رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صحن علنی مجلس: سالانه قریب به ۲۱ میلیون تن پسمان عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، ۳۵ میلیون تومان پسماند صنعتی، ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و ۱۵۰ میلیون تن نخاله‌های ساختمانی تولید می‌شود.

به گزارش پیام ما به نقل از ایرنا، هادی کیادلیری روز سه شنبه در جشنواره ملی تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در همین بازه زمانی سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به اراضی باغی، کشت و دیم کشور اضافه شده است.

وی اظهارداشت: سوال این است حالا که این وسعت از طبیعت را از دست دادیم و به باغ و مزرعه تبدیل شدند، آیا به خودکفایی رسیده ایم؟ در حالی که امروزه واگذاری حتی یک وجب از خاک هم اشتباه است، بخش کشاورزی بیش از ۸۰ درصد منابع آبی کشور را مصرف می کند که باید در این روند بازبینی شود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور پروانه اکتشاف و فعالیت معدن گرفته اند حتی برخی اعتراض می کنند چرا در مناطق حفاظت شده اجازه فعالیت های معدنی داده نمی شود، این توسعه پایدار نیست که امروز از تمام داشته های خود استفاده کنیم و به فکر نسل آینده نباشیم.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: علت این است که در حوزه علم و پژوهش خوب عمل نکردیم.

وی گفت: امروزه کشور با چالش ها و مشکلات محیط زیستی زیادی روبرو است البته این مشکلات همه جای دنیا وجود دارد اما کشور ما به علت جغرافیای خاص و قرار داشتن در مرحله شتاب توسعه، بیشتر متاثر است به طوری که در برخی موارد به ورشکستگی رسیده ایم.

وی تاکید کرد: برای حل این مسائل دیگر روش های سنتی جواب نمی دهد باید به سمت به روز کردن علم خود و استفاده از فناوری های روز دنیا حرکت کنیم. محیط‌زیست زیربنای حیات موجودات است باید از آن به خوبی حفاظت کنیم.

کیادلیری افزود: اگر می خواهیم چالش‌های محیط زیستی را برطرف کنیم چاره‌ای جز توسعه پژوهش نداریم.

وی اظهارداشت: یکی از معضلات در این زمینه روش سنتی کشاورزی با هدف امنیت غذایی است، البته اگر درست اجرا شود مشکلی پیش نمی آید اما زمانی که تاب آوری محیط‌زیست در این فرایند نادیده گرفته شود مشکل ساز می شود.

کیادلیری تاکید کرد: ما به ضرورت تحقیقات در راستای حفظ محیط‌زیست پی نبردیم در حالیکه در کشورهای توسعه یافته هیچ بخش اجرایی بدون تحقیق کاری انجام نمی دهد.

وی تصریح کرد: سوال این است این همه دانشگاه و مراکز تحقیقاتی داریم اما چرا باز با این حجم مشکلات محیط زیستی مواجه هستیم؟ به نظر باید به این مسأله با دقت نظر بیشتری پرداخته شود، باید در نظر داشته باشیم که تحقیقات و پژوهشی که انجام می شود در فکر رفع حداقل یک مشکل محیط زیستی در کشور باشد.

کیادلیری افزود: قطعا یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند از عهده حفاظت از محیط‌زیست برآید باید پژوهشگران و محققان در کنار سازمان های مربوطه قرار گیرند، از سوی دیگر کمبود اعتبارات پژوهشی و گاهی مسایل سیاسی هم در این مسیر مشکل ساز است.

وی با تاکید بر اینکه تحقیقات در مسایل محیط زیستی بی رمق شده است ،گفت: اگر نتوانیم در چنین شرایطی و با کمبود بودجه تحقیقاتی پژوهش را نظامند کنیم به نتیجه نخواهیم رسید.

وی گفت: متاسفانه شاهد تعطیل شدن برخی از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی محیط زیستی و منابع طبیعی هستیم، آیا مشکلات محیط زیست کشور حل شده که ابن مراکز تعطیل می شوند؟ باید به علم و پژوهش اهمیت بدهیم در غیر اینصورت مشکلات به حدی بزرگ می شوند که قابل حل نخواهند بود.

همچنین رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار گفت: برای مقابله با چالش ها ابرچالش های محیط زیست مانند آلودگی هوا، تغییر اقلیم، انواع بیماریهای حیات وحش نیازمند تقویت پژوهش و کارهای تحقیقاتی هستیم.

جلیل بادام فیروز افزود: در این راستا باید دانش خود را به روز کنیم و موضوعات پژوهشی در راستای رفع این چالش‌ها باشد.

وی اظهارداشت: اعتقاد داریم سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر نقش نظارتی ، در ابعاد و سطوح بالاتر باید برای تصمیم سازان در زمینه حفظ محیط‌زیست فکر تولید کند بنابراین برای ایفای درست این نقش باید یافته‌های خود را به روز کنیم.

بادام فیروز گفت: جشنواره پژوهشگران برتر هم با همین هدف شکل گرفت و فعالیت آن از سال ۱۴۹۸ آغاز شد.

وی اظهارداشت: بعد از اعلام فراخوان ۶۶ پروژه، اثر ، اداره کل و فرد در زمینه های مختلف محیط زیست انسانی، طبیعی، تنوع زیستی و آموزش برای شرکت در جشنواره اعلام آمادگی کردند که بعد از داوری چهار پژوهشگر ، یک کتاب، ۲ اداره کل، یک محیط بان، یک پژوهشگر ارتباط با صنعت و چهار پژوهشگر شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شدند.

در پایان این مراسم ۲ تفاهم نامه میان پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه تهران و دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید. همچنین از پوستر پروژه احیای آبسنگ های مرجانی رونمایی شد.

استاد ژاله آموزگار: ایران تنهاست! نروید!

۱۶ دی ۱۴۰۳، خانه اندیشمندان علوم انسانی

ویدیویی از مراسم سنتی «محله خواجه عطا» در بندرعباس در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است

رئیس اداره محیط زیست سوادکوه: این توله خرس در منطقه حفاظت‌شده ۶ رودبار پیدا شده و برای پی‌بردن علت تلف‌شدن لاشه جهت کالبدشکافی به مرکز استان منتقل شد.

سن این توله خرس کمتر از یک سال بوده ‌و از طریق گزارش‌های محلی متوجه شدیم که چنین اتفاقی افتاده است.

