برای بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه پایدار در قلب معدنی کشور درحالی‌که معادن در استان‌های مرکزی ایران همچون یزد، سمنان، اصفهان و کرمان به‌عنوان موتور رشد صنعتی کشور شناخته می‌شوند. گسترش سریع و گاه بی‌برنامه آن‌ها، هیجانات و نگاه‌های متعصبانه به مقوله توسعه و تولید ثروت، سؤالات مهمی درباره پایداری توسعه، ملاحظات محیط‌زیستی و هماهنگی با آمایش سرزمین ایجاد کرده است که آیا توسعه معدنی در مرکز ایران، آینده‌ای پایدار برای این مناطق می‌سازد یا میراثی از فرسایش منابع و بی‌ثباتی اجتماعی بر جای خواهد گذاشت؟

در ادامه چند پرسش را بررسی خواهیم کرد:

سهم مرکز ایران از معادن ملی به‌عنوان قلب معدنی کشور؟

استان‌های مرکزی ایران در حال حاضر سهم عمده‌ای از تولیدات معدنی کشور را در اختیار دارند. طبق داده‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان یزد با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ درصد ذخایر معدنی کشور و تولید بالای سنگ‌آهن، سرب و روی در صدر قرار دارد. سمنان نیز قطب تولید نمک، گچ و زغال‌سنگ است و اصفهان با تمرکز بر فولاد، در زنجیره پایین‌دستی این بخش نقش کلیدی دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، حدود ۴۵ درصد اشتغال مستقیم در بخش معدن مربوط به پنج استان مرکزی کشور است. این آمار، همراه با تأثیر زنجیره‌ای معدن بر توسعه زیرساخت‌ها، صنعت و اشتغال، مؤید نقش پررنگ معادن در توسعه منطقه‌ای است.

معدن موتور رشد یا سکته‌گاه توسعه؟

پرسش مهم آن است که آیا این توسعه، همه‌جانبه و پایدار است یا صرفاً به رشدهای عددی و اقتصادی محدود می‌شود؟ پاسخ در دل پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی نهفته است.

در برخی مناطق معدنی همچون بافق و اردکان، هرچند اشتغال و درآمدهای محلی افزایش یافته، اما کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و خاک، و مهاجرت روستاییان به‌دلیل کاهش کیفیت زندگی گزارش شده است. در استان‌هایی مانند سمنان، مطالعات دانشگاهی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برداشت بی‌رویه از معادن بدون رعایت ظرفیت زیست‌محیطی منطقه، موجب کاهش قابلیت کشاورزی و حتی بروز اختلافات اجتماعی شده است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود پیوست‌های زیست‌محیطی دقیق، اجرای ناقص ارزیابی‌های تأثیر محیط‌زیست (EIA)، عدم رعایت حد تحمل زیست‌بوم مناطق، می‌تواند در بلندمدت توسعه معادن را به عاملی ضدتوسعه بدل کند.

آیا این توسعه با آمایش سرزمین همخوان است؟

سند ملی آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای‌عالی آمایش رسید، تأکید دارد که هرگونه توسعه باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی مناطق باشد. اما در عمل، گسترش معادن در مرکز کشور عمدتاً بر اساس کشف ذخایر، دسترسی به زیرساخت‌ها و منافع کوتاه‌مدت اقتصادی انجام شده و نه بر پایه اصول آمایش سرزمین.

برای نمونه، در دشت‌های خشک یزد و سمنان، مجوزهای متعدد معدنی در مناطقی با کمترین منابع آبی صادر شده‌ است، بی‌آنکه توازنی میان حفظ منابع و برداشت معدنی برقرار باشد. در برخی موارد نیز پروژه‌های معدنی با مناطق حفاظت‌شده یا کریدورهای تنوع زیستی هم‌پوشانی دارند، که نگرانی‌های فزاینده‌ای میان کارشناسان، فعالان و تشکل‌های محیط‌زیست ایجاد کرده است.

الزامات، موانع و تهدیدهای پیشرو؟

یکی از الزامات اصلی گسترش پایدار معادن، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، محیط‌زیستی و اجتماعی است. بااین‌حال، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو و کم‌رنگ بودن نظارت نهادهای محلی، موجب شده بسیاری از معادن بدون ارزیابی دقیق و پیوست‌های توسعه‌ای به مرحله بهره‌برداری برسند.

از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های فراوری مواد معدنی در استان‌ها، موجب خام‌فروشی گسترده و وابستگی به صادرات مواد اولیه شده است؛ مسئله‌ای که برخلاف جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع پایین‌دستی است.

همچنین، چالش‌های اجتماعی مانند نارضایتی جوامع محلی، نبود شفافیت در توزیع منافع و تهدیدات ناشی از مهاجرت نیروی انسانی نیز از دیگر موانع مهم محسوب می‌شود.

 نقش بخش دولتی و خصوصی؛ هم‌افزایی یا تعارض؟

در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معادن فعال کشور در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که زیرساخت‌ها، مجوزدهی، سیاست‌گذاری و نظارت همچنان در انحصار بخش دولتی باقی‌مانده است. به عبارتی، بخش دولتی نقش هدایتگر و تنظیم‌گر دارد، اما در عمل، ضعف در اعمال نظارت، نبود مکانیزم‌های کنترلی و تعارض منافع در برخی پروژه‌ها موجب شده نقش دولت، بیشتر به صدور مجوز تقلیل یابد. در مقابل، بخش خصوصی نیز با چالش‌هایی مانند نبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، عدم دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و فرسودگی امکانات فعلی، تمایل به برداشت‌های کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی مواجه است. کم نیستند شرکت‌های معدنی که از اختصاص بخشی از درآمد خود به توسعه محلی یا جبران خسارات محیط‌زیستی خودداری می‌کنند.

در نهایت باید گفت گسترش معادن در مرکز ایران، ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه اقتصادی، اشتغال و جهش صنعتی کشور فراهم کرده است. بااین‌حال تداوم این روند بدون لحاظ اصول آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار می‌تواند به‌سرعت این فرصت را به تهدید بدل کند.

مطابق با برنامه هفتم توسعه، تقویت زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی، ارتقای فناوری و توجه به پیوست‌های محیط‌زیستی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. همچنین، مشارکت واقعی جوامع محلی و نهادهای مردمی در فرایند تصمیم‌سازی و نظارت، کلید موفقیت در مسیر توسعه‌ای متوازن خواهد بود. اندیشیدن پیش از عمل و برنامه‌ریزی درست می‌تواند این منطقه از جغرافیای ایران بزرگ را به یکی از خاستگاه‌های ویژه و لوکوموتیو توسعه اقتصادی ایران تبدیل کند.

جهان با یک بحران تمام‌عیار پلاستیکی مواجه است؛ بحرانی که از دوران نوزادی تا پیری منجر به بیماری و مرگ می‌شود و خسارت سالانه‌ای بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار در حوزه‌ی سلامت به بار می‌آورد.بر اساس یک بررسی تخصصی منتشرشده در مجله‌ی پزشکیLancet   پلاستیک‌ها «خطری جدی، رو به رشد و کمتر شناخته‌شده» برای سلامت انسان و سیاره هستند.

این بحران با افزایش بی‌سابقه‌ی تولید پلاستیک تشدید شده است. از سال ۱۹۵۰ تاکنون، تولید جهانی پلاستیک بیش از ۲۰۰ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰ تقریباً سه برابر دیگر شود و از مرز یک میلیارد تُن در سال عبور کند. با آن‌که پلاستیک در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد حیاتی دارد، اما بخش عمده‌ای از این رشد به تولید پلاستیک‌های یک‌بار مصرف مانند بطری‌های نوشیدنی و ظروف غذای سریع اختصاص دارد. اکنون حدود ۸ میلیارد تُن پلاستیک در سراسر کره زمین پخش شده است؛ از قله‌ی اورست گرفته تا عمیق‌ترین نقاط اقیانوس‌ها. کمتر از ۱۰ درصد این حجم پلاستیک تاکنون بازیافت شده است.

بررسی نشان می‌دهد که پلاستیک‌ها در تمامی مراحل- از استخراج سوخت‌های فسیلی که ماده‌ی اولیه‌ی آن‌هاست، تا فرآیند تولید، مصرف و نهایتاً دفع، خطراتی جدی برای انسان و محیط زیست دارند. این خطرات شامل آلودگی هوا، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی و ورود میکروپلاستیک‌ها به بدن انسان است. همچنین، آلودگی پلاستیکی می‌تواند موجب افزایش پشه‌های ناقل بیماری شود، چرا که پلاستیک‌های رهاشده در طبیعت محیطی مناسب برای تخم‌گذاری آن‌ها فراهم می‌کنند.

این بررسی تخصصی در آستانه‌ی ششمین و احتمالاً آخرین دور مذاکرات جهانی برای دستیابی به یک معاهده‌ی الزام‌آور جهت مهار بحران پلاستیک منتشر شده است. مذاکراتی که تاکنون با اختلاف جدی میان بیش از ۱۰۰ کشور طرفدار اعمال سقف تولید بر پلاستیک و کشورهای تولیدکننده‌ی نفت مانند عربستان سعودی که مخالف این اقدام هستند، همراه بوده است. گاردین اخیراً فاش کرد که لابی‌گران صنایع پتروشیمی نقش پررنگی در تضعیف این مذاکرات ایفا کرده‌اند.

پروفسور فیلیپ لندریگان، اپیدمیولوژیست و متخصص کودکان از کالج بوستون ایالات متحده، و نویسنده‌ی اصلی این بررسی، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ما اطلاعات فراوانی درباره‌ی دامنه و شدت تأثیرات زیست‌محیطی و سلامتی ناشی از آلودگی پلاستیکی داریم.» او تأکید کرد که درج تدابیر حفاظتی برای سلامت انسان و محیط زیست در پیمان پلاستیک ضروری است.

لندریگان همچنین افزود: «این تأثیرات بیش از همه متوجه جمعیت‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه نوزادان و کودکان است. هزینه‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر جامعه بسیار بالاست و اکنون زمان واکنش جدی فرارسیده است.»

در حالی که کشورهای نفت‌خیز و صنایع پلاستیک پیشنهاد تمرکز بر بازیافت را مطرح می‌کنند، کارشناسان بر این باورند که ساختار شیمیایی پیچیده‌ی پلاستیک مانع از بازیافت مؤثر آن می‌شود. برخلاف موادی چون کاغذ، شیشه، فولاد و آلومینیوم، بازیافت پلاستیک‌ها به دلیل ترکیبات شیمیایی متنوع‌شان، بسیار دشوار است. گزارش تصریح می‌کند: «اکنون کاملاً مشخص است که جهان نمی‌تواند تنها با تکیه بر بازیافت از بحران پلاستیکی نجات پیدا کند.»

بیش از ۹۸ درصد از پلاستیک‌ها از نفت، گاز و زغال‌سنگ تولید می‌شوند. فرآیند پرمصرف تولید آن‌ها، سالانه حدود ۲ میلیارد تُن دی‌اکسید کربن منتشر می‌کند، میزانی که حتی از انتشار گازهای گلخانه‌ای روسیه (چهارمین کشور آلاینده‌ی جهان) نیز بیشتر است. همچنین، بیش از نیمی از زباله‌های پلاستیکی به‌صورت روباز سوزانده می‌شوند که به آلودگی شدید هوا دامن می‌زنند.

در تهیه‌ی پلاستیک، بیش از ۱۶۰۰۰ ماده‌ی شیمیایی به‌کار می‌رود؛ از جمله رنگ‌ها، فیلر‌ها، مقاوم‌کننده‌های آتش و پایدارکننده‌ها. بسیاری از این ترکیبات با مشکلات سلامتی در تمام مراحل زندگی انسان در ارتباط هستند، اما شفافیت کافی درباره‌ی محتوای شیمیایی محصولات پلاستیکی وجود ندارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جنین‌ها، نوزادان و کودکان به‌شدت در معرض آسیب‌های پلاستیکی قرار دارند. قرارگیری در معرض این مواد با افزایش خطراتی چون سقط جنین، تولد زودرس، نقص مادرزادی، اختلال رشد ریه، سرطان دوران کودکی و ناباروری در بزرگسالی مرتبط است.

زباله‌های پلاستیکی به مرور زمان به میکرو و نانوپلاستیک‌ها تبدیل می‌شوند و از طریق آب، غذا و تنفس وارد بدن انسان می‌شوند. این ذرات در خون، مغز، شیر مادر، جفت، مایع منی و مغز استخوان انسان یافت شده‌اند. گرچه تأثیر دقیق آن‌ها بر سلامت هنوز به‌خوبی شناخته نشده، اما با سکته‌های مغزی و حملات قلبی ارتباط یافته‌اند. پژوهشگران بر ضرورت اتخاذ رویکردی احتیاط‌آمیز در این زمینه، تأکید دارند.

گرچه پلاستیک به‌ظاهر ماده‌ای ارزان است، اما با احتساب هزینه‌های پنهان آن برای سلامت عمومی، بسیار پرهزینه به شمار می‌آید. در برآوردی که درباره‌ی تأثیر تنها سه ماده‌ی شیمیایی پلاستیکی در ۳۸ کشور انجام شده، خسارت سالانه‌ی آن‌ها به ۱.۵ تریلیون دلار می‌رسد.

