بایگانی
ارزشگذاری مالی بر اثرات اجتماعی و محیطزیستی
در حال حاضر، شرکتهایی وجود دارند که کارهای بزرگی در زمینه اشتغالزایی، محیطزیست و سلامت انجام میدهند، اما اغلب تنها براساس سود مالیشان ارزیابی میشوند. درنتیجه، تأثیر مثبت اجتماعی آنها نادیده گرفته میشود و در نظام اقتصادی فعلی پاداشی برای آن وجود ندارد.
اینجاست که ایده «بازار تأثیر» و «اعتبار تأثیر» مطرح میشود: اینکه بتوان آثار مثبت اجتماعی یک پروژه یا سازمان را اندازهگیری کرد، آن را به رسمیت شناخت، به آن ارزش مالی داد و حتی در بازار دادوستد کرد.
تأثیر، قابل معامله میشود
نمونه موفقی از این رویکرد در کره جنوبی اجرا شده است. گروه SK و مرکز مطالعات ارزش اجتماعی (CSES) از سال ۲۰۱۵ برنامهای با عنوان «اعتبار پیشرفت اجتماعی» راهاندازی کردهاند که به شرکتهای اجتماعی بابت تأثیر مثبتشان پاداش میدهد. تا امروز، بیش از ۵۲ میلیون دلار به ۴۰۰ شرکت پرداخت شده که در مجموع ۳۶۰ میلیون دلار ارزش اجتماعی سنجشپذیر ایجاد کردهاند؛ از افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی گرفته تا اشتغالزایی برای گروههای آسیبپذیر.
نمونه دیگر، «بازار منافع مشترک» یا CGM است. این بازار به سرمایهگذاران اجازه میدهد داراییهایی را خریدوفروش کنند که نشاندهنده بهبود درآمد یا وضعیت زندگی یک جامعه هستند. در سال ۲۰۲۴، CGM توانست بیش از دو میلیون دلار «تراکنش اجتماعی» ثبت کند؛ مثلاً در طرحی برای کاهش فقر در کنیا، شرکتکنندگان بهطور میانگین ۷۴ درصد افزایش دارایی داشتند.
در سطح حاکمیتی هم نمونههایی وجود دارد. اتحادیه اروپا اخیراً «نقشه راه اعتبارات طبیعت» را منتشر کرده است که چارچوبی برای بازارسازی در حوزه منافع محیطزیستی فراهم میکند.
شش شرط کلیدی برای موفقیت بازار تأثیر
اما ساختن یک بازار قابلاتکا و کارآمد برای تأثیر اجتماعی، ساده نیست. این مسیر به زیرساختهایی نیاز دارد که در ادامه به شش رکن اصلی آن اشاره میکنیم:
۱. ایجاد تقاضا
دولتها میتوانند با ابزارهایی مثل یارانه، معافیت مالیاتی و یا الزام نهادهای عمومی به در نظر گرفتن منافع اجتماعی در قراردادها، برای تأثیر اجتماعی تقاضا ایجاد کنند. برای نمونه، در بریتانیا قانونی وجود دارد که نهادهای دولتی را موظف میکند هنگام خرید کالا و خدمات، تأثیر اجتماعی و محیطزیستیی آنها را هم لحاظ کنند.
۲. سنجش تأثیر
تأثیرات اجتماعی مثل افزایش اشتغال، ارتقای سلامت یا بهبود آموزش باید به شاخصهایی قابلسنجش تبدیل شوند؛ شبیه آنچه در بازار کربن با میزان انتشار CO₂e اتفاق افتاده است. برای این کار نیاز به استانداردهای پذیرفتهشده و اجماع علمی داریم.
۳. ارزشگذاری مالی
هر واحد از تأثیر اجتماعی باید دارای ارزش مالی مشخصی باشد. این ارزشگذاری میتواند مبتنیبر کاهش زیان یا تولید منافع اجتماعی باشد. بهترین حالت این است که جوامع محلی در فرایند ارزشگذاری مشارکت داشته باشند. قیمتگذاری شفاف و رقابتی نیز کمک میکند تا این بازار کارایی بالایی داشته باشد. در این میان، نقش بانکهای مرکزی و نهادهای ناظر نیز برای حفظ ثبات، حیاتی است.
۴. زیرساختهای بازار
برای جلب اعتماد و اطمینان، بازار تأثیر نیازمند رجیسترهایی است که مالکیت را ثبت کنند، از شمارش دوباره تأثیرات جلوگیری کنند و شفافیت را افزایش دهند.
۵. تأیید مستقل
اعتماد، پایه هر بازار موفق است. به همین دلیل، باید نهادهایی مستقل مسئولیت اعتبارسنجی نتایج ادعاشده را برعهده بگیرند. فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی، بلاکچین و GPS در این زمینه میتوانند هزینهها را کاهش دهند و صحت اطلاعات را افزایش دهند.
۶. حکمرانی چندذینفعی
بازاری که قرار است بهنفع عموم فعالیت کند، باید توسط ذینفعان متنوعی اداره شود؛ از جامعه مدنی و تنظیمگران گرفته تا نهادهای استانداردگذار و ناظران مستقل. این تنوع در حکمرانی، مانع فساد میشود و رشد تدریجی بازار را تضمین میکند.
«اعتبار تأثیر»؛ ابزار آینده اقتصاد
در کنفرانس بینالمللی «مالیسازی برای توسعه» که در شهر سویا برگزار شد، سرمایهگذاری تأثیرگذار، اوراق موضوعمحور و اعتبارات تأثیر، محور بحثهای مقامات دولتی و سرمایهگذاران قرار گرفتند. حالا زمان آن رسیده که «اعتبار تأثیر» هم به فهرست ابزارهای رسمی مالی اضافه شود.
اقتصادی با معنا
ما به دگرگونی اساسی در تأمین مالی توسعه نیاز داریم. با همکاری دولتها، بخش خصوصی، سازمانهای مدنی و شرکتهای اجتماعی، میتوان بازار اعتبار تأثیر را به یکی از ارکان اقتصاد آینده تبدیل کرد.
اقتصاد آینده، اقتصادی نخواهد بود که فقط به سود مالی فکر کند؛ بلکه اقتصادی خواهد بود که برپایه اثرگذاری مثبت اجتماعی و محیطزیستی ساخته شود.
منبع: رویترز
مترجم: مریم فاخر
دریاچههای صورتی استرالیا در حال ناپدید شدن!
زیستبوم شگفتانگیز در دل نمک
استرالیا پراست از دریاچههای نمکی که در طی میلیونها سال شکل گرفتهاند و رنگهایی از زرد درخشان تا نارنجی پررنگ و صورتی نئونی را به نمایش میگذارند. این دریاچهها بازمانده رودخانههایی هستند که حدود ۱۵ میلیون سال پیش جریان داشتند، اما بهمرور خشک شدند و فقط حوضچههایی از آنها باقی مانده است. این حوضچهها امروز بهصورت دریاچههای نمکی ناپایدار در نوساناند؛ گاه سالها خشک میمانند و گاه با باران شدید ناگهانی جان میگیرند.
«آنگوس لاری»، زیستشناس حفاظت از تنوعزیستی در دانشگاه کرتین، میگوید: «دریاچههای نمکی با زمانبندی انسانمحور همخوانی ندارند و به همین دلیل اغلب نادیده گرفته میشوند. اما زیستبوم آنها میتواند فوقالعاده پربار و متنوع باشد.» این دریاچهها زیستگاه گونههایی چون میگوی آب شور و حلزونهای بومی و محل تغذیه پرندگان مهاجر و بومی هستند. جالب آنکه برخی از این زیستشناسان حتی این دریاچهها را مدلی برای مطالعه امکان حیات در مریخ میدانند.
راز رنگ صورتی: میکروجلبکها و باکتریهای عاشق نمک
رنگ صورتی خیرهکننده این دریاچهها حاصل فعالیت دو ریزاندامواره افراطدوست (اکستریموفیل) است. این دو موجود در شرایط شدیداً شور، گرم و پرنور زنده میمانند و برای محافظت از خود، رنگدانه بتاکاروتن تولید میکنند، همان مادهای که به هویج و فلامینگو هم رنگ میدهد.
اگر شرایط تغییر کند، مثلاً با ورود آب شیرین یا افزایش مواد مغذی، این موجودات نابود میشوند و جای خود را به جلبکهای سبز و باکتریهای فتوسنتزکننده میدهند. رنگ صورتی هم بهدنبال آن محو میشود
دریاچهای که دیگر صورتی نیست
این دریاچه از اواخر قرن نوزدهم برای استخراج نمک مورد استفاده قرار میگرفت، اما بهرهبرداری بیشازحد درنهایت موجب کاهش شوری و مرگ اکستریموفیلها شد. نتیجه؟ دریاچهای خاکستری-آبی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ دیگر رنگ سابق را ندیده است. بااینحال، هرساله کاروانهایی از گردشگران ناامید بهدنبال دریاچهای که دیگر صورتی نیست، به خیابان پینک لیک رود سر میزنند؛ درحالیکه نام باقی مانده، اما رنگ نه.
دریاچه دیگری نیز همین سرنوشت را یافته: «لیک هیلیر» واقع در جزیرهای در مجمعالجزایر رشرش. این دریاچه اخیراً بهدلیل بارندگی بیسابقه و ورود حجم زیادی آب شیرین، رنگ صورتیاش را از دست داده است؛ حادثهای که دانشمندان آن را از تبعات تغییراقلیم انسانساز میدانند.
بازگرداندن رنگ به دریاچه
«تیلو ماسنباوئر»، دانشمند محیطزیست اهل اسپرانس که خاطره نقاشی کردن دریاچه صورتی توسط مادربزرگش را دارد، امیدوار است طبیعت طی پنج تا ۱۰ سال آینده، دوباره لیک هیلیر را صورتی کند. اما برای دریاچه صورتی معروف، طبیعت بهتنهایی کافی نیست. او میگوید این بازگشت میتواند هزار سال طول بکشد، مگر اینکه انسانها وارد عمل شوند.
او و تیمش طرحی دارند: انتقال نمک از دریاچه مجاور (لیک واردن) به دریاچه صورتی. لیک واردن، بهدلیل فعالیتهای کشاورزی، دارای نیممیلیون تن نمک مازاد است. ماسنباوئر امیدوار است این نمک بتواند شوری دریاچه صورتی را به سطح طبیعی بازگرداند و شاید حتی در کمتر از یک دهه رنگ نئونی سابق را احیا کند.
زنگ خطر صورتی
بهگفته «نیک کَلو»، هیدرولوژیست دانشگاه استرالیای غربی، این دریاچهها نمادی دیداری از تأثیرات بحران اقلیمی و بهرهبرداری بیرویهاند: «ما وارد دوران ترمیم شدهایم؛ دورهای که پس از عصر توسعه، حالا باید به فکر بازسازی طبیعت باشیم.»
و البته، دریاچههای صورتی فقط مختص استرالیا نیستند. از سنگال و بولیوی گرفته تا آذربایجان. این زیستبومهای نادر حالا حکم دماسنجی طبیعی را دارند که هشدار میدهند: تعادل اکولوژیکی در خطر است.
منبع: نشنال جئوگرافیک
ترجمه: امین فریدونی
در این خانه بزرگ، چند نفریم؟ چه احتیاجاتی داریم؟
«با اینکه کمیت و کیفیت کار مرکز آمار ایران همواره مورد توجه و تشویق صاحبنظران و دانشمندان و علاقهمندان به آمار بوده، معالوصف سالهای دیگر نیز باید با آهنگ شدیدی که تاکنون کار شده، کوشش کرد تا کلیه نیازهای آماری کشور برطرف گردد.»
