بایگانی
قدرت پدافند ایران مقابل حمله ناکام اسرائیل
اسرائیل در ساعات ابتدایی روز شنبه حملاتی را بهسوی ایران ترتیب داد که بهگفته مقامات کشورمان بر تهران، ایلام و خوزستان تمرکز داشته است. همزمان رسانههای غربی بهنقل از منابعی از رژیم اسرائیل و آمریکا خبرهای مرتبط با این حمله را منتشر کردند. حوالی ساعت ۲:۱۵ بامداد دیروز چند صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد. پس از آن، ارتش رژیم صهیونیستی در اطلاعیهای از حمله به برخی اهداف نظامی در ایران خبر داد.
در پی این حملات، پدافند هوایی کشور طی اطلاعیهای اعلام کرد «باوجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنیبر پرهیز از هرگونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد دیروز در اقدامی تنشزا، نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیبهای محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. در این راستا، ضمن دعوت از مردم به حفظ همبستگی و آرامش درخواست میشود اخبار مربوط به این حوادث را از طریق رسانه ملی دنبال نمایند و به شایعات رسانههای دشمن توجه نکنند.»
وزارت امور خارجه: ایران باتوجهبه حق ذاتی دفاع مشروع، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میداند
برآوردهای اولیه اما از ضعیفبودن اقدامات بامداد دیروز رژیم اسرائیل در تهران، خوزستان و ایلام حکایت دارد. بهطوریکه برخی منابع گفتند: رژیم اسرائیل تلاش کرد مراکز نظامی را در برخی نقاط تهران و خوزستان و ایلام هدف قرار دهد؛ برخی اصابتها نیز صورت گرفته است، اما بهدلیل اقدام پدافند و همچنین آمادگیهای پیشبینیشده، نتیجه بخصوصی برای این حملات تا این لحظه گزارش نشده است.
در رابطه با این حملات تایمز اسرائیل نوشت: «موج اول حملات که با رمز عملیاتی «روزهای توبه» نامیده شده، ظاهراً تواناییهای پدافند هوایی ایران را هدف قرار داده و موجهای بعدی به سایتهای تولید پهپاد و موشکهای بالستیک انجام شده است.» بهگفته یک مقام اسرائیلی بهنقل از انبیسی نیوز، اسرائیل تأسیسات هستهای یا میادین نفتی ایران را هدف قرار نداده و بر اهداف نظامی تمرکز کرده است. این مقام گفته: «ما چیزهایی را هدف قرار میدهیم که ممکن است در گذشته ما را تهدید کرده باشند یا در آینده تهدید کنند.»
حق ایران برای دفاع مشروع است
در پی این حملات، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران «باتوجهبه حق ذاتی دفاع مشروع، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میداند».
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی در ایران را بهعنوان نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، بهویژه اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دانسته و به شدیدترین وجه محکوم میکند.
همانطور که بارها توسط مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است، جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع، که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز منعکس شده است، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میداند.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استفاده از همه توانمندیهای مادی و معنوی ملت ایران برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود و نیز با وقوف به وظایف خود در قبال صلح و امنیت منطقهای، مسئولیت فردی و جمعی همه کشورهای منطقه برای حراست از صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان میکند و از همه کشورهای صلحدوست در منطقه و سایر کشورها که با درک شرایط خطیر موجود از اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل ابراز انزجار نموده و آن را محکوم کردهاند، قدردانی میکند.
ایران همچنین با یادآوری مسئولیت تکتک دولتهای عضو سازمان ملل متحد، دولتهای عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی و دولتهای عضو ‘کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، برای اقدام عاجل و جمعی در برابر نقضهای فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، کنوانسیون منع نسلکشی و حقوق بشردوستانه بینالمللی که همزمان بهمثابه نقض جدی صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میآیند، بر ضرورت تحرک فوری و عاجل جامعه جهانی برای توقف نسلکشی، جنگ و تجاوز علیه غزه و لبنان و مهار جنگافروزی رژیم صهیونیستی تأکید میکند.
چهار شهید دفاع از سرزمین ایران
متأسفانه در پی حملات رژیم اسرائیل به کشورمان، تعداد شهدای پدافند هوایی ارتش در جریان حملات اسرائیل به چهار شهید رسیده است. در جریان این حملات «محمدمهدی شاهرخی»، «حمزه جهاندیده»، «سجاد منصوری» و «مهدی نقوی» به شهادت رسیدند. باتوجهبه وخامت حال تعدادی دیگر احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.
واکنشها به حمله رژیم اسرائیل
حملات شب گذشته واکنشهایی را از سمت مقامات و صاحبنظران بهدنبال داشت. «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهوری، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس ذیل تصویری از پرچم ایران نوشت: «اقتدار ایران، دشمنان مام میهن را زبون و خوار میکند.»
«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، نیز با اشاره خسارات محدودی که بیانیههای رسمی پدافند هوایی کشور اعلام کردهاند، گفت: «لازم است مردم عزیز ضمن حفظ آرامش از دل دادن به شایعات دوری کنند و اخبار را تنها از رسانههای رسمی و بیانیههای نیروی پدافند دنبال کنند. باید به قدرت و اقتدار جوانان این مرز و بوم آفرین گفت که با اقدامات خود غرور ملی ایرانیان را احیا کردند.»
«محمدعلی وکیلی»، عضو هیئترئیسه مجلس دهم، نیز این اقدام رژیم صهیونیستی را «حمله کوچک با سروصدای بزرگ» خواند و نظر خود را اینگونه صورتبندی کرد: «از قبل نیز مشخص بود که این حمله فاقد شاخصهای عملیاتی خواهد بود و صرفاً یک حرکت تاکتیکی برای اعاده حیثیت این رژیم بود؛ رژیم صهیونیستی این استراتژی را پیش گرفت. واکنشی که پدافند هوایی ما داشت نیز نشان داد که خوشبختانه ما از آمادگی لازم برخوردار هستیم.»
بهگزارش المیادین، رسانههای عبریزبان تجاوز رژیم اسرائیل به ایران را نمایشی دانستند و اقرار داشتند که حمله مذکور هیچ هدف راهبردی را محقق نکرده است. بهزعم این رسانهها، واکنش ضعیف به ایران با هدف آرام کردن افکار عمومی و هواداران نتانیاهو مبنیبر اینکه ما اقدامی انجام دادیم، بوده است.
«صادق زیباکلام» نیز نوشت: «حمله هوایی سحرگاه امروز اسرائیل به ایران، بیش از آنکه دستاورد نظامی برای تلآویو باشد، موفقیت دیپلماتیک برای واشنگتن بود که توانست نتانیاهو را وادار نماید تا حمله را بسیار محدود سازد تا ایران مجبور به تلافی نشود. آمریکاییها برای چندمینبار نشان دادند که خواهان جنگ با ایران نیستند.»
بسیاری از کشورهای جهان نیز با صدور بیانیههایی موضع خود را نسبت به این اتفاقات مشخص کردهاند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با تأکید بر اینکه آمریکا در حمله اسرائیل به ایران مشارکت نداشته، در بیانیهای اعلام کرده است: «پاسخ اسرائیل به اهداف نظامی و خارج از مناطق پرجمعیت بود. از ایران میخواهیم حملاتش به اسرائیل را متوقف کند تا چرخه جنگ بدون تشدید تنش متوقف شود.»
وزارت خارجه فرانسه نیز بدون محکومیت تجاوزگری رژیم اسرائیل، از طرفهای مربوطه خواست: «از هرگونه تشدید تنش و اقدامی که میتواند زمینه تنش بیشتر در منطقه را فراهم کند، خودداری کنند.»
سوئیس اما تشدید خطرناک خشونت در خاورمیانه، از جمله حملات هوایی امروز اسرائیل به ایران را محکوم و تأکید کرد که خصومتها باید از سوی همه طرفها متوقف شود تا از تشدید تنشهای منطقهای جلوگیری شود.
وزارت خارجه عربستان نیز هدف قرار دادن اهداف نظامی در ایران را محکوم کرد و اعلام کرد این اتفاق نقض حاکمیت ایران و نقض قوانین و پروتکلهای بینالمللی است. ریاض بر موضع ثابت خود در لزوم پایان دادن به تنشهای منطقهای و جلوگیری از گسترش درگیریها تأکید کرد و اعلام داشت این تنشها امنیت و ثبات کشورهای منطقه و ملتها را تهدید میکند.
لبنان نیز حمله اسرائیل به مناطق مختلف در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه این کشور در بیانیهای آورده است: «لبنان از نهادهای بینالمللی بهویژه شورای امنیت میخواهد به مسئولیت خود در مهار حملات اسرائیل در منطقه عمل کند. این حملات نقض حاکمیت ایران و تهدیدی خطرناک برای امنیت و صلح منطقهای و جهانی است.»
کشورهای ترکیه، عراق، قطر، مصر، سوریه، اردن، پاکستان، امارات، عمان، مالزی و یمن نیزبا انتشار بیانیههایی نیز این حمله را محکوم کردند.
حملهای که هیچ اثری در وضعیت اقتصادی نداشت
بسیاری از رسانههای ایران و جهان، ساعاتی پس از این حمله از عادی بودن شرایط شهرها و پالایشگاه آبادان و برگشتن پروازها به روال عادی خبر دادند. «حکیم قیم»، مدیرعامل پالایشگاه آبادان، در این مورد گفت: «صدایی که شهروندان شنیدند صدای شلیک پدافند بود و هیچ موشک یا گلولهای بهسمت پالایشگاه شلیک نشده و تأسیسات نفتی همه سالم و در حال فعالیت هستند.»
همچنین، قیمت دلار و یورو از صبح دیروز به طرز چشمگیری شروع به پایین آمدن کرد و روند ریزشی آن ادامه دارد. قیمت سکه نیز دو میلیون تومان کاهش داشته و بورس نیز رشد قابلتوجهی داشته است.
نارضایتی سیاستمداران اسرائیلی از عملیات علیه ایران
در پی این حمله اما بسیاری از سیاستمداران مهم اسرائیلی که نام برخی از اعضای حزب حاکم لیکود نیز در میان آنها دیده میشود، عملیات اسرائیل علیه ایران را ناکافی، بیخاصیت، ضعیف و نمایشی دانستند.
پس از عملیات انتقامی وعده صادق۲ که در ساعت ۸ شب بهوقت تهران در روز دهم مهرماه انجام شد، مقامات اسرائیلی بارها درباره پاسخ سنگین به ایران موضعگیری کردند و دستگاههای خبری و تبلیغاتی این رژیم نیز ساعتها محتوای رسانهای متنی، صوتی و تصویری درباره سناریوهای مختلف این حمله تولید کردند، اما پس از عملیات اسرائیل علیه ایران بهنظر میرسد محدودیتها و نیز میزان اثرگذاری این حمله در درون رژیم نیز انتقادات را برانگیخته است.
در همین راستا «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، با انتقاد از سطح پاسخ اسرائیل علیه ایران گفت: تصمیم به عدم حمله به اهداف استراتژیک و اقتصادی در ایران اشتباه بود. ما میتوانستیم و باید بهای بزرگتری به ایران تحمیل میکردیم.
همچنین «آویگدور لیبرمن»، دیگر شخصیت مخالف نتانیاهو که رهبری حزب اسرائیل خانه ما را بهعهده دارد، ضمن تشکر از ارتش اسرائیل بهخاطر این حمله مینویسد: متأسفانه بهنظر میرسد کابینه اسرائیل بهجای وصول بهای واقعی، بار دیگر به نمایش و روابط عمومی بسنده کرده و بهجای تصمیم روشن و قاطع اقدام به خرید سکوت کرده است. اکنون وقت آن است که بهگونهای عمل کنیم که نشاندهنده قدرت ما باشد و فقط در مورد آن صحبت نکنیم.
همچنین «تالی گوتلیو»، عضو حزب لیکود، با ناکافی دانستن این عملیات، ارتش اسرائیل را به از دست دادن یک فرصت طلایی برای تغییر در موازنه قدرت با ایران متهم کرد.
