دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی در حوزه انرژی روبرو است که یکی از بحرانی‌ترین آن‌ها کسری و ناترازی انرژی است. این موضوع نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. کسری انرژی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید و حتی ناپایداری در ارائه خدمات شود.
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، در گفت‌وگو با «پیام ما» به بررسی این چالش‌ها پرداخته و تأکید کرده است که دولت باید به سمت توسعه و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند.

پیرامون مسئلهٔ تغییر‌اقلیم و نگریستن به آن به‌عنوان بحرانی جهانی و تلاش برای حل بحران، عمدتاً در گام نخست به عوامل تۀثیرگذار بر آن و مقصران اصلی به‌ویژه کشورهای ساطع‌کنندهٔ گازهای گلخانه‌ای اشاره می‌شود.
جمهوری خلق چین همواره در زمره کشورهای متهم در این زمینه قرار می‌گیرد. این کشور که گاهی از آن به‌عنوان کارخانهٔ جهان یاد می‌شود، بزرگترین تولیدکنندهٔ کنونی کربن‌دی‌اکسید در جهان است. هرچند که میزان تولید کربن در این کشور براساس سرانه از ایالات متحدهٔ آمریکا کمتر است، اما همچنان انتشار سرانه‌اش بیش از میانگین جهانی است. البته این مسئله که برخی کشورها خیلی کثیری از صنایع تولیدی خود را به چین واگذار کرده‌اند، در تبدیل شدن چین به بزرگترین کشور آلایندهٔ جهان بی‌تأثیر نیست. جمعیت زیاد، تقاضای بالای انرژی، رشد و توسعهٔ صنعت در این کشور، استخراج و سوزاندن زغال‌سنگ، کوره‌های تولید آهن و فولاد سبب شده است تا مبتنی‌بر رویکردهای تاریخی، چین پس از ایالات متحدهٔ آمریکا دومین کشور مؤثر بر صدمات ناشی از گرمایش جهانی باشد. جمهوری خلق چین سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۴ گیگاتن گاز گلخانه‌ای منتشر کرد که این مقدار ۲۷ درصد کل جهان است.
ورای مسئلهٔ اثرگذاری بالای چین بر تغییراقلیم، این کشور از پیامدهای ابرچالش مذکور مصون نیست. برخی از پیامدهای تغییراقلیم هم‌اینک نیز در این کشور به مرحلهٔ محسوس رسیده است.

سال ۲۰۲۳ با میانگین دمای ۱۰/۷ درجه سلسیوس گرمترین سال چین بوده است و آثار منفی تغییراقلیم بر کشاورزی و جنگلداری و منابع آب چین واضح است. برای مثال دما در فلات تبت چین چهار برابر سریع‌تر از سایر نقاط جهان افزایش می‌یابد. به‌علاوه از سال ۱۹۵۰ بروز سیل و سیلاب در مقایسه با دوران گذشته به‌ویژه در غرب و جنوب چین هفت برابر شده است. در آینده نیز مواردی مانند افزایش سطح آب‌ها و تهدیدات برای منابع آب شیرین، کاهش بارندگی، آلودگی هوا، کاهش حجم یخچال‌های طبیعی، خشکسالی و سیل برای چین پیش‌بینی می‌شود.

از آنجا که خط ساحلی چین طویل و پرجمعیت است، در تعاقب تغییراقلیم زندگی افراد بسیاری به خطر خواهد افتاد. فقر، آوارگی، اختلال در عملکرد بندرها، فراوانی آفات و شیوع بیماری‌های همه‌گیر، ناامنی غذایی و کاهش تنوع زیستی بعید به‌نظر نمی‌رسد.
زیست‌بوم چین زیستگاه ۱۷ هزار و ۳۰۰ گونهٔ گیاهی و جانوری است و تغییراقلیم می‌تواند خطر انقراض این گونه‌ها را در پی داشته باشد. کاهش منابع آب در شمال چین و افزایش منابع آب در جنوب و درنتیجه، توزیع نابرابر منابع آبی علاوه‌بر بروز سیل در برخی مناطق، تغییر بافت جمعیت را نیز به‌دنبال خواهد داشت که به‌خودی‌خود می‌تواند چالش‌آفرین باشد.
با وجود محدودیت در دسترسی به برخی رسانه‌ها و … افکار عمومی چین با تغییراقلیم ناآشنا نیست. مردم چین پیامدهای تغییراقلیم را ملموس دانسته و آن را تهدیدی برای جمعیت، محیط‌زیست، اقتصاد و توسعه قلمداد می‌کنند.
طی مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۱۷ پیرامون تغییراقلیم با مردم صورت گرفت، ۹۴ درصد مصاحبه‌شوندگان از اجرای توافق پاریس و ۹۶/۸ درصد از گسترش همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با این مسئله حمایت کردند.
۹۸/۷ درصد بر آموزش راه‌های مواجهه با این بحران در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید داشته و بیش از ۷۰ درصد به مصرف متناسب با محیط‌زیست تمایل داشته‌اند. آنها به اصلاح الگوی مصرف و اقدامات فردی در این حوزه و حتی پرداخت مالیات و اجرای سیاست‌های مالی معتقدند، اما همچنان دولت را مسئول‌ترین نهاد می‌دانند.

دولت چین نیز به مسئلهٔ تغییراقلیم توجه داشته و از قضا با وجود تمرکز بر زغال‌سنگ در بحث انرژی رویکرد فعالی را اتخاذ کرده است و به وجود سیستم حاکمیت اقلیمی جهانی منصفانه و منطقی برای کسب نتیجه برد-برد باور دارد.
برنامهٔ ملی سیاست تغییراقلیم یکی از اهداف و راهکارهای اصلی دولت برای ارتقای تاب‌آوری و آشنایی افکار عمومی با این معضل است. چین قصد دارد در آینده نیز سیاست‌های تغییراقلیم را با استراتژی‌های توسعهٔ ملی خود همسو و ادغام کند.
این کشور کاهش تولید کربن و کربن‌زدایی را در زمره اولویت‌های ملی خود می‌داند و در همین راستا متعهد شده است تا سال ۲۰۶۰ کل انرژی مورد نیاز خود را به‌نحوی تأمین کند که تولید کربن نداشته باشد.
اقدامات عمدهٔ چین در این راستا بهبود زیرساخت‌ها، ترویج فناوری‌های تخصیص آب و مکانیسم‌های صرفه‌جویی در مصرف آب است. این کشور در حال تدوین برنامه‌های اصولی برای مقابله با سیل‌های ناگهانی است. طرح دیوار بزرگ سبز در چین به‌عنوان یک برنامهٔ ابتکاری که در سال ۱۹۷۸ به‌منظور جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی و تأمین چوب برای مردم بومی آغاز شد، اکنون با هدف جذب کربن‌دی‌اکسید و به قصد جبران انتشار کربن ادامه یافته است و تا سال ۲۰۵۰ تکمیل خواهد شد.
از آنجا که عمده تأکیدهای بین‌المللی بر فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان بزرگترین منبع تولید کربن است، چین نیز برای مقابله با بحران و ارتقای امنیت انرژی در مسیر پیشرفت به توسعهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر مبادرت کرده است. چین یکی از پیشروترین و بزرگترین تولیدکنندگان توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی یا سلول‌های فتوولتائیک است و بزرگترین ظرفیت تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی و خورشیدی و بادی جهان را دارا است. به‌نحوی‌که در بازهٔ زمانی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ تولید سلول‌های خورشیدی در این کشور صد برابر رشد داشته است. هرچند که تقاضای بالای انرژی در چین سبب شده است همچنان بر زغال‌سنگ متکی باشد.
براساس داده‌های منتشرشده توسط ادارهٔ ملی انرژی جمهوری خلق چین ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر چین در سال ۲۰۲۳ از ۱/۴۵ میلیارد کیلووات فراتر رفته است که می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد از کل ظرفیت تولید برق این کشور و حدود ۴۰ درصد کل جهان است.

علاوه‌بر اینکه چین بیشترین سرمایه‌گذاری جهان را در حوزهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی هسته‌ای در جهان نیز محسوب می‌شود. چین رتبهٔ سوم برق هسته‌ای جهان است. این کشور از فوریه ۲۰۲۳، ۵۵ نیروگاه ۵۷ گیگاواتی هسته‌ای را مورد بهره‌برداری قرار داده است و در حال ساخت ۲۲ نیروگاه ۲۴ گیگاواتی است و برای ساخت ۷۰ نیروگاه ۸۸ گیگاواتی برنامه‌ریزی کرده است. به‌علاوه در پروژهٔ بین‌المللی ITER (ساخت راکتور همجوشی هسته‌ای) نیز مشارکت دارد.

۷ مهر همین امسال بود که وب‌سایت خبری صندوق توسعهٔ صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی کشور، خبری با این عنوان منتشر کرد: «حمایت مجلس از نهضت احیای بناهای تاریخی». بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس از این نهضت و چندوچون آن اطلاعی ندارد؛ حتی مدیرعامل این صندوق.
براساس این خبر «احد بیوته»، نمایندهٔ شهروندان اردبیل و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری، با حضور در عمارت مسعودیه، ضمن دیدار با «شهاب طلایی»، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، بر حمایت مجلس از نهضت احیای بناهای تاریخی که توسط صندوق توسعه و احیا شروع شده، تأکید کرد و گفت: «ما از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس به صندوق احیا، قول همکاری همه‌جانبه در احیای بناهای تاریخی را می‌دهیم. ما باید تعامل و همگرایی خود را در راستای احیای هرچه بیشتر بناهای تاریخی افزایش دهیم. اقدامات صندوق توسعه و احیا در زمینهٔ واگذاری بناهای تاریخی استان اردبیل و مرمت آن به کمک بخش خصوصی، قابل‌تحسین و قدردانی است.»

برنامه، معطل تصویب
کسی از برنامه‌ای که طلایی از آن نام می‌برد و نمایندهٔ مجلس آن را نهضت می‌خواند خبر ندارد. اما «سعید شفیعا»، رئیس‌گروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس که تاکنون دو مطالعه بر عملکرد این دستگاه منتشر کرده است، می‌گوید ممکن است بسیاری از این برنامه‌ها ذیل برنامهٔ هفتم توسعه تعریف شده باشد و نباید کلماتی مانند نهضت را آن‌گونه‌که به‌نظر می‌رسد، تفسیر کرد. این پژوهشگر میراث‌فرهنگی می‌گوید مطلوب این است که صندوق احیا جریان‌سازی کند. یعنی اقداماتی انجام دهد تا بخش خصوصی بتواند به‌جای اینکه به ابنیهٔ تاریخی به چشم یک عمارت کلنگی نگاه کند، آن را به‌عنوان یک ملک قابل‌احیا ببیند. اصل در عمل صندوق باید بر این باشد. البته هنوز نمی‌توانیم تأیید کنیم که جهت صندوق الزاماً به این جهت باشد، اما اگر تغییر جهت دهد و زمینهٔ حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی را با تسهیل واگذاری و تعریف کاربری فراهم کند، اقدام درستی خواهد بود.»
به‌منظور مرمت و احیای میراث‌فرهنگی کشور و به‌طور خاص اموال در اختیار بخش غیردولتی «صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی» به‌استناد بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ مصوب ۱۳۸۳ تأسیس شد. در ادامهٔ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۶، حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف نیز به شرح وظایف و اختیارات آن الحاق شد.

عملکرد غیرقابل‌قبول
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تیرماه امسال نیز گزارشی از عملکرد این صندوق ارائه داده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق در رابطه با ماده ۵ اساسنامه با موضوع شرح وظایف و اختیارات، ماده ۱۵ با موضوع منابع مالی و همچنین واگذاری بناهای تحت‌تملک خود، فاقد عملکرد قابل‌قبول بوده است. از مجموع ۱۶ بند وظیفهٔ محوله در ماده ۵ اساسنامه، ۱۰ بند عدم تحقق (حدود ۶۲ درصد)، پنج بند تحقق مشروط (حدود ۳۲ درصد) و تنها ۱ بند محقق شده است (حدود ۶ درصد). این آمار نشان می‌دهد حدوداً ۹۴ درصد از وظایف مطرح در اساسنامهٔ صندوق به‌شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است. واکاوی آمار و ارقام صندوق در حوزهٔ احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از تعداد ۷۴۶ بنای تحت‌تملک صندوق ۱۴۶ بنا واگذار شده است که از این تعداد، تنها ۴۶ بنا در حال بهره‌برداری است (معادل ۶ درصد). بنابراین عملکرد صندوق در حوزهٔ بهره‌برداری از بناهای تاریخی-فرهنگی مطلوب ارزیابی نمی‌شود. هرچند این موضوع به مسائلی چون فقدان سند راهبردی و دستورالعمل‌های مورد نیاز، عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها، تعارض با دستگاه‌های ذی‌ربط و … مرتبط است. همچنین، با واکاوی ماده ۱۵ اساسنامه روشن شد که از مجموع هفت بند مرتبط با منابع مالی تنها یک بند (مرتبط با دریافت اجاره‌بهای بناهای تاریخی) اجرا شده است. این نشان‌دهندهٔ محدودیت صندوق در رابطه با وصول درآمدهای قانونی خود است.»

