در دل هیاهوی صنعت، سیاست و اقتصاد، صداهایی هست که رنگ دارند. سبز و آبی و خاکی؛ از جنس طبیعت. از جنس امید. صدای جانورانی که آرام از زیستگاه‌شان رانده می‌شوند، و زمزمه خاکی که از فرسایش و فراموشی شکایت دارد. خبرنگاران محیط زیست راویان این صداهای خاموش‌اند؛ کسانی که نه برای تیترهای پر زرق و برق، که برای حقیقت گمنام و گاه تلخ طبیعت، قلم می‌زنند.
در این گزارش، خبرنگاران به سؤالات شهروندان جواب می‌دهند. مهم‌ترین پرسش آن‌ها درباره دشواری‌های کار خبرنگاری و البته آرزوهای خبرنگاران است. آن‌ها پرسیده‌اند: «از سر اجبار ادامه می‌دهید یا امید؟»، «مهم‌ترین نیاز حرفه‌ای‌تان چیست؟»، «درآمد خبرنگاری مناسب زندگی است؟ بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی دارید؟»، «بی‌توجهی به کدام مسئله محیط زیستی تا ۱۰ سال آینده به فاجعه می‌انجامد؟»، «هیچ‌وقت پیش آمده که مجبور شوید موضوعی را کم‌اهمیت جلوه دهید؟»، «اگر مصاحبه‌شونده دروغ بگوید، واکنش شما چیست؟»، «چرا به حیات‌وحش کمتر توجه می‌شود؟»، «آیا راه‌حلی برای ابربحران آب وجود دارد؟»، «تا به‌حال پیش آمده که طی تهیه خبر، خودتان اقدامی عملی برای یک مسئله انجام دهید؟»
البته تعداد خبرنگاران حوزه محیط زیست بسیار بیشتر است اما به‌واسطه محدودیت کلمات، امکان گفت‌وگو با همه آنها میسر نبود و افراد حاضر در این نوشتار، در نقش نماینده‌های این قشر در نظر گرفته شده‌اند.
نتایج این گفت‌وگوها نشان می‌دهد که خبرنگاران حوزه محیط زیست نقش مهمی در مستندسازی بحران‌های سرزمینی و اطلاع‌رسانی عمومی ایفا می‌کنند. این فعالان رسانه‌ای، با وجود محدودیت‌های دسترسی به منابع و چالش‌های ساختاری، تلاش کرده‌اند تا به موضوعات حیاتی مانند نابودی زیستگاه‌ها، آلودگی منابع طبیعی و تغییر اقلیم بپردازند. تجربه‌های آن‌ها حاکی از ضرورت ایجاد بسترهای حمایتی و تقویت ظرفیت رسانه‌های تخصصی در این حوزه است. تقویت تعامل بین نهادهای دولتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌تواند به بهبود کیفیت گزارش‌های محیط‌زیستی و ارتقای آگاهی عمومی منجر شود.
در گفت‌وگو‌ها تلاش کردیم بخشی از واقعیت‌های حرفه‌ای این خبرنگاران را منعکس کنیم که شاید بستری فراهم آورد برای بررسی دقیق‌تر چالش‌ها و فرصت‌هایی که در مسیر اطلاع‌رسانی محیط‌زیستی پیش‌روست.

محیط‌زیست جغرافیا ندارد
«الهه موسوی»، متولد ۱۳۴۷ است و بیش از دو دهه است که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت می‌کند. او می‌گوید با اینکه این دو حوزه یکی به حساب می‌آیند، در ایران با وجود تقسیم مسئولیت‌ها بین بین دو تشکیلات و دو سازمان دولتی، به دو حوزه جداگانه تبدیل شده‌اند. موسوی که اکنون در سرویس «محیط زیست» سایت خبری «سلامت نیوز» مشغول به کار است، درباره امید به خبرنگاری می‌گوید: «من امیدوارم. گرچه مسیر در حوزه محیط‌زیست خیلی سخت است و خیلی مواقع ناامیدکننده می‌شود و مافیاهای مختلفی هستند که با کسی مثل من احساس تعارض منافع دارند؛ اما من اعتقاد دارم در نهایت کار من تأثیر خودش را خواهد گذاشت و به‌سمت آگاه‌سازی جامعه خواهد رفت. شاید خیلی جاها راه را برای ورود و فعالیت ما خبرنگاران ببندند اما ما هم یاد گرفته‌ایم اخبار را به دست بیاوریم و رسالت خود را انجام دهیم.»
این خبرنگار از طرف دیگر به موضوع تبعیض جنسیت میان خبرنگاران اشاره می‌کند: «در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی گاهی در موضوعاتی مثل آتش‌سوزی جنگل‌ها، به ما زنان اجازه ورود به صحنه نمی‌دهند با این توجیه که آسیب‌پذیرتریم. اما شغل ما اقتضائاتی دارد که ما پذیرفته‌ایم و به عواقب احتمالی‌اشآگاهیم . البته این موضوع در خود بدنه سازمان محیط زیست کمرنگ‌تر است درواقع چه در سطح محیط‌بانی و چه در سطوح مدیران کل، حداقل برای من، نگاه جنسیتی سنگین نبوده است. اما مثلاً در فرمانداری و استانداری و مجلس، برعکس است.»
در مسیر خبرنگاری، تجربه‌های شیرینی برای او رقم خورده که از نگاه خودش به «علاقه قبلی به محیط زیست» برمی‌گردد. اما تجربه‌های تلخ هم کم نبوده است. هرچند تجربه دادگاه‌های قضایی هم به دیده تلخ نگاه نمی‌کند. با این همه این احضاریه‌ها در دوره کرونا که مادرش سخت بیمار بوده، فشار زیادی به او تحمیل کرده است. با این همه می‌گوید: «خیلی اوقات که در دادگاه حاضر می‌شدم، وقتی توضیح می‌دادم و در مورد خطر جدی که سلامت شهروندان را تهدید می‌کنند دلیل می‌آوردم، بازپرس یا قاضی، می‌پذیرفتند و نگاه مسئولانه‌ای داشتند. مثلاً در پرونده کانسار خزر، وقتی به قاضی توضیح دادم ایجاد این واحد آلاینده در مراتع، می‌تواند گوشتی که سر سفره مردم می‌رود را آلوده کند و به سرطان منجر شود، او تحت تاثیر قرار گرفت و احساس کردم نگران سلامت شهروندان شده است.»
الهه موسوی معتقد است که محیط زیست محدود به جغرافیای خاصی نیست، منافع جمعی را در خودش دارد و «حتی اگر خبررسانی در یک محدوده استانی باشد بازهم نگاه ملی پشت آن است.»
او در آخز از آرزوهایش می‌گوید: «حتی آرزوهای فردی‌ام به شغل و رسالتم مربوط می‌شود. مثلاً داشتن یک خودرو که بتوانم به مناطق صعب‌العبور بروم که معمولاً خبرهای خیلی کمی از آنجا به گوش می‌رسد تا از دخل‌و‌تصرف‌ها و تخریب‌ها گزارش میدانی تهیه کنم. در حیطه جمعی هم آرزو دارم روزی برسد که حکمرانان و تصمیم‌سازان ما معنای واقعی توسعه و اهمیت منابع گران‌بهای طبیعی را درک کنند.»

تجربه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران
«زینب رحیمی»، دیگر خبرنگار محیط زیست، متولد ۱۳۶۸ است، و از سال ۹۳ در این حوزه کار می‌کند. او می‌گوید انتخاب تولید محتوای تصویری یا نوشتاری به سوژه بستگی دارد. براساس سوژه و اطلاعات پیرامون آن تصمیم می‌گیرم گزارش را به صورت نوشتاری آماده کنم یا ویدئویی.
تجربه تلخی که در ذهن او پررنگ است، واژگونی اتوبوس خبرنگاران است که منجر به فوت دو خبرنگار مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی شد. او می‌گوید: «شکایت و پرونده قضایی هم داشتم. برخورد بد مسئولان و تهدیدهایی را که از گوشه‌و‌کنار گرفتم، می‌توانم به عنوان تجربه‌های تلخ خبرنگاری ببینم.»
آرزوی او این است که چند خبرگزاری داشته باشیم که از تحریریه محیط‌زیست پویا و قوی برخوردار باشند. آرزوی دیگرش برای ایران است؛ اینکه سریع‌تر به نقطه‌ای برسیم که روند تخریب‌ها و آلودگی‌هایی که شاهد هستیم، متوقف شود و از آنجا سعی کنیم جبران کنیم و عاقلانه توسعه دهیم.

مسئولان به محیط‌زیست متعهد نیستند
«فروغ فکری»، 36 ساله است و تحصیل‌کرده در رشته روزنامه‌نگاری. او از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری را شروع کرده و اغلب در حوزه اجتماعی قلم زده و از سال ۱۳۹۹ به صورت تخصصی نوشتن برای محیط زیست را شروع کرده، مسیری که هم برایش دشوار بوده هم سرشار از یادگیری. او مهمترین و پایه‌ای‌ترین نیاز فعلی این حرفه را امنیت شغلی و تامین مالی این حرفه می‌داند. کم‌بودن پرداختی‌ها و نبود امنیت شغلی به گفته او عاملی بوده تا در سال‌های اخیر بسیاری از افراد این حرفه را ترک کنند و آنها که مانده‌اند هم با چنگ‌و‌دندان مانده‌اند و صدای خبرنگارانِ شریف و دغدغه‌مند روز به روز کمتر شنیده می‌شود که این شاید یک سیاستِ برنامه‌ریزی شده باشد.
او از تجربه شکایت‌ها و دردسرهایی می‌گوید که در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده مانند شکایت مالک پتروشیمی میانکاله از روزنامه و خود او. تهدیدهای یکی از پالایشگاه‌ها به پیگیری قضایی. حضور یک مالک معدن در دفتر روزنامه و همچنین تهدیدهای تلفنی مداوم یکی دیگر از مالکان معدن. همه اینها هم عاملی است تا حالا آرزویش ایجاد حس دلسوزی و تعهد در میان بدنه تصمیم‌گیر حاکمیت نسبت به محیط زیست باشد.
او می‌پرسد چطور ممکن است یک مدیر و مسئول، مجوز احداث سدی را بدهد که معلوم است گزارش ارزیابی محیط‌زیستی‌اش دروغ است. که معلوم است وقتی سد آبگیری شود، روی محل دفن زباله خواهد رفت و با جان هزاران انسان بازی می‌کند. ای کاش وجدان و شرافت را در مدیران و تصمیم‌سازان رده بالای این کشور هم می‌دیدیم. از منظر شخصی هم آرزو دارم که اثرگذاری خودم در حوزه کاری‌ام بیشتر شود.

حفاظتگران،‌ امید ایران‌اند
فاطمه باباخانی، 44 ساله، روزنامه‌نگار محیط‌زیست در روزنامه پیام ما که سال‌های بسیاری در این حوزه قلم زده از اولویت‌های انتشار اخبار در این حوزه می‌گوید. به گفته او عموما موضوعاتی که دربرگیری بیشتری داشته باشند یا جامعه درباره آن مطالبه جدی‌تری داشته باشد در اولویتند. مانند زمانی که احداث یک سد توجه عمومی را جلب می‌کند و زمان دیگری آتش‌‌سوزی‌های زاگرس،در زمستان بحث آلودگی هوا اهمیت پیدا می‌کند و زمان دیگری خشک شدن یک تالاب. در حوزه حیات‌وحش عموما «یوزپلنگ» بیشترین توجه را از سوی رسانه و مردم دارد. در مواردی هم اتفاقاتی مثل گم شدن توله خرس پردیسان یا کشته شدن یک گونه دیگر به یکباره مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد و رسانه‌ها هم سراغ آن می‌روند.
او در پاسخ به این سوال که چرا حفاظت از حیات‌وحش چندان در اولویت قرار ندارد هم می‌گوید مساله حیات‌وحش و حفاظت همچنان امری فانتزی است و بارها این گزاره را شنیده‌ایم که تا وقتی کودکان کار و خیابان و انواع آسیب‌های اجتماعی را داریم‌، چرا باید دغدغه ما مثلا حفاظت از گونه‌ای مثل خرس سیاه باشد؟ اگر حشرات منقرض شوند مگر چه اتفاقی می‌‌افتد؟ حتی برای سردبیران و … هم مساله حیات‌وحش جدی نیست. تنها زمانی که جامعه به یک موضوع واکنش جدی نشان می‌دهد،‌ گونه‌ها برایشان اهمیت پیدا می‌کند،‌ آنهم به دم‌دستی‌ترین شکل ممکن.
به گفته او شاید بخشی از این مشکل به ما به عنوان روزنامه‌نگاران این حوزه برگردد که همچنان نتوانسته‌ایم موضوع را به شکلی مطرح و تولید محتوا کنیم که جامعه به آن علاقه‌مند شود. شاید بخش دیگری به تشکل‌ها مربوط باشد. اما سهم عمده از نظرم به بی‌توجهی این مساله از سوی حاکمیت برمی‌گردد. فیلم،‌ مستند و.. تولید نشده و ‌اگر تولید شده در تلویزیون در ساعات پربازدید پخش نشده است. اگر محیط‌زیست حتی یک دهم اهمیت برخی موضوعات را داشت و برای آن هزینه می‌شد، برای مردم هم اهمیت پیدا می‌کرد. کنار گذاشتن کارشناسان،‌ حضور افراد غیر متخصص در پست‌‌های تخصصی، دخالت انواع و اقسام نهادها و و … هم در کنار آن سبب شده بخشی از پرسنل سازمان حفاظت محیط‌زیست انگیزه لازم را برای کار نداشته باشند و به وظایف خودشان عمل در این زمینه عمل نکنند.
آرزوی او هم این است که تمام کسانی که دغدغه حفاظت را دارند (اعم از کسانی که در ایران و یا خارج از کشور هستند) شرایط کار برایشان در ایران مهیا باشد. «متأسفانه در سال‌های اخیر با مهاجرت گسترده‌تر کارشناسان و ناامیدی جمع بزرگتری مواجهیم. بدون آنها چه کسی قرار است کار سخت حفاظت را انجام دهد. همچنین امیدوارم این کارشناسان بتوانند در کنار هم کار کنند‌.» او در پایان به تصادف اتوبوس خبرنگاران محیط زیست پرداخت. تصادفی که در آن فقط راننده اتوبوس مقصر شناخته شد.

تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و آرزوی آزادی
«مهتاب جودکی» دبیر صفحه گزارش روزنامه «پیام ما»، ۳۶ساله است و از سال ۹۱ کار خبرنگاری را آغاز کرده. او در دانشگاه روزنامه‌نگاری خوانده و از همان شروع کار، در کنار میراث فرهنگی و دیگر بخش‌های حوزه اجتماعی، به‌طور تخصصی در حوزه محیط زیست نوشته است. او معتقد است محیط زیست از همه‌چیز مهم‌تر است و می‌گوید: «همیشه تمرکزم بیش از هر چیز روی محیط زیست بود؛ تالاب‌ها، آلودگی هوا، حیات وحش و …» این خبرنگار معتقد است تغییر اقلیم که در ایران با خشکسالی نمود پیدا کرده می‌تواند در ایران فاجعه بیافریند: «با توجه به شدت تبعات تغییر اقلیم، اینجا بیش از هر نقطه‌ای با مسئله آب و بحران گردوغبار مواجه خواهیم بود. آن هم درحالی‌که با وجود اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران هنوز مدیریت منابع آب اشتباه است. از دست رفتن سرزمین و تنوع زیستی و به‌خطرافتادن امنیت غذایی از تبعات این روند است. مطالعات علمی، اظهار نظر کارشناسان و شواهد موجود، این وضع را تأیید می‌کند اما گوش تصمیم‌گیران بدهکار نیست و توسعه ناپایدار ادامه داد.»
آرزوی او تحقق آزادی است و می‌گوید: «فکر می‌کنم با تحقق آزادی و اجازه حضور و بروز تفکر خردمندانه در رأس تصمیم‌گیری‌ها، احیای محیط‌زیست و شکوفایی کشور دور از دسترس نخواهد بود.»

