بایگانی
صدای تغییر از دل خلاقیتهای هنری
ژانر داستانهای اقلیمی معمولاً به موضوعاتی مانند بقا، آسیبهای زیستمحیطی و رابطه انسانها و طبیعت توجه دارند. این ژانر تلاش میکند نشان دهد چگونه تغییراقلیم میتوانند زندگی انسان و محیطزیست را تحتتأثیر قرار دهد.
داستانهای این ژانر میتوانند در زمان حال، آینده نزدیک، یا در دنیاهای تخیلی روایت شوند. هر یک از این زمینهها به نویسنده اجازه میدهد پیامدهای بحرانهای اقلیمی را در بافتهای مختلف بررسی کند.
این داستانها اغلب شامل رویدادهای فاجعهآمیز مانند سیلابها، موجهای گرما و دیگر پدیدههای اقلیمی است. همچنین، ممکن است به موضوعاتی مانند «خشونت تدریجی» نیز بپردازند؛ تغییرات آرام و تدریجی در زندگی روزمره که ناشی از تأثیرات بلندمدت تغییراقلیم است.
داستانهای اقلیمی میتوانند صرفاً برای سرگرمی نوشته شوند، اما اغلب هدفی جدیتر دارند: پرداختن به مسئله تغییراقلیم و تأثیرات آن. این ژانر با ایجاد سناریوهایی از واقعیتهای احتمالی، به خوانندگان کمک میکند درباره شیوه زندگی خود و آیندهای که میخواهند در آن زندگی کنند، تأمل کنند.
تاریخچه و ریشههای ژانر داستانهای اقلیمی
هرچند اصطلاح داستانهای اقلیمی بهطور رسمی در دهه ۲۰۱۰ توسط نویسنده و فعال محیطزیستی، «دن بلوم»، معرفی شد، اما ریشههای این ژانر را میتوان در آثار ادبی و هنری قرن نوزدهم نیز یافت. نمونههایی از این دست شامل شعر «تاریکی» اثر «لرد بایرون» است که در سال ۱۸۱۶ و در پاسخ به «سال بدون تابستان» نوشته شد. در این دوره، فوران کوه تامبورا در اندونزی باعث تغییرات آبوهوایی شد و پیامدهای آن بهطور گستردهای در هنر و ادبیات آن زمان منعکس شد.
از دهه ۱۹۶۰، همزمان با افزایش نگرانیهای جهانی نسبت به محیطزیست، آثار بیشتری با مضامین اقلیمی به نگارش درآمدند. کتابهای علمی-تخیلی مانند «دنیای سیلاب» اثر جی.جی بالارد نمونههایی از آثار اولیه این ژانر هستند. در دهههای اخیر، با شدت گرفتن بحران تغییراقلیم، این ژانر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.
داستانهای اقلیمی اغلب دارای ویژگیهای زیر هستند:
تمرکز بر تغییراقلیم: این ژانر بهطور خاص به بررسی پیامدهای تغییراقلیم میپردازد، مانند افزایش سطح دریاها، خشکسالیهای شدید، و فروپاشی اکوسیستمها.
یکی از ویژگیهای مهم ژانر داستانهای اقلیمی، توانایی آن در ایجاد آگاهی و تغییر نگرش مخاطبان نسبت به مسائل محیطزیستی است. این آثار با ایجاد همذاتپنداری میان مخاطبان و شخصیتها یا جهانهای داستانی، تأثیری پایدار بر رفتار و تصمیمات افراد دارند
داستانهای علمی-تخیلی: معمولاً آیندهای را ترسیم میکنند که در آن بحرانهای محیطزیستی به اوج خود رسیدهاند. این آیندهها میتوانند دیستوپیایی باشند، جایی که تمدن بشری با فروپاشی روبهرو شده، یا اتوپیایی که در آن راهحلهایی برای بازسازی زمین پیدا شده است.
ترکیب علم و هنر: این ژانر بهشدت بر دادهها و پیشبینیهای علمی استوار است. نویسندگان و فیلمسازان اغلب با الهام از تحقیقات اقلیمی، داستانهایی خلق میکنند که واقعیت و تخیل را با هم ترکیب میکنند.
تأثیرات اجتماعی و سیاسی: داستانهای اقلیمی به بررسی اثرات بحرانهای محیطزیستی بر جوامع انسانی میپردازند. از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا مهاجرتهای اجباری و تغییرات فرهنگی، همه در این ژانر به تصویر کشیده میشوند.
آثار شاخص در ژانر داستانهای اقلیمی
ادبیات
۱. «وزارت آینده» اثر «کیم استنلی رابینسون»: این کتاب داستان یک سازمان بینالمللی خیالی را روایت میکند که هدف آن مقابله با تغییراقلیم و نجات بشر از فاجعهای قریبالوقوع است. رابینسون در این اثر با ارائه جزئیات علمی دقیق، آیندهای واقعگرایانه از چالشهای پیش روی زمین را به تصویر کشیده است.
۲. سهگانه «مد آدم» اثر «مارگارت اتوود»: این مجموعه به بررسی دنیایی پسا-آخرالزمانی میپردازد که تغییراقلیم و آزمایشهای ژنتیکی به نابودی تمدن بشری منجر شدهاند. اتوود با روایتی تأثیرگذار، زوال طبیعت و انسان را در کنار هم ترسیم میکند.
سینما
در کنار ادبیات، سینما نیز سهم بزرگی در توسعه این ژانر داشته است. فیلمهایی با مضامین اقلیمی، با بهرهگیری از تصویرسازیهای پیشرفته و روایتهای انسانی، توانستهاند مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند.
۱. روز پس از فردا (The Day After Tomorrow): روز «پس از فردا» به کارگردانی «رولاند امریش»، یکی از شناختهشدهترین فیلمهای ژانر علمی-تخیلی با محوریت تغییراقلیم است. این فیلم که در سال ۲۰۰۴ اکران شد، روایتگر داستانی از پیامدهای ناگهانی تغییراقلیم بر زمین است. محور اصلی داستان، تلاش دانشمند آبوهواشناسی بهنام جک هال (با بازی دنیس کواید) برای نجات پسرش سم (با بازی جیک جیلنهال) است که در نیویورک گرفتار طوفانی مهیب و یخبندان جهانی شده است.
فیلم بهشکلی دراماتیک پیامدهای گرمایش زمین و اختلال در جریانهای اقیانوسی را به تصویر میکشد. در داستان، یکسری حوادث شدید آبوهوایی، مانند طوفانهای عظیم، سیلهای گسترده و یخبندان ناگهانی، زمین را درگیر فروپاشی زیستمحیطی میکند.
۲. برفشکن (Snowpiercer): «برفشکن» به کارگردانی «بونگ جون-هو»، فیلمی است که در دنیایی یخزده جریان دارد و مفاهیمی چون نابرابری اجتماعی و پیامدهای بحرانهای محیطزیستی را در بستری علمی-تخیلی به تصویر میکشد. داستان فیلم درباره قطاری است که آخرین بازماندگان زمین را در خود جای داده و بهطور مداوم در حال حرکت است. اما این قطار، نمادی از جهانی است که در آن شکاف طبقاتی به اوج خود رسیده؛ فقرا در انتهای قطار تحت شرایطی غیرانسانی زندگی میکنند، درحالیکه ثروتمندان در واگنهای جلویی در تجملات غوطهورند.
بونگ جون-هو بااستفاده از فضایی محدود اما نمادین، تصویری خیرهکننده از نظم اجتماعی ناعادلانه ارائه میکند. داستان با شورش مسافران انتهای قطار به رهبری کرتیس اورت (با بازی کریس ایوانز) پیش میرود و هر واگن، لایهای جدید از نابرابری و فساد را نشان میدهد. فیلم بهشکلی هوشمندانه ساختارهای قدرت را نقد میکند و نشان میدهد انقلابهای سطحی بدون تغییر بنیادین سیستمها، چرخهای جدید از ظلم ایجاد میکنند.
۳. بینستارهای (Interstellar): به کارگردانی «کریستوفر نولان»، این فیلم داستان گروهی از فضانوردان را روایت میکند که برای یافتن سیارهای قابل سکونت، زمین را ترک میکنند. فیلم با تلفیق مفاهیم علمی و انسانی، پیامهای عمیقی درباره آینده زمین و مسئولیتهای بشر منتقل میکند.
۴. وال-ای (WALL-E): این انیمیشن از استودیوی پیکسار، داستان رباتی بهنام وال-ای را روایت میکند که در زمینی متروک و آلوده به زبالهها زندگی میکند. وال-ای، با داستانی احساسی و زیبا، یکی از موفقترین آثار ژانر Cli-Fi محسوب میشود.
تأثیر ژانر Cli-Fi بر جامعه
یکی از ویژگیهای مهم ژانر داستانهای اقلیمی، توانایی آن در ایجاد آگاهی و تغییر نگرش مخاطبان نسبت به مسائل محیطزیستی است. این آثار با ایجاد همذاتپنداری میان مخاطبان و شخصیتها یا جهانهای داستانی، تأثیری پایدار بر رفتار و تصمیمات افراد دارند. علاوهبراین، ژانر داستانهای اقلیمی میتواند الهامبخش سیاستگذاران و فعالان محیطزیستی باشد تا اقدامات عملیتری برای مقابله با بحرانهای اقلیمی انجام دهند.
