آلودگی هوا هر روز بدتر از دیروز به زندگی شهری ضربه می‌زند. در کنار تلاش‌ها برای مهار این بحران زیست‌محیطی، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان گامی امیدوارکننده در راستای بهبود وضعیت هوای کلانشهرها به تصویب رسید. اما آیا این قانون که با هدف کاهش آلودگی و حفاظت از سلامت عمومی تدوین شد، توانسته است گرهی از مشکلات آلودگی هوای تهران باز کند؟ حقیقت تلخ این است که نه‌تنها این قانون به اهداف خود نرسیده، بلکه مسیر اجرایی شدن آن با مشکلات جدی روبه‌روست.

یکی از انتقادهای اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود، نبود وحدت فرماندهی در اجرای قانون است. به‌گفته «احمد صادقی»، عضو شورای شهر تهران، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی این قانون همین مسئله است. قانونی که قرار بود هوای تهران را از گردوغبار آلودگی نجات دهد، اکنون به‌جایی رسیده که به‌گفته صادقی «محکوم به انجام نشدن» است. طبق گفته او، این قانون به‌جای آنکه تحت مدیریت واحد قرار گیرد، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است و هرکدام به‌شکلی خودسرانه آن را اجرا می‌کنند. این بی‌نظمی و عدم هماهنگی در اجرای قانون باعث شده است هوای تهران همچنان در وضعیت بحرانی باقی بماند.

همه‌گیری بی‌عملی در میان دستگاه‌ها تنها یکی از مشکلات عمده‌ای است که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد. در این راستا، صادقی به اهمیت نظارت دقیق اشاره می‌کند و می‌گوید «سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی شفاف به مردم ارائه دهد تا آنها از وضعیت اجرایی شدن این قانون آگاه شوند.» به‌علاوه، دستگاه‌هایی که از دولت بودجه دریافت کرده‌اند، باید مورد بررسی قرار گیرند تا سهم آنها در عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک مشخص شود.

نبود نظارت دقیق و ناکافی بودن اراده اجرایی در این قانون تنها به ضعف‌های مدیریتی محدود نمی‌شود. درحقیقت، قانون هوای پاک با نواقص قانونی و تعاریف مبهم خود نیز روبه‌رو است. در ماده یک این قانون، آلودگی هوا به‌طور کلی تعریف شده است، اما بسیاری از جزئیات و انواع آلودگی‌ها، مانند امواج رادیویی و الکترومغناطیسی که به‌عنوان یکی از آلودگی‌های جدید شناخته می‌شوند، نادیده گرفته شده است. این نقص در تعریف، باعث بروز مشکلاتی در اعمال مؤثر و جامع قانون شده است.

اما آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، کمبود سازوکارهای نظارتی و اجرایی دقیق است؛ درحالی‌که این قانون به دستگاه‌های مختلف واگذار شده است، هیچ‌گونه نهاد مرکزی برای هماهنگی بین آنها وجود ندارد. این سردرگمی در اجرای قانون، به‌ویژه در مواقع بحرانی، اثرات منفی زیادی بر وضعیت آلودگی هوا گذاشته است. در شرایط اضطراری که آلودگی هوا به سطح خطرناکی می‌رسد، هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد. این مسئله، در کنار مشکلات مدیریتی دیگر، باعث شده است اجرای قانون به‌طور مؤثر در عمل، موفقیت‌آمیز نباشد.

در این میان، طرح‌های جدیدی مانند طرح «من شهردارم» که در این دوره از مدیریت شهری تهران مطرح شده است، ممکن است امیدهایی را برای بهبود وضعیت به‌وجود آورد. صادقی در دفاع از این طرح به این نکته اشاره می‌کند که در شهرهای پیشرفته، از تمام ظرفیت‌های درونی شهر استفاده می‌شود تا به یک درآمد پایدار دست یابند و شهروندان خود را در مدیریت شهری سهیم بدانند. به‌نظر او، اگرچه ممکن است برخی در اجرای این طرح کج‌سلیقگی‌هایی داشته باشند، اما نباید از این ابتکار و نوآوری چشم‌پوشی کرد.

اما باید پذیرفت که درنهایت، این چالش‌ها و مشکلات اساسی که در مسیر اجرای قانون هوای پاک وجود دارند، به‌طور مستقیم بر وضعیت آلودگی هوای تهران تأثیر می‌گذارند. از نظر کارشناسان، هیچ‌گونه اصلاح اساسی در قوانین و سازوکارهای اجرایی نمی‌تواند به‌تنهایی به کاهش آلودگی هوا کمک کند، مگر اینکه مدیریتی واحد و هماهنگ برای اجرای دقیق این قوانین وجود داشته باشد.

در این شرایط، شاید وقت آن رسیده باشد که مسئولان شهری و ملی به این نکته توجه کنند که هوای پاک نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. درصورتی‌که نتوانیم اقدامات جدی و هماهنگ را در این زمینه اتخاذ کنیم، باید منتظر وضعیت بحرانی‌تر و خطرات بیشتر برای سلامت عمومی باشیم. این مسئولیت، به‌ویژه در یک شهر پرجمعیت و آلوده، مانند تهران، بر دوش همه ما است.

پیام ما از صدیقه ترابی پرسید؛ آیا باید سال آینده هم منتظر همین میزان آلودگی هوا باشیم؟ معاون محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید؛ در واقع وزارت نفت و نیرو برای ناترازی انرژی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهند. طبق قانون هوای پاک، زمان وزارت نفت تمام شده و موظف است سوخت پاک در اختیار مردم قرار دهد.

در متن جوابیه شرکت آب نیرو آمده است: «در عنوان و متن گزارش، سد چم‌شیر را به دومین بمب نمکی و گتوند دوم تشبیه کردند، به‌عبارتی نویسنده سد گتوند را به‌عنوان اولین بمب نمکی با تولید میلیون‌ها شورابه در شمال‌غربی استان خوزستان می‌داند. درصورتی‌که سد گتوند بالغ‌بر ۱۳ سال از آبگیری و بهره‌برداری این طرح می‌گذرد و عملکرد و مواهب این طرح بر هر کسی عیان و آشکار است. سابقه مطالعاتی این طرح به سال‌ها پیش از انقلاب برمی‌گردد. به‌طوری‌که محور این سد پیش از انقلاب توسط شرکت‌های هارزای آمریکا، ایکرز کانادا و موننکو فرانسه در قالب مطالعات پتانسیل‌سنجی پیشنهاد گردیده بود و پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۸ توسط شرکت لامایر آلمان و مشانیر در مرحله شناخت پیشنهاد شده است. مطالعات مرحله اول این طرح در سال ۱۳۷۵ توسط مشانیر و کایتک چین انجام و همچنین مطالعات مرحله دوم آن توسط شرکت مهاب قدس با کوئینه بلیه فرانسه انجام شد. عملیات اجرایی این سد در سال ۱۳۷۶ آغاز و در مردادماه سال ۱۳۹۰ آبگیری گردید و در سال ۱۳۹۱ نیز نیروگاه این طرح وارد مدار شد.

 در حال حاضر، با گذشت بالغ‌بر ۱۳ سال از بهره‌برداری این سد، کلیه اهداف پیش‌بینی‌شده این طرح شامل تولید بالغ‌بر ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ مگاوات تولید انرژی (بیشترین تولید انرژی در نیروگاه‌های برقابی)، مهار سیلاب‌های سهمگین و مخرب (با دبی لحظه‌ای بالغ‌بر ۶۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه و حجمی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب) و تأمین آب پایدار پایین‌دست با کیفیتی معادل ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ میکروموس بر سانتی‌متر (که به‌مراتب بهتر از شرایط طبیعی رودخانه می‌باشد) محقق شده است، به‌نحوی پس از آبگیری از سد گتوند تولیدات کشاورزی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و نمونه بارز آن ثبت رکورد تولید نیشکر پس از آبگیری سد گتوند است.

طرح سد چم‌شیر:

مطالعات دقیق‌تر و تکمیلی انجام‌شده در این حوضه بیانگر آن است که آب رودخانه زهره تا حدود ۵۰ کیلومتری بالادست پل زهره دارای کیفیت مناسب بوده و در این فاصله کیفیت آب به‌دلیل ورود آب شور منابع زیرزمینی به جریان رودخانه به‌شدت کاهش می‌یابد. در ضمن تماس رودخانه با سازند گچساران علت کیفیت کم آب رودخانه زهره نمی‌باشد، کمااینکه مخزن سدهای کوثر و مارون و سیمره و … نیز بر روی سازند گچساران واقع شده‌اند و با مشکل شوری آب مخزن مواجه نمی‌باشند. سازند گچساران دارای بخش‌های مختلف است که تعدادی از آن داری لایه‌های نمک می‌باشند و وجود لایه‌های نمک دارای رخنمون می‌تواند مشکل شوری و انحلال نمک در آب را ایجاد کند. ولی در مخزن سد چم‌شیر هیچ‌گونه رخنمون نمک وجود ندارد. عمده تغییرات کیفی آب رودخانه زهره، ناشی از منابع عمیق زیرسطحی ورودی به رودخانه زهره در پایین‌دست محور سد چم‌شیر است که از زوایای مختلف مورد مطالعه کامل قرار گرفته‌اند و از زمان شروع مطالعات در سه دهه قبل مورد توجه کامل متولیان طرح بوده است. به‌عبارت دیگر، این امر موضوع جدیدی نبوده و از ابتدا هم در مرحلۀ مطالعات اولیه و هم در مرحلۀ مطالعات حین اجرا مسئله شوری مورد بررسی جامع قرار داشته است. مطالعات مبسوط ایزوتوپی و بررسی‌های بعد از آبگیری سد به‌روشنی نشان می‌دهد که منشأ آب‌های شور مذکور، حاصل گردش آب‌های سطحی نمی‌باشد، بلکه منشأ عمقی دارد و میزان خروجی چشمه‌های شور متأثر از مخزن سد نخواهد بود.

