بایگانی

ناکامی در اشتغال

قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بااستفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به‌منظور تسهیل دسترسی روستاییان به منابع اعتباری رسمی کشور با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، شهریور سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، توسعه و تعاون، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید) سپرده‌گذاری شده است و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد. براساس بند «پ» و «ت» ماده دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون، گردشگری و صنایع‌دستی و فعالیت‌های فرش دستباف و تمامی فعالیت‌های مربوط به آن در دامنه شمول این قانون قرار گرفته و برای هر کدام ۱۰ درصد از کل منابع موجود اختصاص داده شده است. به‌عبارتی کل منابع پیش‌بینی‌شده برای هر یک از بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی ۱۹۰۲.۲۵ بوده که در مجموع برابر با ۳۸۰۴.۵ میلیارد تومان است.

 

وضعیت ایجاد اشتغال پایدار در صنایع‌دستی و گردشگری نامطلوب است

پس از گذشت هفت سال از تصویب این قانون و تخصیص اعتبارات مربوط به آن، مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی را در زمینه اجرای این قانون زیر ذره‌بین برده و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است. براساس مندرجات این گزارش: «با وجود حجم بالای منابع پیش‌بینی‌شده، وضعیت تسهیلات موضوع قانون از نظر تعداد متقاضیان و دریافت‌کنندگان و حجم کلی تسهیلات پرداخت‌شده، بیان‌کننده محقق نشدن کامل اهداف مربوط به تسهیلات در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی بوده است»

از سهم ۱۰ درصدی موضوع گردشگری، ۷ درصد و از سهم ۱۰ درصدی موضوع صنایع‌دستی، تنها ۵ درصد از اعتبارات این قانون جذب شده است و از حدود ۱۵۳ هزار طرح اشتغال، تنها حدود ۱۲ درصد مربوط به این بخش بوده و مهمترین هدف قانون مذکور، یعنی پایداری اشتغال‌های ایجادشده، محقق نشده است

مطالعات نشان می‌دهد از سهم ۱۰درصدی گردشگری ۷درصد و از سهم ۱۰درصدی صنایع‌دستی تنها ۵درصد از اعتبارات جذب شده است. علاوه بر این مهمترین هدف قانون، یعنی پایداری اشتغال‌های ایجادشده، محقق نشده است. ضمن اینکه ارزیابی‌های صورت‌گرفته در برخی از استان‌ها نشان از آن دارد که در تحقق اهداف قانون، وضعیت بخش‌های صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به بخش‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی، صنایع و معادن کوچک و فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات، وضعیت نامطلوبی است». یکی از دلایلی که این گزارش برای محقق نشدن ارائه تسهیلات به افراد واجد شرایط مطرح کرده است، رد شدن طرح‌هایی است که وزارت میراث‌فرهنگی به بانک‌ها ارائه کرده است: «از تعداد ۳۴ هزار و ۳۷۳ طرح ارسالی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، ۱۷ هزار و ۵۲۷ طرح در کمیته‌های فنی استانی تأیید و به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند. نزدیک به ۱۷ هزار (۵۰ درصد از طرح‌های ارسالی) طرح ارسالی توسط کمیته‌های فنی استانی، توسط بانک‌ها و مؤسسات عامل رد شده‌اند. بانک‌ها نداشتن اهلیت لازم از نظر فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های ارسالی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را دلیل اصلی این موضوع، عنوان کرده‌اند».

 

تأکید غیراصولی بر توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

یکی از نکات قابل‌تأمل در این گزارش اولویت‌بخشی غیراصولی وزارت میراث فرهنگی به موضوع توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. در این گزارش آمده است: «توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و طرح‌های طبیعت‌گردی در اولویت طرح‌های موضوع قانون قرار گرفته است؛ درحالی‌که مسیر توسعه گردشگری روستایی و عشایری همه استان‌ها از احداث و توسعه اقامتگاه بوم‌گردی نمی‌گذرد. درنتیجه، انعطاف‌پذیری و پیوند بین رسته‌های تعیین‌شده با ظرفیت‌های منطقه‌ای و روستایی و عشایری برخی استان‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد».  مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی همواره در اعلام آمارهای مربوط به حوزه گردشگری به‌صورت کلی و بدون ذکر جزئیات سخن می‌گویند. در آخرین مورد «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر سابق میراث فرهنگی، تیرماه امسال در سخنانی اعلام کرد: «یک‌هزار و ۶۰۰ پروژه گردشگری به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و برای ۴۰ هزار نفر در حوزه گردشگری اشتغال مستقیم ایجاد شده است»، اما اینکه برنامه این وزارتخانه برای این پروژه‌ها چیست؟ این میزان اشتغال در کدام بخش ایجاد شده؟ و بسیاری جزئیات دیگر در آمارهای مسئولان ذکر نمی‌شود.

 

ارائه تسهیلات بدون برنامه

ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه تعریف کرده که شامل: تهیه و ارائه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای ارائه آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب‌وکار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان برنامه‌وبودجه در چارچوب دستورالعمل این سازمان و اطلاع‌رسانی عمومی به ذی‌نفعان است. اما نتایج این پژوهش نشان داده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، هیچگونه عملکردی درخصوص تکالیف مذکور در این ماده نداشته است». عواملی که در طول هفت سال گذشته مانع از تحقق این هدف در وزارت میراث فرهنگی شده، به باور پژوهشگران: «ضعف هماهنگی سازوکارهای نظام بانکی با رویکردهای توسعه‌ای در مناطق روستایی، سختگیری برای پذیرش وثیقه‌های روستاییان، عدم اهلیت لازم فنی، مالی و اقتصادی بیش از نیمی از طرح‌های ارسالی وزارت میراث‌فرهنگی به کمیته‌های فنی استانی، ضعف پیوند بین رسته‌های فعالیتی تعیین‌شده با شرایط و مزیت‌های برخی استان‌ها، نادیده‌انگاری موضوع توانمندسازی جامعه محلی در برخورد با گردشگران و عدم الزام به بیمه شاغلین موضوع قانون» است.

رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اختصاص اعتبارات موضوع این قانون، تسهیلات‌محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. به‌عبارت دیگر نظارت مؤثر بر اجرای طرح‌ها و ارتقای اثربخشی آنها در طول سال‌های اجرای قانون صورت نگرفته ‌است

این پژوهش درنهایت به این نتیجه رسیده است که: «به‌طور‌کلی ارزیابی نهایی از عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این است که رویکرد این وزارتخانه در رسته‌های گردشگری و صنایع‌دستی، غالبا تسهیلات‌محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. به‌عبارت دیگر، تلاش‌ها معطوف به تخصیص تسهیلات بوده است و اقدام اثربخشی در راستای تحقق اهداف قانون از تخصیص تسهیلات به‌ویژه ایجاد اشتغال پایدار در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی صورت نگرفته است»

 

وزارت میراث‌فرهنگی آمار ندارد

در بخشی از این گزارش به ضعف بزرگ وزارت میراث‌فرهنگی که تهیه و ارائه آمار دقیق و درست است نیز اشاره شده: «وزارت میراث‌فرهنگی، به‌رغم آنکه دستگاه اجرایی مربوط به موضوع بخش صنایع‌دستی و گردشگری است و مطابق قانون موظف به انجام مراحل اطلاع‌رسانی، دریافت، ثبت و تخصیص تسهیلات است؛ و همچنین مکلف به تعیین ضوابط و برنامه اجرایی و همچنین نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف قانون در اشتغال‌های ایجادشده است، آمار و اطلاعات لازم از وضعیت اجرایی‌سازی قانون و اشتغال‌های ایجادشده ندارد. روشن است که فقدان آمار و اطلاعات مذکور، ارزیابی دقیق درباره عملکرد این قانون در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری را دشوار می‌کند.»

 

این پژوهش در پایان پیشنهاداتی برای رفع موانع موجود در مسیر تحقق این قانون ارائه کرده است، از جمله اینکه: «در راستای جلوگیری از هرگونه رانت و سوءاستفاده و ضمانت پایداری اشتغال و نهایی‌سازی طرح‌های مربوط به موضوع گردشگری لازم است تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی به‌صورت مرحله‌ای و به‌نحوی پرداخت شوند که دریافت‌کنندگان تسهیلات تعهدات خود در زمینه اشتغال را انجام دهند. موضوعی که در گزارش سازمان نظارتی برنامه‌وبودجه کشور نیز به آن اشاره شده است. می‌توان تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی با نرخ سود متعارف بانکی برای اجرا تخصیص داد و سپس یارانه سود بانکی پس از اجرای کامل تعهدات در زمینه اشتغال در چارچوب اصلاح قانون پرداخت شود». در مجموع این گزارش را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه اشتغال و بهره‌مندی از امکانات مرور کرد. نبود برنامه بلندمدت و دقیق باتوجه‌به آمایش سرزمین و ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر بخش از کشور و همچنین، اجرای یک برنامه واحد برای تمامی شهرها و روستاها بدون در نظر گرفتن ملزومات توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی منجر به وضعیت موجود در این دو حوزه است که از زوایای دیگر هم در معرض آسیب‌های متعدد قرار دارند. 