این گزارش آغازگر مجموعه‌ای از تحلیل‌هاست که قرار است به‌طور مستمر تأثیر پلاستیک‌ها بر سلامت و محیط زیست را رصد کنند. مارگارت اسپرینگ، وکیل ارشد و از نویسندگان این بررسی، تأکید می‌کند که این مجموعه می‌تواند به‌عنوان منبعی مستقل و قابل‌اعتماد، به تصمیم‌سازان جهان در تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای مهار آلودگی پلاستیکی کمک کند.| گاردین

در دوره جدید وزارتخانه، چه سیاست‌ها و اولویت‌هایی در حوزه صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است؟

ما در معاونت صنایع‌دستی، بر اساس برنامه پنج‌ساله‌ای که با مشارکت معاونت‌ها و استان‌ها تدوین شده، با تمرکز بر چهار گزاره اصلی، وارد دوره‌ای جدید از حکمرانی در این حوزه شده‌ایم.

 اولین گزاره، فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری و حرکت به‌سوی «تولی‌گری» و سپس «حمایت و نظارت» است. صنایع‌دستی بیش از سایر حوزه‌های وزارتخانه ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم، مکلف به واگذاری امور اجرایی به تشکل‌ها و جوامع حرفه‌ای هستیم. نگاه ما نیز همین است: از دولت‌محوری فاصله بگیریم و به سمت مشارکت مردمی و خصوصی‌سازی برویم.

 نکته مهم آن است که بیش از ۷۵ درصد مجوزهای صادره در حوزه صنایع‌دستی به‌صورت انفرادی است. در بخش هنری این شاید قابل‌قبول باشد، اما در بخش‌های صنعتی و بازرگانی بدون تشکل و جامعه حرفه‌ای نمی‌توان زنجیره ارزش را تکمیل کرد. پس یکی از جهت‌گیری‌های کلان، گذار از فعالیت فردی به فعالیت تشکیلاتی و حرفه‌ای است.

پروژه‌های بعدی چیست و چه نقشی در توسعه آینده این حوزه دارند؟

 دومین ابرپروژه، حکمرانی داده است. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های فعلی، نبود اطلاعات شفاف، قابل‌اتکا و به‌روز است. ما نمی‌دانیم هر هنرمند چند بار حمایت شده، در چند نمایشگاه شرکت کرده، یا چه نوع کالاهایی تولید می‌کند. داده‌هایی که داریم، یا ناقص‌اند یا به‌روز نیستند. بر همین اساس، در حال طراحی سکوها و پلتفرم‌هایی هستیم که بتواند پروفایلی شفاف از هر هنرمند و صنعتگر ارائه دهد. این داده‌ها مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. تنها در این صورت می‌توانیم عدالت حمایتی را محقق کنیم و به‌جای شنیدن صدای بلندترها، وضعیت واقعی همه فعالان را درک کنیم.

 سومین ابرپروژه ما صادرات صنایع‌دستی است. بازار داخلی به دلیل وضعیت معیشتی، توان جذب مناسبی ندارد؛ بنابراین نگاه ما به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای معطوف شده است. استان‌های مرزی می‌توانند درگاه صادرات باشند. ما کشورهای حاشیه خزر، خلیج‌فارس، اعضای بریکس و سازمان شانگهای را به‌عنوان بازارهای هدف تعریف کرده‌ایم.

 در حال حاضر، با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های مشوق‌های صادراتی در حال همکاری هستیم. یکی از اتفاقات خوب این است که صنایع‌دستی برای نخستین‌بار در کارگروه مشوق‌های صادراتی نماینده دارد. نمونه‌ای از عملکرد ما، نمایشگاه ملی سلیمانیه در عراق بود که با حضور تمام استان‌ها برگزار شد و آزمون خوبی برای سنجش توانمندی صادراتی ما بود.

آیا ساختار فعلی، پاسخگوی نیازهای توسعه‌محور این حوزه است؟ بسیاری معتقدند صنایع‌دستی همچنان در سایه میراث‌فرهنگی تعریف می‌شود و نه به‌عنوان یک صنعت مستقل.

 پاسخ این پرسش را می‌توان در همان راهبرد فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری یافت. ساختار فعلی اگرچه زیرمجموعه وزارت میراث‌فرهنگی است، اما ترکیب سه‌گانه «میراث‌فرهنگی»، «گردشگری» و «صنایع‌دستی» با درک برنامه‌ریزی‌شده و دقیق انجام شده است. این سه حوزه، به‌صورت ریشه (میراث)، جذابیت و شبکه (گردشگری) و میوه (صنایع‌دستی) با یکدیگر ارتباط دارند.

 اگر منظور شما، استقلال ساختاری است، بله در سطح سازمانی و بین‌المللی ساختارها به سمت مردم پایه شدن می‌روند و دولت‌ها صرفاً راهبرد می‌دهند. وظیفه دولت، تعریف منافع ملی و تسهیل مسیر رسیدن به آن است؛ نه دخالت در امور کسب‌وکار. بر همین اساس، برنامه پنج‌ساله‌ای که با هدایت دکتر صالحی امیری تدوین شده، هم‌راستا با سند برنامه هفتم، طراحی شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد. در این سند، روابط درون‌بخشی، بین‌بخشی و فرابخشی صنایع‌دستی به‌روشنی تعریف شده است.

در سند برنامه هفتم توسعه، چه جایگاهی برای صنایع‌دستی در نظر گرفته شده و چقدر از آن به اجرا درآمده است؟

 برای اولین‌بار، یک فصل مستقل به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص داده شده است. این در حالی است که از برنامه چهارم توسعه به بعد، صنایع‌دستی به‌کلی از ادبیات برنامه‌ریزی حذف شده بود. در برنامه هفتم، بند ۱۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌صراحت به توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی اشاره دارد. علاوه‌برآن، در فصل‌های مختلفی چون زن و خانواده، اشتغال، آموزش، طرح‌های کلان و حتی دانش‌بنیان‌ها نیز به صنایع‌دستی توجه شده است. البته این برنامه، یک خط‌مشی است و باید به طراحی اجرایی، عملیات و در نهایت به خروجی تبدیل شود. به بیان دقیق‌تر، سیاست (Policy) باید به برنامه (Plan) و سپس به پروژه (Program) منتهی شود. صنایع‌دستی اکنون به‌عنوان راه‌حلی برای رفع ناترازی‌ها در اقتصاد ملی مطرح شده و این جایگاه کم‌نظیر است.

درباره سند ملی صنایع‌دستی، برخی انتقادات وجود دارد؛ از جمله اینکه سند توسط چه کسانی تدوین شده و چقدر اعتبار دارد. پاسخ شما چیست؟

 سند توسعه ملی صنایع‌دستی حاصل جلسات متعدد کارشناسی در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف بوده است. شاید کاستی‌هایی داشته باشد، اما تا پیش از آن ما اصلاً سندی نداشتیم. همین که امروز سندی وجود دارد که می‌توان درباره‌اش بحث کرد، آن را بهبود داد و اصلاح نمود، یک نقطه قوت است.

 صنایع‌دستی یک حوزه فرابخشی، میان‌بخشی و چندبخشی است؛ بنابراین همگرایی ارکان مختلف در تدوین و اجرای سند اهمیت دارد. با ابلاغ ریاست محترم جمهور و پیوست سند به نگاشت نهادی برنامه هفتم، ما مکلف به تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی و اجرای عملیاتی آن شده‌ایم. این سند قابلیت بهره‌برداری دارد؛ هم می‌توان از آن استفاده عملیاتی کرد و هم آن را به‌عنوان سند مرجع در اختیار پژوهشگران قرار داد.

به دلیل نیاز روزافزون صنایع و معادن واقع در فلات مرکزی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و اضافه برداشت موجود از منابع آب متعارف در استان‌های واقع در این مناطق، موضوع استفاده از منابع آب نامتعارف حاصل از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا مطرح شده است. با شدت‌گرفتن بحران آب در ایران طی ۱۰ سال اخیر، طرح‌های انتقال آب از دریا به فلات مرکزی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی دولت‌ها برای علاج بخشی به کمبود آب در دستور کار قرار گرفت. طرح‌هایی که بعد از سال‌ها راهشان را به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور (برنامه هفتم پیشرفت) و مصوبات هیئت وزیران نیز باز کردند.

 دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی «جنبه‌های مختلف طرح‌های کلان شیرین‌سازی و انتقال آب دریا» در کشور پرداخت.

برداشت بیش از نیاز

 این گزارش می‌گوید: «طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا همواره متأثر از اثرات محیط‌زیستی و نیز هزینه‌های قابل‌توجه مورد چالش قرار گرفته‌اند. بررسی نیاز مصارف صنعتی در استان‌های هدف طرح‌های انتقال و نیز توجیه‌پذیری اقتصادی آنها می‌تواند میزان پایداری اقتصادی طرح را مشخص کند. بررسی ۶ سامانه کلان انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به استان‌های هدف که شامل دو استان ساحلی جنوب کشور و پنج استان غیرساحلی است، نشان می‌دهد حجم کل آب تولیدی بیش از نیاز کنونی صنایع مستقر در این استان‌ها بوده است.»

 در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که همچنین بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری موردنیاز طرح نیز مطابق با مدل مالی مدنظر طرح‌های انتقال، با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. به همین سبب موضوعات مرتبط با اقتصاد طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال، با تمرکز بر بازار هدف طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال، قیمت فروش آب، سهم آن در تأمین مصرف صنایع موجود در استان‌های هدف موردبررسی قرار گرفته است. چالش‌های مرتبط با طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب به‌خوبی لزوم شفافیت در بازار هدف طرح‌ها را نشان می‌دهد. همچنین در تعامل دولت با بخش غیردولتی، ضرورت شفاف‌کردن موضوعات مرتبط با مدیریت آب و سازوکار تخصیص و فروش و نحوه تأمین انرژی موردنیاز و قیمت‌گذاری آن محسوس است. دریافت تسهیلات از صندوق ملی توسعه در حالی است که دولت تأکید کرده است این طرح‌ها هزینه مالی بر دوش او نخواهد داشت.

غفلت از مدیریت مصرف

 در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده است: «ظرفیت‌های صنعت شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به‌عنوان یکی از رویکردها توضیح داده شده که به‌طورکلی شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در ایران پتانسیل لازم برای توسعه سواحل جنوبی را فراهم خواهد کرد. به دلیل برداشت آب از دریا، دسترسی به منابع مستقل از نوسانات جوی فراهم می‌شود. همچنین این طرح‌ها می‌تواند مشارکت مالی بخش خصوصی برای توسعه آمایش‌محور سواحل جنوبی کشور را فراهم سازند. ازآنجاکه فرایندهای شیرین‌سازی جزو فناوری‌های پیشرفته در بخش آب محسوب می‌شود، ارتقای دانش فنی و رشد تقویت خدمات مهندسی مرتبط با صنعت نمک‌زدایی از دیگر مزایای این طرح‌ها محسوب می‌شود. همچنین در این طرح‌ها، امکان اجرایی‌کردن اهداف «قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان (مصوب ۱۴۰۰) فراهم می‌شود.»

 مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از مطالعه خود عنوان می‌کند: «مورد بعدی سهم آب انتقالی در تأمین مصارف و غفلت از مدیریت مصرف در مقاصد انتقال است. در توضیح این بند آمده که مجموع کل مصارف موجود هفت استان هدف ۳۳/۷ میلیارد مترمکعب بوده که سهم مصارف سه بخش اصلی کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب ۲/۱ درصد، ۷/۳ درصد و ۹۰/۶درصد است. حجم آب شیرین تولیدی سامانه‌ها در فاز نخست ۳/۳ درصد و در فاز نهایی ۴/۳ درصد از کل مصارف موجود را پوشش خواهد داد. این استان‌ها در حال حاضر با اضافه برداشت قابل‌توجه مواجه هستند که ناشی از ارائه پروانه‌های متعدد بهره‌برداری در گذشته بوده و حتی حجم تولیدی طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در فاز نهایی نیز مشکل ناترازی موجود بین منابع و مصارف استان‌های هدف را مرتفع نمی‌کند. باتوجه‌به سهم قابل‌توجه مصارف بخش کشاورزی در برداشت از منابع متعارف (نسبتاً رایگان)، عملاً آب شیرین شده (و بسیار گران‌قیمت) تحویلی در مقاصد مصرف، برای جایگزینی با بخشی از اضافه برداشت بخش کشاورزی به کار خواهد رفت.»

