داستان «سفیر شاهنامه» هم‌زمان با ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی آغاز شد. در این رویداد کودکان علاقه‌مند ابتدا در سایت انتشارات دادکین ثبت‌نام کردند و از طریق متن‌ها و راهنمایی کارشناس کودک این رویداد، با خارق‌العاده‌های شاهنامه همچون درخت سخنگو، کرم هفتواد، رخش، شبرنگ، سیمرغ، جام جهان‌نما و… آشنا شدند. آنها بعد از آشنایی با شخصیت‌های خارق‌العاده شاهنامه، در هفته گذشته در کاخ گلستان جمع شدند تا آنها را نقاشی کنند. این نقاشی‌ها قرار است برای کودکان خارج از مرزهای ایران فرستاده شود تا آنها که از ایران دور هستند هم بتوانند با فرهنگ و هویت ایرانی بالنده شوند. یکی دیگر از برنامه‌های این رویداد بازدید از کاخ گلستان بود تا کودکان با بازی‌‌ای که برایشان طراحی شده است، شخصیت‌های شاهنامه را روی کاشی‌های این مجموعه جهانی پیدا کنند. در این برنامه همچنین کودکان با آیین آبانگاه و اهمیت و ضرورت آب در کنار یکی از حوض‌های کاخ آشنا شدند. این رویداد به کوشش انتشارات دادکین با همکاری ایکوم، کاخ موزه گلستان، موزه دوستی و بین‌الملل برگزار شده است. «علی‌ جانب‌اللهی» کارشناس و بازی‌ساز کودک این رویداد و «فاطمه رضایی» هم ایده‌پرداز یکی از آیین‌های ایرانی بودند.

گامی نو برای صلح و دوستی
در این رویداد پس از اینکه کودکان و خانواده‌هایشان در مجموعه کاخ گلستان حضور پیدا کردند، «احمد محیط‌ طباطبایی» رئیس ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها)، درباره لزوم و ضرورت ارتباط کودکان با شاهنامه گفت و اینکه بسیاری از آموزه‌های شاهنامه منطبق با حفظ و صیانت از طبیعت است و وقتی این آموزه‌ها برای کودکان درونی شود، می‌توان به حفظ طبیعت ایران در آینده امید داشت. «فائزه امین دهقان»، کارشناس موزه کاخ گلستان، نیز درباره تاریخچه کاخ و بخش‌های مختلف آن و اهمیت آشنایی با بناهای تاریخی صحبت کرد.

«فاطمه علی‌اصغر»، مدیرمسئول انتشارات دادکین، هم درباره این رویداد توضیح داد: «تاریخ و ادبیات ایران سرشار است از شخصیت‌ها و کاراکترهای حائز اهمیت و حتی عجیب که در دلشان آموزه‌های بسیاری دارند، شخصیت‌هایی که کمتر به آنها پرداخته شده است و می‌توانند کودکان را با طبیعت آشتی دهند، با حیوانات اخت کنند و نه‌تنها باعث تعالی شخصیت آنها شوند بلکه درنهایت آموزه‌هایشان منجر به توسعه پایدار در ایران شود. به همین دلیل بود که ما در انتشارات دادکین که انتشارات تخصصی حوزه میراث فرهنگی است، تصمیم گرفتیم قدمی در این زمینه برداریم و به همین منظور با نشست‌های متعددی که با همکاران و متخصصان این حوزه داشتیم، به ایده سفیر شاهنامه رسیدیم.» او بر این باور است که سفیر شاهنامه نه‌تنها می‌تواند کودکان را با هویت و تاریخ و ادبیات ایران آشنا کند بلکه به‌دلیل اینکه از تکنیک نقاشی برای یادگیری این آموزه‌ها استفاده می‌شود، به‌شدت خلاقیت کودکان را افزایش می‌دهد و آنها را به‌سوی ایده‌های نو سوق می‌دهد. مدیر این انتشارات امیدوار است: «ایران با قدم‌های کوچکی که در حفظ و احیای تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران برداشته می‌شود، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و روزی برسد کودکان امروز در صلح و دوستی زندگی کنند.»

وقتی از شاهنامه حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
یکی از جاذبه‌های این رویداد بازی‌سازی در آن بود. «علی جانب‌اللهی»، مربی و بازی‌ساز، بازی‌ها و روش‌های جدیدی برای درونی کردن مفاهیم عمیق و فلسفی شاهنامه را طراحی و برای بچه‌ها اجرا کرد. او در پاسخ به این سؤال که «چرا شاهنامه؟» و «کدام شاهنامه؟» گفت: «وقتی از شاهنامه حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ از شاهنامه‌ منصوری؟ از شاهنامه‌ فردوسی؟ از خداینامک‌ها؟ یا از شاهنامه‌هایی که بارها و بارها برای کودکان و نوجوانان بازنویسی، ساده‌نویسی، یا رونویسی و گزینش‌نویسی شده است؟ تصاویری که از شاهنامه، در کتاب‌های متناسب‌سازی‌شده برای کودک و نوجوان می‌آوریم، از کجاست؟ و چه چیزی با چه میزان تأثیر از شاهنامه‌ها در ذهن بچه‌ها نقش می‌بندد؟! آیا نقش بستن خاطره‌ای از بخش کوچکی(!؟) از این آثار در خاطر کودکان و نوجوانان در شکل‌دهی به بخشی از شخصیت کودک یاری می‌کند؟ آری چنین است اگر…»

او درباره چگونگی شکل‌گیری رویداد «سفیر شاهنامه» گفت: «گروهی نو، با گروه‌های پیشین که در کارگاه‌هایی به‌نام‌های «شب‌های سفید‌؛ شاهنامه» و «شاهنامه‌ من» و کلاس «شاهنامه‌خوانی» حضور داشتند، ترکیب شد و دسته‌ای بزرگ از سفیران آینده‌ شاهنامه در کاخ گلستان، به همت نشر دادکین و ایکوم و استاد محیط طباطبایی به‌وجود آمد، تا با کشیدن نقاشیِ ذهنیِ کودکانه و نوجوانانه‌ خودشان از پنج تا از خارق‌العاده‌‌های شاهنامه گامی برداشته شود، که شد و تأثیرش را پی‌جویی خواهیم کرد؛ چه با گام‌های بعدی و رویدادهایی دیگر و چه با برپایی کارگاه‌ها و….»

بازآفرینی نو از شاهنامه
«رضا واعظی‌زاده»، مدیر اجرایی این رویداد که در تدوین و هماهنگی این برنامه کوشیده است، درباره اهمیت آن گفت: «دهکده جهانی، امروز سیطره‌ یک فرهنگ کلی و جهان‌شمول را بر هم زده است. هر ملتی می‌تواند با ارائه اصیل‌ترین شاخص‌های فرهنگی خود، رنگ تازه‌ای به فرهنگ بشریت ببخشد و از این تبادل به‌نفع خود سود جوید. اگر ما ایرانی‌ها روایت‌های خود را که بخشی از کهن‌الگوهای بشری است و با ستون‌های تمدن انسان اتصال دارد، عرضه کنیم، احتمالاً مورد استقبال فراوان قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم از نقش منفعل خود در تبادلات فرهنگی دنیا دست بکشیم، چه کتابی پرخریدارتر از شاهنامه فردوسی داریم؟» او همچنین به ضرورت برگزاری‌ برنامه‌هایی از این دست می‌پردازد: «ما در دادکین بعد از آنکه به این ضرورت اندیشیدیم، خود را نیازمند بازآفرینی شاهنامه دانستیم. نوعی اقدام فرهنگی برای فهم نو از شاهنامه. بنابراین، به سراغ کودکان رفتیم، چراکه آن‌ها تخیلی فعال دارند و هنوز گرفتار الگوها و چارچوب‌های ذهنی بزرگترها نشده‌اند.

از آنها خواستیم با تخیل خود شخصیت‌ها، حیوانات و اشیای عجیب یا خارق‌العاده شاهنامه را بازترسیم کنند و از این راه سفیران شاهنامه باشند برای معرفی ارزش‌های فرهنگی ایران باستان. ارزش‌هایی که البته در میان مردم ایران بسیار محترم است و در میان مردم دنیا نیز کم‌تقاضا نخواهد بود.» او تخیل کودکان را در بازآفرینی خارق‌العاده‌های شاهنامه بسیار مؤثر عنوان می‌کند و درباره برگزاری این مراسم در کاخ گلستان می‌گوید: «برای چنین کار باارزشی، باید مکان مناسب و درخور موضوع انتخاب می‌کردیم. خوشبختانه با همکاری کاخ موزه گلستان این رویداد محقق شد تا یک روز خوب برای کودکان و والدینشان و خودمان بسازیم. بخش جانبی برنامه بازدید رایگان کودکان و خانواده‌های آنها از موزه‌های کاخ گلستان بود. من از تعدادی از آنها پرسیدم که آیا تاکنون کاخ موزه را بازدید کرده بودند؟ جالب است که پاسخ آنها خیر بود. بنابراین، خوشحالیم که توانستیم پای تعدادی از خانواده‌های فرهنگ‌دوست را به این موزه باز کنیم.»

آشنایی با نگهبان پاکی در جهان هستی
یکی دیگر از برنامه‌های این رویداد آشنایی کودکان با آیین آبانگان بود. این آیین را ایرانی‌های باستان برگزار می‌کردند. «فاطمه رضایی»، ایده‌پرداز و تصویرگر، درباره این آیین، دور حوض کاخ گلستان وقتی همه بچه‌ها چهره‌هایشان را در آب می‌دیدند، توضیحاتی ارائه داد: «آبان نام فرشته موکل بر آب است و نام هشتم از ماه سال و روز دهم از هر ماه. چون نام روز با نام ماه برابر شود، طبق قاعده کلی که در هر یک از جشن‌های دوازده‌گانه رایج است، ایرانیان کهن برای این روز جشنی برپا می‌کردند. آبان‌روز در آبان‌ماه ویژه‌ آناهیتا ایزدبانوی سرپرست آب‌های روان روی زمین، سرچشمه‌ اقیانوس کیهانی و نگاهبانِ پاکی و بی‌آلایشی در جهانِ هستی است. قدمت ستایش او به دوره‌های پیشین و حتی به پیش از زرتشت می‌رسد.» بچه‌ها در آب حوض که نخستین آینه است بار دیگر به خود و دوستانشان می‌نگریستند.
او از «اردوی» در ایران باستان گفت که به‌معنای رطوبت و در آغاز نام رودخانه‌ مقدسی بوده و به پیروی از اصل شناخته‌شده‌ای در اساطیر، شخصیت خدایی پیدا کرده است. بعد از آن کم‌کم بر همه آب‌ها سروری پیدا می‌کند. این ایزدبانو در کتیبه‌ اردشیر دوم هخامنشی به‌صورت خلاصه‌شده آناهیتا درمی‌آید. آناهیتا با صفات نیرومندی، زیبایی و خردمندی به‌صورت الهه‌ عشق، زیبایی و باروری نیز در می‌آید؛ زیرا چشمه حیات از وجود او جوشیده و بدین‌گونه مادرخدا می‌شود.»