با شروع آبگیری مخزن سد چم‌شیر، اندازه‌گیری میدانی برای ارزیابی و پایش کمی و کیفی منابع آب در این سامانه براساس استانداردهای بین‌المللی و داخلی از جمله نشریه شماره ۵۵۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با حساسیت کامل و در هماهنگی تنگاتنگ با نمایندگان مقیم سازمان محیط‌زیست و با اشراف نهادهای نظارتی از جمله سازمان محترم بازرسی کل کشور و… آغاز گردید. در حال حاضر، کیفیت آب به‌صورت روزانه در محدوده مخزن (سطح مخزن)، خروجی تخلیه‌کننده تحتانی و حتی بعد از زون شوری‌زای پایین‌دست محور سد به‌صورت روزانه انجام می‌گردد. مقدار هدایت الکتریکی آب مخزن نیز به‌‌صورت روزانه از سطح آب برداشت می‌گردد. علاوه‌برآن و برای کنترل کیفیت عمقی آب و ارزیابی دقیق لایه‌بندی کیفی در مخزن سد، نمونه‌برداری عمقی با تجهیزات پیشرفته به‌صورت دوره‌ای مورد سنجش قرار می‌گیرد. در طی بیش از ۶۵۰ روز گذشته از شروع آبگیری مخزن سد، برداشت داده‌های کیفیت آب در عمق مخزن در بیش از ۲۳ نقطه از دریاچه به‌صورت هفتگی انجام شده است که بنابه گفته متخصصین، این حجم برداشت داده‌ها در سطح کشور بی‌نظیر و در سطح جهانی نیز کم‌نظیر بوده است. حاصل مطالعه و آنالیز داده‌های کیفی برداشت‌شده در این مدت و مدلسازی مخزن منجر به تولید دو جلد گزارش جامع «مطالعات پایش رفتار کیفی مخزن سد چمشیر بعد از آبگیری» از سوی مؤسسه آب دانشگاه تهران ، ۱۶ جلد «گزارش ارزیابی روند آبگیری سد چمشیر» و ۹ جلد «گزارش ارزیابی زیست‌محیطی سد چمشیر-Post Environmental Impact Assessment » از سوی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گردیده که همه این گزارشات نیز در اختیار نهادهای نظارتی و از جمله سازمان محترم حفاظت محیط‌زیست کشور قرار گرفته است.

پردازش و تحلیل داده‌های برداشت‌شده از مخزن، توسط مؤسسه آب دانشگاه تهران انجام می‌گردد. نتایج بررسی منعکس‌شده در گزارش اخیر این مؤسسه و همچنین مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و نیز مشاور بررسی‌کننده شرایط پایین‌دست (قبل و بعد از آبگیری) نشان می‌دهد که:

۱- هیچ‌گونه آثاری از انحلال سازندهای نمکی مشاهده نشده است (دانشگاه تهران- شهریور ۱۴۰۳).

۲- بهره‌برداری از مخزن سد تأثیر در بار جرمی چشمه‌های پایین‌دست محور سد نداشته است (دانشگاه تهران- شهریور ۱۴۰۳).

۳- ذخیره‌سازی سیلاب‌ها و رهاسازی آن در فصول خشک موجب تعدیل شرایط کیفی و کمی آب رودخانه در پایین‌دست شده است (دانشگاه تهران- شهریور ۱۴۰۳، مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- مرداد ۱۴۰۳).

۴- بررسی داده‌های کیفیت آب (هدایت الکتریکی) در شرایط رژیم طبیعی رودخانه در سنوات قبل از آبگیری و مقایسه آن با شرایط فعلی در سه ماه فصل تابستان حاکی از بهبود شرایط کیفیت آب رودخانه می‌باشد (مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- مرداد ۱۴۰۳)

۵- طی تجربه دو فصل خشک تابستان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، باوجود ثبت دبی ورودی حداقل ۳.۵ تا ۴ مترمکعب به مخزن، دبی خروجی از مخزن همواره و به‌صورت مستمر بیش از ۱۰ مترمکعب بر ثانیه تنظیم شده و این حجم از جریان آب باعث تعدیل اثر آلاینده‌های رودخانه در پایین‌دست محور سد و بهبود کیفیت و افزایش کمیت آب در پایین‌دست محور سد نسبت به شرایط مشابه قبل از آبگیری شده است.

۶- نتایج مطالعه بااستفاده از تکنیک‌های سنجش از راه دور(RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) که با پیمایش‌های سطحی نیز کنترل شده است، نشان می‌دهد که سطح زیرکشت اراضی با کاربری کشاورزی در بازه‌های زمانی یک‌ساله شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۲ و همچنین بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به‌ترتیب حدود ۱۷ و ۱۲ درصد افزایش داشته است. (مهندسین مشاور سامان آب سرزمین- اسفند ۱۴۰۲).

۷- نقش سد چم‌شیر در نگهداری سیلاب و رهاسازی تدریجی آب بسیار پررنگ بوده و علی‌رغم کاهش نزولات جوی در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل ذخیره‌سازی سیلاب‌های زمستانه در محل دریاچه سد و تنظیم آن برای مصارف کشاورزی، افزایش سطح سبز در کاربری کشاورزی مشهود بوده است (مهندسین مشاور سامان آب سرزمین- اسفند ۱۴۰۲)

نمونه‌برداری‌ها، داده‌های آزمایشگاهی و نتایج بررسی عملکرد مخزن سد و همچنین بررسی تأثیر آبگیری مخزن بر شرایط کشاورزی پایین‌دست، نشان‌دهنده تأثیر مثبت احداث و آبگیری طرح ملی سد و نیروگاه چم‌شیر می‌باشد. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان متولی طرح سد و نیروگاه چم‌شیر ضمن اطمینان از صحت عملکرد مجموعه طرح، همچنان با حساسیت کامل پایش‌ها و بررسی کیفیت آب مخزن و شرایط رودخانه در پایین‌دست را در دستورکار خود داشته و به‌مانند گذشته در تعامل کامل با سازمان محترم محیط‌زیست، نهادهای نظارتی و جامعه کارشناسی و منتقدین متخصص و دلسوز اقدام خواهد نمود.

در پایان ذکر دو نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: اول اینکه مطابق داده‌های درازمدت بارش و آورد رودخانه زهره، به‌وضوح می‌توان ملاحظه نمود که دو سال گذشته علی‌رغم بروز سیلاب مقطعی با شدت بالا و مدت کم، در رده‌ سال‌های خشک این حوضه و رودخانه قرار می‌گیرند و آورد رودخانه در طی سال آبی گذشته حدود ۴۰ درصد آورد متوسط بوده است. این در‌حالی‌است که در شرایط کم‌آبی و نیز در شرایط اولین آبگیری مخزن سد، یا به‌عبارتی در سخت‌ترین شرایط قابل‌تجربه در طول دوره عمر سد، کیفیت مناسب آب مخزن و عملکرد تعدیل‌کنندگی کمی و کیفی سد به‌وضوح مورد تأیید قرار گرفته و با قاطعیت می‌توان گفت که سد چم‌شیر به لطف پروردگار با سربلندی از بوته آزمایش بیرون آمده است.

دوم آنکه طرح عظیم چم‌شیر بااستفاده از منابع فاینانس خارجی احداث شده و پیمانکار چینی به‌عنوان تأمین‌کننده مالی، تنها در تأمین و نصب تجهیزات برق و مکانیک طرح درگیر بوده و موارد مندرج در مقاله نشریه پیام ما مبنی‌بر ۱۵ سال تعهد منافع طرح برای کشور چین می‌تواند مصداق بارز نشر اکاذیب تلقی گردد.»

کابوس شور «چم‌شیر»

آتش به جان اقامتگاه محبوب شهداد

براساس بررسی‌های اولیه، آتش‌سوزی از ساعت ۳:۴۰ بامداد شروع شد، زمانی که اولین اتاق کپری در اقامتگاه آتش گرفت، به‌دلیل مصالح استفاده‌شده در این سازه‌ها خیلی زود آتش‌سوزی به اتاق‌های کپری دیگر سرایت و در محوطه اقامتگاه گسترش پیدا کرد. «سرور اسکندری» درباره حادثه به «پیام ما» می‌گوید: «پسر من که متوجه بروز آتش‌سوزی شد، به‌سرعت مهمانان را از کپرها خارج کرد. تعدادی از مهمان‌ها را که ظاهراً بیدار بودند و تازه از کویر آمده بودند، از اقامتگاه خارج شدند و بقیه هم به‌سرعت از محل آتش‌سوزی دور شدند.» یکی از کپرها با کپسول آتش‌نشانی اقامتگاه خاموش شد اما سرعت گسترش آتش به‌اندازه‌ای بود که کپسول‌های اقامتگاه توان کنترل آن را نداشتند. مدیر اقامتگاه می‌گوید: «تلاش کردیم با آتش‌نشانی تماس بگیریم. اما چون تماس ما با سیم‌کارت ایرانسل بود، تماس اولیه به مرکز آتش‌نشانی کرمان وصل می‌شد؛ نه مرکز شهداد. همین موضوع باعث شد حدود ۱۳ دقیقه برای رسیدن به آتش‌نشانی شهداد زمان هدر رود. ۱۳ دقیقه برای سازه‌های کپری که با اجزای درخت نخل ساخته شده و خشک بودند، زمان زیادی بود؛ به همین دلیل، آتش به‌سرعت در اقامتگاه و به سازه‌های دیگر سرایت کرد. درنهایت، با یک موتور به محل ایستگاه آتش‌نشانی که چند دقیقه با اقامتگاه فاصله داشت رفتیم و آتش‌نشانی شهداد را خبر کردیم.» تأخیر در رسیدن آتش‌نشانی باعث شد وسعت آتش و به‌تبع آن خسارات واردشده افزایش پیدا کند.  