اجرا بدون مجوز

 مجوزهای محیط‌زیستی حوزه دیگر موردبحث در این گزارش است: «۶ سامانه خط انتقال، برای سامانه در دست بهره‌برداری فاز یک خلیج‌فارس در نیمه اول دهه ۹۰ مجوزهای محیط‌زیستی صادر شده است، اما برای سامانه‌های فاز دو و سه این طرح مجوزی صادر نشده و مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی ارائه شده برای توسعه تأسیسات شیرین‌سازی نیز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیستی ناقص برآورد شده است. برای خط انتقال و تأسیسات شیرین‌سازی شرق مجوزهای محیط‌زیستی صادر شده و یا در فرایند صدور قرار دارد. در سامانه پارسیان – فارس – اصفهان، تأسیسات شیرین‌سازی و قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل پارسیان استان هرمزگان تا پاقلات استان فارس) دارای مجوز محیط‌زیستی بوده، اما ادامه مسیر خط انتقال فاقد مجوز است. سامانه سیریک – اصفهان، فاقد مجوز محیط‌زیستی برای تأسیسات شیرین‌سازی و خط انتقال بوده و مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی ارائه شده برای قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل سیریک تا نقطه انشعاب اصفهان) نیز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست ناقص برآورد شده است.»

 در این گزارش بیان شده است: «روش شیرین‌سازی مورداستفاده از نوع اسمز معکوس بوده که جزو کم‌مصرف‌ترین روش‌های شیرین‌سازی در جهان و متداول‌ترین نوع آن است. بااین‌وجود در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها، تأمین انرژی تأسیسات شیرین‌سازی و خطوط انتقال با دریافت برق یارانه‌ای از شبکه توزیع برق و یا دریافت سوخت برای احداث نیروگاه مدنظر است. فارغ از موضوع استفاده یا عدم استفاده بخش خصوصی دخیل در طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال، از یارانه انرژی، ناترازی موجود در بخش انرژی تحقق این مهم را با چالش مواجه می‌سازد.»

هزینه‌های چشمگیر

 اقتصاد طرح یکی دیگر از موارد است. در این زمینه گفته شده که هزینه طرح‌ها بسیار چشمگیر بوده، به‌طوری‌که هزینه سرمایه‌گذاری اولیه موردنیاز برای ایجاد ظرفیت شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به میزان ۹۲۰ میلیون مترمکعب در سال معادل ۴۸۰۸ هزار میلیارد ریال است که ۹/۴ برابر مجموع اعتبارات بخش آب کشور در بودجه سال جاری بوده و عملاً اجرای آنها خارج از توان دولت است: «همچنین به دلیل وابستگی کشور به مواد مصرفی و یا تجهیزات وارداتی این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبارات ارزی هستند. باتوجه‌به بازار هدف، درآمد این طرح‌ها عمدتاً با فروش آب به بخش صنعت تأمین می‌شود. اگرچه بازار اصلی طرح‌های انتقال آب، صنایع بزرگ واقع در استان‌های هدف است، اما در حال حاضر ظرفیت تولید فاز نخست ۳۷ درصد بیش از نیاز همه مصارف صنعتی واقع در این استان‌ها (معادل ۶۹۹ میلیون مترمکعب در سال) است. از طرفی سهم اصلی هزینه تمام شده آب تولیدی طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال، ناشی از هزینه خط انتقال بوده، به‌طوری‌که قیمت تمام شده آب در مقاصد دور از دریا گاهی تا ۵ برابر بیش‌تر از قیمت تمام شده در ساحل (معادل ۰/۶ تا ۰/۸ یورو بر مترمکعب) خواهد بود و منجر به کاهش مطلوبیت قیمت در مناطق درون‌سرزمینی دور از دریا می‌شود. این نکات، وجود بازار مطمئن برای فروش آب منتقل شده را با تشکیک روبه‌رو می‌کند.»

 در بخش دیگری از این گزارش آمده که در مدل مالی طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال، اگرچه سهمی برای آورده سرمایه‌گذاران غیردولتی که سهام‌دار شرکت‌های متولی طرح‌های انتقال هستند، در نظر گرفته شده، اما درمجموع تأمین بیش از ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری اولیه منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است. این مهم اگرچه با اساس‌نامه صندوق در تضاد نیست، اما تجارب موجود از ارائه تسهیلات صندوق به طرح‌های توسعه‌بخش آب ناموفق است؛ بنابراین این مدل تأمین مالی با عدم قطعیت جدی مواجه است.

نیاز به بررسی دوباره

 پیشنهادها نیز در این گزارش مطرح شده است: «در راستای اطمینان نسبت به پایداری اقتصادی طرح‌ها و نیز برای حفظ منافع عمومی و ثروت‌های بین‌نسلی، ضرورت دارد توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها با درنظرگرفتن بازار هدف، لحاظ‌کردن نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری طرح‌ها و شرایط بهره‌مندی آنها از یارانه انرژی مورد مداقه جدی قرار گیرد. علاوه بر این ضرورت دارد در برآورد هزینه‌های طرح، هزینه حاصل از ارائه مشوق‌های دولتی نیز مدنظر قرار گرفته تا توجیه‌پذیری واقعی طرح‌ها مشخص شود. در راستای کمک به توسعه پایدار سواحل جنوبی کشور، همچنین بهبود شرایط اقتصادی استان‌های واقع در فلات مرکزی و نیز برای حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان میزبان توسعه کشور، ضروری است طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، صرفاً پس از تعیین تکلیف مجوزهای محیط زیستی مربوطه عملیاتی شوند.»

 مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان کرده است: «باتوجه‌به سهم اندک آب تولیدی این طرح‌ها در تأمین کل مصارف موجود و تقبل هزینه‌های گزاف آن، ابزارهای کم‌هزینه دیگر ازجمله راه‌اندازی بازار آب، استفاده از منابع نامتعارف درون سرزمینی و انجام بازتخصیص، باید در اولویت حکمرانی آب کشور قرار گرفته و از این مسیر، مدل توسعه مناسب برای مناطق خشک و بیابانی کشور به‌گونه‌ای تعریف شود که ضمن داشتن تناسب با ظرفیت آبی این مناطق، بیش‌ترین تولید ثروت و اشتغال‌زایی را به همراه داشته باشد.»

 این گزارش همچنین می‌گوید: «باتوجه‌به ریسک‌ها و ابهامات مرتبط با طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب و عدم پیش‌بینی سازوکار جامع برای مدیریت آتی آن، سامانه‌های کلان شیرین‌سازی و انتقال آب دریا نمی‌توانند در اولویت تأمین آب برای مناطق دورن‌سرزمینی دور از دریا قرار گیرند.»

 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به همه ابهامات طرح پاسخ نمی‌دهد. به‌ویژه در زمینه مجوزها اطلاعات دقیقی ارائه نداده است. مشخص نیست دستور اجرا و پیگیری طرح‌ها با مجوز کدام نهاد یا شورا در حال انجام است. سکوت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این ابهامات اضافه می‌کند.

انقلاب مشروطه را می‌توان سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش دانست. آزادی‌های برخاسته از این انقلاب سبب شد تا زنان خواسته‌های خود را در جامعه بیان و در پیوند با این جنبش راهی برای برون‌رفت از مشکلات موجودشان در جامعه پیدا کنند.

حضور آنان در این راه را می‌توان به دو دوره پیش و پس از امضای فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ تقسیم کرد. پیش از آن با شرکت در اعتراضات و هواداری از مشروطه‌خواهان، حضور خود را نشان می‌دادند که یکی از نمونه‌هایش کمک مالی برای تأمین بخشی از هزینه‌های بست‌نشینان بود. با گشایش مجلس ملی هم تمام تلاش خود را کردند تا از دستاوردهای این جنبش حمایت کنند.

از مهم‌ترین دستاوردهای زنان در این دوره می‌توان به برپاشدن انجمن‌ها و تشکل‌های سری و نیمه‌سری، مدارس دخترانه و نشریات زنان اشاره کرد. «ژانت آفاری»، پژوهشگر تاریخ، در کتاب «انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه» به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی زنان در دوران مشروطه و حمایت سیاسی آنان را از متحصنین شاه عبدالعظیم و تلاششان در پیوستن به اعتصاب‌کنندگان سفارت انگلیس اشاره کرده است. علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، زنان در این دوره حمایت‌های قابل‌توجه اقتصادی انجام دادند. از جمله اینکه آنان در تأسیس بانک ملی، پول و جواهرات خود را اهدا کردند یا با تحریم منسوجات خارجی پس از پیروزی نهضت مشروطیت حمایت خود را نشان دادند.

«فرزانه ابراهیم‌زاده»، پژوهشگر تاریخ، در گفت‌وگو با «پیام ما» معتقد است جنبش زنان در مشروطه اتفاق مهمی در حوزه جنبش زنان به شمار می‌آید: «حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را از نیمه دوره ناصرالدین‌شاه پررنگ‌تر می‌بینیم. آنان در این دوره در تجمعات مختلفی شرکت می‌کنند؛ از جمله در تجمعی برای اعتراض به نبود نان یا در جنبش تنباکو که زنان پابه‌پای مردان در تهران و تبریز شرکت کردند. اما می‌توان گفت مهم‌ترین نمود حضور آنان در دوره مشروطه است که نقش آنان در اجتماعات را پررنگ‌تر کرد؛ یعنی آنان هم در تجمعی که در مسجد شاه در آذر ۱۲۸۴ شکل گرفت و اولین جرقه مشروطه در آنجا خورد و هم در تجمعی که در مسجد جامع تهران در تیرماه ۱۲۸۵ انجام شد، دوشادوش مردان حضور داشتند که این، اولین نمود بیرونی حضور زنان است.»

به گفته او، در این دوره زنان انجمن‌های مخفی به وجود آوردند که ما بعدها درباره آنها می‌خوانیم و می‌بینم که در پشت مردها قرار می‌گیرند. نام برخی از این زنان را می‌دانیم و برخی را نه: «برای مثال زمانی که تجار تهران در سفارت انگلیس هستند، یک روز زنی می‌آید و یک کیسه پول در اختیار آنان می‌گذارد بدون اینکه هیچ نامی از این زن بدانیم.»

ابراهیم‌زاده می‌گوید اما امروزه نام‌هایی از بعضی از آنان وجود دارد: «روایتی وجود دارد که مظفرالدین‌شاه را در معرض اخبار نمی‌گذاشتند. در همین سال ۱۲۸۵ روزی او در حال رفتن به منزل امیربهادر بوده و در میان جمعی از مردم، زنی نامه‌ای را به او می‌رساند که این نامه حال شاه را دگرگون می‌کند. این همان نامه‌ای بوده که باعث می‌شود شاه در نهایت فرمان مشروطیت را امضا کند. گفته می‌شود این زن عمه میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل بوده که حکم مادر هم برای او داشته.»

هرچند که باوجود همه اینها و با وقوع جنبش مشروطه، زنان را از حق رأی محروم کردند.

انجمن‌های جریان‌ساز

زنان پس از نهضت مشروطه اقدام به تأسیس انجمن‌ها کردند و از طریق این انجمن‌ها فعالیت‌های خود را ادامه دادند که اسامی برخی از آن‌ها عبارت بودند از «انجمن آزادی زنان»، «اتحادیه غیبی نسوان»، «اتحادیه نسوان»، «انجمن نسوان» و «انجمن خواتین ایران». از جمله اعضای انجمن‌ها هم صدیقه دولت‌آبادی، محترم اسکندری، دره المعالی و غیره بودند.

ابراهیم‌زاده درباره انجمن‌های این دوره توضیح می‌دهد که در واقع بازه زمانی مشروطه را از حدود سال ۱۲۸۳ می‌دانیم تا سال ۱۲۸۸ که تهران فتح می‌شود؛ در واقع ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ روزی است که فرمان مشروطیت امضا می‌شود و نقش انجمن‌های زنان را هم به‌طور مداوم تا بعد از این دوره‌ها شاهد هستیم: «از نوشته‌های بسیاری می‌دانیم که این انجمن‌ها، زنان را سامان می‌دادند. شاید معروف‌ترین کسی که به این موضوع اشاره می‌کند «مورگان شوستر» است که در جریان مجلس دوم گفته انجمن‌های مخفی در تهران توسط زنان تشکیل شده. ما می‌دانیم یکی از این انجمن‌ها، «انجمن غیبی نسوان» بوده که در دوره مشروطه شکل گرفته و تا بعد از مشروطه فعالیت می‌کرده.»

این پژوهشگر تاریخ از نامه‌ای می‌گوید که چند ماه بعد از تشکیل مجلس اول، از سوی یکی از این انجمن‌های سری به مجلس می‌رسد که از بی‌عملی نمایندگان کشور گله می‌کنند: «در این نامه گفته شده که اگر شما نمی‌توانید کشور را اداره کنید، فقط ۲۰ روز مجلس را به ما دهید و بگذارید ما اداره کنیم. این نامه نشان می‌دهد که این انجمن‌ها را در دوره مشروطه داشته‌ایم.»

اما بعدها این انجمن‌ها از سری بودن خارج می‌شوند: «بااین‌حال حضور زنان فقط محدود به انجمن‌های زنان نمی‌شد. نشانه‌هایی وجود دارد که در برخی از انجمن‌های مردان هم مثل انجمن میکده، زنان حضور داشته‌اند یا می‌دانیم که در انجمن اخوت که ظهیرالدوله تشکیل داده بود، حداقل همسر و دخترانش حضور داشته‌اند.»