در چنین شرایطی بهنظر میرسد حمله بامداد شنبه اسرائیل علیه ایران، نتوانسته است حتی توجه شخصیتهای سیاسی خود را نیز بهطور کامل به خود جلب کند، درواقع حتی برخی اعضای حزب لیکود نیز بهطور کامل این حمله را احیاگر بازدارندگی اسرائیل ندانستهاند و آن را ضعیف، نمایشی و ناکافی قلمداد میکنند. بهطوریکه «سعید زیاد»، تحلیلگر سیاسی الجزیره، گفت: تاکنون تصویری از حمله اسرائیل مانند تصاویر وعده صادق ۱ و ۲ ندیدیم که گویای شکست رسانهای و نظامی این حمله است.
اما در پایان باید متذکر شد که نهادهای بینالمللی و بهویژه شورای امنیت باید مسئولیتهای خود را جدی بگیرند و برای توقف سیاستهای بیثباتکننده و اقدامات غیرقانونی رژیم وظایف خود را انجام دهند. با اقدام اخیر رژیم اسرائیل، هدف واقعی این رژیم برای کشاندن کل منطقه به یک جنگ تمامعیار نمایانتر شده است و قبل از اینکه دیر شود، باید جلوی ماجراجویی نظامی این رژیم جنایتکار گرفته شود.
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران و در حاشیه بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق کشور گفت: «سیاست وزارت نیرو جذاب کردن محیط کسبوکار و پذیرش سرمایه است. این روند رو به بهبود است، بهطوریکه از سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه دعوت میشود. با توسعه کشور و صنعتی شدن آن مصرف برق بیشتر میشود، این درحالیاست که شدت انرژی مناسب نیست، یعنی بهازای هر واحد تولید ناخالص داخلی مصرف برق بیشتری داشته باشیم و این امر مساعد نیست. ممکن است ما در زمستان مشکل داشته باشیم، چراکه ما تأمینکننده سوخت نیستیم و در حال حاضر نیروگاههای ما امکان این را دارند که انواع مختلف سوخت از جمله: گاز، گازوئیل و مازوت را مصرف کنند و نیروگاههایی هم داریم که سوخت مصرف نمیکنند.»
بهگفته «عباس علیآبادی» گرچه نیروگاههای اتمی سهم بسیار کمی در تولید برق کشور دارند، برنامه کشور این است که در توسعه نیروگاه تجدیدپذیر و سایر انواع نیروگاهها طی دوره پنجساله بالای ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر و انواع نیروگاهها مانند نیروگاه بوشهر را اضافه کنیم.
او همچنین در مورد سفرهای اخیر به روسیه و چین نیز توضیح داد: «روسها شرکای تجاری برای ما هستند و هرکس پیشنهاد مناسبتری داشته باشد، همکاری با آنها را دنبال میکنیم. در این سفر برای عقد قرارداد نرفته بودیم و برای شرکت در سومین اجلاس وزرای انرژی مجمع یک کمربند- یک راه حضور یافتم، پیشنهادات ایران را در حوزه انرژی در اجلاس ارائه کردم و با شرکتهای بسیاری مذاکره شد که منتظر هستیم پیشنهاداتشان را ارائه دهند.»
سهم ناچیز تجدیدپذیر
علیآبادی در حاشیه همایش بهرهوری انرژی اعلام کرده بود وزارت نیرو قصد دارد طی پنج سال حدود ۵۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را توسعه دهد. او در پاسخ سؤال «پیامما» در مورد امکان اجرای این طرح آن را طرحی بلندپروازانه اما عملی خواند که قرار است بهشکل فشرده پیگیری شود: «کره زمین تحتفشار جدی قرار دارد و همه کشورها باید کره زمین را آباد نگه دارند. تلاش میکنیم ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را در ایران افزایش دهیم. این درحالیاست که هر کیلوواتساعت نیروگاه تجدیدپذیر در سال معادل یکهزار و ۸۰۰ کیلوواتساعت برق تولید میکند. بنابراین، این اقدام فرصت خوبی برای صرفهجویی است و به شرایط محیطزیستی کشور کمک میشود. برنامه این است در یک دوره فشرده به این هدف برسیم؛ چراکه یک موضوع انسانی است و تأثیرات محلی و جهانی و اقلیم بر تمامی کشورها دارد. در حال حاضر، سهم انرژیهای تجدیدپذیر ناچیز و کمتر از ۱۰ درصد است، سهم قابلتوجهی از نیروگاههای برقابی را استفاده میکنیم، اما آن را نمیتوانیم تجدیدپذیر حساب کنیم. با الگوی پذیرفتهشده یکهزار مگاوات سهم تجدیدپذیر در کشور است که در مقایسه با ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی عدد ناچیزی است. تلاش میکنیم با تکیه بر تولید داخل و کمک از واردات طی پنج سال ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور را به عددی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار مگاوات برسانیم.»
خرید برق از سندیکا
وزیر نیرو در مورد خرید برق از سندیکای تولیدکنندگان برق نیز گفت: «در آینده بهسمتی حرکت میکنیم که شرایط را برای پذیرش سرمایه جذاب کنیم. سیاست وزارت نیرو جذاب کردن محیط کسبوکار و پذیرش سرمایه است. این روند رو به بهبود است و جای نگرانی نیست، بهطوریکه از سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه دعوت میشود. شرایط خوبی ایجاد میشود و اجازه صادرات و فروش به صنعت و استفاده از شبکه در حد مقدورات شبکه به آنها داده میشود و دولت نیز آمادگی دارد برنامههای تجدیدپذیر را اجرا و هزینه تولید را پرداخت و درصورت عدم توانایی از سایر روشها استفاده کند.»
او در ارتباط با بیستوچهارمین نمایشگاه صنعت برق با بیان اینکه گره صنعت برق در اقتصاد آن است، گفت: «نمایشگاه باشکوهی در این صنعت برگزار شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای کشور در حوزه فناوری صنعت برق است، بهگونهایکه ایران در دنیا جزو نفرات نخست است. ایران سازنده تجهیزاتی است که در بیشتر کشورها حتی تأمین آن کار سادهای نیست. خوشبختانه این ظرفیتها در این نمایشگاه تجمیع شده است و ما به اتکای این صنعتگران میتوانیم آینده خوبی برای صنعت برق داشته باشیم.»
اصلاح اقتصاد برق
معاون وزیر نیرو نیز صبح دیروز در نشست خبری از تدوین دستورالعملی برای ارائه تمام یا بخشی از برق صرفهجوییشده توسط سرمایهگذاران غیردولتی در تابلوی آزاد خبر داد. بهگفته «یزدان رضایی»، وزارت نیرو با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایهگذارانی که در حوزه بهینهسازی انرژی و صرفهجویی برق فعالیت میکنند، بتوانند برق مازاد خود را در تابلوی آزاد صرفهجویی برق عرضه کنند: «کشور امروز با ناترازی انرژی مواجه است. این امر شامل همه حاملهای انرژی از جمله برق میشود. بهرغم پیشبرد اقدامات مفید، ارزنده و پرثمری که طی سالهای گذشته و دهههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت، بهدلیل ناترازی اقتصادی صنعت برق امروز کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد.»
مشترکانی که در ساعات پیک مصرف بیش از الگوی تعریفشده مصرف برق داشته باشند، برق مورد نیاز خود را از تابلوی آزاد برق از نیروگاههای بخش خصوصی یا تابلوی بورس سبز تأمین میکنند
او ادامه داد: «ظرفیتهای قانونی مورد نیاز در قوانین مادر موجود مانند قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، قانون تسهیل تأمین مالی تولید و قانون برنامه هفتم توسعه فراهم شده است و بر این اساس، امروز ما هیچ محدودیت قانونی در این حوزه نداریم. همه ارکان اصلی مؤثر در اصلاح اقتصاد برق امروز در این نشست با یک دیدگاه واحد برای جذاب کردن محیط کسبوکار در سرمایهگذاری صنعت برق گرد هم آمدند. اصلاح نظام تعرفهگذاری صنعت برق، توسعه رقابت در بورس، کاهش نقش دولت در تجارت و ارتقای نقش نظارتی دولت، اصلاح و تدوین مدلهای جدید سرمایهگذاری، ارتقای کارایی در سمت عرضه و بنگاههای دولتی صنعت برق و جذابیت فضای کسبوکار در صنعت برق را میتوان از جمله محورهای اصلی اصلاح اقتصاد برق به حساب آورد.»
رضایی توضیح داد که تعرفه برق خانگی براساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق امروز پیادهسازی شده است و بازبینی و اصلاح هزینههای انشعاب برق مسئله دیگری است که وزارت نیرو باید به آن توجه ویژه کند: از سال ۱۳۹۵ قیمت انشعاب برق تاکنون ثابت باقی مانده است. با همت دولت در ارکان مختلف تصمیمگیری در کمیسیونهای مختلف و در ستاد تنظیم بازار با یک مدل اقتصادی طی چهار سال این نرخ به قیمت واقعی خود میرسد و در نوبتهای اصلی خود را متناسب با شرایط تورم بهروز میکند. براساس مصوبه معاونت حقوقی دولت، هماکنون وزارت نیرو میتواند این موضوع را ابلاغ کند و برای این منظور منتظر نظریه معاونت حقوقی دولت هستیم. همچنین براساس قانون، وزارت نیرو مکلف به ارائه برق با قیمتهای مختلف برای مشترکان خانگی با مصرف داخل الگو و مشترکان بخش کشاورزی مشروط به رعایت الگوی مصرف تعیینشده است. طبق قانون، الگوی مصرف در بخش خانگی ۷۵ درصد مشترکان همان اقلیم در دوره مشابه قبل تعریف شده است.»
صدور اجازه صادرات
بهگفته او براساس برنامه پیشبینیشده از سوی وزارت نیرو، مشترکانی که در ساعات پیک مصرف بیش از الگوی تعریفشده مصرف برق داشته باشند، در یک فضای کاملاً رقابتی، برق مورد نیاز خود را از تابلوی آزاد برق از نیروگاههای بخش خصوصی یا تابلوی بورس سبز تأمین میکنند. نیروگاههای موجود و دولتی متعهد به تأمین برق مشترکان داخل الگوی مصرف هستند و پس از آن در ساعاتی که کمبود برق وجود دارد، مشترکان باید خود را متعهد به رعایت الگوی مصرف بدانند؛ در غیر اینصورت در فضای کاملاً رقابتی برق مورد نیاز خود را تأمین کنند: «برای نخستینبار به بخش خصوصی که بدون مصرف سوخت بهویژه بخش تجدیدپذیر که اقدام به تولید برق میکند، اجازه داده شده بخشی از برق تولیدی خود را به کشورهای همجوار متقاضی صادر کند و بدون دخالت دولت بهای برق خود را از محل صادرات دریافت کند. طبیعتاً در چهار ماه گرم سال در کشور کمبود تولید داریم و در این مدت برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس عرضه میشود و در هشت ماه باقیمانده تولیدکننده اجازه صادرات برق خود به سایر کشورهای متقاضی را دارد. مصمم هستیم با همکاری وزارتخانههای اقتصاد، نفت و سازمان برنامه از ابتدای سال آینده این برنامه به اجرا برسد؛ با اجرای آن حذف یارانه در طول زنجیره اتفاق خواهد افتاد و افزایش راندمان و اصلاح کارایی در سمت تولید محقق خواهد شد.»
رفع نگرانی بخش خصوصی
او با بیان اینکه در راستای اصلاح گردش مالی صنعت برق اقداماتی آغاز شده است، گفت: «با تکمیل این اقدامات نگرانی بخش خصوصی مبنیبر اینکه تعهدات دولت یا وزارت نیرو بموقع پرداخت نمیشود، مرتفع خواهد شد.»
رضایی از تدوین دستورالعملی برای ارائه تمام یا بخشی از برق صرفهجویی توسط سرمایهگذار غیردولتی در تابلوی آزاد نیز خبر داد و گفت: «امید است با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایهگذارانی که در حوزه بهینهسازی انرژی و صرفهجویی برق فعالیت میکنند، بتوانند برق مازاد خود را در تابلوی آزاد برق عرضه کنند. در سنجههای قانون برنامه هفتم میزان تقاضا در پیک بار ۸۵ هزار مگاوات در پایان برنامه پیشبینی شده است. این درحالیاست که امسال صنعت برق قبل از آغاز برنامه در پیک بار ۸۰ هزار مگاوات را لمس کرد و اگر در حوزه بهینهسازی سرمایهگذاری مناسب صورت نگیرد و اصلاح اقتصاد برق انجام شود، تا قبل از سال پایانی برنامه هفتم به عدد ۸۰ هزار مگاوات خواهیم رسید. برای پاسخگویی به نیاز ۸۵ هزار مگاوات در قانون برنامه، تولید ۳۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید پیشبینی شده که براساس سنجههای قانون باید ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات اتمی باشد.»