رضایی با بیان اینکه در ایران کهن آب را پاک (مقدس) می‌شمردند و هیچ‌گاه آن را آلوده نمی‌کردند، عنوان کرد: «آبی را که ویژگی سه‌گانه‌اش (رنگ- بو- مزه) دگرگون می‌شد، برای آشامیدن و شست‌وشو به‌کار نمی‌بردند. متأسفانه امروزه با کمرنگ شدن این باور (مقدس بودن آب) احترام به آب نیز از بین رفته است. درنتیجه، این روزها به‌دلیل کمبود آب لزوم آشنایی بیشتر با این آیین به‌شدت حائز اهمیت شده است.» امید است که این رویداد همچنان ادامه پیدا کند و به کوشش دادکین نقاشی‌های بچه‌هایی که در برنامه حضور داشتند، در مجموعه‌ای به چاپ و نشر برسد. به امید آنکه با آموزه‌های تاریخی و ادبی چشم‌اندازی روشن برای ایران کهن رقم بخورد.

شمارش شکاری‌ها چه فایده‌ای دارد؟
اولین هدف شمارش حیات‌وحش، جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی است. این مرحله اولین قدم برای حفاظت از هر گونه‌ای به شمار می‌رود. اطلاعات جمعیتی، دانش اولیه‌ای را جهت انتخاب گونه‌های نیازمند حفاظت را برای حفاظت‌کردن ایجاد می‌کنند. اینکه باتوجه‌به محدودیت‌های نیروی انسانی و بودجه چه گونه‌ای در اولویت حفاظتی قرار می‌گیرد، عملاً نیازمند جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی است. اما این تمام هدف پروژه‌های شمارش پرندگان نیست. قطعاً با برگزاری یک پروژه شمارش مداوم پرندگان، زمینه‌ای برای آموزش علاقه‌مندان و جوامع محلی نیز مهیا می‌شود.

چرا این نقطه را برای شمارش انتخاب کردید؟
احتمالاً طی مسافتی طولانی و مواجهه با خطرات مسیر در مقابل مشکلاتی مانند کمبود مواد غذایی و سرما بهینه‌تر است. درنتیجه بسیاری از پرندگان جهت دسترسی به منابع غذایی و محیط مناسب جهت زادآوری یا زمستان‌گذرانی، مهاجرت می‌کنند. این رویداد بزرگ دو بار در سال و توسط گونه‌های متعددی با قابلیت‌های متفاوت انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین نقاط تفکیک مهاجرت پرندگان، نحوه پرواز آنها در طول مسیر است. پرندگان کوچک‌جثه مانند گنجشک‌سانان و پرندگانی مانند اردک‌ها که وزن زیادی نسبت به طول و عرض بال‌هایشان دارند، معمولاً مسیر مهاجرت را با بال‌زدن‌های مداوم و صرف انرژی زیاد انجام می‌دهند. اما پرندگانی نیز هستند که به دلیل وزن زیاد، مسیر طولانی و البته اندازه مناسب بال‌ها، مهاجرت را با استفاده از جریانات هوا انجام می‌دهند. پرندگان شکاری مخصوصاً بزرگ‌جثه‌ها مانند عقاب‌ها و کرکس‌ها از این جمله‌اند. این پرندگان شکاری باید مسیر طولانی را از سرزمین‌های شمالی مانند آسیای میانه، سیبری و منطقه قفقاز تا آفریقا طی کنند. پیمایش این مسیرها صرفاً باتکیه‌بر قدرت بال‌زنی چندان بهینه نیست. درنتیجه این پرندگان از بال‌های بزرگ خود جهت استفاده از جریانات هوا استفاده می‌کنند.

عدد صد روز چطور در نظر گرفته شد؟ و پروژه‌های مشابه در دیگر کشورها هم مشابه شما عمل می‌کنند؟
ابتدا باید اشاره کنم که شمارش ما در این پنج سال به‌صورت آزمایشی انجام شده است. یعنی ما همچنان و بعد از نیم دهه سؤالاتی داریم که باید برای اجرای یک شمارش استاندارد و طولانی‌مدت پاسخ داده شوند. نتیجه اینکه، تعداد روزهای متفاوتی که در این پنج سال برای شمارش انتخاب شده، صرفاً جهت پاسخ‌دادن به این سؤالات و کشف جزئیات مهاجرت پرندگان شکاری از این گلوگاه بوده است. سال گذشته طولانی‌ترین شمارش را در این چندساله و شاید در بین تمام پروژه‌های شمارش پرندگان شکاری در دنیا داشتیم، بیش از ۱۰۲ روزشمارش مداوم انجام دادیم و زمان آغاز و پایان مهاجرت هرگونه و تعداد تقریبی آنها را برآورد کردیم. نتیجه تمام این تلاش‌ها و پنج سال‌شمارش آزمایشی، دانشی فراگیر برای آغاز شمارش استاندارد جهت برآورد تغییرات جمعیت چندین گونه از شکاری‌ها بزرگ‌جثه دارای وضعیت حفاظتی نگران‌کننده است.

آیا داده‌های شمارش را در اختیار پژوهشگران و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم قرار می‌دهید؟
اطلاعات مهاجرت شکاری‌ها از این مسیر قرار است در مقاله‌ای علمی برای استفاده تمام افراد علاقه‌مند و کشورهای ذی‌نفع قرار گیرد. این اولین شمارش پرندگان شکاری در ایران است و باتوجه‌به تعداد زیاد عقاب‌های بزرگ‌جثه که در این مسیر شمارش می‌شوند، به یکی از مهمترین شمارش‌های پرندگان شکاری در اوراسیا تبدیل شده است.

پس از چهار سال‌شمارش، آیا مقاله‌ای در این زمینه منتشر کرده‌اید؟
هنوز مقاله‌ای منتشر نشده، اما با اتمام پنجمین سال‌شمارش آزمایشی که اکنون در حال انجام است، کار نگارش مقاله را شروع خواهیم کرد.

هزینه‌های مالی پروژه را چطور تأمین می‌کنید؟ به‌نظرتان این روند ادامه‌دار خواهد بود؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست چه کمکی می‌تواند به شما کند که هنوز انجام نشده؟
بخش بزرگی از بودجه برنامه توسط کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. ما معتقدیم که مردم به‌خوبی جدیت ما در انجام کار خوب و حرفه‌ای را تشخیص داده و به تلاش ما برای تداوم پروژه اعتماد دارند. اما باتوجه‌به صرفه‌جویی‌های ما در هزینه‌های اقامت و تغذیه تیم اجرایی، بودجه سالیانه پروژه کمتر از یک‌دهم پروژه‌های مشابه در کشورهای منطقه مثلاً در گرجستان است. اما از سال آینده و با شروع شمارش استاندارد در دو ایستگاه و نیاز به تأمین تجهیزات مناسب برای تعداد بیشتری از داوطلبین و شمارنده‌های کاربلد، بودجه برنامه باید افزایش پیدا کند. تلاش‌های زیادی برای جذب اسپانسرهای داخلی جهت تأمین هزینه تجهیزات انجام دادیم که بعضی از این تلاش‌ها تا مراحل خوبی هم پیش رفته‌اند. به‌هرحال، ما به کمک‌های مردمی، حداقل برای تأمین هزینه‌های سالیانه پروژه، بسیار خوش‌بین هستیم؛ اما لازم است نظر افراد بیشتری را جهت حمایت از این پروژه جلب کنیم.

آیا نذر طبیعت و سایر موارد در این زمینه به شما کمک کردند و مشکل چه بود؟
ما رایزنی‌ها و پروسه‌های لازم جهت همکاری با نذر طبیعت و دیگر پلتفرم‌های مشابه را انجام داده‌ایم و امیدواریم با بررسی و پیگیری این دوستان، شاهد همکاری‌های خوبی باشیم.

چه تعداد داوطلب در این سال‌ها در برنامه شما شرکت کرده‌اند؟ و آیا حضور داوطلبان در این سال‌ها ادامه‌دار بوده؟
تعداد داوطلبین در هر سال از اجرای پروژه متفاوت بوده، اما طبق محاسبات ما با رشد حداقل ۴۰ درصدی در هر سال مواجه بوده است. البته در سال جاری و باتوجه‌به کاهش روزهای اجرای پروژه، تعداد داوطلبین چند درصد کمتر از سال گذشته است که طولانی‌ترین شمارش را داشتیم، اما بااین‌حال این پروژه به نحوی به یک کلاس درس‌آموزش شناسایی و حفاظت پرندگان شکاری تبدیل شده است و علاقه‌مندان و دوستان خاص خودش را دارد. داوطلبینی که هر سال در پروژه شرکت می‌کنند هم کم نیستند و این بسیار امیدوارکننده است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از تیم اجرایی پروژه و شمارنده‌های باتجربه و کاربلد ما را همین داوطلبین مشتاق و جدی تشکیل می‌دهند.

چقدر با پروژه‌های مشابه که هم‌زمان با شما، کار شمارش انجام می‌دهند، همکاری دارید و داده‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذارید؟
در ایران فقط یک پروژه دیگر جهت پایش جمعیت پرندگان شکاری مهاجر وجود دارد که در گوشه جنوب غربی دریای کاسپین فعالیت می‌کند و البته هنوز به انسجام و پایداری کافی نرسیده، اما ما ارتباط نسبتاً خوبی با مجریان آن داریم. در مورد پروژه‌های خارج از ایران هم روابط چندساله و بسیار خوبی با پروژه شمارش پرندگان شکاری در باتومی گرجستان داریم که صرفاً به موضوعات علمی و راهکارهای بهبود کیفی امور فنی شمارش مربوط می‌شود. متأسفانه محدودیت‌ها و شرایط سیاسی ایران، اجازه همکاری بیشتر با سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی جهت جذب حمایت‌های مالی و نیروی انسانی را به ما نمی‌دهد و به همین دلیل سعی کرده‌ایم تمام نیازها را از داخل کشور و با کمک مردم شریف ایران تأمین کنیم.

