بایگانی
ساختمان خلوت بود؛ نه مثل دو سال پیش که اندیشمندان برای پادرمیانی آمده بودند و شهرداری برای قبضهکردن ملک و خبرنگاران برای روایت ماجرا، ساختمان آنقدر خلوت بود که گمان میرفت برنامهای مثل روزهای عادی خانه اندیشمندان در یکی از سالنها در حال اجرا و سکوت مهمانان برای شنیدن سخنرانیهاست. اما در طبقه دوم این ساختمان ماجرای دیگری در جریان بود و نماینده دادستان و نماینده شعبه اول اجرای احکام از دادگستری آمده بودند برای اجرای حکم تخلیه.
در این انتظار و سکوت، صحبتهای ضدونقیضی به گوش میرسید. یکی میگفت سالهاست شهرداری دنبال این «خانه» است. از جای دیگر شنیده میشد که شهرداری برای تخلیه ملک آمده و میخواهد دو اتاق به صاحبان این مؤسسه بدهد تا تخلیه نهایی کنند. رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران هم رسمیترین صحبتها را با خبرنگاران انجام داد و گفت میخواهیم «همه» در خانه اندیشمندان علومانسانی برنامه اجرا کنند و این مؤسسه «عامالمنفعه» باشد. هرچند که خانه اندیشمندان از ابتدای حیات خود از سال ۱۳۹۱ میزبان برگزاری بیش از چهار هزار عنوان برنامه بوده که فقط تعداد عنوان برنامههای «مستقل» آن است و نشستهای بسیاری هم داشته که از تمام طیفهای فکری حضور داشتند؛ برنامههایی که بسیاری از آنها با همکاری خود شهرداری تهران برگزار شده.
روایت اول: اجرای حکم
روز سهشنبه، حوالی ساعت ۱۲ چهاردهم تیرماه سال ۱۴۰۲، «مهدی صادقی کجانی»، مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با تعداد زیادی از عوامل شهرداری به ساختمان خانه اندیشمندان علومانسانی در خیابان نجاتالهی آمدند و به مدیران این مرکز دستور تخلیه دادند. نمایندگان شهرداری بدون حکم قضائی و تنها با گفتن اینکه «دستور شفاهی است»، ابتدا اقدام به تعویض نگهبان کردند و سپس مأموران مقابله با سد معبر شهرداری، برای تغییر قفل اتاقهای ساختمان اقدام کردند. گفته میشد طرف قرارداد خانه اندیشمندان، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است و این قرارداد بهصورت «حبس مطلق» منعقد شده است.
درنهایت با رسانهای شدن ماجرا و صحبتهای اندیشمندان گمان میرفت قضیه ختم به خیر شده است. اما شهرداری اینبار از طریق قانون پیگیر پس گرفتن ملکی بود که در اختیار این مؤسسه قرار گرفته. در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ این مؤسسه اعلام کرد شهرداری ملک خانه اندیشمندان را پس گرفته و حکم قرارداد واگذاری این ملک در دیوان عالی کشور باطل شده است.
روز شانزدهم خردادماه امسال هم این مجموعه در مورد آخرین وضعیت این مؤسسه فرهنگی و آینده پیش روی آن بیانیهای صادر و اعلام کرد بهدنبال حکم قطعی صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اسفندماه ۱۴۰۲ مبنیبر حقانیتِ خانه اندیشمندان و محکومیت شهرداری تهران به ایفای تعهدات قراردادی، با پیگیری مداوم ادارهکل حقوقی شهرداری، در اسفندماه ۱۴۰۳ دو رأی قطعی از شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه خانه اندیشمندان صادر شد.
در ادامه این بیانیه نوشته شده است که براساس احکام قطعی دادگاه، این مؤسسه مجبور به تخلیه ساختمان محل فعالیت خود و تحویل آن به شهرداری تهران شده بود. اما با تلاش برخی افراد دلسوز، اجرای این حکم مدتی به تعویق افتاد. پس از این رایزنیها، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، رئیسجمهوری در پاسخ به درخواست ۴۴ انجمن علمی و خانه اندیشمندان، به شهردار تهران نامهای نوشت: «آقای زاکانی، لطفاً دستور دهید این مشکل حل شود تا نخبگان بتوانند از این مجموعه استفاده کنند، چون حضورشان برای جامعه بسیار مهم است.»
بعد از این نامه، شهردار تهران نیز بهصورت شفاهی قول داد موضوع تخلیه را پیگیری نکند و خانه اندیشمندان بتواند به کارش ادامه دهد.
اما تنها دو هفته بعد، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، برخلاف این وعدهها، شهرداری با جدیت پیگیر اجرای حکم شد و دادگاه رسماً دستور تخلیه را به خانه اندیشمندان ابلاغ کرد. درحالیکه مسئولان شهرداری همچنان میگفتند پیگیر اجرای حکم نخواهند بود، عملاً خلاف آن رفتار شد.
پس از پایان مهلت ۱۰روزهای که در ابلاغیه دادگاه آمده بود، شهرداری دوباره به دادگاه مراجعه کرد و خواستار اجرای حکم شد. بهدنبال این درخواست، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ابلاغیه جدیدی صادر شد که در آن به خانه اندیشمندان فقط سه روز فرصت داده شد تا ساختمان را تخلیه کند و به شهرداری تحویل دهد.
اما این مهلت در روز پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، به پایان رسید و حالا شهرداری از دادگاه خواسته با کمک نیروهای انتظامی حکم تخلیه را اجرا کند.
روز هفدهم خردادماه امسال خبرنگاران از حضور در طبقه دوم منع شدند و «سید مرتضی روحانی»، شهردار منطقه شش تهران، با خنده و وعده گفت حضور آنها همهچیز را بدتر میکند. درنهایت هم پس از چند ساعت گفتوگو پشت درهای بسته و بدون انجام مصاحبه با خبرنگاران از خانه اندیشمندان علومانسانی رفت.
صحبت دیگری که شنیده میشد، این بود که قول حل موضوع به اعضای هیئت دولت داده شده و حتی اعضای شورای شهر مخالف اجرای حکم و در حال رایزنی با «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، هستند. اما با همه این اقدامات علیه خانه اندیشمندان، نمایندگان شهرداری بهشدت از استفاده کلمه «تخلیه» خودداری میکردند.
روایت دوم: همکاریای که ما میگوییم
در حالی شهرداری دست روی این مکان فرهنگی با ادعای «همکاری» گذاشته است که در همین منطقه ۶ چندین فرهنگسرا دارد که میتواند برنامههای خود را اجرا کند. ادعای اصلی شهرداری «مدیریت» این مؤسسه با همکاری خانه اندیشمندان است که مدیران این مؤسسه مخالف مدیریت این مجموعه فرهنگی با شهرداری هستند؛ چراکه عملاً برنامههای مستقل اجرا نمیشوند و همهچیز تحتالشعاع نظر شهرداری قرار میگیرد.
«مقداد محتشمآرا»، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، تنها کسی بود که از سوی شهرداری برای مصاحبه با خبرنگاران حاضر شد و خواست تمام صحبتهایش کامل منتشر شود: «براساس حکم دادگاه، قرارداد واگذاری این ملک از ابتدا غیرقانونی بوده و باید اصلاح شود. در زمان واگذاری، افرادی از مدیریت شهرداری همزمان در نهادی که ملک را تحویل گرفته نیز مسئولیت داشتهاند که این موضوع طبق قانون «منع مداخله در معاملات دولتی»، تخلف محسوب میشود.»
او گفت: «ما با اصل فعالیتهای علمی و فرهنگی هیچ مشکلی نداریم و از نخبگان هم حمایت میکنیم، اما موضوع اصلی ما نحوه بهرهبرداری از فضای عمومی است. اینکه فقط یک مؤسسه، آنهم خصوصی، از یک ملک در مرکز شهر استفاده کند، قابلقبول نیست. باید شرایطی فراهم شود که دیگر نهادها و گروههای علمی و فرهنگی هم بتوانند از این فضا استفاده کنند.»
بهگفته محتشمآرا، شهرداری بارها تأکید کرده که فعالیت خانه اندیشمندان میتواند ادامه داشته باشد، به شرط آنکه فضا بهطور عادلانه در اختیار سایر مجموعهها نیز قرار گیرد: «در حال حاضر سه سالن آمفیتئاتر در اختیار این مؤسسه است. ما معتقدیم در زمانهایی که سالنها خالی هستند، باید برای استفاده دیگران نیز باز باشد. این نهتنها بهرهوری فضا را بالا میبرد، بلکه عدالت را در توزیع امکانات شهری رعایت میکند.»
او تأکید کرد که شهرداری «قصد ندارد فضای علمی را محدود کند»، بلکه برنامههایی هم دارد که این فضا را توسعه دهد و نهادهای علمی دیگری را هم در این ساختمان مستقر کند: «در همین راستا، شهرداری از خانه اندیشمندان خواسته قرارداد جدیدی بر مبنای مقررات قانونی تنظیم شود تا فعالیتها ادامه یابد.»
محتشمآرا به بیانیه اخیر خانه اندیشمندان نیز واکنش نشان داد و گفت: «ما پیشنهادی دادهایم که فضای کافی برای مدیر و کارکنان فعلی مؤسسه تأمین شود و سالنهایی که در اختیار دارند، درصورت نیاز، بهصورت مشترک با سایر نهادهای علمی یا دانشجویی استفاده شود. مدیریت این بخش هم با شهرداری خواهد بود.»
او با اشاره به پیشینه این مؤسسه گفت: «برخی گمان میکنند این مرکز وابسته به دانشگاه یا وزارت علوم است، اما درواقع یک نهاد خصوصی است که با نیت خیر تأسیس شده، اما حالا باید در چارچوب قانون ادامه فعالیت دهد.»
محتشمآرا گفت اگر نیاز به حمایت قانونی یا همکاری باشد، شهرداری آماده است: «اما انتظار ما هم این است که همه در استفاده از منابع عمومی، شفاف و مسئولانه رفتار کنند.»
روایت آخر: گره کور
«اینها لطف کردند شما را اعدام نکردند.» علیرضا غریبدوست، دبیر انجمن حقوقشناسی خانه اندیشمندان در گفتوگو با «پیام ما» این جمله را بهنقل از «محمدعلی موحد»، شاعر، ادیب، مصحح و عرفانپژوه، میگوید: «دو سال پیش، روزی محمدعلی موحد جویای ماجرای خانه اندیشمندان شد که چه اتفاقی افتاد؟ گفتم در این مدت بیش از دو هزار برنامه اجرا کردیم. استاد موحد گفتند که اینها به شما لطف کردند شما را اعدام نکردند. من جای اینها بودم شما را اعدام میکردم.»
حالا شهرداری زاکانی چهار پیشنهاد به مدیران این مجموعه علمی و فرهنگی داده است: «حکم قضائی صادره مبنیبر تخلیه و تحویل ساختمان اجرا و ساختمان تحویل شهرداری شود، از فضای موجود تنها دو اتاق از طرف شهرداری برای برنامهریزی فعالیتها در اختیار مؤسسه خانه اندیشمندان علومانسانی قرار گیرد، سایر بخشهای ساختمان به گروههای دیگری که شهرداری صلاح بداند، اختصاص یابد و از طرف شهرداری تهران، یک نفر بهعنوان مدیر این مجموعه تعیین و در ساختمان مستقر شود که تمشیتِ امور و نظارت بر تمام فعالیتهایی که در این ساختمان انجام میشود، برعهده او باشد.» پیشنهاداتی که مورد پذیرش مدیران این مجموعه قرار نگرفته است.
دیروز باز هم مانند دو سال پیش، جمعی از اندیشمندان برای هماندیشی و گفتوگو با شهرداری حاضر شدند که از جمله آنها محمّدجواد غلامرضا کاشی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و جامعهشناسی، بود.
اگرچه ساعتهای پرتنش خانه اندیشمندان تمام شد و شهرداری و مأمورانش خانه اندیشمندان علومانسانی را ترک کردند، اما هنوز این مجموعه درگیر تصمیمات نامشخصی است که گره آن هرروز کورتر میشود. بااینحال، برنامههای این مجموعه ادامهدار است. دیروز عصر قرار بود تالار خیام خانه اندیشمندان علومانسانی میزبان چهاردهمین نشست جُنگ افراز باشد؛ برنامهای برای صحبت درباره تاریخ، ادبیات و میراثفرهنگی ایران.
محیطبان حامی بیچونوچرا میخواهد
در آستانه روز جهانی محیطزیست و تنها چند روز مانده به چهلمین روز شهادت یاسر مصدق، محیطبان پارک ملی گلستان، محیطبان سرشناس دیگری از این سرزمین برای حفظ سرزمین در خون خود غلتید که از قرار حفاظتگری کاملاً نامآشنا و شناختهشده در استان خوزستان بود. محیطبان «هدایتالله دیدهبان»، مسئول منطقه حفاظتشده خائیز با شلیک مستقیم اسلحه جنگی یک شکارچی جوان به شهادت رسید تا بار دیگر توجه اذهان را به سختیها و مخاطرات شغل محیطبانی جلب کند. این نوشته سعی دارد اشاره مختصری داشته باشد به اینکه در طول این سالها برای برونرفت از این مسئله بر روی چه موضوعاتی بیشتر تمرکز شده است:
رویکرد افزایش حمایت قانونی
عدم حمایت بیچونوچرای قانون از محیطبان اسلحهبهدست همواره محل سؤال بوده است. ازآنجاکه اولین قوانین مرتبط با شکار در سال ۱۳۰۷ تدوین شده و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال ۱۳۴۶ شکل گرفته است، احتمالاً اولین شهدای محیطبان به دهههای مربوط به این تاریخ برمیگردد و شاید بتوان نام آنان را در اسناد بهجامانده از سازمان حفاظت محیطزیست یافت. پس از حوادثی مانند شهادت دو محیطبان زنجانی (مهدی مجلل و میکائیل هاشمی) در سال ۱۴۰۰، کارزارهایی برای تقویت قوانین حمایتی از محیطبانان شکل گرفت. این کارزارها خواستار رفع موانع قانونیای بودند که محیطبانان را درصورت استفاده از سلاح در دفاع از خود، در معرض مجازاتهایی مانند قصاص قرار میداد. متعاقب آن جمعی از محیطبانان بیانیهای منتشر کردند و خواستار تغییر قوانین و حمایت بیشتر از سوی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه شدند. در اغلب دورهها فرمانده وقت یگان حفاظت محیطزیست، بارها به نبود حمایت قانونی کافی از محیطبان اشاره کردند و خواستار اصلاح قوانین شدند تا محیطبانان بتوانند بدون ترس از پیگرد قضائی وظایف خود را انجام دهند. ناگفته نماند آنچه بهنام افزایش حمایت قانونی از محیطبان از آن صحبت به میان میآید، نتایج متعددی دارد که یکی از نتایج غیرقابلانکار آن، تقویت روحیه نظامیگری در سازمان حفاظت محیطزیست است؛ چیزی که با مفاهیم اولیه پایداری در حفاظت در تقابل است. اساساً حفاظتی که صرفاً با حضور سلاح تقویت شود، بدون آن نیز به قهقرا میرود.