اقتصاد رسانه مشکل دارد
«حمیدرضا میرزاده»، ۴۲ساله‌ است و از حدود ۲۰ سال پیش خبرنگار محیط‌زیست بوده او در‌حال‌حاضر مشاور رسانه‌ای سازمان حفاظت محیط‌زیست است و از نظرش وضعیت خبرنگاران محیط‌زیست در جهان پر ریسک و سخت است. آنها معمولا با نهاد ثروت و قدرت سر و کار دارند و اگر کشورهای توسعه یافته و به اصطلاح جهان اول را کنار بگذاریم، در کشورهای درحال توسعه، کشورهای خیلی کمی هستند که حوزه تخصصی خبرنگاری محیط‌زیست دارند. ایران و هند و چند کشور معدود آفریقا مثل کنیا. در بعضی کشورهای اروپایی برخی خبرنگاران کاملا تخصصی داریم. مثلا خبرنگاری که مشخصا روی حیات‌وحش کار می‌کند یا فقط تغییر اقلیم کار می‌کند. در نگاه جهانی، خبرنگاری محیط‌زیست در حال پیشرفت و توسعه است زیرا عموم جوامع مسائل محیط‌زیستی را به چشم می‌بینند و حساس شده‌اند.
در این میان اما به گفته او خبرنگاری در دنیا که درآمد خاصی ندارد. حتی در کشورهای توسعه یافته که روزنامه‌نگاران امنیت شغلی دارند، درآمدشان متوسط است. در ایران اقتصاد رسانه دچار اشکال جدی است درآمد روزنامه‌نگاری در ایران بسیار کم است و حوزه محیط‌زیست هم از این قاعده مستثنی نیست. حالا ممکن است معدود خبرنگارانی درآمد ناسالم در این حوزه داشته باشند و به اصطلاح قلم‌فروشی کنند. از نگاهِ دیگر، محیط‌زیست یک حوزه غیراقتصادی است و برای صاحبانِ رسانه، کمتر جذاب است و برایش کمتر هم هزینه می‌کنند.
میرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا پیش آمده مجبور شوید یک موضوعی را کم‌اهمیت‌تر از حد واقعی نشان دهید هم می‌گوید که شاید این را در رسانه‌های دولتی و خیلی محافظه‌کار بیشتر ببینیم. اما خبرنگار به طور عمومی با این موضوع مواجه است و همواره تحت فشارهایی قرار دارد که ابعاد و عواقب یک موضوعی را کمرنگ‌تر نشان بدهد. البته این هم در نظر بگیریم که قطعا همیشه روزنامه‌نگار درست و صحیح فکر نمی‌کند شاید به همه ابعاد یک موضوع نپرداخته است و قاعدتا ممکن است هر نوع انحرافی چه بزرگ‌نمایی و چه کوچک‌نمایی در بازتاب خبرش وجود داشته باشد. من خودم همیشه سعی کرده‌ام رسالتم را به بازتاب درست یک مسئله اختصاص دهم نه قضاوت آن. برای او که دو دهه از عمرش را در این حوزه گذرانده یک آرزوی مهم وجود دارد و آن هم اینکه افراد، مسئولان و نهادها فکر نکنند داده‌ها و آمار و اطلاعاتشان گرانبهاست و نباید در اختیار دیگران قرار دهند. در ارائه اطلاعات، لاپوشانی نکنند و یاد بگیرند که گردش آزاد اطلاعات همیشه به ما کمک می‌کند، چرا که هرچه بیشتر بدانیم و بگوییم، آدم‌های ارزشمندتری هستیم.

اخلاق حرفه‌ای، لازمه خبرنگاری محیط‌زیست
رضا ساکی از یک دهه قبل خبرنگاری محیط زیست را آغاز کرده. او که حالا ۴۵ ساله است، در پایگاه خبری گلونی مشغول به کار است و راه‌حل‌هایی را برای حل بحران آب متصور است. به گفته او هم در کوتاه‌مدت می‌شود و هم در بلندمدت می‌توان این مساله را حل کرد اما این راه فقط از خانه‌های مردم یا مدیریت مصرف توسط آنها نیست. به گفته او برای حل این مشکل در بلندمدت، نیاز به اصلاح ساختارها، سیاست‌گذاری‌های کلان، مدیریت درست منابع، کنترل مصرف در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی و صنعت، و همچنین پاسخ‌گویی نهادهای مسئول وجود دارد. مردم بخشی از راه‌حل‌اند، نه همه‌ی آن. تاکید صرف بر رفتار مصرف‌کننده بدون اصلاحات بالا‌دستی، مسیری ناقص و گاه انحرافی است.
او در سال‌های گذشته انرژی و وقت بسیاری برای حفاظت از زاگرس و آگاهی‌بخشی از اینکه محیط زیست ایران، آینده ایران است صرف کرده و معتقد است که حفاظت از زاگرس، تنها پاسداشت یک رشته‌کوه نیست؛ بلکه حفظ ستون فقرات بوم‌سازگان غرب ایران است. این منطقه منبع آب، پناهگاه تنوع زیستی، و تکیه‌گاه زندگی میلیون‌ها نفر است. آگاهی‌بخشی درباره زاگرس و اهمیت محیط زیست، یعنی یادآوری اینکه آینده ایران بدون طبیعت سالم ممکن نیست. آنچه ما را از بسیاری از کشورهای همسایه متمایز می‌کند، تنوع زیستی، اقلیم گوناگون، و ظرفیت‌های طبیعی‌مان است؛ اگر از آن حفاظت نکنیم، این برتری از دست خواهد رفت. محیط زیست ایران، فقط مسئله امروز نیست؛ ضامن ماندگاری ما در آینده است.
این خبرنگار همچنین معتقد است که برای نوشتن در این حوزه، خبرنگار باید دانش پایه‌ای از مفاهیم محیط‌زیستی مانند اکوسیستم، تنوع زیستی، آلودگی، توسعه پایدار و چالش‌هایی چون بحران آب، تغییر اقلیم و آلودگی هوا داشته باشد. آشنایی با قوانین و نهادهای مرتبط، توانایی درک داده‌های علمی و شناخت منابع معتبر نیز ضروری است. فردی که قدم در این راه می‌گذارد باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای، گزارش‌هایی دقیق، بی‌طرف و تأثیرگذار تهیه کند و از اغراق یا انتشار اطلاعات نادرست بپرهیزد. این دانش به خبرنگار کمک می‌کند تا مسائل محیط‌زیستی را به‌درستی درک کرده و آن‌ها را به زبان ساده برای عموم بیان کند.
آرزوی او هم این است که محیطبانان و جنگل‌بانانی با حقوق بالا و زندگی خوب، تحت حمایت کامل قانون قرار گیرند.

سانسور با کلید واژه مصلحت
مهدی گوهری، از سال ۹۵ به عنوان روزنامه نگار حوزه محیط زیست و گردشگری فعالیت خودش را شروع کرد و در حال حاضر به عنوان روزنامه نگار آزاد با تعدادی از روزنامه‌ها از جمله ایران، پیام ما و … همکاری دارد. او در ۳۶ سالگی‌اش قرار دارد و معتقد است محیط زیست در ایران اولویت مسئولان و مردم نیست و حتی در نگاه عموم جامعه و مسئولین، حفاظت از محیط زیست مانع توسعه است. این نگاه کار خبرنگاری در این حوزه را سخت می‌کند، زیرا این عدم توجه در رسانه‌ها هم وجود دارد و خبرنگار باید هم برای قانع کردن مدیران رسانه و هم جامعه و تصمیم گیران کشوری تلاش کند.
سانسور در کار خبری به اعتقاد او جزیی جدا نشدنی از کار در رسانه است و این سانسور در زمینه تخریب محیط زیستی صنایع بزرگ زیاد رخ می‌دهد. مواجه با سانسور حس بدی برای خبرنگار دارد زیرا او را از انجام رسالت آگاهی رسانی خود دور می‌کند و متاسفانه با کلید واژه مصلحت، بسیاری از اخبار روشنگر درگیر سانسور می‌شوند.
برای او در گزارش‌های میدانی، حضور در بحران‌ها هم نقش خاصی داشته و یکی از خاطراتش از سرشماری پاییزه پارک ملی گلستان است. زمانی که با آتش سوزی مواجه شدند و او در کنار محیط بانان و مردم محلی تا پاسی از شب درگیر خاموش کردن آتش بود. همین تجربیات هم عاملی است تا حالا آرزویش قرار گرفتن محیط زیست در راس نگاه مدیران و مردم ایران باشد و آرزوی دیگرش تامین مالی است تا خبرنگاران بتوانند به عنوان یک شغل تمام وقت برای گذران زندگی به آن بپردازند.

کاش خبرنگار نبودم
«جواد حیدریان»، ۴۲ساله، ۲۲ سال خبرنگار بوده و از این سال‌ها ۱۵ سال را به‌طور ویژه در حوزه‌های با محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب فعالیت می‌کرده، اکنون دبیر تحریریه و نویسنده در مجله تجارت فردا در مجموعه دنیای اقتصاد است. او درباره وضعیت بیمه خبرنگاران توضیح می‌دهد: «امکان بیمه تأمین‌اجتماعی و تکمیلی خبرنگاران وجود دارد اما بسیار پیش آمده که مدیران و صاحبان رسانه، به قول‌ها و وظایف حرفه‌ای و انسانی خودشان عمل نکرده‌اند. به نحوی که من طی این ۲۲ سال فعالیت خبری، تنها ۱۳ سال بیمه دارم.»
این خبرنگار، برای این پرسش که «اگر مصاحبه‌شونده به سؤالتان جوابی دروغین بدهد، چه می‌کنید؟»، چنین پاسخی دارد: «پاسخ به این سوال، راحت نیست. بستگی به فرد و موقعیت دارد. بسیار پیش آمده که کسی پاسخ اشتباه بدهد یا دروغ بگوید. گاهی من سؤال را با جزییات و به تکرار مطرح کردم که یا اصلاح کند یا متوجه بشود که من متوجه شده‌ام.»
در مسیر خبرنگاری، تجربه‌های تلخی هم برای او پیش آمده است. او یکی از این تجربه‌ها را تعریف می‌کند: «زمانی بود که فعالان محیط زیست شاهرود یکسری اطلاعات در مورد شکار مرحوم آقای اینانلو در اختیار برخی از فعالان رسانه‌ای قرار دادند. من یکی از این افراد بودم. انتشار خبر بازخورد بسیار زیادی داشت. من برای تأیید آن گزارش با ۱۳ نفر مصاحبه کرده بودم و همه – از فعال محیط‌ زیست تا محیط‌بان و مدیر سازمان – به اتفاق تأیید کردند که آن اقدام رخ داده است. گزارش منتشر شد. آقای اینانلو تحت فشار زیادی قرار گرفته بود. اما مدتی بعد، همان افراد و همان سازمان مردم نهاد محلی و همان اداره محیط زیست استان که پیش‌تر تأیید کرده بودند، در بیانیه‌ای اعلام کردند همه اطلاعاتی که در مورد شکار آقای اینانلو در رسانه‌ها آمده (که خود من هم نشانه گرفته بودند) دروغ بوده و برای پاپوش درست کردن برای آقای اینانلو منتشر شده است. کار بسیار زشت و غیر حرفه‌ای که به نظرم حتی شاید سازمان یافته انجام شد. برای من این یکی از تلخ‌ترین و شرم‌آور ترین تولیدات رسانه‌ای است که انجام داده‌ام. همچنین بارها تجربه بازداشت و تشکیل پرونده قضایی داشتم اما ارتباطی به ماجرای آقای اینانلو نداشت.»
حیدریان آرزوی ویژه‌ای ندارد اما گاهی با خودش فکر می‌کند که شاید نباید به این راه پرخطر وارد می‌شد: «گاهی فکر می‌کنم ای کاش هرگز خبرنگار نمی‌شدم و استعداد و وقت و سوادم را در بخش دیگری به کار می‌گرفتم که بتوانم تاثیرگذار باشم

زمین‌های حریم درجه یک سیلک متعلق به مردم، کشاورزان و باغ‌دارانی است که در چند دهه گذشته همواره منافع خود را در تعارض با اصول حفاظت میراث‌فرهنگی دیده‌اند. برای تامین نظرات آنها حریم سیلک در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و کوچک شده است. یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر به عنوان پیشنهاد کارشناسی از سوی میراث‌فرهنگی مطرح شد این بود که ساخت و ساز در حریم درجه یک با شروط و قواعدی مجاز شناخته تا کوتاهی وزارت راه در اعطای زمین‌های معوض به مالکان این زمین‌ها جبران شود. هر چند در جلسه اخیر شورای فنی برای بخشی از این زمین‌ها تصمیم دیگری گرفته شد، اما این راهکار و اجرایی شدن آن در صورت همکاری نکردن وزارت راه برای اعطای زمین معوض به مالکان، چقدر نگران کننده است و چه تبعاتی خواهد داشت؟ برای پاسخ این سوال گفت‌وگویی با مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک انجام دادیم تا ابعاد این مسئله را بیشتر واکاوی کنیم.

علاج چند دهه تعارض مردم و میراث

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک می‌گوید این تصمیم با انجام مطالعات میدانی و مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران میراث‌فرهنگی گرفته شده و مبتنی بر اصول و قواعدی است که در نهایت با ضوابط حفاظتی سیلک در تعارض نخواهد بود. هرچند با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر فعلاً این راهکار منتفی است، اما در صورت همکاری نکردن وزارت راه باز هم این گزینه روی میز است.

«جواد حسین‌زاده ساداتی»، مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی باستان‌شناسی ایران درباره شرایطی که در چند دهه اخیر برای این تپه ارزشمند باستانی ایجاد شده به «پیام ما» می‌گوید: «در مورد سیلک و تمام محوطه‌های باستانی و آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی و جهانی، یک‌سری ضوابط درباره حرایم و گاهی عرصه وجود دارد که در مواردی از دقت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل اصلی این مسئله، این است که بسیاری از این عرصه‌ها و حرایم در شش یا هفت دهه گذشته، و با شرایط آن روزگار تعیین شده‌اند. اما در سه دهه گذشته، توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها و روستاها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور، باعث شده در این زمینه تعارضاتی میان منافع شخصی و منافع ملی، فرهنگی و تاریخی به‌وجود آید. بخشی از این چالش‌ها ناشی از دقیق نبودن حدود حرایم است که اغلب کارشناسی دقیقی در آن صورت نگرفته است. بر همین اساس هم عرصه و حریم سیلک، چندین بار در مقاطع مختلف مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. یک‌بار در سال ۱۳۳۳ به‌منظور ثبت سند سیلک، تعیین حدود، نقشه‌برداری و میله‌گذاری انجام شده است. در سال ۱۳۴۹ اطرافش سیم خاردار کشیده‌اند، در سال ۱۳۶۲ دوباره تعیین عرصه و حریم صورت گرفته، در سال ۱۳۷۸ حرایم آن مورد بازنگری قرار گرفته و آخرین بار در سال ۱۳۹۴ عرصه و حریم سیلک بار دیگر بازنگری شد.»

به گفته او حالا هم از سوی پایگاه سیلک، اداره میراث‌فرهنگی کاشان، اداره کل میراث استان، اداره امور پایگاه‌ها، اداره کل حرایم و مجموعه فعالان باستان‌شناسی، این ضرورت احساس می‌شود که در ضوابط حریم درجه‌یک سیلک، به‌نفع مالکان برخی تغییرات صورت گیرد. از سوی دیگر «منشأ این درخواست در وهله اول، خود وزارت میراث‌فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن است که تحت‌فشار بیش‌ازحد برخی ساکنان و مالکان سیلک، قرار گرفته‌اند.»

بخشی از این فشار که امروز از سوی مالکان زمین‌های حریم سیلک به میراث‌فرهنگی آمده، نتیجه اقدام اشتباهی در اواخر دهه هفتاد است. اقدامی که مسئولان وقت به تبعات آن فکر نکردند و تنها به علاج کوتاه مدت مسئله‌ای بسنده کردند.

حسین‌زاده اقدامی که در سال ۷۸ در حریم درجه یک سیلک صورت گرفته را یادآوری می‌کند: «در سال ۱۳۷۸ با رضایت مسئولان وقت میراث‌فرهنگی در فاصله حدود ۸۰ متری از عرصه تپه شمالی سیلک، اجازه تفکیک سند و صدور پروانه به تعاونی وزارت دارایی با ۱۱۳ عضو داده شد؛ امری که تا حدی نادرست بود، اگرچه عملاً اجازه ساخت‌وساز به آن‌ها داده نشد.»

این زمین‌‌ها در حریم درجه یک قرار دارند و ندادن مجوز ساخت‌و‌ساز براساس ضوابط عرصه و حریم منجر به بروز نارضایتی مالکان شده است. از طرفی وزارت راه که براساس مصوبه هیئت دولت موظف به اعطای زمین معوض به مالکان شده است، در تمام این سال‌ها از این مسئولیت شانه خالی کرده است. البته این تنها چالش موجود در مورد همسایگان سیلک نیست: «از مجموع ۴۰ هکتار عرصه سیلک، تنها برای ۳۲ هکتار سند دولتی داریم و حدود ۸ هکتار آن مالک شخصی دارد. تملک این ۸ هکتار با قیمت‌ روز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. این مسئله، به‌ویژه از آن جهت مهم است که مردم هم فشار می‌آورند تا تکلیف زمین‌هایشان که در محدوده عرصه واقع شده و تحت ضوابط سخت‌گیرانه است، روشن شود.»

