بایگانی

نگرانی از لایحه محدودکننده آزادی بیان

ایرادات اولیه دولت 

تصویب دوفوریت مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از روزهای نخست بررسی آن در دولت با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالین سیاسی، اجتماعی قرار گرفت و تصویب آن را در دولت، ناشی از شرایط پس از جنگ دانستند. بااین‌حال، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این موضوع را رد کرد و نوشت: «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در ادامه توضیح داد: «لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده بود.»

این معاونت همچنین در ادامه توضیحات خود، ایرادات دولت نسبت به متن اولیه این لایحه را برشمرد و اعلام کرد از جمله ایراداتی که این لایحه وارد شد این بود که با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد. همچنین، اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد، نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد.

ایراد دیگری که دولت به متن اولیه این لایحه وارد کرد: «مغایرت شدید آن با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات» بود. از سوی دیگر، از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع تاکنون هیچ کشوری چنین رویکردی نداشته است. همچنین، مفاد لایحه عملاً قابل‌اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور «هزینه‌های مادی و معنوی» ایجاد می‌کند. متن این لایحه به‌گفته معاونت رئیس‌جمهور درنهایت اصلاح و در دولت تصویب شد.

بررسی این لایحه که در سکوت خبری و رسانه‌ای دولت انجام شد، پس از تصویب در هیئت وزیران، انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت. بااین‌حال، وزارت دادگستری در دفاع از آن اعلام کرد: «ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف‌شده که آرامش مردم را به‌هم می‌زند و با اخبار مسموم، سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، براساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد؛ به‌ویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.»

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد: «به‌محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی-قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، براساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.»

اگرچه در توضیحات معاونت حقوقی در رابطه با ایرادات دولت به متن اولیه لایحه، آن را فاقد سابقه در سایر کشورها دانست، بااین‌حال وزارت دادگستری در بخش دیگری از توضیحات خود نوشت: «در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به‌بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است. باوجوداین، نگاه تدوین‌کنندگان رعایت قانون اساسی به‌ویژه اصول۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل، قلمروی لایحه با تأکید بر اصل برابری و عام‌الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک‌هزارم جمعیت عضو (بند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به‌علاوه، در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثنا کردن برخی نهادها، تحذیر و بر خودتنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تأکید شد.»


آینده مبهم آزادی بیان

در همین حال، پس از تصویب دوفوریت کلیات لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در مجلس شورای اسلامی و به‌رغم دفاع وزارت دادگستری از آن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «لباسی نو بر تن اندیشه کهنه کنترلگری» نسبت به تبعات نگران‌کننده این لایحه برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران ابراز نگرانی کرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نوشت: «در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، لایحه‌ای با عنوان مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از طرف دولت ارسال و در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجه، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است.»
این انجمن در ادامه بیانیه خود نوشت: «این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و درواقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری.»
  انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران همچنین در ادامه به طرح ایرادات خود به این لایحه پرداخت و اعلام کرد: «از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی چون مجازات براساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانونگذار نباید به‌جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضائی جامعه را مخدوش کند. از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. نمونه‌های روشنگری چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.»
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت: «از منظر فرایند تصویب، لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است. در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ‌ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.»

این نهاد صنفی رسانه‌ای در ادامه با طرح این پرسش که اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجه‌ایم؟ یادآور شد: «قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به این موضوع پرداخته‌اند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بی‌ آنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی شده باشد؟ افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی. به باور ما، مسئله نه‌فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحه‌ای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانون‌نویسی را تهدید می‌کند.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «بی‌پرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانون‌تراشی بی‌اثر، باید متوقف شود و قانونگذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند. ما به آینده‌ای روشن ایمان داریم، آینده‌ای که در آن رسانه آزاد، نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد

استارتاپ‌ها؛ بازندگان خاموش جنگ

اکوسیستم استارتاپی ایران که اوایل دهه ۹۰ شمسی به‌عنوان موجی نویدبخش برای اقتصاد دیجیتال ایران شناخته می‌شد، حالا با چالش‌های متعددی مواجه است که برخی از آنها ریشه در مسائل داخلی و برخی دیگر در فشارهای خارجی دارند. براساس گزارش‌های موجود، ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه اول منطقه را در شاخص نوآوری‌های فناوری اطلاعات کسب کرد، اما این دستاورد تحت‌الشعاع مشکلات ساختاری و بحران‌های اخیر قرار گرفته است.

در یک ماه گذشته، این اکوسیستم با سه چالش اصلی روبه‌رو بوده؛ اختلال در زیرساخت‌های اینترنت، افت تقاضای کاربران (به‌دلیل کاهش قدرت خرید) و مشکلات لجستیک و زنجیره تأمین (که به‌ویژه در جریان جنگ دوازده‌روزه تشدید شد). این چالش‌ها نه‌تنها رشد استارتاپ‌ها را کند کرده، بلکه برخی از آنها را به مرز تعطیلی کشانده است.

جنگ دوزاده‌روزه ایران و اسرائیل که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد دیجیتال ایران گذاشت. از همان روز اول، محدودیت‌های شدید اینترنتی اعمال شد و در روز پنجم (۲۷ خرداد) اینترنت به‌طور کامل قطع شد. این اقدام که به‌گفته «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات، به‌دلیل «تشخیص مراجع ذی‌صلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی» انجام شد، خسارات سنگینی به اقتصاد دیجیتال وارد کرد. براساس اظهارات هاشمی، در هر دو روز از این دوره، معادل یک همت (هزار میلیارد تومان) خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد شد که در مجموع به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که این محدودیت‌ها «ضربات جبران‌ناپذیری» به اکوسیستم استارتاپی وارد کرده است. به‌عنوان مثال، استارتاپ‌هایی مانند «اسنپ»، «دیجی‌کالا» و «تپسی» که به اینترنت وابستگی زیادی دارند، با کاهش شدید تراکنش‌ها مواجه شدند. گزارش پایگاه بین‌المللی «نت‌بلاکس» نشان داد ترافیک اینترنت ایران در این دوره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. این قطعی‌ها نه‌تنها دسترسی کاربران به خدمات آنلاین را مختل کرد، بلکه کسب‌وکارهایی را که به پیام‌رسان‌های خارجی، مانند «واتس‌اپ»، وابسته بودند نیز با مشکلات جدی مواجه ساخت.

 بااین‌حال، برخی استارتاپ‌ها مانند «تکنولایف»، «اسنپ‌شاپ»، «خانومی» و «تپسی‌شاپ» با تغییر مدل‌های کسب‌وکار و تمرکز بر خدمات آفلاین یا استفاده از زیرساخت‌های داخلی مانند شبکه ملی اطلاعات، توانستند تا حدی از این طوفان عبور کنند. اما این راهکارها برای بسیاری از استارتاپ‌های کوچک‌تر که منابع مالی و زیرساختی محدودی دارند، قابل‌اجرا نبود.

کاهش قدرت خرید مردم تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای خدمات استارتاپی داشته است. به‌عنوان مثال، استارتاپ‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک مانند «دیجی‌کالا» و «بامیلو» گزارش داده‌اند که تقاضای کاربران به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش توان اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، استارتاپ‌های گردشگری که می‌توانستند از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ایران بهره‌مند شوند، به‌دلیل سهم کمتر از یک درصدی ایران از درآمدهای جهانی گردشگری، با مشکلات مالی مواجه‌اند. 


سکوت استارتاپ‌ها در ارائه آمار

در یک ماه گذشته، برخی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی گزارش‌های شفافی از وضعیت خود ارائه داده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر سکوت اختیار کرده‌اند. استارتاپ‌هایی مانند تکنولایف، اسنپ‌شاپ، خانومی و تپسی‌شاپ با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی، از چالش‌های خود در دوره جنگ دوازده‌روزه و قطعی اینترنت سخن گفته‌اند. این شرکت‌ها به مشکلات لجستیک، کاهش تقاضا و اختلال در زیرساخت‌های اینترنتی اشاره کرده‌اند و برخی مانند اسنپ‌شاپ اعلام کرده‌اند که با تمرکز بر خدمات آفلاین، توانسته‌اند بخشی از خسارات را جبران کنند. 

از سوی دیگر، استارتاپ‌هایی مانند «نوبیتکس» که اخیراً دچار هک امنیتی شد، اطلاعات محدودی ارائه کردند. گزارش «ایران‌بروکر» نشان داد این هک نتیجه نبود ساختار قانونی مناسب در اکوسیستم رمزارز ایران بوده است. این شرکت به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی و حفظ اعتماد کاربران، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

بسیاری از استارتاپ‌های کوچک‌تر نیز به‌دلیل ترس از واکنش‌های منفی یا فشارهای رگولاتوری، ترجیح داده‌اند سکوت کنند. به‌نظر می‌رسد استارتاپ‌هایی که در حوزه فین‌تک فعالیت می‌کنند، به‌دلیل نظارت شدید بانک مرکزی و مشکلات مربوط به دریافت مجوز، از انتشار آمار دقیق خودداری کرده‌اند.

شفافیت استارتاپ‌ها در ارائه آمار و گزارش‌ها می‌تواند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاربران کمک کند، اما این امر نیازمند ایجاد فضایی امن و حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی است. بدون این اقدامات، خطر مهاجرت بیشتر کارآفرینان و تضعیف اکوسیستم استارتاپی ایران همچنان پابرجاست.

کاهش درآمد اولین سیگنال بحران بود. طبق داده‌های اتاق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، نزدیک به ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی استارتاپ‌ها در بازه جنگی متوقف شد. گزارش‌ها در این ایام حکایت از افت ۲۵ تا ۵۰ درصدی درآمد برای بیش از ۴۰ درصد شرکت‌ها داشتند؛ شوکی که در آن هر ساعت خاموشی اینترنت حدود ۱.۵ میلیون دلار از ظرفیت اقتصادی کشور کاست.

از طرف دیگر، برای استارتاپ‌هایی که به درگاه‌های پرداخت بین‌المللی، APIهای خارجی و سرویس‌های ابری وابسته‌اند، قطع ارتباط با جهان به‌منزله توقف کامل عملیات بود. حتی با بازگشت اینترنت، بازیابی این سرویس‌ها هفته‌ها به طول انجامید و شرکت‌ها برای دوام، ناگزیر به‌ سراغ راه‌حل‌های بومی گاه ناکارآمد، رفتند.

در این ایام اخبار متعددی درباره تعدیل نیروها توسط شرکت‌ها به‌ویژه استارتاپ‌ها منتشر شد که نه‌فقط واکنشی به کاهش درآمد، بلکه نشانه‌ای از یأس سیستماتیک بود. این مسئله‌ای است که فراتر از عدد و رقم، هشدار آینده‌ای کمرنگ‌تر برای تکنولوژی ایران است.

بحران اخیر نشان داد اقتصاد دیجیتال ایران به ساختاری مقاوم و مستقل نیاز دارد؛ زیرساخت‌هایی که در تندبادهای ژئوپلیتیکی، نه‌فقط بقا بلکه رشد را تضمین کنند. گام‌های راهبردی شامل توسعه پلتفرم‌های بومی، سیاستگذاری در حمایت از استارتاپ‌ها و بازطراحی امنیت دیجیتال می‌تواند چتر نجاتی در بحران‌های آتی باشد.


چالش دائمی نوآوری ایرانی

ایران صاحب یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های دیجیتالی منطقه است، اما زیرساخت‌های این نوآوری همچنان برپایه اتصال‌های ناپایدار استوار است. در دوران جنگ اخیر، وابستگی به پلتفرم‌های خارجی —از AWS گرفته تا Stripe— استارتاپ‌ها را به حالتی نیمه‌تعطیل کشاند؛ مدل‌هایی که در سیلیکون‌ولی رشد کرده‌اند، وقتی از بستر جهانی جدا شوند، تبدیل به کدهایی خاموش می‌شوند.

در گفت‌وگو با سه بنیانگذار استارتاپ، که بنا به خواسته خودشان بدون نام از آنان یاد می‌کنیم، تکرار یک روایت مشترک را می‌شنویم: «ما فکر نمی‌کردیم روزی برسد که برای آپدیت نرم‌افزارمان نیاز به VPN دائمی و چند لپ‌تاپ با IPهای مختلف داشته باشیم. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذارمان پروژه را تعلیق کرد، چون نمی‌داند فردا اینترنت باشد یا نه. این نگرانی‌ها صرفاً درباره زیرساخت در ایام جنگ دوازده‌روزه نیست؛ بلکه درباره آینده‌ای مبهم است که سرمایه‌گذار، برنامه‌نویس و حتی مشتری دیگر نمی‌داند برپایه چه چیزی باید تصمیم بگیرد.»

 نمودار اثرات بحران اینترنت بر کسب‌وکار دیجیتال

این نمودار براساس گزارش‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ایران و تحلیل‌های غیررسمی منتشرشده در شبکه‌های حرفه‌ای مانند لینکدین از سوی بنیانگذاران استارتاپ‌ها توسط هوش مصنوعی تدوین شده است.

پروژه مخرب بازسازی جوی ولیعصر را به سرعت متوقف کنید

جمعی از اساتید گیاه‌شناس، گیاه پزشک، حقوقدانان، کارشناسان آب و محیط زیست و فعالین محیط زیست از اجرای پروژه بازدید از درختان چنار محدوده پارک‌وی تا تجریش در نامه‌ای به علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران خواستار توقف این پروژه شدند.

در متن این نامه آمده است:

احتراما طی یک ماه گذشته، پروژه‌ای برای تعویض جداول و بستر جوی خیابان ولیعصر در حد فاصل تجریش و پارک وی در حال اجرا است که نگرانی‌های زیادی را در مورد آسیب‌رساندن به یکی از مهمترین بخش‌های باقیمانده چنارستان خیابان ولیعصر به همراه داشته است. در این راستا در تاریخ 26 تیر 1404 جمعی از اساتید گیاه‌شناس، گیاه پزشک، حقوقدانان، کارشناسان آب و محیط زیست و فعالین محیط زیست از اجرای پروژه بازدید کردند. نتیجه بازدید به صورت ارزیابی‌ها و پیشنهادات زیر برای دستور مقتضی خدمت شما ارسال می‌گردد.

  1. پروژه در حال اجرا، مخرب و نه در راستای حفظ و احیای میراث ملی خیابان ولیعصر است: محور طبیعی-تاریخی-فرهنگی خیابان ولیعصر در تاریخ 08/10/1390 به عنوان میراث ملی ثبت شده است. بر اساس قوانین و مصوبات، تمامی طرح‌های محور خیابان ولیعصر می‌بایست با محوریت حفظ و احیای درختان چنار صورت گیرد و از هر گونه دخل و تصرف و آسیب به درختان حذر گردد. طرح فعلی نه تنها در این راستا نبوده بلکه به دلایل ذکر شده در زیر، درختان چنار را از بین خواهد برد.
  2. تخریب و بازسازی جدول و بستر جوی بدون نیاز واقعی: ضرورت اجرای چنین طرح پرهزینه و آسیب‌زایی مشخص نیست. جدول و بستر فعلی جوی وضعیت مطلوبی دارند و راهکارکاهش جمعیت موش‌ها که به عنوان دلیلی برای این طرح ذکر شده، بازسازی جدول و بستر نیست.
  3. آسیب شدید عملیات عمرانی صورت گرفته به ریشه و تنه درختان چنار: در طراحی و اجرای این طرح، با بستر جوی و درختان به مثابه کارگاه ساختمانی برخورد شده است. عملیات عمرانی به ریشه‌های اصلی و تنه درختان که اغلب با جدول و سنگفرش ممزوج شده‌اند، آسیب شدیدی رسانده است.
  4. نفوذ‌ناپذیرکردن جوی با بسترسازی جدید: سنگفرش جایگزین که در بخشی از بستر جوی اجرا شده است، کاملا نفوذناپذیر است و مانع ورود آب، هوا و مواد مغذی به ریشه درختان خواهد شد. با اجرای چنین سنگفرشی، به زودی شاهد از بین رفتن این درختان صدساله خواهیم بود. طبق مصوبه «طرح حفظ و گسترش درختان خیابان ولی‌عصر» مصوب 14/10/1395، استفاده از هرگونه مصالح آسیب‌رسان به درختان و انسداد نفوذپذیری خاک از جمله ملات سیمان و آهک در کف‌سازی و جداره‏‌سازی جوی‏‌ها و آب‌روهای مجاور درختان خیابان ولی‌عصر (عج) ممنوع است.
  5. سیمان و آهک رها شده در جوی و آسیب خاک و محیط ریشه‌ها: در عملیات عمرانی صورت گرفته، حجم زیادی نخاله شامل مصالح سیمان و آهک در بستر جوی رها شده که کیفیت خاک بستر را کاهش داده، همراه با آب به ریشه درختان نفوذ کرده و حیات چنارها را با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد.
  6. اجرای پروژه در گرم‌ترین زمان سال که درختان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند: لازم است از هر نوع دخالت در حریم و بستر درختان در فصول گرم سال و افزایش تنش به درختان جلوگیری شود.
  7. عدم امکان مشارکت در تصمیم‌گیری: تصمیم‌گیری در مورد اجرای این طرح و طرح‌های مشابه در محور میراث ملی ولیعصر، بدون مشورت با کارشناسان مستقل و عموم مردم صورت گرفته است. از نتایج عدم شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، تصویب و اجرای طرح‌هایی است که نیاز واقعی این درختان نبوده و آسیب‌زا هستند.
  8. تکرار مداخلات ناسنجیده گذشته که منجر به خشک‌شدن و قطع تمامی درختان چنار ولیعصر از پارک‌وی به پایین شد: تجربه تلخ درختان ولیعصر از پارک‌وی به پایین نشان داده است که مداخلات مدیریتی تا چه حد می‌تواند زیانبار باشد به صورتی که در این محور تقریبا تمامی درختان صدساله (حدود چند هزار درخت) در عرض چند سال گذشته خشک و قطع شده‌اند. این امر پس از سنگفرش غیراصولی، طرح آسیب‌زای آبیاری قطره‌ای برای درختان چنار و قطع آب جوی صورت گرفت که آسیب‌شناسی آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد. با توجه به این تجربه، اجرای هرگونه طرح و عملیات جدید در مورد چنارهای ولیعصر لازم است با مشورت عمومی و مطالعات علمی و اجتماعی دقیق صورت گیرد.
  9. ادامه طرح با وجود مخالفت سازمان بوستان‌ها: در گفتگوی تلفنی، مدیر عامل محترم سازمان بوستان‌ها به یکی از اساتید بازدیدکننده گفته‌‌اند که این طرح مصوب سازمان بوستانها نیست و قول دستور توقف سریع طرح را داده‌اند. ولی شهرداری منطقه 1، طبق متنی که در تاریخ 28 تیرماه 1404 در روزنامه همشهری منتشر شده است، از این عملیات دفاع نموده و به نظر می‌رسد که قصد توقف آن را ندارد.
  10. عدم رعایت ضوابط در ساخت و سازهای جدید در این محور و آسیب شدید به درختان چنار در چند پلاک: در خیابان ولیعصر چند ساختمان بلندمرتبه در حال ساخت هستند که بر خلاف ضوابط موجود به درختان آسیب جدی وارد کرده‌اند. به عنوان مثال در ساختمان جدیدالاحداث نبش کوچه سلمک، دو تخلف واضح رخ داده است: 1) تاج درختان متعددی قطع شده است؛ 2) این ساختمان از طبقه دوم به بعد در فضای پیاده‌رو پیشروی داشته که باعث محدودکردن فضای رشد تاج درختان شده است. در چند پلاک دیگر نیز تخلفات مشابه در سطح و زیر زمین رخ داده است که از سوی شهرداری نادیده گرفته شده است. این در حالی است که طبق مصوبه «طرح حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر (1395)»، عدم رعایت عقب‌نشینی به عمق حداقل سه متر از بر ملک در کلیه طبقات و زیرزمین و ایجاد و ساخت هرگونه کنسول و پیش‌آمدگی جدید در ساختمان‌های بر خیابان ولی‌عصر، هرگونه زوائد مزاحم که موجب آسیب رسیدن به درختان خیابان ولی‌عصر شود، همچنین قطع، جابجایی، هرس و سربرداری درختان سبز و خشک بدون رعایت شرایط ذکر شده، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

