بایگانی
خالی شدن سفره مردم زیر سایه سیاست ارزی
چندی پیش، سیاست «حذف ارز ترجیحی» بهعنوان یکی از بحثبرانگیزترین تحولات اقتصادی کشور که سالهاست در دولتهای مختلف دستبهدست شده است، در دستورکار دولت چهاردهم قرار گرفت تا در قالب انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی برسد.
گفته میشود هدف از اجرای این سیاست ارزی، حذف رانت و ویژهخواری و واسطهها و ایجاد «عدالت اقتصادی» است، اما بهگفته برخی از مخالفان، ازآنجاکه اقتصاد ایران با تورم مزمن، ضعف نظام تولیدی و شکاف عمیق بین دستمزد و معیشت روبهروست، دولت باید واقعبینانه عمل میکرد؛ چراکه واقعیتهای میدانی از قدرت خرید مردمی که دخل و خرجشان با هم نمیخواند، بیانگر این است که اجرای این سیاست ارزی در چنین شرایطی میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری بههمراه داشته باشد.
ردپای سیاست ارزی در افزایش نرخ تورم
مدتی پیش، ایلنا به جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با هدف تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری اشاره کرد که در جریان آن، «محسن باقری»، عضو کارگری کمیته مزد، در بخشی از صحبتهای خود تأکید میکند: «تا اواخر مهرماه، مجموع محاسبات و بررسیهای ما هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. زمانی که میخواستیم هزینه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنیم، زمزمههای حذف ارز ترجیحی شنیده شد و لذا عددی اعلام نکردیم. بهیکباره سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و احتمال افزایش قیمتها وجود دارد و با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهرماه قطعاً بیشتر شده و اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار است.»
تأکید گروه کارگری برای تعیین سبد معیشت با نرخهایی بیش از ۳۳ میلیون تومان درحالیاست که سال گذشته دولت زیر بار سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز نرفت و هنوز اطلاعاتی از رقم مورد نظر گروه کارفرمایی و دولت درباره سبد معیشت حداقلی منتشر نشده است. اکنون و پس از حذف ارز ترجیحی، تمام گمانهزنیها و تخمینها درباره خط فقر، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان برای خانوار شهری را نشان نمیدهد.
دلار ۱۴۵-۱۵۰ هزار تومانی، مردم را به خیابانها آورد؟
برای واکاوی ابعاد مختلف تأثیر جراحی اقتصادی دولت و اجرای این سیاست ارزی بر معیشت مردم با «حسین راغفر»، اقتصاددان، گفتوگو کردهایم.
او دراینباره به «پیام ما» میگوید: «تکنرخی شدن ارز یک وضعیت مطلوب است، ولی در شرایط کنونی ایران بههیچوجه امکانپذیر نیست؛ چون ما ارز کافی برای عرضه نداریم. بنابراین، معنای دیگر تکنرخی کردن این است که قیمت آنقدر بالا برده شود تا تقاضا پایین بیاید. به همین دلیل، اگر قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان هم برسد، عرضهای که توسط دولت صورت میگیرد، برای برقراری سیاست تکنرخی شدن ارز کافی نخواهد بود و هنوز عدهای پول برای خریداری دلار دارند و قیمت ارز بالاتر خواهد رفت. در اینصورت، حتی اگر دلار به عدد ۳۰۰ هزار تومان هم برسد، باز ارز تکنرخی نخواهد شد.»
این اقتصاددان تأکید میکند: «نباید فراموش کرد دلار ۱۴۵-۱۵۰ هزار تومانی، مردم را به خیابانها آورد. بنابراین، اگر شرایط مطلوب پیش نرود، دیگر نه از تاج نشان ماند و نه از تاجنشان و امنیت اجتماعی و سیاسی با هم مخدوش خواهند شد. درنتیجه، منظور متولیان از تکنرخی کردن ارز، بالا بردن قیمت ارز است، ولی خجالت میکشند این موضوع را بیان کنند.»
راغفر در پاسخ به این پرسش که «چرا این سیاست پرهزینه را برای عموم مردم دنبال میکنند؟» پاسخ میدهد: «دولت پول ندارد و ارزی هم که در اختیارش قرار میگیرد، بهاندازه کافی نیست که بتواند هزینههای جاری خود مثل حقوق و دستمزد و… را تأمین کند. به همین دلیل، ناگزیر میشود قیمت ارز را افزایش دهد تا بتواند در مقابل آن، ریال بیشتری دریافت کند. بهاین دلیل که نهتنها ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور وارد نشده، بلکه هفت میلیارد دلاری هم که به تراستیهای خودشان برای دور زدن تحریمها داده بودند، به اقتصاد کشور برنگشته. معنای دیگرش این است که عزم سیاسی بر این است که حدود ۱۲۴ میلیارد دلار کشور برنگردد و برای هر مصلحتی که وجود دارد، در خارج از کشور باقی بماند. بنابراین، آن میزانی که به کشور برمیگردد یا برگشته است، پاسخگوی نیازهای داخلی نیست؛ بهطوریکه نه میتوان سرمایهگذاری کرد و نه شغلآفرینی؛ حتی نمیتوان روی زیرساختها کار کرد.»
این اقتصاددان با اشاره به شعارهای نخنمای ارزی در طول سالهای گذشته تصریح میکند: «از زمانی که طرح هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد، شعارهای نخنما برای تکنرخی شدن ارز، حذف رانت اقتصادی، شفافیت در اقتصاد و واقعی شدن آن داده شده است که میخواهند رانت موجود و انگیزه قاچاق را حذف کنند و منابع بهدستآمده را به مردم برگردانند. اما هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتادهاند تا منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم شوند و در مقابل، منابع بزرگ حاصل از درآمدهای ارزی را که باید سرمایهگذاری میشدند و پیگیری ظرفیتهای صیانتی منابع نفتی کشور انجام میشد، در قالب کمک به تأمین معیشت مردم دادند. البته آن زمان، سرانه مبلغ ۴۵ هزار تومان میدادند که ۴۰ دلار بود، ولی مبلغ یک میلیون تومانی فعلی کمتر از هفت دلار است و در بعضی از موارد، قیمتهای کنونی در مقایسه با آن موقع حتی تا میزان صد برابر یا بیشتر افزایش پیدا کردهاند. بنابراین، ارزش یک میلیون تومانی که دولت برای معیشت مردم پرداخت میکند، بسیار ناچیز است؛ ولی ارزش پولی که میتوانست سرمایهگذاری کند، بیشتر بود.»
مردم از مسئولان یارانه و صدقه نمیخواهند
راغفر میگوید: «مردم از مسئولان کشور یارانه و صدقه نمیخواهند، بلکه شغل میخواهند. چون اگر دولت سرمایهگذاری کند و زمینه برای فرصتهای شغلی در کشور بهوجود بیاید، بسیار مؤثرتر از شعارهایی است که بسیار توخالی هستند.»
او تأکید میکند: «خاطرم است در سالهای ۹۴-۹۶ وزیر اقتصاد وقت گفت دغدغه و نگرانی ما در پایان ماه این است که چگونه پول یارانهها را تأمین کنیم. قرار بود پول یارانهها از سود بنگاههای دولتی تأمین شود و بخشی از آن به چرخه تولید و محیطزیست و خدمات سلامت و… برگردد و شعارش داده شد و حتی قانونش وجود دارد. اما هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاد؛ چون دولت بدهکار قادر به انجام چنین تعهدات بزرگی نیست و این یک دروغ برای گذر از مرحله حساس است.»
راغفر تصریح میکند: «در این سالها، هر بار بهبهانه حذف قاچاق، قیمت حاملهای انرژی و ارز را افزایش دادند و انجام این کار باعث بالا رفتن قیمتها شده است، اما دوباره شاهد قاچاق، افزایش نرخ ارز و حاملهای انرژی هستیم و این مارپیچ تورمی کماکان تا الان ادامه پیدا کرده است. بنابراین، همه اینها دروغ است و هیچکدامشان محقق نمیشود. گویی این چوپان دروغگو فراموش کرده که مردم دیگر این وعدهها را باور نمیکنند و به همین دلیل، نارضایتیهای خود را به شکلهای دیگری بروز میدهند که یکی از آنها، آمدن به کف خیابانها بوده است.»
کاهش قیمتها با تکنرخی شدن ارز امری غیرممکن است
راغفر میگوید: «متولیان مربوطه، اسم گران کردن قیمت ارز را تکنرخی کردن آن گذاشتهاند و میتوان بیصداقتی و فریب افکار عمومی را در این موضوع مشاهده کرد؛ اینکه با تکنرخی شدن ارز قیمتها کاهش پیدا کنند، امری غیرممکن است و بهطور قطع، با این وضعیت قیمتها بهطور هولناکی افزایش پیدا میکنند.»
این اقتصاددان تصریح میکند: «از زمان تغییر سیاستهای اقتصادی دولتها، پیامدهای هولناکی در زندگی مردم رخ دادند. درنتیجه، اعتراضهای مردم همیشه در کف خیابان نیست، بلکه میتوانند به شکلهای دیگری از اعتراض مثل رشد فحشا، کودکان کار، مهاجرت، خودکشی، اعتیاد و… باشند و یکی از آنها به کف خیابان منتهی میشود. اما حاکمیت متوجه این موضوع نیست که وقتی اعتیاد رشد میکند، دلیلش چیست؟ اعتراض مردم بهدلیل نداشتن سازوکار منطقی و قانونی، به شکلهای مختلفی بروز مییابد. اگر این وضع ادامه داشته باشد، اعتراض به شکلهای مختلف رشد میکند و باید انتظار داشت شاهد افزایش جرم و جنایت، خودکشی و… باشیم. اگر اصلاح اساسی در شکلهای مختلف صورت نگیرد، وقوع همه این موارد امکانپذیر است.»
او هشدار میدهد: «تضعیف مستمر ارزش پول ملی توسط خود حاکمیت باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض میشود و کار تا جایی پیش رفته که وضع به اینجا رسیده است و شاهد شرایط کنونی هستیم. بنابراین، ریشه اصلی را باید در داخل کشور جستوجو کرد.»
رشد فقر و نابرابری در جامعه؛ پیامد دست کردن دولتها در جیب مردم
راغفر میگوید: «معنای پول ملی، اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی یک کاغذ در قالب ۱۰۰ هزار تومان چاپ میشود، مردم بهدلیل امضای دولت و حاکمیت به آن اعتبار میبخشند. اگر ارزش پولی ملی بهدلیل افزایش مستمر نرخ ارز کم شود، به این معنی است که پول دریافتی کارمند دولت و کارگر و بازنشسته ارزشش کمتر از آن چیزی است که انتظار داشته است و با آن پول، میتواند کالای کمتری خریداری کند که به آن، مالیات تورمی گفته میشود. این، عملاً دستکردن دولتها در جیب مردم، بهویژه طبقههای متوسط و پایین جامعه، است که یکی از پیامدهای آن، رشد فقر و نابرابری در جامعه است. اتفاقی که رخ میدهد این است که خود حاکمیت با دستکاری در قیمت ارز، اعتماد مردم به خودش را خدشهدار میکند. قرارداد اجتماعی شکلگرفته بین حاکمیت و مردم از هم میگسلد و اعتماد آنها به حاکمیت و دولت ازدست میرود که خطر بسیار بزرگی است. اگرچه باید اقدامات متعددی دراینباره صورت بگیرد، اما یکی از راهحلهایش کاهش قیمت ارز یا بهعبارت بهتر، افزایش قدرت خرید مردم یا ارزش پول ملی است.»
او توضیح میدهد «وقتی قدرت خرید مردم از طریق سرکوب دستمزدها هر روز کمتر شود، مردم پولی برای خرید کردن ندارند و تقاضای خود را بهشدت کاهش میدهند» و میافزاید: «وقتی افراد خرید خود را کم کنند، کسبه و فعالان اقتصادی هم نمیتوانند کالای خود را بفروشند. این درحالیاست که با وجود نداشتن فروش، باید اجارهبهای سنگین بپردازند و دستمزد و حق بیمه و مالیات بدهند و طبیعی است که اعتراض کنند.»
راغفر میگوید: «حدود ۱۵-۱۶ سال است که اصلاً روی زیرساختها سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. به همین دلیل، با کمبودهایی مثل برف و باران مواجهایم و با اینکه روی اقیانوسهای گاز نشستهایم، با ناترازی گاز روبهرو هستیم. از طرف دیگر، مشکلات حملونقل عمومی باعث ترافیک وحشتناک همراه با توحش شده است؛ چون نهتنها سرمایهگذاری صورت نگرفته و ارزش پول ملی کم شده، بلکه اعتماد از بین رفته و اخلاق عمومی بهشدت آسیب دیده و نظم اجتماعی از هم گسیخته است.»
این اقتصاددان با اشاره به تغییرات مدیریتی در بدنه اقتصادی کشور و تأثیر آن بر اقتصاد تأکید میکند: «نهتنها رئیسجمهور، بلکه رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و… هم، کارهای نیستند و مجریان و توجیهکنندگان شرایطی هستند که متأسفانه خود با اجرای سیاستهای غلط، از جمله کاهش ارزش پول ملی، باعث تحقق این شرایط شدهاند. درنتیجه، رفتوآمدهای مدیریتی تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارند؛ چون دولت ما بهمعنای واقعی وجود خارجی ندارد. اما راهکار برای ازبینرفتن این مشکلات وجود دارد.»
