بایگانی

دریاچه این‌گونه خشکید

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته است نزدیک به ۷۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوزه دریاچه ارومیه وجود دارد که مسدودی هر حلقه چاه غیرمجاز، مستلزم پیگیری‌های مطول و کند از طریق رویه‌های قضائی و انتظامی است.
باوجوداین، ۵۷ درصد مصرف آب چاه‌های مجاز، غیرمجاز و حقابه کشاورزان سدهای حوزه دریاچه ارومیه، صرف کاشت و برداشت سه محصول، «سیب‌درختی، یونجه و چغندرقند» می‌شود. فارغ از میزان مصرف آب در شهرهای آذربایجان‌غربی برای تولید محصولات کشاورزی، آنچه بیش‌ازهمه شهروندان و کشاورزان منطقه آذربایجان‌غربی را در سال‌های کم‌آبی و گرم بیش‌ازپیش نگران کرده، عدم حمایت مدیران ارشد کشور از تغییرات در ساختار کشاورزی منطقه است.

کشاورز آذربایجانی پس از ۷ ماه تلاش و کوشش مستمر برای تولید محصول سیب‌درختی و سایر محصولات کشاورزی، در اوایل پاییز به‌دلایل عدیده‌ای مجبور است محصول تولیدی خود را به ثمن بخس به بنکداران و سلف‌خران میوه بفروشد.
افشین و فرشاد دهری، دو برادر، از خریداران سیب زیر درختی از کشاورزان براین باورند که هزینه‌های تولید سیب‌درختی، در طول دوره کشت و برداشت، تکافوی هزینه‌های کشاورزان را نمی‌دهد.

آنها از ابتدای تابستان تا اواخر زمستان با اجاره زمین، محصولات باغی کشاورزان را براساس قیمت تعیین‌شده از سوی شرکت‌های کنسانتره میوه در شهرهای ارومیه، خوی و سلماس جمع‌آوری و سپس برای تولید کنسانتره به کارخانه‌ها عرضه می‌کنند.
سیب‌درختی که هزینه تولید آن برای کشاورزان و باغداران منطقه در هر کیلو قریب ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان می‌شود، هم‌اینک به‌شکل سیب زیر درختی و ضایعات با قیمت پنج هزار تومان و گاهی کمتر خریداری و با سود اندکی به تولیدکنندگان آب‌میوه ارائه می‌شود.
در سال جاری به‌دلیل افزایش ناگهانی دستمزد کارگران فصلی، سبد میوه، پوشال، عملیات سورتنیگ و انبارداری سردخانه‌ها، محصولات سیب‌درختی منطقه، به‌جای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی و دپو در سردخانه‌ها، سر از کارخانه‌های کنسانتره میوه درآوردند.
ازاین‌رو، برخی از کشاورزان که نقدینگی لازم را نداشتند، مجبور شدند سیب‌درختی مرغوب و نامرغوب را بدون تفکیک و بسته‌بندی در سبدها، به‌صورت فله‌ای از طریق بنکداران میوه به کارخانه‌های نسانتره بفروشند.
برادران دهری، هر روز بین ۳ تا ۱۰ کامیون ۱۰ تن سیب‌درختی را به کارخانه‌های استان عرضه می‌کنند.

« هدایت محمودی»، یکی دیگر از خریداران سیب‌درختی، براین باور است که بخش عمده آب چاه‌های منطقه صرف کاشت و نگهداری سیب‌های درختی می‌شود، به‌خصوص که در تابستان سال جاری به‌دلیل شدت گرما برخی از باغداران مجبور شدند افزون بر حقابه خود از منابع آبی دیگر برای درختان سیب هزینه کنند.
لذا با احتساب هزینه‌های کارگری، سم‌پاشی، حقابه آب، کود، برداشت سیب، هزینه سردخانه، پوشال، سبد و سورتینگ، ادامه کار تولید سیب‌درختی و باغداری صرفه اقتصادی ندارد؛ ازاین‌رو، برخی باغداران با وجود زحمات متحمل‌شده برای کاشت و داشت درختان میوه در پی تغییر الگوی کشت درختان میوه هستند.

به‌گفته هدایت محمودی، از سلف‌خران میوه، تاکنون دو هزار و ۸۰۰ تن انواع سیب سفید و قرمز به‌عنوان سیب زیر درختی به کارخانه‌های تولید کنسانتره در منطقه آذربایجان‌غربی ارسال شده است.
«فرشاد دهری»، تولیدکننده محصولات کشاورزی و فروشنده سیب‌درختی نیز بر این باور است که: «الگوی کشت محصولات باغی آب‌بر از جمله سیب‌درختی باید در منطقه تغییر یابد؛ چراکه در دهه ۵۰ باغات منطقه را بیشتر درختان زردالو، بادام، سنجد، انگور و گردو تشکیل می‌داد که درنهایت حجم کمتری از آب چاه‌ها و سدها صرف کاشت و داشت آنها می‌شد. درحالی‌که برای نگهداری و داشت سیب‌درختی، از خردادماه که امکان آبیاری برای باغداران و کشاورزان از طریق سدهای استان تأمین می‌شود، به حجم منابع آبی زیادی در منطقه نیاز دارند که ناخواسته بر کاهش وسعت و ارتفاع دریاچه ارومیه تأثیرگذار است.» بی‌توجهی کشاورزان و مدیران کشاورزی منطقه در سال‌های اخیر به موضوع احیای دریاچه ارومیه، با تداوم اقدامات کشاورزان برای توسعه باغ‌های میوه اطراف دریاچه، منجر به کاهش ارتفاع و حجم حوضه دریاچه ارومیه شده است. بنابراین، هر قدر حجم محصولات کشاورزی آب‌بر در اطراف دریاچه توسعه پیدا کند، طبعاً امیدی به احیای دریاچه ارومیه نخواهیم داشت.

متأسفانه در کنار اقدامات دیگر برای احیای دریاچه، روند اقناع و تسهیلگری تغییر الگوی کشت کشاورزی و باغداری صورت نگرفته است.
باید دید که برای هر کیلو سیب‌درختی، چقدر آب از سهم احیای دریاچه ارومیه صرف شده است تا محصول نهایی به‌صورت کنسانتره میوه به کشورهای اروپایی صادر شود.