ناترازی در حوزه انرژی و صنعت برق موضوعی اساسی است و بهعنوان چالش مطرح است و دلیل اصلی آن را میتوان ناترازی اقتصادی و مالی صنعت برق مطرح کرد
او با بیان اینکه امروز فرصت بسیار ویژه و مناسبی برای توسعه ظرفیت برق را در اختیار داریم، توضیح داد: «این تضمین به سرمایهگذاران تولیدکننده تجهیزات تجدیدپذیر در داخل کشور با تأکید بر توسعه حوزه توان ساخت داخل داده میشود که از هرگونه توسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت برق بهویژه تجدیدپذیر حمایت خواهیم کرد. علاوهبرآن، هر میزان تجهیزات تجدیدپذیر در داخل تولید شود، وزارت نیرو بازار فروش داخل آن را تأمین خواهد کرد. انتظار است در هفته جاری اجازه واردات تجهیزات ابلاغ شود. پیرو این مسئله مانع تأمین مالی برای چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صندوق توسعه ملی برطرف خواهد شد.
نیاز به تغییر سناریو
با وجود تأکید وزیر نیرو و معاون او در بخش برق در مورد عمل به برنامه هفتم، اما مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو روز گذشته در نشست تخصصی که در بیستوچهارمین نمایشگاه صنعت برق برگزار شده بود، گفت در برنامه هفتم توسعه باید سناریو تغییر کند، این امر به مدلهای مالی جدید نیاز دارد؛ چراکه شکاف بین سرمایهگذاری مورد نیاز در صنعت برق و منابع دولت بسیار است.
ممکن است ما در زمستان مشکل داشته باشیم، چراکه ما تأمینکننده سوخت نیستیم و در حال حاضر نیروگاههای ما امکان این را دارند که انواع مختلف سوخت از جمله گاز، گازوئیل و مازوت را مصرف کنند
«عبدالصاحب ارجمند» ادامه داد: «ناترازی در حوزه انرژی و صنعت برق موضوعی اساسی بوده و بهعنوان چالش مطرح است و دلیل اصلی آن را میتوان ناترازی اقتصادی و مالی صنعت برق مطرح کرد. جلسات هفتگی شورای مشورتی با حضور وزیر نیرو و اعضای سندیکای برق انجام میشود. نتایج این جلسه برای دریافت ضمانتهای اجرایی و پیادهسازی آن در جلسه شورای مشورتی مطرح خواهد شد. فراموش نکنیم با یک مسئله چندوجهی در این زمینه مواجه و نیازمند اصلاح ساختاری برای ارائه مدلهای مالی برای توسعه شبکه برق، در بخش خصوصی هستیم. باید چرخه معیوب عدم رغبت بخش خصوصی در توسعه تولید، عدم پرداخت تعهدات وزارت نیرو بهواسطه عدم پرداخت تعهدات دولت و مسائلی از این دست مرتفع شود.»
چه شد سهشنبههای اعتراضی را راه انداختید؟
عقبه این برنامهها به اوایل دهه ۹۰ یعنی زمانی که مازوتسوزی در این شهر شروع شد، بازمیگردد. مردم شهر اراک فراخوانها و تجمعاتی را در سطح شهر داشتند که در سکوت کامل برگزار شد. مطالبه آنها رفع آلودگی هوا، آلودگی صنایع بهویژه نیروگاه و کارخانه آلمینیومسازی بود. در اثر اعتراضات مردم و پیگیری انجمنها، مازوتسوزی در آن زمان متوقف شد. اما هشت-نه سال بعد بار دیگر مازوتسوزی از چهار سال پیش شروع شده است. اواخر سال ۹۸ دوباره مازوتسوزی داشتیم که ابتدا با مقدار و بازه زمانی محدود انجام شد. در آن سال روزانه دو میلیون لیتر مازوتسوزی اتفاق میافتاد، اما سال بعد هم بازه زمانی بیشتر شد و هم میزان مازوتسوزی افزایش یافت.
چرا؟
دلیلش کمبود گاز، ناترازی انرژی و کمبود برق بود. براساس مصوبههای دولتی نیروگاه شازند بهخاطر نزدیکی به شهر نباید از مازوت استفاده کند. متأسفانه از ابتدا جانمایی نیروگاه اشکال داشت و همین باعث شد آلودگی بهوجودآمده و مستقیماً وارد شهر اراک شود. نیروگاه شازند در ارتفاع بالاتری از شهر است و آلودگی را مستقیماً به شهر میآورد.
نیروگاه چه سالی ساخته شد؟
عملیات اجرایی نیروگاه شازند اراک در اواخر سال ۱۳۷۴ آغاز شد که واحد نخست آن در مرداد ۱۳۷۹، واحد دوم بهمن ۱۳۷۹، واحد سوم آبان ۱۳۸۰ و واحد چهارم آن اسفند ۱۳۸۰ وارد مدار شد.
شما چه پیگیریهایی برای رفع این چالش داشتید؟
کمپین اعلام جرم علیه نیروگاه شازند و ترک فعل مسئولان با پنج هزار و ۵۰۰ امضا را تشکیل دادیم. سال ۱۳۹۹ پس از شنیدن مازوتسوزی با استاندار و مسئولین مرتبط ملاقات داشتیم و آنها به ما قول دادند که سال آینده این اتفاق نمیافتد و شیر نیروگاه هم پلمپ شد. با کمال تعجب سال بعد دوباره مازوتسوزی شروع شد، ما به آنها گفتیم شما اعلام کردهاید که شیر نیروگاه پلمپ شده و آنها گفتند پلمپ شفاهی بوده است. بهاینترتیب، در ادبیات مدیران واژه جدیدی وارد شد؛ «پلمپ شفاهی». بار دیگر جلسات زیادی با مدیران استانی داشتیم که بر مبنای آنها قرار شد مازوتسوزی نباشد. ما تمام راههای ممکن را رفتهایم؛ از برگزاری همایش مرتبط گرفته تا صحبت با وزیر نیرو، رئیس سازمان محیطزیست و رساندن پیام مردم به حاکمیت، اما خواستههای ما محقق نشده است. سال ۱۴۰۱ نامهای به فرمانداری و استانداری برای برگزاری تجمع زدیم و اعلام کردیم اجتماعات را آن سال برگزار میکنیم، آنها دوباره قول دادند که مازوتسوزی اتفاق نمیافتد و متوقف میشود، ولی باز هم خلف وعده رخ داد و همین سبب شد ما آن سال جلوی استانداری مرکزی تجمعی داشته باشیم.
سال گذشته مدیرکل محیطزیست استان مرکزی و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بیشتر نگران ناترازی انرژی بودند. مگر وزیر نیرو نگران محیطبان و حیاتوحش است که رئیس سازمان محیطزیست درباره ناترازی صحبت میکند!
جلسه با مقامات قضایی استان در راستای اجرای قانون هوای پاک نیز در این سال داشتیم. متأسفانه سال ۱۴۰۲ بار دیگر با مازوتسوزی آنهم زودتر از سالهای قبل و با روزانه پنج میلیون لیتر مازوت مواجه شدیم. این مازوت بیشترین میزان گوگرد را هم داشت و بسیار آلاینده بود. گفته میشود میزان گوگرد در اقیانوس باید نیم درصد باشد، ولی بهگفته مسئولان این حجم گوگرد در اراک به ۳.۵ درصد آلودگی میرسد که هفت برابر اقیانوس است و دلیل آن به نیروگاهی برمیگردد که سه شهر اراک، خنداب و شازند را آلوده کرده است. ما فعالان محیطزیست، گردشگری و حقوق شهروندی تصمیم گرفتیم برخلاف سال گذشته بهجای مذاکره و دریافت وعده و وعید با تجمعات به این رویه اعتراض کنیم. در ابتدا تجمعات با سکوت همراه بود و مردم پوسترهایی را که شعارهایی روی آن نوشته شده بود، حمل میکردند. با همراهی مردم هفته به هفته تعداد مردمیکه به این تجمعات اعتراضی سهشنبهها میپیوستند، بیشتر میشد.
آمار سرطان در اراک بالاست و بسیاری از کسانی که مستقیماً با این بیماریها مواجه شدهاند، نزدیکانشان و کسانی که نگران سلامت خود و خانوادهشان هستند، در این تجمعات حاضر میشدند.سال گذشته ما تا پایان مازوتسوزی بهمدت هشت هفته تجمعات اعتراضی داشتیم. مطالبات ما هم در کوتاهمدت توقف مازوتسوزی و در بلندمدت جابهجایی نیروگاه شازند و جانمایی درست آن است.
گرفتن مجوز سخت نبود؟
ما مجوز نداشتیم
مشکلی برای شما پیش نمیآمد؟
در مرحله اول بهشکل شفاهی توانستیم مجوز را بگیریم. فشارهای زیادی به ما وارد شد که آنها را برگزار نکنیم، اما ما تلاش کردیم شرایط را مدیریت کنیم.
مدیریت کردن تجمعات دشوار نبود؟
کار فوقالعاده سختی بود. ما چند جلسه قبل دراینباره همفکری داشتیم؛ اینکه چه کنیم تا تجمعات اعتراضی به آلودگی با مطالبات دیگر همراه نشود.
ما در جامعهمان با حجمی از مطالبات انباشتهشده مواجهیم، چطور میتوان این موضوع را مدیریت کرد؟
در اراک حتی مطالبات محیطزیستی هم متنوع است و ما باید کاری میکردیم تمرکز آن روی آلودگی نیروگاه باشد. خوشبختانه آگاهی مردم و شهروندان اراک بود که متوجه شدند این تجمعات صرفاً برای سلامت و مازوتسوزی است.
چقدر شهروندان سایر شهرها به تجمعات شما واکنش نشان دادند؟
اراک گویی در این زمینه، زیر پونز نقشه است. گاهی مطالبات اصفهان دیده و در سطح کلان هم مطرح شده است، اما این اتفاق درباره اراک نمیافتد. ساختوساز در یک پارک در تهران در کشور مطرح و برای آن تولید محتوا میشود، اما به مطالباتی مانند آلودگی هوا توجه چندانی نمیشود. البته نمیخواهم سایر موارد را کوچک جلوه دهم، من کارزارهای مرتبط با تخریب پارکها را امضا هم کردهام و نگران سلامت مردم در سایر شهرها هم هستم.
مسئله من سلبریتی شدن پروژههای محیطزیستی است که باعث میشود دغدغههای شهرهایی مثل اراک دیده نشود و در اولویت قرار نگیرد
مسئله من چیز دیگری است،؛ اینکه مردم اراک نه در سطح جامعه و نه در سطح مدیران کشوری دیده نشدهاند. ما جلسهای با وزیر نیرو داشتیم و او در آن جلسه مطرح کرد مگر آلودگی اراک مربوط به خودروها نیست؛ زیرا به من گفتهاند خودروها آلایندگی دارند. یکی از مدیران دیگر دو سال پیش گفته بود ما در اراک گرچه مازوتسوزی میکنیم، اما هوای آن از سوئیس هم پاکتر است. مسئله من سلبریتی شدن پروژههای محیطزیستی است که باعث میشود دغدغههای شهرهایی مثل اراک دیده نشود و در اولویت قرار نگیرد.
شرایط شهر در زمان آلودگی چطور است؟
در این زمینه میتوانم از تجربه شخصی خودم بگویم. من روزانه تا ۲۰ کیلومتر هم پیادهروی میکنم، اما وقتی هوا آلوده میشود بیش از سه-چهار کیلومتر راه نمیروم و خارش در گلو و بینی در کنار سوزش چشم، بیحالی و پرخاشگری را دارم. مطالعات داخلی و خارجی هم نشان میدهد آلودگی هوا تأثیر زیادی روی سلامت روان دارد و باعث کمحافظگی، فراموشی و پرخاشگری میشود. اگر آماری از درگیریها و نزاعهای جمعی داشته باشیم، میتوانیم تأثیر آلودگی به این موارد را نشان دهیم. بهعلاوه ایران بهلحاظ رتبه در بیماری غیرواگیردار رتبه بالایی دارد، اما باز اراک شرایط بسیار بدتری را نسبت به بسیاری از استانها دارد و این زنگ خطری نه برای اراک بلکه برای کل کشور است.
