شاید به همین دلیل است که انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه آن موردتوجه جدی دولت چهاردهم قرار دارد. به‌هر حال این موضوع راهی مطمئن برای غلبه بر ناترازی‌های برق است؛ موضوعی که همه کارشناسان بر آن صحه گذاشته‌اند وبه یکی از برنامه‌های مهم دولت بدل شده است. بر همین اساس در همان هفته‌های نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای بر تشکیل کارگروهی برای رفع موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد. همچنین مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری نیز همواره بر تلاش برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرده است.د در همین زمینه هم در هفته‌های اخیر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به‌تازگی هم با تأیید وجود ناترازی شدید در بخش برق، گفته است که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با نگاه ملی و یکپارچه به حوزه انرژی و باهدف کاهش ناترازی در اولویت است.

 او ضمن تأیید ناترازی برق گفته است که این ناترازی که اکنون بسیار بزرگ شده، به دلایل مختلفی بروز کرده و تقریباً همه شئون و ساحت‌های اقتصاد و صنعت و رفاه را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.

 وزیر نیرو به تلاش دولت برای کاستن از میزان ناترازی فعلی اشاره کرده و گفته است که اگر در طول دولت چهاردهم بتوانیم برنامه‌ها را مطابق اهداف انجام داده و به وضعیت مطلوب برسانیم، کاهش ناترازی ممکن خواهد شد.

او یکی از اقدام‌ها برای رفع ناترازی که در اولویت قرار دارد را توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانسته و گفته توسعه تجدیدپذیرها مانع ناترازی در دیگر حوزه‌های انرژی خواهد بود.

 علی شب‌نورد، مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، هم یکی از محوری‌ترین برنامه‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق در راستای سیاست اصلی دولت چهاردهم را تمرکز بر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باهدف رفع بخشی از ناترازی برق در کشور دانسته است

 او ظرفیت تجدیدپذیرهای در حال بهره‌برداری را یک هزار و ۳۷۱ مگاوات دانسته که فقط در آبان‌ماه، به واسطه ریل‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، ظرفیت ۵۳ مگاوات از طرح‌های ماده ۱۲، بورس انرژی، ماده ۶۱ و تهاتر برق صنایع در پنج واحد نیروگاهی در پنج استان کشور به بهره‌برداری رسیده است که معادل مصرف ماهانه شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مانند مسجدسلیمان، ابهر و رباط‌کریم است و این افزایش ظرفیت معادل حداقل نیمی از افزایش سالانه ظرفیت در سنوات گذشته بوده است.

شب‌نورد خاطرنشان می‌کند که ظرفیت ماهانه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به هشت تا ۱۰ مگاوات و نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس به بیش از ۵۰ مگاوات رسیده است. او از برنامه فعلی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، ارتقای ظرفیت تجدیدپذیرها به ۱۲ هزار مگاوات در یک بازه ۴ساله و رسیدن از ظرفیت ۱۲۲۴ مگاوات در شروع به کار دولت چهاردهم به بیش از ۱۰ هزار مگاوات توان اسمی تولید برق تجدیدپذیر خبر داده که بیانگر آن است که مجموعاً زمینه توسعه ۱۰ برابری تولید برق تجدیدپذیر مهیا خواهد شد.
 

گفتنی است که تاکنون برای ظرفیتی بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات با مبادله قرارداد و اخذ ضمانت‌نامه اجرا در برنامه احداث قرار گرفتند و همه این نیروگاه‌ها در مراحل پیشبرد و احداث به سر می‌برند.

 احداث هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، احداث یک هزار و ۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، ساخت سه هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ پرمصرف، توسعه یک هزار و ۸۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در قالب طرح «تابلو سبز بورس انرژی»، توسعه ۴۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگاو مصرف، ظرفیت‌هایی است که با استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری متنوع و جذاب در حوزه تجدیدپذیر ایجاد شده است.

 همچنین «سید حمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را راهکاری برای غلبه بر ناترازی انرژی دانست و ادامه داد: باید به‌سرعت در این زمینه اقدام کرد.

اکنون تلاش برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکار غلبه بر ناترازی برق مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 در همین رابطه سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفته: به‌منظور کاهش و رفع ناترازی برق باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم.

 «سید حمید حسینی» افزود: باید به‌جای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام شود.

 او رفتن به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بهترین اقدامی دانسته که برای کاهش و رفع ناترازی برق می‌توان انجام داد.

به نظر می‌رسد که توجه جدی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، می‌تواند گامی مؤثر در راستای تأمین نیازهای انرژی کشور و بهبود شرایط فعلی باشد.