حضور میکروپلاستیکها در رسوبات سد زایندهرود
سد زایندهرود، یکی از مهمترین منابع آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی استان اصفهان، این روزها تصویری جدید از اثرات رفتار انسانی بر محیطزیست به نمایش گذاشته است. پژوهشی تازه که برای نخستین بار «پراکنش مکانی میکروپلاستیکها در رسوبات سطحی مخزن سد زایندهرود» را بررسی کرده، نشان میدهد ذرات ریز پلاستیکی در همه بخشهای پشت سد وجود دارد؛ پدیدهای که میتواند پیامدهای محیطزیستی مهمی برای اکوسیستمهای آبی و سلامت عمومی داشته باشد.
آلودگی پنهان در رسوبات سد
در این مطالعه، از ۲۰ ایستگاه نمونهبرداری در طول دریاچه سد زایندهرود، بیش از هزار و ۲۷۸ ذره میکروپلاستیک (پلاستیکهای < پنج میلیمتر) از رسوبات سطحی جمعآوری شد. این ذرات در دستههای مختلفی از نظر شکل، رنگ و اندازه قرار داشتند، با فراوانی بیشتر در بخشهایی که آب رودخانه وارد مخزن میشود؛ یعنی جایی که فعالیت انسانی و منابع آلاینده بیشتر است.
این ذرات غالباً در گروههای رشتهای (الیافی) حدود ۶۵ درصد، بیشکل حدود ۲۸ درصد قرار دارند. رنگهای غالب آنها قرمز، زرد و آبی و اندازه بیشتر ذرات بین ۱۲۵ تا ۵۰۰ میکرون (بسیار ریز) بود.
طیفسنجی مادونقرمز نشان داد ترکیب شیمیایی این ذرات هم متنوع است؛ از پلیپروپیلن (PP)، پلیوینیلکلراید (PVC) تا پلیاتیلن (PE) و حتی پلیاسترهای آروماتیک در میان آنها یافت شده است. اینها پلیمرهایی هستند که در بستهبندیها، محصولات مصرفی روزمره، لولهها و الیاف لباسها کاربرد گسترده دارند؛ یعنی دقیقاً همان منابعی که زندگی روزمره ما را شکل میدهند.
الگوی پراکنش، از سازه سد تا ورودی رودخانه
یکی از نتایج مهم این پژوهش نشان میدهد تراکم میکروپلاستیکها در رسوبات از دیواره سد بهسمت ورودی رودخانه افزایش مییابد. این الگو بهروشنی بیانگر آن است که منابع آلودگی در بخشهای بالادست رودخانه بهویژه در مناطقی با فعالیت انسانی بیشتر نقش تعیینکنندهای در ورود و تجمع این ذرات ریز دارند. در همین راستا، یکی از کارکردهای کمتر دیدهشده سد زایندهرود، مدفونسازی و بهنوعی انباشت این آلایندههای نوظهور در رسوبات مخزن است. کارکردی که اگرچه میتواند از انتشار فوری آنها در پاییندست جلوگیری کند، اما خود ضرورت مدیریت جدیتر منابع آلودگی در حوضه آبریز را برجستهتر میکند.
چرا این ذرات اهمیت دارند؟
میکروپلاستیکها، اگرچه بسیار ریز هستند و بخشی از آنها با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند، اما در محیط آثار گسترده و پایداری از خود بر جای میگذارند. آنها میتوانند وارد بدن موجودات آبزی شوند، در زنجیره غذایی تجمع یابند و در طول زمان به سلامت انسان و کیفیت آب آسیب برسانند.
نتایج بررسی رسوبات سد زایندهرود وقتی معنا پیدا میکند که در کنار یافتههای جهانی قرار گیرد. مطالعات انجامشده در مخازن سدها، دریاچهها و رودخانههای مختلف جهان نشان میدهد تجمع میکروپلاستیکها در رسوبات یک الگوی فراگیر است، اما شدت آن از منطقهای به منطقه دیگر تفاوت قابلتوجهی دارد. در مخازن بزرگ و پرجمعیت جهان، گزارشهایی از هزاران تا دهها هزار ذره میکروپلاستیک در هر کیلوگرم رسوب خشک ثبت شده است. برای مثال، در برخی سدها و دریاچههای صنعتیشده در شرق آسیا، تراکم ذرات پلاستیکی در رسوبات بسیار زیاد است که با فعالیتهای شهری، صنعتی و ورود گسترده زبالههای پلاستیکی مرتبط دانسته میشود. در اروپا و آمریکای شمالی نیز مطالعات متعددی وجود میکروپلاستیکها را در رسوبات رودخانهها و مخازن تأیید کردهاند. بااینحال، در بسیاری از این مناطق بهدلیل سیستمهای جمعآوری و مدیریت مطلوب، میانگین آلودگی در برخی حوضههای آبریز نسبت به مناطق پرتراکم شهری کمتر گزارش شده است؛ هرچند همچنان قابلتوجه و نگرانکننده است.
در مقایسه، میزان آلودگی میکروپلاستیکی در رسوبات، سد زایندهرود در سطح متوسط جهانی قرار میگیرد؛ کمتر از برخی مخازن بسیار آلوده در کشورهای صنعتی و پرجمعیت، اما همتراز یا بالاتر از برخی منابع آبی در مناطق کمجمعیتتر. مقایسه دادهها حاکی از آن است که اگرچه میزان آلودگی میکروپلاستیکی در سد زایندهرود در بالاترین سطوح جهانی قرار نمیگیرد، اما وجود گسترده میکروپلاستیکها در تمام نقاط بررسیشده پشت سد، نشانه یک روند هشداردهنده است. بهعبارتدیگر، سد زایندهرود بخشی از یک مشکل جهانی است و بدون مدیریت کاهش مصرف و دفع پلاستیک، احتمال افزایش این آلودگی در آینده بسیار بالاست.
یافتههای این پژوهش یک پیام روشن دارد؛ آلودگی میکروپلاستیکی نتیجه مستقیم رفتار انسانی است؛ از مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف تا دفع و مدیریت نامناسب زبالهها. برای کاهش این آلودگی و جلوگیری از ورود ذرات ریز پلاستیک به منابع آبی، نیازمند اقداماتی ساده اما مؤثر هستیم.
این اقدامات شامل کاهش مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف، تفکیک و بازیافت مسئولانه زبالهها، استفاده از جایگزینهای قابلاستفاده دوباره، مدیریت دقیق منابع ورودی آلودگی در بالادست رودخانهها و حذف پلاستیکهای تجدیدناپذیر میشود.
این تغییرات بهظاهر کوچک میتوانند بهطور مؤثری از ورود میکروپلاستیکها به منابع آبی جلوگیری و در بلندمدت به حفظ سلامت اکوسیستمها و انسان کمک کنند. سد زایندهرود، بهعنوان یکی از منابع حیاتی آب در مرکز ایران، امروز همچون آینهای از رفتار ما با پلاستیکها عمل میکند؛ تصویری روشن که نشان میدهد تا زمانی که در شیوه مصرف و دورریز پلاستیک تجدیدنظر نکنیم، آلودگی ریز و خاموش پلاستیکی همچنان در آبها انباشته خواهد شد و دیر یا زود پیامدهای آن را در محیطزیست و زندگی روزمره خود خواهیم دید.
یافتههای محلی از سد زایندهرود در کنار شواهد جهانی، یادآور این واقعیت است که آلودگی میکروپلاستیکی صرفاً یک مسئله منطقهای نیست، بلکه چالشی جهانی مرتبط با سبک زندگی است که نیازمند اقدام جمعی، مدیریت مسئولانه و کاهش تدریجی وابستگی به پلاستیک است؛ اقدامی ضروری برای جلوگیری از ورود بیشتر این ذرات به آبها، اکوسیستمها و زنجیره غذایی.
دفن زباله تنها راهحل روی میز مدیریت پسماند
براساس این گزارش که اواخر ماه گذشته میلادی توسط بانک جهانی منتشر شده، هدررفت موادغذایی بهعنوان پسماند موجب ۶۰ میلیارد دلار زیان میشود، آنهم در منطقهای که از هر شش نفر، یک نفر با ناامنی شدید غذایی روبهرو است.
این گزارش چالشها و فرصتهای بخش پسماند در سراسر منطقه را با تکیه بر دادههای جدید از ۱۹ کشور و ۲۶ شهر بررسی میکند. گزارش، مسیرهایی برای بهبود نظامهای مدیریت پسماند پیشنهاد میدهد که متناسب با شرایط کشورهای پردرآمد، با درآمد متوسط و کشورهای درگیر منازعه طراحی شدهاند. همچنین، بر ضرورت سرمایهگذاری برای نوسازی سیستمهای پسماند، کاهش اتلاف مواد غذایی و ترویج اقداماتی همسو با اصول اقتصاد چرخشی تأکید میکند.
براساس دادههای این گزارش تا ۸۳ درصد از پسماند جمعآوریشده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد، بازیافت شود یا برای تولید انرژی به کار رود. ازاینرو، گذار به اقتصاد چرخشی میتواند فرصتهای شغلی بهتری، بهویژه در خدمات پسماند و بازیافت، ایجاد کند و بحران کنونی پسماند را به محرکی برای رشد پایدار تبدیل سازد.
براساس این گزارش در حال حاضر سرانه تولید زباله در این منطقه ۰.۹ کیلوگرم در روز است، درحالیکه میانگین جهانی ۰.۷۹ کیلوگرم در روز است. مدیریت نادرست زباله همین حالا نیز سالانه حدود ۷.۲ میلیارد دلار خسارت محیطزیستی ایجاد میکند، درحالیکه نرخ جمعآوری زباله نسبتاً بالاست (بهطور متوسط نزدیک به ۸۰ درصد) و بازیافت و فرآوری زباله بسیار عقبتر است. کمتر از ۱۰ درصد زبالهها بازیافت میشوند و بیش از دو سوم آنها بهشکل نادرست مدیریت میشوند که موجب آلودگی هوا، خاک و آب، زبالههای دریایی و خطرات جدی برای سلامت انسان میشود. این منطقه همچنین بالاترین میزان نشت پلاستیک به دریاها بهازای هر نفر را دارد و دریای مدیترانه از آلودهترین دریاهای جهان به شمار میرود.
این گزارش سه اولویت اصلی را برجسته میکند؛ نخست افزایش تأمین مالی از طریق دریافت هزینه از کاربران، مشارکتهای عمومی–خصوصی (PPP) و نظامهای مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده؛ کاهش هدررفت موادغذایی و بستهبندی و تقویت پاسخگویی و هماهنگی میان نهادهای ملی و محلی.
پسماند، مشکل ساختاری و اقتصادی
در سالهای اخیر، مسئله پسماند از یک موضوع خدمات شهری به یکی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار در جهان تبدیل شده است. در این میان، گزارشهای منتشرشده توسط بانک جهانی نقش ویژهای در شکلدهی به درک جهانی از بحران زباله و مسیرهای مدیریت آن داشتهاند. اهمیت این گزارشها صرفاً در ارائه آمار یا تحلیلهای علمی نیست؛ بلکه در تأثیر مستقیم آنها بر سیاستگذاری، سرمایهگذاری و حتی تعریف مسئله «توسعه پایدار» نهفته است.
یکی از مهمترین اثرات گزارشهای بانک جهانی این است که پسماند را از یک مشکل محلی و اجرایی به یک مسئله ساختاری و اقتصادی تبدیل کردهاند. پیشازاین، مدیریت زباله بیشتر به جمعآوری و دفع محدود میشد. اما این گزارشها نشان دادند پسماند بهطور مستقیم با سلامت عمومی، رشد اقتصادی، اشتغال، تغییراقلیم و کیفیت زندگی شهری مرتبط است.
این تغییر نگاه، پیامدهای مهمی دارد؛ دولتها دیگر نمیتوانند مدیریت زباله را صرفاً به شهرداریها واگذار کنند؛ بلکه باید آن را بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی و زیستمحیطی بدانند.
در بسیاری از کشورها، دادههای دقیق و قابلمقایسه درباره پسماند وجود ندارد. گزارشهای بانک جهانی با ایجاد چارچوبهای استاندارد برای اندازهگیری تولید زباله، روشهای مدیریت و هزینههای اقتصادی، امکان مقایسه کشورها را فراهم کردهاند. همین مقایسههاست که نشان میدهد کدام کشورها در مسیر پایدار حرکت میکنند و کدام با بحرانهای رو به رشد مواجهاند. این دادهها اغلب مبنای برنامههای ملی، اصلاح قوانین و حتی همکاریهای بینالمللی میشوند.
تأثیر واقعی گزارشهای بانک جهانی زمانی آشکار میشود که به حوزه سرمایهگذاری و اصلاحات نهادی میرسیم. این گزارشها معمولاً فقط وضعیت موجود را توصیف نمیکنند، بلکه ابزارهای اجرایی پیشنهاد میدهند؛ از مدلهای تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی گرفته تا سازوکارهای مسئولیت تولیدکنندگان و سیاستهای اقتصاد چرخشی. ازآنجاکه بانک جهانی یکی از مهمترین تأمینکنندگان مالی پروژههای شهری در جهان است، همین تحلیلها اغلب به پروژههای واقعی زیرساختی و اصلاحات نهادی تبدیل میشوند.
برای کشورهایی مانند ایران، اهمیت این گزارشها دوچندان است. ایران در بسیاری از تحلیلهای جهانی در گروه اقتصادهای درحالگذار با شهرنشینی بالا و تولید روبهرشد زباله قرار میگیرد؛ کشورهایی که زیرساختهای مدیریت پسماند آنها هنوز با سرعت رشد مصرف هماهنگ نشده است.
