انجمن جنگلبانی ایران در این نامه آورده است: انجمن جنگلبانی ایران به‌عنوان تخصصی­‌ترین نهاد علمی کشور در زمینه مدیریت حفظ عرصه و اعیانی جنگل­‌ها و اراضی جنگلی بنا به وظیفه علمی و ذاتی خود لازم می‌داند که به معاونت محترم حقوقی امور مجلس ریاست‌جمهوری هشدار لازم را درباره تبعات بسیار زیان­بار اقدامات سازمان امور اراضی کشور علیه منابع ملی و آن­چه باقی مانده است، اعلام کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: این­گونه اقدامات، وظیفه نظارتی-حکومتی معاونت امور اراضی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است، نه سازمان امور اراضی کشور. ازاین‌رو، انجمن جنگلبانی ایران اعتقاد دارد باید اقداماتی که منافذ مورد نیاز سودجویان و زمین‌­خواران را فراهم می‌­کند، مسدود کرد؛ نه آن­که برایشان فرصت‌­سازی کرد. آیا این امر، حفاظت و احیای عرصه و اعیانی منابع طبیعی کشور را تحت‌تأثیر اقدامات مخرب قرار نخواهد داد؟ چراکه ما برابر دو اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، وارثان این ثروت‌­های خدادادی هستیم و باید از منابع ملی که امانتی است بر گردن ما حفاظت و صیانت کنیم و آن را در اختیار نسل­‌های آینده کشور عزیزمان ایران قرار دهیم.

نگارندگان با استنادات مندرج در متن نامه استعلام شماره ۶۱۵۳۴۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ ریاست سازمان امور اراضی کشور خطاب به معاونت حقوقی امور مجلس ریاست‌جمهوری، ایرادات وارده در چهار مورد آورده‌اند:
۱- درباره بند ۲ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: در مقابل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه شماره ۲۶۲۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که بیان داشته «اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف کرده است».

۲- درباره بند ۳ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: درباره تبصره ۶ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد موقوفه و فروش رقبات باید گفت تبصره مذکور فقط یک استثنا بر اصل است. اصل این است که ملاک احیا سال ۱۳۴۱ است. استثنای مربوطه فقط ناظر بر اراضی موقوفه است. بنابراین حکم استثنایی را باید در مصداق و موضوع آن قابل‌تسری دانست و نمی‌­توان از آن حکم کلی استخراج کرد. با توضیحات مطروحه اولاً با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی، با تجویز فروش و اجاره منابع تصرفی قبل از سال ۱۳۶۵ نظریه‌های شورای نگهبان منتفی و اثر خود را از دست داده است. ثانیاً حسب اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی ملی جزء انفال و ثروت‌ها و اموال عمومی معرفی شده است، لذا شورای نگهبان نمی‌­تواند تفسیر و یا حکمی برخلاف قانون اساسی صادر کند. ثالثاً در نظریه شورای نگهبان تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ موجب مالکیت بوده، اما قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، احیای قبل از سال ۱۳۶۵ را موجب مالکیت ندانسته، بلکه تنها معیار برای پیدایش حق اولویت برای اجاره و خرید معرفی شده است. رابعاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۶۲۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۷ برخلاف نظرات سابق، اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را تابع ماده ۳۴ اصلاحی دانسته و بیان داشته است: «اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌­ها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/۷/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف کرده است». خامساً مستنبط از تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌­نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ تصرفات قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ بدین شرح «در مورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از طریق مراجع قضایی اقدام می‌­شود»، از اسباب مالکیت شناخته نشده است. سادساً نظریه شماره ۳۵۰۷۸/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، حکم مندرج در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ را بدین‌شرح که «مفاد تبصره ماده ۹ ارجاع مورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی که قبل از تاریخ اسفند ۱۳۶۵ قطعیت یافته، با مراجع قضایی است، تا آن مراجع باتوجه‌به قوانین فعلی رسیدگی و انشای حکم نمایند و این معنی خلاف موازین شرعی نیست و با تفسیرات و نظرات فقهای شورای نگهبان مخالفتی ندارد» و درنتیجه، خلاف موازین شرعی ندانسته است. سابعاً مستفاد از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب ۱۳۷۴ تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ سبب مالکیت شناخته نشده است.

