موزه هنر معاصر سان‌فرانسیسکو (ICA) از تاریخ ۲۵ اکتبر تا ۲۳ فوریه (۳ آبان ۱۴۰۳ تا ۴ اسفند ۱۴۰۳) میزبان نمایشگاهی با عنوان «شعر ابعاد» است که در آن آثار هنری ساخته‌شده از مواد دورریختنی و بازیافتی، مانند کیسه‌های پلاستیکی، بند کفش، درهای بطری و کلاهک‌های خمیردندان، به نمایش درآمده‌اند.
به‌گزارش گاردین، این نمایشگاه شامل آثار هنری متفاوتی است که از مواد معمولی و دورریختنی ساخته شده و به‌گونه‌ای «کیمیاگری» شده‌اند تا بینندگان را به تفکر در مورد مصرف‌گرایی و بازآفرینی اشیا سوق دهند. «میگوئل آرزابه»، یکی از هنرمندان شرکت‌کننده، بااستفاده از نوارهای باریک بریده‌شده از کاتالوگ‌های نمایشگاه‌ها تاپستری بزرگی به سبک اندی وارهول ساخته است.

آثار هنری مهم نمایشگاه
«آخرین بافت» اثر میگوئل آرزابه: تاپستری بزرگ از نوارهای بریده‌شده از کاتالوگ‌های هنری که نمادی از پیوند هنر سنتی و مواد مدرن و مصرفی است.
«بازنشستگی» اثر هوگو مک‌کلاود: این اثر بااستفاده از کیسه‌های پلاستیکی رنگارنگ جمع‌آوری‌شده از سفرهای هنرمند به کشورهایی مانند مراکش، فیلیپین و هند به‌صورت نوارهایی روی بوم چسبیده شده است.
«دوقلوهای برجسته» اثر موفات تکادیوا: اثری ساخته‌شده از درهای بطری و سرپوش‌های پلاستیکی که شبیه به پنجره‌های بلند طراحی شده و در قالب هنرهای تلفیقی به نمایش درآمده است.
این نمایشگاه با هدف افزایش آگاهی نسبت به زنجیره‌های تأمین جهانی زباله و تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی آن برگزار شده است. «آلیسون گاس»، مدیر موزه، می‌گوید: «ما می‌خواهیم با نمایش این آثار به بینندگان کمک کنیم تا از طریق هنر، به جهان نگاه متفاوتی داشته باشند.» او اضافه می‌کند که این نمایشگاه باعث می‌شود بینندگان به ارزش واقعی اشیای دورریختنی فکر کنند و مصرف‌گرایی را به چالش بکشند. همچنین، «لری اوسی-منساه»، کیوریتور نمایشگاه، می‌گوید: «این مواد همگی برای ما آشنا هستند، اما هنرمندان آنها را به‌گونه‌ای تبدیل کرده‌اند که مصرف‌گرایی و اثرات آن را به چالش بکشند.»
این نمایشگاه به‌تازگی از فضای قدیمی به مکانی جدید در مرکز شهر سان‌فرانسیسکو، معروف به کیوب، که یک ساختمان بانک سابق و نمادی از شهر است، منتقل شده است. اشیای به نمایش‌درآمده در این فضای بازیافته، نمایی تازه و معنی‌دار از بازآفرینی هنر با اشیای مصرف‌شده ارائه می‌دهند.
«هوگو مک‌کلاود»، یکی از هنرمندان، با نمایش چهره‌هایی از جمع‌آورندگان زباله در آسیا، می‌گوید: «می‌خواهم با هنر خودم نشان دهم که آنچه نادیده می‌گیریم، حقیقتی است که باید به آن توجه کنیم». او آثارش را به‌عنوان راهی برای شروع گفت‌وگوهای مهم اجتماعی می‌داند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه‌های تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات ارائه کرد. این مرکز نخستین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. براساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر، فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.

تعیین‌تکلیف انرژی
این گزارش پیشنهاد می‌دهد سیاست‌های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود: «به‌منظور رفع ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تخصیص می‌یابد. هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش‌های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

تسویه حساب کنجاله سویا
پارلمان اقتصادی بخش خصوصی همچنین در این ویرایش پیشنهاد کرده است مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲ تعیین‌تکلیف شود: «ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل قیمت و به‌منظور تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای موردنیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۱۹ هزار تومان تعیین و مقرر نمود مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه‌وبودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود. این فرایند تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹ هزار تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه‌التفاوت قیمت کنجاله سویا به‌صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تأمین‌کنندگان دانه روغنی سویا داده شده و تسویه صورت گرفته است. در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت شود که نیازمند پیش‌بینی بودجه لازم است. از طرف دیگر، طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی، باید واردکنندگان مابه‌التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند که این مابه‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطالبه شده است. لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهی‌های آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.»

تدوین، بدون بخش خصوصی
به‌رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار دارد و تأکید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. بااین‌حال، اتاق ایران اعلام کرده است باوجود این بی‌توجهی دولت اما اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه‌وبودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه‌و‌بودجه ارسال کرده است و انتظار دارد این پیشنهادات در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد: «در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده است ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.»

در بخش مالیات، عوارض و تعرفه نیز آمده: «کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال صفر (۰) درصد در نظر گرفته می‌شود. حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را براساس نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری‌شده و کانی‌آرایی‌شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند. حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و سایر مراجع ذی‌صلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می‌گردد، معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد. در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.»

سازوکار تأمین ارز
پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای تمامی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند: اتاق ایران می‌گوید: «به‌منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذشده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای … واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد این منابع به‌موجب ردیف هزینه‌ای … برای حمایت و ایجاد ارزش‌افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌گردد. سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به بخش‌های مرتبط صادراتی اختصاص یابد. به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می‌شود. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به‌میزان ارزی که در بانک‌های کشور و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها و یا منابع وام‌دهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، می‌باید به تصویب هیئت وزیران برسد.»

تهاتر بدهی
این مرکز در پایان اعلام کرده است: «دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری-ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل‌تسویه است.»

«جاده ابریشم» نامی است که در سال ۱۸۷۷ «بارون فردیناند فون ریشتهوفن» جغرافیدان و جهانگرد آلمانی برای شبکه راه‌ها و جاده‌هایی به‌کار برد که از قرن دوم پیش‌ازمیلاد مسیر تجاری شرق به غرب بودند. بازرگانان و کاروان‌ها از چین ابریشم، سنگ‌های قیمتی، چای و ظروف چینی را به اروپا می‌رساندند و از آنجا شیشه و منسوجات و کالاهای تولیدی را به شرق بر‌می‌گرداندند. اما به‌ندرت پیش می‌آمد که کاروان و یا تاجری تمام این چهار هزار و ۶۰۰ کیلومتر را از چین تا اروپا طی کند بلکه در میانه راه و در سرزمین‌های دیگر مال‌التجاره را مبادله و معامله می‌کردند.
موزه بریتانیا سعی کرده است با برگزاری نمایشگاهی به بخشی از تاریخ جاده ابریشم از ژاپن تا اسکاتلند بپردازد. آغاز نمایشگاه جاده ابریشم با مجسمه کوچکی از بودا است که در دره سوات در پاکستان ساخته شده و هزاران کیلومتر دورتر از خاستگاهش و در سوئد در شمال اروپا پیدا شده است و پایان آن به اثری از دوره ساسانیان ختم می‌شود که در منطقه‌ای در جنوب‌غرب اسکاتلند کشف کرده‌اند.

گنجی در میان گنجی دیگر
آنچه در این نمایشگاه برای ایرانیان قابل‌توجه است، نمایش ظرف دَردار نقره‌ای از گنجینه گالووِی Galloway Hoard است. گنجینه‌ای که قدمت آن به ۹۰۰ میلادی و دوره وایکینگ‌ها بازمی‌گردد و باستان‌شناسان آن را در سال ۲۰۱۴ در جنوب‌غرب اسکاتلند یافتند. ظرف ایرانی را در دو لایه پارچه از جنس پشم و کتان با دقت پیچیده بودند و داخل آن ۲۷ قطعه نفیس از طلا و نقره شامل سنجاق‌سینه و دستبند و همچنین مهره‌های شیشه‌ای نادر مرتبط با دوره وایکینگ‌ها قرار داشت.
این ظرف خمره‌ای‌شکل است و روی درِ آن سه سر شیر طلایی قرار دارد. بر چهار طرف این ظرف تصویر آتشدان‌‌هایی نقش کرده‌اند؛ آتشدان زرتشتی، که یکی از ویژگی‌های مهم شمایل‌نگاری شاهنشاهی ساسانی است و روی سکه‌های آن دوره نیز دیده می‌شود. در دو طرف آتشدان‌ها نیز یوزپلنگ یا ببرهایی نقش شده است.