به همین دلیل، چارچوبهای سیاستی ارائهشده در گزارشهای جهانی و منطقهای از توسعه بازیافت تا گذار به اقتصاد چرخشی مستقیماً برای شرایط ایران کاربرد دارد. این گزارشها نهتنها وضعیت موجود را در مقایسه جهانی نشان میدهند، بلکه مسیرهای اصلاح را نیز ترسیم میکنند.
در سطحی گستردهتر، گزارشهای بانک جهانی به شکلگیری گفتمان جهانی درباره اقتصاد چرخشی کمک کردهاند؛ مفهومی که بر استفاده مجدد از منابع و تبدیل زباله به ارزش اقتصادی تأکید دارد. این رویکرد میتواند مدیریت پسماند را از یک هزینه دائمی به یک فرصت اقتصادی تبدیل کند، تغییری که برای بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه حیاتی است.
اهمیت گزارشهای بانک جهانی در حوزه پسماند در این است که آنها فقط بحران را توصیف نمیکنند؛ بلکه آن را به مسئلهای راهبردی برای توسعه جهانی تبدیل میکنند و ابزارهای عملی برای مواجهه با آن ارائه میدهند. این گزارشها داده تولید میکنند، سیاستها را جهت میدهند، سرمایهگذاریها را هدایت میکنند و حتی نحوه نگاه دولتها به زباله را تغییر میدهند.
برای کشورهایی مانند ایران، این مطالعات صرفاً گزارشهای بینالمللی نیستند؛ بلکه نقشههایی هستند که نشان میدهند چگونه میتوان از مسیر پرهزینه دفن و دفع، بهسمت مدیریت پایدار و اقتصاد چرخشی حرکت کرد. در جهانی که فشار منابع و رشد شهرها هر روز بیشتر میشود، چنین نقشههایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند.
ایران در گزارشهای بانک جهانی
نخستین چارچوب جامع تحلیل بحران زباله در جهان در گزارش جهانی بانک جهانی با عنوان
What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 ارائه شد. این گزارش که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، تصویری کمسابقه از روند تولید زباله در جهان تا سال ۲۰۵۰ ترسیم کرد. نتیجه اصلی آن روشن بود؛ با رشد جمعیت، شهرنشینی و افزایش مصرف، حجم پسماند شهری در جهان بهسرعت افزایش خواهد یافت و بیشترین رشد در کشورهای با درآمد متوسط رخ میدهد.
در این تحلیل جهانی، ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که با رشد سریع شهرنشینی و افزایش تولید زباله مواجهاند. گزارش نشان میداد مانند بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه، دفن زباله روش غالب مدیریت پسماند در ایران است و زیرساختهای بازیافت و پردازش هنوز به سطح مطلوب نرسیدهاند. به بیان دیگر، ایران در مسیر همان روندی قرار دارد که بسیاری از کشورهای درحالتوسعه با آن مواجهاند: افزایش تولید زباله سریعتر از توسعه زیرساختهای مدیریت آن.
اگرچه بانک جهانی تاکنون گزارش مستقلی که صرفاً به مدیریت پسماند در ایران اختصاص داشته باشد منتشر نکرده، اما ایران در گزارشهای جهانی و منطقهای بهعنوان بخشی از الگوی کشورهای درحالتوسعه با شهرنشینی بالا مورد بررسی قرار گرفته است.
ویژگیهایی که در این تحلیلها درباره کشورهایی مانند ایران برجسته میشود، شامل رشد سریع تولید زباله شهری، وابستگی بالا به دفن بهعنوان روش اصلی مدیریت پسماند، توسعه ناکامل زیرساختهای بازیافت و فشار ناشی از مصرفگرایی و گسترش شهرها میشوند. درواقع، چارچوب سیاستی ارائهشده در گزارش جدید منطقهای، بهطور مستقیم برای کشورهایی با شرایط ساختاری مشابه ایران طراحی شده است.
بهاینترتیب، مرور گزارشهای بانک جهانی در یک دهه گذشته نشان میدهد بحران پسماند در جهان و بهویژه در خاورمیانه در حال تشدید است، اما همزمان چارچوبهای سیاستی برای مقابله با آن نیز در حال شکلگیری است.
ایران در این تحلیلها کشوری با تولید روبهافزایش زباله و زیرساختهای درحالگذار محسوب میشود؛ کشوری که مسیر آینده آن به میزان سرمایهگذاری در بازیافت، اصلاح نظام مدیریت پسماند و حرکت بهسمت اقتصاد چرخشی بستگی دارد.
درنهایت، پیام مشترک همه این گزارشها روشن است؛ بحران پسماند دیگر مسئلهای محلی نیست، بلکه بخشی از معادله توسعه اقتصادی و محیطزیستی کشورهاست و بانک جهانی یکی از مهمترین بازیگران در ترسیم مسیر جهانی مقابله با آن محسوب میشود.
غربزدگی و حفاظت از میراثفرهنگی!
برخی از دوستداران میراثفرهنگی، اغلب از عملکرد نهادهای مسئول در حفظ آثار تاریخی ناراضیاند و نسبت به پدیدههایی مانند تخریب بافتهای تاریخی، بهسازی قبرستانها و تهاجم فرهنگی انتقاد دارند. همین نگاه، گاه سنتهای پیشین را نیز فرسوده و ناکارآمد میداند. بااینحال، نقطه مشترک این انتقادات، غفلت از پرسشگری ریشهای است. آنان کمتر بهعلل عمیق این روند میپردازند و توضیح نمیدهند چرا اندیشههای بهظاهر مدرن اما بیریشه، توانستهاند جایگزین سنتهای اصیل شوند. به نظر میرسد ما در برابر زوال تدریجی «خاطره قومی» خود که طی سالهای متمادی شکل گرفته است، بیتوجهایم و تنها به نتایج مخرب آن واکنشهایی گزینشی و ناپایدار نشان میدهیم.
اما این «ما» کلیتی یکدست نیست و خود نیازمند واکاوی است. سهم مدیران و برنامهریزانی که با معیارهای کمی و ضربالاجلهای سیاسی تصمیمات کلان میگیرند، با سهم مردم عادی که برای رفاه بیشتر، آسایش مدرن یا حتی بقای اقتصادی، ناگزیر به پذیرش سبک زندگی جدید شدند و با سهم روشنفکرانی که در نقد گذشته ماندند و طرحی برای آینده ارائه نکردند، یکسان نیست. بااینحال، نتیجه مجموع این کنشها و واکنشها، ما را بهعنوان یک سرنوشت جمعی بهسمت گسست از خاطره قومی سوق داده است.
آیین در مسیر تقلید
برای فهم این زوال، بهتر است سیر تحولات فرهنگی کشور را واکاویم. بررسیها نشان میدهد بسیاری از این تغییرات، با الگوبرداری از مدلهای غربی و با تصمیمگیریهای جمعی صورت پذیرفته است. برای درک بهتر، برخی از این تحولات را در حوزههای مختلف میتوان بررسی کرد:
در عرصه کالبدی و شهرسازی، شاهد عبور خیابانها از میان بافتهای تاریخی، ساختوساز در حریم آثار باستانی و جایگزینی الگوهای یکسان غربی بهجای معماری بومی بودهایم. بهموازات آن، سیستمهای هوشمندانه و پایدار آبرسانی سنتی را نادیده گرفته و به سدهای بتنی عظیم و ناسازگار با اقلیم روی آوردهایم و اکنون، در اقدامی نمادین تلاش میکنیم تا یادگارهای همان شیوههای فراموششده را در فهرست جهانی به ثبت برسانیم! این انتخاب تنها یک انتخاب فنی نبود؛ نمادی بود از پیروزی منطق مهندسی صرف و چیرگی اراده انسان در طبیعت، بر منطق همزیستی توأم با احترام.
این تحول نگرش را بهروشنی در عرصه آیینی و فرهنگی میتوان ردیابی کرد. سنت دفن اموات در جوار اماکن مقدس -که باوری مبتنیبر رحمت و مغفرت بود- کمرنگ شده و بسیاری از این آرامستانها در فرایند «بهسازی» نابود شدهاند. سنگقبرها، که روزگاری آینه باورها، اشعار و اندیشههای مردم بودند، امروز تنها به نام و تاریخ تولد و وفات تقلیل یافتهاند. این فرایند، بیشک بخشی از مدیریت مدرن فضا و بهداشت شهری است، اما به قیمتی که یکی از ملموسترین یادمانهای گفتوگوی زندگان با گذشتگان و امر قدسی محو میشود. حتی آداب زیارت دگرگون شده است؛ برخی از زائران بیتوجه به آداب قبلی، وارد زیارتگاه میشوند و مکان مقدس را بیشتر با یک جاذبه گردشگری اشتباه میگیرند! در سوی دیگر، برخی متولیان نیز این اماکن را به کارگاه ساختمانی تبدیل کردهاند و عجلهای برای اتمام پروژههای مرمتی ندارند و گاه، بیتوجهی تا آنجا پیش میرود که برای تبلیغ مراسم و مناسبتها، بنرهای موقتی را مستقیماً و با چسب فوری بر روی تزئینات ارزشمند میچسبانند. نمونه افراطیتر این نگرش، حفاریهای غیرمجاز برای یافتن گنج است که میراث جمعی را صرفاً به «منبع سود شخصی» تقلیل میدهد.
این منطق گسست از عمق و اصالت، در عرصه تولید محتوا و فرهنگ عامه نیز خود را نشان میدهد. جایی که برخی برنامههای رسانهای نیز به ترجمهای سطحی و بیریشه از الگوهای بیگانه تبدیل شدهاند. اینجا نیز گویی فراموش شده که زندهنگاهداشتن فرهنگ، نه با شعار و نمایش افراطی در رسانه، بلکه در بستر واقعی زندگی ممکن میشود.
نگرش تقلیلگرای مدرن
ریشه این رفتارها را باید فراتر از ناآگاهی یا غفلت مسئولان جست. در لایهای عمیقتر، اینها نشانههای نگرش تقلیلگرای مدرن هستند. همانگونهکه داریوش شایگان در کتاب «آسیا در برابر غرب» به آن اشاره میکند: «هنگامی که دموکراسی و اسلام دو کفه یک ترازو میشوند، هنگامی که نماز ورزش میشود و پاکی نیز بهداشت و روزه به رژیم غذایی تقلیل مییابد، ما شمهای از مبتذلترین صورتهای غربزدگی را میبینیم.» این تقلیلگرایی، هر امر پیچیده معنوی و فرهنگی را به مؤلفهای مادی، کمّی و کاربردی فرو میکاهد.
اگر بپذیریم سیر تفکر غربی -دستکم در خوانش رایج و مسلط آن- حرکتی از حاکمیت معنویت بهسوی سیطره مادیت بوده، آنگاه درمییابیم بسیاری از جوامع آسیایی، برای دستیابی به «پیشرفت»، همین مسیر نزولی را بدون آگاهی از پیامدهای آن تقلید کردهاند. پیامد این تقلید کورکورانه، چیزی نیست جز ازخودبیگانگی و سپس نیهیلیسم؛ احساس پوچی و بیریشگی که با نادیده گرفتن لایههای معنوی فرهنگ پدید میآید.
اما زمانی که میبینیم این اندیشه نتایج مخرب خود را آشکار کرده، درصددیم رشته گسسته سنت را پیوند بزنیم، اما این کار اغلب ناممکن است. ما خیال میکنیم ماهیت تفکر غربی را مهار کردهایم و بهصورت گزینشی از موارد همسو با فرهنگ خودمان بهره میبریم و در همان حال، گمان داریم هویت خویش را پاس داشتهایم. اما واقعیت این است که پاسداری از میراث، فقط به حفظ ظاهری و تشریفاتی آن خلاصه نمیشود. تداوم مداوم یک سنت باعث میشود خاطره جمعی ما زنده بماند و در بستری پویا، پیوسته بازیابی و بازآفرینی شود. اگر میراث کهن را امانتی مقدس بدانیم، حراست از آن نیازمند هوشیاری عمیق در برابر آن دسته از تغییراتی است که بیتوجه به ریشهها، تنها قالبهای مدرن را بر پیکره سنت تحمیل میکنند.
جامعه در آستانه سرریز خشم فروخفته
خشم جمعی معمولاً ناشی از انباشت ناکامیها، بیعدالتیها و احساس نادیده گرفته شدن است. اگر نتوانیم محرکهای تکرارشونده، ناکامیهای طولانیمدت و فشارهای روانی مزمن را شناسایی کنیم، هر اقدام برای مدیریت آن سطحی و بیاثر خواهد بود. شناخت ریشههای خشم، نخستین قدم برای جلوگیری از گسست اجتماعی و فروپاشی روان جمعی است.
شریعت بیش از هرچیز، منشأ شکلگیری این خشم و ماهیت آن را مهم میداند: «خشمی که امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم، در پی مشاهده عیان ناهنجاریهای اجتماعی قابلتوجه از سوی حاکمیت، خشونتهای عریان و رفتارهای غیرانسانی از یکسو و روایتپردازیهای کاذب در برابر واقعیت از سوی دیگر، شکل گرفته است.»
به گفته این روانپزشک، تداوم و تکرار این عوامل، بهتدریج منجر به انباشت حس خشم در مردم میشود؛ حسی که در این برهه با غم، سوگواری و ناامیدی از تغییرات مثبت در هم آمیخته و خروجی آن ماهیتی مخرب یافته است.