چند روزی از تلف‌شدن این توله خرس می‌گذرد اما برف موجود در منطقه حفاظت‌شده ۶ رودبار باعث شده لاشه از بین نرود و فاسد نشده است.

تصاویری از ‎پلنگ ایرانی در حال خوردن شکارش در ارتفاعات املش

قانون شکار و صید ابتدا در سال ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی مصوب شد و هرچند که این قانون در طی ۵۰ سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفته، اما مکانیزم لازم برای شناسایی ذی‌نفع و اعطای مجوز در آن وجود ندارد و این یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر وجود دارد. چنانچه «ماهان مه‌رو»، کارشناس ارشد علوم و مهندسی محیط‌زیست، با اشاره به این موضوع به «پیام ما» می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست مجری قانون است و اگر به مسئله شکار اعتراضی صورت می‌گیرد، ابتدا باید این مطالبه از نهاد قانونگذار، یعنی مجلس شورای اسلامی، باشد که قوانین را باتوجه‌به واقعیت‌های جامعه و آمار پرندگان به‌روزرسانی کند. امروز وضعیت ما با ۵۰ سال گذشته متفاوت است، بسیاری از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر یا تخریب و یا تالاب‌های محل زمستان‌گذرانی و جوجه‌آوری آنان در ایران دست‌کم بیش از ۸۰ درصد از بین رفته است. آن اندک تالاب باقیمانده هم کارکردهای خود را از دست داده و صرفاً به آبگیرهای فصلی تبدیل شده‌اند.»

بر این اساس و باتوجه‌به رشد جمعیت در ایران، میزان ورود پرندگان مهاجر نیز به‌دلیل تخریب زیستگاه و شکار کاهش چشمگیری دارد و آن‌طورکه مه‌رو اشاره می‌کند، در یکی از گزارش‌های «درک اسکات» که جزو اولین کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده، فقط در پناهگاه حیات‌وحش سلکه در جنوب تالاب انزلی نزدیک به ۵۰ هزار پرنده از نوع فیلوش سرشماری شده است. «اکنون کل پرندگان این زیستگاه از انواع گونه‌های مختلف حتی به ۳۰ هزار فرد نیز نمی‌رسد. بنابراین، باید بپذیریم جمعیت پرندگان، کاهش محسوسی یافته است. اما مسئله اساسی برای اعطای مجوز شکار برآورد جمعیت و دادن مجوز به افراد ذی‌نفع است.در حال حاضر، با فرارسیدن نیمه دی‌ماه شاهد سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر هستیم. این سرشماری علی‌رغم کمبود نیروی انسانی متخصص و برآورد صحیح از تعداد پرندگان مهاجر زمستان‌گذران در تالاب‌های کشور به‌ویژه شمال ایران با اعطای مجوز شکار تا پایان بهمن نیز همراه است. وقتی به‌دلیل فقدان نیروی کافی و عدم اقدامات حفاظتی در درون مناطق چهارگانه شکار غیرمجاز اتفاق می‌افتد، دادن مجوز شکار موجب ترغیب بیشتر افراد به‌خصوص کسانی است که برای تفریح اقدام به شکار می‌کنند. پس ابتدا باید شکار غیرمجاز را کنترل و کاهش داد، سلاح‌های شکاری را ساماندهی کرد و این امر به یک همکاری بین بخشی با وزارت دفاع، نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست برمی‌گردد که تا چه میزان بتوانند با تفاهم و همکاری این امر را به سرانجام برسانند.»

اما گونه‌های آبزی که در سال جاری برای آن پروانه صادر می‌شود، شامل خوتکا، چنگر و اردک سر سبز هستند و این در‌حالی‌است که برای اعطای مجوز شکار باید ۱۰ درصد از سرریز جمعیت یک گونه برداشت شود و حال سؤال این است که آیا براساس سرشماری‌های انجام‌شده طی سال‌های قبل این سه گونه بیشترین تعداد پرندگان شمارش‌شده در ایران را شامل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، با کدام روش و محاسبه ریاضی باید به تعداد مجوزی که می‌شود صادر کرد، دست یابیم؟ «صرفاً در استان گلستان تاکنون یک هزار و ۶۲۰ مجوز صادر شده است. اگر هر شکارچی در روز مجاز یعنی جمعه اقدام به شکار حداکثر سه گونه مندرج در پروانه کند، در هر جمعه چهار هزار و ۸۶۰ پرنده و در طی ۱۴ جمعه تا پایان زمان مجوز که ۳۰ بهمن خواهد بود، ۶۸ هزار و ۴۰ پرنده شکار خواهد شد. حال آنکه می‌دانیم تخلفات شکار نیز وجود دارد و در کنار شکار غیرمجاز، تخلف شکار با پروانه هم داریم و کسی عموماً به این سه گونه اکتفا نمی‌کند و برداشت بیش از این تعداد است که این امر نیز به‌دلیل فقدان نیروی حفاظتی جهت پایش و کنترل انجام می‌شود.»

شکار، فقط با داشتن سلاح و پرداخت هزینه پروانه صید 

اما سؤال اساسی این است که چه کسانی می‌توانند مجوز دریافت کند؟

مه‌رو با اشاره به نظر مراجع تقلید می‌گوید از نظر آنها و براساس شرع اسلام، شکار صرفاً برای برآوردن نیازهای معیشت مجاز شمرده شده و شکار تفریحی و لهوی در دین ما حرام است. «در حال حاضر و براساس قانون فعلی هیچ‌گونه روش و یا ابزاری پیش‌بینی نشده که نهاد صادرکننده مجوز بتواند فردی که نیاز معیشتی داشته و از جوامع محلی است را شناسایی کند. بنابراین، هر شخصی با پرداخت بهای پروانه و داشتن سلاح و جواز حمل آن می‌تواند اقدام به شکار کند که این خود یکی از چالش‌های مدیریت حیات‌وحش در کشور است.»

