بایگانی
کشف قدیمیترین یخها از اعماق زمین
این استوانه یخی شفاف و درخشان که از دل یخهای شرق جنوبگان در نزدیکی پایگاه «کنکوردیا» بیرون کشیده شده، ممکن است قدیمیترین یخ شناختهشده روی زمین باشد. «لیز توماس»، رئیس تحقیقات هستههای یخی در این مؤسسه، میگوید: «این دوره، بخشی کاملاً ناشناخته از تاریخ زمین ماست.»
اتاق نگهداری و عملیات
چراغهای هشدار قرمز بالای درِ اتاق نگهداری این یخ در دمای منفی ۲۳ درجه سانتیگراد چشمک میزنند. برای ورود به این فضا، خبرنگاران تنها ۱۵ دقیقه اجازه حضور داشتند، آن هم با لباسهای گرم و ایمن شامل لباسهای ضخیم، چکمه، کلاه و دستکش. شدت سرما چنان بود که شاتر الکترونیکی دوربین یخ زد. در این اتاق منجمد، جعبههایی انباشته از قطعات یخی نگهداری میشود.
برخی از آنها بهقدری شفاف هستند که میتوان دست را از پشتشان دید. توماس این نمونهها را به خبرنگاران نشان داد و گفت ممکن است قدمت برخی از این بخشها به ۱.۵ میلیون سال برسد.
استخراج این یخها نتیجه یک تلاش چندملیتی گسترده و میلیوندلاری بود. یخها به قطعات یکمتری بریده شدند و پس از انتقال از جنوبگان با کشتی، در خودرویی یخچالدار به کمبریج رسیدند. مهندس جیمز ویل که در عملیات استخراج شرکت داشت، در توصیف تجربهاش گفت: «اینکه این یخ را با دستانی بادقت دستکش پوش شده در دست نگه دارید و مراقب باشید که نیافتند – واقعاً حس شگفتانگیزی بود.»
در طی هفت هفته آینده، دانشمندان این یخها را بهآرامی ذوب خواهند کرد تا موادی از دل گذشته زمین را آزاد کنند – غبارهای باستانی، خاکسترهای آتشفشانی و حتی جلبکهای ریز دریایی موسوم به دایتیم که هنگام یخزدن آب، در آن محبوس شدهاند. این عناصر قفلشده در یخ میتوانند درباره الگوهای باد، دما، میزان بارش و سطح دریا در بازه زمانی بین ۸۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون سال پیش یا حتی فراتر، اطلاعاتی بینظیری ارائه دهند.
مایع حاصل از ذوب این یخها از طریق لولههایی به آزمایشگاهی در همان ساختمان منتقل میشود؛ یکی از معدود آزمایشگاههای جهان که توانایی تحلیل چنین نمونههایی را دارد. در اینجا، دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیفسنج جرمی با پلاسمای جفتشدنی القایی، بیش از ۲۰ عنصر و فلزات کمیاب را شناسایی خواهند کرد؛ عناصر نادر خاکی، نمکهای دریایی، عناصر اقیانوسی، و نیز نشانههایی از فورانهای آتشفشانی گذشته از جمله اطلاعاتی هستند که به دست خواهد آمد.
پاسخ سؤالات بیپاسخ
هدف از این پروژه، تنها بازسازی تاریخگذشته نیست، بلکه یافتن پاسخهایی برای آینده بشر در برابر بحران اقلیمی است. به گفته توماس، «سامانه اقلیمی ما دستخوش تغییرات گوناگونی شده و ما باید به گذشته بازگردیم تا این فرایندها و نقاط بحرانی را بفهمیم.»
در کنار مؤسسه بریتانیایی، دو مرکز تحقیقاتی دیگر در آلمان و سوئیس نیز برشهایی از این هسته یخی را برای تحلیل دریافت کردهاند. امید میرود که پژوهشگران بتوانند در این نمونهها نیز شواهدی از دورهای بیش از ۸۰۰ هزار سال پیش بیابند؛ زمانی که غلظت دیاکسیدکربن طبیعی ممکن است هماندازه یا حتی بالاتر از سطح کنونی بوده باشد.
یافتههای این پژوهش میتواند به دانشمندان کمک کند پدیدهای اسرارآمیز موسوم به «گذار پلئیستوسن میانی» را درک کنند؛ تغییری که حدود ۸۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون سال پیش رخداده است، زمانی که چرخههای یخبندان زمین به طور ناگهانی تغییر یافتند. درگذشته، دورههای گرم و سرد زمین هر ۴۱ هزار سال رخ میداد، اما ناگهان این الگو به چرخههای ۱۰۰ هزارساله تغییر پیدا کرد. به گفته دکتر توماس، علت این تغییر یکی از «هیجانانگیزترین پرسشهای بیپاسخ در علم اقلیم» است.
همچنین، این هستهها ممکن است شواهدی از دورههایی در خود داشته باشند که سطح دریا بهمراتب بالاتر از سطح فعلی بوده و لایههای یخی جنوبگان کوچکتر از امروز بودهاند. ذرات غبار درون یخ، اطلاعاتی ارزشمند درباره روند عقبنشینی این یخپوشیها و نقش آنها در افزایش سطح دریا فراهم میکند – موضوعی که در قرن بیستویکم به یکی از نگرانیهای اصلی زیستمحیطی تبدیل شده است.
در خبرها آمده است که هفته گذشته یک دستگاه زبالهسوز در لسکوکلایه آستانهاشرفیه افتتاح شد. استاندار گیلان در این افتتاحیه بر لزوم مشارکت فرمانداران در طرحهای مدیریت پسماند روستایی تأکید کرد. ایشان با اشاره به قابلیت توسعه این مدل در سراسر استان تصریح کرد: «در ۱۱۳ دهستان گیلان میتوان چنین دستگاههایی را با مشارکت دهیاران و بخشداران نصب و بهرهبرداری کرد.» اما فاجعه از اینجا آغاز میشود؛ پروژهای که به آن نقدهای کارشناسی وارد است به یکباره بهعنوان الگو برای ۱۱۳ دهستان توصیه میشود! آقای پزشکیان در کوران مبارزات انتخاباتی سال گذشته، یکی از محورهای تصمیمسازی خود را استفاده از نظر کارشناسی قرار دادند و با این پیشفرض که شاید تیم منصوب به پزشکیان نیز نقد کارشناسی را بپذیرند چند نقد کارشناسی وارد به این پروژه را خدمتتان بیان میکنیم و امیدواریم استاندار گیلان در توصیه خود به فرمانداران تجدیدنظر کنند:
۱. دستگاه مذکور زبالهسوز نیست؛ بلکه در تعاریف ما به آن ریجکتسوز گفته میشود. ریجکت در مجموعه پسماند، به زبالههایی گفته میشود که از فرایند بازیافت خارج میشوند و بهعنوان پسماندهای غیرقابلبازیافت در نظر گرفته میشوند.
پس پیشفرض اجرای این پروژه تفکیک و مدیریت کامل پسماند است. از دیدگاه کارشناسی هر دهیار و شهردار که مدعی اجرای کامل مدیریت پسماند باشد، در ابتدا باید وفق ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند طرح جامع مدیریت پسماند خود را ارائه کند که در آن نحوه مدیریت انواع پسماند و آموزش و… کاملاً مشخص شده است.
این روستا و حتی هیچ شهری در گیلان تاکنون طرح جامع مدیریت پسماند را تصویب نکرده است. بعضی از دوستان میگویند ما که نمیتوانیم معطل ترک فعل مدیریت اجرایی پسماند بمانیم و باید کاری برای بهبود وضعیت پسماند استان انجام داد، بله ولی نه هر کاری!
۲. دستگاه مذکور بر اساس مجوز اداره آستانهاشرفیه فقط ۲ تا ۳ روز در هفته حق فعالیت دارد. در این دستگاههای ریجکتسوز کوچکمقیاس، فقط اجازه سوزاندن زبالههایی داده میشود که نمیتوان تفکیک کرد. پس راهکار اصلی زبالهسوز یا ریجکت سوز نیست، بلکه اجرای دقیق بخش معطل شده قانون پسماند است.
۳. اداره محیطزیست آستانه شرط افتتاح این پروژه نمایشی را ارائه خوداظهاری خروجی دودکش دستگاه ریجکتسوز دانسته که قطعاً این امر صورت نگرفته است و میتوان همینالان پروژه مذکور را به دلیل عدم رعایت همین الزام محیطزیستی تعطیل کرد.
ایکاش یک نسخه از مجوز اداره محیطزیست آستانه و پیشفرضهای اجازه نصب این دستگاه نیز برای فرماندار و استاندار توضیح داده میشد.
ایکاش برای مسئولان استان گیلان گفته شود که سوزاندن پلاستیکها به معنی تجزیه، نابودی یا خنثیکردن آنها نیست. ریجکتسوزها و زبالهسوزهای استاندارد دستگاههای فنی و پیچیدهای هستند که پلاستیک را در دمای مشخص، تحتفشار مشخص و با ترکیبات مشخص از مواد شیمیایی، سوخت و اکسیژن میسوزانند تا پلیمرهای پلاستیکی تجزیه شده و از بین بروند.
آتشزدن پلاستیک در فضای باز، به معنی تبدیل پلاستیکهای درشت و قابل رویت به نانوپلاستیکها و میکروپلاستیکهایی است که بههیچعنوان قابل جمعآوری نیستند و بهراحتی با جریان هوا، آب و تردد موجودات زنده پراکنده میشوند و از همه بدتر وارد مجاری تنفس، گوارشی و خون ما و باقی جانداران خواهند شد.
ایکاش بدانند که بر اساس الزامات محیط زیستی؛ در زبالهسوزها و ریجکتسوزها، باید مشخص شود که شیوه مقابله با آلودگیهای ناشی از دود، خاکستر و پساب شستوشو چگونه است؟
بهعبارتدیگر، با این ریجکتسوزها، ما زشتی وجود زباله در طبیعت را به بیماریهای خطرناکی تبدیل میکنیم که دیگر قادر به جلوگیری یا کنترلش نخواهیم بود.
ایکاش مسئولان ما بدانند که هدف از مطالبهگری در حوزه پسماند (زباله، فاضلاب و…) فقط و فقط سلامت انسانها، زمین و سایر موجودات زنده ست.
و در پایان دو پرسش مطرح میشود:
چرا روشهای دیگری چون تولید RDF از ریجکتیها بررسی نمیشود؟
چه تجربه موفقی (چند ساله یا چندماهه) از ریجکتسوز روستایی در دست است که این روش را به روستاهای دیگر تعمیم دادهاید؟
پروتکلی برای دستگاههای زبالهسوز نداریم
در دنیا این روندها طی شده و ما نباید چرخ را از ابتدا ابداع کنیم. برای مثال در آلمان زبالهسوزها برای هشتاد هزار خانوار برق تولید میکند و در انگلستان هم به همین شکل است و در فنلاند هم نیروگاههای زبالهسوز برق و گرما تولید میکنند. ما در بحث زبالهسوز ساری یا نوشهر با مسئله جدیدی روبرو هستیم و آن هم این است که شرکتی که زبالهسوز را آورده میگوید این زبالهسوز، مخلوطسوز است. در دنیا چنین چیزی وجود ندارد و همین شرکت سازنده، فقط یک نمونه در چین ساخته بود که دچار مشکل شد.
زبالهسوز مخصوص سوزاندن زبالههایی است که قابلیت بازیافت ندارند و ارزش حرارتی مشخص باید به آن داد که کمترین میزان خاکستر را تولید کند و گاز سمی هم از آن متصاعد نشود. دستگاههای زبالهسوز باید فیلترهای قوی داشته باشند که از متصاعد شدن گازهای سمی و فلردار جلوگیری کنند. زمانی که بهصورت پراکنده این زبالهسوزها گذاشته شوند، باتوجهبه ضعف سازمان نظارتی که سازمان حفاظت محیطزیست است، احتمالاً آلودگیهای شدیدتری خواهیم داشت.