بازگشت به عصر گازوئیل

سال ۱۳۸۶ قطع گاز در شمال کشور، در یکی از سردترین زمستان‌های دو دهه اخیر به‌دلیل کمبود ناشی از خارج شدن مسیر گاز سرخس از شبکه فقط مسئله گرمایش را تحت‌تۀثیر قرار نداده بود بلکه اگر اوضاع بر همان روال ادامه پیدا می‌کرد، دیگر نان هم برای خوردن وجود نداشت. گاز همه واحدهای خبازی در سراسر شمال کشور قطع بود. دولت که امیدی به بهبود اوضاع و وصل گاز نداشت. سهمیه سوخت گازوئیل برای نانوایی‌ها در نظر گرفت و همه را مکلف کرد تا با خرید مشعل‌های جدید و تجهیز فر‌های گازسوز به ادوات سوخت گازوئیل نانوایی‌ها را باز کنند. ظاهراً مسئله فقط پخت دوباره نان بود و هیچ‌کس تخمین نمی‌زد که دوگانه‌سوز کردن بدون حساب‌و‌کتابی نانوایی‌ها می‌تواند چه خطراتی به بار آورد.

 

تجربه قدیمی
ساعت ۴ صبح زمستان ۱۳۸۶ نخستین حادثه از یکی از مجهزترین نانوایی‌های شهرستان بهشهر گزارش شد. آتش در هنگام پر کردن مخزن سوخت شعله کشید و دست و قسمت‌هایی از بدن نانوا را سوزاند. حوالی ساعت ۷ صبح،‌ نانوای بهشهری در اتاق عمل به‌سر می‌برد که گزارشی دیگر از آتش‌سوزی در یک واحد نانوایی در شهرستان گلوگاه رسید و شاطر دیگری را روانه بیمارستان کرد. زمستان ۱۳۸۶ در شمال ایران سال پرحادثه‌ای برای واحدهای خبازی بود که حالا مجبور بودند یا گازوئیل بسوزانند و یا بنزین.

دولت می‌گوید باید نانوایی‌ها دوگانه‌سوز شوند تا درصورت افت فشار گاز همچنان بتوانند به مردم خدمات ارائه کنند

حالا یک‌بار دیگر و این‌بار در پی قطع برق در کشور، دولت تصمیم دارد گازوئیل را به نانوایی‌ها بازگرداند تا بتواند قطع برق را جبران کند. براساس اعلام شورای آرد و نان استان‌ها به واحدهای تولید نان «در حال حاضر، نانوایی‌ها می‌توانند از موتور برق دهیاری‌ها، شوراهای شهر و روستا، مساجد و حسینیه‌ها به‌صورت امانی استفاده کنند تا در مورد اعطای وام کم‌بهره برای خرید موتور برق در این واحدها تصمیم‌گیری شود.»

تابستانی که گذشت مشکل تأمین برق واحدها نانوایی مشکلات زیادی ایجاد کرد. قطع برق ۹۰ هزار واحد نانوایی در کشور، با شروع نخستین موج گرما در کشور و ناتوانی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز، به‌رغم ادعای موفقیت‌آمیزبودن مدیریت برق از سوی وزارت نیرو، منجر به هدررفت بالای آرد تبدیل‌به‌خمیرشده در نانوایی‌ها شد. به‌گفته نانوایان واحدهای دولتی، اطلاع‌نداشتن از زمان قطع برق و مدت‌زمان آن، نه‌فقط موجب دورریختن خمیرهای ترش و فاسد شده بود بلکه در کنار ضرر و زیان مالی، مالکان این نانوایان با نهادهایی مانند اداره تعزیرات حکومتی نیز دچار چالش شده‌اند و درصورت عدم مداخله فرمانداری‌ها و شوراهای آرد و نان هر استان، ممکن است سهمیۀ پختشان کاسته شود. این موضوع با افزایش هدررفتن منابع مالی دولت نیز گره خورده است. بنابه گفتۀ مشاور شورای آرد و نان کشور، دورریز خمیر درحالی اتفاق می‌افتد که دولت هر کیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرد و آرد حاصل از این گندم را با احتساب یارانه‌ای قابل‌توجه، به نانوایان می‌دهد. حالا قطع مکرر برق نه‌فقط آرد یارانه‌ای را تبدیل به نان نکرده بود، بلکه نانِ نانوایان را هم آجر کرده بود.

 

قطع بی‌اطلاع
این‌بار هم نانوایان می‌گویند بدون اطلاع برق آنان قطع شده است و اگر در کانال‌های اطلاع‌رسانی شهرستان‌هایشان جداول را نبینند، از طریق فرمانداری یا اتحادیه از مراتبط قطع برق مطلع نمی‌شوند.
«موسی‌الرضا» از نانوایان مازندران است. او می‌گوید: «من ۱۰۰ فر نان را در زمان قطع برق تابستان دور ریختم. خمیر ترش را نمی‌شود هیچ‌کاری کرد. وقتی خمیر کردی و رسید باید آن را بپزی. هیچ دستگاه و نهادی مسئولیت ضرر و زیان تابستان ما را برعهده نگرفته است. حالا هم برای اینکه بتوانیم از موتور برق استفاده کنیم، باید هزینه‌ای کنیم که طبیعتاً دولت آن را نمی‌پردازد. اما این همه ماجرا نیست، می‌گویند علاوه‌بر اینکه از موتور برق برای تأمین برق استفاده کنیم، باید نانوایی‌ها را هم دوگانه‌سوز کنیم. یعنی ممکن است گاز را هم مانند سال‌های گذشته که قطع می‌کردند، قطع کنند.»‌
اما این موضوع فقط نانوایان مازندران را تهدید نمی‌کند. «خداداد» از نانوایان لرستان است. او نیز می‌گوید هم ناچار از خرید موتور برق است و هم ناچار از تأمین ادوات دوگانه‌سوزی: «ما باید شغلمان را عوض کنیم؛ چون نانوایی در این شرایط فقط دردسر و ضرر است. نانوایی دولتی داشتن و آرد یارانه‌ای پخت کردن خیلی دردسر دارد. ما یک چانه کم و زیاد کنیم دولت یقه ما را می‌گیرد. تمام تابستان می‌دانستند که نانوایی‌ها برق ندارند، اما تعزیرات آرد را که می‌شمرد می‌خواست جریمه‌مان کنند. ما نامه از فرمانداری بردیم که کاری به کارمان نداشتند، وگرنه علاوه‌بر اینکه آن‌همه آرد و خمیر را دور ریختیم و ضرر کردیم، الان باید جریمه هم می‌شدیم.»‌