فعالیت این انجمن‌ها هم محدود به شهر تهران نمی‌شد: «نقش این انجمن‌ها را در شهرهای دیگر هم می‌توان دید اما نقش آنها در تهران و تبریز بیشتر بود. در تبریز زنان عیار را داشتیم و از دوره جنبش تنباکو حضور داشتند که رئیس این زن‌ها «زینب پاشا» بوده. این زنان بدون هدف جمع نمی‌شدند و همیشه یک رهبر داشتند. در استبداد صغیر هم شاهد این هستیم که تعداد زیادی از زنان لباس رزم مردانه می‌پوشیدند و در اجتماعات شرکت می‌کردند.»

به اعتقاد این تاریخ‌پژوه، مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ جنبش زنان است: «اما باوجوداینکه حضور جدی در مبارزات دارند، از حق رأی محروم می‌شوند ولی باز هم دست از تلاش برنمی‌دارند. تحت‌تأثیر همین جنبش زنان و مشروطه شاهد هستیم در دوره مجلس اول، اولین روزنامه زنان با نام «دانش» به وجود می‌آید یا اولین مدارس زنان شکل می‌گیرد.»

در واقع زنان در دو جبهه می‌جنگیدند: «ابتدا در کنار مردان و برای دوره مشروطه و بعد برای توانمندسازی خودشان در جنبش زنان. حتی نامه‌هایی را از دوره مجلس اول داریم که نشان می‌دهند زنان درخواست تشکیل مدرسه برای دختران دارند. اما در این دوره نام این زنان را نمی‌بینیم و فقط امضای انجمن سری زنان را می‌بینیم.»

نقش‌آفرینی زنان ارمنی

در جریان مشروطه زنان دیگر ادیان مانند مسیحی و ارمنی هم انجمن‌های خودشان را داشتند که حضور بیرونی آنان را نشان می‌دهد. آنان با تلاش‌های گسترده خود، توانستند توجه زنان را به مسائل اجتماعی جلب کنند و سطح آگاهی آن‌ها را نسبت به وضعیت خود بالا ببرند. چنان‌که «حوری بربریان»، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، در مقاله‌ای نوشته است فعالیت زنان حزب «داشناک» در میان زنان ایرانی، جزو مؤلفه‌های اساسی تلاش‌های انقلاب مشروطه به شمار می‌رود.

ابراهیم‌زاده درباره نقش زنان ارمنی در این دوره اشاره می‌کند: «برای مثال در تبریز همسر «یپرم خان» گروهی از زنان را رهبری می‌کرده که چه در پشت جبهه و چه در صحنه‌های نبرد دوشادوش مردان بوده‌اند. حتی انجمن زنان زرتشتی که بعدها تشکیل می‌شود، شاخه اصلی‌اش در دوره مشروطه بوده.»

پس از مشروطه

زنان در این دوره‌ها در بزنگاه‌های تاریخی مهمی حضور داشته‌اند. ابراهیم‌زاده در این باره می‌گوید: «حتی در دوره‌ای که محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، این زنان بودند که در نیمه‌شب جنازه‌های مردان را جمع و دفن کردند.»

حضوری که ادامه آن را بعد از مشروطه هم شاهد هستیم: «بعد مشروطه زمانی که روس‌ها اولتیماتوم دادند که اگر مورگان شوستر را اخراج نکنید به ایران حمله می‌کنیم، این زنان بودند که به مجلس رفتند و سلاح بر کمر بستند و از نمایندگان مجلس خواستند که در برابر اجنبی سر خم نکنند. اینها نشانه این است که چقدر جنبش زنان، پویا و محصول جنبش مشروطه بوده است. زنی مثل بی‌بی مریم بختیاری کسی بود که در فتح تهران به برادرش کمک کرد. اما بعد از فتح تهران و مشروطه، زنان به این نتیجه می‌رسند که فعلاً به‌جای اینکه حق رأی بخواهند، خودشان را توانمند کنند. از اینجاست که رفته‌رفته انجمن‌ها و روزنامه‌های زنان مثل شکوفه و دانش شکل می‌گیرد و نام انجمن‌ها را یکی‌یکی می‌شنویم که یکی از آخرین آنها انجمن «نسوان وطن‌خواه» بود.»

ابراهیم‌زاده می‌گوید این جنبش که از دوره مشروطه آغاز شده، تا همین الان ادامه دارد: «این، جنبشِ نام‌ها نیست و مربوط به کارهایی است که زنان انجام می‌دهند. از آن دوره است که زنان طبقه متوسط و مرفه شهری حق بیرون آمدن از خانه را پیدا می‌کنند. کمتر از ۱۵ سال بعد از مشروطه، تعداد مدارس از ۲ مدرسه به بالای ۱۰۰ مدرسه در کشور می‌رسد و خانواده‌ها می‌پذیرند که دختران باید درس بخوانند. بعدها حتی می‌بینیم که در دوره پهلوی اول زن‌ها وارد دانشگاه می‌شوند.» به گفته او، اینها همه ثمرات حضور پررنگ زنان در انجمن‌ها بعد از جنبش مشروطه است.

ای شادیِ آزادی! 

روزی که تو بازآیی، 

با این دل غم‌پرورد 

من با تو چه خواهم کرد!

امیرهوشنگ ابتهاج (ﻫ.ا.سایه)

امروز روز مبارک و مقدس مشروطه ایرانی است. روزی که مردم ایران، آن‌چه از قانون و عدالت می‌خواستند، معنا کردند و نخستین حرکت عدالت‌جویانه خاورمیانه و دومین‌‌اش در آسیا پس از ژاپن را بر کرسی نشاندند.

جنبشی که از دوشنبه، بیستم آذر ۱۲۸۴ (چهاردهم شوال ۱۳۲۳) و به‌دنبال فلک‌کردن سیدهاشم قندی، تاجر سرشناس پایتخت و سپس قتل آن طلبه جوان به نام سیدعبدالحمید آغاز شد، در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ (چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴) به ثمر نشست و مظفرالدین ‌شاه، به تأسیس عدالت‌خانه و دارالشوری تن داد و ناگزیر و ناچار از امضای فرمان مشروطیت شد. جنبشی که برخی آن را آلوده و آغشته به دسایس و اغراض سفارت انگلیس‌ می‌دانند اما این ملت ایران بودند که پای چیزی که معتقدش بودند، ماندند و ایستادند و برایش خون دادند تا هیمنه استبداد مطلقه قاجار را درهم‌شکستند و به‌واقع انقلاب کردند.

این خواست عمومی اما چندان تداوم نداشت. مجلسی که برآمده از اراده آحاد ایرانیان بود، به توپ بسته شد و استبداد صغیرِ محمدعلی‌شاهی پایانی بر آن همه تلاش آزادی‌خواهانه و منورالفکرانه شد و درنتیجه جمعی از روزنامه‌نگاران و قلم‌به‌دستان به دار آویخته و بعضاً حتی سلاخی و برخی دیگر خانه‌نشین و ناخواسته یا خودخواسته نفی بلد شدند.

نهضتی که با هزار امید و آرزو آغاز شده و پر از انگیزه دموکراسی‌طلبی و روشن‌اندیشی بود، با بی‌خردیِ خیره‌سرانه شاهِ جوانِ تازه‌برتخت‌نشسته قاجار بر باد رفت و دودش بیش از هرکس به چشمان خودش رفت و چندی‌بعد سرنگون‌اش ساخت. دراین‌میان تندروی‌های روزنامه‌نگارانی چون سلطان‌العلما خراسانی در مطبوعه روح‌القدس و سیدمحمدرضا مساوات در جریده مساوات، مشروطه‌چیانی به‌ویژه اجتماعیون عامیون مانند سلیمان‌میرزا اسکندری و حیدرخان عمواوغلی و هم‌چنین مشروعه‌خواهان تاریک‌بینی در رأس آن‌ها شیخ فضل‌الله نوری و سیدکاظم یزدی که مشروطه را ضداسلام و برابر با کفر و بدعت خارجی و انحراف فرهنگی می‌دانستند، تبر به ریشه این تحرک نوجویانه زدند.

حرکتی که البته روشن‌گری‌های امثال آخوند خراسانی، سیدعبدالله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی، علامه محمدحسین نایینی، سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و شیخ ابراهیم زنجانی از میان علما و هم‌چنین علی‌اکبرخان دهخدا، قاضی ارداقی، میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل و سیدحسن تقی‌زاده و بسیاری دیگر از طبقه روشن‌فکران به آن وسعت بخشید و گسترده‌اش کرد و از مهاجرت صغری تا ری، به مهاجرت کبری تا قم انجامید و همه ایران، از گیلان و همدان و خراسان تا اصفهان و آذربایجان و جنوب را درنوردید.

وقوع استبداد صغیر اما پایان ماجرا نبود. مشروطه‌طلبان باز هم به پا خاستند و پایتخت را فتح کردند اما همان تندروها مانند عمواوغلی و سپهدار تنکابنی، کسانی چون ستارخان و باقرخان و سردار اسعد بختیاری را خانه‌نشین کردند.

این انجام و فرجام نهضتی بود که ملتِ خسته و شکسته و تکیده از استبداد و استثمارِ ایران سامان دادند تا مفری یابند اما دولت مستعجل بود و بهارش خیلی‌زود خزان شد و چون زیرساخت اندیشه‌ورزانه و توسعه‌گرایانه‌ای نداشت، ملت به مقصود و منظور نهایی دست نیافتند و از چاله به چاه درافتادند و باز هم گرفتار ماندند و حاکمان خودکامه‌ای دیگر را که این‌بار در جامه تجدد آمرانه ظهور و بروز یافند، تجربه کردند اگرچه باید بر خود ببالیم که ایرانیان ۱۱۹ سال پیش تجربه‌اش کردند.

به‌هرروی هنوز و هم‌چنان چهاردهم مرداد، از پس یک‌قرن و بیست‌سال، یادآور نخستین کوشش و پویش مدرن اهالی ایران است برای دست‌یابی به عدالت و آزادی، هرچند چون پروسه‌اش طی نشد، باید آن را پروژه‌‌ای ناتمام -و به عقیده عده‌ای ناکام- بدانیم و بنامیم.

صبح دوشنبه (۱۳ مردادماه)، هجدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صالحی‌امیری، انصاری، و اعضای ارشد این شورا برگزار شد. نگرانی درباره فرونشست زمین و اثرات آن بر میراث‌فرهنگی، اهمیت حفظ آثار تاریخی و طبیعی و همینطور ضرورت همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی نقطه اشتراک میان وزیر میراث‌فرهنگی و معاون رئیس‌جمهور بود.

همکاری برای مهار فرونشست

اینطور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده، وزیر میراث‌فرهنگی با ترسیم تصویری راهبردی از مسیر آینده، بر پیوند ناگسستنی فرهنگ، محیط‌زیست و حکمرانی ملی تأکید کرد.

او ثبت جهانی آثار را نماد «تولید هویت و غرور ملی» دانست و با تأکید بر صیانت از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی، گفت: «فرونشست زمین، خطری جدی برای تداوم حیات هویت ایران است و حفاظت از آن، مسئولیتی تاریخی بر دوش ماست.»

صالحی‌امیری، با اشاره به اینکه به‌جز استان گیلان، تقریباً تمام استان‌های دیگر با پدیده فرونشست درگیر هستند، از تبعات این پدیده بر بناهای تاریخی ابراز نگرانی کرد و گفت: «این مسئله با همکاری مشترک وزارتخانه و سازمان محیط‌زیست به‌طور ویژه دنبال می‌شود.»

اشاره او به همکاری مشترک برای پیگیری بحران فراگیر فرونشست در حالی است که شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اینکه بحران فرونشست زمین یکی از تهدیدات نوظهور برای بناهای تاریخی کشور است، عنوان کرد: «هرچند مسئولیت مستقیم پدیده فرونشست با نهادهای دیگری است، اما ما نیز به‌دلیل تبعات آن بر آثار تاریخی نگران هستیم. بر همین اساس، پیشنهاد داده‌ایم در طرح‌های آمایش سرزمین و جانمایی پروژه‌ها، ملاحظات حفاظتی از مواریث تاریخی به‌صورت ویژه لحاظ شود.»

صالحی‌امیری در بخشی دیگر، با تبیین جایگاه بنیادین محیط‌زیست در ساختار کلان حکمرانی کشور، تصریح کرد: «محیط‌زیست یک مقوله تک‌ساحتی و جزیره‌ای نیست، بلکه پیوندی ارگانیک با تمامی بخش‌های دولت دارد. نمی‌توان آن را منفک از سایر حوزه‌ها تحلیل کرد. این مسئله، پدیده‌ای شبکه‌ای و در هم‌تنیده با مؤلفه‌های حکمرانی ملی است. هر نظام حکمرانی که به دنبال ارتقاء تصویر بین‌المللی و مقبولیت در افکار عمومی جهانی است، ناگزیر به ارتقای جایگاه محیط‌زیست در سطوح سیاست‌گذاری و اجرایی خود است.»

او افزود: «باید به‌جای پروژه‌های تبلیغاتی و مقطعی، کار فرهنگی و بنیادین انجام داد. تحول در حوزه محیط‌زیست از آموزش در مهدکودک‌ها و مدارس آغاز می‌شود و در نوجوانان و جوانان نهادینه می‌شود. فرهنگ‌سازی ملی تنها با مشارکت نخبگان کافی نیست، بلکه باید به یک پدیده اجتماعی فراگیر، مشروع و مقبول تبدیل شود.»