برنامه شما برای سال آتی چیست؟
سال آینده احتمالاً مهم‌ترین سال اجرای پروژه است. ما بعد از پنج سال‌شمارش آزمایشی قصد داریم با تأمین تجهیزات مناسب، آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی، تدوین پروتکل‌های شمارش استاندارد و برنامه‌ریزی دقیق و بهینه، شمارش استاندارد را در دو ایستگاه اجرا کنیم. این اولین و مهم‌ترین هدف ما در چند سال گذشته بوده است و اساساً پایه و اساس تولید علم و برآورد جمعیت تعداد زیادی از پرندگان شکاری در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مهاجرتی اوراسیا و برای اولین‌بار به شمار می‌رود

خانم ضرغام‌نژاد، همچنان‌که مستحضرید نام شما به‌عنوان نخستین فرماندار کُرد اهل سنت در تاریخ ۴۶ساله جمهوری اسلامی در استان کردستان ثبت شد، از اینکه به‌عنوان نخستین بانوی کُرد در بالاترین سمت اجرایی دولت در شهرستان دهگلان منصوب شده‌اید، چه حسی دارید و آیا فکر می‌کردید روزی در سمت فرماندار به جامعه خدمت کنید؟
این انتصاب برای من نه‌تنها یک افتخار بزرگ است بلکه مسئولیتی سنگین نیز به‌همراه دارد. به‌عنوان نخستین فرماندار بانو در دولت جدید، در این سمت خطیر احساس می‌کنم نماینده امید به پیشرفت برای زنان و جوانان در جامعه هستم. من همیشه به خدمتگزاری مردم و جامعه‌ام و ارتقای وضعیت آنان فکر می‌کردم، امیدوارم بتوانم با همکاری همه افراد جامعه گام‌های مؤثری برای توسعه و پیشرفت دهگلان بردارم.
به‌نظرم اولین بودن در هر چیز و در هر کاری ذهنیت‌ها را نسبت به آن چیز شکل می‌دهد و این مسئولیت سنگینی است که من باید به‌درستی انجام دهم؛ چراکه باید طوری عمل کنم که بتوانم خط‌مشی مثبتی به انتخاب بانوان در پُست‌های مدیریتی در سطح بالا بدهم تا این امر هم توسط دولتمردان و هم توسط افکار عمومی پذیرفته شود که یک زن می‌تواند همانند یک مرد و چه‌بسا بهتر از مردان، عمل کند.

اگر این امر محقق شود، راه برای سایر زنان سرزمینم باز خواهد شد و خود بانوان هم به این خودباوری خواهند رسید؛ چراکه اگر من توانستم، پس آنها هم خواهند توانست. بی‌شک، اعتماد استاندار کردستان با آن نظر بلند و نگاه توسعه‌ای که دارند به کارآمدی و توانایی‌های بانوان سرزمینم و انتخاب آنها در پُست‌های مدیریتی، موجب امیدآفرینی اجتماعی و توسعه متوازن در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد شد. کمااینکه در این چند روز بعد از معرفی در سمت فرماندار، از نزدیک شاهد خوشحالی، مسرت و ابراز لطف هم‌استانی‌ها، هم‌میهنان، همکاران، مدیران و رؤسای ادارات، همه و همه، خصوصاً بانوان ایران زمین بودم.

شما به‌عنوان یک فرماندار زن چه ایده و برنامه‌هایی دارید که به نماد اعتماد دولت به بانوان در استان مبدل شوید؛ چون شما هم‌اکنون به‌عنوان نخستین زن فرماندار می‌توانید با عملکرد و جهان‌بینی مدیریتی این راه اعتماد استاندار را برای واگذاری سمت‌های مهم و کلان در کردستان بیشتر هموار کنید؟
اولویت اول من پیگیری جدی تخصیص آب برای توسعه زمین‌های کشاورزی پایاب سدهای موجود در شهرستان است. باتوجه‌به اینکه زمین‌های کشاورزی منطقه جزو دشت‌های ممنوعه استان است و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در آینده‌ای نه‌چندان دور سبب آسیب‌های زیست‌محیطی مثل فرونشست زمین خواهد شد، پس توجه به کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی از ضرورت‌های شهرستان است. باتوجه‌به اینکه شهرستان قطب کشاورزی منطقه است، پیگیری توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه گلخانه و کشت محصولات گلخانه‌ای در راستای افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی، جایگزین کردن مقداری از زمین‌های زیرکشت محصولات پرآب بر مثل سیب‌زمینی با محصولات کم‌آب بر مثل ذرت علوفه‌ای، کلزا، زعفران و … با همکاری جهادکشاورزی باتوجه‌به اینکه بزرگترین شهرک صنعتی استان در دهگلان واقع شده است.

از برنامه‌های راهبردی من برای توسعه این شهرستان خواهد بود. همچنین، می‌توان به پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات بانکی در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید، راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی راکد و برگشت آنها به چرخه تولید، افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی در شهرستان، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های فرهنگی متناسب با زیست‌بوم منطقه، فرهنگسازی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی آبادانی روستاها و توجه ویژه به حل مشکلات روستاییان نظیر توسعه راه‌های روستایی، پیگیری اجرای هرچه سریعتر طرح هادی در روستاها، مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و … اشاره کرد.

اهداف من در حوزه بانوان حمایت از اشتغال و کارآفرینی بانوان با ارائه تسهیلات بانکی مشاغل خانگی اشتغال پایدار روستایی و … توسعه صندوق‌های خُرد، حمایت از زنان روستایی با همکاری بخش ترویج جهادکشاورزی، توانمندسازی و حمایت از زنان بی‌سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست و ارائه مشاوره‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی با همکاری و حمایت دفتر امور اجتماعی استانداری، افزایش سرانه ورزشی بانوان، راه‌اندازی بازارچه عرضه محصولات مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال پایدار است.

خانم ضرغام‌نژاد، هم‌اکنون در شهرستان دهگلان، نماینده عالی دولت و به تعبیری رئیس‌جمهور آن شهرستان محسوب می‌شود، آیا در نظر دارید که از زنان در مسئولیت دستگاه اجرایی آن شهرستان استفاده کنید؟
البته، چراکه نه. در راستای تحقق گفتمان دولت وفاق ملی درصورتی‌که از بانوان شاغل در شهرستان فردی کارآمد و توانمند در ادارات حضور داشته باشد، حتماً از تجارب و توانمندی‌هایش در پست‌های مدیریتی شهرستان استفاده خواهم کرد.

رئیس‌جمهور با انتصاب وزیر راه‌وشهرسازی و سخنگوی دولت ثابت کرد که زنان سرمایه‌های مهم اجتماعی جامعه در مدیریت‌های کلان هستند؛ اما هنوز شماری از مدیران در کشور و استان‌ها، از زاویه‌دید مردسالاری به جهان مدیریت زنان نگاه می‌کنند. بفرمایید که از زمان انتصاب شما در سمت فرماندار تاکنون با هژمونی این نگاه در سطح شهرستان مواجه شده‌اید؟
اگر قرار بر این باشد در یک جمله بیان کنم، باید بگویم نه؛ چون در فرهنگ ما کُردها در همه سطوح اجتماعی و اقتصادی زنان دوشادوش مردان مشغول به فعالیت بوده و هستند و در این مدت بشخصه با چنین مشکلی روبه‌رو نبودم. از زمانی که من در فرمانداری مشغول به کار شدم، به‌جز ابراز خوشحالی، مسرت و آرزوی موفقیت از سوی مردم و اعلام همکاری همه‌جانبه از طرف مدیران کل و رؤسای ادارات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان چیزی ندیدم.

اما باید به این امر هم واقف باشیم که متأسفانه هنوز در برخی مناطق و سطوح مدیریتی نگرش مردسالارانه نسبت به توانمندی و قابلیت‌های زنان وجود دارد و این نگرش می‌تواند مانع پیشرفت و مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری شود که با فرهنگسازی و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، معرفی الگوهای موفق زن در مدیریت و …، باید به‌تدریج این نگرش‌ها و رویکرد تغییر کند و جامعه به‌سمت پذیرش و حمایت از نقش زنان در مدیریت حرکت کند. این تغییر نه‌تنها به‌نفع زنان است بلکه به توسعه پایدار اجتماعی و سیاسی و پیشرفت جامعه نیز کمک می‌کند؛ چراکه از منظر جامعه‌شناسی اعتماد به زنان در دولت وفاق ملی یک اقدام تاریخی ماندگار برای پایان دادن به سکانس همیشه تلخ نگاه جنسیتی در جامعه است.

هنوز شماری از مردان مدیر ما بر این باورند که زن باتوجه‌به داشتن روحیه عاطفی و احساسی، برای سمت‌های قاضی، وزیر، استاندار و فرماندار مناسب نیست. این درحالی است که سال‌ها صدراعظم موفق و معروف کشور آلمان یک زن بود، چه پاسخی منطقی و علمی برای اصلاح و حذف این نوع نگاه غلط و سنتی مدیران مرد که در سطح کلان کشور و استان نیز تصمیم‌گیر هستند، دارید؟
اساساً این دیدگاه سنتی باتوجه‌به فراهم شدن ارتقای توسعه فردی که برای بانوان در سایه‌سار نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شده، به‌نظر بنده مردود و غیرواقع‌بینانه است. زنان نیمی از بدنه جامعه را تشکیل می‌دهند؛ نیمه‌ای که می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی روی نیمه دیگر، یعنی مردان، داشته باشد. برای اصلاح نگرش‌های اشتباه و سنتی نسبت به توانمندی‌های زنان در سطوح مدیریتی نیاز است به اهمیت تنوع جنسیتی و تأثیر مثبت آن بر عملکرد سازمان‌ها توجه شود. تحقیقات علمی نشان می‌دهد زنان هم به‌اندازه مردان قابلیت‌های رهبری و مدیریتی دارند و معمولاً در مهارت‌های ارتباطی، همدلی و حل تعارض قوی‌تر هستند. وجود زنان در موقعیت‌های رهبری می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و افزایش خلاقیت کمک کند و مثال‌هایی از زنان موفق مانند آنگلا مرکل نشان‌دهنده این واقعیت است که زنان می‌توانند در نقش‌های مدیریتی مؤثر باشند. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران مرد، درباره اهمیت تنوع جنسیتی و تدوین سیاست‌های حمایتی برای ارتقای بانوان در مشاغل مدیریتی می‌تواند به تغییر نگرش‌ها کمک کند و معرفی زنان موفق و تجربیات آنان در سطوح مدیریتی می‌تواند به‌عنوان شاهدی بر توانمندی‌های آنان عمل کند و به‌تدریج فضای حمایتی برای ایجاد فرصت‌های برابر فراهم آورد. الحمدلله دولت وفاق ملی در حال ساختارشکنی و از بین بردن نگاه جنسیتی در مقوله توانمندی، کارآمدی و واگذاری مدیریت‌های کلیدی است و این موجب امیدآفرینی در سطح جامعه شده است.