کمبود نیرو
از دیگر موضوعاتی که به دفعات توسط تمامی پرسنل سازمان، بهویژه معاونین محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست در تمامی ادوار به آن اشاره شده، کمبود نیروی انسانی است (هر محیطبان در ایران مسئول حفاظت از حدود شش هزار هکتار است، درحالیکه استاندارد جهانی یکهزار هکتار بهازای هر محیطبان است). همچنین، اشاره میشود که نبود تجهیزات کافی برای محیطبانان همچنان چالش بزرگی است که به قوت خود باقی است. با شرایط کنونی، احتمالاً مشکل تأمین سوخت و فرسودگی ماشینهای گشت و موتورسیکلتهای محیطبانان نیز یک معضل عمومی فزاینده برای اغلب مناطق تحت حفاظت کشور (موسوم به مناطق چهارگانه) است.
حرفهای کلیشهای درباره فرهنگسازی
تعارض جزء لاینفک موجودات زنده بر سر منابعی است که به آن توجه یا علاقه دارند؛ یکی برای حفاظت (محیطبان) و دیگری برای شکار (متخلف). متخلفی که با امید به کسب کمارزشترین بهای محاسباتی یک جاندار یعنی قیمت گوشت شکار خطر میکند و خود را در شرایط هولناکی قرار میدهد که هر لحظه از آن میتواند به تصمیم نابخردانهای ختم شود؛ شلیک به محیطبان! شکارچی متخلفی که دست به قتل محیطبان میزند، در قدم اول یک معارض بزرگ است. معارضی پر از هیاهوی درون، پر از هراس شناساییشدن و لو رفتن، دستگیر شدن و بیاعتبار شدن در قوم و طایفه، کسی که به درست یا غلط بیم کتکخوردن از محیطبان را دارد و همیاران را به چشم هممحلیهای خائن و مخبر میبیند؛ کسی که به قصد شکار به منطقه میرود، اما ناخودآگاه حسی از انتقام در درون خود پرورانده است تا در بزنگاهی که معلوم نیست کی و چگونه از راه خواهد رسید، با بیفکری تمام، تیر جهل خود را بر سینه محیطبان پاکباخته هدفگیری کند. بارها شنیدهایم برای پیشگیری از درگیری بین شکارچیان و محیطبانان نیاز به ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و آموزشی است. گفته میشود با تقویت زیرساختهای قانونی، بهبود شرایط کاری محیطبانان و جلب مشارکت جوامع محلی، میتوان از تکرار حوادث تلخی مانند شهادت محیطبانان جلوگیری کرد. اجرای این راهکارها نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع و همکاری بین بخشهای مختلف جامعه است که هیچکدام یکشبه میسر نمیشود. این سخنان بارها و بارها با ادبیات مختلف بیان شدهاند، بیآنکه اجرای آنها در قالب یک مدل مشخص پیاده شود و یا روشی برای ارزیابی عملکرد آن اجرا شود. عدم آگاهی از کدهای رفتاری متخلفین میتواند مانع بزرگی در کاهش تعارض بین شکارچیان و محیطبانان باشد؛ این کدها به درک الگوهای رفتاری، انگیزهها و روشهای عمل شکارچیان کمک میکنند. شکارچیان غیرمجاز ممکن است بهدلایل مختلفی مانند نیاز اقتصادی، تفریح یا حتی انتقامجویی (بهدلیل محدودیتهای شکار قانونی) دست به شکار بزنند. بدون شناخت این انگیزهها، نمیتوان سیاستهای پیشگیرانه مؤثری طراحی کرد. برای مثال، اگر شکار بهدلیل فقر اقتصادی باشد، ارائه فرصتهای شغلی جایگزین میتواند مؤثرتر از جریمه یا مجازات باشد. اما رفع تخلفاتی مانند شکار تفریحی و بدتر از آن، حس انتقامجویی را در کجاها میشود ریشهیابی کرد؟
با تمام اوضاع نابسامان اقتصادی در این روزها، هیچگاه مردان و زنان راه حفاظت تهی از ابتکار عمل نبودهاند. همواره مدیرانی در مناطق حضور داشتند که راه بلند فرهنگسازی در جوامع محلی را کوتاه کردند تا بتوانند با شیوههای ابداعی و مبتکرانه خود، درک بین جامعه محلی و پرسنل سازمان را به بالاترین نقطه در تاریخ حفاظت آن منطقه برسانند. بهرهگیری از این الگوهای موفق که اتفاقاً برای سازمان حفاظت محیطزیست نیز کارنامه شناختهشده و مشخصی دارند، میتوانند باعث تسریع در کاهش تعارضات خونین شوند؛ تعارضاتی که یکسوی آن خبر شهادت محیطبان و سوی دیگر آن بیم از قصاص محیطبان دیگر است.
صدای محیطزیست در همشهری خاموش شد
تأسیس روزنامه همشهری به پایمردی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، بدون شک نقطهعطفی در مطبوعات ایران است. رسانهای که با انتشار اولین نسخه آن در ۲۴ آذر سال ۱۳۷۱، تصویری متفاوت از روزنامه و روزنامهنگاری را به نمایش گذاشت.
این روزنامه که هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل ظاهر، قطع و صفحهآرایی با سایر روزنامهها متفاوت بود و تمامرنگی منتشر میشد، به موضوعاتی پرداخت که تا آن زمان در سایر رسانهها کمتر مورد توجه بود. مشکلات شهر، جوانان، اوقات فراغت و محیطزیست از جمله این موضوعات بودند.
با مدیریت کرباسچی، ساختوساز و اجرای طرحهای عمرانی سرعت گرفت و در زمانی کوتاه چهره تهران دگرگون شد. همزمان با این تغییرات و افزایش جمعیت شهرنشین، بر معضلات شهری از جمله آلودگی هوا و مشکلات ترافیک افزوده شد. این موضوعات حالا رسانهای برای مطرح شدن داشتند.
شکلگیری صفحه مستقل محیطزیست
مباحث محیطزیست برای نخستینبار به همت اسماعیل عباسی در کنار دیگر موضوعات شهری در روزنامه همشهری مطرح و با ورود ناصر کرمی به گروه شهری، این مباحث پررنگتر شد. او که دانشآموخته محیطزیست بود، با نگاه تخصصی به محیطزیست پرداخت. نگارنده نیز در سال ۸۲ به گروه شهری پیوست و به پیشنهاد ناصر کرمی -دبیر وقت گروه شهری- حوزه محیطزیست را برعهده گرفت.
با تغییر در مدیریت شهری و روی کار آمدن احمدینژاد، مدیریت همشهری نیز تغییر کرد و در مرداد ۸۲ علیرضا شیخ عطار بر مسند مدیریت پرمخاطبترین روزنامه فارسیزبان تکیه زد. طی سالهای ۸۲ تا ۸۵ هنوز صفحه محیطزیست مستقل نشده بود و اخبارمحیطزیست در گروه شهری منتشر میشد. در آن زمان، گزارشهای مرتبط با محیطزیست در صفحات دیگر از جمله صفحه سفروطبیعت منتشر میشد. با شدت گرفتن تخریبهای محیطزیست، حجم اخبار و مطالب محیطزیست نیز افزایش یافت و اختصاص صفحهای مستقل به محیطزیست اجتنابناپذیر شد. با همین رویکرد، نخستین صفحه مستقل محیطزیست در سال ۸۵ با عنوان زادبوم منتشر شد. مسئولیت این صفحه که طی سالها با عناوین زادبوم، محیطزیست، سرزمین و زیستبوم منتشر میشد، از آغاز تا دهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸ -پایان همکاری با همشهری- با نگارنده بود.
همراهی با گروه محیطزیست
اسفندماه ۱۳۸۴، شیخ عطار، مدیریت همشهری را به حسین انتظامی که مدیریت روزنامه جامجم را در پیشینه خود داشت، واگذار کرد.
انتظامی نیز مردادماه ۱۳۸۷ به مجلس رفت و علیاصغر محکی جایگزین او شد. پس از آن در دیماه ۱۳۸۹ حسین قربانزاده، سردبیر و بعد ازچندی مدیرمسئول روزنامه همشهری شد و تا شهریور ۱۳۹۶ در این مسئولیت باقی ماند. در همه این دوران با وجود تغییر مدیران همشهری، صفحه محیطزیست با کمترین مشکلی منتشر شد.
خطمشی
خطمشی و رویکرد صفحه محیطزیست از آغاز شکلگیری، طرح معضلات محیطزیست و ارائه راهکار با نگاه کارشناسی بود.
ازآنجاکه گروه محیطزیست فارغ از خطکشیها و جناحبندیهای سیاسی اطلاعرسانی میکرد و خط قرمز آن منافع ملی بود، در زمانی کوتاه توانست اعتماد کارشناسان و مدیران محیطزیست و منابعطبیعی، بهویژه مدیران میانی، (اعم از اصلاحطلب و اصولگرا) را جلب کند و بنا به یک قانون نانوشته، گاه همین کارشناسان و مدیران با اطمینان از محفوظ ماندن منبع خبر، اخبار مرتبط با تخریبها را در اختیار گروه محیطزیست قرار میدادند.
همچنین، مجالی برای انتشار مطالب دانشجویان و فعالان محیطزیست فراهم آمد؛ اما این صفحه هرگز تریبون افراد همهچیزدان نشد و برای تولید محتوا در هر حوزهای سراغ کارشناسانی میرفت که در آن حوزه تخصص داشتند.
دوره شکوفایی
گروه محیطزیست در دوران فعالیت خود با همراهی سایر رسانهها توانست با انتشار گزارشهای متعدد از احداث جاده در جنگل ابر جلوگیری کند. مانع تخریبهای ناشی از عبور خط لوله گاز در رویشگاههای زاگرسی شود. از احداث جاده در باغ گیاهشناسی نوشهر جلوگیری کند. مقابل زیادهخواهی افراد ذینفوذ بایستد و با هشدار درباره زمینخواری، کوهخواری، جنگلتراشی، ساختوسازهای غیرقانونی، سدسازیهای بیرویه، بحران آب، خشک شدن تالابها، گسترش کانونهای ریزگرد،غارت منابع آبزی خلیجفارس و دیگر معضلات محیطزیست روشنگری کند. انتشارگزارشهای پرشمار و صدها ویژهنامه تخصصی و انعکاس دیدگاههای کارشناسان دلسوز و نقدهای مشفقانه، همشهری را به رسانهای اثرگذار در حوزه محیطزیست و منابعطبیعی تبدیل کرد.
دوره افول
شهریورماه ۱۳۹۶ با تغییر مدیریت شهری، خسرو طالبزاده مدیرمسئول این روزنامه شد و تا خرداد ۱۳۹۷ در این سمت باقی ماند. او که با مفهوم توسعه پایدار و محیطزیست ناآشنا بود، در اولین روزهای مدیریتش در جمع دبیران خواست صفحه محیطزیست را تبدیل به کسبوکار کنیم. در آن جلسه، نگارنده از او خواست تا اجازه دهد گروه محیطزیست همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد، او نپذیرفت و بر اجرای تصمیمش تأکید کرد. هرچند دوره مدیریت طالبزاده بر همشهری پایدار نبود، اما در این دوره فعالیت گروه محیطزیست با موانع جدی مواجه شد.
فرجام تلخ گروه محیطزیست
با پایان همکاری نگارنده با همشهری (دهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸)، مژگان جمشیدی، خبرنگار کهنهکار محیطزیست که پیشازاین در دو مقطع کوتاه زمانی در حوزه محیطزیست با همشهری همکاری کرده بود، مدیریت این گروه را برعهده گرفت، اما پس از چندی از ادامه همکاری با همشهری منصرف شد. بعد از او، محمد باریکانی، خبرنگار باسابقه حوزه میراثفرهنگی و گردشگری که در صفحه زیستبوم فعالیت میکرد، به دبیری گروه زیستبوم منصوب شد.
تیرماه ۱۴۰۰ با انتخاب ششمین دوره شورای شهر تهران و تغییر مدیریت شهری و در پی آن، تغییر مدیران همشهری رفتهرفته این صفحه از خطمشی خود فاصله گرفت و سرانجام اردیبهشتماه گذشته گروه زیستبوم در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اطلاعرسانی در حوزه محیطزیست وجود دارد، منحل شد و بدینترتیب صدای محیطزیست پس از ۳۳ سال تلاش در روزنامه پیشرو در محیطزیست خاموش شد.
آمار نگرانکننده روند صعودی قتل در ایران
حمل وسایل الکترونیکی مانند لپتاپ و گوشی تلفن همراه، قتلهای فجیعی در چندماه اخیر رقم زدهاند. روزی نیست که خبرهای مربوط به سرقت، قتل یا جرایم دیگری در فضای مجازی دستبهدست نشود، اما آیا انتشار این خبرها به این معناست که این جرایم افزایش پیدا کردند؟
بررسیهای «پیامما» از سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ نشان میدهد آمار قتل در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ در ردیف مربوط به قتل، عدد دو هزار و ۶۴ ثبت شده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ به عدد دو هزار و ۷۲۲ رسیده است. بهنظر میرسد در اواسط دهه ۹۰، میزان قتلها روندی صعودی داشته و در سالهای اخیر این روند حفظ شده است.
ردیفهای دیگر فصل امور قضائی در سالنامه آماری سال ۱۴۰۲، مربوط به جرم نزاع فردی و دستهجمعی است. در سال ۱۴۰۲ موارد مربوط به نزاع فردی نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده، اما موارد مربوط به نزاع دستهجمعی در این یکسال افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۴ هزار و ۹۸۲ مورد نزاع فردی ثبت شده، درحالیکه این جرم در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۱۲ هزار و ۲۳۶ مورد بود. نزاعهای دستهجمعی هم در سال ۱۴۰۲ حدود هفت هزار و ۷۶۴ مورد ثبت شده و در سال ۱۴۰۱ حدود شش هزار و ۴۸۸ مورد بوده است.