بیمه سازه‌های کپری را پوشش می‌دهد؟

اگرچه علت دقیق آتش‌سوزی هنوز در حال بررسی است، اما بررسی‌های اولیه از سوی بیمه، آتش‌نشانی و شهرداری نشان می‌دهد احتمالاً اتصال سیم‌های برق عامل اصلی بوده است. از طرفی به‌دلیل ساختار سازه‌های کپری، احتمال بی‌احتیاطی گردشگران مانند انداختن ته‌سیگار در اطراف کپرها هم مطرح است؛ اما هنوز دلیل قطعی از سوی بیمه تعیین نشده است.

 از دست رفتن ظرفیت اقامتی در آستانه نوروز

«سرور اسکندری» با بیان اینکه پس از آتش‌سوزی در اقامتگاه، ظرفیت اقامت ۳۰ نفر در اتاق‌‌های کپری و اشتغال چهار نفر از کارکنان اقامتگاه از دست رفته است، انتظار حمایت از وزارت میراث‌فرهنگی را دارد تا در تعطیلات پیش رو و به‌ویژه در نوروز آمادگی دوباره برای پذیرش گردشگران داشته باشد. او تأکید می‌کند ساخت اتاق‌های کپری زمان زیادی نمی‌خواهد، فقط نیاز به حمایت مالی دارد. به‌گفته او، سبک معماری اتاق‌های کپری در کاشکیلو کاملاً خلاقانه و باالهام از معماری کپرهای جنوب کرمان بوده و نمونه مشابه آن در منطقه وجود ندارد. همین موضوع یکی از جذابیت‌های این اقامتگاه برای گردشگران بود، اما پس از حادثه اواخر آذرماه این ظرفیت در نزدیکی کویر شهداد از بین رفته است.

آتش‌سوزی در اقامتگاه کاشکیلو خسارت زیادی به‌بار آورد، اما خوشبختانه هیچ‌یک از مهمان‌ها آسیب ندیدند. اکنون اقامتگاه نیازمند حمایت‌های مالی است تا بتواند به‌زودی سازه‌ها را بازسازی کند و دوباره به فعالیت‌های خود ادامه دهد. اما در کنار ضرورت احیای دوباره این اقامتگاه سنتی، توجه به این نکته که سازمان‌های امدادی باید توجه بیشتری نسبت به بروز آتش‌سوزی در مراکز اقامتی و پذیرایی گردشگری داشته باشند؛ چراکه اگر اقدام به‌موقع کارکنان اقامتگاه نبود، ممکن بود این آتش‌سوزی علاوه‌بر خسارات گسترده مالی منجر به بروز خسارات جانی هم شود. شاید این تجربه زنگ هشداری برای سازمان‌های امدادی باشد تا راه ارتباط دقیق‌تر و سریعتری برای ارتباط مراکز اقامتی، پذیرایی و به‌طور مشخص اقامتگاه‌های بومگردی با نهادهای امدادی مثل اورژانس یا آتش‌نشانی در نظر بگیرند.

بیمه اقامتگاه‌های بومگردی نیازمند بازنگری است

«یاور عبیری»، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره این حادثه و موضوع ایمنی اقامتگاه‌های بومگردی می‌گوید: «اقامتگاه‌های سراسر کشور ملزم هستند که بیمه آتش‌سوزی داشته باشند. در زمان تمدید مجوز اقامتگاه، یکی از مهمترین نکاتی که مورد تأکید است، بیمه آتش‌سوزی است. علاوه‌براین، زمانی که دستورالعمل ارزیابی را اجرا می‌کنند، ملزم به رعایت نکات ایمنی در اقامتگاه می‌شوند؛ از جمله تجهیز مرکز اقامتی به کپسول آتش‌نشانی و سایر لوازم اطفای حریق. اگر مرکزی این دو مورد را رعایت نکند، مجوز برای او صادر و یا تمدید نمی‌شود.» عبیری درباره موضوع پوشش بیمه‌ای اقامتگاه‌ها معتقد است برخی شرکت‌های بیمه‌ای بی‌مهری می‌کنند، چون در قراردادها به این نکته که اقامتگاه‌ها شرایط ویژه‌ای دارند، توجه نمی‌شود، او می‌گوید: «سازه‌های اغلب اقامتگاه‌های بومگردی متنوع است، از کاهگلی و سنگی تا سیاه‌چادر و کپر، اما قراردادهای بیمه تنها ساختمان‌هایی را که اسکلت دارند یا از آجر ساخته شده‌اند، تحت‌پوشش قرار می‌دهند. اما به این نکته توجه نمی‌شود که ما در این مراکز موضوع اسکان مسافران را داریم و علاوه‌بر بحث ایمنی موضوع بیمه هم اهمیت بسیاری دارد. تمام اقامتگاه‌های بومگردی مجاز کشور تحت‌پوشش بیمه هستند، اما در غالب موارد درصورت بروز حادثه مشمول دریافت خسارت نمی‌شوند؛ چون طبق قرارداد منعقدشده سازه کپر یا کاهگلی یا چادری اقامتگاه تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.» عبیری معتقد است وزارت میراث‌فرهنگی باید به این موضوع ورود کند: «وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند با بیمه رایزنی کند یا تفاهمنامه‌ای منعقد کند تا تمام مراکز اقامتی کشور اعم از کاهگلی، کپر، سنگی و سیاه‌چادر و موارد دیگر تحت‌پوشش کامل خدمات بیمه قرار گیرد. در حال حاضر، در این زمینه استاندارد مشخصی وجود ندارد و در قراردادهای بیمه تمام فضای اقامتگاه مشمول بیمه نمی‌شود. وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند با همکاری بیمه مرکزی چارچوب‌هایی برای قرارداد بیمه اقامتگاه‌ها تعیین کند.» هرچند اقامتگاه‌های بومگردی تلاش دارند فضایی ایمن برای اسکان مسافران مهیا کنند، اما بروز حادثه هم در هر مکانی امری ناگزیر است و باید پیش از وقوع آن تدبیری برایش اندیشیده شود تا میزان خسارت و آسیب به کمترین حد برسد و یا راه برای جبران آن باز باشد. 

چندی پیش همایش «بایسته‌های توسعه مکران» به همت خانه علوم انسانی در تهران برگزار شد. این مراسم میزان چهره‌های شاخصی بود. حسین مرعشی، بنیان‌گذار مؤسسه خیریه مولی موحدین سه راهکار برای توسعه این منطقه ارائه کرد و محمدرضا احسان‌فر، مدیرعامل فولاد مکران نیز نبود یک برنامه منسجم را یکی از دلایل از بین رفتن سرمایه‌ها در مکران معرفی کرد.

طول خاشرود از سرچشمه آن در کوه‌های «اویماق» و «هزاره» تا مصب آن در تالاب هامون پوزک حدود ۳۸۰ کیلومتر است. این رود از شمال شرق به‌طرف جنوب غرب جریان داشته و اراضی نیمروز شرقی را آبیاری می‌کند. خاشرود با آورد آبی حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب در سال، بعد از رودخانه هیرمند، فراه‌رود و رودخانه هاروت به‌عنوان چهارمین رود بزرگ تأمین‌کننده آب تالاب بین‌المللی هامون است. این رود همراه با رودخانه «خوسپاس»، به‌عنوان تغذیه‌کنندگان آبی اصلی هامون پوزک به‌حساب می‌آیند.

رسانه‌ها، مراسم افتتاح مطالعات سد «کج‌صمد» بر خاشرود در ایالت فراه افغانستان با حضور ملامحمد یونس آخندزاده، وزیر احیا و توسعه روستایی این کشور را در حالی منتشر کرده‌اند که مسئولین ایرانی هنوز واکنش درخور توجهی در خصوص روبه‌اتمام بودن سد «بخش‌آباد» بر رودخانه فراه که تأمین‌کننده آب هامون سابوری است، نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد که حجم ذخیره آب سد «کج‌صمد» حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب باشد، هرچند که چند ماه پیش، رسانه‌ها حجم ذخیره این سد را حدود ۶۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده بودند. ارتفاع تاج این سد حدود ۵۶ متربیان شده است و قرار است آب سد «کج‌صمد»، حدود ۱۴۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرهای دلارام، چخانسور و خاشرود در ولایت نیمروز افغانستان را آبیاری نماید. علاوه بر کشاورزی و دفع سیلاب‌ها، آب این سد جهت تأمین آب شرب مردم این مناطق نیز موردتوجه قرار گرفته است. هم اکنون، کار پژوهش و طراحی سد «کج‌صمد» در شهرستان گلستان ولایت فراه افغانستان، با هزینه‌ای حدود دو میلیارد افغانی، توسط مهندسین این کشور انجام می‌گردد که پیش‌بینی‌شده است که این مرحله حدود شش تا هفت ماه به طول انجامد و پس از آن وارد مراحل قرارداد ساخت آن خواهند شد.

با عنایت به نقش خاشرود در تأمین آب تالاب هامون پوزک که قسمت اعظم آن در خاک کشور افغانستان قرار دارد، به‌طورقطع، خشکی این تالاب موجب به‌وجودآمدن شرایط زیستی نامناسبی در بخش‌های زیادی از خاک این کشور و البته ایران و پاکستان خواهد شد. متأسفانه در دهه‌های اخیر، دولتمردان حاکم بر افغانستان، با ایجاد سدها و بندهای ذخیره‌ای و انحرافی مختلف بر رودخانه‌های این کشور و به‌خصوص بر رودخانه‌های فرامرزی، در ظاهر به تأمین آب جهت توسعه کشاورزی در این کشور کمک می‌کنند؛ اما در واقع آنها با اجرای سیاست هیدروهژمون، خیالِ داشتنِ دستِ بالا در مذاکرات خود با همسایگان را در سر می‌پرورانند. اجرای این سیاست شاید در کوتاه‌مدت به نفع این کشور به نظر برسد؛ اما باتوجه‌به عدم توجه آنها به پیش‌نیازهای توسعه پایدار و نیز نادیده گرفتن مخاطرات محیط زیستی ناشی از این اقدامات، به‌طورقطع در بلندمدت نه‌تنها به ضرر کشورهای پایین‌دست و تغییر ساختار جمعیتی آنها می‌شود؛ بلکه کشور افغانستان را نیز دچار معضلات فراوان محیط زیستی خواهد نمود.