فناوری به گردِ غبار نمی‌رسد

محیط‌زیست مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر ناگزیر از استفاده از تکنولوژی برای حل مشکلات خود است. در ایران ۸۴ تالاب مهم وجود دارد که از این میان، ۲۲ تالاب به‌عنوان تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. اگرچه تعداد آنها در کشور کم است، اما نقش مهمی در تعادل محیط‌زیستی حوضه‌های آبخیز دارند. «ایرنا» دراین‌باره در گزارشی نوشته است شرایط انباشت رسوبات ریزدانه و شور از یک‌سو و حاکم بودن اقلیم خشک همراه با جریان باد از سوی دیگر، سبب شده تا با کوچکترین تغییر در نوع رژیم جریان آبی، مناطق تالابی موجود در مناطق خشک، از منبع گیرش رسوبات به منشأ و تولید رسوبات بادی و پراکنش املاح به اراضی پیرامونی تغییر کارکرد دهند. حدود چهار سال پیش هم «حسین رفیع»، فعال محیط‌زیست، در گفت‌وگو با «ایسنا» دراین‌باره توضیح داده بود: «زمانی‌که یک تالاب خشک می‌شود، املاح‌ ته‌نشین‌شده در آن بر اثر تابش آفتاب و خشک شدن قسمت‌هایی از تالاب به منابع گردوغبار تبدیل می‌شوند که با کوچکترین اتفاق مانند وزش باد، تابش خورشید و جریان‌های هوایی پودر و از روی زمین بلند و در هوا پراکنده می‌شوند.» به‌گفته او، بااین‌حال اگر تالاب‌ها مدت بیشتری آب داشته باشند و مرطوب بمانند، نه‌تنها فرایند خشکی و تبدیل آنها به منابع گردوغبار به‌مراتب کمتر خواهد شد بلکه به‌دلیل عبور هوا از سطح آب نوعی کولر طبیعی شکل می‌گیرد که می‌تواند شرایط منطقه را از لحاظ آب‌وهوایی و کشاورزی نیز بهبود بخشد.

 

وعده‌های بی‌نتیجه استفاده از فناوری برای مشکل گردوغبار

«فناوری‌های روز برای رفع مشکل تالاب‌ها به‌کار گرفته می‌شود.» این وعده‌ای است که سال ۱۳۹۳ «محسن سلیمانی»، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران داده بود. او در گفت‌وگو با «مهر» اشاره کرد بود که برای رفع مشکل تالاب‌ها علاوه‌بر بکارگیری فناوری‌های روز دنیا باید فناوری و روش‌های موجود در کشور را درست و در سطح وسیعی کاربردی کرد. اما درباره چیستی این فناوری‌ها در این مصاحبه توضیحی نداده بود. کمتر از ده سال بعد یعنی سال ۱۴۰۲ نشستی در رابطه با همین موضوع باعنوان «نقش فناوری‌های نوآورانه در مقابله و مدیریت کانون‌های گردوغبار» برگزار شد و حاضران که از کارشناسان و دست‌اندرکاران بودند، گفتند که بیش از ۱۰ هزار کانون گردوغبار در حوزه دجله و فرات می‌توانند کشور را دچار گردوغبارهای هزارساله کنند و ازآنجاکه ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب ساحلی ۸۴ هزار دلار در سال است، استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و پایش ورودی آب و وضعیت تالاب‌ها در دستور کار قرار دارد.

 

«علی درویشی»، دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران، در این نشست گفته بود اکنون این فناوری وجود دارد که علاوه‌بر کانون گردوغبار، شعاع تحت‌تأثیر آن کانون را نیز می‌توان مشخص کرد و «این پروژه با فائو، کشور چین و مشارکت دانشگاه تهران در حال انجام است».

«مصطفی محقق»، هماهنگ‌کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم)، نیز تأکید کرده بود زمانی که صحبت از فناوری‌های نوین در کنترل گردوغبار مطرح می‌شود، صرفاً سامانه‌های هشدار مدنظر نیست: «در ابتدا باید ریسک این پدیده را به‌درستی بررسی کنیم، سپس پایش و در ادامه راه‌های مختلف جهت مقابله و در انتها استفاده از فناوری به‌منظور کنترل پیامدها نیز باید مدنظر قرار گیرد.»

 

حالا یک سال بعد از این نشست، «علی محمد طهماسبی بیرگانی»، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، می‌گوید فناوری‌های موجود فقط برای پایش مناطق غبارخیز به‌‌کار گرفته می‌شوند: «می‌توان گفت فناوری پیچیده‌ای درحال حاضر نداریم. تنها اقدام مهمی که انجام داده‌ایم استفاده از روش‌های بیوشیمیایی مانند مالچ نفتی است که توانسته‌ایم دو محصول سازگار با محیط‌زیست را معرفی کنیم.» به‌گفته او، بوته‌کاری و درختکاری نیز از روش‌های معمولی هستند که همیشه به‌کار گرفته می‌شدند: «البته باید به این موضوع اشاره کرد که درحال گسترش روش‌هایی مثل ایجاد بادشکن‌های کوتاه، استفاده از یکسری موادی که در کشورهای دیگر استفاده می‌شوند هستیم، اما کاربرد اینها برای خاص یک منطقه نیست.»

 

فناوری خاص پایش تالاب‌ها وجود ندارد

طهماسبی درمورد روش‌های مورد استفاده در پایش تالاب‌ها می‌گوید: «پایش گردوغبار خاص تالاب نیست و کل سرزمین پایش می‌شود. اما در کل کشور حدود ۱۸۰ ایستگاه سنجش ذرات معلق داریم که بسیاری از آنها به سامانه‌ای آنلاین متصل است و مردم هم به آن دسترسی دارند. براساس آن پایش می‌کنیم که وضعیت روزانه‌مان چطور است، اما مختص تالاب‌ها نیست.»

علی‌محمد طهماسبی: فقط تالاب شادگان یا هورالعظیم نیست که غبارخیز است و بخش‌های اطراف آن را هم شامل می‌شود. درنتیجه، وقتی غبار ایجاد می‌شود سنجنده‌ای که عدد غلظت را نشان می‌دهد، مشخص نمی‌کند که غبار مربوط به تالاب است یا اراضی اطراف آن

او دلیل نبود فناوری خاص تالاب‌ها را محدود بودن سطح آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «فقط تالاب شادگان یا هورالعظیم نیست که غبارخیز است و بخش‌های اطراف آن را هم شامل می‌شود. درنتیجه وقتی غبار ایجاد می‌شود سنجنده‌ای که عدد غلظت را نشان می‌دهد، مشخص نمی‌کند که مربوط به تالاب است یا اراضی اطراف آن.»

 

پدیده‌شناسی، هشدار، مقابله

«رضا شهبازی»، مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، می‌گوید موضوع گردوغبار یا هر پدیده طبیعی دیگری که جنبه مخاطراتی دارد، دارای بخش‌های مختلفی است: «یک بخش بر پدیده‌شناسی متمرکز است؛ به این معنا که اول باید آنها را از نظر علمی خوب شناخت. مرحله بعد پایش است که اگر درحال وقوع هستند، جامعه نسبت به آن هشیار باشد؛ برای مثال این مرحله شامل سامانه‌های هشیار زودهنگام می‌شود. زمانی که پدیده، شناسایی و پایش می‌شود باید یا جلوی پدیده را گرفت یا با آن مقابله کرد یا سطح آمادگی جامعه را در جایی که امکان مقابله نیست، بالا برد. در هر کدام از این بخش‌ها فناوری نوین می‌تواند کارایی خاص خود را داشته باشد.»

رضا شهبازی: گردوغبارها معمولاً ناشی از تالاب‌های خشک‌شده، اراضی کشاورزی رهاشده و مراتع تخریب‌شده هستند که به زبان ساده آب به آنها نرسیده است. در اینجا باید از فناوری‌های نوین در بسته مدیریت منابع آب از جمله مدیریت مصرف، انتقال، افزایش راندمان، حفظ حقابه تالاب‌ها و… بهره برد تا آب کمتری مصرف شود

او توضیح می‌دهد که در حال حاضر در بخش پدیده‌شناسایی و شناسایی کانون‌های گردوغبار می‌خواهیم بدانیم که گردوغبار چیست و از کجا می‌آید: «برای پاسخ به این پرسش‌ها طبیعتاً فناوری‌های سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره‌ای به کمک ما می‌آید. چیستی این پدیده و ذرات آن بیشتر دانش ژئوشیمی و شناخت میکروسکوپی ذرات را می‌طلبد که از تکنیک‌های تصویربرداری و دانه‌بندی استفاده می‌شود؛ چراکه در روش تصویربرداری، میکروسکوپ معمولی نمی‌تواند به ما اطلاعات خوبی دهد و باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده شود. در ارتباط با دانه‌بندی از روش‌های معمولی الک به‌دلیل ریز بودن دانه‌ها نمی‌توان استفاده کرد و از دانه‌بندی لیزری استفاده می‌شود. همه اینها برای شناسایی چیستی پدیده گردوغبار است. همچنین، روش‌های دیگری نیز وجود دارد که عمق ضخامت غبار در اتمسفر را بسنجیم.»

 

به‌گفته شهبازی، مرحله بعد پایش است که جنبه هشدار دادن دارد: «ابزارهایی که دربخش پدیده‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگر به‌صورت یک سامانه به یکدیگر متصل شوند و اطلاعات را بتوانند به‌صورت برخط در اختیار کاربر قرار دهند، می‌توان از طریق آنها تغییرات را پایش کرد و هشدارهای به‌هنگام داد. بنابراین، در این مرحله، در اینجا اینترنت، نرم‌افزارهای تحلیل‌گر و هوش مصنوعی به هشدارهای بموقع کمک می‌کند.

 

فناوری برای مدیریت آب

علاوه‌بر موارد گفته‌شده در این دو مرحله، مدیریت منابع آب روش مهمی است که در احیای تالاب‌ها و جلوگیری از خشک‌شدن آنها به‌کار گرفته می‌شود. در نشستی که سال گذشته درباره موضوع فناوری و غبار برگزار شده بود «آرزو اشرفی‌زاده» با اشاره به استفاده از فناوری‌های نو در پایش و کنترل تالاب‌ها گفته بود: «مشخص‌شدن حقابه تالاب‌ها و پایش آنلاین تالاب‌ها در حال پیگیری است، به‌گونه‌ای‌که ورودی آب را پایش کنیم. اما جالب است بدانیم که برگرداندن منابع آبی به این تالاب‌ها به‌سرعت موجب بازگشت شرایط اقلیمی و حیات به تالاب می‌شود. این پدیده خود پالایشی طبیعت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در موضوع تالاب نیز مورد توجه قرار گرفته است. لذا بر این باوریم اگر امروز در صالحیه چنین پدیده‌ای را می‌بینیم نتیجه زهکشی‌ها و توسعه ناپایداری است که در سال‌های اخیر انجام شده و باید به ریشه‌های مشکل توجه کرد تا شرایط را بتوانیم کنترل کنیم.»