زمین معوض؛ بی‌تفاوتی وزارت راه، عقب‌نشینی میراث

حسین‌زاده در مورد شرایط موجود زمین‌های حریم سیلک می‌گوید: «حدود ۴۵ هکتار زمین باغی در حریم سیلک قرار دارد که نه اجازه تفکیک دارند، نه اجازه ساخت. با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده این اراضی همچنان با همین کاربری (باغ) باقی بمانند. در یکی دو دهه گذشته، این زمین‌ها از مالکان قبلی به فرزندان یا نوادگان آن‌ها منتقل شده‌اند. در نتیجه زمینی ۵ هزار متری باید بین پنج یا ده نفر تقسیم شود، اما درحال حاضر، مجوز تفکیک سند از سوی میراث‌فرهنگی صادر نمی‌شود. در این شرایط وقتی افراد می‌بینند امکان هیچ‌گونه فعالیت قانونی ندارند، اقدام به ساخت‌وسازهای کوچک و غیرمجاز می‌کنند. از ۵۷ هکتار محدوده حریم درجه یک سیلک، ۴۵ هکتار باغ است. با شرایط فعلی نیروی انسانی و قوانین موجود، امکان جلوگیری کامل از ساخت‌وسازها در این محدوده وجود ندارد.» ساخت‌و‌سازهای اطراف سیلک در غالب موارد آلونک‌ها یا خانه‌هایی است که به‌رغم مخالفت میراث‌فرهنگی، شبانه و بدون اصول و ضوابط ساخته می‌شوند.

در این میان قانون هم در مواجهه با این تخلفات ضمانت اجرایی ندارد: «قانون صریحی برای استناد وجود ندارد. بیشتر قضات به مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی توجه دارند که صرفاً به آسیب مستقیم به اثر اشاره دارند، نه رعایت ضوابط حریم. درحالی‌که براساس قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و قانون ادغام، رعایت مصوبات شورای ثبت حرایم الزام قانونی دارد، اما در عمل، دستگاه قضایی و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرد. این ضعف قانونی باعث شده نظارت و مداخله ما در حفاظت از حریم بی‌اثر شود. معمولاً مردم شبانه ساخت‌وساز را ادامه می‌دهند و بدون مجوز رسمی، با کمک همسایه‌ها، انشعابات مورد نیاز برای ملک را تأمین می‌کنند.»

مجموع این شرایط زمینه اتخاذ تصمیمی را فراهم کرده که مورد نقد برخی از فعالان میراث‌فرهنگی است اما حسین‌زاده می‌گوید: «برای حل مسئله تعاونی دارایی، که حدود ۵ هکتار زمین در اختیارشان است، از سال ۱۳۹۸ تاکنون با وزارت راه نامه‌نگاری کرده‌ و از مقامات پیگیر بودیم.»

حال باید دید وزارت راه تا چه اندازه به وظایف خود در این زمینه براساس مصوبه اخیر شورای فنی میراث‌فرهنگی عمل خواهد کرد. براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۸، وزارت راه و جهاد کشاورزی موظف‌اند زمین‌های معوض برای آزادسازی عرصه و حریم در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار دهند.

به گفته مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک تنها اقدام انجام شده در پی این مصوبه «تخصیص قطعه‌ای از ۴۷۰ پلاک شهرک فتح‌المبین است که در سال ۱۳۹۴ به شهر الحاق شد. همچنین سهم شهرداری کاشان از این پلاک‌ها به سیلک اختصاص پیدا کرد و حدود ۲ هکتار زمین خریداری و پارکینگ، میدانگاه و محل گردهمایی روباز سیلک در آن ایجاد شد. از آن ۴۷۰ پلاک، ۲۰ پلاک باقی مانده که باید خریداری شود».

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک می‌گوید: «وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را در این سال‌ها با ما نداشته، باید دید در آینده چطور عمل خواهد کرد. وزارت جهاد کشاورزی هم می‌گوید که هر زمینی بخواهید در اختیارتان می‌گذارم، اما زمین‌های وزارت جهاد هم‌ارزش و هم‌تراز زمین‌های موجود در حریم درجه یک سیلک نیستند؛ قطعه زمین‌هایی هم از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به وزارت میراث‌فرهنگی برای تملک زمین‌های تعاونی دارایی معرفی شد، اما این زمین‌ها هم از نظر موقعیت، با زمین‌های مالکان در بلوار بعثت کاشان قابل مقایسه نیست. مالکان حاضر نیستند از مرکز شهر به حاشیه بروند و زمین بگیرند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مسیر دریافت زمین معوض از وزارت راه، بن‌بست است. با مشورت باستان‌شناسانی که در سیلک فعالیت داشته‌اند، و کارشناسان پژوهشکده باستان‌شناسی و دانشگاه‌ها، و با همفکری کارشناسان میراث‌فرهنگی کاشان، پس از بازدیدهای متعدد، پیشنهاد بازنگری در ضوابط حریم درجه یک در برخی لکه‌های خاص از این ۵۷ هکتار ارائه شد که براساس آن به مالکان اجازه ساخت‌وساز یک‌طبقه و انشعاب آب، برق و گاز داده می‌شود.»

بر مبنای این تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی، به مالکان باغ‌هایی با وسعت بیشتر از هزار متر، به ازای هر هزار متر، ۵ درصد (یعنی ۵۰ مترمربع) اجازه ساخت بنا داده می‌شود. سقف مجاز برای بنا ۲۰۰ مترمربع تعیین شده است.

حسین‌زاده می‌گوید: «این پیشنهاد را سه سال پیش ارائه کردیم، این راهکار می‌تواند منافع سیلک به‌عنوان یک اثر ملی را حفظ کند و در عین حال، همسایگان سیلک هم پس از سال‌ها ‌می‌توانند از اراضی باغی خود استفاده حداقلی داشته باشند.»

به گفته او اگر وزارت راه به تصمیم شورای فنی عمل کند و پنج هکتار زمین معادل در محدوده‌ای مناسب در شهر کاشان – گفته شده که این زمین قرار است در محدوده شهر قمصر باشد- ارائه کرده و رضایت مالکان را جلب کند، این محدوده به دولت واگذار و به حریم سیلک اضافه می‌شود. در غیر این صورت، در لکه‌هایی که یکی از آن‌ها همین ۵ هکتار متعلق به تعاونی وزارت دارایی است، تصمیم جدید میراث‌فرهنگی اجرایی می‌شود.

آیا مجوز ساخت‌وساز در حریم، راه را برای حفاری غیرمجاز هموار می‌کند؟

به‌تازگی اخباری درباره حفاری‌های غیرمجاز در حریم محوطه باستانی هگمتانه منتشر شد که حفاران به راحتی اقدام به حفاری در یکی از مغازه‌هایی که در حریم این اثر جهانی قرار داشت کرده و به آثاری هم دست پیدا کرده بودند.

اما درصورت اجرایی‌شدن راهکار میراث فرهنگی و بازنگری در ضوابط حریم سیلک و همچنین صدور مجوز ساخت‌و‌ساز و گودبرداری برای ساخت این بناها در حریم سیلک، آیا این روند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حفاری‌های غیرمجاز شود؟

حسین‌زاده در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «نگرانی از حفاری‌های غیرمجاز در حریم آثار تاریخی، نگرانی درستی است، اما باید دقیق‌تر به موضوع نگاه کرد. وقتی ما محدوده‌ای را به‌عنوان حریم اعلام می‌کنیم، در علم باستان‌شناسی به این معناست که در آن محدوده، براساس شواهد و گمانه‌زنی‌ها، اثری وجود ندارد. نمی‌شود بگوییم ممکن است اثر وجود داشته باشد و احتمال حفاری در آن منطقه را بدهیم و بر این اساس کلاً مجوز ساخت‌و‌ساز ندهیم. اگر اینطور باشد باید کل شهر کاشان را تخلیه کنیم، چراکه در هر نقطه‌ای ممکن است آثاری وجود داشته باشد. در مورد حریم درجه یک سیلک، به‌جز محدوده جنوب‌شرقی این محوطه -که می‌دانیم در آن آثاری مرتبط با گورستان‌های تاریخی وجود دارد- در سایر بخش‌ها از جمله شمال، غرب و شمال‌شرق، احتمال وجود آثار باستانی بسیار پایین است. حریمی که امروز برای سیلک تعیین شده‌، حاصل گمانه‌زنی‌های متعدد، از دوران گیرشمن تا سال‌های اخیر است و با اطمینان نسبی می‌توان گفت احتمال وجود آثار در آن بسیار پایین است. اما باز هم این احتمال صفر نیست و اگر اثری در جریان ساخت‌وسازها کشف شود، روند قانونی برای بازنگری در عرصه و حریم انجام خواهد شد. بنابراین اگر جایی اثری پیدا شود، آن محدوده از حریم به عرصه تبدیل خواهد شد و ضوابط عرصه در آن حاکم می‌شود.»

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک در مورد احتمال افزایش حفاری‌های غیرمجاز در صورت اجرای این تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی می‌گوید: «این اتفاق همین حالا هم در خانه‌هایی که در نزدیکی حریم سیلک قرار دارند، رخ می‌دهد. گاهی فعالیت‌هایی مشکوک انجام می‌شود. اما باید بدانیم که ندادن مجوز ساخت‌وساز، راه مؤثری برای جلوگیری از حفاری غیرمجاز نیست.» برای دانستن تبعات برخی تصمیمات مدیران، باید سال‌ها صبوری کرد و دید آیا نگرانی‌های مطرح‌شده به جا بوده یا نه! اما این صبوری در مواقعی به قیمتی گزاف برای میراث تاریخی یک کشور تمام می‌شود. 

تکلیف پرونده ثبت جهانی سیلک چه می‌شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان درباره اینکه آیا بازنگری در ضوابط حریم درجه یک سیلک در صورت اجرایی شدن، می‌تواند در روند ثبت جهانی سیلک تاثیر منفی داشته باشد می‌گوید: «ثبت جهانی یک محوطه تاریخی، فقط به داشتن ارزش تاریخی و ملی اثر مربوط نمی‌شود. زمانی که پرونده ثبت جهانی تهیه می‌شود، ابتدا باید اهمیت و سابقه تاریخی محوطه شرح داده شود، و بعد مجموعه اقدامات انجام‌شده در جهت حفاظت، مستندنگاری، پژوهش، گمانه‌زنی و… ارائه شود. مهم‌تر از همه، باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد و ضوابط عرصه و حریم به‌صورت مصوب و مستند موجود باشد. ثبت جهانی نیازمند تدوین پلان مدیریت آینده اثر است. کارشناسان و ارزیابان یونسکو برای ما ضوابط عرصه و حریم تعیین نمی‌کنند؛ بلکه از ما می‌خواهند نظارت کافی داشته باشیم تا ضوابطی که خودمان در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، به‌درستی اجرا و رعایت شود. اگر این ضوابط نقض شوند و آسیبی به محوطه برسد، ممکن است آن اثر در فهرست میراث در خطر قرار گیرد یا حتی از فهرست جهانی خارج شود.»

حسین‌زاده معتقد است که «ساخت‌وسازهای غیرمجاز، قطعاً ازجمله آسیب‌ها و نقاط ضعف در پرونده ثبت جهانی یک اثر به‌شمار می‌روند. اما برای یونسکو و کمیته میراث جهانی، مهم‌تر از وقوع این آسیب‌ها، نحوه مواجهه و عملکرد مدیریت ملی اثر است. برای آن‌ها مهم است که ببینند آیا مدیران میراث‌فرهنگی به‌صورت فعال درحال تلاش برای جلوگیری از آسیب و جبران آن هستند یا نه!»

هرچند صدور مجوز محدود ساخت‌وساز در حریم درجه یک سیلک، به‌عنوان راهکاری که کارشناسان در سیلک برای حل چالشی چندده‌ساله پیشنهاد داده‌اند با نیت بازکردن گرهی کهنه و در واکنش به انفعال نهادهای دولتی ارائه شده، اما بی‌شک، در حکم عقب‌نشینی از اصول حفاظتی است که می‌تواند در آینده به الگویی برای دیگر آثار و محوطه‌های تاریخی تبدیل شود. در غیاب ضمانت‌های قانونی کافی، فشارهای اجتماعی و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در عمل به وظایفشان، مدیریت میراث‌فرهنگی به سمتی سوق داده شده که مصالحه را به‌جای ایستادگی بر سر اصول حفاظتی انتخاب کند.

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با محوریت ارائه گزارش عملکرد و برگزاری انتخابات هیأت مدیره، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن، گزارشی از فعالیت‌های هیأت مدیره ارائه کرد که شامل محورهایی همچون اثرگذاری مالی، فعالیت در حوزه قوانین و مقررات، کسب کرسی‌های حاکمیتی، مشارکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در کشورهای ترکیه و ژاپن بود.
سپس داوود مددی، رئیس انجمن، با اشاره به نقش کلیدی تجدیدپذیرها در شرایط فعلی کشور گفت: «تجدیدپذیرها ناجی شرایط کنونی هستند و باید برای توسعه آن‌ها تلاش جدی‌تری صورت گیرد.»
در ادامه، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و از مهمانان مجمع، با تأکید بر لزوم حمایت از این بخش گفت: «در حق تجدیدپذیرها اجحاف زیادی شده است. با وجود ظرفیت بالقوه، می‌توانستیم بهره‌برداری بهتری داشته باشیم. امروز تجدیدپذیرها در نظام توسعه کشور در اولویت قرار دارند، اما این موضوع به اندازه کافی عملیاتی نشده است.»
پس از ارائه گزارش صورت‌های مالی توسط دبیر انجمن، پیمان تسنیمی، بازرس انجمن، گزارشی از عملکرد مالی شامل درآمدها و مخارج ارائه کرد.
در بخش پایانی جلسه، انتخابات هیأت مدیره برگزار شد و از میان ۶۷ عضو حاضر، محمدعلی پورامیری و مجتبی پورصمیمی به‌عنوان اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شدند. بدین ترتیب ترکیب جدید هیأت مدیره به شرح زیر است:
داوود مددی( رئیس هیأت مدیره)
یاور عنانی( نایب‌رئیس)
سید احمد درازگیسو(خزانه‌دار)
احمد حقانی(عضو هیأت مدیره،)
مجتبی پورصمیمی(عضو هیأت مدیره)
حسین رضایی(عضو هیأت مدیره)
محمدعلی پورامیری(عضو هیأت مدیره)
همچنین پیمان تسنیمی به‌عنوان بازرس انجمن ابقا شد و امیرحسین جنتی، حسنعلی تقی‌زاده و عباس جراحی به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

قانونی شدن مزارع مواد مخدر برای برخی‌ها که چندسالی است در رؤیای رسیدن به ثروت از طریق تولید تریاک محلی هستند را خوشحال می‌کند چرا که آنها با این بهانه می‌توانند بر کشتزارهای مخفی خود پروانه تولید بیاویزند و بدون ترس از پلیس مزارع خشخاش خود را آماده بهره‌برداری کنند. حال اینکه محصول را به دولت بفروشند یا سوداگران مرگ را دیگر خود می‌دانند و وجدانشان.

 مسئله کشت قانونی خشخاش در ایران یک امر جدید نیست؛ بلکه تا پیش از انقلاب مزارع قانونی خشخاش وجود داشت که هدف از آن مصارف دارویی بود. پس از انقلاب، قانونی‌بودن آن از سوی شورای انقلاب رد و بر اساس مصوبه‌ای کشت آن ممنوع شد.

حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه چهاردهم مردادماه در نشست خبری خود با اشاره به این مصوبه اظهار کرد: «ایران از جمله هفت‌کشور در جهان است که از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله پروتکل ۱۹۵۳ اجازه کشت مواد مخدر را داشته است، بااین‌حال پس از انقلاب اسلامی ایران به‌صورت داوطلبانه بر اساس مصوبه شورای انقلاب موضوع کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد. اما یک استثنا قائل شده که بر اساس ماده ۴۱ قانون، درصورتی‌که وزارت بهداشت برای امور درمانی و صنعتی اعلام نیاز کند، بر اساس پروتکل‌های جهانی این موضوع متصور است.»

 ذوالفقاری با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود، تأمین نیازهای دارویی کشور است، گفت: «عمده مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های داروسازی کشور طی چند دهه گذشته از محل کشفیات مواد مخدر و بخشی هم از طریق واردات انجام شده است، یک تغییر رویکردی هم در کشورهای تولیدکننده همسایه اتفاق افتاده که بر اساس کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در سال گذشته کشفیات مخدرهای روان‌گردان از جمله شیشه و هروئین به‌شدت افزایش‌یافته و از سوی دیگر کشفیات تریاک به‌شدت کاهش‌یافته است حال‌آنکه عمده منبع تأمین مواد مخدر دارویی کشور از محل کشفیات تریاک بوده است.»