ادغام خشم و سوگ
درحالیکه منابع علمی برای مواجهه و پذیرش سوگ، بازه تقریبی ششماهه در نظر میگیرند، شریعت سوگ همراه با خشم را چرخهای بیپایان توصیف میکند: «مادامی که سوگ فرصت بیان پیدا نکند، افراد امکان و فرصت سوگواری نیابند و احساسات آنها به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان از الگوهای متعارف حل سوگ برای آنها سخن گفت. بنابراین، ما شاهد سوگی پیچیده و عارضهدار هستیم که ممکن است ماهها و سالها ادامه یابد.»
او رویکرد غالب نظام حکمرانی را در شکلگیری این ادغام پیچیده مؤثر میداند و میگوید: «در این شرایط بهتر است حاکمیت بهگونهای رفتار میکرد که سوگ در ترکیب با خشم به چنین پیچیدگی نمیرسید.»
بهاعتقاد شریعت، واگذاری شرایط و حل مشکلات به جامعه، رویکردی غیرمسئولانه و اجتنابی از سوی تصمیمگیران است و تبعات خوشخیمی برای جامعه و اعضایش نخواهد داشت.
تغییر معنا و تقدسگرایی
تغییر معنا و تقدسگرایی در مواجهه با احساسات شدیدی نظیر خشم را میتوان یکی از مکانیزمهای دفاعی اعضای جامعه دانست. شریعت این تقدسسازی را «راهی برای معنا بخشیدن و هدایت هیجان فراتر از خشم» توصیف میکند. در نقطه مقابل، او به انسداد مسیرهای بروز خشم اشاره دارد: «مادامی که راهی مناسب برای بروز و برونریزی خشم باز نباشد، شاهد خروجی مخربی از خشم هستیم. در این حالت است که با ابزارهای مختلفی نظیر ترس، شاهد سرکوب خشم در جامعه میشویم؛ سرکوبی که همچون آتش زیر خاکستر عمل میکند و در بزنگاهی دیگر و بهشیوهای جدید خود را نشان میدهد.»
او مصادیق متعددی از خشمهای هدایتنشده را مثال میزند که به تخریب، نسلکشی و ویرانی انجامیدهاند.
خشم و روابط انسانی
شریعت ردپای این خشم را محدود به رابطه میان جامعه و حاکمیت نمیداند و تبعات آن را در روابط اعضای خانواده و حتی رابطه فرد با خود دنبال میکند. بهگفته این روانپزشک، تداوم و حیات خشم در جامعه نهتنها در زمان حال، بلکه در آینده نیز پیامدهای پررنگی خواهد داشت.
او دراینباره میگوید: «در شرایطی که سایه خشم بر زندگی اعضای جامعه سایه انداخته است، زیست افراد در حالتی معلق و موقت قرار میگیرد و چنین وضعیتی باعث میشود خانوادهها تمایلی به بچهدار شدن نداشته باشند؛ از طرفی خانوادههای دارای فرزند هم بهدنبال تعارضات درونی متأثر از خشم جامعه، رابطه متزلزل و خشونتآمیزی با فرزندشان برقرار میکنند. کودکآزاری بهصورت غفلت، تأخیر و بیحوصلگی در پاسخگویی به نیازهای کودک دیده میشود. قرار گرفتن کودکان در چنین وضعیتی، بیشک تأثیر مستقیم بر رشد و شکلگیری شخصیت آنها دارد.»
این روانپزشک درباره تأثیر دامنه خشم بر نوجوانان میگوید: «در شرایطی که خشم و پرخاشگری به الگوی فراگیری در جامعه برای احقاق حق و بیان نظر تبدیل میشود، تأثیرات آشکاری بر الگوی رفتاری نوجوانان خواهد داشت. آنها خشونت و پرخاشگری را بهعنوان راهحلی برای بیان خواسته خود میدانند و در این شرایط، راههای مبتنیبر حل مسئله و مذاکره بهعنوان روشهای جایگزین، دور و بیاثر جلوه میکند.»
شریعت ادغام خشم اجتماعی و خشم فردی را فشاری مضاعف بر روان فرد میداند: «ظرف گنجایش و تابآوری انسانها از قبل مشخص نیست و در مواجهه با بحرانهاست که توان آدمی هویدا میشود. اما نکته قابلتوجه نقطه سرریز شدن تابآوری آدمی است؛ نقطهای که قابلپیشبینی نیست.»
خشم انباشتهشده در جامعه ایران صرفاً یک احساس لحظهای نیست؛ این حس پیامد تصمیمات ناپایدار، سرکوب و فقدان فرصتهای بیان و بازخورد اجتماعی است. چنانچه راهی برای بروز و مدیریت آن فراهم نشود، نهتنها تنش و فرسودگی روانی ادامه خواهد یافت، بلکه روابط خانوادگی و اجتماعی نیز دستخوش آسیب میشوند.
مشوقها شکست خوردند؛ نوزادان به دنیا نمیآیند
نرخ باروری و سالمندی جمعیت دو چالش عمده ایران در سالها و دهههای آینده است؛ چراکه از یکسو نرخ فرزندآوری کمتر از نرخ جانشینی و از سوی دیگر، سالمندی جمعیت بهسرعت در حال افزایش است. این موضوع که از آن بهعنوان چالش بزرگ جمعیتی یاد میشود، آینده ترسناکی را برای کشور ترسیم میکند؛ آیندهای که در آن کودکان و حتی جوانان درصد بسیار کمی از جمعیت را تشکیل میدهند.
کودک، آینده هر جامعه و کاهش جمعیت آن بهمعنی چالشهای بزرگ اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه است. از یکسو، عدم تمایل به فرزندآوری در بسیاری از خانوادهها وجود دارد و از سوی دیگر، سن باروری افزایش پیدا کرده است. این همان چیزی است که «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، از آن بهعنوان معضل جمعیتی یاد میکند. بهگزارش تسنیم، وزیر بهداشت ۲۳ بهمنماه در مراسم افتتاح بلوک زایمانی «دهدشت» در استان کهگیلویهوبویراحمد گفت: «ریشههای این معضل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما فراهمکردن محیطی امن و آرام برای مادران باردار وظیفه ذاتی نظام سلامت است.»
او پیشتر در خردادماه کاهش نرخ باروری را یک «بحران ملی» خواند و گفت: «مسئله جمعیت یک بحران ملی است که فقط با قانون حل نمیشود.» بهگزارش ایرنا، ظفرقندی افزود: «نرخ باروری برای مثال در گیلان به زیر یک درصد رسیده و این بهمعنی افتادن در چاه جمعیتی است. اگر سریع اقدام نکنیم، حتی با صرف بودجههای سنگین هم نمیتوان روند را برگرداند؛ همانطورکه ژاپن، کرهجنوبی و چین هم با وجود هزینههای هنگفت هنوز موفق نشدهاند.»
اختلاف نرخ باروری و تعداد ایدئال فرزند
هشدار وزیر بهداشت درحالیاست که «مرضیه وحید دستجردی»، دبیر ستاد ملی جمعیت، نرخ کنونی باروری را ۱.۴۴ درصد اعلام کرد و با اشاره به نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، گفت: «میانگین فرزند ایدئال در نگاه مردم ۲.۵ فرزند است.»
او اختلاف موجود بین نرخ باروری و تعداد فرزند ایدئال را نشاندهنده وجود موانع جدی در مسیر فرزندآوری دانست و اظهار کرد: «مردم ایران همچنان نگرش مثبتی به فرزند و خانواده دارند و تمایل درونی به داشتن بیش از دو فرزند وجود دارد، اما شرایط اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده فرزندان، هزینههای مسکن، اشتغال و مخارج سالهای ابتدایی زندگی کودک مانع تحقق این خواسته میشود. اگر بتوانیم موانع اقتصادی و اجتماعی را از پیش پای خانوادهها برداریم و حمایتهای مؤثر و ملموس ارائه دهیم، بدون نیاز به تبلیغات گسترده، تمایل واقعی مردم میتواند به افزایش نرخ باروری منجر شود.»
دبیر ستاد ملی جمعیت یادآور شد: «فاصله یکفرزندی میان «فرزند ایدئال» و «فرزند محققشده»، یک فرصت سیاستی مهم برای کشور است و درصورت برنامهریزی علمی و مسئلهمحور، میتوان این شکاف را کاهش داد و از ورود کشور به مرحله رشد منفی جمعیت جلوگیری کرد.»
گفتههای دستجردی در مورد موانع اقتصادی فرزندآوری درحالیاست که دولت در ماههای اخیر مشوقهایی مانند طرح کارت امید مادر را تصویب کرد که براساس آن، کمکهای نقدی به مادران باردار و مادرانی که فرزندآوری میکنند، ارائه میشود.
پیشتر و پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰، مجموعهای از بستههای حمایتی نیز مصوب شد. در همین قانون پیشبینی شده تسهیلات مالی مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری افزایش یابد، مرخصی زایمان تا ۹ ماه با حقوق کامل به مادران اختصاص داده شود و پوشش بیمهای خدمات بارداری و درمان ناباروری گسترش پیدا کند. همچنین، برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، امتیازاتی مانند واگذاری زمین یا تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
در کنار حمایتهای مالی، برخی اقدامات اجتماعی و آموزشی مانند، تسهیل ادامه تحصیل برای دانشجویان متأهل، ایجاد خدمات مراقبت از کودک در محیطهای آموزشی و برنامههای فرهنگی برای ترویج ازدواج و فرزندآوری دنبال شده است. این اهداف در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه نیز بازتاب یافته و برای آن بودجههای حمایتی پیشبینی شده است. با وجود این مجموعهسیاستها، به نظر میرسد با وجود این اقدامات تغییر چندانی در نرخ باروری رخ نداده است؛ چراکه بهگفته برخی جمعیتشناسان، مشوقهای اقتصادی نمیتواند جمعیت را افزایش دهد.
نقش مشوقهای اقتصادی در باروری
«محمدجواد محمودی»، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت و کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلابفرهنگی، در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به تجربههای بینالمللی ارائه مشوقهای اقتصادی برای افزایش جمعیت، اظهار کرد: «اثرگذاری مشوقهای مالی کوتاهمدت و ناپایدار است و تنها ممکن است به جابهجایی زمانی تولدها منجر شود و کمتر میتواند سطح کلی باروری را افزایش دهد.»
او افزود: «در بررسی کاهش تمایل به فرزندآوری، نخست باید این نکته را در نظر گرفت که میان افزایش درآمد و افزایش تعداد فرزندان رابطهای خطی و ساده وجود ندارد. برخلاف بسیاری از کالاهای معمولی در اقتصاد که با بالا رفتن درآمد، تقاضا برای آنها نیز افزایش مییابد، باید این نکته را گفت که «فرزند کالا نیست» و نباید با آن بهصورت کالای اقتصادی برخورد کرد. فرزندآوری تصمیمی پیچیده و چندبعدی است که در تقاطع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد. به همین دلیل، در بسیاری از جوامع توسعهیافته با وجود سطح بالای رفاه، نرخ باروری پایین است، درحالیکه در مناطق کمبرخوردار معمولاً خانوادهها فرزندان بیشتری دارند. این الگو نشان میدهد نمیتوان مسئله فرزندآوری را صرفاً با شاخصهای اقتصادی توضیح داد.»
محمودی با تأکید بر اینکه از منظر اقتصادی، خانوادههایی که از وضعیت مالی بهتر برخوردارند، معمولاً نگاه «کیفی» به فرزندپروری دارند، گفت: «این خانوادهها هزینههای مستقیم مانند آموزش، بهداشت و رفاه و همچنین، هزینههای غیرمستقیم مانند زمان، فرصتهای شغلی ازدسترفته و فشارهای روانی را جدیتر محاسبه میکنند. در چنین شرایطی، فرزندآوری به یک پروژه بلندمدت تبدیل میشود که نیازمند سرمایهگذاری گسترده است. درنتیجه، بسیاری از این خانوادهها ترجیح میدهند تعداد کمتری فرزند داشته باشند، اما برای هر کودک امکانات و فرصتهای بیشتری فراهم کنند.»
این جمعیتشناس یادآور شد: «تجربه سیاستگذاری در کشورهای مختلف نشان میدهد مشوقهای مالی بهتنهایی اثر محدودی بر افزایش تعداد فرزندان دارند. این سیاستها ممکن است زمان فرزندآوری را جلو بیندازند، اما معمولاً الگوی مطلوب ذهنی خانوادهها را تغییر نمیدهند. اگر ساختارهای حمایتی گستردهتری مانند امنیت شغلی، نظام مراقبت از کودک، مرخصیهای والدینی، مسکن قابلدسترس و خدمات آموزشی باکیفیت فراهم نباشد، انگیزهای برای افزایش تعداد فرزندان شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، خانوادهها بیش از کمکهای مقطعی مالی، به احساس ثبات، پیشبینیپذیری و حمایت اجتماعی نیاز دارند.»
محمودی با بیان اینکه مسئله فرزندآوری را میتوان یک پدیده ساختاری دانست که ریشه در تحولات عمیق اجتماعی دارد، تصریح کرد: «برای تغییر پایدار در این حوزه، ترکیبی از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم است؛ سیاستهایی که نهتنها هزینههای فرزندپروری را کاهش دهد، بلکه شرایطی ایجاد کند که افراد بتوانند بدون احساس تهدید نسبت به آینده شغلی و کیفیت زندگی، تصمیم به داشتن فرزند بیشتر بگیرند. بدون چنین نگاه جامع و بلندمدتی، اتکای صرف به مشوقهای مادی احتمالاً تأثیر محدودی بر روندهای جمعیتی خواهد داشت.»