 

اکنون شهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،درباره مدیریت منابع آب می‌گوید: «مهمترین موضوع، مدیریت منابع آب است. گردوغبارها معمولاً ناشی از تالاب‌های خشک‌شده، اراضی کشاورزی رهاشده و مراتع تخریب‌شده هستند که به زبان ساده آبی به آنها نرسیده است. در اینجا باید از فناوری‌های نوین در بسته مدیریت منابع آب از جمله مدیریت مصرف، انتقال، افزایش راندمان، حفظ حقابه تالاب‌ها و… بهره برد تا آب کمتری مصرف شود.»

 

او ادامه می‌دهد: «موضوع بعدی این است که اگر پوشش گیاهی تخریب شده باشد، طبیعتاً باید احیا شود و دراین‌باره هم روش‌های مدیریتی مختلف از جمله مدیریت آب در مراتع وجود دارد.»

نکته‌ای که شهبازی به آن اشاره می‌کند این است که در برخی از نقاط ‌کمبود آب همیشه مسئله بوده و به‌همین دلیل پوشش گیاهی در آن به‌خوبی شکل نگرفته است: «بنابراین، باید از روش‌هایی استفاده کرد که از ایجاد گردوغبار جلوگیری شود. مانند ایجاد بادشکن‌ها که سرعت باد را کنترل می‌کند تا غبار بلند نشود. اگر نمی‌توانیم از طریق بادشکن غبار را کنترل کنیم، باید خاک را با ماده‌ای بپوشانیم تا مانع از بلند شدن آن شود و اینها تثبیت‌کننده‌ها یا اصلاح‌کننده خاک از جمله مالچ‌ها و مواد دیگر هستند که مالچ‌ها از جمله آن هستند. فناوری تولید تثبیت‌کننده‌های خاک هم روشی نوین است.»

او می‌گوید در نقاطی که نمی‌توان هیچ‌کدام از این روش‌ها را به‌کار برد، تنها راه‌حل محافظت از سلامت مردمی است که در این نقاط زندگی می‌کنند: «بنابراین، استفاده از پنجره‌های عایق‌دار، سیستم‌های تهویه‌های مناسب و… می‌تواند به سازگاری مردم در این منطقه کمک‌کننده باشد.»

 

اما چقدر از این فناوری‌ها در حال حاضر استفاده می‌شود؟ شهبازی پاسخ می‌دهد: «بخشی از این فناوری‌ها تولید داخل و بخشی از آن تولید خارج از کشور است. روش‌هایی مثل تصاویر ماهواره‌ای از خارج از کشور به‌صورت رایگان در اختیار ما است، اما اگر خودمان ماهواره داشته باشیم، کنترلش در اختیار خودمان است.»

او معتقد است فناوری‌هایی که در اختیار داریم، باتوجه‌به وسعت کانون‌های داخلی غبار کافی نیست: «در ایران تقریباً تمام این چرخه را داریم، اما به‌عنوان یک سرزمین با شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و دارای این پدیده‌های جاری، به‌اندازه کافی چنین فناوری‌هایی را نداریم. بنابراین، نیاز است که خودمان به‌سمت تولید فناوری برویم.»

با همه اینها همانطور که شهبازی می‌گوید گردوغبار مشکل سرزمین ما نیست بلکه ویژگی طبیعی این جغرافیاست که بااستفاده از فناوری‌ها می‌توانیم با آن سازگار شویم.

زعفران در تنگنای خرده‌مالکی

خرداد امسال و در پی انتشار خبرهایی از مشکلات متعدد تولید زعفران در کشور و ذکر این موضوع از سوی زعفران‌کاران به‌ویژه در خراسان‌شمالی مبنی‌بر کاهش تمایل به کشت زعفران، روابط‌عمومی وزارت جهادکشاورزی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن، خبر از احتمال افزایش کشت این محصول می‌داد که به‌نوعی برند کشاورزی ایران در جهان است. در این اطلاعیه آمده بود: «یکی از محصولاتی که کشورمان ایران در حال حاضر رتبه اول تولید و صادرات را با فاصله زیاد از کشورهای رقیب دارد، گیاه زعفران است که در حال حاضر بیش از ۱۲۳ هزار هکتار زعفران‌کاری در کشور وجود دارد و سالانه در شرایط مساعد و در صورت عدم وجود عوامل غیرمترقبه طبیعی بین ۴۰۰-۵۰۰ تن زعفران تولید می‌شود. طی سال‌های اخیر بیشتر سطوح زیرکشت این محصول به‌صورت مکانیزه درآمده است و فرایند جدا کردن کلاله و خشک کردن آن با انواع روش‌ها نیز کاملاً مکانیزه شده است و در این راه کشور ایران در طول زنجیره ارزش زعفران چه از نظر علمی و چه از نظر کاربردی در رتبه اول دنیا قرار دارد.»

یک نماینده مجلس اعلام کرده است زعفران ایرانی به اسپانیا صادر شده و در این کشور با برند غیرایرانی در سراسر جهان توزیع می‌شود. همچنین، این کشور در حال حذف محصول واردشده از ایران با اتکا به تولید خود است

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده بود: «باتوجه‌به اینکه خراسان‌ رضوی و جنوبی به‌عنوان قطب تولید گیاه زعفران است. لذا اکثر آموزش‌ها و تحقیقات مورد نظر در آن استان‌ها انجام شده است و کشاورزان آن مناطق از دانش بسیار بالایی برخوردار هستند؛ به‌طوری‌که سالانه کشاورزان پیشرو حدود ۲۰-۱۵ کیلوگرم زعفران از هر هکتار برداشت می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی که طی دو سال گذشته باعث کاهش تولید در گیاه زعفران شده است، عامل قیمت این محصول است. در سال ۱۳۹۹ رشد تولید این محصول و افزایش موجودی در بازار موجب افت قیمت آن شد و تلاش دولت با خرید توافقی به‌حدی نبود که قیمت را متعادل کند. در این راستا بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه نیز همراهی لازم را با دولت انجام نداده‌اند. لذا در طی آن سال کشاورزان با عدم مراقبت داشت محصول، افزایش دما در تابستان و برودت سرما در زمستان موجب شد پیازچه‌های زعفران تضعیف شود و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با کاهش شدید عملکرد مواجه شویم. علاوه‌براین، در سال ۱۴۰۲ مجدداً به‌علت سرمای بسیار شدید زمستان، پیازهای زعفران دچار کاهش رشد شد و موجب کاهش تولید و در پی آن افزایش قیمت‌ها سبب شد. ازآنجاکه این گیاه در سطح وسیع و در فضای باز کشت می‌شود، هر چندسال یکبار شرایط اقلیمی باعث کاهش عملکرد شده است.»

نسخه اسپانیایی
زعفران‌کاران اما امیدی که وزارت جهادکشاورزی از آن صحبت می‌کنند را ندارند. این‌بار یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم مشکل مزمن دیگری در این محصول را دوباره به میان آورد: «عمده‌ترین مشکل حوزه زعفران، بحث قاچاق است و هرچه نقش دولت در حوزه ساماندهی بازار زعفران کاهش یافته، نقش دلالان در این حوزه بسیار پررنگ‌تر شده است. به‌واسطه همین فعالیت دلالان زعفران ایران به اسم اسپانیا در دنیا فروخته می‌شود.»

«هادی محمدپور» ۲۳ مهر در صحن مجلس اعلام کرد: «یکی از محصولات استراتژیک و بسیار مهم شرق کشور، زعفران است که ریشه در قدمت تاریخ و تمدن این منطقه دارد، ولی متأسفانه محصول کشاورز توسط دلالان با قیمت‌های بسیار پایین خریداری و به‌صورت قاچاق از کشور خارج و از کشورهایی مثل افغانستان صادر می‌شود. متأسفانه دولت هنوز نتوانسته نرخ ثابتی را برای پیش‌خرید زعفران مشخص کند و ورود ضعیفی به این مسئله داشته است. بنابراین، بسیاری از کشاورزان سنتی تاوان سوءمدیریت‌ها را پس می‌دهند. پیشنهاد من این است دولت خصوصاً وزیر جهاد کشاورزی همانطور که در بحث گندم و چای سرمایه‌گذاری می‌کنند، به زعفران هم به‌عنوان یک کالای استراتژیک و البته دارویی توجه داشته باشند.»
او تأکید کرده است که ایران بازار خوبی در دنیا برای صادرات زعفران دارد. بنابراین، نباید زعفران خراسان به‌عنوان زعفران اسپانیا بین کشورهای دنیا مبادله شود: «قیمتی که دولت زعفران را از کشاورز می‌خرد بسیار پایین است. ما در حوزه فروش زعفران با مشکل تحریم و ارز مواجه نیستیم و می‌توانیم با مدیریت خوب، زعفران را به کشورها صادر کنیم. بنابراین، عمده‌ترین مشکل، بحث قاچاق است و هرچه نقش دولت در حوزه ساماندهی بازار زعفران کاهش یافته، نقش دلالان در این حوزه بسیار زیاد شده است.»

 

مشکلات بیشتر است
اما زعفران‌کاران خودشان فکر می‌کنند مشکلاتش بسیار بیش از این حرف‌هاست. «محمد صالح» از زعفران‌کاران گناباد است که می‌گوید چاره‌ای جز پیش‌فروش زعفران به پیش‌خر (دلال) ندارد: «خودم بیاورم بازار هم مگر چقدر می‌توانم بفروشم. بروید بازار مشهد ببینید بهترین زعفران خراسان را چطور فله و با چه قیمتی می‌فروشند؟ دولت می‌گوید پیش‌خرید می‌کند، اما مگر قیمت پیش‌خرید دولت چقدر است؟ کار مزرعه هم سخت است و هم یک زمان حساس برداشت دارد. برای همین تعداد کارگر زعفران‌چینی بالا و قیمتش هم بالاست. اما وقت برداشت با زن و بچه می‌رویم برداشت که کمی بصرفد. همه ایران فکر می‌کنند که زعفران‌کاران ثروتمند هستند، اما این‌طور نیست. سود زعفران برای دلال و صادرکننده است، نه ما.»