 به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی دیگر از مشکلات وزارت بهداشت کم‌شدن خلوص مواد مخدر است. او دراین‌رابطه گفت: «نوع مواد مخدری که بسیاری از معتادان مصرف می‌کنند، مخدرهایی هستند که به مواد مضر مثل سرب آلوده‌اند. طبق گزارش‌ها رسمی، طی ۸ سال گذشته میزان خلوص مواد مخدر مکشوفه از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد پیدا کرده است. امروز در آستانه‌ای هستیم که باید در کشور تصمیم‌گیری شود. وزارت بهداشت و درمان رسماً اعلام کرده که باید برای تأمین مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های دارویی اتخاذ تصمیم شود و مسئله سلامت جامعه موردتوجه باید باشد.»

 او همچنین با اشاره به طرح کشت گیاهان مخدر پایه گفت: «گیاهانی مانند شاهدانه و شقایق الیفرا از سوی افراد قابل‌استحصال نیست، در کشورهایی که مجاز به این کشت این گیاهان هستند آنها را در کارخانه‌ها استحصال کرده و هم برای تولید انواع دارو محصول آن را مورداستفاده قرار می‌دهند و هم اینکه بخشی از آن نیز به داروهای مورداستفاده در درمان افراد دارای اعتیاد اختصاص پیدا می‌کند. حدود ۲۸ محصول از این گیاهان استحصال می‌شود که در مواد آرایشی و بهداشتی و حتی محصولات پتروشیمی و نفتی نیز کاربرد دارند. این محصولات جنبه صادراتی داشته و یکی از کشورهای همسایه ما هم به صادرات آنها اقدام می‌کند و باتوجه‌به اینکه به‌صورت کنترل شده و تحت پروتکل‌های بین‌المللی این کار صورت می‌پذیرد هیچ‌گونه نشتی از این محصولات در جامعه وجود ندارد. در قانون ما بر اساس تبصره ۴۱ در صورت نیاز وزارت بهداشت و درمان امکان کشت آنها وجود دارد.»

 به گفته ذوالفقاری طرح کشت گیاهان مخدر پایه برای تولید محصولات دارویی و صنعتی تحت پروتکل‌های بین‌المللی آماده شده و منتظر تصویب در ستاد مبارزه با مواد مخدر با ریاست رئیس‌جمهور است. این موضوع به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد چرا که هم هزینه‌های اقتصادی، امکان اجرایی و کنترل لازم باید در نظر گرفته شود. طرح کشت گیاهان مخدر پایه مانند شاهدانه یا شقایق اولیفرا برای تولید محصولات دارویی و صنعتی تحت پروتکل‌های بین‌المللی آماده شده و منتظر تصویب در ستاد مبارزه با مواد مخدر است. این موضوع به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد چرا که هم هزینه‌های اقتصادی، امکان اجرایی و کنترل لازم و مقایسه آن با واردات، باید در نظر گرفته شود. کار کارشناسی تمام شده و منوط به تصویب در ستاد است.

 مزارع خشخاش غیرقانونی و قربانیان کشاورز

 گفته‌های ذوالفقاری دررابطه‌ با کشت گیاهان مخدر پایه و امکان کشت قانونی آن و استحصال در کارخانه‌ها در حالی است که از ابتدای امسال تصاویر مختلفی از مزارع خشخاش در استان‌های غربی کشور منتشر شد که بعضاً برخی از آنها از سوی پلیس شناسایی و امحا شدند. از سوی دیگر حوادث ناگواری مانند خفگی در چاه گریبان‌گیر یک خانواده در کوهدشت لرستان شد. چرا که چاهی قدیمی و خشک به‌منظور آب‌رسانی به مزرعه خشخاش قرار بود احیا شود؛ اما کودکی به داخل آن سقوط کرده و متعاقب آن سایر اعضای خانواده برای نجات جان آن کودک و دیگر اعضا به داخل چاه رفته و جان خود را از دست دادند.

 اگرچه برخی از مزارع نیز وجود دارند که نیاز به آبیاری نداشته و در جاهای دورافتاده و صعب‌العبور به‌صورت دیم خشخاش در آنها پرورش‌یافته و محصولات آن وارد بازار غیرقانونی مواد مخدر ایران می‌شود. حتی فراتر از آن صفحات مختلفی در فضای مجازی وجود دارد که نحوه کاشت بذر، مراقبت از آن، آبیاری، سم‌پاشی، کوددهی و گرفتن محصول از آن و همچنین نحوه به‌عمل‌آوری تریاک و شیره را آموزش می‌دهد.

 طرح مزارع قانونی تریاک

 افزایش مزارع کشت خشخاش هم‌زمان با گسترش بیکاری به‌ویژه در برخی از استان‌ها، برخی از نمایندگان مجلس را واداشت تا به دنبال قانونی کردن کشت خشخاش بر اساس همان تبصره ۴۱ یعنی نیازهای دارویی کشور باشند. 

«رضا سپهوند»، نماینده خرم‌آباد، اردیبهشت‌ماه امسال گفت: «سالانه مقدار زیادی تریاک نامرغوب از افغانستان وارد می‌کنیم تا برای تولیددارو استفاده شود، درحالی‌که کشاورزان داخلی ما توانایی کشت باکیفیت آن را دارند. دولت می‌تواند باقیمت مصوب از کشاورزان خریداری کند. من در تهران زندگی می‌کنم و در همان کوچه محل زندگی‌ام جوانان را می‌بینم که مواد مصرف می‌کنند. به‌جای فشار بر کشاورزان بیچاره که به‌خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به کشت خشخاش شده‌اند، باید جلوی قاچاق و مصرف مواد مخدر را گرفت.»

 سپهوند همان زمان از وجود یک طرح پیشنهادی در مجلس برای کشت کنترل‌شده خشخاش تحت نظارت دولت خبر داد و گفت: «در حال بررسی مصوبه‌ای هستیم که کشاورزان بتوانند با مجوز دولت خشخاش کشت کنند و محصولشان به قیمت مصوب برای مصارف دارویی خریداری شود. این طرح در صورت تصویب، می‌تواند وابستگی دارویی کشور به واردات را کاهش دهد و از سوی دیگر، نظارت قانونی بر کشت خشخاش را افزایش دهد.»

 اگرچه مشخص نیست که طرح مورد ادعای سپهوند با طرحی که در انتظار تأیید در ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی است یا خیر؟ بااین‌حال هم ذوالفقاری و هم این نماینده مجلس از نظارت بر کشت این محصولات در صورت قانونی شدن تأکید دارند. این در شرایطی است که به‌هیچ‌عنوان نباید از نشت محصولات به جامعه از هر طریقی غافل شد. به‌خصوص در زمانی که میزان مصرف مواد مخدر در جامعه بر اساس آمارهای اعلام شده توسط ذوالفقاری میزان شیوع اعتیاد در جامعه «افزایش نسبی داشته است.»

 میزان شیوع اعتیاد

ذوالفقاری دراین‌رابطه گفت: «در سال ۹۴، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور معتاد شناخته شدند و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز بر اساس مدل تحقیقی، مصرف تفننی را گزارش کردند، البته بر اساس تحقیق سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲، افزایش نسبی در این زمینه داشتیم.»

 این آمار در حالی است که پیش‌ازاین «رضا ملک‌زاده» وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شیوع «ده‌ درصدی» اعتیاد در ایران خبر داده بود و اعلام کرد که در «سنین بالای ده سال» نیز این مصرف وجود دارد. درصد اعلام شده توسط ملک‌زاده جمعیتی ۹ میلیون‌نفری را شامل می‌شود که می‌تواند شامل کودکان و نوجوانان و زنان نیز باشد. بر همین اساس قانونی کردن کشت آن می‌توان امکان دسترسی این افراد به مواد مخدر را افزایش داده و دچار آسیب‌های بیشتری از سایر افراد جامعه شوند و هزینه‌های جامعه و بهداشت و درمان کشور را افزایش دهد.

 افزایش دسترسی به مواد مخدر به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر تنها آسیب کشت قانونی خشخاش نیست؛ بلکه آسیب‌های دیگری که می‌تواند شامل افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر و خشونت‌های محلی و… باشد نیز به دنبال داشته باشد.

در قلب این سیستم، شرکتی دولتی به نام «حیا (Haya Water)» قرار دارد. نهادی که از سال ۲۰۰۲ تا امروز، برنامه‌ای یکپارچه برای جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی آب فاضلاب اجرا کرده است. هدف این برنامه روشن است: «تبدیل فاضلاب به یک منبع استراتژیک برای بقای کشور در اقلیمی خشک».

 شبکه‌ای از لوله‌های زیرزمینی و ایستگاه‌های پمپاژ در شهرهای بزرگی چون مسقط و صلاله، آب‌های آلوده را بی‌نشت و هدررفت، به تصفیه‌خانه می‌رساند. این تصفیه‌خانه‌ها با فناوری‌هایی چون فیلتراسیون غشایی و اشعه فرابنفش، آب آلوده را به کیفیتی می‌رسانند که هرچند نوشیدنی نیست، اما برای طبیعت و اقتصاد کشور حیاتی‌ست.

 برنامه‌ریزی با عددها، جایی برای شعار نیست

 بنا بر آمار رسمی، در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۹۷.۸ میلیون مترمکعب فاضلاب در عمان تصفیه شد؛ این رقم با گسترش زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته افزایش‌یافته و برنامه‌ریزی شده که تا سال ۲۰۳۰ به صد میلیون مترمکعب برسد. نکته مهم، نه فقط میزان تصفیه، بلکه استفاده دوباره از این آب است.

 بخش عمده آب تصفیه‌شده (حدود سه‌چهارم) برای آبیاری فضای سبز، کشاورزی و مصارف صنعتی استفاده می‌شود. در این میان، عمان حتی از قنات‌های سنتی «أفلاج» برای انتقال آب تصفیه‌شده به مناطق کشاورزی بهره گرفته؛ ترکیبی هوشمندانه از میراث و مدرنیته که در کمتر کشوری از منطقه دیده می‌شود.

 بااین‌حال، چشم‌انداز «تصفیه‌ صددرصدی» همه فاضلاب‌ها، هنوز به حقیقت نپیوسته است. آنچه «حیا» تأیید کرده، تصفیه کامل تمام فاضلاب‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق تحت پوشش شبکه است؛ نه لزوماً در سراسر کشور. در واقع، روستاها و مناطق دورافتاده هنوز در این سیستم ادغام نشده‌اند.

 بنابراین، در عمل صددرصد تصفیه فقط درباره مناطق شهری صدق می‌کند و میزان واقعی بازیافت همان ۷۸ درصد اعلام‌شده که بازهم در مقایسه با ایران و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، چشمگیر است.

 سیاست سبز، زمین را خشک نمی‌گذارد

 آنچه این الگو را قابل‌تأمل می‌سازد، فقط فناوری و عدد نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری دقیق و دوراندیشانه است که عمان را به الگویی بدل کرده است. شرکتی واحد و متمرکز، مسئولیت جمع‌آوری، تصفیه و استفاده از فاضلاب را بر عهده دارد، بدون تداخل نهادی یا موازی‌کاری.

 قوانین سخت‌گیرانه و البته قابل‌اجرا مانع از تخلیه فاضلاب خام به طبیعت شده‌اند و صنایع موظف به تصفیه پیش از تخلیه هستند. هم‌زمان، دولت با برنامه‌های آموزش عمومی، مردم را تشویق کرده که نگاهشان به آبِ بازچرخانی شده، نه از جنس ترس که از جنس مسئولیت و غرور باشد.

 سرمایه‌گذاری برای آیندگان

 در پس این سیاست‌ها، سرمایه‌ای بزرگ نهفته است. عمان برای توسعه شبکه فاضلاب و بازیافت آن، تا سال ۲۰۴۰ میلادی، حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرده است؛ رقمی که برای کشوری کوچک، قابل‌توجه است.

 منابع مالی این پروژه‌ها از بودجه عمومی، مشارکت شرکت‌های بین‌المللی مانند Suez و Veolia و همکاری بخش خصوصی تأمین شده‌اند.

 هزینه سالانه نگهداری و توسعه سیستم هم حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این کشور همچنین پروژه‌هایی به ارزش نیم میلیارد دلار برای گسترش پوشش شبکه تا سال ۲۰۳۰ در دست اجرا دارد.

 الگویی میان بیابان و دریا

 در منطقه‌ای که آب همیشه مسئله‌ای سیاسی و اقتصادی بوده، عمان توانسته فاضلاب را نه‌تنها مدیریت، بلکه بازتعریف کند. با تصفیه صددرصدی فاضلاب در مناطق شهری و بازیافت ۷۸ درصد آن برای مصارف غیرشرب، این کشور در میان کشورهای خاورمیانه پیشروست و در رتبه‌های میانی آسیا و جهان ایستاده است.

 ساختار پایدار تصفیه‌خانه‌ها و شبکه جمع‌آوری فاضلاب در عمان، نتیجه الگوبرداری هدفمند از کشورهای صنعتی چون ژاپن و برخی کشورهای اروپایی‌ست؛ تجربه‌ای که با سرمایه‌گذاری حداقلی ۱.۲ میلیارددلاری شکل‌گرفته و امروز برای کشورهای خشک اقلیم منطقه، به الگویی قابل‌دسترس بدل شده است.

 ایران، با تمام چالش‌هایش در زمینه هدررفت آب، فرسودگی زیرساخت‌ها و قطعی‌های مکرر می‌تواند با نگاهی دوباره به همین الگو، فاضلاب را از تهدید به فرصت بدل کند. تغییری که نه‌تنها به کاهش بحران آب می‌انجامد، بلکه می‌تواند آینده‌ای پایدارتر را برای نسل‌های بعدی رقم بزند؛ اگر بخواهیم.

 اما در ایران؛ فاضلاب، هنوز مصیبت است

 در مقابل، ایران هنوز با بحران‌های بنیادی در حوزه آب‌وفاضلاب دست‌به‌گریبان است. آمارها می‌گویند حدود ۳۵ درصد از آب در شبکه توزیع، به دلیل فرسودگی، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از دست می‌رود.

 فاضلاب در بسیاری از شهرها یا اصلاً جمع‌آوری نمی‌شود یا بدون تصفیه به رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌رسد.

 اگرچه در برخی کلان‌شهرها تصفیه‌خانه‌هایی ساخته شده، اما نگاه به فاضلاب هنوز ابزاری، محدود و حاشیه‌ای است. نه مدیریت متمرکزی وجود دارد، نه سرمایه‌گذاری‌ای در سطح ملی برای توسعه زیرساخت‌ها دیده می‌شود و نه گفت‌وگویی جدی با مردم برای تغییر نگرش عمومی درباره آب بازچرخانی شده آغاز شده است.

 فرصتی که زیر زمین مانده است

 در کشوری که هر تابستان با قطعی آب و آلودگی منابع روبه‌روست، فاضلاب می‌توانست بخشی از راه‌حل باشد. اما هنوز نیست. شاید اگر نگاهی تازه به این «پساب» داشته باشیم و آن را نه به‌عنوان زباله و دورریز، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای زیست‌محیطی ببینیم، بتوانیم الگویی چون عمان را نه فقط تحسین که تجربه کنیم.

 اینکه فاضلاب را پنهان کنیم، یا آن را به منبعی برای پایداری تبدیل کنیم، تصمیم سیاستمداران امروز ایران است. عمان راه خود را انتخاب کرده است. ایران اما همچنان در آغاز راه ایستاده است و زمان، شاید دیگر به‌قدر فاضلاب، قابل بازچرخانی نباشد.

دومین نشست خبری «شینا انصاری»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونانش، در آستانه روز خبرنگار برگزار شد؛ نشستی که بخش اعظم پرسش‌های آن به انواع و اقسام پروژه‌های سدسازی، جاده‌سازی‌، انتقال آب، مازوت‌سوزی و … برمی‌گشت. طرح این پرسش‌ها نشان می‌داد جامعه ایران این روزها درگیر انواع و اقسام چالش‌های مرتبط با محیط‌زیست شده و نگران از دست رفتن تنوع زیستی ایران به واسطه پروژه‌های آتی است.

در این نشست در حالی که معاون سازمان سوال «پیام ما» درباره چرایی منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها را با این سوال که «کدام ماده قانونی چنین تکلیفی را تعیین کرده است؟»، جواب داد، بر اساس ماده دو بند دو  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»

«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دراین‌مورد توضیح داد: «پیگیر این موضوع هستیم. آیین‌نامه ارزیابی جدیدی که الان در کمیسیون‌های دولت در حال پیگیری است،‌ چنانچه مصوب شود این موضوع را در آن دیده‌ایم. منتها معاونت حقوقی نقطه‌نظراتی داد. ما اعتقاد به این داریم که حداقل قسمت‌هایی که می‌توانیم و محرمانه‌گی ندارد یا در چارچوب اسناد طبقه‌بندی شده نیست چرا نباید منتشر شود؟ اتفاقا بسیاری از این شبهات و ابهامات را می‌تواند رفع کند. ما به عنوان سیاست مدنظرمان است که گزارشات ارزیابی باید منتشر شود.»

