بایگانی
جادوی تجدیدپذیرها در عصر ناترازی برق
شاید به همین دلیل است که انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه آن موردتوجه جدی دولت چهاردهم قرار دارد. بههر حال این موضوع راهی مطمئن برای غلبه بر ناترازیهای برق است؛ موضوعی که همه کارشناسان بر آن صحه گذاشتهاند وبه یکی از برنامههای مهم دولت بدل شده است. بر همین اساس در همان هفتههای نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیسجمهوری در جلسهای بر تشکیل کارگروهی برای رفع موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد. همچنین مسعود پزشکیان رئیسجمهوری نیز همواره بر تلاش برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرده است.د در همین زمینه هم در هفتههای اخیر عباس علیآبادی وزیر نیرو بهتازگی هم با تأیید وجود ناترازی شدید در بخش برق، گفته است که توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با نگاه ملی و یکپارچه به حوزه انرژی و باهدف کاهش ناترازی در اولویت است.
او ضمن تأیید ناترازی برق گفته است که این ناترازی که اکنون بسیار بزرگ شده، به دلایل مختلفی بروز کرده و تقریباً همه شئون و ساحتهای اقتصاد و صنعت و رفاه را تحتتأثیر منفی قرار داده است.
وزیر نیرو به تلاش دولت برای کاستن از میزان ناترازی فعلی اشاره کرده و گفته است که اگر در طول دولت چهاردهم بتوانیم برنامهها را مطابق اهداف انجام داده و به وضعیت مطلوب برسانیم، کاهش ناترازی ممکن خواهد شد.
او یکی از اقدامها برای رفع ناترازی که در اولویت قرار دارد را توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر دانسته و گفته توسعه تجدیدپذیرها مانع ناترازی در دیگر حوزههای انرژی خواهد بود.
علی شبنورد، مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران، هم یکی از محوریترین برنامههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق در راستای سیاست اصلی دولت چهاردهم را تمرکز بر احداث نیروگاههای تجدیدپذیر باهدف رفع بخشی از ناترازی برق در کشور دانسته است
او ظرفیت تجدیدپذیرهای در حال بهرهبرداری را یک هزار و ۳۷۱ مگاوات دانسته که فقط در آبانماه، به واسطه ریلگذاریهای مناسب در این حوزه، ظرفیت ۵۳ مگاوات از طرحهای ماده ۱۲، بورس انرژی، ماده ۶۱ و تهاتر برق صنایع در پنج واحد نیروگاهی در پنج استان کشور به بهرهبرداری رسیده است که معادل مصرف ماهانه شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مانند مسجدسلیمان، ابهر و رباطکریم است و این افزایش ظرفیت معادل حداقل نیمی از افزایش سالانه ظرفیت در سنوات گذشته بوده است.
شبنورد خاطرنشان میکند که ظرفیت ماهانه نیروگاههای کوچکمقیاس به هشت تا ۱۰ مگاوات و نیروگاههای بزرگمقیاس به بیش از ۵۰ مگاوات رسیده است. او از برنامه فعلی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، ارتقای ظرفیت تجدیدپذیرها به ۱۲ هزار مگاوات در یک بازه ۴ساله و رسیدن از ظرفیت ۱۲۲۴ مگاوات در شروع به کار دولت چهاردهم به بیش از ۱۰ هزار مگاوات توان اسمی تولید برق تجدیدپذیر خبر داده که بیانگر آن است که مجموعاً زمینه توسعه ۱۰ برابری تولید برق تجدیدپذیر مهیا خواهد شد.
گفتنی است که تاکنون برای ظرفیتی بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات با مبادله قرارداد و اخذ ضمانتنامه اجرا در برنامه احداث قرار گرفتند و همه این نیروگاهها در مراحل پیشبرد و احداث به سر میبرند.
احداث هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، احداث یک هزار و ۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، ساخت سه هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ پرمصرف، توسعه یک هزار و ۸۰۰ مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر در قالب طرح «تابلو سبز بورس انرژی»، توسعه ۴۰۰ مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگاو مصرف، ظرفیتهایی است که با استفاده از مدلهای سرمایهگذاری متنوع و جذاب در حوزه تجدیدپذیر ایجاد شده است.
همچنین «سید حمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را راهکاری برای غلبه بر ناترازی انرژی دانست و ادامه داد: باید بهسرعت در این زمینه اقدام کرد.
اکنون تلاش برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان راهکار غلبه بر ناترازی برق مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در همین رابطه سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفته: بهمنظور کاهش و رفع ناترازی برق باید به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنیم.
«سید حمید حسینی» افزود: باید بهجای سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای حرارتی، برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایهگذاری انجام شود.
او رفتن به سمت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهترین اقدامی دانسته که برای کاهش و رفع ناترازی برق میتوان انجام داد.
به نظر میرسد که توجه جدی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت، میتواند گامی مؤثر در راستای تأمین نیازهای انرژی کشور و بهبود شرایط فعلی باشد.
از کارخانه کابل سازی تا مرکز فرهنگی
بندر سوکیبل (Savkable Port) در سن پترزبورگ روسیه داستان جالبی دارد که افشین امیرشاهی سردبیر روزنامه، آن را با ما در میان گذاشته است.
تدوین: ساغر کوهستانی
چگونه نظام اقتصادی، تغییرات اقلیمی را تشدید کرده است؟
کتاب «این همه چیز را تغییر میدهد: سرمایهداری در برابر اقلیم» نوشته نائومی کلاین، اثری است که درک ما از بحران اقلیمی و ارتباط آن با نظام اقتصادی جهانی را دگرگون میکند. کلاین، نویسندهای که بهخوبی دغدغههای زیستمحیطی و عدالت اجتماعی را در آثار خود به تصویر کشیده است، در این کتاب با نگاهی انتقادی و موشکافانه به ساختارهای سرمایهداری، توضیح میدهد که چگونه این نظام اقتصادی تغییرات اقلیمی را تشدید کرده و مانعی بزرگ بر سر راه حل بحران جهانی شده است.
کمی درباره نویسنده
نائومی کلاین، نویسنده، فعال اجتماعی و فیلمساز کانادایی است که به تحلیلهای سیاسی خود و حمایت از اکوفمینیسم، عدالت اقلیمی و نقد جهانیسازی و سرمایهداری شناخته میشود. او از سال ۲۰۲۱ بهعنوان استاد عدالت اقلیمی در دانشگاه بریتیش کلمبیا فعالیت میکند و از بنیانگذاران مرکز عدالت اقلیمی است.
کلاین با انتشار کتاب «بدون لوگو» که نقدی بر جهانیسازی و سلطه برندها است، به شهرت رسید. او سپس با مستند «تسخیر» درباره کارگران خودگردان در آرژانتین که به همراه همسرش ساخت، توجه بیشتری را به خود جلب کرد. در ادامه، کتاب «دکترین شوک»، با تحلیل تاریخ اقتصاد نئولیبرالی، موقعیت او را در حوزه نقد اجتماعی تثبیت کرد. کتاب «این همه چیز را تغییر میدهد: سرمایهداری در برابر اقلیم» که در فهرست پرفروشترینهای نیویورک تایمز قرار گرفت، موفق به دریافت جایزه هیلاری وستون شد.
کلاین در کتاب «این همه چیز را تغییر میدهد: سرمایهداری در برابر اقلیم» بهوضوح نشان میدهد که بحران اقلیمی نتیجه مستقیم نظام سرمایهداری و تمرکز آن بر رشد بیپایان اقتصادی است. او معتقد است که سرمایهداری با تکیه بر مصرفگرایی، استخراج بیرویه منابع طبیعی و انتشار گسترده گازهای گلخانهای، محیط زیست را به مرز نابودی رسانده است.
در قلب این بحران، باور به «رشد بیپایان» نهفته است. نظام اقتصادی سرمایهداری از رشد بهعنوان معیاری برای موفقیت استفاده میکند و همین امر باعث میشود که منابع طبیعی، بدون توجه به محدودیتهای آن، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. او بیان میکند که اگر بخواهیم از این بحران عبور کنیم، باید این ایده را که رشد اقتصادی بیپایان امکانپذیر است، به چالش بکشیم.
عدالت اجتماعی و تاثیرات نامتقارن تغییرات اقلیمی
یکی از بخشهای مهم کتاب، بررسی تاثیرات نامتقارن تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف است. کلاین توضیح میدهد که کشورهای فقیر و مناطق آسیبپذیر، با وجود نقش کمرنگشان در تولید آلایندهها، بیشترین آسیب را از بحران اقلیمی متحمل میشوند.
برای مثال، طوفانها، خشکسالیها و افزایش سطح دریاها بهطور مستقیم زندگی میلیونها نفر را در کشورهای در حال توسعه تهدید میکند. کلاین معتقد است که مقابله با تغییرات اقلیمی فقط به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیست، بلکه باید به نابرابریهای اجتماعی نیز رسیدگی شود.
نقش انرژیهای تجدیدپذیر
یکی از راهکارهای کلیدی که کلاین در کتاب خود پیشنهاد میدهد، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر است. او بر این باور است که سوختهای فسیلی، بهعنوان یکی از بزرگترین عوامل گرمایش جهانی، باید با منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر جایگزین شوند.
این گذار انرژی نهتنها به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک میکند، بلکه میتواند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کرده و اقتصادهای محلی را تقویت کند. او به نمونههایی از پروژههای انرژی پاک در جوامع مختلف اشاره میکند که با موفقیت توانستهاند تحولات مثبتی را به ارمغان بیاورند.
کلاین در کتاب خود به اهمیت جنبشهای مردمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی میپردازد. او معتقد است که دولتها و شرکتهای بزرگ، به دلیل منافع اقتصادی، اغلب تمایلی به ایجاد تغییرات واقعی ندارند و این وظیفه مردم است که با مشارکت فعال و فشار بر نهادهای قدرت، مسیر را برای تغییر هموار کنند.