یک کارشناس کشاورزی می‌گوید برای نجات زعفران به‌عنوان برند کشاورزی ایران باید به نظام تعاونی روی آورد و کشت این محصول از کشت در اراضی خرد و کوچک خارج کرد

گفته‌های محمد صالح را «میردار» از زعفران‌کاران قائن هم تأیید می‌کند: «دو هکتار زمین مگر چقدر سود دارد. زعفران‌‌کاری کار بسیار پیچیده‌ا‌ی است. مگر چقدر کارخانه در ایران هست که بتواند همه محصول تولیدشده ایران را فرآوری و بسته‌بندی کند؟ زمین‌های ما کوچک است، بنابراین با این هزینه‌های بالای کارگر و سبد عملاً سودآوری ندارد. اگر می‌کاریم چون شغل ماست. خلاصه کار دیگری نداریم که انجام دهیم، چاره‌ای نداریم. یک زمانی قرار بود که جهادکشاورزی بیاید و مثلاً در مرکز دهستان‌های خراسان، تعاونی‌هایی راه‌اندازی کند که بشود در آن تعاونی‌ها محصول را کاشت، بسته‌بندی کرد، انبار کرد و حتی شاید بشود مستقیم به خارج از ایران فرستاد. همه زعفران کاشته‌شده در کشور که داخل مصرف نمی‌شود. اما این اتفاق نیفتاد. یعنی ما ندیدیم که کسی اقدامی کند. اوایل انقلاب صحبت تعاونی زیاد بود. آدم‌هایی که دو هکتار یا سه هکتار دارند که نمی‌توانند برای محصولشان برنامه‌ریزی خاصی انجام دهند. ما اینجا مالک داریم بر زمین نیم‌هکتاری کشت می‌کند. در هکتار بالا، پول نهاده و بذر و کارگر و سبد و … معنا پیدا می‌کند. هر چه هکتار زمین بالا می‌رود، هزینه‌ها به همان نسبت بالا نمی‌رود؛ بنابراین می‌صرفد.»
او برای اقدام‌هایی از جهادکشاورزی ابزار رضایت می‌کند: «البته ناشکری نکنیم. جهادکشاورزی طی این سال‌ها کارهای خوبی انجام داد؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مثل کلاله‌چینی کمک کرد، زعفران‌کاران مجهز شدند، سیستم آبیاری و اصول مراقبتی را علمی آموزش داد؛ اما مشکل بزرگتر از این حرف‌هاست. دخل و خرج به‌هم نمی‌رسد؛ چون نه دولت، نه بخش خصوصی و نه دلالان حاضر نیستند که قیمت واقعی را به زارع بپردازند.»

 

به‌ تعاونی برگردیم
«عیسی زیادتی» از زعفران‌کاران استان گلستان است که کارشناس کشاورزی نیز است. گلستان نزدیک به ۱۰ سال است که با شروع در روستای وامنان، کشت زعفران را آزموده و به‌نظر می‌رسد به نتایج موفقیت‌آمیزی هم دست پیدا کرده است. بااین‌حال، خبری از یک برند زعفران گلستانی در بازارهای بین‌المللی نیست. زیادتی در مورد وضعیت کشت زعفران در کشور می‌گوید: «زعفران ایران یک برند کشاورزی است و تقریباً به جرئت می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که هر کجای دنیا نام زعفران بیاید ایران را می‌شناسند؛ اما سهم ایران در حد چند صدمیلیون دلار از چندمیلیارد دلار گردش مالی زعفران در دنیا است. ما این محصول را به‌عنوان محصولی خوراکی می‌شناسیم، حال اینکه بیشترین بخش از گردش مالی زعفران در حوزه دارو و لوازم آرایش بهداشتی است و برخی کشورها با ورود به این حوزه در جهان توانسته‌اند چندین برابر سهم بازار را نسبت به ایران داشته باشند.»

این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که ایران تولیدکننده بیش از ۸۵ درصد از زعفران دنیا است: «محصولات بسیاری از زعفران در دنیا تولید می‌شود که عمده مصرفشان هم در داروها و مکمل‌های غذایی است. اما در ایران فقط این محصول تولید می‌شود و ایده‌ای برای بعد آن وجود ندارد. البته تلاش‌های محدودی هم در ایران انجام شد که به‌دلایل بسیاری موفق نبوده است. این را هم باید اضافه کنیم که اساساً یکی از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران، همین نبود زنجیره ارزش است. تقریباً جز مقوله گندم که تا حدودی یک زنجیره کامل را دنبال می‌کند، زنجیره ارزش در همه محصولات کشاورزی در همان زنجیره‌های اولیه قطع می‌شود. با وجود توسعه صنایع تبدیلی ما هنوز در این بخش ظرفیت بزرگ مغفول‌مانده داریم.»

او توضیح می‌دهد: «مشکل فقط هم این نیست. در یک مثال دیگر وقتی شورای رقابت‌گذاری، قیمت پایه زعفران را ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین می‌کند و هم‌زمان این محصول دارد در محدوده ۲۳ میلیون تومان خریدو‌فروش می‌شود. آن‌هم به‌صورت فله. این‌همه تبلیغ بر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود، اما تمرکزی در این بخش‌ها نیست. فراموش نکنیم دانش کشت زعفران در کشور از سوی فائو به ثبت جهانی رسیده است. این خودش یک برندسازی ایده‌آل است، اما ما از آن استفاده نمی‌کنیم.»

آنچه این کارشناس می‌گوید به‌نظر می‌رسد قابل تعمیم به بسیاری محصولات کشاورزی ایران است. او فکر می‌کند یکی از روش‌های رفع این مشکل بازگشت به نظام تعاونی‌ است: «تعاونی می‌تواند تله خرده‌مالکی را از میان بردارد. یعنی سرمایه‌های کم تجمیع شود و حتی امکان برندسازی و صادرات را ایجاد کند. کشاورزی بر اراضی خرد نه‌تنها سودآور نیست بلکه زیانبار هم هست. نظام تعاونی برنامه‌ریزی بر یک محدوده کوچک را تبدیل به یک زنجیره بزرگ می‌کند که صرفه سرمایه‌گذاری دارد. متأسفانه طی سالیان اخیر نظام تعاونی ایران دچار مشکلات بزرگی شد و تقریباً بسیاری از تعاونی‌های فعال در بخش کشاورزی هم از بین رفتند، یا تقریباً غیرفعال شدند. در مورد محصول زعفران من فکر می‌کنم، اثربخش‌ترین راه در حال حاضر بازگشت به ایده تعاونی‌ است.»

ابعاد امنیتی فرونشست زمین و افول سیاست‌ورزی

فرونشست احتمالی زمین در تهران، به‌عنوان یک بحران جدی زیست‌محیطی، نه‌تنها ابعاد فنی و علمی دارد، بلکه عمیقاً به تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نیز مرتبط است. درصورتی‌که تدبیر فوری به‌کار نبریم و شاهد وقوع جد‌ی‌­تر این پدیده باشیم، وقوع فرونشست‌­ها به‌عنوان نشانه‌ای از ناتوانی در مدیریت منابع طبیعی و درک ناکافی از چالش‌های زیست‌محیطی تلقی خواهد شد.
اگر این ریسک فرونشست زمین به فراموشی سپرده شود، تهران و ایران با عواقب وخیمی مواجه خواهد شد که نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت ملی کشور را نیز به چالش می‌کشد. همچنان که فرونشست زمین در برخی دیگر از کشورها، ابعاد اجتماعی و امنیتی وخیمی پیدا کرده­ است.

به‌عنوان مثال، در مکزیک فرونشست زمین در مناطق حوالی شهر مکزیکوسیتی به‌دلیل استخراج آب زیرزمینی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی، به بحران جدی تبدیل شده ­است. این پدیده که رکورد سالیانه ۵۰ سانتی‌­متر را از سر گذرانده ­است، نه‌تنها به تخریب زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی منجر شده، بلکه نارضایتی عمومی و تنش‌های اجتماعی را نیز به‌دنبال داشته است.
در اندونزی نیز فرونشست زمین به‌دلیل کاهش سطح آب زیرزمینی به بحران جدی بدل شده و این امر به جابه‌جایی جمعیت و تنش‌های اجتماعی منجر شده­ است. در جاکارتا، یکی از شهرهای در حال فرونشست، مردم به‌شدت با مشکلات معیشتی و آسیب به زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند. این مثال‌ها نشان می‌دهند فرونشست زمین می‌تواند به نارضایتی عمومی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود، به‌طوری‌که برخی از مناطق به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌گیرند و برخی دیگر شاهد افزایش مهاجرت‌ها هستند.

کم‌توجهی جدی جناح‌های سیاسی به این بحران، نشان‌دهنده افول اندیشه­‌ورزی در بین سیاستمداران و بی‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه است. در شرایطی که پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین، به‌شدت زندگی روزمره شهروندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، سیاستگذاران به‌جای پی‌ریزی برنامه‌های بلندمدت و جامع، بیشتر به مسائل کوتاه‌مدت و انتخاباتی تمرکز دارند. «مانوئل کاستلز»، اندیشمند اسپانیولی علوم اجتماعی، به‌وضوح به ارتباط میان بحران‌های زیست‌محیطی و ناپایداری اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلات زیست‌محیطی، ریشه در ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارند و بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به بروز بحران‌های عمیق‌تری منجر شود.»