این گزارش همچنین اعلام کرده است که مشکلات ناشی از مدیریت بین‌دستگاهی حوزهٔ میراث‌فرهنگی، چالش‌های درون‌دستگاهی، ظرفیت برای بروز رانت، فساد و تعارضات حقوقی مهمترین آسیب‌ها را به عملکرد صندوق وارد کرده است. در این حوزه با هدف رفع چالش‌های بین‌بخشی در حوزهٔ حفاظت از میراث‌فرهنگی لازم است تا قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ در مورد ایجاد و تغییر مستحدثات جدید، اصلاح شود. همچنین، در برخی مواد اساسنامه‌ٔ صندوق با محوریت شبکه‌سازی و برطرف‌سازی تعارض منافع، اعمال اصلاحات لازم به‌نظر می‌رسد. ضمناً مصوب شدن آیین‌نامه‌های تخصصی صندوق توسط هیئت امنا لازم به‌نظر می‌رسد.»

عدم شفافیت
این مرکز پیشتر و در سال ۱۴۰۲ گزارش دیگری در مورد این صندوق ارائه داده بود که در آن نیز تأکید کرده بود: «تحلیل‌ها حاکی از آن است که وجود مشکلات مبنایی موجود در اساسنامه همچون وقفهٔ پنج‌ساله در تصویب اساسنامهٔ جدید، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی صندوق (ماده ۲ اساسنامه)، عدم همخوانی مواد و بندهای اساسنامه با قوانین بالادستی (مانند تناقض بند ۷ ماده ۱۵ با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور) و عدم تجانس میان فعالیت‌های صندوق، این مؤسسه را با چالش روبه‌رو کرده است. بررسی سیر تحولات جایگاه قانونی و اساسنامه‌ای صندوق نشان‌دهندهٔ عدم تمرکز بر وظایف، عدم برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات و عدم توجه دستگاه‌های بالادستی (خصوصاً وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) نسبت به مشکلات صندوق است.

علاوه‌برآن، تفسیرهای متفاوت از ماده ۷۲ قانون برنامهٔ احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- با موضوع اعطای مجوز بهره‌برداری از بناهای تاریخی به دستگاه‌های اجرائی با تعیین کاربری از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- با موضوع واگذاری طرح‌ها تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موازی‌کاری دستگاه‌ها را در حوزهٔ مرمت و احیا در پی داشته که نابسامانی وضعیت کنونی صندوق و ناکامی این مؤسسه از دستیابی به هدف اصلی خود (یعنی مرمت و احیا) را به‌همراه داشته است. در راستای هدف ملی احیای بناهای تاریخی و فرهنگی و توسعهٔ صنایع‌دستی و فرش دستباف اقدام جدی مراجع تقنینی، نظارتی، سیاستی و حمایتی به‌منظور ساماندهی وضعیت کنونی صندوق لازم به‌نظر می‌رسد که تعیین ماهیت صندوق به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، اصلاح ماده ۷۲ قانون برنامهٔ احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- و استفساریهٔ مجلس شورای اسلامی از ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- ازجمله این اقدامات است.»
حالا به‌نظر می‌رسد بدون رفع هیچ‌یک از این مشکلات این صندوق گامی بزرگ برای بسیاری از بناهای تاریخی که در حوزهٔ وظایف سازمان وزارت میراث‌فرهنگی و معاونت متبوعش در این بخش است، بردارد.

فروردین سال ۱۴۰۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد فعالیت عمرانی و فنی فاز نخست لایروبی خلیج گرگان و احداث سد خاکی برای تخلیهٔ رسوبات آن، آغاز شده است. خبری که همان زمان با واکنش‌های زیاد کارشناسان محیط‌زیست روبه‌رو شد.
همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گلستان نیز اعلام کرد براساس آخرین برآوردها، میزان رسوب‌برداری در کانال چاپقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب و در کانال آشوراده ۸۰۰ هزار مترمکعب است.
«الهیار اسعدی» در مورد ابعاد و عمق و طول این رسوب‌برداری نیز توضیح داد: «باتوجه‌به تحولات مستمر خلیج گرگان و پسروی مداوم آب، عملیات به‌روزرسانی نقشه‌های هیدروگرافی منطقه آغاز شده است تا مشخصات مسیر رسوب‌برداری به‌دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد.»

معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری این استان نیز اعلام کرد همزمان با عملیات هیدروگرافی، مطالعه طرح احداث دایک در داخل جزیرهٔ آشوراده برای انتقال رسوب برداشته‌شده از خلیج گرگان با تأیید محیط‌زیست گلستان در حال انجام است.
«سیدمحسن دهنوی» همچنین در مورد مشکلات محیط‌زیستی که از سوی کارشناسان و همچنین اداره‌کل محیط‌زیست مازندران در این اقدام بیان می‌شد، توضیح داده بود: «مطالعات و نکات فنی لازم با هماهنگی محیط‌زیست گلستان در حال انجام است و در این خصوص مشکل زیست‌محیطی وجود ندارد.»

اعتبار دوباره
یک‌ سال بعد از این تاریخ، بار دیگر مدیر بنادر و دریانوردی وقت گلستان نیز اعلام کرد به‌تازگی و با تصویب هیئت دولت، هزار میلیارد ریال برای لاروبی کانال آشور و برقراری ارتباط این پهنهٔ آبی با دریای خزر تخصیص یافت. به‌گفتهٔ «نورالله عباسی» قبل از این نیز برای اجرای لایروبی خلیج گرگان هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان برنامه‌وبودجه اختصاص یافته بود.
ایرنا به‌نقل از او نوشته بود: «برای طرح لایروبی کانال آشور خلیج گرگان دو هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بودجهٔ سازمان مدیریت بحران کشور در نظر گرفته شده است که توسط سازمان برنامه‌وبودجه متناسب با گزارش سازمان بنادر و دریانوردی اختصاص می‌یابد. لایروبی ۸.۸ کیلومتر از کانال آشوراده به پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصد رسیده است. برای اجرای لایروبی کانال آشور چهار دایک به وسعت ۱۴۵ هکتار ایجاد شده است تا یک میلیون و ۱۶۰ هزار مترمکعب لای برداشت شود.

عباسی ۱۸ شهریور سال قبل نیز اعلام کرده بود ۹۰ درصد از کانال‌های آبرسان به خلیج گرگان لایروبی شده است: «پیشرفت ۹۰ درصدی پروژهٔ علاج‌بخشی و لایروبی کانال‌های جزیرهٔ میانکاله و خلیج گرگان حاصل شده است.»
این‌بار خبرگزاری مهر به‌نقل از او نوشت: «پروژهٔ علاج‌بخشی و لایروبی کانال‌های جزیرهٔ میانکاله و خلیج گرگان از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ با هدف تسهیل تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان و تسهیل تردد شناورهای سبک بین خلیج گرگان و دریای خزر و تثبیت تراز آب شروع شد. حجم برآورد اولیهٔ این پروژه یک میلیون و ۱۶۰ هزار مترمکعب است که تاکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی به کار خود ادامه می‌دهد. حجم کل لایروبی و لایه برداری یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۶۰۲ مترمکعب و مساحت دایک‌ها ۱۴۵ هکتار و طول تراورس ۵/۴۰۰ متر است که با تکمیل این پروژه عمق کانال آشوراده به ۱/۵ متر افزایش پیدا خواهد کرد. پس از اتمام لایروبی این کانال اتصال خلیج گرگان با دریای خزر برقرار خواهد شد که به گردش آب در خلیج گرگان نیز کمک خواهد کرد.»
دی‌ماه سال قبل هم مدیرکل محیط‌زیست استان گلستان اعلام کرده بود: «پس از این اقدام، تراز آب خلیج گرگان با دریای خزر یکی شده و این هم‌ترازی به‌معنای افزایش ۵۰ درصدی شاخص‌های کیفی آن است. افراد با تکیه بر این نوسانات در دریای خزر و خلیج گرگان اقدامات مداخله‌ای فعلی مانند لایروبی کانال را زیر سؤال می‌برند.»

انکار چالش
او در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود پس از این اقدام تراز آب خلیج گرگان با دریای خزر یکی شده و این همترازی به‌معنای افزایش ۴۵ سانتی‌متری تراز آب خلیج بوده است: «همانطور که اشاره شد به‌علت تبخیر زیاد، آب خلیج دائماً به‌سمت شوری هرچه بیشتر پیشروی می‌کرد و همچنین، فاضلاب شهری، روستایی و واحدهای صنعتی و زهآب کشاورزی وارد خلیج گرگان می‌شد که این عوامل باعث کاهش کیفیت آب شده بود. لایروبی خلیج گرگان تأثیرگذاری و بهبود ۵۰ درصدی شاخص‌های کیفی اعم از شوری، هدایت الکتریکی و TSS را در خود داشته است که البته این تغییرات نیاز به زمان بیشتری دارند؛ چراکه آبی که از دریا خزر وارد می‌شود تا یک دور کامل در خلیج بزند و مجدد از آن خارج شود، زمانی نزدیک به یک سال طول می‌کشد که مطمئناً این شرایط تغییرات بسیاری در کیفیت زندگی آبزیان، پرندگان و گونه‌های گیاهی در بلندمدت دارد. اگر روند کاهش تراز آب دریای خزر استمرار داشته باشد، کانال آشوراده تا یک ترازی امکان ارتباط ثقلی را برقرار کرده و آب به‌صورت ثقلی وارد می‌شود، اما اگر تراز ما از منفی ۲۹ کاهش پیدا کند، سناریوی دوم دیگری با عنوان «تغذیهٔ مصنوعی» خلیج را در دستورکار داریم که بر طبق مطالعات انجام‌گرفته و متعاقب آن «پمپاژ آب» از دریا به خلیج توسط سازمان محیط‌زیست صورت می‌گیرد که ما امیدوار هستیم نیازی به انجام سناریوی دوم نباشد.»

با وجود این اقدامات اما حالا اهالی حاشیه‌نشین خلیج گرگان که محدوده‌ای از سواحل بندرترکمن تا میانکاله را شامل می‌شود، می‌گویند میزان خشکی خلیج پیشرفت کرده است، اما مسئولان گلستان آن را اشتباه ارزیابی می‌کنند و می‌گویند همه‌چیز متناسب با برنامه‌‌ریزی پیش می‌رود.
«سید مهدی مهیایی» در پاسخ به پیگیری «پیام ما» در مورد آخرین وضعیت خلیج می‌گوید: «هیچ مشکلی در خلیج وجود ندارد. سه روز قبل هم با مشاور طرح جلسه داشتیم و پس از لایروبی همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود و خلیج گرگان احیا شده است.»
اما خلاف گفتهٔ مهیایی، قایقرانان و اهالی روستاهای حاشیهٔ خلیج گرگان به‌تمامی احیای خلیج را رد می‌کنند. «ابراهیم» یکی از قایقران‌هایی که پیشتر از اسکلهٔ بندرترکمن مسافر به جزیرهٔ آشوراده جابه‌جا می‌کرد، به «پیام ما می‌گوید: «دیگر امکان تردد قایق از سمت چاپقلی وجود ندارد. همه‌جا خشک شده است. وضعیت خلیج گرگان بسیار وخیم است. ساحل نه تا روستای جدید، بلکه تا روستای قدیم عقب رفته است. زمانی که کانال آشوراده لایروبی می‌شد هم مردم به دردسر افتاده بودند. گاومیش‌ها در گودال‌های به‌جامانده از حفاری و تردد و ماشین‌آلات سنگین گرفتار شده بودند، اما حالا شرایط بدتر نیز شده است. چون دیگر آبی نیست. من فکر می‌کنم باید خلیج گرگان را برای همیشه فراموش کنیم.»

رفت‌وآمد با قایق
«موسی» یکی از دامداران در منطقهٔ میانکاله است. او نیز در مورد خلیج گرگان می‌گوید همه‌جا خشک شده است: «نه از سمت دریا بلکه از مسیر زمین ما می‌توانیم تا آشوراده برویم. به‌جرئت می‌توانم بگویم که خشکی طی چندسال چندبرابر شده است. تالاب گمیشان هم کاملاً خشک شده است، آب موجود در تالاب هم از پساب میگو است. وگرنه آبی در تالاب نیست. »
دکتر «همایون خوشروان»، رئیس اسبق مطالعات خزر و کسی که پیشتر در جلسات علاج‌بخشی برای خلیج حضور داشت، به «پیام ما» می‌گوید: «از ابتدای تصمیم بر لایروبی ما گفتیم که با‌توجه‌به شرایط دریای خزر، همچنین میزان رسوب‌گذاری در کانال‌ها و بسیاری دلایل فنی و کارشناسی، این اقدام نمی‌تواند برای خلیج مؤثر باشد؛ بلکه عاقبتی که برای تالاب گمیشان پیش آمد، در انتظار خلیج گرگان خواهد بود. اما با صرف هزینهٔ بسیار و بدون توجه به هشدارهای کارشناسی که سال‌ها به صریح‌ترین شکل بیان شد، این اقدام بی‌فایده را انجام دادند.»