در بخشی که به ایران اختصاص دارد، آثاری از دوره ساسانیان و سامانیان دیده می‌شوند. از جمله سکه‌های رایج در ایران آن دوره، یعنی بین ۵۰۰ تا هزار میلادی، به نمایش گذاشته‌ شده‌اند. اولین سکه، درهم نقره‌ای است که در دسته سکه‌های عرب-ساسانی قرار دارد. روی این سکه منقوش به تصویر پادشاهی ساسانی -احتمالاً یزدگرد- بر پشت آتشدان زرتشتی است. سکه‌های ساسانی حتی۲۰۰ سال پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی از خراسان تا اروپا در معاملات تجاری استفاده می‌شدند و نمونه‌هایی از آنها نیز در سوئد در سال ۲۰۰۶ کشف شدند.
از دیگر آثار ایران تکه‌پارچه ابریشمی با نقش «سنه مورو» است که در برخی منابع آن را سیمرغ ساسانی می‌نامند. این تکه‌پارچه در کلیسای سنت لیو St Leu پاریس تا انقلاب فرانسه نگهداری می‌شد. قدمت این تکه‌پارچه به حدود قرن ۸-۷ میلادی بازمی‌گردد؛ احتمالاً بخشی از هدیه یا غنیمتی برای کلیسا بوده است. در کنار این پارچه، جامی از جنس برنج نیز قرار دارد که آن را بعد از دوره ساسانیان ساختند و همان نقش سنه مورو یا سیمرغ روی آن نقش شده، اما دو قرن بعد از فروپاشی ساسانیان ساخته شده است.

از آثار دوره سامانیان می‌توان به یک کاسه سفالی سفید اشاره کرد با کتیبه‌ای به‌خط کوفی بر لبه آن که ساخت نیشابور در دوره سامانیان است. آثار سفالی این دوره بیشتر با کتیبه‌ای با مضمون دعا برای دارنده آن تزئین می‌شدند. در کنار این ظرف نیز اثری از گچبری‌های دوره سامانیان که ترکیبی از نقوش انتزاعی هندسی و گل و گیاه است، قرار دارد که بخشی از تزئینات بناهای سامانی است.
همچنین تک‌برگی از شاهنامه فردوسی با عنوان «پهلوانی دادن زال رستم را» که در قرن ۸ هجری نوشته و نگارگری شده است.

بخشی از نمایشگاه به نقشه، اسطرلاب و کتاب‌هایی درباره ستاره‌شناسی اختصاص دارد که در اینجا نیز ردی از ایران وجود دارد، نسخه‌ای از کتاب «صورالکواکب» نوشته «عبدالرحمان صوفی رازی» ستاره‌شناس برجسته قرن سوم هجری را به نمایش گذاشتند. این کتاب را می‌توان نسخه تصحیح‌شده «المجسطی بطلمیوس» دانست. از نکات قابل‌توجه این کتاب رسم ۴۸ صورت فلکی با ذکر مختصات طول و عرض آن‌هاست. زبان کتاب عربی است و در قرن هفتم خواجه نصیرالدین طوسی آن را به فارسی برگردانده است. این نسخه هم‌اکنون در کتابخانه بریتانیا نگهداری می‌شود.

ایران در سرزمین‌های دور
در بخش دیگر نمایشگاه که به ژاپن و شرق دور می‌پردازد، گردنبندی ساخته‌شده از مهره‌های شیشه‌ای از دوره ساسانیان به نمایش گذاشته‌‌اند که در۵۰۰ میلادی در ژاپن کشف شده است. در کنار آن نیز جامی شیشه‌ای با طرح لانه‌زنبوری قرار دارد که هنرمند ژاپنی «ایشیدا تامی» در سال ۲۰۰۷ به الهام از شیشه‌گران ساسانی ساخته است. شیشه‌گران هنرمندی که نمونه نفیس آثار آنها در گنجینه ارزشمند معبد شوسوئین موجود است. اهمیت این دو اثر از آن جهت است که اولی گسترش ارتباطات تجاری و فرهنگی میان تمدن‌های بزرگ آن دوره را نشان می‌دهد و دیگری اثری از تأثیرپذیری هنرمندان دوره معاصر از هنر ایران در دوره ساسانی است.

از دیگر نکات جالب و جذاب نمایشگاه دیدن نشانه‌هایی از ایران در آثار سایر کشورها و تمدن‌هاست. از آن جمله سنگ قبری مربوط به اقوام «سغدی» است که بر کیش زرتشتی بوده‌اند و مردگان خود را در دخمه‌ها رها می‌کردند و بعد از مهاجرت برخی از اشراف‌زادگانشان به چین بر منش چینی‌های مسیحی مردگانشان را دفن می‌کردند، اما روی سنگ گورشان نقوش مراسم تدفین زرتشتی را می‌توان دید. دیگر، نامه‌ای به خط فارسی-یهودی (دراصطلاح «فارسیهود» گفته می‌شود و نوشتاری بوده که یهودیان ایران بزرگ به‌کار می‌بردند و به‌این‌صورت بود که فارسی را با الفبای عبری می‌نوشتند) که در پرستشگاه بودایی دندان اویلیق در منطقه سین‌کیانگ چین کشف شده است و موضوع آن تجارت گوسفند یهودیان آسیای مرکزی در این منطقه است و همچنین به نقاشی‌‌های مانوی که ازویرانه‌های شهر قره‌خواجه Kocho نزدیکی «تورفان» کشف شده‌اند و از تأثیر دین مانوی که پیامبر آن ایرانی بوده است، در سرزمین‌های دورتر خبر می‌دهد.

در کنار آثار نفیسی که در نمایشگاه می‌توان دید، از تصاویر طبیعت کشورهای مختلف که در مسیر جاده ابریشم هستند، در طراحی بصری نمایشگاه استفاده کرده‌اند و اینجا نیز تصویری زیبا از دره‌های الموت ایران یادآور طبیعت زیبای کشورمان است. اگرچه کارشناسان و موزه‌دارن موزه بریتانیا به دوره زمانی کوتاهی از تاریخ جاده ابریشم پرداخته‌اند، اما نشانه‌های ایران و تأثیرگذاریش به چند اثر خلاصه شده است و تمرکز روی کشورهایی‌ است که در برگزاری آن نقش داشتند و آثاری از موزه‌های کشورشان به امانت داده‌اند.
این نمایشگاه با حمایت بنیاد توسعه هنر و فرهنگ ازبکستان، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری چین، بنیاد بین‌المللی هنر و فرهنگ ژاپن و موزه ملی تاجیکستان و همکاری ۲۹ موزه و مجموعه از سراسر دنیا در موزه بریتانیا برگزار شده است. نمایشگاه جاده ابریشم از ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ به‌مدت پنج ماه ادامه دارد.

«حفاظتگاه‌های مردمی‌مناطقی هستند که با مجوز محیط‌زیست و تأیید کارشناسان این سازمان شکل گرفتند. حفاظتگاه مردمی‌ منصورآباد رفسنجان خاستگاهی مردمی‌ دارد و به‌صورت تعاونی اداره می‌شود.» اینها توضیحی است که در ابتدای یک فیلم کوتاه سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره بازدید خبرنگاران از این حفاظتگاه مردمی‌ آمده است. درواقع، وجه تمایز منصورآباد با سایر حفاظتگاه‌های مردمی‌ همین مشارکت محلی‌ها در سطح گسترده است که درنهایت باعث شد آنها در میان کاندیداهای متعدد در سطح جهانی، برگزیده جایزه «مارخور» شوند.

به‌گفته «عبدالعلی یزدانی»، سرپرست هیئت ایرانی «CIC» (International Council for Game and Wildlife Conservation) یا شورای جهانی حفظ حیات‌وحش و شکار جایزه مارخور Markhor Award توسط شورای جهانی حفظ حیات‌وحش و شکار که به‌اختصار CIC نامیده می‌شود هر دو سال یکبار و طی اجلاس کنوانسیون تنوع‌زیستی سازمان ملل متحد (UN Summit for Convention of Biological Diversity) به بهترین منطقه‌ای که توانسته باشد ضمن حفظ حیات‌وحش و ارتقای کیفیت زیستگاه با بهره‌برداری پایدار و منطبق با اصول نخجیرداری به اقتصاد جوامع محلی کمک کند و بخش قابل‌توجه از درآمد را به امر بهبود معیشت بومیانی که در حاشیه منطقه زندگی می‌کنند اختصاص دهد، اعطا می‌شود. «هر دوسال پس از فراخوان عمومی ‌و بین‌المللی این جایزه توسط CIC، گروه‌ها و اشخاصی که شرایط لازم برای انتخاب را برای دریافت جایزه داشته باشند و فعالیت‌هایشان مرتبط با موضوع جایزه باشد، برای دریافت آن اقدام و گزارش لازم همراه با مستندات کافی را برای شورای جهانی حفاظت حیات‌وحش و شکار CIC ارسال می‌کنند. این شورا پس از بررسی اولیه شاخص‌های مختلف توسط کارشناسان از بین پیشنهادات رسیده، تعدادی را به‌عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب می‌کند و به هیئت داوران بین‌المللی برای انتخاب می‌سپارد.»

یزدانی هیئت داوران را شامل ۱۰ نفر از متخصصان بین‌المللی و شاخص از مؤسسات غیردولتی مرتبط با حفاظت از حیات‌وحش و بهره‌برداری پایدار می‌داند که درنهایت از بین نامزدهای تاییدشده، یکی را به‌عنوان برنده اعلام می‌کنند. «این جایزه برای اولین‌بار است که به یکی از طرح‌های حفاظت حیات‌وحش کشور عزیزمان ایران داده شده است. در روز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ معادل با ۹ آبان ۱۴۰۳ در اجلاس COP16 کنوانسیون تنوع‌زیستی سازمان ملل در شهر Cali کشور کلمبیا با حضور کثیری از نمایندگان کشور‌های مختلف، خبرنگاران بین‌المللی و رسانه‌ها این جایزه به منطقه منصورآباد و گروه دوستداران طبیعت رفسنجان اعطا شد و انعکاس جهانی پیدا کرد.»