اغلب زیستگاه‌های آبی در این فصل سال با صید و شکار بی‌ضابطه مواجه است و اندک تالاب‌های باقیمانده که باید محل زیست امن پرندگان مهاجر باشند، تبدیل به میدان جنگ می‌شوند. در کنار آن، ایجاد زیستگاه‌ مصنوعی در اراضی شالیزاری را نیز نباید از یاد برد که صید گروهی پرندگان مهاجر به‌وسیله تور هوایی که شیوه‌ای غیرقانونی است، انجام می‌گیرد. «هرساله در استان‌های مازندران و گیلان استفاده از شیوه غیرمجاز تور هوایی جریان دارد و در استان خوزستان نیز بااستفاده از روش محمیه، صید انبوه پرندگان مهاجر انجام می‌شود. مشکلات اقتصادی نیز به این امر دامن می‌زند و فروش پرندگان مهاجر سود کلانی را نصیب صیادان می‌کند. به‌طور مثال، هر جفت چنگر در بازار تا ۷۰۰ هزار تومان، اردک‌ها تا ۸۰۰ هزار تومان و غاز هر جفت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که طمع افراد را برای به‌دست آوردن این مبالغ بیشتر می‌کند.

با تفاسیر فوق ما نیازمند به‌روزرسانی قوانین، حمایت‌های قضایی از ضابطین، تکمیل کادر حفاظت و وجود امکانات بیشتر از جمله پایش هوایی در مناطق هستیم تا ضمن قانونمند کردن مقوله شکار آن‌هم برای برطرف کردن نیاز معیشتی، از صید و شکار غیرمجاز و تخلفات شکار مجاز کاسته شود.»

جواز شکار پرندگان آبزی ما براساس ترند جمعیتی نیست

«مشکل اصلی عدم برخورد با متخلفان شکار پرندگان در ۴چهار استان کشور است؛ چه متخلفانی که جواز گرفته و تخلف می‌کنند چه آنان که جواز هم نگرفته‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید توان، اراده و قدرت خود در برخورد با بی‌قانونی را نشان دهد.» این جملات «ایمان ابراهیمی»، حفاظتگر پرندگان و مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم، است. او به ما می‌گوید جواز شکار باید براساس مطالعات جمعیتی باشد. این مطالعات نسبتاً موجود است، اما مجوزهای شکار در حال حاضر منطبق با آن نیست. «درصورتی‌که جواز شکار برای پرنده‌ای صادر شود که روند رشد جمعیت آن منفی است، خلاف تعهدات سازمان محیط‌زیست در برابر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است. آیین‌نامه‌ صدور پروانه‌ شکار پرندگان باید با اولویت به‌روزرسانی شود.»

او هم بر این نکته تأکید می‌کند که قدمت صدور جواز شکار برای شکار از قدمت سازمان محیط‌زیست بیشتر است و نخستین مجوزهای شکار را سازمان شکاربانی صادر کرد و بنابراین، بیش از نیم‌قرن است که این مجوز صادر می‌شود؛ سال‌هایی قطع شده و سال‌هایی بوده. «اما صحبت الان درباره پرندگان آبزی است که جواز شکار این پرندگان یک‌دهم مشکل هم در حوزه حفاظت این پرندگان نیست. پرندگان آبزی ما عمدتاً قانونی و غیرقانونی در سه استان شمالی و خوزستان شکار می‌شوند و چه با مجوز و چه بی‌مجوز عدم قاطعیت در برخورد با متخلف مشکل ماست. مشکل ما جواز نیست؛ این جواز فقط برای سه گونه چنگر، خوتکا و سر سبز در روزهای جمعه است. با حجم شکاری که در شمال کشور در حال انجام است، این تعداد گم است. اینکه بگوییم چرا جواز شکار داده‌اید، اشتباه است. ما می‌گوییم با متخلف برخورد شود.»

به‌گفته او، تا زمانی‌که برخورد با متخلف در این چهار استان وجود نداشته باشد، سایر برخوردها ناپایدار است. «ما زمانی می‌توانیم درباره پایداری جمعیت پرندگان صحبت کنیم که توان، قدرت و اراده برخورد با متخلف را داشته باشیم. نوع جوازی که برای شکار پرندگان در حال حاضر داده می‌شود، با استانداردهای بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که عضوش هستیم، مطابق نیست. تمام این استانداردها می‌گویند برای صدور جواز شکار پرندگان آبزی باید ترند جمعیتی گونه مشخص باشد و بعد از کسب اطمینان از پایداری جمعیت یا افزایش جمعیت، صدور شکار در زیستگاهی که باعث تخریب نمی‌شود، صادر شود. اما جواز شکار پرندگان آبزی ما براساس ترند جمعیتی نیست؛ چراکه دهه‌هاست این نوع جواز به‌روزرسانی نشده. چرا جواز برای سه گونه اردک سرسبز، چنگر و خوتکا صادر می‌شود؟ بر چه اساسی برای این سه گونه است؟ چون به‌صورت سنتی برای این سه گونه صادر می‌شده. اما شکار پایدار یعنی اینکه ترند جمعیتی پنج‌ساله گرفته شود و اعلام شود در چه گونه‌هایی به چه میزانی افزایش جمعیت داشته‌ایم و براساس جمعیت مجوز داده شود تا پایداری دچار اختلال نشود؛ اما صدور بر این اساس نیست.»

شکار متقاضی خود را دارد

متقاضی گستره شکار و نگرانی سازمان محیط‌زیست از بروز تخلفات گسترده دلیلی است که به‌گفته «حمید ظهرابی»، معاون محیط طبیعی و تنوع سازمان حفاظت‌زیست، این مجوزها صادر شده است. او به «پیام ما» می‌گوید براساس قانون یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت حیات‌وحش و صدور پروانه‌های شکار است، در شمال کشور جمعیت زیاد متقاضیان شکار را داشته و داریم و در سراسر کشور هم افراد زیادی هستند که سالانه با مجوز درخواست شکار دارند. «در کشور قریب به سه میلیون سلاح شکاری داریم که دولت سهمیه فشنگ آنها را تأمین و توزیع می‌کند و اگر این درخواست شکار اجابت نشود، آنها به‌سمت شکار غیرقانونی حرکت می‌کنند. بخش دیگری از مردم علاقه دارند به شکار و اگر پاسخگوی درخواست آنها نشویم، باعث افزایش تخلف می‌شویم. وقتی افراد قانون‌شکنی می‌کنند و حرمت قانون شکسته می‌شود، ناخواسته افراد به‌سمت مجرم بودن و قانون‌شکنی حرکت می‌کنند. ناچار هستیم برای کنترل این تقاضا فضایی برای بهره‌برداری مختصر بدهیم و پروانه‌هایی که صادر شده، در حداقل‌ترین حالت ممکن است.»