پارک ملی گلستان؛ تجزیه یا یکپارچگی
پارک ملی گلستان تنها محدوده تحتمدیریت سازمان حفاظت محیطزیست است که سند آن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بهنام این سازمان حفاظت محیطزیست صادر شده. بهگفته «وحید خیرآبادی»، معاون فنی ادارهکل محیطزیست استان گلستان، «پارک در شرایط فعلی دارای ۱۶۰ سند در پلاکهای اصلی و فرعی است. از سال ۹۹ بهبعد ما توانستیم با همکاری ادارهکل منابعطبیعی و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، اسناد مالکیت در حوزه گلستان را کاداستر و تکبرگ کنیم. در حال حاضر در حوزه شهرستان گالیکش، حوزه قریههای تنگراه، خاندوشان و کندوسکوه پلاکهای ۱۹۱/ ۱۰۶ و ۱۹۱/ ۷۴ تا ۱۹۱/ ۸۴ و ۵۹/۱۹۱ خاندوشان و ۹۲/۱۴۶ کندوسکو را کاداستر و تکبرگ کردیم. برای ۱۰۹ پلاک در منطقه لهندر و کویلر هم نقشهبرداری را انجام دادهایم و اسناد تکبرگ در حال آماده شدن هستند.»
با وجود آنکه اجرای قانون حدنگار برای اسناد مالکیت در استان گلستان خوب پیش میرود، اما در محدوده خراسانشمالی کارها گره خورده است. «در حوزه استان خراسانشمالی متأسفانه بهواسطه عدم هماهنگی موفق نشدیم حتی یکی از اسناد مالکیت را تکبرگ کنیم. این موضوع دو دلیل دارد؛ محدوده میرزابایلو پلاک ۱۶۲ است. در دهه ۴۰ خورشیدی پلاکهای فرعی یک و باقیمانده این منطقه سه مالک بهنامهای آقایان امیر عطاالله عرب شیبانی، احمد شریعتی و خانم مینا شادلو داشتند. در دهه ۴۰ با استعلامی که درباره این پلاکها از اصلاحات اراضی و اداره منابعطبیعی بجنورد انجام شده، این محدودهها جزو مستثنیات اشخاص و معامله با ایشان بلامانع اعلام شد و کانون شکار در محدوده کلاته میرزابایلو مستثنیات اشخاص را خریداری و پول آنها را پرداخت کرد.»
مشکل در میرزابایلو و اسناد پارک در دهه ۷۰ آغاز شد. «در دهه ۷۰ بدون اطلاع سازمان محیطزیست، ادارهکل منابعطبیعی این منطقه را براساس گواهی ماده ۵۶ بهعنوان عرصههای ملی اعلام کرد. در سال ۹۳ هم طرح شکایتی از طرف ادارهکل منابعطبیعی خراسانشمالی در حوزه شهرستان آشخانه علیه محیطزیست انجام شد. در لایحه ادعایی عنوان کردند سازمان حفاظت محیطزیست نه مستثنیات بلکه اراضی ملی را خریداری کرده، درحالیکه چنین موردی نبود و مدارک و مستندات نشان میدهد خرید مستثنیات انجام گرفته است.»
معاون فنی ادارهکل محیطزیست استان گلستان: دادگاه اول رأی را بهنفع محیطزیست داد، ولی در دادگاه تجدیدنظر بهواسطه آنکه دسترسی به مدارک و مستندات ما نداشتند، رأی را بهنفع ادارهکل منابعطبیعی دادند
گرچه روند دادگاهها ابتدا بهنفع محیطزیست بود، اما درنهایت منابعطبیعی حکمها را بهنفع خود تغییر داد. «دادگاه اول رأی را بهنفع محیطزیست داد، ولی در دادگاه تجدیدنظر که در همان سال برگزار شد، بهواسطه آنکه دسترسی به مدارک و مستندات ما نداشتند، رأی را بهنفع ادارهکل منابعطبیعی دادند. آنها براساس قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ۴۶ رأی صادر کردند. در آن سال منابعطبیعی به استناد این رأی درخواست ابطال سند محیطزیست داد و بهاینترتیب، سند ما در پلاک ۱۶۲ اصلی در فرعی یک و شش تقریباً به مساحت چهار هزار هکتار ابطال شد.»
با وجود آنکه سند محیطزیست باطل شد، اما بهگفته معاون فنی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گلستان از آن زمان تاکنون منابعطبیعی نتوانسته برای این اراضی سند معارض بگیرد. «در همان سال که رأی دادگاه به ضرر محیطزیست صادر شد، ما درخواست ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی کردیم. منتها در مرحله اول اعاده دادرسی ما رد و در مرحله دوم پذیرفته شد، اما باز هم متأسفانه آنها رأی دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند. در ادامه از طریق کمیسیون رفع تداخلات اقدام کردیم تا آگهی ماده ۵۶ را ابطال کنیم. علیرغم تمام مستنداتی که ارائه کردیم، در کمیسیون رفع تداخلات شهرستان گرمه تصمیمگیری صورت نگرفت و در سال جاری در کمیسیون رفع تداخلات استان برای بار دیگر پرونده بدون توجه به مستندات و عکسهای هوایی دهه ۴۰ باز هم رد شد.»
این پرونده ۳۰ساله همچنان در جریان است. «با هماهنگی حقوقی انجامشده، در حال حاضر پرونده ما در شعبه ۷ حقوقی دادگاه شهرستان بجنورد در جریان و در مرحله بازدید کارشناس رسمی دادگستری است. مسئله اینجاست که در دهه ۴۰ روستایی به اسم کلاته میرزابایلو دایر بوده، این روستا سه رشتهقنات داشته و همچنان قلعه و آثار تاریخی آن در منطقه قابل رؤیت است. عکسهای هوایی دهه ۴۰ هم نشان میدهد آنجا اراضی کشاورزی، باغات بادام و گورستان مردم وجود داشته است. با اینکه آثار و علائم وجود دارد، ولی متأسفانه در زمان دادن رأی به این توجه نشده است.»
موضوع بعدی از نظر خیرآبادی این است که در پلاک ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ محیطزیست که شامل کل منطقه سولگرد و بخشی از منطقه آلمه تا دیوارکجی است، بدون توجه به اسناد سند مالکیت، ادارهکل منابعطبیعی و اداره ثبت مانه و سملقان چون پرونده اسناد ثبتی این مناطق در اداره ثبت اسناد شهرستان مراوهتپه گلستان بود، مجموعه پلاکهای ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ را با پلاک ۲۰۴ تجمیع کرده و بهنام ادارهکل منابعطبیعی در یک قالب سند زده است. «سند مالکیت این سه پلاک از دهه ۴۰ بهنام سازمان حفاظت محیطزیست است و الان یک سند معارض بهعنوان سند منابعطبیعی صادر شده است. در این مورد ما پیگیری کردیم و دستور سازمان ثبت اسناد کشور و دبیر شورای حقوق بیتالمال را گرفتیم تا اسناد معارض منابعطبیعی در این محدوده ابطال و سند محیطزیست کاداستر و تکبرگ شود. متأسفانه این اقدام تاکنون انجام نشده و در مرحله تشکیل جلسات کارشناسی است.»
«ادارهکل حفاظت محیطزیست گلستان پیگیریهای خود را انجام میدهد.» این جمله را خیرآبادی به تأکید میگوید. «بین ۳۲۴ منطقهای که سازمان محیطزیست در کشور تحتعنوان مناطق چهارگانه مدیریت میکند، پارک ملی گلستان تنها منطقهای است که سند مالکیت بهنام سازمان حفاظت محیطزیست دارد. جدا از مسائل ملی، این منطقه در پرونده ثبت جهانی هیرکانی در یونسکو ثبت شده است. موضوع سوم هم این است که اگر اسناد مالکیت سازمان محیطزیست ابطال شود، بسیاری از اشخاصی که اراضی آنها خریداری شده با رجوع به عکسهای هوایی دهه ۴۰ میتوانند هم سازمان محیطزیست و هم منابعطبیعی را محکوم کنند و اراضی دولتی را صاحب شوند. درحالیکه این اراضی یا همان زمان خریداری شده یا به آنها زمین معوض واگذار شده است. اینها تهدیدی برای منطقهای است که عنوان نخستین پارک ملی و قدیمیترین منطقه حفاظتشده ایران را دارد و دو بار در دو برنامه یونسکو -یکی، انسان و زیستکره و دیگری، برنامه ثبت جنگلهای هیرکانی- ثبت شده است.»