حفاظت باید اقتصادی شود
حامد ابوالقاسمی، کارشناس راهبری حفاظت و مدیر حفاظتگاه مردمی‌ منصورآباد رفسنجان، این جایزه را محصول ۱۵ سال حفاظت مشارکتی‌شده توسط سازمان مردم‌نهاد دوستداران طبیعت رفسنجان و ایجاد الگویی موفق از ارتباط مؤثر بین حفاظت از حیات‌وحش، بهره‌برداری پایدار و معیشت جامعه محلی می‌داند. «هیئت ایرانی CIC به سرپرستی عبدالعلی یزدانی در خردادماه سال ۱۴۰۲ پس از بازدید و اطلاع از اقدامات انجام‌شده و تاریخچه منطقه و توضیحات مدیران گروه دوستداران طبیعت رفسنجان، پیشنهاد اقدام برای کاندیداتوری حفاظتگاه مردمی‌ منصورآباد برای دریافت جایزه مارخور را ارائه دادند. پس‌ازآن و به همین منظور، اطلاعات لازم همراه با عکس و فیلم و مستندات در اختیار هیئت CIC ایران قرار گرفت و این هیئت گزارش جامع و کاملی را تهیه و پنج ماه قبل، آن را برای دریافت جایزه مارخور به CIC ارسال کردند.»

یکی از بزرگترین آفت‌های مشارکت از نظر ابوالقاسمی دوقطبی‌سازی خودی و غیرخودی بین بخش خصوصی و دولت و رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی است و باید برطرف شود. «همان‌طورکه در دستاوردها و تجارب بین‌المللی مشهود است، برای رسیدن به پایداری، اقتصاد حفاظت باید ساختار اصولی پیدا کند. باتوجه‌به گسترش نیازهای انسانی به بهره‌برداری از منابع، راهی جز بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و اقتصادی کردن حفاظت باقی نمانده است. به‌نظر می‌رسد برای عقب نماندن از سرعت تخریب و انقراض، باید هرچه سریع‌تر به‌سمت اقتصادی‌سازی حفاظت به‌نوعی که این حوزه محل جذابی برای سرمایه‌گذاران باشد، حرکت کرد. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در این حوزه ضمن برنامه‌ریزی، توان کارشناسی و نظارتی خود را نیز افزایش دهد و مناسبات اقتصاد و بازار را در تصمیمات و اقدامات و دستورالعمل‌های خود رعایت کند.»

تشکیل کارگروه‌هایی با حضور کارشناسان برای گزینش مدیران ارشد کشور در سطح وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و بکارگیری چنین روشی برای گزینش مدیران میانی -البته در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی-، امید به بهبود ساختار مدیریتی کشور، پاسخگویی مدیران به افکار عمومی‌ و هماهنگی و همکاری بیشتر مدیران با سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی را زمینه‌ساز شد.
اگرچه گزینش مدیران لایه‌های بالایی کشور و از جمله گزینش وزیر محترم جهادکشاورزی با چنین سازوکاری انجام شد، ولی شوربختانه و شگفت‌آور اینکه تا این لحظه هیچ‌کدام از انتصاب‌های وزیر محترم بر بنیان این روش گزینش انجام نشد. به‌طور ویژه، شایسته بود و انتظار می‌رفت وزیر محترم دست‌کم برای گزینش و یافتن کارآمدترین‌ها برای ریاست سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ریاست سازمان امور اراضی کشور در جایگاه دو معاونت و سازمانی که کارگزاری منابع ملی و طبیعی را عهده‌دار هستند، تلاش می‌کردند از خرد جمعی جامعه مدنی بهره بجویند، ولی به‌دلایلی که در پوششی از ابهام است، برخلاف روند مورد تأیید شخص رئیس‌جمهور تا این لحظه چنین نشد.

نبود ساختار مشخص و کارآمد برای گزینش رئیسان سازمان امور اراضی و منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور که از دید بسیاری از کارشناسان و کنشگران با وجود جایگاه غیرواقعی و فروکاسته‌شده در ساختار دیوانی کشور، از جایگاهی به‌مراتب بالاتر و مهمتر از سازمان حفاظت محیط‌زیست برخوردار هستند، موجب شده است شمار زیادی بی‌آنکه خود را پاسخگو بدانند، خود را شایسته مدیریت سازمان منابع‌طبیعی تشخیص دهند. بی‌توجهی وزیر محترم به درخواست‌های پی‌در‌پی افکار عمومی‌ در این بخش سبب شده است این لشکر نامزدهای احساس‌تکلیف‌کرده برای نجات منابع‌طبیعی کشور نیز نه‌تنها برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای بیرون کشیدن این کشتی به‌گل‌نشسته به افکار عمومی‌ ارائه نکنند بلکه در بسیاری از موارد با‌توجه‌به کارنامه نه‌چندان درخشان حضور خود در بدنه این سازمان، حتی از انتشار نام خود نیز خودداری کنند. این روش بیانی آشکار از بی‌اعتقادی این گروه از نامزدها به مشارکت و هم‌افزایی با افکار عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد دانشگاه است و هیچ پیام دیگری را نمی‌توان از آن برداشت کرد. لازم به یادآوری نیست که رهبری سازمان کارگزار منابع طبیعی کشور با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات و توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرسوده‌شده و دامنه رو به گسترش دست‌اندازی‌ها و تجاوزهای روزافزون بخش‌های دولتی و خصوصی و جوامع محلی، بدون همراهی و جلب مشارکت مردمی‌ به‌هیچ‌روی امکانپذیر نخواهد بود و توانمندترین و باتجربه‌ترین مدیران نیز به‌تنهایی و بدون مدد جستن از دغدغه‌مندان بیرون سازمانی این حوزه، در تحقق اهداف و شرح مأموریت‌های تکلیفی این سازمان دستاوردی مگر شکست نخواهند داشت.

یادآوری این نکته بایسته است که اگرچه گزینش مدیران و معاونان بر بنیان بازشناختن و صلاحدید شخصی جناب وزیر حق مسلم ایشان است، ولی باتوجه‌به کارنامه موفق سازمان حفاظت محیط‌زیست در بهره‌گیری از خرد همگانی برای گزینش ریاست این سازمان و دیگر مدیران میانی آن و رشدیافتگی جامعه مدنی و افزایش دامنه درخواست‌های مردمی‌ درباره بایستگی پاسداشت ثروت‌های ملی و طبیعی کشور و باتوجه‌به کشف و شناسایی ضعف‌ها و سستی‌های زیربنایی این سازمان در همه بخش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی، شایسته بود وزیر محترم دغدغه‌های افکار عمومی‌ را در این بخش ارج می‌نهاد و با تشکیل کارگروهی از کارشناسان نسبت به گزینش و انتصاب رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام می‌کرد. افسوس و دریغ که تا امروز چنین نشد.

از سوی دیگر، نظر به حساسیت‌ها و شبهه‌های پدیدآمده درباره لابی و فشار گروهی از سیاسیون برای گزینش ریاست سازمان منابع‌طبیعی پشت درها و پنجره‌های بسته، بدیهی است که فرد منصوب‌شده به این منصب، نه‌تنها پشتیبانی افکار عمومی‌ را با راهبردها و راهکار‌های خود نخواهد داشت بلکه بی‌گمان و به‌دور از هرگونه تعارف، دوره مدیریتی بسیار پرچالشی را نیز با افکار عمومی‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد پیش روی خواهد داشت. از سوی دیگر، ازآنجاکه روند انتصاب مبهم و بدون بهره‌گیری از خرد جمعی در حال رخ دادن است، بی‌گمان مسئولیت همه آنچه در چهار سال پیش رو در حوزه منابع‌طبیعی کشور رخ می‌دهد نیز متوجه شخص وزیر محترم جهادکشاورزی در جایگاه مقام بالادستی و نصب‌کننده رئیس سازمان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود چهار سال پیش رو، به نخستین دوره ای که شخص وزیر محترم باید مسئولیت همه نابسامانی‌های این بخش را عهده‌دار گردد، تبدیل شود.

سال ۱۳۹۴ از حضور جدی و موفق ایران در اجلاس پاریس گفتید. در همان سال معتقد بودید ایران در تمامی اجلاس‌های بین‌المللی محیط‌زیستی حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته است. یک دهه از این اظهارنظر گذشته، چرا دستاوردی در حوزه محیط‌زیست در عرصه بین‌المللی نمی‌بینیم؟ چرا نام ایران در کنار دو کشور یمن و لیبی که درگیر جنگ و خشونت داخلی هستند و سهمی در توافق‌نامه پاریس ندارند، دیده می‌شود؟
ما در اجلاس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم یا تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو خیلی پرقدرت وارد شدیم. دفتر تخصصی تغییر اقلیم در اوایل دهه ۷۰ توانست ظرفیت‌سازی خوبی را دررابطه‌با تغییر اقلیم که موضوع تازه‌ای در ایران بود پایه‌گذاری کند. این دفتر همچنین توانست در ظرفیت‌سازی و آماده‌سازی گزارش‌های ادواری که در واقع بخشی از تعهدات متعهدین به کنوانسیون تغییر اقلیم بود و ارزیابی وضعیت کشور؛ هم در بحث کاهش انتشار و هم بحث سازگاری موفق عمل کند.