آیا به شما وعده دادهاند که امسال مازوتسوزی نباشد؟
هر سال به ما قول میدهند که سال بعد مازوتسوزی را نداریم و هر سال وضعیت از سال قبل بدتر بوده است. امسال هم آقای جمالیان، نماینده اراک، در کارگروه آلودگی هوای مجلس مصوب کردند اراک و نیروگاه شازند مازوتسوزی نداشته باشند. امیدوارم این اتفاق بیفتد، حق مردم اراک نیست که به آنها چنین ظلم شود. ما آلودگیهای مختلف در این شهر داریم که شامل ریزگردهای کویر مرکزی، تالاب میقان، آلمینیومسازی و… است. آلودگی پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع کوچک، خودرو و تخریب فضای سبز شهری را هم به آنها بیفزایید.
حق مردم این استان نیست که بار آلودگی روی دوششان قرار گیرد. حرف ما این نیست که این مازوت در شهرهای دیگر سوزانده شود؛ زیرا همه مردم حق زیست و غذای سالم را دارند، ولی حق مردم اراک نیست تمام بار مازوتسوزی را به دوش بکشند. سال گذشته قرار بود جای اراک، مازوتسوزی در کرج باشد، ولی این اتفاق نیفتاد. بیکفایتی مدیران استانی نیز باعث شد آنها نتوانند حق مردم را بگیرند و برای سلامت آنها لابیگری کنند. سلامت و هوای سالم، حق همه مردم در همه نقاط کشور است و امیدوارم مازوتسوزی را در هیچ منطقهای نداشته باشیم. متأسفانه بهواسطه ناترازی و فرسوده شدن نیروگاهها که دلیلش مدیریت اشتباه در سطح کلان است، به این وضعیت رسیدهایم. ما باید بهسمت انرژیهای پاکتر و نوسازی نیروگاهها برویم که نیاز نباشد مازوت در نیروگاههایمان ما باشد.
مطالبه شما از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست چیست؟
انتظار داریم محکمتر از رئیس سازمان قبلی بحث مازوتسوزی و آلودگی هوا را پیگیری کنند و با فعالان محیطزیست و مردم شفاف باشند. در این مدت کوتاه رویه خانم انصاری شفاف است؛ اما امیدوارم در شرایط سخت و فشارهایی که وارد میشود، این موضع را نگه دارند و برای مازوتسوزی جزو تیم وزارت نیرو قرار نگیرند. سال گذشته مدیرکل محیطزیست استان مرکزی و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بیشتر نگران ناترازی انرژی بودند؛ مگر وزیر نیرو نگران محیطبان و حیاتوحش است که رئیس سازمان محیطزیست درباره ناترازی صحبت میکند! امیدوارم این اتفاق در مدیریت جدید نیفتد.
و اگر این اتفاق نیفتد، باز به تجمعات خود ادامه میدهید؟
ما پرقدرتتر از پارسال پیش میآییم. اگر ما هم نیاییم، مردم خودشان میآیند. همین الان هم در شبکههای اجتماعی میبینم که مردم در صورت برآورده نشدن خواستههایشان برنامههای زیادی برای اعتراض دارند. سال گذشته ما یک هفته تصمیم گرفتیم بهواسطه برودت هوا و یخبندان که ممکن بود سلامت سالمندان را به خطر بیندازد، تجمعی نداشته باشیم؛ اما مردم خودشان رفته بودند. امسال اگر مازوتسوزی باشد، تجمعات گستردهتری را شاهد خواهیم بود؛ حتی اگر ما فعالان محیطزیست هم اقدامی انجام ندهیم. البته ما پابرجا برای احقاق حقوق مردم ایستادهایم.
بلوط گران است، چه کسی هزینهاش را بپردازد؟
«اگر حیاتوحش آفریقا یک سرمایه جهانی است، پس کل دنیا باید هزینه آن را بپردازد.» جملهای از بنیانگذار کنیای نوین در مورد حفاظت از حیاتوحش آفریقا که امروز درک بهتری از اهمیت و واقعیت آن داریم. اهمیت زاگرس، پرداخت هزینه برای حفاظت آن و اینکه چه کسی باید این هزینه را بپردازد، از موضوعات مورد بحث است که بیربط به گزاره بیانشده در ابتدای این نوشتار نیست. مهم بودن زاگرس برای کشور، به کرات از سوی مسئولین، متخصصین و فعالین محیطزیست بیان شده است.
از بیان اهمیت زاگرس در حفظ آب و خاک و پایداری حیات در کشور که بگذریم، ارزش ۲۰۰ هزار دلاری برای هر درخت بلوط، سخنی است که مدیران سازمان منابعطبیعی برای لزوم حفاظت از این جنگلها و بیان ارزش این درختان به آن متوسل میشوند و در هر محفلی آن را یادآوری میکنند. اما نکته مهم در استفاده از این جمله، مخاطب اشتباه مدیران سازمان است. درحالیکه این سخن از سوی یک مدیر دولتی خطاب به مردم بیان میشود که گوینده این سخنان به نمایندگی از دولت، خود باید مخاطب این گفتار باشد و برای حفظ بلوط ۲۰۰ هزار دلاری اقدامی متناسب با ارزش آن انجام دهد. شعاری بودن این گفته را میتوان با رخداد اخیر تأیید کرد. در ۳۰ مهرماه سال جاری، مدیرکل منابعطبیعی استان ایلام اعلام کرده است که خسارت تخریب بلوطهای بانکول توسط پیمانکار شرکت گاز به خزانه دولت واریز شده است. میزان دریافت خسارت در این پروژه مهمترین آزمون برای درک باور مدیران سازمان به ارزش ۲۰۰ هزار دلاری هر بلوط است.
آیا مدیران مدعی ارزش بالای بلوط، چنین هزینهای را برای خسارت واردشده به بلوط مطالبه کرده یا این جمله صرفاً حلوایی است برای شیرین کردن دهان؟ بهطور یقین دریافت این هزینه هیچگاه صورت نگرفته است و نخواهد گرفت. بااینحال، چه میزان از هزینه دریافتی صرف حفاظت از بلوط و توسعه منطقه برای کاهش تخریب جنگل شده است؟ سؤالاتی که پاسخ به آنها، خود دلیل تداوم تخریب در زاگرس است. بهگمان نویسنده این سطور، این گزاره تکراری برای ممانعت مردم محلی در استفاده از جنگل و در نکوهش استفاده معیشتی آنان از جنگل بهکار گرفته میشود. حال اگر یک بلوط ۲۰۰ هزار دلار ارزش دارد، هزینه حفاظتش را به مردم محلی بپردازید تا از آن نگهداری کنند. اگر زاگرس برای حفظ آب و خاک کشور حیاتی است و زندگی پهنه وسیعی از کشور به زنده ماندن بلوط وابسته است، هزینه این خدمات را به ساکنان زاگرس پرداخت کنید. برای ساکنین زاگرس که در انتهای لیست شاخصهای توسعه قرار دارند، این جمله یک فانتزی و مفهومی انتزاعی است که نه میتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، نه فقر منطقه را کاهش دهد و نه مانع مهاجرت جوانان زاگرس شود. آری بلوط باارزش است و ارزش بالای آن در حفاظت از منابع خاک، تأمین آب برای کشور و پایداری حیات در بخش وسیعی از پهنه ایران است.
ارزش بلوط و زاگرس را نباید مردم محلی با فقر و استفاده نکردن از مواهب این جنگلها بپردازند. لازم است دولتها این ارزش را صرف توسعه زاگرس کند تا برای یک روستایی ساکن زاگرس، استفاده از سوخت هیزمی برای گرمایش زمستانه، تبدیل اراضی شیبدار جنگلی به زمین زراعی و دامپروری سنتی توجیه اقتصادی نداشته باشد. از سوی دیگر، دولت با مطالبه ارزش ۲۰۰ هزار دلاری بلوط در تخریبهای وسیع، بیمبالاتی در پروژههای توسعه را کاهش دهد. بلوط باارزش است، هزینهاش را بپردازید قبل از آنکه همه مجبور به پرداخت هزینه ناشی از تخریب آن شویم.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا تابستان ۱۴۰۴ از ۴ هزار مگاوات عبور میکند
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا اوج بار سال آینده به بیش از ۴ هزار مگاوات خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار پیام ما، رجبی مشهدی که در بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران سخن میگفت، افزود: پیشبینی میشود تا پایان امسال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید به مدار تولید برق کشور افزوده شود. همچنین، برای تأمین برق در اوج بار تابستان، نیاز است حدود ۳ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت تجدیدپذیرها اضافه شود تا به هدفگذاری بیش از ۴ هزار مگاوات برسیم.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با روند فعلی سخت است
به گزارش پیام ما علی پژوهان، عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، در حاشیه دومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق با اشاره به وضعیت نامطلوب توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، از مشکلات فراوان و کمبود هماهنگیهای لازم در این حوزه انتقاد کرد.
پژوهان با اشاره به چالشهای مالی، تأکید کرد که تأمین منابع لازم برای تحقق اهداف انرژی تجدیدپذیر به چالشی جدی تبدیل شده است. او با طرح این سؤال که «چگونه میتوان سالانه دهها میلیارد دلار صرف سوختهای فسیلی کرد اما یک میلیارد دلار برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در نظر نگرفت؟» کمبود اولویتگذاری در این حوزه را زیر سؤال برد.
وی همچنین از عدم حمایت از تولیدات داخلی گلایه کرد و گفت: «در حالی که کشور تولیدکننده پنلهای خورشیدی و تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر است، واردات این کالاها با ارز نیمایی صورت میگیرد و شرکتهای داخلی تولیدکننده پنلها در لیست تأمین کالاهای دولتی جایی ندارند.»
پژوهان همچنین به ناترازی برق و پیامدهای آن پرداخت و این مشکل را به یک «سرطان» تشبیه کرد که در نبود اقدامات جدی، روزبهروز گستردهتر میشود. وی با اشاره به تأمین ۸۵ درصدی برق کشور از نیروگاههای حرارتی، خاطرنشان کرد که در فصول سرد، به دلیل ناترازی گاز، نیروگاهها مجبور به مصرف سوختهای مایع هستند که علاوه بر ضررهای زیستمحیطی، هزینههای اقتصادی نیز به همراه دارد.
در پایان، پژوهان با انتقاد از اعداد و آمار غیرواقعی، تأکید کرد که تا زمانی که زیرساختهای اقتصادی در این حوزه تقویت نشوند، تحقق برنامههای توسعهای همچون افزایش ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر امکانپذیر نخواهد بود.
یک روز به پایان نخستین ماه پاییز مانده بود که مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل اعلام کرد دیگر شرایط بغرنج آلودگی رودخانه «قرهسو» قابلتحمل نیست و باید در این زمینه تدبیری درست اندیشیده شود.
تسنیم بهنقل از «حسن قاسمپور» که در نشست پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نمین صحبت میکرد، نوشت: «با همراهی دادستان شهرستان نمین بهصورت مستمر شرایط آلودگی رودخانه قرهسو مورد پایش و نظارت قرار میگیرد تا جلوی افزایش آلودگیها در این رودخانه گرفته شود.»
او از شرکت آبوفاضلاب استان اردبیل خواست هرچه سریعتر نسبت به راهاندازی جامع سیستم ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهر اردبیل اقدام کند و از هدایت فاضلاب به این رودخانه جلوگیری شود: «نباید رودخانه قرهسو با پسماند فاضلاب اعم از صنعتی و شهری آلوده شود و ضرورت دارد در این زمینه مسئولان شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل و همچنین مدیران آبوفاضلاب اردبیل اقدام بموقع و سریعی انجام دهند. قرار شد صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک شماره ۲ اردبیل که اقدام به ورود مواد آلاینده به خارج از سیستم تصفیهخانه میکنند، برخورد جدی صورت گیرد و طبق دستور دادستان صدور اخطاریه و پلمب واحدهای خاطی و آلاینده انجام شود. برخورد قاطع با واحدهای آلاینده میتواند زمینهساز حل بخشی از این مشکلات باشد و قطعاً با پیگیریهای مستمر و تشکیل جلسات منظم با صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی تلاش بر این خواهد بود تا موانع و مشکلات رفع شود.»