 

مطالبات و پیشنهادات

در راستای حفظ میراث ملی درختان خیابان ولیعصر و جلوگیری از آسیب به آنها، مطالبات و پیشنهادات زیر خدمت شما ارائه می‌گردد:

  • توقف کامل طرح تعویض جدول و بستر جوی: به دلایل فوق مبنی بر غیرضروری و آسیب‌زا بودن شدید طرح، از ادامه عملیات تعویض جدول و بستر جوی به صورت جدی جلوگیری شود و جدول و بستر فعلی حفظ گردد. (تا کنون عملیات تخریب و جدول‌کشی از تجریش تا سر خیابان زعفرانیه اجرا شده است.(
  • تشکیل جلسه مشورتی فعالین با مسئولین در اولین فرصت: بر اساس تقاضاهای مکرر کارشناسان و فعالان برای تشکیل جلسه با ریاست محترم سازمان بوستانها و شهردار محترم منطقه یک، جلسه‌ای در زمینه این پروژه در اولین زمان ممکن و در راستای مشارکت مردمی تشکیل شود.
  • خودداری از دخالت در بستر درختان در فصول گرم و پرتنش: هر گونه دخالت در بستر درختان، در فصلی صورت گیرد که گیاه خواب است و دمای هوا اجازه تکثیر و ورود آفت‌ها و آلاینده‌ها را ندهد تا از هر گونه آسیب به زیست گیاه پرهیز شود.
  • خارج‌کردن بلافاصله سیمان و آهک رها شده در بستر جوی: در محدوده‌ای که طرح اجرایی شده، نخاله‌های تولید شده و رها شده در بستر جوی شامل آهک و سیمان بلافاصلهشدهند بلافاصله از جوی خارج شوند تا از نفوذ آنها به خاک بستر جلوگیری شود.
  • توقف اجرای سنگفرش نفوذناپذیر: سنگفرش جایگزین اجرا شده بسیار نفوذناپذیر بوده و با کاربرد حداقل 20 سانتی‌متر سیمان در بستر درختان، امکان ورود آب و هوا به محدوده ریشه را از بین برده است. لازم است این سنگفرش حذف شود و از ادامه اجرای چنین سنگفرشی که منجر به خشک‌شدن کامل درختان خواهد شد، اکیدا خودداری شود.
  • بهبود شرایط زیستی درختان: درختان در اثر مداخلات نامناسب قبلی در بستر، نفوذناپذیرکردن جوی، عدم تامین خاک و مواد مغذی، نرسیدن آب و هوا به ریشه‌ها و … تحت تنش شدید بوده‌اند. لازم است از هرگونه افزایش تنش به درختان با عملیات عمرانی خودداری شود، از نفوذ آب و هوا در همه بخش‌های جوی اطمینان حاصل شود، تامین خاک و کوددهی در فصل مناسب صورت گیرد.
  • بهسازی بستر به صورت موضعی و بر اساس نیاز زیستی درختان: در موارد محدودی که آب‌شستگی بستر وجود دارد و ریشه درختان در سطح خاک باقی مانده است، روی ریشه‌ها خاک زراعی ریخته شود و در صورت لزوم قلوه‌سنگهایی بدون هیچ‌گونه ملات و با فاصله روی خاک قرار داده شوند.
  • بازگشایی موضعی سنگفرش قبلی برای نفوذ آب، هوا و مواد غذایی به ریشه‌ها: در فصل مناسب، بخشهایی از سنگفرش قدیمی با عملیاتی دقیق و بدون آسیب‌رسانی به ریشه‌ها حذف شود تا امکان نفوذ آب و هوا و امکان کوددهی فراهم آید.
  • احیای اکولوژیک بستر جوی: نیاز است بستر جوی درختان چنار بر اساس اصول و روش‌های اکولوژیک احیا شود و از استفاده از هرگونه ملات و سنگفرش خودداری گردد.
  • در بلند مدت، تعریض جوی با حذف حاشیه هفتاد سانتیمتری در سمت پیاده‌روی جوی -که گیاهان زینتی در آن کاشته شده- و بازگرداندن جوی به وضعیت قبلی توصیه می‌شود.
  • مدیریت صحیح آفات: برای کنترل آفات به ویژه چوبخوارها، اجرای عملیات به‌زراعی و تقویت و کوددهی مناسب در فصل پاییز و آبیاری منظم در بهار و تابستان، بسیار موثر است. البته به کارگیری سایر روش‌های کنترلی از جمله کنترل‌های مکانیکی و فرمونی نیز باید در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
  • انجام طرحها بر اساس نیازهای موضعی درختان و خودداری از طرحهای بزرگ مقیاس: هر گونه عملیات در مورد درختان و بستر جوی به صورت موضعی و بر اساس نیاز زیستی درختان آن محدوده صورت گیرد و از عملیات گسترده و یکسان که اغلب مخرب بوده، بدون توجه به ملاحظات موضعی جلوگیری گردد.
  • کنترل جمعیت موش‌ها از طریق روش‌های شناخته شده و نه بازسازی جوی صورت گیرد: کنترل جمعیت موش‌ها از طریق روش‌هایی شامل مدیریت پسماند و به دام انداختن فیزیکی صورت گیرد. در دلایل این اجرای این پروژه، کنترل جمعیت موش‌ها ذکر شده است که با بازسازی جدول و بستر بی‌ارتباط است.
  • اقدام مثبت شهرداری در عدم ادامه کنده‌کنی درختان قطع شده: در بسیاری موارد کنده‌کنی درختان قطع شده آسیب زیادی به ریشه درختان مجاور وارد کرده بود. به نظر می‌رسد کنده‌کنی متوقف شده که اقدام مثبتی بوده است. پاجوش در بسیاری از این تنه‌ها رشد کرده است.
  • خودداری از طرحهای آبیاری قطره ای در مورد درختان آبدوست و پرقدمت چنار: از طرح‌های زیانباری مانند آبیاری قطره‌ای یا قطع آب جوی برای درختان پرقدمت و آبدوست چنار، به صورت جدی خودداری شود.
  • برخورد با تخلفات ساختمانی: طبق مصوبه «طرح حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر (1395)»، از تخلفات ساخت و ساز شامل کنسول و پیش‌آمدگی، عدم رعایت عقب‌نشینی در طبقات و زیرزمین، هرس و سربرداری درختان جلوگیری شود و با تخلفات صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.
  • اجرای الزامات پرونده ثبت ملی محور خیابان ولیعصر: محور طبیعی-تاریخی-فرهنگی خیابان ولیعصر در تاریخ 08/10/1390 به عنوان میراث ملی ثبت شده است. الزامات پرونده ثبت ملی ایجاب می کند که هرگونه مداخله عمرانی، فیزیکی، طراحانه، زیباسازانه یا اقدام در خصوص وضعیت پوشش گیاهی، ملاحظات میراثی را لحاظ نماید و رعایت این ملاحظات با استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان و تحت نظر کارشناسان آن صورت پذیرد. با توجه به ارزش‌های اکولوژیک درختان خیابان خیابان ولیعصر(عج) مطابق با و «ثبت درختان ارزشمند به عنوان میراث طبیعی شهر (۱۴۰۲)» شورای اسلامی شهر تهران، ضروری است این اقدامات نظارت کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست را نیز به همراه داشته باشد.
  • تدوین پروتکلهای دقیق اجرایی از نظر میراثی و محیط زیستی برای هر پروژه در بستر و حریم درختان: انجام هر تغییری در بستر جوی طبق فرایندی دقیق توسط پیمانکاران و ناظران میراثی و محیط زیستی با تجربه در حوزه درختان ارزشمند صورت گیرد تا از آسیب بیشتر به ریشه‌ها و تنه جلوگیری شود.

 

لزوم شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری و در پایش  

  • دسترسی مردم و کارشناسان مستقل به سامانه هوشمند اطلاعات درختان و اطلاعات طرح‌ها و قراردادهای این محور: بر اساس مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه هوشمند و انتشار عمومی اطلاعات فضای سبز و درختان شهر تهران (1398)» و «قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات(1387)»، سامانه هوشمند شامل اطلاعات مکانی، وضعیت سلامت درختان، اطلاعات توصیفی آبیاری و …، اطلاعات قراردادها و طرح‌های این محور در اختیار عموم قرار گیرد. درختان به صورت شفاف پلاک‌گذاری شده و اطلاعات آنها در دسترس عموم قرار گیرد تا قابل پایش عمومی باشند.
  • امکان مشارکت کارشناسان مستقل و فعالین در تصمیم‌گیری و تصویب، نظارت و پایش طرح‌ها و برنامه‌های محور طبیعی-تاریخی چنارستان ولیعصر فراهم آید: طرحها از مرحله ایده‌پردازی تا تصویب به شور عمومی گذاشته شود تا ابعاد مختلف آن بررسی شود و بدون نظر کارشناسان مستقل و عموم مردم، طرحی به مرحله تصویب و اجرا در نیاید.

 

رونوشت:

آقای مهدی چمران، رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران

آقای مهدی پیرهادی، رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران

جناب آقای هادی حق‌بین، شهردار محترم منطقه یک

جناب آقای حسن عباس‌نژاد، مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران

جناب آقای ذبیح‌الله خدائیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

جناب آقای علی صالحی، دادستان محترم تهران

 

امضا کنندگان:

  1. موسسه تهران، مطالعات کلانشهر
  2. انجمن دامون
  3. جمعیت داوطلبان سبز
  4. انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست
  5. انجمن دیده‌بان کوهستان
  6. مؤسسه‌ی فرهنگی‌هنری ته‌رنگ اندیشه و خیال
  1. حسین آخانی، استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران
  2. سیدحسن ملکشی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی
  3. محمد درویش، عضو هیئت علمیموسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و کنشگر محیط زیست
  4. وحید اعتماد، متخصص جنگل و استاد دانشگاه تهران
  5. علی بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور در موضوع آب و فرونشست زمین
  6. هومن روانبخش، عضور هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و عضو هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران
  7. محمدرضا فرزانه، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، دبیر شبکه علمی تغییر اقلیم کشور
  8. محمد‌صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری
  9. سید مصطفی حسینی، وکیل دادگستری و جُرم‌شناس دانشگاه شهید بهشتی
  10. ترانه یلدا، معمار و شهرساز، فعال شهری
  11. اسکندر مختاری طالقانی، مدیر سابق میراث تهران
  12. گیتی اعتماد، معمار و شهرساز
  13. مه‌لقا کاشفی، کنشگر محیط زیست
  14. میترا ابراهیمی، پژوهشگر محیط زیست و توسعه
  15. مریم تاجیکی، دبیر کارگروه زیست‌بوم انجمن افراز
  16. احمدرضا وکیلیان، کنشگر محیط زیست
  17. محمدکریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری
  18. عباس محمدی، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
  19. مهدی توحیدپور، کارشناس ارشد معماری پایدار، مدیر عامل و‌ موسس انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط‌زیست
  20. مسعود امیرزاده، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
  21. مهدی مجتهدی، دکترای آموزش محیط‌زیست، مدیر عامل انجمن محیط‌زیست و منابع طبیعی دامون
  22. حنیف‌رضا گلزار، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
  23. الهام بهنام‌فرش عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی افراز و هسته مرکزی کارگروه زیست‌بوم انجمن و کنشگر و فعال زیست‌بوم
  24. علی بیتاژیان، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، رئیس انجمن هوای پاک کندو
  25. آناهیتا زمانی، دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست، مدیرعامل و دبیر اجرایی تشکل محیط زیستی دروازه‌های سبز پارس
  26. مریم کهن‌سال نودهی، پژوهشگر مطالعات شهری و فرهنگی
  27. میترا البرزی‌منش دکترای آمایش سرزمین، کنشگر محیط زیست
  28. کاوه فولادی‌نسب، نویسنده
  29. پدرام کمالی، کنشگر حوزه‌ی کودک و محیط زیست
  30. پرشیا قره‌گوزلو، معمار و شهرساز
  31. علیرضا قهاری، معمار و شهرساز
  32. معصومه اشتیاقی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی محیط زیست
  33. انوشه منصوری، معمار
  34. حمید ناصر نصیر، معمار

بی‌پناه در شهر بی‌پناهگاه

در دوران دفاع مقدس، بسیاری از پناهگاه‌های شهری نه به‌واسطه برنامه‌ریزی‌های تخصصی، بلکه با تلاش مردمی و اقدام‌های فوری در حیاط خانه‌ها و زیرزمین مدارس ایجاد شدند؛ پناهگاه‌هایی که اگرچه بعضاً استاندارد بودند، اما بخشی از حافظه دفاع شهری این سرزمین به‌شمار می‌آیند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد پس از پایان جنگ تحمیلی، موضوع پناهگاه‌سازی در کشور به حاشیه رانده شده است و امروز کمتر نشانی از آن زیرساخت‌های حیاتی در معماری و طراحی شهرهای ایران به چشم می‌خورد.

تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و تجربه روزهای پراضطراب حملات موشکی، بار دیگر زنگ خطر را برای بازبینی جدی در طراحی شهری و به‌ویژه ایجاد پناهگاه‌های استاندارد به صدا درآورده است؛ موضوعی که به‌گفته «فریدون فراهانی»، معمار و دکترای شهرسازی، سال‌هاست در معماری و برنامه‌ریزی شهری ایران به فراموشی سپرده شده و جای خالی آن می‌تواند در بحران‌های آینده فاجعه‌بار باشد.


معماری شهری بدون پیش‌بینی بحران، راهی به فاجعه

فراهانی در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه طراحی شهری بدون در نظر گرفتن سناریوهای بحران در هر کشور و اقلیمی محکوم به شکست است، گفت: «در تمام شهرهای دنیا، بخش مهمی از شهرسازی به پیش‌بینی بحران‌ها اختصاص دارد؛ خواه زلزله باشد، خواه سیل یا جنگ. هر جا که ساخت‌وسازها از برنامه‌های آینده‌نگرانه پیشی بگیرند و نگاه صرفاً سودجویانه به شهر حاکم شود، بحران‌ها چندین برابر خسارت‌بارتر خواهند بود. این قاعده‌ای جهانی است.»