اجرای دقیق توافق پاریس می‌توانست خیلی به ما در بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ناترازی انرژی که همیشه با آن درگیریم کمک کند و برای همین هم ما در این موضوعات خیلی خوب ورود می‌کردیم. متخصصان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت امور خارجه با هم و خیلی کارشناسی و خوب در مجامع بین‌المللی ظاهر می‌شدند و خیلی اوقات، نظر ما تأثیرگذار بود.
در روندهای جهانی به این شکل نیست که شما انتظار داشته باشید آن روند با خواسته‌ها و انتظارات کشور شما لزوماً انطباق داشته باشد؛ ولی اگر بتوانید یک تأثیرگذاری مثبت و تخصصی خوبی را در این اجلاس‌ها داشته باشید می‌توانید تا حدی سند را متأثر از منافع کشور خودتان یا منافع بلوک و گروه کشورهای خود داشته باشید. ما دراین‌ارتباط در بسیاری از موارد واقعاً موفق بودیم. از علت‌های موفقیت هم این بود که ما در ارتباط با کنوانسیون تغییر اقلیم حضور مؤثری در مجامع بین‌المللی داشتیم.

بعد از پروتکل کیوتو و قبل از توافق پاریس مطرح شد این بار کشورها خودشان داوطلبانه پیشنهاد دهند که چه اقدامی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. در این راستا، دولت وقت با حضور اعضای مرتبط دولت با بحث انرژی، یک شورای‌عالی تغییر اقلیم تشکیل داد. در این شورا این موضوع را مطرح کردیم که باتوجه‌به وضع موجود و با رشد ۸ درصد اقتصادی که تکلیف برنامه و خواسته نظام بود، ما چقدر می‌توانیم با اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی تا بازه زمانی مشخص شده، یعنی سال ۲۰۳۰ میزان گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم. همه دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های راه، نیرو، صنعت و نفت شروع کردند روی موضوع کارکردن و برنامه‌هایشان را به شورای عالی آوردند. مجموعه برنامه‌ها با رعایت رشد ۸ درصد اقتصادی به این رسید که دستگاه‌های دولتی می‌توانند حدود ۳۴ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. این جمع‌بندی را به دولت بردیم. در دولت هم بحث شد و پیشنهادمان این بود که ضرورت ندارد ۳۴ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای الان به اجلاس گفته شود. ۴ درصد کاهش انتشار را پیشنهاد بدهیم و این پیشنهاد را چون در مقطع مذاکرات برجام بود مشروط بکنیم به رفع تحریم‌ها که اگر همه تحریم‌ها برطرف شود ۸ درصد دیگر کاهش انتشار را هم قبول می‌کنیم؛ بنابراین مجموعاً اگر شرایط پذیرفته شود ۱۲ درصد بپذیریم. دولت خیلی استقبال کرد. چون همه برنامه‌ها، برنامه‌های اجرایی و تخصصی بود و تمام جزئیات از اینکه هر دستگاهی چه کارهایی باید انجام بدهد، مشخص بود؛ از بهینه‌سازی مصرف، حفظ منابع، کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار. اینجا فقط بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نبود، منافع چهارگانه مطرح بود.

بعد از این بررسی دولت به آقای دکتر ظریف وزیر خارجه وقت اجازه داد و او این توافق را به صورت موقت امضا کرد. بعد از این، توافق به مجلس آمد. مجلس هم خیلی روی آن کار کرد و دیدند چه سند خوبی است، جامعیت خیلی خوبی دارد و منافع کشور ما را هم تامین می‌کند و این سند ضرورت کشور در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازگاری با تغییر اقلیم است. عضویت در توافق پاریس درمجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. در این زمان ما دیدیم تحرکات خاص سیاسی شروع شد، تحت این عنوان که ما در ایران تغییر اقلیم نداریم. حالا نمی‌خواهم اسم خاصی روی آنها بگذارم اما یک‌ عده نابغه‌های سیاسی داریم که همیشه در مسائل تخصصی و حرفه‌ای اظهارنظر می‌کنند و متوجه نیستند که این اظهارنظرها اختلال در فرایندی است که برای توسعه پایدار ایران حیاتی است. اینها تلاش‌شان چه بود این بود که بگویند نه! ما تغییر اقلیم نداریم! همان موقعی هم بود که دیگر تقریباً انکار تغییر اقلیم در دنیا از مد افتاده بود و همه پذیرفته بودند. ولی متأسفانه هم‌فکران ترامپ در داخل ایران کماکان به این موضوع پافشاری می‌کردند. این‌قدر این مسئله شدید بود که برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها حاضر نبودند گزارش این موضوع را حتی در دولت ارائه دهند. بعد از پافشاری و پیگیری‌های خیلی زیاد، بالاخره برخی دستگاه‌ها همکاری کردند و یک روزی سازمان هواشناسی در کمیسیون زیربنایی اول یک گزارشی داد؛ فکر می‌کنم اواخر سال ۹۵ بود که این گزارش نشان می‌داد در یک روند ۳۰ساله متأسفانه ما کاهش بارندگی و افزایش دما تا دو درجه سانتیگراد و کاهش برف و افزایش تبخیر و … داریم. این گزارش سازمان هواشناسی خیلی تکان‌دهنده بود. من درخواست کردم که این گزارش در دولت ارائه شود و ارائه هم شد و همان موقع دیگر اوج جوسازی علیه دولت بود که نه این تصمیم به ضرر ایران است و ناگهان دیدیم که جوسازی‌های شدیدی دارد علیه توافق پاریس شکل می‌گیرد.

بعد از این جوسازی‌ها، متأسفانه آقای دکتر لاریجانی [رئیس مجلس وقت] به من گفتند جواب از شورای نگهبان آمده و ظاهراً مشکلی نیست اما جوسازی خیلی سنگین است و ممکن است مجلس رأی ندهد، من نمی‌خواهم به توافق پاریس رأی منفی داده شود، توافق دوباره به شورای نگهبان برگردد. این اتفاق افتاد و شورای نگهبان یک ایراد ظاهری و به‌اصطلاح ایراد فنی گرفت و دیگر آنجا ماند و این موضوع خیلی جای تأسف دارد.

کارگروه محیط‌زیست مرکز بررسی‌های راهبُردی دولت می‌گوید تا امروز ما در هیچ‌کدام از اجلاس‌های تغییر اقلیم دستاوردی نداشتیم. شما به‌عنوان عالی‌ترین مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست در سه دولت، چقدر این موضوع را می‌پذیرید؟
حتماً تأثیرگذار بودیم. اما این تأثیرگذاری بستگی به هیئتی دارد که به اجلاس می‌رود. بستگی به مقدماتی دارد که فراهم می‌شود. بستگی به دولتی دارد که از این سیاست و رویکرد حمایت می‌کند. بستگی دارد که ما چطور بتوانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. ما در مقاطعی بسیار موفق بودیم. منافع کشورمان را توانستیم پیش ببریم. البته این ملاحظه وجود دارد که کلاً مذاکرات مربوط به تغییر اقلیم چالش‌های زیادی دارد. الان مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری در صندوقی که برای کاهش آسیب و برای سازگاری پیش‌بینی‌شده کشورهایی که متعهد بودند سرمایه‌گذاری کنند سرمایه لازم را فراهم نکرده‌اند. در این مسئله کشورهای دنیا عقب هستند.

به بحث ناترازی انرژی اشاره کردید. دولت چهاردهم با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است. باتوجه‌به اینکه تمرکز اجلاس امسال در باکو بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای است حضور در آن می‌تواند به جذب سرمایه و توسعه تجدیدپذیرها در ایران کمک کند؟
حتماً مؤثر است. البته اگر همراه با پیوستن به توافق پاریس باشد خیلی مؤثرتر است. قطعاً حضور ما ضرورت دارد و اینکه ما بتوانیم آنجا هم مواضع کشورمان را بیان کنیم و هم بتوانیم به یک سری توافقاتی برگردیم که در سال ۹۴ و ۹۵ در ادامه مباحث پاریس و برجام و در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر با اتحادیه اروپا داشتیم.
در اتحادیه اروپا یک سری Carbon credit [مجوز برای خروج یک تن دی‌اکسید کربن و یا گازهای گلخانه‌ای دیگر که معادل یک تن دی‌اکسید کربن باشد] و برنامه دارند برای سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه و خیلی جالب بود همان موقع هم یک توجیه اقتصادی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر و مخصوصاً انرژی خورشیدی در ایران انجام داده بودند و نتیجه این مطالعه نشان می‌داد که ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه انرژی خورشیدی است، هم به جهت تابش خورشید و هم به دلیل سرانه نیروی تحصیل‌کرده و مهندس داخلی. نمایندگان‌شان به ایران آمدند توافقات و تمام کارهایش انجام شد. با خیلی از کشورهایی که آمادگی سرمایه‌گذاری در این زمینه را داشتند ارتباطات خوبی داشتیم و کار خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه این اتفاقات افتاد. [مخالفت با توافق پاریس و برجام]
به‌هرحال متأسفانه شرایط کشور خیلی تغییر کرد، هم از جهت برجام و مشکلاتی که بعد از خروج آمریکا از برجام پیش آمد و بعد هم که توافق پاریس را متعهد نشدیم و هم بازداشت فعالان محیط‌زیست که واقعاً یک اتفاق خیلی‌خیلی دردناکی بود و حوادث دیگری که در این چند سال اخیر رخ داد. به‌هرحال الان امیدواریم. بالاخره نسیم خوش تغییرات وزیدن گرفته و با لطف خدا و تلاش مردم امیدواریم شرایط بهتر ‌شود.