«مهدی مرادیان» کارشناس بنادر نیز در مورد تحلیل تصاویر هوایی که از آخرین وضعیت خلیج گرگان موجود است، به «پیام ما» می‌گوید: «نخست اینکه رفتار این خلیج با یک رودخانه فرق دارد. بنابراین، نمی‌توان به‌صراحت گفت که وضعیت خلیج چگونه است؛ چراکه نمی‌توانیم بگوییم به‌قطعیت این تصویر مربوط به چه شرایط جزری و چه شرایط مدی است. اما آنچه به قطع و یقین می‌توانیم بگوییم این است که براساس تصاویر هوایی طی پنج سال و در تاریخ مشخص کانال‌های آبرسان خزینی و چاپقلی در این بازهٔ زمانی به خلیج آبرسانی نداشتند و در حال حاضر هم ندارند.»
با وجود این گفته‌ها به‌نظر می‌رسد وقتش رسیده که سناریوی دیگری برای خلیج گرگان به کار بسته شود. دریای خزر درحال پسروی مداوم است و معلوم نیست چه زمانی به دورهٔ پیشروی برگردد. خلیج در حال از بین رفتن است و معیشت و زندگی حاشیه‌نشینان خلیج در شهرهای گلستان و مازندران تحت‌تأثیر آن قرار خواهد گرفت. بی‎‌گمان راه‌حل نجات خلیج گرگان هرچه باشد، انکار آن نیست.

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای شهادت «سید حسن نصرالله»، دبیرکل این جنبش در حملهٔ تروریستی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را تأیید کرد. ارتش رژیم اسرائیل عصر جمعه منطقه‌ای مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. این حمله علاوه‌بر شهادت و زخمی شدن ده‌ها لبنانی، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت. حملات تجاوزکارانهٔ اشغالگران به بیروت همچنین در طول شب گذشته ادامه یافت و چند منطقهٔ دیگر در ضاحیه جنوبی این شهر هدف قرار گرفت. در بیانیهٔ حزب‌الله لبنان آمده است: سرور مقاومت، بنده صالح، به‌عنوان شهیدی بزرگ، رهبری شجاع، دلاور، مؤمنی حکیم، بصیر و مؤمن به قافلهٔ جاویدان شهدا پیوسته است. حزب‌الله اعلام کرد: جناب سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان به شهدای بزرگی پیوست که حدود ۳۰ سال آن‌ها را به‌سمت پیروزی رهبری کرد. او در سال ۱۹۹۲ جانشین سیدالشهدای مقاومت شد و مقاومت را در آزادسازی سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و سایر نبردهای افتخار تا نبرد حمایت و قهرمانی در پشتیبانی از فلسطین، غزه و ملت مظلوم فلسطین رهبری کرد. حزب‌الله در ادامه این شهادت را به حضرت صاحب‌الزمان (عج) و مقام معظم رهبری دام ظله و تمامی مجاهدان مقاومت تسلیت و تبریک گفت.

شهادت سردار نیلفروشان
سرتیپ پاسدار «عباس نیلفروشان»، معاون عملیات سپاه پاسداران، نیز در حملهٔ اسرائیل به بیروت در کنار شهید سید حسن‌ نصرالله به شهادت رسید.

عزای عمومی در برخی از کشورها
دفتر حزب‌الله لبنان در تهران گزارش داده است مراسم عرض تسلیت شهادت سید حسن نصرالله (رضوان‌الله علیه) یکشنبه، ۸ مهر، به‌مدت سه روز از ساعت ۹ تا۱۵ در دفتر حزب‌الله لبنان در تهران برگزار می‌شود.
همچنین «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. در سوریه نیز سه روز عزای عمومی اعلام شده است و پرچم‌های این کشور نیز نیمه‌برافراشته خواهد شد.

واکنش‌ها به شهادت رهبر مقاومت
علاوه‌بر آیت‌الله خامنه‌ای، مقامات بسیاری مانند مسعود پزشکیان، محمدجواد ظریف، سید حسن خمینی، ناصر کنعانی، محسن رضایی، اسحاق جهانگیری و تعدادی از نمایندگان مجلس شهادت نصرالله را تسلیت گفته‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی دربارهٔ حوادث اخیر لبنان تأکید کردند: همه‌ٔ نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب‌الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب‌الله سرافراز رقم خواهد زد.

رهبر انقلاب به‌مناسب شهادت سیدحسن نصرالله و یاران شهیدش ۵ روز عزای عمومی اعلام کردند. مسعود پزشکیان نیز در بیانیه‌ای شهادت حسن نصرالله را تسلیت گفت. او دبیرکل حزب‌الله لبنان را فخر مسلمانان و اسوهٔ جهاد و مقاومت خواند. در بیانیهٔ رئیس‌جمهور آمده است: داغی بزرگ بر دل همهٔ مظلومین و مستضعفین عالم نشسته است. حملهٔ تروریستی شامگاه ۶ مهرماه صهیونیست‌ها به ضاحیه و فقدان شخصیت‌های برجسته‌ٔ مقاومت و در رأس آنها رهبر جاویدالاثر حزب‌الله شهید سید حسن نصرالله، شجرهٔ طیبهٔ مقاومت را بیش‌ازپیش مستحکم‌تر می‌کند و نام «سید حسن نصرالله» تا ابد در تارک اسلام خواهد درخشید. در قسمت انتهایی بیانیه آمده است: این‌جانب شهادت مجاهد عالی‌مقام، شهید سید حسن نصرالله، را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمیع مستضعفین و آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. حزب‌الله لبنان بیش‌ازپیش چونان خورشید خواهد درخشید و بی‌شک عَلَم مبارزه با ظالم بر زمین نخواهد ماند که «إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ».

تسلیت محمد خاتمی
محمد خاتمی نیز در پیام تسلیت خود، نصرالله را شهید سرفراز و بافضیلت خواند و اعلام کرد: ملت بزرگوار لبنان همچون فلسطینیان عزیز سال‌هاست در معرض تجاوز و بیداد رژیم تروریست صهیونیستی بوده است؛ ولی این‌بار جنایتش با آنچه در گذشته بوده، قابل مقایسه نیست و حاصل آن نیز هزاران شهید و زخمی و آواره از زن و مرد و کودک و جوان و پیر به‌خصوص مدافعان آزاده و قهرمان راه عزت و در رأس آنها شهید بزرگوار سید حسن نصرالله است. در ادامهٔ پیام تسلیت آمده است: تردید نکنیم که هرچه بر تعداد شهیدان راه آزادی و مدافعانی از کرامت و عزت انسان افزوده می شود، کارنامهٔ سیاه آدمکشان و تروریست های وحشی در برابر وجدان‌های بیدار و مردم آزاده جهان پربرگ‌تر می‌گردد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در پیام خود خاطرنشان کرد: اگرچه داغ وداع با سید مقاومت، سید حسن نصرالله عزیز، این سلالهٔ پاک رسول‌الله (ص) و این عبد صالح که بهره‌مند از فضائل کثیر بود، سخت و جانکاه است، اما به کوری چشم دشمن صهیونیستی و حامیان مستکبر این رژیم جنایت‌پیشه، حزب‌الله قهرمان در مسیر مقاومت، استوارتر و راسخ‌تر، طی‌طریق خواهد کرد و به حول و قوه الهی، بر برگه‌ٔ انحطاط و انقراض صهیونیست‌های انسان‌نما، توشیح نهایی را ثبت خواهد کرد.
آیت‌الله سیستانی، مرجع دینی در نجف اشرف در بیانیه‌ای، شهید سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله را «رهبری کم‌نظیر» توصیف و تأکید کرد که او در آزادسازی اراضی اشغالی لبنان نقش بسزایی ایفا کرد.

واکنش‌های بین‌المللی
روسیه ترور «سید حسن نصرالله» را به‌شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای به شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید جنبش حزب‌الله لبنان توسط رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. در بیانیهٔ صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این‌خصوص آمده است: مسکو ترور دبیرکل حزب‌الله را به‌شدت محکوم می‌کند. این بیانیه اضافه می‌کند: روسیه نسبت به پیامدهای این رویداد بر لبنان و کل خاورمیانه (غرب آسیا) هشدار می‌دهد.
میشل عون، رئیس‌جمهور سابق لبنان، به شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد و گفت دوستی بزرگوار و شریف را از دست دادم. او افزود: با شهادت جناب سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، لبنان رهبری بارز و صادق را از دست داد که مقاومت ملی را در مسیر پیروزی و آزادی رهبری کرد، عمل‌کننده به وعده و وفادار به ملتش بود.
رئیس‌جمهور سابق لبنان بیان کرد: اگرچه دست غدار دشمن در نیمهٔ مسیر ملی به او رسید، اما در پیشگاه پروردگارش به‌خاطر سال‌ها مبارزه و مقاومت و سپردن امانت به جوانانی که هیچگاه در جانفشانی در دفاع از سرزمین خود دریغ نخواهند کرد، خرسند است.

صنعا: راه سید حسن نصرالله ادامه دارد
دولت تغییر و سازندگی یمن با صدور بیانیه‌ای شهادت شهید «سید حسن نصرالله»، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، را به فرماندهان و کادر حزب‌الله و ملت لبنان تسلیت گفت.
دولت یمن اعلام کرد شهید «سید حسن نصرالله»، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، نمادی از نمادهای جهاد و مقاومت بود و در رویارویی با چالش‌ها از دیدگاه و اقدام راهبردی برخوردار بود. در ادامهٔ این بیانیه آمده است: ما بر تداوم راه جهادی این فرمانده شهید تأکید می‌کنیم. دفاع از مسائل عادلانه ادامه خواهد یافت و پیروزی نیز در پیش است. همچنین، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: لبنان به هدف جدید سیاست نسل‌کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل تبدیل شده است. براساس اعلام این رسانه، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: درنتیجهٔ حملات وحشیانهٔ اسرائیل بسیاری از لبنانی‌ها از جمله کودکان کشته شدند. ما از شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا با اعمال فشار، حملات اسرائیل به لبنان، غزه و شهر رام‌الله را متوقف کنند. به‌گزارش خبرگزاری ریانووستی، رجب طیب اردوغان افزود: اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای نابخردانه عمل می‌کند. ترکیه از مقامات لبنان حمایت خواهد کرد.

فراخوان جوانان کرانهٔ باختری و قدس برای برگزاری راهپیمایی خشم
جوانان کرانهٔ باختری و قدس اشغالی برای شرکت در راهپیمایی خشم در اعتراض به تجاوز وحشیانه به لبنان و اعلام وفاداری به راه شهید سید حسن نصرالله در مسیر آزادی قدس و کمک به مردم غزه در این جنگ ددمنشانهٔ رژیم جنایتکار صهیونیستی فراخوان دادند. سید حسن نصرالله در ۳۱ اوت ۱۹۶۰ میلادی در محلهٔ فقیرنشین «کرنتینا» در شرق بیروت به دنیا آمد. او سومین دبیرکل حزب‌الله لبنان و از بنیانگذاران آن در سال ۱۹۸۲ میلادی بود.

سید حسن نصرالله، پس از شهادت سید عباس موسوی در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲، با اجماع اعضای حزب‌الله لبنان به‌عنوان دبیرکل آن حزب انتخاب شد. او هنگام پذیرش دبیرکلی حزب‌الله ۳۲ سال داشت.
حزب‌الله در دوران او به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد و توانست پس از انجام عملیات‌های متعدد، در سال ۲۰۰۰ رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی از لبنان و آزاد کردن اسرای لبنانی کند.
دبیرکل حزب‌الله لبنان در سال‌های مسئولیتش چندین‌بار از جمله در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ مورد تهدید تروریستی واقع شده بود.

نت‌ورکی‌ها به جای فرهنگی‌ها

شهریور ۱۴۰۳ است؛ هر روز گزارش‌هایی از تخریب موزۀ قصر به گوش می‌رسد. آخرین بررسی‌ها از این موزه، گویای آن است که درهای آن برخلاف تجربه‌ای که در یک دهۀ گذشته داشته، همه بسته‌اند. نمایشگاه اتومبیل‌های قدیمی آن‌هم که همواره مورد نقد کارشناسان فرهنگی ایران بود، اما به اصرار برخی از مدیران شهرداری، باعث جذب مخاطبان می‌شود هم، چهارقفله است و آن‌هم بازدیدکننده‌ای ندارد. از درهای پشتی موزه، عده‌ای ناشناس بدون اینکه برنامه‌ای که برگزار می‌کنند مشخص باشد یا بیلبورد و مشخصه‌ای داشته باشد، در حال رفت‌وآمد هستند. پرس‌وجو از آن‌ها مشخص می‌کند که آن‌ها برای برگزاری «نشست نت‌ورکی آمده‌اند و این یکی از جلسه‌های توجیهی آن‌هاست.» این اما تمام ماجرا نیست؛ برخی از کارشناسان که نمی‌خواستند نامشان آورده شود، بر این باورند که موزۀ قصر، بیشتر تبدیل به دکانی برای درآمدزایی شده است؛ معلوم نیست که این درآمدها هم کجا هزینه می‌شوند.