ما وقتی درباره زبالهسوزهای کوچکمقیاس صحبت میکنیم و نمونههایی که در ژاپن وجود دارد، باید به این نکته توجه کنیم که میزان زباله تر و خشکی که این کشور تولید میکند چقدر است؟ کوچکمقیاسهای ژاپن چه سوددهی اقتصادی برای آن روستا یا کل کشور دارند؟ این نکات پر اهمیت است. برای مثال در آمریکا محدودیت ۳۵ تن در روز برای استفاده از زبالهسوزها را داریم. روستاها هیچوقت زبالههایشان به این میزان نمیرسد و باید چند هفته صبر کنند. ۳۵ تن را چرا تعیین کردهاند؟ چون کمترین میزانی است که میتوانند از آن خروجی بگیرند و فیلترهای آلایندگیاش را کنترل کنند. این صحبتها درباره کشورهایی است که الگوی مصرف مشخص و برنامههای فرهنگی برای تولید زباله دارند. جریمههای سنگین شهروندی برای تفکیکنکردن زباله دارند و ما در کشورمان نه جریمه شهروندی داریم نه کار دیگری کردهایم.
زبالهسوزها در دنیا قوانین سختگیرانهای دارند و باید مراحل ارزیابی گستردهای را رد کنند. ما نمونههای کشورهای مختلف را مطرح میکنیم درحالیکه نمیگوییم این کشورها چه قوانین سختگیرانهای برای فرهنگسازی طی سالیان مختلف دارند. اتفاقی که در زبالهسوزها میافتد، سوختن زباله و تولید انرژی از آن است. زبالهها بازچرخانی میشوند تا خروجی مناسب به دست بیاید. برای داشتن زبالهسوز هم باید پروتکل زبالهسوزی داشته باشیم، چیزی که در کشور نداریم. این پروتکلها شامل نشر آلایندگی، گاز، خاکستر و … است. کشورهای مختلف پروتکلهایی نوشتهاند برای زبالهسوزهایی که زیر یک تن در ساعت میسوزانند. برای زبالهسوزهای یک تا سه تن یک سری پروتکل وجود دارد و برای بیش از این میزان هم پروتکلها متفاوت است. وقتی میخواهیم از یک فناوری استفاده کنیم باید به این موارد فکر کنیم. در حال حاضر زبالهسوز روستایی گذاشتهاند؛ اما هیچ دادهای دربارهاش نداریم. نمیدانیم چه دستگاهی است؟ خاکستر حاصل از آن چه میشود؟ زبالهها باید مدیریت شود و به شکل جامعی با آنها برخورد شود نه آنکه در هر نقطهای زبالهسوز وجود داشته باشند. ما در شمال مشکل پراکندگی داریم و تعداد روستاها و شهرهای شمالی بسیار زیادند و نمیتوان برای هر منطقه چنین چیزی ساخت. قانون مدیریت پسماند مشکلات زیادی دارد و یکی از مشکلاتش این است که اختیار مدیریت پسماند با شهرداریهاست. شهرداریها هم میخواهند صاحبسبک باشند و کارهای عجیبی انجام میدهند. اما مدیریت پسماند یک علم است که از ابتدای تولید زباله تا پایان کار را در نظر میگیرد. در ابتدا باید سبک تولید زباله تغییر کند.
کشورهایی مثل آلمان یا امارات برای زبالههایشان برنامهریزی دارند تا بتوانند از آن انرژی برق یا گرمایشی تولید کنند. کشور عربستان گفته از کیسههای پلاستیکی استفاده شده میخواهد قیر بسازد و جادهها را با آن آسفالت کند. این موارد در کشور ما کم است و کل تعریف انرژی نو در کشور ما به انرژی خورشیدی خلاصه میشود و هیچ کاری در این زمینه نتیجهبخش نخواهد بود مگر آنکه بهصورت تجمیعی همه موارد مورد بررسی و استفاده قرار گیرند و قوانین و پروتکلهای درست برایش تعریف شود.
ترس از فناوری یا دفاع ناخودآگاه از فاجعه؟
روز پنجشنبه دوم مردادماه ۱۴۰۴، استاندار گیلان از پروژه مدیریت پسماند روستای لسکوکلایه از توابع کیاشهر بازدید کرد. این دومین بازدید او طی یک ماه اخیر از طرحهای موفق محلی بود که نشان از تولد یک الگوی امیدبخش برای پایاندادن به بحران پسماند استان دارد. روستاهای سالکده و لسکوکلایه با ایجاد یک سیستم یکپارچه، به هدف قابلتأمل «روستای پاک» رسیدند. در این الگو، پسماندها از مبدأ تفکیک میشوند، پسماندهای تر در حیاط و باغ به کمپوست تبدیل میشود یا به مصرف دام میرسد و بهاینترتیب از چرخه انتقال حذف میشود، مواد خشک قابلبازیافت توسط متصدی مربوطه جمعآوری و خریداری میشود، در حلقه نهایی، بخش غیرقابلبازیافت (ریجکت) نیز بهصورت بهداشتی امحا میشود. در نتیجه این فرایند، دیگر زبالهای به دفنگاههای فاجعهبار فرستاده نمیشود، دیگر زبالهای در کنار خیابان و در مزارع و شالیزارها رها یا سوزانده نمیشود و ردی از شیرابه در نهرهای آبدیده نمیشود.
این تصویر امیدوارکننده اما یک وجه مناقشهبرانگیز قابل تامل دارد. حلقه نهایی این موفقیت، استقرار یک دستگاه زبالهسوز کوچکمقیاس برای امحاء بهداشتی پسماندهای ریجکتی است. باوجود بازخوردهای مثبت گسترده از سوی مردم و کارشناسان، جریانی از مخالفت در حال شکلگیری است که تمام تمرکز خود را به شکلی وسواسگونه بر روی همین حلقه یعنی زبالهسوز، گذاشته است. منتقدان، با کلیدواژههایی مثل سرطانزا، آلاینده و غیرقانونی، این فناوری را به سیبل مخالفتها تبدیل کردهاند. این در حالی است که مجریان طرح، استانداردهای لازم را از سازمان حفاظت از محیطزیست و مجوز مربوط به ضوابط استقرار را اخذ کردهاند.
سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا مخالفتها حتی وقتی مستندات ارزیابیهای فنی و محیطزیستی و قوانین مربوطه ارائه میشود، در فضای گفتگوهای کارشناسانه به رشد خود ادامه میدهند؟ به نظر میرسد فراتر از مسائل فنی، پاسخ در سیاستِ فناوری نهفته است. چنانکه گویی با یک نگاه ارتجاعی و تقلیلگرایانه به اصلِ مسئله فناوری مواجهیم. درحالیکه بهزعم عجم اوغلو در «نزاع هزارساله بر سر فناوری و بهروزی»، هیچ فناوریای ذاتاً خوب یا بد نیست و جهتگیری فناوری را نه ذات آن بلکه نزاع اجتماعی بر سر کنترل و منافع آن مشخص میکند. نزاعی بر سر اینکه چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. از این منظر، در متن مدیریت پسماند روستایی لسکوکلایه برندگان این تغییر، جامعه محلی هستند که از محیطزیستی پاک، توانمندی و رهایی از وابستگی به سیستم معیوب پیشین (دفع غیراصولی پسماند) بهرهمند شدهاند. بازندگان چه کسانی هستند؟ سیستم سنتی پرهزینه و آلاینده حمل و دفن زباله و تمام کسانی که منافعشان در تداوم وضعیت قبلی است.
به نظر میرسد منتقدان، با تقلیل فناوری به یک شیء شرور و نادیدهگرفتن این بستر، ناخواسته در سمت مدافعان سیستم بازنده ایستادهاند. آنها نادیده میگیرند که این فناوری یک پروژه صنعتی در مقیاس کارخانه نیست، بلکه صرفاً ابزاری قابلکنترل و در خدمت سیستم اجتماعی – مشارکتی برای حل یک مشکل واقعی است. اما آبشخور این موضع مخالف فناوری زبالهسوزهای روستایی، چیست؟ ریشههای این مخالفها را میتوان در چهار خطای شناختی و نگرشی جستجو کرد؛
۱. جزئینگری و نادیدهگرفتن سیستم: منتقدان، از کل موفقیت طرح که مبتنی بر مشارکت اجتماعی، آموزش و تغییر رفتار است، تنها به درصد حداقلی آن که یک راهحل فناورانه برای مشکلی واقعی (پسماند ریجکت) است تمرکز کردهاند. آنها زبالهسوز را از بستر سیستمی خود جدا کرده و آن را به یک «هیولای تکنولوژیک» مستقل تبدیل میکنند و با این انتزاعِ فناوری از بستر، کل یک سیستم موفق اجتماعی را از دید خارج کرده و موجب سرخوردگی مردم مشارکتکننده در طرح میشوند.
۲. ایدهآلگرایی: این نگاه در پی یک راهحلِ فاقد هرگونه عارضه است. یک راهحل طلایی که از پذیرش واقعیت مدیریت پسماند بسیار فاصله دارد. در دنیای واقعی، مدیریت پسماند همواره نیازمند سبکوسنگین کردن میان گزینههای موجود است. مسیری که تجربه جهانی مدیریت پسماند هم در حال طیکردن آن است. ضمن اینکه گزینه مقابل این زبالهسوز کوچکمقیاس و کنترلشده، یک بهشت آرمانی بدون زباله نبوده و نیست؛ بلکه انتقال روزانه پسماند به دفنگاههای مسئلهدار با تمام فجایع محیطزیستی و اجتماعی آن است. این نگاه ارتجاعی، بهترین را دشمن خوب میکند و به تداوم بحران رأی میدهد.
۳. بازگشت ناخودآگاه به مناطق «دورکردن»: منطق غالب در مدیریت پسماند ما، مبتنی بر «دورکردن» امر ناخوشایند (زباله) از جلوی چشمها و فرستادن بهجای دور است. این پروژه اما مسئولیت مدیریت پسماند را مرئی و محلی کرده است. مخالفت با آن، در عمل، تلاشی است برای بازگشت به همان منطق معیوب «دورکردن» پیشین که ثمری جز سلب مسئولیت فردی و جمعی ندارد.
۴. ناتوانی در تفکیک مقیاس: انگار یک پسزدن و انکار فناوری وجود دارد که شاید از بیاعتمادی تاریخی به پروژههای بزرگ که اغلب با ارزیابیهای ناقص و پیامدهای منفی همراه بوده سر برآورده است و به یک هراس عمومی از هرگونه «فناوری» جدید دامن زده است. اما این هراس به این دلیل که اساساً تفاوتی میان فناوری بزرگمقیاس با یک راهحل کوچک در حد وسیله و ابزار قایل نیست، غیرمنطقی است.
همه اینها در حالی است که اگر قرار است کاری در مدیریت پسماند پیش ببریم، باید بپذیریم که راهحلها، نه در حذف مطلق فناوری، بلکه در انتخاب فناوری مناسب، در مقیاس مناسب و در بستر یک سیستم اجتماعی کارآمد نهفته است. باید از خودمان بپرسیم که چرا باوجود اینهمه قانون، سازمان مدیریت پسماند و کارگروههای استانی، همچنان در کوههای زباله در حال غرقشدن هستیم؟ آیا غیر از این است که ما چند دهه بر ساختن ساختارهای رسمی و قوانین روی کاغذ تمرکز کردهایم، درحالیکه از فراهمآوردن بستر و زیرساختهای واقعی و ملموس که این قوانین را در زندگی روزمره مردم ممکن سازند، غافل بودهایم؟ ما از شهروندان خواستهایم رفتار خود را تغییر دهند، مثلاً تفکیک کنند، زباله را رها نکنند، زباله در کنار خیابان و وسط مزارع نسوزانند، اما ابزارها و امکانات عملی برای یک زندگی بدون زباله دفنی را از آنها دریغ کردهایم. پروژههای سالکده و لسکوکلایه دقیقاً برعکس عمل کردهاند. آنها بر خلق یک زیرساخت کامل و قابلکنترل متمرکز شدهاند. آنها زیرساخت آموزش چهرهبهچهره، زیرساخت جمعآوری هفتگی پسماند خشک، زیرساخت حذف پسماند تر از چرخه انتقال، و در نهایت، زیرساخت امحاء بهداشتی بخش غیرقابلبازیافت را ایجاد کردهاند. زبالهسوز در این مدل، یک جزء از این زیرساخت است نه خود هدف. نقدکردن آن بدون درنظرگرفتن کل سیستمی که به آن معنا میبخشد، در عمل به معنای دفاع از وضع موجود و رأی به تداوم فاجعه سراوان است. این نوع مخالفت، راه را برای ادامه حیات سیستمهای ناکارآمد هموار میکند و بزرگترین ضربه را به جوامعی میزند که شجاعانه قدم در راهحل واقعی گذاشتهاند.