در یک جمله شکل و رنگ زندگی قبل از فرماندار و بعد از ابلاغ حکم فرماندار را تعریف کنید؟
یک زندگی پویای هدفمند با حس مسئولیت بیشتر.

زیباترین تصویر ذهنی شما در مقام نخستین فرماندار زن کُرد اهل سنت در کردستان؟
تصویری از یک جامعه پویا و هم‌بسته که در آن زنان و مردان به‌طور برابر مشغول به فعالیت‌اند و به یک اندازه در فرایند برنامه‌ریزی،تصمیم‌گیری و مدیریت، مشارکت دارند. و آرزوی من، جهانی بدون جنگ، فقر و فلاکت و ایرانی قدرتمند، توسعه‌یافته و مستقل است.

بحرانی‌ترین مشکل حال حاضر دهگلان که موجب دغدغه‌مندی،خانم ضرغام‌نژاد در سمت فرماندار شده است؟
اصلی‌ترین دغدغه‌ام اشتغال، معیشت و رفع مشکلات اقتصادی مردم است. اما بر این باورم که یکی از بحرانی‌ترین مشکلات منطقه کمبود آب و مدیریت منابع آبی است؛ این مشکل به‌ویژه در مناطق روستایی و کشاورزی مهم و حائز اهمیت است. تغییراقلیم، خشکسالی‌های مکرر و استفاده ناپایدار از منابع آبی منجر به‌ کاهش سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی شده و هرساله به عمق چاه‌های آب افزوده می‌شود که در آینده‌ایی نه‎چندان دور شاهد لم‌یزرع شدن بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی منطقه و فرونشست زمین خواهیم بود. بنابراین، پیگیری جدی تخصیص آب از سدهای موجود برای جلوگیری از استخراج بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و تبعات خسارت‌بار زیست‌محیطی ناشی از آن و تبدیل زمین‌های دیم به زمین آبی است. باتوجه‌به اینکه زمین‌های کشاورزی منطقه جزو دشت‌های ممنوعه استان است و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در آینده‌ای نه‌چندان دور سبب آسیب‌های زیست‌محیطی مثل فرونشست زمین خواهد شد. پس توجه به کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی از ضرورت‌های شهرستان است.
باتوجه‌به اینکه شهرستان قطب کشاورزی منطقه است توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه گلخانه و کشت محصولات گلخانه‌ای در راستای افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی، جایگزین کردن مقداری از زمین‌های زیرکشت محصولات پرآب بر مثل سیب‌زمینی با محصولات کم‌آب‌بر مثل ذرت علوفه‌ای، کلزا، زعفران و … با همکاری جهادکشاورزی از برنامه‌های مهمی است که باید برای آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی انجام داد.

خانم ضرغام‌نژاد چقدر نقدپذیر است و نقد مردم و رسانه‌ها را تاب می‌آورد؟
با نقد صادقانه، سازنده و ارائه راهکار برای رفع مشکل کاملاً موافقم و گوش‌هایی شنوا دارم.

مهمترین واژه یا عبارتی که خانم ضرغام‌نژاد در زندگی از آن متنفر است و اگر این رفتار را از مدیران زیرمجموعه خود در شهرستان ببیند، به‌شدت برخورد خواهد کرد؟
عدم صداقت و نداشتن انضباط مالی و همچنین، عدم پاسخگویی یا سهل‌انگاری؛ چراکه این واژه‌ها نمایانگر عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری هستند که می‌تواند به عملکرد ضعیف و بی‌توجهی به نیازهای جامعه منجر شود. قبل از هرچیز هم مردم‌داری و تکریم ارباب رجوع برایم اهمیت دارد.

نخستین فرماندار زن کُرد اهل سنت شهرستان دهگلان در دولت چهاردهم، کجا به دنیا آمده است؟ چه سالی؟ مدرک تحصیلی و تجربه مدیریتی او در طول دوران خدمت چه بوده است؟
سال ۱۳۵۵ در شهر سنندج محله چهارباغ به دنیا آمدم، رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی شاخه زراعت و اصلاح نباتات بود و مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی شاخه زراعت و مقطع دکترا هم فیزیولوژی گیاهان زراعی دارم. در حوزه تجربه کاری نیز در دی‌ماه سال۱۳۸۶ در استانداری کردستان به‌عنوان کارشناس برنامه‌ریزی کشاورزی در دفتر هماهنگی امور اقتصادی شروع به فعالیت کردم. بعد از پست کارشناسی، کارشناس مسئول امور اقتصادی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی بودم. بعد از اینکه دفتر حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری از دفتر هماهنگی امور اقتصادی منفک شد، رئیس گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شدم. از سال ۱۳۹۹ معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان سنندج بودم و سعادت این را داشتم که با سه فرماندار در همین سمت همکاری داشته باشم. از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بودم.

آرزو تنها نیست. قبل از آرزو کودکانی بوده‌اند که تنها به جرم کودکی‌ کردن در مدارس تنبیه شده‌اند، اخراج شده‌اند، به مراجع و اداراتی احضار شده‌اند که دل‌هایشان ترسیده و دست‌هایشان لرزیده است و زندگی معمولی‌شان زیرورو شده است. برخی از آنان تاب ادامه زندگی با این مصیبت‌ها را ندارند و عطای زندگی را به لقایش می‌بخشند و می‌روند.
ده سال پیش در دبیرستانی در جنوب خراسان در کلاس مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر دو کلاس آرزویشان «مرگ» بود، برای من و همه تسهیلگران و معلم این آرزو تکان‌دهنده بود. دانش‌آموزان از فشار فقر و مدرسه و خانواده ناآگاه می‌گفتند و نمی‌خواستند مثل مادرانشان زندگی کنند.

ایران با امضای پیمان‌نامه حقوق کودک در ماده ۴۲ این پیمان‌نامه متعهد شده است «حقوق کودک را به‌طور گسترده و به‌طریقی مناسب و فعال و به‌نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برساند».
انجمن حمایت از حقوق کودکان بارها و بارها از دولت‌های مختلف درخواست آموزش حقوق کودک را در مدارس به مدیران و معلمان و دانش‌آموزان مطرح کرده است؛ ولی تاکنون پاسخی درخور دریافت نکرده است.
برخی از مدیران مدارس حتی ویژگی‌های دوران رشد را نمی‌شناسند و با کودکانی در دوران بلوغ هر رفتاری را جایز می‌دانند. دیدگاه ایدئولوژیک بر انتخاب مدیران، توجه به آموزه‌های روان‌شناسی و کارشناسی را در این موارد تحت‌الشعاع قرار داده و آموزش پادگانی را در برخی مدارس حاکم کرده است.

آیا این فجایع قادر است که مسئولان آموزش‌وپرورش را وادار به تجدیدنظر در انتخاب معیارها و ویژگی‌های مدیران بکند؟ آیا زمان تغییر اساسی در دیدگاه‌های مسئولان کشور نسبت به کودک و مقوله کودکی فرا نرسیده است؟ آیا زمان پاسخگویی به چنین فجایعی توسط وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ذی‌ربط فرا نرسیده است؟
به‌نظر می‌رسد تا زمانی که این مصیبت‌ها به‌طور گذرا احساسات جامعه را درگیر کند و با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد شد.

مراجعه به نهادهای قضایی و شکایت از هر مورد کودک‌آزاری در دادسرا مبتنی‌بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظیفه آحاد ملت است. چنانچه مسئول و مدیری بداند که باید در محاکم قضایی پاسخگوی رفتارش باشد و کودک‌آزاری جرم‌انگاری شده است، ممکن است که این موارد کاهش یابد.
البته بر همگان آشکار است که برای حمایت از حقوق کودکان باید به نقض حقوق کودک به‌ویژه در بخش تبعیض، آزادی بیان، حق بر بدن و حق داشتن آموزش باکیفیت و مدیران و آموزشگران لایق در مدارس پایان داده شود و آموزش حقوق کودک در اولویت وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور از توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه در اراک، کرج و تهران خبر داد. «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پس از جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: «هوا که سرد می‌شود، وارونگی هوا اتفاق می‌افتد. یکی از علت‌های اصلی کمبود انرژی و ناترازی انرژی در تولید برق و تأمین گاز نیروگاه‌هاست. بعضی نیروگاه‌ها ناگزیر برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی از مازوت استفاده می‌کردند.
پس از بررسی‌ها به‌دلیل آلودگی خاص در مناطق اراک، کرج تهران ناشی از مازوت‌سوزی (حدود ۱۶ میلیون تن مازوت‌سوزی) که باعث آلودگی هوا و بیماری می‌شود، مازوت‌سوزی متوقف می‌شود تا سال قبل مدیران دولتی مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های برق را کتمان می‌کردند و این قلب واقعیت‌ها در سال ۱۴۰۱ باعث مرگ ۲۶ هزار ایرانی شد.
هرچند شاید آمارهای مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا بیش از این میزان بوده است؛ چون میزان مرگ‌ومیر متوفیان و علت مرگ آنها بیشتر در اختیار دستگاه اجرایی بوده. متأسفانه در این میان قوه مقننه و قضائیه نیز از کنار اثرات شدید مازوت‌سوزی بر جسم و جان شهروندان ایرانی به‌دلیل ناترازی تولید و مصرف گاز به‌سادگی گذشتند. با اینکه این اعتراف مدیران دولتی دیرهنگام اتفاق افتاده؛ اما از منظری قابل اعتناست؛ حداقل در روزهای وارونگی هوا در کلانشهرهای یادشده دیگر مازوت‌سوزی نخواهیم داشت و این نشان‌دهنده زخم کاری به مدیران مصرف‌کننده مازوت بوده است.