نکته قابلءتوجه دیگر، روند نزولی میزان زورگیری و باجگیری (اخاذی) در سالهای اخیر بوده است. در سال ۱۳۸۵ حدود هزار مورد اخاذی ثبت شده، درحالیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۹۱ مورد رسیده است. موارد مربوط به چاقوکشی و قمهکشی نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، بیشتر شده است. چاقو و قمهکشی در سال ۱۴۰۱ حدود پنج هزار مورد ثبت شده، درحالیکه این جرم در سال ۱۴۰۲ به حدود هشت هزار مورد رسیده است.
ماجرای سرقت اما تفاوت دارد. هرچند که روند سرقت از سال ۸۵ تاکنون افزایشی بوده، اما بهنظر میرسد سال ۱۴۰۲، سرقت اماکن خصوصی، دولتی، منزل، مغازه، اتومبیل، موتورسیکلت و حتی لوازم خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۸۵ سرقت از اماکن خصوصی حدود هفت هزار و ۷۶۷ مورد بود، درحالیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۹ هزار و ۶۵۵ مورد رسید. در همین بازه زمانی، میزان سرقت از اماکن دولتی نیز از دو هزار و ۶۲۰ مورد به ۱۶ هزار و ۷۱۹ مورد در سال ۱۴۰۲ رسید. میزان دستگیرشدگان انواع سرقتها هم در همین بازه زمانی از ۱۳۰ هزار مورد به ۳۶۰ هزار مورد رسید.
دزدی لپتاپ و موبایل سالنامه آماری کشور، اعداد جداگانهای ندارد.
رابطه میان فاکتورهای اقتصادی و جرایم
مرداد سال ۱۴۰۰ بررسیهای پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین درباره رابطه میان جرایم با عوامل اقتصادی منتشر شد. نتایج این تحقیق که چکیده آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، نشان میداد در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت، مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادی است. براساس این پژوهش، بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیشبینی میکند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. بهعلاوه، بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده میشود.
نتایج پژوهش دیگری که در سال ۹۴ منتشر شده است و مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکزهی آن را نوشتهاند، نشان میدهد نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد، بهطوریکه با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت بهترتیب ۲.۰۲ و ۱.۵۸ واحد افزایش پیدا میکند.
دیوار جدید ضد ایرانی در مرزهای آمریکا
وعدهای که دونالد ترامپ در نخستین روز ریاستجمهوری خود به هوادارانش داده بود، سرانجام محقق شد؛ وعدهای که تبعات آن دامن ایرانیان مقیم آمریکا و متقاضیان سفر یا مهاجرت به این کشور را هم گرفته است. طبق فرمان اجرایی جدید ترامپ، از روز نهم ژوئن یعنی دوشنبه، ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله ایران، به خاک آمریکا ممنوع میشود. فرمانی که از روز ابتدایی ریاستجمهوری ترامپ در دستور کار بود، اما بهبهانه حمله یک مرد مصری به اجتماع یهودیان در کلرادو، در روزهای گذشته در اولویت قرار گرفت و به تصویب رسید. ترامپ در دور نخست ریاستجمهوریاش نیز چنین کابوسی را برای طیف گستردهای از مهاجران، عمدتاً مسلمان، رقم زده بود؛ اما اینبار محدودیتها با دامنهای گستردهتر آغاز شدهاند. افغانستان، ایران، یمن، لیبی، سودان، سومالی، گینه استوایی، چاد، کنگو، برمه، اریتره و هائیتی، ۱۲ کشوری هستند که مطابق این فرمان جدید ورود شهروندان آنها به خاک آمریکا ممنوع اعلام شده است. اگرچه این محدودیت، همه شهروندان این کشورها را شامل نمیشود، اما موجی از اضطراب و نگرانی در میان بسیاری از مهاجران به راه انداخته است. حالا نهتنها دانشجویان، پس از صرف هزینههای سنگین و ماهها انتظار، از ورود به آمریکا بازماندهاند، بلکه آنها که سالهاست در این کشور زندگی میکنند نیز نگران آیندهای مبهم هستند.
اولینبار سال ۲۰۱۷ بود که چنین خبری در رسانهها بازتاب داده شد: «ترامپ فرمان اجرایی حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را صادر کرد.» این فرمان، شهروندان هفت کشور مسلمان از جمله ایران را از ورود به خاک آمریکا منع میکرد. پیش از تصویب این قانون، تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا به بیشترین حد خود در سالهای اخیر رسیده بود؛ بهطوریکه در سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸، طبق آمارهای منتشرشده در وبسایت Opendoors، حدود ۱۳ هزار ایرانی در این کشور دانشجو بودند؛ اما با روی کار آمدن ترامپ، دریافت ویزای دانشجویی غیرممکن و هرساله از تعداد آنها کاسته شد. بسیاری از دانشجویانی که از دانشگاه پذیرش گرفته بودند از مهاجرت و تحصیل منع شدند، برخی از ایرانیانی که برای سر زدن به خانواده به ایران بازگشته بودند، از مرز بازگردانده شدند و حتی افرادی که جزو اعضای خانواده درجه یک شهروندان آمریکایی بودند، در سفر به آمریکا با مشکل مواجه شدند. یکی از ایرانیانی که شهروند آمریکاست، دراینباره به «پیام ما» توضیح میدهد: «من، برادرم و پدرم هر سه شهروند آمریکا هستیم، اما مادرم گرینکارت دارد. چندسالی ایران زندگی کردیم و دوباره تصمیم گرفتیم به آمریکا بازگردیم. ما سه نفر بدون مشکل به آمریکا رفتیم، اما مادرم در سال ۲۰۱۷، درست بعد از شروع دوره اول ریاستجمهوری ترامپ نتوانست به ما ملحق شود. گرینکارت او منقضی شده بود و ما در سفارت برای تمدید آن درخواست داده بودیم، اما ناگهان ایمیل دادند که پرونده او بسته شده است و بهخاطر قوانین ترامپ مادرمان بهمدت دو سال از ما دور و در ایران تنها بود.»
تا اطلاع ثانوی به ایران برنگردید
با شروع ریاستجمهوری بایدن و لغو قانون «منع سفر مسلمانان» دوباره مهاجرت ایرانیها به آمریکا شدت گرفت و در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تعداد دانشجویان ایرانی به حدود ۱۲ هزار نفر رسید. بااینحال، در این سالها، ترامپ بارها به طرفداران خود این وعده را داده بود که با بازگشت به صندلی قدرت، دوباره قوانین منع سفر را اجرا میکند. او پس از پیروزی در انتخابات و در روز مراسم تحلیف خود اعلام کرد حضور «مهاجرین خطرناک»، آمریکا را در وضعیت «اضطراری» قرار داده است و از توان ارتش هم برای اخراج آنها استفاده خواهد کرد. در فرمان جدیدی که روز پنجشنبه صادر شده، ترامپ ایران را بهعنوان یک کشور «حامی تروریسم» معرفی کرده و ورود شهروندان ایرانی را، چه بهعنوان مهاجر و چه غیرمهاجر، ممنوع کرده است. اما چه کسانی از این فرمان در امان هستند؟
یک وکیل ایرانی ساکن آمریکا که نمیخواهد نامش فاش شود، در پاسخ به این سؤال به «پیام ما» میگوید: «برخی از موارد این ممنوعیت جدید روشن است. افرادی که از تاریخ ۹ ژوئن، خارج از ایالات متحده باشند و ویزای معتبر آمریکا نداشته باشند، نمیتوانند برای ویزا اقدام کنند. اما آنها که پیش از این تاریخ، ویزای خود را دریافت کردهاند و همچنان در ایران بهسر میبرند، برای ورود به آمریکا مشکلی ندارند. همچنین افرادی که شهروندی یا گرینکارت معتبر دارند، از این قانون معاف هستند. همسر، فرزند و والدین کسانی هم که شهروندی آمریکا را دارند، مشکلی نخواهند داشت. البته نامزد شهروند آمریکا شامل این معافیت نمیشود.» او در ادامه درباره اعضای خانواده افرادی که گرینکارت دارند، میگوید: «برای همسر، فرزند زیر سن قانونی و فرزند بزرگسال دارنده گرینکارت هنوز معافیتی در نظر گرفته نشده است. برندگان لاتاری تنوع نژادی اهل این کشورها هم دیگر نمیتوانند به آمریکا بروند. همچنین، باید اشاره کرد که تعیین وقت سفارت برای ویزای دانشجویی در سراسر جهان متوقف شده است و طبق فرمان جدید ایرانیها نمیتوانند با از سر گرفته شدن روند دادن وقت مصاحبه، برای ویزاهای دانشجویی و تبادل علمی اقدام کنند.» او در ادامه به دانشجویان ایرانی که در آمریکا تحصیل میکنند و «ویزای چندبار ورود» دارند، توصیه کرد تا اطلاع ثانوی به ایران نروند؛ چراکه ممکن است دیگر نتوانند به آمریکا بازگردند.
شرط قلدرمآبانه آمریکا برای تغییر این قانون
این وکیل در ادامه درباره عدم شفافیت بعضی از معافیتها توضیح میدهد: «برای اقلیتهای قومی و مذهبی که در ایران با آزار و اذیت مواجه هستند، یک استثنا در نظر گرفته شده، اما توضیح اضافهتری ارائه نشده است. این درحالیاست که افسران کنسولی معمولاً مذهب افراد و آزار و اذیت را ارزیابی نمیکنند. برای همین نکات مبهم زیادی در اینجا وجود دارد.»
فرمان جدید ترامپ اینبار فقط بر تهدیدهای تروریستی تمرکز ندارد و در متن قانون به خودداری ایران در همکاری با دولت ایالات متحده در شناسایی تهدیدهای امنیتی و نپذیرفتن شهروندان ایرانی اخراجی اشاره کرده است. این وکیل ایرانی مقیم آمریکا درباره امکان تغییر این قانون به «پیام ما» توضیح میدهد: «آنطورکه دولت آمریکا اعلام کرده است، این ممنوعیت تا زمانی که هر کشور بتواند استانداردهای لازم برای به اشتراک گذاشتن دادههای هویتی و امنیتی را فراهم کند، پابرجا میماند. از طرفی، ترامپ اعلام کرده است فهرست کشورهای شامل ممنوعیت قابلبازنگری است؛ اما تنها درصورت همکاری امنیتی کشورها. بااینحال، هنوز زمان مشخصی برای بازبینیهای آینده اعلام نشده است.»
گزارش واشنگتنپست در مصاحبه با یکی از مقامات کاخسفید هم نشان میدهد برخی دادستانهای کل ایالات دموکرات و حتی برخی مقامات جمهوریخواه، با این قانون مخالف و در شرف اقدام قانونی هستند.
فیلتر پنهان دانشگاههای آمریکا علیه ایرانیها
زمانی که این گزارش نوشته میشود، تنها یک روز از خبر ممنوعیت سفر ایرانیها به آمریکا گذشته است. برخی هنوز فرصت نگرانی برای این موضوع را پیدا نکردهاند و بعضی افراد که ویزای خود را دریافت کرده و هنوز در ایران هستند، سعی دارند استرس خود را مهار کنند، اما آنها که موفق به دریافت ویزا نشدهاند، از همه خشمگینتر و ناامیدترند. «نیلوفر» یکی از این افراد است. او پذیرشش را از یکی از دانشگاههای ایالت ویرجینیا گرفته بود، اما با توقف صدور ویزاهای دانشجویی، موفق نشد برای دریافت ویزا از سفارت وقت مصاحبه بگیرد و حالا با فرمان جدید ترامپ امیدش را بهکل از دست داده است. او با اشاره به اینکه حال روحی خوبی ندارد، به «پیام ما» میگوید: «نامزد من سال گذشته با ویزای دانشجویی رفت و من هم قرار بود به او بپیوندم، اما این اتفاق افتاد. دو سال وقت و زندگیام را گذاشتم، در ایران کارشناسی ارشد قبول شدم، اما انصراف دادم تا اپلای کنم؛ چون مطمئن بودم که کارهایم پیش میرود. بااینحال پس از مدتی و با دنبالکردن اخبار توانستم پیشبینی کنم که چنین اتفاقی میافتد.» او ادامه میدهد: «آنطورکه من از برخی استادهایی که در آمریکا با آنها در ارتباط بودم شنیدم، امسال برخی دانشگاهها بهصورت غیررسمی به دپارتمانها ایمیل میزدند که از این کشورها، از جمله ایران دانشجو نگیرید. برای همین ما میدیدیم که بسیاری از افراد با رزومههای عالی از دانشگاههایی که ممکن نبود آنها را رد کنند، جواب منفی میگرفتند. مدتی بعد شایعههایی درباره قانون منع سفر منتشر شد و پسازآن اعلام شد دادن وقت سفارت برای ویزای دانشجویی متوقف شده است.» ابتدای ماه جاری ۱۵ دانشجو و پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکا از دولت دونالد ترامپ بهخاطر تعلیق مصاحبه ویزای دانشجویی شکایت کردند، بااینحال جزئیاتی از این پرونده در دسترس نبوده و مشخص نیست با تصویب فرمان جدید ترامپ، چه سرنوشتی پیدا میکند.
بررسی مستقیم شبکههای اجتماعی مهاجران
یکی دیگر از مواردی که در چندماه اخیر برای مهاجران از جمله ایرانیان مشکل ایجاد کرده، بررسی شبکههای اجتماعی و موبایل افراد است. فروردینماه امسال، دولت آمریکا اعلام کرد حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی مهاجران و درخواستکنندگان ویزا را برای وجود فعالیتهای ضدیهودی (شما بخوانید حمایت از فلسطین) بررسی میکند. بسیاری از وکیلان مهاجرتی آمریکا در ماههای اخیر به دانشجویان خارجی هشدار دادهاند که از انتشار محتوای حساس خودداری کنند تا مشکلی در مهاجرتشان پیش نیاید. یکی از شهروندان ایرانی که مدتی پیش گرینکارت خود را دریافت کرده است، درباره نگرانیهای خود به «پیام ما» میگوید: «مدتی پیش بههمراه خانواده به ایران رفتیم و بازگشتیم. قبل از رفتن به فرودگاه تمام شبکههای اجتماعی خود را پاک کردیم و موبایلهایمان را ریستفکتوری کردیم؛ چراکه شنیده بودیم مأموران فرودگاه موبایل افراد مهاجر را بررسی میکنند. حالا با این قانون جدید حتماً حساسیتها روی ما بیشتر شده است.» تلاش «پیام ما» برای گفتوگو با برخی از ایرانیانی که بهتازگی با ویزای دانشجویی وارد آمریکا شدهاند یا در آستانه دریافت ویزا بودند، بینتیجه ماند؛ بسیاری از آنها بهدلیل وضعیت روحی نامساعد، از صحبت کردن خودداری کردند.