به‌گفته او، صدور پروانه شکار پرندگان همواره در سازمان محیط‌زیست بوده است و معمولاً در دو تا سه روز در هفته و با تعداد زیاد گونه‌ها پروانه صادر می‌شد. «ما در این دوران در مناطق خشک‌زی شکار را به کبوترسانان محدود کردیم که در بسیاری از نقاط کشور به آفت کشاورزی بدل شدند و یک روز در هفته و تنها سه قطعه پرنده. پرندگان آبزی وکنارآبزی هم سه گونه خوتکا، چنگر و اردک سرسبز است که آن‌هم فقط در روز جمعه و فقط سه قطعه مجوز می‌گیرد.»

به‌گفته او، هنوز آمار دقیق مجوزهای صادرشده در هر استان مشخص نیست و هنوز استان‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند. «البته این موضوع به‌معنی این نیست که بنابر میزان تقاضا مجوز صادر شود. باید مجوزها براساس تعداد پرندگان باشد. در حال حاضر، این کار بهره‌برداری حداقلی با هدف کنترل تخلفات شکار و صید است و بخشی دیگر از این‌هم برای تأمین معیشت افراد است که متقاضی خودش را دارد.»

یکی از اقدامات وزارت نیرو در سال گذشته، تدوین سندی با عنوان «نقشه راه آب کشور» بود. سندی که اگرچه چندوچون آن به‌دقت مشخص نبود، اما بخش‌هایی از آن در اختیار کارشناسان مستقل قرار گرفت. باوجود اینکه انتقادهایی دربارهٔ پیش‌نویس این سند مطرح شد، اما بسیاری از منتقدان، وجود یک نقشه راه برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع محدود آب در کشور را ضروری می‌دانستند.

«عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، پیش‌ازاین دربارهٔ نقشه راه آب گفته بود این سند، نه‌فقط نقشه راه آب در کشور که «سند نقشه راه توسعه کشور است.» او دلیل این گفتهٔ خود را محدودیت منابع آب در کشور عنوان کرده و گفته بود «اگر بخواهیم به توسعهٔ پایدار دست یابیم، باید به مهمترین محدودیت اقلیم کشور یعنی آب توجه کنیم.»

حالا بعد از بیش از یکسال، پاون در گزارشی دربارهٔ سند نقشه راه آب کشور نوشته است: «در شرایط تغییراقلیم، منابع آبی در ایران و جهان دستخوش تغییر شده است؛ به‌طوری‎که منابع آبی بسیاری از نقاط جهان را نیز هم به‌لحاظ کیفی و هم کمی با چالش روبه‌رو کرده است. بر این اساس، باید با در نظر گرفتن این مهم رویکردهای ویژه‌ای به‌منظور مدیریت منابع آبی در همه بخش‌ها در نظر گرفته شود.» موضوعی که در پیوند با گفته‌های پیشین سخنگوی صنعت آب کشور است.

در این گزارش همچنین آمده است: «از جمله اثرات تغییراقلیم بر منابع آبی می‌توان به کاهش بارش‌ها، افزایش دما، ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی، تغییر الگوهای رواناب، آلودگی منابع آب، تأثیر بر اکوسیستم‌ها و مواردی از این دست اشاره کرد. تغییراقلیم منجر به کاهش بارش‌ها و درنتیجه کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شود. این موضوع به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌وضوح مشاهده می‌شود، اما افزایش دما نیز باعث تبخیر بیشتر آب از سطح زمین و منابع آبی می‌شود که می‌تواند ذخایر آب را کاهش دهد. همچنین، ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی به‌دلیل گرمایش جهانی می‌تواند منجر به افزایش موقتی آب در رودخانه‌ها شود، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش جریان آب در این رودخانه‌ها منجر شود.»

این گزارش می‌افزاید تغییراقلیم می‌تواند الگوهای بارش و رواناب را تغییر دهد، به‌‌طوری که در برخی مناطق سیلاب‌ها و در سایر مناطق کمبود آب افزایش یابد. این تأثیرات باعث می‌شوند مدیریت منابع آبی به یک چالش بزرگ تبدیل شود و کشورها باید به‌دنبال راهکارهایی برای سازگاری با این تغییرات باشند.

از نکات جالب‌توجه در این گزارش، اذعان به مدیریت نادرست آب در چند دههٔ اخیر، آن‌هم از سوی وزارت نیرو به‌عنوان مسئول مدیریت آب در کشور است. در این گزارش آمده است: «در چند دهه گذشته ما به‌عنوان جامعهٔ بشری آن‌گونه که شایسته است و باید با آب رفتار نکردیم. شاخص‌ها و نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی ما را به‌همین نتیجه می‌رساند؛ نقشی که آب در تولید یک واحد GDP و تولید اشتغالزایی دارد و نیز نسبت دوبرابری میزان مصرف آب به منابع تجدیدپذیر نشان می‌دهد مسیری که در حفظ و صیانت از منابع آبی کشور طی شده است، باید اصلاح شود.»

این گزارش همچنین به سیاست‌های کلان جمعیتی در کشور اشاره دارد و می‌افزاید: «افزایش جمعیت کشور منطبق با سیاست‌های جمعیتی است و بر این اساس، طبق نقشه راه آب کشور، تأمین آب شرب از ۸ میلیارد مترمکعب به ۱۱ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. در سند نقشه راه آب کشور با اتکا به سند ملی و دانش‌بنیان امنیت غذایی از بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب حمایت شده است؛ البته مجموع این اقدامات باید از طریق بازتخصیص آب صورت گیرد.»

به‌نظر می‌رسد به‌کار بردن کلمهٔ «بازتخصیص» در کنار واژه‌هایی همچون «امنیت غذایی» و «کشاورزی» اشاره‌ای گذرا به هدف وزارت نیرو در نقشه راه آب کشور برای کاهش آب در بخش کشاورزی باشد. آن‌طورکه پیش‌ازآن سخنگوی صنعت آب کشور گفته بود، سهم بخش کشاورزی در مصرف آب کشور، در نقشه راه آب ۵۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است، حال آنکه در حال حاضر این عدد بیش از ۸۵ میلیارد مترمکعب است. او گفته بود طبق سند امنیت غذایی، میزان بهره‌وری از هر مترمکعب آب در زمین کشاورزی باید افزایش پیدا کند تا با آب کمتر، غذای بیشتری تولید شود. موضوعی که به‌نظر می‌رسد چندان به مذاق مدیران بخش کشاورزی خوش نیامده است.  