قطع برق ۹۰ هزار واحد نانوایی در کشور در تابستان به‌رغم ادعای موفقیت‌آمیزبودن مدیریت برق از سوی وزارت نیرو، منجر به هدررفت بالای آرد تبدیل‌به‌خمیرشده در نانوایی‌ها شد

«مجید» یکی دیگر از نانوایان مازندران است. گلایه‌های مجید اما بیشتر از سایر هم‌صنفان است. او می‌گوید هر بار که وزارت نیرو در تأمین برق وامی‌ماند، دولت از سهمیه نانوایان کسر می‌کند: «تابستان سهمیه‌های ما را کم کردند، چون برق قطع می‌شد؛ به‌جای اینکه برنامه‌ریزی کنند و شیفت‌های نانوایی‌ها را متناسب تغییر دهند. مصرف نان مردم که تغییری نکرده بود. فقط برق را بدون برنامه قطع می‌کردید. نانوا می‌ماند و خمیری که ترش شده و یا آردی که بدون پخت اضافه می‌ماند؛ چون خمیر نکرده بود یا خمیری ترش شده و آن را دور ریخته و نفروخته بود. با این اوضاع نانوا باید مغازه‌اش را ببندد؛ چون نمی‌تواند کاسبی کند.»

دستور صادر شد
شورای آرد و نان چندین شهرستان و استان دستور داده‌اند نانوایان واحدهای خبازی خود را دوگانه‌سوز کنند. هفته گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی اعلام کرد تسهیلات نوسازی تجهیزات و دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها فراهم شود.
به‌گفته «مهدی جعفری» یکی از مشکلات نانوایان که سبب کسر سهمیه آرد از نانوایان غیرمتخلف هم می‌شود، اختلاف تعداد نان استحصالی از هر کیسه به‌صورت واقعی با میزان درنظرگرفته‌شده نان توسط سامانه است: «خواسته استان و نانوایان، عدم کسر یارانه پرداختی به نانوایان است. تقاضا داریم برای پوشش بیشتر هزینه‌های نانوایی‌ها، این کمک‌هزینه بر‌اساس قیمت‌های نان در سال جاری محاسبه شود. باتوجه‌به اختلاف قیمت نان در استان‌های همجوار با نرخ مصوب نان استان، تعدیل لازم برای متناسب‌سازی قیمت با استان‌های همجوار هم انجام شود. با پیش‌بینی تسهیلات مناسب جهت نوسازی تجهیزات نانوایی‌ها، مقدمات دوگانه‌سوز کردن تمامی نانوایی‌های واجد شرایط را فراهم کنند.»

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری بروجرد نیز روز گذشته اعلام کرد نانوایی‌ها در مواقع اضطراری آمادگی کامل برای تأمین سوخت جایگزین داشته باشند: «نانوایی‌ها باید در مواقع اضطراری آمادگی کامل برای تأمین سوخت جایگزین را داشته باشند تا روند خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد. بر همین اساس، تصمیم بر آن شد با هماهنگی و پیگیری فرمانداری، شرکت نفت و شرکت گاز پشتیبانی لازم را به‌منظور تأمین سوخت جایگزین به‌عمل آورند تا در‌صورت بروز مشکل در تأمین سوخت معمول، این امکان برای نانوایی‌ها فراهم شود که به فعالیت خود ادامه دهند. وضعیت سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی مبنی‌بر افزایش یا کاهش سهمیه برخی نانوایی‌ها به‌منظور بهبود خدمت‌رسانی اتخاذ شد. این تغییرات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که نیاز مردم به نان به‌شکل مطلوب‌تری تأمین شود. تأمین نیازهای اساسی شهروندان، نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع آرد و سوخت نانوایی‌ها از اولویت‌های مهم است. خدمت‌رسانی به مردم باید در تمام مراحل سخت به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.»
فرماندار کلاله هم اعلام کرده است که تاکنون ۱۳۵ نانوایی مجهز به سوخت جایگزین شده‌اند. به‌گفته «فرهاد شیبک» ۱۳۵ واحد نانوایی این شهرستان به تجهیزات سوخت جایگزین در دو سال گذشته با همکاری اعضای کارگروه آرد و نان و مالکان واحدهای خبازی انجام شده است. تجهیز واحدهای نانوایی این شهرستان به سوخت جایگزین برای آسان‌سازی پخت نان در فصل سرما که احتمال کاهش افت فشار گاز وجود دارد، در دستورکار قرار دارد.»
به‌نظر می‌رسد این تصمیمات یک‌به‌یک در شوراهای آرد و نان سراسر کشور اتخاذ خواهد شد. اما چگونگی اجرای آن هنوز معلوم نیست.

چرا از ترکیه عقب ماندیم

ترکیه، این همسایه شمالی ما، رتبه یازدهم را برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا به دست آورده است.

در این ویدیو توضیح دادیم چگونه این کشور هم اکنون ۴۲ درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند و ایران چه راهی دارد تا به خود را به سطح کشورهای منطقه برساند.

تدوین: ساغر کوهستانی

جواهری از خشت

اصفهک یکی از روستاهای طبس است و در فاصله ۳۸ کیلومتری شرق این شهرستان قرار دارد؛ روستای کوچکی که در جریان زلزله مرگبار ۲۵ شهریور سال ۱۳۵۷ به‌کلی از بین رفت. اما اتفاق ویژه‌ای در سال ۱۳۹۴ در اصفهک افتاد و آن اینکه جوانانی که تمام تصوراتشان از روستای اجدادی به خاطرات مادربزرگ‌ها محدود بود و هرگز اصفهک آباد قبل از زلزله را ندیده بودند، تصمیم به بازسازی روستا گرفتند. در اولین گام روستا را به مسافران عبوری معرفی و آنها را به تماشای آن دعوت کردند. به‌مرور اصفهک توجه‌ها را به خود جلب کرد، مرمت خانه‌های روستا شروع شد. یکی بعد از دیگری، کاری که همچنان در اصفهک ادامه دارد. مدرسه روستا، مسجد، خانه‌ها، حمام، و مهمتر از تمام آنها، فضایی برای تماشای آسمان کویر؛ رصدخانه اصفهک را حالا بسیاری از گردشگران می‌شناسند.