کلاین به جنبشهای زیستمحیطی موفقی اشاره میکند که توانستهاند پروژههای مخرب مانند استخراج نفت و گاز یا ساخت سدهای بزرگ را متوقف کنند. او از خوانندگان میخواهد که به این جنبشها بپیوندند و نقش خود را در ایجاد آیندهای پایدار ایفا کنند.
یکی از نکات فراموش نشدنی کتاب، تحلیل کلاین از نقش دولتها و سیاستگذاریها در تشدید یا کاهش بحران اقلیمی است. او به این موضوع اشاره میکند که بسیاری از دولتها، علیرغم تعهدات بینالمللی، همچنان به حمایت از صنایع آلاینده ادامه میدهند.
برای مثال، کلاین به یارانههای دولتی برای سوختهای فسیلی اشاره میکند و بیان میکند که این سیاستها تغییرات اقلیمی را تشدید میکند و سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را نیز به حاشیه میبرد. او از دولتها میخواهد که بهجای حمایت از صنایع مخرب، به سمت سیاستهایی حرکت کنند که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
کلاین در کنار ارائه راهکارها، به چالشهای موجود در مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی نیز اشاره میکند. او بیان میکند که تغییر نظام اقتصادی و گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، نیازمند اراده سیاسی، سرمایهگذاری بلندمدت و مشارکت همهجانبه است.
همچنین، او به مقاومت شرکتهای بزرگ سوخت فسیلی و لابیهای سیاسی اشاره میکند که از تغییر وضعیت موجود جلوگیری میکنند. این شرکتها با استفاده از قدرت مالی و نفوذ خود، تلاش میکنند تا افکار عمومی را منحرف کرده و سیاستهای زیستمحیطی را تضعیف کنند. «این همه چیز را تغییر میدهد» کتابی است که هر فرد علاقهمند به محیط زیست و عدالت اجتماعی باید بخواند. پیام اصلی کلاین این است که بحران اقلیمی فرصتی است برای بازنگری در نظامهای اقتصادی و اجتماعی و حرکت به سمت آیندهای پایدارتر و عادلانهتر.
«پرنسس مونونوکه» و تصویر تقابل انسان و طبیعت در دنیای انیمه
فیلم «پرنسس مونونوکه» (Princess Mononoke)، به کارگردانی هایائو میازاکی نابغه سینمای انیمیشن یکی از مهمترین آثار هنری است که بهطرزی عمیق به رابطه پیچیده انسان و طبیعت میپردازد. این اثر که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، همچنان بهعنوان یکی از بهترین انیمههای تاریخ شناخته میشود. «پرنسس مونونوکه» فراتر از یک داستان فانتزی، پیامی قوی درباره تاثیرات صنعتیسازی، نقش انسان در تخریب طبیعت و تعادل میان پیشرفت و حفاظت ارائه میدهد.
داستان فیلم در دوره فئودال ژاپن جریان دارد و به سفر آشیتاکا، شاهزادهای از قبیله امیشی میپردازد که برای یافتن درمانی برای نفرین مرگباری که او را گرفتار کرده است وارد جنگلهای بکر و جادویی میشود. در این جنگلها، او با سان، دختری که توسط گرگهای غولپیکر بزرگ شده است و «خانم ابوشی»، رهبر صنعتیشده شهری به نام «شهر آهن» مواجه میشود.
فیلم بهجای یک نگاه ساده و سیاهوسفید، پیچیدگیهای موجود در این تقابل را به تصویر میکشد. سان نماد طبیعتی است که در برابر تخریب ایستادگی میکند، درحالیکه خانم ابوشی نماینده صنعتیسازی است که اگرچه طبیعت را نابود میکند، اما در عین حال برای جامعهاش رفاه و امنیت فراهم کرده است.
«پرنسس مونونوکه» با روایتی عمیق و شاعرانه، رابطه انسان و طبیعت را بررسی میکند. جنگل در این فیلم نمادی از قدرت و جادوی طبیعت است که توسط موجودات اسطورهای محافظت میشود. تخریب این جنگل توسط انسانها برای استخراج منابع، بهوضوح نشاندهنده تاثیرات مخرب صنعتیسازی است.
فیلم از مخاطب میخواهد تا به جای انتخاب یک طرف، به دنبال تعادل باشد. پیام مرکزی «پرنسس مونونوکه» این است که برای بقای همزمان انسان و طبیعت، نیازمند احترام متقابل و همزیستی هستیم. طبیعت نه تنها منبعی برای بهرهبرداری، بلکه خانهای است که باید حفظ شود.
هایائو میازاکی با استفاده از انیمیشن دستی و طراحیهای بصری خیرهکننده، جنگل و موجودات اسطورهای آن را به شکلی زنده و ملموس به تصویر میکشد. هر صحنه از فیلم پر از جزئیاتی است که ارتباط احساسی عمیقی با مخاطب ایجاد میکند.
موسیقی متن فیلم، ساخته جو هیسایشی با ملودیهای غمانگیز و حماسی، به زیبایی با تصاویر هماهنگ شده و قدرت داستانگویی فیلم را دوچندان میکند. ترکیب این عناصر، تجربهای بینظیر برای بیننده خلق میکند که تاثیر آن تا مدتها باقی میماند.
«پرنسس مونونوکه» در سطح جهانی مورد تحسین قرار گرفت و به یکی از مهمترین فیلمهای محیط زیستی تبدیل شد. این فیلم نشان داد که چگونه هنر میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند برای انتقال پیامهای زیستمحیطی عمل کند.
پیام «پرنسس مونونوکه» امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ زمانی که تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست به بحرانهای جهانی تبدیل شدهاند. این فیلم ما را دعوت میکند تا در مسیر همزیستی با طبیعت گام برداریم و آیندهای پایدارتر برای زمین رقم بزنیم.
استفاده از ظرفیت سرمایهگذار برای توسعه روستایی
اکثر روستاهای ایران در حوزههای مختلف کشاورزی، باغبانی، دامپروری، فرآوری محصولات کشاورزی، دامی و لبنی، زنبورداری، کشت گیاهان دارویی، تولید صنایعدستی (بهخصوص بافت فرش و گلیم) و گردشگری (گردشگری روستایی، کشاورزی و طبیعتگردی) دارای فعالیتها و ظرفیتهای مختلفی هستند. مطمئناً متناسب با مزیتهای نسبی و رقابتی هر منطقه، میتوان از طریق تکمیل زنجیره ارزش و یا افزایش بهرهوری و یا تنوعبخشی فعالیتها و یا نوآوری و شناسایی فرصتهای جدید، به رشد و پیشرفت روستاها کمک کرد.
هرچند ایدهآل آن است که توسعه روستایی درونزا و متوازن و یکپارچه از طریق آموزش، آگاهیبخشی، ظرفیتسازی، توانافزایی (توانمندسازی) و شبکهسازی اتفاق بیفتد، ولی میتوان از ظرفیت سرمایهگذار بخش خصوصی نیز برای توسعه روستایی استفاده کرد. البته با این پیشفرض که یک بازی بُرد-بُرد باشد که هم روستا و هم روستاییان و هم سرمایهگذار منتفع شوند و هر دو طرف معامله، سود عادلانه و منصفانهای ببرند.
زمینههایی که برای سرمایهگذاری و پشتیبانی بخش خصوصی میتوان پیشنهاد داد، عبارتند از:
۱. توسعه گردشگری تجربهگرای روستایی و یا بومگردی (طبیعتگردی) و یا گردشگری کشاورزی البته ترجیحاً بهصورت اجتماعمحور و بااستفاده از ظرفیت نیروهای محلی و شریک کردن ایشان در سرمایهگذاری و مدیریت طرح گردشگری روستایی (با رعایت شفافیت و انصاف و ملاحظات حقوقی و احترام به جامعه محلی ذینفع).
۲. احیای صنایعدستی روستایی و حمایت از تولیدکنندگان روستایی در زمینه تأمین مواد اولیه، برندسازی، بستهبندی، بازاریابی و فروش محصولات تولیدی (تعیین حقالسهم منصفانه از سود حاصله برای طرفین معامله).
۳. همکاری و شراکت در زمینه کشت گیاهان دارویی و همچنین فرآوری و برندسازی و بازاریابی محصولات.
۴. سرمایهگذاری برای طراحی و ساخت پارک گیاهان دارویی چندمنظوره (ترکیبی از گردشگری و درمان و صنایعدستی و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان از پارک در زمینه اسکان و پذیرایی و خوراک و دمنوش و …).
۵. استفاده از سازوکار پرداخت برای بهرهمندی از خدمات اکوسیستمی (Payment for Ecosystem Services) برای احیای مناطق تخریبشده در حاشیه روستاها (سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و بهرهبرداری از آن عرصه احیاشده برای چندسال تا بازگشت سرمایه اتفاق افتد).
۶. استفاده از فضای روستا و مزارع کشاورزی که دچار بحران آب شدهاند برای تولید انرژی خورشیدی (سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و بازگشت سرمایه از محل فروش انرژی برق به دولت و بخش خصوصی).
۷. سرمایهگذاری بخش خصوصی برای احیای محیطزیست تخریبشده و حفاظت از عرصههای احیاشده در قالب قُرق اختصاصی و بهکارگیری (استخدام) نیروهای محلی برای اجرا و پیادهسازی طرح.
۸. توسعه زراعت چوب در اراضی نامرغوب بااستفاده از آب پساب کارخانهها و یا فاضلاب شهرها بااستفاده از نیروهای محلی در اجرا و پیادهسازی طرح.
۹. سرمایهگذاری برای تولید ورمیکمپوست بااستفاده از پسماند تر در محیط روستاها و شهرهای کوچک و یا بااستفاده از بقایای گیاهی در مزارع و همچنین خرید تضمینی محصول تولیدشده و عرضه آن در بازارهای داخلی.
۱۰. سرمایهگذاری برای اجرای طرح ترکیبی زنبورداری و تولید عسل دارویی (تولید عسل با خواص درمانی) در حاشیه مزارع گیاهان دارویی کشتشده و یا در داخل مراتعی که گیاهان دارویی خودرو انبوه دارند، بااستفاده از ظرفیت نیروهای محلی و شراکت با آنها.