ایجاد بند انحرافی «کمال‌خان» بر رودخانه هیرمند، سد «بخش‌آباد» بر رودخانه فراه و سد «کج‌صمد» بر خاشرود که به‌عنوان سه رودخانه اصلی تأمین‌کننده آب تالاب بین‌المللی هامون مطرح هستند، شاید بتواند به توسعه کشاورزی و باغداری در کشور افغانستان کمک کند؛ اما افتتاح این سدها موجب خشکی کامل تالاب هامون شده و شرایط زیستی مردمان دو سوی مرز را با خطر جدی مواجه می‌سازد، چرا که با خشک‌شدن تالاب بین‌المللی هامون، بادهای ۱۲۰ روزه سیستان تبدیل به طوفان‌های ریزگرد و شن شده و علاوه بر منطقه سیستان در ایران، بخش‌های زیادی از افغانستان و پاکستان را نیز تحت‌تأثیر خود قرار داده و در سال‌های آتی موجب مدفون شدن زمین‌های کشاورزی و باغات افغانستان در زیر این گردوغبار، شن و ماسه می‌شود. بدین ترتیب، سودای توسعه کشاورزی و باغداری در این کشور توسط طالبان، به شکست خواهد انجامید.

ضمن اینکه این نوع از تکیه بر هیدروهژمونی منفی و بی‌توجهی به تمدن‌های شکل‌گرفته در مناطق پایین‌دست از جمله سیستان، طی سالیان دراز، توسط دولتمردان افغانستان، می‌تواند زمینه‌ساز به‌وجودآمدن تنش و درگیری در حوضه رودخانه‌های بین‌المللی شود. از طرف دیگر، محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز این کشور به ارتباط با آب‌های آزاد بخصوص از طریق ایران موجب می‌شود که افغانستان نتواند از تنها مؤلفه هیدروهژمونی خود که برتری جغرافیایی و بالادست بودن این کشور است، بدون لحاظ‌کردن سایر مولفه‌های قدرت چون مولفه‌های اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت دیپلماسی که قابل‌مقایسه با ایران نیست، استفاده کند .

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که توسعه سدسازی در افغانستان بدون درنظرگرفتن مولفه‌های توسعه پایدار و محیط‌زیست و نیز نیازمندی‌های آبی کشورهای همسایه، نمی‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور کمک شایان توجهی به توسعه این کشور کند. همچنین نباید لزوم ابراز عکس‌العمل مناسب از سوی مسئولین کشورمان به این نوع از ترک‌تازی افغان‌ها در احداث سدها و بندهای مختلف بر رودخانه‌های منتهی به تالاب بین‌المللی هامون را فراموش کرد چرا که طالبان در سایه سکوت دولتمردان ایرانی و حمایت همه‌جانبه کشورهای متخاصم با ایران، مشغول پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه خود بوده و شرایط زیست در سیستان را بر مردم نجیب این منطقه از کشورمان، سخت‌تر از پیش می‌نمایند.

مرزها پدیده‌هایی قراردادی هستند که محدوده قلمرو سیاسی و اقتصادی و قضایی کشورها را تعیین می‌کنند. بسته به نوع روابط بین کشورهای دو سوی مرز، اهمیت و شکل حفاظت از این مرزها هم تغییر می‌کند. برخی کشورها برای نشان دادن امنیت مرزی خود به گردشگران از مناطق مرزی به عنوان یک جاذبه گردشگری بهره می‌برند. اما در بسیاری از مرزها به ویژه در منطقه خاورمیانه، به رغم وجود ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی و طبیعی، تاکید چندانی برای معرفی آنها صورت نمی‌گیرد.

تفاوت‌های چشمگیر در دو سوی مرز
در سالهای اخیر آمارهای مربوط به سفر گردشگران ایرانی به شهر وان ترکیه برای خرید در جشنوارهای پایان سال میلادی بارها خبرساز شده و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا از ظرفیت شهرهای مرزی ایران تا این اندازه غفلت می‌شود. فروردین امسال رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه اعلام کرد: «با سفر بیش از یک میلیون نفر به شهر وان ترکیه، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور در آمد در سال گذشته ایجاد شده است» این در حالی است که شهرهای مرزی ایران می‌توانند با یک سیاستگذاری صحیح مقصد گردشگران داخلی در حوزه گردشگری خرید باشند و اقتصاد شهرهای مرزی ایران تاثیر مثبت این سیاست‌ها را تجربه کنند. بازارهای فعال در شهرهای جلفا و ماکو این ظرفیت را دارند که گردشگران خرید را به خود جذب کنند، اما شرایط مربوط به شهرهای مرزی و تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان در این زمینه مانع از بهره‌مندی از این فرصت شده و در ماه‌هایی که در آن سوی مرزها جشنواره‌های پر رونق پایان سال میلادی برپاست، بازارهای مرزی شمال غرب کشور گرفتار رکود هستند. سایه تصمیمات بین‌المللی هم در سالهای اخیر بر نگرانی‌های موجود در این مناطق دامن زده است، در صورت ایجاد کریدور زنگزور در ارمنستان -به رغم اعلام مخالفت صریح ایران- اقتصاد این مناطق بیش از همیشه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و لازم است پیش از بروز بحران چاره‌ای برای رونق بخشیدن به این مناطق -به ویژه جلفا و حاشیه ارس- در سیاست‌‎های کلان کشور اندیشیده شود.

بالا رفتن هزینه سفر داخلی برای ایرانیان آنها را جذب سیاستهای حمایتی دولت ترکیه از گردشگری این کشور کرده است. سیاستهایی که یک سفر چند روزه به وان را برای ایرانیان به مراتب به صرفه‌تر از همان سفر به یکی از مقاصد داخلی یا شهرهای شمال غرب کشور می‌کند. علاوه بر این بازارچه‌های مرزی شمال غرب که زمانی با اجناس وارداتی با کیفیت شناخته می‌شدند و در زمینه گردشگری خرید رونق داشتند، حالا با اجناس چینی رنگ باخته‌اند. شهرهایی مثل جلفا به رغم دارا بودن زیرساختهای مناسب از قبیل هتل، مهمانسرا، جاده و به ویژه جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و طبیعی همچنان از فقدان مدیریت مقصد در ماههای پایانی سال که فصل خرید در میان ایرانیان است رنج می‌برند. هر چند مسائل معیشتی، تورم، اقتصاد نابسامان و کاهش ارزش پول ملی هم به این رکود و کاهش سفر داخلی دامن زده، اما با برنامه‌ریزی صحیح و تغییر نگرش نسبت به ظرفیت‌های موجود در این مناطق می‌توان تغییراتی در آمارهای گردشگری ایجاد کرد. مشابه سیاستی که ترکیه برای جذب گردشگران ایرانی به وان در پیش گرفت و حتی در دوران اوج گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران، توانست میزان قابل توجهی از ایرانیان را جذب بازارهای خود کند.

نگاه به شهرهای مرزی مبتنی بر توسعه گردشگری نبوده
«سیدمصطفی فاطمی» مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره مدیریت مقصد و توجه وزارت میراث فرهنگی به معرفی جاذبه‌ها در مناطق مرزی می‌گوید: «وقتی در مورد گردشگری در مناطق مرزی صحبت می‌کنیم، باید به ابعاد مختلفی توجه کنیم؛ از یک‌سو آثار تاریخی و فرهنگی و از سوی دیگر، باید در نظر بگیریم که گردشگری در این مناطق باید بخشی از استراتژی کلان گردشگری کشور باشد و به‌طور هماهنگ با دیگر بخش‌های اقتصادی و زیرساختی کشور پیش رود» فاطمی در خصوص وضعیت فعلی گردشگری در شهرهای مرزی و ملزومات توسعه آن می‌گوید: «مناطق مرزی به‌ویژه در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این مناطق نه‌تنها می‌توانند در تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه مؤثر باشند، بلکه به‌عنوان دروازه‌های فرهنگی ایران، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند. با این حال، هنوز در بسیاری از این مناطق، گردشگری به‌عنوان یک اولویت اصلی مطرح نمی‌شود. در بسیاری از این نقاط مرزی، تکیه بیشتر بر مسائل اقتصادی است» فاطمی معتقد است: «در صورتی که نگرش‌ها تغییر کرده و مناطق مرزی به‌عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گیرند، می‌توانیم به شکلی مؤثرتر از ظرفیت‌های این مناطق بهره‌برداری کنیم. اگر نگاه به این مناطق در سطح کلان به سمت گردشگری تغییر کند، می‌توانیم علاوه بر تقویت اقتصاد مرزنشینان، زیرساخت‌های گردشگری را توسعه داده و وضعیت امنیتی و حفاظتی این مناطق را نیز بهبود بخشیم. به عبارت دیگر، گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای ارتقای امنیت، توسعه اقتصادی و حتی بهبود روابط بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، گردشگری در مناطق مرزی می‌تواند به ایجاد تعاملات مثبت با کشورهای همسایه منجر شود که در نهایت موجب تقویت دیپلماسی و گسترش روابط فرهنگی خواهد شد»

او در خصوص وضعیت فعلی گردشگری و مقایسه با شهرهای مرزی همسایگان و موفقیتی که به ویژه در زمینه گردشگری خرید دارند، می‌گوید: «مهم‌ترین تغییر، باید در نگرش به مناطق مرزی باشد. اگر این مناطق به‌عنوان یک مقصد گردشگری جدی در نظر گرفته شوند، می‌توانند تحول بزرگی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند. البته تصمیم‌گیری‌های اجرایی مربوط به مرزها و تغییرات ساختاری در این زمینه، در حیطه وظایف وزارت گردشگری نیست. اما اگر این تغییر نگرش در سطح کل کشور و در بین سیاستگذاران ایجاد شود، می‌تواند تحولی جدی در مناطق مرزی کشور رقم بزند و به گردشگری کشور کمک کند». به باور فاطمی حتی نگاه اقتصادی در شهرهای مرزی هم ناظر بر موضوع گردشگری نیست، در صورتی که در بسیاری از شهرهای مرزی کشور، علاوه بر رونق گردشگری می‌تواند معیشت مرزنشینان را هم تحت تاثیر قرار دهد.
شهرهای مرزی ایران با وجود برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منحصر به‌فرد، هنوز نتواسته‌اند به‌طور کامل از ظرفیت‌های خود در عرصه گردشگری بهره‌برداری کنند. تغییر رویکردهای مدیریتی و توجه ویژه به این مناطق می‌تواند نقش موثری در ارتقاء اقتصاد محلی و توسعه گردشگری داشته باشد.