در کاپ قبلی یعنی کاپ ۲۸ که در کشور امارات برگزار ‌شد، صحبت بر سر کربن صفر و متان صفر بود. بحث اصلی این بود که تا سال ۲۰۳۰ بتوانیم سوخت‌های فسیلی را به صفر برسانیم درحالی‌که سوخت‌های فسیلی و نفت و گاز در کشورهای حوزه ما حرف اول را می‌زند. امارات این را پذیرفت و بعد دیدیم که در زمینه سوخت‌های پاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در کشور ما همچنان بحث بر سر این است که خیلی نباید این موضوع را بپذیریم چرا که مشتری نفت را از دست می‌دهیم. به نظر می‌رسد در ایران آمادگی حضور در اجلاس‌ها وجود دارد و مذاکره‌کننده‌های خوبی داریم اما فعالیت داخلی‌مان برای پذیرش این مسائل کم است، به ویژه در بحث انرژی‌های پاک. با این شرایط چقدر این توانایی وجود دارد که با دنیا هماهنگ شویم؟
به نکته مهمی اشاره کردید. حتی در سند پاریس که نسخه پشتیبان تمام کاپ‌ها است چنین تعهدی برای حذف سوخت‌های فسیلی وجود ندارد. کما اینکه می‌بینید سرمایه‌گذاری برای خط انتقال گاز به اروپا وجود دارد. سرمایه‌گذاری برای بسیاری از فرایندهای پالایشگاه‌ها هنوز ادامه دارد و بر روی آن کار می‌شود. سوخت‌های فسیلی به این سرعت هم حذف‌شدنی نیست، مسئله اصلی بحث کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است. ما در کشورمان قبل از حذف سوخت فسیلی، باید اول جمع‌آوری فلرها را انجام دهیم که منجربه ازدست‌رفتن منابع عظیمی از گاز و انرژی و باعث ایجاد آلودگی بسیار و گازهای گلخانه‌ای می‌شود. اول ما باید بهینه‌سازی مصرف را انجام دهیم که بخش زیادی از ناترازی در این قسمت حل می‌شود.

ما نیازمند سرمایه‌گذاری و رفع تحریم‌ها هستیم. اگر بتوانیم گام‌های خوبی در این زمینه برداریم ناترازی انرژی حل خواهد شد. تنها گزینه‌ای که روی میز دولت است تنها راه کوتاه مدتی که برای رفع ناترازی انرژی داریم که بخش‌های غیردولتی مانند دانشگاه‌ها بر روی آن بررسی کرده‌اند و توافق دارند سرمایه‌گذاری بر روی انرژی خورشیدی است. این سرمایه‌گذاری یک ساله جواب می‌دهد و مسیر بعدی بهینه‌سازی است. از جمله؛ اصلاح نیروگاه‌ها از نظر بهره‌وری انرژی و هوشمندسازی موتورخانه‌های منازل. همه این اقدامات و طرح‌ها در دولت یازدهم انجام شد و متاسفانه شرایط سیاسی در سه سال گذشته تغییر کرد و بسیاری از موضوعات از دستور کار خارج شد. اما این دو سرمایه‌گذاری همین امروز هم اگر اتفاق بیفتد بخشی از ناترازی جبران خواهد شد. بخش دیگر هم بحث قیمتی است که شکی نیست نظام یارانه‌ای و دخالت دولت در قیمت‌گذاری شرایطی به وجود آورده که موجب این ناترازی شده.

ما متاسفانه ۱۰ سال عقب افتادیم فقط به دلیل یک بازی سیاسی. ما می‌توانستیم ۱۰ سال پیش در این مسیر پیش برویم و هیچ مشکلی نداشتیم. گاهی می‌گویند چرا مسئولان به فلان مسئله فکر نمی‌کنند؟ چرا برای فلان موضوع راه‌حل ندارند؟ در حالی که فکر شده، راه‌‌حل وجود داشته و در دستور کار دولت بوده اما برخوردهای سیاسی مانع شده است به نتیجه نرسد، قانون نشود و جلو نرود. در کنار این پیگیری خیلی جدی داشتند که ناترازی و قطع شدن برق را به من نسبت می‌دادند و می‌گفتند خانم ابتکار توافق پاریس را امضا کرده و نیروگاه‌ها توسعه نیافته. در حالی که نیروگاه‌ها به دلیل تحریم‌ها محدودیت شدید داشتند و تحریم‌ها را هم مخالفان داخلی برجام در کنار مسائل بین‌المللی رقم زدند. امروز حتی مشخص شده ماینرها چه کرده‌اند. هر روز یک داستان درمی‌آید. به این در انگلیسی می‌گویند false flag و در فارسی آدرس غلط دادن.

این روزها درباره ضرورت حضور ایران در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد (COP 29) بسیار بحث می‌شود. به‌خصوص کارشناسان حوزه محیط‌زیست بر شرکت‌کردن رئیس‌جمهور در این اجلاس، تأکید ویژه‌ای دارند. به نظر شما حضور مقامات بلندپایه دولت در این اجلاس چقدر می‌تواند برای ایران مثمرثمر باشد؟
واقعیت امر این است که کاپ‌ها به‌طورکلی دومین رویداد مهم جهانی به‌حساب می‌آیند که سران کشورهای دنیا به‌طورجدی در آن جمع می‌شوند. در واقع بعد از برگزاری مجمع‌عمومی سازمان ملل که هر ساله در مهرماه برگزار می‌شود، نشست اقلیمی سازمان ملل متحد (COP) بزرگ‌ترین رویدادی است که با حضور سران کشورهای مختلف برای حفظ محیط‌زیست و کاهش دمای کره زمین برگزار می‌شود. ما در سنوات گذشته خیلی جدی در این اجلاس حضور نداشتیم و این امر موجب شده تا در تصمیم‌گیری مشارکت نداشته باشیم.

اما در اجلاس کاپ ۲۹، این فرصت را داریم تا نگرش جهان را نسبت به خود تغییر دهیم. حضور پررنگ در کاپ ۲۹ پیام مشخصی دارد و آن این است که ما در حوزه کاهش مصرف کربن تلاش جدی می‌کنیم. علاوه بر اینکه مقامات دولتی در سطح رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست باید در این اجلاس شرکت کنند، در این دوره می‌خواهیم به‌عنوان بخش خصوصی، دولت را در کاپ ۲۹ همراهی کنیم تا بتوانیم عملکردهای خوبی که در حوزه‌های مختلف به‌خصوص بخش پتروشیمی رخ داده، به جد در این اجلاس مطرح کنیم.

در همایش بهره‌وری انرژی، شما اعلام کردید که پتروشیمی‌ها در ایران چهار میلیارد دلار برای کاهش کربن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این‌گونه اقدامات معمولاً باید در سطح جهانی موردتوجه قرار گیرد. چرا تاکنون گزارشی رسمی در این زمینه در سطح بین‌المللی منتشر نشده است؟ آیا انتقاد کارشناسان حوزه محیط‌زیست دربارهٔ حضور انفعالی مقامات کشور در اجلاس‌های جهانی، به‌جاست و آیا این نوع حضور می‌تواند بر تأثیرگذاری ایران در تصمیم‌گیری‌های اقلیمی مؤثر باشد؟
پیگیری ایران برای کاهش انتشار کربن در حوزه پتروشیمی از شاخص‌های جهانی بالاتر است. درحالی‌که هیچ تلاش جدی از سوی سازمان محیط‌زیست در این سال‌ها برای مطرح‌شدن این گزارش‌ها در سطح جوامع بین‌المللی صورت نگرفته است. متأسفانه مسئولان کشور طی سنوات گذشته برای حضور در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد ضعیف عمل کردند. ما امیدواریم که با تلاش مشترک اتاق بازرگانی، سازمان محیط‌زیست و وزارت خارجه و همچنین اهتمامی که پتروشیمی‌ها برای ارائه گزارش‌های خود دارند، بتوانیم در کاپ ۲۹، گزارش مفصلی از عملکرد ایران در این حوزه ارائه کنیم. در شرایط فعلی لازم است که به این موارد و برندسازی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه بیشتری شود.

یکی از انتقاداتی که در این سال‌ها نسبت به شرکت مقامات ما در نشست‌های اقلیمی سازمان ملل متحد صورت گرفته، این است که پس از این نشست‌ها، تغییرات ملموسی در سیاست‌های داخلی و اقدامات اجرایی مشاهده نمی‌شود. به‌خصوص در حوزه انرژی، به نظر می‌رسد ما حتی از کشورهای همسایه هم عقب افتاده‌ایم. به نظر شما چه عواملی باعث عقب‌ماندگی ما در حوزه انرژی نسبت به کشورهای همسایه شده است؟
ما در مدیریت انرژی سال‌ها است که اشتباه کردیم. بزرگ‌ترین استراتژی در حوزه انرژی در دنیا بهینه‌سازی مصرف انرژی است. همه این کار را کرده‌اند و ما هنوز انجام نداده‌ایم؛ بنابراین، به نظر من، رویکرد ما اول‌ازهمه باید این باشد که یک فهم مشترک و مناسب از بهینه‌سازی مصرف انرژی پیدا کنیم.