سازمان محیط زیست در یک سالی که گذشت

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ابتدای این نشست شرحی از فعالیت‌های یک‌ساله محیط‌زیست ارائه کرد و گفت: «هفته گذشته نشست بین‌المللی کاپ ۱۵، یعنی اجلاس کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها برگزار  و در آن ایمان ابراهیمی از کشور ما یکی از سه برنده جایزه «قهرمان تالاب‌ها» شد. در این اجلاس، ایران نایب‌رئیسی کنفرانس را به دست آورد و به‌رغم شایعاتی درباره انتقال مرکز منطقه‌ای غرب آسیا از ایران، کشورمان برای سه سال دیگر به‌عنوان مرکز منطقه‌ای انتخاب شد. همچنین گندمان، کیاشهر و بابل عنوان شهرهای تالابی را به دست آوردند.»

به گفته انصاری با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، پروژه‌ای چندجانبه برای مدیریت زیست‌بوم چهار تالاب کشور در حال اجراست. این پروژه با مشارکت بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف توانمندسازی زنان و جوانان جوامع محلی و ایجاد پلتفرم دیجیتال فروش محصولات بومی اجرا می‌شود. او افزود: بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست از دیگر اقدامات مهم در این یک سال بود که  با پیگیری معاونت محیط‌زیست طبیعی محقق شد.

او همچنین از پیگیری برای دریافت حقابه تالاب هورالعظیم خبر داد و افزود: «پس از آتش‌سوزی‌های اخیر در تالاب،‌ استفاده از هواپیماهای آب‌پاش به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.»

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کاهش سطح تراز دریای خزر به یکی از نگرانی‌های جدی بدل شده است. او گفت: «به مناسبت روز جهانی خزر (پنجشنبه این هفته)، مطالباتی را از کشورهای بالادست مطرح می کنیم. ایران میزبان اجلاس کاپ ۷ خواهد بود و در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است.»

انصاری با بیان اینکه در موضوع برنامه و تکالیف برنامه هفتم توسعه ۵ آیین‌نامه در دست تدوین است،‌ اضافه کرد: «آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، آیین‌نامه ارزیابی راهبردی، آیین‌نامه مدیریت پسماند و سامانه یکپارچه آن، آیین‌نامه آزمایشگاه‌های معتمد و آیین‌نامه ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم‌ها در این دسته می‌گنجند. به علاوه  سه برنامه ملی مدیریت گردوغبار، مقابله با تغییر اقلیم و مدیریت راهبردی پسماندها نیز در انتظار تصویب دولت است.»

یکی از چالش‌های محیط‌زیست بحث بودجه است. معاون رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: «در سال گذشته تلاش زیادی برای افزایش بودجه سازمان انجام شد. در حوزه نیروی انسانی، حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی در سراسر کشور بلاتصدی است. در این زمینه برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون جذب ۲۰۰ نفر و اقدام برای جذب ۷۰۰ نفر دیگر در دست اجرا است.»

به گفته او در حوزه اجتماعی‌سازی محیط‌زیست، سند ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی به تصویب رسیده و سازمان به عضویت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت درآمده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: «در آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی که ابلاغ شده، موضوعات محیط‌زیستی به‌طور ویژه گنجانده شده است. همچنین همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در همین راستا توسعه یافته است.»

انصاری همچنین اعلام کرد که در حوزه ارزیابی محیط‌زیستی، اجرای سامانه الکترونیکی ارزیابی در حال انجام است تا فرآیندها شفاف‌تر و مکانیزه شود. او افزود: «در مسیر تفویض اختیارات به ادارات کل استانی، گام‌هایی برداشته شده تا فرآیندها تسهیل شود، مشروط به آن‌که این تفویض در چارچوب اختیارات بوده و منجر به ناهماهنگی در کشور نشود.»

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حدود هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کشور افزوده شده است. او همچنین گفت: «برنامه اقدام ملی برای حفاظت از فوک خزری، برخورد با قاچاق حیات وحش، ارزیابی باغ‌وحش‌ها، و اعمال محدودیت در صدور مجوزهای جدید نیز در دست اجراست. تمرکز سازمان بر تیمار حیات وحش آسیب‌دیده در مراکز بازپروری است و اقداماتی نظیر طرح حفاظت و تکثیر گونه‌های در معرض انقراض مثل میش مرغ یا یوزپلنگ آسیایی انجام شده است.»

او از سوی دیگر، از تعامل با قوه قضائیه خبر داد و گفت: «پیگیر صدور آرای سبز و تخصصی محیط‌زیستی هستیم. همچنین  به دنبال اصلاح آرای صادرشده برای محیط‌بانان، به‌ویژه پرونده محیط‌بان «باشقره» هستیم. در کنار آن اصلاح قوانین مهمی ازجمله قانون عوارض آلایندگی، قانون معادن به‌منظور الزام استعلام محیط‌زیستی برای کل سرزمین نه فقط مناطق حفاظت‌شده، قانون مدیریت پسماند و قانون حمل سلاح نیز هستیم.»

توافقی برای آزادراه تهران- شمال نشده است

در ادامه این نشست خبرنگاران پرسش‌هایشان را مطرح کردند که یکی از آنها به موضوع آزادراه تهران-شمال مربوط بود. «حمید ظهرابی»، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان دراین‌باره گفت: «آزادراه چند فاز داشته‌ که بخش‌هایی از آن اجرا شده است. ما چند مسئله برای قطعات باقی‌مانده داریم، اول اینکه تعهداتی که از قبل بوده تعیین‌تکلیف شود و دوم اینکه چطور جاده ساخته شود که کمترین تخریب را داشته باشد.»

به گفته او سازمان محیط زیست گزاره‌های اجرایی ممکن را بررسی می‌کند تا بتوان راهی پیدا کرد تا کمترین تبعات را برای محیط‌زیست داشته باشد. «فعلاً درباره هشت کیلومتر ابتدایی مسیر بحث می‌کنیم. پیشنهاد ما احداث تونل و پل است و اینکه با استفاده از تکنولوژی‌های نوین کمترین تخریب را داشته باشد اما هنوز توافقی انجام نشده است.»

ظهرابی همچنین درباره برنامه‌های حفاظت از یوز گفت: «یکی از نخستین اقداماتی که انجام دادیم، جمع‌کردن متخصصان و تهیه برنامه‌ای با افق‌های زمانی یک‌ساله، پنج‌ساله و بیست‌ساله بود. در کنار آن، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را پس از شش سال توقف، دوباره فعال کردیم. متخصصان به کار گرفته شدند و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت حفاظت انجام شده است.»

به گفته او موضوع رفع خطر از مسیرهای تردد یوزپلنگ با نصب فنس پس از پنج، شش سال توقف، اکنون دوباره آغاز شده  است. معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: «همکاران ما در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست سمنان، پیمانکاری را برای اجرای این کار به‌کار گرفته‌اند. متأسفانه پیگیری‌های ما از وزارت راه به نتیجه نرسید، در حالی‌که انتظار داشتیم توجه بیشتری به این موضوع حیاتی شود.»

 معاون محیط زیست طبیعی درباره سایت تکثیر در اسارت هم گفت: «نیروی متخصصی که در آفریقا آموزش دیده بود، در سایت توران مستقر شد. اکنون این سایت کاملاً به‌روز و استاندارد شده و کاری تخصصی درحال انجام است تا بتوانیم بیشینه شانس موفقیت در تکثیر در اسارت را داشته باشیم. اما محور اصلی کار ما همچنان حفاظت از زیستگاه طبیعی است.»

به گفته ظهرابی با تعریف فعالیت‌های مشارکتی در مناطق مختلف، تلاش شده تا جوامع محلی در فرآیند حفاظت دخیل باشند و در این راستا چند منطقه در اطراف توران به‌عنوان مناطق حفاظت مشارکتی تعریف شده و چند منطقه دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی است. دراین‌باره هدف این است که کریدورهای حرکتی یوزها در یک پهنه وسیع‌تر و ایمن‌تر تحت حفاظت قرار گیرند.

معاون محیط‌زیست طبیعی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر، در طبیعت ۲۰ فرد یوز شناسایی‌شده داریم، گفت: «تا چندی پیش تعداد یوزها ۱۷ فرد اعلام می‌شد، اما در دو‌سه ماه اخیر، سه فرد جدید که قبلا تصویرشان ثبت نشده بود، شناسایی شده‌اند که احتمالا توله‌هایی بوده‌اند که از دید دوربین‌ها دور مانده بودند. در حال حاضر ۲۰ فرد متمایز از هم در طبیعت شناسایی شده‌اند. جدا از این‌ها، ۶ یوز هم در شرایط اسارت حضور دارند.»

دریاچه ارومیه از این بدتر نمی‌شود

خشکیدن دریاچه ارومیه دیگر موضوع این نشست بود. طبق توضیح معاون محیطزیست دریایی و تالاب‌ها، بر اساس آخرین آمار، در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، تراز دریاچه ارومیه ۱۲۶۹.۷۴، وسعت آن ۵۸۱ کیلومتر و حجم آب آن نیز به ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است. حال آنکه ۱۱ مردادماه پارسال، میزان آب دریاچه ۲ میلیارد مترمکعب و وسعت آن ۱۵۳۴ کیلومتر ثبت شده بود. 

«احمدرضا لاهیجان‌زاده»با بیان این آمار اضافه کرد: «البته سطح آب دریاچه ارومیه به عددی رسیده است که کمتر از آن دیگر عددی قابل اعمال نیست.از طرف دیگر به‌دلیل گرمای هوا، اکنون تبخیر در اوج خود است و ارقام در واقعیت میدان کمتر از اینهاست.»

او به گفته‌های پیشین مدیرکل استان آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: «در این فصل و مدت پیش رو نمی‌توانیم آوردی را برای دریاچه ارومیه متصور باشیم و در مرداد، شهریور و مهر نیز اوج کاهش ورودی آب به دریاچه است. بر همین اساس احتمال خشکیدن دریاچه ارومیه بالاست.»

معاون محیط زیست دریایی ادامه داد: «در مطالعات ستاد اجرایی در سال ۹۲ تا ۹۵ تمام پیش‌بینی‌ها از جمله خشکی کامل دریاچه و اثرات آن شامل مهاجرت، انواع بیماری‌ها، توفان‌ گردوغبار، نابودی معیشت‌ و.. بررسی شده است. بر همین اساس تمرکز دولت بر این است که دریاچه خشک نشود چراکه در ابعاد سنگین دچار خسارت مختلف خواهیم شد.»

به گفته او روز دوشنبه جلسه‌ای در دولت برای تزریق اعتبار ویژه به پروژه‌های دریاچه ارومیه در سال آبی جدید برگزار شد و تأمین این اعتبارات به‌صورت دائمی پیگیری می‌شود.

سد «ماندگان»، مجوز ندارد

«صدیقه ترابی»، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره وضعیت سوخت نیروگاه‌های حرارتی و تأثیرات محیط‌زیستی آن‌ها توضیح داد و به اعتراض‌های مردم مناطق مجاور نیروگاه‌هایی نظیر شهید منتظری اصفهان و نیروگاه اراک پرداخت و گفت: «آلودگی و اثرات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت این نیروگاه‌ها، نگرانی‌های جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.»

به گفته او سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش‌هایی جامع و تخصصی‌ درباره پیامدهای محیط‌زیستی این نیروگاه‌ها ارائه کرده و بر اساس همین گزارش‌ها، تصمیم بر توقف موقت بهره‌برداری از نیروگاه‌هایی چون منتظر قائم البرز، اراک و شهید منتظری گرفته شد. اما این توقف فقط برای مدتی اجرا شد و با توجه به «شرایط خاص»، بار دیگر از سوی وزارت نیرو و وزارت نفت فعالیت این نیروگاه‌ها از سر گرفته شد.

او با این گفته‌ها، اضافه کرد: «تمام تلاش ما در سازمان محیط‌زیست، در تعامل نزدیک با وزارتخانه‌های نفت و نیرو، معطوف به ایجاد شرایطی است که در فصل سرد امسال، مصرف سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها به صفر یا پایین‌ترین حد ممکن کاهش یابد.»

معاون محیط‌زیست انسانی همچنین درباره آخرین وضعیت سد فینسک توضیح داد: «این سد موضوع پرفراز و نشیبی است، مجوز آن در دوره‌های گذشته صادر شده بود و قرار شد ۱۰ میلیون مترمکعب آب از آن برداشت و برای مصرف شرب به سمنان برسد، بعد از اینکه موافقت اولیه صادر شد، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی آن هم انجام و مجوز لازم در سال ۱۳۹۸ صادر شد، بعد از آن ماده ۲۳ را دریافت کرد یعنی اینکه دو مجوز لازم را دارد بنابراین مراحل اجرایی آن آغاز شد.

معاون محیط زیست انسانی در توضیح آخرین وضعیت سد فینسک گفت: «این سد فرازونشیب‌ بسیاری داشته است. مجوزش در دوره‌های گذشته صادر شد و قرار بود ۱۰ میلیون مترمکعب آب از آن برداشت و برای مصرف شرب به سمنان منتقل شود. پس از صدور موافقت اولیه، ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه انجام شد و در نهایت، مجوز لازم در سال ۱۳۹۸ صادر شد. پس از آن هم ماده ۲۳ دریافت شد؛ یعنی پروژه دو مجوز اصلی را کسب کرده و به همین دلیل، مراحل اجرایی آن آغاز شده است.»

او تأکید کرد که بازنگری در طرحی که دو مجوز رسمی دارد، محل اشکال است و افزود: «البته بررسی دوباره این پروژه در دستورکار قرار گرفته و مقرر شد دو گزارش مهندسی تهیه شود. نتایج این گزارش‌ها نشان داد که برای تأمین آن میزان آب (۱۰ میلیون مترمکعب) جهت مصرف شرب، ساخت یک بند انحرافی هم کفایت می‌کند و دیگر نیازی به ساخت سد نیست. نکته اینجاست که حجم آب برداشتی زیاد نیست، اما نگرانی اصلی به پیامدهای محیط زیستی ساخت سد و مخزن آن برمی‌گردد. در فرآیند صدور مجوز این سد تخلفی صورت نگرفته، چراکه حجم آب در حوضه آبریز بسیار ناچیز است.»

ترابی درباره وضعیت سد ماندگان گفت: «می‌خواهم با صراحت بگویم که تا این لحظه، هیچ مجوزی برای سد ماندگان صادر نشده است. این پروژه باید مراحل قانونی خود را طی کند. از آن‌جا که بخشی از اقدامات اجرایی قبل از دریافت مجوز آغاز شده بود، مطابق قانون، پنج نهاد و دستگاه دولتی موظف‌اند در جلساتی مشترک درباره ادامه آن تصمیم‌گیری کنند. با این حال، مسیر علمی و روند بررسی‌های محیط زیستی مربوط به طرح، سامانه انتقال و حوضه آبریز مرتبط همچنان در حال پیگیری است.»

معاون محیط زیست انسانی درباره فعالیت‌های نفتی در محدوده تالاب‌ها، به‌ویژه تالاب هورالعظیم، گفت: «سؤال اصلی ما از دستگاه‌های مسئول این است که سیمای کلی توسعه میادین نفتی در محدوده و اطراف تالاب چگونه ترسیم شده است؟ این موضوع باید به‌طور شفاف برای سازمان حفاظت محیط زیست تبیین شود تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.»

به گفته او بیشتر اغلب میادین نفتی در این منطقه به صورت مشترک (بین‌المللی یا بین‌استانی) هستند اما در این شرایط، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها بسیار مهم است، چراکه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی باید پس از انجام مراحل اولیه کار ـ که تاکنون صورت گرفته ـ ادامه یابد و برای مراحل بعدی هم در دستور کار قرار گیرد.

او در آخر گفت: «برای بخش‌هایی که تاکنون تمهیداتی برای کاهش اثرات محیط‌زیستی آن‌ها در نظر گرفته نشده، باید راهکارهایی تعریف شود. یکی از گزینه‌های مطرح، استفاده از روش‌هایی مانند حفاری مورب و انتقال محل برداشت نفت به خارج از محدوده تالابی است. این راهکارها در حال بررسی هستند.»

انتشار تصویر متهم سوم پرونده محیطبان دیده‌بان

در این نشست همچنین «رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست گفت که تشکیل پرونده‌های قضائی برای متخلفان محیط‌زیست ۷۷ درصد، دستگیری‌ها ۴۴ درصد، کشف ادوات ۲۶۰  و کشف سلاح غیرمجاز ۵۸ درصد بیشتر شده است.