او با ذکر مثالی از تجربه زیسته خود در شهر دبی افزود: «در سال ۱۳۸۶ یک بارندگی شدید، کل دبی را فلج کرد. پارکینگ‌ها مملو از آب شدند و زیرساخت‌ها از کار افتادند؛ چرا که پیش‌بینی درستی برای چنین بحرانی نشده بود. این اتفاق محدود به ایران نیست؛ هر جا که شهرسازی بدون تدبیر پیش می‌رود، چنین فجایعی رخ می‌دهد.»


پناهگاه‌ها؛ ضرورت فراموش‌شده شهرهای ایران

این دکترای شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی به مسئله پناهگاه‌ها در طراحی شهری کشور گفت: «برخی تصور می‌کنند احداث پناهگاه فقط هزینه اضافی است. درحالی‌که پناهگاه‌ها می‌توانند فضاهایی با کاربری‌های دوگانه باشند؛ می‌توانند در شرایط عادی گالری هنری، فضای رویداد یا کاربری‌های عمومی داشته باشند و در زمان بحران، به پناهگاه‌های ایمن برای مردم تبدیل شوند.»

به‌گفته فراهانی، پناهگاه‌ها باید استاندارد باشند؛ «صرف اینکه فضایی زیرزمینی ایجاد شود و صرفاً ایمن باشد، کافی نیست. پناهگاه‌ها باید برای حضور طولانی‌مدت جمعیت زیاد طراحی شوند؛ دارای سرویس بهداشتی، دسترسی اضطراری و امکانات زیستی اولیه باشند و اگر راه‌های خروج اضطراری مسدود شد، مسیر جایگزین وجود داشته باشد. اینها اصول اولیه پناهگاه‌سازی است.»


لزوم مکان‌یابی تخصصی پناهگاه‌ها

فراهانی با تأکید بر اهمیت مکان‌یابی پناهگاه‌ها گفت: «نمی‌توان بدون بررسی‌های جغرافیایی و اقلیمی پناهگاه ساخت. در مناطقی که فرونشست زمین یا خاک سست وجود دارد، احداث پناهگاه می‌تواند خود به یک تهدید تبدیل شود. در نزدیکی تأسیسات خطرناک یا مراکز بسیار استراتژیک نیز نباید پناهگاه احداث شود. این مسئله نیازمند تشکیل شوراهای تخصصی و مطالعات دقیق مکان‌یابی است.»

او افزود: «نکته مهم دیگر این است که مطالعات باید به‌روز باشند. شرایط خاک و بافت شهری شهرهایی مانند اصفهان نسبت به ده یا بیست سال پیش تغییر کرده است. طراحی و ساخت پناهگاه‌ها باید با بالاترین تکنولوژی روز انجام شود.»


مترو؛ فرصتی که ناتمام ماند

این معمار با اشاره به امکان استفاده اضطراری از فضاهای مترو گفت: «در دنیا نمونه‌های متعددی وجود دارد که در شرایط جنگی از شبکه‌های فاضلاب و مترو به‌عنوان پناهگاه استفاده شده است. اما متروهای ما برای این کار طراحی نشده‌اند. علاوه‌بر مسائل مهندسی، خدمات اولیه‌ای مانند آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و فضاهای چندمنظوره در متروها پیش‌بینی نشده‌اند. مترو می‌تواند یک کمک موقتی باشد، اما پاسخگوی حضور طولانی‌مدت جمعیت در بحران نخواهد بود.»


غفلت از پدافند شهری و مدیریت بحران در ساختار شهرها

فراهانی با اشاره به ضعف مزمن مدیریت بحران در کشور گفت: «متأسفانه در ایران، مسئله پیش‌بینی بحران‌ها همیشه نادیده گرفته شده است. حتی در زمان جنگ تحمیلی هم پناهگاه‌های شهری اغلب به همت خود مردم ساخته می‌شد. در بسیاری موارد، مردم در باغچه‌های خانه‌هایشان پناهگاه می‌ساختند. امروز حتی ایمن‌سازی اولیه ساختمان‌ها هم به‌درستی انجام نمی‌شود؛ چه برسد به احداث پناهگاه.»

او افزود: «یکی از مشکلات امروز، ساخت نمای سنگین رومی در بافت‌های متراکم شهری است. این نماها علاوه‌بر هزینه‌های گزاف، در شرایط زلزله یا بمباران، به یک تهدید جدی تبدیل می‌شوند. ما در معماری و شهرسازی خود اساساً به آینده و بحران توجه نکرده‌ایم.»


اهمیت طراحی فضاهای دومنظوره در معماری معاصر

این معمار شهرساز تأکید کرد: «پیشنهاد من همیشه این بوده که فضاهای شهری باید دومنظوره طراحی شوند. همان‌طورکه در گذشته مردم فضاهایی داشتند که در شرایط مختلف کاربری‌های متفاوت پیدا می‌کردند. امروز هم می‌توان فضاهای اداری، مدارس و حتی مراکز تجاری را به‌گونه‌ای طراحی کرد که در شرایط بحران در اختیار مردم قرار گیرند.»

فراهانی افزود: «در دوران جنگ تحمیلی، مدارس بعدازظهرها به پناهگاه‌های عمومی تبدیل می‌شدند. این نگاه چندمنظوره در طراحی باید دوباره زنده شود. امروز نه‌تنها پناهگاه‌ها پیش‌بینی نمی‌شوند، بلکه حتی اصول اولیه مدیریت تراکم و طراحی گذرهای شهری هم رعایت نمی‌شود.»


جانمایی غلط؛ پناهگاه‌هایی که ممکن است به دام تبدیل شوند

فراهانی با اشاره به خطرات جانمایی نادرست پناهگاه‌ها هشدار داد: «در بافت‌های متراکم با کوچه‌های بن‌بست و تراکم ساختمانی بالا، اگر یکی دو ساختمان در اثر زلزله یا بمباران فرو بریزد، ممکن است دسترسی به پناهگاه‌ها به‌کلی مسدود شود و آنها به دام مرگ تبدیل شوند. باید جانمایی پناهگاه‌ها با فاصله‌گذاری معقول و رعایت اصول ایمنی انجام شود.»


پناهگاه‌های جنگ تحمیلی؛ خاطره‌هایی که فراموش شدند

در پاسخ به این پرسش که چه بر سر پناهگاه‌های دوران دفاع مقدس آمده است، فراهانی گفت: «بسیاری از آن پناهگاه‌ها فراموش شده‌اند؛ نه بازسازی شده‌اند و نه حتی یادآوری. در آن دوران، پناهگاه‌هایی در حیاط مدارس یا خانه‌ها ساخته می‌شد و تابلوهای هدایت به‌سمت پناهگاه‌ها در سطح شهر نصب شده بود. امروز این تابلوها و حتی خاطره پناهگاه‌ها هم از شهرها محو شده است.»

او افزود: «بعضی پناهگاه‌های قدیمی اگر قابل استفاده نبودند، باید تعطیل می‌شدند و جایگزین مناسب برای آنها ساخته می‌شد و درعوض می‌شد آنها را به فضاهای چندمنظوره تبدیل کرد. مثلاً همان‌طورکه متروی تهران امروز بخشی از فعالیت‌های تجاری را در خود جای داده، پناهگاه‌ها می‌توانستند محل فعالیت دست‌فروشان باشند و در زمان جنگ در اختیار مردم قرار گیرند.»


ضرورت تشکیل شوراهای تخصصی پدافند شهری

فراهانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری شوراهای تخصصی در این حوزه گفت: «شورای پیش‌بینی بحران و پدافند غیرعامل باید در هر شهر فعال شود و مطالعات مکان‌یابی، طراحی و استانداردسازی پناهگاه‌ها را با جدیت دنبال کند. این شوراها می‌توانند الگوی دفاع شهری را بازتعریف کنند و فضاهای عمومی شهر را برای مواجهه با بحران آماده نمایند.»


آینده‌نگری، حلقه مفقوده شهرسازی ایران

تهاجم دوازده‌روزه اخیر رژیم صهیونیستی به ایران بار دیگر نشان داد شهرهای ما در برابر تهدیدات نظامی و حوادث غیرمترقبه آسیب‌پذیر هستند. آنچه در گفت‌وگوی فریدون فراهانی به‌وضوح نمایان می‌شود، کمبود زیرساخت‌های ایمن، فقدان پناهگاه‌های استاندارد و غفلت از طراحی‌های چندمنظوره در شهرهاست. اگر مدیریت شهری ایران در سیاستگذاری‌های خود نگاه آینده‌نگر و انسان‌محور نداشته باشد، تکرار این تهدیدها می‌تواند فجایعی غیرقابل‌جبران را رقم بزند. امروز بازخوانی تجارب گذشته و تدوین الگوهای علمی برای ساخت پناهگاه‌های مدرن، ضرورتی است که نمی‌توان بیش‌ازاین نادیده گرفت.

افسانه هندوانه، افسون ضدتحلیل

تأمین آب شرب در شرایط خشکسالی سال‌های اخیر، به‌ویژه امسال، برای تهران و چند شهر بزرگ دیگر با ریسک و چالش‌های بزرگی مواجه شده است. خوشبختانه امروز جامعه از این ریسک اطلاع دارد و تشنه شنیدن پاسخ این سؤال است که «اوضاع آب چطور است و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟» در این شرایط باید قدردان متخصصانی بود که به سراغ جامعه آمده‌اند تا به پرسش‌هایشان پاسخ دهند. از سایر متخصصان نیز باید خواست که پاسخگوی سؤالات مردم در عرصه عمومی باشند. اما در این نوشته قصدم نه قدردانی است و نه تشویق به اظهارنظر، می‌خواهم به محتوای صحبت‌های این روزهای متخصصانی همچون «محمد فاضلی» و «حجت میان‌آبادی» بپردازم.

فاضلی در یکی از این گفت‌وگوها، می‌گوید «آب به‌شدت ظرفیت ایدئولوژیک شدن دارد. ایدئولوژیک به‌معنای گزاره‌های نیازموده‌ای که درباره بنیان‌هایشان حرفی زده نمی‌شود، اما در اذهان جا می‌افتد. مثل افسانه هندوانه؛ طراحی شده برای فریب‌دادن و پوشاندن اعداد دیگر». فاضلی مسئله ایدئولوژیک شدن را به‌خوبی تشخیص می‌دهد، اما مشخص نمی‌کند آنچه خودش و همکارانش بیان می‌کنند، چقدر توانسته است از ایدئولوژیک بودن رها باشد؟ من فکر می‌کنم مفهوم ایدئولوژی امکانی برای به پرسش کشیدن نظرات خود این متخصصان را فراهم می‌کند، ولی ترجیح می‌دهم به این نظرات بگویم ضدتحلیل و از این زاویه آنها را نقد کنم.

ضدتحلیل گزاره‌هایی است که با درهم‌آمیختن مجموعه‌ای از داده‌های درست و غلط به‌دست می‌آید و نه‌تنها کمکی به فهم نمی‌کند، بلکه جهل می‌افزاید. منظورم از گزاره‌هایی غلط مواردی همچون شاخص میزان آب مصرف‌شده برای یک کیلو محصول (و نه میزان آب مصرف‌شده در یک هکتار، یا در ازای دستیابی به یک دلار درآمد یا یک کیلوکالری)، اهریمن‌سازی از کولر آبی و مقایسه مصرف آن با تبخیر و تعرق شهری (و نه تأمین آب خام که مسئله امروز جایی مثل تهران است؛ به‌ویژه در شرایطی که از نحوه مدیریت پساب حرفی زده نمی‌شود)، یا مرتبط دانستن هدررفت محصولات کشاورزی با وضعیت بحران آب، یا ایده تأمین آب از بلوچستان، یا ۴۰ تا ۵۰ هزار مترمکعب مصرف آب برای یک هکتار برنج است. این گزاره‌ها لابه‌لای حرف‌های درست ارائه و برای مخاطب باورپذیر می‌شود. ولی مسئله ضدتحلیل فراتر از القای داده‌های غلط با ظاهری علمی است. ضدتحلیل جامعه را مستأصل و دولت را تحقیر می‌کند. از ضدتحلیل هیچ کنشی بیرون نمی‌آید؛ چون کنش نیاز به مفاهیم، نظریه و سوژه‌های تغییر دارد؛ ولی ضدتحلیل اینها را نابود می‌کند. تنها پیروز ضدتحلیل متخصص کاسب‌کاری است که می‌خواهد دیده شود و دیده هم می‌شود؛ به سراغ دولت تحقیرشده می‌رود تا از او پروژه بگیرد و پروژه هم می‌گیرد. پس‌ازآن، مردم مستأصل هم بی‌اهمیت و فراموش می‌شوند. متخصص در نقش قهرمانی ظاهر می‌شود که نه به‌خاطر دانش و تحلیل راهگشایش، بلکه به‌خاطر جامعه‌ای که مستأصل و خشمگین و منتظر ظهور قهرمان منجی است، می‌تواند چنین جایگاهی را اشغال کند. ارائه تصویر آخرالزمانی استراتژی‌ای مناسب برای چنین هدفی است. آخرالزمانی شدن هیچ‌چیزی را مشخص و مسئله‌مند نمی‌کند، فقط می‌ترساند و فلج می‌کند. خلاف ظاهر اولیه، در جهت سیاست‌زدایی از مسئله است. وضعیت آخرالزمانی مردم، محیط‌زیست و زیرساخت را همگن و یکدست می‌کند و نشان نمی‌دهد چه گروه‌هایی و چطور قرار است تحت‌تأثیر آن قرار بگیرند. ضدتحلیل، چون درکی واقعی از مسئله و ریشه‌هایش ارائه نمی‌دهد، عملاً امکانی برای فراروی از نظم و رویه‌های موجود برای ارائه و پیگیری راهکار هم فراهم نمی‌کند. درخواست این است که شما متصدیان کنار بروید یا لااقل کمی جمع‌وجورتر بشوید تا ما جا بشویم. ایران‌اینترنشنال در ساختن این ضدتحلیل‌ها و خشم و استیصال و «قهرمان» همراه آن کم بود، صداوسیما و متخصصان داخلی هم اضافه شدند.

ضدتحلیل نوعی ادعا از حرف‌زدن «اجتماعی» درباره آب است که تحلیل و مفهومی برای فکر کردن و تغییر دادن فراهم نمی‌کند، ولی در پی هر مسئله‌ای تکرار می‌کند: «ما که گفته بودیم». مردم مستأصل و دولت تحقیرشده هیچ‌وقت یقه متخصص غیرفروتن را نمی‌گیرد که خطاب به او بگوید دقیقاً چه چیزی را گفتی؟ اما مخاطب باید برای پرسیدن این سؤال جسارت خودش را بازیابد. متخصصان واقعاً چه گفته‌اند؟ من سه دسته محتوا را لیست می‌کنم که با ادعای اجتماعی بودن بیان می‌شوند. خوانندگان را دعوت می‌کنم که از آنها به‌عنوان معیارهایی برای سنجش تحلیل یا ضدتحلیل بودن گزاره‌های مربوط به آب استفاده کنند.

۱. پیداکردن زیر بغل مار

افشاگری فساد و رویه‌های ناشفاف ارزشمند است؛ ولی کار اصلی متخصصِ تحلیلگر نیست. ما نیاز به تحلیلی لایه‌لایه، تاریخی و زمینه‌مند از هر یک از مسائلی داریم که در مقیاس‌های مختلف بروز پیدا کرده است. ابتذال آنجا است که پیدا کردن زیربغل مار به‌جای تحلیل به خورد مخاطب داده می‌شود. سیل می‌آید، نظر متخصص این است که انتقال آب عمان بد است، مردم اعتراض می‌کنند، خشکسالی می‌شود، تأمین پایدار آب شهری به چالش می‌خورد، آب‌منطقه‌ای برای ارزیابی مسائل افت آبخوان در هشتگرد پروژه و منابع مالی تعیین می‌کند و بسیاری دیگر از چنین موقعیت‌های سخن، پاسخ همان است که انتقال آب عمان بد است. البته که باید پروژه‌هایی مثل انتقال آب از دریاهای جنوب را سفت و سخت نقد کرد. ولی این کار ساده‌ترین بخش ماجرا است. البته که باید دولت را به‌تندی نقد کرد، به پرسش کشید و در جای مناسب نشاند، ولی انتقال آب همان اندازه که مولود سیاستمدار دنبال روبان و شرکت‌های مشاور و پیمانکار است، مولود متخصصی است که جز ضدتحلیل چیزی در چنته نداشته است. انتقال آب پاسخ دولت و جامعه به مسائلی است که بدون تحلیل و راهکار بر دوشش انباشته شده است. منتفع انتقال آب از دریاهای جنوب فقط شرکت‌ها و سیاستمداران نیستند، متخصصانی هم هستند که بی‌ربط به هر مسئله‌ای، نظر تخصصی به مخاطب بفروشند.