لزوم اصلاح روندهای نادرست
سیاستهای جمعیتی بدون همراهی و همکاری مردم راه به جایی نمیبرد، این مردم هستند که تصمیم میگیرند فرزندآوری داشته باشند یا نه. از سوی دیگر، بدون رویکردهای علمی صرفاً بودجههای گستردهای اختصاص داده شده و بدون نتیجه میمانند. در این سالها تبلیغات زیادی برای فرزندآوری شده است، برنامههای تلویزیونی بسیاری ساخته شدهاند، سطح شهرها پر از بیلبوردهای مختلف است، اما نتیجهای حاصل نشده.
«علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، دوشنبه ۲۷ بهمنماه، در همایش کشوری مدیران جمعیتی دو اصل «مشارکت مردم» و «رویکرد علمی» را پایه موفقیت سیاستهای جمعیتی دانست و گفت: «هر برنامهای در حوزه جمعیت اگر بدون در نظر گرفتن نقش مردم و بدون پشتوانه علمی اجرا شود، محکوم به شکست است. مسائل اجتماعی پیچیدهاند و نمیتوان با تحلیلهای ساده و خطی آنها را حل کرد.»
بهگزارش ایلنا، او با هشدار نسبت به انحراف بحثهای جمعیتی به حاشیهها و طرح دیدگاههای غیرکارشناسی افزود: «ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای احساسی کمکی به حل مسئله نمیکند. جامعه علمی باید فعالانه وارد میدان شود، نقد کند، پیشنهاد دهد و بر مبنای دادههای دقیق تصمیمسازی شود.»
رئیسی با اشاره به روند نزولی شاخصهای جمعیتی بر لزوم اصلاح سیاستهای نادرست تأکید کرد و افزود: «نمیتوان با بزرگنمایی برخی اعداد محدود، تصویر غیرواقعی از وضعیت ارائه داد. افزایش اندک فرزندان چهارم و پنجم، درحالیکه ازدواج کاهش یافته و تولد فرزندان اول و دوم افت کرده، تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل ندارد. اگر روند مطلوب نیست، باید صادقانه بپذیریم و برای اصلاح آن برنامهریزی کنیم.»
رئیسی تصریح کرد: «کاهش تعداد ازدواجها، افزایش مرگومیر و استمرار نرخ باروری پایین، واقعیتهایی است که باید بدون تعارف درباره آن صحبت شود. بهترین رویکرد در حکمرانی آن است که اگر مسیر نتیجهبخش نیست، شجاعانه اعلام کنیم و بهدنبال راهکارهای جدید و مؤثر باشیم.»
سرنوشت نامعلوم گنجینه ایرانی در سرزمین اژدهای قرمز
نمایشگاه «سرزمین مهر» اوایل بهمنماه سال گذشته با نمایش ۱۵۱ اثر تاریخی در موزه دانشگاهی «سیچوان» در شهر «چنگدو» چین آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که مسئولان آن را «تجلی دیپلماسی فرهنگی ایران در شرق آسیا و جهان معاصر» میدانند، از اول دیماه به موزه استانی مغولستان داخلی، رفته است. هرچند قائممقام وزیر میراثفرهنگی توضیحاتی درباره وضعیت این آثار ارائه کرده، اما به نظر میرسد رفتار ایران بهویژه در مورد ارسال آثار به چین همراه با بحث و نگرانی است.
دستاوردهای دیروز و امروز نمایشگاههای موزهای
سال ۱۳۷۹ بالغبر ۱۷۸ شیء ارزشمند و شاخص از موزه ملی ایران برای برگزاری نمایشگاه «هفت هزار سال هنر ایران» راهی اروپا شد. این نمایشگاه در برنامهای فشرده در شهرهای بزرگ و پایتختهای فرهنگی اروپا برگزار و با استقبال کمنظیر اروپاییان روبهرو شد. آثار ارسالی به این نمایشگاه پس از موزه تاریخ هنر وین، در ایتالیا، آلمان، بلژیک، سوئیس، اسپانیا، کرواسی و پرتغال نیز به نمایش گذاشته شد.
این تور نمایشگاهی توانست ایران را که در آن سالها ارائهدهنده ایده گفتوگوی تمدنها بود، بهعنوان کشوری دارای تمدن و فرهنگی کهن در اروپا معرفی کند؛ کشوری که نزدیک به سه دهه عمدتاً با اخبار سیاسی شناخته میشد، حالا با فرهنگ و آثار هنری دوران باستان مطرح شد. این نمایشگاه چهار سال در کشورهای اروپایی به معرفی تمدن ایران پرداخت و رکورددار طولانیترین زمان نمایش آثار تاریخی ایران خارج از موزه ملی بود. علاوهبر معرفی فرهنگی، «هفت هزار سال هنر ایران» زمینه گفتمانی علمی درباره هنر و تاریخ ایران را پس از وقفهای چند دههای در دانشگاههای جهان فراهم کرد. آنچه در مورد برگزاری این نمایشگاه اهمیت دارد و خوب است که امروز مورد توجه قرار گیرد، این است که تلاش برگزارکنندگان آن صرف نمایش آثار و بالا بردن آمار بازدید از نمایشگاه نبود؛ بلکه ایجاد گفتوگویی میان صاحبنظران جهان در مورد تمدن ایران بود؛ فراهم آوردن فضایی برای شناخت بیشتر ایران در فضای آکادمیک بینالمللی و هموار کردن مسیری برای گفتوگو درباره ایران و تاریخ ایران. مسئلهای که به نظر میرسد در نمایشگاههایی که در سالهای اخیر برگزار میشود، مورد توجه نیست و هدف به جذب گردشگر از مسیر برگزاری نمایشگاه تقلیل پیدا کرده است.
نگاه به بازار گردشگری چین از ویترینهای نمایشگاهی
اوایل دیماه بود که رسانهها گزارش دادند: «در چهارمین ایستگاه تور نمایشگاهی «سرزمین مهر» در چین، ۱۵۱ اثر نفیس تاریخی از موزههای شاخص ایران در موزه استانی مغولستان داخلی به نمایش درآمد.» وزارت میراثفرهنگی اعلام کرده است این نمایشگاه در راستای تقویت روابط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران و چین برگزار شده و شهرهای چنگدو، گوانگژو و نانجینگ میزبان آثار بودهاند. پیشازاین نیز نمایشگاه دیگری از آثار موزه ملی ایران در شهرهای مختلف چین برگزار شده بود. سیاستگذاران برگزاری این نمایشگاهها معتقدند هدف اصلی تقویت روابط در حوزه گردشگری و جذب گردشگران چینی به بازار ایران است. بااینحال، این اهداف در سالهای اخیر چندان محقق نشدهاند. دستکم آمارها نشان میدهد بازدهی مورد انتظار برگزارکنندگان نمایشگاه محقق نشده است.
نمایشگاه «سرزمین مهر» شامل ۱۵۱ اثر از موزههای رضا عباسی، موزه مقدم دانشگاه تهران، موزه آبگینه، موزه فرش و موزه هنرهای ملی است. این آثار شامل اشیای فلزی، سفالی، شیشهای، پارچه، فرش و نقاشی هستند و بهگونهای گزینش شدهاند که ابعاد مختلف فرهنگ ایران را بازگو کنند و روایتی نو از تاریخ کهن ایرانزمین ارائه کنند. اینها اطلاعاتی است که وزارت میراثفرهنگی درباره آثار ارسالی به این نمایشگاه ارائه کرده و جزئیات بیشتر درباره اشیای ارسالشده و آثار شاخص بهنمایشدرآمده در این نمایشگاه به رسانهها ارائه نشده است.
توضیح معاون میراثفرهنگی درباره نمایشگاه «سرزمین مهر»
رئیس انجمن تاریخ و میراث ایرانیان ۲۱ بهمنماه در متنی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: «۲۱۱ قطعه باستانی نفیس بعد دو سال از نمایشگاه شکوه ایران باستان در چین هنوز بازنگشته و گزارش معقولی نیز از نتایج آن، جز عکس، تقدیر و چند مصاحبه هیجانی به افکار عمومی ارائه نشده است. در این شرایط بغرنج رسیدگی عاجل شما ضرورت دارد.» البته تیرماه امسال موزه ملی ایران در پاسخ به همین فرد که مدعی شده بود آثار موزه ملی از چین بازنگشته است، اعلام کرد تمامی اشیا بهنمایشدرآمده در نمایشگاه شکوه ایران باستان به کشور بازگشته و تحویل موزه ملی شده است.
«علی دارابی»، معاون میراثفرهنگی کشور، هم در گفتوگو با «صدای میراث» توضیحاتی درباره این ادعا و نمایشگاه «سرزمین مهر» ارائه کرده و گفته است: «هیچ نمایشگاهی با ۲۱۱ شیء تاریخی ایران در چین برگزار نشده و موضوع بازنگشتن ۲۱۱ قطعه باستانی از چین ادعایی بدون سند و قابل پیگرد قضائی است.» بهگفته دارابی، بعد از جنگ دوازدهروزه دولت چین موضوع تمدید نمایشگاه را در سفر وزیر میراثفرهنگی به چین، مطرح کرد و این پیشنهاد به دولت ارائه شد. هیئت دولت هم با تمدید نمایشگاه تا ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ موافقت کرد: «این آثار هماکنون در ایالت خودمختار مغولستان چین است.» او تأکید کرد تمامی هزینههای برگزاری نمایشگاه و بیمه آثار برعهده دولت چین بوده و ادارهکل موزهها موظف شده از انجمن تاریخ و میراث ایرانیان درخواست سند کند و درصورت ارائه نکردن سند، وزارت میراثفرهنگی میتواند اقدام قضائی انجام دهد. دارابی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاهی مشترک میان ایران و هند در سال آینده خبر داد.
نمایشگاههای موزهای فرصت خوبی برای معرفی تمدن و فرهنگ ایران و تعامل با موزههای جهان و پویایی موزههای کشور هستند. تجربههای گذشته از تورهای نمایشگاهی ثابت کرده است برنامهریزی دقیق و حضور فعال در عرصه بینالمللی میتواند نقش مهمی در معرفی فرهنگ و تاریخ ایران و شکلگیری گفتمان علمی در مورد تمدن ایران داشته باشد. اما نبود شفافیت کافی درباره این نمایشگاهها، بهویژه در شرایط بحرانی و پرتنش، نگرانی عمومی را درباره میراثفرهنگی کشور افزایش میدهد. به نظر میرسد نهتنها اطلاعرسانی دقیق و شفاف در زمینه خروج آثار از کشور نیازی ضروری است، که کیفیت برگزاری نمایشگاهها و تعریف اهداف آن هم نیازمند بازنگری جدی است.
Download
مدتهاست که بحرانهای محیطزیستی کشور ما را لحظهای رها نکرده است؛ بحران آب، تغییراقلیم، ناترازی انرژی، کاهش تنوعزیستی و مواردی دیگر که شرح کامل آنها خود به مثنوی میماند. در بحبوحه این مشکلات، توسعه اقتصادی کشور نیز باید پیگیری شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم، تمامی ما در این کشور زندگی میکنیم و این مسائل گریبان همه ما را گرفته است. برای حل این موضوعات باید بتوانیم ابتدا مشکلات را بهدرستی تبیین و ریشهیابی کنیم، سپس راهحلی مناسب برای آن ارائه دهیم. برای همین، بیستوششم بهمنماه، پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی، آب و محیطزیست دانشگاه صنعتی شریف میزبان همایش «تابآوری و همبست انرژی، آب، محیطزیست و امنیت غذایی در برنامه توسعه» بود تا کارشناسان برای همفکری در همین موضوعات گرد هم آیند.
حمایت مردمی؛ اصلی اساسی در تابآوری
«بهرام طاهری»، رئیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در بیستونهمین همایش ملی-منطقهای «انجمن متخصصان محیطزیست ایران»، بر نقش حمایت مردم در پایداری برنامهها تأکید کرد: «برای انتخاب درست به رویکردی نیاز داریم که بتواند همه مردم را همراه کند. اگر تصمیمی پشتوانه مردمی نداشته باشد، هرگز عملی نمیشود. داشتن نگرشی مناسب و انتقال آن بهعنوان باور عمومی، از اصول تابآوری است. این باور سپس به قانون تبدیل میشود و پس از آن سازمانی متناسب با آن شکل میگیرد. اما در کشور ما این روند معکوس طی میشود؛ ابتدا سازمانی ایجاد میکنیم و بعد سراغ مراحل اولیه میرویم.»
البته او همه تقصیرها را به گردن مردم و حکمرانی کشور نینداخت و به نقش تحریمها در ناپایداری محیطزیستی نیز اشاره کرد: «سیاستگذاران و مردم به این نکته بیتوجه بودهاند که تحریمهای خارجی با ازبینبردن تابآوری اجتماعی، بهتدریج تابآوری محیطی را نیز نابود میکند.»
وابستگی تولید ناخالص داخلی ایران به منابعطبیعی
طاهری با اشاره به سهم بخشهای مختلف اقتصاد از تولید ناخالص داخلی گفت: «سهم کشاورزی از GDP ایران ۱۱ درصد است، یعنی دو برابر میانگین جهانی؛ درحالیکه ایران تنها یکسوم میانگین جهانی آب دارد. از سوی دیگر، ایران سومین کشور جهان از نظر درآمد نفتی است که نشاندهنده وابستگی شدید به منابعطبیعی است. این درحالیاست که در کشورهای توسعهیافتهای مانند آمریکا و فرانسه، بخش خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و سهم آن به ۸۰ درصد میرسد، اما این رقم در ایران حدود ۴۰ درصد است.»
