جـذام و بیـماری‌های دیـگر، رهاورد مهاجران است؟

وزارت بهداشت سال قبل در آماری اعلام کرد که ۹ نفر از ایرانی‌ها مبتلا به جذام شده‌اند. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گزارش داد: در سال گذشته (۱۴۰۲) تعداد ۹ مورد جدید جذام در کشور گزارش شده است که ۶ نفر از آن‌ها ایرانی و سایر بیماران از اتباع خارجی هستند.

براساس این گزارش تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد تجمیعی موارد ثبت‌شده جذام به ۱۱ هزار و ۹۱۵ مورد رسیده که از آن میان ۸۹۸۸ مورد بهبود یافته‌اند، ۲۵۰۴ نفر از مبتلایان فوت شده‌اند، ۴۱۱ مورد غایب از درمان هستند که ۱۲۰ مورد اتباع افغانستانی هستند، ۱۲ نفر تحت درمان چنددارویی هستند که از این تعداد ۸ نفر دارای ملیت ایرانی هستند. 

بسیاری از مردم جهان در معرض عامل بیماری جذام قرار دارند، هرچند این بیماری خیلی مسری نیست. مطالعات نشان می‌دهند که بیشتر افراد مبتلا به این بیماری دارای نقص‌هایی در سیستم ایمنی بدن خود هستند. تعداد مبتلایان به بیماری جذام هرساله در کل دنیا حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر است که بیشترین تعداد مبتلایان، مربوط به نقاط گرمسیری و نیمه‌گرمسیری هند، اندونزی و برزیل است. طبق آمارهای دریافتی، از سال ۱۹۸۵ به بعد حدود ۱۴ میلیون فرد مبتلا به جذام با دارو درمان شده‌‌اند. اما ناگفته نماند که هیچ واکسنی برای پیشگیری از این بیماری وجود ندارد. بااین‌حال هیچ کس به‌طور قطع نمی‌تواند بگوید جذام حاصل ورود مهاجران است.

بیماری‌های دیگر اتباع افغانستان مهم‌تر است 

در همین زمینه «دکتر پیام طبرسی» در گفت‌وگویی با «رکنا»، با تأکید بر اینکه ابتلای ۹ مورد جذام هشداری برای کشور محسوب نمی‌شود، گفت: بیماری‌هایی که توسط اتباع، مخصوصاً اتباع افغانستان، وارد ایران می‌شود، مثل سل، اچ‌آی‌وی و مالاریا، بسیار مهم‌تر است و بر ضرورت غربالگری تأکید کرد.

پیام طبرسی متخصص بیماری‌های عفونی ، در گفت‌وگو با «رکنا» گفت: ثبت ۹ مورد جذام در کشور مسئلۀ عجیب و نگران‌کننده‌ای نیست و بیشتر مبتلایان به جذام معمولاً از اتباع غیرمجاز افغانستان هستند. انتقال جذام در طولانی‌مدت بوده و مسئله‌ای نگران‌کننده نیست. افرادی مبتلا به جذام می‌شوند که به مدت طولانی (حداقل یک الی دو سال) با فرد جذامی در ارتباط بوده باشند. مسئلۀ اصلی ما درحال‌حاضر مربوط به آمار ابتـلا به جـذام نیـست؛ بلکه ورود بیماری‌هایی مثل تب دنگی، سل، مالاریا و اچ‌آی‌وی از سمت مسافران خارجی و اتباع، مخصوصاً اتباع افغانستان و نبود غربالگری است که سلامت آیندۀ جامعه را به خطر می‌اندازد.

او با اشاره به نبود غربالگری در ایران و اظهار تأسف، افزود: جهان یک دهکدۀ جهانی است و نه صرفاً از افغانستان، بلکه افراد از هر نقطه ای از دنیا که وارد ایران می‌شوند،  باید مورد غربالگری قرار بگیرند؛ چرا که نمـی‌توان پـیش‌بـینی کـرد نـاقل چـه بیماری‌هایی هستند. لازم است سیستم‌های مناسـب برای رصـد سلامت افراد جـامعه مخـصوصاً اتـباع غیرمجاز داشته باشـیم. متأسـفانه سیستم‌های شناسایی ما بسـیار ضعیف عمل می‌کنند و همین مسئله باعـث می‌شود سلامت جامعه به خطر افتاده و بیماری افزایش پیدا کند.

طبرسی در خصوص لزوم غربالگری گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بعد از ورود به مرز از افراد یک اطلاعات سلامت اولیه خواسته می‌شود و لازم است فرد این اطلاعات را به نحو صحیح در برگه درج کند. چرا که در صورت ارائۀ اطلاعات نادرست، تبعات قانونی برای فرد به همراه خواهد داشت. لازم است کشورهای پیشرفته را در زمینۀ غربالگری الگوی خود قرار دهیم.

 الگوپذیری از دیگر کشورها برای غربالگری مهاجران

و اما در همین زمینه، «پیمان حقیقت‌طلب» مدیر پژوهش اندیشکدهٔ «دیاران» که در زمینۀ تحصیل مهاجران افغانستان در ایران فعالیت می‌کند، به «پیام ما» بیان کرد: اینکه بخواهیم یک بیماری خاصی را منتسب به افغانستانی‌ها کنیم و بدون اینکه این موضوع تأیید و ثبت شود، صحیح نیست. این مثل این است که بگوییم بیماری تب دنگی و پشۀ آئدس از کشورهای عربی وارد شده، پس از ورود اتباع این کشور به داخل ایران جلوگیری کنیم. همواره گروه‌هایی نگران ورود افغانستانی‌ها به داخل کشور هستند و جو منفی ایجاد می‌کنند، اما دلیل‌اش آن نیست فراگیری یک بیماری مختص یک قوم یا کشور باشد. 

به‌گفتۀ او، مهاجرت مانند بسیاری از مسائل سیاستی دیگر ذاتاً مثبت یا منفی نیست و این نحوۀ مدیریت و سیاست‌گذاری است که جنبه‌های مثبت یا منفی آن را بیشتر یا کمتر می‌کند. آنچه مسئلۀ مهاجرت در ایران را از بسیاری از کشورهای دنیا پیچیده‌تر می‌کند، این است که بیشتر مهاجران ساکن ایران تنها از یک کشور یعنی افغانستان آمده‌اند.  بیش از ۹۵ درصد مهاجران حاضر در ایران از اتباع افغانستان هستند.  حقیقت‌طلب عنوان می‌کند: این درحالی‌است که تنوع ملیتی در بین مهاجران، سیاستی اسـت که خـیلی از کـشورهای مهاجرپذیر پیگیـری مـی‌کنـند تـا بتـوانند اهرم‌های سیاستی بیشتری داشته باشند.

در ادامه، «قمر تکاوران» پژوهشگر علوم اجتماعی و کارشناس حوزۀ مهاجرت، به «پیام ما» گفت: در خصوص بیماری‌های مختص مهاجران افغانستانی، اطلاع دقیقی ندارم که منشأ بیماری‌ها از آنان باشد یا خیر؟ اما در بحـث مهـاجرت، ما در بسیاری از کشـورهای دنیا بحـث غربالگری را داریم و افراد یک پروسـۀ نسبتاً طولانی را طی می‌کنند تا غربالگری شده و یک‌سری ‌واکسن‌های مورد نیاز را تزریق کنند و سپس وارد کشور مقصد شوند. لازم است وزارت کشور و بهداشت ضمن به رسمیت شناختن موضـوع مهاجـرت یـا پناهنـدگی، اتباع کشورهای خارجی را قبل از ورود به داخل کشور غربالگری کنند و از دیگر کشورها در این زمینه الگو بگیرند تا جو جامعه از چنین اخباری متشنج نشود.

«اقلیـم شهـری آیـنده» (The Future Urban Climates) نام یک نقشهٔ تعاملی آنلاین است که براساس داده‌های هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) تهیه شده است. این نقشه در «دانشگاه مریلند آمریکا» تهیه شده و پیش‌بینی شرایط ۴۰ هزار و ۵۸۱ نقطه در کرۀ زمین شامل شهرهای کوچک و بزرگ و برخی نقاط دیگر را برای سال ۲۰۸۰ بیان می‌کند. اما چیزی که این نقشه را جالب توجه می‌کند، آن است که به کاربران می‌گوید که شرایط نقاط مشخص‌شده روی نقشه در ۵۶ سال آینده، شبیه به شرایط امروزی کدام نقاط نزدیک است. به بیان دیگر، اگر دوست دارید بدانید شرایط اقلیمی شهر شما در سال ۲۰۸۰ چگونه است، همین امروز می‌توانید با مراجعه به این نقشه، شهری که امروز همان شرایط را دارد پیدا کنید، به‌ آنجا سفر کنید و آن شرایط را تجربه کنید. 

البته مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهند که اگر موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای -همان‌گونه که در توافق پاریس و اجلاس اخیر اقلیمی در امارات متحدهٔ عربی دربارهٔ آن صـحبت شده- به‌درسـتی پیش بـرود، شرایـط اقلـیمی شـهرهای مـخـتلف در ۲۰۸۰ چنـدان تفاوتـی با شرایط امـروز نخـواهد داشت. 

بااین‌حال، این نقشه از آن جنبه اهمیت دارد که پیش‌بینی‌هایی از دمای میانگین در فصل تابستان و زمستان به‌دست افراد می‌دهد. این پیش‌بینی‌ها احتمالاً نشان خواهند داد که توزیع جمعیتی، بارگذاری‌های صنعتی و کـشاورزی در نـقـاط مخـتلف جـهان چه شـرایطی را خـواهنـد داشـت و اقـدامـات مدیریت سرزمینی در سال‌های آینده باید به چه شکل انجام شوند. 

براساس گزارش علمی سال ۲۰۱۵ «دانشگاه نانجینــگ» (Nanjing) چـین در مجلهٔ «نیچـر» (nature)، برآورد شـده بود که شش درصد از مساحت زمیـن در سال ۲۰۱۰ میلادی در مقایسه با سال ۱۹۵۰ به‌سمت اقلیم گرم‌تر و خشک‌تر تغییر می‌کند. تا امروز گسترده‌ترین تغییراتی که دیده شده، مربوط به آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه است. 

«فیتزپاتریک» هشدار می‌دهد: «هرچه به خط استوا نزدیک‌تر می‌شوید، در مکان‌هایی مانند آمریکای مرکزی، فلوریدا جنوبی و شمال آفریقا، اقلیم‌هایی کمتر و کمتر وجود دارند که با شرایط آیندهٔ بسیاری از نقاط منطبق باشند. هیچ جایی بر روی زمین وجود ندارد که نشان دهد آن مکان‌ها در آینده چگونه خواهند بود.» 

شرایطی که فیتزپاتریک می‌گوید، برای شهرهایی مانند بندرعباس، میناب، جزیرۀ کیـش، ایرانشهر، زابل، بوشهر، برازجان و تقـریباً تمامی شهرهای استان خوزستان مانـند اهواز، خرمـشهر، سوسنگرد، شادگان، امـیدیه و…. حـاکم اسـت. همـچنین در کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس، بغداد در عراق، ریاض در عربستان، منامه در بحرین، دوحه در قـطر و ابوظبی در امـارات نیز شـرایط این‌چنینی دارند. 

حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان در مناطق نزدیک به خط استوا زندگی می‌کنند. این یعنی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر که با توجه به داده‌های IPCC، اقلیم این مناطق به سمت گرم‌تر شدن پیش می‌رود. برخی محققان نگران‌اند که بخش‌هایی از مناطق نزدیک به استوا در دهه‌های آینده غیرقابل سکونت شوند، چرا که بدن انسان تنها قادر است میزانی مشخص از گرما و رطوبت را تحمل کند. 

در هفـته‌های گذشته، مـوج گـرمایی در خاورمیانه به مرگ تعداد زیادی از مردم منجر شد. خـصوصاً در مناسـک حج، آن‌طور که مقامات عـربستان سـعودی اعـلام کرده‌اند، دسـت‌کم ۱۳۰۰ نفـر جان خـود را بر اثر گرمـازدگی از دسـت داده‌اند. ایـن نقـشه و داده‌های IPCC شرایـطی ترسـناک را برای بسیـاری از کشـورها، از جمله کشورهای خاورمیانه پیش‌بینی می‌کنند. 

بااین‌حال اگرچه پس از توافق پاریس و در پی آن توافق امارات، خوشحالی از اتفاق‌نظر کشورها بر سر کاهش انتشار کربن و حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی مشهود بود، اما نشانهٔ خاصی از اقدامات عملی دولت‌ها در کاهش قابل‌توجه اسـتفاده از سوخـت‌های فـسیلی بـه‌ چـشم نمـی‌خورد. آن‌طـور که تهیه‌کنندهٔ این نقشه می‌گوید، اگر اقدامات عملی سرعت نگیرد، احتمالاً با سناریوهایی شدیدتر از آنچه این نقشه ترسیـم می‌کند روبه‌رو خواهیم بود: «امیدوارم گـفت‌وگوها دربارهٔ تغییر اقلیم ادامه پیدا کند و بـه مردم کمک کند تا بزرگی تأثیرات آن و چـرایی نگرانی دانشمندان از این موضوع را بهتر درک کنند.» 

این تصویر را اسکن کنید تا به نقشهٔ اقلیم شهری آینده دسترسی پیدا کنید. 