با اجرایی شدن این فرمان تازه، وضعیت هزاران ایرانی در آمریکا یا آنها که در انتظار مهاجرت هستند، وارد مرحلهای تازه شده است؛ باید دید واکنشها در داخل و خارج آمریکا، مسیر این قانون جنجالی را تغییر میدهد یا آن را به یکی از پایههای اصلی سیاست مهاجرتی دولت ترامپ بدل میکند.
کمین شکارچی غیرمجاز حوالی تنگه بیستم
عاشق بود، عاشق طبیعت
| هوشنگ ضیایی، پیشکسوت محیطزیست |
آریوبرزن زمان ما هم در رویارویی با دشمنان طبیعت کشورمان در محل «دربند پارس» که محل نبرد و کشته شدن آریوبرزن، سردار رشید هخامنشی، با لشکریان مهاجم اسکندر مقدونی بود، به قتل رسید.
من از خبر کشته شدن ناگهانی دیدهبان عزیز بهشدت شوکه شدم. این مصیبت را به خانواده او و دوستداران طبیعت کشورمان از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم. او با عشق فراوان و از خودگذشتگی بینظیر، یکتنه محیطزیست و حیاتوحش این گوشه دورافتاده از کشورمان را بهطرز معجزهآسایی حفظ کرد. ما همواره و در همهجا از او بهعنوان یک محیطبان موفق که بهرغم همه مشکلات و نامهربانیها، منطقهای عشایرنشین مانند خائیز را حفظ کرده بود، نام میبریم.
من از سالهای دور دیدهبان را میشناختم. او هر زمان که خبر مهمی داشت و یا مورد جدیدی را که برایمان تازگی داشت مشاهده میکرد، از طریق تلفن، عکس و یا فیلم برایم ارسال میکرد؛ مانند فیلمهای شکار یک خدنگ بزرگ توسط کاراکال، چهارقلو زاییدن یک بز وحشی، نجات دو رأس کل که در هنگام نزاع شاخهایشان در هم گیر کرده و روی زمین افتاده بودند، فیلمی از دوربین تلهای که پاییز سال گذشته با نصب آن، از پلنگ، گرگ، روباه و تشی گرفته بود. آخرین فیلمهایی که برایم ارسال کرد، مربوط به زایمان اولین بز در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، عبور یک کل از پرتگاهها و فیلمی از یک گله بز و بزغاله در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود که در آن با خوشحالی میگفت: «امسال سال خوبی بود، بزغالههای زیادی داشتیم، بزغالهها بزرگ شدهاند و بههمراه مادرشان برای خوردن آب میآیند.» این آخرین فیلم آقای دیدهبان بود که دو هفته قبل برایم ارسال کرد.
آقای دیدهبان بارها از من خواست برای مشاهده فعالیتهای او بازدیدی از منطقه خائیز داشته باشم. من هم بسیار مشتاق دیدن او و منطقهاش بودم. چند سال قبل که بهاتفاق دوستان عزیز آقایان بهمن ایزدی و محمد درویش برای ملاقات با محیطبانان زندانی آقایان غلامحسین خالدی و اسعد تقیزاده به یاسوج رفته بودیم، پس از ملاقات با آنها تصمیم گرفتیم سری هم به منطقه حفاظتشده خائیز بزنیم. شب را در پاسگاه خائیز که امکانات بسیار کمی داشت، بهسر بردیم و صبح زود بهاتفاق دیدهبان عازم مناطق کوهستانی شدیم؛ منطقهای بکر با پوشش گیاهی عالی و حیواناتی آرام. من برای اولینبار کل و بزهایی را که بدون ترس برای تغذیه به بالای درختان کنار جاده رفته بودند، مشاهده کردم. آقای دیدهبان تفنگی بههمراه نداشت. او با هزینه شخصی خود یک دوربین عکاسی که زوم بسیار قوی داشت، خریداری کرده بود و آن را از خود جدا نمیکرد. او علاوهبر عکسهایی از حیاتوحش منطقه، چندین عکس دیگر را که از متخلفین گرفته و با ارائه آن به دادگاه موجب دستگیری آنها شده بود، به ما نشان داد. دیدهبان معتقد بود عملکرد دوربین عکاسی بیشتر از تفنگ است. در روزهای آخر حضورمان در منطقه گروهی از کوهنوردان علاقهمند به طبیعت به خائیز آمدند و او با عذرخواهی از ما پس از یک سخنرانی در مورد ویژگیهای منطقه و لزوم رعایت برخی موارد، بهاتفاق آنها عازم ارتفاعات شد.
در آن زمان آقای دیدهبان با وجود اینکه سنوسالی از او گذشته بود، هنوز مجرد بود. میگفت عشقی که من نسبت به طبیعت و حیاتوحش دارم، با هیچ عشق دیگری قابلجایگزین نیست. پس از گذشت چند سال یک روز به من زنگ زد و با گفتن یک مقدمه طولانی گفت من ازدواج کردهام، ولی شما نباید نگران باشید؛ چون با یک خانم کوهنورد که بیشتر از من عاشق طبیعت و حیاتوحش است، ازدواج کردهام.
با وجود اینکه آقای دیدهبان مردی آرام، خونگرم، مهربان و دوستداشتنی بود، ولی ازآنجاکه سدی در برابر اقدامات عدهای از متخلفین و قاچاقچیان حیاتوحش بود، دشمنانی هم داشت. یک دفعه نیز در غیاب او به منزلش دستبرد زدند و اسلحه سازمانی او را ربودند که باعث ناراحتیاش شد. امیدوارم قاتل دیدهبان عزیزمان به سزای عمل ننگین خود برسد.
دلم شکست از داغ دیدهبان
| بهمن ایزدی، فعال محیطزیست |
واقعاً هرچه درباره دوست عزیزم، محیطبان شهید، «هدایتالله دیدهبان» میگویم در کمال ناباوری است. در دلم یک سوگ، یک بغض عمیق جاری است که حتی اجازه نمیدهد رفتار معمول خودم را داشته باشم. نه اینکه بخواهم بگویم آدمهای خوب ما همیشه ماندگارند و نمیمیرند، نه، همه ما رفتنی هستیم، اما بعضی آدمها مثل شهید هدایتالله دیدهبان، وجودشان، نفسکشیدنشان، تلاششان، بودنشان به آدم معنا میدهد؛ به پویایی، به زنده بودن، به امید داشتن، به باانگیزه زیستن معنا میدهد.
خیلی سوگوارم. هنوز از ششم اردیبهشت و کشته شدن جوان رشید و رعنای ما، کاظم مصدق عزیز، در بلندای جنگلهای هیرکانی در پارک ملی گلستان چیزی نگذشته، هنوز صدای گامهایش در پیچاپیچ بلندمازوهای گلستان به گوش میرسد. در کنار سوگ برای بلوطهای کهن این سرزمین در زاگرس، که روزانه با آتش دشمنان این خاک، خاکستر میشوند، ناگهان یک غم تازه بر دلمان مینشیند. از آنسوی تلفن، کسی که خودش از جامعه ستمکشیده محیطبانان است، هشت سال زندان کشیده، رنج دیده و قرار بود اعدام شود، اما دمِ گرم طبیعت و مهر مردم او را بازگرداند، با صدایی بغضدار میگوید: «هدایت هم رفت. دیدهبان هم رفت.» همین یک جمله، یک دنیا حرف با من زد. انگار کتاب زرینی از تاریخ این سرزمین، کتابی که میتوانست برگههای بیشتری از شرافت و خدمت را به خود ببیند، یکباره بسته شد. غم همه وجودم را فراگرفت.
مگر ما چند نفر مثل هدایت دیدهبان داریم؟ کسی که با مرام، دیدگاه روشن، اندیشه و رفتار انسانیاش به لباس سبز محیطبانی معنا میداد. لباسی که باید نماد پاکی، راستی، ایراندوستی و مردممداری باشد. لباسی که به قامت او چقدر میآمد. شاید خیلیها به آن لباس میرسند، اما رسیدن به جایگاهی که هدایت داشت، کار هر کسی نیست.
هدایت واقعاً یک معلم بود؛ بیحاشیه، بیادعا، بینیاز از ستایش دیگران. خودش مینشست فکر میکرد که چه کند، با چه تجهیزاتی و چگونه ضعفهای قانونی را جبران کند. یادم است حدود ۱۴ سال پیش، با هم در منطقه خائیز بودیم، «تنگه تکاب». چند روزی در ارتفاعات بودیم. میفهمید مثلاً چه ساعتی جلاب کل (پازن) و بزها در فلان دیواره ظاهر میشوند، یا کبکها کی آواز میخوانند. انگار با آنها زندگی میکرد، قدم میزد، رفاقت میکرد. حفاظت برایش رفاقت بود، عشق بود.
ما فقط یک محیطبان را از دست ندادیم، یک سرمایه اجتماعی بیبدیل را از دست دادیم، یک معلم را؛ آنهم در زمانی که قوانین ناکارآمد، همهچیز را به نابودی کشانده و ما بیش از همیشه نیازمند تعادلبخشی انسانهایی چون هدایت هستیم.
یکی از دوستان منطقه بهبهان امروز گفت: «کمتر از شهادت حق هدایت نبود.» گفتم درست میگویی، ولی ما به هدایت نیاز داشتیم. ما به نگاهش، معرفتش، درک والایش و به صداقت خالصانهاش نیاز داشتیم.
هدایت از آنهایی بود که در زمان حیات هم شهید بودند. مثل شمع میسوخت و دم نمیزد. میگفت بگذار دستکم نور من مسیر دو نفر را روشن کند. ما چند تا مثل هدایت دیدهبان داریم؟ اختران آسمانمان یکییکی خاموش میشوند. کاظم مصدق رفت، بلوطها میسوزند، پناهگاهها میسوزند و فرزندان این مرزوبوم سالهاست در سکوت و انفعال بخش دولتی، در آتش میسوزند.
همین سه هفته پیش بود که محمدحسین پارسایی در فارس، در کوهنار منطقه دشمنزیاری، جان شریفش را در راه مهار آتش زاگرس از دست داد. چقدر باید تحمل کنیم؟ این مملکت صاحب ندارد؟ این بلوطهایی که دو روز پیش جزغاله شدند، که هر ساله هدایت دیدهبان اشکبارانه برای خاموشکردنشان میرفت، مگر چقدر هستند؟ مگر چند نفر از این حامیان و عاشقان بلوط داریم؟ هدایت دیدهبان، حدود ۱۳-۱۴ سال پیش با دوربین میرفت، بدون درگیری مستقیم، متخلف را شناسایی میکرد، فیلم میگرفت، مستندات ارائه میداد. او اهل جنگ نبود، اهل عشق بود.
وقتی خبر رسید در تنگی واقع در منطقه استحفاظی خائیز دو نفر متخلف دیده شدهاند، با صداقتی که داشت، نمیدانست این خبر «دامی مهلک» برای اوست؛ بیدرنگ و بهتنهایی وارد منطقه موصوف شد و منتظر تا سایر همتایانش برسند. در حین عزیمت با همکارانش تماس گرفت تا آنها نیز سریعاً خود را به منطقه مورد نظر برسانند. اما قبل از رسیدن آنها همان جانیان پستفطرت حتی اجازه ندادند از ماشین پیاده شود. او را به رگبار بستند و هدایت در دم جان داد.
بعضیها میپرسند چرا متخلفها را نمیگیرند؟ بگیرند که چه؟ آیا حتی اعدامشان، جبران فقدان جان شریف دیدهبان را میکند؟ مسلماً نه. هدایت بهخاطر شغلش محیطبان نشده بود؛ عاشق بومناحیههای زاگرس بود. خائیز را با تمام وجودش دوست داشت. چند سال پیش به او گفتم چرا ازدواج نکردی؟ گفت: احساس میکنم اگر ازدواج کنم، تعهدات خانوادگی باعث میشود کمتر بتونم برای خائیز وقت بگذارم.
او ۲۲ سال در سازمان محیطزیست خدمت کرد؛ فروتن، خلاق، پژوهشگر. کسی که به گیاه، خاک، آب، برگ و آسمان عشق میورزید و به جان میشناختشان. با آنها زندگی میکرد. ذهنم دیگر کار نمیکند. دلم شکسته. اگر حرفی میزنم، از زبان دلم است.
داریم یکییکی زیستگاههای دیرینهمان را از دست میدهیم. همه ساکتند. بمو و گلستان، دو پارک ملی قدیمی ایران، یکییکی در آتش خاکستر میشوند و همزمان باید در سوگ شهید دیدهبان مویه کنیم؟
دیگر بس است. چقدر باید بایستیم، دندان به جگر بگذاریم، خون دل بخوریم؟ ما نمیخواهیم عزیزانمان پرپر شوند. دیدهبان را میخواهیم. مصدق را میخواهیم. همه آنها را که حق حیات داشتند، که میتوانستند اکنون مدیر باشند، راهنما باشند، میطلبیم.
استدعای من از سازمان حفاظت محیطزیست این است: دیگر کوتاه نیایید. اگر قانون ضعیف است، فریاد بزنید. اگر باید، به مجلس، به دولت، به هر جا که میشود فشار بیاورید.
ما نمیخواهیم فقط قاتلها شناسایی شوند. میخواهیم محیطبانهایمان، جنگلبانهایمان دیگر پرپر نشوند. میخواهیم کسی مثل هدایت بسان دانشگاهی زنده باشد، نه خاطرهای سوگبار. اگر پس از رهیدن شهید دیدهبان سازمان برای برونرفت از نشانهرفتن محیطبانان کوتاهی کند و به برگزاری مراسم ترحیم و بزرگداشت شهدای محیطبان بسنده کند، پس بهتر است همهچیز را تحویل دهد. بگذارید همانهایی که منابع پایه کشور را غارت میکنند، کار را یکسره کنند. حداقل ما دیگر نبینیم که مثل هدایت، عزیزانمان را راحت به گلوله ببندند.
بیایید یکبار، فقط یکبار، جدی بنشینیم و برنامه عملی را با توجه به مشکلات و بحران منابع کشور تدوین کنیم؛ آنهم با جدیت و کنار هم، بینمایش، بیهمایش، بیتعارف و بیتکلف. بیایید ساعتها بدون تشریفات معمول با یک لیوان آب کنار هم بنشینیم. حرف بزنیم، فکر کنیم و برنامه رهیافت دربیاوریم، راهکار عمل دربیاوریم.