بهباور این استاد دانشگاه امیرکبیر، گام نخست برای حل مشکلات، صورتبندی صحیح مسئله است: «برای نمونه، اگر مشکل دریاچه ارومیه را صرفاً کمبود آب بدانیم، راهحل انتقال آب خواهد بود. اما اگر در سطحی گستردهتر به مسئله نگاه کنیم، ریشه آن به اقتصاد کلان بازمیگردد و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.» بهعبارتی، اگر صورتبندی ما ریشهای و کلان نباشد، تنها به درمانی موقت برای مشکلی حاد دست یافتهایم.
محیطزیست ما وارد چرخه فروپاشی شده است
«بنفشه زهرایی»، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، نیز از کاهش آبهای تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به ۹۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ خبر داد: «از اواسط دهه ۷۰ توان کشور در تولید جریان آبی کاهش یافت و در جریان بسیاری از روانابها شکستهایی رخ داد که میزان جریان آب هرگز به حجم پیش از آن بازنگشته است.»
او علاوهبر عوامل انسانی، تغییراقلیم را نیز مؤثر دانست؛ پدیدهای که با افزایش دما، تبخیر و تعرق و کاهش نفوذ آب، حجم آب تجدیدپذیر در دسترس را کاهش میدهد. زهرایی به پژوهشی درباره ۸۰ جریان آبی اشاره کرد که در بالادست آنها فعالیت انسانی وجود نداشته است: «در این نقاط نیز با گذشت زمان، کاهش جریان آب و شکستهایی غیر قابلبازگشت مشاهده شده است. کاهش حجم این جریانها در پاییندست بهوضوح قابللمس است.»
زهرایی از واکنش مسئولان در مقابل این کمبود آب انتقاد کرد: «ما بهجای سازگاری با این کاهش، بهبهانه تأمین امنیت غذایی، کشاورزی را افزایش دادهایم. اکنون محیطزیست ما وارد چرخه فروپاشی شده است و دیگر توان حمایت از جمعیتی را که پیشتر ممکن بود، نداریم. اثرات این وضعیت در فرونشست زمین، کاهش تنوعزیستی و بسیاری از بحرانهای محیطزیستی آشکار است.»
این عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران از تلاش برای پیادهسازی مدیریت بههمپیوسته منابع آب هم سخن گفت: «این نوع مدیریت بهدنبال ارتقای رفاه اقتصادی-اجتماعی، مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک، عدالت نسبی و بیننسلی و پایداری اکوسیستمهای حیاتی کشور است. این حکمرانی نگاهی یکپارچه به منابعطبیعی و آب دارد و میکوشد بخشهای مختلف را هماهنگ کند تا هر یک سهم خود را از منابعطبیعی دریافت کنند.»
در پنج دهه گذشته توسعه پایدار در ایران جایگاهی نداشته است
بهگفته زهرایی، با همه تلاشها ایران در اجرای مدیریت یکپارچه موفق نبوده و براساس ارزیابی وزارت نیرو، توفیق کشور در این زمینه تنها ۳۰ درصد بوده است. او دلایل این ناکامی را چنین برشمرد: «ساختار سازمانی آب و محیطزیست قدرت کافی ندارد. ناهماهنگی عمودی و افقی، بخشینگری نهادها، تمرکز بیشازحد بر دولت، تعارض منافع در سطوح مختلف، نبود شفافیت و فقدان سیستم پایش دقیق و مستمر از موانع اصلی این تغییر هستند. افزونبراین، در چهار-پنج دهه گذشته، مفهوم توسعه پایدار در میان حکمرانان ایران جایگاهی نداشته است.»
او تأکید کرد ادامه این شیوه حکمرانی ممکن نیست و با تداوم روند کنونی، محیطزیست ایران محکوم به نابودی است. «تحول در شیوه حکمرانی اجتنابناپذیر است و باید بهسمت رویکردی حرکت کنیم که هم با ساختارهای حکومت سازگار باشد و هم بهبود ایجاد کند.» بهباور او، با توجه به ساختار کشور، «رویکرد همبستی» میتواند راهگشا باشد: «این رویکرد بر امنیت آبی، امنیت انرژی و بهطور کلی امنیت در بخشهای مختلف تمرکز دارد و با گفتمان نظام حکمرانی ما همخوانی بالایی دارد. همچنین بر همکاری بخش خصوصی و دولتی تأکید میکند، افزایش بهرهوری از منابع را هدف قرار میدهد و قدرت را میان بخشهای آب، غذا و انرژی توزیع میکند.»
زهرایی وجود اطلاعات و آمار دقیق و قابلاتکا را پایه هر حکمرانی مناسب و قبل از اجرایی شدن از هر برنامه مدیریتی میداند؛ زیرا تصمیمگیری و سیاستگذاری براساس همین دادهها صورت میگیرد و این نیازمند سیستم پایشی دقیق و مداوم است که هنوز در کشور ما وجود ندارد. برای ورود به مدیریت همبستی نیز «باید در ساختارهای نهادی کلان بازنگری کنیم، حوزه اختیارات و مسئولیت نهادها را تغییر دهیم و با اصلاح منابع درآمدی، تعارض منافع را از میان برداریم.»
گذار به نظام انرژی تابآور
«محمد ساتکین»، مشاور وزیر نیرو، نیز در این همایش حاضر شد و از ضرورت گذار به نظام انرژی تابآور صحبت کرد. او گفت وزارت نیرو از وضعیت نامناسب آب و انرژی در کشور آگاه است و برای تابآوری در این شرایط راهکارهایی اندیشیده است. ساتکین درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه آب توضیح داد: «در بخش آب باید از رویکرد عرضهمحور بهسمت تقاضامحور حرکت کنیم؛ یعنی تخصیص آب بهمیزان نیاز واقعی هر بخش باشد و بهرهوری آب را افزایش یابد. همچنین، تلاش میشود الگوی کشت تغییر کند و از کشتهای پرآببر مانند هندوانه و برنج در مناطق خشک بهسمت گیاهانی با مصرف کمتر مانند زعفران برویم. برنامهریزی حوضهمحور نیز در دستورکار است، به این معنا که مصرف آب با توجه به ظرفیت هر حوضه آبخیز صورت گیرد.»
او که ریاست سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) را هم در سابقه خود دارد، برنامههای بخش انرژی وزارتخانه متبوعش را هم تشریح کرد: «در ابتدا وزارت نیرو مقاومت شدیدی در برابر انرژیهای تجدیدپذیر داشت، اما کمبود سوخت در سالهای اخیر نشان داد چارهای جز توسعه این انرژیها وجود ندارد. ازاینرو، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای وزارت نیرو تبدیل شد. در حال حاضر ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافته و توسعه انرژی بادی نیز در دستورکار است. با توجه به خشکسالیهای پیدرپی، سهم برقابی را کاهش دادهایم.»
مشاور وزیر نیرو با بیان این موارد، از این گفت که تجدیدپذیرها نقشی کلیدی در کاهش اثرات اقلیمی دارند و موفقیت این گذار از سوختهای فسیلی به انرژی پاک منوط به تصمیمگیری دادهمحور، وجود قوانین و مشوقهای حمایتی، جذب سرمایهگذاری در بخش خصوصی و تداوم سیاستهای حمایتی در بلندمدت است. او حرفهای خود را اینطور به پایان برد: «گذار به نظام انرژی تابآور دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی است؛ زیرا آینده پایدار ایران در گرو تصمیمات امروز ما در حوزه آب، انرژی و اقلیم است.»
مداخله نشود، عقبنشینی خزر بیشتر میشود
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با حضور در همایش «تابآوری و همبست انرژی، آب، محیطزیست و امنیت غذایی در برنامه توسعه» از تدوین «سند منطقهای سازگاری با پسروی خزر» خبر داد.
«احمدرضا لاهیجانزاده» با تأکید بر روند کاهشی تراز آب دریای خزر، این پدیده را یکی از مهمترین چالشهای راهبردی پیشروی منطقه دانست و بر ضرورت بازنگری در الگوهای برنامهریزی توسعهای متناسب با سناریوهای اقلیمی آینده تأکید کرد.
بهگفته او، دادههای پایش بلندمدت و تحلیلهای اقلیمی نشان میدهد کاهش تراز آب خزر نتیجه برهمکنش عوامل طبیعی و انسانی از جمله افزایش دما، تشدید تبخیر، تغییر الگوی بارش در حوضه آبریز و کاهش ورودی آب رودخانههای اصلی به دریا است. لاهیجانزاده با بیان این مطلب اضافه کرد: «سناریوهای پیشبینیشده، حاکی از تداوم نوسانات کاهشی درصورت عدم مداخله مؤثر و هماهنگ منطقهای است.»
او توضیح داد که افت تراز آب میتواند منجر به جابهجایی خط ساحلی، تغییر کاربری اراضی، افزایش کانونهای گردوغبار و فشار مضاعف بر زیرساختهای ساحلی شود و ادامه داد: «پیامدهای پسروی آب خزر صرفاً محدود به حوزه محیطزیست نیست، بلکه معیشت جوامع ساحلی، فعالیتهای شیلاتی، کارکرد بنادر، صنعت گردشگری و امنیت سرمایهگذاری در مناطق شمالی کشور را تحتتأثیر قرار میدهد.»
معاون محیطزیست دریایی تأکید کرد: «درصورت نبود برنامه سازگاری منسجم، هزینههای اقتصادی ناشی از کاهش بهرهوری منابع و بلااستفاده شدن زیرساختها بهمراتب بیش از هزینههای پیشگیرانه و اصلاحی خواهد بود.»
لاهیجانزاده با اشاره به وضعیت خلیج گرگان، این پهنه آبی را از جمله مناطق حساس و در معرض خطر ناشی از افت تراز آب خزر دانست و کاهش تبادل آب، افزایش شوری، افت کیفیت زیستگاههای آبزی و تهدید پرندگان مهاجر را از مهمترین چالشهای کنونی آن برشمرد. او گفت: «استمرار این روند میتواند کارکردهای اکولوژیک تالابهای ساحلی در ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر را با اختلال جدی مواجه کند و تبعات فرامرزی بههمراه داشته باشد.»
لاهیجانزاده در آخر از تابآوری صحبت کرد و با تأکید بر پیوند ساختاری میان آب، انرژی، محیطزیست و امنیت غذایی، گفت: «تابآوری در برنامههای توسعه زمانی محقق میشود که محدودیتهای اکولوژیک به رسمیت شناخته شود و سازگاری با تغییراقلیم بهعنوان یک مؤلفه الزامآور در سیاستگذاری ملی و منطقهای ادغام شود و همچنین، همافزایی بین نهادهای اجرایی، پژوهشی و بخش خصوصی برای مدیریت یکپارچه سواحل و منابع آبی شمال کشور به وجود آید.»
قطعی طولانی اینترنت را عادیسازی نکنید
این نامه در حالی شش هزار امضا دریافت کرده که نزدیک به ۴۰ روز از قطعی گسترده و ادامه اختلال شدید اینترنت میگذرد. این روند در فاز اول از ساعت ۲۰ روز ۱۸ با قطعی کامل اینترنت جهانی و بسیاری از سرویسهای داخلی شروع شد و تا ۷ بهمن ادامه پیدا کرد. در فاز دوم که از ۸ بهمن شروع شده، اختلالات پراکنده تا امروز ادامه یافته است. طبق بررسی انجمن تجارت الکترونیک تهران، این اختلالات بهصورت انتخابی بر روی پورتهای خاص و دیتاسنترهای مشخص ادامه دارد و پایداری شبکه بهشدت کاهش یافته است.
امضاکنندگان نامه «مطالبه ملی برای پایان عادیسازی قطعیهای طولانی اینترنت» که دوم بهمن در وبسایت کارزار بارگذاری شده است، خطاب به رئیسجمهور، دبیر شورایعالی امنیت ملی، اعضای مرکز ملی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مینویسند: «ما، امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از شهروندان ایران، نگرانی عمیق و اعتراض مدنی خود را نسبت به روند تکرارشونده و نگرانکننده قطعیهای گسترده و محدودسازی شدید دسترسی طولانیمدت اینترنت اعلام میکنیم؛ روندی که متأسفانه در سالهای اخیر بهتدریج در حال عادیسازی است.»
بهگفته آنها اگرچه ممکن از در کشورهای مختلف تحت شرایط خاص و اضطراری امنیتی محدودیتهای موقت و کوتاهمدتی در دسترسی به اینترنت اعمال شود؛ اما آنچه در ایران شاهد هستیم، فراتر از یک اقدام استثنایی و محدود است.
این نامه میافزاید: «در بسیاری از کشورها، درصورت اعمال محدودیت، اینترنت در کوتاهترین زمان ممکن و با اراده روشن برای بازگشت به وضعیت عادی، مجدداً برقرار میشود. در مقابل، در ایران، قطعی اینترنت اغلب بهگونهای اعمال میشود که بازگشت آن با تأخیرهای طولانی، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی مشخص همراه است؛ بهطوریکه گاه روزها و هفتهها طول میکشد و خسارتهای گستردهای بر جامعه تحمیل میکند.»