شـهر قزوین از مـهم‌تـرین و مشـهورترین شهرهای علامت‌کـشی در ایام سوگواری ماه محرم در ایران به شـمار می‌رود؛ تا جایی که علم یا علامت وسیلـه‌ای فولادی در ابعاد و اندازه‌های متفاوت است که از گذشته‌های دور تا کنون از آن به‌عنوان پیشرو در دسته‌های عزاداری استفاده می‌شد.

 تفاوت علم و علامت هیئت

دسته‌های عزاداری این شب‌ها با علامت‌های چندتیغه به خیابان می‌آیند. علمداری و علم بر دوش گرفتن یک سنت دیرینه است که با معرفت و آداب خاصی همراه است. کارشناس ارشد مردم‌شناسی ساکن قزوین به «پیام ما» می‌گوید که علم و علامت با هم فرق دارند و آیین علامت‌کشی در قزوین قدمت دیرینه دارد و در فهرست آثار ملی ناملموس کشور ثبت شده است. «مجتبی عباسی» ادامه می‌دهد: «علم معمولاً یک رشته فلز یا چوب است که برای ایام محرم با پارچه‌های مشکی یا رنگی روی آن را می‌پوشاندند. علم‌ها در حسینیه یا تکیه ثابت هستند و جابه‌جا نمی‌شوند.» علم در روزگار قدیم یک تیغه و بیشتر وجه نظامی داشت و از دورۀ ایلخانان و مغول‌ها در کشور استفاده می‌شد. به‌طوری‌که مقامات کشوری و لشکری، علم و توق را برمی‌داشتند و به همراه خود حمل می‌کردند؛ در دوران صفویه نیز از علم به همین شکل استفاده می‌شد.»

عباسی می‌گوید که در قزوین برخی علامت‌ها تا ۲۸ صفر جلوی تکیه یا حسینیه می‌ماند. نه فقط در قزوین، بلکه در بیشتر نقاط کشور، هر تکیه برای خودش علامتی جداگانه با تزئینات مختلف دارد. عباسی می‌گوید: «علامت‌ها روز تاسوعا و عاشورا به سمت امامزاده سلطان سید محمد که در جنوب غربی قزوین است، حمل می‌شود.» ثبت شدن آیین علامت‌کشی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به‌نوعی حفظ این آیین کهن در خاستگاه آن، قزوین است. به گفتۀ عباسی، آیین‌ها تا زمانی که کارکرد اجتماعی دارند زنده می‌مانند و ثبت ملی آن‌ها ساز و کاری برای رونق گردشگری می‌شود.

 نمادشناسی علامت هیئت

علامت به چند بخش تقسیم می‌شود که شامل شاسی، تیغه‌ها، حیوانات، تزیینات شال و پر است. شاسی علامت، نماد کشتی و برگرفته از «ان‌الحسین مصباح‌الهدی و سفینه‌النجاه» است. تیغه‌های علامت شبیه سرو و نشانۀ راست‌قامتی و ایستادگی اهل‌بیت (ع) است. روی تیغه‌ها آیاتی از قرآن کریم و یا ابیاتی از شعرهای مذهبی نقش می‌بندد. 

زنگ یا حیدری‌های علامت نشانۀ زنگ و غل‌وزنجیر کاروان اسرا است. دهنۀ اژدرهای کنار تیغه‌ها نماد ناپاکی و پلیدی است که در علم رو به بیرون نگاه می‌کنند، به این معنی است که ناپاکی و پلیدی از علامت به دور است. از آداب علامت‌کشی هم ادب، احترام و سفره‌دار بودن فردی بود که علامت را حمل می‌کرد. در قزوین قدیم گردانندۀ علامت‌ها معمولاً گردانندۀ هیئت‌های مذهبی و آدم‌های شاخص و برگزیده بودند.

 علامت‌سازی هنر ۵۰۰ ساله

این‌طورکه عباسی می‌گوید، قدمت آیین‌های عاشورایی به روزگار «آل بویه» برمی‌گردد. او دربارۀ قدمت آیین عاشورایی علامت‌کشی قزوین نیز این‌طور می‌گوید: «قزوین در زمان صفویه پایتخت بود. از آنجا که بیشتر آیین‌های تشیع در زمان صفوی در ایران رونق گرفت، علامت‌کشی هم به همان زمان برمی‌گردد. هنوز هم در قزوین علامت‌هایی هست که روی آن تاریخی حک شده که نشان از قدمت علامت از قرن‌ها پیش می‌دهد.» در زمان صفویه بود که فولاد از انحصار ارتش خارج و به خدمت مذهب نیز درآمد و علامت‌سازی رونق گرفت. هنرمندان این هنر که بیشتر در اصفهان هستند، با وجود تمام مشقت‌های آن، به عشق سالار شهیدان این هنر کهن را ادامه می‌دهند. 

رسم علامت‌گردانی در دورۀ قاجار شکل تازه‌ای گرفت و علامت‌ها هر روز به همت هنرمندان ایرانی سنگین‌تر و نشانه‌های بیشتری به آن افزوده شد. در دورۀ ناصری چندین علامت مشهور وجود داشت که مربوط به دارالخلافه بود. قدیمی‌ترین علم‌های ایرانی در موزۀ «توپکاپی» در ترکیه نگهداری می‌شود. گفته می‌شود این علم‌ها از غنایم جنگی است و پس از تصرف تبریز توسط سپاهیان عثمانی، شاه سلیم آن‌ها را به استانبول منتقل کرد. یک علامت هم در موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی است که قدمت آن به قرن ۱۳ هجری قمری می‌رسد و در شهر اصفهان ساخته شد.

 مجموعه‌ای از هنرها

«علامت‌سازی شغل یک نفر نیست؛ چندین نفر در ساخت یک علامت دخیل هستند.» این را عباسی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «علامت‌سازی بیشتر در اصفهان و تهران انجام می‌شود و در قزوین خبری از علامت‌سازی نیست.» هنر علامت‌سازی، مجموعه‌ای از رشته‌های هنری مشبک‌کاری، مجسمه‌سازی، حکاکی، خوشنویسی، طلاکوبی، اسلیمی‌سازی، پرنده‌سازی، چرنده‌سازی، درنده‌سازی، پرداخت‌کاری و چلنگری است. 

هرکدام از این هنرها برای خودش یک رشته کار است و تخصص خاص خودش را می‌طلبد. این روزها به‌واسطۀ ساخت دستگاه‌های جدید، اجزای علامت‌های امروزی نه با دست که به مدد دستگاه و ماشین ساخته می‌شود. علامت‌های قدیمی از ۱ تیغه تا ۱۵ تیغه بودند؛ علامت‌های امروزی تا ۶۳ تیغه و بالاتر هم رسیده‌است.

 راه و رسم علامت‌سازی

در قدیم علامت‌ها از صفحات آهنی به‌صورت تیغه‌ای باریک و بلند ساخته می‌شد و در بالای آن علامت، نشـان سنـتی و قومی قبیله‌ای نـصــب مــی‌شــد. مـعـمـولا نـام «الله»، «محمد(ص)»، «علی(ع)» و «پنج تن آل عبا(ع)» روی علم نقره‌کاری می‌شود. تیغۀ بلند و باریک آهنی با صفحه‌ای مدور و بزرگتر در انتهای تیغه که دارای قابی از فلز بود خاتمه می‌یافت؛ دور این قاب را با سرهای حیوانات می‌آراستند. 

در دوران زندیان و قاجاریه تزئینات دیگری از جمله نگارۀ طاووس، پرنده و گلدان به علامت‌ها اضافه شد و عزاداران مذهبی در ایام سوگواری با بزرگداشت و تشریفات دیگر، آن‌ها را به کار می‌بردند. معمولاً مجسمه‌هایی که بر روی علم کار می‌شود، یکی مرغ بهشتی است و دیگری طـاووس. طـاووس مـظهر زیـبایی است. خورشیدی که بر بال‌هایش حک شده است، نماد درخشندگی و نورانیت است و اشاره به آیۀ «نورالسموات والارض» دارد.

یکی از پیش‌نیازهای ضروری و اساسی برای گام برداشتن در مسیر توسعۀ شهرهای دوستدار کودک، آگاهی از آخرین وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، فضای کالبدی و نحوۀ مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. اطلس کودکان و نوجوانان که معمولاً در متون بین‌المللی با نام «تحلیل موقعیت» (Situation Analysis) شناخته می‌شود، به‌عنوان سند پشتیبان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزۀ کودک و نوجوان محسوب می‌شود. به بیان دیگر، هدف این سند فراهم کردن شناخت کافی از ویژگی‌های کمی و کیفی و خاصِ جمعیت کودکان و نوجوانان شهر اعم از تعداد، تفکیک سنی و جنسی و وضعیت سلامت، بیماری، دارای معلولیت از هرنوع، اوتیسم و مانند این‌ها به‌همراه توزیع فضایی هر گروه سنی، جنسی با وضعیت‌های سلامتی و اجتماعی مختلف در محلات مختلف شهر است.

همچنین نحوۀ دسترسی اقشار مختلف و متنوع کودکان و نوجوانان به انواع خدمات و تسهیلات شهری اعم از پارک‌های کودک، مدارس، انواع فضاهای بازی و سایر کاربری‌های جاذب سفر این گروه جمعیتی، در اطلس بررسی و تحلیل می‌شود.

در کنار این‌ها، ابعاد مهمی از زندگی کودکان مانند کیفیت زندگی کودکان، سلامت، بهداشت و تغذیۀ آن‌ها، مباحث حقوقی و قضایی مرتبط با کودک، مشارکت کودکان در فعالیت‌های مختلف با شهر و زندگی شهری، ایمنیِ حمل و نقل کودکان به مراکز مختلف خدماتی، رفاهی و…، اتاق‌های مادر و کودک و وضعیتِ کودکان کار و خیابان و کودکان در شرایط دشوار در اطلس به‌طور دقیق و مستند مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

در نهایت نیز گروه‌های مردم‌نهاد و فعال حوزۀ کودک از نظر تعداد، برنامه‌های اجرا شده و برنامه‌های آتی، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. بررسی و تحلیل وضعیت کودکان و نوجوانان در قالب نقشه، نمودار و آمارهای مستند، از منظر تمامی وی‍‍ژگی‌های کمی و کیفی زندگی آنان از مقیاس محله تا شهر است. اهمیت این اطلس در فراهم آوردن شناخت کافی و مناسب از وضعیت کودکان و نوجوانان در برنامه‌ریزی‌های آتی برای پیمودن مسیر شهر دوست‌دار کودک بوده و نخستین گام برای هرگونه چشم‌اندازسازی و سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. 

در واقع این سند وضع موجود کودکان و نوجوانان شهر و مهم‌ترین سند ملاک عمل شورای اجرایی شهر دوستدار کودک است که به استناد دستورالعمل شهر دوستدار کودک (ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سراسر شهرداری‌های کشور) در شهرداری و در کنار ادارۀ شهر دوست‌دار کودک تشکیل شده و تمامی نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها و نهادهای دولتی که متولی حوزۀ کودکی هستند، به‌همراه نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصین حقوق کودک، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی کودک، معماری کودک و سایر صاحب‌نظران در این شورای اجرایی که به‌منظور یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های شهر دوست‌دار کودک و هماهنگی برای اجرای سیاست‌ها و تصمیمات تشکیل می‌شود، عضویت دارند. 

بنابراین وجود یک اطلس که تمامی مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان را با استناد به آمار و ارقام دقیق و در قالب نقشه و نمودار به اعضای شورای اجرایی «شهر دوست‌دار کودک»، حیاتی است و شورای اجرایی و ادارۀ شهر دوست‌دار کودک را در اخذ تصمیمات بهینه و اولویت‌بندی نیازها بر مبنای خواسته‌ها و اولویت‌های کودکان و نوجوانان و همچنین منابع موجود مالی و انسانی یاری می‌رساند.

شیوه‌نامۀ راهنمای تهیۀ اطلس کودک و نوجوان مشتمل بر ۱۵ فصل تهیه شده و شهرداری‌ها موظف‌اند تمامی نقشه‌ها را در پایگاه‌های ویژۀ همین موضوع در محیط GIS  تولید و ذخیره‌سازی کرده و همچنین ضمن به اشتراک گذاشتن آن با تمامی ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان حوزۀ کودک و نوجوان و خانواده‌ها، به‌روز‌رسانی وضعیت کودکان و نوجوانان را به‌صورت دوره‌ای انجام دهند. تاکنون شهرهای همدان، ساری، بندرعباس و رامسر موفق به تهیۀ اطلس شده‌اند و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اراک، رشت، گرگان و یزد نیز درحال تهیۀ آن هستند.

جای زنان سال‌هاست که در عرصۀ مدیریت خالی است. در تمامی این سال‌ها توانایی زنان شایستۀ ما دیده نشده و از راهیابی به حوزۀ مدیریت میانی و کلان بازمانده‌اند، در حق‌شان اجحاف شده و فرصت فقط در اختیار تعداد انگشت‌شماری از این زنان بوده. در سال‌هایی که در حوزۀ زنان فعال بودم، دریافتم خود زنان نیز از جمله دلایلی هستند که کرسی مدیریت زنان در تمامی قوا و ارکان حاکمیت بسیار محدود و ضعیف است. متأسفانه هرچند قانون نانوشتۀ حاکمیت، مانع حضور زنان در عرصه‌های کلان و مدیریتی می‌شود، خود زنان هم در این زمینه بسیار رقابت شدید و تنگ‌نظرانه‌ای دارند.