عباس جامعی، اردیبهشت ۱۳۴۸
آمار و سرشماری برای دیروز و امروز نیست. در منابع کهن و سنگنبشتههای باستانی ایران میتوان ردّ و نشانش را یافت. اگرچه ادارهکل احصائیه و سجل احوال کل مملکتی وابسته به وزارت داخله در سال ۱۳۰۷ تأسیس شد، اما هیئت و هیبت مدرنش، شصت سال پیش رسماً کلید خورد. سیزدهم تیر ۱۳۴۴ بود که «قانون تأسیس مرکز آمار ایران» به تصویب مجلس بیستویکم شورای ملی رسید تا بدینترتیب «ادارهکل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع و بهنام مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه [و بودجه]» و با اهداف و وظایف «تهیه طرح و اجرای برنامهها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونهای و انجام سرشماریها، استخراج تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری و انتشار آمارهای جمعآوریشده، انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور، انجام خدمات آماری برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و ملی، تهیه و اجرای برنامههای کارآموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور، و استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که بهوسیله ماشینهای الکترونیکی انجام میگیرد (بهاستثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران)» تأسیس شود.
اداره آمار عمومی یک دهه پیش، در نیمه اسفند ۱۳۳۴، براساس «قانون مربوط به آمار و سرشماری» و «بهمنظور جمعآوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای آمارگیری نفوس و کشاورزی» به تصویب مجلس هجدهم شورای ملی رسیده بود و در آن بسیار جزئیتر وظایف نهاد آمارگیری کشور را برشمرده و مثلاً آورده بود که «وزارت کشور درصورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و آمارگران به تعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد و دانشجویان آن را از بین کارمندان دولت که سن آنها از سی سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از دوره کامل متوسطه کمتر نباشد، انتخاب نماید» و حتی مجاز دانسته شده بود تا «حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از اتباع کشورهایی که صلاح بداند با تصویب هیئت وزیران برای مدت حداکثر پنج سال به خدمت دعوت نماید» و یا «برای اجرای سرشماریهای نفوس لدیالاقتضا از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود. دراینصورت بهاستثنای کسانی که مأمور سرشماری میشوند، عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند؛ مگر در موارد ضروری که آییننامه معین خواهد کرد.»
اما در این قانون جدید، «کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفند جدولها و پرسشنامههایی را که برای آمارگیری تهیه مینمایند، قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت به مرکز آمار ایران ارسال دارند و از روشها و تعاریف و معیارها و دستورالعملهای آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین، نتیجه آمارهای جمعآوریشده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند» و مکلف شدند نهتنها «هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را درجمعآوری آمار انجام دهند»، که «در موقع انجام سرشماریهای عمومی نفوس آنچه از وسایط نقلیه و وسایل مخابراتی و افراد را که لازم باشد، برای مدت تعیینشده طبق تصویب هیئت وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.» از سوی دیگر «عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج» موظف شدند «به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونهای پاسخ صحیحبدهند»؛ اطلاعاتی که ضمانت «محرمانه» دارند و «بههیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.»
اداره آمار عمومی تنها فرصت برگزاری یک سرشماری عمومی نفوس و مسکن را طی دهم تا ۲۵ آبان ۱۳۳۵ را یافت و از دوره بعد، این مهم برعهده مرکز آمار ایران محول شد که با حضور ۱۱ هزار و ۸۸۵ نفر، از هشتم تا ۲۴ آبان ۱۳۴۵ برقرار شد. هرچند ناگفته نماند پیشتر در اسفند ۱۳۱۹ نیز یک دوره سرشماری برگزار شد و بهاینترتیب میتوان مدعی شد سرشماری مدرن در ایران پیشینهای ۸۵ساله دارد.
«عباس جامعی»، رئیس اداره آمار و بررسی نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، یک ماه پس از تصویب قانون تأسیس مرکز آمار ایران، در نوزدهم مرداد ۱۳۴۴ به ریاست آن منصوب شد و همین نشان میدهد از همان آغاز بر زمین گذاشتن سنگ بنا، تخصصمحوری سرلوحه بوده است، چنانکه پس از او بزرگانی چون «شاپور راسخ» و «فیروز توفیق» به ریاست آن منصوب شدند و خود جامعی هم پس از این نهاد، از مهر ۱۳۴۹ تا هنگام انقلاب به ریاست دانشگاه جندیشاپور اهواز گمارده شد. هرچند دیگر سالهاست این روش و منش رخت بربسته است.
او در گفتوگو با مجله بورس (شماره ۲۸، آذر ۱۳۴۴) گفته بود: «نخستین کاری که از اولین روز تصدی اینجانب شروع به اقدام گردیده، تهیه طرح آزمایش سرشماری نفوس بود که با استفاده از تجربه ممتد خود و همکارانم با یک کار شبانهروزی تهیه گردید. کلیه کارشناسان ایرانی و خارجی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند، همکاری نمودند و نظرات آنان مورد استفاده قرار گرفت» و اظهار امیدواری کرد «با وجود سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج که در اعتلای سطح معرفت و سواد روستاییان یعنی ۷۵ درصد جمعیت کشور نقش مؤثری دارند، سرشماری سال آینده دقیقتر و جامعتر از قبل صورت گیرد. این سرشماری در آبانماه سال ۱۳۴۵ ظرف مدت ۱۰ روز انجام خواهد گرفت.» او همچنین گفته بود «هدف از انجام این سرشماری بهدستآوردن یک آمار کلی و جامع از کلیه رشتههای فعالیت و اشتغال برای جوابگویی به احتیاجات مملکت و برنامهریزی میباشد… و در برنامه ما پیشبینی شده که بعد از سرشماری یک آمارگیری دقیق برای کنترل و اندازهگیری اشتباهات سرشماری بهعمل آید.» در ضمن بنا شده بود برای نخستینبار، نسبت به سرشماریهای پیشین، «امر تهیه آمار با اعزام مأموران محلی تعمیم» یابد و جالب آنکه «برای تهیه مقدمات سرشماری آزمایشی از مناطق مراغه و سبزواران» نمونه باشند. اگرچه این نخستین سرشماری رسمی بود که خروجی آن به جمعیت ۲۵ میلیون و ۷۸ هزار و ۹۲۳ نفر رسید و تا لحظه نگارش این یادداشت که به ۸۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۵۸۵ نفر رسیده است.
حالا باید منتظر نتایج نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در پاییز ۱۴۰۵ بود که گفته میشود پایان آمارگیری کلاسیک یا سنتی و با عملیات پیچیده و هزینهبر (مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو) خواهد بود.
تیتر – برگرفته از آگهی مربوط به سرشماری سال ۱۳۴۵ در هفتهنامه بامشاد
روزنامهنگاری با دستمزد غیرمنصفانه
نخستین پژوهش درباره دستمزد و وضعیت کاری روزنامهنگاران که به روش آمارگیری نمونهای و پرسشنامه آنلاین بین ۱۶۵ روزنامهنگار از ۲۹ رسانه انجام شده، مربوط به دستمزدها و وضعیت کاری روزنامهنگاران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. اطلاعات، اعتماد، اکو ایران، انصافنیوز، ایران، ایرنا، ایسنا، ایلنا، پانا، پیام ما، پیوست، تجربه، خبرآنلاین، خبر ورزشی، دنیای اقتصاد، زومیت، سازندگی، شرق، صبا، عصر ایران، عصر تراکنش، فرهیختگان، فوتبال ۳۶۰، فیلم امروز، مهر، ورزش ۳، هفت صبح، همشهری و همچنین هممیهن، مجموع رسانههای نمونه آماری این پژوهشاند.
میانگین سنی پاسخگویان ۳۸ سال و میانه سنی آنان ۳۹ سال است که نشان از جوان بودن تحریریههای رسانههای جامعه آماری این پیمایش دارد. توزیع جنسیتی پاسخگویان هم نشان میدهد تقریباً ۵۹ درصد آنان زن و ۴۱ درصد مرد هستند. همچنین، تقریباً ۵۵ درصد آنها متأهل و ۴۵ درصد مجرد هستند.
براساس این بررسی که از سوی «سعید ارکانزاده یزدی»، روزنامهنگار و پژوهشگر، انجام شده است، میتوان با قطعیت گفت نزدیک به مجموع روزنامهنگاران پاسخگوی این تحقیق (۹۷ درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و بالای ۹۰ درصد آنها در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد درس خواندهاند و بنابراین، روزنامهنگاران کشور را میتوان قشری تحصیلکرده در نظر گرفت.
میانگین سابقه کار روزنامهنگاران پاسخگو در این پیمایش ۱۴.۲ سال بوده است. در متن پژوهش آمده است: «با اینکه روزنامهنگاری حرفهای بهشمار میرود که وابستگی زیادی به تجربهاندوزی دارد، اما تنها یکپنجم پاسخگویان (۲۰.۶ درصد) بالای ۲۰ سال سابقه کاری داشتهاند.»
دستمزد کم و نارضایتی
در این پیمایش دستمزد روزنامهنگاران (خالص دریافتی پس از کسور قانونی) براساس بازهای ۵ میلیون تومانی از پاسخگویان پرسیده شد که از زیر ۵ میلیون تومان شروع میشد و به بالای ۳۰ میلیون تومان میرسید. نتایج پیمایش مشخص کرد حدود دوسوم روزنامهنگاران (۶۵.۴ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد میگرفتهاند. همچنین، حدود یکپنجم روزنامهنگاران (۱۹.۸ درصد) زیر ۱۰ میلیون تومان دستمزد میگرفتهاند. این پژوهش میافزاید: «دستمزدها بین رسانههای حاکمیتی و خصوصی بهطور معنیداری با یکدیگر تفاوت دارد. هیچ پاسخگویی که در رسانههای حاکمیتی شاغل است زیر ۵ میلیون تومان یا بالای ۳۰ میلیون تومان دستمزد نمیگرفته است.»
۳۶.۲ درصد از روزنامهنگاران پاسخگوی این پیمایش در رسانههایی کار میکنند که وابسته به دولت، نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی هستند و حدود دوسوم آنان (۶۳.۸ درصد) در رسانههای بخش خصوصی مشغول به کارند.
دستمزد کم سبب شده است بخش چشمگیری از روزنامهنگاران برای تأمین هزینههای زندگی، فعالیتهایی غیر از روزنامهنگاری نیز انجام دهند. بیش از یکسوم پاسخگویان (۳۷.۸ درصد) گفتهاند بالای ۹۰ درصد درآمدشان از دستمزدی که از رسانه میگیرند، تأمین میشود. همچنین، نزدیک به سهچهارم پاسخگویان (۷۳.۷ درصد) کم و خیلی کم از دستمزد خود رضایت دارند. ۷۰ درصد پاسخگویان گفتهاند میزان دستمزدشان کم یا خیلی کم تأمینکننده مخارج زندگی آنان است. این میان، ۷۰.۴ درصد پاسخگویان گفتهاند پرداخت دستمزدشان زیاد یا خیلی زیاد بموقع انجام میشود.
همچنین، از پاسخگویان این پیمایش پرسیده شد که چقدر میزان دستمزد خود را نسبت به سایر اعضای تحریریه رسانهتان منصفانه میدانید. تقریباً نیمی از افراد (۴۶.۶ درصد) گفتهاند که دستمزد خود را نسبت به دستمزد سایر اعضای تحریریه کم و خیلی کم منصفانه میدانند.
اجارهنشینی و کسری در سابقه بیمه
در حدود نیمی از روزنامهنگاران پاسخگو در این پژوهش (۴۸.۵ درصد) اجارهنشین هستند. ۳۶.۸ درصد آنها مالک خانهای هستند که در آن سکونت دارند. ۱۴.۷ درصد آنان اعلام کردهاند در خانهای زندگی میکنند که متعلق به دیگران (ازجمله والدین) است.