در گزارش همچنین آمده است: «زمانی که از محیط‌زیست سخن می‌گوییم، در کنار تأمین حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌ها توجه ویژه‌ای بر احیای منابع آب زیرزمینی نیز داریم تا از این طریق تسکینی بر فرونشست‌های زمین باشد که طی دهه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. نکته این است که نقشه راه آب کشور با سند ملی آمایش سرزمین در ارتباط و پیوند است و بر این اساس، برای نخستین‌بار تخصیص و یا بازتخصیص آب را به شاخص‌های اقتصادی‌-اجتماعی پیوند زده‌ایم.»

در این گزارش همچنین به‌نقل از سخنگوی صنعت آب کشور آمده است: «اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی ضروری است؛ چراکه قیمت کنونی آب با قیمت تمام‌شده آن فاصله بسیار زیادی دارد و دولت‌ها سالانه رقم قابل‌توجهی را صرف یارانه پنهان آب می‌کنند.»

 دهه‌هاست که بافت‌های تاریخی ایران در معرض تخریب قرار دارند. تنها چیزی که در این روند تغییر می‌کند، بهانه‌های جدید برای تخریب است؛ روزی به‌بهانه توسعه، روزی به‌علت تجمع افراد متجاهر، روزی به‌دلیل فرسودگی و اکنون به‌طور آشکار به‌عنوان راهی برای تسهیل ساخت‌وساز در این بافت‌ها. در بسیاری از موارد، تخریب‌های گسترده منجر به از دست رفتن انسجام این بافت‌ها شده است؛ به‌طوری‌که در برخی شهرها دیگر نمی‌توان به آنچه «بافت تاریخی» نامیده می‌شود، اشاره کرد. اما هنوز هم می‌توان برای حفظ هویت شهری و بافت‌های تاریخی تلاش کرد و ضرورت حفاظت از این میراث را به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرد.

ربع قرن تلاش برای نجات بافت تاریخی شیراز
یکی از نمونه‌های برجسته در زمینه کنشگری اجتماعی در جهت حفظ آثار تاریخی «پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز» است که در نشست کافه کارزار به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت. این پویش که درنتیجه سال‌ها تلاش مستمر به ثبت ملی بافت تاریخی شیراز منجر شد، نشان داد فشار افکار عمومی می‌تواند حتی بر تصمیمات نهادهای دولتی نیز تأثیرگذار باشد؛ چراکه گفته می‌شود مدیران وقت میراث‌فرهنگی تمایلی به انجامش نداشتند و مطالبات عمومی باعث ثبت بافت تاریخی شیراز شد. هر چند باوجود ثبت ملی آن، تخریب‌ها و ساخت‌وسازها در آن دوباره از سر گرفته شده و به‌تبع آن، تلاش فعالان میراث فرهنگی برای توقف این تخریب‌ها هم شروع شده است.

«محمد مهدی کلانتری»، دبیر پویش نجات بافت‌های تاریخی ایران، در این نشست از تجربیات خود در نجات بافت تاریخی اصفهان و جلوگیری از احداث گذر آقانجفی سخن گفت: «در سال ۱۳۹۷، زمانی که در دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌کردم، از طریق یکی از دانشجویان متوجه شدم شهرداری در حال تخریب پلاک‌ها در محدوده مسجد شیخ‌لطف‌الله است. برای جلوگیری از این تخریب‌ها، مستنداتی تهیه کردم و نامه‌ای اعتراضی به وزارت میراث‌فرهنگی و دیگر مقامات ارسال کردم که حدود ۴۰۰ امضا از اساتید دانشگاه در آن نامه ثبت شده بود. درنتیجه این پیگیری پروژه گذر آقانجفی متوقف شد و آن دستور توقف هنوز معتبر است. موفقیت این تجربه مقدمه‌ای برای شکل‌گیری پویش نجات بافت تاریخی شیراز شد.» او با بیان اینکه موضوع تخریب بافت تاریخی شیراز قدمت ۲۵ساله دارد، گفت در چند سال اخیر پنج کارزار درباره شیراز ثبت شده است که بیش از صد هزار نفر آنها را امضا کرده‌اند؛ اما باید بدانیم که تلاش برای نجات بافت شیراز پیشینه‌ای دارد که از تلاش‌های فردی و مطالعات علمی در مورد این بافت تاریخی شروع شده است. از جمله تلاش‌هایی که غلامحسین معماریان با نگارش نامه‌هایی به مقامات در جهت توقف تخریب‌ها در شیراز آغاز کرد. 

کارزارهای میراث فرهنگی: کم‌تعداد اما اثرگذار
«حامد بیدی»، مدیر پلتفرم «کارزار»، در این نشست درباره آمار کارزارهای میراث فرهنگی گفت: «هرچند کارزارهای مربوط به میراث فرهنگی از نظر تعداد زیاد نیستند، اما معمولاً کارزارهای فعال در این زمینه تأثیر زیادی دارند و توانسته‌اند توجه رسانه‌ها را جلب کنند. این نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه بالای این حوزه است.» بیدی همچنین به نبود یک اجتماع منسجم در زمینه کنشگری میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: «هنوز در این حوزه یک تشکل یکپارچه و منسجم شکل نگرفته است، اما فضای کارزار می‌توانند به ایجاد این هم‌افزایی کمک کنند»

اگرچه مشکلات ناشی از توسعه بی‌رویه همچنان در بافت‌های تاریخی بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد، اما تجربه‌های موفق کنشگری اجتماعی نشان می‌دهد می‌توان به نجات میراث فرهنگی توسط مردم امیدوار بود. شرط اصلی این امید، آگاهی عمومی از اهمیت حفظ این بافت‌هاست. فعالان مدنی در تمام حوزه‌ها، از جمله میراث فرهنگی، نقشی حیاتی در آگاهی‌بخشی به جامعه دارند. اگر مردم متوجه اهمیت بافت‌های تاریخی به‌عنوان بخش‌های حیاتی از هویت شهری خود شوند، این اراده جمعی می‌تواند مدیران و تصمیم‌گیران را به تغییر رویکرد در حفظ این آثار وادارد. این مسیر، همان‌طور که حامد بیدی اشاره کرد، نیازمند شکل‌گیری یک اجتماع منسجم از دغدغه‌مندان حوزه میراث فرهنگی است تا با همکاری هم بتوانند این میراث را از خطرات بیشتر محافظت کنند.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با شعار «انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه سرمایه‌گذاری، مصرف کارآمد انرژی» صبح روز پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه، با حضور «معصومه آقاپور» مشاور رئیس‌جمهور، «محسن طرزطلب» معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، «حمید چیت‌چیان» وزیر اسبق نیرو، فعالان این حوزه و همچنین نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

در چهاردهمین دوره این نمایشگاه که میزبان ۱۵۰ شرکت داخلی و ۱۹ شرکت خارجی از کشورهای چین، آلمان، امارات، اتریش، عمان و ترکیه است و تا ۱۶ دی به‌مدت سه روز برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان محصولات و خدماتی در حوزه انرژی خورشیدی، بادی، تجهیزات کاهنده مصرف، مدیریت انرژی و آموزش‌های مرتبط ارائه می‌کنند.