این روزها که بحث الزام آقای «پزشکیان» برای حضور سه زن در کابینه باتوجه‌به وعدۀ انتخاباتی او مطرح است، بین زنان رقابت شدیدی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه چه کسی باید بر روی این صندلی‌ها بنشیند؟ امروزه تنگ‌نظری‌ها و رقابت‌ها باعث شده بسیاری از زنان که سابقۀ مدیریت اجرایی و کلان داشتند، دیده نشوند و از دور خارج شوند. این روزها از نزدیک شاهد هستم که چگونه زنان مانع هم هستند و کمک‌دست آن قانون نانوشته. کاش ما زنان می‌دانستیم که از این فرصت محدود، ناب و غیرقابل‌تکرار چگونه استفاده کنیم. 

کاش یاد گرفته بودیم  به جای آنکه سد هم باشیم، دست هم را بگیریم؛ همان‌طور که مردان در عرصۀ مدیریت زنجیروار حلقۀ وصل هم هستند. امیدوارم روزی بدون آنکه به مردان تکیه و حق‌مان را از آن‌ها مطالبه کنیم، خودمان پلکان یکدیگر باشیم تا یک بار برای همیشه نگاه سدمآبانه و این رویکرد و روند رفتاری برداشته شود و بگذارند زنان نیز مدیریت میانی و کلان را تجربه کنند؛ هرچند به‌غلط و نابه‌جا. بگذارند زنان بیایند، تجربه کنند و بدانند مدیریت و نحوۀ کار در این عرصه چگونه است.

در این مقطع تاریخ این‌بار روی سخن با خود جامعۀ زنان ایران است. از مطالبۀ سهم مدیریت زنان و افزایش سهم کرسی حضور آنان در عرصۀ حاکمیت و شکوائیه بر علیه قوانین نانوشتۀ حاکمیت بر علیه زنان عبور کرده‌ایم. در اتفاقات یکی دو سال اخیر، از نزدیک شاهد قدرت حضور زنانه در تغییر و عقب‌نشینی بسیاری از سلایق و قوانین به‌دوراز فقه شیعه بر علیه زنان بوده‌ایم. این‌بار به‌جای مطالبه از ارکان حاکمیت، خود ما زنان ایران باید با خرد جمعی به توافقی نسبی برسیم و عرصه را باز بگذاریم و دست یکدیگر را بگیریم و پلکانی برای حضور یکدیگر شویم. وقت آن رسیده است به‌جای نقد رزومۀ یکدیگر و تلاش برای رزومه‌سازی و اثبات خود، اجازۀ رشد و تجربۀ حضور در عرصۀ مدیریت میانی و کلان را به یکدیگر بدهیم. معتقدم قطار مدیریت کلان به‌سرعت درحال عبور از ایستگاه حضور زنان است. 

وقت آن است خودمان در این فاصلۀ اندک دست یکدیگر را بگیریم و بگذاریم زنان نیز سوار این قطار درحال‌حرکت شوند. نیک باید بدانیم و بیاندیشیم، فرش قرمزی در کار نیست و دعوت شایسته برای حضور زنان پیش‌بینی نشده است. ما خود باید به این مهمانی و عرصه که همیشه تعمداً مغفول واقع شده‌ایم بشتابیم و حضور یابیم؛ نه برای چشیدن طعم قدرت، بلکه برای تجربۀ حضور در عرصۀ سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای خودمان در جهت تغییر. بی‌پرده بگویم، حتی اگر برای چشیدن طعم قدرت و رهبری یک سازمان هم امکان حضور داشته باشیم، ایرادی برای ما نیست. 

این ضعف ما زنان نیست که هرگز شرایط حضور منصفانه‌ای نداشته‌ایم. زنان ما سال‌هاست طعم فقر حضور در قدرت را چشیده و تجربه کرده‌اند. چه اشکالی دارد حتی به بهای کسب قدرت وارد عرصه شوند؟ از تمامی جامعۀ زنان دعوت می‌کنم بیایید این‌بار از مدل موفق حضور مردانه در عرصۀ مدیریت بهره ببریم و پلکان یکدیگر باشیم. دست یکدیگر را بگیریم. قطعاً در این مسیر سخت خطا و اشتباه بسیار اتفاق خواهد افتاد، اما این خطا بخشی از هزینۀ حضور همیشگی در افزایش سهم زنان ایران در عرصۀ مدیریت کلان است. دور نیست روزی که نیمی از اعضای کابینۀ دولت را زنان تشکیل بدهند؛ زنانی که خودشان قبل از همه یکدیگر را باور کردند. بیایید این‌بار متفاوت عمل کنیم؛ نگذاریم همین رزومه‌های اندک زنان راهی سطل زبالۀ تصمیم‌گیران در عرصۀ کلان شود.

تاب‌آوری شهرهای ایران به‌ویژه تهران در مقابل بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، چالشی بزرگ و پیچیده است. تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست که از جملۀ آن‌ها می‌توان به تنش‌های آبی، اسکان غیررسمی، مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی، حمل‌ و نقل ناپایدار و ترافیک سنگین اشاره کرد.

تهران با بحران کمبود آب مواجه است که ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارندگی‌ها است. برای مقابله با این مشکل، باید مدیریت هوشمند منابع آب، استفاده از فناوری‌های پیشرفتۀ تصفیه و بازیافت آب و ترویج فرهنگ مصرف بهینۀ آب در بین شهروندان را در اولویت قرار داد.

اسکان غیررسمی در تهران موجب بروز مشکلات اجتماعی و زیرساختی شده است. راهکارهایی مانند برنامه‌ریزی شهری هوشمند، ارتقاء زیرساختی مناطق حاشیه‌نشین و اسکان مجدد ساکنان این مناطق، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در تهران به محیط‌زیست آسیب می‌زند و بر سلامت عمومی تأثیر منفی دارد. توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، ترویج استفاده از خودروهای الکتریکی و هیبریدی و بهبود کارایی مصرف سوخت در وسایل نقلیۀ موجود، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است.

 حمل‌ونقل ناپایدار، از دیگر مشکلات عمدۀ تهران است. بهبود و گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی، تشویق استفاده از وسایل نقلیۀ پاک و اجرای سیاست‌های محدودکنندۀ تردد خودروهای شخصی، می‌تواند به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت هوا کمک کند.

 برای افزایش تاب‌آوری و پایداری شهرها، آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان و نسل‌های آینده ضروری است. این آموزش‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 – برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها: تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی با محوریت پایداری و تاب‌آوری.

– کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی: برگزاری رویدادهای آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی.

– رسانه‌ها و کمپین‌های آگاهی‌بخشی: استفاده از رسانه‌های جمعی برای ترویج مفاهیم مرتبط با تاب‌آوری و پایداری.

– آموزش حقوق و مسئولیت‌های شهروندی: آموزش شهروندان در مورد حقوق و مسئولیت‌های خود در قبال شهر و جامعه.

علاوه‌بر موارد فوق، تهران با چالش‌های دیگری نظیر آلودگی هوا، زیرساخت‌های ضعیف، مدیریت پسماند، مخاطرات زلزله، تغییر اقلیمی، تراکم جمعیت، اقـتصاد غیررسمی و سلامت عمومی مواجه است. راهکارهایی مانند کاهش انتشار آلاینده‌ها، نوسازی و ارتقاء زیرساخت‌ها، تفکیک و بازیافت پسماند، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، توسعۀ فضاهای سبز و ترویج سبک زندگی سالم می‌تواند به بهبود تاب‌آوری شهر کمک کند.

در مجموع، بهبود تاب‌آوری تهران نیازمند رویکردی جامع و سیستماتیک است که تمامی راهکارها را به‌طور هماهنگ به کار گیرد. سیاست‌گزاری‌های منسجم، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مشارکت فعال شهروندان، از الزامات اساسی برای دست‌یابی به این هدف است.

«هدایت‌الله دیده‌بان» مسئول منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز، نقطۀ شروع آتش‌سوزی را روستای «ده‌خلیفه» می‌داند،؛ همان‌جا که کشاورزی تصمیم گرفت زمین زراعی‌اش را برای کشت بعدی آتش بزند. محیط‌بانان سریع به منطقه رفته و تلاش کردند آتش را خاموش کنند. حوالی ساعت  پنج عصر وزش باد شدیدتر و حریق از کنترل خارج شد و خود را به منطقۀ حفاظت‌شده رساند. «در این منطقه به واسطۀ کم‌آبی، جمعیت حیات‌وحش محدود و سرعت پیشروی حریق کم است؛ همین موضوع سبب شده تلفات کل و بز و .. را نداشته باشیم؛ هر چند مارها، عقرب‌ها و یا برخی پرندگان، درگیر حریق می‌شوند.»

در منطقه فعالان محیط‌زیست و کوهنوردان با دمنده و سایر وسایل درحال جلوگیری از پیشروی آتش هستند. به‌گفتۀ دیده‌بان قرار است هواپیمایی با ۴۰ هزار لیتر گنجایش آب هم برای اطفاء حریق اعزام شود. «آتش در ارتفاعات را هنوز داریم که ممکن است به جنگل بلوط برسد.»

به‌گفتۀ مسئول منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز، تیم «خط آتش» که شامل کوهنوردان بهبهانی است، از همان ساعات اولیه درحال کمک‌رسانی برای اطفاء حریق هستند؛ درحالی‌که جامعۀ محلی کمتر درگیر این عملیات شده است.

 «تپه‌ ماهورها»،‌ دسترسی را سخت کرد

«نادر ابوعلی» مسئول هیئت کوهنوردی بهبهان و عضو اکیپ خط آتش است. این اکیپ از همان ساعت‌های اولیه در منطقه حاضر شد. به‌گفتۀ او، درحال‌حاضر ۵۰ کوهنورد در کنار کارکنان منابع طبیعی و محیط‌زیست درحال اطفاء حریق هستند. «آتش از مزرعه به تپه ماهورها رسید و کنترل آن سخت شد و در ادامه نیز مسیر خود را در کوهستان ادامه داد. تپه ماهورها ارتفاعی بالای ۷۰۰ متر دارند و کوهستان منطقه نیز بالای ۱۵۰۰ متر است.»

رئیس ادارۀ محیط‌زیست شهرستان کهگیلویه هم در گفت‌وگو با «ایسنا» به ادامه‌داربودن و گسترش آن اشاره کرده است. «منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز شهرستان کهگیلویۀ استان کهگیلویه‌وبویراحمد از روز دوشنبه دچار آتش‌سوزی شده و با وجود اینکه یک مرحله مهار شد، مجدداً شعله‌ور شده و همچنان در آتش می سوزد.»

به‌گفتۀ «روح‌الله عزیزی»، باتوجه‌به گرمی و بالا بودن دمای هوا و سخت‌گذربودن منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز،‌ بالگرد برای انتقال نیروها برای تسریع در مهار و خاموش کردن آتش نیاز است. «نیروهای شهرستان با تلاش فراوان آتش را صبح روز سه‌شنبه مهار کردند، اما ظهر روز سه‌شنبه مجدداً شعله‌ور شد و به حوزۀ استحفاظی استان کهگیلویه‌وبویراحمد سرایت کرد و به‌دلیل وزش باد شدید، به ارتفاعات کشیده شد.»

او هم مانند دیده‌بان این حریق را ایجادکنندۀ مشکل جدی برای حیات‌وحش نمی‌داند. «میزان خسارات وارده هنوز مشخص نیست. علت آتش‌سوزی عامل انسانی است، اما هنوز به‌صورت دقیق مشخص نیست و موضوع در دست بررسی است.»

بالگرد لازم و ضروری است

«سید حمزه محقق‌زاده» فرماندار شهرستان کهگیلویه هم، در گفت‌وگو با این خبرگزاری با اشاره به حجم بالای آتش‌سوزی از حضور نیروهای بسیج، منابع طبیعی، محیط‌زیست، کوهنوردان و تشکل‌های محیط‌زیستی و محلی خبر داده است. «برای تسریع در خاموش کردن آتش، درخواست بالگرد آب‌پاش برای کمک به خاموش کردن آتش و انتقال نیروها داریم.»

باتوجه‌به‌اینکه منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز هم‌مرز بین استان خوزستان و استان کهگیلویه‌ و بویراحمد است و آتش از سمت شهرستان بهبهان آغاز شده، محقق‌زاده از مسئولان استان خوزستان درخواست کرده برای مهار و خاموش کردن آتش این منطقۀ حفاظت‌شده، بیش از پیش کمک کنند. «در صورتی که آتش جنگل‌های منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز مهار و خاموش نشود، تا دو سه روز دیگر طول می‌کشد.»

به‌گفتۀ نیکروز، حجم و شدت آتش در محدودۀ شهرستان بهبهان استان خوزستان بیشتر است و  هماهنگی‌های لازم با مسئولان شهرستان بهبهان و استانداری خوزستان انجام شده است. «دو تیم از محیط‌زیست و دو تیم از منابع طبیعی استان برای کمک به مهار آتش‌سوزی منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز اعزام شده‌اند.»

«هادی سینایی» سخنگوی ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» استفاده از بالگرد را برای مهار و خاموش کردن آتش‌سوزی منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز و انتقال نیروهای داوطلب ضروری می‌داند. «به‌دلیل شیب و سخت‌گذربودن منطقه، مرتع پرپشت و بلند، درختان خشک، گرمی و مساعد نبودن هوا و وزش باد شدید، مهار آتش با کندی مواجه شده است و هر لحظه آتش بیشتر می‌شود.»