۱۱. ارائه خدمات آموزشی-ترویجی-مشاورهای به بهرهبرداران محلی بهصورت رایگان و مشروط در زمینه معرفی فناوریهای نوین، اصلاح روشهای کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهرهوری و سهمبری از مازاد تولید محصول (براساس توافق طرفین). بخش خصوصی در قالب یک شرکت مهندسین مشاور به بهرهبرداران محلی (کشاورزان یا باغداران یا دامداران) مشاوره رایگان میدهند و درصورت افزایش تولید، درصدی از آن محصول تولیدی مازاد به شرکت مشاور تعلق میگیرد (طبق توافق طرفین).
۱۲. استفاده از سازوکار کشاورزی قراردادی (Contract farming) که یک طرف معامله بخش خصوصی است مثل یک کارخانه تولید قند یا رب گوجهفرنگی یا یک کارگاه تولید میوههای خشک یا یک کارخانه روغنکشی و یا یک … و طرف دیگر معامله، کشاورزان تولیدکننده محصول زراعی و یا باغی مورد نیاز آن کارخانه هستند.
بخش خصوصی تعهداتی در زمینه حمایت مالی از کشاورزان طرف قرارداد دارد؛ تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورز یا باغدار و درصورت نیاز ارائه خدمات آموزشی-ترویجی-مشاورهای و حتی خرید تضمینی محصول کشاورز را بهعهده میگیرد. کشاورز هم ملزم است ضوابط و استانداردهای مربوط به تولید محصول را رعایت کند و محصول سالم تولیدشده را به قیمت توافقشده فقط در اختیار کارفرما (صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی) قرار دهد. دولت هم نقش نظارت و تسهیلگر را دارد و تلاش میکند هم حقوق طرفین معامله رعایت شود و هم ملاحظات محیطزیستی و حفظ منابع پایه و اصول بهرهوری توسط هر دو طرف رعایت شود (یک بازی بُرد-بُرد و حافظ منافع ملی کشور).
انتظار میرود وزارتخانههای جهادکشاورزی (بهخصوص سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری)، صمت، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی استاندارد و اتاقهای بازرگانی، ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای پیادهسازی فعالیتهای پیشنهادی فوق و همچنین ملاحظات حقوقی و قانونی آن را تدوین و ابلاغ کنند. ضمناً باید یک نظام نظارت چندلایه مناسبی برای آن طراحی کنند تا حق و حقوق طرفین معامله بهخصوص حقوق اعضای جامعه محلی (روستاییان و عشایر) تضمین شود.
در خانه «دُردی» هنوز هم چایِ باران پیدا میشود. صرف چای که با آب باران درست شده باشد در پیالههای کوچک در سراسر ترکمنصحرا مرسوم است. ترکمنصحرا قدر باران را میداند. از زمان یکجانشینی اقوام ترکمن وقتی سازههای جدید معماری که نسبت به شمایل معماری شمال کشور متفاوت بود، با مصالحی «بومآورد» مانند چوب، شهرهای جدید ترکمننشین را ایجاد میکرد، یک سازه مهم دیگر هم به سایر عناصر معماری اضافه شد؛ «لاری». سازهای که در زبان فارسی به آن آبانبار میگوییم. در صحن هر خانه در ترکمنصحرا گنبد کوچک یک لاری پیدا بود؛ شبکهای پیوسته با بام و ناودان خانه که آب باران را از لولههای حلبی به محفظه کوچکی در زیر زمین هدایت میکرد. لاری محل ذخیره آب باران بود که بهسادگی و با جوشاندن قابل استفاده میشد.
این روزها لاریهای تازهاحداثشده بیشتر بهشکل مکعبمستطیل ساخته میشوند و تقریباً خبری از گنبد کوچک یا سقف حلالی نیست، اما هنوز هم همان کارایی گذشته را دارند.
دردی تعریف میکند که لاریها در همه خانههای ترکمنها چه در شمال و چه شرق ترکمنصحرا وجود داشته است تا از آب باران، این نعمت خدا، بهترین استفاده شود: «الان این همه تبلیغ میکنند که آب نیست. ناشکری نعمت خدا را نکنم، اما آب باران همیشه محدود بوده است. این نیست که همه فصل سال باران باشد یا انهار روان باشند. باید قدر آب را دانست. حالا اما خانههای جدید بندرترکمن دیگر لاری ندارند. البته معماران ترکمن تقریباً همه بلدند که لاری بسازند یا حتی اگر کسی بخواهد، میتوانند لاری را به خانهاش اضافه کنند. اما حالا که خانهها چندطبقه است و آپارتمان، حیاطی ندارند که بخواهند لاری یا آبانبار احداث کنند. در بندرترکمن زمین هم قیمت بالا دارد. همه هر یکمتر زمینشان را هم میفروشند که خانه کنند.»
زمینِ گران مانع توسعه
دردی میگوید: «مردم فکر میکنند که دارند سود میکنند. بعد باید بروند در همین خانهها پمپ و منبع آب وصل کنند و باز هم خدا عالم است که آیا بهار و تابستان آب بهقدر کفایت دارند یا نه.»
در «گمیشان» و «سیمینشهر» و روستاهای ترکمنصحرا اما شرایط متفاوت است. در بسیاری از روستاها از گذشته تا به امروز آبانبارها بدون انقطاع فعال بودند و همچنان هم هستند. در بافت قدیمی و تاریخی شهر «گمیشتپه» (مرکز شهرستان گمیشان) که مدتی است به ثبت ملی هم رسیده است، بیش از ۵۰۰ لاری فعال وجود دارد که آب باران را برای مصرف شرب ذخیره میکند.
«اسحاق» از اهالی گمیشتپه توضیح میدهد که بیآبی، اقبال به لاریها را افزایش داده است: «در گمیشان زمین گران نیست و هنوز بیشتر خانهها بهصورت تکواحدی و ویلایی ساخته میشوند. قطع مکرر آب باعث شده است مردم یکبار دیگر در خانههایشان از آبانبار و لاری کمک بگیرند. مشکل آب یکبار دیگر به مردم یاد داد که بهتر است از دانش گذشته خودشان استفاده کنند. در بافت قدیمی برخی آبانبارها فعال بود، اما آن گروهی هم که فقط از آب شرب لولهکشی استفاده میکردند حالا و بهدلیل مشکلات زیادی که در تأمین آب برای مردم بهوجود آمده است، دوباره به سنت خودشان رجوع کردهاند. در گذشته همین بوده است. مردم ترکمن یاد گرفته بودند که چطور آب را ذخیره و استفاده کنند. این آبی که باران میشود و میبارد، اگر مدیریت نشود، همه روانه دریا خواهد شد.»
لاریها با ظرفیتهای مختلف احداث میشوند. هر خانواده نیاز خودش را برآورد میکند و لاری مخصوص به خودش را احداث میکند. باقی آب باران یا روانه باغچهها میشود یا در کانالهای نهرهای آب، روانه طبیعت و دریا میشود. در این منطقه از ترکمنصحرا باران هدر نمیرود.
رونق دوباره
«یلقی»، بنا و معمار ترکمن، اهل روستای «آرخ بزرگ» است. او که هنوز هم در ترکمنصحرا برای اهالی لاری احداث میکند، تعریف میکند که در خاطرات شفاهی مردم نمیتوانیم دنبال اولین سازههای احداثشده بگردیم؛ چراکه گویی قدمت این سازهها به همان زمان یکجانشینی ایلات ترکمن برمیگردد: «از گذشتههای دور که اصلاً آب لولهکشی وجود نداشت هم در همه روستاهای ما یا شهرهایمان از لاری برای ذخیره آب باران استفاده میکردیم، اما بعد از اینکه سیستم لولهکشی آب شرب به خانههای ما آمد، استفاده از لاریها کمتر شد. طی چندسال اخیر ساخت لاری دوباره رونق گرفته است. بهویژه در سه سال گذشته وقتی مردم دیدند که حتماً در هر بهار و تابستان با قطع طولانیمدت آب روبهرو میشوند، ساخت لاریها و تعمیر لاریهای قدیمی را آغاز کردند.»
او در مورد نحوه ساخت این آبانبارهای محلی توضیح میدهد: «ابتدا زمین را به عمق سه تا چهار متر حفر میکنیم و بعد از پیریزی، کار دیوارهچینی و سقفزنی آن را تقریباً در چهار روز انجام میدهیم. برای ساخت این آبانبارها از بهترین مصالح استفاده میشود. معماری ویژه و شکل ساخت این آبانبارها مانع از ورود سایر آبهای زیرزمینی و آلودگیها به داخل آن میشود. سقفها و ناودانیها نقش مهمی در هدایت آب باران به مخزن لاریها دارند. برای همین اهالی ترکمنصحرا گوش به زنگ هستند تا هر زمانی که هواشناسی خبر از آمدن باران داد، اقدامات لازم برای جمعآوری آب باران را انجام دهند. برای اینکه آبی سالم درون این لاریها جمعآوری شود، اول سقف خانهها را جارو میکنیم و میشوییم، سپس آب قدیمی درون آبانبارها را با پمپ تخلیه میکنیم و داخل آبانبار را تمیز میکنیم. ازآنجاکه آب باران در فرهنگ ترکمنها مقدس است، فردی که برای شستوشوی آبانبار به داخل آن میرود، حتماً باید با طهارت و وضو باشد.»
«عیسی موحدی» کارشناس توسعه جامعه محلی است. او لاریها را نمونه موفق یک رهیافت محلی برای حل یک مشکل جمعی معرفی میکند. بهگفته موحدی، این همان دانشی است که توسعه مناطق به آن نیازمند است: «لاریها سازههایی هستند که معماری پیچیدهای هم ندارند. در برههای از تاریخ و با یکجانشینی ایلات ترکمن، دانش مردم از اقلیم منطقه، آنان را به این نتیجه رساند که نیازمند به ذخیرهسازی آبی هستند که همه سال در دسترسشان قرار ندارد. طی چندسال اخیر و با گسترش خدمات عمومی مانند آبشرب لولهکشی به همه مناطق کشور کمکم این سازهها کمرنگ شده بود، اما ضرورت استفاده از آن با شدت گرفتن بحران آب خودش را نشان داد. این همان موضوعی است که توسعه بر آن تمرکز دارد. یعنی استفاده از دانش بومی.»