۲. دشمنی که مبهم می‌ماند

 ای کاش گزاره‌های پرهیاهو برای پیدا کردن زیربغل مار افشاگری به‌همراه داشت. متخصصان در حال پیش‌کشیدن دشمنی هستند که مبهم و ناشناس باقی می‌ماند. دشمن مبهم برآمده از پیچیدگی‌های درکی عمیق نیست؛ اتفاقاً برآمده از طرح مسئله‌ای است که به‌نحوی ناشیانه ساده‌سازی و عامه‌پسند باقی می‌ماند. نمونه آن تقلیل معیار تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و آب‌وفاضلاب به درآمد شرکتی‌ای است. با استدلالی مغشوش و نه مبتنی‌بر داده و واقعیت میدانی ادعا می‌شود که این درآمد متناسب با بحران آب بالاتر می‌رود. در این ساده‌سازی، دشمن از پیش مشخص است، نه اینکه پس از تحلیل شناسایی شود. دشمن یا جزءهایی است که از آن بدمان می‌آید (مثلاً شرکت‌های استانی، کولر آبی، انتقال آب از عمان یا برنج و گوشت و گندم و اعاده حیثیت از هندوانه) یا کل‌هایی بسیار عام (مثلاً مدیریت عرضه یا زیرساخت به‌طور کلی). فاضلی به‌درستی از افسانه هندوانه حرف می‌زند؛ نه اینکه هندوانه آب مصرف نمی‌کند یا جایی وجود ندارد که هندوانه نقشی در افت منابع آبش نداشته باشد، بلکه به این جهت که هندوانه دشمن را چیزی مبهم و خارج از نظم موجود می‌داند و به حفظ آن نظم کمک می‌کند، ولی اتفاقاً صحبت‌های اخیر متخصصان پر از افسانه‌هایی همچون هندوانه است. حول این «دشمن‌ها»، محل نزاع و آنچه باید تغییر کند مشخص نمی‌شود. درکی مبتنی‌بر داده‌های تاریخی و زمینه‌مند از آن ارائه نمی‌شود. دشمن، نظم و سیستمی نیست که به پرسش کشیده شود و نیروهای طرف نزاع حول آن مشخص شود. ضدتحلیلی که محل نزاع و طرف نزاع را مشخص نمی‌کند، بهترین دوست برای حفظ وضع موجود است.

۳.گزاره‌هایی همیشه و همه‌جادرست

وقتی دشمن و محل نزاع مبهم باقی ماند، راه بر بیان گزاره‌هایی باز می‌شود که گویی برای هر مسئله‌ای کار می‌کنند. این گونه گزاره‌ها بیش از دو مورد قبل، شکل و شمایل تحلیل دقیق را به خود می‌گیرند و ظاهراً به ریشه‌دارترین مسائل می‌پردازند، اما همچنان چیزی بر فهم نمی‌افزایند. گزاره‌هایی دوست‌داشتنی همچون اصلاح حکمرانی، مشارکت یا شفافیت مطرح و بارها و بارها تکرار می‌شود. به‌تدریج متوجه می‌شویم این گزاره‌های آشنا علاوه‌بر اینکه قرار است بیان مسئله و راه‌حل برای مسئله تأمین پایدار آب تهران باشند، همچنین برای سایر مسائل آبی و برای دیگر مسائل نیز درست هستند؛ نه‌تنها برای اکنون ایران، که برای همیشه و هر جایی. خلاقیت به این‌جا ختم نمی‌شود. پس از این که مسئله‌ای همچون حکمرانی بد یا عدم شفافیت و مشارکت مشخص شد، بلافاصله راهکار هم ارائه بشود که باید حکمرانی اصلاح شود، مشارکت جلب شود و داده‌ها منتشر شود تا شفافیت به‌وجود بیاید. نهایتاً عمق تحلیل در این جا خاتمه پیدا می‌کند که یکسری منافع اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.

ما متخصصان اجتماعی آب تصور می‌کنیم با گفتن مدیریت تقاضا، هر آنچه از دانش لازم بود بر ما نازل شده است. بعد از این سیاستگذار و شرکت‌ها مورد شماتت قرار می‌گیرند که برایشان صرفه ندارد که حرف‌های ما را عملی کنند. این ضدتحلیل برآمده از نگرشی است که با هدف تمایز میان ما متخصصان با دشمن، امر اجتماعی را از امر فنی منفک می‌کند. ما اجتماعی می‌فهمیم و دشمن فنی است. اما درکی زمینه‌مند نیازمند فنی-اجتماعی دیدن آب است. امر فنی آب، اجتماعی است و امر اجتماعی، فنی است. از متخصص اجتماعی آب انتظار بزرگی نیست که متوجه باشد شرایط خشکسالی انباشته پنج‌ساله و دو سال خشکسالی شدید، به‌احتمال زیاد سیستم تأمین آب شهری در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک را که وابستگی زیادی به آب سطحی از سدهایی با حوضه آبریز کوچک دارد، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. البته وقتی این را بپذیریم، لازم نیست این مسئله را طبیعی بدانیم یا از نقد دولت دست برداریم، اما اگر در قائل شدن جایگاه دانای کل برای خودمان و بی‌خردی دیگران لحظه‌ای تردید کنیم، آن‌گاه می‌توان دید در برابر ضدتحلیل‌های مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه و توسعه زیرساخت توانسته است استدلال‌های قابل‌دفاع و به‌خوبی صورت‌بندی‌شده‌ای داشته باشد. منظور ندیدن اقتصاد سیاسی پروژه‌ها نیست؛ اما تحلیل اقتصاد سیاسی نیز باید فراتر از ساختن داستان پیداکردن زیر بغل مار، تحلیلی عمیق و لایه‌لایه مبتنی‌بر داده‌های واقعی تاریخی و بسترمند باشد.

وقتی مدیریت تقاضا به‌خوبی تحلیل و صورت‌بندی نشده، برای تأمین حق آب شرب در شرایط کنونی، اجرای خط دوم انتقال آب از سد طالقان، حفر چاه جدید یا تکمیل رینگ آبرسانی تهران استدلال‌های واقعی و پذیرفتنی فراهم کرده‌اند. چاه و خط انتقال گزینه‌هایی سهل‌الوصول برای شرایط کنونی هستند. رینگ تأمین آب می‌تواند در شرایط کم‌آبی سدهای غرب یا شرق تهران، مجموعه دیگری از سدها را وارد سیستم تأمین آب کند تا توزیع افت کیفی و کمی آب عادلانه شود. کتمان نکردن زیرساخت، پرسش‌های واقعی‌تری را پیش‌ رو می‌گذارد تا زیرساختی که کتمان نشده، قابل رؤیت شود و بی‌طرفی و سراسر خیر بودن آن قابل نقد شود. پرسش‌هایی ازاین‌دست که استانداردهای تعیین‌شده برای تأمین آب شرب تهران، در سایر مناطق کشور تا چه اندازه اجرایی شده است؟ پس از گذار از این سال، چه تصمیمی برای چاه‌های جدیداً حفرشده یا خط دوم انتقال از سد طالقان داریم؟ آب تأمین‌شده جدید قبلاً کجا می‌رفت؟ حقوق بهره‌برداران قبلی چه می‌شود و خسارت‌های بازتخصیص چطور جبران می‌شود؟ با پساب جدید در شرایط افت آبخوان چه می‌کنیم؟ 

منظور من این نیست که این پرسش‌ها کل آن چیزی است که ما باید به آن فکر کنیم. این پرسش‌ها را برای پرداختن در شرایطی می‌گویم که گفته شده در این لحظه «جز کاهش مصرف گزینه دیگری در دسترس نیست». ما ناچاریم که کمتر مصرف کنیم؛ به‌ویژه برای این لحظه، اما هم‌زمان می‌توانیم به این پرسش‌ها هم فکر کنیم و درباره‌اش حرف بزنیم. اما از هم‌اکنون و پس از گذار از این لحظه، باید دنبال تحلیل درباره وضعیت تاریخی و بسترمند بحران آب در ایران باشیم تا در مواجهه با بحران‌های بعدی که می‌توان به‌زودی انتظارش را داشت، برای پرسش‌های دولت و جامعه دستمان پر باشد. بحران آب از کالیفرنیا تا خاورمیانه مسئله‌مند و بدون پاسخ‌هایی با رضایت‌بخشی کافی باقی‌ مانده است. این مسائل در شرایط کنونی خودمان، ویژگی‌هایی مخصوص به خود پیدا می‌کند که باید به شناخت دربیاید. ما متخصصان در قدم اول باید بپذیریم و اذعان کنیم که پر از ناآگاهی و عدم شناخت هستیم و فروتنانه و سختکوشانه به‌دنبال تحلیل‌هایی باشیم که فراتر از پیداکردن زیر بغل مار، دشمن‌های مبهم و حرف‌های همیشه درست است.

کمک‌رسانی مرگبار به گرسنگان غزه

جمعیت گرسنه و مستأصلی که تلاش می‌کنند به مراکز توزیع غذا که از سوی گروه جدید و بحث‌برانگیزی تأسیس شده، برسند، هدف آتش‌های نیروهای اسرائیلی قرار می‌گیرند. به‌گفته مقام‌های بهداشتی غزه، صدها نفر کشته شده‌اند. چه کسی پشت سیستم توزیع مواد غذایی در غزه است؟ و چرا اینقدر مرگبار است؟

شرایط بشردوستانه در غزه از همان آغاز جنگ به‌شدت وخیم بود. در هفته‌های اخیر، حتی بدتر هم شده است. پیدا کردن آب و غذا برای بسیاری از شهروندان غزه به چالش روزمره تبدیل شده است. در اوایل امسال که اسرائیل به‌مدت سه ماه ورود تمام کمک‌های مواد غذایی، دارو و سوخت را به غزه ممنوع کرد، شرایط انسانی بدتر هم شد. از آن زمان، این ممنوعیت تا حدی برداشته شد. کمک‌ها وارد غزه شدند. اما حالا در شیوه توزیع کمک‌ها اتفاق‌هایی می‌افتد که در این دو سال جنگ دیده نشده بود. در کمتر از دو ماه، صدها فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی که تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار گرفته‌اند، کشته شده‌اند.‌ از زمانی که ارتش اسرائیل اجازه ورود روزنامه‌نگاران بین‌المللی را به غزه نمی‌دهد، شمار دقیق کشته‌شدگان را نمی‌توان ارائه کرد. مقام‌های اسرائیلی عمدتاً آمار کشته‌شدگان را بحث‌برانگیز می‌دانند، اما هیچ آمار جایگزینی هم ارائه نمی‌دهند.

پیشتر هماهنگی ورود بسیاری از کمک‌های بشردوستانه‌ای که وارد نوار غزه می‌شد و به‌ دست جمعیت دو میلیون نفری آن می‌رسید، از طریق سازمان ملل انجام می‌شد که هماهنگی و اداره شبکه بزرگی از صدها مرکز توزیع در سراسر نوار غزه را برعهده داشت. اسرائیل مدت‌ها بود که به این سیستم اعتراض داشت. مقامات اسرائیلی بر این باور بودند که حماس از این سیستم منفعت می‌برد؛ یا از کمک‌های مالی برای اهداف دیگر استفاده می‌کند یا از فروش آنها به سود می‌رسد. آنها می‌گفتند سیستم امدادی کنونی راه‌ نجاتی برای حماس است و این صدها کامیون امدادی که وارد غزه می‌شوند، توانایی اسرائیل برای حذف حماس را تضعیف می‌کند.

آیا هیچ مدرکی دال بر سرقت کمک‌های بشردوستانه از سوی حماس وجود دارد؟ سازمان ملل می‌گوید هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد. اسرائیل نیز مدارک چندانی برای این ادعای خود ارائه نکرده است. روز گذشته آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده موسوم به USAID نیز اعلام کرد هیچ مدرکی از سرقت کمک‌های بشردوستانه توسط حماس وجود ندارد. «آرون باکسرمن»، خبرنگار نیویورک‌تایمز، نیز می‌گوید پیشتر، مواردی از سرقت کمک‌ها از سوی مردان مسلح وجود داشت که مثلاً کیسه آردی را از کامیون‌های امدادی دزدیده‌اند، اما نمی‌توان گفت که کار حماس یا گروه‌های مسلح دیگری بوده است.

دلیل دیگری که اسرائیل از سیستم پیشین امدادرسانی از سوی سازمان ملل خسته شده بود، به تنش‌های دیرینه اسرائیل و سازمان‌ ملل برمی‌گردد. بسیاری از رهبران اسرائیل رفتار سازمان ملل را تبعیض‌آمیز می‌دانستند. در کل، میان اسرائیل و سازمان ملل درباره شرایط بشردوستانه بی‌اعتمادی اساسی برقرار است. اسرائیل به‌طور مرتب اعلام می‌کرد سازمان ملل واقعیت روی زمین را تحریف می‌کند. حتی در مقاطعی، مقامات اسرائیلی اعلام کردند هیچ بحران بشردوستانه گسترده‌ای در غزه وجود ندارد، حتی زمانی که مقامات سازمان ملل و امدادگران روی زمین تصویر کاملاً متفاوتی را نشان می‌دادند. اما تمام جهان تصاویر مردم گرسنه و کودکان بی‌جان را دیده‌اند.

این تصاویر باعث شدند انگلیس، فرانسه و آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کنند که زمان پایان جنگ غزه فرا رسیده و «فاجعه انسانی که در غزه شاهد آن هستیم، باید همین حالا متوقف شود.» در اقدامی دیگر، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فرانسه در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به‌ رسمیت خواهد شناخت؛ اولین کشور غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل و اولین کشور عضو گروه هفت. این اقدام برای خیلی‌ها غافلگیرکننده بود؛ تا جایی که حالا فشارها بر بریتانیا و شاید آلمان برای به‌ رسمیت شناختن کشور فلسطین بیشتر شده است. تصمیم مکرون اقدام جسورانه‌ای بود که پس از ایرلند، نروژ و اسپانیا در کنار ۱۴۰ کشور عضو سازمان ملل اعلام شد. حماس از این اقدام استقبال کرد، اما رهبران اسرائیلی خوششان نیامد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال پیوستن آمریکا به این جنبش کاملاً بعید به‌نظر می‌رسد.  

در بهار امسال اسرائیل به کارمندان سازمان ملل اعلام کرد که تغییراتی اساسی در کمک‌رسانی در غزه انجام می‌شود. یک ماه بعد قرار شد گروه جداگانه‌ای وارد شوند و جای سازمان ملل را بگیرند. این سازمان نام «بنیاد بشردوستانه غزه» را به‌ خود گرفت، اما اطلاعات شفافی از اینکه چه کسی پشت این سازمان است یا چگونه شکل گرفته، وجود نداشت.

تحقیقات «آرون باکسرمن»، «پاتریک کینگزلی» و «ناتان اودن‌هایمر»، خبرنگاران نیویورک‌تایمز، نشان داد سازمانی که مستقل معرفی شده بود، درواقع اسرائیل را پشت خود داشت. از همان هفته‌های اول جنگ، بسیاری از تاجران، کارشناسان فناوری و مقامات نظامی گرد هم آمدند و به این طرح رسیدند. این گروه در سراسر سال ۲۰۲۴ برای اجرای این طرح لابی کردند. آنها با رهبران اسرائیلی دیدار کردند و ائتلافی را برای حمایت از این پروژه تشکیل دادند. ایده آنها از اساس این بود که پیمانکاران خصوصی کمک‌ها را در غزه توزیع کنند. این پروژه در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل اجرا می‌شد. اسرائیل حتی با اینکه مسئولیت توزیع را برعهده نداشت، اما از نظارت کامل بر تمام عملیات برخوردار بود. آنها درنهایت تصمیم گرفتند این طرح را با شرکت‌های آمریکایی اجرا کنند. اسرائیل نمی‌خواست این پروژه چهره اسرائیلی داشته باشد. کسانی که این ایده را مطرح کردند، در تلاش بودند تا افراد مورد احترام در حوزه کمک‌های بشردوستانه را جلب کنند و به این پروژه مشروعیت دهند. دولت اسرائیل حتی با سازمان ملل این پیشنهاد را مطرح کرد که حاضر است تحت شرایط جدید کار کند یا نه؟ اما به‌گفته آرون باکسرمن، سازمان ملل همانند بسیاری از اعضای جامعه جهانی امدادگران نمی‌خواست هیچ ارتباطی با اسرائیل داشته باشد. آنها گفتند همکاری نزدیک با اسرائیل استقلال آنها را به خطر می‌اندازد و واقعاً نگران این بودند که ترکیب سربازان اسرائیلی و جمعیت فلسطینی نیازمند به کمک‌، به خشونت منجر شود.

بنابراین، بسیاری از افراد و سازمان‌های بنام ازجمله «برنامه جهانی غذا» به پروژه بنیاد بشردوستانه غزه، نه گفتند. اما تنها کسی که حاضر شد مشارکت کند، «جیک وود»، از تفنگداران دریایی سابق آمریکا، بود. او مدیرعامل اجرایی «بنیاد بشردوستانه غزه» شد. هنوز مشخص نیست چه کسی واقعاً بودجه این گروه را تأمین می‌کند، اما می‌دانیم که دولت آمریکا علناً اعلام کرده ۳۰ میلیون دلار اهدا کرده است. این بنیاد اعلام کرده که بیش از صد میلیون دلار از یک کشور اروپایی، بدون ذکر نام، دریافت کرده است. اما هنوز بسیاری از منابع مالی آن مشخص نیست و حتی نمی‌دانیم که اسرائیل به آن کمک مالی می‌کند یا نه.