قرق اختصاصی«جاشلوبار» و حفاظتگاه‌های مردمی‌«نی‌زوا»، دو حفاظتگاه غیردولتی در شمال ایران هستند. «جاشلوبار» «قرق اختصاصی» است و «نی‌زوا» نیز توسط شبکه ای از جوانان و گروه‌های غیردولتی و جوامع محلی حفاظت می‌شود. در هر دو منطقه هم‌زیستی ساکنان محلی و حیات‌وحش را داریم که تعارض دائمی‌انسان،‌ دام،‌ سگ‌های گله و… با حیات‌وحش را شکل داده است.
در این مطالعه این سه پژوهشگر حیات‌وحش تلاش کردند اطلاعاتی در مورد سه‌ گونه گربه‌سان که در این مناطق هم‌زیستی دارند، به‌دست آورند؛ پلنگ، سیاه‌گوش اوراسیایی و گربه پالاس. آنها داده‌های خود را از سه طریق به دست می‌آوردند؛‌ دوربین‌های تله‌ای،‌ آثار و نمایه‌ها و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته از اهالی. در این دو محدوده در یک بازه زمانی هشت‌ساله یعنی از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ آنها ۱۰ گزارش از مشاهده این سه‌ گونه داشتند که بیشترین سهم آنها به مشاهدات مردمی‌بود. به علاوه آنها با تحلیل تجربه حفاظت در این مناطق به این جمع‌بندی رسیدند که به جای اقدامات سریع و غیر مشارکتی مانند صدور صرف پروانه‌های شکار در قرق‌های خصوصی مانند جاشلوبار، می‌توان راهکارهایی را با آن درآمیخت که منافع جوامع محلی را بهتر و بیشتر تامین کند تا حفاظت با معیشت مردم بیشتری گره بخورد و نظارت را هم راحت‌تر کند.

مقاله منتشر شده توسط این سه پژوهشگر با شرحی از وضعیت گربه‌سانان ایران آغاز می‌شود‌، ایران پیشتر خانه هشت گونه گربه‌سان بود که با انقراض شیر و ببر عدد آنها به شش مورد رسید. در عین حال کشورمان غربی‌ترین و جنوبی‌ترین زیستگاه گربه پالاس است و تنها خانه یوز آسیایی به حساب می‌آید. پلنگ از جمله‌ گونه‌هایی است که زیستگاه آن در اغلب استان‌های ایران پراکنده شده و سیاه‌گوش اوراسیایی نیز در در شمال و غرب ایران پراکنش دارد. نگارندگان این مقاله توضیح می‌دهند که آنها قصد دارند وضعیت سه گونه پلنگ، سیاه‌گوش اوراسیایی و گربه پالاس در دو منطقه آزاد که حفاظت خصوصی و مردمی‌هستند را شرح ‌دهند‌.
«نی‌زوا» منطقه‌ای با مساحت ۵۲۰ کیلومترمربع با میانگین بارندگی سالانه ۱۴۶.۸ میلی‌متر است. تفاوت ارتفاعی در این منطقه هم از ۲۰۰۰ متر فراتر می‌رود، به این معنا که اگر متوسط ارتفاع را ۱۳۷۶ متر در نظر بگیریم، بالاترین ارتفاع به ۳۷۲۶ می‌رسد. «نی‌زوا» جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست. از سال ۲۰۲۱ مدیریت و حفاظت از جاشلوبار نیز به عهده یک تعاونی سپرده شده است. در این مقاله در این باره آمده است: این منطقه ۲۲۰ کیلومترمربع و میانگین بارش سالانه آن ۱۳۹.۱ میلی‌متر است. چرای بی‌رویه در این محدوده بیشتر است و تنوع رویشی کمتری از نی­زوا دارد.
روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش همچنان که گفته شد سه مورد بود، اولین آنها دوربین‌های تله‌ای و دومین مورد نمایه‌های حضور گونه‌هاست. در مورد مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عنوان سومین منبع اطلاعات این سه پژوهشگر سراغ چوپانان و ساکنان محلی رفته‌اند و تلاش کرده‌اند مشاهدات گونه و نمایه‌ها توسط این گروه را نیز جمع‌آوری و تعارض‌ها را هم دسته‌بندی کنند.
براساس پایش‌های منطقه و گفت‌وگو با اهالی ۱۰ گزارش از گونه‌های مختلف توسط این سه پژوهشگر تهیه شد که نیمی‌از آنها به تعارض اختصاص داشت. در این بخش نیز عمده درگیری‌ها به حضور دام و سگ‌های گله مربوط بود. آنها همچنین یک مورد از مشاهده را در دوربین‌گذاری به دست آوردند و در بخش آثار و نمایه‌ها نیز به یک مورد رسیدند. سه مورد دیگر هم گرچه مربوط به تعارض نبود اما داده‌های آن بار دیگر توسط اهالی به دست آمد.

براساس این مقاله، پنج مورد تعارض انسان و حیات‌وحش شامل تصادفات جاده‌ای‌، حمله سگ‌‌های گله‌، غرق شدن در استخر مزرعه و دلایل نامعلوم می‌شد. اعضای قدیمی‌جامعه محلی تنها خاطره‌هایی از پلنگ داشتند اما پس از پنج سال کار کردن با جامعه محلی در زمستان ۲۰۲۱ آنها گزارشاتی از مشاهده پلنگ دریافت کردند. در تابستان سال بعد پس از ورود عشایر به منطقه سه مورد گزارش تعارض پلنگ دریافت شد اما همچنان دوربین‌های تله‌ای تصویری را ثبت نمی‌کرد و مشاهدات بر منابع محلی همچنان متمرکز بود.
در ماه مه ۲۰۱۹ گزارشاتی مبنی بر مشاهده لاشه یک سیاه‌گوش دریافت شد که به واسطه زمان طولانی پس از مرگ دلیل آن مشخص نشد. یک سال بعد در فوریه ۲۰۲۰ لاشه یک سیاه‌گوش ماده که در استخر مزرعه غرق شده بود،‌ پیدا شد و تیم پروژه توانست در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ موفق شود تصویر یک سیاه‌گوش را در ارتفاع ۳۲۰۰ متری ثبت کند. این پژوهشگران همچنین در موضوع گربه پالاس تنها گزارش‌هایی از مردم داشتند. در سال ۲۰۱۹ داده‌هایی مبنی بر تلف شدن یک مورد تصادف جاده‌ای گربه پالاس ثبت شده است. پایش این منطقه کلونی‌های پایکا به عنوان یکی از اصلی‌ترین غذاهای این گونه در این منطقه را در حوالی جاده چاشم ثبت کرده است.

به گفته آصف رضاییان یکی از نویسندگان این مقاله و مدیر موسسه رمیاران حیات‌وحش،‌ فعالیتی که در این محدوده در طول چندین سال توسط این انجمن انجام شد، ایجاد یک شبکه متشکل از جوامع و جوانان محلی علاقه مند بود تا بتوانند کنار هم برای حفاظت از حیات وحش کار کنند. « اگر همکاری جامعه محلی نبود نتیجه‌ای با امکانات کم ما در سال‌های ابتدایی فعالیت در موسسه رمیاران حیات وحش ایران، به دست نمی‌آمد. هر محلی آموزش دیده و دغدغه‌مند، مانند یک دوربین تله‌ای مشاهدات را ثبت می‌کرد. همین اعتمادسازی باعث شد که جامعه محلی تلف شدن یک لاشه سیاهگوش در یک استخر کشاورزی که محصور هم بود را به ما گزارش دهند! اتفاقی که در بسیاری از استخرها در کشور می‌افتد اما مالکان لاشه را برای جلوگیری از هرگونه درسر معدوم می‌کنند! یا دامداران به جای گزارش دادن به واسطه تلف شدن دام‌شان اقدام تلافی جویانه انجام می‌دهند.»