دیگر نمیتوانیم شاهد پرپر شدن اختر الماسهای عزیزمان باشیم. ۱۵۲ شهید و جاننثار در حوزه محیطزیست دادهایم و ۲۱ شهید از کنشگران طبیعت و جامعه محلی در حوزه آتشسوزیها فقط در چهار-پنج سال اخیر داشتیم. یاد آن عزیزان گرامی، یاد شهدای محیطزیست امثال عزیز بذرافکن، سهراب زارع و همه آنها که حق حیات داشتند، گرامی.
باید بدانیم که زندهیادان هدایت دیدهبان و کاظم مصدق، یک فرد نبودند، دانشگاههایی زنده بودند که تجربه، دانش، عشق و شرافت را با خود داشتند. نباید بگذاریم این دانشگاهها خاموش شوند.
سیستم معیوب جذب محیطبان و گلایه دیدهبان
با هدایت دیدهبان دو بار ملاقات کردم. بار اول آذر ۱۳۹۷ بعد از دو روز کلاس و کارگاه که برای فعالان و علاقهمندان محیطزیست شهرستان بهبهان داشتم. بار دوم، بیش از شش سال بعد، ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ که فرصت پیدا کردیم یک روز عالی در طبیعت منطقه با هم بگذرانیم. تازه باب آشنایی و دوستی نزدیکترمان باز شده بود. در همین مدت کوتاه، چند بار با ذوق و اشتیاق همیشگیاش فیلم یا عکسهای جدیدی را که از حیاتوحش منطقه ثبت کرده بود، برایم فرستاد؛ شاید که مرا در شعف و لذت تماشای آن لحظات شریک کند، که گر چنین بود، بسیار درست اندیشیده بود. شاید به همین دلیل این خبر تا این حد برایم تکاندهنده و بهتآور بود، وگرنه چنین درگیریهایی نه جدید است و نه متفاوت، از جمشیدیان گرفته تا باشقره، مصدق (با او هم روزی عالی در سوارباغی جنگل گلستان گذرانده بودم، نهچندان دور) و سایر عزیزانی که از هر دو طرف، اینچنین قربانی این نزاع مزمنِ آهسته بیپایان هستند.
میدانم در این روزها دوستان و عزیزان و همقطارانم از تلخی و دلخراشی این رویداد خواهند گفت و خواهند نوشت (همین الان هم فضای مجازی و بعضی رسانههای رسمی پر شده از بسیاری داستانهای پر آب چشم)؛ از ضعف مدیریت حاکم بر کل نظام حکمرانی کشور، خاصه بخشی از آن «سازمان محیطزیست»، از عشق و خلوص و زلالی «دیدهبان» که بز و بزغالههای خائیز را چون فرزندان خود دوست میداشت، برای تماشای به دنیا آمدن بزغالهها روزشماری میکرد و خود را از پسین پاسداران میراث طبیعت و فرهنگ کهن سرزمین بهبهان میدانست.
اینبار اما، بهت این خبر مرا با افکار و پرسشهای کمی متفاوت روبهرو کرد. برای یک تخلفِ شکار «آدم میکشند»، چه هولناک است این میزان خشونت برای یک جامعه. تنها چند روز بعد میشنویم خانمی جوان برای سرقت یک تلفن همراه با ضربات چاقو کشته میشود. چه بر سر جامعهمان آمده، چطور از وجدان و اخلاق و اصول و ارزشها تهی شدهایم (بگذریم که عدهای، مرام و جهتگیری سیاسی خود را اصولگرایی و ارزشیبودن نام گذاشتهاند، کدام اصول؟ کدام ارزش؟) چه خاطرات و افکاری که از ذهنم نمیگذرد. از دوران مدرسه و دانشگاه، آنهمه وعده تعالی و رستگاری انسان در جامعهای توحیدی و بدون طبقه و مدیریت جهادی با مدیران «باتقوا». ما مردم را چه میشود. صحبت از «تابآوری» و «رواداری» میکنیم. با این ظرفیت انسانی و اخلاقی بعید میدانم توان مقابله با سادهترین گرفتاریهای پیش رویمان را داشته باشیم، چه برسد به انبوه بحرانهای انباشتهشده و درهمتنیده. روزها و سالهای بسیار سختی در پیش رو داریم.
یک و نیم روز گفتوگو و دردودل دیدهبان را از ذهن میگذرانم. دردودلهایش بیشمار بود که عمده آنها را (اگر نگویم تمامی) بارها و بارها از زبان محیطبانهای سایر مناطق، سایر استانها، در گوشهگوشه کشور شنیدهام؛ همه درد مشترکند. از عدم حمایت قوه قضائیه، از ضعف و حتی تناقضهای آشکار قوانین، از فساد و فساد، از فساد در دست قدرت و قدرتمندان، از نبود مساوات جامعه در قبل قانون، از اتلاف منابع، از بیخردی مدیریت و تصمیمگیری و بسیاری موارد دیگر، همه با ذکر نمونههای دقیق و روشن و قابلراستیآزمایی. تردید ندارم دوستانم در همین روزها بسیاری از این موارد را بازگو خواهند کرد، کما اینکه پیشتر بارها و بارها گفته و نوشته شده.
ولی اینبار، تنها یکی از مهمترین دردهای «دیدهبان» بیش از بقیه مرا به فکر واداشت. «استخدام». آنچه هدایت بهوضوح میگفت، این بود: در سالهای گذشته سه نفر نیرو جذب شدهاند، که هیچکدام نه عرقی به این کار دارند، نه علاقهای یا صلاحیتی. از این نیروها هیچ مشارکت معنیداری در حفاظت برنمیآید، چه برسد که بخواهم جانشینی برای آینده تربیت کنم. اغلب (اگر نه همه) این نیروها سفارششده یا داری امتیازهای خاص و سهمیهایها بودهاند. همین گلایه را مستقیماً از زبان بسیاری محیطبانان یا رؤسای دلسوز مناطق دیگر نیز شنیدهام.
میدانم یک خواسته رؤیاپردازانه بیشتر نیست، آیا وقت آن نرسیده است که یک بار یک نفر به رویه یا رویههای استخدامی که سالهاست در این کشور حاکم و جاری بوده، نقدی جدی وارد کند. دستکم بیستواندی سال است که عبارات پرطمطراق دهنپرکن بیخاصیتشده «شایستهسالاری»، «تخصصگرایی» و امثال آن را شنیدهایم (احتمالاً بیشتر در روزهای داغ رقابتهای انتخاباتی). چه کسی جرئت کرده است بهجد این رویههای پوسیده را واکاوی کند؟ آرزو داشتم میشد برای رویه استخدام «محیطبانان» و «کارمندان و کارشناسان» سازمان محیطزیست مثلاً از ۲۰ سال پیش تا کنون، یک گزارش ارزیابی مستقل بیطرف تهیه شود. نمیشود؟ یا نباید انجام شود؟ آیا طراحان رویهها و آزمونهای استخدامی در ریختن خون هدایت دیدهبانها و باشقرهها و مصدقها سهم و نقش نداشتهاند؟ آیا نماینده مجلسها یا استاندارها یا نماینده دادستانهایی که برای استخدام بستگان یا نزدیکان خود سفارش کردهاند و سیستم فاسد بیضابطهای که از این سفارشها تمکین کرده، نباید امروز پاسخگو باشند؟ حتماً خواستهام در کشوری که هنوز از رویدادهای دلخراش کلان دیگری مانند قطار نیشابور، ساختمان پلاسکو، ساختمان متروپل، یا اخیراً آتشسوزی بندررجایی بندرعباس و یک دوجین رویداد مشابه نه تحلیلی و نه اقدام قانعکنندهای صورت نگرفته، سادهانگارانه است. باوجوداین، این درخواست را دارم؛ از آقای رئیسجمهور، از ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، از قوه قضائیه، از سازمان بازرسی، از سازمان مدیریت و برنامهریزی، از یک دوجین دستگاه نظارتی، میخواهم به مردم گزارش بدهند. از هرکسی که خود را مسئول میداند و احساس مسئولیت میکند، برای گفتوگو دعوت میکنم. حاضرم خودم با اندک تخصصی که دارم، بررسی و واکاوی کنم و به جامعه و به دستگاه حکمرانی گزارش بدهم. به مردم پاسخ بدهید، چه اتفاقی افتاده؟ چرا اتفاق افتاده؟ چهکار کنیم که از رویدادهای مشابه در آینده پیشگیری کنیم؟ گزارش کنید که رویه استخدامی موجود بر چه مبناهایی و با چه پشتوانهای طراحی شده؟ خروجی و ماحصل آن در ۲۰ سال گذشته چه بوده؟ چقدر اثربخش و کارآمد بوده؟ و بسیاری پرسشهای دیگر ازایندست.
یک روز گفتوگوی عالی در قلب طبیعت داشتیم. نزدیک غروب، وقتی همچنان در اوج بودیم، زنگ تلفن دیدهبان گفتگویمان را برای مدت کوتاهی قطع کرد. زمانی که پای تلفن مشغول صحبت بود، چهرهاش آرامتر از همیشه بود، با لبخندی نشان از نهایت رضایت و حس همدلی. تلفنش تمام شد. تنها چند جمله گفت: مهمترین شانس و سعادت زندگیم همسرم است، بدون او نه من اینجا بودم نه این تعداد وحوش باقیمانده در این منطقه. بعد من چه کسی میخواهد از اینها حفاظت کند.
از دیدگاه شما چه عواملی میتواند منجر به قتل الهه حسیننژاد شود و جنایتی چنین در جامعه ما رخ دهد؟
از عوامل فردی صرف نظر میکنم؛ چراکه در یک جامعه همیشه افرادی وجود دارند که رفتارهای خارج از معمول دارند. اما این سرقت و قتل را یک مسئله اجتماعی میبینم که در یک بستر اجتماعی رخ داده و نه در خلأ؛ یعنی این بستر اجتماعی و اقتصادی این سرقت و قتل را ممکن کرده است.
زیستن در شهر باعث شده است مسئله امنیت ساکنان، از فرد به نظامی تفویض شود که قرار است این امنیت را حفظ کند. بخش کوچکی از این نظام پلیس است، اما بخش بزرگی از آن، ساختارهای دیگری است که آن امنیت را تأمین میکنند. شما در شهری زندگی میکنید که فضاهای بیدفاع شهری آن زیاد است. سیستم حملونقل عمومی آن که میتواند تأمینکننده امنیت باشد، بسیار ناقص، ناکارآمد و در بسیاری از فضاهای شهری غیرقابلدسترس است. همچنین، هیچ نظارت جدیای بر این سیستم حملونقل وجود ندارد. درنتیجه، این ساختار شهری در بسیاری از موارد امنیت را تأمین نمیکند و بهتبع، افراد به صلاحدید خودشان با توجه به منابعی که در اختیار دارند، باید برای خودشان تأمین امنیت کنند. برای مثال، اگر من ماشین شخصی نداشته باشم و ناچار شوم در ساعتی غیرعادی در شهر تردد داشته باشم، باید بپذیرم که امنیت خودم را تأمین کنم.
درنتیجه، ما هر چقدر دسترسی به منابعمان کمتر باشد، امنیتمان هم کمتر خواهد بود. اما نمیتوان گفت اگر دسترسی به منابع داشته باشیم، امنیت هم صد درصد تأمین است. ایندست اتفاقات نشان میدهد ما خلأهای زیادی بهشکل زیرساختی و سیاستگذاری در شهر داریم که چنین اتفاقات جانسوزی ممکن میشود.
مسئله دیگر این است که این موضوع استثنا نیست. اکنون در تهران ایندست اتفاقات مدام تکرار میشوند و هشداردهنده است. به این معنا که اگر ساکنان شهر به این نتیجه برسند که این تفویض اختیار تأمین امنیتی که به نهادهای اجتماعی دادهاند، کار نمیکند و باید برای محافظت از خود اقدامی انجام دهند، برای جامعه شهری بسیار خطرناک است.
چه بخشی از این تأمین امنیتی که به آن اشاره کردید، به ساختار برمیگردد و چه بخشی از آن به شهروندان؟
ما در این تفویض اختیار میتوانیم از ساکنان یک شهر انتظار داشته باشیم که «هوشیاری» داشته باشند. مثلاً اگر در جای نامناسبی هستند، به آن نهاد اطلاع دهند و بتوانند آن را شریک خود بدانند. مانند اینکه در این چند روز اخیر افراد در فضای مجازی ویدئوهایی را منتشر کرده بودند که توصیه میکرد لوکیشن گوشیتان را روشن کنید. بنابراین، یکسری اقدامات محافظت فردی را میتوانیم از ساکنان انتظار داشته باشیم که انجام دهند.
کار دیگری که میتوان انجام داد، این است که شهروندان آموزش ببینند تا در این نوع موارد بتوانند به یکدیگر کمک کنند. مثلاً اگر دیدیم زنی در تاکسی در حال فریاد زدن است، تا جایی که امنیت خودمان به خطر نیفتد، باید مداخله کنیم. اما بستر اصلی امنیت توسط نهادها و ساختارها فراهم میشود. به این معنا که ما نمیتوانیم از شهروندان انتظار داشته باشیم که تأمین امنیت کنند. صرفاً میتوانیم انتظار داشته باشم در حدی آموزش دیده باشند که مثلاً بدانند با چه شمارهای تماس بگیرند. ما هیچ نهاد موثقی نداریم که بگوید در این موارد چهکار کنیم؛ جز اینکه سلبی برخورد میکند و میگوید از ساعتی بهبعد به خیابان نیایید…
شاید بتوان گفت اکثر برخوردهای موجود، سلبی است. مثلاً صرفاً گفته میشود شهروند نباید از گوشی خود در خیابان استفاده کند، اما گفته نمیشود باید بهگونهای تأمین امنیت شود تا ساکنان شهر مثلاً بهدلیل استفاده از گوشی موبایل در خیابان احساس ناامنی نکنند.
این همان اقرار به این است که نمیتوانم امنیت فضا را تأمین کنم؛ چراکه پذیرفتیم تجاوز به حریم امن شما چیزی است که وجود دارد.