 

با تلاش‌های جوانانی که به روستای اجدادی‌شان علاقه‌مند بودند، بعد از سال‌ها دوباره زندگی به روستا بازگشت. خانه‌ها که مرمت شدند، تبدیل به اقامتگاهی برای مسافران کویر شدند. اهالی همراه شدند، مرمتگران مشغول کار، اصفهک انگار در تمام آن روزهای میان امید و ناامیدی می‌دانست که قرار است نامی جهانی باشد. امروز دیگر جهان نام و قصه این روستا را شنیده است.

هر خانه نماینده بخشی از المان‌های معماری کویر است. خانه‌های خشت‌وگلی، آسمان پرستاره، کویر آرام و مرموز، باغ‌های سبز و روستایی که جان دوباره می‌گیرد. یک نفر نوشته است: «در اصفهک هیچ دودی از قلیان و سیگار در محوطه روستا دیده و هیچ ظرف پلاستیکی استفاده نمی‌شود. هیچ حیوانی قدم به درون اتاق‌ها نمی‌گذارد و هیچ انسانی با کفش در اتاق راه نمی‌رود. شب‌ها نور فانوس‌ها، روشنی‌بخش کوچه‌هاست و سکوت زینت‌بخش فضا» مگر می‌توان به این روستا افتخار نکرد؟! مگر می‌توان به جهان نشانش نداد؟!

در اصفهک هیچ دودی از قلیان و سیگار در محوطه روستا دیده و هیچ ظرف پلاستیکی استفاده نمی‌شود. هیچ حیوانی قدم به درون اتاق‌ها نمی‌گذارد و هیچ انسانی با کفش در اتاق راه نمی‌رود. شب‌ها نور فانوس‌ها، روشنی‌بخش کوچه‌هاست و سکوت زینت‌بخش فضا

هر بار در روستایی تاریخی قدم می‌زنیم، سیم و کابل‌های برق، لوله‌های ضخیم گاز و … چشم را می‌آزارد، در اصفهک از این خبرها نیست. اینجا خانه‌ها به اقلیم منطقه احترام گذاشته‌اند. اینجا می‌توان احترام به محیط‌زیست را نه در شعار که در عمل دید. زباله‌های خانه‌ها و اقامتگاه‌ها در مبدأ تفکیک می‌شود. محیط کاملاً منطبق است با اقلیم منطقه و سر ستیز با طبیعت ندارد، همان‌گونه که پدرانمان نداشتند. اینجا تاریکی یک مزیت است، خبر از آلودگی‌های نوری نیست. اینجا نورباران شبانه ندارد، فانوس دارد و ستاره و ماه و آسمان شب کویر.

در اصفهک می‌شود تجربه‌های نو داشت از تجربه خشت‌زنی در کارگاه روستا تا شنیدن قصه مردمی که دیارشان را دوست داشتند و ویرانی آن را باور نکردند؛ چراکه اهل کویرند. بعضی می‌گویند رفتار جامعه محلی در این روستا مطابق با استانداردهای جهانی است، اما شاید آنها به خلقیات مردم کویرنشین آشنا نیستند. نمی‌دانند کسانی که در بی‌آبی کویر باغ سرسبز می‌سازند، توان آباد کردن یک روستا را که زلزله چیزی از آن باقی نگذاشته بود را هم دارند. اصفهک جایی است که انسان امروز را به سفر زمان می‌برد و آسمان کویر، همان‌جا که می‌شود ستاره چید و کهکشان را به تماشا نشست. اینجا اصفهک است، دومین دهکده جهانی گردشگری ایران و قرار است بیش از گذشته در طبس بدرخشد، شاید رنج‌های سالیان این خطه را مرهمی پیدا کند. 

 استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی برق ضروری است

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: به‌منظور کاهش و رفع ناترازی برق باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم.

«سید حمید حسینی» امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار پیام ما افزود: باید به‌جای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام شود.

وی ادامه داد: رفتن به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بهترین اقدامی است که برای کاهش و رفع ناترازی برق می‌توان انجام داد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان‌کردن: گرچه هزینه سرمایه‌گذاری هر کیلووات انرژی‌های تجدیدپذیر گران‌تر از حرارتی است، اما به‌خاطر حفظ محیط‌زیست باید به این سمت رفت.

حسینی گفت: همچنین به لحاظ صرفه اقتصادی، رفتن به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مقرون‌به‌صرفه است.

وی ادامه داد: ضروری است در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توجه بیشتری انجام شود.

افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی موردتوجه کاپ ۲۹

بیست و نهمین اجلاس کشورهای عضو پیمان تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد (COP29) بر سر تعیین یک هدف مالی جاه‌طلبانه برای کشورهای آسیب‌پذیر و کمتر توسعه‌یافته تمرکز خواهد کرد و قرار است که در آن منابع مالی لازم برای زیرساخت‌های اقلیمی و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای درحال‌توسعه فراهم شود.

در اجلاس باکو یکی از مهم‌ترین دستور کارها، مسئله چارچوبی برای تأمین مالی تحقق‌یافتن اهداف اقلیمی به نام اهداف تجمیعی کیفی جدید (NCQG) است که روش‌های تأمین مالی را بدون فشار واردشدن بر کشورهای درحال‌توسعه دنبال کند.
در محل اجلاس COP29 یعنی ورزشگاه باکو، هم اکنون از روغن‌نباتی هیدروژنه به‌عنوان منبع تولید انرژی استفاده می‌شود. این حامل انرژی یک منبع سوخت کم‌کربن است که انتشار گازهای گلخانه‌ای که در طی احتراق آن منتشر می‌شود، با دی‌اکسیدکربن جذب شده توسط زیست‌توده مورداستفاده در تولید آن جبران شده و آن را جایگزین پایدارتری برای سوخت‌های فسیلی معمولی کند.
هدف‌گذاری اجلاس‌های سه‌گانه موسوم به ترویکا، در گام نخست در COP28 در امارات، تنظیم و تعیین مسیر برای آینده، در ادامه تأمین مالی و پشتیبانی از پروژه‌ها و برنامه‌های کشورهای درحال‌توسعه در COP29 در آذربایجان و در نهایت به‌روزرسانی تعهدات اقلیمی جدید همه کشورها در COP30 در برزیل بوده است.