الگوی موفق
او توضیح میدهد: «اگر به سراسر ایران نگاه کنیم و مدیریت آب را بررسی کنیم، خواهیم دید که هر منطقه باتوجهبه اقلیم و میزان آبی که در دسترس دارد، روشی برای مدیریت آن انتخاب کرده بودند که احتمالاً طی سالها آزمون و خطا و تجربه به آن رسیده بودند. میتوان متصور بود که ایران باتوجهبه کثرت شرایط اقلیمی و آبوهوایی، انباشتی از دانش مدیریت آب را دارد که امروز و در زمان بحران به کار خواهد آمد. بخشی از دانش میتواند به کار تأمین آب شرب بیاید یا بخش دیگری از آن به مدیریت آب در کشاورزی و غیره. نباید انتظار داشته باشیم برای همه مناطق کشور از یک راهحل استفاده کنیم، اما میتوان با تشکیل شوراهای محلی این دانش را استحصال، بهروزرسانی و استفاده کرد. من فکر میکنم ترکمنصحرا امروز نمونه موفقی از آن است.»
موحدی جمعآوری آب باران از بام و هدایت آن به زیرِ زمین را بهعنوان یک مثالِ قابلتعمیم میداند: «من فکر میکنم آنچه در فرایند توسعه ایران جا مانده است، همین استفاده از انباشت دانش است. سازه لاری موجود بود و هنوز در بسیاری مناطق استفاده میشد. این موضوع در مورد قنات هم صادق است. یعنی روشهایی که در حافظه مردم بهعنوان روشهایی کارا ماندهاند. اگر ۱۵ سال قبل به کسی میگفتی دوباره آبانبارت را احیا کن، ممکن بود آن را کار عبثی بداند. میدانید که عموماً استخراج آب از لاری وظیفه زنان و دختران بود که طبیعتاً وظیفه سختی هم بود. لاریها معمولاً دوبار در سال هم باید لایروبی میشدند که از سوی مردان خانواده انجام میشد. امروز اما بسیاری از آبانبارها به پمپ برقی مجهز شدهاند. یعنی مشکل جابهجایی سخت آب، حل شده است. پس میتوانیم نتیجه بگیریم که دانش کهن در کنار استفاده از تکنولوژی میتواند یاریرسان ما باشد. من فکر میکنم وزارت نیرو باید این منطقه را یک الگو و درسآموخته قرار دهد.»
زندگی مردم در ترکمنصحرا همیشه ویژه است. اقوامی با معماری خاص و کمنظیر، خانههایی بهغایت چشمنواز و آدابی درخور توجه. آدابی که هرکدام بیانگر تصویری از ملزومات زندگی در صحراست. حالا همین آداب و دانش که روزگاری نهچندان دور، گمان فراموشیاش میرفت، به مدد حل یکی از مهمترین مشکلات زندگی امروز آمده است؛ بحران آب و بهنظر میرسد باززندهسازی این سازههای کهن در این منطقه از شمالشرق کشور تا حدود زیادی بر چالش آب فائق آمده است.
سرنوشت مبهم احیای بناهای تاریخی
بناهای بلاتکلیف و خلف وعده سرمایهگذاران
یکی از مهمترین مسائل و نقدهایی که به عملکرد صندوق احیا وارد است، موضوع بناهای بلاتکلیف و سازوکار واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران است. در شهرهای مختلف موارد بسیاری وجود دارد که سالها پیش در مزایده واگذار شدهاند، سرمایهگذار تمام مراحل قانونی را طی کرده، بنا را در اختیار گرفته، اما اقدامی برای احیا و مرمت آن انجام نداده و بنا را به حال خود رها کرده است. نمونهها بسیارند، از عمارت ملک در بوشهر تا خانه میررحیمی در دامغان و از گراند هتل قزوین تا تعدادی از خانههای واگذارشده در بافت تاریخی شیراز که تنها مطالعات مقدماتی در مورد آنها از سوی سرمایهگذار انجام شده است و بعد به حال خود رها شدهاند و بسیار بنای دیگر در سراسر کشور.
«شهاب طلایی» درباره این بناها میگوید: «در برخی واگذاریها، سرمایهگذار با امید دریافت وام در مزایده صندوق شرکت کرده، اما وقتی موفق به دریافت وام نشده، بنا را به حال خود رها کرده است. در یک سال و نیم اخیر بیش از ۳۳ بنا را که در این وضعیت بودند، از ارومیه تا خراسان جنوبی اقاله قرارداد کردیم. چون مطمئن شدیم سرمایهگذار نمیتواند اقدامی در مورد بنا انجام دهد. از طرفی بعضی از بناها را که معطل بعضی مجوزها و تصمیمها بودند، مثل عمارت صدر اعظم که چهار سال معطل بود و یا هتل ایران رشت که سه سال معطل بود، پیگیری کردیم و گفتیم با پول خودتان بنا را احیا کنید، همزمان مرمت را هم پیش ببرید».
طلایی از تغییراتی در رویه واگذاری بناها و تشخیص اهلیت سرمایهگذاران هم گفت: «روال کار ما به این شکل است که از ابتدا از سرمایهگذار سؤال میکنیم که چقدر سرمایه برای بنا در نظر گرفته است؛ از او میخواهیم که روی حمایت مالی صندوق یا دریافت وام حساب باز نکند تا بعد دوباره مشکلی که در بناهای بلاتکلیف داشتیم، تکرار نشود. درست است که با این اقدام تعداد بناهای واگذارشده کمتر میشود، اما در عوض سرمایهگذاری پای کار میآید که با جدیت روند احیا و مرمت را دنبال میکند. بهطور مثال، عمارت حاجرئیس بوشهر واگذار شده، برآوردی که برای هزینه احیا و مرمت صورتگرفته حدود ۸۰ میلیارد تومان است، سرمایهگذار اعلام کرده تا ۱۲۰ میلیارد هم میتواند هزینه کند. میراثفرهنگی چنین سرمایهگذارانی میخواهد.» این پاسخ از سویی مؤید نقدهایی است که درباره شیوه واگذاریهای صندوق مطرح میشود، منتقدان عملکرد صندوق احیا معتقدند واگذاریها و روند مرمت بناهای واگذار شده تنها با نگاه تجاری انجام و نظارت و تأکید چندانی برای مرمت اصولی و حفظ اصالت و هویت بنا صورت نمیگیرد.
بیمه بناهای تاریخی امری مبهم و پیچیده است
یکی از مواردی که در قراردادهای منعقدشده بین صندوق احیا و سرمایهگذاران مورد تأکید قرار میگیرد مسئله بیمه است، اما این تأکید ناظر بر بیمه بناهای تاریخی -و مواردی از قبیل آتشسوزی و مرمت- نیست. شهاب طلایی در این مورد میگوید: «ما سرمایهگذار را ملزم به بیمه مسئولیت اجتماعی میکنیم. بیمه بناهای تاریخی که قانون حمایت از بافتها و بناهای تاریخی مصوب در سال ۱۳۹۸ بر آن تأکید کرده است، موضوع پیچیدهای است. مسئله اصلی در بیمه آثار تاریخی ارزشگذاری آن است. این باعث میشود شرکتهای بیمه تمایلی برای ورود به این موضوع نداشته باشند. تا امروز هیچ مرجع و نهادی حتی کارشناسان رسمی دادگستری، نتوانستهاند ارزش واقعی بناهای تاریخی را تعیین کنند، مثلاً بگویند ارزش سعدآباد یا کاخ گلستان چقدر است؟ چون معیار آن مشخص نیست، قدمت بنا یا اهمیت رویدادهایی که در آن اتفاق افتاده یا مساحت آن یا تزئینات یا موارد دیگر، به همین دلیل نمیتوانیم بدون تعیین ارزش بنا، آن را بیمه کنیم. اما در مورد مسئولیت مدنی، سرمایهگذار حوادثی را که برای افراد در مجموعه تحتمدیریتش اتفاق میافتد، بیمه میکند که اگر حادثهای برای کسی در آن مجموعه رخ داد، بیمه هزینههای آن را تقبل میکند» فارغ از موضوع ارزشگذاری، الزاماتی که از سوی شرکتهای بیمه مطرح میشود و در اغلب بناهای تاریخی مورد توجه قرار نمیگیرد، مثل تجهیز بنا به سیستم اطفای حریق استاندارد و سیستمهای ضدسرقت و استحکامبخشی اصولی بناها و… از دیگر عواملی است که باعث شده است شرکتهای بیمه در ایران برای ورود به موضوع بیمه بناهای تاریخی تمایلی نداشته باشند.
علاوهبر کالبد، روایت یک بنا هم باید احیا شود
شهاب طلایی اخیراً اعلام کرده است صندوق احیا درنظر دارد به مقوله میراث ناملموس نیز ورود کند، اما درباره چگونگی این اقدام جزئیات بیشتری ارائه نکرد. او درباره این موضوع میگوید:«در غالب بناهایی که واگذار شده است، فقط کالبد احیا میشود. روایت بنا مغفول میماند. هر بنای تاریخی یک روایت دارد، مالک یا مالکانی داشته، این مالک نقشی در تاریخ کشور داشته، رویدادهایی در این بنا اتفاق افتاده است و بسیاری نکته دیگر در مورد این بنا وجود دارد که معمولاً یا بهطور کامل به آن پرداخته نمیشود یا هر کس روایت خود را از آن دارد. ما با حمایتهایی که میتوانیم از پژوهشگران داشته باشیم، میتوانیم بهشکل مستند این روایتها را احیا کنیم. اینها همه میراث ناملموس بنا است. هدف این است که وقتی کسی به این عمارت -با هر نوع کاربری- مراجعه میکند، در قالب کتاب یا کاتالوگ این روایت صحیح و مبتنیبر اسناد را در اختیار داشته باشد. در این زمینه تسهیلات پژوهشی هم در نظر میگیریم برای کسانی که بخواهند در مورد میراث ناملموس یک بنا کار پژوهشی انجام دهند.» طلایی معتقد است وظیفه این مجموعه فقط واگذاری یک بنای تاریخی نیست و باید از پژوهشهای مرتبط با بناها هم حمایت شود.