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اجتماعی‌سازی موضوع محیط‌زیست گفت: «این مقوله باید از درون جامعه بجوشد، نه صرفاً از بستر دولت. توانمندسازی نهادهای مدنی، جلب مشارکت نسل جوان و افزایش قدرت اجتماعی، موتور محرکه حفظ محیط‌زیست است. یکی از معیارهای مهم ارزیابی نهادهای بین‌المللی از نظام حکمرانی ایران، تصویر ما از محیط‌زیست است. باید تصویری واقعی، امیدآفرین و متعهد از ایران در عرصه محیط‌زیستی به جهان ارائه دهیم.»

او با اعلام آمادگی برای امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با سازمان محیط‌زیست، گفت: «این تفاهم‌نامه باید عملیاتی، زمان‌مند و متعهدانه باشد و ما به آن وفادار خواهیم بود. همچنین افزایش ثبت جهانی آثار طبیعی و تقویت حوزه اکوتوریسم با مشارکت محیط‌زیست از برنامه‌های اصلی ماست. پرونده‌ها را به‌صورت مشترک پیش خواهیم برد، چرا که توسعه ایران در گرو تعالی و همگرایی ملی است.»

صالحی‌امیری با اشاره به ثبت جهانی «دره خرم‌آباد» گفت:‌ «این رویداد، تولید هویت و غرور ملی می‌کند و جهان را متوجه عمق تمدنی و ظرفیت فرهنگی ایران می‌سازد.» به گفته او، سه پرونده دیگر شامل قلعه الموت، مجموعه مساجد ایرانی و ماسوله در صف ثبت جهانی هستند. هرچند ایران از نظر شمار آثار ثبت‌شده در جایگاه نخست جهان است، اما به دلیل تجمیع پرونده‌ها، از منظر تعداد پرونده‌ها در رتبه نهم قرار دارد.

حفظ محیط‌زیست؛ پیش‌شرط توسعه پایدار

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه به پنج مشوق اصلی دولت در حوزه گردشگری اشاره کرد: «تأسیس مجتمع‌های ترکیبی، واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر، تغییر کاربری اراضی، توسعه گردشگری آبی و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها.» او گفت که «این بسته سیاستی، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است».

او از اشتغال ۵۷۳ هزار نفر در ۳۴ هزار کارگاه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه، ایجاد سالانه ۱۰۰ هزار شغل هدف‌گذاری شده که سهم سال جاری، ۸۰ هزار فرصت شغلی است.»

وزیر میراث‌فرهنگی، با اشاره به تعاملات بین‌المللی با یونسکو، واتیکان و سازمان جهانی گردشگری، اضافه کرد: «دیپلماسی فرهنگی برای بازتعریف هویت ایرانی در سطح جهانی فعال شده و این مسیر، بستر سازنده‌ای برای تمدن‌سازی در عصر جدید است.»

صالحی‌امیری به چالش‌های ساختاری وزارتخانه متبوع خود پس از ادغام سه سازمان در یک ساختار واحد هم اینطور اشاره کرد: «ساختار مصوب وزارتخانه هنوز در مجلس در حال بررسی است، اما گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده و در مرحله نخست، ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. از ده هزار نیروی موجود، پنج هزار نفر شرکتی هستند که با تصویب ۴۲۰۰ پست سازمانی، روند تثبیت شغلی آن‌ها آغاز شده است.»

او از سوی دیگر به سیاست تفویض اختیار پرداخت و گفت: «با حمایت ریاست‌جمهوری، تاکنون ۲۷ اختیار به استان‌ها واگذار شده است و این گام، توازن میان مسئولیت و اختیار را برای مدیران استانی فراهم کرده است.» صالحی‌امیری با این گفته‌ها تأکید کرد که رویکرد دولت واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی است و دولت صرفاً باید در سه نقش سیاست‌گذاری، حمایت‌گری و نظارت باقی بماند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با بیان اینکه به تعطیلی پروژه پتروشیمی میانکاله، این تصمیم را «شجاعانه، نماد اولویت‌دادن به منافع بلندمدت ملی و عقلانیت محیط‌زیستی دولت» خواند و حرف‌هایش را اینطور به پایان برد: «پیش‌شرط توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست است. بقای ایران، در گرو بقای محیط‌زیست ایران است.»

گردشگری بی‌ضابطه به هرمز آسیب زد

در ادامه نشست، گرچه بر لزوم توسعه گردشگری تأکید شد، اما رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر نسبت به گردشگری بی‌ضابطه و بی‌توجه به ملاحظات محیط‌زیستی هشدار داد؛ نگرانی‌ای که نشان می‌دهد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست هنوز به طور کامل برقرار نشده است.

انصاری با تأکید بر لزوم بازطراحی الگوی توسعه گردشگری در ایران، خواستار ارتقای همکاری‌های راهبردی با وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه «گردشگری سبز» شد و از صنایع‌دستی به‌عنوان صنعتی پاک، بومی‌ساز و هم‌راستا با زیست‌بوم طبیعی کشور یاد کرد. او گفت: «توسعه گردشگری بدون پیوست‌های محیط‌زیستی، تهدیدی برای میراث طبیعی و فرهنگی ایران خواهد بود.»

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی برای صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور، عنوان کرد: «میان مأموریت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیوندی راهبردی و بنیادین وجود دارد. توسعه گردشگری پایدار و طبیعت‌محور، از اولویت‌های مشترک ماست؛ چراکه بی‌توجهی به محیط‌زیست در فرآیند گردشگری، نه‌تنها به منابع طبیعی آسیب می‌زند بلکه به فرسایش تدریجی سرمایه‌های تمدنی ما نیز منجر می‌شود.»

انصاری در بخش دیگر گفته‌های خود به نارسایی‌های موجود در برخی مناطق گردشگرپذیر کشور پرداخت و آسیب به جزیره هرمز را مثال زد. او گفت: «در برخی از مقاصد همچون جزیره هرمز، گردشگری بدون پیوست محیط‌زیستی، منجر به آسیب جدی به اکوسیستم محلی شده است. این وضعیت هشداری است که نشان می‌دهد بدون الگوی گردشگری پایدار، توسعه، به ضد خود تبدیل خواهد شد.»

او با بیان این موضوع، تأکید کرد: «مردم، گردشگران و فعالان حوزه سفر باید در کنار محیط‌بانان بایستند. حفاظت از طبیعت، صرفاً وظیفه یک سازمان نیست بلکه یک وظیفه ملی و فرهنگی است.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین به اهمیت صنایع‌دستی در منظومه توسعه پایدار اینطور اشاره کرد: «صنایع‌دستی، صنعتی بومی، سبز، غیرآلاینده و همسو با محیط‌زیست است. این ظرفیت ارزشمند، هم در خلق اشتغال محلی نقش‌آفرین است و هم در حفاظت از میراث طبیعی. ما علاقه‌مندیم از این هنرصنعت حمایت کنیم و آن را جزئی از برنامه‌های توسعه گردشگری سبز بدانیم.»

او با اشاره به تنوع زیستی و جغرافیایی ایران، ظرفیت‌های طبیعی را یکی از مهم‌ترین ارکان گردشگری دانست و گفت: «تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوهستان‌ها و عرصه‌های بکر طبیعت ایران، قابلیت آن را دارند که به‌عنوان مقاصد گردشگری پایدار معرفی شوند. سازمان حفاظت محیط‌زیست آمادگی دارد با وزارت میراث‌فرهنگی، در قالب یک تفاهم‌نامه جامع، الگوی توسعه گردشگری سبز را تدوین و اجرا کند.»

انصاری در آخر با تقدیر از «نگاه راهبردی وزیر میراث‌فرهنگی به مسئله پایداری محیط‌زیست و گردشگری»، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های فرابخشی و هم‌افزایی، به تقویت گفتمان گردشگری سبز و حفاظت هوشمندانه از زیست‌بوم‌های طبیعی و تاریخی کشور منتهی شود.

پیری جمعیت در دهه‌های پیش‌رو یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که طی سال‌های اخیر ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران را به خود به مشغول کرده؛ چرا که قرار است جمعیت سالمند کشور تا سال ۲۰۳۰، سه برابر شود.

اگرچه این تنها ایران نیست که با رشد جمعیت سالمند دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما مشکلاتی مانند مناسب‌سازی محیط، تجرد سالمندان، کمبود متخصصان طب سالمندی و نبود برنامه‌ریزی برای آینده سالمندان کشور می‌تواند به برخی بحران‌ها دامن زده و بحران‌های کنونی در این حوزه را نیز تشدید کند.

«احمد دلبری»، رئیس انجمن علمی طب سالمندی، با اشاره به داده‌های رسمی و تحلیل‌های جمعیت‌شناسی اظهار کرد: «دو برابر شدن جمعیت سالمندان در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰۰ سال طول کشیده؛ اما در ایران این تغییر ساختاری تنها طی ۴۰ سال رخ می‌دهد. اگر امروز برای این روند برنامه‌ریزی نکنیم، فردا با بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهیم شد.»

 او با اشاره به افزایش نرخ امید به زندگی در کشور افزود: «امید به زندگی در ایران به حدود ۷۵ سال رسیده؛ اما صرف افزایش طول عمر انسان‌ها کافی نیست. باید کیفیت زندگی سالمندان هم‌زمان ارتقا یابد. در سال ۱۳۵۵ فقط ۵ درصد جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دادند؛ اما اکنون این عدد به بیش از ۱۱ درصد رسیده است.»

 به گزارش ایسنا، دلبری با بیان اینکه موضوع سالمندی تنها به سازمان بهزیستی مربوط نیست، گفت: «سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید در این حوزه پای‌کار بیایند و همان‌طور که برای جوانی جمعیت بسیج ملی شکل گرفت، در حوزه سالمندی نیز باید عزم حکومتی شکل بگیرد. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. سالمندی پدیده‌ای نوظهور و پیچیده است که بدون سیاست‌گذاری کلان، سرمایه‌گذاری جدی و مشارکت مردمی به بحرانی تبدیل خواهد شد که آینده اجتماعی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»

 ایران پیرترین کشور منطقه

 «محمدرضا اسدی»، مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان تغییرات نگران‌کننده روند پیری جمعیت در ایران اظهار کرد: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا ۱۵ سال آینده، کشور ما به پیرترین کشور منطقه و طی ۳۰ سال آینده به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل می‌شود. این وضعیت از دو منظر قابل‌بررسی است؛ از یک سو، پیری جمعیت می‌تواند تهدیدی برای کشور باشد و از سوی دیگر، فرصتی برای بهره‌برداری از تجربیات و خرد افراد سالمند در عرصه‌های مختلف است. بااین‌حال متأسفانه، تاکنون برنامه‌ای جامع برای مواجهه با این چالش‌ها تدوین نشده است.»

 این مسئول سازمان بهزیستی دررابطه‌با برنامه‌های بهزیستی برای آینده جمعیت سالمندی کشور اظهار کرد: «با ارتقای سطح شورای‌عالی سازمان بهزیستی و توجه ویژه معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع، امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت ایجاد شده است. این تغییرات نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاران کلان کشور نسبت به این زنگ خطر آگاه شده‌اند و احتمالاً دستگاه‌های مرتبط با این موضوع شتاب بیشتری خواهند گرفت. در همین راستا، باتوجه‌به سیاست‌های جدید، طرح «سلام» در سازمان بهزیستی به‌عنوان یک برنامه‌محوری در حال اجراست. این طرح باهدف پرداختن به مسائل سالمندی و استفاده از ظرفیت‌های محلی طراحی شده است و در قالب آن تسهیل‌گران آموزش‌دیده در محلات، با همکاری مردم و نهادهای مختلف مانند مدارس، مساجد و پایگاه‌های بهزیستی، به دنبال اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از سالمندان هستند.»

 او ادامه داد: «در هفته گذشته نیز تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آموزش‌وپرورش به امضا رسید که نشان‌دهنده عزم جدی دولت در این راستا است. این همکاری می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات حوزه سالمندی در محلات کمک کند. تجربه‌های موفقی که در زمینه محله‌محوری و اجتماع‌محوری به‌دست‌آمده، می‌تواند راهگشای فعالیت‌ها باشد. سازمان‌های مختلف با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به دنبال ایجاد بستری مناسب برای مشارکت افراد سالمند در جامعه هستند. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای دیگر مناطق کشور نیز مطرح شود.»

آمادگی انجمن‌های پزشکی

 اسدی همچنین با بیان اینکه در راستای ارتقای سلامت سالمندان، انجمن‌های علمی پزشکی مختلف در ایران وارد همکاری با سازمان بهزیستی شده‌اند، گفت: «انجمن علمی اپتومتری ایران با طرحی جامع در نظر دارد تا از سه نوع آسیب چشمی شایع در دوران سالمندی، شامل آب‌مروارید، آب‌سیاه و عوارض پیرچشمی ناشی از دیابت و… پیشگیری و در صورت بروز بیماری آنها درمان کند. همچنین در جلسه مشترک سازمان بهزیستی با انجمن علمی شنوایی‌شناسی، توافقاتی برای ایجاد یک برنامه غربالگری شنوایی در میان سالمندان به امضا رسید. این برنامه شامل غربالگری وضعیت تعادل سالمندان نیز خواهد بود که می‌تواند به کاهش نارسایی‌های جسمی و حرکتی کمک کند.»