این پژوهش در بخش دیگری به سابقه بیمه کاری پرداخته و با بیان اینکه برخی از پاسخگویان نه از سوی کارفرما بلکه از طریق جایگزینهایی همچون صندوق اعتباری هنر بیمه شدهاند، مینویسد: «۵.۷ درصد پاسخگویان هیچ سابقه بیمهای ندارند. حدود نیمی از آنها (۴۸.۴ درصد) زیر ۱۰ سال سابقه بیمه دارند. تنها ۱.۳ درصد پاسخگویان سابقه ۲۶ تا ۳۰ سال بیمه دارند که با توجه به جوانی جمعیت تحریریه رسانهها، جای تعجب ندارد.»
براساس این پیمایش، مشکلی که معمولاً افراد دارای بیمه کاری در رسانههای کشور ابزار میکنند این است که سابقه بیمه آنها معمولاً عقبتر از سابقه کاری آنان است. علت نیز آن است که جابهجایی روزنامهنگاران در رسانههای مختلف زیاد است و برخی از کارفرماها در بیمه روزنامهنگاران اهمال میکنند.
مقایسه سابقه کار پاسخگویان با سابقه بیمه آنان نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۶ درصد) سابقه بیمهشان دستکم سه سال از سابقه کارشان کمتر است. بیش از یکسوم پاسخگویان (۳۷.۷ درصد) سابقه بیمهای دستکم پنج سال کمتر از سابقه کار خود دارند. سابقه بیمه ۱۷.۶ درصد پاسخگویان دستکم هشت سال کمتر از سابقه کار آنان است و این رقم برای کسانی که سابقه بیمهشان با سابقه کارشان دستکم ۱۰ سال اختلاف دارد، ۱۰.۷ درصد است.
از سوی دیگر، قریببهاتفاق پاسخگویان همکاری تماموقت با رسانه خود دارند و دستمزد ثابتی میگیرند. ۶.۱ درصد آنها بهشکل حقالتحریری با رسانهها همکاری میکنند و تعداد بسیار معدودی (۱.۸ درصد) در رسانهها بهصورت رایگان کار میکنند. یکسوم پاسخگویان (۳۳.۵ درصد) اظهار کردهاند که با رسانه خود قرارداد کاری ندارند. این پژوهش اضافه میکند: «حتی اگر همکاری رایگان و حقالتحریری را از این میزان کسر کنیم، باز هم رقم چشمگیری است.»
تهیهکننده این پژوهش با اشاره به وظیفه کارفرما در بیمهکردن روزنامهنگار در محل کار مینویسد: «۲۲ درصد از پاسخگویان این پیمایش گفتهاند که بیمه کاری نیستند. معمولاً رسانهها با وجود بیمه کارکنان تماموقت خود، اغلب به روزنامهنگاران حقالتحریری و رایگان خود خدمات بیمه ارائه نمیدهند. بااینحال، ۱۵.۹ درصد از روزنامهنگاران تماموقت نیز گفتهاند که بیمه کاری ندارند. همچنین، ۳۷.۶ درصد کل پاسخگویان گفتهاند که بیمه تکمیلی درمانی نیستند.»
سطح پایین امنیت شغلی در میان روزنامهنگاران
از پاسخگویان چند سؤال درباره رضایت حرفهای از محیط کار پرسیده شده است. اولین پرسش درباره این بود که چقدر در رسانه خود استقلال کاری و تصمیمگیری دارند. در این پژوهش آمده است که بیش از یکسوم (۳۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد استقلال کاری دارند. همچنین، تقریباً نیمی از افراد نیز (۴۶ درصد) میگویند که ارتقا و انتصاب کم و خیلی کم براساس شایستگیها انجام میشود. حدود دوسوم پاسخگویان نیز کم و خیلی کم احساس آزادی میکنند. از سوی دیگر بیش از دوسوم پاسخگویان (۶۹.۴ درصد) گفتهاند که کم و بسیار کم در تصمیمگیریهای کلان رسانه خود نقش دارند.
در گزارش آمده است: «این آمار نشاندهنده سطح پایین رضایت حرفهای روزنامهنگاران از کار در رسانههای خود است. بیش از نیمی از روزنامهنگاران (۵۴.۳ درصد) زیاد و خیلی زیاد به ترک روزنامهنگاری فکر میکنند. اگر بنا باشد دوباره شغلی برای خود انتخاب کنند، حدود یکسوم پاسخگویان (۳۲.۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد احتمال میدهند که روزنامهنگاری را انتخاب نکنند.»
علاوهبراینها، بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۶.۱ درصد) جواب دادهاند که کم یا خیلی کم احساس امنیت شغلی میکنند. بیش از یکسوم آنان (۳۷.۸ درصد) احساس امنیت شغلی خیلی کمی دارند. آزمون آماری نشان میدهد در پایین بودن احساس امنیت شغلی، بین پاسخگویان شاغل در رسانههای حاکمیتی و رسانههای بخش خصوصی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۷.۳ درصد) گفتهاند زیاد و خیلی زیاد نیاز به مهارتآموزی دارند، اما بیش از دوسوم پاسخگویان (۶۸.۸ درصد) گفتهاند رسانهشان فرصت کم و بسیار کمی در این زمینه در اختیارشان قرار میدهد.
از پاسخگویان پرسیده شد که اگر بنا باشد دوباره شغلی برای خود انتخاب کنند، چقدر احتمال دارد مجدداً روزنامهنگاری را انتخاب کنند. حدود یکسوم روزنامهنگاران (۳۲.۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد احتمال میدهند که روزنامهنگاری را انتخاب نکنند.
مزایایی برای روزنامهنگاران وجود ندارد
موضوع دیگری که این پژوهش بررسی کرده، مزایای شغلی است. پاسخگویان مهمترین مزایای شغلی خود را بهترتیب این موارد دانستهاند: بیمه، پاداش، ساعت کار منعطف، امکان دورکاری، وام، مسکن سازمانی، کمکهزینه خرید، تسهیلات تفریحی و گردشگری، امکانات ورزشی، وعدههای غذایی، پزشک سازمانی و در آخر سرویس رفتوبرگشت.
دراینباره در گزارش آمده است: «محبوبترین مزیت شغلی نزد پاسخگویان و پرتکرارترین مزیت شغلی در عمل عبارت است از داشتن بیمه کاری در رسانه. جالب است که موارد بیمه در عمل بیشتر از موارد بیمه مورد انتظار پاسخگویان است. اما درواقع، بیمه بودن روزنامهنگار در رسانه یک مزیت شغلی نیست بلکه وظیفه قانونی کارفرما است. بنابراین، اگر این مورد را کنار بگذاریم، در عمل مزایای شغلی چندانی برای روزنامهنگاران وجود ندارد.»
در بخش پایانی این پژوهش با اشاره به اینکه این پژوهش مدعی تعمیمپذیری نتایج خود بر تمام گستره نظام رسانهای ایران نیست، آمده است که یکی از محدودیتها در مسیر تدوین، دسترسی نداشتن کافی به رسانههایی است که در ادبیات سیاسی کنونی ایران صفت اصولگرا بر آنها نهادهاند و این سبب میشود تا «تعمیمپذیری پیمایش تا حدودی کاهش یابد». محدودیت دیگری که دامنه تعمیمپذیری را کوچکتر میکند، این است که رسانههای جامعه نمونه این پیمایش رسانههای سراسری بودهاند و پیشنهاد شده پیمایشی برای رسانههای محلی و منطقهای اجرا کنند. پژوهش تأکید میکند: «میتوان حدس زد که شرایط کار روزنامهنگاری در رسانههای محلی حتی دشوارتر از رسانههای سراسری باشد.»
چاههای شرب شهرداری تهران، همچنان بلاتکلیف
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از خط انتقال جدید آب طالقان به استانهای قزوین، البرز و تهران، از برنامههای مشترک وزارت نیرو و مدیریت استانی برای حل مشکل آب تهران آبی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک استانداران سه استان و وزیر نیرو، حداکثر تا مهرماه مشکل تأمین آب شرب مناطق دارای تنش آبی این مناطق برطرف شود.
پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو بهنقل از «محمدرضا رضاییکوچی»، نوشت: «لازم است نگرش ما به مسئله آب تغییر کند، زیرا اگر مصرف در شهرها بهخوبی مدیریت نشود، بحران بیآبی اجتنابناپذیر خواهد بود.» او بحران آب در تهران را جدی دانست و بر ضرورت تدوین راهکارهای فوری برای جلوگیری از کمآبی تأکید کرد.
تفکیک مشترکان
بهگفته رئیس کمیسیون عمران، آمارها نشان میدهد حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و تنها بخش اندکی به مصارف شرب و صنعت اختصاص مییابد: «در حوزه توسعه شهری، جانمایی جمعیت و صنایع باید براساس دسترسی به منابع آبی صورت گیرد. بر همین اساس، هرگونه بارگذاری مسکونی یا تجاری در شهرها از این پس منوط به تأیید وزارت نیرو خواهد بود تا بتوان مدیریت مؤثرتری بر منابع داشت.»
او ادامه داد: «یکی از طرحها، تفکیک مشترکان براساس میزان مصرف است. در این طرح، مشترکانی که در چارچوب الگوی تعیینشده مصرف کنند، مشمول حمایت و پرداخت هزینه کمتر خواهند شد، درحالیکه پرمصرفها با محدودیتها و هزینههای بیشتر مواجه خواهند شد.»
او همچنین به موضوع مصرف آب در شهرداریها پرداخت و توضیح داد: «به میزان آب شربی که شهرداریها برای آبیاری فضای سبز استفاده میکنند، توجه کافی نشده است. بر همین اساس، طرحی در دست اجراست که طی آن آب شرب مصرفی شهرداریها در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد و در مقابل، وزارت نیرو آب تصفیهشده فاضلاب را برای آبیاری فضای سبز به شهرداریها تحویل خواهد داد. هدف از این اقدامات، تدوین یک برنامه جامع و ارائه آن به صحن علنی مجلس است تا با نظارت و اجرای دقیق، از بروز بحران آب در کشور جلوگیری شود.»
مذاکره بیجواب
این گفتهها درحالیاست که هفته گذشته سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرده بود فقط در شهر تهران حدود ۷۰۰ چاه آب در اختیار شهرداری است که ۵۵ عدد از این تعداد دارای کیفیت آب شرب هستند. بزرگزاده همچنین در گفتوگو با «پیام ما» از مذاکره با شهردار تهران برای بازپسگیری این چاهها بهنفع تقویت آب شرب در پایتخت خبر داده بود، اما اعلام کرد با وجود موافقت اولیه شهرداری با در اختیار قرار دادن چاههای دارای کیفیت شرب به وزارت نیرو، اما نتیجه مذاکرات هنوز قطعی نیست.
یک منبعاگاه نیز به «پیام ما» گفت شهردار تهران به رئیسجمهوری قول همکاری در این زمینه را داده است.
شهرداری تهران سه تفاهمنامه با شرکت آبفای استان تهران به امضا رسانده است تا بهموجب آنها، امکان آبیاری فضای سبز شهر تهران با پساب فراهم شود؛ پس از امضای تفاهمنامه در سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دو تفاهمنامه امضا شد که شهرداری تهران برداشت از آب زیرزمینی را کم و بهجای آن برای آبیاری فضای سبز از پساب استفاده کند. بیشترین مصرف آب زیرزمینی بعد از آشامیدنی مربوط به آبیاری فضای سبز از سوی شهرداری است. این نهاد ادعا میکند که ۱۳۰ میلیون مترمکعب مصرف آب دارد، درحالیکه برآورد وزارت نیرو آن را بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب نشان میدهد.
براساس تفاهمنامههای سهگانه همکاری، قرار بود میزان استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کند و منبع اصلی تأمین آبیاری تهران پساب تصفیهخانهها باشد.
این تفاهمنامهها همچنین با هدف اجرای مفاد ماده ۲۲ قانون هوای پاک و تقویت همکاری و تعاملات بینبخشی و بهمنظور تأمین آب خام مورد نیاز آبیاری فضاهای سبز و بوستانهای شهر تهران که در ارتقای کیفیت محیطزیست شهری است، به امضا رسید.