به گفته این کارشناس حیات‌وحش گاه هم باورهای غلط برای مرزبندی مناطق حفاظت شده خصوصی تضاد منافع بین اقوام را تشدید می‌کند که در این محدوده هم شاهد آن هستیم، هر چند خوشبختانه امروز کم و بیش اصلاح شده است. «دیکته نانوشته غلط ندارد و نمی‌توان با یک ایراد، کلیت قرق‌ها یا حفاظتگاه‌های مردمی‌ را زیر سئوال برد. اما در عین حال بایستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان آن متوجه برخی رویه‌های اشتباه باشند و از آن درس بگیرند. امروزه ما می‌­دانیم حفاظت خصوصی باید بخشی از آینده حفاظت حیات وحش در ایران باشد. اما از شکل‌های مختلف این حفاظت آگاه نیستیم و برای آن سازکار مناسب نداریم. امروز می‌دانیم نقش مردم محلی در حفاظت بخش مهمی‌ بود ‌که طی دهه‌ها در طرح‌های مدیریتی مناطق چهارگانه مغفول ماند. خوشبختانه در یک دهه اخیر با حضور مدیران آگاه و خلاق همچون نمونه‌هایی در پارک ملی کویر مرکزی حفاظت به سمت دیده‌شدن منافع مردم محلی نیز می‌رود، اما همچنان در حفاظتگاه‌های خصوصی مطالعه اکولوژیکی و اجتماعی را شاهد نیستیم. یعنی همان حداقل‌ها در طرح‌های مدیریتی یک منطقه چهارگانه در گذشته را هم ندارند.»

رضاییان معتقد است سازوکار نظارتی به دلایل مختلف در سازمان حفاظت محیط زیست در این مناطق به واسطه برخی مستندات همچنان چندان کارآمد نیست. «بایستی امیدوار بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت جدید مشارکت در حفاظت از طبیعت را با خصوصی‌سازی‌ه­ایی که در این سال‌ها باب شده اشتباه نگیرد. علم و قوانین را در کنار اقتصاد مهم بداند تا در عمل به توسعه پایدار برسد. در غیر این صورت آنچه رخ می‌دهد توسعه صرفا مقطعی در این بخش است که پس از چندی منجربه ایجاد هجمه علیه یک راهکار درست همچون حفاظت خصوصی می‌­شود.»

چندی قبل پزشکیان، با بروز ناترازی برق و گاز در کشور از شهروندان ایرانی عذرخواهی کرد. هرچند رفتار ایشان نسبت به سایر رؤسای قوه مجریه در طول سالیان گذشته متفاوت بود، اما عذرخواهی وی در زمینه کاهش تولید برق، گاز و ایضاً آب در آینده آتی، باوجود کاهش بارش‌های جوی، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل ناترازی‌های انرژی را برطرف سازد. در این میان شاید بتوان گفت ناترازی در تولید و توزیع گاز وابسته به وزارت نیرو به رئیس‌جمهور کشور ارتباط دارد؛ اما ناترازی تولید و توزیع برق به شرکت توانیر به سهام‌داری عمده شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی ارتباط پیدا می‌کند. پس آنکه باید از مردم عذر بخواهد مدیرعامل شرکت توانیر یا به عبارتی دیگر تولیت آستان قدس رضوی است و نه رئیس دولت پزشکیان! بنا بر مستندات موجود در سامانه شرکت‌ها، نزدیک به ۶۰درصد سهام شرکت توانیر متعلق به شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی است. متأسفانه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در طول سال‌های گذشته توسط دولت‌های پیشین، این تبعات منفی را در پی داشت که شهروندان صرفاً در زمینه‌های آب، برق، گاز، آلودگی هوا، خاک، صوت و محیط‌زیست صرفاً دولت را مقصر قلمداد می‌کنند درحالی‌که بخش اعظم شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در زمینه تولید و توزیع انرژی به هلدینگ‌های وابسته به بنیادهای غیردولتی بوده و دولت صرفاً به‌عنوان ناظر یا سیاست‌گذار بر آنها نظارت اندک دارد.

بااین‌وجود تکلیف شهروندان و دولت، در زمینه ناترازی انرژی در زمستان سال جاری را می‌توان به این شکل ترسیم کرد و بر اساس آن از دولت و قوه قضاییه آنها را مطالبه کرد: الف: دولت به‌عنوان ناظر تولید و توزیع برق، گاز، آب و سایر موارد مرتبط با زندگی روزمره شهروندان می‌تواند با ارائه تذکر، توبیخ و پیگیری ناترازی انرژی توسط شرکت‌های تولیدکننده برق و گاز، به دلیل ترک فعل مدیران، آنها را در مراجع قضایی دنبال کند؛ بنابراین داشتن سمت هیئت‌مدیره در این نوع شرکت‌های غیردولتی یا نیمه‌دولتی صرفاً مستلزم دریافت دستمزد و پاداش‌های کلان در سال نخواهد بود، بلکه باید به دلیل ناتوانی در تأمین و توزیع انرژی موردنیاز عامه مردم در مراجع صالحه قضایی و بازرسی پاسخگو باشند. متأسفانه تنیدگی برخی از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی با اصحاب قدرت در دولت و حاکمان سایه، موجب شده که شهروندان نتوانند از عملکرد و ناتوانی آنها به مراجع قضایی شکایت کنند. در چنین مواردی نیازی به قلم‌فرسایی روزنامه‌نگاران نیست، دادستان تهران یا شهرهای دیگر کشور به‌عنوان مدعی‌العموم می‌توانند از مدیران شرکت‌های متنفذ و اقتدارگرا در باره ناترازی برق و گاز توضیح بخواهند حتی دادستان کل مشور می‌تواند موضوع ناترازی انرژی را به تحقیق و بررسی از طریق بازرسی کل کشور یا ضابطان رسمی قضایی انعکاس دهد تا در صورت ترک فعل مدیران. در شرایط فعلی کشور، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با مدیران چنین شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی برخورد قانونی صورت گیرد چرا که این نوع رفتارهای خلاف مصلحت عامه مردم می‌تواند اعتراض‌هایی را در سطح مردم عادی و کسبه در کشور دامن زند که منجر به ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. پس متوجه می‌شوید که رئیس‌جمهور نباید در عذرخواهی تنها باشد، بلکه عاملان این ناترازی انرژی، در شرکت توانیر به دلیل کاهش تولید برق و وزارت نفت در قبال عدم ارائه سوخت مناسب موردنیاز نیروگاه‌های برق کشور پاسخگو باشند. چرا در کشور نفت خیزی؛ چون ایران، نباید در ۱۳ نیروگاه برق تولید شود، اما روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق صورت می‌گیرد؟ حداقل مدیران همین شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی می‌توانستند به فکر تأمین سوخت مناسب نیروگاه‌ها باشند.

نکته دیگر این‌که شهروندان بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر توزیع امکانات عادلانه برای همه، می‌توانند از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی تولید و توزیع انرژی به محاکم قضایی طرح دعوا کنند و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ترک فعل و دستورالعمل مصوب قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» حقوق خود از ناترازی انرژی در زندگی روزمره را مطالبه کنند. افزون بر آن قانون‌گذار در ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، صراحتاً بر زیان‌های مادی و معنوی، ناشی از قصور شرکت‌های یادشده تولید انرژی تصریح کرده است؛ بنابراین قطعی گاز یا برق و حتی آب، در مواردی در صنایع کوچک و بزرگ می‌تواند از نظر روند تولید، خسارتی به هرز رفت مواد اولیه در کارگاه‌ها و سایر موارد تولید، لطماتی به شهروندان، کسبه و تولیدکنندگان وارد کند چرا که شرکت توزیع برق به‌تناسب تعرفه‌های تنظیمی و دریافت هزینه تعرفه‌های دیگر از قبیل واگذاری انشعاب، کنتور برق، میزان دیماند و ترانزیت برق مبالغ هنگفتی را از شهروندان طلب می‌کنند طبعاً در شرایط عدم ارائه خدمات یا قطع برق بدون اطلاع به مصرف‌کنندگان باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند. به نظر می‌رسد انحصاری کردن برخی از خدمات دولتی یا نیمه‌دولتی نتوانسته رضایت نسبی شهروندان ایرانی را تأمین کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس شورای اسلامی، همگام با هم با تصویب لوایح قانونی و نظارت نهادهای نظارتی، با حذف انحصارات دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و توزیع انرژی، فرصت‌های لازم را به شرکت‌های خصوصی تولیدکننده انرژی بدهند تا رفتارهای سلیقه‌ای، امضاهای طلایی و انحصارات دولتی منجر به ورود خسارت به شهروندان ایرانی نشود.

پنجم دسامبر برابر با پانزده آذر از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به‌عنوان روز جهانی خاک نام‌گذاری شده است. اتحادیه جهانی علوم خاک (International Union of Soil Science) در سال ۲۰۰۳، در راستای ارج‌نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ۵ دسامبر را به‌عنوان روز جهانی خاک نامید. نظر به اهمیت خاک در زندگی بشر و ضرورت توجه همه‌جانبه مسئولین، ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، داﻧﺸﻤﻨﺪان حتی عموم مردم این روز که برابر با روز تولد پادشاه فقید تایلند کینگ بومیپول آدولیادی (۲۰۱۶-۱۹۲۷) است به‌پاس زحمات و خدمات ارزﻧﺪه وی دررابطه‌با خاک کشورش با عنوان روز جهانی خاک در تقویم‌های سراسر دنیا ثبت شد تا اهمیت خاک را به‌عنوان زیست بنیان طبیعت و ایفاکننده نقش اساسی در حیات انسان از نظر سهم مؤثر در اقتصاد جامعه، تأمین آب سالم، هوای پاک و حفظ محیط‌زیست به بشر گوشزد کند.