بهگفته معاون فنی ادارهکل محیطزیست استان گلستان، «باید یک اهتمام ملی وجود داشته باشد تا بتوانیم این منطقه را برای کشور حفظ کنیم. در این زمینه مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست هم از طریق معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیریهای لازم را انجام داده و یک جلسه بین ما و منابعطبیعی در آن دفتر برگزار شد. اما سازمان منابعطبیعی زیر بار نرفت و حاضر نشد بپذیرد اسناد ما همچنان جاری و ساری باشد. بهخاطر همین مجبور شدیم از طریق شعبه حقوقی بجنورد اقدام کنیم تا بتوانیم رأی را برگردانیم.»
مدیرکل سابق منابعطبیعی استان خراسانشمالی: در این محدوده و سایر مناطق چهارگانه محیطزیست تنها قائممقام منابعطبیعی است
«حسن وحید»، مدیرکل اسبق منابعطبیعی استان خراسانشمالی معتقد است اراضی این محدوده اراضی ملی است و در ایران ما گزارههایی تحتعنوان منطقه محیطزیست و غیرمحیطزیست نداریم؛ تنها در عرصههایی مدیریت با سازمان محیطزیست است. آیا ممکن است با خارج شدن این محدوده از مالکیت محیطزیست پرونده مستثنیات دوباره باز شود؟ «در این محدوده و سایر مناطق چهارگانه محیطزیست تنها قائممقام منابعطبیعی است. آنها رأساً نمیتوانند سندی بگیرند و در کل کشور این روند جاری است. در این محدوده هم وضعیت همین است و محیطزیست نمیتواند سندی بگیرد. آنها هیچ سند اراضی ملیای در استان گلستان و خراسانشمالی نگرفتهاند. این یک بحث قدیمیاست و مستثنیاتی وجود ندارد. اگر هم مستثنیاتی باشد، حق مردم است.»
۱۸ زن دانشمند پراستناد پژوهشگر دانشگاه تهران معرفی شدند
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران، طبق گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، هجده زن پژوهشگر دانشگاه تهران، در فهرست پراستنادترین پژوهشگران در سطح ملی و بینالمللی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، دکتر فرنوش فریدبد و دکتر فرزانه شمیرانی از اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم و دکتر فرشته رشچی، عضو هیأت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در بازه زمانی ۲۷ ساله (۲۰۲۳ – ۱۹۹۶) در میان فهرست ۲ درصد پژوهشگران پراستناد جهان، منتشره از سوی الزویر-استنفورد، قرار دارند. همچنین دکتر زهرا امام جمعه و دکتر مریم سلامی، از اعضای هیأت علمی دانشکدکان کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر اکرم حسینیان سراجهلو، عضو هیأت علمی دانشکدگان فنی، دکتر فاطمه یزدیان و دکتر رقیه قاسمپور، اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای و دکتر ریحانه لونی، عضو هیأت علمی دانشکده حکمرانی در بازه زمانی ۱۰ ساله (۲۰۲۴ – ۲۰۱۴) بر اساس اطلاعات پایگاه WoS جز یک درصد نخست پژوهشگران پراستناد جهان محسوب میشوند. علاوه بر این، دکتر سپیده خویی و دکتر هدیه ساجدی، اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم و دکتر میترا موسوی، پژوهشگر دانشکده شیمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران نیز در زمره دو درصد پژوهشگران بینالمللی پراستناد سال ۲۰۲۳ الزویر-استنفورد قرار دارند.
مطابق این گزارش، در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری، دکتر بیتا مشایخی، عضو هیأت علمی دانشکدگان مدیریت؛ دکتر الهه حجازی موغاری، دکتر رضوان حکیمزاده و دکتر نرگس سادات سجادیه، اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر سهیلا صادقی فسایی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و دکتر الهه کولایی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، از پراستنادترین پژوهشگران در سطح ملی، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ به شمار میآیند.
اجتماع فلامینگوها در خلیج گرگان
اجتماع چندهزارتایی فلامینگوها در خلیج گرگان
تصویر از رضا ناظمی
چرا نظام آموزشی ایران ناکارآمد شده است؟
ایران در آخرین آزمون بینالمللی تیمز ۲۰۲۳ در رتبههای پایینی قرار گرفت و از ۵۸ کشور شرکتکننده در ریاضی پایه چهارم، رتبه ۵۳ را به خود اختصاص داد. این در حالی است که تمامی کشورهای منطقه، بهجز عربستان سعودی، عملکرد بهتری از ایران داشتهاند. چرا آموزش در ایران به چنین وضعیتی رسیده و چه اقداماتی میتواند این روند نزولی را متوقف کند؟
آمارهای جدید از آزمون بینالمللی تیمز ۲۰۲۳ نشان میدهد که آموزش در مدارس ایران در مسیر نزولی قرار گرفته است. نتایج این آزمون که هر چهار سال یک بار برای سنجش توانایی دانشآموزان در ریاضیات و علوم برگزار میشود، بهروشنی نشاندهنده افت کیفیت آموزشی در ایران است.
در آزمون اخیر، ایران در ریاضی پایه چهارم با نمره ۴۲۰ در رتبه ۵۳ از ۵۸ کشور شرکتکننده قرار گرفت؛ نمرهای که نسبت به دوره قبلی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. تنها یک درصد از دانشآموزان ایرانی توانستند به سطح پیشرفته برسند، در حالی که ۵۹ درصد در سطح پایین باقی ماندند. این وضعیت در پایه هشتم نیز مشابه است، جایی که ایران با نمره ۴۲۳ در رتبه ۳۱ از میان ۴۴ کشور قرار گرفت.
این آمارها نهتنها جایگاه ضعیف ایران در میان کشورهای جهان، بلکه افت مستمر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در دورههای مختلف را نشان میدهد. با این حال، پرسش اصلی این است که چرا آموزش در ایران به چنین نقطه بحرانی رسیده و چگونه میتوان این روند نزولی را متوقف کرد؟
جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه
در مقایسه با کشورهای همسایه، ایران فاصله زیادی با استانداردهای آموزشی دارد. ترکیه، بهعنوان یکی از کشورهای منطقه، در ریاضی پایه چهارم نمره ۵۵۳ را به دست آورده است، در حالی که ایران همچنان در سطح پایین قرار دارد. کشورهای دیگری مانند عمان، بحرین، قطر و امارات نیز توانستهاند جایگاههای بهتری کسب کنند. نکته قابلتوجه این است که در تمامی مقاطع و بخشها، کشورهای همسایه روندی صعودی داشتهاند، در حالی که ایران همچنان در مسیر نزولی حرکت میکند.
ریشههای افت آموزشی در ایران
افت آموزشی ایران دلایل متعددی دارد که از ضعف در مدیریت نظام آموزشی تا عدم توزیع عادلانه منابع را در بر میگیرد. نبود زیرساختهای مناسب در مدارس دولتی، تمرکز ناکافی بر تقویت توانمندیهای معلمان، و نبود عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی از مهمترین چالشهایی هستند که نظام آموزشی ایران با آن مواجه است. مدارس مناطق محروم به منابع آموزشی کافی دسترسی ندارند و همین مسئله موجب شکاف عمیق میان دانشآموزان این مناطق و مناطق مرفهتر شده است. علاوه بر این، مدارس دولتی بهجای توجه به دانشآموزان ضعیفتر، از ثبتنام آنها اجتناب میکنند و این رفتار، ترک تحصیل و آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است. در این میان، آموزشهای پیش از دبستان نیز بهشدت نادیده گرفته میشود، در حالی که تحقیقات نشان داده است مشارکت در این نوع آموزشها تأثیر مستقیمی بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارد.
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی
برای متوقف کردن روند نزولی آموزش در ایران و بهبود جایگاه کشور در آزمونهای بینالمللی، تمرکز بر بهبود کیفیت تدریس در مدارس اهمیت فراوانی دارد. استفاده از روشهای نوین آموزشی و تقویت توانمندیهای معلمان در دروس ریاضی و علوم میتواند بخشی از مشکلات را حل کند. همچنین، ایجاد زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم و ارائه امکانات برابر به تمامی مدارس کشور باید در اولویت قرار گیرد.
بهبود وضعیت دانشآموزان ضعیف نیز از دیگر اقدامات ضروری است. نظام آموزشی کشور باید بهجای حذف این دانشآموزان، برنامههایی برای تقویت مبانی تحصیلی آنها ارائه دهد. از سوی دیگر، آموزشهای پیش از دبستان، که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، باید جدی گرفته شود. ایجاد بسترهای مناسب در این مقطع میتواند تأثیر زیادی بر نتایج تحصیلی دانشآموزان در دورههای بعدی داشته باشد.
شکاف میان دانشآموزان ایرانی و کشورهای منطقه
نتایج آزمون تیمز ۲۰۲۳ بار دیگر نشان داد که آموزش در ایران به مداخله فوری نیاز دارد. با وجود هشدارهای مکرر، وضعیت نظام آموزشی همچنان بهبود نیافته و شکاف میان دانشآموزان ایرانی و کشورهای منطقه عمیقتر شده است. اگر سیاستگذاران آموزشی به این وضعیت توجه نکنند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهمراتب گستردهتر خواهد بود. آموزش نهتنها زمینهساز پیشرفت فردی دانشآموزان، بلکه یکی از ارکان اساسی توسعه ملی است.