این نمایشگاه که بزرگترین رویداد سالانه صنعت تجدیدپذیر و بهره‌وری برق است، در حالی آغاز به کار کرد که علی‌رغم اعلام قبلی، وزیر نیرو در افتتاحیه آن شرکت نکرد.

اعلام آمادگی سازمان ملل برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

 چهاردهمین نمایشگاه صنعت تجدیدپذیرها از همان آغاز با خبرهای خوبی روبه‌رو شد. در مراسم افتتاحیه، «آیشانی لابه»، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، با تأکید بر اهمیت دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و انتقال فناوری‌های انرژی پاک اعلام کرد این نهاد بین‌المللی آماده همکاری با ایران برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و شبکه‌های هوشمند برق است. آیشانی لابه با اشاره به فعالیت‌های UNDP در سه سال گذشته اضافه کرد در سال ۲۰۲۴، دوسوم سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه انرژی به فناوری‌های انرژی پاک و زیرساخت‌های مرتبط اختصاص خواهد یافت و ایران نیز می‌تواند با جذب منابع مالی داخلی و بین‌المللی، سهم بیشتری از این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص دهد.

نماینده UNDP همچنین ابراز امیدواری کرد این نهاد بتواند با تسهیل دسترسی ایران به منابع مالی، انتقال فناوری و اشتراک دانش، به توسعه نوآوری‌های انرژی در ایران و جهان کمک کند و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند.

وعده معاون وزیر برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸

دومین خبر خوب در دومین روز نمایشگاه به گوش رسید. محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، نیز در دومین روز از نمایشگاه از دستاورد‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های داخلی در این نمایشگاه بازدید کرد و ضمن شنیدن مشکلات و درخواست‌های آنان، قول‌های مساعدی برای حمایت از این شرکت‌ها داد. بحث تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر و ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش تجدیدپذیر از جمله موارد مطرح‌شده در این بازدید‌ها بوده است.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با امضای دو تفاهمنامه و چندین قرارداد کلید خورد

هم‌زمان با آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، چندین قرارداد، تفاهمنامه و توافقنامه با موضوعاتی همچون توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط با آن و نیز اجرای طرح‌های مرتبط با بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست میان سازمان ساتبا و بخش خصوصی امضا و مبادله شد.

تفاهمنامه‌ طراحی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶۰۰ مگاوات یکی از تفاهمنامه‌هایی است که روز پنجشنبه هم‌زمان با برپایی نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق میان کنسرسیوم «مانا انرژی پاک» و «تأمین انرژی مانا» و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وروی انرژی برق (ساتبا)، مبادله شد.

تفاهمنامه همکاری دیگری برای اجرای طرح تولید برق خورشیدی و مدیریت بار توسط سامانه ترکیبی شامل سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی و ‌ذخیره‌ساز در مشترکان خانگی و تجاری میان محسن طرزطلب، رئیس سازمان ساتبا و محمد حسین فهیمی، رئیس هیئت‌مدیره انتخاب مبادله شد.

در حاشیه نخستین روز آغاز به کار نمایشگاه موافقتنامه‌ای نیز با موضوع احداث  دو هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان توسعه منابع انرژی) و وزارت نیرو (ساتبا) مبادله شد.

این موافقتنامه با هدف همکاری مشترک در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و همچنین همکاری مشترک در حوزه‌های تحقیقات صنعتی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازهای پیشرفته انجام شده است.

همچنین، هم‌زمان با افتتاح این نمایشگاه، قرارداد همکاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر میان سازمان ساتبا و شرکت توسعه آب و نیروی ایران منعقد شد. با این قرارداد که با هدف تقویت تعاملات همکاری‌های دوجانبه در راستای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با فناوری (خورشیدی، بادی و برقابی) به ظرفیت مجموع حدود ۶۰۰ مگاوات در قالب مدل‌های سرمایه‌گذاری ساتبا در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است. همکاری‌های دوجانبه به‌منظور ارتباط سازمان‌یافته و بهره‌مندی از دستاوردهای علمی، فناوری و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با هدف کاهش ناترازی انرژی کشور توسعه می‌یابد.

نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی

هم‌زمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، پنج نشست تخصصی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار شده و خواهد شد. نشست اول با محوریت راهکارهای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک (شامل نیروگاه‌های حمایتی، انشعابی، کشاورزی و صنایع کوچک) پنجشنبه و نشست دوم نیز با موضوع دورنمای قابل‌رؤیت در گذار انرژی و تغییراقلیم در روز جمعه برگزار شد.

نشست سوم با عنوان شناسایی موانع دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه نیروگاه‌های زیست‌توده و نشست چهارم نیز با موضوع راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری از منظر تأمین مالی در روز شنبه، ۱۵ دی، برگزار می‌شود. در روز یکشنبه، ۱۶ دی، نیز نشستی با موضوع بهره‌وری انرژی؛ ضرورت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ابزارهای اجرایی، انجام خواهد شد.

علاوه‌براین، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، میزبان شش کارگاه تخصصی را در زمینه‌هایی نظیر سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، فناوری‌های خورشیدی و هیدروژن سبز خواهد بود. این کارگاه‌ها با حضور متخصصان و اعضای هیئت‌علمی از مراکز پژوهشی معتبر، از روز جمعه، ۱۴ دی، تا یکشنبه، ۱۶ دی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

قانونگذاران در سال ۶۹ در تبیین ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه مواد قانونی را در قانون کار لحاظ کرده‌اند که از منظری قابل نقد و بررسی است. این روزها کارفرمایان ایرانی، وزارتخانه‌های کار، کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی در تسامح به‌کارگیری کارگران افغانستانی در مشاغل کارگاه‌های تولیدی ایران، به‌خصوص در رسانه‌های شنیداری و دیداری مورد انتقاد قرار گرفته است.