به‌گفتۀ این مقام مسئول، نیروهای داوطلب که درحال تلاش برای خاموش کردن آتش منطقۀ حفاظت‌شدۀ خائیز هستند، نیاز به یاری بیشتر دارند.

 «داود میرشکار» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان هم، در گفت‌وگو با «ایرنا» از وسعت بالای آتش‌سوزی خبر می‌دهد؛ هرچند او هم مانند دیگران برآوردی از میزان دقیق خسارات ندارد. «حدود ۷۰ نفر از ۲ استان خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد به این منطقه درحال هلی‌برد هستند و بالگرد در منطقه درحال انجام آب‌پاشی و هلی‌برد نیروها است.»

او با اشاره به اینکه همۀ امکانات مورد نیاز برای مهار آتش در منطقه بسیج شده است، از حضور نیروهای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و مدیریت بحران، سپاه، هلال‌احمر، انجمن‌های مردم‌نهاد، انجمن کوهنوردی، نیروی انتظامی و بسیج مردمی نام برده است.

 فشارهای ایدئولوژیک به‌جای تحقق عدالت

 «محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی‌ معلمان‌ کشور، به «پیام ما» بیان کرد: چالش‌های ساختاری زیادی در حوزۀ آموزش و پرورش وجود دارد؛ هم از نظر محتوایی و هم مدیریتی. آموزش و پرورش ساختار بسیار بزرگی دارد و ۱۱۵ هزار مدرسه در سطح کشور داریم که از نظر پراکندگی جغرافیایی قابل‌توجه هستند. اما بسیاری از ساختارها در حوزۀ آموزش و پرورش کارایی لازم را ندارند. ما اکنون دو مجموعۀ ستادی و اداری در این حوزه داریم؛ یک بخش ستادی که پشتیبان مدرسه و معلم است و بخش اداری که برای معلمی تدارک دیده شده که به دلایل حرفه‌ای و سیاسی و ستادی کارایی لازم را برای این صنف ندارند. ضمن اینکه به لحاظ ساختاری، برای دست‌یابی به عدالت آموزشی، نیازمند تجهیزات هستیم. در مجموع برای بهبود وضعیت بخش آموزش و پرورش، نیازمند برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت هستیم و دولت باید برای این مسائل برنامه‌ریزی کند. 

نیک‌نژاد افزود: از سوی دیگر مشکل بعدی، ساختار و درونمایۀ محتوای آموزشی ماست که فشارهای سازمان‌های بیرون آموزش و پرورش دربارۀ آن وجود دارد. در همۀ کشورها دانش‌آموزان را اندکی با ایدئولوژی حاکم آشنا می‌کنند. مثلاً آمریکا در مباحثی چون لیبرالیسم یا حقوق بشر و … آموزش می‌دهد، اما تا جایی که آموزش و پرورش توان و کشش آن موضوع را داشته باشد. 

این فعال صنفی با بیان اینکه البته آقای «پزشکیان» تاکنون نشان داده فردی منطقی است ولی ساختار مدیریتی آموزش و پرورش دچار چالش جدی است، تأکید کرد: باید وزیری برای آموزش و پرورش انتخاب شود که دغدغۀ معلم و دانش‌آموز و اولیاء دانش‌آموز را داشته باشد و در مجموع کلاس و مدرسه را بشناسد. فردی که از جنس آموزش و پرورش باشد و مسائل کلاس و معلم را درک کند. علاوه‌بر این‌ها ویژگی هدایت یک سازمان کلان را از نظر مدیریتی دارا باشد؛ چرا که در مجموع جمعیت دانش‌آموزان و معلمان و خانواده‌های دانش‌آموزان، جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

  انزوای آموزشی در ایران

نیک‌نژاد تصریح کرد: همان‌طور که برای بخش آموزشی از موبایل استفاده می‌کنیم، در بخش‌های نرم‌افزاری هم نیازمند توجه به دستاوردهای جهانی هستیم. زیرا علم و دانش جهانی برآمده از تجارت همۀ جهان است و اینکه خود را منزوی کنیم، عقب می‌مانیم. درحال‌حاضر کشورهای عربی از ما در حوزۀ آموزش پیشروتر هستند و بین ما و آن‌ها فاصلۀ زیادی افتاده است. هم‌اکنون نشست‌های آموزشی که در قطر درحال برگزاری است، خیلی شگفت‌انگیز است. همچنین در عمان هم توجه ویژه‌ای به دستاوردهای جهانی آموزشی می‌شود. اما ما اکنون در کشور خودمان کمبود معلم داریم و از ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم. 

او در بخش مطالبات معلمان هم گفت: یکی از مطالبات معلمان در حوزۀ تأمین معیشت و حقوق است. اکنون  حقوق هر معلم در حدود ۱۵ میلیون تومان است و حقوق معلمان حق‌التدریسی حتی زیر ۱۰ میلیون است و بهتر است دولت جدید ابتدا موضوع معیشت معلمان را در اولویت قرار دهد. دولت قبل اقدام به رتبه‌بندی معلمان کرد که بر روی این موضوع به‌درستی فکر نشده بود و به شکلی که اجرا شد، معلمان گلایه داشتند. چون قرار بود حقوق معلمان را به متوسط نرخ تورم برسانند، اما چنین نشد؛ درحالی‌که در آموزش و پرورش معلمان با مدرک دکترا حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. بنابراین انتظار صنفی معلمان حل چالش معیشتی آنان است. از طرف دیگر جایگاه معلمان از نظر استقلال کاری به رسمیت شناخته نمی‌شود و لازم است نقش آنان در بحث آموزشی را بیشتر کنیم. 

  بحران کمبود معلم و تجهیزات آموزشی

در ادامه «محمد رضاخواه» عضو هیئت‌مدیرۀ کانون صنفی معلمان ایران هم به «پیام ما» بیان کرد: در حوزۀ عدالت آموزشی اولین چیزی که بخش آموزش و پرورش به آن نیاز دارد، بودجه است. ما در بحث نیروی انسانی کارآمد و متخصص و همچنین تجهیزات آموزشی، نیاز به بودجه داریم. در وزارت آموزش و پرورش همیشه بودجه صرف هزینۀ پرسنل می‌شود و بودجه‌ای برای کیفیت‌بخشی و عدالت آموزشی باقی نمی‌ماند؛ خصوصاً در مناطق محروم و روستاها که با بحران بودجه و تجهیزات مواجه‌اند.

موضوع سوم بحث امکانات و تجهیزات است. برخی از مدارس ما در مناطق دوردست، کانکسی هستند و از نظر فضا و کلاس مناسب آموزش نیستند. همچنین ما با تراکم آموزش در مدارس دولتی مواجه‌ایم و اغلب کلاس‌ها بالای ۳۵ دانش‌آموز هستند و معلم نمی‌تواند به‌طور مناسب برای همۀ دانش‌آموزان وقت و انرژی کافی بگذارد. 

به‌گفتۀ این فعال صنفی، دولت جدید که مردادماه تشکیل می‌شود، فرصت کمی تا ابتدای مهر دارد، اما در گام اول می‌تواند بحران کمبود معلم را حل کند تا کلاس بدون معلم نداشته باشیم و بعد هم برای نیروهای سرباز معلم یا حق‌التدریس هم فکر اساسی کند

رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران:

برای فرش ایرانی کارشناسان تصمیم بگیرند

فرش دستباف ایران تنها کالای فاخر و ۱۰۰ درصد ایرانی است که همیشه در تمام دنیا مورد توجه قرار داشته. استقبال از خرید آن در سطح جهان همیشه ارزآوری قابل‌توجهی به‌ همراه داشت، اما چند سالی می‌شود که جایگاه این صنعت دست فاخر ایران، نزول کرده است. به‌گفتۀ «عبدالله بهرامی» مدیرعامل اتحادیۀ سراسری شرکت‌های تعاونی تولید‌کنندگان فرش دستباف شهری، روستایی و عشایر و رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران به «پیام ما»، این افت جایگاه به‌دلیل تحریم، عدم حمایت داخلی و تصمیمات غیرکارشناسی رخ داده و اگر در دولت جدید این موارد مورد توجه قرار بگیرد، می‌توان به رونق دوبارۀ این صنعت امیدوار بود.

بهرامی اصلی‌ترین چالش‌های فرش دستباف ایران را ۴ مورد می‌داند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «اولین مشکل این حوزه بحث تعهد ارزی است. از سال ۱۳۹۷ تصمیم‌های غیرکارشناسی موجب شده است که به‌جای تسهیل‌گری و حمایت از این کالای استراتژیک که در هر نقطه‌ای امکان تولید آن فراهم است، صادرات فرش ایرانی از ۵۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار برسد. این مشکل بزرگی است که هم دامن تولیدکننده را گرفته هم فروشنده و صادرکننده.»

او دومین چالش را حمایت‌نکردن از قالی‌بافان می‌داند و تأکید می‌کند: «اجرای قانون دربارۀ بیمۀ تأمین اجتماعی قالی‌بافان از سال ۱۳۸۸ مصوب شد. از آن زمان تا سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند، اما بعد از سال ۱۳۹۲ به بعد، به‌دلیل تأمین‌نشدن بودجه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی، نه‌تنها افراد جدید پذیرش نشدند، که ۳۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان قبلی هم بیمه‌شان قطع شد.»

رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران، چالش سوم را ثبات‌نداشتن نرخ ارز عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «این مسئله، سفارش‌پذیری را تحت‌تأثیر قرار داده و توانایی این کار را نداریم. قراردادهایی که با خریدار یا سفارش‌دهنده می‌بندیم، به‌دلیل تغییر نرخ ارز، تورم داخلی و افزایش قیمت مواد اولیه، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و شرایط باثباتی در تولید وجود ندارد. در این شرایط خواب سرمایه رخ می‌دهد. چون تولید می‌کنیم اما در انبارها می‌ماند و راکد می‌شود.»

تحریم هم چالش دیگری است که بهرامی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «تحریم‌هایی که از دولت «ترامپ» علیه ایران در نظر گرفته شد، منجر شد ۲۵ درصد از بازار صادراتی به آمریکا را از دست بدهیم. از سوی دیگر تبادلات مالی هم به‌سختی انجام می‌گیرد و هزینه‌های آن بیشتر شده است.»

این مسئول با بیان اینکه این ۴ مسئله بزرگترین چالش‌های حوزۀ فرش هستند، تأکید می‌کند: «سایر مسائل از جمله بازاریابی، نبود فناوری پشم داخلی و… هم گرۀ مشکلات فرش را بیشتر کرده، اما در اولویت‌های بعدی قرار دارد.»  

او در پاسخ به این سؤال که آیا دربارۀ رفع این مشکلات در دولت چهاردهم امیدواری وجود دارد، عنوان می‌کند: «بهترین رویکرد خوش‌بینانه اینکه، رئیس‌جمهوری منتخب بارها مطرح کرده مسائل را با کارشناسان حل خواهد کرد و ما در کشورمان کارشناسان مجربی داریم. فقط در یک مورد چالش این حوزه، بحث تعهد ارزی کاملاً کارشناسی است که در گذشته با تصمیم غیرکارشناسی مصوب شد.»‌

بهرامی تأکید می‌کند: «اگر از بخش خصوصی نظرخواهی شود و دست از خودتحریمی برداریم، امیدواری به رفع این مشکلات وجود خواهد داشت. در مراحل بعدی هم با حمایت از تولید داخلی و اجرای منویات مقام معظم دربارۀ شعار سال و مشارکت مردمی، می‌توانیم جهش بسیار بزرگ در تولید و صادرات فرش را شاهد باشیم.»‌

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی:

سهم صنایع دستی کم است

بسیاری از کارشناسان معتقدند صنایع‌دستی در سایۀ دو حوزۀ دیگر یعنی میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته و همین مسئله باعث شده است که سهم کمی از قوانین و اعتبارات این بخش داشته باشد. این نکته را «محمد جهانشاهی» معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌ دستی هم تأیید می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «به لحاظ ساختار اداری، وزارتخانه سه حوزۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رفتار و عملکرد متفاوت دارد، اما با یک تیپ کار آن‌ها را پیش می‌برد.»

او دربارۀ تفاوت این عملکرد بیان می‌کند: «بخش زیادی از حوزۀ گردشگری تصدی‌گری است و عملاً دولت نقش کمتری در آن دارد. یعنی بخش عمدۀ توسعۀ آن، وابسته به رفتارهای خارج از بخش دولتی است، اما همان مدلی بر آن حاکم است که میراث با وظایف حاکمیتی بیشتر دارد؛ صنایع‌دستی هم متأثر از همین رویکرد است.»

 زنجیرۀ ارزش صنایع‌دستی کامل نیست

جهانشاهی دربارۀ چالش‌هایی که در حوزۀ صنایع‌دستی پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دارد، بیان می‌کند: «در حوزۀ صنایع‌دستی باتوجه‌به تنوع رشته‌های فعال، ایران جزو کشورهایی با رتبه‌های اول است و حدود ۲۹۰ رشتۀ فعال دارد. به همین دلیل توقع است که نقش این حوزه در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ‌تر باشد، اما این اتفاق رخ نداده است.»