از کاپ ۲۷ بر روی حضور بخش خصوصی در اجلاس تغییرات اقلیمی تاکید خاصی می‌شود. شما فکر می‌کنید حضور بخش خصوصی می‌تواند تأثیر بیشتری بر عملکرد ایران در این اجلاس‌ها داشته باشد؟
من جدا فکر می‌کنم حضور بخش خصوصی تأثیر زیادی خواهد داشت. هر وقت که بخش خصوصی در هر حوزه‌ای حضور داشته، نتایج کار بهتر شده است. آنچه که امروز به‌عنوان پیمانکار و مجریان طرح‌ها در کشور می‌بینید، بخش خصوصی است. علی‌رغم اینکه کارها به‌صورت دست‌دوم و دست سوم به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما می‌بینیم که همه عملیات اجرایی واقعی کشور توسط همین بخش انجام می‌شود. اینکه ما در این سال‌ها اشتباه مدیریتی کردیم و انتقال و واگذاری پروژه‌ها را به‌صورت دست چندم به بخش خصوصی می‌دهیم و در این میان ساختارهای واسطه‌ای تعریف کرده‌ایم، اشتباه مدیریتی است. اگر ما می‌خواهیم که کشور به توسعه پایدار برسد باید به بخش خصوصی اعتماد و کارها را از داخل دولت برون‌سپاری کنیم. هر جا که این اتفاق افتاده است، بخش خصوصی توانسته به‌خوبی از عهده کار بربیاید و هر آنچه امروز در بخش عمران و آبادی کشور می‌بینید، تلاش فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی در طول یک قرن گذشته است.

گفتید که اگر در اجلاس کاپ ۲۹ در آذربایجان شرکت نکنید، نتیجه گزارش مربوط به کاهش کربن را در همایشی در قلب اروپا ارائه خواهید کرد. در چه همایشی و در کدام کشور شرکت خواهید داشت؟
در حال حاضر پیگیر هستیم تا رویدادهای مهم در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی را پیدا کنیم و در این مناسبت‌ها بتوانیم عملکرد کشور ایران در حوزه کربن و بهینه‌سازی را هم مطرح کنیم و هم بستر کار را معرفی کنیم تا بتوانیم تلاشگران و سرمایه‌گذاران این حوزه را برای سرمایه‌گذاری در کشور جذب کنیم.

کمتر از یک ماه به یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های محیط زیستی جهان یعنی کاپ ۲۹ باقی مانده است. این اجلاس محیط زیستی از تاریخ ۱۱ الی ۲۲ نوامبر میلادی مصادف با ۲۱ آبان لغایت ۲ آذرماه در باکو آذربایجان برگزار می‌شود. چشم‌انداز کاپ پیش‌رو، کنترل دمای متوسط زمین تا یک و نیم درجه سانتیگراد و پیگیری اقدامات اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم و همچنین پیشبرد موضوعات مالی ای است که شکل‌گیری آنها از کاپ های پیشین رقم خورد.
کشور عزیز ما ازیک‌طرف تحت‌تأثیر عوامل اقلیمی است و از طرف دیگر جزو ده کشور انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای است. بیشتر از ۸۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور از بخش انرژی است. طبق آخرین ترازنامه کشور در سال ۱۴۰۰، در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، بیشترین سهم از انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را بخش نیروگاهی با ۳۲ درصد به خود اختصاص داده است.
ایران به‌عنوان یکی از نقاط تولد و نضج حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، با قرار گرفتن در یکی از مناطق متأثر از پیامدهای تغییر اقلیم، در ادوار قبل یکی از اعضای فعال در مذاکرات کنوانسیون تغییر اقلیم بوده است و منافع کشور هم‌راستا با منافع کشورهای درحال‌توسعه مانند کشورهای عضو اوپک، گروه‌های G77+China و کشورهای درحال‌توسعه هم‌فکر (LMDC) پیش رفته است. ازاین‌رو در صورت تقویت فضای دیپلماسی محیط زیستی، می‌توان برای منافع ملی در قالب گروه‌های فوق بهره برد.

آنچه که بیش از هر چیز، می‌بایست همت فعالان و مسئولان این عرصه باشد، تمرکز بر موضوعات مورد اهمیت اجلاس پیش روست که از جمله آنها گذار عادلانه Just Transition و برنامه اجرایی شرم‌الشیخ در زمینه کاهش بلندپروازانه انتشار گازهای گلخانه‌ای به همراه موضوعات تأمین مالی خصوصاً تعیین هدف جمعی جدید برای تأمین مالی و مسائل مربوط به صندوق‌هایی ضرر و زیان، GEF و GCF است.
جمهوری اسلامی ایران به‌رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ناعادلانه، تاکنون اقدامات ملی مناسبی در اجرای مفاد کنوانسیون تغییر اقلیم انجام داده است. از جمله اهم این اقدامات می‌توان به تدوین سند اقتصاد کم کربن، تدوین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، درج موضوع تغییر اقلیم در قالب بند الحاقی به ماده ۲۲ برنامه هفتم توسعه کشور و تشکیل کارگروه ملی تغییر اقلیم با حضور دستگاه‌های ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اشاره نمود.
از موضوعات بااهمیت برای کشور در مذاکرات تغییر اقلیم باتوجه‌به رویکرد جدید آن تأکید بر شرایط آسیب‌پذیر کشور در مواجهه با عوارض تغییر اقلیم، مقابله با مسئله گردوغبار کانون‌های فرامرزی و تحریم‌های ظالمانه‌ای است که مانع ورود تکنولوژی و کمک‌های فنی برای اجرای هر چه بیشتر مفاد کنوانسیون می‌شود.
در بیست و نهمین کنفرانس اعضا (COP29)، حضور فعال نمایندگان کشور در این رویداد و ارائه دستاوردهای ملی در زمینه تغییر اقلیم و بیان تأثیرپذیری بالای کشور از اثرات تغییر اقلیم امری ضروری است. عدم حضور می‌تواند کشور را از فرصت‌هایی همچون جذب حمایت‌های مالی بین‌المللی روزافزون مرتبط با تغییر اقلیم بالاخص حمایت‌های ذیل کنوانسیون تغییر آب‌وهوا که سایر کشورهای آسیب‌پذیر از آن استفاده می‌کنند محروم نماید.
بی شک برای مهار روند روبه‌رشد مصرف انرژی و به‌تبع آن افزایش آلاینده‌ها و همچنین انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای، راه‌اندازی نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی (MRV)، بازار تبادل انتشار و کاهش انتشار با اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تجدیدپذیرها از محورهایی است که می‌تواند با تقویت تعاملات جهانی و دیپلماسی فعال محیط‌زیست موجبات مدیریت و سازگاری با تبعات تغییر اقلیم را در پی داشته باشد.

۱۲ روز قبل، شبکه‌ برق سه‌فاز در بام خرم‌آباد که برای تأسیسات و روشنایی منطقه بود، دچار مشکل شد. آن‌طورکه «رضا اسدی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی استان لرستان، به ما می‌گوید این سیم‌ها ظاهراً به‌درستی کشیده نشده بودند و یکی از این سیم‌ها جرقه می‌زند و آتش شروع می‌شود. «آتش شروع  و خشکی منطقه باعث گسترده شدن آتش شد. طوفان هم عاملی دیگری بود که آتش به مناطق بیشتری برود. عبداللهی جزو ۳۷ کارگر نگهداری بام لرستان بود که توسط شرکتی که زیر نظر سازمان منابع‌طبیعی است، در آنجا کار می‌کرد. متأسفانه او تجهیزات لازم را نداشت.» 

سازمان منابع‌طبیعی از سال‌ها قبل شرکت‌هایی را برای به‌کارگیری نیرو در مزایده‌هایی انتخاب می‌کند و در طول سال‌های گذشته بسیاری از نیروها از نبود امکانات و حقوق پایین دچار مشکل بوده‌اند. اسدی می‌گوید این گلایه‌ها به گوش او هم رسیده است. «بارها شنیده‌ایم شرکت‌های پیمانکار از پرداخت نشدن پولشان توسط منابع‌طبیعی گلایه داشته‌‌ و کارگران این شرکت‌ها هم از برخورد و عملکرد این شرکت‌ها شاکی بوده‌اند. باید رسیدگی دقیقی برای این اتفاق انجام شود.»

در این میان اما نکته‌ای که اسدی را آزرده کرده، تعلل در فرستادن عبداللهی به تهران یا اصفهان است. او می‌گوید این تعلل بخشودنی نیست و مسئولان امر باید پاسخگو باشند و برای همین هم نامه‌ای از سوی تشکل‌ محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی خطاب به وزیر کشاورزی نوشته است و در آن آورده: «احتراماً ضمن تشکر از پیام تسلیت جناب‌عالی، همانطور که استحضار دارید فعالان مردمی و جوانان فداکار این استان سال‌هاست با ابزارو تجهیزات ضعیف در این منطقه مهم زاگرس به حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست اشتغال داشته و خدمات ارزشمندی ارائه داده و در این راه خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند. شهادت اخیر یکی از این حوادث ناگوار است که کام همه فعالان حامی طبیعت را تلخ کرده است. بدین‌وسیله ما ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم و جامعه زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی کشور تقاضای رسیدگی و روشن شدن برخی نارسایی موجود اعم از درمانی، تجهیزاتی و مالی در حادثه اخیر هستیم. ضمناً به‌منظور تجلیل از اقدام ایثارگرانه این مرحوم تقاضای صدور دستورات لازم را جهت عنوان شهادت به مراجع قانونی داریم تا التیام ناچیزی بر آلام بازماندگان باشد.»

به‌گفته او، جنگلبانان لرستان در کمبود امکانات به‌سر می‌برند و منابع‌طبیعی به‌دلیل آنکه زیرمجموعه وزارت کشاورزی است، امکانات لازم را دریافت نمی‌کند و همین هم دلیلی است که بسیاری از جنگلبانان جانشان کف دست‌هایشان است.