صیانت از منابع آبهای زیرزمینی و آب آشامیدنی در مقابل جایگزین کردن روانابها، آبهای سطحی و پساب تصفیهشده فاضلاب شهری برای آبیاری عرصهها و فضاهای سبز در شهر تهران بهعنوان راهکاری منطقی و عملی برای حفظ ذخایر ارزشمند آبهای زیرزمینی و مقابله با مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در شهر تهران از دیگر اهداف تفاهمنامههایی است که امروز میان شهرداری تهران و وزارت نیرو به امضا رسید.
تقویت تعاملات بینبخشی، همکاریهای دوجانبه و همافزایی لازم با هدف رفع مشکلات و استفاده از ظرفیتهای موجود بین دو مجموعه وزارت نیرو و شهرداری تهران برای ارائه خدماترسانی مطلوب به شهروندان در زمینه تأمین آب فضای سبز شهر تهران از منابع آبی و پساب طبق مدل پیشنهادی و مدیریت سیلاب شهری است. بهاینترتیب، این تفاهمنامهها دو طرف را براساس برنامه تنظیمشده در راستای نگهداشت و توسعه فضای سبز شهر تهران تا افق ۱۴۱۰در بخشهای مختلف ملزم میکند.
همچنین، برنامه توسعه پیشنهادی فضای سبز شهر تهران، منابع مصرف آب و تغییر منابع مصرف آب تا افق ۱۴۱۰ را مشخص میکند که قرار است براساس این برنامه، استفاده از منابع آب زیرزمینی که اکنون منبع اصلی آبیاری فضای سبز است، به مقدار قابلتوجهی کاهش یابد. بهاینترتیب وزارت نیرو موظف میشود مابهالتفاوت آب مورد نیاز را از پساب تصفیهخانهها تأمین کند.
پنج سال از امضای نخستین تفاهمنامه گذشته است، اما شهرداری به آن تمکین نمیکند. رضایی کوچی نیز اعلام نکرده است که شهرداری پایتخت چاههای آب دارای کیفیت شرب را به وزارت نیرو میدهد یا خیر. این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد اجرای قانون هوای پاک و استفاده از آب پساب برای آبیاری فضای شهر بهجای آب چاه و مسدودسازی چاههای غیرشرب شهرداریها نیز اظهارنظری نکرده است.
خبر درگذشت استاد نگارگری ایران منتشر شد، بسیاری به یاد آثاری افتادند که از او در موزهاش در تهران دیده بودند؛ موزهای نهچندان وسیع اما با آثاری شاخص و حالوهوایی خاص که در آن میتوان هنر نگارگری ایران را مرور کرد و به خلاقیت هنرمندانه فرشچیان آفرین گفت. بسیاری از بازدیدکنندگان مجموعه سعدآباد او را در موزهاش ملاقات کردهاند و چهبسا امضایی از او به یادگار روی پوستر یا کارتپستالی از آثارش دارند. محمود فرشچیان در ۹۸سالگی درگذشت، اما میراث او در موزههای بزرگ دنیا و موزهای اختصاصی در مجموعه سعدآباد باقی است. «محمد عبدالعلیپور»، رئیس وقت مجموعه فرهنگی سعدآباد که در زمان مدیریتش اقدامات لازم برای راهاندازی این موزه را انجام داد، روایت شکلگیری و افتتاح و فعالیت این موزه را در گفتوگو با «پیام ما» نقل میکند. روایتی از ۲۴ سال فعالیت در موزهای بهنام «محمود فرشچیان».
عبدالعلیپور میگوید ایده ابتدایی تأسیس موزه را «حسین الهی قمشهای» در یکی از دیدارهایش از مجموعه سعدآباد که با همراهی «محمود فرشچیان» بود، مطرح کرد: «اوایل سال ۱۳۸۰ بود که استاد فرشچیان بههمراه استاد الهی قمشهای در حیاط مجموعه قدم میزدند و من هم ایشان را همراهی میکردم. آقای الهی قمشهای پیشنهادی به استاد فرشچیان دادند و گفتند: «حیف است که اینهمه آثار و شاهکارهای هنری و مینیاتور را خلق کردهاید، اما بهصورت یک مجموعه کنار هم قرار نگرفته. بهتر است این آثار در یک مجموعه گردآوری شود تا بتوانیم در آن فضا درباره شأن، شخصیت، جایگاه علمی و هنری شما صحبت کنیم.» استاد فرشچیان با خنده گفتند: «ای آقا! کی به یاد ماست و به این چیزها فکر میکند؟» من در همان جلسه پیشنهاد کردم که اگر موافق باشند، یکی از بناهای مجموعه سعدآباد را بهعنوان موزه در نظر بگیریم. همان بنایی را که امروز موزه استاد فرشچیان است، پیشنهاد دادم و ایشان هم پذیرفتند. موضوع در حد یک توافق شفاهی بود و استاد گفتند: «اگر واقعاً این بنا را به موزه اختصاص دهید، من آثارم را به موزه هدیه میکنم تا برای همیشه آنجا نگهداری شود.» بعد از موافقت فرشچیان پیگیریها شروع شد و بنای مورد نظر مرمت و آماده راهاندازی موزه شد. وقتی به او اطلاع دادند که موزه آماده نمایش آثار است، در زمانی مشخص آثار را به موزه تحویل داد: «بخشی از آثار از نیوجرسی آمریکا و برخی دیگر از موزههایی مثل بنیاد مستضعفان و مجموعههای دیگر گردآوری شد. فرایند انتقال آثار پیچیدگیهای فنی داشت، بهویژه آثاری که از آمریکا به موزه منتقل شدند؛ اما همکاریها در مجموعه و سازمان کار را پیش برد. در مجموع، نزدیک به ۶۰ اثر از استاد جمعآوری و آماده نمایش شد. برای ما جالب بود که خود استاد، صبحها حتی زودتر از کارکنان موزه به مجموعه میآمدند و با جمعی از همکاران من در سعدآباد برای آمادهسازی موزه و نصب تابلوها کمک میکردند و نظر میدادند.» سرانجام، موزه در ۲۶ مهرماه سال ۱۳۸۰ با حضور رئیسجمهور وقت، سیدمحمد خاتمی، جمعی از هنرمندان و مقامات و مردم علاقهمند افتتاح شد: «خوب به خاطر دارم که بازدید رئیسجمهور از موزه در مراسم افتتاحیه نزدیک به سه ساعت طول کشید، استاد در مورد تکتک تابلوها و لحظات الهام و خلق آنها توضیح میدادند و در مورد جزئیات هر کدام صحبت میکردند.» اولین موزه اختصاصی یک هنرمند که در زمان حیات او شروع به فعالیت کرد و با حضور او افتتاح شد، «در روزهای بعد از افتتاح استقبال مردمی خیلی زیاد بود. استاد هم تقریباً هر روز به موزه سر میزدند. در تراس موزه مینشستند و مردم، کارتپستال آثار ایشان را برای امضا به استاد میدادند. صف بلندی از مردم شکل میگرفت که میخواستند یادگاری از استاد داشته باشند و ایشان با ذوق و حوصله فراوان، با مردم برخورد میکرد.» در سالهای بعد هم محمود فرشچیان هر بار که به ایران میآمد، چند روزی را به ملاقات با بازدیدکنندگان موزه سپری میکرد. در طول این سالها هربار که اثر جدیدی خلق میکرد، در موزه آیین رونمایی برگزار میشد که بهگفته عبدالعلیپور هر کدام به فراخور اثر حالوهوای متفاوتی داشتند. محمد عبدالعلیپور بهعنوان یکی از کسانی که نقش پررنگی در تأسیس این موزه داشت، امروز بعد از دو دهه فعالیت این موزه و اقداماتی که در جهت معرفی نگارگری ایران در آن انجام شده، میگوید: «خوشحالم که این اتفاق -هر چند با تأخیر- افتاد و امروز مجموعهای از آثار ایشان را در قالب یک موزه که متعلق به مردم است، در اختیار داریم.»
حال میراث فرشچیان بعد از فرشچیان
تعدادی از آثار محمود فرشچیان در مجموعههای شخصی نگهداری میشود و برخی در موزههای بزرگی مثل متروپولیتن و مجموعه اسمیتسونین نگهداری میشود. اما آثاری که در مجموعه سعدآباد در معرض نمایش هستند نیز شامل آثار شاخصی از مجموعه آثار او هستند که با توجه به اینکه بنای موزه کاربری مسکونی داشته و بسیاری از استانداردهای حفاظتی موزه را ندارد، به مناسبسازی فضا برای حفاظت بیشتر از آثار نیاز دارد. در دو دهه گذشته این اتفاق بهشکل استاندارد نیفتاده است و برخی کارشناسان نسبت به وضعیت حفاظت از آن ابراز نگرانی میکنند. عبدالعلیپور درباره الزامات حفاظت در این موزه میگوید: «تا جایی که توان همکاران ما در مجموعه سعدآباد میرسد، باید تلاش کنند. نگهداری و حفاظت از آثاری که با چنین ظرافتی خلق شدهاند، بسیار حساس است. نوع مواد و ترکیباتی که در خلق این آثار استفاده شدهاند، ایجاب میکند شرایطی از قبیل نور حرفهای، فضای مناسب، دمای کنترلشده، رطوبت متعادل و دیگر الزامات فنی بهدقت رعایت شود. این آثار، امانتهای بزرگی هستند از استادی بزرگ که ساعتها و لحظات زیادی از عمر و هنر خود را صرف خلقشان کرده است. باید مانند چشممان از آنها مراقبت کنیم. هیچ کوتاهیای، در هیچ شرایطی برای نگهداری نامناسب و حفاظت غیرفنی از این آثار قابلپذیرش نیست. استاد فرشچیان با تمام وجود و بدون دریافت حتی یک ریال، این آثار را به موزه اهدا کردند؛ چون باور داشتند که این آثار متعلق به مردم است و موزه جایگاهی مردمی دارد. مردم هم با دیدن این آثار، لذت میبرند. از طرفی میدانیم که مجموعه سعدآباد فضای سرسبزی دارد و در برخی فصول امکان دارد درصد رطوبت در آن دچار نوسان شود. همکاران در مجموعه سعدآباد باید در نگهداری و حفاظت پیشگیرانه و فنی، از جمله تنظیم نور، رطوبت و دما، نهایت دقت را داشته باشند و وزارت میراثفرهنگی هم وظیفه دارد از این امانتهای تکرارنشدنی، با دقت و مراقبتی دوچندان محافظت کند.» مشاهدات و گزارشهای برخی کارشناسان در بازدید از این موزه در ماههای گذشته نشان میدهد حفاظت و نگهداری از آثار این موزه و موزههای مشابه در مجموعه سعدآباد از جمله موزه بهزاد و موزه هنرهای زیبا نیازمند بازنگری جدی و تغییرات اصولی است. بهویژه با توجه به وجود رودخانه دربند در مجاورت موزه فرشچیان که منجر به افزایش میزان رطوبت در این محدوده شده و تبعات مخربی بر تابلوهای موزه فرشچیان دارد.
خودسوزی «هور» در ریه خوزستانیها
تالاب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار مساحت و آخرین بازمانده تالابهای بینالنهرین، یکسومش در ایران و دوسومش در عراق است. بخش عراقی این تالاب موسوم به «هورالهویزه» از اسفند پارسال با خودسوزی گسترده مواجه است. دود غلیظ این حریق از آن زمان تا کنون، بسته به جهت باد، تا هفت شهرستان را فرامیگیرد؛ بیشتر از همه، شهر مرزی «رفیع» که اهالی آن ماههاست با آلودگی هوا و دود شدید درگیر هستند. بعد از ماهها پیگیری و درخواست مسئولان خوزستانی، بالاخره هواپیمای آبپاش مجوز گرفت و چهارم و پنجم مرداد عملیات اطفای حریق در خاک عراق را انجام داد.