این مسئول دلیل اصلی چنین مسئله را تکمیل‌نبودن زنجیرۀ ارزش می‌داند و تأکید می‌کند: «این زنجیره به لحاظ کمی و کیفی تکامل پیدا نکرده و باعث شده که چالش‌های زیادی بر حوزۀ صنایع‌دستی حاکم شود. این درحالی‌است که جمعیت زیادی در حوزۀ صنایع‌دستی مشغول به کار هستند و منهای جمعیت صنعت فرش، این آمارها رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر است. برخی از این افراد گواهی مهارت و فعالیت رسمی دارند و به همین دلیل توقع حمایت هم دارند. به همین دلیل باید در حوزه‌های تسهیل‌گری و تسهیلاتی که نیاز دارند مورد حمایت قرار بگیرند.»

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی، با تأکید بر این که شاید دولت امکانات لازم را نداشته باشد، بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات در این بخش فروش است که در انتهای زنجیره قرار دارد. یعنی درآمدی که منجر به ارزش افزوده شود، دچار چالش شده است. به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی در کشور و کاهش ورود گردشگران خارجی طی سال‌های اخیر، آمار فروش محصولات و صادرات آن هم روند کاهشی داشته است. به همین دلیل حوزۀ صنایع‌دستی نتوانسته جایگاه خود را در حوزۀ اقتصاد کسب کند و نقش خودش را در معیشت بخشی از جامعۀ فعال این حوزه ایفا کند.»

او معتقد است که این شرایط باعث بروز مشکلاتی در طول زنجیرۀ ارزش تولیدات صنایع‌دستی شده و در این شرایط باتوجه‌به‌اینکه وزارتخانه عمدتاً درگیری‌های بیشتری در حوزه‌های میراث و گردشگری دارد و صنایع‌دستی با وجود ارتباط معنادار با دو حوزه، کمتر مورد توجه است و در پیشبرد کارها، سهم اعتبارات، قوانین،‌ آمار پرسنل و… کمتر است، حتی در برنامۀ هفتم توسعه هم حوزه‌های میراث و گردشگری نقش پررنگ‌تری دارند و با وجود تلاش مدیران در تمام حوزه‌ها، اما به لحاظ ساختاری رفتار متوازنی بین دو حوزه برقرار نیست.

 صنایع‌دستی در سطح معمولی و پایین

جهانشاهی در پاسخ به این سؤال که براساس مباحث مطرح‌شده طی روزهای اخیر از سوی رئیس دولت چهاردهم، می‌توان به رفع این چالش‌ها امیدوار بود، عنوان می‌کند: «دکتر پزشکیان چارچوب فکری‌شان را بیان کردند و من هم در یکی از این مباحث با او شرکت داشته و درخواست کردم که دیدگاه مشخصی را درباره  گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی بیان کند. تأکید رئیس‌جمهور این بود: اگر گردشگری جان بگیرد، شرایط میراث فرهنگی و صنایع‌دستی هم بهبود پیدا می‌کند. برای توسعۀ گردشگری و رشد صنایع‌دستی کشور، بهبود فضای اقتصادی و روابط بین‌الملل را به‌عنوان دو پیش‌نیاز اصلی دنبال خواهیم کرد. اگر این چارچوب‌ها را در نظر بگیریم، می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.»‌

او با بیان اینکه در این حوزه دو بحث کلیدی مطرح است و به سرعت می‌توانند بر حوزۀ میراث، گردشگری و صنایع‌دستی تأثیر بگذارد، تأکید می‌کند: «اولین مورد بهبود روابط و کاهش تنش‌های بین‌الملل است که اهمیت زیادی دارد، چون مشکلات ما را برطرف می‌کند. تنها در حوزۀ صنایع‌دستی منجر به تحریک-تقاضا در بازار صنایع‌دستی خواهد شد. در بحث صادرات هم شرایط بهتر می‌شود و کیفیت کار را هم می‌توانیم افزایش دهیم. چون فضا پویاتر می‌شود و در این فضا بحث رقابت، کیفی‌سازی و استانداردسازی مطرح است.»

به‌گفتۀ این مسئول، صنایع‌دستی در سطح معمولی و پایین حرکت می‌کند و به‌سمت کیفی‌سازی نمی‌رود. با وجود تلاشی هم که دولت‌ انجام داده، هنوز سهم زیادی در بازار بین‌المللی نداریم و در معیشت مردم تغییری ایجاد نکرده است. اگر آن چارچوب‌هایی که دکتر پزشکیان عنوان کرده، مبنی بر بهبود و ارتقاء روابط بین‌الملل و در کنار آن ثبات بازار در بخش اقتصادی و کنترل تورم صورت بگیرد، می‌تواند بخش زیادی از مسائل مرتبط با گردشگری، صنایع‌دستی و حتی میراث را رفع کند.

او معتقد است با بهبودی وضعیت اقتصادی در کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت و تنوع مختلف، به‌خودی‌خود جذابیت‌هایی وجود دارد که سفر و صنایع‌دستی در سبد خانواده‌ها قرار بگیرد و منفعت آن شامل میراث هم خواهد بود. در این شرایط کسب‌وکارهایی که به گردشگری نزدیک است، رونق پیدا می‌کنند و اگر گردشگری خارجی هم اضافه شود، می‌توان شرایط رو به بهبود را متصور شد.

البته به تأکید جهانشاهی، زیرساخت‌های گردشگری در کشور بالا نیست و کل ظرفیت اقامتی کشور ۵۰۰ هزار نفر در شب است. اما در همین شرایط هم با رونق سفرهای کوتاه و کوچک، انتظار رونق محقق خواهد شد. با اندک بهبود وضعیت رفت و آمد گردشگران خارجی هم فضای جانداری در حوزۀ گردشگری شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب و جلب می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه اگر یک منقطه پاخور گردشگری شود، قطعاً درآمدزایی خواهد داشت،‌ ادامه می‌دهد: «کسی که به‌عنوان گردشگر به منطقه‌ای وارد می‌شود، پول خرج می‌کند و این یعنی رونق و پویایی. در این فضا، ظرفیت‌های تاریخی یا ارزش‌ فرهنگی و میراث ناملموس هم وارد بازی توسعه‌ای و رونق خواهند شد که منجر به نگهداری بهتر آن‌ها خواهد شد.»

جهانشاهی دراین‌باره هم می‌گوید: «ایران ۳۵ هزار اثر ثبتی و وزارتخانه امسال بودجۀ ۷ هزار میلیارد تومانی دارد. بودجۀ سرانۀ حوزۀ میراث در سال، ۱۳ میلیون تومان است و این یعنی روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای نگهداری از بناهای ثبتی که دولت در مورد آن‌ها وظیفه دارد. پس هیچ راهی ندارد جز اینکه با منابع بیرون از وزارتخانه و منابع خارج از بخش‌های دولتی کارش را پیش ببرد و این قطعاً با رونق هر سه حوزه محقق خواهد شد.»

او معتقد است تا وقتی که ارزش افزوده در حوزۀ میراث رخ ندهد، قطعاً به‌سمت آن نمی‌رویم و برخورد مناسب با آن صورت نمی‌گیرد. اما با رونق گردشگری و بهبود شرایط در حوزه‌های بین‌المللی، مشارکت بیشتر با خود مردم و حتی بخش خصوصی، مرمت و نگهداری این فضاها مشارکت بیشتری خواهند داشت. بنابراین پیش‌زمینۀ آن، حرکت در حوزۀ گردشگری و رونق آن است و در پی آن زنجیروار برای هر سه حوزه شرایط خوبی ایجاد خواهد شد. دکتر پزشکیان هم در گفت‌وگویی که با او داشتم، به این نکته اشاره کرد.»‌

 دو اقدام فوری

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی، به دو نکتۀ مهم برای شروع کار دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «واردات با معافیت گمرکی و تشویق سرمایه‌گذاران با گردشگری ترکیبی، از جمله این اقدامات است.»

او دربارۀ اقدام اول توضیح می‌دهد: «در برنامۀ هفتم برای اولین‌بار یک فصل به‌صورت مجزا به گردشگری و میراث اختصاص داده شده که اتفاق خوب این حوزه است. فصل هفدهم دو تا ماده دارد: 82 و 83. احکامی در این ماده‌ها دیده شده که دولت باید بسیار سریع برای تدوین دستورالعمل و اجرایی‌کردن آن اقدام کند تا از ظرفیت قانونی که در برنامه دیده شده استفاده شود. از جمله آن‌ها واردکردن تجهیزات و وسایلی برای توسعۀ گردشگری است که با نرخ گمرکی صفر باشد؛ این تجهیزات بسیار گران و وارد کردن آن‌ها بسیار سخت است.»

جهانشاهی ادامه می‌دهد: «در این حوزه کاربری‌های ترکیبی هم مدنظر است. در گذشته سرمایه‌گذاران در حوزۀ گردشگری، با هزینه‌های اولیۀ بسیار بالا مواجه بودند و ساخت یک مجتمع در وسعت بالا هزینه‌های زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کرد. در قانون هفتم پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذار بتواند در کنار کاربری گردشگری، کاربری تجاری هم ایجاد کند تا درآمدی که از آن بخش کسب می‌کنند، پروژه را توسعه بدهند. این اتفاق بزرگی است و برداشته‌شدن موانع قانونی به فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و باید دستورالعمل آن از سوی نهادهای مرتبط به سرعت نوشته شود.»  

این مسئول اقدام دوم را استفاده از ظرفیت شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان می‌کند و می‌گوید: «چند سالی است که این ظرفیت مورد غفلت گرفته است. رئیس‌جمهور، رئیس این شوراست و با حضور وزرا، مصوبات آن به مثابه مصوبات هیئت دولت خواهد بود. این ظرفیت بزرگی است اما طی دو دولت گذشته، چندان مورد توجه قرار نگرفت. بسیاری از مصوبات که این حوزه نیاز دارد، می‌تواند در این شورا مطرح شود و با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها به استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد،‌ کمک کند.»‌

مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران:

چالش‌های صنایع‌دستی تکراری است؛ نگاه مثبت داشته باشید

حدود۵۲۰ هزار نفر هنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند که در ۲۹۹ رشته فعالیت دارند. صنایع خلاق، صنایع‌دستی و هنرهای دستی همان چیزی است که در بازار جهانی رقابت قابل‌توجهی دارد. ارزش بازار صنایع‌دستی در جهان در سال ۲۰۲۲ به رقم بسیار بزرگ ۷۵۲ میلیارد دلار رسید و رشد ۱۱ درصدی داشت و با همین روند رشد، این درآمد تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

در فهرست ۱۰ صادرکنندۀ پیشرو کالاهای خلاق یا صنایع‌دستی، ۵ اقتصاد از آسیا، ۴ اقتصاد از اروپا و ۱ اقتصاد از آمریکای‌ شمالی به چشم می‌خورند که در مجموع ۲/۶۸ درصد از صادرات جهانی کالاهای خلاق را به خود اختصاص داده‌اند. معمولاً چین در این بازار حرف نخست را می‌­زند؛ به‌طوری‌که این کشور در سال ۲۰۲۱ توانست حدود ۳۳۶۳ میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کند. آمریکا و آلمان کشورهای بعدی در صادرات این صنعت هستند و ایران با وجود داشتن ۱۴ شهر جهانی صنایع‌دستی از میان ۵۹ شهر جهانی صنایع‌دستی جهان، حتی در میان ۱۰ کشور اول هم نیست.

پیش از این چالش‌های این حوزه بارها مطرح شده است و حالا هم مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران تأکید می‌کند، چالش‌های حوزۀ صنایع‌دستی، چالش‌های امروز و دیروز نیست و چند دهه است که این حوزه با آن روبه‌روست.

«خاطره استادرضایی» مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را بیمه، صادرات، بی‌توجهی مدیران اقتصادی، نظرسنجی‌نکردن از متخصصان برای برنامه‌ریزی، مشارکت‌نکردن با گروه‌های مردمی و فعال چه در حوزهۀ سیاست‌گذاری و چه در حوزۀ اجرا، مشکلات صدور مجوزها، صادرات و حمایت از هنرمندان چه در عرصۀ ملی و چه در عرصۀ بین‌المللی می‌داند و به «پیام ما» می‌گوید: «همۀ این موارد مشکلاتی است که در چند دهۀ گذشته وجود داشته و به یک درد کهنه بدل شده است و قطعاً دولت جدید هم با آن مواجه خواهد بود.»

به‌گفتۀ او، حضور پررنگ در اکسپوی تهران ۲۰۲۴ که در دقیقه‌های نود دولت سیزدهم رخ داد، از سال ۱۳۹۲ به بعد اولین حضور معین و مشخص تعاونی‌های صنایع‌دستی کشور بود و حالا باید امیدوار بود این رویکرد که دوباره شکل گرفته، متوقف یا کند نشود.

استادرضایی با بیان اینکه دولت به اندازۀ بخش غیردولتی که همۀ تلاش گروهی خود را به کار گرفته، از صنایع‌دستی حمایت نکرده است، اظهار می‌کند: «امیدواریم در دولت چهاردهم این اتفاق بیافتد.»

