با وجود سازوکارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده، تعلیق معاهده ۱۹۶۰ سند از نظر حقوقی مبهم و از نظر دیپلماتیک خطرناک است. از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و با توجه به ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات و اصل لزوم قراردادها، معاهدات برای طرفین الزام‌آور هستند و باید با حسن نیت انجام بگیرند. بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند به‌بهانه تعارض با قوانین داخلی از اجرای معاهدات خودداری کنند. طبق ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به خاتمه یا تعلیق به‌دلیل نقض می‌پردازد، نیز هیچ طرفی نمی‌تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است و معمولاً این موضوع از طریق مجامع بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. درواقع، هیچ‌یک از این فرایندها در این مورد از سوی هند دنبال نشده است.

این معاهده شامل بند لغو صریح نیست و تعلیق یک‌جانبه هند، بدون پیروی از روند حقوقی، حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند و اصل لزوم قراردادها را نقض می‌کند. حتی اگر هند به ماده ۶۲ کنوانسیون وین استناد کند و مدعی تغییر اساسی در شرایط باشد، توجیه تعلیق ممکن نیست. علاوه‌براین، معاهده ۱۹۶۰ سند توسط بانک جهانی امضا شده است و این امر به آن اعتبار بین‌المللی منحصربه‌فردی می‌بخشد.

از منظر حقوقی، این اقدام هند نگرانی‌هایی را در مورد تعهدات در قبال معاهدات بین‌المللی و رعایت اصول حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند. تعلیق یک‌جانبه می‌تواند اعتماد به توافقنامه‌های آبی فرامرزی را در سطح جهانی تضعیف کند. موقعیت هند به‌عنوان یک دولت ساحلی بالادستی در سایر حوضه‌های مشترک مانند براهماپوترا هم ممکن است باعث اقدامات متقابل دیگر کشورها، از جمله چین، شود. با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال حمله شبه‌نظامیان در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و تهدید هند علیه پاکستان، چین به‌طور موقت جریان یکی از سرشاخه‌های رودخانه مشترک براهماپوترا را متوقف کرد.

تعلیق معاهده
در جریان تعلیق اخیر معاهده از سوی هند، پاکستان هرگونه تلاش برای توقف یا منحرف کردن جریان آب متعلق به این کشور را براساس معاهده آب‌های سند و غصب حقوق آبی دولت پایین‌دست به‌عنوان یک اقدام جنگی تلقی می‌کند و با قاطعیت پاسخ می‌دهد. پاکستان که در پایین‌دست آبی هند واقع شده است، این نگرانی را دارد که هند، به‌ویژه درصورت وقوع درگیری نظامی، می‌تواند باعث بروز سیل یا خشکسالی در پاکستان شود.

در همین راستا و پس از حملات تروریستی اخیر در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و افزایش تنش‌ها، هند اعلام کرد می‌تواند پروژه‌های برقابی خود و ساخت سدها در حوضه رودخانه سند را سرعت ببخشد و ممکن است جریان آب را محدود کند. پیش‌ازاین و در سال ۲۰۱۶ نیز پس از حمله ستیزه‌جویان در جامو و کشمیر تحت کنترل هند، نارندرا مودی هشدار داد که خون و آب نمی‌توانند با هم جاری شوند. همچنین، در سال ۲۰۱۹ و پس از حمله پولواما توسط گروهی پاکستانی، یکی از رهبران ارشد حزب حاکم هند گفت تمام آب‌های جاری از هند به داخل هند هدایت شوند تا پاکستان به‌دلیل ارتباط ادعایی با این حمله مجازات شود.

اما به‌طور کلی، برای هند غیرممکن است که جریان ده‌ها میلیارد مترمکعب آب رودخانه‌های بخش غربی حوضه سند را مخصوصاً در دوره‌ها و فصول پرآب متوقف یا منحرف کند؛ چون هم فاقد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی عظیم است و هم کانال‌های وسیع موردنیاز برای منحرف کردن چنین حجم‌ بالایی از آب را ندارد. زیرساخت‌هایی که هند در حوضه سند دارد، عمدتاً شامل نیروگاه‌های برقابی هستند که نیازی به ذخیره‌سازی حجم عظیم آب ندارند.