داستان بلند آلودگی
قاسمپور در گفتوگو با «پیامما» آلودگی قرهسو و همه کم و کیف آنچه را که خبرگزاری تسنیم استان اردبیل نقل کرده است، تأیید کرده است. اما ماجرای آلودگی این رودخانه بهتازگی شروع نشده است.
دیماه سال گذشته و پس از تداوم چندساله ورود فاضلابهای صنعتی به این رودخانه، دادستان نیز به این موضوع واکنش نشان داد. «حسن شاهی»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین، اعلام کرده بود لازمه جلوگیری از آلودگی رودخانه قرهسو، ارتقای وضعیت فعلی تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل و همچنین تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به دستگاههای مجهز و راهاندازی سیستم پایش آنلاین جهت نظارت روزانه است. بنابر گزارشهای واصله، از آبهای آلوده بعضاً در مصارف زراعی منطقه نیز استفاده شده است.»
او از عملکرد متولیان این بخش انتقاد کرده بود و گفته بود: «پیگیری موضوع آلودگی رودخانه قرهسو، بهصورت جدی از دستگاههای مرتبط تا رفع مشکل ادامه دارد و نتیجه اقدامات دادستانی اطلاعرسانی خواهد شد.»
مشکلات اداری
همان زمان و در پی واکنش دادستان شهرستان نمین، «علیرضا نعمت سلطانی»، مدیرعامل شرکت آبفای استان اردبیل در این مورد گفته بود: «آب باران شهری نباید به تصفیهخانههای فاضلاب متصل شود؛ زیرا درصورت بارش باران و خارج از ظرفیت، منهول تصفیهخانه با شرایط فعلی پاسخگو نیست و هرازگاهی سرریز فاضلاب به رودخانه قرهسو جاری میشود.»
ایرنا بهنقل از او، وعده تلاش برای دوبرابر کردن ظرفیت تصفیهخانه اردبیل را منتشر کرده و نوشته بود: «در تلاشیم تصفیهخانه اردبیل را به دو برابر ظرفیت فعلی میرسانیم. دستگاههای مورد نیاز تصفیهخانه خریداری شده است، اما بهدلیل پرداخت نشدن اعتبار از سوی یکی از بانکهای عامل استان و نیز عدم صدور جواب استعلام و گواهی امور مالیاتی قادر به ورود دستگاه به استان نیستیم. شرایط تحریمی نیز مانع از ورود بموقع تجهیزات خریداریشده بود، در دهه فجر امسال تصفیهخانه به بهرهبرداری خواهد رسید.»
دهه فجری که گویا هنوز از راه نرسیده است. در پیگیری «پیامما» شرکت آبفای استان اردبیل حاضر به گفتوگو یا ارائه پاسخ نمیشود.
نهفقط شرکت آبفا بلکه شرکت شهرکهای صنعتی این استان نیز در مورد وضعیت تصفیه پسابهای صنعتیاش حاضر به گفتوگو نیست.
ناچاری کشاورزان
همان زمان و در هشدارهای دادستان شهرستان نمین «یاسر محمدزاده»، مدیر آب، خاک و امور مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان نیز موضوع آلودگی قرهسو را بسیار جدی اعلام کرده بود. بهگفته او، برای تعدادی از کشاورزانی که در روستاهای پاییندست رودخانه قرهسو اقدام به آبیاری محصولات کشاورزی خود کردهاند، پرونده قضایی تشکیل شده است. اما او اعلام کرد که متأسفانه هیچ اطلاع دقیقی از میزان کشت محصولات کشاورزی که با آب قرهسو آبیاری میشود، نداریم: «تعدادی از محصولات کشاورزی مانند سیبزمینی به هنگام آبیاری از رودخانه قرهسو که احتمال وجود پساب صنعتی و فاضلاب انسانی در آن هست، احتمال جذب بیشتر دارد.»محمدزاده توضیح داده بود که کشاورزان از سالهای دور حقابه خود را از رودخانه قرهسو برای آبیاری محصولات خود دارند و همواره محصولاتشان را با آن آبیاری کردهاند. با گرم شدن هوا و عدم بارش باران و برف و خشک شدن رودخانه آنچه در قرهسو جاری میشود، بیشتر پساب صنعتی و انسانی است. کشاورزان بهناچار با همان آب اقدام به آبیاری محصولات خود میکنند.»
دانشگاه هم میداند
سال ۱۴۰۲ در پورتال دانشکده علوم مهندسی و آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز مقالهای علمی با این عنوان منتشر شد: «ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و پهنهبندی کیفی رسوبات رودخانه قرهسو بااستفاده از شاخصهای ارزیابی ریسک اکولوژیک».
در این مقاله قید شده است: «در مطالعه حاضر برای بررسی آلودگی فلزات سنگین رودخانه قرهسو، از رسوبات آن نمونهبرداری شد و پس از هضم اسیدی نمونهها، میزان عناصر با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت و بااستفاده از شاخص ارزیابی ریسک اکولوژیک، شاخص ژئوشیمیایی مولر، پهنهبندی و تحلیلهای آماری وضعیت آلودگی فلزات سنگین در رودخانه قرهسو ارزیابی شد. نتایج شاخص مولر نشان داد رسوبات رودخانه از نظر آلودگی به عنصرهای روی، سرب و کروم در طبقه غیرآلوده و از نظر آلودگی به فلز مس با درجه آلودگی یک، در طبقه از غیرآلوده تا آلودگی متوسط قرار میگیرد. همچنین، رودخانه از نظر آلودگی فلزات سنگین در طبقه ریسک اکولوژیکی درخور ملاحظه قرار میگیرد و احتمال آلودگی به مس و سرب در منطقه وجود دارد.
در پایش کارشناس اداره محیطریست نمین تخلیه پساب شهرک صنعتی به رودخانه قرهسو بهصورت خام و بدون استانداردسازی تأیید شده است
درنهایت، باتوجهبه نتایج آزمون دانکن و طبق نقشه پهنهبندی با درونیابی لایهها با دو روش کوکریجینگ و کریجینگ و تحلیل نقاط داغ هر کدام از عناصر مورد بررسی، بخش شرقی با عمدهترین کاربریهای صنعتی، کشاورزی و شهری بهعنوان آلودهترین قسمت مشخص شد که بهمنظور کنترل و جلوگیری از آلودگی بیشتر به تمهیدات کارآمدی نیاز دارد.»
آلودگی ادامهدار
«حامد تبریزیان نمین»، عضو هیئتمدیره «مؤسسه بایگان طبیعت»، در مورد آلودگی رودخانه قرهسو به پیامما توضیح میدهد: «شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، در محدوده شهرستان نمین است. اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از روستاییها و دامدارهای محلی به ما گزارش شد که بوی بسیار بدی از تالاب پَتَهخور به مشام میرسد. این تالاب در نزدیکی شهرک صنعتی قرار دارد. بهصورت میدانی برای بازدید رفتیم. بوی عجیبی در یک منطقه سرسبز و تالابی که میزبان پرندگان مهاجر است، به مشام میرسید. دیدیم خروجی فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ کاملاً بدون تصفیه وارد تالاب میشود. قرهسو وارد تالاب پتهخور میشود و از آن خارج میشود و درنهایت به سد سبلان میریزد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست اردبیل میگوید آلودگی قرهسو دیگر قابلتحمل نیست
همان زمان شکایتی توسط مؤسسه ما و با هماهنگی نمایندگی محیطزیست، علیه شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت تصفیهخانه شهرک صنعتی تنظیم شد.»
او توضیح میدهد که پس از این شکایت آزمایشی از نمونه آب گرفته شد: «نامهای از اداره بهداشت رسید که شدت آلودگی بهحدی است که آزمایشگاه نمیتواند آن را اندازهگیری کند. یعنی دستگاههای آن آزمایشگاه قابلیت اندازهگیری آن را ندارند. ما هر چقدر پیگیر شدیم، نهایتاً هر دو شرکت تبرئه شدند. در این شهرک کارخانههای بسیار قدرتمندی حضور دارند و من فکر میکنم همین موضوع موجب این شد که ما نتوانیم نتیجه مطلوب بگیریم. درحالیکه پساب بسیاری از این کارخانهها بهدلیل نوع فعالیتشان فلزات سنگین و سرب دارد. آنجا چند هزار واحد صنعتی با ردههای آلایندگی گوناگون وجود دارد که پسابشان بدون تصفیه به قرهسو میریزد. به همین دلیل هم هست که تصفیهخانه در این شهرک جواب نمیدهد. چون باید انواعی از پساب را تصفیه کند.»
مکاتبات اداری
آنچه تبریزیان میگوید در نامهای که مرداد ۱۴۰۲، از سوی سازمان بازرسی کل کشور به بازرسی کل استان تبریز مکاتبه شده است نیز قابل تأیید است. در این نامه از برخی واحدهای صنعتی نام برده شده است. این نامه در بخشی با عنوان مشکلات ناشی از عدم رعایت ظرفیت انشعاب فاضلاب تعدادی از واحدهای تولیدی قید کرده است: «باتوجهبه ظرفیت مدول اول تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی ۲۵۰۰ مترمکعب در شبانهروز میباشد، ورود حجم بالای فاضلاب از واحدهای تولیدی بهویژه شرکت (…) با حجمی بالغبر ۱۷۰۰ مترمکعب در شبانهروز که بیش از ۷۰ درصد تصفیهخانه را اشغال نموده، ورود این حجم از فاضلاب شوک هیدرولیکی بر فرآیند تصفیه ایجاد مینمایند.»
این نامه انتقال مستقیم این خط فاضلاب به قرهسو را پیشنهاد میدهد: «در این راستا طرح تفکیک پساب خروجی شرکت مذکور بهصورت خط مستقل بهسمت رودخانه قرهسو با نظارت آن ادارهکل محترم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بهعنوان راهکار اساسی جهت رفع مشکلات تصفیهخانه مصوب گردیده است.»
اما نامه دیگری وجود دارد که فروردین ۱۴۰۲ از سوی کارشناس پایش حفاظت محیطزیست شهرستان نمین به مدیر ارشدش مکاتبه شده است. در این نامه قید شده: «در زمان بازدید مشاهده گردید فاضلاب خام و غیراستاندارد به کانالهای اطراف شهرک صنعتی تخلیه شده است و کدورت جریان آب و بوهای منتشره از پساب در حد غیرقابلتحمل میباشد.»
بخش دیگری از این نامه میگوید: «تخلیه پساب صنعتی خام و غیراستاندارد موجب تهدید علیه بهداشت عمومی منطقه، تهدید علیه امنیت غذایی منطقه، اعتراض روستاییان حاشیه قرهسو، آلودگی تالاب پتهخور و رودخانه قرهسو شده است. باتوجهبه مستندات موجود و عدم توجه عوامل شرکت شهرکهای صنعتی به اخطاریههای زیستمحیطی صادرشده مبنیبر رفع نواقصات تصفیهخانه مرکزی شهرک صنعتی ۲ تاکنون اقدام قابلقبولی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص استانداردسازی پساب خروجی صورت نگرفته است.»
بهنظر میرسد این نامهها گویای همه اتفاق رخ داده است. زور اقتصاد به محیطزیست مردم چربیده و گوش کسی بدهکار هشدارهای محیطزیست نیست. هشدارهایی که نگاهشان به سلامت جامعه محلی حاشیهنشین قرهسو است؛ مردمی که اشتغال و صنعت را با حفظ سلامتی مطالبه میکنند.
بارندگی و فرسایش مخاطرههای جدی چغازنبیل
۲۶ اکتبر (پنجم آبان) مصادف است با چهلوپنجمین سالگرد ثبت نخستین آثار ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، ۴۵ سال پیش در چنین روزی، تختجمشید، چغازنبیل و میدان نقشجهان نخستین آثار تاریخی ایران بودند که به همت زندهیاد «فیروز باقرزاده»، رئیس وقت کمیته ثبت جهانی، و همکارانش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. اما در بین این سه اثر، این چغازنبیل است که بیش از بقیه، دچار بیمهری شده است و با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکند.