زبالهسوز، راه مدیریت پسماند یا افزایش آلودگی؟
بررسی نقدهای غیرفنی تا واقعیت علمی فناوری زبالهسوزهای کوچکمقیاس
سناریوی یک تراژدی با ضد قهرمانی به نام زبالهسوز
سامان محمدی| دکتری مهندسی طراحی سیستمها
در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴، مطلبی با عنوان «زبالهسوز یا لاشهسوز؟» توسط یکی از فعالان حوزه مدیریت پسماند گیلان در فضای رسانهای منتشر شد. این نوشتار، با طرح ادعاهایی درباره فناوری زبالهسوز، با اشاره ضمنی به دستگاه زبالهسوز کوچکمقیاس مستقر در روستای «لسکوکلایه»، تلاش میکند کارکرد این فناوری و طرح جامع مدیریت محلی پسماند در این روستا را زیر سؤال ببرد. اگرچه ادعاهای مطرحشده در این مقاله فاقد شواهد علمی و ارجاع به منابع معتبر است، اما بهانهای است تا به دغدغهها و نگرانیهایی ازایندست که گاه توسط مخالفان فناوری زبالهسوز بیان میشود، پاسخی مستدل داده شود. فناوری زبالهسوز بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت پسماند، همواره با نقدهایی مواجه است که عمدتاً ناشی از اطلاعات ناکافی یا برداشتهای نادرست از اصول فنی و محیط زیستی آن است. نیت، روشنگری درباره نقش این دستگاهها در مدیریت پایدار پسماند، بهویژه در طرحهای مشارکتی از جمله طرح مدیریت پسماند روستایی لسکوکلایه است.
زبالهسوزی یا کورهسوزی (incineration) فرایندی است که طی آن موادی قابلتجزیه با اشتعال در دماهای عموماً زیر ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به اجزاء تشکیلدهنده آنها تجزیه شده و با اکسیژن ترکیب میشوند. بهعبارتدیگر، در یک محیط اکسیدکننده به ترکیبات پایدار در طبیعت تبدیل میشوند. این محیط اکسیدکننده معمولاً هوا و عامل اکسیدکننده گاز اکسیژن است؛ بنابراین اینکه یک دستگاه را زبالهسوز، لاشه سوز و یا لجنسوز بنامیم وابسته به کاربرد آن است، یعنی بستگی به پسماندی دارد که وارد کوره میشود. بهاینترتیب اگر لاشه در آن قرار داده شود، لاشه سوز نامیده میشود، و اگر پسماند پزشکی در آن سوزانده شود، زبالهسوزِ بیمارستانی نامیده میشود.
در فرایند کورهسوزی مواد قابلاشتعال در دمای مناسب با اکسیژن واکنش میدهند. در زبالهسوزهای کوچک تلاش بر این است که اکسیژن کافی و معمولاً بیش از نیاز (excess air) برای احتراق فراهم باشد تا از احتراق کامل اطمینان حاصل کرد. ازاینرو دستگاههای زبالهسوز دارای دمنده هوا برای عملیات کورهسوزی هستند. حال باتوجهبه اینکه احتراق در فشار محیط انجام میشود، دمای بالای کوره (حدود ۵۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد) باعث تبخیر سریع مواد آلی میشود. در چنین شرایطی شاید فرصت کافی برای احتراق کامل این گازها وجود نداشته (احتراق دودزا باشد). ازاینرو لازم است از روشهای کاهش آلایندگی استفاده کرد. در صنعت، ۹ روش عمده برای کاهش آلایندگیها وجود دارد که هر یک برای حل یک یا چند نوع آلایندگی به کار میرود. این روشها شامل دودسوزی، اسیدزدایی، حذف ذرات معلق و سایر تکنیکهای مهندسی است. در فرایند دودسوزی، هدف ایجاد شرایط مناسب برای احتراق ترکیبات آلی میانی است تا در دمایی بالاتر و در حضور اکسیژن فرصت کافی برای تکمیل فرایند احتراق را داشته باشند. این سه ویژگی را دودسوز از طریق تزریق هوا به گازهای خروجی کوره زبالهسوز، با اضافهکردن حرارت توسط مشعل دودسوز و ایجاد زمان ماند برای گازها به مدت حداقل دو ثانیه، فراهم میکند.
پالایش آلایندگی و استانداردهای محیطزیستی
در بحث تعیین آلایندگیِ یک فرایند، بهجای فالبینی و طالعبینی باید بر روشهای علمی تکیه کرد. سازمان حفاظت محیطزیست یک سازوکار نظارتی برای پایش و اندازهگیری آلایندگی صنایع دارد. دررابطهبا زبالهسوزها نیز معیارهای این سازمان جزو سختگیرانهترینها در صنعت هستند. این سازمان در مراحل مختلف و پیش از راهاندازی تأسیسات، خروجی آلایندگی دستگاه را در بدترین شرایط کاری آزمودن کرده، و خروجی آن را ملاک قرار میدهد. علاوه بر خروجی این دستگاهها، این سازمان ضوابط مشخصی برای استقرار دارند. اصولاً پس از کسب مجوز از این سازمان، چنین تأسیساتی میتوانند در روستا استقرار یابند. نیازی به تأکید نیست که دستگاه زبالهسوز نصب شده در روستای لسکوکلایه نیز تمامی مجوزهای مربوط به آلایندگی و استقرار را پیش از نصب اخذ کرده است؛ لذا از نظر سازمان حفاظت محیطزیست، این دستگاه استاندارد است. بهطورکلی مباحث مهندسی و طراحی یک سیستم پیچیدگیهای خاص خود را دارد و طبیعی است که کسانی که فاقد تخصص لازم هستند، از وجود کنترل دمای کورهها و منبع هوای ثانویه که این دستگاه هر دو ویژگی را داراست، بیاطلاع باشند.
طرح مدیریت پسماند روستایی و نقش مردم
همانطور که در طرح مدیریت پسماند روستاییِ اجرا شده در روستای لسکوکلایه آمده است، مهمترین ویژگی این طرح جلب حمایت و همدلی مردمی در تفکیک پسماند در مبدأ است. بدین معنی که روستاییان با مدیریت پسماند «تر» در حیاط خانهها، و تفکیک و فروش پسماندهای ارزشمند قابلبازیافت، بخش بزرگی از پسماند را از زنجیره انتقال حذف کردهاند. این امر تنها با همکاری مردم روستا میتوانست ممکن شود؛ لذا زباله انتقالیافته به واحد مدیریت پسماندِ روستایی که محل استقرار دستگاه زبالهسوز است، بخش بسیار کوچکی از پسماند بوده و تفاوتهای عمدهای با پسماند ترکیبی شهری و دفنگاههای آن دارد.
ادعای مطرح شده درباره زبالهسوزها
نویسنده مقاله «زبالهسوز یا لاشهسوز»، بهطورکلی استانداردهای زبالهسوزهای دریایی را با زبالهسوزهای شهری و روستایی مقایسه کرده است، درحالیکه هر کدام اینها با استانداردها و کاربردهای کاملاً متفاوتی طراحی میشوند. زبالهسوزهای دریایی برای فضای داخل کشتی طراحی میشوند و بایستی نکات ایمنی خاصی را رعایت کنند. این استانداردها تحت استاندارد شماره MEPC.۷۶)۴۰) سازمان بینالمللی کشتیرانی بهتفصیل آمده است. چنانچه بهعنوانمثال، خروجی گاز این زبالهسوزها به دودکش اصلی کشتی متصل میشود. باتوجهبه ناچیز بودن این خروجی نسبت به دود موتور کشتی، استانداردهای آلایندگی برای گازهای خروجی این زبالهسوزها تعریف نمیشود. این بدان معنا نیست که یک سازنده نمیتواند آلایندگی گازهای خروجی را کاهش دهد. بلکه به این دلیل که چنین زبالهسوزهایی در ظرفیتهای بسیار پایین طراحی و تولید میشوند و تنها برای پاسخگویی به نیاز خدمه یک کشتی باری مورداستفاده قرار میگیرند. بهعلاوه این زبالهسوزها معمولاً علاوه بر زباله جامد، باید امکانِ امحای خروجی فاضلاب سیستم بهداشتی کشتی و لجنِ مخازن سوخت (که از انواع پسماندهای مایع است) را دارا باشند؛ لذا استفاده از این نوع زبالهسوز برای مصارف در خشکی اصلاً منطقی نیست.
ادعای بعدی مربوط به بدون بو بودن گازهای سمی این مدل زبالهسوز است. دررابطهبا بوی زبالهسوزی، روستاییان گیلان همگی با بوی بد ناشی از سوزاندن زباله آشنا هستند. پدیدهای که برای دههها دود آن به چشم و ریه همان روستاییان رفته و عامل بسیاری از بیماریها بوده است. بیعملی مسئولان سابق استان در ارائه یک راهحل برای این معضل، آسیبهای فراوانی را بهسلامت و اقتصاد روستا وارد کرده است. چرا که نهتنها روستاییان سلامت خود را از دست میدهند که با تمرکز مراکز درمانی در شهرهای بزرگ، امکان درمان برای آنها تنها با صرف هزینههایی بسیار بیشتر از هممیهنان شهری خود فراهم میشود. بوی بد زبالهسوزیِ روباز و یا در گودالها ناشی از احتراق ناقص و وجود ترکیبات آلی حلقوی است که اتفاقاً همان ترکیبات سرطانزایی هستند که این روزها به دغدغه مخالفان فناوری کوچکمقیاسها هم تبدیل شده است. درحالیکه گازهای ناشی از احتراق کامل الزاماً باید نه رنگی داشته باشند، نه بویی. ادعای بدون بو بودن گازهای سمی، تنها برای ایجاد ترس از یک تهدید ناشناخته باهدف گروگانگیری عاطفی از مخاطبان و کاربران این دستگاه است.
همچنین ادعای مطرح شده درباره وجود فلزات سنگین در گازهای خروجی زبالهسوز روستایی لسکوکلایه کاملاً بیاساس است. دررابطهبا فلزات سنگین موجود در گازهای خروجی باید پرسید زمانی که این فلزات در زباله وجود نداشته باشند، چطور ممکن است در گازهای خروجی وجود داشته و به محیط انتشار یابند؟ علاوه بر این، در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد، امکان تبدیل فلزات سنگین به گاز و انتشار آنها به هوا عملاً وجود ندارد.
در آخر باید گفت، رهاسازی زباله و زبالهسوزی همان چهره زشت پسماند گیلان است که مدیران سابق پسماند استان سالها از کنار آن بیتفاوت عبور کردهاند. پدیدهای که بزرگترین آسیبها را به آب، خاک و هوای گیلان وارد کرده است. حال همین مدیران بیهیچ مدرکی ادعا میکنند، زبالهسوزها درست است که آبوخاک را آلوده نمیکنند، ولی حتماً هوا را آلوده میکنند. گویی تنها حالتی که برای ایشان قابلتصور است، طرح سناریوی یک تراژدی با ضد قهرمانی به اسم زبالهسوز است و از ابتدا هم معلوم است چگونه به پایان خواهد رسید. درحالیکه مدیریت فعلی پسماند روستایی در استان گیلان در حال شکلدادن به سناریویی است که بازیگران اصلی آن مردم این استان هستند. نقشی که تکتک اهالی این روستاها در مشارکت و تعیین سرنوشت خود ایفا میکنند، محل اعتبار و یادگیری است. ادعاهای مطرح شده درباره ناکارآمدی و خطرناکی دستگاه زبالهسوز پسماندهای غیرقابلبازیافت (ریجکتی)، نهتنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه اساساً تلاشی برای تخریب پروژه جامعی است که با مشارکت مردم و حمایت مسئولان به موفقیت رسیده است.