آثار تالارهای موزه کجا هستند؟

بررسی دیگر تالارهای موزه که به‌صورت اتفاقی از همان درهای پشتی مجموعه نیز دیده می‌شود، گویای اتفاقات مغایر با اهداف این موزه است. این تالارها که زمانی روایت‌گر زندانی‌های سیاسی‌های و دربند این زندان بودند، اکنون شکل دیگری پیدا کرده‌اند. تمام لامپ‌ها به شکل ناشیانه‌ای کنده و بین زمین و آسمان رها شده‌اند و در عوض آن‌ها یک میز وسط هریک از اتاق‌های تالار گذاشته شده که یک‌سری شبهه‌صنایع‌دستی روی هرکدام گذاشته شده‌اند. برخی از اتاق‌ها هم که آن حالت نمایشی را ندارند، به‌عنوان انبار شرکتی که گویا آنجا را نمایشگاه برگزار کرده، استفاده می‌شود. این وضعیت به همۀ بخش‌های موزه تسری پیدا می‌کند. پشت موزه، گونی‌های ضایعات مصالح ساختمانی ریخته شده است. بسیاری از بخش‌ها گردوخاک گرفته‌اند.

موزه‌ای که در دهۀ ۸۰ و ۹۰ خون‌دل‌ها برای ساماندهی آن خورده و هزینه‌های ملی صرف شده‌ است، اکنون بیشتر شبیه ساختمان‌های متروکه‌ای است که بخش‌هایی از آن را اجاره داده‌اند. در کل مجموعه حتی یک نفر کارشناس، کارمند و یا نگهبان هم حضور ندارد که این وضعیت را توضیح دهد. سؤال اینجاست که سرنوشت آن آثار و تابلوهایی که پیش‌تر در موزه بودند، چه شده است و اکنون کجا قرار دارند؟ بر اساس قانون، مادۀ ۵۵۹، هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی‌تاریخی، موزه‌ها و نمایشگا‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه‌بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، درصورتی‌که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه‌بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

تخریب تاریخ، با مجوز یا بدون مجوز؟

از سوی دیگر بحث تخریب یا بازسازی یا بهسازی اتاق‌های تاریخی این مجموعه به میان است. تصاویر متعددی از تخریب‌های بخش‌هایی از اتاق‌های تاریخی موزه به دست ما رسیده که تحقیقات ما نشان داد، پشت درهای بسته قرار دارند. احمد محیط‌طباطبایی رئیس ایکوم، به «پیام ما» می‌گوید: «این رویه بسیار نادرست است؛ باید دید که چه اقداماتی در این مجموعه در حال انجام است و اینجا مجموعه‌ای ثبت ملی است و هر اقدامی باید با مجوز کارشناسان ادارۀ میراث‌ فرهنگی تهران انجام شود. حال باید پرسید که آیا کارشناسان میراث فرهنگی، در جریان این تغییرات هستند؟» با «پرهام جانفشان» مدیر ادارۀ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران تماس گرفتیم؛ اقدامی که با رد تماس‌های پیاپی مواجه شد. کارشناسان میراث‌ فرهنگی استان تهران، در چند سال گذشته به بسیاری از تخریب‌ها واکنش نشان نمی‌دهند و حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها نیستند، اما آنچه واضح است، طبق مادۀ ۵۵۸ قانون اساسی، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورده، علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود. حال باید دید که کارشناسان میراث‌ فرهنگی، در جریان این تخریب‌ها هستند؟ اگر هستند، چرا مجوز داده‌اند و اگر مجوز نداده‌اند، چرا به عملکرد یک مجموعۀ ثبت ملی نظارت نمی‌کنند؟

زندانی که جزو بهترین موزه‌های دنیا شد 

«کاخ قجری»، زندانی بود که موزه شد؛ این کاخ از زمان فتحعلی‌شاه تا رسیدن به زندان رضاشاهی، با معماری «مارکوف» و بعد از آن موزه‌شدن، راه‌ درازی را طی کرده است. زندانی که نخستین سازنده‌اش، «سرتیپ درگاهی» نخستین زندانی آن بود و یکی از جنجالی‌ترین فرار از زندان‌ها در آن اتفاق افتاده است. در این زندان، «فرخی یزدی» به بند کشیده شده تا «طاهره دباغ» که از زنان فعال در زمان به‌ثمررسیدن انقلاب اسلامی بود.

 هر گوشه‌اش روایتی از ایران و تهران را در دل خود دارد. «اسکندر مختاری» به آن روزها نقب می‌زند و می‌گوید: «واقعاً باید بررسی کرد، چطور می‌توانند یک مجموعۀ فرهنگی را که سال‌ها برای ایجاد آن زحمت کشیده و هزینه شده را به این وضعیت بیندازند؟ زمانی که ما اینجا کار را شروع کردیم، هنوز زندان بود و بوی گند فاضلاب محله را فرا گرفته بود؛ از چنین وضعیتی تبدیل به یکی بهترین موزه‌های زندانی به لحاظ تغییر کاربری در دنیا شد.»

او به گذشته‌ها نقب زده و از تغییر و تحولاتی صحبت می‌کند که در آن زمان به‌واسطۀ فعالیت‌های توسعۀ فضاهای فرهنگی اتفاق افتاد. خیلی زود اینجا تبدیل به قطب فرهنگی شد، اما بعدها مدیران چکشی آمدند، یک قسمتش را سمساری کردند، یک قسمت دیگرش را مبل دست‌دوم ‌فروشی، یک بخش دیگرش را نمایشگاه اتومبیل‌های قدیمی کردند؛ این‌ها همه باعث شد که این محوطه، از هویت خود خارج شود.

مختاری یادش می‌آید: «واقعاً اینجا یک زندان مخوف بود. بخش‌هایی از آن بوی تعفن می‌داد. روزی که من پا به آن گذاشتم، یادم می‌آید بخشی بود که زندانی‌های محکوم به اعدام را نگه می‌داشتند که به مرز جنون رسیده بودند. آن‌ها فکر می‌کردند من وکیل هستم، نمی‌دانستند که برای تغییر کاربری اینجا و ارزیابی فضاها آمده‌ام. چنین زندانی با فاضلاب‌هایی که بوی تعفن می‌داد درست کردیم، اما در چند سال گذشته از حالت فرهنگی خارج شد.»

آرزویی که محقق نشد

اصل گفته‌های مختاری این است که، «زمانی تغییر کاربری اینجا برای مسئولان و مردم آرزو بود. این آرزو محقق شد، اما در چند سال گذشته نشانی از مجموعۀ فرهنگی در آن دیده نمی‌شود.»

محیط‌طباطبایی هم دربارۀ طرح‌هایی که اجرا شد، می‌گوید: «وقتی این مجموعه از نیروی انتظامی خریداری شد، مجموعه‌ای خاطره بود؛ اگرچه بسیاری از بخش‌های این مجموعه در فرآیند جابه‌جایی تخریب شد، اما بخش مهم آن که ساختۀ مارکوف بود، باقی ماند. کمیتۀ فرهنگی شورای شهر که در آن زمان آقای مسجدجامعی بود، خیلی از ما حمایت کرد. جلوی خیلی از تخریب‌ها را گرفتیم. یک طرح احیاء داده شد؛ اگرچه طرح‌ها تغییر کرد، اما به‌هرحال مجموعه‌ای قابل‌تأمل بود که اکنون دیگر نمی‌دانیم چه بلایی سر آن آمده است؟»

فروش تابلوهای ارزشمند موزۀ امام علی در دبی، بعد از چند روز همچنان با ابهامات فراوانی رو‌به‌رو است و توضیحات مسئولان شهرداری تهران نیز به رفع شبهه‌ها کمکی نکرده است.

خبر درحال‌حاضر این است: ۱۴ اثر از ۳۰ اثر ارزشمند موزۀ امام علی، از کشور خارج و در دبی فروخته شده است؛ از سرنوشت ۱۶ اثر دیگر خبری نیست.

«سعید صدرائیان» عضو هیئت‌مدیرۀ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز توضیحاتی داده که به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست. درحالی‌که مسئولیت خروج و فروش تابلوها به عهدۀ شهرداری تهران و موزۀ امام علی است، اما به‌علت ابهامات فراوان و توضیحات پرعیب‌وایراد مسئولان شهرداری، جا دارد مدعی‌العموم و دستگاه قضایی، به ماجرای تابلوهای موزۀ امام علی وارد شده و ضمن بررسی پرونده، گزارش دقیقی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد. قاعدتاً باید اسم شورای شهر تهران نیز برای پیگیری این پرونده ذکر می‌شد، اما از این شورا نمی‌توان انتظار چندانی داشت.

دربارۀ این اتفاق حساسیت‌زا، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه چرا خارج‌شدن تابلوها و فروش آن‌ها، بدون اطلاع‌رسانی درست و دقیق صورت گرفت؟ اگر بدبینانه نگاه کنیم، به نظر می رسد تلاش شده که هیچ خبری از تصمیم موزۀ امام علی درز پیدا نکند، اما مسئولان موزه و شهرداری تهران، باید می دانستند که جلوی درز خبر را نمی‌توانند بگیرند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، مدیریت رویدادهای خبری، دچار دگرگونی‌های فراوان شده است. امروز یک شهروند که از سواد رسانه‌ای برخوردار است و برای خودش مسئولیت اجتماعی تعریف کرده باشد، نمی‌تواند در قبال چنین تصمیم‌هایی ساکت بماند. پس اگر این شهروند در شهرداری، موزۀ امام علی، میراث فرهنگی یا هر اداره و نهادی کار کند که این اطلاعات به او برسد، به‌راحتی می‌تواند آن را رسانه‌ای کرده و به گوش همگان برساند.

در چنین شرایطی، بازتاب منفی چنین تصمیم‌هایی دوچندان می‌شود و اصلاح ذهنیت مخاطبان موزه و شهرداری، دیگر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چون پس از اینکه تصمیمی مهم و حساس، بدون شفافیت و به‌صورت پنهانی انجام شود و تازه پس از آن خبر از راه‌های دیگر به گوش جامعه برسد، توضیحات پس از آن را معادل خبرسازی در نظر می‌گیرند و به محتواهای تولیدشده به دیدۀ شک و تردید می‌نگرند و کمتر مورد پذیرش قرار می‌دهند؛ این مسئله باعث می‌شود که از اعتبار آن نهاد عمومی که اینجا شهرداری تهران و موزۀ امام علی است، کاسته شود؛ بنابراین اگر روند انتقال و فروش تابلوها بدون عیب و ایراد باشد، باز هم دغدغه‌های فراوان برای علاقه‌مندان فرهنگ و هنر ایران و شبهه‌های جدی برای جامعه ایجاد می‌کند.

نحوۀ خروج و فروش این تابلوها، برای مدیران شهرداری تهران و موزۀ امام علی یک رسوایی به شمار می‌رود که دعین‌حال برای شهروندان و مخاطبان موزه نیز، بی‌اعتمادی و ناامیدی به وجود آورده است؛ به‌خصوص که توضیحات ارائه‌شده نیز از منطق استواری برخوردار نیست.

متأسفانه فرهنگ و هنر ایران، در سال‌های پس از انقلاب، بی‌مهری‌های فراوانی به خود دیده و گاهی نیز حرمت خودش را از دست داده است؛ به‌طوری که کج‌سلیقگی‌ها و نادیده‌گرفتن ارزش هنر توسط مسئولان دولتی، افراد صاحب‌نفوذ و صاحب‌تریبون، برایمان عادی شده است. پس دور از ذهن نیست مسئولان موزۀ امام علی، ناگهان تصمیم بگیرند تابلوهایی را به هر دلیلی از کشور خارج کرده و به فروش برسانند.

داستان تابلوهای موزۀ امام علی، اما همچنان نیازمند پاسخگویی و رفع ابهامات است. به‌عنوان نمونه، هنوز توضیح داده نشده که تک‌تک این تابلوها چه ویژگی‌هایی داشته‌اند؟ قیمت واقعی آن‌ها چقدر است؟ نحوۀ فروش به چه صورتی بوده است؟ خریداران چه کسانی هستند؟ نحوۀ انتخاب هر تابلو برای فروش، بر چه اساسی صورت گرفته است؟ تصمیم‌گیران چه کسانی بوده‌اند؟ از نظر کدام هنرمند، برای اتخاذ این تصمیم بهره گرفته‌اند؟ موزۀ امام علی، از اختیارات قانونی برای فروش این آثار برخوردار است؟ آیا وظیفۀ موزه، فروش آثار هنری است؟ اسناد و مدارک فروش، چه رقمی را نشان می‌دهند؟ با پول حاصل از فروش این اموال، چه کاری قرار است صورت پذیرد؟ آیا امکان فروش در داخل کشور نبود؟ آیا هنرمندانی که تابلوهایشان به فروش رفته، از این اقدام آگاه بودند؟ آیا از فروش آثارشان راضی هستند؟

شهرداری تهران، سال‌هاست که در دوره‌های مختلف اقدام به گردآوری آثار ارزشمند هنرمندان کشورمان کرده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه تعداد آثار، در بخش‌های مختلف شهرداری وجود دارد؟ ارزش آن‌ها چقدر است؟ چگونه از آن‌ها نگهداری می‌شود؟ چه مقدار هزینۀ گردآوری این آثار شده است؟ در چه بخش‌هایی نگهداری می‌شوند؟ و…

شاید لازم باشد گزارشی از وضعیت گنجینه‌های شهر تهیه شده و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

متأسفانه هنوز پاسخ دقیقی به پرسش‌های فراوان رسانه‌ها و افکار عمومی داده نشده است.