این بار چین برخلاف سال‌های گذشته به‌صورت فعال در مذاکرات قبل از کاپ شرکت داشته و به دنبال آن است که تأمین مالی صندوق تغییرات اقلیمی بیشتر از طرف کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند انجام شود.
تا این لحظه بشر راهکار اساسی مقابله با تغییرات اقلیمی که کشف کرده، تنها از روش همکاری‌ها و توافقات مالی بین‌المللی به‌خصوص درحال‌توسعه بوده است و در COP29 اهمیت ویژه‌ای به برنامه‌های بین‌المللی برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی تدارک‌دیده‌شده است.

قیمت گذاری دستوری بلای جان صنعت برق

قیمت‌گذاری دستوری روی کالاهای ضروری دلیل اصلی کمبود برق در ایران است. تجربه اقتصادی کشورها نشان داده که اگر قیمت‌ها خلاف بازار اعمال شود، بازار دچار عدم تعادل شده و این عدم تعادل منجر به گرانی یا قحطی می‌شود. راهکار چیست؟ پاسخ را در این ویدیو از زبان نوید سالک، دکترای اقتصاد نفت، گاز و انرژی ببینید.

تدوین: ساغر کوهستانی

کولبری؛ زخمی که باید التیام یابد

رئیس‌جمهور در دیدار با هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات به مسئله معیشت کولبران پرداخت و تأکید کرد دولت در پی بهبود شرایط زندگی آنهاست. اواشاره کرد با ایجاد و توسعه بازارچه‌های مرزی و تقویت کریدورهای اقتصادی با کشورهای همسایه، قصد دارد گامی مؤثر در جهت حمایت از کولبران بردارد. هیئت دولت نیز طرح نهایی ساماندهی کولبری را تصویب کرد. به‌گفته وزیر اقتصاد، کالاهای واردشده توسط کولبران براساس این طرح ساماندهی خواهند شد. طی یک برنامه‌ریزی پنج‌ساله، کولبران تحت ضوابط گمرکی قرار می‌گیرند. اجرای این طرح به استانداران واگذار شده است.
واقعیت آن است که همواره دولت‌ها بر لزوم توجه به وضعیت دشوار کولبران و ساماندهی معیشت مرزنشینان تأکید کرده‌اند. مرزنشینان هم امیدوار و خوشحال از اینکه کلیدواژه کولبر به‌عنوان یک دغدغه ملی به برنامه‌های دولتی راه‌ یافته و قرار است برای همیشه از دایره واژگان غریب جامعه حذف شود. جوانان ما سزاوار این نیستند که باوجود تمامی سختی‌ها و دشواری‌های ناشی از کار، به‌ناچار تمام هستی و غرور خود را فدای روزگار ناخوشایند کنند و برای تأمین معیشت، راه‌های صعب‌العبور کوهستان را برگزینند. بارها از زبان عالی‌ترین مقام کشور شنیده‌ایم که قاچاقچیان واقعی کولبران و مرزنشینان نیستند بلکه این افراد تنها به‌منظور تأمین روزی خود چند کیلو کالا را جابه‌جا می‌کنند. قاچاق عمده در کشور از مسیرهای رسمی صورت می‌گیرد که آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. بااین‌حال، مرزنشینان همچنان قربانی نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هستند و امید به تغییرات واقعی و محسوس همچنان در دل‌ها زنده است.

کولبری، واژه‌ای که ناله‌های خاموش کوهستان‌ها و بغض‌های شکسته سرزمینمان را با خود همراه دارد؛ زخمی که هنوز التیام نیافته است و در پس روزگار، فراموش نمی‌شود. این واژه تنها یک کلمه نیست، بلکه نماد فقر و بی‌عدالتی است که شانه‌های فرزندان این مرزوبوم را زیر باری سنگین از نان و امید خم می‌کند و بغضی اندوه‌بار را بر گلوی تاریخ ما می‌نشاند.
کولبری، تصویری است از انسان‌هایی که در برف و بوران، در دل دشت‌های بی‌انتها و مسیرهای مرگبار، جان برای لقمه‌ای نان می‌سپارند. این کار نماد افتخار و قهرمانی نیست؛ بلکه آینه‌ای است که چهره تلخ فقر، توسعه‌نیافتگی و بی‌عدالتی را به ما نمایان می‌کند. شایسته نیست که سرزمین ما چنین نامی را بر پیشانی خود داشته باشد.
کولبری شغل نیست بلکه جان‌کندن است که در آن انسانیت رنگ می‌بازد. این راه مسیر زندگی نیست بلکه جاده‌ای به‌سوی فرسودگی و مرگ است. این واژه نباید با هویت ما پیوند بخورد و در فرهنگمان جاودانه شود.

کولبری فریادی از اعتراض مردمی است که به‌دنبال زندگی آبرومندانه هستند و توهین به شأن و شرافت مردمی است که تاریخشان سرشار از حماسه و افتخار است. مردم ما سزاوار آن نیستند که برای لقمه‌ای نان، زیر بار سنگین و نفس‌گیر زندگی جان ببازند. مرزهای ما سزاوار جاده‌های بی‌رحم برای جان‌فشانی نیستند بلکه شایسته بستر رشد و پیشرفت هستند. مردم ما لیاقت فرصت‌های واقعی و شغل‌های آبرومند و پایدار را دارند تا از چرخه بی‌پایان فقر و ناچاری رها یابند. کولبری نباید به میراثی تبدیل شود که از آن با افتخار یاد کنیم بلکه باید درسی باشد برای آیندگان تا هرگز تکرار نشود. دولتمردان باید برای آینده‌ای برنامه‌ریزی کنند که در آن، هیچ انسانی میان مرگ وزندگی، بار سنگین نان بر دوش نکشد. این زخم باید التیام یابد؛ باید به کولبری پایان داده شود تا در تاریخ ما حک نشود. باید دنیایی بسازیم که فرزندانمان شایسته‌ زندگی شرافتمندانه باشند و برای شکوفایی سرزمینشان به پا خیزند. دولت چهاردهم این فرصت را دارد که امید را در جامعه بازآفرینی کند و برای فردایی بهتر تلاش کند. باید دست در دست هم داد تا این زخم‌ تلخ تاریخ التیام بخشد و هویتی آبرومند برای مردم این سرزمین رقم‌زده شود.

هدایت صنایع به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر با حمایت‌های دولتی

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صنایع با حمایت و مشوق‌های دولتی برای رفع ناترازی انرژی به سمت نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و تجدیدپذیر هدایت شوند.

«سید باقر شریف‌زاده» امروز (شنبه) در خصوص ناترازی انرژی اظهار داشت: ناترازی انرژی در فصول مختلف سال، مشکلات عدیده را برای صنایع ایجاد کرده است که برای رفع این معضل نیاز به یک کار عقلانی و کارآمد داریم.

وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت در راستای حمایت از صنایع می‌تواند انجام دهد، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و مشوق‌ها برای اختصاص نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به معضل قاچاق سوخت، گفت: ازآنجایی‌که قیمت سوخت و بنزین در کشور ما ارزان است، شاهد قاچاق هستیم که باید ساماندهی شود.

رفع ناترازی با ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

وی ادامه داد: اکنون در کشور یارانه به بنزین و سوخت اختصاص پیدا می‌کند و طبق آخرین گزارش پارسال نزدیک به ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه به سوخت اختصاص‌داده‌شده است؛ این در حالی است که با حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌توانیم ناترازی انرژی را رفع کنیم.

شریف‌زاده تأکید کرد: نبود فناوری‌های جدید، مصرف بی‌رویه، مصرف سوخت بالای خودروها و قاچاق سوخت منجر به ناترازی و هدررفت انرژی در کشور شده است که باید در این حوزه‌ها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف بنزین، گازوئیل و گاز در کشور ما زیاد است، گفت: مطابق بررسی‌ها و کارهای پژوهشی انجام شده، مقایسه ایران و آلمان که از لحاظ جمعیتی یکسان‌اند، نشان‌دهنده مصرف سوخت بسیار بیشتر در کشورمان است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اتاق ایران عنوان کرد: این موضوع به‌خاطر نبود بهره‌وری درست از ماشین‌آلات، فناوری و تجهیزات است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

 صدور ۱۲۰۰ میلیارد تومان حواله سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران همسو با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر حواله صادر کرد.
به گزارش ایرنا از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، ادامه داد: این حواله‌ها در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و به‌منظور حمایت از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شده است.
وی در باره جزئیات بیشتر این حواله‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا)، بر مبنای عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۲، شرکت ملی گاز ایران در این ماه نسبت به صدور حواله برای ۵۵ نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش ۱.۲ هزار میلیارد تومان اقدام کرد.

به گفته معاون وزیر نفت، به‌این‌ترتیب مجموع حواله‌های صادره از سوی شرکت ملی گاز ایران برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری به ۳ همت رسیده و تکلیف قانونی این شرکت به طور کامل تحقق‌یافته است.
توکلی افزود: تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور به‌عنوان اقدامی ضروری می‌تواند نقشی بسزا در افزایش امنیت انرژی و کاهش خطرات زیست‌محیطی ایفا کند، ضمن آنکه انتقال از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند با اهداف توسعه پایدار و کاستن از اثرات تغییرات آب‌وهوایی و همسو با آن باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های بالای ایران در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: کشور با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، شرایط بسیار مساعدی برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی دارد. افزون بر این، بعضی مناطق کشور اقلیم مناسبی برای تولید انرژی بادی هستند که می‌تواند به تکمیل سبد انرژی تجدیدپذیر کشور کمک کند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: این شرایط اقلیمی نه‌تنها فرصت‌های مطلوبی برای توسعه انرژی‌های پاک فراهم می‌کند، بلکه به کاهش وابستگی به منابع فسیلی نیز کمک خواهد کرد.
توکلی افزود: باتوجه‌به وابستگی بیش از ۷۰ درصدی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تنوع‌بخشی به این سبد اهمیت ویژه‌ای دارد.

تبدیل آشفتگی به هنر محیط زیستی

در این مصاحبه با مجله میوزیوم ویک، این هنرمند و کارآفرین درباره خودش صحبت می‌کند و از اولین اثر هنری خود که به یاد دارد، می‌گوید: «آن یک نقاشی از یک گل کج بود، احتمالاً زمانی که کلاس اول بودم. مادربزرگم آن را دوست داشت و قاب کرد، به همین دلیل آن را اولین اثر هنری خودم می‌دانم».

با استفاده از تکنیک خود، به تعادلی میان طبیعت و آلودگی رسیده‌اید؛ چگونه ایده اعتراض به وضعیت اضطراری محیط‌زیست از طریق هنر به ذهن شما رسید؟
ایده این پروژه از مفاهیم ازپیش‌تعیین‌شده ناشی نمی‌شد؛ بلکه به‌عنوان پاسخی مستقیم به شرایطی که در سیان کان مشاهده کردم، شکل گرفت. وقتی به این خط ساحلی زیبا در مکزیک رفتم، انتظار نداشتم که به زباله‌دانی شباهت داشته باشد. باوجود این حس نفرت اولیه، تصمیم گرفتم از این مواد استفاده کنم و نفوذ گسترده پلاستیک مصنوعی به محیط طبیعی را به تصویر بکشم.

آیا پیش از شروع کارهای خود، فرایند خاصی را برای آماده‌سازی مواد مورداستفاده انجام می‌دهید؟
فرایند آماده‌سازی من برای این پروژه شامل آشنایی با ساحل بین تولوم و پونتا آلن است و جستجوی مکان‌های جادویی برای نصب آثار هنری که از ضایعات پلاستیکی جهان ساخته شده‌اند.

زمان لازم برای تولید یک اثر چقدر است؟
تعیین زمان دقیق برای ساخت اثر هنری دشوار است. ساخت فیزیکی یک اثر ممکن است یک یا دو روز طول بکشد، اما فرآیند جمع‌آوری مواد پلاستیکی سال‌ها به طول انجامیده است. تحلیل نور طبیعی و شرایط مناسب آب‌وهوایی نیز مرحله‌ای حیاتی در این فرآیند است. مرحله پس‌تولید و چاپ نیز روزهای اضافی به زمان‌بندی اضافه می‌کند. در این مرحله، دیگر زمانی که برای هر اثر لازم است، از دستم دررفته، اما این بخشی از یک فرآیند پر از تعهد است. گرچه کمال‌گرایی من گاهی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، اما شکل‌دهنده فرآیند خلاقانه من است. اگرچه زمان می‌برد، اما لذتی که از خلق تصویری می‌برم که می‌توانم تا ابد به آن نگاه کنم، همه چیز را ارزشمند می‌کند.