پایتخت مادها جولانگاه قاچاقچیان
یک سال از ثبت محوطه باستانی هگمتانه در فهرست میراث جهانی یونسکو میگذرد. پروندهای پرچالش که بخشی از آن با عنوان «مرکز تاریخی همدان» حذف و تنها محوطه باستانی هگمتانه موفق شد بهعنوان بیست و هشتمین اثر جهانی ایران ثبت شود. یکی از مسائلی که در جریان تهیه و تأیید این پرونده مطرح بود، موضوع عرصه و حریم این اثر و چالشهای مربوط به آزادسازی آن بود. موضوعی که هنوز هم به گفته مدیران استانی در گرو تامین اعتبار است. به گفته «محسن معصومعلیزاده» مدیرکل میراثفرهنگی همدان «در حال حاضر حدود ۳۰ هکتار از عرصه هگمتانه تملک شده و در اختیار اداره میراثفرهنگی قرار دارد. سایر بخشها شامل املاک خصوصی، مغازهها، معابر عمومی و فضاهای شهری است.» روز شنبه بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی همدان در یکی از همین مغازهها که در حریم هگمتانه قرار داشت، به بهانه تعمیرات، حفاری غیرمجاز صورتگرفته و حدود بیست اثر تاریخی از متخلفان کشف و ضبط شد. به گفته مدیرکل میراثفرهنگی همدان «آثار کشفشده در این حفاریها به میراثفرهنگی تحویل داده شده و در حال حاضر در مرحله کارشناسی قرار دارد. بررسیهای اولیه نشان میدهد این آثار متعلق به دوره سلجوقی و ایلخانی هستند.» هر چند این اتفاق در این شهر مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه پس از ثبت جهانی این اثر اتفاق افتاده است نشان میدهد که نگرانیها درباره توان حفاظتی میراثفرهنگی در مورد این اثر چندان هم بیجا نبوده است.
پیشتازی حفاران غیرمجاز از مدیران میراثفرهنگی
«حسین زندی»، فعال میراثفرهنگی استان همدان، به «پیام ما» میگوید: «هنوز بخشهایی از عرصه و حریم هگمتانه آزادسازی نشده و در اختیار مالکان خصوصی قرار دارد. این زمینها همچنان خریدوفروش میشوند، درحالیکه آزادسازی آن نیازمند تأمین اعتبار است؛ اعتباری که مدیران استان از استانداری و نمایندگان مجلس تا مسئولان میراثفرهنگی، چندان ضرورتی برای پیگیری و تأمین آن نمیبینند.» زندی در مورد خبر منتشر شده در خصوص حفاری صورتگرفته در یکی از مغازههای حریم هگمتانه میگوید: «در بافت قدیم شهر، هرجا حفاری انجام شود، معمولاً آثار تاریخی به دست میآید. این موضوع را مردم محلی، بازاریان و ساکنان منطقه بهتر از مسئولان میراثفرهنگی میدانند؛ آنها خوب میدانند که بر بستر یک محوطه تاریخی زندگی میکنند. این اولینبار نیست که این اتفاق افتاده است و آخرین بار هم نخواهد بود.»
زندی با اشاره به ضعف نظارتها و بیتفاوتی نسبت به مسائل میراثفرهنگی بین مدیران شهری میگوید: «در شهری که شهرداری به کوچکترین اقدامات در مورد ساختوساز واکنش سریع نشان میدهد، چگونه ممکن است حفاریهایی گاه تا عمق ۴۰ متر انجام شود، خاک آن تخلیه شود و به آثار برسند؛ اما نه شهرداری و نه میراثفرهنگی متوجه نشوند؟ این اتفاق، نشاندهنده نوعی بیتفاوتی در نهادهای دولتی نسبت به میراثفرهنگی است. متأسفانه همیشه در اینگونه موارد، میراثفرهنگی قربانی میشود.»
او به یکی از محوطههای تاریخی کشف شده در جریان پروژههای عمرانی شهرداری اشاره کرده و میگوید: «نزدیک به دو سال پیش، در ابتدای خیابان باباطاهر، در جریان حفاریهای شهرداری آثاری تاریخی کشف شد. اما به دلیل اختلافنظر بین مدیران شهرداری و میراثفرهنگی، این محدوده بلاتکلیف مانده و به محلی برای انباشت زباله تبدیل شده است. آثاری که در این محدوده به دست آمدند، کمنظیر و مربوط به دوره میانه اسلامی بودند و بخشی از تاریخ این شهر و کشورند. اما مسئولان آن را رها کردند. بخشی از سفالینهها منتقل شد به میراثفرهنگی اما برخی که در دل دیوار باقیمانده بودند، به حال خود رها شدند و توسط حفاران غیرمجاز شکسته و تخریب شدند. باوجود انکار برخی مسئولان، عکسها و فیلمهایی داریم که حجم آثار بهدستآمده، را نشان میدهد؛ آثاری که امروز دیگر وجود ندارند.» علیزاده در خصوص وبگاه تاریخی کشف شده در ابتدای پیادهراه باباطاهر که شرایط بسیار نامطلوبی پیدا کرده، میگوید: «پس از کشف آثار در این منطقه، با شهرداری توافق شد که تهیه طرح وبگاه موزه بر عهده میراثفرهنگی باشد. ما اعتبار موردنیاز را تأمین کردیم و با یک مشاور قرارداد بستیم. طراحی صورت گرفت، نظرات شهرداری و شورای شهر هم لحاظ شد. طبق قول شهرداری، قرار است تا دو ماه آینده ساختار اصلی محوطه ساماندهی شود تا بتوانیم عملیات نورپردازی و راهاندازی موزه را آغاز کنیم.»
نظارت مستمر با کدام نیرو؟
معصومعلیزاده با اشاره به اینکه حفاریها در هر نقطه از شهر تاریخی همدان ممکن است منجر به کشف آثار شود، میگوید: «لزوماً تمامی آثار بهدستآمده بر اثر حفاری غیرمجاز کشف نمیشوند. در جریان نوسازی، مرمت یا ساختوساز در محدوده شهر تاریخی، ممکن است به آثار تاریخی برخورد شود و گاه ناشی از اقدامات غیرقانونی است. در صورت مشاهده آثار در این حفاریها، یگان حفاظت میراثفرهنگی پروژه را متوقف میکند و در صورت نیاز بررسیهای باستانشناسی آغاز میشود. در موارد تأیید شده، طرحهایی برای حفظ و احیا یا تبدیل محل به وبگاه موزه در نظر گرفته میشود؛ اما در صورت مشاهده تخلفاتی مانند حفاری شبانه، موضوع توسط یگان حفاظت پیگیری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.» اما نظارتی که علیزاده به آن اشاره میکند پیششرطهایی دارد که به نظر میرسد چندان فراهم نیست. زندی به کمبود شدید نیروی یگان حفاظت در اداره کل میراثفرهنگی استان همدان اشاره کرده و میگوید: «در کل استان، فقط حدود ۱۶۰ نیروی ستادی و یگان حفاظت داریم. بسیاری از نیروهای یگان حفاظت، پس از بازنشستگی نیروهای ستادی جایگزین آنها شدهاند، و عملاً نیروی متخصص کافی برای حفاظت نداریم. تنها یک سرهنگ از نیروی انتظامی و چند سرباز در قالب یگان حفاظت فعالیت دارند، درحالیکه در استان حدود ۲ هزار اثر شناساییشده و نزدیک به ۲۰۰ اثر ثبت ملی وجود دارد. با این تعداد نیرو نمیتوان از میراثفرهنگی حفاظت کرد.» او به ظرفیت نهادهای مردمی برای موضوع حفاظت هم اشاره کرده و میگوید: «باوجود ظرفیت قابلتوجه نهادهای مردمی برای مشارکت در حفاظت از آثار، به دلیل سختگیریهای امنیتی برای فعالان مدنی، مردم رغبتی به مشارکت در نهادهای مردمی مرتبط با میراثفرهنگی ندارند. اما طمع گنجیابی و سودجویی باعث شده که حفاریهای غیرمجاز افزایش پیدا کند.» او با اشاره به حفاری اخیر در حریم هگمتانه میگوید: «این اتفاقات قبلاً هم افتاده است. حدود سه سال پیش در دل بازار تاریخی همدان، مالک یک ساختمان سهطبقه نیمهکاره اقدام به حفاری برای یافتن آثار کرده بود که با گزارش همسایهها کارشم توقف شد. اما این روند همچنان در بازار همدان ادامه دارد.» اینکه شهری بااهمیت تاریخی همدان اینطور در پس دیوار خانهها و مغازهها تاراج میشود بیآنکه اقدامی برای توقف این روند صورت گیرد.
دولت به برق فولاد هم رحم نمیکند
صدای پشت تلفن مدام قطع و وصل میشود. برق رفته و آنتندهی دچار اختلال شده. سیدرضا شهرستانی، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میگوید: «آب نداریم… برق و آنتن و اینترنت هم که قطع میشود.»
اینجا نه گزارشی از یک منطقه دورافتاده که روایتی از وضعیت روزمره صنایع بزرگ کشور است. از یزد تا قم، از البرز تا کاشان و قزوین کارخانهها با چالشهایی مواجهاند که دیگر تنها محدود به هزینههای تولید یا نوسانات ارزی نیست. مسئله اکنون به گفته شهرستانی، مالک چندین شرکت نورد و قطعات فولادی از شرکت لوله و اتصالات چدنی، کلاچ در قزوین تا شرکت ایران غلتک در کاشان، کارخانه ماهکار فلز اشتهارد و… فراتر رفته؛ فقدان زیرساختهای پایدار برای ادامه فعالیت.
رویه برخورد با صنعتگران و اعمال محدودیت برق استان به استان متفاوت است. در هفتههای اخیر، برخی از واحدهای صنعتی با قطعی کامل برق در طول روز مواجه شدهاند؛ برق فقط از نیمهشب تا ساعات اولیه صبح وصل میشود، آنهم در صنایعی که برای راهاندازی خطوط تولید، نیاز به ساعتها پیشگرمایش دارند.
الگوی ناعادلانه قطع
«رضا شهرستانی»، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با تأکید بر تبعیض در سیاستهای محدودسازی انرژی، میگوید: «اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید برای همه واحدها با یک الگوی شفاف باشد. ولی متأسفانه این اختیار به استانداریها تفویض شد و هر کدام یکجور برخورد کردند؛ در یک استان ۹۰ درصد برق به واحدهای فولادی دادند، در استانی دیگر ۵۰ درصد و برخی دیگر را تا تعطیلی کشاندند.»
او میگوید که این الگوی ناعادلانه باعث افزایش فاصله رقابتی در بازار شده است؛ شرکتهایی که به دلایل خاص کمتر مشمول محدودیت میشوند، جای رقبا را در بازار میگیرند، درحالیکه تولیدکنندگان واقعی با بحرانهای عملیاتی مواجهاند.
نیروگاه خصوصی چاره نیست
شهرستانی به تجربه شرکتهایی اشاره میکند که برای فرار از قطعی برق، اقدام به احداث نیروگاه اختصاصی در چارچوب ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق کردهاند. اما نتیجه چه بوده؟ الزام به تزریق برق به شبکه سراسری، و ممنوعیت استفاده از همان برق در کارخانه. او میگوید: «سرمایهگذاری کردیم، پست و تجهیزات خریدیم، پول انشعاب دادیم، الان هزینه انشعاب برق بهاندازه پول نیروگاه است و بسیار هزینه سنگینی است، دولت وظیفه دارد به ما برق بدهد که نمیدهد.»