«محمد سواری»، عضو شورای شهر رفیع و کارمند مرکز بهداشت این شهر، به «پیام ما» میگوید عملیات اطفای حریق هواپیمای آبپاش تأثیری در انتشار دود در این شهر، نداشته است: «دود غلیظ هر شب این شهر را فرامیگیرد و زندگی مردم را مختل کرده است. بهویژه در شبهایی که جهت وزش باد بهسمت ماست، از غروب تا ظهر فردا این وضعیت در منطقه حاکم است.»
او میافزاید: «پیگیریهای زیادی کردیم و مردم هم چند بار جلوی ساختمان بخشداری تجمع و اعتراض کردند. پاسخی که به ما میدهند این است که مشکل بینالمللی است و کاری از دست ما برنمیآید. با فرماندار هویزه هم دیدار کردیم، اما جوابی نگرفتیم. اگر کاری برای خاموش کردن هور انجام نمیدهند، حداقل امکاناتی به مردم منطقه اختصاص بدهند.»
این امکانات از دیدگاه او میتواند شامل تجهیز مرکز بهداشت باشد: «در مرکز بهداشت تنها امکاناتی که داریم اکسیژن است، درحالیکه در روزهای گذشته علائم مراجعان شدیدتر شده. قبلاً مراجعان با تنگی نفس، سرگیجه، سردرد و سوزش چشم مراجعه میکردند، ولی مشکلات گوارشی هم اضافه شده که علائم جدیدی دارد. این درحالیاست که هیچ حمایت درمانی از بیماران نمیشود. انتظار میرود تمهیداتی مثل درمان یا ویزیت و تزریقات رایگان یا داروهای خاص برای مراجعان در نظر بگیرند یا در قطع برق شهر تجدیدنظر کنند؛ چون با این شرایط گرما و دود، قطع مکرر برق واقعاً خارج از تحمل مردم است.»
آبپاشی ناموفق
هورالعظیم در شرایط خشکی بارها به خودسوزی افتاده است. آتشسوزی گسترده در بخش عراقی تالاب از تابستان ۱۳۹۷ تقریباً هرسال تکرار شده، اما خشکسالی امسال شدت آن را بیشتر کرده است. کارشناسان براین باورند که تنها راهحل تأمین حقابه تالاب و یا بارندگی است، اما با خشکیدگی رودهای کرخه و دجله، این حقابه تأمین نمیشود. راهکار دیگر، استفاده از هواپیمای آبپاش برای بخش عراقی هور است. سال ۱۳۹۷ نخستین تجربه اطفای حریق تالابی، بهویژه در خارج از مرزهای ایران بود. بااینحال هواپیمای آبپاش نتوانست آتش را خاموش کند و حریق تا پاییز هور را سوزاند. در مهر ۱۴۰۲ با وجود استقرار هواپیمای آبپاش در خوزستان، عراق مجوز پرواز نداد. امسال نیز در پی آلودگی شدید ناشی از دود غلیظ و تعطیلی هفت شهرستان در چند نوبت، استاندار خوزستان برای اختصاص هواپیمای آبپاش بارها با سازمان حفاظت محیطزیست، رئیسجمهور، وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مکاتبه و با استانداران میسان و العماره مذاکره کرده است.
«موسی مدحجی»، رئیس اداره تالابها ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان به «پیام ما» میگوید: «بعد از پیگیریهای زیاد، هواپیمای ایلوشین هوافضای سپاه در دو روز (چهارم و پنجم مرداد) عملیات اطفای حریق در بخش عراقی هورالعظیم را انجام داد. این عملیات شامل هفت سورتی پرواز بود که با توجه به ظرفیت ۴۰ مترمکعبی مخزن هواپیما در هر سورتی ۲۸۰ مترمکعب آب برای هفت محدوده در تالاب تخلیه شد. نقاط هدف برای پاشیدن آب از قبل توسط تصاویر ماهوارهای و براساس شدت آتشسوزی و دود و فاصله تا مرز ایران انتخاب شدند.»
بهگفته او، «بیش از ۹۰ درصد بخش عراقی هورالعظیم خشک است. وسعت آتشسوزی اکنون به ۲۳ هزار هکتار رسیده و تصاویر دریافتی از ماهوارهها آتشسوزی در بیش از سه هزار و ۲۰۰ نقطه در این محدوده را نشان میدهد.»
مدحجی اثرگذاری عملیات اطفای حریق توسط هواپیمای آبپاش را ۲۰ تا ۳۰ درصد عنوان میکند که مشابه عملکرد آن در سال ۱۳۹۷ است: «این برآوردها نشان میدهد عملیات اطفای حریق با هواپیمای آبپاش راهکار مطلوبی نیست. محدودیتهای هواپیمای آبپاش و وسعت زیاد محل آتشسوزی از دلایلی است که اثرگذاری را کم میکند. بهنظر میرسد استفاده از این هواپیما در کوتاهمدت و برای بخش ایرانی تالاب که سطح مرطوبی دارد یا نقاطی که با شعله همراه است، مفید باشد، نه برای بخش عراقی که عمده آن احتراق ناقص در انبوه نیزارهای خشک و ریشه آنها در درون بافت خاک است.»
مذاکره برای آب
«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در نشست خبری سهشنبه گذشته، از پیگیری حقابه هورالعظیم از کشور عراق و مهار آتشسوزی در قسمت عراقی این تالاب خبر داده و گفته: «هم این پیگیریها همچنان ادامه دارد و هم از هواپیمای آبپاش در زمان آتشسوزی استفاده میشود.»
مدحجی همچنین میگوید: «سازمان حفاظت محیطزیست نامهای با موضوع «ضرورت انجام اقدامات فوری برای مقابله با رخداد آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم» به معاون اول رئیسجمهوری نوشته که او نیز ۲۴ تیرماه آن را به هشت دستگاه ابلاغ کرده است. در این نامه اقداماتی با سه زمانبندی کوتاهمدت، بلندمدت و میانمدت تدوین و وظایف سایر دستگاهها مشخص شده است. بهکارگیری هواپیمای آبپاش در مواقع ضروری، برای مناطقی که نزدیک مرز قرار دارند و احتمال سرایت آتشسوزی به بخش ایرانی تالاب وجود دارد، همچنین مذاکرات دیپلماتیک با عراق برای رهاسازی آب از طریق رودخانه دجله، جزو اقدامات کوتاهمدت هستند. مذاکره با کشورهای ترکیه و عراق برای تأمین حقابه هورالعظیم جزو اقدامات میانمدت است و برای بلندمدت نیز برنامههای وزارت نفت برای طرح جامع احیای هورالعظیم و پیگیری برای ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر نیز مطرح شده است. امکان رهاسازی آب از سد کرخه برای مرطوبسازی هور نیز مطرح شده که نیاز به بررسی دارد و توسط وزارت امور خارجه و وزارت نیرو در حال بررسی است.»
او بهترین و پایدارترین راهکار را ورود آب به بستر خشک تالاب میداند: «باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که حتی اگر دود بهسمت ما نیاید، معیشت و گاومیشداری بومیهای تالاب در دو سوی مرز و حیات زیستمندان تالاب، وابسته به آب است. بنابراین، لازم است هم در عراق و هم وزارت نیرو در ایران تأمین حقابه کامل تالاب را در برنامه قرار دهند.»
بهگفته مدحجی، «تاکنون ۴۰۰ هکتار از بخش ایرانی تالاب نیز دچار حریق شده و این نگرانی برای ما وجود دارد که تنش آبی شدیدتر، دود بیشتر و کانونهای گردوغبار افزایش یابد، حیاتوحش آسیب ببیند و با مرگومیر آبزیان مواجه شویم. بنابراین، طی مکاتباتی به سازمان آب و برق خوزستان هم در ابتدای تنش آبی و هم در روزهای اخیر هشدار دادیم.»
او از نبود شفافیت در وزارت نیرو نیز اظهار گلهمندی میکند: «یکی از کارهای ناشایست سازمان آب و برق، ارائه ندادن اطلاعات بهروز از وضعیت حقابه تالاب است. آنها دادهها را شش ماه یک بار ارائه میدهند. طبق این آمار ۵۰۱ میلیون مترمکعب بهعنوان حقابه هورالعظیم در نیمه اول سال تأمین شده که مشخص نیست چه مقدار آن از آب رودخانه کرخه و چه مقدار از پسابهای کشاورزی و نیشکر است. این درحالیاست که حقابه هورالعظیم در زمان خشکسالی حدود ۱.۴ میلیارد مترمکعب تعیین شده است.»
مدحجی با بیان اینکه وضعیت تالابها در کشور بهویژه خوزستان نشان میدهد حقابه تالابها تأمین نمیشود و مدیریت مصارف صورت نمیگیرد، ادامه میدهد: «در حال حاضر حدود ۴۵ درصد از سطح هورالعظیم در ایران آبدار و یا مرطوب است و با توجه به اینکه دمای تالاب در این روزها ۷۶.۴ درجه سانتیگراد است، تبخیر بسیار شدید و نیاز آبی به همین نسبت زیاد است. تاکنون از ادارات شهرستانی گزارشی از مرگومیر آبزیان دریافت نکردیم، اما در فضای مجازی تصاویری منتشر شده است. با افزایش دما و کاهش ورودی آب، کیفیت و اکسیژن آب کم میشود؛ تلفات آبزیان قابل پیشبینی بود که این هشدار را داده بودیم.»
تعهد بینالمللی برای حقابه
«محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفته است: «با شناختی که از منابع آبی عراق داریم، شانس اینکه الان آب بهسمت تالاب رهاسازی شود، وجود ندارد. در کشور ما هم بهدلیل شرایط بد مخزن سد کرخه امکان رهاسازی آب به عراق نیست. بنابراین، باید به افزایش تابآوری جامعه، از جمله اقدامات بیمارستانی و خودمراقبتی کمک شود.»
«محمد درویش»، کارشناس و کنشگر محیطزیست که در روزهای اخیر گزارشهای میدانی از وضعیت آتشسوزی هورالعظیم در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، به کارزار «درخواست پیگیری آلودگی هوا ناشی از سوزاندن هورالعظیم» پیوسته است. او به «پیام ما» میگوید: «خردادماه در سفر به عراق مشاهده کردیم «القرنه» محل تلاقی رودهای دجله و فرات در عراق آب قابلتوجهی دارد که اگر یک درصد از این آب بهسمت بخش عراقی هور هدایت شود، مشکل آتشسوزی این تالاب حل خواهد شد. اما بهنظر میرسد شرکت نفت عراق مایل نیست این اتفاق بیفتد، چون کاملاً مشخص است که آنها عمداً بهخاطر حفاری، هور را خشک کردهاند.»
او مطالبه اصلی برای رسیدن به شرایط پایدار را تأمین حقابه کامل هم در طرف ایرانی و هم عراقی عنوان میکند: «در افکار عمومی عراق طوری جا افتاده که ایران مقصر خشک شدن هور است و باید مشکل را حل کند. ولی در واقعیت دیدیم عراق بهشدت مقصر است و باید ۲.۵ میلیارد مترمکعب حقابه هور را بدهد.»
درویش میگوید: «الان بهترین روابط را در میان کشورهای همسایه با عراق داریم، ولی بهنظر میرسد چنین ارادهای در وزارت امور خارجه و وزارت نیرو برای مذاکرات وجود ندارد. بهطوریکه وزارت نیرو با درخواست ثبت هورالعظیم در کنوانسیون رامسر سازمان حفاظت محیطزیست مخالفت کرده.»
او به ثبت بخش عراقی هورالعظیم در یونسکو بهعنوان میراث طبیعی ثبتشده نیز اشاره میکند: «طبق این قانون عراق متعهد است حقابه تالاب را بدهد، ولی شرایط این کشور آشفته است.»