شهرداری تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اجتماعی، بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد. نهادهای عمومی زمانی می‌توانند از کارایی و بهره‌وری بیشتری برخوردار باشند، که اعتماد شهروندان را به‌عنوان سرمایۀ اجتماعی و معنوی کسب کرده و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعۀ شهری استفاده کنند؛ ازاین‌رو اعتماد اجتماعی به این نهادهای عمومی، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ اعتماد که از بین برود، در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری، با دشواری‌های فراوان روبه‌رو خواهد بود. متأسفانه نتیجۀ بسیاری از تحقیق‌ها و نظرسنجی‌ها، نشان می‌دهد که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری تهران، در سطح پایینی قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که پاسخگوبودن، وحدت هنجاری و وجود شفافیت سازمانی در شهرداری، از مهم‌ترین عوامل تغییر مثبت و ارتقاء سطح اعتماد شهروندان تهرانی به مدیریت شهری تهران است. متأسفانه در اتفاق اخیر و نحوۀ مواجهۀ شهرداری، باز هم ضربۀ دیگری به اعتماد عمومی به نهاد شهرداری وارد شده است.

مسئلۀ دیگر اینکه، در ماجرای تابلوهای موزۀ امام علی، شاهد بیان مطالبی هستیم که تمام واقعیت نیست؛ در واقع مطالب درست با محتواهای نادرست مخلوط شده تا به‌ خورد مردم بدهند.

به‌عنوان نمونه، صدرائیان عضو هیئت‌مدیرۀ سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، می‌گوید: دررابطه‌با قیمت برخی از آثار اغراق می‌شود؛ این آثار جمعاً ارزششان به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، چه برسد به ۳۰ میلیارد تومانی که نقل شده است. سپس در ادامه توضیح می‌دهد: «مدل نگهداری موزه‌ها و مدل آثار هنری ما صحیح و فنی نیست و سیستم اطفاء حریق، خنک‌کننده و نگهداری فیزیکی درستی نداریم که برای حل این مسائل، در هیئت‌مدیره جلسه برگزار شد و پیشنهادی ارائه شد که من با صراحت موافق این پیشنهاد بودم؛ پیشنهاد مبنی‌بر این بود که ما با فروش برخی از این آثار و از محل سود حاصل از فروش (تمام سود این آثار به مدیریت تجسمی معاونت هنری باز می‌گردد)، چالش‌های موجود را رفع کنیم؛ از جمله رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار و خرید آثار خاصی که در سازمان نداریم.»

اکنون بر اساس سخنان صدرائیان، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی ارزش تمام آثار روی هم  به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، شما چگونه می‌خواهید این مقدار اصلاحات هزینه‌بر را در مجموعۀ موزه انجام دهید؟ از سوی دیگر، گفته می‌شود در میان تابلوهایی که از ایران خارج شده، چهار اثر از «علی‌اکبر صادقی» هنرمند سرشناس کشورمان و از نقاشان صاحب‌سبک، دو اثر از «هانیبال الخاص» هنرمند تأثیرگذار و نوگرای ایران، یک اثر از «آیدین آغداشلو» هنرمند پرآوازۀ ایران، دو اثر از «رضوان صادق‌زاده» برندۀ جوایز بین‌المللی نقاشی، مرحوم «محمود جوادی‌پور» از نخستین پایه‌گذاران جنبش نقاشی نوگرای ایران و…. به چشم می‌خورد، مابقی هنرمندان هم افرادی هستند که اسم و رسمی دارند و سال‌هاست کارهای درخوری تولید کرده‌اند. آیا سخنان صدرائیان، تمام واقعیت است؟ حق نداریم ازاین‌پس به هر چیزی که او می‌گوید، شک داشته باشیم؟ این اسامی و آثارشان، واقعاً سه میلیارد تومان ارزش دارد؟

متأسفانه برخی از مسئولان و کنشگران رسمی کشور، سخنانی بر زبان می‌آورند که درست‎وغلط‌ بودن حرف‌هاشان، مشخص نیست و حرف را بدون توجه به تبعات و نتایج مترتب بر آن بر زبان می‌رانند؛ حرف‌ها و سخنانی که مخاطب را گمراه و بی‌اعتماد می‌کند، غافل از اینکه چنین چیزی، به‌سختی امکان‌پذیر است؛ چون چند سالی است که راستی‌آزمایی (فکت چکینگ) در اخبار و اطلاعات، به فعالیت‌های روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، بنگاه‌های خبری و روابط‌عمومی‌ها اضافه شده است تا ضمن بررسی ادعاهای مطرح‌شده و درستی‌سنجی محتوا، از گمراه‌شدن مخاطبان جلوگیری کنند. چون اخبار جعلی، به‌عمد اطلاعات نادرست یا ناقص می‌دهد تا خوانندگان را فریب دهد؛ پس حتی اگر محتوایی به اشتباه منتشر شود، این گویندۀ آن محتوا است که بخشی از اعتبار خودش را از دست می‌دهد.

دربارۀ ماجرای تابلوهای موزۀ امام علی، حرف‌ها و نکته‌ها فراوان است. ای کاش شهرداری تهران پاسخگو باشد و هرچه زودتر، اطلاعات درست و دقیق در اختیار مخاطب قرار بگیرد.

جادۀ «محمودآباد» را ادامه دادیم، تا جایی که جاده و ساختمان تمام شد، اما زندگی تمام نشد. اینجا تا چشم کار می‌کند، بیابان و کورۀ آجرپزی است که زندگی دیگری در آن‌ها جریان دارد؛ زندگی‌ای که هنوز بر اساس تصمیمات ارباب می‌گذرد.

در این منطقه هنوز تعداد زیادی از کوره‌های آجرپزی سنتی فعال هستند و بیشتر ساکنان آن‌ها نیز کارگران فصلی هستند که به‌صورت خانوادگی در تابستان بیشتر از تربت حیدریه و خواف به این منطقه مهاجرت می‌کنند و با شروع مدارس هم به شهر خود بازمی‌گردند. تعداد کمی از خانواده‌های ایرانی هم هستند که در فصل پاییز و زمستان، فرزندان محصل خود را پیش پدربزرگ و مادربزرگشان می‌فرستند و خودشان برای کار در کوره‌ها در تهران می‌مانند. در هر کوره، ۲۵ تا ۳۰ خانوار زندگی می‌کنند و معمولاً ۵ یا ۶ خانوار، افغان هستند. البته کارگران افغان، کل سال در این منطقه ساکن هستند و کارگران فصلی ایرانی فقط تابستان‌ها کار می‌کنند. البته کوره‌های غیرفعال هم در این سال‌ها تبدیل به سرپناهی برای بخشی از مهاجران افغان شده بود، اما ساکنان منطقه می‌گویند، در هفته‌های اخیر دولت این کور‌ه‌ها را تخریب و ساکنان آن‌ها را اخراج کرده است.

به اولین کوره که نزدیک می‌شویم، ساکنان منطقه درحالی‌که به دستانمان نگاه می‌کنند، از روی تپه‌ها به‌سوی‌مان سرازیر می‌شوند. برخی از آن‌‌ها همان ابتدا می‌پرسند که چه چیزی برایشان آورده‌ایم، اما من توضیح می‌دهم که دانشجو هستم و برای کار پژوهشی به این منطقه آمده‌ام. خیلی زود ناامید می‌شوند، اما همچنان رسم مهمان‌داری را به جا می‌آورند و تعارف می‌کنند که داخل اتاقشان برویم و باوجوداینکه تعارفشان را رد می‌کنیم، می‌مانند و به سؤالات پاسخ می‌دهند.

زنان هم انگار گوش شنوایی پیدا کرده باشند، شروع به درد دل می‌کنند: «اینجا غذا کمه. قدیما مردم برامون برنج و روغن میاوردن، اما الان آنقدر گرونی شده، که دیگه کسی چیزی نمیاره. شیرخشک و پوشک هم نداریم؛ یعنی چون گرونه، نمی‌تونیم بخریم.»

 یکی از کارگران اهل تربت هم، در پاسخ به اینکه هرسال در همین کوره‌ها کار می‌کند یا باید جای جدیدی پیدا کند، می‌گوید: «بستگی داره ارباب کجا باشه و چی بخواد.»

در اصل ارباب یا کارفرما تعیین می‌کند کارگران کجا بمانند و کار کنند؛ به کارگران اتاق رایگان می‌دهد و آخر هر هفته دستمزدشان را پرداخت می‌کند. علاوه‌بر این، تهیۀ آب شیرین هم به عهدۀ ارباب است و گاهی هم یخچال خود را در اختیار خانواده‌هایی قرار می‌دهد که وسیله‌ای برای نگهداری از خوراکی‌های خود ندارند، اما ارباب مسئولیتی دربارۀ سایر مشکلات کارگران قبول نمی‌کند.

پسربچه‌ها هم که دل پری از ارباب دارند، می‌گویند که صاحب‌کار نه‌تنها به فکر مشکلات آن‌ها نیست، بلکه وقتی هم که برای سرزدن می‌آید، فحشی هم نثار بچه‌ها می‌کند.

البته تعداد خشت روزانه بسته به سن و قدرت اعضای خانواده متفاوت است؛ مثلاً یکی دیگر از ساکنان می‌گوید که ممکن است یک خانوادۀ چهارنفرۀ بزرگ‌سال، روزانه تا ۴۰۰۰ خشت هم تولید کند.

ساعت و سختی کار هم طاقت‌فرسا است؛ همان‌طور که یکی از زنان در توصیف شرایط کاری می‌گوید: «کار سخت است؛ سخت، سخت، سخت.» کارگران، اعم از زن و مرد و کودک و پیر، ۳ نیمه‌شب تا ۱۲ ظهر کار می‌کنند و بعد از کمی استراحت و صرف ناهار، دوباره از ۲ ظهر تا ۷ شب مشغول کار می‌شوند. همین کار طولانی با قالب‌های سنگین هم باعث شده اکثر مردم دچار دردهای مفصل و استخوان باشند: «روزی ۱۰۰ مرتبه قالب‌های ۳۰ کیلویی رو بلند می‌کنیم. بعضی شب‌ها از کمردرد گریه‌ام می‌گیره.»

همه‌گیری بیماری‌های زنانه

یک مشکل اساسی دیگر در این منطقه، آب است؛ ساکنان کوره‌‌ها آب شور دارند، اما ارباب آب شیرین را هر سه روز یک‌بار از تانکرها می‌خرد؛ بنابراین ممکن است برخی روزها آب شیرین تمام شود و ساکنان منتظر آب بمانند.

اما مشکل اساسی‌تر، کمبود سرویس بهداشتی و حمام است. برای کل ساکنان یک کوره، دو سرویس و دوش حمام زنانه و مردانه هست. از طرف دیگر دسترسی به اقلام بهداشتی مثل نوار بهداشتی هم به آسانی امکان‌پذیر نیست و در بیشتر موارد، زنان به دلیل گران‌بودن، از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند؛ بنابراین آن‌طور که زنان می‌گویند، تقریباً همۀ آن‌ها دچار بیماری‌های عفونی زنانه هستند.

دشواری دوچندان برای مهاجران افغان

در این میان به نظر می‌رسد مهاجران افغان که سکونت دائمی در این مناطق دارند، با مشکلات دوچندان مواجه هستند. برای مثال در فصل تابستان، بیشتر خانواده‌ها از دوستان و آشنایان خود وسایل سرمایشی به امانت گرفتند، اما وضعیت در فصل زمستان که عموم ساکنان مهاجران افغان هستند، پیچیده‌تر است.

یک زن جوان افغان با لثه‌های خالی از دندان‌ و چهره‌ای مغموم می‌گوید: «زمستون هرکسی پول داشته باشه، می‌تونه بخاری تهیه کنه، بقیه‌ هم مجبورن سرما رو تحمل کنن. اما مشکل ما بیشتر مدرسه‌رفتن بچه‌ها است؛ صبح زود زمستون هوا تاریکه و اینجا هم معتاد زیاد شده و بچه‌ها می‌ترسن.»

او همچنین می‌گوید که همین حالا هم فرزند نوجوان او هنگام رفتن به محل کار، در راه زمین خورده و با پای شکسته در خانه بستری شده است.

علاوه‌بر این، کودکان افغان برای استفاده از مدارس دولتی، باید حدود ۶۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند و پولی که بابت لباس فرم پرداخت می‌کند نیز بیشتر از سایر دانش‌آموزان است.

بازی ممنوع!

راه طولانی تا مناطق شهری، غذای ناکافی، نبود امکانات و وسایل بازی و کار فیزیکی طولانی، از جمله مهم‌ترین مشکلات کودکان این منطقه است؛ تا جایی که حتی اگر وسایل بازی هم فراهم شود، کودکان به دلیل کار در کوره‌ها، زمانی برای بازی و فراغت ندارند.