به گفته او، اینگونه برخوردها باعث دلسردی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه برای توسعه خطوط تولید جدید شده است. بر اساس ارزیابی انجمن فولاد، تولید کشور در تابستان گذشته حدود ۲ میلیون تن کاهش داشته – معادل ۳۰ درصد ظرفیت ۳ماهه. پیشبینیها برای سال جاری نگرانکنندهتر است: «تابستان امسال احتمال دارد تولید فولاد کشور ۳.۵ میلیون تن کاهش پیدا کند، یعنی حدود ۵۰ درصد از ظرفیت ماههای پُربرخورد با قطعی برق.»
قطعیها در استانهای مختلف شدت متفاوتی دارند. در یزد، برق در ساعات روز قطع است. در قزوین، باوجود تولید مازاد برق در استان، صنایع با محدودیت شدید روبهرو هستند. مسئلهای که شهرستانی آن را نتیجه واگذاری مدیریت محدودیتها به استانها و نبود هماهنگی میداند.
تعهد، جای تضمین
به نظر میرسد دامنه بیتدبیری دولت فراتر رفته است. سرمایهگذارانی که قصد توسعه خطوط تولید دارند، پیش از هر اقدام، ملزم به ارائه تعهد محضری میشوند؛ مبنی بر اینکه هیچگونه مطالبهای برای تأمین آب، برق یا گاز از دولت نخواهند داشت. شهرستانی میگوید: «اولین چیزی که از متقاضیان توسعه میخواهند، تعهدی رسمی است که اگر در آینده با کمبود آب یا انرژی مواجه شدند، مسئولیتی متوجه دولت نباشد.»
«علیمحمد ابویی مهریزی»، عضو هیئتمدیره انجمن نوردکاران فولاد و مالک ۲ واحد تولیدی فولاد یاران و فولاد صنعت که این روزها بیشتر از همیشه با واژه «تعطیلی» دستوپنجه نرم میکند: «ما در شورآباد، دو واحد تولیدی داریم. برق فقط دو و نیم روز در هفته وصل میشود. آب آشامیدنی نداریم. آب را با تانکر میآوردند، الان آن هم ممنوع شده است. دیروز برای هر شش نفر یک گالن ۲۰ لیتری آب دادیم. دیروز هم خواستیم تا آب یکلیتری بخریم؛ اما پیدا نمیشود. کارخانهای که قرار بود سه نوبتکار کند، حالا فقط دو و نیم روز برق دارد. یعنی بیشتر از نصف هفته تعطیل است.»
در این روزها که تأمین سادهترین نیازها برای واحدهای صنعتی هم قفل شده، کارگران سردرگم ماندهاند. «مدیر میگوید تعطیل کنیم. کارگرها بیکار میشوند. خرج زندگیشان را از کجا بیاورند؟ تا الان هم کارگران صد ساعت مرخصی و طلب حقوق دارند.»
مشکل اما فقط آب و برق نیست. گازوئیل هم پیدا نمیشود، یا اگر هست، باقیمت قاچاق. مهریزی از نرخ هر لیتر گازوئیل ۲۲ هزارتومانی میگوید. از تماسهایی که بیپاسخ ماندهاند. از زنگهایی که به هیچکجا نمیرسند: «چهار ماه است درگیر یک نامهنگاری سادهایم. باید جلوشان کمر خم کنیم تا جوابمان را بدهند. صنعتگر التماس میکند؛ فرمانده اقتصادی که نباید بهزانو بیفتد.»
رقابت داخلی
به گفته مهریزی، وزارتخانهها نهتنها حمایتی از واحدهای «نوردی» نمیکنند، بلکه با بخشنامهها و افزایش عوارض، نفس صادرات را هم بریدهاند. «دو سال است کشورهای همسایه بر محصولات ما عوارض صادرات وضع کردهاند، اما ما همچنان داریم خامفروشی میکنیم. در تولید محصول نهایی حمایتی نیست. صادرات نابود شده است. فروش ما فقط داخلی است، رقابت با خودمان؛ با شرکتهایی که دولت خودش صاحب آنهاست.»
او ادامه میدهد: «آیا این صنعت هنوز اقتصادی است؟ آیا کارخانهای که آب و برق ندارد و گازوئیل قاچاق میخرد، جایی در اقتصاد دارد؟ پاسخ روشن است. خیر. این دیگر صنعت نیست. این فقط زور زدن برای زنده ماندن است.»
«وحید یعقوبی»، از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد، در مصاحبهای با خبرگزاری مهر گفته بود که تقریباً تمام واحدهای فولادی تعطیل شدهاند: «از اردیبهشت برق فولادیها را ۹۰ درصد کم کردهاند، همین حالا، چیزی بین دو تا سه درصد برق موردنیاز به آنها میرسد. اندازهای که حتی چراغ نگهبانیها را هم نمیتواند روشن نگه دارد.»
برخی از شرکتها که نمیخواستند خطوط تولید را کامل تعطیل کنند، به برق «تابلو سبز» روی آوردند؛ برق آزاد با قیمتی حدود شش هزار و ۵۰۰ تا هفت هزار تومان برای هر کیلووات. هزینهای گزاف برای فولادسازان است؛ اما فولادسازها برق را از بورس هم خریدهاند؛ یعقوبی البته گفته همین برق هم بعضی وقتها بدون هشدار قطع شده: «برخی مواقع برق خریداریشده هم قطع شده؛ سلیقهای، بدون اطلاع، بیدلیل. بعد هم پای سازمان بازرسی و بورس انرژی به ماجرا باز شد تا برق خریداری شده وصل شود.»
یعقوبی از نیروگاههای ماده ۴ هم گفته است. از همانها که فولادیها خودشان ساختهاند. در قرارداد آمده که برق آنها نباید در هیچ شرایطی قطع شود. حالا وزارت نیرو پیشنهاد داده که این نیروگاهها برای دو هفته در اختیارش قرار بگیرد.
بیش از ۷۰ درصد برق موردنیاز فولاد از همین نیروگاهها تأمین میشود، اما حالا همین برق هم در اختیارشان نیست. در برخی استانها با کمک شورای تأمین، کارخانهها توانستهاند بخشی از برق را پس بگیرند، در برخی دیگر اما همچنان تاریکی ادامه دارد.
یعقوبی گفته بود: «اگر قرار باشد شرکتی که با هزینه خودش نیروگاه ساخته، در بحران هم نتواند از برق استفاده کند، دیگر چرا کسی باید در این حوزه سرمایهگذاری کند؟»
در روزهایی که گرمای تابستان تنها سهم واقعی صنایع است، پرسش اصلی همین است: این خاموشیها قرار است چند کارخانه دیگر را به سکوت بکشانند؟ گزارش حاضر نه یک هشدار که بازتاب واقعیات روزمره تولید در کشور است. تداوم وضعیت فعلی، تنها به کاهش تولید یا زیانهای مالی ختم نمیشود؛ بلکه تهدیدی جدی برای استمرار فعالیت صنایع مادر، اشتغال پایدار و موقعیت صادراتی کشور به شمار میرود.
گواهینامه رانندگی با سلامت روان، الزام یا پیشنهاد؟
سوانح ترافیکی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگومیر شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان به شمار میرود. بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت تصادفات رانندگی هشتمین عامل مرگ و میر افراد در جهان است. این در حالی است که این سوانح در ایران سومین عامل مرگ و میر بوده و 6.5 درصد از کل متوفیان یک سال کشور، قربانیان این حوادث هستند.
سالانه در ایران حدود ۲۰ هزار نفر جان خود را در اثر این حوادث از دست میدهند. در سال ۱۳۸۴ حدود 28 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند اما به تدریج و به خصوص در دهه 90 این آمار کاهش پیدا کرد و به حدود 16 هزار نفر رسید، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره این آمارها افزایش پیدا کرد به گونهای که در سال 1401، حدود 19 هزار و 500 نفر و در سال 1402 به 20 هزار و 45 نفر رسید در واقع طی این دو سال تعداد تلفات سوانح ترافیکی بین 8 تا ۱۶ درصد افزایش را از خود نشان داده است. این آمار نشان میدهد که به طور متوسط روزانه بین 45 تا 50 نفر جان خود را از دست داده و بیش از هزار نفر از آنها دچار مصدومیت شده که از این میزان حدود 100 نفر نیز معلول میشوند.
بار مالی سوانح رانندگی
تصادفات رانندگی بار مالی بسیار سنگینی بر کشور و خانوادهها تحمیل میکند که شامل هزینههای مستقیم پزشکی و امدادی، آسیبهای مالی و زیستاجتماعی میشود. مطالعهای در سال ۲۰۱۰ نشان داد هزینه سالانه تصادفات رانندگی در ایران حدود ۷.۲میلیارد دلار است که معادل ۲.۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. این در حالی است که برخی گزارشهای هزینهها را بین ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زدهاند. مثلاً بانک مرکزی هزینه مستقیم را حدود بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان و کل بار مالی را نزدیک به هشت درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کردهاند.
در سال ۲۰۱۳، یک مطالعه مجموع هزینه ناشی از مرگ و مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی را حدود ۳۹ میلیارد دلار برآورد کرد که معادل 6.46 از درآمد ناخالص داخلی بود . از سوی دیگر حدود ۴۸ هزینهها مربوط به هزینههای مستقیم شامل درمان، خسارتهای خودرو و امور اداری، ۳۴درصد به هزینه از دست رفتن تولید و ۱۷ درصد به هزینههای غیرقابل لمس مانند درد و آسیب روانی تعلق دارد.
فوت یا معلولیت یکی از اعضای خانواده (بهویژه نانآور) هزینههای غیرقابل جبران زیادی ایجاد میکند که فراتر از پرداخت دیه یا بیمهگر است. برای مثال، سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر مجروح یا معلول شده و نیاز به درمان، توانبخشی و در مواردی حمایت بلندمدت دارند که بار مالی زیادی بر خانوادهها وارد میکند.
نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی
سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، در فروردین ۱۴۰۳ در گفتوگویی اعلام کرد که بیش از ۸۵ درصد علت تصادفات رانندگی عوامل انسانی بوده و کمتر از ۱۵ درصد باقی مانده به عواملی مانند خودرو و جاده مربوط میشود. همچنین در دوران اجرای طرح پویش نه به تصادف که از سوی وزارت بهداشت در نوروز ۱۴۰۳ اجرا شد، ۸۲ درصد از تصادفات را ناشی از عوامل انسانی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، بیتوجهی، خستگی و خوابآلودگی اعلام کردند.
استرس، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب شامل بیخوابی یا خوابآلودگی، پرخاشگری یا اختلالات کنترل خشم، مصرف مواد مخدر و الکل نیز از جمله عوامل روانی مهم هستند نقش بسیار زیادی در بروز تصادفات رانندگی دارند. مطالعات نشان دادهاند که ۳۰ تا ۴۰ درصد تصادفات منجر به فوت به نوعی با مشکلات روانی رانندگان (مثل اضطراب، خستگی ذهنی، پرخاشگری) مرتبط هستند.
ارزیابی سلامت روان در فرایند صدور گواهینامه رانندگی
بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش تصادفات ناشی از عوامل انسانی، ارزیابیهای روانی را در فرایند صدور گواهینامه انجام میدهند اگرچه شدت و شیوه آن متفاوت است در کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند، سوئد و… معاینات روانی-عصبی (Neuropsychological tests) برای مشاغل خاص (مثل رانندگان وسایل نقلیه سنگین، حملونقل عمومی و آمبولانس) الزامی است. برای متقاضیان گواهینامه عادی، فقط در صورت وجود سابقه بیماری روانی، تصادفات مشکوک، یا رفتارهای پرخطر نیاز به ارزیابی سلامت روان وجود دارد. در آلمان، در صورت داشتن سابقه مصرف مواد مخدر، ارزیابیهای دقیق روانی و آزمایشهای اعتیاد (MPU) انجام میشود.
در ایالات متحده آمریکا و در اکثر ایالتهای آن ارزیابی روانی هنگام صدور گواهینامه عمومی وجود ندارد اما در صورتی که سابقهای از مشکلات روانی یا رفتارهای پرخطر از فرد ثبت شده باشد این ارزیابی انجام میشود. از سوی دیگر برای رانندگان حرفهای، سلامت روان و سلامت جسمی با معاینات دقیقتری بررسی میشود.