مهم‌ترین مطالبۀ او در بخش صنایع‌دستی، حمایت از تعاونی‌ها برای حضور در اکسپو و دیگر نمایشگاه‌ها و همچنین حضور در نشست‌های b2b است که دربارۀ آن توضیح می‌دهد: «ما این امکان را ایجاد کردیم تا دولت به نقطه‌ای برسد که به صنایع‌دستی و توسعۀ کسب‌وکارهای آن برای افزایش سهم مشارکت اقتصادی این حوزه، تخصیص بودجۀ دستگاه‌های دولتی به آن به‌عنوان راهی برای توسعۀ صادرات غیرنفتی توجه کند و حالا انتظار می‌رود این راه که شروع شده، متوقف نشود تا بتوانیم آن را به جایی برسانیم.»

او همچنین بر در دستور کار بودن چشم‌انداز ایجاد بازارهای پایدار صنایع‌دستی، ساماندهی بخش صنایع‌دستی و فرش و تولیدات روستایی و عشایری تأکید می‌کند.

استادرضایی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری دربارۀ اینکه همۀ گروه‌ها با حس مشارکت اجتماعی پای کار بیایند، تأکید می‌کند: «ما پای کار هستیم؛ امیدواریم نگاه مثبت به این حوزه وجود داشته باشد.»

یک کارشناس:

میراث فرهنگی از بن‌بست خارج شود

کمبود اعتبار، تخریب، فرونشست، کاوش‌های غیرمجاز و بسیاری از مشکلات دیگر، میراث فرهنگی را به حوزه‌ای پرچالش هم برای مدیران و هم برای کارشناسان تبدیل کرده است؛ یک کارشناس میراث فرهنگی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد و به «پیام ما» می‌گوید که مهم‌ترین چالش دولت جدید در حوزه‌های مهمی چون میراث فرهنگی و محیط‌زیست، بازگرداندن این دو عرصه به سطح استانداردهای جهانی با گماردن مدیران متخصص که سال‌هاست از آن محروم هستیم و همچنین توجه ویژۀ دولت است.

«کامبیز مشتاق گوهری» با بیان اینکه امروزه دولت‌ها براساس سه حوزۀ حقوق‌ بشر، محیط‌‌زیست و میراث فرهنگی شناخته می‌شوند، می‌افزاید: «حوزۀ حقوق بشر به شیوۀ رفتار دولت منتخب برمی‌گردد که اتفاقاً «دکتر پزشکیان» مباحثی را در کارزار انتخاباتی خود دراین‌باره مطرح کردند، اما دربارۀ میراث فرهنگی یا محیط‌زیست چیزی از ایشان نشنیدیم.»

او ادامه می‌دهد: «اکثر مدیران عالی ما در مجلس شورای اسلامی، دولت یا قوۀ قضاییه، متأسفانه خیلی با حوزۀ فرهنگ ایران آشنایی ندارند و تربیت فرهنگی یا تعبیرشان از فرهنگ شبیه هویت ایرانی نیست. آنچه از تاریخ و هویت ایران می‌شناسند، حتی از متوسط آگاهی عمومی جامعه هم پایین‌تر است و به عبارتی درکی از اینکه میراث فرهنگی چرا اهمیت دارد، ندارند.»

این کارشناس میراث فرهنگی البته تعریف فرهنگ‌ را عام‌تر می‌کند و به فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی بسط می‌دهد و می‌گوید: «به نظر می‌رسد بهتر است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجه ارشاد را به دستگاه‌های مرتبط منتقل کند و بگذارد فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی باقی بماند و این دو حوزه که ایران با آن‌ها در دنیا به شهرت رسیده و می‌تواند عمق نفوذ قابل‌توجهی پیدا کند را، مورد توجه قرار دهد. در حوزۀ فرهنگ و هنر، با آزادکردن عرصه‌های مختلف و برداشتن محدودیت‌ها و در حوزۀ میراث فرهنگی، با گماردن متخصصان کارآزموده می‌توان به رشد رسید.»

مشتاق‌ گوهری البته استفاده از متخصصان کارآزموده را ارجاع به گذشته نمی‌داند و تأکید می‌کند: «من دیدم باز اطرافیان دکتر پزشکیان چهره‌هایی که در حوزۀ میراث فرهنگی مشهور هستند را معرفی می‌کنند و از نام‌های آشنای گذشته اسم می‌برند.  فکر می‌کنم ضمن اینکه تجربۀ گذشته را قدر بدانیم و آن را مرور کنیم، باید از آن بگذریم و به تجربه‌های جدید برسیم. به‌هرحال ما این چهره‌ها و عملکردشان را در گذشته دیده‌ایم و تجربۀ آن را داریم.»

او با تأکید بر اینکه حوزۀ میراث فرهنگی متوقف است، تصریح می‌کند: «میراث فرهنگی حتی در زمان بهترین گزینه‌هایی که امروز برای سردمداری مطرح می‌شوند، متوقف بود؛ چون این نام‌ها فاقد ابتکار عمل برای پیدا کردن روشی برای حفاظت از آثار تاریخی بودند. حتی در دوره‌هایی فقط میراث فرهنگی منحصر به اقدامات نمایشی شده بود و ثبت جهانی از موضوع کارشناسی به تمام دستاورد میراث تبدیل شده بود و در این فاصله بسیاری از آثار ما آسیب‌های جدی در حوزۀ مرمت دیدند. این نام‌ها متعلق به نسلی هستند که میراث فرهنگی را فریز کردن آثار می‌دانند؛ در شرایطی که کشور فاقد گردشگر خارجی است و نمی‌تواند از این مسیر بودجۀ مناسب بگیرد، این آْثار هم بدون اعتبار متناسب از دست می‌روند.»

مشتاق گوهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه انتصاب سیاسی در رأس سازمان‌ها و کم‌کاری باعث شده است دولت‌ها تصور کنند توفیری ندارد آدم متخصص یا غیرمتخصص در صدر باشد، می‌گوید: «میراث فرهنگی در همۀ دولت‌های گذشته در زندگی مردم جایی نداشته است و همین رویه‌های غلط باعث شد این ادعا در فضای اجتماعی ایجاد شود که داشتن یک اثر تاریخی باعث زحمت و گرفتاری برای مالکان است و آن‌ها را از مواهبی که باید از ملک خودشان داشته باشد محروم کند. تلقی اینکه میراث فرهنگی مانع توسعه است، اتفاقاً در دوره‌هایی جا افتاد که همین چهره‌ها روی کار بودند و دولت‌های دیگر از این موضوع سوءاستفاده کردند و سراغ چهره‌های سیاسی رفتند که کمترین آشنایی با این حوزه داشتند. همین رویکرد موجب شد مهم‌ترین دغدغۀ وزارتخانۀ میراث فرهنگی در دولت سیزدهم، ساماندهی توالت عمومی باشد؛ هرچقدر هم این موضوع مهم باشد، برای میراث فرهنگی و گردشگری حاشیه است؛ اما وزارتخانه آن‌قدر آن را فربه کرد، که به یک موضوع اصلی تبدیل شد.»

این کارشناس با بیان اینکه حوزۀ میراث فرهنگی بدون آموزش و حفاظت رها شده است، می‌افزاید: «در این مدت در برابر دستگاه میراث فرهنگی و اقدامات‌اش به‌عنوان اولین متهم تخریب میراث فرهنگی، بی‌دفاع ماندیم. رئیس‌جمهور منتخب هم اگر قرار است این رویه را انجام دهد، قطعاً به آن اعتراض خواهیم کرد.»

او تأکید می‌کند که میراث فرهنگی باید از بن‌بست موجود خارج شود، اما نه با رویۀ مدیران پیشین  میراث فرهنگی. زیرا میراث فرهنگی ضامن هویت و بقای ماست و اگر ایرانی ماندیم، از صدقه سر میراث فرهنگی است که این‌طور گشاده‌دستانه دست به تخریب آن زده‌اند.

مشتاق‌ گوهری با اشاره به اینکه بافت‌های تاریخی از سکونت ایرانی‌ها تهی شده و معمولا یا محل اسکان نیروی کار اتباع یا در حال متروکه شدن است، اظهار می‌کند: «کارشناسان میراث فرهنگی به‌شدت در دولت‌های قبلی تصفیه شده‌اند و این نهاد دیگر نتوانست نیروهای خوب را به کار بگیرد، چون پایین‌ترین سطح حقوقی را به کارمندان خود پرداخت می‌کند. انگار این وزارتخانه به یک حیات خلوت تبدیل شده که خارج از زندگی مردم است. میراث فرهنگی به حاشیه رفته است چون در این شرایط اقتصادی اولویت مردم نیست و دولت‌ها هم از این شرایط به‌شدت استفاده کرده و میراث فرهنگی را به یک پست سیاسی و موقت تبدیل کرده‌اند.»

این کارشناس که سابقۀ مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در سیستان‌وبلوچستان دارد، در پایان تأکید می‌کند: «میراث فرهنگی مهم‌ترین وزارتخانۀ جمهوری اسلامی ایران است، به دلیل تجربۀ تاریخی و نقشی که در بقای ما داشته است. این دستگاه وزارت میراث فرهنگی است، زیرا گردشگر خارجی نداریم و صنایع ‌دستی هم بدون گردشگر خارجی جایگاه خود را ندارد. پس بدون تعارف باید تأکید کرد که باید کسی متولی باشد که میراث فرهنگی را بشناسد تا اطلاع ثانونی که بشود مشکلات فراروی گردشگری و صنایع‌دستی را هم به شیوۀ درستی باز کرد. بنابراین ما رئیس‌جمهوری را با کسی که بر این کار می‌گمارد ارزیابی می‌کنیم و این آزمون سختی برای‌شان خواهد بود.»

سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی:

سرمایۀ انسانی، مهم‌ترین چالش موزه‌ها 

موزه‌ها در ابتدای آغاز به کار، کارکردشان نمایش هنر و تاریخ بود،‌ اما حالا شورای بین‌المللی موزه (ایکوم)، تأکید می‌کند مهم‌ترین هدف موزه‌های مدرن، آموزش و پژوهش است و ایجاد تغییر در تفکر بازدیدکنندگان. اهمیت این رویکرد جدید آن‌قدر زیاد بود که در ۱۹۷۷ میلادی، ایکوم جهانی ۱۸ ماه می میلادی (۲۹اردیبهشت) را روز جهانی موزه نام‌گذاری کرد. هرچند کشورهای معدودی در جهان هستند که به چنین سیاست‌گذاری‌ای دست پیدا کرده‌اند و ایران اما جزو کشورهایی است که موزه‌هایش به‌نوعی دچار روزمرگی شده‌اند و در بازگشت به شرایط اولیه، وظیفهٔ نمایشی خود را انجام می‌دهند. بااین‌حال چندی پیش اولین نشست سند ملی موزه‌داری ایران برگزار شد، اما با این حال موزه‌ها تاکنون در جایگاه واقعی خود قرار نداشته‌اند. کلید تدوین این سند از سوی ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زده شد که راهبری و مدیریت ۸۲۹ موزه در کشور را برعهده دارد. هدف‌گذاری این سند هماهنگ‌سازی و نظام‌مندکردن رویهٔ موزه‌ها در کشور بود. براین‌اساس از دو سال پیش، این موضوع مطرح و جلسه‌هایی برگزار شد و در نهایت نسخهٔ اولیه تهیه و برای کارشناسان و پیشکسوتان موزه‌داری در کشور ارسال شد.

حالا اما «هادی میرزایی» سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با بیان اینکه مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌صورت دسته‌بندی‌شده تدوین شده است، به «پیام ما» می‌گوید: «چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد، اما مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان چالش سرمایۀ انسانی و بازنشستگی نیروهایی دانست که در طول ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده، اما جایگزین نشده‌اند.»

او تناسب نداشتن امنای اموال دولتی با تعداد آثار موزه‌های در اختیار وزارتخانه، نهضت روایت‌گری و روایت مستند و مرتبط با موضوعات هر موزه، نداشتن ساختار متناسب در موزه‌ها که خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایۀ انسانی است را، از دیگر چالش‌های این حوزه می‌داند و می‌افزاید: «محدودیت منابع برای تکمیل موزه‌های منطقه‌ای و اولویت‌دار کشور هم یکی دیگر از چالش‌هاست. متأسفانه با وجود اینکه تعداد این موزه‌ها در طرح توسعه محدود و مشخص است، اما سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند و با تأمین اعتبار حداقلی، افق بهره‌برداری از آن‌ها روشن نیست.»

سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیش از این در اردیبهشت‌ماه گفته بود که از ۱۲ موزۀ منطقه‌ای، ۲ موزه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده، ۲۷ پروژۀ نیمه‌کاره در حوزۀ موزه‌ها وجود دارد و طرح توسعۀ موزۀ ملی نیز در گرو منابع اعتباری برنامۀ هفتم توسعه است. به‌گفتۀ میرزایی، تکمیل و راه‌اندازی ۲ موزۀ منطقه‌ای خلیج فارس و خراسان، از برنامه‌های اصلی امسال است که با تخصیص منابع تکمیل شوند.

او با بیان اینکه ۲۷ پروژۀ نیمه‌کاره در حوزۀ موزه‌ها وجود دارد،‌ تأکید کرده بود که: «یک پروژۀ توسعۀ موزۀ ملی در طرح میدان مشق نیز وجود دارد که آن هم نیازمند یک اعتبار ویژه و همکاری همۀ دستگاه‌ها از جمله وزارت خارجه و وزارت ارتباطات است که مصوب شده و امیدواریم منابع اعتباری آن در قالب برنامۀ هفتم توسعه تأمین شود تا بتوانیم آن را نیز اجرایی کنیم. به‌طور کلی امسال ۳۰ موزۀ هدف و استاندارد در ۳۰ استان در دستور اجرا قرار گرفته است. در سیاست‌گذاری‌ای که با همکاری مدیران کل استان‌ها صورت گرفته و قرار است در سال‌جاری به صورت پایلوت اجرایی شود، طرح هر موزه یک استان است. به‌طوری‌که امسال قرار است در هر استان یک موزۀ هدف راه‌اندازی شود تا با منابعی که به آن اختصاص داده می‌شود، تمام شرایط یک موزۀ بزرگ و استاندارد را برای معرفی و نمایش کسب کند.»