فرسایش طبیعی و رطوبت و شوری خاک، حفاریهای غیرمجاز، پروژههای عمرانی و صنعتی همچون توسعه کارخانه نیشکر و عملیات نفتی، آلودگی هوا، نبود یگان حفاظت کافی و افزایش گردشگر و بازدیدهای کنترلنشده تنها بخشی از معضلاتی است که چغازنبیل ۳۵۰۰ساله در طول چهار دهه گذشته با آن روبهرو بوده است و حالا بیش از هرچیز بارندگی و فرسایش خندقی است که سلامت نیایشگاه عیلامی را تهدید میکند.
هفت کارگر برای ۶۰۰ هکتار
بناهای خشتوگلی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب به حفاظت مستمر در همه فصول سال نیاز دارند و باید برای آبشستگیهای بهوجودآمده و کاهگل اقدامات حفاظتی صورت گیرد. اما در چغازنبیل وضع سخت است. تعداد کارگرها هر سال کمتر از سال گذشته میشود. «عاطفه رشنویی»، مدیر پایگاه چغازنبیل و هفتتپه در این باره به «پیامما» میگوید: «سالهاست که نتوانستهایم نیروی موقت یا دائم جذب کنیم و با بازنشستگی سالانه نیروها، هر سال تعدادی از آنها را از دست میدهیم. به همین دلیل، رابطه استاد-شاگردی بین کارگرهای جوان و استادکاران خبره برای مرمت و احیای مستمر ساختار خشتی چغازنبیل وجود ندارد».
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل: از وظایف مهمی که ما بهعنوان پایگاه جهانی میراث فرهنگی چغازنبیل داریم، پایش مدام و همیشگی شهر دور اونتاش با وسعت ۶۰۰ هکتار است که با این تعداد نیرو و بودجه که در اختیار داریم، سخت است
او در ادامه به آغاز فعالیت کارگاه خشتزنی از ۱۵ شهریورماه امسال اشاره میکند و میگوید: «با همین نیروهای کم و فقط با عشق و فداکاری آنها، تاکنون بیش از شش هزار خشت در کارگاه خشتزنی ساخته شده است و پس از شناسایی حفرههای روی قله بنا آنها را با خشت پر کردهایم؛ گرچه قله نیازمند حفاظت کامل است. همچنین، مسیلها و مسیرهای آب با آجر و کاهگل حفاظتی پر شده است و برای نخستین بارندگی آمادگی داریم.»
اما حفاظت کامل و پیشگیرانه از ۶۰۰ هکتار شهر عیلامی «دور اونتاش» تنها با پنج نفر نیروی کارگر و دو استادکار و اعتبار گاه و بیگاه پیمانی تقریباً غیرممکن بهنظر میرسد. رشنویی نیز بر این موضوع تأکید میکند و میگوید: «از وظایف مهمی که ما بهعنوان پایگاه جهانی میراث فرهنگی چغازنبیل داریم، پایش مدام و همیشگی شهر «دور اونتاش» با وسعت ۶۰۰ هکتار است که با این تعداد نیرو و بودجه که در اختیار داریم، سخت است»
فرسایش خندقی و لزوم تشکیل کارگروه ملی
حتی در عکسهای هوایی یکصدسال پیش «رومن گیرشمن» نیز فرسایش خاک دیده میشود. طاقدیس سردارآباد که چغازنبیل هم در آن قرار دارد، بهخاطر لایهلایه بودن وقتی با آب مواجه میشود، دچار آبشستگی میشود و این آبشستگی در چغازنبیل، خندقهایی بهوجود میآورد که کمکم فرسایش آن را تشدید میکند و به فرسایش خندقی معروف است.
مدیر پایگاه چغازنبیل و هفتتپه در این باره میگوید: «پنج سال پیش استادان دانشگاه چمران برای حل این معضل به چغازنبیل آمدند که نقشههای زمینشناسی و ژئوفیزیک این محوطه بهروز شد. اما برای یافتن راهحل دائمی، نیاز به همافزایی و تغییر نگاه به چغازنبیل و تشکیل یک کارگروه ملی برای حفاظت از آن است که مدیران صنعت، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد استانی و میراث در سطح کلان عضو آن باشند. عملیات برداشت و اکتشاف نفت و گاز ممکن است آسیبزا باشد که باید با کمک مرمتگران خبره مطرح و مطالعه شود تا اگر نمیتوان از فرسایش خندقی جلوگیری کرد، لااقل روند آن کم شود.»
درباره همین موضوع، «حبیب مشکینفام فرد»، مخترع کاهگل مقاوم و ضدآب نیز با اشاره به ارتفاع اولیه آن که ۵۳ متر بوده و در حال حاضر فقط ۲۵ متر آن باقی مانده است، میگوید: «آسیبپذیری آثار با معماری خاکی در برابر شرایط محیطی بهویژه رطوبت، بسیار زیاد است و عدم تداوم در حفاظت و نگهداری، به تخریب بیشتر منجر میشود که با گذشت زمان و تحتتأثیر عوامل اقلیمی و مداخلهها؛ چغازنبیل را تحتتأثیر خود قرار دادهاند. عوامل جوی همچون باد و باران و فعالیتهای انسانی مانند حفاریهای غیرمجاز، تخریبهای ساختاری و فعالیتهای کشاورزی و تخریب بخشهای داخلی و خارجی و استفاده از مصالح نامناسب در مرمتهای غیراصولی در تداوم فرسایش و تخریب اثر نقش دارد. اگر کالبد اثر در برابر شرایط محیطی از بین رود، چیزی بهجز خاک باقی نخواهد ماند.»
او میگوید: «برای جلوگیری از تخریب بیشتر، ضروری است از روشها و مواد بهتری در مرمت این بنا استفاده شود. همچنین، ایجاد پوششها و سیستمهای حفاظتی مناسب و کنترل شرایط محیطی میتواند به افزایش عمر این سازه تاریخی کمک کند.» این مرمتگر نیر بر پیروی از رویکرد حفاظت پیشگیرانه و پایش مداوم اثر و آموزش و آگاهیرسانی به جامعه محلی و بازدیدکنندگان تأکید میکند.
این کجا و آن کجا
چغازنبیل همزمان با اهرام ثلاثه مصر در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۳۱۳ به ثبت رسید؛ اما چغازنبیل کجا و اهرام ثلاثه مصر کجا! در این سالها تنها ۱۰ درصد شهر عیلامی دور اونتاش از زیر خاک بیرون آمده که آنهم بر اثر عوامل جوی اگر با همین روند پیش برود، تا چند سال دیگر نابود میشود. از طرفی این بنای جهانی حتی در بین ایرانیان نیز ناشناخته است، چه رسد به جهانیان. طبق آمار بازدیدکنندگان که از سوی معاونت گردشگری آمار محرمانه تلقی میشود و هیچگاه اعلام نمیشود، چغازنبیل کمترین بازدیدکننده را بین ۲۸ اثر جهانی ایران دارد. حتی آمار بازدیدکنندگان سازههای آبی شوشتر که تنها ۴۵ کیلومتر با آن فاصله دارد، چندین برابر چغازنبیل است. نبود جاده مواصلاتی مناسب، نبود امکانات استراحتی و تفریحی اطراف آن، ناشناخته ماندن این نیایشگاه بعد از گذشت ۴۵ سال از ثبت جهانی و تغییر ذائقه مردم به بازدید از تفرجگاهها جای اماکن تاریخی از دلایل تعداد کم گردشگران چغازنبیل است.
عاطفه رشنویی دراینباره میگوید: «بیش از پنج سال است که روی مدیریت مقصد، توسعه گردشگری و معرفی چغازنبیل بهطور شخصی مطالعه میکنم و برنامههای زیادی دارم، اما باید وزارت میراثفرهنگی و بقیه ارگانها همراهی کنند. برای مثال برنامههایی برای بازدید در شب و طلوع و غروب آفتاب در تابستان که دما به ۶۰ درجه میرسد و بازدید را طاقتفرسا میکند، وجود دارد.»
همینطور باید برای بازدید از چغازنبیل جذابیتهای فرهنگی و طبیعی حاشیهای مثل سایت پرندهنگری و یا جذابیتهای مردمشناسی ایجاد شود. در این سالها چغازنبیل مثل موجود رو به احتضاری بوده که فقط نگهداری شده و هیچوقت زنده نشده است. نصب ۶۰ دوربین حفاظتی، اصلاح نور شب، تعویض سیستم آبرسانی و سرویس بهداشتی و مطالعات پلان مدیریتی و مدیریت بحران نیز از این دست کارها بوده است و امید است در کنار این کارها برای احیا و معرفی آن نیز کوشش شود.
قصه نخستین آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی
هنگامی که زندهیاد «فیروز باقرزاده» که دکترای باستانشناسی و تاریخ هنر اسلامی از دانشگاه سوربن فرانسه داشت، در ژوئن ۱۹۷۷ میلادی بهعنوان اولین رئیس کمیته جهانی میراث فرهنگی و طبیعی (یونسکو) انتخاب شد، به فکر افتاد تا شاخصترین آثار ایرانی را در این فهرست ثبت کند. او که رئیس اداره باستانشناسی ایران نیز بود، تصمیم خود را با زندهیاد «شهریار عدل» در میان گذاشت و هر دو که به زبان فرانسه مسلط بودند، پرونده سه اثر شاخص ایرانی یعنی تختجمشید، چغازنبیل و میدان نقشجهان اصفهان را آماده و در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در سال ۱۳۵۷ در قاهره مصر برگزار شد، مطرح کردند. بهاینترتیب، چهارم آبان ۱۳۵۷ سه اثر ایرانی برای نخستینبار در فهرست یونسکو جهانی شد. با وقوع انقلاب و پس از آن، آغاز هشت سال جنگ تحمیلی، ثبت جهانی نیز به تعویق افتاد تا ۱۵ خرداد ۱۳۸۲ که چهارمین اثر ایران یعنی آتشکده آذرگُشسب در تختسلیمان در فهرست آثار جهانی ایران جای گرفت. باقرزاده تا آخرین سالهای عمر به فکر ایران و چغازنبیل بود. در دیداری که یک سال قبل از مرگ او در سال ۱۳۹۸ با دکتر باقرزاده در پاریس داشتم، نخستین پرسشی که پرسید این بود: «وضعیت چغازنبیل چطور است؟»
نمایشگاه محیطزیست به شرط رعایت اصول پایداری
طی سالهای متمادی، برگزاری نمایشگاههای محیطزیست در سراسر جهان بهعنوان یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق به اقدامات پایدار محیطزیستی، مؤثر بوده است. در ایران نیز از سال ۱۳۷۱ برگزاری این نمایشگاه با نگاه برگزاری سالیانه در دستورکار متولیان حفاظت محیطزیست کشور قرار گرفت. اینکه فرایند برنامهریزی جهت برگزاری این نمایشگاه در چه حد متناسب با استانداردها است و چه میزان شاخصهای اثربخشی در این مرحله مورد توجه هستند، مورد بحث این یادداشت نیست؛ بلکه بیشتر بهدنبال این هستیم که بدانیم آیا واقعاً برگزاری این نمایشگاه به شیوه فعلی، در ایران مؤثر است یا بر روی این تیغ دولبه، تخریب بیشتر خودنمایی میکند؟
قطعاً برای اینکه چنین نمایشگاههایی با اهداف خاص از جنس محیطزیست مؤثر باشند، نگاه متفاوت و البته بسیار تخصصی و جامعهشناختی از الزامات غیرقابل چشمپوشی است. ما در سال معمولاً شاهد برگزاری چندین نمایشگاه کسبوکار در سطح کشور هستیم و براساس آنچه در نمایشگاه محیطزیست میبینیم، میتوان گفت یک چالش مهم در این میان وجود دارد: نگاه مشابه به این دو نوع رویداد و عدم تمایز میان اهداف و محتوای آنها.