خاک، پیکره‌ای طبیعی و پویاست که بر اثر فرایندهای طولانی اقلیمی و عوامل خاکساز تشکیل شده و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته خارجی زمین را می‌پوشاند و گیاهان قادر به روییدن در آن است و پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین نیز در بر می‌گیرد. خاک بیش از ۲۵درصد تنوع زیستی را در خود جای‌داده و حدود ۹۰ درصد موجودات زنده از آن استفاده می‌کنند. همچنین بیش از ۹۵ درصد تغذیه ما از خاک است. از طرفی خاک علاوه بر تولید محصولات کشاورزی نقش به سزایی در تنظیم اقلیم، ذخیره و تصفیه آب و کاهش آلودگی، کنترل سیلاب، تأمین غذا، چوب و سوخت، ذخیره کربن، تأمین منابع دارویی و ژنتیکی، تأمین مصالح ساختمانی و میراث‌فرهنگی دارد. اهمیت این عنصر به‌اندازه‌ای زیاد است که گفته می‌شود اگر محدودیت منابع آبی نداشته‌ایم و آب به میزان کافی تأمین شود؛ ولی خاکی وجود نداشته باشد امکان تولید نخواهیم داشت و برای تشکیل ۲ تا ۳ سانتی‌متر خاک حدود ۱۰۰۰ سال زمان نیاز است. تا کنون یک‌سوم از خاک‌های جهان تخریب شده‌اند و چنانچه این روند ادامه یابد تا سال ۲۰۵۰ سرانه جهانی زمین قابل‌کشت و زراعت، تا یک‌چهارم میزان آن در سال ۱۹۶۰ تقلیل خواهد یافت. اکنون جمعیت جهان بیش از سه برابر بیشتر از اواسط قرن بیستم است. جمعیت جهان در اواسط نوامبر ۲۰۲۲ از 5/۲ میلیارد نفر در سال ۱۹۵۰ به ۸ میلیارد نفر رسید. انتظار می‌رود جمعیت جهان در ۳۰ سال آینده نزدیک به ۲ میلیارد نفر افزایش یابد. در این صورت لازم است تولید مواد غذایی به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد، تا بتواند پاسخ‌گوی جمعیتی باشد که خواستار تغذیه‌ای به‌مراتب بهتر از امروز هستند. جمعیت به‌سرعت در حال افزایش است و تقاضا برای غذا، سوخت و فیبر نیز افزایش می‌یابد. تقاضا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر است. تنوع زیستی از بین می‌رود، خاک از بین می‌رود و سایر مواردی که بر عملکرد بوم‌سازگان (اکوسیستم) تأثیر می‌گذارد، متضرر می‌شوند. برای تغذیه جمعیت فزاینده باید یاد بگیریم که چگونه در همان مقدار فضا و با خاک‌های موجود غذای بیشتری تولید کنیم. ما همچنین باید روند فعلی تخریب خاک را از مدیریت ضعیف خاک معکوس کنیم. باتوجه‌به غیرقابل‌تجدید بودن و نقش‌های متعدد و حیاتی خاک در طبیعت، حفظ آن برای آینده پایدار و امنیت غذایی ضروری است.

تهدیدات زیست‌محیطی خاک در کشور
تهدیدات زیست‌محیطی خاک شامل ۲ بخش فرسایش و آلودگی خاک می‌شود. فرسایش خاک شامل انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و باد است که این عمل منجر به ازدست‌رفتن خاک و آب و عناصر غذایی موجود در خاک می‌شود. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان: “بررسی روند اجرایی‌شدن قانون حفاظت از خاک با تأکید بر بحران فرسایش خاک کشور از دیدگاه زیست‌محیطی” که در آبان‌ماه ۱۴۰۳ منتشر گردید آورده است که آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران همواره از نظر میزان فرسایش خاک در جهان در رتبه‌های نخست قرار داشته است. به‌نحوی‌که اگر در حال حاضر میزان فرسایش خاک به یک‌سوم مقدار کنونی کاهش یابد، کماکان ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان خواهد بود. این گزارش بیان می‌کند که فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. فرسایش حدود ۵/۲ میلیارد تن خاک در ایران باعث شده است که ایران به‌تنهایی ۷/۷ درصد از فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص دهد؛ درصورتی‌که یک درصد از وسعت جهان را داراست. این گزارش ادامه می‌دهد که بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۵/۱۶ تن در سال در هکتار بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است. ازاین‌رو، می‌توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی مغفول مانده است. نرخ فرسایش کنونی بسیار بیشتر از نرخ خاک‌سازی است که این امر نیازمند اقدام جدی و فوری است. درحالی‌که مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این موضوع در قانون حفاظت از خاک به‌اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است.

در ایران، اراضی دارای خاک‌های مناسب تولید کشاورزی محدود است. در بهترین شرایط یعنی در سال‌هایی که نزولات آسمانی به حد کافی باشد، وسعت اراضی قابل‌کشت به ۵/۱۸ میلیون هکتار می‌رسد. سرانه زمین کشاورزی در کشور در بهترین شرایط ۲۶/۰ هکتار و به طور متوسط 16/۰ هکتار است. یعنی تمام نیازهای غذایی، پوشاک و مسکن هر فرد ایرانی باید از خاک یک هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین تهیه گردد. حدود نیمی از این مساحت آبی است که در شرایط فعلی هرساله در چرخه تولید است و نیمی دیگر تحت کشت دیم است که در شرایط آن، تولید محصول اتفاقی و تابع نزولات آسمانی است؛ بنابراین، پایداری تولید کشاورزی منوط به حفظ و یا ارتقای کیفیت خاک 5/۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت موجود است. باتوجه‌به محوریت روز جهانی خاک در سال ۲۰۲۴ “مراقبت از خاک، سنجش، پایش، مدیریت” می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مراقبت و محافظت از خاک به‌عنوان بستر حیات و منبع تأمین غذا و پوشاک انسان‌ها بسیار ضروری و حیاتی بوده و استفاده از داده‌های علمی و پایش مستمر، مبنای حکمرانی مؤثر برای حفظ این منبع حیاتی است و بدون پایش و درک عمیق‌تر از خاک، نمی‌توان به مدیریت پایدار دست‌یافت. اکنون در سال ۲۰۲۴ یازدهمین سال است که روز جهانی خاک برگزار گردید. امیدواریم که بزرگداشت این روز و دستاوردهای حاصل از آن مخصوصاً مراقبت و محافظت از خاک در کشور ما هم به‌جز سالن‌های سخنرانی در تهران و شهرهای دیگر، به بین بهره‌برداران از منابع خاک نیز راه پیدا کند و آنان را تحت‌تأثیر خود قرار دهد؛ چون دست آخر آنان هستند که باید حافظ منابع بی‌بدیل خاک مملکت باشند.

درعین‌حال فرارسیدن روز جهانی خاک در کشور ما فرصت مناسبی است که دست به آسیب‌شناسی علمی و کارشناسی دررابطه‌با مشکلات و موانع بهره‌برداری پایدار منابع خاک بزنیم و نگذاریم واقعیت‌ها از دید جامعه و تصمیم‌گیران مخفی بمانند یا با تبلیغات آن‌ها را پنهان نگه دارند. متأسفانه در کشور ما خاک برای برخی مسئولین دست‌اندرکار فقط در حد یک روز و آن هم همین روز جهانی خاک که امسال برابر با ۱۵ آذر ۱۴۰۳ بود اهمیت دارد. آن هم مانور رسانه‌ای و تشریفاتی که عده‌ای سخنران با استفاده از تریبون و بیشتر به‌صورت کلیشه‌ای چنین می‌گویند که برای تولید یک سانتیمتر خاک فلان چند سال لازم است و میزان مواد آلی اکثر خاک‌های کشور زیر یک درصد است و غیره که هیچ‌یک هم شاید اطلاعی از منابع علمی موجود جهان در این زمینه نداشته باشند. در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها هم خاک متولی خاصی ندارد و امور آن در حد یک تابلو دفتر خاک به مدیریت آب‌وخاک سپرده شده است. روزهای دیگر بعد از برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک، این ماده حیاتی به انزوا رفته و همچنان به حال خود رهاشده و همچنین روند فرسایشی خود و روند نزولی کاهش ماده آلی خود را طی می‌کند؛ بنابراین در همین مقوله پیشنهاد می‌گردد که به‌جای برگزاری مراسم پر زرق‌وبرق روز جهانی خاک، آموزش اهمیت خاک و لزوم حفظ و صیانت از آن را به مهدکودک‌ها و مدارس برده شده و آموزش نسل آینده به‌عنوان امانت‌دار این منبع پایه تولید و ضامن ادامه حیات را به این نسل پویا و آموزش‌پذیر آموخت.
درعین‌حال و در کشور ما برای اکثریت کشاورزان هر روز، روز خاک بوده؛ چون ارتزاق و معیشت آنها بسته به حفظ و مدیریت پایدار آن است. این کشاورزان سخت‌کوش و عاشق تولید در تلاش هستند تا با نگاه پایدار به این منبع پایه تولید نگریسته و با استفاده از شیوه‌های نوین اکوسیستم نگر و سازگار با محیط‌زیست نظیر شیوه کشاورزی حفاظتی (Conservation Agriculture) ضمن حفظ خاک خود تولید پایدار داشته باشند و نگاه ویژه‌ای به افزایش ماده آلی خاک خود داشته باشند. در پایان باید گفت که در کشور ما شعار حفاظت از خاک باید تبدیل به شعور شود و این شعاردادن‌ها باید خود را در مقام عمل و با کاهش میزان فرسایش خاک خود را نشان دهد.

اینستاگرام، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، از نظر کوئنراد جانکهیر، استاد تاریخ هنر، مفهوم جدیدی نیست. او در کتاب جدید خود با عنوان «اینستاگرام‌پذیر» استدلال می‌کند که روش خلق و مشاهده تصاویر در این پلتفرم به عمق تاریخ برمی‌گردد.
جانکهیر در این کتاب، تاریخ هنر را به‌گونه‌ای تحلیل می‌کند که نشان دهد اینستاگرام و سایر پلتفرم‌های اجتماعی چگونه از سازوکارهایی بهره می‌برند که قرن‌ها پیش ایجاد شده‌اند. این کتاب با ترکیب مثال‌هایی از اسطوره‌شناسی یونانی، فلسفه کلاسیک، الهیات یهودی – مسیحی و ایده‌آل‌های رنسانس، روایتی جذاب از ارتباط میان تاریخ و پدیده‌های بصری معاصر ارائه می‌دهد.
جانکهیر در گفت‌وگو با روزنامه هنر بیان می‌کند: «پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که اشتهای ما برای هنر و تصاویر را برمی‌انگیزند. این تکنیک‌ها از دوران باستان تا قرون‌وسطی و رنسانس موردمطالعه قرار گرفته‌اند و دیدگاه‌های شگفت‌انگیزی درباره نحوه کارکرد ارتباطات بصری در عصر دیجیتال ارائه می‌دهند.»