همین دوربودن از خیابان‌های اصلی و پیاده‌روی‌های طولانی برای رسیدن به مدرسه، باعث شده بیشتر بچه‌ها آرزوی داشتن دوچرخه داشته باشند: «خاله می‌شه برامون دوچرخه بیاری؟ توپ هم خوبه. ما وقت بازی نداریم، اما بعضی وقتا پنجشنبه‌ها، کیسه‌های پلاستیکی رو با کش می‌بندیم و توپ درست می‌کنیم.»

در همین بین که بچه‌ها از خواسته‌هایشان می‌گفتند، یکی از پسرها با هیجان گفت: «زمین فوتبال هم خیلی خوبه؛ ما زمین فوتبال می‌خوایم.» اما مادرش هم‌زمان یک پس‌گردنی آرام به او زد و گفت: «پس کی خشت‌ها رو بزنه؟»

البته ساکنان منطقه می‌گویند، افرادی هستند که چند روز در هفته برای کودکان بعضی از کوره‌ها، کتاب قصه می‌آورند و کتاب‌هایی هم به کودکان قرض می‌دهند.

دخترانی در آرزوی تحصیل

در میانۀ ابراز آرزوهای کودکانه، دو دختر نوجوان اهل خواف هم که تاکنون بیشتر تماشاچی بودند و گاهی هم جملات طنزی می‌گفتند و فضا را عوض می‌کردند، با پرسشی دربارۀ رشتۀ تحصیلی ما، سر صحبت را باز کردند: «جامعه‌شناسی می‌خونی؟ خوش‌به‌حالت؛ من هم دوست دارم دکتر بشم. کلاس هشتم هستم، اما تازگی عقد کردم.»

از او دربارۀ شرایط ادامه‌تحصیل بعد از ازدواج می‌پرسم و اینکه آیا مدرسه به او اجازۀ تحصیل می‌دهد: «مدرسه مشکلی نداره، اما روستایی که زندگی می‌کنیم، دبیرستان نداره و باید برای درس‌خوندن، بریم یک روستای دیگه که شوهرامون اجازه نمی‌دن.»

دختر نوجوان دیگر هم که در مقطع نهم مشغول تحصیل است، قرار است به‌زودی ازدواج کند و او هم امیدی به امکان ادامه‌تحصیل ندارد.

فقر فرهنگی، شدیدتر از فقر اقتصادی است

برای اینکه ابعاد مختلف زندگی در کوره‌ها را بفهمیم، به دنبال فعالان اجتماعی این منطقه هم می‌رویم. افراد کمی هستند که به این منطقه سر می‌زنند، برای کودکان کتاب قصه می‌آورند و اگر خانواده‌ای دچار مشکلات حاد باشد، سعی می‌کنند به آن‌ها کمک کنند. همچنین یکی از معضلات جدی منطقه، مشکلات بهداشتی، به‌ویژه بهداشت دهان و دندان است که افراد مختلف، تلاش‌هایی برای آموزش به کودکان در این حوزه داشته‌اند.

بااین‌حال، برخی از این افراد که نمی‌خواهند نامی هم در گزارش داشته باشند، معتقدند در این منطقه فقر فرهنگی مهم‌تر از فقر اقتصادی است؛ هرچند آن‌ها می‌گویند فقر اقتصادی را رد نمی‌کنند، اما در موارد زیادی، اقدامات نادرست از سوی افرادی که برای کمک به مردم در منطقه حاضر شدند، نتیجۀ عکس داشته و عزت‌نفس این مردم را از بین برده است.

یکی از فعالان اجتماعی منطقۀ محمودآباد، دراین‌رابطه می‌گوید: برخی از افراد فکر می‌کنند اگر کفش یا غذا برای کودکان بیاورند، مشکل آن‌ها حل می‌شود، اما مشکل فراتر از این حرف‌ها است. این روش نه‌تنها به حل معضل کار کودکان در این منطقه کمک نمی‌کند، بلکه عزت‌نفس کارگران را نیز از بین برده است؛ تا جایی که در مواردی حتی ساکنان منطقه، برای این کمک‌ها با یکدیگر درگیر شده‌اند. بااین‌حال باید بدانیم، بدون حمایت دولت نمی‌توانیم مشکلات این منطقه را حل کنیم.

مؤلفه‌های حکمرانی خوب یا حکمران خوب، در شرایط اقلیمی، آبی و محیط‌زیستی کشور ما چیست؟

 حکمرانی خوب نه فقط در شرایط اقلیمی ایران، یا بهتر بگوییم شرایطی که امروز در بخش‌هایی مانند مدیریت منابع آب، چالش‌های محیط‌زیست، گردوغبار و …، بلکه در هر شرایطی تابع مفروضاتی است که باید در نظر گرفته شود. مشارکت، پاسخگویی و شفافیت، مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق حکمرانی خود هستند. باید در تمام وجوه، حکمرانی پیاده‌سازی شود. یک کشور درحال‌توسعه یا حتی کشورهای توسعه‌یافته، برای پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب، باید این سه مؤلفۀ اصلی را در نظر گرفته و به آن متعهدانه عمل کنند. مشارکت، به رابطۀ دولت و ملت برمی‌گردد؛ می‌توانید آن را به‌عنوان مثال و به شکل اختصاصی به بخش آب، گردوغبار یا هر بخش دیگری گره بزنید. این موضوع قابل سنجش است که در مورد مؤلفۀ مشارکت، مثلاً در مدیریت منابع آبی، رابطۀ یک دولت با شهروندان چگونه تعریف شده است؟ شفافیت به ارائۀ اطلاعات شفاف از مسائل سیاسی و اجتماعی و … حوزۀ مدنظر ما برمی‌گردد. پاسخگویی هم مرتبط با سؤال یا مطالبه‌ای‌ست که شهروندان از حکمران یا دولت در مورد موضوعی خاص دارند. مسئولیت پاسخ‌دهی، نه به‌معنای استفاده از یک تریبون رسانه‌ای، بلکه اقدام در مؤلفۀ پاسخدهی، مدنظر قرار می‌گیرد. همۀ این تعاریف کلی، قابل سنجش و ارزیابی هستند که شما به یک دولت، حکومت یا حکمران، در تحقق این سه مؤلفه چه نمره‌ای می‌دهید؟

در مورد آب و  محیط‌زیست به شکل اولی و مسائل همراه آن، نخستین و مهم‌ترین مؤلفه، مشارکت است. تشکل‌های مردمی، انجمن‌های تخصصی، دانشگاه و مشارکت زبده در هر بخش برای رسیدن دولت به اهداف مدیریتی، بسیار مهم است. در بحث شفافیت هم دولت باید بتواند اطلاعات دقیق به شهروندان و به‌ویژه تکشل‌ها و کارشناسان خارج از بدنۀ دولت ارائه کند و اتفاقاً مهم‌تر اینکه، چرخۀ شفافیت را در بدنۀ خودش از رأس تا مدیران میانی و پایینی و به‌صورت دوسویه ایجاد کند. در بخش پاسخگویی، این موضوع مهم است که همه بتوانند سؤال کنند؛ همه یعنی آحاد مردم، تشکل‌ها، کارشناسان و هر جایگاه حقیقی و حقوقی.

 در این سال‌ها نگاه امنیتی گسترده‌ای به مباحث آب و محیط‌زیست بوده است؛ گرچه امنیت مسئلۀ بسیار مهمی در بخش‌های نامبرده است، اما آیا ترجمۀ دولت‌ها از امنیت در این سال‌ها صحیح بوده است؟

 باید گریزی به مفهوم امنیت بزنیم؛ امنیت به‌معنای حفاظت‌کردن از «چیز» از آسیب است که می‌تواند در هر حوزه‌ای تعریف شود، اما در سیستم بین‌الملل و امنیت بین‌الملل، شما با یک مفهوم هنجاری سروکار دارید؛ یعنی به منافع ملی یک کشور، هنجارها و سیستم حکومتی آن برمی‌گردد. آیا آن سیستم حکومتی، ارزشی است یا هنجاری و اخلاقی است؟ در حوزۀ خاورمیانه، این مفهوم در همۀ بخش‌ها پیچیدگی‌های منحصربه‌فردی دارد. با درنظرگرفتن این پیش‌فرض‌ها، ما باید واژۀ «امنیت» را برای ایران تعریف کنیم. در دوره‌های مختلف یا دولت‌های مختلف، این تعریف متفاوت است. درحال‌حاضر ما صحبتمان را بر ۱۵ سال اخیر متمرکز می‌کنیم. موضوع محیط‌زیست در کشوری مانند ایران که در یک بخش تنش‌خیز قرار دارد، عموماً به حفاظت برمی‌گردد؛ چه حفاظت مفهومی، چه سیاسی و چه اجتماعی. اما اشتباه آنجا بود که خودِ بحث «آب» و «محیط‌زیست»، با این عنوان که «امنیت» حفظ شود، نادیده گرفته شد؛ این دو بخش با همۀ پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اتفاقاً امنیتی که می‌توانست و توانست ایجاد کند. حتی افرادی که در آن برهۀ زمانی، خارج از محدوده‌های تعریف‌شدۀ امنیت از نگاه حکمرانان حرکت کردند هم، نادیده گرفته شدند یا با آن‌ها برخورد شد. نتیجه این است که بسیاری از اتفاقات، «ذیل تعریف امنیت» نادیده گرفته می‌شود، قطعاً شفافیت زیر سؤال می‌رود. وقتی جنبش‌های اجتماعی ذیل بحران‌های آب و محیط‌زیست سرکوب یا نادیده گرفته می‌شود، مشارکت زیر سؤال می‌رود؛ بنابراین اگر ما به بهانۀ امنیت، تأکید می‎کنم، بهانۀ امنیت، نه اینکه واقعاً امنیت به خطر بیفتد، این مؤلفه‌ها را پایمال می‌کنیم، قطعاً نمی‌توانیم به حکمرانی مطلوب به‌ویژه در زمینۀ آب و محیط‌زیست دست پیدا کنیم.

کمی به مصداق‌ها وارد شویم؛ در مورد شرق کشور و مسئلۀ پیچیدۀ آب در سیستان، آیا هیچ دولتی هرگز نگاه به امنیت آبی، روانی و سلامت، پیامدهایی مانند مهاجرت و… ناشی از تشدید بحران آب‌وهوا داشته است یا الزاماً باز هم تلقی دولت‌ها از امنیت، کنترل یا پیگیری ناآرامی‌های احتمالی بوده است؟

 باز هم در پاسخ شما، می‌خواهم سراغ تعریف امنیت از زاویۀ بین‌الملل بروم. در موضوع امنیت از نگاه بین‌الملل، نخستین مسئله‌ای که در نظر گرفته می‌شود، حقوق یک گروه انسانی است که در جغرافیای تعریف‌شده‌ای زیست دارند؛ این حقوق بر اساس حقوق‌بشر، حق دسترسی به آب سالم و بهداشتی را به شکل اولی شامل می‌شود. در مورد سیستان و معاهدۀ ۱۹۷۳، موضوع حقابۀ ایران از رودخانۀ فرامرزی هیرمند، میان ایران و افغانستان، عدد مشخصی آب، متناسب با سال‌های ترسالی یا خشکسالی، به ایران تعلق می‌گیرد، اما از ابتدا رعایت نشده است. در بحث حقوقی، می‌توانیم بگوییم هیچ‌گونه اقدام پیشگیرانه یا سرکوبگرایانه‌ای در مورد دولت افغانستان، هر دولتی که در دوره‌های مختلف آن را به‌عنوان حاکم در این کشور بشناسیم، انجام نشده است. واقعیت این است که به دلیل مسائل قوم‌گرایی، هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نشد؛ تلقی‌ای وجود داشت که برخی اقدامات پیشگیرانه دربارۀ افغانستان، می‌تواند منجر به مسائل داخلی و قومی در داخل ایران شود که به نظر صرفاً یک پیشداوری بود.

واقعیت این است که جز یک معاهدۀ خزر ۱۹۷۶ و ۱۳۵۱، ایران در مورد آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی فرامرزی، قراردادی در اختیار ندارد. در این شرایط، فکر می‌کنید ِآیا حکمران باید تمرکزش را بر دیپلماسی آبی موفق قرار دهد و فقط بر مدیریت داخل و منابع داخل تکیه کند؟

 درست است و درحال‌حاضر بهتر است برای بهبود وضعیت، پیشنهاد ارائه دهیم؛ نخست این است که حاکمان بپذیرند که در این اقلیم خشک، درحال‌حاضر برای بسیاری فعالیت‌های پیشین هم آب کم داریم. در مورد آب‌های فرامرزی، معمولاً با عدم تأمین حقابه روبه‌رو هستیم و در مورد منابع آب داخلی، علاوه‌بر برداشت‌های بی‌رویه، بین ۴۳ تا ۴۶ درصد با کاهش بارندگی مواجه هستیم. در اینی که دولت دوست دارد به‌سمت حکمرانی مطلوب حرکت کند، به‌ویژه در زمینۀ ابرچالش‌های کشور مانند آب و محیط‌زیست، شکی نیست. این یک واقعیت است که با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه، حاکمان هم تلاش می‌کنند که روبه‌جلو حرکت کنند و این واقعیت و نکتۀ مثبت است، اما در مورد اینکه چطور می‌توانیم بخشی از حکمرانی مطلوب را در زمینه‌های مورد بحث خودمان محقق کنیم، از نظر من راهکارهایی وجود دارد؛ استفاده از کارشناسانی که در این زمینه‌ها زبده هستند. در مفهوم کلی، می‌توان دید که دیپلماسی و گفت‌وگو تقویت شده است. در دیپلماسی آب به‌خصوص، تلاش‌های زیادی شد، اما تلاش بدون اینکه راه‌حلی برای تبدیل مذاکره به بازی بردبرد داشته باشید، کافی نیست و بی‌نتیجه است. در وهلۀ نخست شما باید بتوانید طرف مقابل را متقاعد به گفت‌وگو کنید و بعد مسیر و بازی را به‌سمت یک منفعت دوطرفه پیش ببرید. باید برنامه‌ای برای دیپلماسی آب و محیط‌زیست استفاده کنیم. هرکجا که لازم است، امتیازاتی را محدود کنیم و هرکجا لازم است، امتیاز بدهیم. اما نیازمند این موضوع، این است که از کارشناسان ورای جناح سیاسی استفاده کنیم. فراموش نکنیم که دیپلماسی، یکی از ابزارهای مهم حکمرانی خوب است. عدم استفاده از افراد نخبه در زمینه‌های روابط بین‌الملل با تخصص دیپلماسی آب، محیط‌زیست و…، متأسفانه در سال‌های گذشته، ضعف دیپلماسی را پدید آورد.