این گلایه بسیاری از نیروهای منابع‌طبیعی است و «سعید یوسفوند»، ناظر بام خرم‌آباد، از سوی منابع‌طبیعی هم بر آن تأکید می‌کند و با صدای گرفته‌ای به «پیام ما» می‌گوید «صدای مظلومیت منابع طبیعی به هیچ کجا نمی‌رسد.» او از روز حادثه می‌گوید و از اینکه مأموران پایگاه اطفای حریق برای خاموش کردن آتش در سایر جنگل‌های استان رفته بودند. «سال سختی بر ما گذشته، امسال یکی از پرآتش‌ترین سال‌ها در لرستان بود و نیروهای اطفای حریق آن‌طورکه شنیدم در روز حادثه برای اطفای آتش جنگل‌های چگنی و پلدختر رفته بودند.»

به‌گفته یوسفوند، مجموعه بام لرستان ۱۳۹۰ ساخته شد و این مجموعه ۷۷۰ هکتاری است و همه ادارات خدماتی پای کار بودند برای ساخت این مجموعه و ۴۰ کیلومتر راه آسفالته و ۲۰ کیلومتر راه سوشه که این وسعت نیازمند مراقبت است و ادواتی که در مجموعه هستند، نیازمند رسیدگی است. «ما در مجموعه هفت ایستگاه ثابت نگهبانی داریم که شبانه‌روزی کار می‌کنند. ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت دارند. این قسمت جزو پارک جنگلی است و سازمان آن را در مناقصه به پیمانکارانی که پایین‌ترین قیمت را بدهد، واگذار می‌کند و متأسفانه منابع‌طبیعی استان با کمبود امکانات روبه‌روست و باید فکری دقیق به حال وضعیت منابع کنند.»

دومین جنگلبان که امسال در آتش سوخت

عبدالهی نخستین جنگلبانی نیست که امسال بر اثر جراحت ناشی از آتش جان خود را از دست داده است. اول مردادماه «اسماعیل کریمی» از جنگلبانان شهرستان کامیاران هنگام اطفای حریق دچار آسیب شد و بر اثر شدت سوختگی درگذشت. او هنگام اطفای حریق در مراتع روستای کانی گشه کامیاران، دچار حادثه شد و به‌وسیله بالگرد اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج اعزام شد، اما به‌دلیل شدت سوختگی، چند روز بعد جان خود را از دست داد. «وریا رحیمی»، مدیر منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران همان زمان در پیام تسلیتش نوشت: «آتش‌سوزی مراتع روستای کانی‌گشه کامیاران بر اثر بی‌احتیاطی و خاموش نکردن آتش توسط عامل انسانی به وقوع پیوسته که در پی تلاش برای اطفای آن، مرحوم کریمی در محاصره آتش قرار گرفته است و دچار ۱۰۰ درصد سوختگی می‌شود و بعد از دو  روز بستری در بیمارستان کوثر سنندج، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.»

حالا «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، به این حادثه اشاره می‌کند و می‌گوید «این دومین نیروی جنگلبانی است که امسال در آتش‌سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست می‌دهد، در کنار ۱۷ نفر دیگر از داوطلبانی که طی چند سال اخیر جان خود را از دست دادند. نیروهای جنگلبانی شرکتی از امنیت شغلی برخوردار نیستند و حقوق بسیار کمی دارند؛ چراکه برخی قراردادها فصلی هستند. جنگلبان‌ها شرایط شغلی سختی دارند، به‌خصوص در فصل آتش‌سوزی‌ها.»

به‌گفته او طبق استاندارد جهانی، به ازای هر هزار هکتار، یک جنگلبان باید حضور داشته باشد. اما به‌گفته سرهنگ «علی عباس‌نژاد»، این آمار در ایران به‌ازای هر ۴۰ هزار هکتار یک جنگلبان است. همین مسئله کار حفاظت از جنگل‌ها را در کنار تمام سختی‌ها، دشوار می‌کند. «عملیات اطفای حریق نیاز به برنامه‌ریزی دارد و تلفات در هر عملیات اطفای حریق وجود دارد. بااین‌حال، زمانی که تمام استانداردها، تجهیزات و آموزش‌ها فراهم باشد، متأسفانه وضعیت تجهیزات، آموزش و آمادگی برای اطفای حریق خوب نیست. همچنین، وضعیت بیمه و شرایط جنگلبانان و حتی داوطلبان مشخص نیست. درصورت بروز حادثه، آنها برای درمان، بیمه و دیه با شرایط نامشخصی مواجه می‌شوند.»

سجادیان به نبود پشتیبانی، هنگام حادثه و درمان بموقع هم می‌پردازد و می‌گوید «آیا در زمان حادثه، پشتیبانی و درمان صورت می‌گیرد؟ وضعیت بیمه چگونه است و آیا خانواده کسانی که جان خود را از دست می‌دهند، حمایت می‌شوند؟ این موارد مربوط به جنگلبانان است و باید به این نکته توجه داشت که همین حداقل‌ها نیز برای نیروهای فعال و داوطلبین وجود ندارد. باید به‌سمت پیشگیری، برنامه‌ریزی، نیروهای متخصص و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، پایگاه‌های اطفای حریق، سامانه‌های هشدار سریع حرکت کرد، وگرنه هر سال این اتفاقات تکرار خواهد شد.»

مرگ جنگلبانان، محیطبانان و نیروهای داوطلب در سال‌های اخیر تکرار شده است. هر بار بعد از حوادثی از این دست، سیل تسلیت‌ها از سوی مسئولان جاری می‌شود، اما هیچ‌یک از مسئولان مربوطه منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و مراجع بالاتر به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که چرا قبل از واقعه فکری برای درمان نشده؟ مصطفی عبداللهی در حالی جان عزیزش را از دست داده که نگرانی از تکرار مرگ‌ومیر نیروهای حافظ طبیعت با قوت پابرجاست.

چرا برابری جنسیتی در سیاست‌های مسئولیت‌های اجتماعی و شرکتی در ایران چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

مسئله برابری جنسیتی در سیاست‌های مسئولیت‌های اجتماعی و شرکتی در ایران به‌طور قابل‌توجهی مورد غفلت واقع شده است و جزء اولویت‌های کسب‌وکارها به حساب نمی‌آید. برای بررسی دلایل این وضعیت، ابتدا باید توجه داشت که در سطح جهانی نیز این مسئله مورد توجه کمتری قرار دارد. سال‌ها اولویت اصلی مباحث مرتبط با پایداری کسب‌وکار، مسائل محیط‌زیستی بود و به‌تدریج مسائل انسانی مرتبط با نیروی کار به این عرصه وارد شدند.

در حال حاضر، مسائل اجتماعی به سه محور اصلی تقسیم شده‌اند که شامل کارکنان، جوامع محلی و مصرف‌کنندگان می‌شود. در این زمینه، نیازسنجی درباره مسائل اساسی کارکنان ضروری است. یکی از مشکلات عمده، نقض حقوق بشر است که به‌ویژه در ارتباط با کارگران و پدیده‌هایی مانند کار اجباری و برده‌داری مدرن بروز می‌کند. این موضوع، به‌ویژه در کشورهایی که حقوق بشر را به‌خوبی رعایت می‌کنند، مانند کشورهای اسکاندیناوی، به‌شکل قابل‌توجهی متفاوت است.

کشورهای مختلف، با وجود تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، نتوانسته‌اند به‌صورت مؤثری این قوانین را در نظام‌های داخلی خود پیاده‌سازی کنند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. علی‌رغم اینکه قوانین مرتبط با برابری جنسیتی در ایران وجود دارد، اما به‌دلیل عدم پویایی و فعالیت‌های کارآمد این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

در کل می‌توان گفت برابری جنسیتی تحت‌تأثیر سه عامل است: یکی بعد اقتصادی قضیه است. نگاه سنتی به نقش مرد به‌عنوان نان‌آور خانوادگی هنوز در همه جهان ریشه‌دار است و ایران نیز همچنان وجود دارد. این باعث می‌شود که مشکلات واقعی زنان در محیط کار، چون نابرابری در پرداخت‌ها و عدم دسترسی به فرصت‌های برابر کمتر احساس شود.

مسئله دیگر، مسائل فرهنگی است که در سیستم‌های اجتماعی به شدت تاثیرگذار هستند. در ایران، نگاه سنتی باعث شده است که مفهوم آزار و اذیت در محیط کار نه‌تنها به‌راحتی گزارش نمی‌شود بلکه بسیاری از زنان به‌دلیل ترس از تبعات اجتماعی، از مطرح کردن آن صرف‌نظر می‌کنند. درواقع، نبود کدهای رفتاری مشخص و شفاف در کشور ما مزید بر علت است.

و مسئله سوم، مسئله آموزش است. مدیران عموماً آگاهی‌ای از سیاست‌های برابری جنستی و نتیجه آنها ندارند.