اقدامات احتمالی
هند پس از تعلیق معاهده می‌تواند بدون اطلاع پاکستان، زیرساخت‌های موجود را اصلاح کند یا زیرساخت‌های جدیدی بسازد تا آب بیشتری را متوقف یا منحرف سازد؛ چون دیگر برخلاف گذشته ملزم نیست اسناد و داده‌های آبی و اطلاعات پروژه‌های خود در سند را با پاکستان به اشتراک بگذارد. آماری که برای پیش‌بینی سیل و برنامه‌ریزی برای آبیاری، تولید انرژی برقابی و تأمین آب آشامیدنی بسیار مهم هستند. هند می‌تواند هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای ساخت سدهای برقابی که ممکن است ساخت آنها چهار تا هفت سال طول بکشد، با استفاده از کانال‌های جدید ظرف چند ماه آینده آب را برای مزارع خود منحرف کند. همچنین، می‌تواند با شست‌وشوی مخازن ذخیره‌سازی و پر کردن مجدد آنها در طول فصول خشک، باعث ایجاد برخی اختلالات فصلی در آبیاری کشاورزی پاکستان شود.

اشتراک داده‌ها
هند می‌تواند علاوه‌بر توقف به‌اشتراک‌گذاری داده‌هایی مانند جریان‌های آبی در مکان‌های مختلف، هشدارهای سیل را نیز متوقف کند. این منطقه در طول فصل باران‌های موسمی که از ژوئن آغاز می‌شود و تا سپتامبر ادامه دارد، شاهد سیل‌های مخرب است. هند می‌تواند بدون اطلاع قبلی، آب اضافی را از رودخانه‌های شرقی به‌سمت پاکستان رها کند و به‌طور بالقوه باعث ایجاد سیل شود. سیل ناگهانی هم می‌تواند علاوه‌بر آوارگی هزاران نفر باعث تخریب زمین‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی متزلزل پاکستان شود. همچنین، درصورت شکستن (به‌دلیل لرزه‌خیزی شدید منطقه) یا تخلیه سدهای ساخته‌شده در منطقه جامو و کشمیر، مناطق پایین‌دست آنها در پاکستان با سیلاب بی‌سابقه‌ای مواجه خواهند شد. هرچند مقامات پاکستانی گفته‌اند هند تاکنون نیز داده‌های آبی بسیار محدودی (در حدود ۴۰ درصد) را به اشتراک می‌گذاشته است.

اما از سوی دیگر و بدون رضایت هند، پاکستان از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ پروژه زهکشی خروجی کرانه چپ سند را با کمک بانک جهانی ساخت. این عمل از سوی هند، نقض معاهده ۱۹۶۰ است و با هدف جریان یافتن آب شور و آلوده به دلتای سند و تغییر مسیر آن برای رسیدن به دریا از طریق منطقه مرزی گجرات در هند تلقی می‌شود. این آب اضافی باعث افزایش سیل در هند می‌شود و کیفیت آب پهنه‌های آبی را که منبع آب مطمئن برای تأمین مزارع نمک در هند هستند، کاهش می‌دهد. ازآنجاکه ایالت گجرات هند پایین‌دست‌ترین بخش ساحلی حوضه سند است، هند خواهان آن است که پاکستان تمام جزئیات کارهای مهندسی انجام‌شده در این منطقه را به هند ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که طبق معاهده ۱۹۶۰ به هند خسارت مادی وارد نشده است و تا زمانی که اختلافات حل نشود، پروژه را ادامه ندهد. اما پس از تعلیق معاهده، احتمال تشدید اختلافات در این زمینه نیز کاملاً محتمل است.