او درباره پرونده محیط‌بانان شهید «یاسر مصدق» و «هدایت‌الله دیده‌بان» که در سال جاری به شهادت رسیدند، گفت: «قاتلان شهید مصدق، دستگیر شده‌اند و پرونده نزد مقامات قضائی و در انتظار صدور رأی است. درباره شهید دیده‌بان هم در کمتر از ۲۴ ساعت دو نفر از قاتلان دستگیر شدند که هنوز مجرم شناخته نشده‌اند اما به حضور نفر سومی اعتراف کردند که شناسایی شده و در چتر اطلاعاتی همکاران انتظامی در شهرستان بهبهان و دهدشت است. چند روز پیش هم تصویر فرد سوم بدون پوشش منتشر شد که امیدوارم به همکاری مردم و رسانه‌ها او را شناسایی و دستگیر کنیم.»

یال‌های سفید، جثه‌های بزرگ، صورت سفید و عجیب، تصاویر برخی از شیرهایی است که به‌عنوان مجسمه در اماکن شهری مختلف از جمله شهر رشت نصب شده‌اند. تصاویری که به‌محض انتشار، برخی مخاطبان را به خنده و تمسخر انداخت و برخی دیگر را هم به فکر فروبرد که چرا هیچ نگاه کارشناسی برای نصب این‌گونه مجسمه‌ها در فضای شهری وجود ندارد و با چه پروتکلی نصب می‌شوند؟ البته که این مجسمه‌ها اولین‌باری نیست که رونمایی‌شان موجب استهزا شده و بارها مجسمه‌هایی از افراد شاخص هم همین واکنش‌ها را به دنبال داشته است.

اما بعد از واکنش‌ها به نصب این مجسمه‌ها، گفته شد که شهرداری رشت اعلام کرده نصب این مجسمه‌ها کار کودکان اوتیستیک است و با نیت تجلیل از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم طراحی و اجرا شده‌اند. بااین‌حال همین پاسخ هم واکنش انجمن اوتیسم ایران را به دنبال داشت.

این انجمن اعلام کرده درحالی‌که نیت خیر و توجه به حقوق کودکان دارای نیازهای ویژه امری ارزشمند و ضروری است، اما اجرای ناشیانه و غیراصولی چنین پروژه‌هایی، نه‌تنها کمکی به ارتقای آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی افراد دارای اوتیسم نمی‌کند، بلکه در عمل، آنان را در معرض استهزا و آسیب‌های روحی و روانی بیشتری قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده بازتاب گسترده و طنزگونه این تصاویر در فضای مجازی، دردناک‌ترین بخش ماجراست: «چرا که به‌جای همدلی و درک، باعث بازتولید کلیشه‌ها و نگاهی تحقیرآمیز به جامعه اوتیسم شده است. این تجربه تلخ، بار دیگر نشان داد که انجام کار خیر، بدون آگاهی، مشورت با متخصصان و رعایت اصول کرامت انسانی، می‌تواند نتایجی معکوس و مخرب به دنبال داشته باشد.»

انجمن اوتیسم ایران ضمن ابراز نگرانی از این اتفاق و تأکید بر لزوم رعایت شأن و شخصیت کودکان دارای اوتیسم، خواستار چهار مورد شده است؛ بررسی دقیق و شفاف روند طراحی و اجرای این پروژه‌ها توسط مراجع مسئول و اطلاع‌رسانی عمومی دراین‌خصوص، حذف یا اصلاح فوری مجسمه‌هایی که به هر شکل باعث رنجش خاطر خانواده‌ها و افراد دارای اوتیسم شده‌اند، مشاوره با کارشناسان حوزه اوتیسم، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در طراحی پروژه‌های مشابه در آینده و تولید و ترویج محتوای آموزشی و فرهنگی صحیح، علمی و محترمانه در خصوص اوتیسم و چالش‌های پیش‌روی این جامعه.

واکنش‌هایی که آینه خلأ در حکمروایی شهری است

نصب مجسمه‌های شهری یکی از مؤثرترین راه‌ها برای زیباسازی فضاهای عمومی، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد حس تعلق در شهروندان است. این آثار می‌توانند با بیان نمادهای تاریخی، فرهنگی یا اجتماعی، به جذابیت بصری شهر افزوده و تعامل مردم با محیط اطراف را افزایش دهند. اما هنگامی که این مجسمه‌ها بدون کارشناسی، در مکان‌های نامناسب یا با طراحی‌های غیرمتناسب نصب می‌شوند، نه‌تنها کارکرد زیباسازی خود را از دست می‌دهند، بلکه موجب نارضایتی عمومی، تمسخر در فضای مجازی و ناامیدی نسبت به شهرداری می‌شوند. چنین اقدامات ناآگاهانه‌ای می‌تواند مردم را از شهرشان بیگانه کرده و بی‌نظمی و بی‌برنامگی را در فضای شهری تقویت کند.

یکی از نمونه‌های آن به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که نصب سردیس‌هایی از هنرمندان در پارک هنرمندان تهران واکنش‌برانگیز شد. برخی از این سردیس‌ها، هیچ شباهتی به چهره هنرمند نداشتند و بیشتر به یک شوخی شبیه بود تا یک سردیس ماندگار برای تجلیل از بزرگان هنر.

«علی اعطا»؛ معمار و رئیس پیشین کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران، درباره واکنش‌های مطرح‌شده نسبت به نصب این مجسمه‌ها در فضای شهری و ابراز نگرانی‌ها نسبت به تمسخر این کودکان، به «پیام ما» می‌گوید: «به نظرم چنین واکنش‌هایی، قابل‌تأمل و نشان‌دهنده نبود توجه کافی دستگاه‌های مدیریت شهری به ضرورت‌های حکمروایی است. در واقع خلأ عمیق‌تر اینجاست که هنوز ارزش‌ها و ضرورت‌های مدیریت مشارکتی در مسائلی که با انسان و اجتماع سروکار دارد، به‌درستی درک نشده است.»

به اعتقاد او، مشارکت ذی‌نفعان، اولین قدم برای پذیرش عمومی است: «چنین اقدامی خوب بود با هم‌فکری و همراهی مستقیم انجمن‌های تخصصی اوتیسم، خانواده‌های افراد اوتیستیک و خود این افراد انجام می‌شد.» او به این نکته اشاره می‌کند که تجاربی بین‌المللی وجود دارد که در آن، هنرمندان اوتیستیک با هدایت متخصصان، آثار هنری خاص خود را خلق می‌کنند.

اعطا اشاره می‌کند حتماً نصب چنین مجسمه‌هایی بدون وجود یک زمینه آگاهی‌رسانی، موجب سوءبرداشت می‌شود: «باید توضیح روشن داده شود؛ مخاطب این آثار در فضای شهری باید بداند با چه المانی و چه ویژگی‌هایی و در چه چارچوبی روبه‌روست. به‌هرحال ممکن است اینها آثار متعارفی نباشند و تعابیر و تفاسیر غیرواقعی در مورد آنها شکل بگیرد. به نظر من در این مورد، برای خلق اثری که هم اصالت هنری داشته باشد و هم با صداقت، تجربه اوتیسم را بازتاب دهد، باید همکاری سه‌ضلعیِ هنرمند حرفه‌ای، متخصص علوم اعصاب یا اوتیسم و فرد اوتیستیک وجود داشته باشد. این یک فضای تسهیل‌گرایانه است که زمینه مناسبی را فراهم می‌کند.»

به گفته این عضو پیشین شورای شهر تهران محتمل است در جانمایی چنین آثاری بدسلیقگی هم صورت‌گرفته باشد: «اینکه آیا اینها باید در یک فضای متمرکز نصب شوند؟ آیا نمایشگاهی موقت در یک میدانگاه مناسب این کار است؟ آیا مکان‌های خاصی از شهر که دارای ویژگی‌های هویتی مشخصی هستند می‌شود برای چنین کاری در نظر گرفت؟ اینها پرسش‌هایی است که نباید بی‌اعتنا از کنار آنها گذشت.»

اگرچه هنوز درباره نصب این مجسمه‌ها شائبه‌هایی وجود دارد و مشخص نیست اگر کار کودکان اوتیسم است، چرا از ابتدا گفته نشد یا کنار آنها توضیحی نصب نشده؛ اما همین اتفاق نشان می‌دهد که مدیریت پروژه‌های فرهنگی و هنری در فضای شهری چقدر نیازمند دقت و شفافیت است. در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک، همدلی و آگاهی نسبت به تفاوت‌ها و نیازهای اقشار خاص است، کم‌توجهی به شأن انسانی افراد، به‌ویژه در پروژه‌هایی با رویکرد اجتماعی، می‌تواند آسیب‌زننده‌تر از نبود پروژه باشد.

کتیبه‌ای تدفینی با ویژگی‌های خاص، هفته گذشته در نقش رستم توسط باستان‌شناسان خوانده شد. پیش از این نیز، در فروردین‌ماه امسال، کتیبه تدفینی دیگری در همین منطقه کشف و خوانده شده بود. با توجه به ماهیت محوطه باستانی نقش رستم، کشف این کتیبه‌ها در این محدوده رویداد تازه‌ای نیست.

ابوالحسن اتابکی، باستان‌شناس و پژوهشگری که خوانش این کتیبه را بر عهده داشته، به «پیام ما» می‌گوید: «کتیبه‌های تدفینی در استودان‌ها از نظر معنایی یکسان هستند. در بیشتر آن‌ها، نام شخص درگذشته و نام پدرش ذکر شده و در پایان متن، جمله‌ای دعایی با خط پهلوی کتابی درج شده است.» به گفته او، کتیبه‌های تدفینی به خودی خود نمی‌توانند ویژگی خاصی داشته باشند؛ اما استودان‌ها گاهی دارای مشخصات منحصربه‌فردی هستند: «در استودانی که این کتیبه در آن کشف شده، نقوش و تزئیناتی وجود دارد که در استودان‌های دیگر دیده نشده‌ است. این تزئینات بیشتر نشان‌دهنده خلاقیت بازماندگان برای تزئین خانه ابدی فرد درگذشته (استودان) بوده و نمی‌تواند نمایانگر جایگاه اجتماعی یا مالی فرد در گذشته باشد.»

اتابکی در مورد نقوش این استودان می‌گوید: «این خلاقیت البته ریشه در معماری آن عصر هم دارد. این مسئله در مشابهت‌هایی که بین مقابر پادشاهان هخامنشی با کاخ‌ها و دیگر آثار معماری آن دوران نیز قابل مشاهده است. این تزئینات استودان هم می‌تواند اطلاعاتی درباره معماری آن عصر به ما بدهد؛ زیرا این خانه ابدی تا حدودی شبیه به خانه‌ای تزئین می‌شد که فرد در زندگی دنیایی خود در آن سکونت داشت. پس، وجود این مشابهت‌ها ریشه در این نگاه دارد.»

اتابکی درباره جزئیات نقوش این استودان می‌گوید: «استودانی که کتیبه در آن کشف شده، افزون بر داشتن کتیبه تدفینی، دارای تزئینات بسیار زیبایی است که در نوع خود کم‌نظیر است؛ تزئینات گنبدی‌شکل با نقوش ترسیمی بر فراز آن، که در استودان‌های دوره ساسانی کمتر دیده می‌شود و تداعی‌کننده عروج به عالم بالاست و چشم‌اندازی از معماری دوره ساسانی را به نمایش می‌گذارد.»

استودان‌ها و تاریخی که روایت می‌کنند

اتابکی در مقاله‌ای که سال گذشته با همکاری «نجمه ابراهیمی» در مجله «پیام باستان‌شناس» در مورد نخستین کتیبه تدفینی کشف‌شده در نقش رستم منتشر کرده، درباره آیین‌های تدفین و نقش استودان‌ها در آیین زرتشتی نوشته است: «شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد که پیش از گسترش دین زرتشتی، ایرانیان باستان معمولاً مردگان خود را در خاک دفن می‌کردند؛ اما با گسترش آیین زرتشت، روش‌های تدفین در بسیاری از مناطق فلات ایران دچار تحولی اساسی شد. بر اساس متون دینی همچون «وندیداد» و «مینوی خرد»، سوزاندن و دفن مردگان عملی ناپسند و گناهی نابخشودنی به شمار می‌آمد. دلیل این رویکرد آن بود که در باور زرتشتی، عناصر طبیعی مانند آب، خاک و گیاه مقدس بودند و نباید با پیکر بی‌جان انسان -که پس از مرگ نَسُو یا ناپاک خوانده می‌شد و تهی از روان به شمار می‌رفت- آلوده شوند. همچنین، از دیدگاه این دین، دنیای زیر خاک مکانی تاریک، ساکن و اهریمنی بود. به همین سبب، زرتشتیان تلاش می‌کردند که روان فرد درگذشته را هرچه سریع‌تر از جسم او جدا کرده و به جهان بالا و روشنایی هدایت کنند. بر همین اساس، اجساد در مکان‌هایی موسوم به دَخمه‌های آفتاب‌گیر قرار می‌گرفتند؛ جایی که پرتوهای خورشید و پرندگان گوشت‌خوار -مانند لاشخورها- به روند تجزیه بدن کمک می‌کردند. پس از آن، مراسمی به نام «خورشیدنِگرشن» برگزار می‌شد که طی آن، استخوان‌های پاک‌شده در برابر نور خورشید تطهیر می‌شدند. این روند نه‌تنها با اعتقادات زرتشتی درباره «معاد جسمانی» همخوانی داشت، بلکه به‌نوعی مقدمه‌ای برای شکل‌گیری شیوه‌های نوین دفن بود. یکی از این شیوه‌های جدید، ساخت سازه‌هایی به نام استودان بود؛ فضاهایی شبیه به طاقچه که در دل کوه یا صخره‌ها کنده می‌شدند و استخوان‌های پاک‌شده مردگان در آن‌ها قرار می‌گرفت. در کنار برخی از این استودان‌ها، کتیبه‌هایی به خط پهلوی نیز به یادگار مانده است.» کتیبه‌های کشف‌شده در ماه‌های اخیر از همین نوع هستند و اطلاعات دقیقی دربارهٔ آیین‌های تدفین در اواخر عصر ساسانی به ما می‌دهند.

در مقاله‌ای که اتابکی سال گذشته درباره نخستین کتیبه‌های تدفینی کشف‌شده در نقش رستم منتشر کرد، به نقل از پژوهشی از نجمه ابراهیمی، به اهمیت استودان‌ها و اطلاعات حاصل از کتیبه‌ها و نقوش آن‌ها برای باستان‌شناسان اشاره شده است: «ساخت استودان پرهزینه بود و تنها ثروتمندان یا طبقات بالای جامعه توانایی تأمین آن را داشتند. بررسی‌ها در دشت مرودشت نشان می‌دهد که تعداد استودان‌های دوران ساسانی و اوایل دوره اسلامی، در مقایسه با گورهای ساده‌تر (مانند گورهای هاونی یا توده‌سنگیِ متعلق به مردم عادی) بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می‌دهد که تنها عده‌ای معدود از طبقات ممتاز جامعه امکان استفاده از این آرامگاه‌های فاخر را داشته‌اند. با این وجود، همین تعداد اندک استودان‌ها نیز عمدتاً در محدوده شهر استخر و محوطه باستانی نقش رستم متمرکز شده‌اند. این تمرکز مکانی بیانگر رفاه اجتماعی مردم این ناحیه و روستاهای پیرامون آن، و امکان ایجاد چنین آرامگاه‌هایی برای آنان است. همچنین، شهر استخر یکی از مراکز علمی و فرهنگی مهم دوران ساسانی و قرون اولیه اسلامی بوده و کاتبان حرفه‌ای و زبردستی داشته که نمونه‌هایی از سنگ‌نوشته‌های پهلوی آنان هنوز موجود است. به‌طور کلی، شهر آیینی استخر، زادگاه شاهنشاهی ساسانی، محیطی مناسب و مستعد برای ساخت استودان‌های طاقچه‌ای و سایر آرامگاه‌های مجلل و خاص بوده است.»

در اوستا، درباره چگونگی تدفین و ویژگی‌های ساخت استودان چنین آمده است: «برای از بین بردن جسد مردگان، آن را به بالای کوه، محل زندگی سگ‌ها و پرندگان مردارخوار، منتقل می‌کنند تا توسط این جانوران خورده شود. پس از پاک شدن استخوان‌ها از گوشت، آن‌ها را در استودان قرار می‌دهند. استودان‌ها را باید در مکانی بنا کرد که آب باران در آن جمع نشود و سگ و روباه به آن دسترسی نداشته باشند و مصالح ساخت آن نیز سنگ و ساروج باشد.»