عکس: علیرضا محمدی، ایسنا
جراحی نظام سلامت برای مقابله با زیرمیزی
پرونده «زیرمیزیها» در نظام سلامت همچنان پروندهای مفتوح است. بیش از یک دهه از زمانی که قرار بود این تومور سرطانی را که بهصورت مستقیم جیب بیماران نیازمند را هدف قرار داده، با جراحیهای مختلف از بین ببرند، اما نهتنها این اتفاق رخ نداد بلکه متناسب با تورم جامعه نیز خود را بهروز کرد و دلار و سکه جایگزین وجه ریالی پرداختی بیمار به پزشک شد.
در سالهای اخیر نامهای مختلفی به پدیده زیرمیزی اطلاق شده است؛ برخی از آن بهعنوان دستخوش پزشک، برخی دیگر از آن با عنوان شیرینی یاد میکنند، اما برخی نیز به آن دستمزد جبرانی تعرفههای پزشکی میگویند تا بهزعم خود این پدیده را توجیه و جنبه ضداخلاقی آن را کمرنگ کنند. بهگفته معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظامپزشکی، پدیده زیرمیزی قاعدهمند نیست و نمیتوان ادعا کرد دستمزد جبرانی از تعرفه است.
ابعاد پیچیده زیرمیزی
«محمد میرخانی»، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظامپزشکی، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه در سالهای اخیر موضوع زیرمیزی در جامعه پزشکی به یک موضوع چالبرانگیز و پربحث تبدیل شده است، گفت: «این پدیده بسیار پیچیده است، ابعاد اجتماعی و اقتصادی متعددی را در بر میگیرد و گاهی به دریافت غیررسمی دستمزد اشاره دارد. برخی افراد بر این اعتقادند که زیرمیزی بهعنوان جبرانی برای کمبود تعرفهها در برخی خدمات پزشکی شکل گرفته است؛ اما بهدلیل قاعدهمند و ساختارمند نبودن، تشخیص آن از میزان از دستمزد جبرانی کمبود تعرفهها دشوار است.»
او افزود: «بااینحال، اکثریت جامعه پزشکی با این پدیده مخالف هستند و تنها بخش خاصی از پزشکان که در زمینه جراحی یا پروسیجرهای خاص فعالیت میکنند، ممکن است به این رفتار روی آورند. ویزیت پزشکان عمومی باید بدون دریافت زیرمیزی انجام شود و تعمیم این پدیده به کل جامعه پزشکی میتواند باعث ایجاد حساسیتهای غیرضروری در بین مردم شود.»
طرح مجلس برای مقابله با زیرمیزی
در این سالها طرحها و راهکارهای مختلفی برای کاهش و حذف پدیده زیرمیزی به جریان افتاده است، اما هیچیک از این طرحها موفق نبوده و عملاً نتوانسته این پدیده را حذف کند. این پدیده، فشار مالی را بیشتری بر بیماران وارد کرده و از سوی دیگر، آسیبهای زیادی در نظام سلامت بهجای گذاشته است که از جمله آن سلب اعتماد از جامعه پزشکی است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارد با طرحی جدید به مقابله به زیرمیزیها برود.
«سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، درباره آخرین وضعیت طرح حذف زیرمیزی بیان کرد: «پرداختهای غیررسمی یا همان زیرمیزی واقعیتی تلخ و قدیمی در نظام سلامت است که رابطه مبتنیبر اعتماد میان پزشک و بیمار را که یکی از ارکان اساسی اثربخشی درمان است، مخدوش کرده.»
او افزود: «یکی از دلایل اصلی شکلگیری این پدیده عدم رشد تعرفههای پزشکی متناسب با نرخ تورم است، اصرار کمیسیون بهداشت و درمان بر آن است که عدم واقعیسازی تعرفهها، موجب ناترازی در منابع نظام سلامت و افزایش انگیزه برای دریافتهای غیررسمی شده است. در همین راستا، امسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی تعرفهها بودیم که البته کافی نیست و لازم است این روند ادامه پیدا کند تا پرداخت مستقیم از جیب مردم کاهش پیدا کند.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وعدههای رئیسجمهور درباره عدالت در دسترسی به خدمات سلامت گفت: «قرار بر این است که در قالب همکاری دولت و مجلس و در چارچوب برنامه هفتم توسعه کمیتهای تشکیل شود تا در بازه زمانی کوتاهی طرح جامع حذف زیرمیزی تدوین و اجرا شود. یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد یک بیمه سراسری و حذف بیمههای متعدد و پراکنده است تا نظام سلامت از حالت طبقاتی خارج شود.»
اسحاقی تصریح کرد: «تا زمانی که بیمهها پراکنده و ناکارآمد باقی بمانند حذف ارز ترجیحی برای دارو و ملزومات پزشکی بینتیجه خواهد ماند و نظام بیمهای کشور متضرر خواهد شد. لذا قرار شد معاون درمان وزارت بهداشت آییننامهای در راستای این طرح تهیه کند که ابتدا در دولت و سپس در مجلس بررسی شود و هدف آن است که انگیزه دریافت زیرمیزی بهطور کامل از بین برود.»
او با تأکید بر به اهمیت جرمانگاری پدیده زیرمیزی گفت: «یکی از ابعاد اصلی طرح جرمانگاری جدی پدیده زیرمیزی است تا فرد خاطی بهگونهای مجازات شود که ارتکاب چنین جرمی برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد. با توجه به لایحه مدیریت تعارض منافع، این لایحه باید بهگونهای باشد که ضمن شفافسازی و پاسخگو کردن مسئولان، جسارت و شجاعت لازم برای تصمیمگیری و اجرا را از آنان سلب نکند.»
انطباق نداشتن تعرفههای پزشکی با هزینههای تمامشده خدمات، ضعف بیمهها و متمرکز نبودن آنها بر مسئله ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از جمله دلایلی است که اسحاقی برای پدیده زیرمیزی مطرح شده است. امری که «محمد جمالیان»، رئیس کمیته مبارزه با زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز به آن پرداخته است.
محمد جمالیان در گفتوگویی با اشاره به گسترش پدیده دریافتهای غیرقانونی «زیرمیزی»، گفت: «این معضل موضوع جدیدی نیست، اما متأسفانه در ماههای گذشته روند افزایش آن شدت گرفته و بهتبع آن نارضایتیهای مردمی هم دراینباره افزایش یافته است. در جلسات تخصصی بین نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت به این جمعبندی رسیدیم که چند دلیل اصلی در شکلگیری و تداوم زیرمیزی وجود دارد و تا زمانی که این عوامل بهطور جدی برطرف نشوند، نمیتوان انتظار داشت این پدیده بهطور مؤثر کنترل شود. یکی از عوامل مهم «واقعی نبودن تعرفههای درمانی» است. با توجه به شرایط اقتصادی ما علاقهمند نیستیم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند، اما متأسفانه بیمهها هم در حال حاضر توانمندی کافی برای جبران این فاصله را ندارند و این موضوع در اولویت قرار نگرفته است.»
جمالیان با اشاره به اقدامات مجلس برای کاهش پدیده زیرمیزیها، بیان کرد: «از جمله این اقدامات هماهنگی با بیمهها برای پرداخت منظم و ماهانه به پزشکان بود، از بیمهها قول گرفتیم تا ازاینپس پرداختها به تأخیر نیفتد؛ چراکه تأخیر در پرداختها یکی از دلایل گرایش برخی از پزشکیان به دریافتهای غیرقانونی است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «این موضوع بهدلیل اینکه باعث گلایههای گسترده مردم شده، در اولویت کاری کمیسیون قرار گرفته است. میزان مراجعهها و اعتراضات مردمی در این حوزه بالا است و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این موضوع را پیگیری خواهند کرد.»
نه انکار، نه برخورد قهری
برخورد با پدیده زیرمیزی در مجلس اگرچه هنوز قانون نشده است، اما از منظر سازمان نظامپزشکی برخوردهای قهری و سرکوبگرانه نمیتواند این پدیده غیراخلاقی و غیرقانونی را از بین ببرد. میرخانی در این رابطه گفت: «نه انکار کردن و نه راهکارهای قهری و سرکوبگرانه در گذشته نتوانستهاند مؤثر واقع شوند. بنابراین، ضروری است با همکاری و همفکری، راهکارهای مناسبتر برای مقابله با معضل زیرمیزیها تدوین و اجرا شود.»
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظامپزشکی در رابطه با طرح مجلس برای مقابله با زیرمیزیها گفت: «اصلاح قوانین مرتبط با این موضوع جدید نیست و از سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته است. بااینحال بهتازگی، طرحی در مجلس شورای اسلامی بررسی شده که به موضوع تعزیراتی پزشکان میپردازد. کمیسیون قضائی مجلس، بهعنوان کمیسیون اصلی، این موضوع را بررسی کرده است و انتظار میرود به کمیسیون بهداشت نیز ارجاع داده شود.»
وابستگی درمانی بیمار به پزشک
پدیده زیرمیزی پزشکان همانگونهکه گفته شد، مسئله جدیدی نیست. سازوکار پرداخت از جیب مردم نیز مشخص است. حتی پزشکانی که از بیمار زیرمیزی دریافت میکنند، افراد مشخصی هستند؛ اگرچه برخی از بیماران ترجیح میدهند از آنها شکایت نکنند. بهگفته جمالیان در حال حاضر رسیدگی به پدیده «زیرمیزی» منوط به شکایت رسمی افراد است، اما واقعیت این است که بسیاری از بیماران بهدلیل وابستگی درمانی به پزشک حاضر به شکایت نیستند و حتی اگر هم بخواهند مدارکی برای اثبات پرداخت در اختیار ندارند؛ چرا که این پرداختها از روشهای غیررسمی و بیشتر به حساب افراد دیگری واریز میشود.
جمالیان یادآور شد: «برای مقابله مؤثر با این روند نیاز به همکاری نهادهای فرابخشی داریم، تصمیم بر این شده است تا با هماهنگی نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه، جلسات مشترکی برگزار و مسیر قانونی و اجرایی برخورد با این پدیده تسهیل شود، رسیدگی به تخلفات مالی نباید وزارت بهداشت را از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر کیفیت درمان باز دارد، ما بهدنبال تقسیم مسئولیتها هستیم تا دیگر سازمانها نیز در موضوع برخورد با تخلفات مالی حوزه درمان مشارکت داشته باشند و کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری این موضوع را در اولویت خود قرار خواهد داد.»
چه فکر میکردیم و چه شد؟ رؤیای ارتقای تشکیلات مدیریت منابع طبیعی و آرزوی وزارتخانهای مستقل، خواب خوشی بود که با مصوبه روزهای اخیر شورایعالی اداری پریشان شد. با این مصوبه، سازمان منابعطبیعی که در دهه گذشته در سراشیبی بیاثری قرار گرفته بود، عملاً منحل و وظایف آن به سازمان محیطزیست و ستاد وزارت جهادکشاورزی منتقل میشود. نگاهی به مسیر طیشده در دهههای گذشته نشان میدهد این مسیر از سالها پیش و با مشغول شدن سازمان جنگلهای سابق به برنامههایی آغاز شد که اگر نگوییم جزو وظایف و اهداف ذاتی این سازمان نبود، حداقل در اولویتهای پایین قرار داشتند. طرح طوبی، توسعه باغات، کاشت درختان مثمر، جنگلکاری اقتصادی و کشت گیاهان دارویی، اقداماتی بودند که نهتنها در راستای حفاظت از طبیعت کشور قرار نداشتند، بلکه طبیعت را خرج توسعه ناپایدار زراعت و آنچنان خسران ایجاد کردند که طبیعت تخریبشده کشور نه تاب تحمل باران و ترسالی را داشت و نه میتوانست در خشکسالی حیات کشور را حمایت کند. اما این روند از اواسط دهه قبل شتابی بیشتر یافت. با توقف طرحهای جنگلداری در شمال، مسیر تضعیف این سازمان شدت بیشتری یافت.