ای‌ کاش مدیران وزارت نیرو در دولت‌های سابق و اسبق به حقوق شهروندان ایرانی، احترام می‌گذاشتند و با توقف مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، مانع از مرگ‌ومیر ده‌ها هزار شهروند ایرانی می‌شدند. مدیران دولتی باوجود قصور و تقصیر در مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها در شرایط وارونگی هوا، اغلب این موضوع را در رسانه‌ها کتمان می‌کردند و به‌رغم صادرات گاز به کشورهای همسایه، هوای پاک را از شهروندان ایرانی دریغ می‌کردند. اصل ۵۰ قانون اساسی ایران؛ حفظ محیط‌زیست را وظیفه عموم شهروندان می‌داند. ازاین‌رو، طبق اصل مذکور انجام فعالیت‌های اقتصادی که به آلوده‌کردن محیط‌زیست، منتهی می‌شود یا آسیب غیرقابل‌جبران به آن وارد شود، ممنوع است. البته این قاعده قانونی صرفاً به شهروندان ایرانی تعمیم پیدا نمی‌کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی نیز به‌عنوان متولیان اجرای قانون، موظف به رعایت اصول قانون اساسی هستند. همچنین، به‌موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به‌طورکلی هر اقدامی که موجب آلوده‌کردن محیط‌زیست شود، ممنوع است. درصورتی‌که در قوانین خاص برای این جرم مجازات شدیدتری پیش‌بینی‌نشده باشد، مجازات این جرم تا یک سال حبس تعزیری خواهد بود.

برخی از مصادیق آلوده‌کردن محیط‌زیست مطابق با ماده مذکور عبارت از موارد ذیل است: آلوده‌کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیربهداشتی فضولات دامی و انسانی و مواد زاید ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها ریختن زباله‌ها در خیابان‌ها کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی البته قانونگذار برای تشخیص آلودگی محیط‌زیست؛ وزارت بهداشت را مرجع صالح به موضوع می‌داند. بنابراین، به‌موجب تبصره ۱ ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع تشخیص اقدامات ضد محیط‌زیستی قلمداد شدند. از‌این‌رو، تشخیص آلودگی محیط‌زیست، غیرمجاز بودن کشتار دام، دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرایم مربوط به محیط‌زیست با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. البته انتظار می‌رفت مدیران گروه سلامت هوای وزارت بهداشت در سال‌های گذشته با هشدار به موقع به مدیران وزارت نیرو و نیروگاه‌های آلوده‌ کننده محیط‌زیست؛ مانع ادامه مازوت‌سوزی می‌شدند تا صدها ایرانی بخت‌برگشته با مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها در شهرهای تهران؛ کرج و اراک به‌سادگی حق حیات خود را از دست نمی‌دادند.

معلوم نیست با اقرار صریح معاون اجرایی آقای پزشکیان، آیا قصور و تقصیر دستگاه‌های اجرایی در سنوات گذشته مورد بررسی دستگاه قضا قرار خواهد گرفت یا نه؟ آلوده‌کردن محیط‌‌زیست مطابق با تبصره ۲ ماده مذکور به‌معنای: «پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا، آب یا خاک و زمین به مقداری که کیفیت بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی را تغییر دهد» است. لذا باتوجه‌به تصریح قانون و اقرار معاون اجرایی ریاست‌جمهوری در ایجاد آلودگی هوا توسط نیروگاه‌های کرج، تهران و اراک، امیدواریم در درجه اول شهروندان آسیب‌دیده ایرانی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌های فوق براساس قانون مسئولیت مدنی و موارد قانونی یادشده علیه مدیران وزارت نیرو و بهداشت اقامه دعوا کنند تا با رعایت قانون توسط تمامی شهروندان به‌طور اعم و مدیران به‌طور اخص مطابق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی؛ حمایت شهروندان در سرلوحه امور دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

در متن این نامه آمده است: طبق گفتۀ دست‌اندرکاران، مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین هر دو نسخه صدها ساعت کار کارشناسی انجام داده و جلسات متعددی برگزار کرده است. ضمن عرض خسته نباشید و قدردانی از تلاش‌های تدوین‌کنندگان که برای ایجاد سازوکاری جهت نظرخواهی و مشورت دربارهٔ این قانون مهم و ترویج شفاف‌سازی و شیوه‌های مطلوب حکمرانی کوشیده‌اند، به منظور بهبود کیفیت این پیش‌نویس که از جنبه‌های مختلف با انتقادات جدی مواجه است و برای رفع ابهامات و چالش‌های آن، درخواست می‌کنیم نکات و پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم که امیدواریم آنها ر را مورد بررسی و تأمل قرار دهید.

به گفته نگارندگان، این نوشتار ضمن بررسی متن پیش‌نویس‌ به متن آن محدود نمانده و پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری اصولی در مسیر پایداری و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران مطرح کرده است که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی حاکمیتی می‌تواند نقش سازنده‌ای در این مسیر ایفا کند. 

آنها با اشاره به اینکه نویسندگان در سال‌های اخیر به‌عنوان معدود کارشناسان، مدیران و مشاوران «پایداری و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکار» در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایران فعالیت کرده‌اند و علاوه بر دانش نظری، به‌صورت عملی نیز در بطن پیشبرد این مفاهیم در فضای شرکت‌های ایرانی بوده‌اند، پیشنهادهای خود را مطرح می کنند.

ضرورت تنظیم‌گری یا نیاز به قانون‌گذاری

۱. ابهام در ضرورت الزام قانونی: با توجه به ماهیت داوطلبانهٔ مسئولیت اجتماعی شرکتی و ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور، ضروری است بررسی شود آیا الزام قانونی برای این مفهوم ضرورت دارد یا امکان راهبری آن مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی کفایت نمی‌کند؟ همچنین، باید روشن شود که هدف اصلی از تدوین این قانون چیست و چه نیازهایی در جامعه و اقتصاد کشور ما وجود داشته است، و آیا برای پاسخ به آن چالش‌ها، چاره‌ای جز ایجاد چارچوب قانونی جدید با نام «مسئولیت اجتماعی شرکتی» نبوده است؟

۲. نادیده‌گرفتن تجربیات جهانی در قانون‌گذاری: مروری بر تجارب اکثریت کشورها نشان می‌دهد که برای تشویق افشا و انتشار اطلاعات پایداری، از چارچوب‌های غیرمالی و استانداردهای «گزارش‌دهی»، و نه الزامات برآمده از قانون، استفاده می‌شود. در مواردی هم که قانون‌گذاران به این موضوع پرداخته‌اند، تلاش شده است که با تکیه بر اصول کلی و راهنمایی‌های عمومی، نه الزامات سختگیرانه قانونی، رفتار بنگاه‌های اقتصادی را هدایت کنند. در این راستا، انتظار می‌رود که به‌ منظور اعتمادسازی درباره اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها در فضای کسب‌وکار کشورمان، به‌جای قانون‌محوری (Rule oriented)، از نظامی اصل‌محور (Principle oriented) استفاده شود تا ضمن تشویق کسب‌وکارها به بالا بردن استانداردهای رفتار پایدار و مسئولانه، مانعی برای خلاقیت و آزادی ایشان در این حوزه ایجاد نکند.

۳. تضاد اهداف قانون‌گذاری با منافع بخش خصوصی: قانون‌گذاری در حوزهٔ پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی باید با اهدافی نظیر «ترویج اقدامات مسئولانه بخش خصوصی»، «ارائهٔ اطلاعات باکیفیت و قیاس‌پذیر» و دسترسی به فرصت‌های جدید تجاری هماهنگ باشد. پیش‌نویس موجود، به‌جای ایجاد ارزش، بیشتر بر مدیریت آسیب‌های فعلی به نام مسئولیت اجتماعی، متمرکز شده است. همچنین، نباید فراموش کرد که این مشکلات عمدتاً در بنگاه‌های دولتی و خصولتی دیده می‌شود. این رویکرد کوتاه‌مدت ممکن است باعث شود که بخش خصوصی از مسیر مشارکت مؤثر در توسعهٔ پایدار منحرف شود و به‌این‌ترتیب، نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

ایرادات ساختاری و مفهومی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی

۱. ابهام در مفاهیم کلیدی: اصطلاحاتی مانند «مسئولیت اجتماعی شرکتی»، «تأثیرات محیط‌زیستی و اجتماعی»، «شرکت‌های دولتی و خصوصی» و «ارزیابی تأثیر» با ابهام، کلی‌گویی و عدم شفافیت نسبی تعریف شده‌اند که می‌تواند منجر به سوءبرداشت از متن قانون و سوءاستفاده‌های احتمالی شود. از جمله مشخص نیست که چرا مسئولیت اجتماعی به دو بعد داوطلبانه و اجباری تقسیم شده است؟ پرسش اصلی این است که در صورت اجباری شدن انواعی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی، این نوع مسئولیت‌ها چه تفاوتی با «مسئولیت‌های قانونی» دارد؟ به‌ویژه اینکه از عدم انجام آن تحت عنوان «خطا» یاد شده و برای آن جریمه و مجازات نیز تعیین شده است.

۲. عدم توازن در توجه به ابعاد مختلف پایداری در کسب‌و‌کار: مسئلهٔ پایداری رویکردی یکپارچه به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. درحالی‌که تمرکز اصلی متن پیش‌نویس بر یکی از زیرشاخه‌های مسائل اجتماعی، یعنی مشارکت در بهبود محیط پیرامون بنگاه، است، از بحران‌ها، آثار و اقدامات مرتبط با حوزه‌های مهمی مثل تغییرات اقلیمی، کاهش آلاینده‌های محیطی، حفظ تنوع زیستی، بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع آب، کاهش ضایعات، پایداری در زنجیرهٔ تأمین، ارتقای سلامت و ایمنی کارکنان، کارآفرینی و رشد اقتصادی، و مسئولیت‌پذیری در قبال جامعهٔ گسترده‌تر غفلت شده است.

۳. اشارهٔ غیرموجه به موضوع توسعهٔ نشان تجاری (برندینگ) در فعالیت‌های داوطلبانه: ضوابط و موازین مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی در همه جای دنیا بر اهداف اجتماعی و محیط‌زیستی (کاهش آثار منفی و خلق اثر مثبت) و هم‌راستا کردن آن با مدل‌های کسب‌وکار معطوف است. اشاره به برندینگ و توسعهٔ نشان تجاری ممکن است تمرکز را از اهداف عمومی و اجتماعی یک قانون منحرف کند و منجر به تقلیل اهداف آن می‌شود.

۴. پراکندگی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی در بخش‌های مختلف پیش‌نویس: ارائهٔ پیشنهادات پراکنده و کلی و انتخاب گزینه‌های محدود در قانون، انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در انتخاب فعالیت‌های متناسب با استراتژی و نیازهای شرکت و صنعتی که در آن فعال هستند را کاهش می‌دهد. هر شرکت با توجه به اهداف و استراتژی‌های خاص خود و همچنین صنعت مورد فعالیت، نیاز به انعطاف در انتخاب فعالیت‌های مسئولانه و پایدار در مسیر کاهش آثار منفی و ارتقای مشارکت خود در توسعهٔ متوازن جامعه دارد. گزینه‌های دستوری و کلی در این زمینه، شرکت‌ها را از انجام اقدامات مؤثرتر و انتخاب استراتژی‌های منعطف و متناسب با ماهیت کسب‌وکار و صنعت‌شان بازمی‌دارد.

