی می‌کند. این نوع اعتراض مورد توجه قانونگذار مؤسس است که مخرب نیست و حتی اگر نسبت به مسئولان عالی‌رتبه نظام یا سیاست‌های کلی نظام اعتراض می‌شود، اما چارچوب‌های یک اعتراض خشونت‌پرهیز را دارد و آن را نمایندگی کند.»