توقف این طرحها و بیبرنامگی مدیران سازمان در یک دهه گذشته، از متولی بیش از ۸۰ درصد عرصه کشور، تشکیلاتی بیاثر ساخت که روزی با نسیم سازمان محیطزیست به خود لرزید و روزی دیگر، ستونهای آن در طوفان طرحهای بیارتباط و سیاستهای توسعه ناپایدار وزارت جهادکشاورزی در هم شکست. در این سالها فریاد دوستداران طبیعت کشور از این شبیخون آشکار و پنهان بر پیکر سازمان به جایی نرسید و هیاهوی کسانی بلند بود که امیدوارم دوستداران ناآگاه طبیعت باشند. آنان که ناآگاهانه یا از سر دوستی از جنس خالهخرسه قصههای کودکی، یا به کنشگری در مورد مسائل بیاهمیت مشغول بودند یا با زبان و قلم هر هشداری مبنیبر تضعیف مدیریت نیمبند بر طبیعت کشور را بایکوت کردند. همراه این دوستان مدیرانی به دور از تفکر مدیریت پایدار طبیعت بودند که بقای صندلی خود را به بنگاهداری زمین و بذل و بخشش از طبیعت کشور گره زدند. این مدیران که از بلندای برج عاج به تمسخر دلسوزی دلدادگان طبیعت مشغول بودند، ناتوان از ارائه الگوی مدیریت و حفاظت از طبیعت کشور، راهی را آب و جارو کردند که انتهای آن، سردرگمی منابعطبیعی کشور، تخریب طبیعت و انحلال سازمان منابعطبیعی بود.
این مسیر از هر جا شروع شده باشد، از انحلال وزارت منابعطبیعی، از مشغولیت به زراعت، از تعطیلی طرحها، از انتصاب مدیران نالایق یا بیربط به طبیعت کشور، به مقصدی ختم میشود که جز تباهی از آن انتظاری نمیرود. انتهای این مسیر تباه شدن آب و خاکی است که اقدام برای نجات آن، شاید مهمترین اولویت داخلی کشور باشد. عجیب است در روزهای بحران آب و گردوغبار پیدرپی کشور، عدهای عوض ارتقای تشکیلات و جایگزینی مدیران بیاثر، به فکر انحلال سازمان منابعطبیعی افتادهاند. آیا قرار است در سرزمینی که هر وجب پوشش گیاهی، غنیمتی برای عبور از بحران بیآبی است، با انحلال سازمان منابعطبیعی دستاندازی به عرصههای طبیعی کشور سادهتر شود؟ آیا آتش زاگرس، قاچاق چوب در شمال و نرخ فرسایش را نمیبینیم؟ زمانی که این سازمان پابرجا است، در سایه ضعف مدیریت، طبیعت کشور روزهای خوشی نداشت، قرار است فردا بدون یک سازمان تخصصی چه سرنوشت شومی بر طبیعت کشور حاکم شود؟ در روزگاری که متخصصان و دلسوزان امید به ارتقای تشکیلات و خانهتکانی سازمان از نیروهای غیرمتخصص داشتند، قربانی کردن این سازمان منجر به تهدید امنیت زیستی و غذایی کشور خواهد شد. بهتر آن بود که این سازمان با ارتقای جایگاه، قدرتی متناسب با اهمیت مدیریت منابعطبیعی مییافت و مدیرانی از جنس طبیعت که دل در گرو حفاظت دارند، منصوب میشدند؛ نه مدیرانی رؤیافروش با شعار تأمین آب برای دو میلیارد نفر و کاشت میلیاردی نهال. آری، سالهاست که سازمان منابعطبیعی کشور نقطهای روشن در مدیریت خود ندارد، اما انحلال آن، بدون شک، نقطهای تاریک در مدیریت منابعطبیعی کشور است.
این روزها انقلاب مشروطه صد و اندی ساله شده است. درباره مشروطه بسیار گفتهاند و نوشتهاند. دیدگاههای متفاوت و گاه متضادی نیز درباره آن وجود دارد. درباره پیدایش و پیامدهای آن نیز بسیار گفته و نوشته شده است. در تاریخ تقسیمبندیهایی هم از دوران مشروطه شده است و از پیشامشروطه و مشروطه نامبرده شده. آنچه برای من در این نوشتار مهم است بیشتر پیدایی انقلاب مشروطه و نقش برخی از کنشگران مرزی (تعبیر را از استاد مقصود فراستخواه به عاریه میگیرم)، بهویژه عباسمیرزا در این انقلاب است.
همه میدانیم عباسمیرزا نایبالسلطنه فتحعلیشاه و ولیعهد ایران بود و نیابت سلطنت پدرش را در آذربایجان در فاصله سالهای ۱۱۷۷ تا ۱۲۱۲ برعهده داشت. زمانی عباسمیرزا از قشون روسیه شکست میخورد که به شکست ایران از روسیه هم معروف است؛ اما بهتر است آن را همان شکست آذربایجان از روسیه بخوانیم. در آن زمان عباسمیرزا پرسشی از «پیر آمدی ژوبر»، فرستاده ناپلئون بناپارت در ایران، میکند که در تاریخ به «پرسش عباسمیرزایی» معروف است. او از نماینده فرانسه میپرسد: «نمیدانم این قدرتی که شما (اروپاییها) را بر ما مسلط کرده و موجب ضعف ما و ترقی شما، چیست؟ شما در قشون جنگیدن و فتحکردن و بهکار بردن قوای عقلیه متبحرید و حالآنکه ما در جهل و شغب غوطهور و بهندرت آتیه را در نظر میگیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرقزمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد، تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمیکنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم».
مهمترین پیام این پرسش، مسئلهمند شدن عباسمیرزا است. عباسمیرزا را شاید یکی از شاخصترین و حتی نخستین فردی در دستگاه حکمرانی ایران دانست که با مسئلهای که درگیرش شده است، بهصورت مسئلهمند برخورد کرده و در پی حل آن مسئله بهدنبال راه و چارهای است. درواقع، او با این پرسش بهدنبال مسئلهاش که در ابتدا چرایی شکست او و سربازانش از روسیه است، میرود و بعدازاین، بهدنبال راهحلی برای آن است.
او بهخوبی دریافته عامل اصلی این شکست، عقلانیتی است که غرب از آن برخوردار شده و ما از آن محروم، یا به تعبیر بهتر، فعلاً دور از آن هستیم. او در این پرسش میگوید چهکار کنم که ایرانیان را هشیار کنم؟ او برخلاف بسیاری از حکمرانان دریافته است که غرب بعد از پیدایی عصر روشنگری از ما فاصله گرفته است؛ بنابراین به فکر فرو میرود و مسئلهمند میشود.
تا زمانی هم که قدرت دارد، در پی این مسئله میرود و بحق باید بخش بزرگی از تحولات پیشامشروطه و حتی مشروطه را نتیجه این رویکرد فعالانه او با مسئله دانست. هرچند در آن دوران افراد قدرتمند زیادی بودند که در مخالفت با او برخاستند و سعی کردند فعالیتهای او را محدود به آذربایجان کنند، اما این رویکرد و این کنشگری خیلی زود منشأ بسیاری از تحولات و تغییرات بعدی جامعه شد و تقریباً تمام جامعه ایران را در برگرفت که درنهایت به انقلاب مشروطه منتهی شد و دستاوردها و پیامدهای آن بر کسی پوشیده نیست. درواقع، مسئله اصلی عباسمیرزا تنها شکستش از روسیه نیست؛ بلکه او دریافته است که این شکست نتیجه خوابی است که جامعه ایران دچارش شده. بنابراین، اگر قدری انصاف به خرج دهیم، خواهیم دید که یکی از نخستین افرادی که بهصورت مسئلهمند با مسائل مبتلا به برخورد کرده است، کسی نیست جز عباسمیرزا.
روغن محبوب آرگان، از منطقه آرگانِرایی در قلب جنگلهای بومی آرگان میآید، جایی در سواحل جنوبغربی مراکش که سال ۱۹۹۸ از سوی یونسکو در جایگاه نخستین ذخیرهگاه زیستکره این کشور معرفی شد. این منطقه حدود ۲٫۵ میلیون هکتار است. آرگان چنان با زیست و فرهنگ مراکش در آمیخته که در سال ۲۰۱۴، یونسکو «آرگان، سنتها و دانش مرتبط با درخت آرگان» را هم در فهرست میراثفرهنگی ناملموس بشری ثبت کرد. اما برداشت بیشازحد، همزمان با خشکسالی و تشدید تغییراقلیم، درختان جنگلهای آرگان را که زمانی بسیار مقاوم شناخته میشدند، بهتدریج در هم شکسته است.
محبوبیت بیرویه و خطر فقر
«سم متز»، نویسنده آسوشیتدپرس، در گزارشی نوشته است تولید یک کیلوگرم روغن آرگان که تقریباً دو روز کار مداوم میطلبد، برای زنان روستایی حدود سه دلار درآمد دارد؛ درآمدی که در اقتصادی با فرصتهای اندک، تکیهگاهی کوچک فراهم میکند. این کار همچنین آنها را به نسلهای گذشته پیوند میدهد.
قرنهاست که درختان آرگان در تپههای خشک میان اقیانوس اطلس و کوههای اطلس حامی زندگیاند؛ آنها انسانها و حیوانات را تغذیه میکنند، خاک را در جای خود نگه میدارند و مانع گسترش صحرا میشوند.
این درختان میتوانند در مناطقی با کمتر از یک اینچ (۲.۵۴ سانتیمتر) بارندگی سالانه و دمایی تا ۵۰ درجه سانتیگراد زنده بمانند. آنها خشکسالی را با ریشههایی که تا ۳۵ متر زیر زمین گسترش یافتهاند، تاب میآورند. بزها از درختان بالا میروند، میوهشان را میخورند و دانهها را پراکنده میکنند؛ این بخشی از چرخه احیای جنگل است.
«حفیده الهنتاتی»، مالک یکی از تعاونیها در حومه شهر ساحلی اَسویره که میوههای آرگان را جمعآوری و روغن استخراج میکند، میگوید: «اگر این درختان را از دست بدهیم، همه چیزهایی که ما را تعریف میکنند و آنچه اکنون داریم را از دست خواهیم داد.»
مراکشیها روغن را در کرههای مغزی مخلوط کرده و روی طاجین (نوعی ظرف سفالی) میریزند. این روغن غنی از ویتامین E، روی پوست و موهای خشک مالیده میشود تا پوست را مرطوب و نرم نگه دارد و موها را پرپشتتر و محافظت کند. بعضی از آن برای تسکین اگزما یا درمان آبلهمرغان استفاده میکنند.
اما جنگل بهتدریج تحلیل رفته است. درختان، میوه کمتری میدهند و شاخههایشان از تشنگی تابخورده است. در بسیاری از نقاط، زمینهای کشاورزی جای درختان را گرفته و مزارع مرکبات و گوجهفرنگی که بسیاری برای صادرات کشت میشوند، گسترش یافتهاند.
روستاها زمانی جنگلها را بهصورت جمعی مدیریت میکردند و قوانین چرا و برداشت وضع میکردند، اما اکنون این نظام در حال فروپاشی است.
جنگل ۴۰ درصد کوچکتر شد
کشورهای دیگری هم آرگان دارند؛ مثل الجزایر که مکان طبیعی بسیار محدودی دارد و هماکنون پروژههای کاشت در آن در جریان است. کاشت آرگان در اسپانیا، تونس و مکزیک هم در قالب کشت محدود تحقیقی دنبال میشود و در مواردی درختان توانستهاند با زیستگاه سازگار شوند. اما مراکش زیستگاه اصلی و گسترده جنگلهای آرگان را در خود دارد. هرچند جنگلی که در آستانه قرن گذشته حدود چهارده هزار کیلومترمربع گسترده بود، اکنون ۴۰ درصد کوچکتر شده است. دانشمندان هشدار میدهند که درختان آرگان شکستناپذیر نیستند.