رئیس انجمن گردشگری تهران:

نگاه دولت به گردشگری اقتصادی باشد

چند سالی است که حوزۀ گردشگری با مخاطرات جدی مواجه شده؛ از ایران‌هراسی و هشدار برخی کشورها -به‌ویژه‌ اروپایی‌ها- برای سفر به ایران تا مشکلاتی که زیرساخت‌های گردشگری در کشور را تضعیف کرده است. نکته‌ای که «امیرپویان رفیعی شاد» رئیس انجمن گردشگری تهران هم آن را تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «رابطۀ مستقیم دیپلماسی با گردشگری انکارناپذیر است و مادامی که نتوانیم در این حوزه ارتباط را با سایر کشورها حفظ کنیم، قطعاً گردشگری با مخاطرات زیادی مواجه خواهد بود.»

او البته معتقد است رویکرد رئیس‌جمهوری منتخب دربارۀ مسائل مذاکره و بازارهای جهانی هم این است که با تعامل می‌توان به یک اتفاق مهم دست پیدا کرد و اگر چنین رویکردی ادامه داشته باشد، در این حوزه امیدواری‌های زیادی وجود خواهد داشت.  

رفیعی‌شاد با بیان اینکه کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی‌ها، مدت‌هاست که بحث ایران‌هراسی و هشدار سفر به ایران می‌کنند، ادامه می‌دهد: «این شرایط بازار سفر به ایران را دچار مخاطره کرده و بحث ورود توریست به کشور را محدود کرده است.»

این فعال گردشگری دربارۀ چالش‌ دیگر در این حوزه بیان می‌کند: «دولت باید رویکردش را دربارۀ صنعت توریسم برای فعالان این حوزه مشخص کند. از سال ۱۳۹۸ تاکنون در صنعت گردشگری، مخاطرات و اتفاقات بدی رخ داده که آن را ضعیف کرده است. اگر دولت بتواند تسهیلات و تمهیداتی در این باره ایجاد کند که صنف نفس بکشد و به اصطلاحی ریکاوری برای بقای مجدد داشته باشد، می‌توان یک اتفاق خوب برای این بخش متصور شد. در این باره انتظار است مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، بروکراسی و درگیری‌های اداری در دولت جدید برطرف شود.»

رئیس انجمن گردشگری تهران دربارۀ سومین چالش در حوزۀ گردشگری به تأکید مقام معظم رهبری اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایشان هم به استفاده از جوانان و نیروهای تازه‌نفس انقلابی تأکید کرده‌اند و امیدواریم در کابینۀ دولت چهاردهم به‌ویژه در حوزۀ گردشگری، به برندهای سیاسی اکتفا نشود. حتما فردی که قرار است انتخاب شود، باید شناخت درباره گردشگری داشته باشد و آن را صرفاً فرهنگی نبیند. نکتۀ مهم اینجاست که گردشگری اقتصاد است و می‌تواند کشورهای درحال‌توسعه را دگرگون کند.»

او ادامه می‌دهد: «دنیا به این باور رسیده است که صنعت گردشگری می‌تواند بالاترین نرخ GDP را داشته باشد و کاهش رشد نرخ بیکاری را رقم بزند. به‌همین‌دلیل انتظار می‌رود که وزیر آیندۀ گردشگری، فردی از این حوزه باشد و شناخت کامل درباره اقتصاد گردشگری داشته باشد تا از جاذبه‌های فرهنگی موجود در ایران و توان اقتصادی این حوزه بهترین بهره را ببرد.»

رفیعی‌شاد در پاسخ به این سؤال که آیا باتوجه‌به چنین مواردی، می‌توان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود، بیان می‌کند: «امیدوارم که «دکتر پزشکیان» باور داشته باشند گردشگری یکی از عوامل مهم برای برون‌رفت از مشکلاتی است که اکنون صنعت به آن دچار است. صنعت گردشگری می‌تواند افزایش نرخ رشد بیکاری گردشگری را کاهش دهد و با درایتی که از او انتظار می‌رود، باید گردشگری مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.» 

«گیـتا آقایـی» مـعاون سـابق آمـوزش و مشارکت‌هـای مردمـی‌ سازمـان حـفاظت محیط‌زیسـت که همچنان ارتباط خوبی با سازمان‌های مـردم‌نهاد دارد،‌ دربارۀ این عدد تردید دارد. «تـا آنـجا کـه مـن می‌دانم و با تشکل‌ها در ارتباطم، آن‌ها گله‌مند هستند از اینکه سازمان ارتباط خوبی با آن‌ها ندارد و مداخله‌گرایانه برخورد می‌کند.»

به‌گفتۀ این مدیرکل سابق، اگر ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درست باشد و ما شاهد پیشرفت مردمی‌کردن دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های قبل باشیم، بایستی تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های محلی بیشتر شده باشد؛ ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است. «همکاران من در استان‌ها اذعان دارند که در دو دورۀ قبل از مدیریت آقای سلاجقه، حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ملموس‌تر بود و پروژه‌های متعددی که جوامع محلی را درگیر می‌کرد وجود داشتند که در این دوره به‌شدت کاهش یافتند.»

از نظر آقایی در این سه سال، تنها تشکل‌های محدودی توانستند کار کنند. «۲۸۸ درصد ادعای بزرگی است که اگر درست باشد، باید در جامعه ملموس باشد؛ اما عملاً نمودی از آن را نمی‌بینیم.»

آقایی معتقد است، سرمایۀ اجتماعی مفهومی است که شامل اعتماد، صداقت، یاری‌گری، همبستگی، فداکاری و … می‌شود. «پرسش ما این است که آیا در ایـن دوره شـاهد جـریان‌های اطلاع‌رسانی نـظـیر آمـوزش، تـبـادل آراء و اطـلاعات، مشارکت‌های مردمی‌، گروه‌های خودیاری و روحیۀ جـمع‌گرایی در بـرابر فردگرایی و …بوده‌ایم؟ نگاهی به شرایط نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است.»

«مـدیران آمـوزش و مـشـارکت سـازمان به‌عنوان مسئولان ایجاد و تحکیم و تسهیل‌گر رابطه بین انجمن‌ها و تشکل‌های محلی و مردم‌نهاد، چـقدر در اسـتان‌ها در کنـار این گروه‌هـا قرار گرفتند؟» معاون سابق آموزش و مـشارکت‌های مـردمی‌ سازمان حفاظت محـیط‌زیست با طـرح این پرسش، تأکید می‌کـند که اعداد بدون پشـتوانۀ عملـکردی در جـامـعه، هـرگز نمـی‌تواننــد بـه مـحیـط‌زیـسـت مـهـجور کشورمان کمـکی کنند؛ به‌ویژه در بخـش حساس و مـهم آمـوزش و جذب مشارکت مردم که قابل لمس است.

 تعطیلی مدل‌های موفق حفاظت

«بهمن ایزدی» فعال محیط‌زیست، ارتباط خوبی با تشکل‌های مردم‌نهاد به‌ویژه در استان‌های زاگرس‌نشین دارد. از او پرسیدیم آیا رقم ۲۸۸ درصد درست است و می‌توان کارنامۀ قبولی به علی سلاجقه و تیم‌اش در این زمینه داد؟ «ما به‌عنوان انجمن‌هایی که چهار و پنج دهه با دولت‌های مختلف کار کرده و تلاش کرده‌ایم پل ارتباطی بین مردم و دولت باشیم، شاهد بوده‌ایم که نگاهی که دولت‌ها به جایگاه مردم داشته‌اند، به مدیران سازمانی تسری پیدا کرده است.»

ایزدی وضعیت تشکل‌ها در دولت سیزدهم را مـشـابـه دولـت احمـدی‌نژاد مـی‌دانـد. «نمـی‌دانـم رئـیس سـازمـان حـفـاظـت محیـط‌زیست عـدد ۲۸۸ را بـر چـه مـبنایی عنوان می‌کـند؟ شـاید شـاخـص او دولت احمـدی‌نژاد اسـت که فـعالیت تشکل‌ها را تعطیل کرده بود؛ اما حتی درباره همان شرایط هم باز غلو کرده است.» از نظر این فعال محیط‌زیست، در دورۀ مدیریت علی سلاجقه، تشکیلات محیط‌زیست جدای از مردم حرکت کرد. «مدیران غیرمتخصص در حوزۀ محیط‌زیست، در بسیاری از استان‌های کشور به کار گمارده شدند؛ کسانی که نمی‌دانستند محیط‌زیست چیست و تجربۀ عملی در این زمینه نداشتند؛ مدیرانی که  راه‌های ایجاد ارتباط با مردم را نمی‌دانستند.»

ایزدی در همین زمینه دو مثال می‌زند: پارک ملی گلستان و استان فارس. «در پارک ملی گلستان چندین سال تلاش و طرح بسیار جـالب، ارزشـمند و دارای دستاورد پیاده و اجرا شـد کـه نـمونۀ مـوفـقی از حـفاظـت مشارکتی بود. براساس این طرح، جوامع محلی، تشکل‌ها و شکارچیان وارد فرآیند حفاظت شدند،  خبرنگاران بارها نتایج این طرح را پوشش دادند و کارشناسان و اساتید نیز آن را تأیید کردند. بااین‌حال مدیرانی که می‌گوینـد ۲۸۸ درصـد در مـردمـی‌کـردن محیط‌زیست نقش داشتند، این مدل موفق را تعطیل کردند.»

امنیتی‌شدن فعالیت‌های غیردولتی و کنارگذاشته‌شدن بسیاری از آن‌ها، از دیگر مواردی است که ایزدی به آن اشاره می‌کند. او معـتقد اسـت در ایـن شـرایط سـخت شکل‌گرفته بـرای سـازمان‌هـای مـردم‌نهاد، سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها نظاره‌گر بود. «مدیرانی که معرفت و علم محیط‌زیست را نـدارند، بایـستی بدانـند تـنها زمـانی یک فعـالیت پایدار و مانا مـی‌شود، که مـوافقت مردم را به دست آورد.»

ایزدی تجـربۀ اسـتان فارس را هـم ناموفق می‌داند. به‌گفتۀ او، در این استان مدیریت به فردی رسید که برای چنین استانی نامناسب بود.  

«در استان فارس پارک ملی بمو‌، پارک ملی قطرویه و منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور و … را داریم. متأسفانه در این دوره شاهد بودیم استان فارس به محلی برای تاخت و تـاز زمـین‌خـوارها بـدل شد. آن‌ها بخش شمالی بمو را تصاحب کردند و در مقابل محیط‌زیست نه‌تنها غاصبان را محاکمه نکرد، بلکه بخش دیگری از پارک ملی را هم به آن‌ها واگذار کرد. این حرکت‌ها و ازدست‌رفتن زیستگاه‌ها و برنامه‌های دیگر، موجب شد انجـمن‌ها صـدای‌شان دربیـاید. آن‌هـا در نامه‌ای به سلاجقه از عملکرد بد مدیریت محیط‌زیست استان انتقاد کردند و در عوض، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بی‌‌توجهی تمام به خواستۀ تشکل‌ها، یکی دو ماه بعد از این نامه‌نگاری، نشست مدیران کل را در استان فارس برگزار و از مدیر مربوطه تقدیر کرد. آیا این عملکرد با عدد ۲۸۸ درصد سازگار است؟»

از نظر این پیشکسوت، تشکیـلات فعلی سازمان حـفاظت محـیط‌زیست، شـناختی دربارۀ نیروی انسانی ارزشمند این حـوزه چه در قالب تشکل‌ها و انجمن‌های محلی و چه بومـیـان و عـشایر علاقه‌مند به زادبـوم و زیسـتگاه‌شـان نـدارد و نتـوانسته دسـتاورد قابل‌قبولی داشته باشد. «مـن واقـعاً تعجب می‌کنم وقتـی ایـن آمارها را مـی‌شنوم. اگر آقای سـلاجقه اخـلاقی به موضوع نگاه کنند، در خلوت خود پـیش وجدان‌شان خجل می‌شوند.»

نامش «فیصل» است؛ می‌گوید تا به یاد دارد، کارش در نخلستان بوده است: «هوا که گرم شد، نخل‌ها آتش گرفتند.   خاموش‌کردن نخلستان مثل بقیۀ چیزها نیست. یعنی خاموش‌کردن آتش به این سادگی نیست. آتش به مغز نخلستان بزند، تمام است. حالا هم وضعیت ما همین است. دست‌خالی نتوانستیم کاری بکنیم. یادتان باشد خسارت به نخلستان مال یک سال نیست. یک عمر دیگر باید وقت بگذاری تا آن را آباد کنی. یک هفته است درخت‌ها می‌سوزد. یک نفر مسئول نیامد بگوید چه کاری کنیم؟ از دیگران شنیدم که گفتند بعد از فروکش‌کردن آتش، خسارت را حساب می‌کنند و فکر مـی‌کنم یک وامـی چیزی برای جبران بدهند.»