کاهش اعتماد مردم به آموزش رسمی و تضعیف سرمایه اجتماعی
سامان سلامیان، مدرس و کارشناس آموزش، در واکنش به نتایج ضعیف دانشآموزان ایرانی در آزمون بینالمللی تیمز ۲۰۲۳، دلایل متعددی را مطرح کرده است که از مسائل جامعهشناختی گرفته تا مشکلات ساختاری آموزش در ایران را شامل میشود.
به گفته سلامیان، یکی از عوامل مهم افت تحصیلی، افزایش استفاده از فضای مجازی و رسانههای سرگرمیمحور است که باعث کاهش تمرکز کودکان و نوجوانان بر مطالعه مفید شده است. وی همچنین به کاهش فرهنگ کتابخوانی در میان نسلهای جدید اشاره کرده و این مسئله را عاملی برای ضعف مهارتهای خواندن و درک مطلب دانسته است.
او توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی را از دیگر عوامل مهم میداند. به باور او، اختلاف قابلتوجه بین امکانات مدارس خاص در کلانشهرها و مدارس دولتی یا مدارس مناطق محروم، سبب کاهش کیفیت آموزش برای بخش زیادی از دانشآموزان شده است. این موضوع بهویژه در یادگیری علوم پایه مانند ریاضی و خواندنونویشتن تأثیر منفی گذاشته است. سلامیان معتقد است که این نابرابری حتی در دسترسی به معلمان متخصص و منابع تقویتی نیز مشاهده میشود.
از دیگر عوامل مؤثر، مشکلات اقتصادی خانوادههاست. بسیاری از خانوادهها توان مالی کافی برای تأمین نیازهای آموزشی فرزندان خود را ندارند. در مواردی، دانشآموزان مجبور به کار کردن برای کمک به اقتصاد خانواده میشوند، که این امر فرصت تحصیل را از آنان سلب میکند. به گفته این کارشناس، وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامناسب باعث کاهش انگیزه دانشآموزان شده است، زیرا بسیاری از آنان آیندهای روشن برای خود نمیبینند.
سلامیان همچنین به تأثیرات منفی تمرکز بیشازحد بر کنکور و مدرکگرایی در نظام آموزشی ایران اشاره کرده است. این نگاه، توجه به یادگیری مفاهیم بنیادی و مهارتهای پایه را کمرنگ کرده و موجب انحراف تمرکز دانشآموزان از موضوعات مهمی مانند ریاضی و علوم شده است.
در نهایت، سلامیان کاهش اعتماد مردم به آموزش رسمی و تضعیف سرمایه اجتماعی را از دیگر چالشها دانست. به گفته او، خانوادهها و معلمان به دلیل جایگاه نامناسب اجتماعی و کاهش همکاریهای متقابل، انگیزه کافی برای بهبود کیفیت آموزش ندارند. این بیاعتمادی، فرایند یادگیری در مدارس را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
سلامیان تأکید میکند که تغییر نگاه جامعه به آموزش و ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی میتواند گامی اساسی برای برونرفت از این بحران باشد.
آموزشوپرورش ایران در مسیر بحران؛ چرا از استانداردهای جهانی فاصله گرفتهایم؟
آموزشوپرورش ایران، بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی، در سالهای اخیر با چالشهای بزرگی مواجه شده که افت جایگاه آن در رتبهبندیهای بینالمللی را به همراه داشته است. این مشکلات، ریشه در مسائلی چون ضعف در محتوای کتابهای درسی، بحران اقتصادی، تأثیر ایدئولوژی، و نبود برنامهریزی بلندمدت دارد و بازنگری در این حوزهها برای بهبود وضعیت ضروری به نظر میرسد.
سیاست بر کتابها حاکم است، نه علم
نظام آموزشی ایران سالهاست که از اولویتهای علمی و پژوهشی فاصله گرفته و تحت تأثیر سیاستها و نگاه ایدئولوژیک قرار دارد. این مسئله به وضوح در محتوای کتابهای درسی دیده میشود. در حالی که نظامهای آموزشی پیشرو در جهان بر تربیت شهروندانی مستقل، خلاق و کارآزموده تمرکز دارند، ایران همچنان درگیر القای نگاههای خاص سیاسی و فرهنگی است.
کتابهای درسی به جای پرداختن به مهارتهای پایهای، حل مسئله و تفکر انتقادی، اغلب مملو از محتواهایی هستند که ارتباط مستقیمی با نیازهای واقعی زندگی دانشآموزان ندارند. مفاهیمی که در بسیاری از کشورهای جهان جای خود را به فناوریهای نوین، آموزشهای عملی و علوم بینرشتهای دادهاند، در ایران همچنان در قالبهای قدیمی و محدود عرضه میشوند.
در عین حال زبان پیچیده و حجم بالای این کتابها، دانشآموزان و معلمان را به سمت شیوههای تدریس حفظی سوق داده و از خلاقیت و یادگیری لذتبخش فاصله گرفتهاند. این روند، نهتنها انگیزه دانشآموزان برای یادگیری را کاهش داده، بلکه معلمان را نیز با چالشهای جدی در آموزش روبهرو کرده است.
بحران اقتصادی نیز تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش در کشور گذاشته است. خانوادههایی که با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند، قادر به تأمین نیازهای آموزشی فرزندان خود نیستند. کاهش قدرت خرید خانوادهها، دسترسی به منابع آموزشی مانند کتابهای کمکدرسی، معلم خصوصی و تجهیزات دیجیتال را دشوار کرده است. از سوی دیگر، بودجه محدود آموزشوپرورش، مدارس دولتی را با کمبود امکانات، معلمان متخصص و زیرساختهای اساسی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از دانشآموزان مجبور به ترک تحصیل یا ورود زودهنگام به بازار کار میشوند که چرخه فقر آموزشی را تداوم میبخشد.
تأثیر ایدئولوژی در نظام آموزشی ایران نیز از دیگر دلایل عقبماندگی در این حوزه است. این رویکرد، محتوای درسی را به سمت موضوعات ارزشی و مذهبی سوق داده و از پرداختن به علوم کاربردی و مهارتمحور غافل مانده است. این تأکید، فرصت یادگیری موضوعات بینالمللی و آشنایی با مفاهیم مدرن را برای دانشآموزان محدود کرده و آنان را از توانایی رقابت در سطح جهانی بازداشته است.
نظام آموزشی ایران همچنین در پرورش مهارتهای نرم و کاربردی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله و ارتباطات مؤثر ناکام مانده است. این مهارتها که در زندگی روزمره و بازار کار اهمیت فراوانی دارند، بهندرت در برنامههای درسی گنجانده شدهاند. نتیجه این کمبود، تربیت فارغالتحصیلانی است که آمادگی مواجهه با چالشهای واقعی زندگی را ندارند.
نبود برنامهریزی بلندمدت و مدیریت بیثبات نیز از دیگر چالشهای نظام آموزشی ایران است. تغییرات مکرر در مدیریت و اولویتگذاریهای سیاسی بهجای آموزشی، باعث شده است هر وزیری سیاستهای متفاوتی را پیادهسازی کند که معمولاً به نتیجه نمیرسند. این آشفتگی مدیریتی، روند اصلاحات اساسی را مختل کرده است.
در نهایت، کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزشی، بهویژه مدارس دولتی، باعث شده است خانوادهها به دنبال روشهای جایگزین باشند. این بیاعتمادی، تعامل میان معلمان، دانشآموزان و خانوادهها را کاهش داده و سرمایه اجتماعی آموزش را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، دسترسی نابرابر به آموزش باکیفیت، بهویژه در مناطق محروم و برای گروههای خاص، فرصتهای برابر را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است.
برای خروج از این بحران، بازنگری در سیاستهای آموزشی، سرمایهگذاری در منابع انسانی و مالی، بهبود محتوای درسی، و استفاده از تجربیات موفق بینالمللی ضروری است. بدون این اصلاحات بنیادین، آموزشوپرورش ایران نهتنها جایگاه خود را در عرصه جهانی از دست خواهد داد، بلکه آینده توسعه کشور را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
همه میدانستند که پاشدان آبگیری خواهد شد
از اردیبهشت امسال و حضور ملابرادر در منطقه پاشدان رسانههای افغانستانی اعلام کرده بودند که فاز جدید سد پاشدان در ۵ ماه آینده یعنی تا مهر امسال به پایان میرسد. سدی که اکنون و با بیش از دو ماه تاخیر در وعده داده شده، به بهرهبرداری رسید.
خلاف آنچه برخی رسانههای ایران میگویند پاشدان، ماحصل هنرِ آبی امارت اسلامی نیست بلکه این سد از ۱۳ سال پیش تاکنون در حال ساخت است و ایران که حتی در تحقق معاهده قانونی هیرمند ناکام بوده است، بدون معاهده و توافق در هریرود نیز دستخالی مانده است.حالا طالبان در افغانستان؛ پیرو عمل حاکمان پیشین با آبگیری سد پاشدان بر یکی از سرشاخههای هریرود، جریان طبیعی این رودخانه و تأمینکننده آب شرب برای بیش از دو میلیون ایرانی در استان خراسان رضوی را مختل کرده است. چنانکه رفتارش با هیرمند و فراه و خاشرود نیز چنین است.