اشاره کردید که این قتل استثنا نیست و در حال عادیشدن است. آیا تکرار این وقایع به بیحسی اجتماعی یا عادیسازی خشونت منجر میشود؟
تصور من این است که این موضوع اتفاقاً به انباشت خشم منجر میشود، نه به بیحسی. خیلی سناریوی بعیدی است که یک جامعه بگوید من عادت کردم یک دختر ۲۴ساله را در خیابان بکشم. پس به یک انباشت خشم یا استیصال منجر میشود که میگوییم چطور باید از عزیزانم محافظت کنم. همچنین، موضوع خطرناکی که میتواند اتفاق بیفتد، این است که جامعه اعتمادش را به نهاد حافظ امنیت از دست بدهد. درواقع، رفتارهای نهاد حافظ امنیت بهشکلی میشود که عموم جامعه احساس میکند آن نهاد نمیتواند امنیت را حفظ کند. این اتفاق میتواند منجر به این شود که هم به گروههای خشن جامعه جرئت و شهامت داده شود و هم جامعه برای تأمین امنیت خود ممکن است هر کاری را که صلاح بداند، انجام دهد.
نکته مهم دیگر این است که بخش مهم تأمین امنیت، زیرساخت درست است و نه سلاح. یعنی مسئله این نیست که اگر پلیس خشنتر شود، خشونت از جامعه میرود. بخش عمدهای از امنیت، زیرساخت است. در شهر تهران دهها فضای بیدفاع شهری داریم؛ یعنی فضایی که نور ندارد و ایزوله است. این فضاها خودشان مأمن آسیب و خشونت هستند و شهر تهران هم بهلحاظ روشنایی معابر عمومی مشکلات زیادی دارد. همچنین، تصور کنید در شهری زندگی میکنید که شکاف طبقاتی در آن بهشکل افسارگسیختهای زیاد است. یعنی دیگر مسئله فقر نیست و یک نابرابری وجود دارد. در این جامعه، امنیت حتی برای گروههای برخوردار هم از بین میرود. بنابراین، ۹۰ درصد امنیت، زیرساختی است. در بسیاری از شهرهای دنیا، اتوبوس حملونقل عمومی هم ۲۴ساعته است و هم از ساعتی از شب بهبعد زنها را در هر جایی که بگویند، پیاده میکند. اما جامعه ما آنقدر به نهاد تأمین امنیت بیاعتماد شده که مثلاً اگر برایش مشکلی پیش بیاید، ممکن است بهدلیل شکل حجابش نتواند به این نهاد رجوع کند؛ مبادا اینکه مشکل دیگری برای او بهوجود آید. درواقع، آنقدر پلیس وارد حوزههایی شده که نباید میشد که دیگر اساساً مرجع مراجعه افراد برای تأمین امنیت، بهویژه برای زنان، نیست.
موضوع دیگری که در این روزها مطرح شده، بحران اقتصادی و تورم است که باعث تغییر شاخصهای منزلت اجتماعی شده. آیا این نابرابری که به آن اشاره کردید، میتواند به خشونتهای ناگهانی دامن بزند؟
شکاف طبقاتی و فقر، نظام ارزشی جامعه را از بین میبرد. فقر یک موضوع است و نابرابری موضوعی دیگر. به این معنا که اگر در یک جامعه همه با هم فقیر باشند، کمتر دچار آسیب اجتماعی میشود تا اینکه یک شکاف رؤیتپذیر وجود داشته باشد. این اتفاقی است که نظام هنجاری و ارزشی جامعه را معوج میکند. آدمها ممکن است در یک نظام ارزشی به خودشان اجازه کاری ندهند، اما در یک نظام ارزشی شکسته ممکن است همان کار را انجام و حتی به خودشان حق بدهند.
آیا میتوان این قتل را در چارچوب خشونت جنسیتی (حتی با انگیزه سرقت) تحلیل کرد؟ یعنی فکر میکنید اگر بهجای یک زن، مردی در این ماشین بود، باز هم چنین اتفاقی رخ میداد؟
نمیتوانم بگویم اگر مرد در این ماشین بود، قاتل باز هم چنین تصمیمی میگرفت یا خیر. اما مسئله این است که جنسیت در جامعه ما یک ساختار بهشدت فرودستکننده دارد؛ یعنی خشونت علیه زنان بسیار پرتکرار است. البته فقط این موضوع در جامعه ما نیست، منتها ازآنجاکه بسترهای تأمین امنیت زنان را نداریم، بیشتر میشود. حتماً یک بعد این اتفاق را جنسیتی میدانم، زیرا امنیت زنان در شهر بهدلایل مختلفی بیشتر مورد هجوم است تا امنیت مردان. مثلاً بسیاری از اوقات زنان در خشونتهایی که در شهر تجربه میکنند، مجرم شناخته میشوند؛ زیرا همانطورکه گفتم به آنان گفته میشود این ساعت از شب چرا بیرون بوده؟ چرا لباس مناسب نپوشیده؟ چرا سوار این ماشین شده؟ انگار که این زن امکانات بهتر و امنتری داشته، اما سراغ آن نرفته.
در رابطه با همین موضوع در این چند روز زنانی از تجربیات خودشان نوشتهاند که چرا مقتول سرزنش میشود که سوار ماشین شخصی شده و بسیاری از اوقات از سر ناچاری و خستگی چنین تصمیماتی گرفته میشود. این نوع سرزنش را چقدر جایز میدانید و چطور تحلیل میکنید؟
انگار آن زن به این موضوع فکر نمیکند که یک امکان امنتری در دسترسش بوده و چنین گزینهای را انتخاب کرده… . همانطورکه گفتم، زیرساخت شهری چنین امکانی را نمیدهد. زن نباید از حضورش در جامعه صرفنظر و خود را حذف کند تا امنیت داشته باشد.
فکر میکنید تأمین امنیت در این زیرساخت شهری برای مردها بیشتر است؟
حتماً بیشتر است. نمیتوانم بگویم آنان صد درصد امنیت دارند، اما بهلحاظ اجتماعی مردها برای حضور در جامعه مجاز شمرده میشوند. کمتر مردی فکر میکند که مثلاً مرد دیگری را آزار دهد، اما زنان در خیابان با انواع و اقسام آزارها مواجهاند.
بهوجودآمدن این احساس ناامنی چطور میتواند به طرد خودآگاه یا ناخودآگاه زنان از جامعه منجر شود؟
یک بار تحملناپذیری بر دوش زنان گذاشته میشود که تأمین امنیت او با خودش است. اگر زنی دیروقت خواست از سرکار برگردد، خانه باید حساب کند که چطور امنیت خود را تأمین کند. بسیاری از زنان ما بهدلیل داشتن یک امنیت پایهای، خودشان را از فضای عمومی حذف میکنند. آنانی که حذف نمیکنند هم بهطور روزمره با مسائل مختلف مواجهاند.
رسانهها در بازنمایی چنین اتفاقاتی چه نقشی دارند؟ آیا نوع پوشش رسانهای ممکن است به افزایش یا کاهش آگاهی اجتماعی کمک کند؟
بخشی از این پوشش رسانهای حادثه است. اما در حاشیه پوشش حادثه، شکل خبررسانی میتواند منجر به دو چیز شود؛ یکی بالارفتن آگاهی عمومی و دیگری بالارفتن سطح مطالبه ملی. به این معنا که مردم مطالبه کنند که تأمین امنیت شود، حملونقل عمومی بهتر شود، پلیس در بعضی موارد آموزش ببیند یا کارهایی که زنان خودشان میتوانند، انجام دهند تا منجر به حذفشان نشود و غیره.
سیبزمینیهایی که هرگز به مقصد نرسید
هر سال کشت سیبزمینی در گلستان تبدیل به یک ماجرا میشود؛ ماجرایی که درنهایت ضرر و زیان کشاورزان را رقم میزند. یک سال میزان کشت را کم میکنند و با بالا رفتن قیمت سیبزمینی ناشی از کمبود در بازار، سال بعد با وعده و وعید کشاورز را ترغیب به کشت بیشتر میکنند؛ آنوقت سیبزمینیها را به نازلترین قیمت روانه بازار میکنند.
سال قبل نوبت کاهش تولید سیبزمینی بود؛ راهکاری که نتوانست مشکلات کشاورزان گلستانی در زمان فروش این محصول را حل کند و قصه ضرر و زیان کشاورزان بار دیگر تکرار شد.
«یکسال آنقدر قیمت سیبزمینی پایین است که حتی جواب هزینه برداشت محصول را هم نمیدهد و کشاورزان مجبور میشوند دسترنج خود را در زمین رها یا خوراک دام کنند. سال دیگر که کشاورزان تصمیم بگیرند سیبزمینی نکارند، آنقدر محصول کم میشود و قیمتها بالا میرود که مردم به قیمت آن اعتراض میکنند. بعد از سالها کشت سیبزمینی دیگر توان تحمل مشکلات آن را نداریم. باید یکبار برای همیشه مشکلات آن را حل کنند. گلستان یک ماه از سال سیبزمینی «تازهخوری» مورد نیاز کشور را تأمین میکند، اما مسئولان بعد از اینهمه سال نمیخواهند مشکلاتمان را حل کنند.» «عباسعلی»، از کشاورزان سیبزمینیکار گلستانی، اینها را میگوید و ادامه میدهد: «وقتی اعتراض کردیم استاندار در جمع ما آمد. او هم همان حرفهای قبلیها را گفت؛ چیز جدیدی نداشت. همه ما در این استان میدانیم که گلستان صنایع تبدیلی ندارد، اما مسئول این موضوع که ما نیستیم. یعنی من سیبزمینیکار باید بروم کارخانه صنایع تبدیلی هم بزنم؟»
باز هم کف قیمت
طبق الگوی کشت ارائهشده از سوی جهادکشاورزی استان، کشاورزان گلستانی میتوانند تا سقف پنج هزار هکتار سیبزمینی کشت کنند و این سطح از کشت جوابگوی بازار خواهد بود؛ ولی اگر بیش از این مقدار کشت کنند، بیش از نیاز بازار است و موجب کاهش قیمت این محصول میشود.
امسال هم مانند هر سال، از روزهای نخست خرداد عملیات برداشت محصول سیبزمینی از مزارع استان گلستان آغاز شد و بهرغم آنکه تا ۷۲ ساعت آغازین میانگین قیمت خرید هر کیلو سیبزمینی از کشاورزان در محدوده ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود، طی چهار روز گذشته به یکباره قیمت این محصول دچار کاهش شد. گزارشهای میدانی منتشرشده در رسانههای محلی استان گلستان حاکی از آن است که نرخ خرید سیبزمینی در میادین میوهوترهبار استان و همچنین از سوی دلالان، حدود هشت هزار تومان کاهش یافت که با اعتراض شدید سیبزمینیکاران منطقه همراه بود.
«رضا»، یکی دیگر از کشاورزان گلستانی، میگوید: «من سال گذشته سه هکتار سیبزمینی کاشتم. آنقدر قیمت پایین آمد که میخواستم بدون برداشت آن را شخم بزنم. بااینحال، با کلی ضرر و زیان آن را برداشت کردم و با همان قیمت نازل فروختم. طبعاً مستقیم هم در بازار نفروختم، بلکه دلال از من خرید. تصمیم گرفتم دیگر سیبزمینی کشت نکنم. اما اوایل زمستان سال ۱۴۰۳ بود که جهادکشاورزی اعلام کرد امسال کشت سیبزمینی در کشور کمتر از الگوی کشت است و میزان نیاز کشور انجام شده و کشور با مشکل سیبزمینی مواجه است. مسئولان گلستان هم با انجمن و کشاورزان جلسه گذاشتند و تبلیغات کردند که درصورت کشت سیبزمینی اجازه کاهش قیمت و تکرار مشکلات پیشین را نمیدهند. اما هنوز برداشت امسال تمام نشده، روز از نو و روزی از نو.»
او ادامه میدهد: «الان جوابگوی ضرر و زیان کشاورز چه کسی است؟ مسئولانی که کشاورزان را به کشت سیبزمینی تشویق و ترغیب کردند، الان باید بیایند پاسخ بدهند.»
کشت بیش از نیاز
«رمضان مقصودلو»، رئیس انجمن سیبزمینیکاران گلستان، معتقد است کشت سیبزمینی بیش از نیاز بازار مهمترین دلیل کاهش قیمت سیبزمینی است. او میگوید: «بازار سیبزمینی اشباع شده است و بسیاری از کارخانهداران بهدلیل عدم نیاز به این حجم از سیبزمینی از خرید محصول کشاورزان خودداری میکنند. فقدان زیرساختهای نگهداری یکی دیگر از دلایل ضرر و زیان هرساله کشاورزان این استان است.»
بهگفته او، سیبزمینی گلستان بهدلیل کیفیت پایین بذرهای غیرتجاری و نبود سردخانههای مناسب، تنها دو ماه قابلیت ذخیرهسازی دارد. این محدودیت، امکان تنظیم بازار توسط تعاونیها را ناممکن کرده است: «کشاورزان گلستانی برای کشت هر هکتار سیبزمینی امسال بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردهاند. متأسفانه در حال حاضر قیمت سیبزمینی در میدان بار به کمتر از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو تنزل پیدا کرده است و با این قیمت کشاورزان حتی هزینه کشت محصول خود را هم دریافت نمیکنند و چیزی جز ضرر و زیان عایدشان نمیشود.»
مقصودلو میگوید: «تحصن کامیونداران گلستانی در روزهای اخیر نیز موجب شد برداشت سیبزمینی در گلستان به تأخیر بیفتد، هر سال تا نیمه خرداد بیش از ۷۰ درصد محصول سیبزمینی گرگان برداشت میشد، اما امسال تنها ۱۰ درصد محصول کشاورزان برداشت شده است و این مسئله بر انباشت یکباره محصول در بازار فروش اثر گذاشته است.»
پس از اعتراض سیبزمینیکاران «علیاصغر طهماسبی»، استاندار گلستان، در مزارع سیبزمینی و در جمع کشاورزان حاضر شد و گفت: «یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی در استان گلستان، نبود صنایع تبدیلی است؛ در سالهای گذشته به ایجاد زنجیره کامل تولید در بخش کشاورزی توجه کافی نشده و این موضوع باعث زیانهای مکرر برای کشاورزان، بهویژه در زمینه محصولاتی مانند سیبزمینی، شده است.»
وبسایت خبری استانداری این استان بهنقل از طهماسبی نوشت: «در نخستین فرصت، با هماهنگی دستگاههای مرتبط از جمله سازمان جهادکشاورزی، سازمان صمت و تعاونیهای کشاورزی، تدابیر لازم برای تثبیت قیمت و حمایت از تولیدکنندگان اندیشیده خواهد شد.»