در ژاپن برای صدور گواهینامه رانندگی سالمندان افراد بالای ۷۰ سال تستهای شناختی و روانی را اجرا میکنند. اگر فردی سابقه مشکلات روانی شدید داشته باشد، نیاز به ارزیابی روانپزشکی دارد.
در ایران معاینات پزشکی اولیه شامل بیناییسنجی و برخی بررسیهای جسمانی انجام میشود اما ارزیابیهای سلامت روان انجام نمیشود، این در حالی است هفته گذشته اعلام شد که براساس آییننامه جدید صدور گواهینامه رانندگی مصوب هیئت وزیران، متقاضیان گواهینامه رانندگی، ملزم به دریافت گواهی سلامت روان از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی هستند. همچنین اعلام شد که این الزام برای تمامی متقاضیان اعم از پایه سوم، ویژه، موتورسیکلت و سایر پایهها لحاظ میشود. همچنین هدف از الزام به دریافت گواهی سلامت روان برای صدور گواهینامه رانندگی، افزایش ایمنی در جادهها و کاهش تصادفات رانندگی عنوان شد.
حذف شرط سلامت روان
یک هفته پس از اعلام لزوم دریافت گواهی سلامت روان به عنوان پیششرط دریافت گواهینامه رانندگی، پلیس راهور اعلام کرد که چنین الزامی وجود ندارد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: «بر اساس مقررات و آییننامههای جاری، ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی الزامی نیست و تنها در موارد خاص و با تشخیص تخصصی، ارجاع به روانپزشک یا روانشناس انجام میشود. در حال حاضر، تمامی معاینات پزشکی متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامههای رانندگی صرفاً توسط پزشکان معتمد بهداد فراجا انجام میشود، پزشکانی که دورههای تخصصی لازم در زمینه بررسی سلامت جسمی و روانی را گذراندهاند و صلاحیت قانونی انجام این ارزیابیها را دارند.»
او افزود: «چنانچه در معاینات اولیه، پزشک به مورد مشکوکی در زمینه سلامت روان یا رفتار متقاضی برخورد کند، تنها در آن صورت، فرد به متخصصان روانپزشکی و روانشناسی مستقر در کمیسیونهای پزشکی معتمد فراجا ارجاع داده میشود. هیچ الزامی برای بررسی روانپزشکی همه متقاضیان وجود ندارد و نیاز به ارائه گواهی سلامت روان پیش از مراجعه به مراکز معاینه پزشکی نیز مطرح نیست.»
به گزارش ایسنا، سردار حسینی یادآور شد: «کارشناسان و افسران پلیس راهور نیز این اختیار را دارند که در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر یا نشانههای خاص، راننده را برای بررسیهای تکمیلی به کمیسیونهای پزشکی مربوطه معرفی کنند. تمام فرآیندهای ارزیابی سلامت متقاضیان گواهینامه با تکیه بر اصول علمی، سازوکارهای مشخص قانونی و رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و مردم نباید نسبت به مراجعههای غیرضروری یا مراحل خارج از مسیر رسمی، دغدغه داشته باشند.»
ارزیابی سلامت روان گامی در جهت کاهش آسیب
اگرچه پلیس راهور الزام داشتن گواهی سلامت روان را به عنوان پیششرط گواهی نامه رانندگی رد کرد با این حال یک روانشناس توجه به سلامت روان را عاملی برای کاهش آسیب رانندگی میداند. مهدی بیاتی روانشناس در گفتوگو با خبرنگار «پیام ما» با بیان اینکه با در نظر گرفتن سلامت روان در تمامی حوزهها از جمله رانندگی، آسیب را کاهش داد، گفت: «برای کاهش آمار تصادفات و مرگومیر ناشی از آن، توجه به حوزه روانشناسی و ارزیابی سلامت روان در فرآیند صدور گواهینامهها ضروری است اگر سلامت روان افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و این ارزیابی به درستی انجام شود، میتواند به کاهش قابل توجهی در آمار تصادفات منجر شود.»
او افزود: «نگرانیهایی در مورد نحوه اجرای این ارزیابیها وجود دارد. در بسیاری از موارد، ممکن است فرآیندهای مربوط به ارزیابی سلامت روان به صورت سطحی و با جنبههای تجاری انجام شود. این امر باعث میشود که ارزیابیها نتوانند به درستی وضعیت سلامت روان افراد را تشخیص دهند. در شرایط فعلی، بسیاری از سازمانها که برای جذب نیرو ارزیابی سلامت روان الزامی کردهاند، تنها با یک مصاحبه کوتاه و غیرمؤثر، اقدام به صدور گواهینامههای سلامت روان میکنند که این موضوع میتواند تبعات منفی برای جامعه داشته باشد. بنابراین، نیاز است تا روشهای ارزیابی سلامت روان بهبود یابد تا بتوانیم به هدف نهایی یعنی کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در جامعه دست یابیم.»
رئیس سابق مرکز روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی، یادآور شد: «اگرچه اصل توجه به سلامت روان در صدور گواهینامهها صحیح است، اما اجرای نادرست این فرآیند هم میتواند اثرات معکوسی داشته باشد و به جای کاهش آسیبهای اجتماعی، آنها را افزایش دهد. مانند این است که بگوییم آب برای بدن ضروری است، اما اگر این آب آلوده باشد، مشکلات جدی به وجود میآورد. این موضوع کاملاً بدیهی است، اما متأسفانه ما در اجرای صحیح آن ناتوان هستیم. مانند بسیاری از مسائل دیگر، روابط و ساختارهای نامناسب باعث میشود که نتوانیم به درستی به این نیازها پاسخ دهیم. به عنوان مثال، اگر ارزیابی تصادفات به درستی انجام شود، میتواند به حل بحرانها کمک شایانی کند و در نهایت به بهبود وضعیت عمومی جامعه منجر شود.»
اردیبهشت امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی «عباس علیآبادی» را به مجلس دعوت کردند تا در مورد ناترازی در هر دو بخش برق و آب توضیح دهد. آن زمان موضوع استیضاح وزیر نیرو در میان نمایندگان به شکل حداقلی در جریان بود و پس از ارائه توضیحات وزیر نیرو، اجرایی نشد. «موسی احمدی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مورد جلسه وزیر نیرو و نمایندگان اعلام کرده بود: «در بخش نخست این نشست، گزارشی پیرامون اقدامات وزارت نیرو برای کاهش ناترازی برق در تابستان توسط وزیر نیرو قرائت شد. در بخش دوم این نشست ۱۳ سوال توسط ۱۱ نماینده از وزیر نیرو مطرح شد که برخی از پاسخهای وزیر نیرو قانعکننده بود و برخی دیگر مراعا گذاشته شد تا در نشستهای آینده راهکار لازم برای برون رفت از مشکلات مطرح شده، اتخاذ شود.»
*طرح دوباره استیضاح
او همچنین در مورد محور سوالات مطرح شده با وزیر نیرو توضیح داده بود: «سوالات نمایندگان در خصوص ناترازی انرژی و قطعی برق و برنامه وزارت نیرو برای رفع این مشکل در تابستان آینده بود، ضمناینکه سوالاتی در خصوص تعرفههای برق مطرح شد که وزیر نیرو گفت بر اساس قانون به صورت پلکانی اقداماتی در این زمینه انجام شده است. موضوعاتی از جمله تنش آبی و پروژههای نیمهتمام احداث سد در بخشهای مختلف کشور از دیگر سوالات مطرح شده توسط نمایندگان بود.»
با گذشت بیش از سه ماه از طرح سوال پیشین مجلس شورای اسلامی از علیآبادی، حالا یک بار دیگر موضوع استیضاح وزیر به شکل جدی پیگیری شده است. این بار ایلنا، به نقل از «رضا سپهوند» یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوشت: «مردم گلایههای زیادی در مورد ناترازیهای ایجاد شده در بخش برق و آب دارند. ناترازی به عدم سرمایهگذاری مناسب و متناسب با رشد صنعت کشاورزی و مصرف خانگی در چند دهه گذشته بازمیگردد. متأسفانه ما در چند دهه گذشته سرمایهگذاری که باید طبق شش دوره برنامه توسعه انجام میدادیم، انجام ندادهایم.»
او ادامه داد: «برنامهها به کمتر از ۳۳ درصد اهدافشان رسیدهاند. همین باعث شد که در بسیاری از زمینهها، از جمله تولید برق و موضوع آب، با بحرانهایی مواجه شویم. در ضمن، ما تغییرات جدید اقلیمی را هم داریم که این در کل جهان و به صورت ویژه در منطقه ما تأثیر بسزایی روی میزان بارشها گذاشته و در چند سال گذشته میزان بارشهای بسیار کاهش پیدا کرده است. بسیاری از نیروگاههای برق آبی از مدار خارج شدهاند و آب شرب ما با مشکل مواجه شده است، بنابراین، خود این تغییر اقلیم هم موجب تشدید این بحرانها شده است. در حال حاضر ما به یک برههای از زمان رسیدهایم که موضوع آب که بخش اعظم آن یعنی چیزی حدود ۸۰ درصد در کشاورزی مصرف میشود، ما را با چالشهای بسیار جدی مواجه کرده است. از اینرو باید به فکر منابع جدید آب باشیم، چون ما هم از شمال و هم از جنوب دریا داریم.»
*برنامههای ناتمام وزیر
سپهوند گفت: «کاری که کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام دادهاند، استفاده از آب شیرینکنهای هستهای است که آنها را مستقر کردهاند، این کشورها با این کار نه تنها با مشکل مواجه نشدهاند، بلکه از آب دریا مناطق زیادی را برای حوزههای کشاورزی و توریستی توسعه دادهاند. بنابراین، ما هم باید به سمت سرمایهگذاری در حوزه آب برویم، الان هم انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان به مناطق مرکزی و شهرهای کویری بحثی است که مطرح میشود.»
او در مورد اینکه وزارت نیرو باید چه راهکارهایی برای مقابله با ناترازی داشته باشد، گفت: «زمانی که وزیر نیرو رأی اعتماد گرفتند، برنامههایی را مطرح کردند، به ویژه چندینبار که به کمیسیون انرژی آمدند، از اجرای ۱۴ مگاپروژه برای تولید برق صحبت کردند که با اجرای آنها باید تا الان بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات برق را وارد مدار میکردند. همچنین در حوزه برق خورشیدی هم برنامههایی را مطرح کردند اما متأسفانه توفیق زیادی نداشتند و در حوزه آب هم مسائل متنوعی مطرح شد.»
سپهوند توضیح داد: «از سال قبل که وزارت نیرو مکلف شد مدیریت درستی در حوزه آب داشته باشد، خیلی از این برنامهها هم اجرایی نشده است. برای همین هم اکثر نمایندگان به دلیل مطالبه عمومی در حوزههای انتخابیهشان با چالشهای جدی در قطعی برق و ناترازی شدید در برق و آب مواجهاند. بنابراین، اقدامی که در مورد استیضاح وزیر نیرو کردند، به عملکرد ایشان برمیگردد که بنده هم جز استیضاحکنندهها هستم و فکر میکنم که به هر حال ایشان بیشتر برنامههایشان شعاری بود تا اینکه عملیاتی باشد.»
مخالفان استیضاح وزیر که عموما در خارج از مجلس شورای اسلامی بهسر میبرند اما معتقدند استیضاح وزیر، تقلیل موضوع ناترازی به عملکرد یک شخص یا دولت است. در حالی که ریشه این بحرانها در اقداماتی بیش از سه دهه و حداقل از زمان برنامه چهارم است. همچنین بسیاری از کارشناسان خود مجلس شورای اسلامی در دورههای مختلف، تدوین برنامههای توسعه کلان کشور، سهمگیریهای نمایندگان و عملکرد منطقهای آنان (مانند تلاش برای صنایع پر مصرف و توسعه کشاورزی در حوزههای انتخابیه) را از دلایل ایجاد و شدت گرفتن ناترازی میدانند.