به گفته هرتسفلد، در حوالی تخت‌جمشید مقبره‌های متعددی یافت شده است؛ برخی به شکل گودال‌های عمودی و برخی دیگر به صورت گودال‌های افقی در دل صخره‌ها حفر شده‌اند. تعدادی از این استودان‌ها دارای سنگ‌نبشته نیز هستند. گیرشمن نیز درباره این سازه‌های تدفینی می‌نویسد: «پس از اینکه گوشت بدن مرده کاملاً از بین می‌رفت، استخوان‌ها را در پارچه‌ای می‌پیچیدند و در اتاق‌های مخصوص تدفین یا استودان‌ها قرار می‌دادند. این استودان‌ها در دامنه کوه‌ها حفر می‌شدند. قطعات بسیاری از استودان‌های گلی که در ترکستان روسیه کشف شده، به اواخر دوره ساسانی تعلق دارند.»

بر اساس نوشته‌های اتابکی، با گسترش آیین زرتشتی پس از دوره فراهخامنشی، شیوه‌های تدفین گوناگونی در فلات ایران، به‌ویژه در نواحی جنوبی و غربی، پدید آمد. این شیوه‌ها، که امروزه در باستان‌شناسی شناخته شده‌اند، شامل استودان، دخمه، میل‌گور، گور حفره‌سنگی، گور هاونی و گور توده‌سنگی‌اند. زرتشتیان ثروتمند و دارای جایگاه اجتماعی برتر، آرامگاه‌های باشکوهی چون استودان، دخمه، میل‌گور و گورهای حفره‌سنگی می‌ساختند، در حالی که افراد عادی‌تر، معمولاً به گورهای هاونی و توده‌سنگی بسنده می‌کردند. برخی از این گورهای مجلل، دارای سنگ‌نوشته‌هایی به خط پهلوی هستند که اغلب در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی نگارش شده‌اند. این کتیبه‌ها به توصیف ساخت آرامگاه و نیایش برای روان درگذشتگان می‌پردازند. جالب آنکه پیروان سایر ادیان نیز در این دوره، به روش‌های معمول تدفین خاکی ادامه می‌دادند و تفاوت یا سخت‌گیری مذهبی چندانی میان آن‌ها دیده نمی‌شد.

رازهای نهفته در دل مردگان، قرن‌ها پس از تجزیه جسم‌شان آشکار می‌شود. دعایی که بازماندگان، بدرقه راه فرد درگذشته کرده‌اند، امروز همچنان بر تن سنگ آرام گرفته و آرزویی است بر جای مانده در تاریخ: «بهشت برین، جایگاهش باد». باستان‌شناسان امروز با یاری همین آرزوهای نقش بسته بر سنگ، با معماهای تاریخ روبرو شده و گره از آن‌ها می‌گشایند.

این روزها درحالی‌که هنوز حافظان طبیعت داغدار ازدست‌دادن محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها در غرب کشورند و البته گله‌مند از انتشار فیش‌های نجومی، انتشار مصوبه پر نقص سازمان اداری و استخدامی عمق نگرانی‌ها را دوچندان کرد. درحالی‌که بحران آب این روزها مسئله جدی و حیاتی کشور است خبر از انحلال سازمان متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور و چندتکه شدن آن نشان‌دهنده عدم اشراف تنظیم‌کنندگان بر مسئله حکمرانی و مدیریت سرزمینی منابع طبیعی است. در ماده سه سند 12 ماده‌ای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به حذف وظایف متناقضی اشاره می‌شود که سال‌ها مورد نقد اغلب صاحب‌نظران نیز بوده است. اساساً قرارگرفتن سازمان منابع طبیعی کشور در ذیل وزارت جهاد کشاورزی با شرح وظایف مبتنی بر ارائه خدمات تولیدی و تأمین غذا اتفاقی غیرقابل‌قبول است. حذف سازمان ریشه‌دار منابع طبیعی که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته بسیار تضعیف شده است و واگذاری آن به سایر دستگاه‌ها مقدمات تخریب طبیعت را فراهم خواهد آورد. حذف تصدی‌گری دولت در حفاظت از طبیعت به معنی کاستن از حجم دولت نیست، این تعدیل می‌تواند در واحدهای تولیدی و خدماتی اتفاق بیفتند. در حفاظت از طبیعت اگرچه بایستی بر الگوهای مشارکتی تأکید کرد؛ اما حذف ساختار و تشکیلات قانونی متولی حفاظت امری دور از انتظار است. برای کاهش تصدی‌گری می‌توان دستگاه‌های اجرایی موازی را ادغام کرد. در جایی از این مصوبه که بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل می‌شود، مشخص است که نویسندگان نه معنی حفاظت از طبیعت را می‌دانند نه بهره‌برداری از آن را. واگذاری امور اجرایی به دستگاه نظارتی و فرابخشی سازمان محیط‌زیست نه‌تنها در مسیر توسعه پایدار نیست؛ بلکه جایگاه نظارتی و بازدارنده آن دستگاه را کاهش می‌دهد. اما فاجعه در جایی اتفاق می‌افتد که مدیریت امور اراضی به جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. موضوعی که در زمان انتخاب رئیس سازمان منابع طبیعی کشور بارها واکنش صاحب‌نظران را به دنبال داشت. حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور بایستی خارج از وظایف قانونی یک دستگاه اجرایی باشد. از دیدگاه حفاظت زمین صرفاً نهاده تولید و بستر کاشت نیست. حذف تدریجی منابع طبیعی (مراتع) و کشت زیر اشکوب در زاگرس فاجعه بحران آب را در فلات مرکزی ایران دامن زده است و تکرار آن نابودی حیات در مناطق مختلف را فراهم می‌آورد. بحران‌هایی نظیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی بایستی منجر به تقویت جایگاه مدیریت عرصه‌های طبیعی به‌منظور افزایش تاب‌آوری سرزمین باشد نه چندتکه شدن آن و آسیب‌پذیری بیشتر در مواجه با چالش‌های جدی پیش رو. فقدان تسلط بر محتوای این سیاست‌نامه جایی آشکار می‌شود که از واگذاری مدیریت حیات‌وحش به سازمان محیط زیست صبحت می‌شود در حالی که از بدو تأسیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عهده این سازمان است. علاوه بر این استدلال منطقی برای این تغییر در تشکیلات اداره منابع طبیعی عنوان نشده است. بااین‌حال ضعف سازمان منابع طبیعی کشور در اتخاذ این تصمیم بی‌اثر نبوده است. بایستی اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با تفکیک و ارتقای جایگاه سازمان منابع طبیعی و حفظ وظایف و تکالیف آن قانونی آن همراه باشد. حفاظت از طبیعت در سال‌های پیش رو به‌اندازه‌ای در حفظ حیات سرزمینی مؤثر است که بایستی ارتقای جایگاه آن در اولویت باشد. تشکیل وزارتخانه مستقل از وزارت جهاد برای مدیریت عرصه‌های طبیعی می‌تواند بسیار کلیدی باشد.

شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح ساختار جهاد کشاورزی را در یازده ماده تصویب کرد و این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اتفاقی که بیش از هر چیز نگرانی جامعه علمی و تخصصی منابع طبیعی را به دنبال داشته است. صحبت این اصلاحیه در روزهای پیش از جنگ اسرائیل علیه ایران مطرح شد و بعد هم درگیر خبرهای سخت کشور شد تا آنکه در روزهای اخیر این اصلاحیه با بهانه حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش دولتی عنوان شده است. اما سؤال اینجاست چرا هیچ توضیحی درباره تشکیلات موازی داده نمی‌شود و گفته نمی‌شود منظور از این تشکیلات چیست؟ بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها و کم‌توجهی به اصول منابع طبیعی باعث شوکه شدن جامعه علمی منابع طبیعی شده است. بر اساس این ابلاغیه، تمامی اختیارات مربوط به تدوین ضوابط حفاظت از منابع طبیعی، اعم از جنگل‌ها، مراتع، آبخیزها و تنوع زیستی، از سازمان منابع طبیعی منتزع خواهد شد. نقش سیاست‌گذاری کلان در این حوزه به ستاد وزارت جهاد کشاورزی (طبق ماده ۳-۲) محول می‌شود، درحالی‌که سیاست‌گذاری زیست‌بومی، از جمله ضوابط احیای تالاب‌ها، جنگل‌ها و حیات‌وحش، بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست (طبق ماده ۳-۱) خواهد بود. وظایف اجرایی مانند جنگل‌کاری، آبخیزداری و مرتع‌داری نیز به واحدهای استانی جهاد کشاورزی و همچنین بخش غیردولتی (شامل بخش خصوصی، تعاونی‌ها و جوامع محلی) واگذار خواهد شد (ماده ۳-۲).

 در نتیجه این تفکیک، سازمان منابع طبیعی از یک نهاد سیاست‌گذار – اجرایی به یک مجری صرف پروژه‌های محلی تنزل پیدا می‌کند. ساختار متمرکز آن فروپاشیده و ادارات کل منابع طبیعی در استان‌ها مستقیماً زیر نظر جهاد کشاورزی استان فعالیت خواهند کرد. این امر منجر به کاهش چشمگیر اختیارات ستاد مرکزی سازمان می‌شود و نقش تنظیم‌گری آن، از جمله در خصوص بهره‌برداری از اراضی ملی یا تدوین ضوابط جنگل‌داری، عملاً حذف خواهد شد.

 جامعه منابع طبیعی و جامعه دانشگاهی چرا مورد پرسش و درخواست قرار نگرفتند؟ متأسفانه مسئولان سازمان منابع طبیعی هم هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقات نشان ندادند و این خود نگرانی گسترده‌ای برای ما به همراه آورده.

 یکی دیگر از مواردی که ما به آن انتقاد گسترده‌ای داریم، انتقال حاکمیت منابع طبیعی به سازمان محیط‌زیست و چالش‌های همپوشانی است. براین‌اساس با واگذاری مدیریت اطلس زیست‌بوم کشور که شامل جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها، خاک و آبخوان‌ها می‌شود، به سازمان حفاظت محیط‌زیست (ماده ۳-۱)، این سازمان به نهاد اصلی صاحب‌اختیار در حوزه منابع طبیعی تبدیل خواهد شد. این انتقال احتمال بروز تنش و تعارض بین سیاست‌های توسعه‌محور جهاد کشاورزی، مانند طرح‌های زراعت چوب، و سیاست‌های حفاظتی سازمان محیط‌زیست، مانند ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها، را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر سند اصلاحی، رویکرد کوچک‌سازی دولت و واگذاری گسترده فعالیت‌ها به بخش خصوصی را دنبال می‌کند. طبق مواد ۳-۷ و ۳-۱۱، حتی شرکت‌های تخصصی مانند مهندسی آب و خاک یا کشت و صنعت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. سازمان منابع طبیعی نیز از اجرای مستقیم پروژه‌ها منع شده و ملزم به استفاده از پیمانکاران خصوصی و تعاونی‌ها خواهد بود.

در حقیقت این سند اصلاحی، یک حرکت انتحاری برای منابع طبیعی است و این تغییرات ساختاری با ماده ۳ قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۳۸۹) که وظایف سیاست‌گذاری و اجرا را به این سازمان محول کرده بود، در تناقض آشکار است و نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در غیر این صورت، این مصوبه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری یا مجلس ابطال شود. تجربه ناموفق گذشته در واگذاری مراتع به بخش خصوصی، ریسک تخریب بیشتر منابع طبیعی به بهانه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین، اگرچه ماده ۳-۲ بر مشارکت جوامع محلی تأکید دارد، اما فقدان ضمانت اجرایی کافی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها، ابهاماتی را در این خصوص ایجاد می‌کند و چالش اصلی در این میان، 

نگرانی از تضعیف یا حتی انحلال منابع طبیعی با چنین طرح‌ها و اصلاحیه‌هایی بسیار زیاد است. بر همین اساس از جامعه علمی منابع طبیعی و فعالان این عرصه می‌خواهیم تا با جدیت مقابل چنین مواردی ایستادگی کنند. آنچه ما امروز شاهدش هستیم، راهی برای تضعیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و یا انحلال آن است. با انحلال یا تضعیف این سازمان، شاهد از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جنگل‌ها و مراتع، بروز تعارض منافع بین دستگاه‌های اجرایی (مانند محیط زیست و جهاد کشاورزی) و همچنین افزایش احتمال قاچاق چوب، تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست به دلیل ضعف نظارت خواهیم بود. مسیری تلخ و دشوار برای آنچه حیات همگان در این کشور به آن مرتبط است. 

چه شد که سراغ محیط‌زیست رفتید؟ آیا تجربه خاصی در دوران کودکی داشتید؟

 علاقه‌ام به محیط‌زیست فقط یک انتخاب دانشگاهی نبود، از دوران کودکی علاقه زیادی به حیوانات و طبیعت داشتم. وقتی به دوران انتخاب رشته رسیدم، در ابتدا دامپزشکی را به‌عنوان گزینه اصلی در نظر داشتم. ولی هرچه بیشتر درباره مسیر کاری آن تحقیق کردم، فهمیدم علاقه و انگیزه اصلی‌ام در حوزه‌های حفاظتی و کار مستقیم با طبیعت و زیستگاه‌هاست، نه فقط درمان حیوانات. همین آگاهی باعث شد مسیرم را تغییر دهم و رشته محیط‌زیست را انتخاب کنم؛ انتخابی که امروز مطمئنم بهترین تصمیم بوده. وقتی وارد دانشگاه شدم، این علاقه شکل علمی و هدفمند پیدا کرد. در دوران تحصیل، جزو معدود کسانی بودم که باعلاقه در کلاس‌ها حاضر می‌شدم و دقیقاً می‌دانستم که رشته‌ام را بر اساس علاقه شخصی‌ام انتخاب کردم، همین باعث شد که از همان دوران دانشجویی فعالیت‌هایم را در همین حوزه آغاز کنم و ادامه بدهم. کارهای میدانی، از سرشماری حیات‌وحش تا نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش جمعیت گوشت‌خواران، برای من فرصتی بود تا بفهمم حفاظت از طبیعت فقط یک علاقه شخصی نیست، بلکه مسئولیتی است که باید برایش ایستاد و کار کرد.

از چه زمانی کار میدانی را شروع کردید؟

از ابتدای دوره کارشناسی، با راهنمایی استادم، دکتر باقر نظامی‌، وارد فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست شدم و با گذشت زمان، به‌ویژه در دوره کارشناسی ارشد، فعالیت‌هایم در این زمینه گسترش یافت. یکی از نخستین پروژه‌هایی که در آن مشارکت داشتم، همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست در پروژه «حفاظت از یوز آسیایی» و «مطالعه فون پارک ملی توران» بود. پس از آن، در پایان‌نامه کارشناسی ارشدم، با استفاده از مدل‌سازی زیستگاه و تحلیل داده‌های اقلیمی، به ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر زیستگاه یوز آسیایی در منطقه توران پرداختم.

علاوه بر این، از سال ۱۴۰۱ با عضویت در مؤسسه «رمیاران حیات‌وحش ایرانیان»، در پروژه‌های میدانی گوناگونی مانند تخمین جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا و ارزیابی جمعیت علف‌خواران در پارک ملی کویر مشارکت کردم. این پروژه‌ها فرصت‌های ارزشمندی برای یادگیری و تعامل با متخصصان و کارشناسان حوزه محیط‌زیست در اختیارم قرار دادند.

آیا بین زنان و مردان در انجام فعالیت میدانی تفاوتی مشاهده و یا چالشی به واسطه زن بودن تجربه کرده‌اید؟

به عنوان یک زن، گاهی اوقات با محدودیت‌هایی در دسترسی به مناطق خاص مواجه بوده‌ام و در برخی موارد، کمتر جدی گرفته شده‌ام یا وظایف ساده‌تر و کم‌چالش‌تری به من سپرده شده است. این نوع نگاه، حتی در نبود موانع فنی یا قانونی، می‌تواند سبب از دست رفتن فرصت‌های مهم پژوهشی و میدانی برای زنان شود. البته در بیشتر تیم‌های غیردولتی و پروژه‌هایی که توسط سازمان‌های مردم‌نهاد مدیریت می‌شوند، این تبعیض کمتر مشاهده می‌شود و فرصت‌ها بر اساس شایستگی توزیع می‌شود، نه بر پایه جنسیت.