نمایشگاههای محیطزیست طبق قاعده درست، باید بهدنبال ارتقای آگاهی عمومی در زمینه چالشهای محیطزیستی، ترویج راهکارهای پایدار و معرفی نوآوریهای سبز باشند. این رویدادها معمولاً شامل پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و نمایش فناوریهای نوین در حوزه پایداری میشوند. بهعنوان مثال، نمایشگاههایی نظیر «Ecomondo» در ایتالیا و «Greentech» در آلمان بهطور خاص بر روی مسائل محیطزیستی و راهکارهای نوآورانه تمرکز دارند و به جلب توجه عمومی به ضرورت حفاظت از محیطزیست میپردازند. در نقطه مقابل، نمایشگاههای کسبوکار عمدتاً برای اهداف اقتصادی و تجاری متمرکز هستند و بهدنبال جذب مشتری، گسترش شبکههای تجاری و معرفی محصولات و خدمات جدید هستند و معمولاً به افزایش رقابت و رشد اقتصادی کمک میکنند. موضوع مورد بحث اصلی در اینجا این است که برخی افراد که بهعنوان برنامهریز اجرایی انتخاب میشوند، بهطور نادرست به این دو نمایشگاه به یک چشم نگاه میکنند و این میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای ارزشمند برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه محیطزیست شود. بهعبارتی، تصور اینکه نمایشگاههای محیطزیست و کسبوکار میتوانند به یک هدف مشترک برسند، درحالیکه هرکدام دارای اولویتهای متفاوتی هستند، میتواند تأثیرات منفی بهدنبال داشته باشد. متأسفانه بهصورت غالب و البته بر طبق برداشت شخصی در خلال بازدید از نمایشگاه محیطزیست، توجه به کسب درآمد ناشی از برگزاری این رویداد و دادن فرصت به بخشهایی که منابع مالی جذاب در اختیار دارند، ولی نقدهای محیطزیستی سنگین بر عملکرد آنها وجود دارد، کاملاً مشهود است.
برگزاری نمایشگاه محیطزیست با هدف ترویج آگاهی محیطزیستی و نوآوریهای پایدار، باید از اصول و استانداردهای مشخصی پیروی کند
بیشک بهمنظور تحقق اهداف پایدار و حفاظت از محیطزیست، ضروری است که هر یک از این نمایشگاهها را در بستر خود تحلیل کنیم و در فرایند برگزاری از تمایزات آنها غفلت نکنیم. ایجاد درک درست از نقشهای متفاوت این دو نوع رویداد میتواند به توسعه راهکارهای ارجح در جهت دستیابی به اهداف محیطزیستی و اقتصادی کمک کند و این محقق نخواهد شد مگر اینکه برنامهریز و اجراکننده این رویداد دید کاملاً محیطزیستی دغدغهمندانه داشته باشد و هدف را قربانی وسیله نکند.
این بحث به این بخش قطعاً ختم نخواهد شد، برنامهریزی اولیه برای اهداف این نمایشگاه و بخشهای تشکیلدهنده آن در فاز صفر کار باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه در فازهای بعدی و در روزهای برگزاری چه اقداماتی باید صورت بگیرد نیز جای بحث دارد.
در شرایطی که چالشهای محیطزیستی باید به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شود، برگزاری نمایشگاهها در جهت مؤثر بودن، نیازمند توجه ویژه به جنبههای پایدار و محیطزیستی در تمامی مراحل برگزاری است. این رویکرد نهتنها به کاهش تأثیرات منفی رویدادها بر محیطزیست کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای دیگر رویدادها و کسبوکارها باشد.
ازآنجاکه نمایشگاه قرار است بهعنوان بستری برای تبادل ایدهها ونوآوریها عمل کند، این فرصت وجود دارد که در خلال برگزاری، اصول پایداری و حفاظت از منابع طبیعی بهطور مستمر مدنظر قرار گیرد. از انتخاب مکان و طراحی غرفهها گرفته تا مدیریت پسماند و مصرف انرژی و جزئیات باید با نگاه به محیطزیست و تاثیرات آن بر کره زمین بررسی شود. این نوع رویکرد نهتنها موجب حفظ محیطزیست میشود، بلکه میتواند به جذب مخاطبان و شرکتکنندگان بیشتر، بهویژه افرادی که به پایداری اهمیت میدهند نیز منجر شود. شاید بهنظر برسد این موضوع جزء بدیهیات است، ولی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد رفتار در این نمایشگاه حتی در غرفه سازمان حفاظت محیطزیست به هیچ عنوان محیطزیستی نبوده است.
بعضاً مشاهده غرفههایی با هزینه ساخت بسیار بالا تنها برای چندروز، کمترین توجه به ترویج حملونقل پایدار، عدم توجه به استفاده از مواد پایدار در طراحی داخلی و چیدمان، عدم توجه به مدیریت منابع آب و انرژی، توزیع اقلام تبلیغاتی نامتناسب با محتوای نمایشگاه و از همه مهمتر تولید بسیار زیاد و بغرنج پسماند ناشی از دورریز غذا، مصرف انواع ظروف یکبارمصرف در پذیراییها و انتخاب نوع بستهبندی مواد مصرفی از مواد غیرقابل بازیافت و عدم تفکیک پسماندها از جمله مواردی است که بهنظر میرسد کفه ترازوی عدم برگزاری این نمایشگاه بهنفع محیطزیست را سنگینتر از برگزاری میکند.
در این حالت و با این توضیحات میتوان گفت برگزاری این نمایشگاه با هدف ترویج آگاهی محیطزیستی و نوآوریهای پایدار، باید از اصول و استانداردهای مشخصی پیروی کند و بهنظر میرسد اگر این فرایند بهگونهای انجام نشود که تمامی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) محیطزیستی مدنظر قرار گیرند، بهتر است این نمایشگاه برگزار نشود. برگزاری یک نمایشگاه بدون رعایت این اصول نهتنها به محیطزیست آسیب میزند بلکه میتواند موجب بیاعتمادی و نارضایتی از سوی شرکتکنندگان بازدیدکنندگان شود، موضوعی که در دورههای قبلی به یکی از بزرگترین چالشهای بعد از این نمایشگاه تبدیل شده است.
اجتناب از برگزاری نمایشگاهی که بهطور جدی به ابعاد محیطزیستی اجتماعی آن توجه نشده باشد، نشاندهنده شجاعت، تعهد به مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول پایداری است. در دنیایی که نیاز به تغییرات مثبت و اقدام مؤثر برای حفاظت از کره زمین بیشازپیش احساس میشود، بهتر است از برگزاری رویدادهایی که قادر به تحقق این اهداف نیستند، پرهیز شود. البته امیدواریم امسال و با تغییرات صورتگرفته در بدنه محیطزیستی کشور تمهیداتی دیده شود که نمایشگاه جاری بهصورت پایدار و با ارزیابی KPIهای محیطزیستی توسط سازمان حفاظت محیطزیست، برگزار شود و با قاطعیت میتوان گفت این رویکرد نهتنها به حفظ منابعطبیعی و بهبود وضعیت محیطزیست کمک میکند، بلکه به افزایش اعتبار و تأثیر مثبت بر جامعه نیز میانجامد.
بامداد دوم آبان ۱۴۰۳، در ندامتگاه مرکزی کرج، صدای سکوتی هولناک از عمق فریادهای خفهشده زندگیهایی که نابود شدند، به گوش میرسید. چهار انسان، در انتهای مسیری تاریک که با طمع و بیرحمی هموار کرده بودند، در مقابل عدالت ایستادند. این چهار نفر، محکوم به افساد فیالارض شدند؛ به جنایتی که جسم و جان مردمانی را به کام مرگ کشاند. زهرِ مرگبارِ الکل صنعتی، بهنام اتانول ولی بهکام متانول، در جامهایی ریخته شد که لذت را وعده میداد، اما در عوض، نابودی را به ارمغان آورد.
در پس جرعههایی که نوشیده شد، ۱۷ نفر از میان خانوادههایشان ربوده شدند و ۱۹۱ نفر دیگر، هر یک بهنوعی، با مرگ دستوپنجه نرم کردند؛ برخی بیناییشان را از دست دادند، برخی در بستر بیماری افتادند و برخی دیگر با نقص عضو زندگی میکنند. همه اینها بهای سنگینی بود که بهخاطر لحظهای غفلت، با زهر متانول پرداخته شد. خانوادهها با اندوهی بیپایان به خانههای خود بازگشتند، اما جای خالی عزیزانشان تا ابد برایشان به سنگینی کوهی میماند که هرگز از دوششان برداشته نخواهد شد.
داستان این تراژدی از زمانی آغاز شد که عدهای در پشت پرده طمع، زندگی مردم را به بازی گرفتند. توزیع الکل سمی توسط افرادی که خود بهخوبی از جنایتشان آگاه بودند، بیهیچ ملاحظهای ادامه یافت. زنجیرهای از تقلب و فریب شکل گرفت؛ از کسانی که برچسبهای جعلی بر گالنهای متانول زدند تا افرادی که به امید سودهای کلان، این زهر را بهنام اتانول به فروش رساندند. آنها نهتنها جان مردم، بلکه اعتماد و امنیت جامعه را به تاراج بردند.
یک واحد صنفی که ظاهرش به فروش لوازم بهداشتی بود، به مخفیگاهی برای این تجارت مرگ تبدیل شده بود. کسانی که بهدنبال اتانول بودند، ناخواسته به دام متانول افتادند؛ و بدتر از همه، آنکه فروشندگان و تولیدکنندگان، با علم به صنعتی بودن این الکلها و آگاهی از پیامدی که در راه بود، بیهیچ تردیدی به توزیع آن ادامه دادند. پیامکهای هشدار که از طرف یکی از خریداران برای فروشنده فرستاده شد، تنها شاهدی است بر بیرحمی و طمع آنان؛ پیامهایی که فریاد میزد «این الکل مردم را میکشد»، اما همچنان نادیده گرفته شد.
با پیگیریهای قوه قضائیه، این زنجیره جنایت از هم گسست. طی کمتر از ۲۴ ساعت، دستهای آلوده به مرگ شناسایی و دستگیر شدند. ۱۱ نفر در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفتند و پس از تحقیقات و دادرسیهای دقیق، چهار نفر از آنها که نقش اصلی در این جنایت هولناک داشتند، به اعدام محکوم شدند. باوجود درخواستهای متعدد برای اعاده دادرسی، نهایتاً حکم صادره تأیید و به اجرا درآمد. چهار نفری که با سودای سود، مرگ را به خانههای مردم برده بودند، در سپیدهدم آن روز سرنوشت خود را در برابر عدالت دیدند.
اما آیا این پایان ماجرا بود؟ آیا خانوادههایی که عزیزانشان را ازدستدادهاند، میتوانند با اجرای این احکام آرامش یابند؟ زخمی که بر پیکره جامعه وارد شد، عمیقتر از آن است که بهسادگی التیام یابد. آنها که به امید نوشیدن مشروبی گذرا، جان خود را به خطر انداختند، هرگز نمیدانستند که در حال قدم گذاشتن بهسوی مرگاند؛ و این چهار نفر، نهتنها جانها را گرفتند، بلکه اعتماد مردم را نیز در سایه طمع و خودخواهیشان به نابودی کشاندند. این داستان، هشداری است برای جامعهای که با تاریکی طمع و بیاخلاقی مواجه شده است. درس عبرتی است برای کسانی که روزی فکر میکنند میتوانند با نقاب فریب، از چنگ عدالت بگریزند.
شاید شنیدن خبر درآمدزایی شهرداریها از طریق جرایم فضای سبز در کلانشهر تهران که با جریمه درختکشی توسط صاحبان املاک، باغات و مغازهدارها صورت میگیرد، قابل توجه باشد. امسال خبری در رسانهها منتشر شد که براساس آن، شهرداری تهران از ابتدای دوره ششم شورای شهر تا بهمنماه ۱۴۰۲ از طریق دریافت جرایم قطع درختان در مناطق ۲۲گانه تهران، حدود هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. طبعاً تا آبان سال ۱۴۰۳ این مبلغ بیش از این مقدار خواهد بود؛ هرچند تاکنون آمار جدیدی از درآمدهای درختکشی در شهرداری و شورای شهر تهران در رسانهها و فضاهای عمومی منتشر نشده است! نکته مهم اینکه با وجود ممنوعیت قطع درختان در حوزه جغرافیایی شهر تهران، روند سخت و دشوار کسب مجوز قطع درختان با پرداخت جریمه مالی از طریق صدور مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری، تا حدودی درست بود. هرچند بیشترین ادله مطرحشده شهروندان و مالکان تهرانی، برای قطع درختان در کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران، عبارتند از قرارگرفتن درخت جلوی پارکینگ، ممانعت دید درختان از منظر مغازه و تابلوهای تبلیغاتی، تغییر کاربری باغات، آفتزدگی و خشکی درختان، احتمال سقوط درختان و ممانعت از اجرای پروژههای عمرانی و قسعلیهذا بوده است.