در قانون کار ایران، به‌خصوص از ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹، به ممنوعیت و شیوه‌نامه به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌ها پرداخته شده است. البته موضوع ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه از اواخر دهه ۶۰ مطرح بود، ولی به‌دلایل فقدان کارگران ایرانی متقاضی اشتغال در بخش‌های تولیدی از جمله گاوداری، مرغداری، صنایع ساختمانی و غیره، به‌کارگیری اتباع بیگانه در دستورکار کارفرمایان ایرانی و دولت قرار گرفت که بعدها با وجود قوانین نظارتی مصوب در قانون کار، آن‌چنان مورد نظارت بازرسان و مدیران وزارت کار قرار نگرفت. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است بخش اعظم کارگران خارجی به‌کارگرفته در کارگاه‌های تولیدی، کشاورزی و خدماتی فاقد روادید و مجوز کار بوده‌اند و صدالبته کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه شدن توسط وزارت کار، موظفند در مدت ۱۵روز نسبت به اخذ مجوز کار از ادارات کار محل کارگاه برای اتباع بیگانه اقدام کنند. در غیر این‌صورت طبق ماده ۱۸۱ قانون کار باتوجه‌به شرایط، امکانات خاطی و عدم اطلاع‌رسانی آنها به مراجع ذی‌صلاح، به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

باتوجه‌به بوروکراسی حاکم در دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت کار، اغلب کارفرمایان به این موضوع بهایی نمی‌دهند و از کارگران خارجی فاقد ویزای کار و غیرقانونی در کارگاه‌های خود استفاده می‌کنند. فایده این نوع بهره‌کشی از اتباع بیگانه حذف پرداخت هزینه‌های صدور مجوز کار، کاهش تردد به ادارات کار، عدم واریز حق بیمه و مالیات کارگران بیگانه به صندوق دولت است. همچنین، کارگران اتباع بیگانه به‌دلیل نداشتن پروانه کار، تبعیت‌پذیری بیشتری نسبت به کارگران ایرانی از کارفرمایان ایرانی دارند. بنابراین، اگر چرخه معیوب صدور مجوز و بازرسی از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی توسط ادارات کار اصلاح و بازنگری نشود، طرح اخراج کارگران اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور، به‌جز اتلاف وقت و هدررفت انرژی نهادهای امنیتی و انتظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت. گذشته از آن، بخش اعظم کارگران خارجی شاغل در کارگاه‌ها یا شرکت‌های خصوصی عملاً با پیمان‌های برون‌سپاری دستگاه‌های اجرایی به‌طور غیرمستقیم برای دولت کار می‌کنند و تبعاً سود و فایده آن نیز به‌نحوی به دولت می‌رسد، درحالی‌که با اشتغال هریک از اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، یک کارگر ایرانی از اشتغال در کشور محروم می‌شود.

البته بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ایران بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی تصریح می‌کند، اما هیچ‌گاه دولت و نهادهای نظارتی بابت کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی متولی بیکاری جوانان ایرانی، به شهروندان پاسخگو نبوده‌اند! درست است که در قانون کار برای کارفرمایان متخلف ضمانت اجرایی از قبیل حبس و جریمه نقدی برای به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در نظر شده است، ولی تاکنون وزارت کار در طول سال‌های گذشته آماری از برخورد با تخلف کارفرمایان به‌کارگیرنده اتباع بیگانهغیرمجاز ارائه نکرده و اگر هم آماری ارائه کرده، تاکنون رسانه‌ای نشده است. امیدواریم وزیر کار دولت پزشکیان در این زمینه پاسخگو باشد. افزون برآن، در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به‌کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه کند که درصورت تکرار، این جریمه دوبرابر خواهد شد و درآمد حاصل از آن به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. قانونگذار در قانون کار، صرفاً به بایدونباید‌های به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در کارگاه‌های ایران پرداخته است، درحالی‌که قانون درباره تابعیت مضاعف برخی از کارفرمایان ایرانی که پیمان‌هایی با دستگاه‌های دولتی منعقد می‌کنند و سود حاصل از بهره‌وری کارگران ایرانی و غیرایرانی را به حساب‌های خارج از کشور خود منتقل می‌کنند، تاکنون سکوت کرده است! این درحالی‌‌است که مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، عدم تفکیک بین کارفرمای ایرانی با تعهد و دلسوزی به توسعه کشور و کارفرمای ایرانی با تابعیت مضاعف کشورهای اروپایی و امریکایی، نوعی رویه تبعیض‌آمیز در بازار کار ایران تلقی می‌شود؛ چون کارفرمای اصیل ایرانی، درآمد حاصل از پیمانکاری و تولید را در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، اما کارفرمای ایرانی با تابعیت مضاعف، تمامی درآمدهای حاصل از پیمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی را برای سرمایه‌گذاری در کشور مضاعف، به‌صورت ارز از کشور خارج می‌کند. بی‌گمان مدیران قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای جلوگیری از ترفندهای اقتصادی فرار سرمایه توسط کارفرمایان متخلف با تابعیت مضاعف، آیین‌نامه یا قواعدی را مصوب کنند تا مانع از بروز چنین تخلفاتی در بازار کار و اقتصاد ایران شوند.

پلاستیک‌های یکبارمصرف به‌عنوان یکی از بزرگترین معضلات زیست‌محیطی در زندگی روزمره ما به چشم می‌آیند. آنها در تمام آشپزخانه‌های مدرن یافت می‌شوند، از ظروف غذای بیرون‌بر گرفته تا بسته‌بندی‌های پلاستیکی مواد غذایی. بااین‌حال، اغلب ما به تأثیرات بلندمدت استفاده از این پلاستیک‌ها توجه نمی‌کنیم، درحالی‌که ممکن است تصور کنیم دور انداختن آنها مسئله را حل می‌کند، تحقیقات نشان داده‌اند که این مواد تأثیرات مخربی بر محیط‌زیست و سلامت انسان دارند.