 او افزود: «انجمن‌های علمی دیگر از جمله کاردرمانی و گفتاردرمانی نیز در این زمینه فعال شده‌اند که هدف آنها پیش‌بینی و درمان اختلالات گفتاری سالمندان ناشی از بیماری‌هایی مانند سکته بود. همچنین، جلسه‌ای با انجمن علمی فیزیوتراپی در هفته آینده برنامه‌ریزی شده است تا در خصوص مشکلات حرکتی سالمندان بحث و تبادل نظر شود. انجمن علمی ژنتیک نیز به این همکاری‌ها پیوسته و در تلاش است تا آگاهی‌رسانی‌های لازم را در این حوزه انجام دهد. استفاده از ظرفیت‌های محلات و مشارکت انجمن‌های علمی در زمینه‌های مختلف انسانی، پزشکی و توان‌بخشی می‌تواند به کاهش دغدغه‌های مربوط به آینده سالمندی در کشور کمک کند. باتوجه‌به این همکاری‌ها، امیدواری‌ها برای دستیابی به سالمندانی سالم و فعال در آینده افزایش‌یافته است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و متخصصان برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و بهره‌برداری از تجربیات آن‌ها در توسعه کشور است.»

کمبود متخصصان طب سالمندی

 یکی از مشکلات و نگرانی‌ها در حوزه سالمندی، کمبود متخصصان طب سالمندی است. دبیرخانه شورای ملی سالمندان در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد که سرانه طب سالمندی تقریباً صفر است. رشته طب سالمندی از سال ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد و دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از سال ۱۳۹۲، پذیرش محدود دستیاران تخصصی این حوزه را مدنظر قرار داد. هدف از تأسیس این رشته این است که سالمندان پس از مراجعه به پزشک با تخصص طب سالمندی، از نظر ابتلا به تمام بیماری‌های احتمالی معاینه شده و ضمن بررسی بیماری‌های زمینه‌ای و داروهای مصرفی، مراحل درمان بیماری‌ها را شروع کنند تا پس از درمان، با فراغ‌بال بیشتر در فضای جامعه و خانواده حضور پیدا کنند.

 بر اساس این گزارش، «یدالله ابوالفتحی ممتاز»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سالمندی، اعلام کرد که آمار پزشکان متخصص طب سالمندی در کشور، فقط ۲۳ نفر است و پذیرش دانشجوی این تخصص، نیز متوقف شده است، ضمن اینکه در برخی مناطق متخصص طب سالمندی وجود ندارد. آمار این تعداد از متخصصان طب سالمندی باتوجه‌ به روند روبه‌رشد جمعیت سالمند کشور به‌شدت نگران‌کننده است.

 اسدی که خود از اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی نیز است در ایران رابطه گفت: «توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در حوزه‌های بهداشت و درمان به رشد طب سالمندی کم‌رنگ بوده و نیاز به تغییر رویکرد دارند. در سال‌های گذشته، پزشکان دوره‌های تخصصی طب سالمندی را گذرانده‌اند، اما هنوز نیاز به توجه بیشتری به این حوزه احساس می‌شود. با ارتقای جایگاه شورای ملی سالمندی، امیدواری‌ها برای جلب‌توجه بیشتر به این موضوع افزایش‌یافته است. متخصصین این حوزه نه‌تنها در زمینه عمومی سالمندی، بلکه در زمینه‌های خاص مانند جراحی سالمندی نیز موردنیاز هستند.»

مناسب‌سازی محیط از شعار تا عمل

 یکی از چالش‌های مهمی سالمندان، رفت‌وآمدهای روزانه در محیط‌های شهری و رسیدگی به کارهای روزمره خود در این زمینه و میزان دسترسی‌های آنها به امکان و محیط است. فراهم‌کردن این دسترسی‌ها با عنوان «مناسب‌سازی محیط» مطرح می‌شود. نبود مناسب‌سازی برای سالمندان عملاً محروم‌کردن آنان از رفت‌وآمدهای روزمره، تفریح و بسیاری از امور دیگر است. مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی دراین‌رابطه اظهار کرد: «بسیاری از افراد تصور می‌کنند که مناسب‌سازی تنها مختص افراد معلول است، درحالی‌که سالمندان نیز با محدودیت‌های حرکتی متنوعی مواجه هستند. بر همین اساس مناسب‌سازی باید شامل تمامی اقشار جامعه از جمله سالمندان و خانم‌های باردار نیز باشد. اعتبارات کم و نبود درک صحیح تصمیم‌سازان از اهمیت مناسب‌سازی، از جمله دلایل اصلی مشکلات موجود در این حوزه است. اگر نگرش تصمیم‌سازان تغییر کند، می‌توان با مشارکت فکری و عملی جامعه، محیط‌هایی مناسب برای تمامی افراد ایجاد کرد.»

سالمندان مجرد، تنهایی و انزوا

 به گفته دلبری تنهایی و انزوای سالمندان یکی از جدی‌ترین بحران‌های پیش‌رو است و روند تجرد قطعی و کاهش فرزندآوری این بحران را تشدید خواهد کرد. او دراین‌رابطه گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد در کشور داریم که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۳۰ به بیش از ۲.۵ میلیون نفر برسد. روند تجرد قطعی، کاهش فرزندآوری و کوچک‌شدن خانواده‌ها، این بحران را تشدید خواهد کرد. ما به سمتی در حال حرکت هستیم که میلیون‌ها سالمند در آینده نه فرزند دارند، نه بیمه، نه مسکن و نه مستمری. این واقعیت می‌تواند به موجی از نارضایتی اجتماعی، فقر سالمندی و فرسایش روانی منجر شود.»

 اسدی دررابطه‌ با پیش‌بینی‌های سازمان بهزیستی برای سالمندان مجرد گفت: «برنامه‌هایی مانند «بانک زمان» به‌عنوان یکی از راهکارها برای حل این مشکل مطرح شده‌اند. این برنامه می‌تواند از ظرفیت جوانان و دانشجویان برای ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان استفاده کند. باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای بیمه‌ها و خدمات مراقبتی سالمندان انجام شود تا این افراد بتوانند از خدمات درمانی و نگهداری بهره‌مند شوند. دولت باید اقدامات جدی را در این زمینه پیگیری کند تا آینده سالمندان کشور تأمین شود.»

حواریونِ طبیعت کردستان، حمید و خبات و چیاکو با عروج از میان شعله‌هایِ سرکشِ آتشِ آبیدر، حجت بر عاملان تجاوز و تصرف و تخریب طبیعت و اراضی ملی، با هر عنوان و در هرجای کشور، به‌ویژه کردستان تمام کردند.

پروانه‌وار، تن به شعله‌های وحشیِ آتشِ آبیدر زدند و با نثار جان شیرین و شیفته، عشق به سرزمین و  زیست‌بوم را عینیت بخشیدند. ارزش و اهمیت طبیعت، این ضامن زندگی را  به‌درستی روایت کردند و خود با قامتی افراشته چون دماوند، در شراره شعله‌های سرکشِ آتش، پایکوبان و دست‌افشان، سرود عاشقانه شرف و انسانیت سر دادند و به ابدیت و جاودانگی پیوستند. یادشان گرامی و راه روشن‌شان همواره پر رهرو باد.

اگرچه پیش‌بینی‌های مبتنی بر تجربه و تغییراتِ فصلی و آب و هوایی، حاکی از احتمال وقوع حتمی این قبیل حوادث است، اما دستگاه‌ها و متولیان رسمی منابع طبیعی و محیط‌زیست، متأسفانه چنانکه باید، چابک و مجهز نبوده و آمادگی لازم در مقابله با بروز این بحران‌ها و کنترل دامنه آن را ندارند. وگرنه جامعه این‌چنین دچار حیرت و حرمان و متحمل خسارات و مصائبی چنین دردناک نمی‌شد و این سرمایه‌های ارزشمند انسانی از دست نمی‌رفتند.

اما هرگز نمی‌توان و نباید این تراژدی و غمنامه را به سطح یک حادثه معمول تنزل داد. در کشمکش و گیرودار این رخداد تراژیک، عناصری بس مهم قابل تفسیرند. کوهستان، طبیعت و زیست‌بوم، که برای قربانیان شأنی ربوبی یافته و آنان تا حد پرستش این پدیده طبیعی، پیش رفتند و حتی خود را قربانی کردند و این پیوند را، پیوند انسان و طبیعت را، عمق و اهمیت و جاودانگی بخشیدند.

زین‌پس، منشور و میراث گرانسنگ زنده‌یادان حمید و خبات و چیاکو، ضامن و حافظِ طبیعت بکر و بخشنده کردستان، از دست‌درازی سودجویان و بی‌وطنان خواهد بود. این رویداد تلخِ و تاریخی باید نقطه عطفی باشد بر پایان تعرض و تخریب و تحدید اراضی ملی و منابع طبیعی حتی در صورت توجیه‌های قانونی.

بیجار گروس از جمله شهرهای استان کردستان است که بیشترین آسیب محیط‌زیستی، به طبیعت بکر و منحصربه‌فرد آن وارد آمده است. این شهر سال‌هاست از نبود طرحی جامع، مبتنی بر خرد مدیریتی، با لحاظ مسائل محیط زیستی و ویژگی طبیعی خاص آن، در رنج بوده است. به جرأت می‌توان گفت کمتر شهری چون بیجار آمیخته و عجین با طبیعت و ییلاقاتی خوش منظر و خدادادی وجود دارد. گنجینه‌ای که متأسفانه چند سالی است به انحای مختلف در معرض تجاوز و تخریب و آسیب آشکار دستگاه‌هایی از دولت قرار گرفته است.

آنچه موجب این بخش از نوشتار شده است، بروز حادثه تأسف‌بار آتش‌سوزی آبیدر و قربانی شدن سه تن از فرزندان برومندی است که همگان را در عزا و اندوهی عمیق فرو برده است. این همه نشان از اهمیتی است حیاتی و انکارناپذیر که امروزه به طبیعت و حفظ محیط‌زیست اختصاص یافته و بر همگان آشکار است.

اکنون این پرسش اساسی پیش روی افکار عمومی و شهروندان فهیم شهرستان بیجار قرار گرفته که چرا اراضی و مراتع ملی و طبیعتِ بکر و دامنه‌های کوه پرشکوه نقاره‌کوب تا حد تخریبی جبران‌ناپذیر و غیر مسئولانه قرار گرفته است؟

در بین کوه‌های سر برافراشته‌ای که چون برج و بارویی سترگ، شهر و مردمانش را به مهر فرا گرفته‌اند و امنیت و آرامش بخشیده‌اند، کوه نقاره‌کوب همیشه برای این مردمان، نمادِ مهر و صلابت و شکوه و عظمت بوده است که متأسفانه این سال‌ها به ناسپاسی در معرض نیستی و نابودی حاصل از طرح‌ها و تصمیم‌های مسئله‌دار شهر و شهرسازی، بی کمترین ملاحظات محیط‌زیستی قرار گرفته است.

گزارش این تخریب، به طور مبسوط در هفته‌نامه سیروان (سنندج/ چهارم مردادماه) انعکاس یافته و در آن از تمام مقامات استان و شهرستان و فعالان مدنی و محیط‌زیستی، طلب نجات و امداد شده است. امید می‌رود که مسئله محیط‌زیستی موضوع این نوشتار در درجه‌ای از اهمیت قرار بگیرد که مقام‌های مسئول از جمله استاندار کردستان، قبل از بروز فاجعه، آن را در اولویت توجه خود قرار داده و دستور توقف آن را صادر کنند.

و اکنون سخن پایانی با مسئولان محترم و ادارات شهرستان بیجار؛ آبیدر و آربابا و نقاره‌کوب و نسار و تفتان و دماوند و البرز و زاگرس، سرچشمه زیست و زایش‌اند و قلمرو پاک‌باختگانِ آتشِ جان‌ستانِ آبیدر! حمید و خبات و چیاکو!

حرمت نگه‌دارید. به خود آیید و دست بدارید. و بیش از این به‌خشونت، چنگ بر چهره مهربان طبیعت خدا نکشید و تخریبِ کوه شکوهمند نقاره‌کوب، این نماد هویت و صلابت بیجار، را متوقف کنید. برای اهل اندیشه و انسانیت، حجت تمام است. اصول و ارزش‌های انسانی و الهی را پاس بداریم.

یک دهه قبل رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری از صدور مجوز اکتشاف «سنگ‌آهک هیدراته» در روستای «دزک» از توابع شهرستان کیار خبر داد. به گفته «سیدنعیم امامی» راه‌اندازی این واحد معدنی برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند. در آن سال ۱۸۷ معدن در چهارمحال‌وبختیاری فعال و زمینه اشتغال یک هزار و ۵۶۰ نفر را فراهم کرده بودند. شش سال بعد رئیس وقت اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به روند اجرایی طرح کارخانه آهک دزک اعلام کرد این طرح پس از گذشت چهار سال تنها ۱۰.۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به گفته بهنام خسروی قرار بود پس از کلنگ‌زنی در یک بازه زمانی سه تا پنج‌ساله به بهره‌برداری برسد و برای ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند؛ اما به دلیل مشکلات اجتماعی از برنامه زمان‌بندی عقب است.