پس در ظاهر کمک‌ها از سوی بنیاد بشردوستانه غزه مدیریت می‌شود، اما در واقعیت افرادی که در میدان اقدام می‌کنند، از کمپانی دیگری هستند. این عملیات از سوی سازمان Safe Reach Solutions که برعهده «فیل رایلی»، افسر سابق سازمان سیاست است، انجام می‌شود. تحت این سیستم، رایلی و پیمانکارانی که برایش کار می‌کنند، اساساً افرادی هستند که بر امنیت مکان‌های توزیع مواد غذایی نظارت می‌کنند. ایده آنها این بود که برای شروع، چهار محل توزیع در جنوب و مرکز غزه راه‌اندازی شود. با توجه به آنکه سازمان ملل ۴۰۰ مکان توزیع در سراسر نوار غزه داشت، این طرح کمبود بزرگی را رقم زد. فلسطینی‌ها برای دریافت کمک‌ها باید از مناطق تحت کنترل اسرائیلی‌ها عبور می‌کردند تا به مکان‌هایی برسند که تحت اداره پیمانکاران آمریکایی بود. این امر برای جامعه بشردوستانه به دغدغه بزرگی تبدیل شد.

آنها می‌دانستند که جمعیت زیادی از شهروندان غزه برای رسیدن به این مکان‌ها پیاده‌روی طولانی‌ای خواهند داشت. آنها همچنین نگران بودند که نیروهای اسرائیلی و پیمانکاران آمریکایی با جمعیت بزرگی از مردم که به این مراکز می‌رسند، با خشونت رفتار کنند. نگرانی دیگر سازمان ملل و افراد دیگر این بود که در آن زمان رهبران اسرائیلی پیشنهاد کردند تعداد بالایی از فلسطینی‌ها را از شمال غزه به جنوب بفرستند. آنها نگران بودند که ایده ایجاد سیستم جدید کمک‌رسانی، درواقع نوعی استراتژی برای جابه‌جایی اجباری جمعیت زیادی از فلسطینی‌ها و متمرکز کردن آنها در مناطق بسیار کوچکی پیرامون مراکز توزیع کمک باشد.

جامعه بشردوستانه این امر را نه یک سیستم امدادی، بلکه استراتژی‌ای نظامی دانست که ارتش اسرائیل سعی دارد از این طریق، به‌بهانه غذا، جمعیت زیادی را  در بخش کوچکی از غزه نگه دارد. همه این انتقادها، قبل از باز شدن درهای بنیاد بشردوستانه غزه در پایان ماه می، مطرح بود.   

اما تنها چند ساعت پیش از آغاز توزیع کمک‌ها برای اولین‌بار، «جیک وود» ناگهان از سمت خود استعفا داد و شبانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان چنین طرحی را اجرا کرد: «پایبندی دقیق به اصول بشردوستانه، بی‌طرفی، شفافیت و استقلال بشردوستانه امکان‌پذیر نیست و من از اینها دست نمی‌کشم.»

اسرائیل همچنان اجازه گزارشگری آزادانه خبرنگاران و حتی اجازه ورود آنها را نمی‌دهد، اما آنچه از ماجراهایی که شهروندان غزه به خبرنگاران می‌گویند، این است که در یکم ژوئن، صلیب سرخ که بیمارستانی در رفح دارد، با موجی از آسیب‌دیدگان پس از تیراندازی در نزدیکی این مرکز کمکی روبه‌رو شد. بیش از ۱۷۰ نفر به بیمارستان رسیدند. بیشتر آنها از تیراندازی و ترکش زخمی شده بودند و ۲۱ نفر از آنها پیش از رسیدن به بیمارستان جان باختند. بیمارانی که زنده ماندند، گفتند وقتی تلاش می‌کردند به مراکز توزیع غذا برسند، سربازان اسرائیلی به آنها شلیک کرده‌اند. ارتش اسرائیل تیراندازی به غیرنظامیان را انکار می‌کند، اما بعدها به خبرنگاران گفت سربازان برای هشدار «به چندین مظنون» شلیک کرده‌اند.

در حال حاضر، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های امدادی به‌صورت جزئی بسته‌های کمک را به غزه می‌رسانند و در گزارش‌های خود از تیراندازی به مردم هنگام توزیع خبر داده‌اند. در این شرایط تا زمانی که نتیجه مذاکرات مبهم است و آتش‌بس به بن‌بست خورده، بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد.

بازیگر هالیوود نبود، «عاشق» زاگرس بود

ساعت دوازده و نیم پنجشنبه، دوم مرداد بود که خبر رسید کوهستان آبیدر آتش گرفته است. «آمانج قربانی» یکی از داوطلبانی بود که به‌همراه چند گروه عازم منطقه شد. «برحسب وظیفه‌ای که داریم، رفتیم به آتش رسیدگی کنیم و به چند گروه تقسیم شدیم. کوه آبیدر چند رشته‌کوه متصل به‌هم است. یک مسیر را خاموش کردیم، در شیب یکی از کوه‌ها اما همچنان درختچه‌ها در حال سوختن بود و گروه حمید به آنجا رفت.»

«آریا سلیمی»، «کیوان منصوری»، «محسن حسین‌پناهی»، «چیاکو یوسف‌نژاد»، «خبات امینی»، «مصطفی هژیری» و حمید مرادی برای خاموش کردن آتش وارد شیب شدند. منطقه مرتعی بود و به‌واسطه چرا نکردن دام، پوشش گیاهی خوبی داشت. «منابع‌طبیعی در فصل بهار کاری برای آتش‌بر انجام نداده بود. آنجا مجموعه‌ای از درختچه‌های دست‌کاشت را داریم. همان وقت که تیم در حال اطفای حریق بود،‌ باد وزید و حمید و بقیه را گرفتار کرد. از آن تیم، آریا سلیمی‌ و کیوان منصوری به‌صورت سرپایی درمان و محسن حسین‌پناهی و مصطفی هژیری در بخش بستری شدند،‌ خَبات امینی و چیاکو یوسف‌نژاد سوختگی بیشتری پیدا کردند و حمید شهید شد.»

داوطلبانی که آن ظهر جهنمی‌ به آبیدر رفتند، مجموعه‌ای از اعضای تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیست مستقل بودند. «چند انجمن در شهر سنندج وجود دارد. وقتی آتش‌سوزی می‌شود، حتی از شهرستان‌های اطراف نزدیک سنندج هم به کمک ما می‌آیند. در این آتش‌سوزی هم فعالان محیط‌زیستی مستقل و هم اعضای چند تا انجمن حضور داشتند. حمید از انجمن «شنه‌ی نه‌وژین» که به فارسی به‌معنای «نسیم دوباره زندگی کردستان» می‌شود، بود. او در دام آتش افتاد و به شهادت رسید.»

شرکت در عملیات اطفای حریق آبیدر اولین حضور حمید در منطقه آتش‌سوزی نبود. «تقریباً دهم تیرماه برای اطفای حریق به کوهستان‌های کرمانشاه رفتیم. حمید کوهنورد بود،‌ توانایی جسمی خوبی داشت. متأسفانه با تمام تجربه‌ا‌ش قربانی شد. در مریوان هم «شریف باجور» پیرِ برنامه‌های اطفای حریق بود،‌ اما گستردگی دامنه آتش در کنار نبود مدیریت بحران باعث می‌شود باتجربه‌ترین افراد هم قربانی شوند. اینها که می‌گویم، به آن معنا نیست که آموزش مستمر و برنامه‌ریزی وجود دارد. ما هیچ برنامه‌ آموزشی برای مدیریت و حفاظت جنگل‌هایمان نداریم.‌ روز‌به‌روز بیشتر از قبل عرصه‌های جنگلی را از دست می‌دهیم و دوستانمان قربانی می‌شوند.»

به‌گفته این فعال محیط‌زیست، در اداره منابع‌طبیعی اغلب دیدگاه‌ها به‌‌صورت پیمانکاری است و نگاه ابزاری به موضوع دارند. اما برای داوطلبان مسئله فرق دارد و  عشق به وطن و طبیعت غالب است،‌ هرچند آنها هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای در اطفای حریق ندارند. «در جلسات منابع‌طبیعی آمار می‌گیرند که چند نیروی انسانی برای اطفای حریق وجود دارد. حمید خودش وکیل بود. بارها گفت وظیفه ما خاموش‌کردن آتش نیست. گفت این قضیه تنها برای عرق میهنی ماست.»

داوطلبان محیط‌زیست در کردستان و سایر مناطق زاگرس‌نشین نمی‌توانند طاقت بیاورند زاگرس بسوزد و آنها دست روی دست بگذارند. برایشان سخت است در خانه بمانند‌، همین است که به‌سمت منطقه آتش می‌روند و صدمه می‌بینند. «آموزش حرفه‌ای در این موضوع وجود ندارد. امکانات نداریم،‌ برخی بچه‌ها با تیشرت برای عملیات اطفای حریق می‌آیند.»

طبقه اقتصادی کسانی که در این عملیات شرکت می‌کنند، موضوع دیگری است که قربانی روی آن انگشت می‌گذارد. «داوطلبان زاگرس اغلب از قشر ضعیف و پایین جامعه هستند که نسبت به محیط‌زیست و طبیعت منطقه‌شان تعهد دارند. حمید یکی از آنهاست،‌ پدرش با پول کارگری پسرش را بزرگ کرد. حمید قلم‌به‌دست بود، مطالبه‌گری حقوقی می‌کرد. اگر آن روز نیرو و امکانات بود،‌ اگر مدیریت درستی داشتیم، زنده می‌ماند. حیف است که ما چنین نخبه‌هایی را از دست می‌دهیم،‌ کسانی که تعهد اخلاقی به سرزمینشان دارند‌، وارد گود و میدان عمل می‌شوند و جان خودشان را از دست می‌دهند.»

خبر حمید که آمد،‌ «محمدامین»، پدرش، خودش را به بیمارستان کوثر سنندج رساند. آمانج قربانی و «باربد صفایی مهر‌و»، کارشناس حیات‌وحش، در بیمارستان بودند. «پدر حمید رنگش پریده و به ستون تکیه داده بود. فشار خونش را گرفتیم، ۱۸ بود. بیمارستان امکانات رسیدگی به مشکلات قلبی را نداشت،‌ بیمارستان توحید رفتیم. آنجا تشخیص دادند دچار حمله قلبی شده. او را بستری کردیم.»

خانواده محمدامین مرادی پنج‌نفره بودند، پدر و مادر به‌همراه دو دختر و حمید. حالا یک جای خالی،‌ یک داغ همیشگی،‌ یک سوگواری مداوم آمده و جای حمید را گرفته. «حمید دو خواهر داشت و تنها پسر خانواده بود. نامزدش مریم اهل کرمانشاه و پرستار است. در روز خاکسپاری تمام صورتش را کند. من شاهد عشق این دو نفر بودم.»

به کلمه عشق که می‌رسد، تصویر حمید و مریم در کنار هم به ذهن آمانج قربانی می‌رسد و بغض گلویش را می‌گیرد. «به‌جای اینکه عروسی‌شان برویم. به عزای حمید نشستیم و نظاره‌گر بدبختی‌مان شدیم. هنوز در شوک هستم. باورم نمی‌شود دارم این حرف‌ها را درباره حمید می‌زنم.»


می‌خواهیم این خاک برای آینده بماند

در متنی که در شبکه‌های اجتماعی به‌نقل از حمید مرادی پخش شده، آمده است: «می‌خواهم امروز چند کلمه از این صحبت کنیم که ما چرا می‌آییم تا آتش را خاموش کنیم؟ ما نه بازیگر‌ هالیوود و نه از بازیگران فیلم‌های هندی هستیم و نه بیکاریم. ما هم دوست داریم در کنار خانواده‌مان، سر کارمان، جلوی کولر بنشینیم. چند مثال می‌زنم: مردم افغانستان چرا برای اندک مزد روزانه به تهران می‌آیند و زیر بار تحقیر و توهین قرار می‌گیرند، چرا به سرزمین خود بازنمی‌گردند؟ چرا مردم سیستان‌و‌بلوچستان از سرزمین‌شان کوچ می‌کنند؟ چون افغانستان رودخانه‌ هامون را از آنها گرفت. همان‌طورکه این نمونه‌ها را می‌بینیم، همان‌طورکه می‌بینیم مردم افغانستان و بلوچستان آواره شده‌اند، این وقایع از ما نیز دور نیست. سرزمین کردها نیز اگر از آن محافظت نکنیم، چنین فجایعی دامنش را می‌گیرد. ما آتش را به این خاطر خاموش می‌کنیم: که این خاک برای آینده‌مان باقی بماند، گندم و نخود در آن سبز شود، حتی خشخاش در آن سبز شود، آبی برای نوشیدن و هوایی برای نفس‌کشیدن داشته باشد. تا کودکانمان آواره نشوند، آواره‌ ترکیه و یونان نشوند و در اقیانوس‌ها غرق نشوند. در ترکیه آنها را دیپورت نکنند و در اروپا استثمار نشوند، در سرزمین و شهر و روستای خود شرافتمندانه زندگی کنند و روزی بیابند، همچون پدران و مادرانشان. امیدوارم این فهم همگانی شود و حفاظت از محیط‌زیستمان روزبه‌روز گسترش یابد؛ تا دیگر مجبور نشویم برای خاموش‌کردن آتش به این کوه‌ها بیاییم.»


نه بیمارستان سوختگی داریم، نه مرکز اطفای حریق

«حامد اسراری»، مدیرعامل انجمن مردم‌نهاد «پاژین» بانه، هم از دوستان حمید است. او هم جزئیات آن ظهر پنجشنبه را که همیاران تماس گرفتند و از آتش‌سوزی آبیدر خبر دادند، به‌ خاطر دارد: «حمید و دوستانش یک تیم هفت‌نفره بودند. وارد دره شدند، پوشش گیاهی علفی بود. باد مسیرش را عوض کرد، کولاک شد، هر هفت نفر گیر افتادند، سه نفر دچار سوختگی شدید شدند، از بین آنها حمید جان باخت.»

آن روز، به‌گفته اسراری، داوطلبان جز دمنده چیزی با خود نداشتند. «نه لباس مناسبی به تن داشتند و نه امکانات دیگری. کسی هم به‌عنوان متهم آتش‌سوزی معرفی نشده است.»

این فعال محیط‌‌زیست گله‌مند است. از اینکه هر چقدر می‌دوند،‌ هر چقدر برای حفظ این سرزمین تلاش می‌کنند،‌ باز هزینه با آنهاست. «مورد داشتیم در شهرستان بانه که آمدند جنگل‌تراشی کردند، اما سند به نامشان صادر شد. اعتراض کردیم و درنهایت به ما به جرم تشویش افکار عمومی اتهام زدند.»

به‌گفته او، نیروهای منابع‌طبیعی انگیزه‌شان را برای حفاظت از دست داده‌اند. «برخی از آنها با جدیت کار می‌کنند، ولی وقتی متخلف تبرئه می‌شود، چه انگیزه‌ای برای مأمور می‌ماند. زمین‌های جنگلی را در اینجا به باغ و بوستان تغییر کاربری می‌دهند و کاری نمی‌توانیم بکنیم.»

حمید مرادی پیگیر انواع و اقسام پرونده‌ها در کردستان بود. «مسئله فاضلاب سد ژاوه را پیگیری می‌کرد. درگیر زمین‌خواری در آبیدر بود. حمید قانونمند بود و بدون حاشیه کار می‌کرد.»

زاگرس سال‌هاست که با مسئله حریق دست‌وپنجه نرم می‌کند. استان کردستان فهرست بلندی از شهدای خود دارد. «شریف‌ باجور»، «امید کهنه‌پوشی»، «محمد پژوهی»، «رحمت حکیمی‌نیا» در سوم شهریور سال ۱۳۹۷ در آتش‌سوزی جنگل‌های مشرف به روستاهای «سلسی» و «پیله» جان عزیزشان را از دست دادند. بااین‌حال، سطح امکانات مرتبط با سوانح سوختگی همچنان پایین است. «امکانات پزشکی در استان نیست. سوختگی بیمارستان تخصصی می‌خواهد که ما نداریم.»

اسراری هم مثل قربانی سراغ طبقه اقتصادی فعالان محیط‌زیست می‌رود. «اغلب افرادی که در این استان در حال حفاظت از طبیعت هستند، از خانواده‌های ضعیف و کم‌درآمدند. آنها زیر بار این داغ‌ها آسیب فراوان‌ می‌بینند. ما می‌خواهیم یک پایگاه اطفای حریق داشته باشیم، همان پایگاه اطفای حریقی که مسئولان وعده‌اش را داده‌اند. می‌خواهیم کسی برای حفاظت از طبیعت کشته نشود، می‌خواهیم قانون اجرا شود و متخلفان دستشان از تخریب کوتاه شود.»

فرزندان ایران در آتش بی‌تدبیری می‌سوزند

حمید مرادی مظلومانه جان باخت تا سریال بی‌توجهی به جان داوطلبان همچنان قربانی بگیرد. چه قربانی‌هایی، از بهترین‌های وطن که برای حفظ میراث ملی کشور به دل آتش زدند؛ همان میراثی که برای برخی مسئولان تنها عدد و ارقامی هستند روی کاغذ. وضعیت دیگر آسیب‌دیدگان آتش‌سوزی منطقه آبیدر سنندج هم خوب نیست و آنها در بیمارستان برای زندگی تلاش می‌کنند. این اتفاقات غم‌نامه‌ای است برای زاگرس که هم درختانش می‌سوزند، هم منابعی که پایداری سرزمین به آن وابسته است و هم نیروی انسانی‌اش از دست می‌روند، جوانانی که دل در گرو این وطن دارند. آدم‌هایی که عاشق‌اند، داوطلب‌اند، بی‌هیچ چشم‌داشتی برای زندگی، برای وطن، برای پایداری سرزمین تلاش می‌کنند. 