حجم زیاد پلاستیک در آشپزخانه‌ها

آشپزخانه‌های آمریکایی به‌عنوان یکی از منابع بزرگ زباله‌های پلاستیکی شناخته می‌شوند. افرادی که غذا سفارش می‌دهند، معمولاً ظروف بیرون‌بر پلاستیکی، نی و قاشق و چنگال‌های یکبارمصرف دریافت می‌کنند. کسانی که بیشتر در خانه آشپزی می‌کنند نیز مواد اولیه خود را در بسته‌بندی‌های پلاستیکی خریداری می‌کنند. گزارش‌های اولیه نشان داده‌اند این تغییرات کوچک باعث افزایش چشمگیر زباله‌های پلاستیکی شده‌اند. به‌عنوان مثال، «جاناتان لوی»، متخصص بازیافت در لس‌آنجلس، بیان می‌کند او و همکارانش در سال ۲۰۲۰ تقریباً دوبرابر شدن زباله‌های خانگی را مشاهده کرده‌اند که اکثر آنها از پلاستیک‌های بسته‌بندی غذایی تشکیل شده است.

پلاستیک‌های یکبارمصرف محیط‌زیست را آلوده می‌کنند و به زنجیره غذایی و درنهایت به سلامت انسان‌ها آسیب می‌رسانند. یکی از بزرگترین مشکلات این است که بازیافت آنها به‌دلیل پیچیدگی مواد و هزینه‌های بالا اغلب امکانپذیر نیست. اکثر پلاستیک‌های یکبارمصرف به محل‌های دفن زباله می‌روند و صدها سال طول می‌کشد تا تجزیه شوند. در طول این زمان، مواد شیمیایی سمی آزاد می‌کنند که می‌تواند وارد خاک، آب و حتی بدن انسان شود.

اکثر پلاستیک‌ها از سوخت‌های فسیلی مانند نفت خام تولید می‌شوند. فرایند تولید این مواد نه‌تنها انرژی‌بر است بلکه گازهای گلخانه‌ای و مواد شیمیایی مضری تولید می‌کند. بااین‌حال، ویژگی‌هایی مانند سبکی، دوام و انعطاف‌پذیری باعث شده‌اند پلاستیک‌ها در زندگی روزمره ما نقش مهمی ایفا کنند. از دهه ۱۹۴۰، پلاستیک‌های بادوام مانند ظروف تپرویر به کاهش هدررفت غذا کمک کردند، اما به‌تدریج پلاستیک‌های یکبارمصرف جایگزین آنها شدند. بسیاری از تولیدکنندگان با تبلیغ پلاستیک‌های یکبارمصرف به‌عنوان محصولاتی ارزان و راحت، این فرهنگ مصرف‌گرایی را تقویت کرده‌اند.

اگرچه صنعت پلاستیک ادعا می‌کند بسیاری از محصولات آنها قابل‌بازیافت هستند، اما این ادعا در عمل کمتر قابل‌اجرا است. بازیافت پلاستیک به‌دلیل پیچیدگی مواد و هزینه‌های بالا اغلب بصرفه نیست. برای مثال، اکثر شهرها تنها قادر به بازیافت پلاستیک‌های نوع ۱ و ۲، مانند بطری‌های آب و ظروف شوینده، هستند. پلاستیک‌های نوع ۵ که معمولاً در ظروف غذای بیرون‌بر استفاده می‌شوند، به‌ندرت بازیافت می‌شوند؛ حتی اگر بازیافت انجام شود، مواد به‌دست‌آمده اغلب کیفیت پایین‌تری دارند و برای تولید محصولات مشابه قابل‌استفاده نیستند.

تأثیرات زیست‌محیطی و بهداشتی

در محل‌های دفن زباله، پلاستیک‌ها به آرامی تجزیه می‌شوند و ممکن است بین ۱۰ تا ۵۰۰ سال طول بکشد تا کاملاً از بین بروند. در این فرایند، پلاستیک‌ها به قطعات کوچکتر تبدیل می‌شوند که به میکروپلاستیک معروف‌اند. این ذرات می‌توانند وارد اکوسیستم‌ها شوند و حیوانات را مسموم کنند. علاوه‌براین، مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها می‌توانند به خاک و آب نفوذ کنند و حتی از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شوند. اثرات بلندمدت این مواد بر سلامت انسان هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است، اما بسیاری از آنها به‌عنوان مواد شیمیایی خطرناک شناخته می‌شوند.

راهکارهایی برای کاهش استفاده از پلاستیک‌های یکبارمصرف

برای کاهش استفاده از پلاستیک‌های یکبارمصرف می‌توان گام‌های ساده‌ای برداشت. ابتدا باید الگوهای مصرف خود را بررسی کنید. چه مقدار پلاستیک در زندگی روزمره شما مصرف می‌شود؟ آیا جایگزین‌هایی برای این محصولات وجود دارد؟ برای مثال:

•   استفاده از نی‌های فلزی یا سیلیکونی به‌جای نی‌های پلاستیکی.
•   جایگزینی کیسه‌های پلاستیکی با کیسه‌های پارچه‌ای قابل‌استفاده مجدد.
•   خرید مواد غذایی بدون بسته‌بندی پلاستیکی، مانند محصولات فله‌ای.
•   استفاده از ظروف شیشه‌ای یا فلزی برای نگهداری مواد غذایی.

علاوه‌براین، بازیافت صحیح پلاستیک‌هایی که نمی‌توان از آنها اجتناب کرد نیز می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که پلاستیک‌ها تمیز و مناسب برای بازیافت باشند.

نقش سیاستگذاری و آگاهی عمومی

برای حل بحران پلاستیک، تنها تغییر رفتار فردی کافی نیست. سیاستگذاران می‌توانند با وضع قوانینی که تولیدکنندگان را ملزم به کاهش استفاده از پلاستیک می‌کند، نقش مهمی ایفا کنند. علاوه‌براین، آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش می‌تواند به تغییر نگرش‌ها و رفتارهای مصرفی کمک کند.

پلاستیک‌های یکبارمصرف به‌عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی زمان ما شناخته می‌شوند. اگرچه کاهش استفاده از آنها ممکن است دشوار به‌نظر برسد، اما هر گام کوچک می‌تواند به کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک کند. با انتخاب جایگزین‌های پایدار و حمایت از قوانین زیست‌محیطی، می‌توان آینده‌ای سبزتر برای زمین رقم زد.