 پنج سال پس از این گفته‌ها، پیشرفت پروژه کمتر از ۲۰ درصد است. البته در ماه‌های اخیر بعد از یک دوره تعطیلی، پروژه دوباره فعالیت‌هایش را شروع کرده؛ اما مردم از خلف وعده‌های قبلی ناراضی هستند و می‌گویند به‌جای صنعت روی گردشگری در منطقه‌شان تمرکز کنند. آنها اعلام کرده‌اند روستای هدف گردشگری دزک با آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی توان درآمدزایی دارد و احداث کارخانه در محل ذخیره‌گاه زیست‌کره تنگ صیاد و سبزکوه تنها به تخریب طبیعتشان منجر می‌شود. حرف بسیاری از مردم این است که نه کارخانه می‌خواهند، نه معدن، نه جاده‌های معدنی، آرامش می‌خواهند و طبیعت! به واسطه دستگیری‌ها و بازداشت‌ها آنها ترجیح می‌دهند بدون نام مصاحبه کنند، ازاین‌رو از نام مستعار در این گزارش استفاده می‌کنیم.

 یکی از اهالی روستا که در این گزارش او را حسن می‌نامیم، مرتع‌دار است. به گفته او قرار بود پروژه سه‌ساله اجرا شود. «دامداران روستا را وادار کردند دام‌هایشان را حذف کنند، قول حمایت دادند، ۱۰ سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است. حالا دوباره کارشان را شروع کرده‌اند.»

 به گفته این مرتع‌دار، برای کارخانه، هشت معدن ثبت کرده و باقی کوه منطقه را هم برای آینده فریز کرده‌اند که اگر یک معدن تمام شد سراغ کوه بروند. «جاده‌ای که ساخته‌اند یک ترانشه عظیم خاک ایجاد کرده که باعث شده نه حیوان و نه انسان نتواند از شیب تند آن بالا برود. چوپان چطور دامش را از آن عبور دهد؟ به‌علاوه در برخی مناطق جاده با چشمه تنها ۵۰ متر فاصله دارد، حتی یکی از چاه‌های عمیق را در همین مسیر چشمه زده‌اند.»

 انتقاد دیگر حسن این است که فاصله جاده تا زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها هم رعایت نشده. «فاصله جاده تا زمین‌های کشاورزی هم بین ۵۰۰ متر تا دو کیلومتر است. همه اینها یعنی آسیب جدی به منطقه ما.»

 اهالی دزک در این ۱۰ سال دیدگاهشان نسبت به کارخانه و معدن تغییر کرده. آنها می‌گویند ترجیح می‌دهند از راه گردشگری کسب درآمد داشته باشند. «روستای ما، یک روستای گردشگری با طبیعتی فوق‌العاده بکر است. ما یه قلعه تاریخی به نام قلعه سردار امیر مفخم بختیاری داریم. یه حمام قدیمی دیدنی هم داریم که اگر اداره میراث‌فرهنگی به آن رسیدگی کند می‌تواند جان بگیرد.»

 حسن، زنبورداری را هم شیوه معیشت دیگر سازگار با طبیعت در دزک می‌داند. «از نظر زنبورداری، روستای ما حرف اول را در کل استان می‌زند. از نظر دامداری هم وضعیت خوبی داریم. پوشش گیاهی ما هم یک گنج طبیعی است؛ از حدود ۸۰۰ گونه گیاه گون در ایران، حدود ۷۰۰ گونه آن در منطقه ما دیده می‌شود.»

 این مرتع‌دار به گونه‌های گیاهی در حال انقراض علاقه‌مند و در حال تکثیر آنهاست «تولیدی گیاهان دارویی دارم و عاشق محیط‌زیستم. روی گونه‌های در حال انقراض کار می‌کنم و به‌صورت نشا این گیاهان را برای احیای حوزه زاگرس تکثیر و پخش می‌کنم. از کردستان تا جهرم استان فارس، همه کوه‌ها را به‌واسطه زنبورداری و گیاهان دارویی گشته‌ام. کوه‌های اطراف ما فوق‌العاده غنی هستند.»

 نگرانی حسن این است که با کارخانه و معادن این ذخیره ارزشمند طبیعی از بین برود. «می‌بینیم که چطور کوه و طبیعت در حال نابودشدن است. این کارخانه آهک و معادنش سنگ را از دل کوه می‌برند، پایین می‌آورند و می‌فروشند، چه فرق دارد به خریدار داخلی یا خارجی!»

 به گفته این مرتع‌دار، اهالی روستای دزک مخالف این طرح هستند. «مردم مخالف‌اند، آنها آگاه شده‌اند که این طرح به طبیعت آسیب می‌زند. چندین تجمع جلوی استانداری، فرمانداری و… داشتند. یک‌بار که بیل مکانیکی کار می‌کرد، مردم جلوی کار را گرفتند. عوامل آن را شناسایی و شبانه بازداشت کردند. تابه‌حال چندین نفر از شورا یا مردم روستا بازداشت، زندان یا جریمه شده‌اند.»

زور مردم به کارخانه نمی‌رسد

یکی دیگر از اهالی جامعه محلی را محمد می‌نامیم. او صدور مجوز محیط‌زیستی برای احداث کارخانه و معادن را بدون رعایت قوانین از جمله فاصله با باغات مثمر، چشمه‌ها و قنوات می‌داند. «این واحد تولیدی (کارخانه آهک هیدراته) از صنایع آب بر است و بر اساس طرح توجیهی ارائه شده نیاز آبی این واحد ۱۰۵ لیتر در ثانیه و حدود ۴ میلیون متر مکعب معادل آب مصرفی شهر شهرکرد (مرکز استان) است. درحالی‌که دشت کیار شرقی از سال ۱۳۹۴ دشت ممنوعه و سال ۱۳۹۶ نیز حفر چاه، به جز برای مصرف آب شرب ممنوع بوده، شرکت آب منطقه مجوز حفر چاه در سازند سخت به میزان ۲۵ لیتر در ثانیه، ۳۵ لیتر از سد سورک و ۲۵ لیتر پسماند پساب کارخانه مجوز صادر کرده است. این مجوز درحالی صادر شده که چاه آب ندارد و سد سورک خشک شده است و هیچ آجری برای کارخانه روی هم گذاشته نشده که پسابی وجود داشته باشد اما مسئولین اصرار بر اجرای این طرح به‌رغم محدودیت‌هایش دارند.»

به گفته او احداث کارخانه آهک در یک کیلومتری روستا در کنار آلودگی هوا و ایجاد گردوخاک همیشگی، آلودگی صوتی زیادی هم دارد. «فاصله کارخانه تا روستا باید حداقل 20 کیلومتر باشد. این کارخانه همچنین با احداث در ذخیره‌گاه زیستکره تنگ صیاد و سبزکوه به محیط‌زیست و گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه هم آسیب زیادی می‌زند.»

با اعتراض مردم دزک به احداث این کارخانه چکشی برخورد شده است. محمد می‌گوید که به راحتی مردم را بازداشت می‌کنند. «حتی شورای ما چند شب بازداشت بود. اینها نشان می‌دهد که زور مردم به تنهایی به این کارخانه نمی‌رسد.»

الزامات محیط‌زیستی رعایت شده

«محسن کریمی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری، اما نظر دیگری دارد. به گفته او گرچه در ابتدا مخالفت‌هایی با احداث کارخانه بود اما پس از جابه‌جایی زمین و رعایت الزامات، مجوزهای محیط‌زیستی مطابق ضوابط استقرار برای این مجموعه صادر شده است. «پروژه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشت. سرمایه‌گذار در تامین آب و مسائل مربوط به معادن با مشکلاتی مواجه بود. در آغاز مردم محلی با او همراه بودند؛ حتی به استقبالش رفتند، برایش گاو کشتند و از او دعوت کردند. تصورشان این بود قرار است سرمایه‌گذاری مثبتی انجام شود. اما در ادامه متوجه شدند که روند کار بسیار کند است.»

به گفته کریمی در مورد معادن خارج از مناطق چهارگانه استعلام از محیط‌زیست انجام نمی‌شود و این یکی از ایرادات مهم قانون معادن است. ماده ۲۴ قانون معادن الزام به استعلام از محیط‌زیست در خارج از این مناطق را ندارد. «وقتی مردم دیدند که سرمایه‌گذار قصد دارد تعدادی معدن در منطقه بگیرد، حساسیت‌ها بالا گرفت و موضوع در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت. از نظر ضوابط، شکایات متعددی به ما رسید. بااین‌حال، چون مجوزهای استقرار بر اساس ضوابط محیط‌زیستی صادر شده بود، مخالفت قانونی نمی‌توانست صورت بگیرد.»

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری به جلسات مختلفی که درباره این پروژه در سطح استان برگزار شد، اشاره می‌کند. «موضوع در سطح استان و با حضور استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مقرر شد که اگر مردم با احداث این واحد موافق نیستند، خسارت سرمایه‌گذار پرداخت شود یا کاربری طرح تغییر یابد. سرمایه‌گذار می‌گوید که من با استناد به مجوزهای قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌ام. باید خسارت من را بدهند اگر می‌خواهند طرح را به کاربری دیگری مانند گاوداری یا گلخانه تغییر دهند.»

به گفته او، این واحد در منطقه‌ای خارج از مناطق چهارگانه واقع و فاصله‌اش تا رودخانه، چشمه، قنات و چاه حفظ شده است. «ما در مجوز صادرشده، ۱۷ بند الزام‌آور مشخص کرده‌ایم که شامل سیستم تصفیه فاضلاب، کنترل آلودگی هوا، مدیریت پسماند و بهره‌برداری تحت نظارت ماست. نکته مهم این است که اگر صنعتی ضوابط محیط‌زیستی را داشته باشد، ما نمی‌توانیم صرفا به دلیل آنکه ممکن است در آینده آلوده‌کننده باشد، از ابتدا با آن مخالفت کنیم. وظیفه ما کنترل آلودگی در مراحل بعدی است. یعنی نمی‌توان صنعت را به‌صرف امکان وقوع آلودگی در آینده، پیشاپیش مجرم شناخت.»

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری تاکید دارد که بر اساس ضوابط قانونی با پروژه برخورد شده است. «این صنعت از سال ۱۳۹۵ و سپس در سال ۱۳۹۷ نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده است. مخالفت ما هم اگر می‌بود، باید مستدل و قانونی اعلام می‌شد. درنهایت، اگر مردم مخالفتی دارند، این وظیفه فرمانداری و دیگر مراجع مسئول است که از منظر اجتماعی وارد عمل شوند و مشکلات و تنش‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

او به این نکته اشاره می‌کند که در فرایند استعلامات صنعتی، محیط‌زیست یکی از ۱۷ دستگاهی است که اظهار نظر می‌کند. «در این مورد نیز تمام نهادهای ذی‌ربط، از منابع طبیعی تا سایر دستگاه‌ها، نظر خود را اعلام کردند و در نهایت با استناد به ضوابط، موافقت کردند.»

گره‌ای که هر روز کورتر می‌شود

سرنوشت کارخانه هیدراته در دزک هنوز مشخص نیست. مالکان هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌شان را می‌خواهند،‌ مردم نمی‌دانند از کجا این پول را بیاورند و به سرمایه‌گذار بپردازند. دولت هم برنامه‌ای برای رفع این تعارض ندارد، همین موضوع باعث شده این گره نه تنها گشوده نشود، بلکه روز به روز باز کردن آن دشوارتر از قبل باشد.

شماره دوم مجله تخصصی «شکار و ماهیگیری» در دوره جدید انتشار، با هدف ترویج شکار و ماهیگیری مسئولانه و اخلاق‌محور و مقابله جدی با شکار غیرقانونی، منتشر شد.
این مجله با سردبیری سیامک حبیبی، در ۱۳ فصل متنوع به چاپ رسیده و به موضوعاتی همچون فرهنگ‌سازی و آموزش، شکار و ورزش، تجربه‌نگاری، مباحث حقوقی، اسلحه‌شناسی، بقا در طبیعت، دنیای ماهیگیری، گفت‌وگو، یادبود، معرفی مناطق، زیست‌شناسی جانوری و گیاهی، گزارش ویژه و شکار با چاشنی طنز پرداخته است.
سیامک حبیبی در یادداشت سردبیر با عنوان «نجات طبیعت با تعامل امکان‌پذیر است»، ضمن تأکید بر لزوم ترویج شکار مسئولانه و اخلاق‌محور و ایجاد پل ارتباطی میان شکارچیان، منتقدان و بدنه سیاست‌گذاری، بر اهمیت حمایت از پژوهش‌های علمی و اتکا به داده‌های دقیق و همچنین پرهیز از رویکردهای شعاری تأکید داشته و این مسیر را راهی عملی برای حفاظت از طبیعت و ایجاد همگرایی میان گروه‌های ذی‌نفع دانسته است.
انتشار این مجله تلاشی است برای آن‌که شکار و ماهیگیری نه تهدیدی برای حیات‌وحش، بلکه فرصتی برای حفاظت از طبیعت و گسترش فرهنگ محیط‌زیستی در کشور باشد.