سد سلما نیز پیشتر بر هریرود احداث شده است. سد پاشدان از ظرفیت ذخیره ۴۵ میلیون مترمکعب آب، تولید دو مگاوات برق، و آبیاری ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی برخوردار است. ظرفیتی که این سد را به یکی از استراتژیکترین سازههای آبی طالبان بدل میکند. این سد دومین سد ساختهشده بر روی هریرود است که منجر به کاهش میزان آب ورودی به ایران و ترکمنستان میشود.
وزارت آب و انرژی امارت اسلامی اعلام کرده که قصد دارد در آینده سدهای بیشتری در مسیر هریرود احداث کند که این رخدادها تهدیدی جدی برای منابع آبی منطقه است. باید دید دیپلماسی آب ایران چگونه عمل میکند. در بر پاشنه انفعال گذشته میچرخد یا وزیر آشنا به حقوق و دیپلماسی آب در وزارت امور خارجه چارهای عاجل میجوید؟
ایران و ترکمنستان در سالهای پایانی دهه ۷۰، سد دوستی را در بالادست هریرود افتتاح کردند. آنها امید داشتند که این سد بتواند گره از مساله کمآبی در برخی از نواحی دو کشور باز کند. ۱۱ سال پس از اینکه سد دوستی بهطور کامل به سرانجام رسید، افغانستان که کمی به ثبات رسیده بود اقدام به ایجاد سد بزرگ سلما بر روی هریرود کرد که باعث کاهش آبی شد که به سمت سد دوستی سرازیر بود. در ادامه همان پروژه سد پاشدان بود که حالا با آبگیری آن عملا سد دوستی بهرهای هریرود نخواهد داشت.
فرض کن بر اثر بیاحتیاطی گوشی گرانقیمت خود را در جیبت گذاشتی، مثل هر کسی از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنی، لحظهای که متوجه نبودن گوشیات میشوی، دنیایت فرومیریزد. انگار بخشی از وجودت را گم کردهای. حس سرزنش، خشم و ناامنی تو را در بر میگیرد. خود را سرزنش میکنی که چرا گوشی را در جای امنتری نگذاشتم، یا اطرافیانت بابت اشتباهی که مرتکب شدی، نکوهشت میکنند؟ احتمال دارد گروهی با تو همدلی کنند، اما درد برای تو که مورد آسیبدیدگیِ احتمالاً عمیقی شدهای شدیدتر است. آن لحظه وحشتناک و سردرگمی، حسی دارد نزدیک به آنچه قربانیان تجاوز لمس میکنن
فیلم «زن جوان نویدبخش» فریادی علیه سکوت
در دنیایی که تجاوز به زنان همچنان یک معضل جدی و نگرانکننده است، فیلم «زن جوان نویدبخش» (Promising Young Woman) بهعنوان یک زنگ خطرِ تأثیرگذار به نمایش درمیآید. این فیلم با داستانی چالشبرانگیز و شخصیتپردازی عمیق، به بررسی زخمهای ناشی از تجاوز و تبعات آن بر زندگی قربانیان میپردازد. آیا میتوان به زندگی پس از یک آسیبدیدگی عمیق امید داشت؟ این فیلم نشان میدهد که نهتنها قربانی تجاوز بلکه دوست نزدیکش چگونه در جستوجوی عدالت جنسیتی، با معضلات اجتماعی مقابله میکند و با قدرتی که در خود پیدا میکند، به نماد مقاومت و در ابعاد عمیقتر انتقامجو تبدیل میشود. فیلم با روایتی تکاندهنده، به بررسی پیامدهای تجاوز جنسی و واکنشهای جامعه به این مسئله میپردازد. فیلم «زن جوان نویدبخش» بااستفاده از نمادها و زبان تصویر، بهخوبی توانسته است عمق آسیبهای روحی و روانی ناشی از تجاوز جنسی را به تصویر بکشد. یکی از نکات قابلتوجه در این فیلم، تأکید بر باورهای غلط و کلیشههای موجود در جامعه در مورد تجاوز جنسی است. بهعنوان مثال، باور رایجی که قربانیان تجاوز جنسی را مسئول اتفاق رخداده میداند، در این فیلم بهشدت به چالش کشیده میشود. «امرالد فنل»، زن جوان ۳۵ساله در نخستین فیلم سینمایی بلندش که فیلمنامهنویس و کارگردان خودش است، دقیقاً به هدف میزند که به مخاطب میفهماند به همه جوانب اثر اندیشیده است. همچنین، «کری مولیگان»، بازیگر نقش «کَسی»، مسحورکننده مخاطب را درگیر ماجرا میکند. این فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و بهترین تدوین در اسکار ۲۰۲۱ بود که برای بهترین فیلمنامه غیراقتباسی برنده جایزه شد. نشستی با محوریت فیلم «زن جوان نویدبخش» و بهمنظور بررسی ابعاد مختلف مسئله تجاوز جنسی برگزار گردید که با حضور «شیما قوشه»، وکیل دادگستری، «نجمه واحدی»، جامعهشناس، فعالان اجتماعی و علاقهمندان به حقوق زنان برگزار شد و به بحث و تبادلنظر درباره چالشهای موجود در این حوزه پرداخت.
چالشهای موجود در مقابله با تجاوز جنسی
در این نشست، کارشناسان و فعالان اجتماعی به چالشهای متعددی اشاره کردند که در مسیر مقابله با تجاوز جنسی وجود دارد. یکی از این موارد، قوانین ناکارآمد است. بهگفته شیما قوشه، وکیل دادگستری، قوانین موجود در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، در برخورد با پروندههای تجاوز جنسی ناکارآمد و دارای نقص هستند. این قوانین اغلب بهنفع متجاوزان عمل میکنند و اثبات جرم تجاوز جنسی را دشوارتر میسازند. مثلاً حکم اعدامی که درصورت اثبات تجاوز برای مجرم صادر میشود، بهتنهایی بازدارنده پیگیری قانونی از طرف بزهدیده است. از طرفی ادله اثبات جرم آنقدر دشوار باست که امکانش را سخت و گاهی دور از دسترس میکند. قوشه میگوید قربانیان تجاوز جنسی اغلب تحت فشارهای اجتماعی برای سکوت و عدم پیگیری پرونده قرار میگیرند. ترس از آبروریزی و نگاههای سرزنشآمیز جامعه باعث میشود بسیاری از قربانیان از طرح شکایت منصرف شوند.
روایتهای قربانیان و صدایی که خاموش میشود
برخی معتقدند باورهای غلطی مانند «زنها اغواگر هستند» یا «مردان نمیتوانند خود را کنترل کنند»، باعث میشود که قربانیان تجاوز جنسی مورد سرزنش و شماتت قرار گیرند. از نظر یکی از حاضران، قربانیان تجاوز جنسی به حمایتهای روانشناسی، حقوقی و اجتماعی نیاز دارند. اما در بسیاری از موارد، این حمایتها بهاندازه کافی در دسترس نیست. در این نشست با اشاره به کتاب «پسافاجعه» که مؤلف خودش قربانی تجاوز بوده، روایتهایی از قربانیان تجاوز جنسی مطرح شد که نشان از عمق رنجی است که آنها متحمل میشوند. از جمله دشواریهای اثبات جرم، فشارهای روانی و اجتماعی و همچنین بیتفاوتی برخی از اطرافیان شکایت داشتند. پیچیدگی تعریف تجاوز جنسی، به ویژه در بحث رضایت نداشتن قربانی، همچنان محل مناقشه است و نهتنها پیچیدگی این جرم را نادیده میگیرد، بلکه میتواند به تبرئه مجرمان و بیاعتمادی قربانیان منجر شود. برخی منتقدان، این تعریف را مشابه با تعریف دزدی از زاویه نبود رضایت میدانند (دزدی، همان بخششی است که در آن رضایت وجود ندارد) و معتقدند این تعریف، عمق و ابعاد مختلف این جرم را نادیده میگیرد.
راه برونرفت از کجا میگذرد؟
در ادامه نشست برای مقابله با تجاوز جنسی و حمایت از قربانیان، کارشناسان و فعالان اجتماعی پیشنهادهایی را ارائه کردند. قوشه معتقد است اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدیدی که پوشش حمایتی بیشتری از قربانیان تجاوز جنسی بهعمل آورد، یکی از راههای پیش رو است. او همچنین میگوید ایجاد یک شبکه همکاری بین دستگاههای مختلف مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمانهای مردمنهاد و مراکز درمانی برای مقابله با تجاوز جنسی ضروری بهنظر میرسد.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش آگاهی عمومی راهکار عبور از بحران میداند. برگزاری کارگاهها و کمپینهای آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد تجاوز جنسی بههمراه چگونگی پیشگیری و اقدامات قانونی پس از حادثه میتواند در گذر از شرایط فعلی مؤثر باشد. همچنین ایجاد مراکز حمایتی برای قربانیان تجاوز جنسی، ارائه خدمات روانشناسی و حقوقی رایگان به آنها و حمایت از آنها در مراحل مختلف پیگیری پرونده را مؤثر دانست. این نشست که با نقد و بررسی فیلم «زن جوان نویدبخش» همراه بود، تصویری روشن از چالشهای موجود در زمینه تجاوز جنسی ارائه کرد. بهنظر میرسد این چالشها نیازمند توجه جدی و اقدامات عملی از سوی همه بخشهای جامعه است. با تغییر قوانین، افزایش آگاهی عمومی و حمایت از قربانیان، میتوان امیدوار بود که روزی شاهد کاهش آمار تجاوز جنسی و بهبود وضعیت قربانیان و بهتبع بهتر شدن شرایط زندگی زنان در کشور باشیم.