طولانی شدن عناوین کمکی به عملکرد بهتر نمیکند
آنقدر که عنوان صندوق احیا در سالهای اخیر مطول شده، دامنه فعالیت و اثرگذاری آن در حوزه میراثفرهنگی گسترش پیدا نکرده است. اساسنامه «صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی» در سه مرحله در سالهای ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱بهروزرسانی شده و با استناد به قوانینی از جمله «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی» مواردی به آن اضافه شد. بهتبع تغییر اساسنامه، عنوان صندوق هم هر بار طولانیتر شد و حالا با عنوان رسمی «صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» فعالیت میکند. اما درباره اقدامات صندوق در حوزه فرش دستباف یا صنایعدستی اطلاعات و اخبار و آماری وجود ندارد.
طلایی میگوید وقتی مسئولیت صندوق احیا را بهعهده گرفته، حتی یک صندلی در مجموعه وجود نداشت که کسی روی آن بنشیند و در زمینه صنایعدستی کاری انجام دهد. درباره فعالیت در زمینه فرش دستباف هم اضافه شدن این بخش را به عنوان و اساسنامه صندوق، ناشی از سوءتفاهم درباره حوزه فعالیت این مجموعه میداند: «فرش دستباف را بدون هدف و برنامه به صندوق اضافه کردند. فکر میکردند صندوق قرار است به صنعتگران وام بدهد.» اما گویا تصمیم گرفته در حوزه صنایعدستی اقداماتی در مجموعه تحتمدیریتش انجام دهد: «امسال معاونت صنایعدستی را در صندوق ایجاد کردیم. در نمایشگاههای ملی صنایعدستی تسهیلاتی مثل غرفه و اسکان رایگان برای هنرمندان -بهویژه در مناطق کمبرخوردار- در نظر گرفتیم تا بتوانند آثار خود را ارائه کنند.» با اینهمه هنوز مشخص نیست چرا این بخشها به صندوق احیا اضافه شدند و ماهیت شکلگیری این صندوق در کدام بخش با این حوزههای سنجاقشده به عنوان و اساسنامه آن همخوانی دارد، و اصولاً با وجود معاونت صنایعدستی در نمودار سازمانی وزارت میراثفرهنگی، چه الزامی به ورود صندوق احیا به حوزه صنایعدستی وجود داشت؟ طلایی معتقد است هم در صندوق و هم در حوزه میراثفرهنگی تمام تصمیمات و اقدامات ناظر به گذشته است و نه آینده، و تأکید میکند: «چشمانداز روشنی برای آینده نداریم.»
بناهای نفیس بهجای احیا، رها شدهاند
در اساسنامه صندوق احیا تمام بناهای تاریخی امکان واگذاری به سرمایهگذار دارند، اما قانونگذار برای نفایس ملی استثنا قائل شده است. این موضوع قابلتوجه است که مرمت و حفاظت از نفایس ملی بهعهده وزارت میراثفرهنگی گذاشته شده است، اما چالشی که صندوق احیا از ابتدای تأسیس تا امروز با آن روبهرو است، این است که تعریف دقیقی از نفایس ملی وجود ندارد و هر کسی از ظن خود یک بنا را نفیس دانسته و دیگری ممکن است همان را جزو نفایس قلمداد نکند. پس از دو دهه هنوز قانون در مورد تعریف مشخص و دقیق این مفهوم به نتیجه نرسیده است.
باید به یک توافقی برسیم که آیا نفیس بودن بنا به این معناست که هیچ اقدامی در مورد آن انجام نگیرد؟ یا همه اقدامات را باید دولت انجام دهد؟ دولت نمیتواند تمام بناها را احیا کند. اگر نفیس بودن بنا را همتراز این بدانیم که هیچکاری برای آن انجام ندهیم، همه بناهای تاریخی ما بهتدریج تخریب میشوند
شهاب طلایی با انتقاد به این وضعیت و برخوردهای سلیقهای در مسئله واگذاری میگوید: «ما هیچ دستورالعمل یکسانی نداریم، این باعث میشود مردم هم در مواجهه با میراث فرهنگی تجربه خوبی نداشته باشند.» او در مورد اینکه برخی موانع در مورد بناهای شاخص به وجود میآید، معتقد است: «آیا نفیس بودن یک بنا به این معنا است که نباید اقدامی برای آن انجام دهیم؟ چند سال پیش مجوز واگذاری حمام شیخبهایی در اصفهان داده نشد با این توجیه که جزو نفایس ملی است. بنا به سرمایهگذار واگذار نشد، دولت هم برای احیای آن کاری نکرد، بنا بهکلی تخریب شد. درحالیکه اگر سه سال پیش این بنا را واگذار کرده بودیم، الان بنایی بهنام حمام شیخ بهایی وجود داشت، حتی با کاربری رستوران. یا بهطور مثال ارگ راین در کرمان، سرمایهگذار هم داشت و قرار بود احیا شود و از آن بهرهبرداری کنند، گفتند نفیس است، واگذار نکنید؛ الان به حال خود رها شده است و تا ۱۰ سال دیگر هم کسی برای این بنا کاری نخواهد کرد»
طلایی بر این باور است که: «باید به یک توافقی برسیم که آیا نفیس بودن بنا به این معناست که هیچ اقدامی در مورد آن انجام نگیرد؟ یا همه اقدامات را باید دولت انجام دهد؟ دولت نمیتواند تمام بناها را احیا کند. اگر نفیس بودن بنا را همتراز این بدانیم که هیچ کاری برای آن انجام ندهیم، همه بناهای تاریخی ما بهتدریج تخریب میشوند» و این تخریب علاوهبر اینکه نتیجه نبود تعریف دقیقی در مورد نفایس ملی است، نتیجه اهمال و بیتوجهی وزارتخانهای است که متولی حفاظت و نگهداری از بناهای نفیس و ارزشمند است و برای این امر ردیف بودجه مشخصی دارد.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی میگوید مهمترین مسئلهای که صندوق احیا در حال حاضر با آن روبهرو است این است که باید حمایت تسهیلاتی از بناها انجام دهد، اگر این اتفاق نیفتد احیای بسیاری از بناها صرفه اقتصادی ندارد، بهطور مثال بناهایی با تخریب بالا که ۴۰-۵۰ میلیارد هزینه احیا دارند، نمیتوانند سرمایهگذار جذب کنند و نیاز به تسهیلات و حمایت دارند: «مهمترین دغدغه من بناهای تاریخی هستند که مالک خصوص دارند، دولت در عمل هیچ برنامهای برای آنها ندارد.»
چالشهای خروج درختان مرده از جنگل!
|شاهرخ جباری ارفعی، کارشناس امور جنگل و منابع طبیعی |
جامعه جنگلی هم مثل جامعه انسانی تلفات و مرگومیر دارد. همانطورکه در جامعه انسانی عواملی چون عمر طبیعی، بیماری، سوءتغذیه، جنگ، تصادف و … سبب مرگ انسانها میشود، در جامعه جنگلی هم پایان دیرزیستی (عمرطبیعی)، رقابت، بیماری، خسارت حیوانات، صاعقه، آتشسوزی، کتزنی و … سبب خشک شدن درختان میشود. این درختان را سرپاخشک مینامند.
درختان دیگری نیز بر اثر طوفان، رانش زمین، باران سیلآسا و … شکسته یا ریشهکن میشوند؛ این درختان را شکسته-افتاده نامگذاری میکنند. برخلاف تصور رایج، همه حجم خشک جنگل، خشکهدار محسوب نمیشود بلکه این درختان نقش خاصی در حیات عناصر اکوسیستم جنگل شامل مانند پرندگان، پستانداران، حشرات، قارچها و … برعهده دارند. خشکهدارها و درختان شکسته-افتاده از نظر پوسیدگی درجات متفاوتی دارند؛ یا هنوز دارای چوب سالم و قابلاستفاده هستند یا به درجهای از پوسیدگی رسیدهاند که کفش یا چکمه بهآسانی در درون آنها فرومیرود! بدیهی است تا درخت تازه افتاده است، بهسراغ درختان خشک قدیمی نخواهند رفت.
البته در دهههای گذشته علمای جنگل معتقد بودند برای حفظ سلامت جنگل باید این دو دسته از درختان را از جنگل خارج کرد. حتی در جنگلشناسی یک نوع برش بهنام برش بهداشتی وجود داشت که شامل این درختان میشد؛ اما امروزه دانش جنگلداری و جنگلشناسی بر این نظر است که علاوهبر اینکه خشکهدار نباید از جنگل خارج شود بلکه بخشی از درختانی هم که تازهخشکشده یا شکسته-افتاده شدهاند باید بمانند تا تعادل جنگل محفوظ مانده و به حفظ تنوع زیستی و پایداری جنگل کمک کنند که میزان آن بسته به نوع جنگل و مرحله رویشی و تکاملی آن متفاوت است. همچنین، در آن زمان دستورکار چنین بود که عرصه جنگل باید پس از قطع و حمل درختان بهرهبرداریشده از بقایای چوبهای بریدهشده پاک میشد، اما این دستور فنی هم با پیشرفت دانش بشری تغییر پیدا کرد و مقرر شد حتی بخشی از این چوبها که در اصطلاح فنی مازاد مقطوعات نام دارد نیز باید در جنگل بماند و پس از پوسیده شدن به خاک برگردد و سبب تقویت آن شود. اما داستان خشکهدار و شکسته-افتاده از چه زمانی وارد گفتوگوهای چالشی شد؟
در دیماه سال ۱۳۹۲ دولت وقت تصویبنامهای داشت بهنام برنامه بهینهسازی پایش، حفظ، بهرهبرداری و مدیریت جنگلهای کشور. مطابق این مصوبه تلویحاً قطع درختان سالم سرپا در طرحهای جنگلداری شمال کشور ممنوع شد؛ زیرا در ماده ۶ آن شرایطی به شرح زیر برای بهرهبرداری تعیین شده بود:
ماده ۶. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرحهای جنگلداری در شمال کشور را بهنحوی برنامهریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهرهبرداری جنگل، صرفاً از درختان آسیبدیده (شکسته، افتاده، ریشهکن، آفتزده) و عملیات پرورشی تأمین شود.