استاندار قول داد با جذب سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات، زمینه راهاندازی صنایع تبدیلی و بستهبندی محصولات کشاورزی را در استان فراهم کند تا از خامفروشی و اتلاف محصولات جلوگیری شود.
دولت دغدغهای نداشت
مشکلات سیبزمینیکاران در فصل برداشت در حالی دوباره و برای یک سال دیگر تکرار شده است که «علیرضا مهاجر»، معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی، ۲۹ فروردین امسال در نشستی در استانداری همین استان اعلام کرده بود: «امسال دغدغهای برای فروش سیبزمینی گلستان وجود ندارد و صادرات این محصول ممنوع نیست. با توجه به شرایط کشور هیچ مشکلی برای سیبزمینی وجود ندارد و کشاورزان با حداکثر سود میتوانند محصول خود را به فروش برسانند.»
درست در روز تجمع سیبزمینیکاران گلستانی ساخت کارخانه صنایع تبدیلی سیبزمینی گلستان با سرمایهگذاری هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی آغاز شد. کارخانهای که خبرگزاری ایرنا در گلستان میگوید: «قرار است برای دو هزار و ۲۰۰ نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، نقطه امیدی برای حل مشکلات دیرینه کشاورزی گلستان است. کارخانه صنایع تبدیلی سیبزمینی که قرار است در گلستان ساخته شود، در یک سال به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژه، با تأمین آب، برق و گاز و تغییر کاربریهای لازم، امکان فرآوری محصولات را در داخل استان فراهم میکند و با ایجاد بازارهای صادراتی، قدرت چانهزنی کشاورزان را افزایش خواهد داد.»
کارخانهای که استاندار هم میگوید: «این کارخانه، کم است، اما قدمی بزرگ برای حل مشکلات شماست. ما متعهدیم که این پروژه را به سرانجام برسانیم.»
احیای تعاونی
«مجتبی حسینی»، کارشناس اقتصاد کشاورزی، اما معتقد است نمیتوان و نباید به ایدههای دولت امید بست: «وقتی میگوییم کشاورزی باید در بستر تعاونیها یا صندوقهای خرد و بزرگ دنبال شود، دقیقاً به همین دلیل است. یک ساختار تعاونی علاوهبر کشت، میتواند زنجیره ارزش را تکمیل کند.»
او ادامه میدهد: «نخست اینکه وقتی تعاونی شکل میگیرد، دیگر کشت بر اراضی خرد انجام نمیشود. بنابراین، مقرونبهصرفهتر خواهد شد. دوم اینکه محصول برای ورود به بازار در دست دلال و واسطه قرار نمیگیرد، بلکه مستقیم از طریق تعاونی روانه بازار میشود و بهواسطه حذف دلال، هم منفعت خریدار رعایت میشود و هم منفعت تولیدکننده. بخشی از محصول که قرار نیست بهصورت خام فروخته شود، در کارخانههای صنایع تبدیلی با مالکیت تعاونی در فرایند تکمیل زنجیره قرار میگیرند.»
حسینی میگوید: «متأسفانه با وجود تأکید بسیار زیاد بر حضور تعاونیها بهویژه در بخش کشاورزی در سالهای نخست پیروزی انقلاب، این بخش کمکم از اقتصاد کشور و اقتصاد کشاورزی حذف و روزبهروز بر مشکلات کشاورزان افزوده شد. آنچه توضیح دادم فقط مربوط به سیبزمینی نیست، بلکه در مورد همه محصولات کشاورزی صادق است. این تعاونیها حتی میتوانند نقش صادراتی هم ایفا کند. پیشنهاد من به همه کشاورزان و بهویژه سیبزمینیکاران گلستان این است که با تجمیع سرمایههای حتی بسیار اندک، تشکیل یک تعاونی یا صندوق خرد کشاورزی دهند.»
دستگیری دلالان
شش دلال که با خرید سیبزمینی از کشاورزان به قیمت ناچیز و فروش آن به کارخانهها با سود کلان، بازار را به انحصار خود درآورده بودند و به تولیدکنندگان زیان وارد کردند، با همکاری پلیس شناسایی شدند.
«محمود اسپانلو»، دادستان مرکز استان گلستان، با اعلام این خبر گفت: «مدیران دستگاههای اجرایی نیز زیر ذرهبین قرار دارند. به مدیران متولی فرصت داده شده تا زود به مشکلات سیبزمینیکاران رسیدگی کنند و هرگونه ترک فعل، سنگاندازی در صدور مجوزها یا تعلل در ایجاد واحدهای فرآوری سیبزمینی، با برخورد قضائی جدی مواجه میشود.
گلستان از قطبهای مهم کشت سیبزمینی کشور بهشمار میرود که سالانه حدود هشت هزار هکتار از زمینهای این خطه در دو فصل بهار و پاییز زیر کشت این محصول میرود و نیاز بخش زیادی از مصرف کشور از سوی کشاورزان این استان تولید و تأمین میشود.
سیبزمینی بهاره استان گلستان بیش از ۷۰ درصد نیاز این محصول غذایی در کشور را در اردیبهشت و خرداد تأمین میکند و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است. سیبزمینی گلستان مصرف ۴۰ روز کشور را تأمین میکند.
روستای بلاتن در ۶۲ کیلومتری جنوبشرق برن سوییس در ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۷ خرداد ۱۴۰۴) بر اثر زمینلغزشی فاجعهبار ویران شد و تقریباً ۹۰ درصد روستا تخریب یا پوشیده از آوار شد. این فاجعه با فروپاشی و ذوب یخچال طبیعی بیرچ آغاز شد و آوار ناشی از ریزش سنگ از دامنه کوه بر روی محدوده روستا فرود آمد. فروپاشی یخچال طبیعی بیرچ بهدلیل بیثبات شدن پرمافراست بر اثر تغییراقلیم و گرم شدن زمین رخ داده است. پرمافراست یا خاک منجمد دائمی مانند چسب برای سنگ و خاک در رسوبات یخچالی است و معمولاً بهعنوان تثبیتکننده دامنههای کوه عمل میکند. پرمافراست رسوب یا سنگی است که حداقل برای دو سال متوالی منجمد باقی مانده و در مناطقی با آبوهوای سرد در مناطق کوهستانی مرتفع یافت میشود. خاک منجمد میتواند از چند سانتیمتر تا بیش از یکهزار و ۵۰۰ متر باشد.
افزایش دما بهدلیل تغییراقلیم، ذوب یخچالهای طبیعی را تسریع میکند و باعث اختلال در پرمافراست میشود و خطر رانش زمین و فروپاشی یخچالهای طبیعی را افزایش میدهد. کوههای آلپ از سال ۱۹۰۰ حدود دو درجه سانتیگراد گرمتر شدهاند که دو برابر میانگین جهانی است و منجر به کاهش ۵۰ درصدی جرم یخچالهای طبیعی شده است. یخچالهای طبیعی سوییس بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد از حجم خود را از دست دادند و در سال ۲۰۲۴ این حجم ۲.۵ درصد دیگر نیز کاهش یافته است. تغییراقلیم تنها دلیل فروپاشی یخچالهای طبیعی نیست، اما بهعنوان یک عامل مؤثر مهم در نظر گرفته میشود.
این رویداد خطرات بالقوه -تشکیل دریاچههای یخچالی در پایه یخچالهای طبیعی در حال عقبنشینی- گاهی اوقات میتواند با نتایج فاجعهباری همراه باشد. با ادامه ذوب و عقبنشینی یخچالهای طبیعی بهدلیل تغییراقلیم، خطر چنین رویدادهایی افزایش مییابد. احتمال زمینلغزشها در مقیاس بزرگ و فروپاشی یخچالهای طبیعی در جهانی گرمتر همچنان افزایش مییابد. روستای بلاتن سوییس با یک زمینلغزش عظیم ناشی از فروپاشی بخشی از یخچال طبیعی بیرچ ویران شد.
در این رخداد، بخشی از یخچال طبیعی بیرچ جدا شد و توده عظیمی از یخ، سنگ و گل را به پایین دامنه کوه پرتاب کرد. ۳۰۰ نفر از ساکنان روستا قبل از این رویداد بهدلیل هشدارهای ناپایداری تخلیه شده بودند، اما یک مرد هنوز مفقود است. تقریباً ۹۰ درصد از بلاتن یا ویران یا مدفون شد.
بقایای رانش زمین، رودخانه لونزا را مسدود کرد و دریاچهای ایجاد کرد و باعث سیل بیشتر در روستا شد. خطر سیل پس از تخریب یک روستا با لغزش یک یخچال طبیعی، دره را تهدید میکند؛ دریاچهای از آب که پشت تودهای از آوار یخچالهای طبیعی به دام افتاده و این هفته یک روستا را در جنوب سوییس دفن کرده و رودخانهای را مسدود کرده است. سیل روز پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۴، با تپهای از آوار به طول تقریباً دو کیلومتر مسیر رودخانه لونزا را مسدود کرد و باعث تشکیل دریاچهای در میان آوار شد و نگرانیها را مبنیبر اینکه باتلاق میتواند از بین برود و باعث تخلیه بیشتر شود، افزایش داد. احتمال پاره شدن این سد زمینلغزشی طبیعی وجود دارد و در آنصورت آسیبهای بیشتری حاصل میشود. اواخر روز پنجشنبه، مقامات محلی از ساکنان روستاهای همسایه و پایینتر از رودخانه لونزا خواستند برای تخلیه احتمالی درصورت بروز شرایط اضطراری آماده شوند.
در ایران ذوب شدن یخچالهای طبیعی کوههای البرز، سیلهای فصلی، تغییراقلیم و گرم شدن آتشفشان دماوند، نگرانیهای محیطزیستی هستند. سیلهای بهاری و تابستانی با ذوب شدن برف از کوههای البرز هرساله بهصورت طبیعی باعث طغیان رودخانهها در بهار و تابستان میشوند. تشدید ذوبشدن برفها بهدلیل گرم شدن هوا منجر به افزایش خطرات سیل، بهویژه در درههای نزدیک تهران، کرج و سواحل دریای کاسپین میشود. عقبنشینی سریع یخچالهای طبیعی در البرز (مانند علمکوه) موجب شده است از دهه ۵۰ شمسی تا کنون بیش از ۶۰ درصد از حجم و جرم یخچالها از دست برود. زمستانهای گرمتر، باران و نه برف را افزایش میدهد و رواناب بهاری را تسریع میکند. طوفانها و بارندگیهای شدید و مکرر مرتبط با تغییراقلیم سیلهای ناشی از ذوب برف را تشدید میکنند. یخچالهای طبیعی بهعنوان مخازن طبیعی عمل میکنند؛ از دست دادن آنها، تأمین آب فصل خشک را تهدید میکند. از سوی دیگر، افزایش دما با ذوبکردن لایه منجمد دائمی دامنه و قله دماوند، سنگهای سیمانیشده یخی در دامنههای دماوند را تخریب میکند و خطرات زمینلغزش را افزایش میدهد. یخچالهای طبیعی کوچک نزدیک قله بهسرعت در حال کوچکشدن هستند و باعث کاهش منابع تأمین آبمنطقهای میشوند. ذوبشدن لایه منجمد دائمی میتواند دامنهها را بیثبات کند و بهصورت بالقوه باعث جریانهای واریزهای شود که بر مناطق پاییندست اثر میگذارند. کاهش پوشش برف و یخ، بازتابپذیری سطح (آلبدو) را کاهش میدهد و باعث جذب بیشتر گرما و ذوب سریعتر میشود. در ۷ شهریور ۱۳۹۷ سیل گزنک در دامنه دماوند موجب خسارت به گزنک و روستاهای منطقه واقع در مسیل شد. بهنظر میرسد گرمشدن و ذوبشدن یخچال موجب به راه افتادن این سیلاب بود. رخدادهای شبیه به این سیلاب ناگهانی در همین دره در سالهای بعد مرتباً گزارش شد. گرمشدن در البرز و دماوند منعکسکننده روندهای جهانی (مانند آلپ، آند) هستند، جایی که فروپاشی یخچالهای کوهستان، منابع آب و تابآوری در برابر سوانح را تهدید میکند. توجه کنیم که آبشدن پرمافراست و ذوبشدن خاک منجمد در دماوند میتواند کوهنوردان و جوامع کوهپایهای را به خطر بیندازد.
برای کاهش ریسک این نوع از زمینلغزش/سیلابها پایش دقیقتر با گسترش ردیابی یخچالهای طبیعی و پرمافراستها از طریق حسگرهای ماهوارهای و زمینی ممکن است. چنین سامانهای میتواند به توسعه سامانه هشدار پیشهنگام بینجامد.
سیلاب البرز و دامنههای در حال ذوبشدن دماوند، نشانههای محلی تغییراقلیم هستند. بدون کاهش شدید انتشار گازهای گلخانهای و سرمایهگذاریهای برای سازگاری اقلیمی، آسیبپذیری در برابر سوانح افزایش مییابد و میلیونها نفر را بهصورت روزافزون تحتتأثیر قرار میدهد و محیطهای کوهستانی شکننده را بیثباتتر میکند.