«الیور هارت»، اقتصاددان بریتانیایی، تأکید دارد «سیاستمداران باید به صدای مردم گوش دهند و درک عمیق‌تری از چالش‌های زیست‌محیطی داشته باشند.»
افول اندیشه‌ورزی در بین سیاستمداران به وضوح در این بحران‌ها مشهود است. زمانی که نهادهای دولتی به‌جای توجه به مشکلات عمیق و زیست‌محیطی، بر روی مسائل سطحی و کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند، نشان‌دهنده ناتوانی در درک پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران‌ها است. بی‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی نه‌تنها به تنش‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به ناپایداری سیاسی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر شود. به‌طور کلی، فرونشست زمین به‌عنوان نشانه‌ای از ناتوانی در اندیشه‌ورزی و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، باید به‌عنوان زنگ خطری برای تمامی سیاستمداران و نهادهای دولتی تلقی شود. اگر نتوانیم به این چالش پاسخ دهیم، آینده‌ای نامعلوم و پر از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در انتظار ما خواهد بود. این واقعیت به‌شدت نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاسی و مدیریتی است.

سند جامع صنایع‌دستی با مشورت چه کسانی تدوین شده است؟

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است هر شغل صنایع‌دستی می‌تواند با ۳۰ میلیون تومان ایجاد شود. این به‌معنای ایجاد کارآفرینی با ۳۰ میلیون تومان است که بیانگر عدم درک درست آقای صالحی امیری از کارآفرینی است؛ ما باید ابتدا معنای کارآفرینی را درک کنیم. در دنیای معاصر امروز چطور می‌توان با ۳۰ میلیون تومان کارآفرینی کرد؟ شاخص‌های کارآفرینی در کتاب «کارآفرینی و توسعه اقتصادی» بینش، اکتشاف، تملک، عاملیت و مسئولیت، کار و اندیشه جمعی، همکاری و کار گروهی عنوان شده است. تاکنون حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی با عنوان کارآفرینی در قالب وام چه نتیجه‌ای در بر داشته است؟ دولت باید افرادی را که در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند، توانمند کند و قرار نیست این افراد به دولت وابسته باشند. ارائه بسته حمایتی فقط هنرمندان را به دولت مقروض می‌کند و متأسفانه در این باره هیچ پژوهشی صورت نگرفته که وقتی یک محصول فرهنگی تولید می‌شود، چه جایگاهی در دنیای امروز دارد.

در نهایت، تولیدکننده نیز نمی‌تواند کاری را که تولید کرده، در بازار عرضه کند و بفروشد. در نتیجه هنرمند هر روز به دولت بدهکارتر می‌شود و به‌جای توانمندسازی، فرد به یک مطالبه‌کار طلبکار تبدیل می‌شود. کارآفرینانِ فکری برای ادامه فعالیتشان، خود را بازبینی و بازآفرینی می‌کنند. آیا در کشور ما در این زمینه تحقیقی صورت گرفته است؟ در این فرآیند هنرمندان براساس دیدگاه‌های گسترده‌تری از جهان، آنچه بیشترین اهمیت را برایشان دارد، ایده‌های نو را در سر می‌پرورانند. وجود جایی به‌نام پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که هنرمند به‌دلیل نداشتن زمان کافی برای پژوهش نمی‌تواند کار احیای صنایع‌دستی را انجام دهد چه کمک خاصی کرده است؟ چه پژوهش خاصی در پژوهشگاه انجام شده است تا هنرمندی که به‌دلیل مشغله مالی و کاری فرصت نمی‌کند یک مقاله بخواند، به آن مراجعه کند؟ کارآفرینانِ فکری پس از آنکه به مفهوم دیگری از خود دست یافتند متوجه شدند که شغل برای آنان حقی نمی‌آورد، به‌عبارتی این افراد دنبال شغل نیستند و به‌جای آن پی می‌برند که باید مشاغل از تعهد و ابتکار فردی سر در بیاورند. به‌عبارتی به‌کار گرفته شدن افراد توسط کارآفرینان نشان‌دهنده بینش آنان و توجه تمام‌عیارشان به پتانسیل‌های موجود است.

کارآفرینی فکری در کار و اندیشه جمعی با ایجاد هم‌افزایی و سرمایه فکری، رشته‌های مجزا را هدایت می‌کند و از مجموعه مهارت‌های فراوان بهره‌مند می‌شود. این کارآفرینان فقط از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای آگاه نیستند بلکه فراتر از آن روابط شخصی درون حوزه‌ها را تا جای ممکن به‌کار می‌گیرند تا چشم‌انداز و بینش خود را بارور کنند. در صنایع‌دستی همکاری و کارگروهی وجود ندارد. این درحالی‌است که هنرمندان به‌دلیل مشکلات و هزینه‌های بسیار در کشورهای اروپایی از استودیومحوری عبور کردند. یکی دیگر از مسائلی که در آمریکا مطرح است، تولید بیش از اندازه هنرمندان است؛ چرا که انقدر به دانشجویان آموزش داده شده که آنان به یک تکنسین تبدیل شده‌اند و دیگر خلاقیت کافی در این زمینه را ندارند. به همین دلیل، مراکزی را دایر کردند تا این افراد در آن کار کنند و استودیو فقط برای هنرمندی است که ایده‌پردازی می‌کند؛ درحالی‌که در کشور ما تا دانشجویی فارغ‌التحصیل می‌شود، به‌دنبال ایجاد استودیو است.

وزیر میراث در بخش دیگری از صحبت‌هایش در سفر به تبریز به تشویق ذائقه مردم به‌سوی صنایع‌دستی اشاره کرده است؛ تا زمانی که تحقیقات میدانی درباره نیاز و ذائقه مردم انجام نشده، چه اقدامی می‌توان دراین‌باره انجام داد؟ کشوری مانند چین که صلوات‌شمار یا سجاده نمازهای هوشمند برای سالمندان را طراحی کرده است، سال‌ها درباره نیاز ذائقه مردم در کشورهای اسلامی پژوهش کرده‌ و بعد آن تولیدات را وارد بازار می‌کند. تا زمانی که تعداد کارشناسان معاونت صنایع‌دستی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، با چه پشتوانه‌ای می‌توان ذائقه مردم را تغییر داد؟

آقای صالحی امیری از تدوین سند جامع صنایع‌دستی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داده است. این سند با مشورت چه کسانی تدوین شده است؟ وظیفه دولت گره‌گشایی است. باید بررسی شود صنایع‌دستی ما از چه سطوحی مانند صنعتگر، هنرمند، تولیدکننده و خلاق تشکیل شده است، سپس برای آن سندی تدوین شود. وقتی همه را زیر مجموعه صنایع‌دستی قرار می‌دهیم و می‌خواهیم با ۳۰ میلیون تومان برای آن ایجاد اشتغال کنیم، چه سندی برای آن تدوین کرده‌ایم. عرصه فرهنگ به تعاملات بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان با فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند و حتی یک جلسه با آنان برگزار نشده، سند نوشت. چرا باید برای کسی که در کارگاهش مشغول به کار است، سند جامع تدوین کنند؟

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به برداشتن موانع صادرات صنایع‌دستی اشاره کرده است. باید مشخص شود چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم. برای دنیای امروز craft مهم است. مشکل اینجاست که فکر می‌کنند همه باید صنایع‌دستی را بخرند. زمانی صنایع‌دستی لازمه زندگی بود و امروز نیست. باید بررسی شود کسی که در غرب زندگی می‌کند و محصول فرهنگی می‌خرد، چرا اقدام به خرید یک محصول می‌کند. آیا صنایع‌دستی سنتی جایی در کنار دیزاین مدرنی که وارد خانه‌ها شده است، دارد؟ به‌عقیده من همه‌ این موارد نیازمند زیرساخت و آموزش است.

رسالت اصلی وزارت نفت، عرضه پایدار انرژی در کشور است

صنعت نفت و گاز به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، نقش بی‌بدیلی در تأمین انرژی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در این راستا، مشارکت‌بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بلندمدت در بخش انرژی کشور شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهند واگذاری ظرفیت‌های نفت و گاز به بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های نوین منجر شود. در ایران نیز در برنامه هفتم توسعه، دولت به مشارکت بخش خصوصی در تولید نفت و گاز ملزم شده است؛ به‌طوری‌که باید حداقل پنج درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز به بخش خصوصی واگذار شود. این اقدام، درصورت اجرای مناسب و با نظارت‌های دقیق، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و پیشرفت در صنعت انرژی کشور بینجامد.

«هوشنگ فلاحتیان»، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت دراین‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده است بخشی از توسعه میادین جدید نفت و گاز کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. این امر در دستور وزارت نفت قرار گرفته است. بنابراین، براساس سازوکارهای قانونی که وجود دارد توسعه میادین نفت و گاز در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. درحقیقت، بنای دولت چهاردهم این است که بخش خصوصی بیش از گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری فعال شود.»

او با تأکید بر اینکه رسالت اصلی وزارت نفت عرضه پایدار انرژی در کشور است، اضافه می‌کند: «وزارت نفت همسو با تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، انجام اقداماتی را در دستورکار قرار داده است. اولین برنامه ما، همان‌طور که گفته شد، مشارکت بخش خصوصی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی جدید است. اما علاوه‌براین، طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) به صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت نیز در اولویت وزارت نفت قرار گرفته است. همچنین، اصلاح ساختار حکمرانی بخش بهینه‌سازی مصرف، به‌منظور افزایش کارآمدی و یکپارچگی در این بخش و همکاری برای تأسیس سازمان در دستورکار وزارت نفت قرار دارد.»

آسبادهای شرق ایران در مسیر جهانی شدن

پرونده آسبادهای ایران در سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان برای ثبت جهانی در حال تکمیل شدن است و خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از ۷۹ درصد آسبادها زادگاه و پایگاه این سازه تاریخی به شمار می‌رود.

هر جا بادهای مستمر وزیدن گرفته، ایرانیان هوشمندانه آن را به کار بسته‌اند تا این نعمت خدادادی را به برکت سفره‌شان تبدیل کنند، آسبادها (آسیاب بادی) نیز که برخی افراد آن را نخستین ساخته صنعتی بشر می‌دانند قدمتی به بلندای تاریخ دارد.