آنها می‌دانند آتش خطر دارد. می‌دانند آتش‌سوزی تجهیزات حرفه‌ای می‌خواهد، ولی وقتی وطن می‌سوزد، منتظر نمی‌نشینند، به جنگ آتش می‌روند. با هر چیزی که بشود؛ گاهی با شاخه درخت و گاهی با دمنده، ولی آتش رفتارش قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است در یک دره یا یک تپه، بادی شدید تمام معادلات را به‌هم بریزد. در این شرایط آن چیزی که به نیروها کمک می‌کند، تجربه، آموزش، تجهیزات انفرادی و پشتیبانی است. همان لباس و تجهیزات انفرادی که دولتی‌ها از مردم دریغ می‌کنند؛ چون هزینه دارد! گاهی هم هزینه می‌کنند، اما به دست نیروها نمی‌رسد. مهارکنندگان را خودی و غیرخودی می‌کنند. تجهیزات بدون آموزش به چه درد می‌خورد؟ اصلاً مردم چرا باید در همه آتش‌سوزی‌ها حضور داشته باشند؟ نباید مردم مقصر قلمداد شوند. چه کنند؟ مردم پای‌ کارند، نمی‌خواهد سرزمین‌شان خاکستر شود. دست روی دست بگذارند؟ با دستانی خالی به دل آتش می‌زنند. مقصر مسئولانی هستند که می‌خواهند با شور و سرمایه انسانی آتش را مهار کنند. نتیجه می‌شود این قصه تلخ در کردستان، فارس، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و هر گوشه این خاک مقدس که ادامه دارد. قصه فرزندان زاگرس که در آتش بی‌تدبیری می‌سوزند و خانواده‌هایی که داغ فرزندانشان چنان سنگین است که همچون پدر حمید در غم فرزندش سکته می‌کند یا در خانواده بهزادی مادر سکته می‌کند. غم‌نامه به اینجا ختم نمی‌شود. شهدایی که ما می‌گوییم شهید، دولتی‌ها می‌گویند فداکار خدمت، تازه اگر شرایط اداری را داشته باشد. بله، اگر تشخیص دهند! شهدایی که نان‌آور خانواده بودند یا سرپرست خانواده، بعد از آنها خانواده‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. مشکلات مالی بخشی از ماجرا است. جای فرزند، شوهر، پدری که به‌ آسانی پر نمی‌شود. نباید رها شوند، حمایت نیاز دارند.

با حمید، آمار شهدای زاگرس از بیست نفر گذشت. این تعداد در آتش‌سوزی‌های زاگرس فقط طی سال‌های اخیر جان‌ باخته‌اند. البته آمارها در تعداد کمی متغیر هستند، اینکه آقایان چه کسی را داوطلب تشخیص دهند و چه کسی را نه، خودش اول ماجرا است؛ آن‌هم برای کسانی که جان خود را فدای جنگل‌ها کردند. جای خالی آنها هیچ‌وقت پر نمی‌شود؛ با هیچ‌چیز و هیچ‌کس…

در زاگرس، تنها درختان نیستند که می‌سوزند. درخت می‌سوزد، خاک می‌سوزد، فقط شعله‌های آتش نیست که جان می‌گیرد، اینجا شعله‌های بی‌برنامگی، شعله‌های بی‌تدبیری و شعله‌های بی‌مسئولیتی هم هستند که هر روز می‌سوزانند و کسی پاسخ نمی‌دهد. آتش که رحم ندارد. می‌سوزاند هر آنچه جلویش باشد. آتش رحم ندارد، ما چرا بی‌رحم شده‌ایم؟ ما چرا برنامه نداریم؟ حادثه در هر عملیاتی ممکن است رخ دهد، ولی نه در عملیاتی که نیروی آموزش‌دیده و تجهیزات داشته باشد و در یک سیستم مشخص کار عملیاتی انجام دهد. این نوع تلفات در هیچ برنامه‌ای عادی نیست؛ چون برنامه‌ای نیست. وقتی از برنامه حرف می‌زنیم، مدیران گلو صاف می‌کنند، ما را متهم به نداشتن برنامه می‌کنند، در جلسه‌ها از مشارکت می‌گویند و از برنامه. راست می‌گویند برنامه لازم است، ولی چرا اجرا نمی‌شود!؟ کافی است یک سؤال ساده بپرسیم: کو نتیجه این‌همه برنامه و مشارکت؟ کدام مشارکت؟

نه در برنامه‌های پیشگیری، نه کاهش تعداد آتش‌سوزی‌ها، نه در کاهش وسعت حریق‌ها، نه در کاهش تلفات انسانی و نه در بهبود زیرساخت‌های پیشگیری، نتیجه ملموسی دیده نمی‌شود. کار هم شده باشد، به نسبت وسعت و تعداد آتش‌سوزی‌های زاگرس دیده نمی‌شود.

کدام مشارکت؟ داوطلب با یک دمنده در دست قرار است معجزه کند؟ یا مشارکتی که با یک جلسه صوری و عکس یادگاری در گزارش سالانه ختم می‌شود؟ یا مشارکت دستوری در ادارات کل شما، که همان قطره اعتبار، خرج گروه‌های بی‌تجربه و اقدامات نمایشی می‌شود یا دورهمی برخی دفاتر مشارکت با گروه‌های آتش‌ندیده برای خرج‌کردن اعتبار برگزار می‌شود. همان مشارکتی که گروه‌های میدانی و تشکل‌ها به‌دلیل انتقاد، حذف و جایگزین می‌شوند.

می‌گوییم کدام مشارکت؟ نمی‌شود نیروی انسانی را فدای مشارکت اسمی کرد. این کار هر چه باشد، قطعاً اسمش مشارکت حفاظتی نیست، بلکه بیشتر سوءاستفاده از سرمایه انسانی است. انگشت اتهام فقط سمت دولت نیست. افرادی و گروه‌هایی که ناآگاهانه و بدون برنامه ورود می‌کنند هم مقصرند. آنها مروج رفتارهای احساسی هستند. مشارکت شیوه و فرایند دارد. دلسوزی‌هایی از‌این‌دست می‌تواند بلای مناطق باشد. 


مدیریت جزیره‌ای آتش

این درحالی‌است که کارهای خوب سازمان‌ها هم دیده نمی‌شود؛ چون فعالیت‌ها به‌صورت جزیره‌ای است و سیستمی دیده نمی‌شود. سیستم یعنی مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته، با هدفی مشخص، نقش‌های روشن، رابطه‌های تعریف‌شده و سازوکاری هماهنگ. سیستم یعنی قبل از آتش، مناطق شناسایی‌ شوند، اطلاعات پایش و  آموزش‌ها داده‌ شود. همچنین، تجهیزات مشخص و تأمین‌ شود و نقش هر نهاد و هر فرد معلوم باشد. سیستم یعنی وقتی آتش شروع می‌شود، بدانیم چه کسی گزارش را دریافت می‌کند، چه کسی دستور اعزام می‌دهد، چه تیمی اعزام می‌شود، چه کسی فرمانده میدان است، چه سازوکاری برای ارتباط، پشتیبانی و ارزیابی وجود دارد و در پایان، چه نهاد یا شخصی پاسخگو خواهد بود. سیستم یعنی ساختاری مبتنی‌بر چهار رکن هماهنگ، فرماندهی، عملیات، برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

فرماندهی یعنی مسئولیت مشخص. عملیات یعنی واکنش میدانی هماهنگ. برنامه‌ریزی یعنی تحلیل داده‌ها، نقشه‌برداری و تصمیم‌سازی. پشتیبانی یعنی تأمین منابع انسانی، لجستیکی، مالی و فنی بموقع. بدون این ارکان، آنچه هست، فقط آشوبی واکنشی است، نه مدیریتی مدبرانه. برنامه بدون این ساختار، فقط یک سند اداری است. مشارکت بدون نقش واقعی مردم، فقط واژه‌ای زیبا در گزارش‌ها است. ما از مدیران نمی‌خواهیم معجزه کنند، اما انتظار داریم سیستم داشته باشند؛ یعنی فکر کرده باشند، پیش‌بینی کرده باشند، وظایف را شفاف کرده باشند و پاسخگو باشند.

وقتی سیستم نباشد، هر سال دوباره باید عزادار شویم. دوباره باید خاکستر جمع کنیم، تابوت ببریم، شهید خاک کنیم و همه‌چیز فراموش شود تا فصل گرمای بعدی و آتش‌سوزی بعدی. این شیوه مدیریت نیست!

اما ما دیگر فقط برنامه نمی‌خواهیم، ما یک سیستم می‌خواهیم. سیستمی که زاگرس را از مرگ تدریجی نجات دهد. سیستمی که کشورهای بسیاری، با توجه به شرایط بوم‌شناختی خود، مدل‌های متنوعی برای مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌ها ایجاد کرده‌اند؛ از سیستم‌های متمرکز دولتی گرفته تا ساختارهای مشارکتی، خصوصی یا محلی. در مقابل، ایران فاقد هرگونه مدل منسجم و عملیاتی در این زمینه است. وظایف پراکنده، سازمان‌های متعدد، نبود ساختار هماهنگ، کمبود تجهیزات، فقدان آموزش و نبود برنامه پایدار، چالش‌های جدی این حوزه‌اند. در عمل، اطفای حریق در جنگل‌های ایران به‌صورت اضطراری، محلی و عمدتاً داوطلبانه و با ابزارهای ابتدایی مانند دمنده، بیل و شاخه درخت انجام می‌شود. یگان‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیست فاقد نیروی متخصص، آموزش کافی و تجهیزات مناسب هستند. حتی بالگردها، درصورت حضور، گاه آب را در نقطه یا ارتفاع نادرست رها می‌کنند یا فاقد ناوبری دقیق‌اند.

نگویید که نمی‌دانید. صدها بار نوشته‌ایم، برنامه ارائه دادیم، نمونه اجرایی دادیم، در جلسه‌ها داد زدیم، مطالبه کردیم، ولی صدای زاگرس در صورت‌جلسه ادارات گم می‌شود؛ همان‌گونه که نام شهدا و خانواده‌هایشان گم می‌شوند. می‌گوییم این شیوه مدیریت بحران نیست! اولویت نیست! اگر اولویت بود، بیمه داوطلبان، بیمه و دیه شهدا در پیچ‌وخم ادارات گم نمی‌شد.

آنچه در آبیدر رخ داد، صرفاً یک حادثه نبود، نمونه‌ای از فقدان یک سیستم ملی اطفای حریق ساختاریافته بود؛ سیستمی که شامل پایگاه‌های محلی، یگان‌های آموزش‌دیده، تجهیزات حرفه‌ای، سامانه‌های هشدار سریع و تقسیم وظایف شفاف باشد. در بسیاری از کشورهای موفق مانند فنلاند و هند، ساختارهایی ترکیبی و مشارکتی شکل گرفته‌اند. در هند، صدها پایگاه محلی داوطلبانه و دیده‌بانی روستایی تأسیس‌ شده‌اند. در فنلاند، از سامانه‌های هوشمند و پایش دقیق برای پیشگیری استفاده می‌شود. اما در ایران، آتش هنوز با بیل خاموش می‌شود. مشارکت در حد نام در برنامه‌های دولتی وجود دارد. مشارکت اصول دارد، ابزار نیاز دارد. شیوه ورود به آتش فرایند دارد. نمی‌توان با اقدامات نمایشی برنامه مشارکتی تدوین کرد. برنامه‌ریزی پیشگیرانه و سالانه، نه واکنش فصلی و پس‌ازحادثه، ساختار ملی یکپارچه و منسجم برای مدیریت آتش، تجهیز نیروهای دولتی و آموزش گروه‌های داوطلب محلی درصورت لزوم و نیاز با یک ساماندهی مشخص، استفاده از فناوری‌های مدرن نظیر پهپادهای پایشی، بالگردهای تخصصی و سامانه‌های هشدار سریع، بررسی دلایل، برنامه‌های اقدام و برخورد شفاف با عوامل انسانی آتش‌افروز و تدوین یک مدل بومی متناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعی ایران، گام‌های ضروری برای خروج از وضعیت فعلی‌اند.

ما امروز نه‌فقط در برابر یک بحران طبیعی، که در برابر یک تراژدی مدیریتی مداوم ایستاده‌ایم. تراژدی‌ای که سال‌به‌سال تکرار می‌شود، اما گویی هیچ‌کس قصد اصلاح آن را ندارد. آتش‌سوزی در زاگرس، با مختصات خاص جغرافیایی‌اش از شیب‌های تند، کوه‌های خشن هرگز یک حادثه ساده یا قابل پیش‌بینی نبوده است.

در زاگرس حتی کوچک‌ترین آتش‌سوزی، می‌تواند ظرف چند ساعت، به بحرانی غیرقابل‌کنترل تبدیل شود. آتش در این منطقه، تابع مساحت نیست، بلکه تابع توپوگرافی خشن، باد، پوشش، دما و سرعت واکنش است. چه نهادی پاسخگوی آتشی است که هر سال هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع ارزشمند را طعمه حریق قرار می‌دهد و از بین می‌برد؟  پاسخگوی جان مردمی که هرسال در این خلأ مدیریت می‌سوزند، کیست؟

اگر قرار است آتش در زاگرس مهار شود، باید آن را علمی، دقیق و ساختاریافته دید. باید مانع فراخوان‌های عمومی شد. باید بحث اطلاع‌رسانی جدی دیده شود. بحث‌های پیشگیری باید جدی دیده شود. دلایل آتش‌سوزی‌ها باید به‌دقت شناسایی و باصراحت پیگیری شود. بخشی از این آتش‌سوزی‌ها آگاهانه و عامدانه رخ می‌دهند؛ افرادی که به سرمایه ملی ایران آتش می‌زنند و برخورد قانونی قاطعی با آنان صورت نمی‌گیرد.

آتش‌سوزی ذی‌نفعانی پیداکرده است؛ ذی‌نفعانی که در سایه آتش، منافع خود را پیش می‌برند. برخی از این حریق‌ها از دل اختلافات محلی، تعارض‌های کاربری یا پروژه‌هایی درمی‌آیند که با خاکستر زاگرس، راحت‌تر پیش می‌روند.

بی‌آبیِ سوزانِ خوزستان

آبادان در جنوب خوزستان، در پایین‌دست رود کارون و در میان اروندرود و بهمنشیر که در گذشته به رونق و آبادانی شهره بود، حالا در پیشانی شهرهای با تنش آبی نشسته است. سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب کارون، کم‌آب شدن این رودخانه و پیشروی آب خلیج‌فارس را به‌دنبال داشته که با شور شدن رودهای آبادان و خرمشهر، هم آب شرب را از آنها گرفته و هم نخلستان‌ها را.

به‌گفته «سید محمدرضا موالی‌زاده»، استاندار خوزستان، شوری آب در تابستان در پایین‌دست‌ کارون به ۴۰ هزار واحد رسیده که مشابه شوری اقیانوس است. «رسول حسنی»، فعال اجتماعی و از اهالی روستای «کوت‌شنوف» در دهستان «منیوحی»، به «پیام ما» می‌گوید: «آب لوله‌کشی اینجا هم شور و بدبوست و هم کثیف و گل‌آلود که به‌نظر می‌آید آب رودخانه را بدون تصفیه راهی خانه‌های مردم می‌کنند. اینجا همیشه مشکل آب داریم، اما از دو ماه پیش وضعیت بدتر از قبل شده است. همین آب بی‌کیفیت هم اغلب ساعت‌های روز قطع است و وقتی با فشار کم وصل می‌شود، آن را در مخزن ذخیره می‌کنیم تا آلودگی‌ها کمی ته‌نشین شود و بتوانیم برای حمام و شست‌وشو از آن استفاده کنیم. آب لوله‌کشی قابل خوردن نیست و برای آشامیدن آب می‌خریم. وضعیت روستاهای پایین‌دست‌تر از ما هم بدتر است و هیچ آبی ندارند و برای آنها با تانکر آب می‌برند.»

به‌گفته حسنی، «شغل مردم این منطقه دریانوردی یا نخلداری بوده، اما به‌خاطر بی‌آبی و شور شدن آب الان همه جوانان بیکار هستند و برای پیدا کردن کار به شهرهایی مثل یزد و قم مهاجرت می‌کنند.» 


آب نسکافه‌ای برای آهودشت

رسانه‌های محلی خوزستان همچنین صف زن‌هایی را به تصویر می‌کشند که قابلمه و بشکه‌های آب را از رود و نهرهای کشاورزی تا روستاهایشان در دهستان آهودشت روی سر و کولشان حمل می‌کنند: «زن‌ها و پیرزن‌ها را ببینید. مردم هلاک شدند از بی‌آبی، به والله که هلاک شدند. برای آنها راه‌حلی پیدا کنید. ببینید که نگویید دروغ است، مردم برای آب راهی نهرها شدند. با شیخ و دکتر و مسئول حرف زدیم و دیگر خسته شدیم.»