برای زمینخواران فرصتسازی نکنید
انجمن جنگلبانی ایران در این نامه آورده است: انجمن جنگلبانی ایران بهعنوان تخصصیترین نهاد علمی کشور در زمینه مدیریت حفظ عرصه و اعیانی جنگلها و اراضی جنگلی بنا به وظیفه علمی و ذاتی خود لازم میداند که به معاونت محترم حقوقی امور مجلس ریاستجمهوری هشدار لازم را درباره تبعات بسیار زیانبار اقدامات سازمان امور اراضی کشور علیه منابع ملی و آنچه باقی مانده است، اعلام کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اینگونه اقدامات، وظیفه نظارتی-حکومتی معاونت امور اراضی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور است، نه سازمان امور اراضی کشور. ازاینرو، انجمن جنگلبانی ایران اعتقاد دارد باید اقداماتی که منافذ مورد نیاز سودجویان و زمینخواران را فراهم میکند، مسدود کرد؛ نه آنکه برایشان فرصتسازی کرد. آیا این امر، حفاظت و احیای عرصه و اعیانی منابع طبیعی کشور را تحتتأثیر اقدامات مخرب قرار نخواهد داد؟ چراکه ما برابر دو اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، وارثان این ثروتهای خدادادی هستیم و باید از منابع ملی که امانتی است بر گردن ما حفاظت و صیانت کنیم و آن را در اختیار نسلهای آینده کشور عزیزمان ایران قرار دهیم.
نگارندگان با استنادات مندرج در متن نامه استعلام شماره ۶۱۵۳۴۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ ریاست سازمان امور اراضی کشور خطاب به معاونت حقوقی امور مجلس ریاستجمهوری، ایرادات وارده در چهار مورد آوردهاند:
۱- درباره بند ۲ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: در مقابل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ادارهکل حقوقی قوه قضائیه و نظریه شماره ۲۶۲۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که بیان داشته «اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینتکلیف کرده است».
۲- درباره بند ۳ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: درباره تبصره ۶ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد موقوفه و فروش رقبات باید گفت تبصره مذکور فقط یک استثنا بر اصل است. اصل این است که ملاک احیا سال ۱۳۴۱ است. استثنای مربوطه فقط ناظر بر اراضی موقوفه است. بنابراین حکم استثنایی را باید در مصداق و موضوع آن قابلتسری دانست و نمیتوان از آن حکم کلی استخراج کرد. با توضیحات مطروحه اولاً با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی، با تجویز فروش و اجاره منابع تصرفی قبل از سال ۱۳۶۵ نظریههای شورای نگهبان منتفی و اثر خود را از دست داده است. ثانیاً حسب اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی ملی جزء انفال و ثروتها و اموال عمومی معرفی شده است، لذا شورای نگهبان نمیتواند تفسیر و یا حکمی برخلاف قانون اساسی صادر کند. ثالثاً در نظریه شورای نگهبان تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ موجب مالکیت بوده، اما قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، احیای قبل از سال ۱۳۶۵ را موجب مالکیت ندانسته، بلکه تنها معیار برای پیدایش حق اولویت برای اجاره و خرید معرفی شده است. رابعاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۶۲۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۷ برخلاف نظرات سابق، اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را تابع ماده ۳۴ اصلاحی دانسته و بیان داشته است: «اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/۷/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینتکلیف کرده است». خامساً مستنبط از تبصره ذیل ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ تصرفات قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ بدین شرح «در مورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از طریق مراجع قضایی اقدام میشود»، از اسباب مالکیت شناخته نشده است. سادساً نظریه شماره ۳۵۰۷۸/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ قائممقام دبیر شورای نگهبان، حکم مندرج در تبصره ماده ۹ آییننامه اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ را بدینشرح که «مفاد تبصره ماده ۹ ارجاع مورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی که قبل از تاریخ اسفند ۱۳۶۵ قطعیت یافته، با مراجع قضایی است، تا آن مراجع باتوجهبه قوانین فعلی رسیدگی و انشای حکم نمایند و این معنی خلاف موازین شرعی نیست و با تفسیرات و نظرات فقهای شورای نگهبان مخالفتی ندارد» و درنتیجه، خلاف موازین شرعی ندانسته است. سابعاً مستفاد از ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری مصوب ۱۳۷۴ تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ سبب مالکیت شناخته نشده است.
۳- درباره بند ۵ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: در استناد به ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری باید گفت اولاً ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری درباره تصرفات متصرف حکمی ندارد. ثانیاً در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری راجع به تصرفات غیرقانونی متخلفین از طریق اجاره و فروش تکلیف کرده است و از آن زمان احیا و یا زمان تصرف استخراج نمیشود. ثالثاً درباره اشخاصی که اراضی ملی را قبل از سال ۱۳۶۵ تصرف کرده، اما در مدت تعیینشده در ماده ۳۴ اصلاحی و تمدیدهای آن تا سال ۱۳۸۵ مراجعهای نکردهاند، حسب تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی وزارت جهادکشاورزی فعلی تکلیف دارد از طریق محاکم قضایی نسبت به خلع ید آنها اقدام کند. بنابراین، مفاد این ماده ناظر بر موضوع حکمی بر معتبر دانستن تصرفات متصرف و نیز زمان احیا بیان نداشته است.
۴- درباره بندهای ۶ و ۷ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: مفاد بندهای «ض» و «م» تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اولاً ناظر بر زمینهای کشاورزی است، نه اراضی و منابع ملی. ثانیاً از حکم بندهای تبصرههای مذکور معتبر بودن تصرفات متصرفین استخراج نمیشود. ثالثاً از حکم بندهای مذکور حکم مالکیت استخراج نمیشود و در مقام مالک فرض کردن متصرف نیز برنیامده است. رابعاً احکام بندهای مذکور تنها بر این موضوع دلالت داشته که اجازه بهرهبرداری تا زمان تعیینتکلیف پروندههای مطروحه در شعب ویژه مصرح در ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری و رفع تداخلات بلامانع دانسته است و زمان احیا و یا مبنا و معیار و ملاکی جهت احیای اراضی تصرفی از این مستند قانونی استنباط نمیشود. خامساً مقررات مربوطه مدتدار بوده و با انقضای یکساله عملاً و منطقاً و قانوناً قابلیت استناد ندارد.
آنها افزودهاند: همچنین در مورد آثار ناشی از استعلام مطروحه به استحضار میرساند که اگر پذیرفته شود و مبنای احیا سال ۱۳۶۵ مدنظر قرار گیرد، بنابراین: اولاً همه اقدامات تشخیصی تا سال ۱۳۶۵ فاقد اثر بوده و آرای صادره از کمیسیون ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها بیاثر و اراضی مربوطه به اشخاص مسترد و یا مبنایی برای طرح دعاوی متعدد خواهد شد. ثانیاً تمامی نظرات و آرای صادره ناشی از ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها بیاعتبار شده و متصرف میتواند مجدداً دعوای حقوقی نسبت به اراضی ملی مطرح کند. ثالثاً تمام آرای دیوان عدالت اداری در زمانی که قانونِ آن حکم بوده و منجر به اصدار رأی شده، بیاعتبار و مجدداً اشخاص با تکیه بر احیا میتوانند علیه منابع ملی طرح دعوا کنند. رابعاً آرای اصداری از کمیسیونهای ماده واحده قانون تعیینتکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ دچار تزلزل خواهد شد.
نگارندگان افزودهاند: «انجمن جنگلبانی ایران» تأکید میکند نتیجه غایی آثار این پیشنهاد و استعلام سازمان امور اراضی نتیجهای جز فراهم شدن تسهیلات و بستری برای زمینخواری و از دست رفتن منابع ملی به بار نخواهد آورد.
اهمیت اقتصاد سبز در محیطزیست و صنایعدستی
توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیطزیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران: تعریف درستی از اقتصاد سبز وجود ندارد. سید مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون هنر فرش و صنایعدستی اتاق بازرگانی تهران: یکی از امتیازات صنایعدستی دارابودن نشان اقتصاد سبز است.