صحبـت‌های فیـصل از گلشن را دیگر اهالی تأیید می‌کنند. تعداد نخلستان‌هایی که در گلشن می‌سوزد، معین نیست. چرا که به نظر کسی برای آمارگیری نرفته است یا اگر این آمار وجود دارد، ادارۀ کل جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان آن را اعلام نکرده است.

بـلوچ مـی‌گـویـد: «مـردم این منطقه هیچ‌وقت نتوانستند زیر بار زندگی کمر صاف کنند» و توضیح می‌دهد: «نخستین آتشسوزی‌ها از یک هفته قبل شروع شد. فکر می‌کنم تاج سه نخل در یک نخلستان شروع به سوختن کرد. بچه‌ها دویده بودند تماشا که مردم خبردار شدند. همچنان همه‌چیز دارد می‌سوزد.» او هم توضیح می‌دهد که خاموش‌کردن نخلستان شبیه هیچ‌چیزی که بتوانیم تصور کنیم نیست.

در پیگیری «پیام ما» از ادارۀ کل جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان و استانداری این استان، هیچ مسئولی پاسخگو نبود. اما آنچه به نظر در این استان روبه‌تکرار است، آتش‌سوزی نخلستان‌هاست. طی سه سال گذشته، حداقل هرسال فصل گرم این اتفاق رخ داده است.

ایوب یکی از نخلستان‌‌دارهای این منطقه اما می‌گوید، دلیل آتشسوزی‌ها روشن است: «درختان را هرس می‌کنند و هرس را می‌سوزاند. الان فصل‌ باد و گـرماست. یک باد، هرس درحال‌سوخـتن را بـلند می‌کند و آتـش را به جـان نخـلستـان‌ها می‌اندازد. اینجا هم همه چیز خشک است و به اشـاره‌ای مـی‌سوزد. بـاید سـوزانـدن هرس متوقف شود؛ تا هرس می‌سـوزد،  این آتش‌ها هم برجاست.»

به نظر ایوب درست می‌گوید. سال گذشته آتش‌سوزی نخلستان در سراوان خسارت ۳۷ میلیارد ریالی برجای گذاشـت. آن زمان دلیل این آتش‌سوزی سرایت آتش از مجاورت نخلستان‌ها به درختان اعلام شد. سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۰۰ نـخل در آتش‌سوزی در روستای «چـاهیکی» شهرستان دلگان سوخت. آن زمـان نیـز جهاد کشاورزی اعلام کـرد کـه  بـه‌علت وزش بـاد شـدید و عـدم جمـع‌آوری پسماندهـای هـرس درخـتان، آتش به سایر نخیلات سرایت کرد.

سال‌‌های گذشته سوزاندن کاه و کلش در مزارع شمال مرسوم بود و آتش آن باعث آتش‌سوزی خرمن یا جنگل‌ها و مراتع اطراف اراضی کشاورزی می‌شد. بااین‌حال این رسم به کمک فتوای روحانیت و فرهنگ‌سازی، کم‌کم رو به فراموشی است. شاید وقت‌اش رسیده است که تغییری در ایدۀ سوزاندن هرس ایجاد شود تا هرساله خسارت آتش‌سوزی تکرار نشود.

در روزهای گذشته «جواد امام» از مسئولان اسبق وزارت نیرو با طرح موضوع تولید روزانۀ ۱۲۳۹۷۷ مگاوات ساعت در شبانه‌روز از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی رودخانۀ کارون، به‌عنوان یکی از نگرانی‌های تغییرات مدیریتی بین دولت سیزدهم و چهاردهم نام برده است. رودخانۀ کارون با سهم ۶۵ درصدی از کل تولید انرژی برق‌آبی کشور در طول یک سال، همواره در بحث مدیریت توأمان آب و برق مورد توجه و بعضاً نگرانی جدی کارشناسان و مدیران این حوزه به‌خصوص در فصل تابستان قرار گرفته است. چرا که عدم توجه به اهمیت حفظ مناسب ذخیرۀ آب موردنیاز مصارف پایین‌دست به‌خصوص در بخش کشاورزی استان خوزستان، در کنار لزوم توجه به هدف اصلی ساخت رشته سدهای پنج‌گانۀ کنونی بر روی این رودخانه در تأمین نیاز مصرف پیک برق کشور در فصل تابستان، می‌تواند منجر به تبعاتی از جمله نگرانی مطرح‌شده مبنی‌بر خالی‌شدن مخازن سدها در زمان نیاز به مصارف کشاورزی شود.

برای رفع دغـدغۀ مطـرح‌شـده بـاتوجه‌به حساسیت دوچندان روزهـای اخیـر در پایـان دورۀ مسـئولیـت یک دولـت و آغـاز به کـار دولـت جـدیـد، لازم اسـت بـدون سـوگیری سیاسی در تحلیل امور غیرسـیاسی هـمچون مدیـریت سـدهای کـشور، این مسئله از منظر مدیریت توأمان منابع آب و برق مورد بررسی قرار گیرد.

سؤال اصلی این است که آیا تولید روزانۀ ۱۲۳۹۷۷ مگاوات ساعات در شبانه‌روز در ایام پیک مصرف برق در تیرماه سال ۱۴۰۳، تا چه حد غیرطبیعی و بر خلاف رویۀ سال‌های گذشته است؟

اساساً تولید برق از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی عموماً برای جبران فاصلۀ تولید معمول سایر نیروگاه‌های برق کشور که عمدتاً به شکل حرارتی با میزان تولید تقریباً ثابت در کل تولید سال مشغول به فعالیت هستند، به کار گرفته می‌شود و مدیریت شبکۀ برق کشور از ظرفیت نـیروگـاه‌های بـرق‌آبی در ایام پیک سال یعنی ماه‌های خـرداد تا شهریور استـفاده مـی‌کند. درحـال‌حـاضر نیروگاه‌های برق‌آبی در ایـران یکی از ارکان اصلی صنعت برق کشور هستند. 

آن‌ها همـواره با استفادۀ بهینه از منابع آبی محدود کشور، نقش اسـاسی در تـأمین پایدار برق به‌ویژه در فـصول پیک تقـاضا داشتـه‌اند. تا پـایان سال ۱۴۰۲، از مـجموع ۹۲ هـزار و ۸۴۱ مـگاوات ظـرفیت نصب‌شدۀ نـیروگاه‌های ایران، نیروگاه‌های برق‌آبـی با ظرفیت نصب‌شـدۀ ۱۲ هزار و ۲۴۹ مگاوات در رتبۀ دوم ظرفیت نصب‌شده در کشور پس از نیروگاه‌های سوخت فسیلی قرار دارند. از نظر تولید انرژی نیز از مجموع ۳۶۷ هزار و ۷۶۵ گیگاوات ساعت، ۲۱ هزار و ۴۵۳ گیگاوات ساعت برق با استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی تولید شده است.

رودخانۀ کارون با سهم ۶۵ درصدی از ظرفیت نصب و تقریباٌ همین سهم در کل تولید برق‌آبی سالانۀ کشور، مهم‌ترین رودخانۀ برق‌آبی کشور لقب گرفته است و در تمامی ۱۲ سال بین ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ که تمامی پنج سد کنونی احداث‌شده بـر روی این رودخانه در مدار تولید برق قرار گرفته‌اند، حداکثر میزان برق تولیدی مختص به تیرماه‌های این ۱۲ سال بوده است. عدد مطلق برق تولیدی این سدها به شرایط منابع آب بین سال‌های مختلف دچار افت و خیز بوده، ولیکن همچنان تیرماه بیشترین میزان تولید برق این نیروگاه‌ها بوده است.

به‌نحوی که ملاحظه می‌شود، در اوج تولید تیرماه سال ۱۴۰۰ نـیز، پـنـج سـد «کـارون ۴»، «کـارون ۳»، «شهیدعباسپور»، «مسـجـد سـلیمان» و «گتـوند»، مجموعاً ۱۱۳۹۷۷ مگاوات ساعت در یک شبانه‌روز برق تولید کرده‌اند. بنابراین از این حیث نمی‌توان شاهد تفاوت معناداری در تغییر رویۀ کارشناسی مجموعۀ کارشناسان باسابقه و مدیران زحمت‌کش بدنۀ وزارت نیرو به‌خصوص در بخش مدیریت سدهای رودخانۀ کارون بود.

از نگاه منـابع آب نـیز بر مبنـای اطـلاعات هفتگی سدهای کشور که توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود، مجموعۀ سدهای پنج‌گانۀ زنجیرۀ رودخـانۀ کارون در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳، دارای ذخیرۀ معـادل ۱۰۵۳۰ میلیون مترمـکعب آب بـوده‌اند کـه حاکـی از پرشدگی ۸۶ درصـدی این سدهاست که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ هم تغییر چندانی نداشته است.

اگر فرض کنیم این تولید ۱۲۴ هزار مگاوات ساعت در هر شبانه‌روز به‌صورت برابر بین پنج سد زنجیرۀ کارون توزیع شده باشد که قاعدتاً هم به همین شکل است، حدوداً هر سد در حال تخلیۀ ۳۵۰ تا ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه آب است که در هر شبانه‌روز سد بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمکعب خروجی آب خواهد داشت و برای هرکدام در ماه، حداکثر یک میلیارد مترمکعب خواهد بود. این میزان خروجی البته باتوجه‌به قراردادن قدرت ذخیرۀ سد گتوند در پایین‌دست زنجیرۀ کارون در برابر حجم کنونی ۱۰۵۳۰ میلیون مترمکعبی زنجیرۀ کارون، یک روند طبیعی برای سه ماه پایانی سال آبی بوده و ماهیت بهره‌برداری سدها بر همین مبنا است که باید تا پیش از شروع دورۀ جدید آب‌گیری آن‌ها در سال آبی جدید، از منابع آب ذخیره‌شده با حداکثر بهره‌وری برقی و منابع آبی در فصل تابستان بهره‌ ببرد. 

  در مجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که با وجود عدم رد اثرات تصمیمات سیاسی و خارج از سیستم بر مدیریت منابع آب در کشور، خوش‌بختانه لااقل در مدیریت سدهای برق‌آبی، آنچه بیش از همۀ عوامل در مدیریت این سدها اثرگذار بوده، توجه ویژه به مسئلۀ حفظ منابع آب لازم برای تأمین نیازهای پایین‌دست در کنار تولید برق مورد نیاز ایام پیک تابستان در تمامی سال‌ها بوده اسـت. طبـیعـتاً در بـرخـی از سـال‌های خشکسـالی مـانند سال‌ ۱۴۰۱ در رودخانه کارون، مـیزان ذخیـرۀ سدها به‌خصوص در سدهای بالادست کارون ۴ و کارون ۳، در انتـهای سال آبی در شهریورماه کاهش بیشتری داشته است.

پس علـی‌رغم آنکه به نـظر می‌رسد نگارندۀ یادداشت «هشـدار به دولت چـهاردهم»، تصور داشته که عدد تولیـد ۱۲۴ هزار مـگاوات ساعت برق در طول یک شـبانه‌روز، اتفـاقـی غیرعلـمی و بر پایۀ تصمیمات سیاسی در واپسین روزهـای دورۀ مسئولیت دولت سیزدهم بوده است، بر مبـنای اطلاعات لااقل ۱۲ سالۀ مدیریت این پنج سد رودخـانۀ کارون، چنین ادعایی صحت ندارد.

در پایان پـیشنهاد مؤکد همچـنان به دولت چهاردهم خـواهـد بـود کـه بـا تـوسـعۀ روزافـزون انرژی‌های تجـدیدپذیر به‌خصوص انرژی خورشیدی، با قدرت تـولید حـداکثر کاملاً منطبق بر نیاز حداکثری پیک برق در فصل تابستان، هم‌زمان با رفع دغدغۀ تأمین کامـل نـیازهای کـشور در فصـل تابـستان، بتواند تا حـدودی نیـز بر فشار کنونی تشدیدیافته بر سدهای کشور بر تولـید بـرق‌آبی در تابستـان بکاهد تا این نیروگاه‌ها همچنان بتواننـد به ارائـۀ خدمات تنظیم فرکانس شبکه، تولید تـوان راکتـیو، برخورداری از ظرفیت بسیار خوب خودراه‌انـدازی و البته پشتیبانی از سایر منابع تولید انـرژی تجـدیدپـذیر در کشور بپردازند. 

البته همچنان ظرفیت نصب‌شدۀ کنونی به میزان ۱۲۲۴۹ مگـاوات بـرق‌آبـی در کـشـور پس از بهره‌برداری از سد کارون ۴ و گتوند در ابتدای دهۀ نود، تقریباً افزایش درخوری نداشته‌اند.(بعد از آن دو سد سردشت با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات در سال ۱۳۹۶ و سد چـمشیر بـا ظـرفیـت ۱۷۶ مگاوات در سال ۱۴۰۲ بهره‌داری شدند) که مـی‌طلبد دراین‌باره نیز باتوجه‌به ظرفیت حدود ۳۰۳۴۳ مـگاواتی احداث نیروگاه‌های برق‌آبی در کشور، اقدامـات لازم به‌خصوص در زمینۀ جذب سرمایه‌گذاری خـارجی و  داخـلی برای توسعۀ نیروگاه‌های برق‌آبی تا سـقف رسیدن به این عدد نیز در کشور صورت پذیرد.