دهستان آهودشت در شهرستان کرخه در غرب خوزستان در میان رودخانه‌های دز و کرخه و شاوور قرار دارد. ۳۸ روستای این دهستان از تأسیسات آبرسانی موسوم به «خلیفه‌حیدر» آبرسانی می‌شوند که باید خیلی وقت پیش برچیده و به‌جایش تأسیسات دیگری احداث می‌شد که بیش از ۱۰سال در حال اجراست و هنوز تکمیل نشده. در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از بی‌آبی روستاها و آلودگی آب لوله‌کشی منتشر شده است، تا جایی که اهالی از مشاهده کرم و انگل در آب لوله‌کشی این منطقه خبر داده‌اند. مشکل در تصفیه آب، شکستگی‌های متعدد خطوط انتقال و عدم شست‌وشوی شبکه آب بعد از سیلاب ۱۳۹۸ از مهمترین عوامل آلودگی آب این روستاها بوده است.

«کاظم» از اهالی روستای «سادات نجات بزرگ» از توابع آهودشت به «پیام‌ ما» می‌گوید: «وضع آب اینجا خیلی بد است و تا هفته گذشته برایمان با تانکر آب می‌آوردند، ولی حالا آب با فشار خیلی کم وصل شده؛ البته بی‌کیفیت و رنگش قهوه‌ای نسکافه‌ای است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از این آب خورد. حتی برای حمام هم خوب نیست، ولی ما مجبوریم آب را در مخازن ذخیره کنیم تا کمی رسوباتش ته‌نشین شود. اگر بیایید مخازن ما را ببینید نصفش از گل‌ولای همین آب پر شده است. برای روستاهایی که پایین‌تر قرار دارند، مثل «بیت‌فنیان مطهری» و «حریزات» همین آب هم نمی‌رسد.»

او ادامه می‌دهد: «در بعضی از روستاها مردم مجبورند از نهرها و کانال‌های کشاورزی آب بیاورند. بعضی‌ها که نزدیک نهرها زندگی می‌کنند با پمپ آب برمی‌دارند. آب رودخانه دز که از این نزدیکی عبور می‌کند هم تعریفی ندارد و فاضلاب شرکت‌های نیشکر میان‌آب و هفت‌تپه در آن تخلیه می‌شود و بیشتر شبیه لجن است تا آب. یکی دوسال پیش مشکلات تعفن و وجود انگل در آب لوله‌کشی را از وزارت بهداشت پیگیری کردم، آمدند نمونه‌برداری کردند و تا چند روز هم کلرزنی کردند و بعدش دوباره وضع به سابق برگشت. وقتی آب بدون تصفیه باشد، همین چیزها را هم دارد؛ ما همیشه در آب خاشاک و ناخالصی و حتی مو پیدا می‌کنیم.»


وضعیت قرمز هفت شهر و ۵۵۰ روستا

خوزستان دارای ۸۴ شهر و چهار هزار و ۳۰۰ روستا است که از این تعداد، سه هزار و ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آب‌وفاضلاب قرار دارند. تابستان ۱۴۰۰ «محمدرضا کرمی‌نژاد»، مدیرعامل وقت آبفای خوزستان، تعداد روستاهای دارای تنش آبی در استان را حدود ۷۰۰ روستا عنوان کرده و گفته بود: «مشکل آب روستاهای خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۲ حل خواهد شد، تا پرونده آبرسانی به روستاهای خوزستان یکبار برای همیشه بسته شود.» این وعده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. چنانکه «صابر علیدادی»، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب خوزستان، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «تابستان امسال هفت شهر و ۵۵۰ روستا در استان با شرایط تنش آبی مواجه هستند.»

به‌گفته او، «آبادان و خرمشهر در صدر شهرهای دارای تحت تنش آبی قرار دارند و پس‌ازآن در رده‌های بعدی اندیکا، هندیجان، بخشی از شادگان، بخشی از حاشیه اهواز و امیدیه با تنش آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که با تدابیر و برنامه‌ریزی توانستیم تنش آبی در خوزستان را کنترل و مدیریت کنیم.»

علیدادی دلایل متعددی برای تنش آبی برمی‌شمارد: «کاهش منابع آبی ناشی از خشکسالی‌های پیاپی، افت کیفیت آب رودخانه‌ها به‌دلیل افزایش آلاینده‌ها، تأثیر جزر و مد دریا و افزایش شوری آب، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان و فرسودگی بخشی از شبکه‌های آبرسانی و نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها از مهمترین دلایل تنش آبی است که در یک سال گذشته اقداماتی برای عبور از تنش آبی انجام شده و الگوی آن را می‌توان تأمین آب شهرستان دهدز و ۳۸ روستا از دریاچه سد کارون۳ نام برد که برای اولین‌بار در کشور انجام شده است.»

«بازسازی و اصلاح ۳۶۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب، توسعه و بهینه‌سازی ۳۵۰ کیلومتر خطوط انتقال آب، بهسازی تصفیه‌خانه شماره۲ اهواز، راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌های جدید در آبادان و ماهشهر، حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه آب شرب در شهرهای شوش، کرخه، دزفول، اندیمشک، ایذه و شوشتر و  استقرار ۱۰۰ تانکر سیار برای آبرسانی به مناطق بحرانی که۴۰ تانکر در آبادان و ۱۵ تانکر در ایذه است»، از مهمترین اقدامات مقابله با تنش آبی است که مدیرعامل آبفا خوزستان به آن اشاره می‌کند.

او پیش‌بینی می‌کند که این تنش آبی تا پایان تابستان ادامه داشته باشد و می‌گوید: «با وجود خشکسالی امسال در کشور، ما در وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان‌ها هستیم. با اقدامات انجام‌شده، شدت این چالش‌ها کاهش یافته است. به‌ویژه بهبود نسبی وضعیت آب شرب در آبادان و خرمشهر، با وجود افزایش شوری آب رودخانه‌های کارون و بهمنشیر، اختلاط منابع آبی از طریق طرح غدیر (رودخانه دز) توانسته بخشی از نیاز این دو شهر را تأمین کند. در آبادان که در سال‌های گذشته در شهر هم تنش وجود داشت با اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت توانستیم تا این لحظه تنش در این شهرستان را کنترل کنیم.»

علیدادی مشکلات بخش آهودشت را مربوط به تأمین برق می‌داند، نه تأمین آب: «خطوط این شبکه خیلی طولانی است و وقتی برق می‌رود، به روستاهایی که در انتهای مسیر قرار دارند آب نمی‌رسد. دیزل در حال تعمیر است و افزایش ظرفیت در بخش تأمین در حال انجام است. همچنین، با اداره برق مذاکراتی کردیم که به شبکه برق شهر متصل شود. برای تعمیر شکستگی‌های خط و مشکل کیفیت آب مصوب کردیم چهار دستگاه ماشین‌آلات (بیک بک‌هول) برای شوش و کرخه به‌صورت استیجاری اختصاص پیدا کند. همچنین، پروژه دیگری در حال اجراست که با تکمیلش مشکل کاملاً برطرف می‌شود.»

او مسئله آب را یک مقوله چندوجهی و میان‌بخشی عنوان می‌کند که مستلزم همگرایی و همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع و همچنین صرفه‌جویی و استفاده بهینه مشترکان و مصرف‌کنندگان بخش آب است: «مثلاً در روستاها شبکه‌ای برای تأمین آب احشام سبک و سنگین و دامداری‌ها و باغات و درختان ندارند و اکثراً از آب لوله‌کشی برای این مصارف استفاده می‌کنند. همچنین، تأمین و توزیع آب تعداد زیادی از روستاها زیر نظر آبفا نیست که تلاش دوچندان نهادهای مسئول در این بخش را می‌طلبد. این مسائل باعث می‌شود ما دو تا سه برابر وظیفه، تأمین و توزیع را انجام دهیم، اما باز هم در مناطقی دچار کمبود و ناپایداری آب باشیم.»


در محاصره سدهای بزرگ

گزارش‌ها نشان می‌دهد جیره‌بندی آب در شمال‌شرق خوزستان که در میان سدهای بزرگ کارون۳ و کارون۴، شهید عباسپور و مسجدسلیمان قرار دارند، همچنان برقرار است. بحران آب شهر دهدز در شهرستان دزپارت امسال حل شده، ولی شرایط در ۳۶ روستای این شهرستان، با وجود بهبود، هنوز نوبت‌بندی است. «مسعود کیانی»، دهیار روستای «ده‌کیان» از توابع دهدز، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «امسال نسبت به پارسال وضعیت بهتر است و یک روز در میان، هر نوبت ۱۰ تا ۱۲ ساعت آب لوله‌کشی وصل می‌شود. چاهی که قبلاً برای شهر دهدز استفاده می‌شد به روستاها اختصاص دادند. البته آب لوله‌کشی بی‌کیفیت است و برای آشامیدن از آب چشمه‌های منطقه استفاده می‌کنیم. در بعضی روستاها مثل حاجی‌کمال و قلعه‌سرد بالا که از آب چشمه استفاده می‌کنند، هنوز مشکل آب حل نشده است.»

«مسعود نوروزی»، از اهالی شهرستان ایذه در شمال‌شرق خوزستان، نیز به «پیام‌ ما» می‌گوید: «سد کارون۳ در مجاورت ما و آنقدر نزدیک است که در زمان سکوت صدای شرشر آب را می‌شنویم، اما آب لوله‌کشی از چاه تأمین می‌شود و امسال که آب‌های زیرزمینی کاهش داشت، وضعیت آب شهر هم بحرانی شد و خیلی در مضیقه هستیم. ما ساکن مرکز شهر هستیم که قبلاً روزانه حدود هفت‌هشت ساعت آب داشتیم و با این آب مخازنمان را پر می‌کردیم، اما حالا بعضی وقت‌ها دو روز یک‌بار یا یک روز در میان آب وصل می‌شود و آن‌هم روزی دو سه ساعت. مناطق حاشیه و مجتمع‌ها و روستاها وضع بدتر است.»


جیره‌بندی در مرکز

بی‌آبی در ماه‌های اخیر به شهرستان اهواز، مرکز خوزستان، هم رسیده است. بخش «غیزانیه» به‌ویژه روستاهایی که از تأسیسات یادگار امام که آب پتروشیمی‌های ماهشهر را تأمین می‌کند آب می‌گیرند، با تنش آبی درگیرند. «عباس سیلاوی»، عضو شورای روستای «هوره سید یوسف» از توابع غیزانیه، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «یک روز در میان باید به روستاها آب برسد، اما نمی‌رسد و وقتی وصل می‌شود، آنقدر فشارش کم است که خانه‌های انتهای روستا آب نمی‌گیرند. ما آخر خط هستیم و پمپ‌های آب را گاهی کارکنان توزیع آب خاموش می‌کنند و همین نوبت‌بندی هم به‌هم می‌خورد و آب به ما نمی‌رسد. بعضی از بالادستی‌ها آب را برای دام‌ها یا درختانشان استفاده می‌کنند و چیزی به ما نمی‌رسد. این آب برای شست‌وشو و استحمام است و آب شرب را از آب‌شیرین‌کن‌های شخصی به‌صورت بشکه‌ای می‌خریم. زراعت اینجا دیم است و به‌خاطر خشکسالی کشت نداشتیم. بعضی از مردم مهاجرت کردند و بعضی‌ها که پول اجاره در شهر را ندارند یا در شرکت‌های اطراف کارگری می‌کنند، در این روستاها ساکن‌اند.»

در میان اعتراضات شهروندان اهواز، قطعی آب و افت فشار نه‌تنها در مناطق حاشیه، بلکه در محله‌های شرقی و جنوبی مثل کوی گلستان گزارش شده است. «محمدرضا»، از اهالی کوی سپیدار اهواز، می‌گوید: «افت فشار در این منطقه زیاد است. حدود دو هفته مشکل قطعی داشتیم و روزانه چند ساعت آب قطع می‌شد، زمانی هم که وصل می‌شد، کدر و زردرنگ بود. اما از هفته گذشته قطعی‌ها برطرف شده، ولی افت فشار داریم. مجبور بودیم شست‌وشو را در زمان وصل شدن آب انجام دهیم یا از خانه فامیل و آشنا با بشکه آب بیاوریم. کیفیت آب هم اصلاً خوب نیست و برای آشامیدن دستگاه تصفیه‌آب نصب کرده‌ایم.»


آب‌خواهی در خوزستان

مشکل آب در خوزستان با وجود رودخانه‌های دائمی، سابقه دیرینه دارد که در مواقع بحرانی اعتراضات اجتماعی به‌دنبال داشته است. نخستین اعتراضات آب در این استان به تیر سال ۱۳۷۹ و شور شدن آب شهرهای آبادان و خرمشهر بازمی‌گردد. پس از آن تجمع و زنجیره‌های انسانی در اعتراض به طرح‌های انتقال آب بود که چند سال به طول انجامید. شور شدن آب آبادان و خرمشهر اعتراضات مردمی را دوباره در تیر ۱۳۹۷ رقم زد. بعد از آن، در خرداد ۱۳۹۸ اهالی بخش غیزانیه اهواز به قطع آب اعتراض کردند. آخرین و فراگیرترین اعتراضات آب نیز در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ بود که ۱۰ روز به طول انجامید و با ورود نیروهای امنیتی و بازداشت گسترده و قطع اینترنت در خوزستان خاتمه یافت. بنابر کتاب «مظاهرات سلمیه» که مطالعاتی درباره این وقایع است، این اعتراضات در ۱۷ شهر خوزستان رخ داد و مردم ۱۳ استان کشور با برگزاری تجمعاتی از آن حمایت کردند. آیا بحران آب در خوزستان پایان می‌گیرد؟

تهران؛ سرمایه آبی خود را خورده است؟

در روزهایی که گرمای طاقت‌فرسا، گنبد خود را روی تهران بنا کرده و دمای هوا از مرز ۴۰ درجه عبور کرده، این شهر نگران تأمین آب و روزهای پیش روی خود شده است. شیرهای آب اما با فشاری کم و صدایی ضعیف‌تر از همیشه می‌چکند و خبرها همه از مهر و آبان نگران‌کننده در این شهر می‌گویند. صدای آب، این‌بار یک هشدار جدی با خود دارد، اینکه تهران، پایتخت کم‌تحمل ایران، این روزها به ته خط آبی رسیده است. پشت سدهای نیمه‌خالی، خشکسالی پنج‌ساله‌ای ایستاده که با بی‌سابقه‌ترین کاهش ورودی آب به سدهای پایتخت گره خورده؛ اما شاید همه ماجرا فقط درباره آسمان بی‌باران نباشد. این بحران، قصه‌ای عمیق‌تر دارد: قصه فرسودگی حکمرانی آب، و مصرف‌گرایی بی‌حساب آبی که سرنوشت یک شهر را با اضطراب و نگرانی همراه کرده است.

میانگین بارندگی سالانه در تهران حدود ۲۴۰ میلی‌متر است و گاه‌گاهی تا ۳۸۰ میلی‌متر هم می‌رسد، اما از مهر سال گذشته تا امروز، تنها ۱۵۶ میلی‌متر بارش ثبت شده؛ یعنی ۳۱ درصد کمتر از پارسال و ۴۲ درصد پایین‌تر از میانگین نیم‌قرن گذشته. این یعنی پنج سال خشکسالی پیاپی، خشکی مستمر و بادوام، بدون بازسازی منابع آب سطحی و زیرزمینی.

در چنین شرایطی، سدهای اصلی تهران یعنی کرج، لار، لتیان و ماملو که منابع تأمین آب شرب بیش از ۱۰ میلیون شهرنشین‌اند، اکنون مجموعاً حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در پشت خود دارند؛ کمتر از یک‌سوم متوسط بلندمدت آنها. این درحالی‌است که سال گذشته در همین زمان، این سدها حدود ۳۷۰ میلیون مترمکعب آب داشتند و در دوره‌های نرمال، عدد ۵۷۰ میلیون مترمکعب هم تجربه شده است. افت وحشتناک ذخیره آب در این سدها، نه‌تنها رکورددار کاهش است، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت آبی پایتخت به‌شمار می‌رود.


چرا این اتفاق افتاده است؟

این یک بحران چندوجهی است و عمیق. نخست، اقلیم خشک و ناپایدار تهران است که در یک دهه اخیر با گرم‌شدن زمین، گرم‌تر و خشک‌تر شده است. دوم، توسعه افسارگسیخته شهری، بدون توجه به توان بوم‌شناختی منطقه و سوم، حکمرانی آبی‌ که بیش‌ازحد «سازه‌محور» و «عرضه‌محور» بوده و کمتر به مدیریت تقاضا و تغییر رفتار توجه کرده است.

در شعاع ۲۵۰ کیلومتری پایتخت، تقریباً هر منبع آبی‌ای که وجود داشته، مهار شده؛ یا با سد یا با طرح انتقال آب. در عوض، توجهی به مصرف‌ بی‌قاعده‌ در بخش خانگی، کاهش هدررفت و آب به‌حساب‌نیامده، گسترش بسیار زیاد مصرف‌کننده آب در شهرک‌های اقماری و اولویت ندادن به تجهیزات مصرف بهینه آب نشده است. تهران هر سال چیزی حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند. شبکه پنجاه‌ساله فرسوده‌اش با اختلاف ارتفاع ۹۰۰ متری بین شمال و جنوب، در فشار بالا آب زیادی را هدر می‌دهد. درنتیجه، امروز کاهش فشار آب در شبکه نه یک انتخاب، که یک تصمیم ناگزیر فنی برای کنترل نشت و مصرف است.