تدوین: ساغر کوهستانی
گمرکان در برابر معادن، جنگ برسر زمینهای ملی شده
دو روز قبل در جاده روستایی گمرکان دو فرزند یک خانواده از دست رفتند و وضعیت فرزند سوم هم در کماست.مادر که راننده بوده جان سالم به در میبرد. «رضا مشایخی» از اهالی روستا میگوید تاکنون ۹ نفر بهدلیل فعالیتهای غیراستاندارد در این منطقه از دست رفتهاند. «جاده روستایی است و نباید در آن ماشینهای سنگین تردد کنند، اما برای فعالیت معدنی در این جاده پر است از کامیونهای سنگین. در گمرکان سه شرکت کاوش فلز گمرکان، آمایش راه میهن و شرکت معدنی و صنعتی گوهر زمین مشغول به کارند. این شرکتها هرکدام یک نقطهای را برای خودشان مشخص کردهاند و در حال بهرهبرداری هستند و اکتشاف میکنند. ورودی منطقه جاده روستای کاوش فلز در حال بهرهبرداری است. از سال ۹۲ این فعالیتها شروع شده و هر سال وضع بدتر از قبل است و حالا فهمیدهایم زمینهای آباواجدادی ما را هم تصاحب کردهاند.»
آنها وقتی فهمیدند زمینهایشان ملی اعلام شده، تعجب کردند،؛ فکر میکردند برای حفظ و حراست از منطقه زمینها ملی اعلام شدهاند، اما بعدها دیدند زمینهایی که برایش بنچاق و بعضاً سند موجود است، محلی برای معدنکاوی شده است. «شکایت کردیم و ۱۴ آبان ۱۴۰۳ دادگاه داشتیم. گفتیم بر چه اساسی اینها را ملی اعلام کردید؟ این املاک شخصی هستند. چرا بعد از ملی کردن به معادن دادهاید؟ هیچکس تا حالا جوابی نداده. منتظر نتیجه دادگاه هستیم.»
او میگوید تنها نقاطی که از شر این وضعیت خلاصی داشتهاند، خانهها و باغهایی بوده که مردم ساکنش هستند؛ حال آنکه در سایر زمینها از قدیم گندم و جو میکاشتند، بخشی از زمینها باغ بوده که بهخاطر خشکسالی خالی شده و بخش بزرگ دیگر مرتع دامداران. «دادستان وقت گفت مدارک بیاورید. با وجود اینکه در جلسه شورای تأمین قول داده بودند که مدارک ما بررسی شود و زمین برای کار معدنی ویران نشود، اما هیچ کاری نکرد. متأسفانه مسئولان پشت هم هستند. رانت عظیمی در جریان است. وگرنه چطور ممکن است زمینهای شخصی را ملی کنند و بعد بدهند برای کاوش و اکتشاف؟ میخواهند بهخاطر سود عدهای محدود این منطقه را ویران کنند.»
پاسخی برای این همه تخریب ندارند
ارتفاعات بحرآسمان و جبالبارز از مهمترین ارتفاعات استان کرمان هستند. آبشارهای بزرگی در آن روان است و کشاورزی و دامداری جنوب کرمان مدیون آنجاست. از دهههای قبل اما اکتشاف رگههای مس کار خودش را کرد. هجوم به این منطقه آغاز شد و آنطورکه «فرود رفعتی»، فعال محیطزیست منطقه، به ما میگوید، روستایی با نام «سیاه معدن» که در نزدیکی گمرکان است، بیشازپیش اسیر کندوکاو شد. «صاحبان این معادن بومی نیستند. حتی شنیدیم از خارج از کشور هستند. مواد معدنی بعد از برداشت به شهرک صنعتی جیرفت برده میشوند و آنها با اسید خالصسازی مس صورت میگیرد و صادرات میکنند. چرا هیچ فکری برای این حجم از تخریب و آلودگی ندارند؟ این سؤالی بوده که در تمام سالهای گذشته داشتهایم و پاسخی نداشته.»
آنجا نهتنها خانه گونههای خاصی از گیاهان است و جنگلهای بادام و بنه را در خود جای داده، بلکه بهدلیل اکوسیستم خاصش، گونههای جانوری بسیاری مانند خرس سیاه آسیایی آنجا زیست میکنند. باوجوداین، طی یکدهه گذشته آنچه بر منطقه گذشته تنها تخریب بوده و با وجود مخالفت محلیها و فریاد فعالان محیطزیست، معدنکاوی گسترده در این منطقه کمتر نشده است. «آلودگی آب و خاک بسیار زیاد است. آلودگیاش روی زون آبی شهر جیرفت گسترده است. شهرک صنعتی در محدوده شهر جیرفت است. متأسفانه این معادن حمایت مسئولان، نمایندگان مجلس و … را با خود دارد، بدون آنکه بدانند تبعات محیطزیستی و اجتماعیاش چه خواهد بود. تصاحب زمین محلیها تنش اجتماعی بهدنبال خواهد داشت و نمیدانیم چطور چنین چیزی ممکن است.»
فرود رفعتی، فعال محیطزیست: دو ماه قبل تخلفات مسئولان استان را به نماینده بازرسی کل کشور در کرمان دادیدم. نمیدانیم چرا بهصورت هدفمند از این تخلفات چشمپوشی میشود. در یکی از روستاهای دهستان امگز بهنام سنگستان ذخایر جنگلی بسیاری داریم، اما برای معدن راهسازی کردند. این منطقه در دهانه آبشار است. تمام روستاهای پاییندست نابود خواهند شد
این عضو کمپین «هلیل و جازموریان» به اعتراضات گسترده مردمی در بحرآسمان، کهنوج سادات، باب کرفس، سروتمین و سایر نقاط اشاره میکند. اعتراضاتی که بینتیجه بوده و همین بینتیجه بودن هم نگرانی او و دیگر فعالان را بیشتر کرده است. «دو ماه قبل تخلفات مسئولان استان را به نماینده بازرسی کل کشور در کرمان دادیم. نمیدانیم چرا بهصورت هدفمند از این تخلفات چشمپوشی میشود. ما نمیتوانیم از اهمیت این منطقه برای اکوسیستم بگذریم. در یکی از روستاهای دهستان امگز بهنام سنگستان ذخایر جنگلی بسیاری داریم، اما برای معدن راهسازی کردند. این منطقه در دهانه آبشار است. تمام روستاهای پاییندست نابود خواهند شد.»
مردم شکایت کنند، زمینشان را پس بگیرند
«قاسم رحیمینیا»، سرپرست ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، هم وضعیت فعلی معادن جنوب کرمان را نادرست میداند و میگوید پنجشنبه هفته گذشته بعد از اطلاع مردم محلی و فعالان مقابل ساحت جاده در این منطقه را گرفتیم. «معادن در جنوب کرمان مشکلات زیادی دارند. ما باغها، مراتع، رودخانهها و فضای متفاوتی از شهرهای رفسنجان و سیرجان داریم، اما متأسفانه توجهی نمیکنند و ما هم مجبوریم درصورت ایجاد کمترین تخریب مجوز فعالیت بدهیم. اما این جاده هیچ مجوزی نداشت.» این جاده فعلاً مقابلش گرفته شده و این درحالیاست که براساس قانون و بخشنامهها باید برای اکتشاف از صنعت و معدن استعلام بگیرند و بعد هم ما مجوز بدهیم. «در برخی موارد این اصل رعایت نمیشود. معدنکار برای گمانهزنی حق ساخت جاده ندارد. از سویی ما در این منطقه میگوییم تا جاییکه ممکن است فعالیت معدنی زیرزمینی پیگیری شود.»
سرپرست ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان: این زمینها در دهههای ۶۰ و ۷۰ جزو زمینهای ملی اعلام شدهاند، بعضاً در روزنامههای رسمی هم اعلام شده که معارض دارند یا خیر. برخی محلیها متوجه نشدند و حالا هم حقشان است که شکایت کنند
اما نکته دیگر تصاحب زمینهاست. زمینهایی که مالک شخصی داشته و جزو مستثنیات بوده، اما حالا منابعطبیعی میگوید این زمینها ملی است. رحیمینیا در پاسخ به چرایی این اتفاق میگوید «این زمینها در دهههای ۶۰ و ۷۰ جزو زمینهای ملی اعلام شدهاند، بعضاً در روزنامههای رسمی هم اعلام شده که معارض دارند یا خیر. برخی محلیها متوجه نشدند و حالا هم حقشان است که شکایت کنند.»
او اما پاسخی برای چرایی و چگونگی این تغییر ندارد و صرفاً میگوید در قلعهگنج هم زمینهایی عرصه ملی اعلام شدند و مردم شکایت کردند و برخی توانستند زمینهایشان را پس بگیرند. «ما هم معتقدیم احتمالاً زمینهای بسیاری مشکل گسترده دارند و باید فکری به حالشان شود و از سویی نگران وضعیت وخیم معدنکاوی در جنوب کرمان هم هستیم. رشتهکوه جبالبارز و بحرآسمان، رشتهکوههای مهم استان هستند و نباید بهراحتی قربانی شوند.»