صبح یکشنبه، در نشست رونمایی از پنجمین گزارش کیفیت اینترنت ایران از سوی کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران، هر آنچه در تحلیل‌ها گفته شد، تأکید تجربه کاربران ایرانی از اینترنت بود؛ اختلال، محدودیت، سرعت کم و ناچار شدن به استفاده از فیلترشکن. حاضران در این نشست، بارها قطع اینترنت در روزهای جنگ ۱۲‌روزه را به نقد کشیدند و گفتند که همه محدودیت‌ها با «تصمیم‌گیری‌های عاقلانه» قابل حل است.

اینترنتی مشابه کشورهای جنگ‌زده

بر اساس این گزارش اگر وضعیت کیفیت اینترنت کشور را بدون توجه به وضعیت دوران جنگ ۱۲روزه در نظر بگیریم، تفاوت محسوسی نسبت به گزارش قبلی که دی‌ماه پارسال منتشر شد رخ نداده است. آن زمان در میان ۱۰۰ کشور، رتبه ما ۹۵ بود و اکنون همچنان تجربه کاربری اینترنت در ایران با سه گزاره کند (۸۴ از ۱۰۰)، پراختلال (۹۲ از ۱۰۰) و محدود (۹۹ از ۱۰۰) وصف می‌شود. معیار این رده‌بندی در شاخص اختلال طبق داده‌های Google CRUX، در شاخص محدودیت از پایگاه Ooni و شاخص سرعت بر اساس رادار کلادفلر برآورد شده است. درمجموع ایران بر پایه رده‌بندی میانگین سه شاخص در رتبه‌ ۹۷ از ۱۰۰ کیفیت اینترنت قرار می‌گیرد و در میان ۱۰۰ کشور اول GDP (تولید ناخالص داخلی؛ شاخص اندازه‌گیری قدرت اقتصادی کشورها) صاحب بدترین کیفیت اینترنت است.

براساس گزارش انجمن، تجربه‌ کاربری اینترنت ایرانی‌ها مشابه کشورهای توسعه‌نیافته و جنگ‌‌زده است. به‌طوری که بررسی شاخصRTT (که میانگین زمانی که یک درخواست از کاربر به مقصد برسد و برگردد را می‌سنجد) در قیاس با کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان و کنگو و اتیوپی، وضعیت بهتری دارد. و در واقع ایران با متوسط ۲۹۵میلی‌ثانیه در شاخص RTT در کنار کشورهایی در وضعیت جنگ و کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته دنیا قرار می‌گیرد.

در مقدمه این گزارش آمده گرچه ممکن است دیگر از تکرار گزاره «ایران در قعر رده‌بندی‌های کیفیت اینترنت است»، متعجب نشویم، نباید به این وضع عادت کرد، چرا که «بی‌کیفیتی اینترنت کشور، برخلاف عوامل ناشی از تحریم‌ها، علتی قابل کنترل‌تر دارد و می‌توان با تصمیم‌گیری عاقلانه و به سرعت این محدودیت‌ها را برطرف کرد».

نویسندگان این گزارش معتقدند که با تغییر سیاست داخلی (رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های کاربردی و مهارتی) و بهبود وضعیت شبکه (حذف اختلالات تحمیلی به بهانه جلوگیری از عملکرد فیلترشکن‌ها) می‌توان تجربه بهتری برای کسب‌وکارهای دیجیتال و شهروندان کشور ایجاد کرد و به بازگشت اعتماد عمومی فرصت داد. آنها می‌گویند ایجاد محدودیت‌های گسترده هیچ نفعی برای کشور ایجاد نکرده و برعکس، باعث ترویج استفاده از فیلترشکن‌های خطرناک شده است.

چرا در روزهای جنگ، اینترنت را قطع کردید؟

موضوع قطع اینترنت به بهانه تأمین امنیت بارها در این نشست مطرح شد. محدودیت‌های فنی اینترنت در روز ۲۴ خرداد (دومین روز جنگ) آغاز شد و ترافیک HTTP افزایش یافت. در ادامه از روز ۲۸ تا ۳۰ خرداد اینترنت کاملاً قطع شد؛ هرچند کمتر از ۳ درصد ایرانیان به اینترنت طبقاتی دسترسی داشتند. در آن زمان و روزهای پس از آن، مسئولان کشور تأمین امنیت مردم و جلوگیری از حملات سایبری را دلیل این قطعی اعلام کردند؛ هرچند شماری از منتقدان حوزه اینترنت این بهانه را نپذیرفتند.

در بخشی از مقدمه گزارش کیفیت اینترنت، سیاست قطعی اینترنت به‌عنوان ابزاری برای محافظت از مردم با چند سؤال به چالش کشیده شده است: «ما به‌عنوان متخصصان حوزه شبکه و اینترنت، علاقه‌مند به درک بهتر تصمیم‌گیری‌های مربوط به امنیت سایبری کشور هستیم. با توجه به اهمیت دسترسی آزاد به اینترنت برای شهروندان، چندین پرسش فنی در ذهن ما شکل گرفته است: در وضعیت تهدیدهای امنیتی، چه معیارهای فنی‌ای برای ارزیابی ضرورت محدودسازی دسترسی اینترنت در نظر گرفته می‌شود؟ آیا روش‌های جایگزین دیگری برای حفاظت از زیرساخت‌های سایبری کشور وجود دارد که بتواند ضمن حفظ امنیت، دسترسی شهروندان به اینترنت را نیز تضمین کند؟ همچنین کنجکاو هستیم بدانیم که چگونه می‌توان بین نیازهای امنیتی و حقوق دیجیتال شهروندان تعادل برقرار کرد؟ چه فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی ریسک در این موارد دنبال می‌شود؟»

در ۳۱ خرداد رفته‌رفته اینترنت اپراتورهای ثابت بازگشت، هرچند داده‌های رادار کلادفلر از اختلال در بعضی پروتکل‌ها خبر می‌داد. به گفته «حمیدرضا احمدی»، نایب رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، بر خلاف گفته‌های وزیر درباره بازگشت اینترنت به «وضعیت عادی» (در روز چهارم تیر)، ۱۴ روز بعد از آتش‌بس، وضعیت اینترنت فقط اندکی بهبود پیدا کرد اما «مشکلات فنی قابل‌توجه هنوز پابرجاست». گزارش این انجمن نشان می‌دهد، نرخ Adoption پروتکل‌های HTTP/3 و IPv6  هنوز به شرایط قبل از جنگ برنگشته و HTTP/3 هم در بیشتر اپراتورها مسدود است.

«پویا پیرحسینلو»، رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در نقد این وضع گفت: «سؤال این است که چرا پروتکل‌های جدید را به محض بروز مشکلی جدید می‌بندند و حتی بعد از رفع مشکل نیز این پروتکل‌ها به سادگی به حالت سابق خود باز نمی‌گردند؟» به گفته او این رویکرد سبب شده که فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از سرمایه‌‌گذاری و فعالیت روی پروتکل‌های جدید خودداری کنند.

۸۶ درصد کاربران از VPN استفاده می‌کنند

انجمن تجارت الکترونیک در بخش دیگری از گزارش خود از داده‌هایی می‌گوید که در همکاری با مرکز افکارسنجی «ایسپا» به‌دست آورده است. بر این اساس، طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی که در خرداد امسال و پیش از حمله اسرائیل انجام شده، در میان شبکه‌های اجتماعی خارجی، «اینستاگرام» پرکاربردترین پلتفرم میان ایرانی‌هاست و ۶۳ درصد کاربران از آن استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر درحالی‌که تا پیش از فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و یوتیوب در سال ۱۴۰۱، ۶۲.۲ درصد از کاربران از فیلترشکن و پروکسی‌ها استفاده نمی‌کردند، اکنون ۸۶ درصد از کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این نظرسنجی همچنین می‌گوید با وجود فیلترینگ گسترده، ۹۳.۸ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

در همین حال بررسی‌های کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک از منابع معتبر، نشان می‌دهد که مصرف پهنای باند بین‌‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت پس از رفع فیلتر از گوگل پلی و واتس‌اپ، افزایش ۱۰درصدی داشته است.

در جریان ارائه این گزارش، پیرحسینلو با اشاره به اینکه «حتی اگر بهترین زیرساخت را در اختیار داشته باشیم، مشکلات اینترنت حل نخواهد شد» تأکید کرد که تجهیزات فیلترینگ اختلال‌زا هستند و در عملکرد بسیاری از پروتکل‌های نوظهور و وب‌سایت‌ها، اختلال جدی ایجاد می‌کنند. گزارش انجمن هم بر همین موضوع تأکید دارد که سیاست اعمال فیلترینگ کاربران را به استفاده از فیلترشکن‌های ناامن سوق داده و هزینه‌های اضافی تحمیل کرده است.

از سوی دیگر طبق بررسی این انجمن، روند استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، همچنان افزایشی است؛ حاضران در نشست از استارلینک به‌عنوان «قوی‌ترین فیلترشکن» یاد کردند.

عجیب‌تر از فیلترینگ سایت‌های خارجی

پنجمین گزارش کیفیت اینترنت به این اشاره می‌کند که عجیب‌تر از فیلتر کردن سایت‌های خارجی، فیلتر کردن سایت‌های داخلی بـرای کاربران خارج از کشور است. به‌طوری که بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانـی برای کاربران بین‌المللی دردسترس نیستند و همینطور وب‌سایت‌های مجلس، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور.

در این مورد در گزارش انجمن آمده است: «از زمان انتشار گزارش چهارم تاکنون با این‌که تعدادی از دامنه‌ها از محدودیت ایران‌اکسز (Iran Access ) خارج شدند اما تعدادی از آن‌ها هم به این محدودیت اضافه شدند. درواقع امروز حدود ۸۰ درصد از سایت‌های دولتی ایران‌اکسز هستند.»

طبق گزارش، اتفاق تکان‌دهنده در این دوره، هک سامانه‌های بزرگ مالی کشور از طریق سرورهایی از داخل ایران بوده که «بیش از پیش عبث بودن Iran Access کردن وب‌سایت‌های مهم را نشان می‌دهد». همانند سازوکار فیلترینگ در این روش نیز هزینه‌های سنگینی به کشور و اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود.

چرخه معیوب محدودیت و اینترنت طبقاتی

این گزارش از سوی دیگر ایجاد اینترنت طبقاتی را که سیاست‌گذاران کشور از آن با نام‌های مختلفی چون اینترنت تخصصی، سطح دسترسی متمایز و رفع فیلتر برای گروه‌های هدف یاد می‌کنند، «اصرار بر یک چرخه اشتباه مداوم» وصف می‌کند و می‌گوید این سیاست‌هایی تجویزی و دستوری با الگویی مشابه تکرار می‌شوند. الگویی که مرحله اول آن ایجاد محدودیت (فیلترینگ) به بهانه حفاظت از شهروندان است. در مرحله دوم به دلیل عقلانی نبودن و مقبولیت نداشتن تصمیم، مردم به‌طور گسترده این محدودیت را دور می‌زنند (استفاده از فیلترشکن) که خود موجب مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی می‌شود. مرحله سوم یک راه‌حل نمایشی است: «به‌جای بازنگری در سیاست اصلی، دولت تصمیم می‌گیرد محدودیت را فقط برای گروه‌های خاصی (روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کسب‌وکارها) که فکر می‌کند صدای بلند‌تری دارند، برطرف کند.»

این چرخه رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران را هم به انتقاد از رویکرد دولت در حوزه اینترنت واداشت. او گفت: «اگر رئیس‌جمهور شعار دسترسی آزاد به اینترنت را داده و حالا نمی‌تواند شورای عالی فضای مجازی را راضی به رفع محدودیت‌ها کند، یا باید نظر‌ها را عوض کنند یا استعفا دهند.»

همه مردم اینترنت آزاد می‌خواهند

در دل این گزارش، بیش از ۱۰۰ استارتاپ هم در بیانیه‌ای مشترک خواستار پایان‌دادن به سیاست‌های محدودکننده شده‌اند. آنها اقداماتی چون «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های آموزشی و مهارتی پربازدید»، «افزایش سرعت و پهنای باند بین‌الملل» و «رفع محدودیت پروتکل‌های نوظهور از جمله HTTP/6 و IPV6» را مطالبه اصلی برای رسیدن به اینترنت آزاد و پرسرعت برای همه مردم ایران دانسته‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک هم اینترنت آزاد را اینطور مطالبه کرده است: «به عنوان گروهی از نمایندگان بخش خصوصی تأکید می‌کنیم اگر بنا به وفاق باشد، باید زودتر و در اولویت با مردم و خواست‌های آن‌ها وفاق کرد و از اصرار لجوجانه بر محدودیت حداکثری پرهیز کرد؛ خواسته‌ای که به معنی «اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمام مردم ایران» است نه تجویز دستوری اینترنت طبقاتی یا هر نوعی از اینترنت ویژه که بهره‌مندی گروهی خاص را تضمین کند.»