در ورطۀ داخل هم باید رویکرد امنیتی به این مباحث تغییر کند تا بتوانند از توان متخصصان استفاده کنند. ما در سال‌های اخیر، در گفت‌وگوی بین‌المللی ضعیف عمل کردیم. منظرۀ ایران در بیرون از مرزها، نباید تا این حد غیرقابل‌نفوذ از نظر گفت‌وگو قلمداد شود؛ به‌همین‌دلیل تلاش می‌کنند که از ابزارهای فشار استفاده کنند. بازتعریف روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما به‌ویژه با کشورهای همسایه هم، بسیار مؤثر است. همۀ این موارد، به داخل کشور نیز قابل تعمیم است.

اول مهرماه ۱۴۰۳، مصادف است با شروع سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ که برای وزارت نیرو به‌عنوان تأمین‌کنندۀ آب موردنیاز بخش‌های مختلف کشور، از اهمیت لازم برخوردار است.

در همین ایام، مشاهده می‌شود که در فضای خبری روز ایران ، خبر خشک‌شدن ۹ تالاب سرزمینی نیز منتشر شده و باعث نگرانی دوستداران محیط‌زیست و ملت ایران می‌شود. تالاب‌ها به‌عنوان رگ حیات اکوسیستم‌های گیاهی و جانوری، در تداوم پایداری تنوع‌زیستی کشور نقش مهمی داشته و ادامۀ خشک‌بودن تالاب‌ها، می‌تواند ضربۀ هولناک و جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور محسوب شود؛ لذا حفظ تالاب‌های کشور که عمدتاً به‌وسیلۀ تأمین حقابه انجام می‌شود، بر کسی پوشیده نیست و بر همین اساس در اسناد مختلف بالادستی، بر پرداخت حقابۀ محیط‌زیست از طرف دولتمردان تأکید شده است.

چنانچه مفاد برنامۀ هفتم توسعه، مبنی‌بر پرداخت ۱۰ میلیارد مترمکعب آب برای تالاب‌ها را از یک طرف و تأکید رئیس‌جمهور محترم بر تهیۀ آیین‌نامۀ اجرایی هر بند از برنامۀ هفتم توسط وزارتخانۀ مرتبط با آن بند از طرف دیگر در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد شد که مأموریت مهم وزارت نیرو در سال آبی جدید، تهیۀ دستورالعملی برای چگونگی پرداخت حقابۀ محیط‌زیست و تالاب‌ها است.

دستورالعمل موردنظر، باید برای هر حوضۀ آبریز، هر رودخانه و هر تالاب، دارای جزئیات لازم بوده و مشخص کند که چه مقدار حقابۀ محیط‌زیست، در چه فصلی از سال و با چه حجمی، باید از سدهای مخزنی رهاسازی شده تا حجم آب موردنظر، قادر باشد خود را به تالاب رسانده و سهمی در احیاء محیط‌زیست کشور ایفا کند.

امید است وزارت محترم نیرو، توجه کافی به این اقدام راهبردی مبذول کرده و برای اجرایی‌کردن اسناد بالادستی که مهم‌ترین آن برنامۀ هفتم توسعه است، تلاش کند.

این روزها، موعد یک انتخاب مهم در دولت چهاردهم است. رئیس دستگاهی به‌نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که ۸۳ درصد از عرصه‌های کشور را در اختیار دارد، به‌زودی منصوب خواهد شد. در دوره‌های پیشین، انتخاب رؤسا عمدتاً در سکوت خبری و در فضایی غیرشفاف انجام می‌شد، اما اکنون جامعه انتظار دارد که معیارهای انتخابی چنین مهم، بر همگان روشن باشد. مهم است که وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان، با آگاهی از انتظاراتی که جامعه از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دارد، این انتخاب را انجام دهند و برای همین منظور، ما در «پیام ما» با طراحی یک نظرسنجی، دیدگاه‌های ۹۰ کارشناس این حوزه را جمع‌آوری کردیم تا چکیده‌ای از دانش و تجربۀ صاحب‌نظران این عرصه، حول موضوع مورد بحث را در اختیار خوانندگان قرار دهیم. هدف از این نظرسنجی، ارزیابی برآیند نظرات متخصصان حوزۀ منابع طبیعی و آبخیزداری به «عدم‌ توفیق سازمان منابع طبیعی در نیل به رسالت‌هایش» و انعکاس نگرش‌های آنان دربارۀ «نقش و جایگاه این سازمان و ریاست آن» بوده است.

در این نظرسنجی، ۱۳ نفر مدرس دانشگاه، ۳۲ نفر دارای مدرک دکتری، ۳۷ نفر کارشناسی ارشد، ۷ نفر کارشناسی و یک نفر دارای دیپلم بودند. در جدول زیر می‌توانید تنوع حوزه‌های تخصصی کارشناسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند را ملاحظه کنید:

حضور ۹ متخصص علوم اجتماعی میان دغدغه‌مندان منابع طبیعی، جالب‌توجه است.

رأی ۹۵درصدی به اولویت‌داشتن حفظ و احیاء طبیعت

در این نظرسنجی، ابتدا از کارشناسان پرسیده شد که از نظر آنها، مهم‌ترین مأموریت حال‌حاضر سازمان منابع طبیعی چیست؟ هر کارشناس مجاز به انتخاب حداکثر سه گزینه بود و اگر گزینۀ موردنظر خود را در لیست نمی‌یافت، می‌توانست با انتخاب گزینۀ «سایر»، موارد جدیدی را اضافه کند. از میان ۲۴۰ گزینۀ انتخاب‌شده، بیش از ۸۲ درصد موارد ناظر به رسالت‌های «حفظ و احیاء عرصه‌های طبیعی» و تنها ۴.۵ درصد ناظر به رسالت «بهره‌برداری و توسعه» بود. ۱۳.۵ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به گزینۀ «افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری از منابع طبیعی» است که هر سه رسالت سازمان را در بر می‌گیرد. اگر افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری را تقلایی برای حفظ سرمایه‌های طبیعی درنظر بگیریم، یعنی ۹۵.۵ درصد از صاحب‌نظران حوزۀ منابع طبیعی ایران، مهم‌ترین مأموریت سازمان را عمل به وظایف مربوط به «حفظ و احیاء عرصه‌های طبیعی» کشور می‌دانند.

در پاسخ‌ها به سؤال از مهم‌ترین مأموریت سازمان، ۷۴.۵ درصد از کارشناسان، گزینۀ «تهیۀ طرح جامع مدیریت جنگل‌ها و مراتع» را در لیست گزینه‌های سه‌گانۀ خود قرار دادند و ۵۱ درصد نیز گزینه «تشخیص و تفکیک حریم قانونی زمین‌های ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی» را انتخاب کردند.گزینۀ «جلوگیری از بروز سیل با انجام عملیات آبخیزداری»، با ۴۴.۵ درصد در جایگاه سوم نشست و پس از آن گزینۀ «حفظ و احیاء سفره‌های آب زیرزمینی»، با ۴۰ درصد انتخاب قرار گرفت. همچنین «افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری از منابع طبیعی»، ۳۵.۵ درصد انتخاب شد و دو گزینۀ «همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری زمین برای گسترش اراضی زراعی در راستای تأمین امنیت غذایی» و «تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری عرصه‌های طبیعی به‌منظور استخراج از معادن جدید» که بر مأموریت «بهره‌برداری و توسعۀ» سازمان منابع طبیعی متمرکزند، صرفاً ۶.۵ و ۵.۵ درصد بین کارشناسان محبوب بودند.

هشت نفر از کارشناسان نیز ترجیح دادند با انتخاب گزینۀ «سایر»، اولویت‌‌های دیگری را بنویسند که بدین شرح است: همکارى با سایر سازمان‌ها براى کاهش وابستگى مردم محلى به منابع طبیعی، خروج بدون وقفۀ دام از جنگل، تهیۀ طرح‌هاى جامع مدیریت حوضه‌هاى آبخیز کشورى و اجراى عملیات‌های لازم در سطح حوضه‌هاى آبخیز با مشارکت مردمی، حفاظت از آب و خاک و اکوسیستم‌هاى طبیعى و انسان‌ساخت، حفاظت و نظارت مستمر، به‌خصوص در مقولۀ قاچاق، فرهنگ‌سازى و تفهیم اهمیت منابع طبیعى براى دولتیان و مردم (تا زمانی که منابع طبیعى به‌عنوان یکى از ارکان مدیریت پایدار براى جامعه تلقى نشود، تمامى طرح‌ها با شکست روبه‌رو خواهد شد.) و اعمال مدیریت جامع بر حوضه‌های آبخیز کشور.

مسئلۀ بغرنج تخریب

در سؤال دیگری، یک‌بار دیگر اثبات شد که کارشناسان منابع طبیعی، هویت این سازمان را در درهم‌تنیدگی کامل با رسالت‌های «حفظ و احیاء عرصه‌های طبیعی» می‌دانند. از کارشناسان پرسیدیم «از نظر شما بغرنج‌ترین مسئلۀ حال‌حاضر در حوزۀ فعالیت سازمان منابع طبیعی چیست؟» ۹۴.۵ درصد از پاسخ‌ها به دغدغۀ حفظ و احیاء عرصه‌های طبیعی و فقط ۴.۵ درصد به موضوع بهره‌برداری ارجاع داشتند. ۶۲ درصد از کارشناسان «ازبین‌رفتن جنگل‌ها و مراتع کشور»، ۱۹ درصد از آن‌ها «روبه‌اتمام‌رفتن ذخایر آبی زیرزمینی» و ۹ درصد «بیابان‌زایی گسترده در کشور» را مهم‌ترین مسئلۀ حال‌حاضر می‌دانستند. بیش از ۴ درصد پاسخ‌ها نیز به موارد «فرسایش شدید خاک»، «حفظ و نگهداری داشته‌های طبیعی» و «طغیان آفات و بیماری‌ها» تعلق گرفت. این درحالی‌است که از موارد مربوط به رسالت «بهره‌برداری و توسعه»، گزینۀ «درخطربودن امنیت غذایی کشور»، ۳.۵ درصد (۳ نفر) از پاسخ‌ها را به خود اختصاص داد و یک نفر نیز گزینۀ «بهانه‌تراشی محیط‌زیستی‌ها در برابر توسعه» را به‌عنوان بغرنج‌ترین مسئله در حوزۀ فعالیت سازمان انتخاب کرد. گفتنی است که یک کارشناس، به مورد «بی‌میلی نیروى جوان به تحصیل در گرایش‌های منابع طبیعى و محیط‌زیست» اشاره کرد که دغدغه‌ای در حوزۀ آموزش است و به موردی خارج از سه رسالت سازمان اشاره دارد.

شکست در عمل به رسالت‌ها

از شکل پاسخ‌دهی به یکی از پرسش‌های نظرسنجی، معلوم شد که رئیس بعدی سازمان منابع طبیعی، راه سختی در پیش خواهد داشت. از کارشناسان حوزۀ منابع طبیعی خواستیم ارزیابی‌شان دربارۀ میزان موفقیت این سازمان در عمل به رسالت خود (یعنی حفظ، احیاء، بهره‌برداری و توسعۀ عرصه‌های طبیعی) را به ما بگویند. تنها ۳.۵ درصد از پاسخگویان (۳ نفر) معتقد بودند که سازمان منابع طبیعی، عملکرد خوبی در راستای رسالت‌های خود داشته و در مقابل، ۶۱ درصد کارشناسان باور داشتند که موفقیت این سازمان اندک بوده است. در این بین ۳۵.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان، نظر بینابین دربارۀ این موضوع داشته‌اند.