۵. توجه ناکافی به استانداردهای بین‌المللی: ادغام استانداردهای بین‌المللی مانند GRI و IFRS S1، S2 در فرآیند گزارش‌دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌تواند به بهبود شفافیت و کیفیت گزارش‌ها کمک کند و تجربه‌های موفق جهانی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. غفلت از تجارب منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزهٔ گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی و پایداری، ممکن است به کاهش کیفیت و اعتبار گزارش‌ها و از دست دادن فرصت‌های یادگیری و همچنین دوباره‌کاری‌های فراوان و صرف هزینه‌های عمومی منجر شود.

۶. نادیده‌گرفتن الزامات دسترسی به فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی: بی‌اعتنایی به ضرورت‌ها و رویه‌های استانداردهای جهانی و سایر مقررات و دستورالعمل‌های داخلی ممکن است سبب تحمیل هزینهٔ اضافه به شرکت‌ها برای دسترسی به فرصت‌های صادراتی شود و باعث شود که یک شرکت بر مبنای نیاز خود و الزامات ملی، بین‌المللی و صادراتی، ملزم شود سالیانه انواعی از گزارش‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی، پایداری و اطلاعات غیرمالی را تهیه و منتشر کند. علاوه بر این، اصولاً سیاست‌گذار شایسته است در مسیر تسهیل تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای و حضور بنگاه‌های ایرانی در صحنه‌های فراملی پیشگام باشد.

۷. تداخل مأموریت‌های حاکمیتی با اقدامات مسئولانهٔ بنگاه‌های اقتصادی: مدیریت کلان توسعه و محرومیت‌زدایی از وظایف ذاتی دستگاه‌های عریض و طویل و حاکمیتی است. آسیب‌های اجتماعی و محیط زیستی ناشی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز باید در قالب ارزیابی‌های جدی، مستقل و علمی پیش از آغاز پروژه یا طرح صنعتی و همچنین از طریق قوانین حاکم بر نحوهٔ فعالیت آن‌ها و عوارض و مالیات متناسب، مدیریت شود. رفع مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی از محل منابع حاصل از مسئولیت اجتماعیِ دستوری بنگاه‌ها نه ممکن است، نه مطلوب. این مشکل زمانی که بحث بنگاه‌های دولتی و خصولتی مطرح می‌شود، بسیار پیچیده‌تر می‌گردد. اساساً منابع، مدیریت و تمامی عواید بنگاه دولتی یا خصولتی در اختیار حاکمیت قرار دارد. اختصاص بودجه با عنوان «مسئولیت اجتماعی» در چنین بنگاه‌هایی، اقدامی نمایشی و بستری برای سوءاستفاده و اولویت‌دادن منافع فردی و باندی بر توسعهٔ پایدار و رفتار مسئولانهٔ بنگاه است.

۸. بی‌توجهی به ضرورت‌های حاکمیت شرکتی در پیشبرد استراتژی‌های مسئولانه و پایدار شرکت‌ها: اولاً، الزام قانونی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در نظام‌های حقوقی جهان بسیار نادر است. ثانیاً، حتی در موارد محدودی مانند قانون کشور هند که رویکردی الزامی به مسئولیت اجتماعی دارند، قانون ابتدا بر ضرورت تشکیل کمیته‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی داخلی شرکت‌ها تأکید کرده و به نقش حاکمیت شرکتی در پیشبرد اصولی استراتژی‌های مسئولانه و پایدار توجه ویژه‌ای داشته است.

۹. شفافیت ناکافی در ساختار و وظایف شورای (عالی) مسئولیت اجتماعی: با توجه به پیشنهاد تشکیل شورای مسئولیت اجتماعی و صلاحیت‌های گسترده و کلی آن، ضرورت دارد جایگاه حقوقی این شورا و تصمیمات آن در ساختار حکمرانی کشور به شکل شفاف‌تری بیان شود. آیا به‌عنوان مثال، سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان امور مالیاتی کشور موظف به تبعیت از تصمیمات این شورا هستند یا خیر؟ همچنین، چگونگی تعامل این شورا با شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیز مشخص نیست. افزون بر این، ترکیب این شورا که عمدتاً شامل نمایندگان دولت است، دیدگاه‌های بخش خصوصی را به‌درستی منعکس نمی‌کند و ممکن است مانعی برای اثرگذاری آن در بخش خصوصی باشد.

۱۰. مشکلات اجرایی در مشارکت مردم محلی و سند توسعهٔ محلی: ایجاد سیستم رأی‌گیری، نظرخواهی، نظارت و شبکه‌سازی مردمی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی روی کاغذ کاری ساده و مطلوب است. اما با توجه به پیچیدگی اجرایی، هزینهٔ بالا و تداخل با فرآیندهای موجود، می‌تواند منجر به نتیجه‌ای ناکارآمد شود. راه‌حل‌های مبتنی بر مشارکت‌های مردمی، به‌خوبی در قالب سازوکارهای حکمرانی شرکتی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تعامل و مشارکت ذی‌نفعان پیش‌بینی شده است. همچنین، با توجه به تجارب منفی در خصوص استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه در استان‌ها، مشخص نیست که قانون پیشنهادی این پیش‌نویس چگونه از اعمال فشارها و نفوذها به شوراهای برنامه‌ریزی استانی جلوگیری خواهد کرد؟

۱۱. مشکل بوروکراسی در ایجاد سامانهٔ دولتی برای گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکتی: ایجاد سامانهٔ دولتی برای جمع‌آوری و انتشار گزارش‌های پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی ممکن است به افزایش بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری منجر شود و انگیزهٔ شرکت‌ها را برای گزارش‌دهی شفاف و مستقل کاهش دهد. در بیشتر کشورها، این وظیفه به نهادهای نظارتی، مراکز تخصصی و علمی، دانشگاه‌ها و بورس‌ها سپرده شده است. تداخل وظایف بین نهادهای دولتی، مانند سامانه‌های نظارتی، و نهادهای غیردولتی می‌تواند اثربخشی و کارایی سیستم را کاهش دهد.

۱۲. فقدان شفافیت در اصول ارزیابی و نظارت: درحالی‌که پیش‌نویس قانون مذکور در مواردی به جزئیات غیرضروری می‌پردازد، چارچوب و اصول بنیادین برای طراحی شاخص‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را ارائه نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه، نحوهٔ جبران خسارت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی به‌طور واضح مشخص نیست. به‌ویژه آن‌که خسارت‌های محیط‌زیستی و اجتماعی عموماً برآمده از علل متفاوت هستند و ازاین‌رو ایجاد رابطهٔ علت و معلولی بین اقدامات شرکت و آثار منفی ایجادشده بسیار مشکل و گاه غیرممکن است.

۱۳. بی‌تفاوتی به ماهیت و تمایز بین انواع تخلفات: پیش‌نویس تفاوت مشخصی بین خطا، تخلف و سهل‌انگاری قائل نشده است. این امر می‌تواند به ابهامات حقوقی و سردرگمی شرکت‌ها در نحوهٔ رعایت الزامات منجر شود.

تعیین نهاد مناسب برای تنظیم‌گری افشای اطلاعات غیرمالی (پایداری) شرکت‌های خصوصی در ایران

با توجه به اصول چهل‌وسوم، چهل‌وچهارم، چهل‌وششم، چهل‌وهشتم و چهل‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین، مقررات و استانداردهای موجود ملی و بین‌المللی، از جمله «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «قانون رفع موانع تولید»، «دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی» و «استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی»، به نظر می‌رسد بنیان‌های قانونی و چارچوب‌های تنظیم‌گرایانهٔ اصولی برای توسعه و ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی و گزارش‌دهی پایداری تا حدی در کشور فراهم است. با این حال، تعیین دقیق نهادی مسئول برای مقررات‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر افشای اطلاعات غیرمالی و گزارش‌دهی پایداری، نیاز به بررسی‌های علمی و عملی بیشتر و همکاری‌های فرابخشی دارد.

از آنجایی‌که حاکمیت مطلوب شرکتی و سازمانی، ضرورت بی‌بدیلی در مسیر دستیابی به محیط کسب‌وکار مسئول و پایدار است و قانون‌گذار ایرانی در مادهٔ ۱۷ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» به این مهم اشراف داشته و ازاین‌رو به تشکیل سازمان مشاورهٔ مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی اشاره کرده و مقرر کرده است که اساسنامهٔ این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه شود، پیشنهاد می‌شود پیگیری‌های لازم در خصوص تشکیل هرچه سریع‌تر این سازمان صورت گیرد.

همچنین، از آنجایی‌که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بسیاری از جنبه‌ها به اخلاق و فرهنگ کسب‌وکار ارتباط داشته و ماهیتی خلاقانه و داوطلبانه دارد، و با اشاره به بند «ت» مادهٔ ۱۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که بیان می‌دارد: «ارائهٔ پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور در حیطهٔ وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو است»، به نظر می‌رسد هرگونه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه شایسته است که با در نظر گرفتن رویکردی ترویجی به ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای ملی و اصول اخلاقی، و بدون تحمیل فشارهای اجباری، پیش برده شود. بر این اساس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان نهادی که وظیفهٔ تعامل و تسهیل ارتباط بین دو بخش خصوصی و دولتی را بر عهده دارد، می‌تواند گزینهٔ مناسبی برای ارائهٔ پیشنهادات سیاستی و تنظیم‌گری در حوزهٔ افشای اطلاعات پایداری باشد.

در پایان، امید است که با در نظر گرفتن شواهد فراوان علمی، موازین قانونی و همچنین واقعیت‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در نظام اقتصادی فعلی ایران، در صورت امکان، پیش‌نویس قانون «مسئولیت اجتماعی شرکتی» کنار گذاشته شود و با مشارکت مؤثر صاحب‌نظران متخصص و بازیگران اقتصادی کشور، چارچوب سیاستی اصولی و جامعی برای ارتقای پایداری و عملکرد مسئولانهٔ بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و توسعهٔ پایدار کشور در این حوزه تدوین و ارائه گردد. چنین چارچوب سیاستی می‌تواند در همراهی با سایر مقررات منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شود.