منابعطبیعی ابراز نگرانی میکند و محیطزیست هم میگوید این مناطق جزو مناطق چهارگانه نیست و برای معدنکاوی نیاز به گرفتن مجوز ندارد. اما فارغ از ویرانی افسارگسیختهای که در حال رخ دادن است، زمینهای آباواجدادی عدهای بدون رضایتشان بهعنوان اموال ملی اعلام شده و در عین ناباوری بعد از تغییر به اراضی ملی، بهجای حفظ و بهرهبرداری درست، به معدنکاوان سپرده شده است. معادن مسی که حالا بیتوجه به حق و حقوق محلیها و حتی گرفتن استعلام برای کارهایی چون جادهسازی، در حال تخریب و آسیب به یکی از مهمترین اکوسیستمهای جنوب استان کرمان هستند.
راهکارهای سبز برای مقابله با تحریمها
برخی از کشورهای تحت تحریم بهدلیل محدودیتها در دسترسی به فناوریها، تجهیزات، منابع مالی و همکاریهای بینالمللی، با مشکلات زیستمحیطی روبهرو شدهاند. این مشکلات ممکن است پس از رفع تحریمها نیز همچنان برای سالهای طولانی، مسائل زیستمحیطی را بهدنبال داشته باشد. بهعنوان مثال، کوبا یکی از کشورهایی است که تحت تحریمهای گسترده قرار دارد. سیستمهای مدیریت پسماند، تصفیه فاضلاب و کاهش آلایندگی در کوبا بهدلیل مشکلات مالی و محدودیتهای فناوری با چالشهای جدی روبهرو است.
عراق بهویژه پس از جنگهای متعدد و تحریمهای بینالمللی، با مشکلات شدید زیستمحیطی مواجه شده است. مشکلاتی نظیر آلودگیهای نفتی، گردوغبار، کاهش منابع آبی و آلایندگیهای صنعتی، عراق را به یکی از کشورهای آسیبدیده از تحریمها در حوزه محیطزیست تبدیل کرده است.
لیبی با مشکلاتی همچون آلودگیهای نفتی، مشکلات آبشیرینکن، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و همچنین کاهش سطح جنگلها مواجه است.
کرهشمالی با مشکلات بسیاری در حوزه محیطزیست مواجه است که بخش زیادی از آن ناشی از کمبود فناوریهای نوین و محدودیتهای تجاری است. آلودگی هوا، مشکلات آبوفاضلاب و از بین رفتن منابع طبیعی از جمله چالشهای زیستمحیطی است که این کشور با آن مواجه است. تحریمها باعث شدهاند کرهشمالی نتواند پروژههای حفاظتی و احیای منابع طبیعی خود را بهدرستی اجرا کند.
در سوریه شاهد آلودگی هوا، تخریب زیستگاههای طبیعی، کمبود منابع آب و از بین رفتن جنگلها و منابع طبیعی هستیم.
تحریمها بر صنعت نفت ونزوئلا تأثیر گذاشته و بسیاری از تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز برای استخراج و پالایش نفت و همچنین فناوریهای لازم برای کاهش آلایندگیهای این صنعت، بهسختی وارد میشود. مشکلات زیستمحیطی در این کشور شامل آلودگیهای نفتی، بحران آب و از دست دادن منابع طبیعی است.
یمن نیز بهدلیل جنگ داخلی و تحریمهای اعمالشده علیه دولت این کشور، با مشکلات زیستمحیطی متعددی روبهرو است. از جمله این مشکلات میتوان به آلودگیهای محیطی، تخریب منابع آبی و کاهش منابع طبیعی اشاره کرد.
تحریمها از جمله چالشهای عمدهای هستند که ایران نیز طی سالها با آن مواجه بوده است. این تحریمها بهویژه در حوزه اقتصادی، سیاسی و تجاری، تأثیرات عمیقی بر بخشهای مختلف کشور داشتهاند. بااینحال، شاید یکی از حوزههایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیرات تحریمها بر محیطزیست ایران است. یکی از مهمترین اثرات تحریمها بر محیطزیست ایران، محدودیتها در دستیابی به فناوریهای نوین و تجهیزات پیشرفته برای مدیریت منابع طبیعی است. بسیاری از صنایع و پروژههای زیستمحیطی در ایران به تجهیزات و فناوریهایی نیاز دارند که بهدلیل تحریمها، واردات آنها به کشور با مشکل مواجه شده است. این مسئله بهویژه در زمینههای مدیریت آب، انرژیهای تجدیدپذیر، تصفیه فاضلاب، مدیریت زباله و کاهش آلایندگی صنعتی خود را نشان داده است.
ایران با بحران کمآبی دستوپنجه نرم میکند. با وجود اینکه مدیریت بهینه منابع آبی نیازمند فناوریهای پیشرفته است، تحریمها مانع از ورود تجهیزات و تکنولوژیهای مورد نیاز برای بهبود این وضعیت شده است. بهعنوان مثال، سیستمهای نوین آبیاری و تصفیه آب که در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارند، برای استفاده در ایران بهدلیل تحریمها بهسختی در دسترس هستند. این امر موجب شده است بسیاری از منابع آبی بهطور غیربهینه مصرف شوند که این وضعیت، فشار بیشتری به اکوسیستمهای آبی کشور وارد کرده است.
یکی دیگر از پیامدهای تحریمها، افزایش آلایندگیها در صنایع مختلف است. تحریمها بر واردات تجهیزات و فناوریهای کاهش آلایندگی مانند فیلترهای هوا و سیستمهای تصفیه صنعتی تأثیر گذاشته است. درنتیجه، بسیاری از صنایع آلاینده و همچنین خودروها در ایران نتواستهاند از جدیدترین فناوریهای پاک و کارآمد استفاده کنند و این امر به افزایش آلایندهها در هوا، خاک و آب منجر شده است.
محدودیتها در حوزه حملونقل نیز تأثیرات منفی بر محیطزیست داشتهاند. عدم دسترسی به فناوریهای بهروز برای حملونقل عمومی و وسایل نقلیه پاک، موجب افزایش تعداد خودروهای شخصی و درنتیجه آلودگی هوا شده است. ایران در بسیاری از کلانشهرها بهویژه تهران، با مشکلات حادی در زمینه آلودگی هوا روبهرو است که بخش عمدهای از آن ناشی از خودروهای قدیمی و آلاینده است که بهدلیل تحریمها قادر به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی نبودهایم.
تحریمها همچنین بر تلاشهای حفاظت از جنگلها و تنوعزیستی ایران تأثیر منفی گذاشتهاند. بسیاری از برنامههای حفاظتی و پروژههای احیای جنگلهای زاگرس و هیرکانی بهدلیل مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین منابع مالی و فناوریهای پیشرفته با دشواری روبهرو بودهاند. کاهش بودجههای دولتی بهعلت تحریمها باعث شده است بسیاری از سازمانهای محیطزیستی ایران نتوانند برنامههای خود را بهدرستی اجرایی کنند.
اگرچه تحریمها مشکلات عمدهای ایجاد کردهاند، اما همچنان فرصتهایی برای استفاده از حمایتهای جهانی در راستای محافظت از محیطزیست ایران وجود دارد. در این راستا، چند راهکار میتواند به کشور کمک کند تا از ظرفیتهای بینالمللی بهره ببرد.
سازمانهای جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و برنامه محیطزیست سازمان ملل UNEP به کشورهای درحالتوسعه در زمینه پروژههای محیطزیستی کمکهای مالی و فنی ارائه میدهند. ایران میتواند با مشارکت در پروژههای بینالمللی زیستمحیطی و استفاده از منابع مالی این سازمانها، مشکلات زیستمحیطی خود را کاهش دهد.
با وجود تحریمها، انتقال فناوریهای سبز و پایدار از طریق کانالهای بینالمللی ممکن است. کشورهایی که در زمینه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت منابع آبی و کاهش آلایندگی صنعتی پیشرفت کردهاند، از این توانایی برخوردارند که در بهبود وضعیت محیطزیستی به ایران کمک کنند. کشورمان از طریق قراردادهای همکاری و پروژههای مشترک، میتواند از سد تحریمها عبور کنند و به فناوریهای نوین دست یابد.
عضویت و مشارکت فعال در کنوانسیونهای بینالمللی محیطزیست مانند کنوانسیون تغییراقلیم پاریس، کنوانسیون تنوعزیستی و کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، امکان استفاده از مزایای همکاریهای بینالمللی را فراهم میکند. این مشارکتها به ایران کمک میکند سیاستهای زیستمحیطی خود را بهبود بخشد و درعینحال از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کند.
ازآنجاکه مشکلات زیستمحیطی مرزهای ملی نمیشناسند، ضروری است ایران روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای همسایه و کشورهای صاحب فناوری در زمینه محیطزیست گسترش دهد. این روابط به انتقال تجربیات و منابع مالی برای پروژههای زیستمحیطی مشترک منجر میشود.
سرمایهگذاری در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت منابع آبی و حفاظت از تنوعزیستی از جمله زمینههایی است که لازم است مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد. با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری در این حوزهها، ایران قادر خواهد بود منابع مالی و فنی مورد نیاز برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی را تأمین کند.