اتوجه‌به نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و فوریت‌های جهانی، آیا فکر می‌کنید در حال حاضر سیاست‌های بین‌المللی برای یافتن مسیر درست به سمت پایداری زیست‌محیطی آن طوری که باید تلاش می‌کنند؟
به نظر من انگیزه سودآوری یکی از محرک‌های اصلی سیاستمداران و بسیاری از شرکت‌کنندگان در نشست‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد است. امسال رکورد تعداد لابی‌گران صنعت سوخت‌های فسیلی در این نشست ثبت شد. بااین‌حال، حفاظت از محیط‌زیست لزوماً سودآور نخواهد بود. اگر ما به‌زودی راه‌حل‌های اقلیمی پیدا نکنیم، هزینه‌های آن برای سلامت ما و سیاره ما برای نسل‌های آینده سنگین خواهد بود.

می‌توانید درباره پروژه «موزه زباله» توضیح دهید؟
«موزه زباله» یک فضای گذرا و مفهومی در حال تکامل است که به چالش کشیدن تصورات رایج در مورد موزه‌ها می‌پردازد. این موزه پناهگاهی برای چیزهایی است که بسیاری از آن‌ها را بی‌ارزش می‌دانند: زباله‌ها. من از این مواد به‌ظاهر بی‌ارزش استفاده می‌کنم تا جوامع را تشویق کنم که نگهبانان سیاره ما شوند. همچنین، جامعه محلی را در پاک‌سازی ساحل و فعالیت‌های هنری مبتنی بر جامعه درگیر می‌کنیم، و الهام‌بخش نسلی جدید از رهبران اقلیمی می‌شویم.

پروژه‌های آینده شما چیست؟
در مرحله بعدی، قصد دارم به موضوع میکروپلاستیک‌ها بپردازم. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این میکروپلاستیک‌ها و حتی ذرات کوچک‌تر نانو پلاستیک‌ها در جریان خون ما وجود دارند. بااین‌حال، هنوز شکاف اطلاعاتی بزرگی در مورد چگونگی تأثیر این ذرات بر سلامت ما وجود دارد. ما تازه شروع به درک تأثیر این پلاستیک‌های مخرب بر بدن و محیط طبیعی خود کرده‌ایم. با عمیق‌تر شدن اکتشافات علمی، امیدوارم که بتوانم به بررسی هنری عمیق‌تری از این موضوع بپردازم. تقاطع هنر و علم حوزه‌ای است که مشتاقم بیشتر در آن کاوش کنم.
صادقانه بگویم، مشتاقانه منتظرم که از کار با این مواد سمی فاصله بگیرم و با مواد ارگانیک داستانی متفاوت را روایت کنم. منتظر باشید!

کشاورزی با آب‌های آلوده

رهاسازی بی‌رویه پساب تصفیه‌خانه داران در شهرستان «فریدن» اصفهان به‌سمت زمین‌های کشاورزی و استفاده کشاورزان از آن برای آبیاری اراضی زنگ خطر جدی برای سلامت مردم و محیط‌زیست این منطقه را به صدا درآورده است.
روز گذشته «سمانه منصوری»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست فرید، نیز با تأیید این موضوع تأیید این موضوع به وجود میکروب‌های خطرناک در این پساب و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی اشاره کرد.
خبرگزاری مهر به‌نقل از او نوشته بود: «باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت‌گرفته است، این آب تنها برای درختان غیرمثمر امکان استفاده دارد. اما متأسفانه این آب آلوده به‌جای هدایت به‌سمت مناطق مجاز، به‌صورت غیرقانونی به‌سمت مزارع و محصولات کشاورزی رها می‌شود. این اقدام نه‌تنها باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود، بلکه محصولات کشاورزی را نیز آلوده می‌کند و سلامتی مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد. کشاورزان منطقه از این وضعیت به‌شدت نگران هستند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این مشکل هستند.»

 

اعتبار نداریم
مهر همچنین به‌نقل از «حسن کامکار»، شهردار داران، نیز این مشکل را تأیید کرده است. او این علت این مشکل را نبود اعتبار کافی برای احداث سیستم‌های انتقال پساب به مناطق مشخص‌شده عنوان کرد: «برای انتقال این آب به‌سمت درختان غیرمثمر و فضای سبز مناطق دیگر شهر باید لوله‌کشی انجام شود که برای انجام این کار به اعتبار و زمان احتیاج داریم.»
«مرجان شاکری» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان است. او که به‌تازگی به این سمت منصوب شده است، به پیام‌ما می‌گوید: «متولی این موضوع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست بلکه به‌طور اولی وزارت بهداشت و درمان و در استان نیز دانشگاه علوم‌پزشکی است: «این موضوع کاملاً مرتبط با سلامت مردم و در حوزه بهداشت عمومی است و وزارت بهداشت باید به‌ آن ورود کند. همچنین، نهاد دیگری که متولی این موضوع است، وزارت جهادکشاورزی است. اما من هم این موضوع را پیگیری می‌کنم و به شما اطلاع خواهم داد.»‌

 

دانشگاه بی‌خبر است
دانشگاه علوم‌پزشکی استان اصفهان اما از این موضوع ابراز بی‎اطلاعی می‌کند. «پژمان عقدک»، سخنگوی این نهاد به پیام‌ما می‌گوید که تابه‌حال گزارشی از این موضوع نداشته‌اند و در جریان نیستند: «خبری را که از آن صحبت می‌کنید، ندیده‌ام و در جریان موضوع نیستم. تاکنون گزارشی نداشتیم، اما مسئله را پیگیری می‌کنیم.»‌
بی‌اطلاعی این نهاد از موضوع سرزیر فاضلاب شهری به اراضی کشاورزی در این منطقه درحالی‌است که ۳ آبان امسال نیز رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست فریدن به ایرنا اعلام کرده بود: «متأسفانه برخی از کشاورزان زیردست تصفیه‌خانه شهر «داران»، برای آبیاری محصولات خود از پساب آلوده به بار میکروبی آن واحد استفاده می‌کنند که این عمل تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی است.»
منصوری گفته بود: «باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و این امر باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده است، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود که این موضوع بارها از سوی حفاظت از محیط‌زیست فریدن در دستور کارگروه‌های مرتبط قرار گرفته و اخطاریه‌ها جهت رفع آلایندگی و استانداردسازی پساب، به دستگاه‌های متولی صادر شده است، اما متأسفانه تاکنون اقدام جدی برای برطرف کردن این معضل مهم صورت نگرفته است.»