بهگفته امضاکنندگان، امروز اینترنت زیرساخت زندگی روزمره مردم است و اختلال در این زیرساخت، مستقیماً به اختلال در زندگی عادی شهروندان منجر میشود. «برای میلیونها ایرانی، هر ساعت قطعی اینترنت بهمعنای ازدسترفتن درآمد، آموزش یا ارتباط حیاتی است. از دانشآموزان و دانشجویان تا پژوهشگران، استادان و تحلیلگران، از فعالان بازارهای مالی تا فریلنسرها، کارآفرینان دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین و میلیونها نفر که معیشت آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به فضای مجازی وابسته است، همگی برای آموزش، اشتغال، ارتباطات، خدمات مالی، درمان، پژوهش و کسب درآمد، به اینترنت پایدار نیاز دارند.»
این نامه از تبعات تداوم قطعیهای طولانیمدت اینترنت چنین میگوید: «موجب آسیب جدی به معیشت مردم و اقتصاد کشور میشود، اعتماد عمومی را تضعیف میکند، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل میکند، میتواند در سطح بینالمللی، برداشتهایی منفی از وضعیت حکمرانی ایجاد کند.» بر این اساس، امنیت پایدار در دنیای امروز از مسیر اعتماد، مدیریت هوشمندانه و ارتباط پایدار حاصل میشود، نه از طریق قطع طولانیمدت زیرساختهای حیاتی ارتباطی.
امضاکنندگان این کارزار در شرح مطالبه خود میگویند: «قطعی اینترنت بهعنوان یک راهکار دائمی یا قابلتکرار، عادیسازی نشود. اعمال محدودیتها صرفاً به شرایط بسیار حساس و استثنایی امنیتی محدود شود.»
آنها از سوی دیگر قطعی اینترنت در «شرایط استثنایی» را میپذیرند، اما بهشرط اینکه «موقت، هدفمند و همراه با اطلاعرسانی شفاف» باشد. امضاکنندگان از تصمیمگیران درخواست کردهاند «پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، حداکثر زمان پیشنهادی برای تداوم قطعی اینترنت نباید بیش از ۴۸ ساعت (دو روز) باشد» و «وصل کامل اینترنت پس از آرامشدن شرایط، باید در اولویت فوری تصمیمگیران قرار گیرد».
آنها میگویند پایان عادیسازی قطعیهای طولانی اینترنت، «حداقل انتظار شهروندان از حکمرانی مسئولانه در عصر دیجیتال است» و ادامه میدهند: «هیچگونه زیرساخت داخلی، جایگزین دسترسی پایدار به اینترنت جهانی برای آموزش، پژوهش، اقتصاد و ارتباطات بینالمللی نیست. انتظار میرود نهادهای مسئول، در قبال این مطالبه ملی، موضع رسمی و شفاف خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند و چارچوب مشخصی برای مدیریت محدودیتهای اینترنت در شرایط بسیار حساس و استثنایی امنیتی ارائه دهند.»
امضاکنندگان این کارزار در آخر نوشتهاند مطالبهشان سیاسی نیست؛ بلکه ملی، اجتماعی و معیشتی است و هدف آن، حفظ حقوق دیجیتال و زیرساخت حیاتی زندگی مردم است.
اینترنت خنثی یا اینترنت پرریسک؟
بحث بیطرفی شبکه در ایران اغلب بهعنوان موضوعی انتزاعی یا صرفاً مرتبط با آزادی بیان مطرح میشود. اما در واقعیت، مسئله بسیار زمینیتر و ملموستر است. اینترنت امروز نه یک ابزار ارتباطی ساده، بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال، سرمایهگذاری خارجی، صادرات خدمات فناوری و رشد استارتاپهاست. هر تصمیم درباره نحوه مدیریت آن، مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و جایگاه منطقهای کشور اثر میگذارد.
در جهانی که ارزش شرکتهای فناوری از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها فراتر رفته، زیرساخت اینترنت بهمعنای زیرساخت قدرت اقتصادی است. بیطرفی شبکه دیگر یک بحث نظری در دانشگاهها نیست؛ یک انتخاب راهبردی درباره آینده اقتصاد کشور است. پرسش اصلی این نیست که اینترنت چقدر باز باشد؛ پرسش این است که آیا میخواهیم اقتصاد دیجیتالمان قابل پیشبینی، قابل سرمایهگذاری و قابل اتصال به جهان باشد یا نه؟
یک اشتباه در پاکستان و یک هشدار جهانی
در فوریه ۲۰۰۸ دولت پاکستان تصمیم گرفت دسترسی به یوتیوب را در داخل کشور مسدود کند. آنچه قرار بود یک اقدام داخلی باشد، بهدلیل دستکاری نادرست مسیرهای اینترنتی به اختلالی جهانی تبدیل شد و یوتیوب برای بخش بزرگی از کاربران جهان از دسترس خارج شد. این حادثه نه نتیجه حمله سایبری بود و نه عملیات خرابکارانه؛ یک تصمیم سیاستی بود که در لایه زیرساخت اجرا شد و اثر فرامرزی پیدا کرد.
درس این ماجرا ساده اما عمیق است: اینترنت با منطق سیاسی کار نمیکند، با منطق مهندسی کار میکند. هرگاه دولتها به لایههای پایه شبکه وارد میشوند، پیامدها محدود به مرزهای جغرافیایی نمیماند. زیرساخت اینترنت ذاتاً فراملی است و هر مداخلهای که بدون درک قواعد جهانی آن انجام شود، میتواند هزینهای سنگین ایجاد کند؛ نهفقط فنی، بلکه اقتصادی و اعتباری.
بیطرفی شبکه؛ ابزار توسعه، نه شعار آزادی
اصل Net neutrality یا بیطرفی شبکه بر این پایه استوار است که ارائهدهنده اینترنت نقش حامل داده را ایفا کند، نه داور محتوا. این اصل در بسیاری از کشورها نه از سر آرمانگرایی، بلکه بهعنوان یک سیاست توسعه اقتصادی پذیرفته شده است. سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال زمانی شکل میگیرد که زیرساخت قابل پیشبینی، پایدار و عاری از مداخلات ناگهانی باشد.
کشورهای خلیجفارس طی یک دهه اخیر با همین منطق عمل کردهاند. امارات، عربستان و قطر با جذب ریجنهای ابری شرکتهایی مانند Amazon Web Services، Microsoft و Google عملاً به هاب دیجیتال منطقه تبدیل شدهاند. این کشورها دریافتهاند که اگر اینترنت باثبات و نسبتاً بیطرف باشد، سرمایه خارجی، استارتاپ منطقهای و زیرساخت ابری بهدنبال آن میآید. نتیجه، رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش نفوذ منطقهای است.
در مقابل، اینترنتی که با ریسک قطع، محدودسازی گسترده یا مداخله لایهای مواجه باشد، سرمایه را فراری میدهد. سرمایهگذار در اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارد. بیطرفی شبکه در عمل، تضمین همین پیشبینیپذیری است.
چرا استارتاپ ایرانی جهانی نمیشود؟
مقایسه سادهای کافی است. Trendyol در ترکیه رشد کرد و به بازیگری منطقهای بدل شد. Getir توانست به اروپا و آمریکا گسترش یابد. Careem از امارات برخاست و نهایتاً توسط Uber خریداری شد. این شرکتها در کشورهایی شکل گرفتند که اگرچه سیاستهای خاص خود را دارند، اما زیرساخت اینترنتشان بهطور نسبی قابلاتکا و قابل اتصال به جهان بوده است.
در ایران، دیجیکالا در بازار داخلی موفق شد، اما هرگز نتوانست به یک بازیگر منطقهای تبدیل شود. دلیل این تفاوت فقط تحریم یا اندازه بازار نیست؛ مسئله مهمتر «ریسک زیرساخت» است. وقتی اینترنت یک کشور در معرض محدودسازیهای ناگهانی، قطعهای سراسری یا سیاستهای غیر قابل پیشبینی باشد، استارتاپ آن کشور برای سرمایهگذار جهانی جذاب نخواهد بود. اقتصاد دیجیتال برپایه اتصال آزاد و پایدار بنا شده است. بدون آن، رشد منطقهای تقریباً ناممکن میشود.
حاکمیت ملی؛ ابزار واقعی یا توهم کنترلی؟
مدافعان مدل «شبکه ملی» و جایگزینی کامل ابزارهای جهانی با نسخههای داخلی، استدلال میکنند هدف، حفظ حاکمیت ملی است. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر میرسد: هر کشوری باید بر زیرساخت حیاتی خود کنترل داشته باشد. اما مسئله اینجاست که در اقتصاد دیجیتال، حاکمیت صرفاً بهمعنای انسداد یا جداسازی نیست؛ بهمعنای قدرت اثرگذاری و سهم در زنجیره ارزش جهانی است.
کشوری که زیرساختش را از جهان جدا میکند، شاید کنترل داخلی بیشتری احساس کند، اما همزمان از جریان سرمایه، فناوری و نوآوری فاصله میگیرد. نتیجه چنین مدلی معمولاً بازار داخلی بستهای است که در آن شرکتها به رقابت جهانی دسترسی ندارند، استانداردهای فنی عقب میماند و مقیاسپذیری محدود میشود. این وضعیت نه به تقویت حاکمیت، بلکه به کاهش نفوذ اقتصادی میانجامد.
تجربه کشورهایی مانند امارات نشان میدهد میتوان میان «مدیریت اقتصادی برخی خدمات» و «سیاسیکردن کل زیرساخت» تفاوت قائل شد. محدودسازی تماس اینترنتی در WhatsApp برای حمایت از اپراتورهای داخلی، هرچند محل بحث است، اما بهمعنای قطع ارتباط زیرساختی کشور با اقتصاد جهانی نبوده است. دیتاسنترهای بینالمللی فعالاند، سرمایهگذاری خارجی جریان دارد و اکوسیستم استارتاپی امکان رشد منطقهای دارد. یعنی حاکمیت ملی از مسیر جذابکردن اقتصاد دیجیتال تقویت شده، نه از مسیر انسداد کامل.
در مقابل، اگر اینترنت بهطور گسترده به ابزاری برای مداخله مستقیم تبدیل شود، پیام به بازار جهانی روشن است: زیرساخت این کشور قابل پیشبینی نیست. در چنین شرایطی، سرمایهگذار ریسک را بالا ارزیابی میکند، نیروی متخصص مهاجرت میکند و شرکتهای داخلی در مرزهای بازار ملی باقی میمانند. این وضعیت، حاکمیت را تقویت نمیکند؛ آن را به بازار محدود داخلی تقلیل میدهد.
حاکمیت ملی در قرن بیستویکم بهمعنای توان رقابت، جذب سرمایه و حضور در اقتصاد جهانی است. اینترنت خنثی و باثبات، ابزار تحقق این حاکمیت است. کنترل کامل اما منزویکننده، بیشتر شبیه توهم قدرت است تا قدرت واقعی.
۱۵۰ سال پیش شهرری میزبان جمعیت لکلکها بود. جمعیت این گونه در دشتها و حتی پشتبامها لانه میساخت و بخشی از مهاجرت خود را در این منطقه میگذراند. اما در دهههای اخیر بهدلیل گسترش ساختوساز و تغییر زیستگاههای طبیعی، پرواز این گونه ارزشمند از این منطقه بریده شد. اما اخیراً شهرداری منطقه ۲۰ ادعا کرده شرایطی را برای آوردن ۲۰ فرد لکلک از مریوان به شهر ری فراهم کرده است. بر این اساس، مسئولان شهرداری اعلام کردهاند سایت ویژه نگهداری و زیست لکلکها در شهرستان ری آماده بهرهبرداری شده و قرار است با انتقال این پرندگان و نصب لانههای مصنوعی، زمینه بازگشت این پرندگان را در سایتی یکهکتاری فراهم کنند.
مسئولان فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ میگویند در طراحی فضای سبز این مجموعه، از گونههای گیاهی مثمر و بومی استفاده شده که در فصول مختلف سال، علاوهبر تنوع رنگی، میوه و شهد برای تغذیه پرندگان فراهم میکنند. همچنین، دو برکه در این سایت در نظر گرفته شده است؛ یکی با جریان دائمی آب (سیرکولار) و دیگری ویژه زیستگاههای آبی که برای جذب پرندگان مهاجر و گیاهان آبزی طراحی شده است.
مجوزی برای انتقال لکلکها صادر نشده است
«هیچگونه مجوزی از سوی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان تهران برای زندهگیری و انتقال لکلکها از مریوان به شهرری صادر نشده و هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح سازمانی است». این گفته «حسین وفایی»، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی محیطزیست استان تهران در گفتوگو با «مهر» است.
او با تأکید بر اینکه حفاظت از گونههای مهاجر و صیانت از زیستگاههای طبیعی آنها از اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیطزیست است، گفت: «با هرگونه جابهجایی، زندهگیری یا مداخله در زیستگاه گونههای حیاتوحش خارج از ضوابط و مقررات، برخورد قانونی صورت میگیرد.»