علیآبادی نخستین وزیر در دولت «مسعود پزشکیان» نیست که مورد هجمه مجلس ناهمسو با دولت قرار میگیرد. «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین اقتصاد (استیضاح و برکناری توسط مجلس شورای اسلامی)، «احمد میدری»، وزیر فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در مواردی «فرزانه صادق مالواجرد» سکاندار وزارت راهوشهرسازی نیز به شدت از سوی مجلس شورای اسلامی هدف حمله قرار گرفتند.
ماجرای بازگشت شیر آسیایی به ایران، داستانی است که از یک جفت شیر در باغوحش بریستول انگلستان آغاز شد. «کمال»، شیر نر و شیر ماده به اسم «شیوا» در سالهای حضورشان در باغوحش بریستول چهار توله به دنیا آوردند.
نخستین زایمان موفق آنها در دسامبر ۲۰۱۰ بود که دو توله به نامهای جایندرا (Jayendra) و کالیانا (Kalyana) متولد و بعدها برای مشارکت در برنامههای حفاظتی اتحادیه باغوحشهای اروپایی (EEP) به باغوحشهای دیگر منتقل شدند. دو سال بعد، در نوامبر ۲۰۱۲، کمال و شیوا دوباره صاحب دو توله نر شدند با نامهای «کامران» و «کتان».
این دو توله شیر بهصورت دستی توسط انسان بزرگ شدند، چرا که مادرشان توان پرورش طبیعی آنها را نداشت. تنها چند روز پس از تولد این تولهها، کمال (پدر خانواده) جان سپرد. این دو توله شیر به سرعت به نماد برنامه حفاظتی شیر آسیایی در بریتانیا بدل شدند. سرنوشت آنها اما متفاوت بود.
بازگشت شیر ایرانی
در اردیبهشت ۱۳۹۸، کامران برای همکاری در پروژه بازگشت شیر آسیایی به ایران، به باغوحش ارم تهران منتقل شد و نامش به «هیرمان» تغییر یافت. ورود او با پوشش گسترده رسانهای و تبلیغات «بازگشت شیر ایرانی» همراه بود.
مدیران و مسئولان وقت، مانند سیدمحمدرضا پرهیزکار (مدیرعامل وقت ارم سبز)، مجید خرازیانمقدم (مدیرکل وقت دفتر حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست)، امیر الهامی (مدیر سابق باغوحش ارم)، و ایمان معماریان (دامپزشک باغوحش)، در آن روزها بارها جلوی دوربینها رفتند و مصاحبه کردند. باغوحش ارم به میمنت و مبارکی این انتقال اعلام کرد که دوازدهم اردیبهشت بلیت باغوحش نیمه بهاست!
خرازیان مقدم نیز در سوالی مبنی بر اینکه این تجربه درباره ببرهای انتقالیافته از روسیه چندان مثبت نبود و چقدر تضمین موفقیت این طرح وجود دارد، گفت: «انتقال ببر از روسیه کاری ناموفق و متولی آن سازمان حفاظت محیطزیست بود. در این مورد باغ وحش ارم متولی کار است و سازمان محیط زیست نظارتهای لازم را دارد کما اینکه این دو موضوع کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند!»
چند ماه بعد، ماده شیری به نام «ایلدا» از باغوحش دوبلین ایرلند وارد شد تا در کنار هیرمان، نماینده شیرهای آسیایی باشد. با وجود این تبلیغات، مسئولان تأکید کردند که برنامهای برای زادآوری وجود ندارد و تنها هدف، «آشنایی مردم با شیر ایرانی» است.
به انگلستان برگردیم. در مقابل، کتان، برادر هیرمان در بریستول ماند اما در دسامبر ۲۰۲۰، پس از یک بیماری کوتاهمدت، توسط گروه دامپزشکی باغوحش بریستول یوتانایز (مرگ آرام با تزریق) شد. سرنوشت هیرمان هم پایان بهتری نداشت. این شیر طی سالهای اخیر بارها بیمار و چند روز پیش خبر مرگ او در سکوت کامل رسانهها اعلام شد.
داستان کمال و شیوا، تولههایشان جایندرا، کالیانا، هیرمان و کتان، و انتقالشان از بریستول به ایران، تصویری روشن از شکست و تناقض در مدیریت حیوانات باغوحش و نظارت بالادستی در کشور ماست.
از یک سو، رسانهها هنگام ورود هیرمان و ایلدا، همسو با باغوحش ارم، جشن گرفتند و پایکوبی کردند؛ اما امروز، مرگ هیرمان در سکوت خبری دفن میشود.
اما واکنش باغوحش ارم در قبال مرگ هیرمان چه بود؟ سکوت.
سکوتی آشنا که بارها در مواجهه با رخدادهای مشابه از این مجموعه دیدهایم؛ سکوتی که اغلب جای شفافسازی، پاسخگویی و رفع ابهام را میگیرد اما هرجا نیاز به تبلیغات باشد باغوحش ارم از تمام ابزار رسانه استفاده میکند. از گودبایپارتی باران شامپانزه تیرهبخت گرفته تا جشن تولد مایسا بچه فیل در حضور برخی مقامات.
از آن نگرانکنندهتر، واکنش اداره محیطزیست تهران بود که بدون ارائه هیچ مستنداتی و در اظهار نظری عجیب «کهولت سن» را عامل مرگ اعلام کرد. در حالیکه هیرمان تنها ۱۲ سال داشت و در صورت رعایت اصول مراقبتی و اجرای پروتکلهای لازم در شرایط اسارت، شیرها میتوانند تا حدود ۲۰ سال هم زندگی کنند. جالب آنجاست که در وبسایت باغوحش ارم سن شیر در اسارت را ۲۷سال اعلام کرده است.
اما واضح است که کهولت سن بهخودیخود عامل مرگ نیست؛ بلکه ممکن است منجر به بروز بیماریهایی شود که در صورت نبود رسیدگی، منجر به مرگ شود. مرگ بر اثر کهولت سن، یعنی غفلت در مراقبت.
اداره دامپزشکی تهران، دیگر نهاد ناظر، نیز در این میان سکوت اختیار کرده و تاکنون هیچ توضیحی درباره علت دقیق مرگ این شیر نداده است.
باغوحش، تکلیفش روشن است، کسب درآمد
اما چرا دو نهاد ناظر حاکمیتی یعنی محیط زیست و دامپزشکی، هیچ بررسی مستقل و گزارش کارشناسی منتشر نمیکنند؟ این مرگ، فقط یکی از چندین مورد در فهرست مرگومیرهای حیوانات باغوحش ارم است. در ادامه لازم است باقی مرگومیرها با هم مرور کنیم.
مرگ ناگهانی ماده پلنگی سه ساله به نام «ماوی» در بهمن۱۴۰۰
کشته شدن ماده ببر سفید «کوئین» توسط ببر نر، آذر۱۳۹۹
مرگ ببر سیبری در دوم مرداد۱۴۰۳
مرگ گوزن زرد در پانزدهم مرداد۱۴۰۳
کشته شدن شامپانزهای به نام «شمسی» توسط همنوعانش
مرگ شامپانزهای به اسم پرویز
و مرگهای احتمالی و آشکار و پنهان دیگر
این داستان نه تنها سرنوشت یک شیر، که آینهای از وضعیت باغوحشها و مسئولیتگریزی برخی مدیران است. شیر آسیایی همچنان در تعدادی از باغوحشها و جمعیت قابل توجهی از آن در هندوستان وجود دارد و آنچه در مورد انقراض این زیرگونه مطرح شده واقعیت ندارد. چنانچه در مقاله «آیا شیر در ایران وجود دارد؟» در وبسایت The Environmental Literacy Council آمده شیر آسیایی (معروف به شیر ایرانی یا Persian lion، Panthera leo persica) زمانی زیستگاه بسیار گستردهای داشت که از ترکیه، خاورمیانه تا هند را شامل میشد. در ایران، آخرین شواهد به دهههای ۱۹۴۰ بازمیگردد. مشاهدههای پراکنده در زمان جنگ جهانی دوم گزارش شده اما تایید قطعی نداشتهاند و در نهایت حدود ۸۰ سال پیش به دلایلی مانند شکار بیرویه، تخریب زیستبوم و کاهش طعمه، بهطور کامل از ایران رخت بربست و تنها جمعیت باقیمانده شیر آسیایی، در پارک ملی گیر در ایالت گجرات هند زندگی میکنند؛ جمعیتی که حدود ۷۰۰ فرد برآورد شده و بهرغم تلاشهای بالقوه، در حال حاضر هیچ جمعیت وحشی شیر آسیایی در ایران وجود ندارد. اگر این رویه را طی کنیم ممکن است، این سرنوشت برای یوزپلنگ و پلنگ هم اتفاق بیفتد. سرنوشتی تلخ.
عبدالله، کودکی است که پس از آزارهای شدید از سوی پدرش، با جراحاتی جدی از بیمارستان رسول اکرم به یک مرکز نگهداری منتقل شد. با اینکه پزشکی قانونی آزارهای جسمی و جنسی را تأیید کرده، نداشتن مدارک هویتیِ پدر، مانع از پیگیری قضایی شده است. حالا در حالیکه دو نهاد مسئول هردو خواستار رد مرز کودکاند، مددکاران اجتماعی از واگذاری کودک به پدر یا بازگرداندنش به افغانستان، بهدلیل نبود همراه امن و شرایط نامساعد کشور، سر باز زدهاند.
عبدالله وقتی به ما رسید، شش ساله بود. از بیمارستان رسول اکرم منتقل شد، با آثار سقوط از ارتفاع، بدن زخمی، و روانی پر از ترس. کودک، قربانی پدری بود که او را نهتنها بهشدت کتک میزد، بلکه بارها گاز گرفته بود تا جایی که بیهوش شود. گزارش پزشکی قانونی، هم آسیبهای جسمی را تأیید کرده، هم تعرض جنسی را.
پدرش معلوم است. او را میشناسیم. بارها برای تحویل گرفتن فرزندش مراجعه کرده و پیگیر است. اما هیچ مدرک شناسایی ندارد. نه شناسنامه، نه کارت اقامت و نه هیچ سند دیگری. همین نبود مدرک، باعث شده نه بتوان روند قضایی برای دریافت دیه را پیش برد، نه بتوان حکم قانونی برای عدم صلاحیت پدر گرفت.
در این میان، مادر عبدالله مدتهاست از ترس خشونت، فرار کرده و او هم بیمدرک و ناپیداست. حالا در خلأ قانونیِ حمایت از کودک، دو نهاد مسئول هر دو بر رد مرز کودک تأکید دارند. میگویند چون تبعه افغانستان است، باید از ایران خارج شود؛ حتی اگر به پدر بازگردد. اما ما مقاومت کردهایم. نه از سر مخالفت با قانون، بلکه از سر مسئولیت انسانی.
عبدالله نه همراه امنی دارد، نه افغانستان در وضعیت سیاسی و اجتماعیایست که بتوان کودکی آسیبدیده را بیپناه در آن رها کرد. از نگاه ما، بازگرداندن او به آن سرنوشت، شکل دیگری از خشونت است.
در این میان، مسأله فقط خشونتهای گذشته نیست. عبدالله امروز هم با تبعیض دستوپنجه نرم میکند. با وجود پیگیریهای بسیار، هنوز موفق به دریافت کد یکتای کودک نشدهایم. همین یعنی عبدالله نمیتواند به مدرسه برود، دفترچه بیمه ندارد، و از بسیاری از حقوق اولیهی کودکان محروم است.
برای اولین بار، در تلاشیم راهی متفاوت تعریف کنیم. با همکاری یکی از فعالان اجتماعی افغانستان، در حال طراحی یک مسیر امن هستیم تا کودک در نقطهای مشخص در خاک افغانستان، نه به خانواده بلکه به یک مرکز شبهخانواده تحویل داده شود.
اما راه آسان نیست. نه قانونی برایش وجود دارد، نه تجربهای پیش از این. همه نیروهای مرزی افغانستان هماکنون درگیر بیش از ۱۰ هزار کودک رد مرز شدهاند. ما تلاش میکنیم در میان این آشوب، برای عبدالله راهی متفاوت بسازیم؛ پلی میان کشورها، برای حفظ امنیت کودک.