از اسفوماتو تا فیس‌تونینگ
این کتاب در ۱۲ فصل و با تصاویری غنی نوشته شده است و تلاش می‌کند پدیده‌های بصری معاصر مانند فیلترهای اینستاگرام، فیس‌تونینگ و هشتگ‌ها را با استفاده از تاریخ هنر توضیح دهد. جانکهیر فیلترهای تصویری امروزی را با تکنیک اسفوماتو لئوناردو داوینچی مقایسه می‌کند؛ تکنیکی که در آن سایه‌ها و رنگ‌ها به شکلی نرم و پیوسته درهم‌آمیخته می‌شوند.
او همچنین معتقد است که استفاده از اپلیکیشن‌های ویرایشی برای بهبود ظاهر، شباهت زیادی به پرتره‌های سفارشی ثروتمندان در دوران گذشته دارد که در آن‌ها تلاش می‌شد تصویری ایده‌آل و مطلوب از فرد به نمایش گذاشته شود. او اینفلوئنسرهای مجازی امروزی را نیز با تمثیل‌های اسطوره‌ای نقاشی‌های تاریخی مقایسه می‌کند که سبک زندگی اخلاقی و ایده‌آل را به تصویر می‌کشیدند.
بخش بزرگی از این کتاب به بحث نشانه‌شناسی اختصاص دارد و جانکهیر تلاش می‌کند نشان دهد که نحوه تفسیر تصاویر در طول تاریخ چگونه تغییر کرده است. او می‌نویسد: «تصویر چیزی فراتر از آنچه می‌بینید دارد. همواره تعاملی میان مشاهده، ثبت و تخیل وجود دارد.»
جانکهیر اشاره می‌کند که تصاویر آنلاین در عصر شبکه‌های اجتماعی یک بُعد جدید به این تعامل افزوده‌اند: «تصاویر دیجیتال کاملاً بدون مادی‌گرایی هستند. آن‌ها در حالتی از تعلیق قرار دارند، بین تقلب و تخیل، و این تعادل همیشگی میان واقعیت و تصاویر جعلی را بیشتر تضعیف می‌کنند.»

پلی میان تاریخ و جهان دیجیتال
این کتاب با ترکیب افکار باستانی و تکنولوژی مدرن، تلاش می‌کند پلی میان تاریخ هنر و عصر شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند. جانکهیر اینستاگرام را پدیده‌ای منحصربه‌فرد می‌داند که تفاوت اصلی آن با تاریخ بصری سنتی تنها در سرعت و مقیاس است. او می‌گوید: «اینستاگرام به ما نشان می‌دهد که تکنیک‌های بصری تاریخی همچنان در جهان دیجیتال ما هم هستند و این پلتفرم می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا تاریخ هنر را بهتر درک کنند.»
کتاب «اینستاگرام‌پذیر: آنچه هنر درباره شبکه‌های اجتماعی به ما می‌گوید» توسط انتشارات هنیبال در 312 صفحه با 130 تصویر رنگی منتشر شده است. این اثر در تاریخ 22 نوامبر 2024 (1 آذر 1403) منتشر شد و خوانندگان را به سفری جذاب در تاریخ 2,500 ساله تفکر انتقادی درباره تصاویر و هنر می‌برد. این کتاب یادآوری می‌کند که تصاویر، چه در گذشته و چه در حال، هرگز حقیقت مطلق نبوده‌اند و شبکه‌های اجتماعی نیز جدای از تاریخ و انسانیت نیستند.

تصور کنید موجی از کارتن‌های مقوایی که لوگوی (نشان‌واره) آمازون روی آن‌ها حک شده، به شکلی هنری روی دیوار چیده شده‌اند. این تصویر، بخشی از اثر هنری «سونامی آمازون» توسط تینا زیمرمن است که در مرکز فرهنگی اروپا در ونیز به نمایش درآمد. اما این کارتن‌ها فقط اشیایی ساده نیستند؛ آن‌ها حامل داستانی از تاریخ، تجارت جهانی، زندگی مدرن و حتی بحران‌های اجتماعی هستند.

کارتن: پلی میان گذشته و حال
در دوران همه‌گیری کووید-19، خیابان‌ها به مراکز توزیع موقت تبدیل شدند. کامیون‌های توزیع، هزاران جعبه مقوایی از برندهایی (نمانام‌ها) مانند آمازون، بلو آپرون و چوی را به خانه‌های مردم تحویل می‌دادند. این جعبه‌ها در روزهای قرنطینه حامل همه چیز بودند؛ از شامپو و مواد غذایی تا دوچرخه‌های ورزشی. این چرخه زندگی مدرن به صورتی ساده، اما پیچیده ادامه داشت: جعبه‌ها باز می‌شدند، مسطح می‌شدند و آماده بازیافت می‌شدند. در این فرایند تکراری، نوعی نظم و آرامش یافت می‌شد، یا شاید بهتر بگوییم، آشنایی.
هم‌زمان با گسترش تجارت الکترونیکی، شرکت‌هایی مانند آمازون انبارهای جدیدی در مناطق مختلف آمریکا تأسیس کردند. تولید کارتن‌های مقوایی به اوج خود رسید. درعین‌حال، بی‌خانمانی در ایالات متحده به بالاترین سطح از زمان رکود بزرگ رسید. هزاران نفر از کارتن‌های مقوایی برای ساخت پناهگاه‌های موقت استفاده کردند. در این میان، جعبه‌های مقوایی به نمادی از زندگی مدرن و بحران‌های اجتماعی تبدیل شدند.
کارتن‌ها وسیله‌ای برای انتقال کالاها هستند، اما نقش آن‌ها بیشتر از حمل‌ونقل است. آن‌ها رسانه‌ای برای برقراری ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند. لوگوها (نشان‌واره) و نوشته‌های روی جعبه‌ها، پیامی از جهانی‌سازی و تجارت مدرن را منتقل می‌کنند. همان‌طور که والتر پایپکه، بنیان‌گذار کنتینر کورپوریشن، می‌گوید: «بسته‌ها کالا نیستند؛ آن‌ها ارتباط هستند.»

تاریخچه‌ای از نوآوری و تحول
تاریخچه بسته‌بندی مقوایی به قرن نوزدهم بازمی‌گردد. در سال 1878، رابرت گر با ابداع جعبه‌های تاشو انقلابی در صنعت بسته‌بندی ایجاد کرد. این جعبه‌ها سبک‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و مناسب برای حمل‌ونقل بودند. در قرن بیستم، طراحی گرافیکی روی جعبه‌ها به ابزاری برای تبلیغات و ایجاد هویت برندها تبدیل شد.
در عصر تجارت الکترونیکی، بسته‌بندی به بخشی از تجربه مشتری تبدیل شده است. شرکت‌هایی مانند اپل، با طراحی‌های خاص و مینیمالیستی، تجربه‌ای متفاوت برای باز کردن جعبه‌ها رقم می‌زنند. ویدئوهای آنباکسینگ (جعبه‌گشایی) در شبکه‌های اجتماعی به بخشی از فرهنگ مصرفی مدرن تبدیل شده‌اند. برندها (نمانام‌ها) جعبه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که لحظه‌ای مهم برای مشتری ایجاد کنند؛ از صدای باز شدن جعبه گرفته تا پیام‌های مخفی در داخل آن.

چالش‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های بازیافت
کارتن‌های مقوایی قابلیت بازیافت دارند، اما این چرخه محدود است. الیاف چوبی که برای ساخت جعبه‌ها استفاده می‌شود، پس از چند بار بازیافت ضعیف شده و نیاز به منابع جدید پیدا می‌کند. مزارع تک‌محصولی کاج در جنوب آمریکا که برای تولید مقوا ایجاد شده‌اند، باعث کاهش تنوع زیستی شده و فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌کنند.
کارتن در هنر معاصر به ماده‌ای برای خلق آثار جدید تبدیل شده است. هنرمندانی مانند جورجیا دیکی و آنتونی تاپیس، از کارتن برای ایجاد مجسمه‌ها، آثار کلاژ و حتی کتاب‌های دست‌ساز استفاده کرده‌اند. این آثار میان زباله‌های مصرفی و حفاظت از محیط‌زیست پیوند ایجاد می‌کنند.
کارتن‌ها، نمادی از تجارت جهانی و تغییرات اجتماعی هستند. درعین‌حال، ابزاری برای بیان فرهنگی و اعتراض‌های اجتماعی نیز شده‌اند. از پلاکاردهای (شعارنوشته‌های) مقوایی در اعتراضات گرفته تا کتاب‌های ساخته‌شده از کارتن، این ماده ساده همچنان به بازتعریف نقش خود در جهان ادامه می‌دهد.
هر جعبه مقوایی داستانی از درختان، کارخانه‌ها و زنجیره‌های تأمین جهانی را روایت می‌کند. این داستان‌ها ما را به فکر فرومی‌برد که چگونه می‌توانیم منابع خود را بهتر مدیریت کرده و تأثیرات منفی این صنعت را کاهش دهیم. همان‌طور که شانون ماترن در پایان می‌گوید: «جعبه‌ها، با ظاهر ساده‌شان، حامل جهانی از پیچیدگی هستند که می‌توانند راهی برای آینده‌ای پایدارتر باشند.»