اگر به هر دلیلی امکان طراحی و اجرای چنین پروژهٔ کلیدی وجود نداشت، با بازنگری جدی و اصلاح پیش‌نویس موجود، چارچوبی منسجم، علمی، مبتنی بر بهترین تجربیات جهانی و انتظارات ملی و البته اثربخش برای مقابله با آفت‌های موجود و بهبود شاخص‌های رفتار مسئولانهٔ بنگاه‌های اقتصادی در ایران تدوین شود.

مدیرکل سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد و فارس را پیش‌گام در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر معرفی کرد و از خانواده‌های ایرانی خواست برای حفظ سرمایه‌هایشان در ساخت سامانه‌های خورشیدی مشارکت کنند.

به گزارش پیام ما، جعفر محمدنژاد سیگارودی از خانواده‌های ایرانی دعوت کرد در ساخت سامانه‌های خورشیدی مشارکت کنند تا از این طریق به درآمدزایی برسند و گزارشی نیز از توانمندسازی بیش از ۱۷ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) داد که صاحب سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی شده‌اند.

او استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد و فارس را پیش‌گام در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست و اظهار کرد: در تمامی استان‌های کشور، نیروگاه‌های حمایتی و انشعابی وجود دارد؛ ولی به‌طورکلی سهمیه‌بندی صورت‌گرفته برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌ها بر اساس سطح تابش خورشید در هر استان و میزان برخورداری هر استان تعیین شده است و البته خوشبختانه محدودیتی در ایجاد ظرفیت برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هر استانی وجود ندارد.

وی با اشاره به مزایای قرارداد خرید تضمینی ۲۰ساله برق تجدیدپذیر از سوی ساتبا با خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، اظهار کرد: با زیرساختی که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) ایجاد کرده، خانواده‌های کم‌برخوردار می‌توانند صاحب نیروگاه خورشیدی شوند و با فروش تضمینی برق به ساتبا، ضمن توانمند شدن، با نرخ تعرفه هر کیلووات‌ساعت برق نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در سال، نخست قرارداد به ارزش ۳۰۰۰ تومان، در طول سال‌های قید شده در قرارداد، درآمد حاصل از فروش برق تولیدی این نیروگاه‌ها، متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: به‌این‌ترتیب در سال اول قرارداد به‌صورت میانگین بیش از ۲ میلیون تومان درآمد خواهند داشت؛ هم اینک خانواده‌هایی هستند که پس از طی حدود ۴ سال از زمان قراردادشان ماهانه به‌صورت میانگین ۵.۵ میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند.

او یادآور شد: ساتبا بر اساس مسئولیت اجتماعی و ایفای تعهد تعریف شده برای این سازمان در تفاهم‌نامه ۵ جانبه ساخت ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی طی پنج سال برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، بالاترین نرخ خرید برق تجدیدپذیر را به این بخش اختصاص داده است تا ضمن حمایت از جامعه کم‌برخوردار سبب تقویت شبکه سراسری برق در راستای رفع ناترازی انرژی شود.

مدیرکل سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا در پاسخ به پرسشی درباره نحوه سرمایه‌گذاری خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی برای در ساخت سامانه‌های خورشیدی و این که دیگر خانواده‌های ایرانی چگونه می‌توانند صاحب نیروگاه خورشیدی شوند و یا حداقل با سرمایه‌های کوچکشان در ساخت نیروگاه‌های تجمیعی خورشیدی مشارکت کنند؟ گفت: خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند تقاضای خود را در سامانه مهرسان ثبت کنند و سپس ادامه کار با شناسایی شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور در انجام کارشناسی طرح، ساخت نیروگاه مورد بررسی پی گرفته می‌شود.

جعفرزاده ادامه داد: چنانچه این خانواده‌ها دارای شرایط ساخت نیروگاه در منازلشان نباشند و به‌عنوان‌مثال اجاره‌نشین باشند و یا مکانی استاندارد برای ساخت نیروگاه نداشته باشند، می‌توانند در طرح ساخت نیروگاه‌های تجمیعی در محل‌های مورد تأیید شرکت‌های توزیع برق برای اتصال به شبکه سراسری برق مشارکت کنند.

او ادامه داد: ساتبا بر تمام مراحل ساخت از جمله تا شرکت‌های پیمانکار و بررسی تجهیزات مورداستفاده برای رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی ساتبا برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استاندارد، نظارت دارد؛ دستورالعمل احداث سامانه‌های خورشیدی حمایتی تجمیعی به شرکت‌های توزیع و نهادهای حمایتی ابلاغ شده که فرایند اجرایی آن در سامانه “مهرسان” (سامانه راهبری طرح‌های حمایتی و انشعابی خورشیدی مقیاس کوچک ساتبا) قرار گرفته است.

محمدنژاد سیگارودی از فعال‌بودن بیش از ۱۱ هزار سامانه خورشیدی انشعابی در کشور خبر داد و پیامی هم برای متقاضیان ساخت سامانه‌های خورشیدی انشعابی داشت؛ متقاضیان احداث این گونه سامانه می‌توانند تقاضای خود را از طریق سامانه مهرسان واقع در وب‌سایت‌های شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور ثبت کنند.

او، تفاوت‌های ثبت‌نام متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر متقاضیان را تشریح و تصریح کرد: منابع اعتباری مورداستفاده برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی از طریق وام‌های قرض‌الحسنه تأمین می‌شود و نیز نرخ تعرفه خرید برق تجدیدپذیر تضمینی به ارزش ۳۰۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شده درحالی‌که بخش خصوصی با آورده شخصی برای ساخت سامانه‌های خورشیدی اقدام می‌کنند و برق تولیدی را با نرخ تعرفه خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت می‌فروشند. ضمن اینکه نرخ بازگشت سرمایه برای مشارکت‌درساخت نیروگاه‌های خورشید ۳ تا ۴ سال است.
مدیرکل سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا، مدل جذاب برای سرمایه‌گذاری خانواده‌های ایرانی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فروش برق تولیدی در تابلوی برق سبز بورس انرژی را مطرح و بیان کرد: افراد حقیقی در قالب گروه‌های خانوادگی و یا تعاونی می‌توانند در ساخت سامانه‌های خورشیدی با مدل عرضه برق در بورس انرژی مشارکت کنند؛ قیمت معامله شده برق در بورس بالاتر است و مزیت اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت.

صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از محصولات پسامدرن در تحولات اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جهان معاصر نقش ویژه‌ای بازی کرده و برون داد این بازیگری، پیامدهای متنوعی است که هر کدام در زمینه اثربخشی خویش، عملکرد قابل تحلیلی داشته و دارند. گفتمان‌های قرن بیست و یکم، این صنعت خدماتی را هم شامل می‌شود. قرنی که به‌شدت تحت‌تأثیر کلان روندهایی چون تغییرات اقلیمی و چالش تأمین منابع غذایی و انرژی قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی است در صورت تداوم وضعیت فعلی، جهان با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند تا حد نابودی برخی زیستگاه‌ها، سکونتگاه‌ها و ساختارهای اجتماعی در گوشه‌وکنار زمین پیش رود. به‌عنوان‌مثال بر اساس داده‌های ۲۰۲۳ مؤسسه منابع جهانی، ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۵۰ در معرض تنش آبی بالا قرار خواهد گرفت و این شرایط عامل اصلی حداقل ۱۰ درصد مهاجرت‌ها خواهد بود.

 آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ۲۰۲۱ خود پیش‌بینی کرد که تقاضای کل انرژی در جهان تا سال ۲۰۴۰ حداقل ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت که عمدتاً این افزایش از طریق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. بحران تقاضای انرژی را اضافه کنیم به افزایش گازهای گلخانه‌ای و تبعات سهمگین ناشی از این افزایش. در حال حاضر سهم این سوخت‌ها در سبد انرژی جهان بیش از ۸۵ درصد است که در طول زنجیره تولید تا مصرف، عامل اصلی تولید نزدیک به ۹۰ درصد دی‌اکسیدکربن یعنی اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای و یکی از مهم‌ترین دلایل گرمایش کره زمین است و نکته این است که صنعت گردشگری با سهمی ۹ درصدی در این وضعیت هم جزو آلاینده‌هاست و هم جزو ناجیان.

 در حال حاضر به دلیل مسائل بین‌المللی و برخی سیاست‌های داخلی شاهد بروز مشکلات جدی در بخش انرژی و آب کشور هستیم. تابستانی که گذشت بیش از ۳۵ مرتبه شاهد شکسته‌شدن رکورد مصرف برق در کشور بودیم و داده‌های هواشناسی نشان از گرمایش بیش از حد انتظار در کشور داشت. ما شاهد بودیم در پیک مصرف شبکه، حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. اگر روند به همین ترتیب پیش رود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ درواقع یک‌سوم برق موردنیاز کشور قابل‌تأمین نخواهد بود و این در واقع یک ابر چالش ناترازی به‌حساب می‌آید اتفاقی که می‌تواند کسب‌وکارهای صنعت گردشگری کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد و بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر جدی داشته باشد. کمبود آب در کشور یک مشکل حاد دیگر است. علاوه بر مشکلات اجتماعی ناشی از این کمبود، کاهش تولید محصولات کشاورزی، رهاکردن زمین‌ها عامل مهم بیابان‌زایی کشور است. هر ساله حداقل یک میلیون هکتار به مساحت بیابان‌های کشور اضافه می‌شود در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ایران در معرض گردوغبار هستند. سال گذشته روند مهاجرت از نواحی داخلی ایران به بخش‌های شمالی کشور به‌ویژه استان‌های گیلان و مازندران سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که نشانه خوبی نیست. شرایط امروز و آنچه در آینده پیش‌بینی می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری ایران پیش از اینکه به نقطه بلوغ برسد دچار چالش‌های جدی خواهد بود. این یعنی در صورت عدم توجه به این وضعیت و چشم‌پوشی بر پیامدهای آن، شکست بسیاری مقاصد گردشگری و آسیب جدی به بخش عظیمی از منابع گردشگری‌مان را شاهد خواهیم بود. شرایطی که مثل طوفان از سمت آینده به‌سوی ما در حرکت است.