در پهنه وسیعی از خراسان بزرگ که امروز شامل سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی است از شمال هرات تا جنوب سیستان با بهره‌گیری از بادهای ۱۲۰روزه، در فصلی که مقارن با برداشت غلات است آسبادها به کار می‌افتادند.

اما در میان پهنه‌های شرق ایران سازه‌های دست ساز دیار کویری خراسان جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار است و همین اهمیت موجب شده مطابق آخرین شناسایی‌های انجام شده این استان با ۳۱۰ آسباد موجود بیشترین تعداد آسباد را در سطح کشور داشته باشد.

آسبادها سازه‌های بادی هستند که در گذشته با استفاده از نیروی باد برای آسیاب کردن گندم به کار گرفته می‌شد و تا ۷۰سال پیش در منطقه خراسان جنوبی به ویژه در نهبندان به خاطر وجود بادهای ۱۲۰ روزه شرق کشور مورد استفاده بوده است.

این آسبادها برخلاف آسیاب گندم اروپایی که به صورت افقی طراحی شده، محورهایی به صورت عمودی دارد و ۲ دیوار موازی به ارتفاع ۱۰ متر که به فاصله چهار متری هم قرار دارند، ساختمان عمومی این آسبادها را تشکیل می‌دهند. در قسمت شمالی این محفظه پره‌های بزرگی وجود دارد که با کمک نیروی باد می‌چرخند. چرخش پره‌ها اهرم بزرگ و سنگ زیرین را به حرکت درآورده و عملیات آسیاب کردن شروع می‌شود.

اکنون از نظر تعداد، شهرستان‌های درمیان و نهبندان بیشترین تعداد آسباد را در سطح شهرستان‌های ایران دارد، هرچند در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه، قاینات و خوسف نیز آسبادها دیده می‌شوند.

در شهر تاریخی طبس مسینا شهرستان مرزی درمیان که بنیان آن حداقل به دوره اشکانی می‌رسد به خاطر وجود دشت حاصلخیز که تولیدکننده غلات فراوانی بوده، تعداد آسبادها بالاست به نحوی که در این شهر ۶۰ باب آسباد موجود است.

همچنین ۱۶ محوطه دارای آسباد در شهرستان نهبندان قرار دارد که بیشترین آسیاب‌ها در شهر نِه و روستاهای چهار فرسخ، هم‌اند، گوند، خوانشرف و میغان واقع شده و از جمله آثار تاریخی زیبای ایران ‌زمین به شمار می‌آیند.

با توجه به اهمیت و منحصر به فرد بودن آسبادهای ایران، رایزنی برای ثبت جهانی آنها از چند سال گذشته آغاز شد و پرونده آن در سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در حال تهیه شدن است.
محمدحسن طالبیان، مدیر پرونده ثبت جهانی «آسبادهای ایران» مرداد امسال روند تهیه این پرونده را که مشابه پرونده‌های زنجیره‌ای است، به دلیل تعداد زیاد آسبادها در ایران، پیچیده توصیف کرد.

طالبیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این پرونده در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌ رضوی و خراسان جنوبی تهیه می‌شود، ولی با توجه به اینکه فقط در یک استان خراسان جنوبی تعداد این آسبادها به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ واحد می‌رسد منظم کردن و ترتیب بخشیدن به این تعداد آسباد در یک پرونده، واقعا زمان‌بر است.

وی تاکید کرد: همه نیرو و انرژی‌ خود را روی پرونده آسبادهای ایران می‌گذاریم و در آینده نزدیک می‌توانیم اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت این پرونده گزارش کنیم. این پرونده به دلیل وسعت و حجم کار شبیه یک پرونده زنجیره‌ای است و کار میدانی آن وقت‌گیر خواهد بود.
روند ثبت جهانی آسبادهای خراسان جنوبی شتاب می‌گیرد.

اما هادی شاهوردی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان جنوبی در این باره به ایرنا گفت: خراسان جنوبی با داشتن ۳۰۸ آسیاب شناسایی شده تاکنون پایتخت آسبادهای ایران محسوب می‌شود و پرونده آسبادها برای قرار گرفتن در فهرست آثار جهانی یونسکو ارسال شده است.
هادی شاهوردی با بیان اینکه ۹۲ آسباد استان قابلیت ثبت در فهرست آثار جهانی را دارند افزود: تعداد آسبادهایی که برای ثبت جهانی در نظر گرفته شده کمتر از آن چیزی است که در استان وجود دارد لذا در حال ارزیابی و تکمیل پرونده هستیم.

۳۱۰ آسباد در خراسان جنوبی
حسین شبانی، مدیر پایگاه آسبادهای خراسان جنوبی هم گفت: با شناسایی ۲ آسباد جدید در قدمگاه نهبندان، اکنون این استان با دارا بودن بیش از ۳۱۰ آسباد در هفت شهرستان بیشترین تعداد آسبادهای ایران را به خود اختصاص داده است.

شبانی افزود: این آسبادها در ۴۰ نقطه شهرستان‌های نهبندان، درمیان، سربیشه، بیرجند، قاینات، سرایان و خوسف پراکنده هستند اما بیشتر تعداد در نهبندان و درمیان شناسایی شده است.

سینما در خدمت حفاظت از زمین

جشنواره فیلم ساندنس (Sundance Film Festival)

جشنواره ساندنس همواره به‌عنوان فرصتی برای فیلم‌های مستقل شناخته شده، اما امسال با اختصاص بخشی ویژه به فیلم‌های محیط‌زیستی، اهمیت بیشتری به این حوزه داده است. فیلم‌هایی درباره تأثیرات مخرب آلودگی پلاستیکی و راهکارهای مقابله با تغییراقلیم در این دوره به نمایش گذاشته شده‌اند. مستندهای امسال که به بحران جهانی آب و کمبود آن می‌پرداختند، با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شدند.

 

جشنواره فیلم جکسون وایلد (Jackson Wild Film Festival)

جشنواره جکسون وایلد که به حیات‌وحش و طبیعت اختصاص دارد، در سال ۲۰۲۴ با موضوعات برجسته‌ای مانند حفاظت از گونه‌های در حال انقراض و تأثیرات تغییراقلیم بر اکوسیستم‌های طبیعی برگزار می‌شود. این جشنواره به فیلمسازانی از سراسر جهان فرصت می‌دهد تا تلاش‌های خود را برای حفظ طبیعت به نمایش بگذارند. امسال، فیلم‌های شرکت‌کننده از توجه ویژه‌ای به تأثیرات گرمایش جهانی بر حیات‌وحش برخوردار بوده‌اند.

 

جشنواره فیلم سبز (Green Film Festival)

جشنواره اروپایی فیلم سبز در سال ۲۰۲۴ با تمرکز بر موضوعاتی چون پایداری، اقتصاد سبز و زندگی بدون تولید زباله برگزار می‌شود. هدف اصلی این جشنواره تشویق مخاطبان به کاهش اثرات زیست‌محیطی خود است. کارگاه‌ها و جلسات گفت‌وگو در کنار نمایش فیلم‌ها، فضایی را ایجاد می‌کنند تا شرکت‌کنندگان راهکارهای عملی برای حفاظت از محیط‌زیست بیاموزند.

 

جشنواره فیلم محیط‌زیستی بارسلونا (FICMA)

یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم محیط‌زیستی، جشنواره بارسلونا در سال ۲۰۲۴ بار دیگر به موضوعاتی چون تغییراقلیم، آلودگی هوا و جنگل‌زدایی پرداخته است. این جشنواره که بیش از ۳۰ سال سابقه دارد، به فیلمسازانی از سراسر جهان اجازه می‌دهد تا آثار خود را به نمایش بگذارند. یکی از مستندهای مهم امسال به بحران زباله‌های پلاستیکی و تأثیر آن بر اقیانوس‌ها می‌پردازد.

 

جشنواره جهانی طبیعت برلین (Berlin International Nature Film Festival)

جشنواره جهانی طبیعت برلین یکی از رویدادهای مهم اروپاست که به طبیعت، حیات‌وحش و محیط‌زیست اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۴، فیلم‌هایی با موضوعاتی مانند تأثیرات گرمایش جهانی و راهکارهای تکنولوژیک برای حفاظت از محیط‌زیست به نمایش گذاشته شده‌اند. این رویداد فرصتی برای تماشای فیلم‌های زیست‌محیطی و تبادل‌نظر با فیلمسازان پیشرو در این حوزه فراهم می‌کند.

فرصت‌طلبی امارات

چرا این ادعا در مورد جزایر سه‌گانه و نقض حاکمیت ایران طی این چندسال در فواصل زمانی کوتاه تکرار می‌شود؟

برخی از تحلیلگران می‌گویند جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه افت کرده است و جایگاه قدرتمند گذشته را ندارد. در این شرایط مسئله‌ای که وجود داشت، دارد و البته خواهد داشت و در حال حاضر هم کسی برای آن راه‌حلی قائل نیست، تکرار می‌شود. این راه‌حل ندارد؛ چون یک ادعاست و این ادعا همواره از سوی امارات متحده عربی برقرار بوده است. موضع ایران هم همواره برقرار است.