این ماده ابهاماتی هم داشت چون درختان شکسته یا آفتزده مفهومی کشدار بوده و دامنه وسیعی را در بر گرفته و میگیرد؛ مضافاً بخشنامه سازمان متولی درختان توخالی را هم بر این موارد افزود که به قول معروف گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
البته اجرای ماده ۶ دو-سه سالی بیشتر دوام نداشت؛ چون موج توقف فعالیت طرحهای جنگلداری شمال کشور آنچنان فراگیر شده بود که علاوهبر کنشگران محیطزیستی، وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، بخشی از مدیران و دستاندرکاران سازمان متولی جنگل را هم در برمیگرفت!
این موج در برنامه ششم توسعه ادامه یافت. در ماده ۳۸ این قانون هرگونه بهرهبرداری چوبی از سال سوم اجرای برنامه ممنوع شد؛ اما سازمان متولی در اقدامی عجولانه و بدون توجه به هشدارهای کارشناسی از درون و بیرون سازمان نسبت به توقف فعالیت طرحهای جنگلداری در همان سال اول اجرای برنامه اقدام کرد که عوارض بسیاری به بار آورد که هنوز هم ادامه دارد و تنها یک مورد آن این روزها به رسانهها کشیده شده است.
طرفه اینکه سازمان منابعطبیعی حتی جسارت اجرای تبصرههای ماده ۳۸ را هم نداشت؛ آنجا که آمده است: «بهرهبرداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشهکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود».
یا در بندی دیگر: «بهرهبرداری از درختان ریشهکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتزده غیرقابلاحیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود».
و با آنکه بخشنامه شد که درختانی که مسیر جاده را مسدود کرده یا بهطور تجمعی شکستها-فتاده شدهاند، علامتگذاری و حجمیابی شوند و به فروش برسند، اما این اقدام هم نصفهنیمه رها شد. تا اینکه برنامه هفتم توسعه از راه رسید و این بار همان مضمون در ماده ۳۶ این برنامه تکرار شد. «هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است». «تبصره ۱- برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد».
این روزها سرپرست سازمان متولی احتمالاً با جلب حمایت بعضی از مراکز سیاستگذار خارج از سازمان با ابلاغ بخشنامه جدیدی پرونده برداشت درختان شکسته-افتاده را به جریان انداخت که با واکنش یکسان طرفین سابقاً مخالف با هم، یعنی طرفداران و مخالفان توقف فعالیت طرحهای جنگلداری، روبهرو شد.
طرفداران توقف فعالیت طرحهای جنگلداری این اقدام را بیتوجهی به قانون و حتی خیانت دانسته و آن را به نفوذ صاحبان صنایع چوب مرتبط میدانند و مخالفان توقف فعالیت طرحهای جنگلداری این اقدام را در شرایط فقدان طرح و نبود مجری مشخص نادرست و زیانبار میدانند.
متأسفانه سازمان منابعطبیعی که در سال ۱۳۹۶ با عجله بسیار فعالیت ۵۰۰ طرح مدیریت جنگل را تعطیل کرده، هنوز پس از گذشت هفت سال حتی نتوانسته یک طرح جنگلداری جایگزین را تهیه و اجرا کند و این درحالیاست که مهلت قانونی او برای طرح جایگزین سه سال بوده است! یکی از دلایل این تأخیر ابهام در سیاستگذاری است که در دستورالعمل تهیه طرح هم جریان یافته و دیگری تولید دادههای غیرلازم و زمانبر برای تهیه طرح جنگلداری است.
و سرانجام و طبق معمول در پایان به این پرسش باید پاسخ گفت که چه باید کرد؟ در این ارتباط ضمن توصیه به خودداری از افراط و تفریط پیشنهادات زیر ارائه میشود:
۱- شورای علمی-فنی سازمان منابعطبیعی با بهرهگیری از ذخیره دانش و تجربه موجود در کشور شامل دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان تقویت شود.
۲- ابهامات دستورالعمل تهیه طرح مدیریت پایدار جنگل برطرف و در تدوین و نهایی کردن طرحهای در دست تهیه تسریع شود.
۳- ضوابط مربوط به باقی ماندن درختان خشکهدار و شکسته افتاده در جنگل از نظر تعداد و حجم در هکتار، مرحله پوسیدگی، محل افتادن درخت در جنگل و … با دقت و به تفکیک نوع جنگلها تعیین و به گروههای کاری در جنگل آموزش داده شود.
۴- بدون داشتن طرح جنگلداری و بدون امکان نظارت مستمر از هرگونه برداشت درختان شکسته-افتاده خودداری شود.
۵- زمینه بهکارگیری دانشآموختهگان جوان علوم جنگل در تهیه طرحهای جنگلداری نوین و در کنار تیمهای تهیه طرح کنونی فراهم شود.
۶- برای بیان مشکلات مشاوران و گروههای تهیه طرح و همچنین تبادل تجربه بین آنان، جلسات هماندیشی دورهای برگزار شود.
۷- فعالیتهای موجود در سازمان منابعطبیعی به جامعه اطلاعرسانی شود و امکان نظارت انجمنهای علمی و سازمانهای مردمنهاد بر تهیه و اجرای طرحها فراهم شود.
سازمان منابعطبیعی و رسالت فراموششده حفظ و احیا
| باریس مجنونیان، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران |
بهنظر من کسانی که اینگونه طرحهای موردی را در رابطه با جنگل ارائه میدهند، نه دلشان به حال جنگل میسوزد و نه از کارکردهای جنگل خبر دارند. آنها عمدتاً نمایندگان صنایعی هستند که جنگل برایشان معدنی است که میتوان مواد موجود در آن را استخراج کرد. جنگل کارکردهای عدیده برای انسان و محیطزیست انسانی دارد که یکی از آنها برداشت چوب است؛ البته اگر جنگل مورد نظر ظرفیت و قابلیت آن را دارا باشد. زمانی که از قابلیت صحبت میکنیم، یعنی اگر جنگل بهاندازه و یا بیشازحد ظرفیت اکولوژیک خود چوب سرپا داشته باشد. اگر جنگلی کمتر از ظرفیت اکولوژیک خود چوب سرپا دارد و باز هم اصرار کنیم برداشت چوب از آن انجام شود، مشابه این است که ما در مدیریت خود تصمیم گرفتهایم به اصل سرمایهمان دست برده و آن را کاهش دهیم. همچنان که مشخص است ادامه این رویه نهتنها در جنگل بلکه در هر نظام اقتصادی و تولیدی نتیجهای جز ورشکستگی و از بین بردن نظام تولیدی نخواهد داشت.
موجودی سرپای هر جنگلی بنا به ظرفیت اکولوژی آن متغیر است. جنگلهای هیرکانی با شرایط اکولوژیک منحصربهفرد و غنی خود دارای ظرفیت تولیدی بالا و یک سرمایه ملی بینظیر هستند و موجودی سرپا اپتیمال خیلی بالایی در حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ مترمکعب در هکتار دارند. این ارقام میتوانند راهنمای خوبی برای ما جهت دخالت در برداشت از جنگل باشند. بااینحال، متأسفانه در طول یک سده گذشته برداشتهای سنگینی در این جنگلها انجام گرفته و عملاً شرایط بهگونهایاست که در جنگلهای هیرکانی شمال کشور، دیگر جنگلی نداریم که موجودی سرپای آن بهاندازه ظرفیت اکولوژیک آن باشد.
بنابراین، وظیفه سازمان منابعطبیعی است که بهجای طرح و برنامههای برداشت از این کالبد تضعیفشده، برای یک فعالیت اصولی برای حفظ و احیای آنها تا رسیدن به موجودی در هکتار اپتیمال در هر واحد اکولوژیک اقدام کند. این اقدام بدون تهیه و تنظیم طرحهای جنگلداری آنهم با جزئیات کامل که در آن اهداف کوتاهمدت ۱۰ساله، میانمدت ۳۰-۵۰ ساله و بلندمدت ۸۰ – ۱۶۰ ساله مشخص شده است، امکانپذیر نخواهد بود. متأسفانه بهنظر میرسد سازمان منابعطبیعی رسالت خود در مورد تهیه طرحهای جنگلداری را که دلیل اصلی ایجاد این تشکیلات در گذشته بوده است، بهکلی فراموش کرده و در مقابل دست به اقدامات موردی و مضر به حال جنگل میزند. تهیه و ارائه طرح خروج چوبهای افتاده را میتوان یکی از این موارد دانست. بدون داشتن یک طرح جنگلداری حفظ و احیا، آنهم مطابق آنچه چند سطر بالا به آن اشاره کردم، اقدام برای برداشت چوبهای افتاده باعث ورود افرادی غیر از جنگلبانها به جنگلها میشود. وضعیتی که مطمئن نیستم که عمل برداشت به همان درختان افتاده محدود بماند. به امید ایرانی سرسبز
وعده سر خرمن برای نیروهای شرکتی
طرح استخدام کارکنان شرکتی در سامانه دستگاههای اجرایی از جمله مطالبات معوق دهها هزار کارکنان شرکتی است که اغلب در کارگاههای دولتی و نیمهدولتی مشغول به کارهستند، اما منافع آن به جیب پیمانکاران خصوصی و خارجی واریز میشود.
بهرغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استخدام کارگران پیمانکاری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای نیمهدولتی، به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید گفت: «استناد به این فقره قواعد مصوب مجالس قانونگذاری کشور، بهتنهایی برای خیل عظیم کارگران پیمانکاری قابلاعتنا نیست؛ چون در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ازجمله وظایف ۱۱گانه رهبر جمهوری اسلامی براین نکته تصریح شده است که: «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» از جمله وظایف رهبری است مگر اینکه این وظیفه در مجامع قانونی یا حکم حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده باشد. هم تفسیر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا دستیازی به این قواعد برای رد درخواست برحق کارگران شرکتی برای استخدام، پسندیده نیست.
در اطلاعیه روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام معلوم نیست آیا بخشی از وظایف رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقالیافته یا صرفاً روابطعمومی مجمع، براساس تفسیر از قانون اساسی این گونه استنتاج کرده که استخدام کارگران پیمانی و شرکتی، منجر به عدم رعایت حسن اجرای سیاستهای کلی نظام میشود. هرچند طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر آن برعهده شورای نگهبان است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام!
بنابر این استدلال یادشده، از منظر حقوق اساسی شهروندان و قاعده فقهی «لاضرر» امری باطل است؛ چراکه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی کشور، وظایف تشخیص مصلحت نظام صرفاً عبارتند از: «تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین میکنند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
لذا طبق این اصل، مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً در مواردی که رهبری نظام صلاح بدانند، مورد مشورت قرار میگیرند. ازاینرو، استناد روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی براساس بند ۹ اصل ۳ و بند ج اصل ۲ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است. افزون بر آن، حیاتوممات دهها هزار کارگر پیمانکاری ایران به تصویب چنین قوانینی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گره خورده است. متأسفانه در طول تصدی دولتهای احمدینژاد و روحانی براساس بند ۹ اصل سوم و بند ج اصل دوم قانون اساسی «مبنیبر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی»، دولتهای یادشده برای کارگران پیمانکاری در طول سالهای اخیر گامهای مثبتی برنداشتند. شکلگیری قارچگونه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در سالهای اخیر با حداقل سرمایه و رانتهای پنهان و آشکار در دستگاههای اجرایی، منجر به توسعه کارگران شرکتی در بدنه کارفرماهای دولتی نیمهدولتی شد.
کارفرمایان دولتی و نیمهدولتی با تأمین بودجه در ردیفهای بودجه ملی و پرداخت سود بالاسری بین یک تا پنج درصد به پیمانکاران برنده در مناقصهها، جذب و استخدام کارگران پیمانکاری (بخوانید کارگران کارگاههای دولتی) را علاوهبر تأمین بودجه، بهشکل برونسپاری میپردازند. نکته پنهان کوه یخ در مناقصههای دولتی و نیمهدولتی، میزان پرداخت حقوق و مزایای مصوب واقعی و صوری به کارگران پیمانکاری در شرکتهاست. بهطور مثال، هر کارگر شرکتی با تجربه بیش از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی، افزون بر حداقل حقوق مصوب سال ۱۴۰۳ وزارت کار باید به تناسب گروههای شغلی در طرح طبقهبندی مشاغل مسابقه کار، دستمزدهای بالاتری را از شرکتهای پیمانکاری دریافت کنند، اما ازآنجاکه طبق مناقصهها و شرایط، هر سال یک شرکت پیمانکاری برنده مناقصههاست، سابقه هر کارگر در همان شرکت پیمانکاری یک سال مالی خواهد بود. بنابراین، سنوات گروه شغلی کارگر پیمانکاری، صرفاً در همان گروه یک مشاغل طبقهبندی ۲۰گانه وزارت کار بر مبنای هر روز هفت هزار تومان یا کمی بیشتر محاسبه پرداخت میشود، مگر اینکه کارگران شرکتی طبق طرح مصوب طبقهبندی مشاغل کارفرمای اصلی، (بخوانید کارگاه کارفرمای دولتی) مورد تطبیق قرار گیرند.
البته این قاعده اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران پیمانکاری، صرفاً براساس توافقنامه بین وزارت کار و وزارت نفت در سال ۹۹ مورد تأیید طرفین قرار گرفته و شرکتهای خرد پیمانکاری نفتی، براساس گروه شغلی وزارت نفت، از این قاعده تبعیت میکنند. اما در سایر کارفرماهای دولتی، بدون نظارت وزارت کار، مناقصههای دولتی با شرکتهای پیمانکاری صرفاً در چارچوب همان پیمان منعقده تأیید و اجرا میشوند. بدون آنکه کارگران ماهر و غیرماهر به تناسب مدارک تحصیلی و سابقه کار مورد سنجش قرار گیرند. ازاینرو، در چنین وضعیتی سر کارگران ماهر و غیرماهر در مناقصههای دولتی فاقد طرح طبقهبندی مشاغل از جنبه دریافت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بیکلاه میماند!
اخیراً «علاءالدین رفیعزاده»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره طرح ساماندهی کارکنان قراردادی از جمله نیروهای طرحی و شرکتی اعلام کرده است از اول آذر تا حداکثر یک ماه فهرست این نوع کارکنان را ثبت خواهند کرد تا با اطلاعات و دادههای دقیقتری بتوانند تصمیمگیری کنند. فارغ از تصمیمگیری درباره کارگران پیمانکاری باید گفت همهساله بودجه برونسپاری کارگران شرکتی در بودجه ملی منظور و براساس قراردادهای پیمانکاری به شرکتهای تأمین نیروی خصوصی پرداخت میشود. بنابراین مقاومت دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در رفع ستم و نفی بهرهکشی از کرامت انسانی کارگران زحمتکش ایرانی نه رواست و نه پسندیده و اتفاقاً براساس اصل دوم و سوم قانون اساسی فاقد مبنای شرعی و قانونی است و از منظر قاعده فقهی «لاضرر» مذموم است. بنابراین، تعلل استخدام پیمانی یا موقتی این دسته از کارگران توسط دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی، نوعی ستم بر خیل عظیمی از کارگران ماهر و غیرماهر ایرانی است. از مسعود پزشکیان بهعنوان ریاستجمهور انتظار میرود همانطور که در مناظرهها بر کلام امام علی (ع) درباره تأمین عدالت و حقوق شهروندان در مواجهه با رقبای خود تأکید میکردند، به استناد سوگندنامه ریاستجمهوری، حافظ قانون اساسی و رعایت حقوق ملت باشند تا حق کارگران پیمانکاری در دولت وفاق ملی اعاده شود.
دوراهی رقابت و همکاری در آموزش کودکان
مرادی با معرفی همکاری و رقابت بهعنوان دو پارادایم متفاوت، تأکید کرد متولیان آموزش باید تکلیف خود را با این موضوع روشن کنند. او وجود اختلافنظر در علوم انسانی و نبود وفاق بر سر گزارهها را علت نرسیدن به یک مکانیزم معرفتی قطعی در این زمینه دانست و افزود: در امور مربوط به تربیت پس از ۳۰۰ سال هنوز بشر در بخش الفبا و تئوریپردازی است و مکاتب تربیتی با هم وفاق ندارند.
این استاد دانشگاه با مروری بر تاریخچه جهان پیشامدرن که در آن همکاری بهدلیل زندگی جمعی غالب بوده است، گفت: در جهان جدید تمام امور بهصورت رقابتی پیش میرود؛ رقابتی که از نظر الگویی و پارادایمی هم متفاوت است.
آیا رقابت سالم وجود دارد؟
او درباره اهمیت وجود رقابت در جهان مدرن گفت: اگر رقابت را از ورزش، اقتصاد و کمپانیها بگیریم این جهان فرومیریزد، اما پرسش این است که آیا رقابت از صفات رذیله انسان است؟ آیا رقابت حاکم بر نظام آموزشی برای کودک مفید است؟ او در پاسخ به این پرسش گفت: در دانشگاه دانشجو انتخاب میکند که رقابت کند، اما یک کودک هفتساله که بدون انتخاب خود و در یک فضای رسمی و اجباری وارد مدرسه میشود، چطور؟
مرادی با اشاره به این اینکه بیش از ۹۰ درصد معلمان با رقابت سازنده و سالم موافقاند، این مسئله را طرح کرد که باتوجهبه اینکه قرار گرفتن در موضع رقابت، اخلاقی زیستن را دشوار میکند، آیا رقابت سالم وجود دارد؟
او هشدار داد: با وجود اینکه جهان فعلی بهدنبال صنعتی کردن و رقابتی کردن هر امری است، اما در مورد مدرسه لااقل باید این بازاندیشی صورت بگیرد؛ چراکه وقتی یک معلم با نمره و امتیازدهی کودکی را بر کودکی دیگر برتری میدهد، آیا این به این معنا نیست که آن کودک دیگر را به پایین رانده است؟ پرسش این است که در الگو و پارادایم رقابتی که موجب نورچشمی شدن یک کودک و در جایگاه برتری قرار گرفتن او میشود، چه اتفاقی برای میلیونها کودک دیگر میافتد؟ معلم بدون اینکه متوجه باشد، کودکی را برکشیده و کودکی دیگر را به پایین رانده است و اینگونه پشت سر میدان رقابتی که حکومت و نظام آموزشی راه انداخته ایستاده است.
مرادی تأکید کرد معلمان باید به این خودآگاهی و امر وجدانی برسند که رقابت موجود کودک را دچار آوار میکند و کودک نمیتواند آواربرداری کند. درنتیجه تکرار یک امر نابهنجار یعنی رتبهبندیهای موجود در نظام آموزشی، آن را تبدیل به هنجار میکند؛ بهگونهایکه حساسیت جامعه نسبت به رقابت موجود در مدارس از بین رفته و حتی گفت وگو بر سر این مسئله غیراخلاقی هم سخت است؛ چون در دنیای امروز همه رقابت را پذیرفتهاند و کودک هم نمیتواند در مقابل والدین و نظام آموزش بایستد و از احساس خود بگوید، هرچند که در همین سیستم رقابت موفقیتهایی هم بهدست بیاورد.