عبدالله، کودک هیچکس نیست. او نمایندهی هزاران کودکیست که قربانی بیهویتی، تبعیض، و خلاهای قانونیاند. صدای او را بشنویم، پیش از آنکه دوباره خاموش شود.
هزاران نخل سوخته آبادان بیمه نداشتند
نخلستانهای آبادان هنوز سیاهپوش است. «منیوحی» عزادار هزاران نخلی است که دو هفته پیش در آتشسوزی مهیب روستاهای «کوت شنوف»، «ابوشکر» و «ابوعقاب» سوخت و خاکستر شد. از آن نخلهای سربه فلک کشیده که ۵۰ ساله بودند، تکههای زغال و پشتههای خاکستر برجای مانده است. حالا کوچههای باریک روستا به گورستان نخلها ختم میشود که هنوز بوی آتش و زغال گداخته میدهد.
«أبو رضا» از اهالی «کوت شنوف» به «پیام ما» میگوید: «هر دوسه ردیف از این نخلها برای یک خانواده است که از آن ارتزاق میکردند. هیچکدام از اهالی روستا کارمند یا شرکتی نیستند و معیشت ۸۰ درصد از آنها از همین نخلها بود.»
نخلهای أبو رضا و عموزادههایش در آتشسوزی ظهر جمعه ۲۷ تیرماه، از بین رفت و آتشی که به نخلستان افتاد، نیم ساعت نشده به خانه او رسید. همسایهها سراسیمه بیرون آمدند. باد شدید بود و شعلههای آتش هوهوکنان از روی خانهها و نهر کوت شنوف رد شد و به نخلهای آنسوی نهر افتاد: «تابهحال چنین آتشی ندیده بودیم. به آتشنشانی زنگ زدیم ولی آنقدر دیر آمدند که آتش خودبهخود خاموش شد. آتشنشانی دوسه ساعت بعد سررسید که دیگر چیزی از نخلستانها نمانده بود. در این مدت خیلی از مسئولان آمدند، همه فقط عکس و فیلم گرفتند، وعده دادند و رفتند.»
نخلستانهای آبادان دو سه ماه است که تشنهاند. بهمنشیر و اروند، شور و بیآب شدهاند و در دو نوبتی که سد را برایشان باز کردند، یکیدو روز آب آمد و بعد دوباره کانالها خشک شدند. چنان که أبو رضا میگوید: «ثمره امسال این نخلها خوب نبود و خارکها از تشنگی ریز بودند و آتش همینها را هم از ما گرفت. نخلها از بیآبی ضعیف شدند. اگر زمین و نخلها خشک نبود، آتشسوزی اینقدر گسترده نمیشد و اگر نهرها آب داشت آتش پیشروی نمیکرد.»
اشاره او به تنه سیاه نخلهاست: «این نخلها را ببین مثل تیر برق شده. این نخلستان دیگر زنده نمیشود و باید نهالهای جدید بکاریم که هر کدام دهپانزده سال طول میکشد تا ثمر بدهد. اگر سوختگی عمیق نباشد و آب به موقع برسد، نخل دوباره سبز میشود اما ده سال دیگر. و البته مثل روز اول نمیشود.»
گلایه أبو رضا از بیآبی است: «چکار کنیم وقتی نه آبی داریم که به نخلهایمان بدهیم و نه آبی برای خوردن. در روستا آب نیست، حتی نتوانستیم کاری برای خاموش کردن آتش کنیم. لولهها آب ندارد، برای سرویس بهداشتی آب میخریم یا بشکهای یا با تانکر برایمان میآورند. آب کارون را میبرند برای اصفهان و یزد و ما هر بشکه ۲۰ لیتری را ۲۰ هزار تومان میخریم.»
*مرگ نخلها و کوچ مرزنشینان
تابستان خشک و آتشین خوزستان، دامن نخلستانها را گرفته است. سه روز پیش بخشی از نخلستانی در روستای «خلف مسلم» شوش آتش گرفت که به موقع خاموش شد و خسارت زیادی نداشت. پیش از آن، ۶ مرداد، نخلستانهای روستای «رمیله» در بخش مرکزی آبادان طعمه حریق شد. «داوود بچاریزاده»، عضو شورای روستای رمیله در گفتوگو با «پیامما» این آتشسوزی را ششمین حریق نخلستانهای این روستا عنوان میکند: «این بار استثنائا خودروی آتشنشانی آمد و قبل از اینکه آتش به خانهها برسد آن را خاموش کرد. با این حال تعداد زیادی نخل سوخت و از بین رفت که آمار دقیقش هنوز برآورد نشده است.»
او میگوید: «بارها با آتشنشانی تماس گرفتیم اما نیامدند. با شهرداری آبادان کارمان به بحث کشید. آنها زیربار اطفای حریق نخلستانها نمیروند و میگویند اولویتشان خانههاست و هر موقع آتش به منازل رسید میآییم. البته باید در نظر داشت که امکانات آنها محدود است.»
بچاریزاده دلیل تکرار این آتشسوزیها را ریشهیابی نکردن میداند: «مشکلات این نخیلات که مثمر هستند، پیچیده و ترکیبی از خشکی و شور شدن آب و کاهش محصول است که باعث شده این نخیلات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و به حال خود رها شوند. در نتیجه نیزار و علفهای هرز رشد میکند که عاملی برای آتشسوزی است. تالاب شادگان دارد خشک میشود، اگر نخلیلات حمایت نشوند و از بین بروند، آبادان دیگر غیرقابل سکونت نخواهد بود. این روستاها مرزی است و مهاجرت روستاییان تبدیل به یک مساله امنیتی میشود.»
چرا منیوحی آتشنشانی ندارد؟
تأخیر در خاموش کردن آتشسوزی نخلستانها پای آتشنشانی را به این حوادث باز کرده است. «رسول حسنی»، فعال اجتماعی از اهالی روستای کوت شنوف در گفتوگو با «پیام ما»، مسئله آتشنشانی دهستان منیوحی را یک زخم کهنه توصیف میکند که داستانش از سال ۱۳۸۶ شروع شد: «در آن سال ۱۵۰ میلیون تومان بودجه داده شد ولی چون نظارتی صورت نگرفت، ساختمانی ناقص ساختند که سازمان آتشنشانی تأییدش نکرد و الان سالهاست خاک میخورد. نتوانستند نیرو بگیرند و خودروی آتشنشانی را هم به شهرداری اروندکنار دادند. اینطور که شنیدیم حالا میخواهند این خودروی کهنه را با هزینه ۴۰۰ میلیونی تعمیر کنند و به منیوحی بازگردانند. از سال ۱۳۸۸ تا امروز، مسئول مستقیم هر آتشسوزی نخیلات، آنهایی هستند که باید این ایستگاه را میساختند اما نساختند. سوختن هزاران نخل نتیجه بیمسئولیتی مزمن است.»
او میگوید: «خرماهای این نخلستان از بهترین و مرغوبترین نوع خرما (برحی) بودند. وعده جبران خسارت فقط در حد حرف است و تجربه سالهای قبل نشان داده که عملی نخواهد شد. فقط مردم را با خسارت سرگرم کردند و آب نخلستانها را قطع کردند که نتیجهاش نابودی بازمانده نخیلات بود.»
«خسرو پیرهادی»، سرپرست فرمانداری ویژه آبادان همچنین به «پیامما» میگوید: «در چارت اداری دهستانها آتشنشانی وجود ندارد، به همین دلیل در زمان آتشسوزی معمولاً با پالایشگاه و منطقه آزاد هماهنگ میکنیم. ولی ماشین آتشنشانی تا از شهر به روستاها برسد، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول میکشد، که در این مدت مساحت زیادی درگیر حریق میشود. در حال حاضر با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس اعتبار خرید دو دستگاه خودروی آتشنشانی تأمین شده. در سالهای قبل دهیاری یک ساختمان آتشنشانی خریداری کرده ولی مشکل این بود که امکان تأمین نیروی انسانی فنی و متخصص برای آتشنشانی نداشتند. پیش از این مکاتباتی با سازمان شهرداریها و دهیاری کرده و برای مجوز آتشنشانی و بهکارگیری نیروی انسانی درخواست کرده بودیم.»
هزاران نخل بدون بیمه
«سید محمدرضا موالیزاده» استاندار خوزستان بهتازگی در شورای کشاورزی استان که با حضور قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس، رئیس سازمان تعاون روستایی کشور و مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی ایران برگزار شد، وعده جبران خسارت نخیلات را داد.
همچنین بر اساس گزارش فرمانداری آبادان، «سید حسین دهدشتی»، معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی، در بازدید از نخلستانهای دهستان منیوحی با بیان اینکه خسارت کشاورزان و نخلداران آبادانی که به دنبال آتشسوزیهای اخیر متضرر شدهاند، جبران میشود. گفته است: «بخشی از ضرر کشاورزان از طریق تأمین پاجوش نخل برای جایگزینی درختان سوخته، ارائه تسهیلات و پرداخت خسارت نخلهای بیمهشده جبران خواهد شد.»
با این حال پیگیریهای «پیام ما»، از سازمان جهاد کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی ایران درباره جبران خسارت نخلداران بینتیجه است و وعدههای هرروزه آنها برای توضیح در این مورد به سرانجام نمیرسد.
سرپرست فرمانداری آبادان اما میگوید که «هیچکدام از نخلستان آسیبدیده در آتشسوزیهای اخیر بیمه نبودهاند. در حالیکه در آتشسوزیهای اخیر طبق گزارش جهاد کشاورزی ۱۵۰ هکتار شامل بیش از ۲۴ هزار نفر نخل و پاجوش و ۱۰ باب منازل مسکونی خسارت دید که آسیب چهار خانه بیشتر از دیگران بود».
به گفته پیرهادی، «بنابر اعلام صندوق بیمه کشاورزی، تنها هشت درصد از کشاورزان خوزستان اراضی خود را بیمه کردند که بسیار کمتر از متوسط کشوری است و نشان میدهد بیمه در میان کشاورزان ترویج نشده است. این در حالیست که آبادان، تکمحصولی و وابسته به نخیلات است و نخلداران یک بار در سال درآمد کسب میکنند. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با پیگیری ستاد بحران از طریق سایر روشهای قانونی این خسارتها جبران شود.»
او میگوید: «بنابر اعلام سازمانهای ذیربط، ما در سال کاملاً خشکی هستیم، آورد کارون کاهش یافته و سدها در شرایط خوبی نیستند، از سوی دیگر برداشت آب در ۶ شهرستان بالادست آبادان است که بخش زیادی از این برداشتها غیرقانونی و غیرمجاز است. علاوه بر این زهاب شلتوککاریها و نیشکر و آبزی پروری، شوری زیادی را وارد رودخانه میکند. این عوامل باعث شد دبی آب در انتهای رودخانه کارون یعنی رودخانه بهمنشیر که محل تامین آب شرب و کشاورزی آبادان است، به حداقل ممکن برسد و آب دریا پیشروی کند، به طوری که شوری آب بهمنشیر تا ۴۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد. طبیعتاً این آب حتی قابل استفاده برای شرب احشام هم نیست و نخیلات را هم از بین میبرد. این مسئله تنش شدیدی به کشاورزی آبادان وارد کرد، میانهکاریها کاملاً از بین رفت و نخلستانها آسیب دید. کیفیت خرمای امسال بسیار کاهش داشته و نخلها حتی در یکی دو سال آینده هم محصول خوبی نخواهند داشت، بنابراین آثار اقتصادی و اجتماعی خیلی زیادی به روستاهای آبادان تحمیل کرده.»
او با بیان اینکه عامل این آتشسوزیها انسانی بوده ولی مشخص نیست که این حادثه عمدی یا سهوی است، ادامه میدهد: «قرار شد بنیاد مسکن برای جبران خسارت ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان وام کمبهره به کسانی که خانههایشان آسیب دیده پرداخت کند و بازسازی منازل از طریق بنیاد مسکن انجام شود. همچنین در روزهای اخیر لوازم خانگی کولر، فرش و یخچال به عنوان تامین بخشی از این خسارت به متضرران تحویل شد.»
عکس: علی معرف