 

پیشینه و استنادات تاریخی ما چه می‌گوید؟

استنادات هر دو طرف چه ایران و چه آن طرف دعوی به‌گونه‌ای نیست که بتواند یک حق معینی را اعلام کند. در دورانی که انگلستان بر خلیج‌فارس حاکم بود و روابطی که مجموعه‌ هفت‌گانه‌ای که در خلیج‌فارس موجودیت داشتند و بعداً امارات متحده عربی را تشکیل دادند، روابط مبتنی‌بر ادعای ارضی و مرزی بوده است. در یک مقاطعی هم نوع روابط جزایر با دولت مرکزی ایران متفاوت بوده است. زمانی رابطه امرای آن جزایز با حاکم ایران بسیار حسنه بود، زمان‌هایی هم بود که این روابط و شکل آن اصلاً شفاف نبود. انواع و اقسام مکاتبات در این تاریخ وجود دارد. شما یک ادعا و یکسری شواهد دارید که حاکمیت شما را بر جزایر سه‌گانه تأیید می‌کند و می‌گوید که اینها بخشی از خاک ایران بوده‌اند. طرف مقابل هم شواهدی دارد که خلاف آن را تأیید می‌کند و ادعا می‌کند که حاکمیت جزایر در دست ساکنان محلی آن بوده است. به‌دلیل سلطه انگلستان بر خلیج‌فارس در گذشته، عمده منابعی که در این زمینه وجود دارد در کتابخانه‌های انگلستان به‌ویژه لندن است. بخشی هم در کتابخانه انگلستان در دهلی است که از قدیم مانده است. یعنی همه افرادی هم که بر سوابق مکاتباتی این بخش کار کرده‌اند، به یکی از این دو جا مراجعه می‌کنند. متأسفانه ایران چنین سابقه یا کتابخانه غنی‌ای ندارد که ما حداقل منابع مربوط به مکاتبات رسمی و دیوانی کشور در ۲۰۰ سال گذشته را داشته باشیم. بگذریم.

امارات متحد عربی به تصور اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تضعیف شده است و قدرت گذشته را ندارد، مکرر ادعای خود درباره جزایر ایرانی را مطرح می‌کند. چین، روسیه و حالا اتحادیه اروپا هم آن را حمایت می‌کنند

به‌هرحال، این ادعاها متناقض هستند. در یک مقطعی حکومت وقت ایران بر جزایر سوار شده است و حاکمیتش را تحکیم کرده است. تنب بزرگ و تنب کوچک هم البته محل اصلی دعوا نیست، بلکه موضوع درحقیقت ابوموسی است که شیخ‌نشین شارجه بر آن ادعا داشت. واقعیت این است که از زمان تحکیم زمامداری ایران بر جزایر هم از کسی صدایی در نمی‌آمد، اما بعد از جنگ ایران و عراق این موضوعات شدت پیدا کرد. پیشتر وقتی وزرای خارجه، فرهنگ و دفاع کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس جمع می‌شدند، این ادعاشان را تکرار می‌کردند؛ اما الان چیزی که این مسئله را مهم می‌کند، این است که حالا با مجموعه‌های دیگری این را تکرار می‌کنند. پیشتر چین و روسیه از آنها حمایت کردند و حالا اتحادیه اروپاست که از آن حمایت می‌کند. پیشتر آمریکا در امور ارضی و مرزی کشورها دخالت نمی‌کرد، حالا او هم وارد شده و از موضع امارات حمایت کرده است؛ خوشبختانه هنوز بیانیه‌ای صادر نکرده است. واقعیت این است که گرفتاری‌های کشور در امور خارجه زیاد است. ایران رفیقی ندارد و آن دو رفیق شرقی هم روابط بسیار گسترده عظیمی با دولت‌های نفتی خلیج‌فارس برقرار کرده‌اند و روابط صدها میلیارد دلاری دارند که قابل‌مقایسه با همکاری‌های تجاری ما نیست. طبیعی است که امارات حرفش را راحتتر می‌فروشد؛ قبلاً اما این‌طور نبوده است.

 

آیا ایران باید در انتظار اقدام دیگری علیه جزایر باشد؟

نه. من تحلیلم این نیست که کسی می‌تواند مثلاً اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد. من تأکید می‌کنم که همه این فشارها امروز به‌دلیل گرفتاری‌های ایران در منطقه و تضعیف اوست. ما هم نمی‌توانیم اقدامی کنیم؛ حتی اقدام حقوقی هم نمی‌توانیم انجام دهیم. شواهد مکاتباتی این تاریخ بلند زیاد است که به اقدام حقوقی قطعی در یک دادگاه بین‌المللی نمی‌رسد. ایرانی‌ها مطالعات فراوانی بر این جزایر کرده‌اند، آن طرف دعوا منابع عربی هم وجود دارد که در تضاد بر آن چیزی است که ما می‌گوییم. بنابراین، شواهد امر از دو منظر جدا مطرح می‌شود و اساساً به‌گونه‌ای نیست که بتوان به یک دادگاه ارائه داد تا منجر به یک نتیجه حقوقی قطعی شود. این نتیجه‌ای‌ست که در میانه دهه ۶۰ میلادی و ۴۰ شمسی گرفته شده است.

پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، تا پیش از جنگ تحمیلی، امارات متحده عربی به توافق بر ایران بر سر جزیره ابوموسی احترام می‌گذاشت؛ اما ابوظبی توافق شیخ شارجه را طی سال‌های اخیر فراموش کرده است

وزارت خارجه ایران پادشاهی، یا همان رژیم سابق، از دو حقوقدان بین‌المللی برجسته می‌خواهد مقاله جامعی پیرامون وضعیت حقوقی جزایر تهیه کنند. نتیجه‌ای که آنها اعلام می‌کنند، این است که این پرونده قابل ارجاع به دادگاه بین‌المللی نیست. اما در دهه ۶۰ میلادی در چارچوب برنامه قدرتمندتر شدن ایران زمان شاه، یعنی پیش از اتفاقات دهه بعد و بالارفتن قیمت نفت، یک دهه پیش از ژانویه ۴۶، دولت انگلستان اعلام کرد که ظرف سه سال نیروهایش را از کانال سوئز خارج می‌کند و دولت ایران به این فکر افتاد که مسائل ارضی و مرزی می‌باید حل شود. طی یک فرایند سه‌ساله نهایتاً در آستانه تشکیل دولت امارات متحده عربی، یک روز قبل از اعلام تشکیل این دولت که هفت جزیره تحت یک دولت فدرال به‌هم می‌پیوستند و تشکیل کشور می‌دادند، دولت ایران با هماهنگی با امیر شارجه نیروهایش را در ابوموسی و به‌طور همزمان در تنب بزرگ و تنب کوچک پیاده می‌کند. دو جزیره که از سوی شارجه توجیه‌شده نبودند، درگیری‌ای ایجاد می‌کنند؛ اما طبیعتاً چون در مقابل توان نظامی ایران قدرتی نداشتند، شکست می‌خورند. آنچه این میان باید به آن توجه بشود، این است که پیش از اقدام نظامی ایران بر سه جزیره، روی ابوموسی یک یادداشت تفاهمی نوشته می‌شود که اکنون نیز موجود است. اما در  مورد دو جزیره دیگر که غیرمسکونی بودند، هیچ سند مکتوبی وجود ندارد. اما در زمان رژیم سابق این یادداشت تفاهم مورد احترام هر دو طرف بوده است.

 

در آن زمان امیر شارجه که این موضوع در حوزه استحفاظی او بود و مشخصاً روابط خوبی با شاه ایران داشت، این تفاهم را منعقد کرد و طبق آن هم عمل می‌کرد. در دوران بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی نیز تا مدتی اصلاً مشکلی در این زمینه وجود نداشت. بعداً مشکلاتی در ترتیبات عملی در جزیره ابوموسی در امارت شارجه پیش آمد. از یک مدتی دولت امارات متحد عربی و به‌شکل مشخص ابوظبی تصمیم گرفت که سیاست خارجی را در دست خودش بگیرد و از دست شش شیخ‌نشین امارت دیگر بگیرد. از آن زمان دیگر کار مشکل شد. ما دیگر طرف شارجه نبودیم که امیرش رفیق ما بود، بلکه با دولت امارات روبه‌رو بودیم که ادعاهای خودش را داشت. دیگه شیخ شارجه‌ای در کار نبود که بگوید من این توافق را انجام دادم و دولت فعلی ایران، یعنی جمهوری اسلامی هم به آن پایبند است و من هم به آن پایبندم. همه‌چیز در اختیار ابوظبی قرار گرفت.

زبان و تختِ پروکروستِس ویرایش

در میان اسطوره‌های یونانی راهزنی غول‌پیکر وجود داشت که سعی داشت همه انسان‌ها را به یک قد و اندازه درآورد. این اسطوره که «پروکروستس» نام دارد‌، در کنار جاده آتن زندگی می کرد و رهگذران را به‌بهانه پذیرایی به خانه خود می‌برد، آنها را روی تختی می‌خواباند و اگر از کوتاه‌تر از تخت بودند، آنقدر آنها را می‌کشید تا هم‌قد تخت شوند و اگر بلندرتر بودند، پاهایشان را می‌برید تا به‌اندازه تخت درآیند.

اسطوره‌ای جالب و عجیب که در رفتار انسان مدرن امروز به‌وفور یافت می‌شود. انسان امروز به‌دنبال اندک دانش و اطلاعاتی که کسب کرده است، گمان آن دارد که می‌تواند برای بسیاری پدیده‌ها قانون و قاعده بگذارد و برایشان تحدید حدود داشته باشد. یکی از این پدیده‌های طبیعی که انسان معاصر گمان شناخت آن را دارد و فکر می‌کند خود پدیدآور و ایجادکننده آن است و بر این اساس برای آن قاعده و قانون‌های سفت و سخت قائل می‌شود، زبان است.

 

خوشبختانه زبان در شکل گفتاری خود، راه گریز بسیاری از این قاعده و قانون‌ها دارد و می‌تواند به‌سرعت و پیش از گرفتار شدن به بند راهزنان زبان‌دان مسیر خود را بپیماید و چندان گرفتار و اسیر چنبره باید‌ونبایدهای پروکروستسی نگهبانان زبان نمی‌شود. اما نوشتار که سرعت گریز صوت و گفتار را ندارد، اسیری و گرفتاری بسیار دارد.

شاید بتوان گفت بزرگترین غول راه‌بند نوشتار، ویراستار و ویراستاری است. مشخص و مبرهن است که ویرایش و ویراستاری خود برآمده از علم دستور و زبانشناسی و ترجمه و امثالهم است. این علوم که خود هنوز راه بسیار تا بالغ شدن و ثبات دارند، فرزند خلفی چون ویرایش را به ‌بار آوردند که پرادعا و عالم‌نما به جان زبان شیخ و سالخورد افتاده است و برای آن تحدید حدود می‌کند.