یگان حفاظت پیگیر اشیای مفقودشده موزه آبادان است
|پیام ما| اسفندماه سال گذشته بود که خبری مبنیبر مفقود شدن تعدادی از آثار موزه آبادان در رسانهها منتشر شد. براساس اسنادی که درباره این خبر در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، در فروردین ۱۳۹۵ دو مرد با مراجعه به اداره میراثفرهنگی آبادان اعلام کردند کارتنی حاوی اشیای فرهنگی و تاریخی در کنار منزل آنها رها شده است و آنها تصمیم گرفتهاند این اشیا را -که احتمال تاریخی بودن آنها را دادهاند- به اداره میراثفرهنگی تحویل دهند. در همان تاریخ، اشیا صورتجلسه و از این افراد تحویل گرفته شد. هشت سال بعد و در آبانماه ۱۴۰۳ معاون میراثفرهنگی استان در نامهای خطاب به مدیرکل درخواست تعیینتکلیف اشیای تحویلگرفتهشده توسط موزه آبادان را مطرح کرد. نکته مهم در این نامه آن است که در پایان آن ذکر شده بود که تسویه حساب با «صادق مشرفیزاده» که امین اموال وقت موزه آبادان بوده، منوط به تحویل اموال به امنای اموال جدید و تعیینتکلیف اموال تحویلگرفتهشده است. گفته میشود آقای مشرفیزاده بدون تحویل این اموال -که البته اطلاعات آنها در جایی درج نشده- بازنشسته شده است. حال مشخص نیست این اشیا شامل: «۱۶۴ سکه، ۱۱۲ سکه مشکوک به اصالت، چندین مُهر باستانی، ظروف فلزی، قطعهای طلا و تعدادی اشیای دیگر»، پس از تحویل به موزه آبادان کارشناسی شدهاند یا خیر؟ اگر کارشناسی شدهاند، اصالت آنها تأیید شده است یا خیر؟
انتشار خبر مفقود شدن این اشیا نگرانیهایی را در مورد آثار موزهای بهوجود آورد. مدیرکل میراثفرهنگی میگوید قرار بود آثار به مخزن امن موزه شوش منتقل شود، درحالیکه ادارهکل هم مخزن امن داشته است. با توجه به اینکه مدیران قبلی پاسخگو نیستند، مشخص نیست اشیا به سرقت رفتهاند یا به تعبیر خبرگزاری ایسنا «در نتیجه بینظمی اداری ناپدید شدهاند» و موضوع دیگر اینکه اصولاً این اشیا که توسط شهروندان به موزه تحویل داده شدهاند، کارشناسی شدهاند و اصالتشان تعیین شده است یا نه؟ مدیرکل جدید استان دستور پیگیری موضوع را به یگان حفاظت داده است، اما هنوز بررسیها به نتیجه قطعی نرسیده. «محمد جوروند»، مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان، درباره سرنوشت اشیای مفقودشده از موزه آبادان به «پیام ما» میگوید: «من چهار ماه است که مدیرکل استان شدهام. اتفاقاتی مربوط به موزه آبادان در دوره مدیریت قبلی افتاده است و مشخص نیست چرا در همان زمان موضوع رسانهای نشده است. بااینحال، وقتی مسئله رسانهای شد، دستور پیگیری موضوع را دادم و یگان حفاظت استان مسئول بررسی موضوع شد. با توجه به اینکه اشیای موزه آبادان در دوره مدیریت قبلی جابهجا شده و توضیحی هم در مورد آن ارائه نشده، یگان حفاظت تمام موزهها و مخازن امن استان را بررسی کرده و همچنان در حال پیگیری موضوع است تا سرنوشت اشیا مشخص شود. بااینحال، همچنان این سؤال مطرح است که چرا در زمان مدیریت قبلی این مسئله رسانهای نشده است.» البته مسئله اشیای مفقودشده در موزه آبادان، زمان رسانهای شدن یا دلیل آن نیست؛ بلکه موضوع اصلی وضعیت اشیایی است که هنوز سرنوشت مشخصی ندارند. ضمن اینکه کسی که در مورد چرایی این اتفاق و وضعیت اشیا سوال کرده نیز به جرم نشر اکاذیب متهم شناخته شده است.
موضوع مفقود شدن اشیای موزه آبادان چند نکته را یادآوری میکند، نکاتی که سالهاست کارشناسان در مورد آن انتقاداتی را به ساختار مدیریت موزهای کشور وارد میکنند و آن دیجیتالی شدن اطلاعات اشیای موزهها است که سالهاست در موزههای کشور همواره به تعویق میافتد و گویی عمدی در این به تعویق انداختن وجود دارد. درصورت دیجیتالی شدن اطلاعات اشیا علاوهبر اینکه تمامی اطلاعات مربوط به هر شیء و محل نگهداری آن ثبت میشود، هرگونه جابهجایی و خروج از محل نگهداری نیز باید ثبت شود؛ البته در این زمینه خلأهای قانونی هم وجود دارد و قوانین موجود هم چندان مورد تأکید قرار نمیگیرند.
غفلتی که چشم اصفهان را کور کرد
«محسن جاوری»، باستانشناس و پژوهشگر، در گفتوگویی تفصیلی با «پیام ما» با اشاره به فقدان نقشه لایههای باستانی در شهرهای تاریخی ایران میگوید: «اصفهان یکی از مهمترین مراکز تاریخی ایران است، اما در زمینه باستانشناسی یکی از ضعیفترین استانها بهشمار میرود.» او درباره کاوشهای تاریخی محور چهارباغ اصفهان و وضعیت گورستان تاریخی آببخشان میگوید: «سابقه کاوشها در محدوده چهارباغ بسیار اندک، موردی و بدون تداوم بوده و هیچگاه مطالعه جامعی در این باره صورت نگرفته است.»
اصفهان، فاقد موزه باستانشناسی
جاوری که از سال ۱۳۷۴ بهعنوان باستانشناس در سازمان میراثفرهنگی فعالیت دارد و سابقه همکاری با پژوهشکده باستانشناسی کشور و پروژههای میدانی در داخل و خارج از ایران را نیز در کارنامه دارد، با انتقاد از وضعیت زیرساختهای مطالعاتی و حفاظتی در اصفهان میگوید: «متأسفانه اصفهان با وجود غنای تاریخی و آثار ارزشمند، هنوز فاقد یک موزه تخصصی باستانشناسی است. در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ طرح احداث یک گنجینه امن و موزه باستانشناسی در فضای خالی مقابل ورودی کاخ چهلستون پیگیری شد، حتی مشاور طرح انتخاب و مکانیابی آن در محدوده خیابان استانداری، مقابل باغ چهلستون، تعیین شد؛ اما با تغییر مدیران و ورود افراد ناکارآمد، این طرح متوقف شد و تاکنون اقدامی برای احیای آن انجام نشده است.»
لایهنگاری چهارباغ؛ از صفویه تا هزاره چهارم پیشازمیلاد
عضو هیئتعلمی دانشگاه کاشان با اشاره به سابقه کاوشهای خود در محور چهارباغ اصفهان میگوید: «در سال ۱۳۸۳ در محور میانی چهارباغ، از میدان انقلاب تا خیابان آمادگاه، لایههایی از کفسازی دوره صفویه و تغییرات دوره قاجار کشف شد. مهمترین یافته این کاوش، گمانهزنی لایهنگاری در اعماق خاک بود. لایهها بدون آشفتگی و منظم روی یکدیگر قرار گرفته بودند. از صفویه به قرون میانه اسلامی رسیدیم، سپس سکهای از اوایل دوره عباسی کشف شد و در ادامه، شواهدی از دوره ساسانی و سپس لایههایی از هزاره چهارم پیشازمیلاد بهدست آمد که اهمیت تاریخی فراوانی دارد. این دادهها اکنون در حال بررسی است و امیدوارم بهزودی در قالب کتاب منتشر شود.»
گورستان آببخشان دیگر وجود ندارد
این باستانشناس درباره گورستان تاریخی آببخشان در محور چهارباغ پایین میگوید: «این گورستان در محدودهای میان میدان شهدا و خیابان فروغی قرار داشت. براساس اطلاعات شفاهی از بزرگان این حوزه، از جمله زندهیاد پورقدیری، این محدوده از قدیمیترین گورستانهای محلی اصفهان بود که با آببخشان نیز در ارتباط بود.»
استفاده ابزاری از سنگقبرها در کفسازی مترو و پل خواجو
جاوری با اشاره به تجربیات خود در کاوشهای مترو اصفهان به موضوع مهمی اشاره میکند: «در سال ۱۳۸۶ در محدوده متروی ایستگاه دروازه دولت، تونلی وجود داشت که برای عبور آب مورد استفاده قرار میگرفت و هنگام کفسازی آن، از سنگ قبرهای گورستانهای محلی استفاده شد. این کانال آب براساس طرح پیشنهادی میراثفرهنگی در ایستگاه دروازه دولت حفظ شد. امیدوارم این اطلاعات در یک بولتن دیواری در محل ایستگاه نصب شود تا به مردم در ایستگاه اطلاعات باستانشناسی و فرهنگی هم داده شود.» بهگفته جاوری: «داخل این تونل دهها قطعه سنگقبر شناسایی شد که بهجای مصالح ساختمانی بهکار رفته بود. حتی در پل خواجو نیز نمونههای مشابهی دیدهام که برای مرمت از سنگقبرهای قدیمی بهویژه تخت فولاد استفاده شده است. این اتفاق در زمانهایی بهدلیل کمبود امکانات صورت گرفته و میتواند تدریجاً با سنگهای دیگر جایگزین شود. حتی شیرهای سنگی پلخواجو به گورستان تخت فولاد تعلق دارد.»
چرا هیچ نقشهای از لایههای تدفینی و باستانشناسی اصفهان نداریم؟
محسن جاوری در پاسخ به پرسشی درباره علت نبود نقشه لایههای باستانی شهر میگوید: «در اصفهان تاکنون هیچ نقشهای برای ثبت، حفاظت و مدیریت لایههای مدفون شهری تهیه نشده است. اطلاعات ما بهصورت موردی، پراکنده و اغلب تصادفی بهدست آمده است.» او با بیان اینکه شهر اصفهان حداقل شش هزار سال سابقه تمدنی دارد، تأکید میکند: «بااینحال، نهتنها نقشه باستانشناسی وجود ندارد، بلکه حتی گمانهزنیهای اولیه نیز در پروژههای عمرانی رعایت نمیشود. لازم است پژوهشکده باستانشناسی کشور، بهصورت رسمی پیش از هر عملیات حفاری شهری، استعلام و کاوش اولیه انجام دهد.»
محور چهارباغ پایین؛ نشانهای از بحران برنامهریزی
جاوری با اشاره به حفاریهای اخیر در محور چهارباغ پایین میگوید: «همین چند روز پیش دیدم که محور میانی خیابان را خاکبرداری کردهاند، اما هیچ نشانهای از فعالیت باستانشناسی یا حتی گمانهزنی اولیه نبود. این یعنی شهر تاریخی ما همچنان بدون سیاست حفاظتی مدون اداره میشود. پیشنهادم این است که پیش از هر اقدام اجرایی در این محور و سایر نقاط حساس، مطالعات لایهنگاری اولیه انجام شود تا لااقل اطلاعاتی پایه از وضعیت باستانشناسی بهدست آید. اکنون ما با علامت سؤال بزرگی مواجهیم و تقریباً هیچ شناختی از زیرِ پایمان نداریم.»
وقتی باستانشناسی فقط به تصادف وابسته است
جاوری تأکید میکند: «مطالعات باستانشناسی در اصفهان، نه براساس طرح و نقشه بلکه صرفاً بهصورت موردی و اغلب بر حسب تصادف انجام شده است. اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، لایههای تاریخی شهر یکی پس از دیگری از بین میروند و ما هیچ سندی برای گذشته نخواهیم داشت.»
لایههای خاموش، حافظه تاریخی فراموششده
«لیلا مقیمی»، باستانشناس و مدیر سابق پروژههای نجاتبخشی در کشور، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «وقتی لایههای تدفینی، معماریهای فرورفته، قبور تاریخی و فضاهای آیینی گذشته زیر خیابانهای امروز ما هستند، یعنی شهر یک کتاب چندلایه است. اما ما بدون آنکه صفحات قبلی را بخوانیم، صفحه بعدی را مینویسیم. به همین دلیل، هر عملیات حفاری بهمثابه پارهکردن این کتاب است، نه ورقزدن آن.»
او با اشاره به تجربه کشورهای دارای تمدن کهن، مانند مصر یا ایتالیا، میگوید: «در بسیاری از این کشورها، بدون نقشههای لایهنگاری شهری، حتی طراحی مسیر مترو ممکن نیست. در ایران تا وقتی اتفاقی رخ ندهد، لایهای هم کشف نمیشود. ما همچنان در عصر باستانشناسی واکنشی بهسر میبریم، نه پیشنگرانه.»
در شهر تاریخی، نمیتوان برنامهریزی را با چشم بسته انجام داد
«مینا اخلاقیان»، مدرس برنامهریزی شهری با رویکرد تاریخی، معتقد است نبود نقشههای باستانشناسی، صرفاً یک نقص فنی نیست بلکه نشانهای از فقدان درک تاریخی در حکمرانی شهری است: «توسعه شهری در بافتهای تاریخی باید با نقشههای چندلایه طراحی شود؛ نقشههایی که نهتنها کالبد، بلکه تاریخ زمین را نیز نشان دهند.»
اخلاقیان معتقد است: «شهرداریها و دستگاههای خدماترسان معمولاً نگاه کوتاهمدت دارند. آنها وظیفه تأمین خدمات جاری را دارند و لایههای تاریخی را مانع تلقی میکنند، نه سرمایه. تا زمانیکه نهادهای مدیریت شهری از مرحله «تحمل تاریخ» به مرحله «مدیریت تاریخ» عبور نکنند، این تعارض ادامه خواهد داشت.»
آیا نقشهبرداری ممکن است؟ یک پاسخ فنی
«وحید توکلی»، متخصص GIS و فتوگرامتر باتجربه در پروژههای زیرساختی در مناطق تاریخی، درباره اینکه آیا میتوان با کمک فناوری از این چالش عبور کرد؟ به «پیام ما» میگوید: «فناوریهای امروز به ما امکان نقشهبرداری زیرسطحی بدون حفاری میدهند. ابزارهایی مثل ژئورادار (GPR)، روشهای مغناطیسسنجی و تصویربرداری حرارتی میتوانند در یک برنامه مدون، لایههای زیرزمینی را شناسایی و مدلسازی کنند.»
اگر وزارت میراثفرهنگی با مشارکت شهرداریها پروژه ملی «لایهنگاری شهرهای کهن» را آغاز کند، در کمتر از پنج سال میتوان نقشه زیرین بیش از ۳۰ شهر تاریخی را با دقت علمی بالا ترسیم کرد. اما فعلاً حتی ارادهای برای آغاز این گفتوگو وجود ندارد
او با اشاره به اینکه تهیه این نقشهها به بودجه و اراده سیاسی نیاز دارد، تأکید میکند: «اگر وزارت میراثفرهنگی با مشارکت شهرداریهای بزرگ پروژه ملی «لایهنگاری شهرهای کهن» را آغاز کند، در کمتر از پنج سال میتوان نقشه زیرین بیش از ۳۰ شهر تاریخی را با دقت علمی بالا ترسیم کرد. اما فعلاً حتی ارادهای برای آغاز این گفتوگو وجود ندارد.»
درسی که باید از حفاری اخیر چهارباغ پایین اصفهان گرفت
رویداد اخیر در چهارباغ پایین اصفهان فقط یک هشدار محلی نبود؛ زنگ خطر فقدان سیاست جامع در شناخت و صیانت از لایههای باستانی زیر شهرها بود. اگر از این رویداد، درسی ملی گرفته نشود، هر پروژه عمرانی میتواند به یک فاجعه تاریخی تبدیل شود.