نخستین دلیل ناکارآمدی: تعارض اختیارات با وظایف

پرسش بعدی ما به دلایل ناکارآمدی سازمان منابع طبیعی اختصاص یافت. از کارشناسان خواستیم که از بین موارد، سه گزینه را انتخاب کنند و چنانچه موارد دیگری را مدنظر دارند، آن را در بخش «سایر» بنویسند. در مجموع، ۵۵.۵ درصد از ۲۷۷ گزینۀ انتخاب‌شده، بیانگر دغدغۀ کارشناسان دربارۀ تعارض اختیارات سازمان منابع طبیعی با وظایفی است که به آن محول شده است؛ این یعنی اکثر صاحب‌نظران بر این اعتقادند که سازمان منابع طبیعی، اختیارات کافی برای عمل به رسالت‌ها و وظایف خود را ندارد که در ادامه، جنبه‌های این تعارض را بیان می‌کنیم.

 دلیل دوم ناکارآمدی: کاستی‌های درون‌سازمانی

کاستی‌های درون‌سازمانی، دومین عاملی بود که کارشناسان برای عدم موفقیت سازمان منابع طبیعی در تحقق وظایفش برشمردند و ۴۰.۵ درصد به آن رأی دادند. برای توضیح این کاستی‌ها، گزینۀ «بی‌برنامگی» ۴۶.۵ درصد، گزینۀ «وجودنداشتن نظام درست و دقیق ارزیابی از برنامه‌ها» ۴۴.۵ درصد و گزینۀ «فساد و عدم شفافیت در داخل سازمان» ۳۲ درصد از آرای کارشناسان را کسب کردند. کارشناسان همچنین دو مورد «نبود ساختار تشکیلاتی متناسب با وظایف اداری و اجرایی» و «کم‌توجهى و بی‌توجهى به اثرات تغییر اقلیم» را برای توضیح کاستی‌های درون‌سازمانی سازمان منابع طبیعی اعلام کردند. این نتایج نشان می‌دهد که بخش مهمی از راه سختی که رئیس بعدی این سازمان باید بپیماید، از مسیر تدوین نظام برنامه‌ریزی و نظام ارزیابی دقیق و اصولی، افزایش شفافیت امور درون سازمان، ایجاد یا اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با وظایف اداری و اجرا و نادیده‌نگرفتن معضلات دوران طی خواهد شد.

لازم به ذکر است که از نظر کارشناسان، دلیل سوم ناکارآمدی سازمان منابع طبیعی، مربوط به تحولات خارج از حوزه و عهدۀ این سازمان بوده است که ۴ درصد از پاسخ‌ها را به خود اختصاص داد. ۹ نفر «به عوامل کلان مثل تغییر اقلیم» اشاره کردند و دو نفر نیز موارد «مسائل اقتصادى بهره‌برداران» و «آفات و بیماری‌های گیاه» را مطرح کردند.

رئیس مناسب کیست؟

این روزها با انتخاب وزیر جهاد کشاورزی،‌ بحث دربارۀ انتخاب رئیس سازمان منابع طبیعی هم بیش‌ازپیش داغ و گزینه‌هایی هم مطرح شده است. ما نیز در این نظرسنجی به سهم خود، کوشیدیم که با انعکاس نظر کارشناسان این حوزه، صدای واحدی را از جانب آنان به سمع مسئولانی برسانیم که اکنون در تقلای انتخاب رئیسی لایق برای سازمان منابع طبیعی هستند و ضمن سهیم‌کردن نظر اجماعی آنان در این تصمیم، معیارهای مناسبی را نیز در اختیار مسئولان قرار دهیم.

نقش کم‌رنگ رئیس

اکنون در آستانۀ انتخاب رئیس جدید برای سازمان منابع طبیعی هستیم، اما نظرسنجی نشان می‌دهد که از نظر صاحب‌نظران حوزۀ منابع طبیعی، اینکه چه کسی رئیس این سازمان شود، نه اولویت اول و نه حتی اولویت دوم برای حل معضلات پیش‌روی عرصه‌های طبیعی کشور است. نتایج پرسش ششم نظرسنجی که بر راه‌حل‌ها تمرکز دارد، بار دیگر نشان داد که دغدغۀ اصلی کارشناسان، تعارض‌های ساختاری میان وظایف و اختیارات این سازمان و جایگاه مبهم آن در نقشۀ حاکمیتی کشور است. ۵۵.۵ درصد از کارشناسان معتقد بودند که «جدایی از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت مستقل منابع طبیعی»، می‌تواند کمک کند که این سازمان در عمل به رسالت‌های خود، استوارتر عمل کند. ۲۳.۵ درصد نیز گزینۀ «تدوین رویکردهای کلان بین‌بخشی با سازمان محیط‌زیست، بخش تولید و وزارت جهاد کشاورزی» را انتخاب کردند. هر دو این موارد یعنی حل چالش‌های منابع طبیعی، نیازمند تصمیمات فراسازمانی است. ۱۴.۵ درصد از پاسخگویان معتقد بودند، «انتخاب رئیس مناسب برای این سازمان»، می‌تواند راه‌حلی برای چالش‌های موجود منابع طبیعی باشد و ۵.۵ درصد نیز «تعامل و بده‌بستان با بخش‌های توسعه‌ای و بهره‌بردار دولت» را عامل توفق سازمان دانستند. همچنین یک کارشناس، در بخش سایر برایمان نوشت که راه‌حل را باید در «پذیرش ظرفیت مردمی و جلب مشارکت» جست.

با این نتایج، شاید اکنون لازم است برای ریاست سازمان منابع طبیعی، فردی با مأموریت و توانایی بازنگری در نقش، جایگاه و رسالت‌های این سازمان انتخاب شود.

ترکیب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی

در این نظرسنجی ۱۱ زن و ۷۹ مرد شرکت کردند. در مجموع کارشناسانی از ۱۹ استان در نظرسنجی «پیام ما» شرکت کردند که ساکنان استان‌های تهران (۳۵ نفر) و مازندران (۱۵ نفر)، حضور پررنگی داشتند. علاوه‌بر این دو استان، کارشناسان از استان‌های‌ گلستان، البرز‌، فارس،‌ خراسان رضوی،‌ اصفهان، بوشهر، لرستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، مرکزی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، اردبیل، کردستان و گیلان بودند.

در برآوردی دیگر، شرکت‌کنندگان شامل ۲۳ نفر ساکنان چهار استان سبز حاشیۀ دریای خزر و ۱۲ نفر از استان‌های واقع در رشته‌کوه زاگرس بودند. سهم استان‌های عمدتاً گرم‌وخشک شرقی و مرکزی از پاسخ‌دهندگان نیز ۸ نفر بود. همچنین از میان پاسخ‌گویان، ۷۷ نفر (۸۵.۵ درصد) ساکن شهرهای بزرگ و تنها ۱۳ نفر (۱۴.۵ درصد) ساکن شهرهای کوچک و روستاها بودند.

پردۀ نخست؛ محیط‌زیست یا منابع طبیعی؟

نگاهی به گذشتۀ ساختار کنشگری برای محیط‌زیست و منابع طبیعی در ایران، بیانگر جداسازی و جدابینی «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از یکدیگر و سپس اولویت و برتری‌دادن محیط‌زیست بر منابع طبیعی است. کارکردهای «امور اراضی» هم آنچنان  ناآشناست که اصولاً در دایرۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی، به رسمیت شناخته نشده و این درحالی‌است که این سه گزارۀ به یکدیگر پیوسته و وابسته را، نمی‌توان و نباید جدای از یکدیگر دید. شاید جدایی ساختار کارگزاری و دیوانسالاری محیط‌زیست، منابع طبیعی و امور اراضی در ایران را، بتوان یکی از دستاویزهای چنین نگرشی نادرست برشمرد.

اوج این نگاه نادرست کوشندگان محیط‌زیست و منابع طبیعی را می‌توان در چگونگی گزینش و سپس انتصاب رئیسان این سه سازمان واکاوی کرد. به‌راستی چرا جامعۀ مدنی برای گزینش بهترین و کارآمدترین گزینه برای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، آنچنان پرسشگر و کنشگر است، ولی چگونگی گزینش رئیسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور را چندان پیگیر نیست؟

گمانی نیست که باید این نبود تناسب در اندازۀ حساسیت جامعۀ مدنی و کنشگران این حوزه دربارۀ شرح وظایف و مأموریت‌های این دو سازمان کارگزار محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را، بازنگری و بازسازی کرد. فراموش نکنیم که کارگزاری بیش از ۸۴ درصد پهنه‌های سرزمینی کشور، به‌ دست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است؛ همۀ پروژه‌ها و طرح توسعه‌ای مانند سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، جاده‌سازی، ساخت شهرک‌های صنعتی و مسکونی و…، باید با نظر موافق این سازمان و همراهی سازمان امور اراضی کشور انجام شود. اینکه این دو سازمان در این بخش چه کارنامۀ سیاه و تباهی دارند، پرسمان این یادداشت کوتاه نیست و باید در جای خود واکاوی شود.

پردۀ دوم؛ عدم پذیرش گزینش گعده‌ای 

با وجود بیان چندبارۀ این دیدگاه رئیس‌جمهور که گزینش مدیران ارشد دستگاه‌ها نیز همچون روند پیموده‌شده برای گزینش وزیران و معاونان رئیس‌جمهور با ایجاد کارگروه‌های کارشناسی انجام شود، ولی گویا وزیر محترم جهاد کشاورزی این پیام و دیدگاه آشکار را نشنیده‌اند یا به‌درستی آن را درک نکرده‌اند. دربارۀ چگونگی گزینش رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی که از دید کارکردی، جایگاهی کمتر از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ندارند، داده‌های بسیار مبهم و پراکنده و گاهی نگران‌کننده به گوش می‌رسد. آیا کارگروهی با نگاه کارشناسی و بی‌طرف ایجاد شده؟ اگر نه چرا و اگر بله، نام و نشان و مهم‌تر از آن چگونگی نگرش اعضای این کمیته‌ها به مفاهیم زیربنایی منابع طبیعی چیست و چرا تا امروز گزارشی از روند بررسی رزومه‌ها منتشر نشده است؟

از سوی دیگر، نگاهی به لیست نامزدهای تصدی ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز، آکنده از نام چهره‌های تکراری و دارای کارنامۀ نه‌چندان درخشان و ناامیدکننده در این بخش است. بسیاری از این نام‌ها که خود را شایستۀ این جایگاه دریافته‌اند، همچنان بر نگاه‌های کلاسیک بهره‌برداربنیان خود پافشاری دارند و مرزهای گسترده و بیکران «منابع طبیعی» را با ندیدن و نشناختن پایه‌ها و پاره‌های ساختار طبیعتی که در پی مدیریت آن هستند، در مرزهای «جنگل‌داری اکونومیک» فروکاسته‌اند. این درحالی‌است که نجات، پایداری و پویایی منابع طبیعی ویران و تاراج‌شدۀ این سرزمین، امروز بیش از هر زمانی، در پیِ جایگزینی نگاه شکست‌خوردۀ «اکونومیک» با نگاه ویژۀ «اکولوژیک» است. در این میدان غبارآلود، گروهی هم با کوبیدن بر طبل «پیوند با جوامع محلی» یا درک چالش‌های مردمی‌ و …، در پی بیرون‌کشیدن نام‌هایی تکراری و بازمانده از دولت گذشته هستند.

از سوی دیگر، آن چیزی که بیش از همه موجب نگرانی و دریغ و افسوس است، ناتوانی ساختار آموزشی و کارگزاری منابع طبیعی کشور برای پرورش نیروهای جوان و کارآمد و توانمند و پرانگیزه در گذشته برای چنین روزهایی است. به‌راستی چرا در میان نام‌هایی که خود را گزینۀ مناسب برای این جایگاه دانسته‌اند، نشانی از نیروهای جوان و نام‌های جدید نیست؟ آیا دانشگاه‌ها و ساختار کارگزاری منابع طبیعی کشور، نتوانسته‌اند برای چنین روزی کادرسازی کنند یا نیروی توانمند به‌اندازه پرورش داده شده، ولی ساختار پذیرای بهره‌گیری از توانمندی این نیروهای جوان و کاردان نیست؟

به‌هرروی، شایسته بوده و هست تا همان‌گونه که سازمان حفاظت محیط‌زیست، برای گزینش مدیران کل استانی خود فراخوان رسمی ‌داده، برای گزینش رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین گزینش رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز، فراخوانی همانند داده می‌شد تا راه گزینش‌های سیاسی بسته و منابع طبیعی و امور اراضی کشور در چهار سال پیش‌رو، از توانمندترین مدیران بهره‌مند شوند.

 در پایان توجه وزیر محترم جهاد کشاورزی را به این مهم جلب می‌کنم و یادآور می‌شوم که گزینش مدیران ارشد این وزارتخانۀ زیربنایی و کاربردی که آشکارا با افکار عمومی‌ پرسشگر و مطالبه‌گر به‌ویژه در بخش منابع طبیعی و آب در پیوند است، با گزینش‌ها و انتصاب‌های گعده‌ای و پشت درهای بسته، ره به سرانجام نخواهد برد و از ایشان درخواست دارم تا گزینش و انتصاب رؤسای سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، در اتاقی با دیوارهای شیشه‌ای و درهای گشوده انجام شود، نه در گعده‌های زیرزمینی و تاریک‌خانه‌هایی با درهای بسته!