از آسمان نبارید؛ در زمین چه کردیم؟

تهران در سال‌های اخیر، مثل یک کسب‌وکار بی‌درآمد، از سرمایه خورده است. این سرمایه، همان منابع زیرزمینی و پشت سدهایی بود که حالا ته کشیده‌اند. کاهش بی‌سابقه ورودی سدها در بهار امسال -برای مثال، ۹۲ درصد کمتر از نرمال در اردیبهشت- نشان داد که دیگر نمی‌توان منتظر معجزه باران ماند. پاییز آینده، یعنی آبان و آذر، اولین امید جدی برای بارش است. پس تا آن زمان، هر قطره باید حساب‌شده مصرف شود.


بحران، فقط کم‌آبی نیست

مسئله فقط فیزیکی و جغرافیایی و اقلیمی نیست؛ این یک بحران اجتماعی و حکمرانی است. ساختار تصمیم‌گیری در حوزه آب طی چهار دهه گذشته، بیشتر به ساخت تأسیسات و انتقال آب از گوشه‌وکنار تهران فکر کرده تا کنترل تقاضا و اصلاح رفتار مصرفی. سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه تأمین آب سکونتگاه‌های جدید به هر قیمت، تجهیزات پرمصرف، فراموشی مدیریت تقاضا و نبود سیاست‌های مؤثر تشویقی برای صرفه‌جویی، راه را بر عبور از بحران بسته است.

از نگاه جامعه‌شناسی، آب فقط یک ماده حیاتی نیست؛ بخشی از قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان است. وقتی آب هست، دولت مقبولیت دارد. وقتی آب کم می‌شود، فشار اجتماعی، نارضایتی، انتقاد و واگرایی گسترش می‌یابد. در چنین شرایطی، کاهش فشار آب در شبکه می‌تواند به‌راحتی به نارضایتی عمومی دامن بزند، مگر آنکه با روایت‌سازی، آموزش و مشارکت شهروندان همراه شود.


چه باید کرد؟

برای شرایط بحرانی کنونی راهکار هست، ولی ساده نیست. اول، باید بپذیریم که دوران وفور آب در تهران تمام شده است. تهران دیگر توان توسعه‌ جمعیت‌پذیر ندارد و باید ظرفیت پذیرش جمعیت و مهاجر را بازتعریف کند. دوم، کاهش مصرف در داخل شهر بالاخص در بخش مسکونی یعنی شرب و بهداشت، در کوتاه‌مدت تنها راه کنترل بحران است. نوسازی شبکه، مدیریت هوشمند فشار آب، کنترل نشت، اصلاح تعرفه‌ها و آموزش مصرف بهینه راهکاری میان‌مدت به حساب می‌آید.

سوم و شاید مهم‌تر از همه، بازسازی رابطه دولت با شهروندان برپایه مشارکت در تصمیمات آبی است. شهروندی که در جریان کم‌آبی باشد و نقشش را بداند، با مسئولیت‌پذیری بیشتری رفتار می‌کند. این یعنی بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و محلی.

در مجموع باید گفت امسال منابع آب تهران به ته رسیده، نه‌فقط از نظر سدها، که از منظر سبک زندگی، الگوی مصرف و مدیریت آب. این بحران، فرصت بازنگری و تغییر است: از سازه‌محوری به تقاضامحوری؛ از مصرف بی‌حساب به صرفه‌جویی هوشمندانه. آینده آبی پایتخت، نه در آسمان، که در رفتار ماست چه در حوزه سیاستگذار و چه مردم. حالا وقت آن است که از مصرف درست آب، یک فضیلت و یک رفتار بهنجار جمعی بسازیم، نه یک عادت بی‌پاسخ.

جایزه می‌گیرند بی‌‌ آنکه گزارش پایداری بدهند

در جهانی که شفافیت و پاسخگویی سازمان‌ها به ذی‌نفعان به امری بنیادین تبدیل شده است، افشای اطلاعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و پایداری (Sustainability) اقدامی داوطلبانه نیست؛ بلکه نشانی است از بلوغ مدیریتی و تعهد به توسعه پایدار. 

«ندا کردونی»، مشاور پایداری و مدیرعامل موسسۀ «ندای توسعه»، درباره وضعیت افشای اطلاعات و ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور می‌گوید: «به‌طورکلی در ایران داده‌های کافی درباره این حوزه وجود ندارد. انتظار می‌رود هر سال یک گزارش ارزیابی در این حوزه منتشر شود و نهادی مسئولیت آن را برعهده بگیرد، اما تعداد این گزارش‌ها آنقدر کم است که عملاً هیچ‌کس در این زمینه نمی‌کند. این نیاز به‌ویژه زمانی مشهود می‌شود که بخواهیم سیاستگذاری کنیم یا این حوزه را ترویج دهیم و باید از وضعیت دولت‌ها و سازمان‌های عمومی در این زمینه آگاه باشیم.» او می‌افزاید: «من این موضوع را از تجربه‌هایم در مرکز پژوهش‌ها و سایر نهادهای عمومی مطرح می‌کنم؛ زمانی که قرار است سیاستگذاری در این زمینه انجام شود و حتی مقررات اجباری برای گزارش‌دهی وضع شود، باید دو سال فرصت داده شود تا شرکت‌ها آماده شوند. وقتی مشخص نیست که بدنه اصلی شرکت‌ها آمادگی چنین گزارشی را دارند یا نه، سیاستگذاری‌ها غیرواقع‌بینانه و انتظارات بی‌جا شکل می‌گیرد.»

کردونی اهمیت انتشار گزارش مسئولیت اجتماعی را در محتوای گزارش‌ مسئولیت‌اجتماعی می‌داند و تأکید می‌کند آنچه اهمیت دارد انتشار این گزارش‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی است.

کردونی به‌همراه دیگران همکاران خود در «ندای توسعه» که نهاد مشاوره‌ای دانش‌بنیان کشور در حوزه سیستم‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی است، پروژه‌ای مطالعاتی را سرانجام رسانده که نشان می‌دهد افشای اطلاعات پایداری شرکتی همچنان در شرکت‌های ایرانی جایگاهی ندارد. این پروژه که نخستین ارزیابی مستقل از وضعیت انتشار اینترنتی گزارش‌های پایداری و اطلاع‌رسانی CSR در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران است، تلاشی است برای روشن کردن ابعاد پنهان اکوسیستم گزارش‌دهی پایداری که تا امروز کمتر نهادی به آن پرداخته.


آمارهایی که فاجعه است

نتایج این پژوهش که از بررسی صد شرکت برتر ایران به‌دست‌ آمده است، نشان می‌دهد تنها «۱۹ شرکت» گزارشی با عنوان «گزارش پایداری» و «پنج سازمان» با عنوان «گزارش CSR» منتشر کرده‌اند. جالب آنکه تنها «۱۰ شرکت» ادعای انطباق با استاندارد بین‌المللی GRI را داشته‌اند و از میان آنها فقط «پنج شرکت» شاخص‌های تأییدشده توسط GRI را دارند؛ آماری که نشانه‌ای است از درک ناقص یا سطحی‌نگری در مواجهه با الزامات بین‌المللی. علاوه‌برآن، تنها «پنج شرکت» سند راهبردی (مانند نقشه راه پایداری یا بیانیه مأموریت در حوزه CSR) در سایت خود منتشر کرده‌اند. تعداد شرکت‌هایی که به استانداردهای کلیدی مانند ISO 26000 یا اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) اشاره کرده‌اند، از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد از صد شرکت برتر ایران، تنها ۴۵ شرکت بخشی اختصاصی در وب‌سایت خود به‌نام «مسئولیت اجتماعی» یا «پایداری» دارند. با‌این‌حال، وجود این بخش الزاماً به‌معنای ارائه محتوای مؤثر نیست؛ چراکه «دو صفحه کاملاً خالی» و «پنج صفحه دیگر غیرفعال» بوده‌اند.

نگاهی به آمار شرکت‌هایی که در همایش‌ها و جشنواره‌های CSR برنده یا تقدیر شده‌اند، نیز نگران‌کننده است. از میان «۷۰ شرکت دریافت‌کننده جوایز حوزه CSR»، تنها «دو شرکت» (ایرانسل و بانک پاسارگاد) گزارش CSR یا پایداری را به‌طور مستقل در بازه مورد بررسی منتشر کرده‌اند. این بدان معناست که جایزه‌ها لزوماً با عملکرد شفاف و گزارش‌دهی حرفه‌ای هم‌راستا نیستند.


تصویر جهانی و موقعیت ایران

در مقایسه با روندهای جهانی، وضعیت ایران در زمینه گزارش‌دهی پایداری و CSR به‌وضوح عقب‌مانده محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشرو بین‌المللی از وب‌سایت‌های خود نه‌فقط به‌عنوان ویترینی برای تبلیغات یا رپورتاژهای پراکنده، بلکه به‌عنوان بستری راهبردی برای تعامل شفاف و ساختاریافته با ذی‌نفعان بهره می‌برند.

در بسیاری از کشورها، افشای اطلاعات ESG (محیط‌زیست، اجتماع، حاکمیت شرکتی) و تدوین گزارش‌های سالانه پایداری براساس چارچوب‌هایی مانند GRI یا SASB، به یک الزام غیررسمی اما تأثیرگذار در رتبه‌بندی‌های جهانی تبدیل شده است. در ایران اما، انتشار گزارش پایداری هنوز نه از سوی نهادهای ناظر الزامی تلقی می‌شود و نه از سوی خود بنگاه‌ها به‌عنوان یک مزیت رقابتی درک شده است.

همچنین در کشورهای توسعه‌یافته، جوایز و گواهی‌های CSR بر مبنای ارزیابی شفاف گزارش‌های منتشرشده اعطا می‌شوند. در مقابل، در ایران حتی شرکت‌هایی که جایزه «گزارش‌دهی بر مبنای GRI» را دریافت کرده‌اند (مانند پتروشیمی اروند یا پالایشگاه تبریز)، هیچ‌گونه گزارش قابل‌دسترس در فضای اینترنت منتشر نکرده‌اند. مشخص است که شکافی جدی بین اعطای جوایز و شفافیت وجود دارد.

در صنایع خاص مانند غذا و دارو که بیشترین تماس مستقیم با مصرف‌کننده را دارند، انتظار می‌رفت پیشگام در شفافیت باشند. اما داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد حتی در این صنایع نیز گزارش‌دهی پایداری یا مسئولیت اجتماعی، تقریباً نادیده گرفته شده است. در‌حالی‌که در بسیاری از کشورها، این صنایع پرچمداران شفافیت و تعامل اجتماعی‌اند.


زمان تغییر است

گزارش «ندای توسعه» نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی هنوز به مرحله‌ای از بلوغ نرسیده‌اند که افشای اطلاعات غیرمالی را به‌عنوان یک الزام راهبردی درک کنند. در غیاب الزامات قانونی و نیز ضعف در مطالبه‌گری رسانه‌ای و مدنی، بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای شفاف‌سازی عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی خود ندارند. همچنین، نهادهای ارزیاب و اعطاکننده جوایز نیز نقش خود را به‌درستی ایفا نمی‌کنند و اعتباربخشی به گزارش‌های واقعی جای خود را به تجلیل از برندها داده است.

لازم است این نوع مطالعات به‌صورت سالانه انجام شود و تداوم داشته باشد. همچنین، ورود نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و دانشگاهی به طراحی نظام جامع گزارش‌دهی CSR و ESG در ایران الزامی به‌نظر می‌رسد. تدوین چارچوبی بومی، اما هم‌راستا با استانداردهای جهانی می‌تواند مسیر آینده را روشن‌تر کند.

باید دانست مسئولیت اجتماعی شرکتی، مفهومی تزئینی نیست که در پایان گزارش عملکرد مدیریتی با چند خط به آن اشاره شود. این مسئولیت، رکن چهارم توسعه سازمانی است که بدون آن، هیچ سازمانی نمی‌تواند مدعی پایداری واقعی باشد. اکنون که نخستین گام در مسیر شفافیت برداشته شده، انتظار می‌رود گام‌های بعدی با مشارکت گسترده‌تر ذی‌نفعان، سیاستگذاران و رسانه‌ها برداشته شود.

آینده شفاف و پایدار سازمان‌های ایرانی در گروی مسئولیت‌پذیری واقعی، گزارش‌دهی منظم و تعامل فعال با جامعه است. اولین آینه، همین گزارش‌های سازمانی‌اند که فعلاً خاموش مانده‌اند. وقت آن رسیده که این آینه‌ها را صیقل دهیم.

 

بی‌سرزمین‌تر از باد

در جامعه ایران چالش‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی وجود دارد که شرایط را برای تجزیه و تحلیل دشوار می‌کند، اما آمار بالای حضور افغانستانی‌ها در کشور‌ یک پدیده خاص به‌شمار می‌رود که حساسیت‌های زیادی را پیرامون خود ایجاد کرده است. آنها ایران را خانه برادر می‌نامند، زیرا مرزهای مشترک فرهنگی بسیاری وجود دارد که دو ملت را به یکدیگر پیوند می‌زند، اما در میان روابط انسانی شکل‌گرفته می‌توان هجمه‌های مختلفی را هم دید که گاه به تلخی و سردی سوق یافته. این شکل از حضور به ظهور داستان‌های دراماتیکی ختم می‌شود که قابلیت ترجمه برای بیان سینمایی دارد. همین علت کافی است تا «رها امیرفضلی» و «علیرضا قاسمی» با داستانی از جامعه افغانستانی‌ها در ایران سراغ تولید یک فیلم بلند بروند.

«در سرزمین برادر» نام اثری است که این دو فیلمساز در سال ۲۰۲۴ با تهیه‌کنندگی ایران، فرانسه و هلند تولید کردند تا این فیلم اولین نمایش خود را در بخش مسابقه جهانی جشنواره ساندنس تجربه کند و در همان جشنواره جایزه بهترین کارگردانی نیز برای آنها به ارمغان آمد. فیلم با استاندارد مطلوبی در کارگردانی ساخته شده و فیلمنامه و بازی‌ها نیز به‌درستی نوشته و انجام شده‌اند. فیلمبرداری و نورپردازی اثر نیز نقطه اتکای داستان شده و اگر مخاطب چیزی از زمینه داستان و زندگی افغانستانی‌ها در ایران نداند نیز می‌تواند جذب این فیلم و روایتگری‌ آن شود. فیلم به‌جای نمایش کلیشه‌ای از مهاجران، تصویری انسانی و قابل‌درک از شخصیت‌های خود ارائه می‌دهد. 

این فیلم به سه بخش کوتاه تقسیم شده که همگی در ایران اتفاق می‌افتند؛ در اپیزود نخست با پسر جوانی آشنا می‌شویم که در دنیایی فانتزی و عاشقانه زندگی می‌کند که در مسیر مدرسه طعمه یک سرباز خودسر می‌شود و با تهدید «رد مرز»‌ مجبور به پذیرش فرمانی خودخواهانه او می‌شود. اپیزود دوم ماجرای یک خدمتکار ویلایی در شمال است که با وجود ارتباط مناسب با صاحبخانه از ترس محرومیت از حق اقامت، حقیقتی را از آنها پنهان می‌کند. در اپیزود پایانی با مردی همراه می‌شویم که خبر تلخ کشته‌شدن فرزندش در سوریه را دریافت می‌کند و حالا باید همسرش را برای شنیدن این خبر آماده کند. موردی که در هر بخش از اثر، گریبان مخاطب را می‌گیرد و او را مجذوب خود می‌کند، این است که فیلمنامه، اگرچه سرشار از تلخی دراماتیک است، اما وضوح احساسات در درجه‌ای از منطق قرار گرفته که بیننده را در ورطه همذات‌پنداری قرار دهد. با توجه به شرایط روز جامعه اگر این فیلم به اکران عمومی می‌رسید، نقدی مؤثر بر عملکرد جامعه وارد می‌شد. 

فیلم یک ارتباط ظریف با تاریخ معاصر افغانستان نیز دارد. فیلمنامه از سال ۱۳۸۲ و «حمله آمریکا به افغانستان» آغاز و در سال ۱۴۰۱ «اعزام به سوریه» تمام می‌شود. فیلمسازان در حفظ بازیگران یکسان در طول ۲۰ سالی که داستان در آن روایت می‌شود، مؤثر عمل کرده‌ و بدین‌ترتیب یک خط سیر احساسی را در طول فیلم حفظ کرده‌اند. فیلمنامه امیرفضلی و قاسمی در دیالوگ‌ها مختصر و مفید است و با اینکه هوشمندانه به نگارش درآمده، اما می‌توانست منسجم‌تر به پیرنگ داستان بپردازد. آخرین پلان فیلم یک تراژدی مطلق است؛ زیرا چیدمان تصویر خبر از اتفاقی نگران‌کننده و زهرآلود می‌دهد؛ قاسم و همسرش در سالنی بی‌انتها و سرد، سوگوار پسرشان هستند و از داخل مراسم صدای اتباعی می‌آید که برای گرفتن تابعیت از ایران، قسم خوردن را تجربه می‌کنند. دوربین از آنها دور می‌شود و عمق تصویر نشانی از تنهایی و ترس را هدف گرفته که با شروع موسیقی مالیخولیایی، سالن به یک جزیره تبدیل می‌شود که بی‌سرزمین بودن در میان سازهای ویولن و ویولنسل به پرچمی بی‌نام و نشان تبدیل می‌شود؛ «در سرزمین برادر» روایت دورافتادگی در یک هویت تاریخی و فرهنگی است.