این استاد دانشگاه با بیان این پرسش که آیا در گرانپایهترین مدارس تهران حال بچهها خوب است؟ با اشاره به اینکه در رقابت موجود ملاحظات هوشی، اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفته نمیشود؛ درحالیکه وقتی درباره یک کودک صحبت میکنیم، باید زندگی ۷۰سالهی او را در نظر بگیریم؛ نه اینکه بیرحمانه و بدون در نظر گرفتن خود کودک، او را وارد بازی رقابت کنیم.
مداخله بزرگسالان رقابت را تبدیل به امری آسیبزا کرده است
مرادی در ادامه با مقصر دانستن عوامل غیرانسانی بسیاری در دامن زدن به جریان رقابتی حاکم بر نظام آموزشی گفت: چون این سیستم بسیار درآمدزاست؛ درباره آن صحبت نمیشود. اما پرسش این است حیات طیبهای که جمهوری اسلامی نظام آموزشی را به آن تشبیه میکند، چه نسبتی با رقابت موجود دارد؟
این استاد دانشگاه در تعریف خوشبختی انسان گفت: خوشبختی این است که انسان در حوزه و موضوعی کار کند که علاقه دارد؛ استعداد دارد و سنخیت روانی هم دارد و دل و ذهن و دست او در یک رشته باشند.
مرادی با تقبیح آدرسهای غلطی که در کشور بهوفور وجود دارد و ثروتمندان نیز بر آن دامن میزنند، رسانه ملی را مسئول دانست و گفت: رسانه ملی نهتنها روشنگری نمیکند بلکه خودش با تبلیغاتی که موجب به گردش درآمدن میلیاردها تومان میشود، به این سونامی دامن نیز میزند و درنتیجه کوه یخ بیعدالتی آموزشی بزرگتر هم میشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بشر در تلاش برای دستیابی به اصول تربیتی است، با اظهار خوشبینی نسبت به آینده امر تربیت، این امر را در ایران نگرانکننده توصیف کرد و افزود: بودجه اختصاصیافته به امر آموزش در ایران سرانه ۳۰۰ دلار است که در مقایسه با سرانه جهانی ۱۰ هزار دلاری قابلتأمل است؛ بهگونهایکه ایران در سه تا چهار دهه اخیر در مقایسه با جهان نعل واژگون زده است.
او در پایان با تأیید حسِ طبیعیِ رقابت در کودکان و انسان افزود: موضوع ریشهکن ساختن امر غریزی رقابت نیست بلکه موضوع حذف الگوهای رقابتی از فضای آموزش کودکان است؛ چراکه این مداخله بزرگسالان است که رقابت را تبدیل به امری آسیبزا میکند. مرادی بر اهمیت کانالیزه کردن رقابت و ایجاد محیط امن آموزشی برای کودکان تأکید کرد و افزود: بر مبنای همکاری باشد و نه رقابت؛ چراکه کودکان نسبت به آسیبهای ناشی از فضای رقابتی بیپناهاند و این فضا نیاز به بازاندیشی از سوی وجدان عمومی جامعه دارد
از حقوق کودک تا شهر دوستدار کودک
کنوانسیون حقوق کودک (یا بهطور مخفف CRC) در ۲۹ آبان ۱۳۶۸ مصوب شد. میثاق اروپایی برای مشارکت کودکان و نوجوانان در سال ۱۹۹۲ توسط کنگره محلی و منطقهای شورای اروپا برای مشارکت کودکان در زندگی محلی و منطقهای تدوین و تصویب شد. در همین سال و پیروی کنفرانس سازمان ملل درباره محیطزیست و توسعه (یا همان اجلاس زمین مشهور به اجلاس ریو) توسط یونیسف(صندوق کودکان سازمان ملل متحد) برنامه شهرداران حامیان کودک شکل گرفت و در سال ۱۹۹۶ و متعاقبِ دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاههای انسانی(Habitat II) و اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر توسط دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در استانبول، ابتکار شهرهای دوستدار کودک (CFCI) (The Child Friendly Cities Initiative) توسط یونیسف راهاندازی شد و در سومین اجلاس سازمان ملل متحد برای توسعه شهری (Habitat III) در ۲۰۱۶، یونیسف از ۳۵ هزار کودک و نوجوان در ۶۵ کشور جهان تحت عنوانِ «صدای تو در سکونتگاه» نظرسنجی مجازی کرد که براساسِ آن ۳۰ درصد کودکان در شهر خود بهطور کامل به خدماتِ سلامتی، حفاظتی و آموزشی دسترسی ندارند، ۲۵ درصد کودکان در شهر خود احساس امنیت نداشتند، نیمی از کودکان نگرانی اصلی امنیتی خود را جرائم عنوان کردند، بیش از ۴۰ درصد کودکان در حملونقل عمومی و پیادهروی فراتر از محله خود احساس امنیت نداشتند، نیمی از کودکان شاهد کودکان کار یا گدایی کودکان در خیابانها بودند. ۵۰ درصد کودکان اذعان داشتند که کودکانی وجود دارند که مورد تبعیض واقع میشوند. تنها ۲۶ درصد کودکان معتقدند صدای آنها توسط مقامات شنیده میشود. ۴۰ درصد کودکان بیان داشتند که شهرشان علاقهای به تبلیغ یک محیط سالم، کنترل انتشار گازهای سمی، بازیافت زباله یا صرفهجویی در مصرف انرژی ندارد. بیش از ۵۰ درصد گفتند که شهرشان برای رویارویی با بلایای طبیعی آماده نیست.
مفاد کنوانسیون حقوق کودک در موارد متعددی به حقوق شهری کودکان ارجاع دارد، از جمله بند ۳ ماده ۳ درباره ایمنی و بهداشتِ مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایتِ کودکان هستند، بند ۲ ماده ۶ مبنیبر تضمینِ حداکثر امکاناتِ بقا و پیشرفتِ کودک، بند ۱ ماده ۱۲ که عبارت است از «کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود است، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به او میشود، ابراز کند و به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ او بها داده شود.»، بند ۱ ماده ۱۵ درباره حق کودکان درباره آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمتآمیز، ماده ۲۳ درباره مناسبسازی برای کودکان دارای معلولیت و حمایتهای ویژه و تسهیلِ امکانِ شرکت فعال کودک در جامعه، ماده ۲۷ که ناظر بر حق تمام کودکان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و اجتماعی است، ماده ۳۱ حق کودک برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنرها و فراهم کردن فرصتهای مناسب برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری، خلاقِ تفریحی، بند ۱ ماده ۳۲ درباره حق کودک برای مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیانبار است و یا توقفی در آموزش او ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد.
تحول شکل شهرنشینی بهنفع کودکان (کتابچه راهنمای یونیسف در باب برنامهریزی شهری کودکمحور) نیز ضرورت تمرکز بر کودکان و محیطهای کودک مدار را حقوق مخصوص کودک در کنوانسیون شامل سه دسته حقوقِ حق بقا و رشد، حقوق حفاظت، حقوق مشارکت میداند و با ارجاع به کنوانسیون، محیط را عنصر اساسیِ رفاه و شکوفاییِ کودک اعلام میکند.
باتوجهبه اینکه حدود یکسوم جمعیت جهان را کودکان (زیر ۱۸ سال) تشکیل میدهند (در ایران حدود ۲۸ درصد است) و حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان را جمعیت شهرنشین تشکیل میدهند (در ایران حدود ۷۶ درصد است)، اهمیت تمرکز بر کودکان در شهرها و تحققِ حقوق کودک از طریقِ شهرِ دوستدار کودک بیشتر برجسته میشود. بهعبارتی بینِ CRC (Convention on the Rights of the Child ) و CFC (Child Friendly City) پیوستگی وجود دارد و نمیتوان مدعی حقوق کودک بود، اما نسبت به شهر دوستدار کودک بیتفاوت بود یا آن را فانتزی خواند. از سوی دیگر، در هر تلاش و ادعایی برای شهرِ انسانمحور یا شهرِ همگان، باید شهرِ دوستدارِ کودک کانون توجه و برنامهریزی باشد.
رونمایی از پوستر بیستودومین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست
به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نمایشگاه بینالمللی محیطزیست، ظهر امروز همزمان با اولین نشست خبری شینا انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مریم جمشیدی مدیرکل روابطعمومی این سازمان و رئیس نمایشگاه از پوستر بیست و دومین نمایشگاه محیط زیست رونمایی شد.
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست با شعار «مشارکت همگانی، اقتصاد سبز، آینده پایدار»، از تاریخ ۲۸ آذر لغایت ۱ دیماه با در سبزترین سایت نمایشگاهی کشور، نمایشگاه بینالمللی شهرآفتاب تهران، برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و استانداری تهران و با هدف تقویت همکاریهای ملی و بینالمللی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست برگزار میشود. این مشارکتها بیانگر اهمیت موضوع محیط زیست برای تمامی بخشهای کشور است.
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست، بستری برای گردهمایی طیف وسیعی از مخاطبان و فعالان زیستمحیطی نظیر صنایع و تولیدکنندگان، شرکتها و نهادهای فعال در حوزه محیط زیست و انرژی، دانشگاهها، دانشجویان و پژوهشگران، سازمانهای دولتی و غیردولتی، شهرداریها، فعالان اجتماعی و نهادهای مردمی، سرمایهگذاران و مدیران و مشاوران شهری است.
شرکتهای پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پالایشگاه تبریز، پتروشیمی تبریز، نفت ایرانول، آلومینای ایران، پاکرو تاکسی، برساووش نمایندگی رسمی تویوتا در ایران، بیمه البرز، شرکت ملی مس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری اصفهان، سیمان غرب، پتروشیمی کرمانشاه، سیمان اکباتان، فولاد خورستان، گروه صنعتی شهید عارفی، ذوبآهن بیستون، پلیمر کرمانشاه، فولاد ارفع، ایمن آب، متانول کاوه، سیمان فارس و خوزستان، پلیمرسازان دلیجان، رها زیست، دانشگاه محیط زیست تهران، صندوق آب، اقلیم و محیط زیست و… از جمله شرکتکنندکان در این نمایشگاه هستند.
علاقهمندان میتوانند جهت مشارکت در این رویداد به سایت www.envirex.ir مراجعه کنند.