چه اقداماتی می‌تواند به بهبود وضعیت برابری جنسیتی در ایران کمک کند؟

آموزش در این راستا وظیفه‌ای کلیدی است. عدم تعامل و آگاهی مدیران ایرانی از تحولات جهانی باعث می‌شود که آنها نسبت به اهمیت برابری جنسیتی در محیط کار بی‌توجه باشند. البته در برخی شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه آنها که مدیران زن دارند، این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد و اقدامات مؤثری در این زمینه به انجام می‌رسد. اقداماتی از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت آگاه‌سازی کارفرمایان و کارکنان درباره اهمیت برابری جنسیتی و پرداخت منصفانه ضروری است. همچنین، ایجاد قوانین و مقررات شفاف درباره مطرح کردن آزار و اذیت در محیط کار، و تبادل تجارب موفق از کشورهای دیگر می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

 آیا قوانین فعلی ایران حمایت کافی از برابری جنسیتی و حقوق زنان در محیط کار را به‌عمل می‌آورند؟

قوانین موجود در ایران به‌طور کلی در راستای برابری جنسیتی طراحی شده‌اند، اما در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. قوانین حمایتی مثل مرخصی زایمان و شیردهی شرایط خوبی برای زنان فراهم می‌کنند، اما برخی از این قوانین می‌توانند به‌عنوان مانع استخدامی برای زنان عمل کنند. درواقع، بعضی کارفرمایان به‌دلیل این‌گونه قوانین، تمایل دارند از استخدام زنان خودداری کنند؛ چرا که تصور می‌کنند ممکن است فوراً از کارگران مورد نیاز کمتری برخوردار شوند.

چگونه می‌توان چشم‌انداز بهتری برای برابری جنسیتی در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها ایجاد کرد؟

ایجاد فرهنگ حمایت از زنان در محیط‌های شغلی بسیار مهم است. شرکت‌ها باید به‌دنبال الگوهای موفق بین‌المللی باشند که در این زمینه پیشرفته‌تر عمل می‌کنند. در واقع، آگاه‌سازی و آموزش به کارکنان و مدیریت درباره اهمیت برابری جنسیتی و مزایای آن برای کارایی شرکت می‌تواند به تغییر نگرش‌ها کمک کند. همچنین، شفافیت در عملکرد و گزارش‌دهی درخصوص اقداماتی که در راستای برابری جنسیتی انجام می‌شود، می‌تواند به تشویق شرکت‌ها در این مسیر کمک کند.

در پایان، باید گفت که برای بهبود وضعیت برابری جنسیتی در سیاست‌های مسئولیت‌های اجتماعی و شرکتی در ایران، نیاز به تغییر در نگرش‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی وجود دارد. این تغییرات می‌تواند به تدریج به ارتقای جایگاه زنان در جامعه و محیط کار منجر شود.

برابری جنسیتی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی در ایران است که به‌ویژه در محیط‌های صنعتی و تجاری به معضلی جدی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در برخی زمینه‌ها، همچنان چالش‌ها و موانع قابل‌توجهی بر سر راه دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت‌های شغلی، ارتقا و دستمزد وجود دارد.

درحال حاضر نسبت اشتغال زنان در ایران به طور قابل توجهی پایین‌تر از مردان است که عوامل متعددی از جمله مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و نداشتن دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب، ایجاد این نابرابری را تسهیل کرده است. علاوه‌براین،  در بسیاری از صنایع، باورهای سنتی مبنی‌بر نقش‌های جنسیتی پابرجا است. زنان به‌طور معمول در مشاغل کم‌سود و غیررسمی مشغول به کار هستند و کمتر به موقعیت‌های مدیریتی و رهبری دست پیدا می‌کنند. این عوامل به تبعیض حتی در فرایند استخدام منجر می‌شود.

در محیط‌های تجاری و صنعتی، بسیاری از زنان به‌دلیل نداشتن شبکه‌های ارتباطی قوی، از فرصت‌های آموزشی و پیشرفت شغلی محروم می‌مانند. همچنین، در برخی موارد، موانع نهادینه‌شده‌ای مانند عدم وجود سیاست‌های حمایتی از زنان شاغل، عامل اصلی ناتوانی آنان در رسیدن به سطوح بالای مدیریتی است.

برای بهبود وضعیت برابری جنسیتی در شرکت‌های صنعتی و تجاری ایران، به اقدامات چندجانبه و اصلاحات بنیادینی نیاز است که مواردی چون: تدوین و اجرای قوانین قوی‌تر در حمایت از حقوق زنان و تشویق به انعطاف‌پذیری در محیط‌های کاری، فراهم کردن دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی برای زنان که قدرت رقابت آنها را در محیط‌های کاری افزایش دهد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی برای زنان در محیط‌های کاری به‌منظور ارتقای فرصت‌های شغلی و دستیابی به مشاغل مدیریتی و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی برای تغییر نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نقش‌های جنسیتی می‌توانند از جمله این اقدامات باشند.

با‌توجه‌به شرایط زنان در ایران امروز، برابری جنسیتی در محیط‌های صنعتی و تجاری ایران نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی کشور است. با رسیدگی به این معضل، می‌توان به رشد و پیشرفت بیشتری دست یافت. توجه به برابری جنسیتی در مقوله مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی حائز اهمیت بسیار است و می‌تواند به افزایش این عامل توسعه اجتماعی یاری بسیار رساند. فعالیت شرکت‌های بزرگ جهانی برای افزایش برابری جنسیتی قابل توجه و الگوبرداری است.

شرکت‌های بزرگ جهانی و برابری جنسیتی

شرکت‌های بزرگ جهانی برای افزایش برابری جنسیتی، اقداماتی ارائه می‌دهند که در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار هستند. چند نمونه از این فعالیت‌ها و سیاست‌ها در ادامه معرفی می‌شود.

مایکروسافت برنامه‌هایی برای جذب و ارتقای زنان در تکنولوژی دارد. مایکروسافت به‌طور خاص اهدافی را برای افزایش نسبت زنانی که در موقعیت‌های رهبری قرار دارند، تعیین کرده است و از دوره‌های آموزشی و کارآموزی برای زنان حمایت می‌کند. این نوع برنامه‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از تنوع و استعدادهای مختلف بهره‌برداری کنند و باعث نهادینه شدن برابری جنسیتی در ساختار مدیریتی سازمان شود.

گوگل به والدین این امکان را می‌دهد تا از مرخصی‌های بلندمدت با حقوق برای کودکان تازه متولد شده استفاده کنند و ساعات کاری منعطف را برای والدینی که به مراقبت از فرزندان خود نیاز دارند، ایجاد کرده است. چنین سیاست‌هایی به زنان و مردان کمک می‌کند تا تعادل بهتری بین کار و خانواده برقرار کنند و ترغیب به اشتغال و پیشرفت حرفه‌ای را در میان والدین افزایش می‌دهد.

دیزنی برنامه‌ای به‌نام Dreamer’s Academy را برای توانمندسازی زنان و جوانان در صنعت سرگرمی راه‌اندازی کرده است. این برنامه شامل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است که به ایجاد مهارت‌های لازم برای موفقیت در این صنعت کمک می‌کند. چنین برنامه‌هایی به زنان کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم را برای پیشرفت در صنایع مختلف یاد بگیرند و اعتماد به نفس بیشتری برای رقابت در بازار کار پیدا کنند.

شرکت ای‌بی eBay به‌طور منظم گزارش‌هایی در مورد وضعیت برابری جنسیتی و تنوع نیروی کار خود منتشر می‌کند. این شرکت اهداف خاصی را برای افزایش حضور زنان در سطوح مختلف شرکت تعیین کرده است و پیشرفت خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند. گزارش‌دهی شفاف به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در برابر انتظارات عمومی پاسخگو باشند و همچنین به خودشان این امکان را می‌دهد که پیشرفت‌های خود را ارزیابی کنند.

شرکت Unilever به‌عنوان یکی از امضاکنندگان «اصول توانمندسازی زنان» ملل متحد (WEP) در تلاش است تا تمام جنبه‌های کسب‌وکار خود را باتوجه‌به برابری جنسیتی تنظیم کند. این تعهدات جهانی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را در راستای اهداف اجتماعی بزر‌تر تنظیم کرده است و تأثیر مثبتی بر روی فرهنگ جهانی برابری جنسیتی بگذارند.

این فعالیت‌ها و سیاست‌ها نمونه‌های بارز از تلاش‌های شرکت‌های بزرگ جهانی برای افزایش برابری جنسیتی در محیط کاری و جامعه را نشان می‌دهند و می‌توانند الگویی برای سایر سازمان‌ها باشند.

اقداماتی که می‌تواند ما را به برابری جنسیتی نزدیک‌تر کند

باتوجه‌به آنچه گفته شد لازم است شرکت‌های صنعتی و تجاری ایران بیش‌ازپیش به مقوله برابری جنسیتی توجه کنند. این شرکت‌ها می‌توانند برای این مسئله اقداماتی چند را در دستورکار خود قرار دهند، از جمله:

برنامه‌های آموزشی:  برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های زنان.

سیاست‌های استخدام :توسعه سیاست‌هایی برای افزایش نمایندگی زنان در استخدام‌ها و ترفیع‌ها.

حمایت از مادران شاغل: ارائه تسهیلاتی برای مادران، مانند مرخصی‌های والدین و امکان کار از راه دور.

ایجاد شبکه‌های حمایتی: ایجاد گروه‌ها یا شبکه‌هایی برای زنان در محل کار به‌منظور تبادل نظر و تجربه.

ترویج فرهنگ فراگیر: تقویت فرهنگ سازمانی که در آن برابری و تنوع مورد احترام قرار گیرد.

سخنگوی دولت به درخواست تجمع از سوی مخالفان فیلترینگ واکنش نشان داد و اظهار کرد: «صدای مطالبات مردم برای رفع فیلتر شنیده شده و نیاز به تجمع خیابانی نیست. ما در حال پیگیری خواسته‌های مردم هستیم تا وضعیت فیلترینگ بررسی و اقدامات لازم انجام شود.»