کشاورز مقصر نیست
خلاف گفته منصوری اما کشاورزان داران می‌گویند نه‌تنها علاقه‌ای به آبیاری محصولات با فاضلاب ندارند بلکه بارها و بارها در مورد این موضوع با مسئولان صحبت کرده‌اند، اما فایده‌‌ای نداشته است. «اسدالله»‌ یکی از این کشاورزان است: «‌فاضلاب وارد کانال‌های آبیاری می‌شود و هیچ کشاورزی، هیچ زارعی نمی‌خواهد که محصولش را خراب و بی‎‌کیفیت کند، انگ و برچسب آلوده بودن به آن بچسباند. قرار بود این مشکل را حل کنند. اما اتفاقی نیفتاد. این حرف که کشاورزان از این آب استفاده می‌کنند، درست نیست. آب کشاورزان آلوده شده است و این موضوعی است که ما باید برای آن شاکی باشیم، نه اینکه کسی از ما شاکی باشد.»

دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان از این موضوع اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و اعلام می‌کند که موضوع را پیگیری خواهند کرد

یکی دیگر از کشاورزان منطقه می‌گوید تا ۱۰ سال قبل این‌طور نبود. نمی‌دانم با این فاضلاب چه‌کار می‌کردند، اما این‌طور نبود که وارد کانال‌های ما شود. موضوع این است که منشأ ورود آن مسیری نیست که خود کشاورز بتواند آن را کنترل کند. اگر این مسیر را ببندد، یعنی آب را به روی خودش بسته است.»‌

«عباسعلی» ادامه می‌دهد: «نمی‌گویم همه کشاورزان این کار را انجام نمی‌دهند و همه از استفاده از فاضلاب اجتناب می‌کنند، گروهی هم هستند که برای ارزان تمام شدن آب این کار را می‎‌کنند، اما همه نیستند. تعداد این افراد کم است. مسئولان متولی باید فکری کند. شهرداری و آب و فاضلاب هستند که باید به فکر توسعه تصفیه
‌خانه باشند، نه مردم. مسئولان باید فکر کنند که اصلاً همه مردم سوءاستفاده‌گر هستند، همه می‌خواهند تخلف کنند و امکانش را فراهم نکنند. فاضلاب را ول می‌دهند به کانال آبی که آب کشاورزی را تأمین می‌کند، بعد آن را بر گردن مردم می‌اندازند.»

 

عواقب جبران‌ناپذیر
«زهرا موسوی»، کارشناس بهداشت محیط اهل این منطقه، نیز هشدار می‌دهد که تداوم ورود فاضلاب به زمین‌های کشاورزی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری از جمله آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی ایجاد کند. او به پیام‌ما می‌گوید:«مطالعات قابل‌توجهی وجود دارد که مصرف محصولات کشاورزی که با فاضلاب آبیاری می‌شود هم می‌تواند منجر به بروز بیماری به‌ویژه بیماری‌های گوارشی شود. این آلودگی نه‌فقط امنیت غذایی را تهدید می‌کند بلکه مجموع اکوسیستم را تهدید می‌کند.»

موضوع ورود پساب بدون استانداردسازی برای آبیاری اراضی کشاورزی و باغ‌ها از سال ۹۵ وجود دارد، اما هنوز حل نشده است

او ادامه می‌دهد: «در این منطقه این موضوع یک مطالبه بسیار مهم و جدی است که هم مردم خواستار آن هستند و هم کشاورزان منطقه. امیدواریم دولت با سرعت هرچه بیشتر در مورد توقف رهاسازی پساب به‌سمت زمین‌های کشاورزی، تصفیه کامل پساب قبل از رهاسازی، هدایت پساب به مناطق مجاز و ایمن، تأمین اعتبار لازم برای احداث سیستم‌های انتقال پساب، پیگیری قضائی عاملان این تخلف اقدام کنند.»

اعلام بی‌اساس
آخرین روز دی ۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان اصفهان اعلام کرد واحد دوم و سوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان داران با پیشرفت ۹۵ درصدی اجرای تأسیسات فاضلاب در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو به‌نقل از «هاشم امینی» نوشت: «فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان داران با ظرفیت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید و توسعه آن از سال ۱۳۹۴ در دستورکار قرار گرفت که پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده واحدهای دوم و سوم این تصفیه‌خانه در مدار بهره‌برداری قرار گیرد. بیش از ۱۰ هزار نفر در شهرستان داران زیر پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار دارند. با بهره‌برداری از واحد دوم و سوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرستان بیش از ۲۰ هزار نفر زیر پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند و در افق طرح در سال ۱۴۰۷ بیش از ۴۲ هزار نفر در این شهرستان از خدمات شبکه فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.»

او توضیح داده بود: «در این تصفیه‌خانه باتوجه‌به اقلیم آب‌وهوایی و شرایط زیست‌محیطی این منطقه از روش تصفیه لاگون هوادهی با برگشت لجن فعال lass استفاده شده است. از سال ۱۳۹۴ تاکنون از ۹۴ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرستان داران بیش از ۷۷ کیلومتر و از خطوط انتقال فاضلاب سه کیلومتر اجرا شده است. در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در شهرستان داران نصب شده است. با راه‌اندازی واحد دوم و سوم تصفیه‌خانه فاضلاب داران سه هزار و ۳۴۴ مترمکعب در روز پساب در این تصفیه‌خانه تولید می‌شود. اجرای تأسیسات فاضلاب در شهرستان داران بیش از ۲۳ میلیارد تومان هزینه دربرداشته که از محل اعتبارات عمرانی و جاری تأمین شده است.»
امینی تأکید کرده بود با تصفیه فاضلاب می‌توان از پساب به‌عنوان یک منبع جایگزین برای مصارف صنعتی و کشاورزی غیرمثمر بهره‌مند شد، علاوه‌بر اینکه فرآیند تصفیه فاضلاب مانع بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.
این تصفیه‌خانه اما نه‌فقط در آن زمان تکمیل نشد، بلکه به دولت سیزدهم رسید و سال ۱۴۰۲ «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر وقت نیرو، با هدف تأمین اعتبار از این تصفیه‌خانه بازدید کرد. بازدیدی که به‌نظر می‌رسد نتیجه‌ای در بر نداشته است و هنوز فاضلابی که قرار بود پس از استانداردسازی صرف آبیاری درختان غیرمثمر شود، صرف آبیاری محصولات زراعی می‌شود.
موضوع آبیاری درختان مثمر در شهرستان فریدن از سال ۹۵ تاکنون جریان دارد و همچنان بدون حل مانده است.