 

زبان در تمام لحظات زندگی انسان وجود داشته و دارد، حتی در خوابهایمان. در بسیاری از این لحظات انسان اصلاً متوجه وجود و کارکرد زبان در ذهنش نیست، چه رسد به اینکه بتواند آن را مدیریت کند. بدون آنکه خود متوجه باشیم زبان در لحظه لحظه زندگی‌ میلیارد انسان اکنون جاری است و در ذهن جمعی همه انسان‌ها مسیر خود را طی می‌کند؛ ذهن‌‌ها تکامل می‌بخشد و خود کامل و کامل‌تر می‌شود.

این زبان همیشه موجود، گاه شکل و بروز بیرونی پیدا می‌کند که نوشتار یکی از این اشکال بروز و ظهور است. نوشتار حکم نشانه و علامت دارد و ما از این قالب قراردادی به زبان هدایت می‌شویم. آنچه در شکل گفتاری زبان با لحن و مکث و …، غیره نمود می‌یابد، در نوشتار با علامت‌هایی چون ویرگول، نقطه، جای کلمات در جمله، فاصله بین کلمات و بندها و امثالهم ظاهر می‌شود.

 

اگر ویرایش زبانی را صرفاً  برای رسایی هرچه بیشتر نوشتار در نظر داشته باشیم، اصلاح املایی متن و البته کمی هم گرامری و دستوری پذیرفتنی است؛ چراکه نویسنده که کل متن را در ذهن دارد، نمی‌تواند چندان متوجه نارسایی‌های نوشتار خود باشد. اما اکنون ویراستاران چنان مرعوب دانش و اطلاعات خود شده‌اند که برای شکل جاافتاده کلمات و واژگان نیز نسخه جدید می‌پیچیند. چه بسیار کلمات به‌هم چسبیده‌ای که در ویرایش امروزه با نیم‌فاصله از هم جدا می‌شوند، مثل شناسه‌ها و کلمات ترکیبی، و یا بالعکس کلماتی که جدای از هم نوشته می‌شدند و اکنون با نیم‌فاصله در کنار هم قرار می‌گیرند، مثل مصادر ترکیبی. یا در این تغییرات جدید و عالمانه به این توجه شده که به‌هم ریختن عادات نوشتاری همراه است با به‌هم ریختن عادات زبانی و ذهنی؟ آیا کسی به افزایش میزان کار ذهنی و فشار ذهنی حاصل از این تغییرات توجه دارد؟

 

علم امروز هنوز دانش و اطلاع چندانی از چگونگی کارکرد زبان در ذهن ندارد و آنچه گفته می‌شود، فقط گمانه و فرضیه است. اما هر انسانی خود با کمی دقت می‌تواند دریابد که تفاوت و تغییر دفعتی و ناگهانی کلمات چگونه کار ذهنی را بیشتر می‌کند. شعر یکی از نمونه‌هایی است که عادات زبانی در آن رعایت نمی‌شود و همگان می‌دانیم که رویارویی با شعر، خصوصاً که به روش و شکلی کاملاً جدید و ناآشنا برای مخاطب باشد، نیاز به کار ذهنی بیشتر دارد. درحالی‌که همه ما با زبان روزمره به‌راحتی و با کمترین کارکرد ذهنی روبرو می‌شویم و در درک و دریافت آن مشکلی نداریم.

ویراستاران برخلاف این تغییرات املایی دفعتی و سلیقگی که در مورد کلمات دارند، برای جملات و واحدهای بزرگتر از کلمه طبق اصول و ضوابط تدوین‌شده پیشین عمل می‌کنند و برآنند که فعل و فاعل و مفعول و … هرکدام جای خاص خود را دارند و این جایگاه‌ها نباید دستخوش تغییر شود. چه بسیار جملات و بندهای نوشته به‌بهانه دستوری نبودن و معیوب بودن از شکل و شمایل اصلی و اولیه خود خارج می‌شود و پیام و لحن و تأکید متن به‌هم می‌ریزد. اما ویراستار و ناشر و … که همه از نگهبانان زبان بی‌زبان هستند، اصرار دارند که باید این قاعده و قانون‌های نوشتاری را سفت و سخت رعایت کرد، وگرنه زبان بی‌قاعده می‌شود و از دست می‌رود.

 

تغییراتی که ویراستاران در نوشته‌ها اعمال می‌کنند، همان رفتار پروکروستس و تخت او را به‌خاطر می‌آورد. بی‌شک آشوب و هرج و مرج زبانی مصلحت نیست و آسیب‌زننده است، اما چه کسی می‌داند که قاعده و قانون‌های زبان کدامند و چه چیز خطای زبانی است و صلاح و مصلحت کلمات و جملات و بندها در چیست؟ علم دستور و زبانشناسی و … که خود حتی در تعریف «واژه» مانده‌اند*، چگونه می‌توانند صلاح و مصلحت این واحد ناشناخته و واحدهای بزرگتر از آن را بشناسند. حال آنکه زبان برای حفظ زبان انجام ‌می‌دهند به‌زعم ویراستاران خطاها و ایرادات زبانی است.

* رجوع کنید به کتاب «واژه» نوشته کوروش صفوی.

دیپلماسی عمومی راهکار مقابله با سدسازی‌های افغانستان

دستگاه دیپلماسی ایران برای مقابله با سدسازی‌های افغانستان و رویکردهای هیدروپلیتیکی این کشور ابزارهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی در اختیار دارد که به‌دلیل عدم تعریف درست استراتژی افغانستان و ضعف دفتر رودخانه‌های مرزی طی بیش از یک‌دهه اخیر، علی‌رغم ابزارهای فوق، سدهای افغانستان یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و دستگاه دیپلماسی صرفاً نظاره‌گر است و به یک یادداشت اعتراضی و سخنرانی سخنگوی وزارت امور خارجه بسنده کرده است.

 

چندی پیش یکی از ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف بلوچ ولایت نیمروز در مصاحبه با شبکه طلوع‌نیوز افغانستان عنوان کرد «بالاترین مشکل ما در ولایت نیمروز، مشکل آب است. بند کمال‌خان آن‌طوری‌که باید می‌بود، مستحکم نیست؛ مشکلاتی دارد و آب را زیاد ذخیره نمی‌کند. سال‌های گذشته تجربه شده که مدیریت درست و صحیحی نبوده و آب به هدر رفته است.»

 

همزمان با بهره‌برداری از بند کمال‌خان، رسانه‌های افغانستان یکی از اهداف احداث این بند و انحراف آب به‌سمت گودزره را احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون در این اراضی عنوان کردند. باتوجه‌به اینکه قوم بلوچ جمعیت غالب ولایت نیمروز را تشکیل می‌دهند و پشتون‌ها در این ولایت در اقلیت هستند، تغییر بافت جمعیتی در دستورکار حکام پشتون قرار گرفته است.

مهندسی اجتماعی و گسترش و پراکنش پشتون‌ها از دوره محمدیعقوب‌ خان برای تثبیت قدرت حکام‌ پشتون به‌صورت جدی آغاز و تاکنون ادامه داشته و دارد. در پی این سیاست، سایر گروه‌های قومی مورد رنج مضاعف قرار گرفتند؛ کوچانده شدند و حتی قتل عام شدند و بدین‌ترتیب، عمق استراتژیک ایران در افغانستان مورد مخاطره قرار گرفته است.

اظهارنظر یکی از بزرگان قوم بلوچ ولایت نیمروز افغانستان در رابطه با بند کمال‌خان، نشان از بی‌اطلاعی اهالی این ولایت از سیاست گسترش و پراکنش پشتون‌ها دارد؛ زیرا معتقد است که سازه بند کمال‌خان ایراد فنی دارد که سیلاب رودخانه هیرمند را هدر می‌دهد.

 

حال این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چرا دستگاه دیپلماسی در راستای دیپلماسی عمومی، هم‌زبانان فارس و بلوچ ولایت نیمروز را از هدف حکام افغانستان مطلع نکردند تا بدین‌وسیله ابزارهای اجتماعی را برای مقابله با سدسازی‌های افغانستان در این ولایت بکار گیرد؟

در قِبَل دیپلماسی عمومی و آگاه‌سازی اهالی ولایت نیمروز از هدف احداث بند کمال‌خان، ارتقای سطح مناسبات سیاسی و اقتصادی بلوچ‌ها و سایر گروه‌های قومی که عمق استراتژیک ایران در افغانستان به‌شمار می‌روند، شرایط را برای توقف سیاست‌های قومی حکام افغانستان فراهم می‌کند. نباید فراموش کرد که طوایف بلوچ فئودال‌های پایین‌دست بند کمال‌خان هستند و به‌علت رسم بلوچ‌ها، پشتون‌ها نتوانستند اراضی کشاورزی ولایت نیمروز را خریداری کنند و غالباً در مراکز ولسوالی‌ها ساکن هستند. به‌نظر می‌رسد سامانه انحرافی بند کمال علاوه‌بر تغییر ترکیب جمعیتی، برای افزایش سهم پشتون‌ها از مدل توسعه مبتنی‌بر کشاورزی طراحی و اجرا شده است.

 

شاید تیم تطهیر طالبان عنوان کنند که بند کمال‌خان در دوره جمهوریت افغانستان احداث شده است و گروه طالبان چنین هدفی را دنبال نمی‌کنند؛ اما در پاسخ باید گفت که طالبان طی سه سال آبی گذشته علی‌رغم وعده سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان، غالب سیلاب رودخانه هیرمند را به‌سمت گودزره منحرف کرد و در جلسه کمیساران آب ایران و افغانستان که با موضوع اصلاح بند کمال‌خان تشکیل شد، با اصلاح این بند مخالفت کردند. اگر طالبان سیاست آبی حکومت پیشین افغانستان را دنبال نمی‌کند، چرا بخش اعظم سیلاب رودخانه هیرمند ( بیش از سه میلیارد مترمکعب) را در گودزره رها کرده است؟