۳- درباره بند ۵ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: در استناد به ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری باید گفت اولاً ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری درباره تصرفات متصرف حکمی ندارد. ثانیاً در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری راجع به تصرفات غیرقانونی متخلفین از طریق اجاره و فروش تکلیف کرده است و از آن زمان احیا و یا زمان تصرف استخراج نمی‌­شود. ثالثاً درباره اشخاصی که اراضی ملی را قبل از سال ۱۳۶۵ تصرف کرده، اما در مدت تعیین‌شده در ماده ۳۴ اصلاحی و تمدیدهای آن تا سال ۱۳۸۵ مراجعه‌ای نکرده‌­اند، حسب تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی وزارت جهادکشاورزی فعلی تکلیف دارد از طریق محاکم قضایی نسبت به خلع ید آنها اقدام کند. بنابراین، مفاد این ماده ناظر بر موضوع حکمی بر معتبر دانستن تصرفات متصرف و نیز زمان احیا بیان نداشته است.

۴- درباره بندهای ۶ و ۷ نامه استعلام رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور: مفاد بندهای «ض» و «م» تبصره ۸ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اولاً ناظر بر زمین‌­های کشاورزی است، نه اراضی و منابع ملی. ثانیاً از حکم بندهای تبصره­‌های مذکور معتبر بودن تصرفات متصرفین استخراج نمی‌­شود. ثالثاً از حکم بندهای مذکور حکم مالکیت استخراج نمی­‌شود و در مقام مالک فرض کردن متصرف نیز برنیامده است. رابعاً احکام بندهای مذکور تنها بر این موضوع دلالت داشته که اجازه بهره‌برداری تا زمان تعیین‌تکلیف پرونده‌­های مطروحه در شعب ویژه مصرح در ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری و رفع تداخلات بلامانع دانسته است و زمان احیا و یا مبنا و معیار و ملاکی جهت احیای اراضی تصرفی از این مستند قانونی استنباط نمی‌­شود. خامساً مقررات مربوطه مدت‌دار بوده و با انقضای یک‌ساله عملاً و منطقاً و قانوناً قابلیت استناد ندارد.
آنها افزوده‌اند: همچنین در مورد آثار ناشی از استعلام مطروحه به استحضار می‌رساند که اگر پذیرفته شود و مبنای احیا سال ۱۳۶۵ مدنظر قرار گیرد، بنابراین: اولاً همه اقدامات تشخیصی تا سال ۱۳۶۵ فاقد اثر بوده و آرای صادره از کمیسیون ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌­ها بی‌اثر و اراضی مربوطه به اشخاص مسترد و یا مبنایی برای طرح دعاوی متعدد خواهد شد. ثانیاً تمامی نظرات و آرای صادره ناشی از ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌­ها بی‌اعتبار شده و متصرف می‌­تواند مجدداً دعوای حقوقی نسبت به اراضی ملی مطرح کند. ثالثاً تمام آرای دیوان عدالت اداری در زمانی که قانونِ آن حکم بوده و منجر به اصدار رأی شده، بی‌اعتبار و مجدداً اشخاص با تکیه بر احیا می‌توانند علیه منابع ملی طرح دعوا کنند. رابعاً آرای اصداری از کمیسیون‌­های ماده واحده قانون تعیین‌تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ دچار تزلزل خواهد شد.
نگارندگان افزوده‌اند: «انجمن جنگلبانی ایران» تأکید می­‌کند نتیجه غایی آثار این پیشنهاد و استعلام سازمان امور اراضی نتیجه‌ای جز فراهم شدن تسهیلات و بستری برای زمین‌‌خواری و از دست رفتن منابع ملی به بار نخواهد آورد.