البته آنچه تاکنون در این میان مکتوم مانده، تأثیر اجرای پروژههای عمرانی شهرداری در معابر، ساختوسازهای سنگفرش خیابانها و محدودیت دسترسی ریشه درختان در آبرسانی بوده است. تاکنون طرحهای عمرانی مختلفی در زمینه بازسازی منظر معابر عمومی در دوره تصدی شهرداری قالیباف، نجفی، حناچی و زاکانی صورت گرفته که نتایج عملیات عمرانی آنها، منجر به آفتزدگی و خشک شدن برخی از درختان در حاشیه پیادهراه خیابان ولیعصر بوده است. تلاشهای دیرهنگام برای نجات ریشههای درختان کهنسال چنار این خیابان بعد از سیمانریزی و مسدود کردن نهرها و قناتها، در طول این سالها با پیگیری کارشناسان محیطزیست، نتیجه مثبتی در پی نداشته است. همچنین، باوجود خسارت وارده به فضای سبز و کاهش سرانه، هیچیک از مدیران شهرداری و پیمانکاران از سوی مدیران شورای شهر و نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفتند. تصاویر درختان سربریده و خشک چنار در سطح مناطق مختلف تهران، گویای آزمون و خطای مدیران شهری در دورههای قبلی شورا و شهرداری بوده است. اخیراً نیز در برخی معابر اقدامی صورت گرفته که هرچند هدفش بازسازی معابر و سنگفرش کردن مناطق است، اما خواسته یا ناخواسته، برخی درختان را در تنگنای محدودیت جذب آب ریشهها و فرو رفتن شیرابه سیمانی قرار داده است. پیشازاین، یک جدول در پیادهراهها، معابر را از فضای سبز محیطی جدا میکرد، اما تصاویر اخیر نشان میدهد هریک از درختان جوان و سالخورده با جدولی از سازههای سیمانی محصور شدهاند و طبعاً آبیاری این درختان بهصورت قطرهای یا غرقابی میتواند با مخلوط شیرابه سیمانی، ریشههای چند دهساله آنها را مورد تهدید قرار دهد. متأسفانه نه نهادهای نظارتی به این تهدیدهای زیستمحیطی در شهر تهران توجه میکنند و نه صفبندی موافقان و مخالفان شهردار فعلی تهران در شورای شهر به این نوع رفتارهای خلاف قانون محیطزیستی توجهی دارند. چندی قبل رسانهها از هواداران محیطزیست در پایتخت مکزیک تصاویری را نشان دادند که با بیل و کلنگ به جان جدول و سازههای سیمانی پایتخت مکزیک افتاده بودند تا درختان کهنسال را از جنگل سیمان، آجر و جدولها نجات دهند. احتمال میرود ممات این درختان کهنسال چنار، بیش از حیات آنها برای شهرداری تهران درآمدزایی داشته باشد.
بههرحال، باتوجهبه خشک شدن برخی از چاههای عمیق شهرداری در مناطق مختلف تهران، به جای آبیاری فضای سبز و کاهش حقابه عرفی آنها از سهم آب سدهای اطراف تهران، شاید خشک کردن و فروش چوب درختان با حمایت کمیسیون ماده ۷ شهرداری، درآمد خوبی برای کلانشهر تهران در پی داشته باشد. بدیهی است پس از خشک شدن درختان چنار بهطور نمونه در مناطق مختلف تهران و از جمله خیابانهای فلسطین و ولیعصر، پیمانکاران چوب با ارهها به جان آنها افتادهاند تا بلکه برای هر دو طرف ماجرا نانی فراهم کنند. اینها را نوشتم تا حکایت بازسازی معبر بلوار استادمعین را تا حدودی برای مدیران شهرداری و دلسوختگان محیطزیست گوشزد کنم؛ چهبسا همزمان با آن در دیگر مناطق شهرداری تهران نیز از این قسم درختکشیها به سبک شهرداری تهران، ناخواسته رواج دارد. از نهادهای مدنی هوادار محیطزیست تهران نمیخواهم با بیل و کلنگ به جان معابر و حصار سنگ، سیمان و آجر دور درختان چنار پایتخت ایران بیفتند، بلکه امیدوارم با روشنگری و هشدار به متولیان نظارتی در شورای شهر، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت کشور، مانع از اجرای برنامههای آفتزدگی و خشک شدن درختان چنار بهعنوان ریههای شهر تهران شوند. بگذریم که با وجود هشدارهای دور و نزدیک درباره آفتزدگی درختان پارک چیتگر و ورود دادستانی تهران و نهادهای نظارتی به این مقوله، درنهایت معلوم نشد قاتل درختان پارک چیتگر سوسک پوستخوار بوده یا چوبفروشی شهرداری؟ در خاتمه امیدواریم شهرداری تهران در بازسازی معابر و خیابانهای پایتخت توجه خاصی به حمایت از فضای سبز داشته باشد تا خدایناکرده درختان چنار و سایر گونههای گیاهی قربانی نابلدی مدیران بومی مناطق کلانشهر تهران نشود….
مدیرعامل شرکت توانیر صبح جمعه و در نشست خبری که در مکان بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق برگزار شد، جزئیات اجرای ۱۴ مگاپروژه برای عبور از دوره اوج بار مصرف برق سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بهگفته «مصطفی رجبی مشهدی» رژیم استفاده از نیروگاههای برقابی از ماههای گذشته آغاز شده است و برایناساس، تا قبل از تیر و مرداد سال آینده نیروگاههای برقابی صرفاً برای مصارف آب پاییندست و کشاورزی استفاده خواهند شد.
عبور از اوج بار
«مصطفی رجبی مشهدی» توضیح داد: «این طرحها برای عبور از اوج بار ۱۴۰۴ پیشبینی شده که یکی از مهمترین آنها تکمیل پروژههای در دست ساخت نیروگاهی است. ۳۶۲۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور از طریق نیروگاههای تازهتأسیس برق حرارتی افزوده خواهد شد. همچنین، برای افزایش ظرفیت ۲۰۰ مگاواتی نیروگاههای مقیاس کوچک و ۶۰۰ مگاواتی واحدهای بخش خصوصی برنامهریزی شده است.»
بهگفته او، ۱۲۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههایی است که باید تعمیر شوند که ۱۱۰ هزار مگاوات به نیروگاههای حرارتی، یکهزار مگاوات نیروگاههای اتمی و ۱۳ هزار مگاوات به نیروگاههای برقابی مربوط میشود: «تا امروز حدود ۱۸ هزار مگاوات از نیروگاههای کشور برای تعمیرات از مدار خارج شدهاند و بهتدریج تعمیر میشوند. براساس پیشبینیهای انجامشده، یکهزار و ۱۹۱ مگاوات از طریق ارتقای نیروگاههای گازی با تعویض پرهها و سایر موارد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میشود. همچنین، حدود یکهزار و ۲۴۰ مگاوات با تعمیر نیروگاههای بخار که قدیمی هستند، به این ظرفیت افزوده خواهد شد.
تجدیدپذیرها در دستور
او همچنین در مورد توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر که یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه پنجساله کشور در مورد انرژی برق کشور است، نیز توضیح داد: «با برنامهریزیهای صورتگرفته پیشبینی شده است تا پایان سال جاری ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. بهعبارت دیگر، ظرفیت یکهزار و ۳۰۰ مگاواتی تجدیدپذیر کشور به یکهزار و ۸۰۰ مگاوات ارتقا خواهد یافت. ضمن اینکه مقرر شده است تا پایان سال آینده ۳۰۰۰ مگاوات به این ظرفیت افزوده شود. بنابراین و درصورت تحقق همه این برنامهها که البته برای اجرایش برنامهریزی شده است، تا پایان سال آینده ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از چهار هزار مگاوات هم بیشتر خواهد شد».او اعلام کرد شرکت توانیر و وزارت نیرو در تلاش است تا بتواند حدود یکهزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاههایی که در اختیار وزارت صمت، وزارت نفت و سایر بخشهای دولت است، اضافه کند: «رژیم استفاده از نیروگاههای برقابی از ماههای گذشته آغاز شده است. این موضوع بسیار دارای اهمیت است و برای بهرهمندی از حداکثر انرژی نیروگاههای برقابی در تابستان سال بعد انجام شده است.»
۱۵۵ طرح انتقال و فوق توزیع که نیازمند توسعه هستند، برای بهبود انتخاب شده است که مطابق با آن یکهزار و ۸۷۱ کیلومتر مدار به شبکه انتقال برق کشور اضافه میشود
همچنین بهگفته رجبی مشهدی، ۱۵۵ طرح انتقال و فوق توزیع که نیازمند توسعه هستند، برای بهبود انتخاب شده است که مطابق با آن یکهزار و ۸۷۱ کیلومتر مدار به شبکه انتقال برق کشور اضافه میشود و علاوهبر آن، ۱۰ هزار و ۵۷۳ مگاولت آمپر نیز به ظرفیت ترانسفورماتورهای کشور از این طریق اضافه میشود: «۲۸ هزار کیلومتر کابل خودنگهدار آلومینیومی جایگزین کابلهای مسی خواهد شد. همچنین، یکهزار و ۷۵۰ مگاوات خازن به شبکه سراسری در بخش انتقال و یکهزار مگاوات در بخش توزیع اضافه شود. همچنین، مقرر شده است در دو سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند از ۹ میلیون کنتور فراتر رود. از ابتدای دولت چهاردهم حدود ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف نصب شده است.»
بهروزرسانی کولرها
جایگزینی حداقل یک میلیون دستگاه موتور BLDC برای موتور کولرهای آبی با هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق از دیگر برنامههای اعلامی از سوی مدیرعامل توانیر در مورد کاهش مصرف و مدیریت ناترازی برق است. براساس گفتههای رجبی مشهدی، وزارت نیرو و شرکت توانیر پیشبینی کردهاند تعداد یک میلیون دستگاه کولرگازی تا پایان سال آینده درصورت اخذ مجوزهای لازم، جایگزین کولرهای گازی استاندارد شود و از این طریق گامی دیگر بهسمت بهینهسازی مصرف انجام شود.
او در مورد احتمال واردات برق در زمان اوج بار در کشور نیز توضیح داد: «در این زمینه مذاکراتی با کشورهای همسایه آغاز شده است. همچنین، برنامه مفصل برای جمعآوری رمزارزهای غیرمجاز انجام شده است و بهنظر میرسد با همکاری دستگاههای نظامی، امنیتی، قضایی بتوانیم جهش قابلملاحظهای را شاهد باشیم. سرمایهگذاری در سمت عرضه و تقاضا، از دیگر برنامههای پیشبینیشده صنعت برق است. برایناساس، افرادی که ظرفیت تولید برق داشته باشند، میتوانند از طریق تابلوی آزاد و سرمایهگذارانی که نیروگاه تجدیدپذیر دارند، از طریق تابلوی سبز برق مازاد خود را عرضه کنند. همچنین، برای آن دسته از افرادی که در حوزه بهینهسازی مصرف و مدیریت مصرف تلاش میکنند، میتوانند از گواهی صرفهجویی یا گواهی برق صرفهجویی استفاده کنند و در اختیار صنایع کشور قرار دهند. در مجموع و ذیل عنوان این ۱۴ مگاپروژه برنامهریزی کاملی انجام شده و در صدد تأمین و تزریق منابع مالی آن هستیم.»
این نشست در بیستوچهارمین نمایشگاه صنعت برق کشور برگزار شد. در این دوره از نمایشگاه ۵۰۰ شرکت داخلی و ۱۲۰ شرکت خارجی در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.