 این وضعیت ما را به تدوین اقدامات اضطراری سوق می‌دهد. لازم است در گام نخست یک برنامه اقدام اضطراری تدوین گردد تا روندهای موجود را با کمترین پیچیدگی و بدون درگیری با نظام بروکراسی اداری به سمت بهبود شاخص‌های گردشگری پایدار سوق دهیم. این برنامه گام نخست و اضطراری است که اشاعه مفاهیم کلی توسعه پایدار گردشگری را در برنامه‌های جاری گردشگری دنبال. تغییر در رویه‌های موجود به ساده‌ترین روش مؤثرترین و سریع‌ترین راه بهبود این شاخص‌ها است. چرا که شرایط ساختاری و پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی حاصل از ضوابط و سلایق افراد، مسیر طراحی و اجرای یک برنامه سیستماتیک همه‌جانبه را مشمول زمان و در نهایت ادامه وضع موجود را در پی خواهد داشت.

 اگر چه سهم گردشگری انبوه و ناپایدار یا بهتر است از آن به‌عنوان ” سفرهای چارچوب گریز ” نام ببریم در کشور دقیقاً قابل‌سنجش نیست؛ اما در واقع با ارزیابی سفرهای سازماندهی شده و نظام‌مند در صنعت گردشگری کشور و با نیم‌نگاهی به برخی از آمارها از جمله نسبت اقامت در هتل‌ها و فضاهای رسمی گردشگری به آمار کل سفرها، می‌توان مدعی بود حداقل ۹۰ درصد جریان سفر در کشور خارج از چارچوب و استانداردهای حداقلی و بدون توجه به اصول برنامه‌ریزی انجام می‌شود. مثال این مورد، فشارهای ناشی از سفرهای میلیونی و چندین برابر ظرفیت تحملی است که گردشگران داخلی به کرانه شمال کشور وارد می‌آورند. این شرایط تبعات جدی را در پی داشته و افول تاب‌آوری این محیط‌ها، نشان جدی از وضع موجود است. در آینده باتوجه‌به روندهای حاکم، چالش‌های جدی را در تأمین منابع یا تولید محصولات رقابت‌پذیر در گردشگری کشور خواهیم داشت.

 ما محکوم به تغییر رویه و ایجاد رویکردهای جدی دراین‌رابطه هستیم و این شرایط ما را مجبور به تدوین ” برنامه اقدام فوری در صنعت گردشگری ” کشور می‌نماید. برنامه‌ای که بدون نیاز به بروکراسی پیچیده، منابع مالی، مجوز خاص و… طراحی شود و صرفاً در چارچوب فعالیت‌های روزانه گنجانده و در مواردی هم که نیاز به‌پیش زمینه دارد باید تلاش شود از کوتاه‌ترین مسیرها و به‌دور از بروکراسی اضافی انجام پذیرد.

ارزیابی‌های میدانی در بیش از ۳۰۰ مقصد گردشگری کشور از جمله روستاها، سواحل، جزایر و مناطق طبیعی بیابانی، جنگلی، دره‌ای و … به سادگی مظاهر این ناپایداری‌ها را نشان می دهد. جزیره ۴۲ کیلومتری هرمز که جمعیتی حدود ۶ هزار نفر دارد، در فصول سفر روزانه تا ۴ برابر این جمعیت را  به صورت پیوسته تجربه می‌کند. در حالی که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و اهرم کنترلی و نظارتی بر این ترددها نمی‌بینیم و در ۱۰ سال گذشته به شدت این شرایط عامل تغییرات جدی بر شاخص‌های محیط‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی این جزیره زیبا شده است. بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی کشور حتی یک ساحل استاندارد جهت دسترسی ایمن از جنبه‌های مختلف و برای گروه‌های مختلف ندارد و سالانه بیش از ۱۵ میلیون نفر به این مقاصد سفر می‌کنند، بدون اینکه ملاحظات جامعه میزبان، شاخص‌های اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در این مقاصد در جایی طرح موضوع شده باشد. این شرایط زنگ خطری است که لزوم افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه را جدیت می‌بخشد تا رفته رفته گردشگر سبز  بیشتری در کشور داشته باشیم به ویژه در مقاطعی که مردم ما تبدیل به گردشگر داخلی می‌شوند.

ایران، با قرار گرفتن در بین ده کشور انتشاردهنده بیشترین گازهای گلخانه‌ای، به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است.
کاپ ۲۹، بزرگ‌ترین گردهمایی جهانی برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی، در چند روز آینده آغاز خواهد شد. اما چرا حضور پررنگ ایران در این اجلاس ضروری است؟

تحریم‌ها و کم‌رنگ بودن مشارکت ایران، ما را از دستاوردهای این نشست محروم کرده است؛ دستاوردهایی که می‌تواند گامی اساسی برای بهبود وضعیت اقلیمی کشور باشد.

در این ویدیو، به بررسی دلایل اهمیت حضور ایران در کاپ ۲۹ پرداخته‌ایم.

مصاحبه کنندگان
فریبا نباتی (مصاحبه با معصومه ابتکار)
هیوا همتی (مصاحبه با حمیدرضا صالحی)
نازنین ناصری (مصاحبه با محمد درویش)
شبنم شکوریان (مصاحبه با آرش نجفی)
تدوین: ساغر کوهستانی

به گزارش خبرنگار پیام ما سید حمیدپور محمدی از افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید پساب به‌عنوان دو راهکار اصلی برای جبران کمبود در حوزه تولید برق و آب یادکرد و گفت: با اصلاح ساختار اقتصادی صنعت آب و برق می‌توان امکان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت تولید پساب را فراهم کرد.
وی به اقدام‌های دولت در جذاب کردن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: فراهم‌سازی امکان صادرات برق تجدیدپذیر در ایام غیرپیک، تخصیص زمین و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از ظرفیت شبکه انتقال برق و ایجاد امکان عرضه آزاد برق سبز در بورس از جمله اقداماتی است که دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این حوزه اجرایی کرده است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه تمام‌قد از برنامه‌های وزارت نیرو پشتیبانی می‌کند، گفت: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد.
، “سید حمید پورمحمدی”، در نشست وزیر نیرو با مدیران ارشد صنعت آب و برق و همکاران حوزه ستادی در سالن آمفی‌تئاتر وزارت نیرو افزود: صنعت آب و برق دو صنعت مهم و حساس کشور است که خدمت‌رسانی در این حوزه به مردم عزیز ایران اسلامی توسط بازوان توانمند وزارت نیرو در جریان است.
وی ادامه داد: آب و برق کشور در حال حاضر به واسطه افزایش تقاضا و کاهش عرضه که تحت‌تأثیر عوامل مختلف شکل‌گرفته است با ناترازی شدیدی روبه‌رو است که لازم است با برنامه‌ریزی و تغییر نگرش‌ها به سازوکار تأمین این دو کالای حیاتی نسبت به رفع و مدیریت این ناترازی اقدام شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش تبخیر آب به واسطه گرما، تغییر کیفیت بارش‌ها از برف به باران در ایجاد ناترازی در تأمین آب و محدودیت‌های ایجاد شده در تأمین سوخت کافی برای نیروگاه در ایجاد ناترازی در حوزه تأمین برق افزود: در طول تاریخ حیات بشر به‌صورت پیوسته انسان‌ها با محدودیت‌هایی در تأمین منابع حیاتی روبه‌رو شده‌اند، اما با تمسک به دانش و تکنولوژی بر مشکلات فائق آمده‌اند و ما نیز با اتکا به توانمندی و پشتیبانی از طرح و ایده‌های نو با موفقیت از چالش‌های موجود در حوزه ناترازی آب و برق عبور خواهیم کرد.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت تمام‌قد پشتیبان طرح و برنامه‌های وزارت نیرو خواهد بود، گفت: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد و سازمان برنامه‌وبودجه در تعامل با وزارت نیرو در تلاش است تا با استفاده از این سازوکار به افزایش ظرفیت تولید آب و برق و مدیریت مصرف اقدام کند.

حداکثر نرخ تابلوی سبز بورس انرژی و متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای اعمال در صورت‌حساب مشترکان مشمول شامل “مشترکان مشمول باقدرت قراردادی بیش از یک مگاوات و مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری (تأمین از تجدیدپذیر) ” و نیز “واحدهای صنعتی باقدرت مصرفی بیش از یک مگاوات مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان” در دوره مهرماه ۱۴۰۳ از سوی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام شد.
برای مشترکان مشمول باقدرت قراردادی بیش از یک مگاوات و مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری (تأمین از تجدیدپذیر)، حداکثر نرخ تابلوی سبز بورس انرژی در دوره “میان باری، اوج بار و کم باری” ۴۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.

برای مشترکان واحدهای صنعتی باقدرت مصرفی بیش از یک مگاوات مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، متوسط نرخ خرید برق تجدیدپذیر ۴۱۴۹۰ ریال تعیین شده است.
صورت‌حساب مشترکان صنعتی باقدرت حداکثر یک مگاوات بر اساس نرخ‌های مندرج در مصوبه وزیر نیرو در تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۳ و صورت‌حساب مشترکان صنعتی و تجاری باقدرت بیش از یک مگاوات در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳ محاسبه و اعمال می‌شود.
بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع باقدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.
همچنین در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و باهدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای‌عالی انرژی، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه ۵ درصد مصرف برق خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ به‌عبارت‌دیگر مشترکان مشمول در سال ۱۴۰۳ باید ۵ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و در طول مدت چهار سال (سالانه ۵ درصد) تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

به گزارش پیام ما، تلاش برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باتوجه‌به ناترازی شدید انرژی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است.

چندی پیش محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه معارف عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر نیروی دولت چهاردهم با انتقاد از بی‌توجهی و نبود سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: یکی از اقدام‌های بسیار مهم در این دوره، استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی باد و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر مانند زمین گرمایی است.
عباس علی‌آبادی هم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را اولویت کاری خود برشمرده است.

وی همچنین در سفری که اخیر به چین داشت در باره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با کمک چینی‌ها رایزنی کرد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران ۶۰ درصد از مجموع یک هزار و ۲۳۱.۰۶ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر کشور متعلق به انرژی خورشیدی تا پایان شهریورماه بوده است. این ۶۰ درصد ۵۹۵.۱۶ مگاوات شده است.
سهم انرژی بادی هم با ۳۷۶.۳ مگاوات ۲۹ درصد از مجموع کل انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.
نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک به‌عنوان نوع دیگری از انرژی‌های تجدیدپذیر با ۱۰۳.۷۳ مگاوات سهمی ۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
نیروگاه‌های زیست‌توده نیز با داشتن ۲۲.۱۳ مگاوات سهمی ۲ درصدی از انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
نیروگاه‌های توربین انبساطی با ۹.۶ مگاوات سهمی یک‌درصدی در سبد انرژی‌های تجدیدپذیر دارند.