پروژهای غیرعلمی به کام پیمانکاران
«پرویز بختیاری»، مدرس پرندهنگری، با ذکر این نکته که بازگردان یک گونه به زیستگاهی که از آنجا رفته یا بهصورت محلی منقرض شده، نیازمند ملاحظات ویژهای است: «اقدامی که در منطقه ۲۰ بهعنوان سایت لکلکها انجام شده، فکاهیترین روش ممکن برای حضور یک گونه در یک منطقه است. در اینجا فضایی کوچک، حدود یک هکتار، ایجاد کردهاند که از لحاظ زیستگاهی اصلاً قابلتوجه نیست؛ چیزی شبیه به پارکهای محلی. در این فضا آبراهههایی طراحی شده و برای زیباسازی آن، اقداماتی صورت گرفته است. اما واقعیت این است که هیچ لکلک وحشی در این مکان نخواهد نشست. تنها چیزی که در اینجا مطرح است، منافع پیمانکاران مطرح است و پولی که در این میان رد و بدل میشود. وگرنه از نظر علمی این کار بسیار غیرمنطقی است».
بختیاری اضافه میکند: «دلیل اینکه لکلکها از شهرری رفتهاند، پیچیدگیهای زیادی دارد. از طرف دیگر، بهسادگی نمیتوان گفت چون این گونه در گذشته در اینجا بوده، پس حتماً باید برگردد؛ بهویژه اینکه ایجاد پارکی کوچک در فضایی نزدیک به محیط شهری بههیچوجه نمیتواند دلیلی برای بازگشت آنها شود. درواقع، مسیر مهاجرت لکلکها تغییر کرده و دیگر به این سمت نمیآیند. یکی از دلایل اصلی این است که آبراههها و برکههای تمیز که قبلاً محل زندگی قورباغهها و دیگر موجودات بودند، اکنون بهشدت آلوده شدهاند و دیگر زیستگاه مناسبی برای بازگشت لکلکها نیست». او در همین زمینه مثالی میزند: «فرض کنید در گذشته یک منزل بزرگ ویلایی داشتیم که به هر دلیلی خراب شده است. حالا یک نفر دیگر میآید و میگوید که در آن خانه خرابشده یک باغچه درست کنیم و درختی بکاریم تا ساکنان قبلی دوباره برگردند. آیا واقعاً کسی به این دلیل برمیگردد به این خانه و در آن زندگی کند؟»
لکلکهای آزاد به قفس میرسند
این مدرس پرندهنگری می گوید: «من از که کسانی اینگونه طرحها را تصویب می کنند، از کسانی که برای آن هزینه میکنند و از کسانی که از این طرحها دفاع میکنند، تعجب میکنم. به دوستی که تلاش میکرد از این طرح دفاع کند، گفتم اگر یک لکلک وحشی دیدی که به اینجا آمد و نشست، من تمام وسایل طبیعتگردی و پرندهنگریام را به شما تقدیم میکنم. اما اگر ننشست، کسی که بابت این موضوعات پول اضافه گرفته و اینهمه هزینه کرده، باید این پول را به خزانه شهرداری برگرداند.»
او اضافه میکند: «یکیدو سال بعد از ایجاد این سایت میفهمند لکلکها مسیر مهاجرت خود را به این منطقه تغییر ندادهاند، میخواهند آن را به یک باغ پرندگان کوچک تبدیل کنند. این نیز خود نوعی حماقت است که با وجود تمام انتقادات و ناتوانیهای مالی و امکانی باغ وحشها، هنوز هم تلاش میشود پرندگان آزاد را از طبیعت بگیرند و به این مکان بیاورند. جالب این است که هیچوقت نظر متخصص را نمیپرسند؛ چراکه تنها منافع پیمانکاران در نظر گرفته میشود».
بختیاری بیان میکند: «سازمان حفاظت محیطزیست باید با فردی که اجازه میدهد پرندگان آزاد را بگیریم و چنین طرحی را اجرا کنیم، برخورد کند. باید از آن فرد پرسید با چه مجوزی اجازه میدهید پرنده سالمی را از طبیعت بگیرید و در اسارت نگهداری کنید. به زبان انگلیسی روی سایتها بنویسیم که ما میخواهیم پرندگان وحشی و آزاد را، آنهم به تعداد ۲۰ فرد، از یک جا بگیریم و به جایی ببریم که نمیتوانیم از آنها نگهداری کنیم و میخواهیم باغوحش درست کنیم. مطمئناً جامعه محیطزیستی جهان تعجب خواهد کرد. این موضوع واقعاً خندهدار و تلخ است.»
میلیونها سال سکونت در زریبار
هر ساله لکلکهای مهاجر بهسمت مریوان و تالاب زریبار میآیند و در این منطقه جوجهآوری میکنند. این پرندگان هر ساله با پایان زمستان و آغاز فصل بهار، این تالاب را بهعنوان زیستگاه فصلی خود انتخاب میکنند. بهگفته رئیس اداره حفاظت محیطزیست مریوان، امسال نیز در ۲۱ بهمنماه نخستین دسته لکلکهای مهاجر شامل ۱۲ قطعه وارد تالاب و پناهگاه حیاتوحش زریبار مریوان شدند.
پرویز بختیاری با اشاره به اینکه مقایسه جنوب تهران و دریاچه زریبار بهعنوان زیستگاه لکلکها ممکن نیست، میگوید: «در مریوان یک محیط چندهزارهکتاری داریم که مملو از محیط مرطوب، ساحل دریاچه، آبهای کمعمق و سالم است که غذا برای لکلکها فراهم میکند. محیط اطراف پر از غذا برای آنهاست. شاید بتوان گفت لکلکها میلیونها سال است که به این منطقه مهاجرت میکنند. خوشبختانه بهواسطه وسعت این محیط و دوستی مردم با طبیعت، هنوز هم شاخصهای سلامت طبیعت در آنجا به چشم میخورد. این عوامل باعث میشود لکلکها همچنان به این منطقه مهاجرت کنند».
احیای یک گونه به زیستگاه پیشین خود، فرایندی پیچیده و نیازمند رویکردی علمی و بلندمدت است. از نگاه برخی از کارشناسان پروژه بازگرداندن لکلکها به زیستگاه کوچکی در شهرری بدون رعایت اصول اولیه انجام شده است. ایجاد سایتی یکهکتاری با چند برکه مصنوعی و لانههای پیشساخته، نهتنها لکلکهای وحشی را جذب نمیکند، بلکه در بهترین حالت میتواند به محلی برای حبس پرندگانی تبدیل شود که از طبیعت زندهگیری میشوند. زیستگاههای طبیعی با وسعت کافی، زنجیره غذایی سالم و امنیت بلندمدت شکل میگیرند، اما نه با تصمیمات اداری و بودجههای عمرانی. پیش از هر اقدامی، باید پرسید چرا لکلکها شهرری را ترک کردند؟ تا زمانی که آلودگی آبها، تخریب زمینهای کشاورزی و گسترش بیرویه ساختوساز ادامه دارد، هیچ پارک کوچکی نمیتواند جایگزین زیستگاه واقعی این پرندگان باشد.
مذاکرهای که کسی منتظر نتیجهاش نیست
بالاخره بعد از یکماهی که منطقه حالت نظامی به خود گرفته و ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به نزدیکی حریم آبی ایران رسید، بار دیگر پنجره دیپلماسی بین ایران و آمریکا باز شد؛ آنهم با همت و میانجیگری ترکیه، مصر و قطر. اولین دور مذاکره ایران و آمریکا در عمان جمعه گذشته برگزار شد و طبق آخرین اطلاعات قرار است دور دوم این گفتوگوها سهشنبه، ۲۸ بهمنماه، در ژنو برگزار شود.
طبق اخبار همچنان منظر دو طرف مذاکره بر سر موضوعات گفتوگو از یکدیگر متفاوت است؛ علاوهبر آنکه مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکره که اساساً موضوعی حاشیهای است، به موضوع اصلی تبدیل شده.
این دور از مذاکرات تفاوتهای جدی با همه مذاکرات پیشین ایران چه با تروئیکای اروپایی و چه امریکا دارد. این نوبت ماحصل این مذاکره میتواند سایه جنگ را از سر کشور دور کند، همانطورکه مشخص نیست اگر جمعه گذشته آغاز نمیشد، اکنون چه تجاربی را از سر گذرانده بودیم. مذاکرات فعلی در شرایط پرتنشی برگزار میشود. از یکسو، تجربه تلخ جنگ دوازدهروزه روی میز و کنار دست طرف ایرانی است؛ درحالیکه خردادماه خود را برای مذاکرات آماده میکردند، با خبر حمله مواجه شدند. در دیگر سو، ناوهای مجهز و پیشرفته آمریکایی در مسیر محاصره آبی ایران قرار دارند و نیروهای نظامی ایران هم بارها اعلام کردهاند با هر خطایی، آتش خواهند گشود و آماه دفاع از سرزمین هستند.
عملاً باید گفت این دور مذاکره که در ادامه «صلح مسلح» تابستان و پاییز شکل گرفته خود یک «مذاکره مسلح» است و این خود نقض غرض به نظر میآید. مذاکره ابزار دیپلماسی است و برای رسیدن به نتیجه، دو طرف باید شمشیرها را غلاف کنند. در غیر اینصورت، آن که ابزار بُرنده و تیزتری دارد و در دیگر پارامترها قویتر است، بهسرعت میتواند معادله را برهم بزند.
علاوهبر اینها، این دور از مذاکرات یک تفاوت چشمگیر دیگر هم دارد؛ مذاکرات و نتیجه آن و پیگیری رفتوبرگشتها برای مردم بیاهمیت شده است. در ۱۰ روز گذشته کمتر کسی را دیدم که از نتیجه مذاکرات یا برنامهریزی برای دور بعد آن پرسوجویی کند. چنین عدم حساسیتی نسبت به مذاکرات در دو دهه اخیر بیسابقه است.
شاید مذاکرهکنندگان در دورههایی مشتاق چنین عدم حساسیتی بودند که بدون فشار افکارعمومی و تب و هیجانات رسانهای و با فراغبال به مذاکره بپردازند، اما عدم حساسیت فعلی چندان بهنفع تیم مذاکرهکننده نیست. ازاینرو که هر مذاکرهای در شرایطی بهوقوع میپیوندد و دنبال دستیابی به هدفی است، اهمیت آن هدف در داخل، موتور محرکه چانهزنیهای دیپلماتیک است.
اما وقتی مذاکرهای بیش از سهدهه به طول انجامیده و غیر از یکیدو نقطهعطف، دستاورد قابلتأملی نداشته، چگونه میتوان از مردم انتظار داشت همچنان مصرانه و مجدانه پیگیر اخبار آن باشند؟ آیا در چند سال اخیر رفتوبرگشت مذاکرهکنندگان غیر از هزینه پرواز و هتل و رسانه و… همراه با بالا بردن قیمت ارز با هر نقلقول منفی، عایدی دیگری برای مردم داشته است؟
وقتی سربازی به جنگ برود، ولی کسی منتظر پیروزیاش نباشد، چه اتفاقی رخ میدهد؟ آیا شرایط فعلی مذاکرهکنندگان ایرانی شبیه آن سرباز نیست؟ سربازی که کسی امیدی به پیروزیاش ندارد، چگونه خواهد جنگید؟ همین روزها یکی از مقامات نظامی که به کسوت نمایندگی مجلس درآمده، در گفتوگویی آورده «مذاکرات برای این آغاز شد که ما به جهانیان نشان دهیم که اهل مذاکره هستیم، ولی با امریکا نمیتوان به توافق رسید.»
وقتی در پایتخت برای مذاکرات چنین هدفی تعریف میشود، آیا میتوان از مردم انتظار داشت بار دیگر روان خسته و مضطرب خود را به پیگیری اخبار رفتوبرگشت مذاکرهکنندگان اختصاص دهند؟ مبرهن است مذاکره فقط رفتوبرگشت نیست و باید چیز دیگری همراه آن باشد. مذاکرات فعلی مصداق آن جوکی شده که از سالاد سزار تنها کاهو و کمی نان تست برشته باقی مانده و مشتری اعتراض میکند که گویا این سزار گیاهخوار بوده.
علاوهبر اینها، باید تأمل کرد و پرسید کدام مذاکره و کدام راهبرد سیاست خارجی بدون پشتوانه مردم کشوری قابلتحقق است؟ سرمایه سیاست خارجی یک کشور تعین و تأیید مردمی است و حال، مردم ایران از حیثیتیشدن انرژی هستهای و در هم پیچیدهشدن کلاف زندگیشان با این حیثیتی که زیر حمله هوایی تیرماه آمریکا مشخص نیست چه از آن باقی مانده، خستهاند، از هزینههای گزافدادن از تحریم و فساد و رانت و بیعدالتی خستهاند و پیشفرضشان این است که این نوبت هم چند بار رفتوبرگشت مذاکرهکنندگان است و نهایتش گشتوگذار چند دیپلمات در یکیدو شهر عربی و اروپایی و در آخر هیچ.
در شرایطی که مردم منتظر دستاورد یک مذاکره نباشند، چگونه میتوان روی میز مذاکره دست بالا را داشت؟ پاسخ این سؤال را حتماً وزیر خارجه که با انتشار کتاب «قدرت مذاکره» خود را در عرصه دیپلماسی جدی میداند، بهتر از دیگران میتواند بدهد. تصور کنید اگر در زمان جنگ هشتساله، کسی منتظر نتیجه مذاکرات تیمهای ایران و عراق نبود، چه اتفاقی رخ میداد؟
مردم اگر پیشاپیش شکست را در ذهنشان بپذیرند، عبور را بپذیرند، روی زمین بهراحتی آن را خواهد پذیرفت. آنچه اکنون میبینیم، نتیجه سالها وقت تلف کردن و استفاده نکردن بهموقع از فرصتها در دیپلماسی است و مردم حق دارند بیخیال رفتوبرگشت چندصدباره دیپلماتها باشند.