تجربه‌ کار با جوامع بومی به من نشان داد که حضور یک زن می‌تواند به‌صورت مستقیم بر فرآیند اعتمادسازی تأثیر بگذارد. در بسیاری از روستاها و جوامع محلی، برقراری ارتباط اولیه با زنان و خانواده‌ها آسان‌تر است و این موضوع مسیر همکاری و دریافت اطلاعات محلی را هموارتر می‌کند. به همین دلیل، حضور زنان در تیم‌های حفاظتی نه‌تنها گامی در جهت برابری جنسیتی است، بلکه مزیتی عملی و مؤثر در پیشبرد اهداف پروژه به شمار می‌رود. این چالش‌ها انگیزه‌ای شد تا با جدیت بیشتری تلاش کنم و توانایی‌هایم را به‌صورت عملی اثبات کنم. به نظرم، بهترین راه برای شکستن کلیشه‌ها، ادامه‌دادن این مسیر و ثبت موفقیت‌های زنان در این حوزه است. همچنین، حمایت همکاران و نسل‌های قدیمی‌تر فعال در حوزه‌ حفاظت به من کمک کرد تا این موانع را پشت سر بگذارم. باور دارم که حضور زنان در این عرصه روز‌به‌روز پررنگ‌تر و مؤثرتر می‌شود.

برای رفع این چالش چه کرده یا چه پیشنهادی دارید؟

من همیشه کوشیده‌ام با انجام کارهای پژوهشی و عملی مستمر، توانایی‌های خود را به اثبات برسانم تا به‌تدریج، انتخاب افراد بر اساس جنسیت تغییر کند. البته این فرایند بی‌تردید زمان‌بر است، اما به نظرم با حضور پیوسته و تأثیرگذار زنان در عرصه‌های میدانی می‌توان این چرخه را شکست. پیشنهاد من این است که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، معیارهای شفاف و عادلانه‌ای برای انتخاب اعضای تیم‌های میدانی تدوین کنند و اولویت گزینش افراد، بر اساس تجربه و تخصص آنان باشد.

یکی از تجربه‌های ارزشمند شخصی‌ام، پروژه پایش جمعیت پلنگ در پارک ملی صیدوا است. من به‌همراه چهار نفر از زنان همکار در مؤسسه، موفق شدیم نقطه‌ای ایده‌آل برای نصب دوربین انتخاب کنیم. این دوربین، تصاویر بی‌نظیری از پلنگ و همچنین گونه ارزشمند گربه پالاس ثبت کرد؛ داده‌هایی که از نظر علمی و حفاظتی اهمیت فراوانی داشتند و نشان دادند که توانایی تخصصی و میدانی زنان هیچ محدودیتی ندارد.

آیا قصد مهاجرت دارید؟ چرا؟

بله، به مهاجرت فکر کرده‌ام. نمی‌توان انکار کرد که در برخی کشورها شرایط برای کار پژوهشی، دسترسی به تجهیزات و اجرای پروژه‌های حفاظتی بسیار ساده‌تر و کم‌تنش‌تر است. همین مقایسه باعث می‌شود به این فکر بیفتم که تجربه‌ فعالیت در یک محیط علمی و حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جنسیت، چه تأثیری می‌تواند بر رشد شخصی و کاری‌ام داشته باشد.

چرا نسل جدید بیشتر از نسل قدیم به فکر مهاجرت هستند؟ آیا شرایط کار آنها سخت‌تر نبود؟ به ویژه برای زنان؟

به نظرم نسل جدید، چه زنان و چه مردان، به اطلاعات و فرصت‌های بین‌المللی دسترسی بسیار بیشتری دارند. آن‌ها می‌بینند که در بسیاری از کشورها، مسیر شغلی و پژوهشی بر اساس شایستگی تعریف می‌شود، نه جنسیت. همین مقایسه باعث افزایش میل به تجربه‌ محیط‌های کاری عادلانه‌تر و پویاتر شده است. با این حال، شرایط برای زنان در حوزه‌های میدانی و علمی همچنان دشوار است و گاهی همین موانع کوچک، انگیزه‌ ماندن در کشور را کاهش می‌دهد.

نسل جدیدِ حفاظتگران نیز به باور من با آگاهی بیشتری این رشته را انتخاب می‌کنند. بیشتر آن‌ها بر اساس علاقه و شناخت وارد این مسیر می‌شوند. همین آگاهی و علاقه سبب شده است که استانداردهای کاری و انتظاراتشان بالاتر باشد. شاید یکی از دلایل تمایل برخی از این نسل به مهاجرت، همین موضوع باشد؛ زیرا آن‌ها به دنبال تجربه‌ محیطی هستند که با سطح انگیزه و دانش‌شان همخوانی داشته باشد.

آینده حفاظت در ایران را چطور می‌بینید؟

با وجود چالش‌های موجود، آینده حفاظت محیط‌زیست در ایران را امیدوارکننده می‌بینم. این امیدواری به‌ویژه به دلیل حضور نسل جوانی است که از تحصیلات بالا برخوردارند و انگیزه و پشتکار فراوانی دارند. تعداد زنان متخصص در این حوزه روزبه‌روز افزایش می‌یابد و این امر به تقویت تنوع دیدگاه‌ها و رویکردها کمک می‌کند.

به نظرم اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهادهای دولتی توجه بیشتری به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نشان دهند، این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حفاظت باشد. البته تحقق این پیشرفت نیازمند بهره‌گیری حداکثری و علمی از همه ظرفیت‌ها، چه انسانی و چه غیرانسانی، به شکلی کارآمد است.

بر اساس قواعد حکمرانی، باید با آغاز و تداوم اولیه بحران، تلاش‌هایی در قالب بسته‌های سیاستی و فنی برای غلبه بر آن آغاز می‌شد تا مشکلات آبی کشور رفع و تأمین پایدار آب – پایدار هم به معنای دائمی و هم به معنای سازگار با محیط‌زیست – ممکن می‌شد. اما آنچه در عمل رخ داد، انفعال حاکمیتی بود: در شکل همایش‌ها و ستادهای بی‌حاصل، هشدارهایی از ساومسئولانی که خود در رأس امورند، و ادامه‌دادن به روش‌های سازه‌ای تأمین آب مانند سدسازی و انتقال میان حوضه‌ای. رویکردی که نمی‌دانست یا نمی‌خواست بداند بحران آب، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک مسئله فنی یا محیط‌زیستی نیست؛ بلکه دردشان هم‌افزایی بحران‌های ساختاری است. بحرانی که نتیجهٔ انباشت سوءمدیریت، توسعه‌گری بی‌برنامه و ساختارهای معیوب قدرت و ثروت است؛ ساختار اقتصاد سیاسی مسلط که اگر یک نمود آن مثلاً در اقتصاد تورم‌زده است، نمود دیگر آن در محیط‌زیست دیده می‌شود. در حقیقت، فهم بحران آب جز در کنار سایر بحران‌های محیط‌زیستی و از همه مهم‌تر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر که جامعه ایران با آن مواجه است ممکن نیست.

 ازاین‌رو این بحران باید در کنار و در تقاطع بحران‌هایی چون تورم، اشتغال، شکاف طبقاتی و دیگر مشکلات، به‌صورت ماتریسی واحد و در قالب‌های کلان و ساختاری تحلیل شود. حکمرانی آب و محیط‌زیست، فرعِ حکمرانی سیاسی است. این سیاست است که مسیر کشور، شکل توسعه و امکان پیشرفت یا ایستاییِ بحران‌زا را تعیین می‌کند.

بحران، نتیجه اقتصاد سیاسی

  ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای طراحی شده و شکل‌گرفته که نتیجه منطقی آن، تولید همین بحران‌های کنونی است. این ساختار، هم ناکارآمد است و هم کج‌کارکرد. ناکارآمد است، چراکه دستیابی به اهدافی را که باید موضوع حکمرانی قرار گیرد، و درنهایت شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی است، غیرممکن می‌سازد. این ساختار کج‌کارکرد است، چراکه در پی اهداف اشتباهی چون انتفاع حداکثری کوتاه‌مدت از منابع طبیعی و اقتصادی کشور است. این اهداف نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی، ملی و سرزمینی‌اند، بلکه بر مبنای توزیع رانت وفاداری در ساختار قدرت شکل می‌گیرند.

  با پایان جنگ هشت‌ساله و آغاز دوره تعدیل ساختاری، با اجرای سیاست‌هایی تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد، طبقه‌ای جدید شکل گرفت که هم به سرمایه‌دار تبدیل شد و هم ابزارهای تولید را در اختیار گرفت؛ و هم‌زمان با حکومت پیوندهایی سیاسی، تقنینی، قضایی و نظامی یافت. به‌این‌ترتیب، طبقه سرمایه‌داری که خود حاکم سیاسی است شکل گرفت، و حاکمانی که هم‌زمان صاحب سرمایه هم هستند. این گروه در دهه‌های اخیر از تمامی ابزارهای قانونی، شبه‌قانونی و حتی غیرقانونی برای کسب انتفاع حداکثری از منابع کشور بهره گرفته‌اند.

فقدان راهبرد توسعه

 هم‌زمان، کشور حداقل در پنج دهه گذشته فاقد راهبرد توسعه‌ای مشخص بوده است. آنچه تحت عنوان توسعه ترویج، توجیه و تثبیت شده، نوعی ساخت‌وساز صنعتی برای سودآوری کوتاه‌مدت کارتل‌های رانتی و وابسته بوده است. در سطح جهانی نیز روند توسعه صنعتی به سمت برون‌سپاری صنایع آب‌بر و آلاینده از شمال به جنوب جهان و کشورهای پیرامونی حرکت کرده است؛ کشورهایی با قوانین ضعیف‌تر، نیراوکار ارزان‌تر – به دلیل سرکوب دستمزدها و تشکل‌ها – و حکومت‌های عمدتاً غیردموکراتیکی که در آنها می‌توان هزینه‌های محیط‌زیستی تولید را کاهش داد. بدین ترتیب طبقه مسلط در ایران نیز برای ادغام در بازار جهانی، به سمت احداث و گسترش صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و معدن حرکت کرده است که خود از عوامل تشدید بحران آب در کشور بوده است. درعین‌حال، حکمرانی سیاسی ناکارآمد ما، توان حرکت به سمت صنایعی با تولید کالاهای پیچیده، باارزش افزوده بیشتر و مصرف آب کمتر را نداشته است.

 گسترش ناکارآمد کشاورزی از دیگر دلایل بحران آب در ایران است. این گسترش، نه از سر برنامه‌ریزی توسعه‌ای، بلکه بنا به دلایلی ایدئولوژیک بوده است. در شرایطی که همواره انتظار تحریم‌های شدید یا جنگ مجدد می‌رفته است، کشاورزی به‌عنوان ابزاری برای ماندگاری در دوران تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. از ساودیگر، برای ذهن‌های توسعه‌نیافته سیاست‌گذاران، کشاورزی ساده‌ترین ابزار اشتغال‌زایی تلقی شده است. وابستگی به کشاورزی سنتی، آب‌بر و کم‌بازده، نه‌تنها حفظ شده، بلکه در بسیاری موارد تقویت شده است. سیاست‌گذاران در این سال‌ها تلاشی برای تغییر الگاوکشت، واردات آب مجازی، مکانیزاسیون یا افزایش بهره‌وری انجام نداده‌اند.

 امروز کشاورز ایرانی بیش‌ترین آب را مصرف می‌کند، بیش‌ترین زحمت را می‌کشد و کمترین سود را می‌برد. راهکارهایی مانند شناسنامه‌دار کردن چاه‌ها، کنترل هوشمند آن‌ها و جلوگیری از کشت در مناطق بحرانی، تنها در حد شعار باقی‌مانده‌اند. از ساودیگر، جایگزینی برای معیشت کشاورزان نیز فراهم نشده است. در این شرایط، دولت باید در ارتقای صنعت کشاورزی نقش ایفا می‌کرد، اما یا ناکارآمد عمل کرده یا اصولاً اقدامی نکرده است. افزون بر این، بخشی از مسئله به بزرگ‌ملاکان و باغداران بزرگی بازمی‌گردد که بانفوذ سیاسی خود، زمین‌های نامناسب و شور را به زیر کشت می‌برند و پروژه‌های سدسازی، انتقال آب، احداث شبکه‌های آبیاری عظیم و زهکشی را در خدمت منافع خود اجرا می‌کنند.

مدیریت واکنشی

 درعین‌حال، مدیریت بحران‌ها در کشور همواره واکنشی بوده است: بحران شکل‌گرفته، گسترش‌یافته و سپس – شاید – ساختار مدیریتی در پی راه‌حل برآمده‌اند. آن‌هم نه با راهکارهای علمی، بلکه با راه‌حل‌های نادرست یا انفعال محض و پروپاگاندای رسانه‌ای، بحران نهایی را به تعویق انداخته‌اند. در موضوع آب، اقدامات مقطعی و ناموجهی مانند انتقال آب بین‌حوضه‌ای، احداث سدهای جدید و حفر چاه‌های عمیق، تنها بحران را از منطقه‌ای به منطقه دیگر یا به آینده منتقل کرده است.

 کمبودهای امروز در حوزه آب و انرژی، نتیجه انباشت بحران‌هایی هستند که طی دهه‌های گذشته، نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه در قالب پروژه‌های نامؤثر از محل بودجه عمومی پرهزینه، تنها به سود هلدینگ‌ها، شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری تمام شده‌اند. حتی اگر نخواهیم سیستم حاکم را به فساد متهم کنیم، باید شیوه حکمرانی و تخصیص منابع را به‌شدت زیر سؤال ببریم.

 در این میان، حضور مدیران دائمی، ناکارآمد، غیرمتخصص و فاقد دانش روز – اما وفادار به سیستم – نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی نه اراده و نه توانی برای حل بحران وجود دارد. اگر چنین اراده‌ای وجود داشت، بحران آب طی ۲۵ سال گذشته تعدیل می‌شد و اقدامات زیرساختی برای حل این مشکل به اجرا درمی‌آمد.

اگر خردتر بنگریم، مصرف بی‌رویه آب در حوزه‌های مختلف نیز از عوامل بحران است. برای مثال، در تهران، مناطق شمالی بیشترین سهم مصرف را دارند؛ مناطقی با باغ‌ها و استخرهای متعدد. یکی از راهکارهای فوری، نظارت قاطع بر مصرف بالای این بخش‌هاست. همچنین توسعه شهری ناکارآمد به بحران دامن زده است. به‌عنوان‌مثال ساخت برج‌ها در مناطق ۲۱ و ۲۲ بدون زیرساخت‌هایی چون بازچرخانی آب، تفکیک آب خاکستری، تصفیه فاضلاب، پنل خورشیدی و تجهیزات هوشمند انجام شده است. نظام‌مهندسی که باید بر این امور نظارت کند، در عمل ناتوان یا غایب بوده است.

تقصیر بر گردن انسداد سیاسی

 در شهرهای کوچک نیز ویلاسازی بی‌رویه به افزایش شدید مصرف آب منجر شده است. نبود امکانات تفریحی نرمال مانند مردم دیگر کشورها در ایران، سبب شده مردم برای آسایش و خوش‌باشی دسته‌جمعی یا خانوادگی به این مناطق پناه ببرند. به‌این‌ترتیب، بخش زیادی از آب رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی، صرف پر کردن استخرهای ویلاها می‌شود.

 با این اوصاف، مسئله آب و محیط‌زیست را نمی‌توان صرفاً در حوزه محیط‌زیست محدود و تحلیل کرد. ساختار حاکم بر کشور، چالش اصلی است. تا زمانی که این ساختار با اصلاحات، تغییر یا تحول ریشه‌ای روبه‌رو نشود، همچنان بر مدار ایجاد و تعمیق بحران، می‌چرخد؛ بحران‌های جدیدی را به وجود می‌آورد و حاکمیت، در برابر آن‌ها تنها به ابزار همیشگی خویش، سرکوب و انکار متوسل خواهد شد.

 انسداد سیاسی موجود در کشور، فقدان دموکراسی مشارکتی، غلبه ایدئولوژی نولیبرالی در کنار ترویج بازار همه‌گستر، پذیرفتن نقش تولید صنایع آلاینده در تقسیم کار بین‌المللی، از ساوتئوری‌پردازان راست‌گرایی که برنامه‌ریز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بوده‌اند؛ اما مسئولیت تبعات آن را هیچ‌گاه بر عهده نگرفته‌اند، راه را بر ایجاد بحث‌های کارشناسی مؤثر، حضور ذی‌نفعان برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب و ایجاد چشم‌انداز توسعه بسته است. بااین‌حال، اگر عزمی برای تغییر رویه وجود داشته باشد، می‌توان با اقداماتی همچون کنترل مصرف مبتنی بر داده‌های شفاف، تعطیلی کشاورزی در مناطق بحرانی، پرداخت یارانه نکاشت به کشاورزان و… گام‌هایی برداشت. در بلندمدت، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور، بر پایه آمایش سرزمین، توسعه خدمات، گردشگری و فناوری‌های نوین، همراه باعدالت اجتماعی که به توزیع منصفانه ثروت عمومی کشور می‌انجامد و از فشار بر منابع می‌کاهد، ضروری است.