«زبیده شاروف»، شیمیدانی که در دانشگاه «محمد پنجم» رباط روی آرگان تحقیق میکند، میگوید: «ازآنجاکه درختان آرگان مانند پردهای سبز بخش بزرگی از جنوب مراکش را در برابر پیشروی صحرای بزرگ حفاظت میکردند، ناپدیدشدن آرام آنها اکنون یک فاجعه محیطزیستی بهشمار میرود.»
تغییراقلیم بخشی از مشکل است. هر سال میوهها و گلها زودتر از همیشه جوانه میزنند؛ با افزایش گرمایش، فصلها از هماهنگی خارج شدهاند.
بزهایی که در پراکندن دانهها نقش دارند، میتوانند مخرب هم باشند، بهویژه اگر پیش از رشد کامل، نهالها را بخورند. دامداران و گردآورندگان میوه از مناطق خشکتر گریختهاند و وارد زمینهایی جدید شدهاند. از همین رو، چرای بیرویه تشدید شده است.
جنگلها همچنین با تهدید شترهایی روبهرو هستند که ثروتمندان منطقه آنها را پرورش میدهند. بهگفته شاروف، شترها گردنشان را میان شاخههای درختان میکشند، شاخهها را کامل میجوند و آسیبی ماندگار بر جای میگذارند.
طلای مایع در جیب برندها
بخش زیادی از روغنی که زنان تولید میکنند، از طریق دلالان به شرکتها و زیرمجموعههای «لورآل»، «یونیلیور» و «استیلودر» میرسد تا در قالب محصولات مختلف به فروش برسد.
کارگران میگویند سودها به جایی دیگر روانه میشود و آنها درآمد ناچیزی دارند. تعاونیها میگویند بخش زیادی از این فشار ناشی از افزایش قیمتهاست. قیمت یک بطری یکلیتری اکنون ۶۰۰ درهم مراکش (۶۰ دلار) است؛ درحالیکه سه دهه پیش فقط ۲۵ درهم (۲.۵ دلار) بود. محصولاتی که با روغن آرگان ترکیب شدهاند، در خارج از کشور با قیمتهای بسیار بالاتری فروخته میشوند.
شرکتهای تولید لوازم آرایشی، آرگان را گرانترین روغن گیاهی بازار مینامند. همهگیری کرونا تقاضا و قیمتها در بازار جهانی را بههم ریخت و باعث شد بسیاری از تعاونیها تعطیل شوند. مسئولان تعاونیها میگویند در شرایطی که خشکسالی میزان روغن قابل استخراج از هر میوه را کاهش داده، رقبای تازهای بازار را اشباع کردهاند.
تعاونیها راهاندازی شدند تا به زنان دستمزد پایه بدهند و آنها را هر ماه در سود سهیم کنند. اما «جمیله اید بروس»، رئیس اتحادیه تعاونیهای زنان تولیدکننده آرگان، میگوید فقط تعداد کمی از آنها بیش از حداقل دستمزد ماهانه در مراکش درآمد دارند. «پول را کسانی درمیآورند که محصول نهایی را میفروشند.»
برخی کسبوکارها هم میگویند شرکتهای چندملیتی بزرگ از قدرت خود برای تعیین قیمتها و کنار زدن دیگران استفاده میکنند.
«خدیجه سای»، یکی از مالکان تعاونی «آجورد»، میگوید نگرانیها درباره انحصار بازار جدی است: «با فقرا برای تنها چیزی که از آن ارتزاق میکنند، رقابت نکنید. وقتی مدل کسبوکار آنها را میگیرید و بهخاطر پولتان بهتر انجامش میدهید، این دیگر رقابت نیست؛ فقط حذف آنهاست.»
طبق دادههای تعاونیهای محلی، شرکتی بهنام «اُلوا» ۷۰ درصد بازار صادرات را در دست دارد. تعاونیها میگویند تعداد کمی از رقبای دیگر توانایی پاسخگویی به سفارشهای بزرگ برندهای جهانی را دارند.
یکی دیگر از مشکلات، زنجیره تأمین است. «اید بوروس»، رئیس اتحادیه تعاونیهای زنان تولیدکننده آرگان میگوید: «بین زن روستایی و خریدار نهایی چهار واسطه وجود دارد. هرکدام سهمی میبرند. تعاونیها توانایی انبارداری ندارند. بنابراین، کالا را ارزان به کسی میفروشند که پول را از پیش میدهد.»
چالشهای فزاینده، راهحلهای محدود
روی تپهای مشرف به اقیانوس اطلس، کامیون آبرسانی دولتی میان ردیفهای درختان حرکت میکند و گاهگاهی متوقف میشود و نهالهایی را که تازه شروع به جوانه زدن کردهاند، آبیاری میکند.
این درختان بخشی از پروژهای است که مراکش از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده است؛ کاشت ۱۰۰ کیلومترمربع آرگان در اراضی خصوصی مجاور جنگلها. برای حفظ آب و بهبود باروری خاک، درختان آرگان در ردیفهایی متناوب با گیاه کاپر کاشته شدهاند؛ تکنیکی که «کشت مخلوط» یا «کشت همزمان» نامیده میشود.
هدف این است که پوشش جنگلی گسترش یابد و اثبات شود که آرگان، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند منبع درآمد قابلاطمینانی باشد. مقامهای رسمی امیدوارند این کار فشار بر منابع عمومی را که بیشازحد بهرهبرداری شدهاند، کاهش دهد و دیگران را برای سرمایهگذاری دوباره در زمین متقاعد کند. انتظار میرفت درختان امسال شروع به محصولدهی کنند، اما بهدلیل خشکسالی این اتفاق نیفتاد.
«لیدیا گروسمن» در گزارشی با تیتر «درختان آرگان ریشهای عمیق در توسعه پایدار مراکش دارند»، در وبسایت High Atlas Foundation نوشته است: «اگرچه اهمیت درختان آرگان برای توسعه پایدار مراکش روشن است، برخی پژوهشگران از استراتژی ملی توسعه صنعت روغن آرگان انتقاد کردهاند که آن را بیشازحد تجاریسازیمحور و به زیان مالکیت محلی تولید آرگان میدانند.»
تغییراقلیم با جنگل آرگان چه کرد؟
وبسایت خبری میدلایستآی (Middle East Eye) نیز پیشازاین درباره اثر تغییراقلیم بر آرگان نوشته بود و اینکه اکنون زنان مراکش بیش از دیگران پیامدهای این پدیده را احساس کردهاند.
«شریف حرّونی»، استاد و پژوهشگر در مؤسسه کشاورزی و دامپزشکی حسن دوم در شهر اگادیر، سالهاست که جنگل آرگان را مطالعه میکند و میگوید: «در شصت سال گذشته، یعنی بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰، دما در بخشهایی از جنگل آرگان بیش از دو درجه افزایش یافته و بارندگی ۲۰ درصد کاهش داشته است. در کنار جنگلزداییِ ناشی از فعالیتهای انسانی، این ارقام نشان میدهد چرا بهرهوری این ناحیه جنگلی کاهش یافته است.»
دولت مراکش طرحهایی برای جنگلکاری دوباره در این منطقه دارد، اما این برنامهها در کوتاهمدت مشکل دائمی کمآبی یا جنگلزدایی را حل نخواهد کرد.
حرّونی میگوید: «در شصت سال گذشته، سطح سفرههای آب زیرزمینی بهطور چشمگیری کاهش یافته و همین مسئله، منطقه را با دشواری شدید روبهرو ساخته است. برداشت بیشازحد از این منابع باعث شده سطح آب آنها مدام پایینتر برود و حالا حتی درختانی که ریشههای ژرف دارند، از این سفرهها محروم شدهاند.»
بااینحال، زنانی که با درخت آرگان کار میکنند با مسائل درهمتنیده زیادی روبهرو هستند. تقاضای جهانی برای روغن همچنان بالاست و آنها را مجبور میکند با شرکتهای بینالمللی رقابت کنند، درحالیکه بهرهوری جنگل کاهش یافته و جنگلزدایی همچنان ادامه دارد.
درنهایت، ازدسترفتن جنگل آرگان بهخاطر تغییراقلیم، بهرهبرداری بیشازحد، یا ترکیبی از هر دو، هم فاجعهای محیطزیستی است و هم زندگی زنانی را که در صف مقدم این صنعت هستند، بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد.
تابستان برای همه یکسان نیست. از پیچ بزرگراههای تهران که بهسمت شمال شهر گذر کنی، بیلبوردهای مدارس غیردولتی را میبینی؛ کلاسهای تابستانی، شهریههای بالای صد میلیون تومان، آموزش زبانهای خارجه و هزاران چیز دیگر. دو هزار کیلومتر آنطرفتر، نزدیک به مرز پاکستان، تابستان شکل دیگری است. در روستای «کهنانیکش» سیستان و بلوچستان داوطلبانه معلم شدهام و در چشم مردمان روستا، گَجَری (بیگانهای) هستم که از بزرگترین شاگردش پنج سال بزرگتر است.
در هُرم گرمای تیر و مرداد پسربچههایی را میبینی که عصرها، پابرهنه یا با دمپایی میدوند و گردوخاک میکنند، از نخلهای تنومند بالا میروند و تاب میخورند و دامن تو را پر از خرما میکنند؛ دخترکانی که همیشه در پستو هستند و در گشتوگذارهای روزانه هم سهمی ندارند و دانشگاه برایشان رؤیاییست نرسیدنی. پسربچهها برنامه روزانه مشخصی دارند، کار سر زمین و باغ از وظایف اصلی آنهاست، دختران هم سوزندوزی یاد میگیرند و هر روز سوزن میزنند و لباسهای بختشان را زینت میدهند تا روزی که ازدواج کنند.
در روستا همه قوم و خویشاند و جز با همخون خود وصلت نمیکنند، البته چند پاکستانی و اردوزبان هم در روستا میبینی که نتیجه تخطی از این قانوناند. امورات ساکنین روستا از کار کشاورزی میگذرد و چندنفری هم بنایی میکنند. در روستا هرکس چیزی میداند که از احتیاجات روستا فراتر نرود، مثلاً یک نفر هست که بهصورت تجربی طبابت میکند و باقی امراض را با آبهای دعاخوانده شفا میدهند! یک خانه بهداشت خالیازپزشک دارند و اگر به بیماری جدی مبتلا شوی، باید بهناچار یکی از معدود اتومبیلهای روستا را قرض بگیری و تا چابهار بروی. دو نفر را در روستا یافتهام که دانشجوی دانشگاه آزاد نزدیکترین شهر به روستا هستند و تربیتمعلمی میخواندند، قرار است معلم روستا شوند. اینجا بچههای یازدهساله نمیدانند مستطیل یا مثلث چیست، نوجوانهای پانزدهساله فاکتورگیری و رادیکال برایشان غریب است و میگویند معلمها اینها را درس نمیدهند. فکر میکنم آن معلمی که در آن شرایط درس میدهد، آیا حقوق و مزایایی برایش از سوی دولت تعیین میشود یا چند ماه میگذرد و هنوز حقوقی نگرفته؟ در روستا فقط یک مدرسه ابتدایی وجود دارد و دختران نوجوان برای ادامه تحصیل باید به گرمبید یا نوبندیان بروند، یعنی هر روز چیزی حدود یکساعتونیم راه. دختری دیدم که استعداد نقاشی داشت، اما نمیتوانست به هنرستان برود؛ چون هنوز هنرستانی در اطراف روستا وجود ندارد.
دختری دیگر بود که دلش میخواست پرستار شود، اما فقط مدرسه برای رشته انسانی در دسترسش بود. آنجا مدام باید بچهها را تشویق و توجیه به ادامه تحصیل و دانشگاه رفتن بکنی که این، در جامعه کوچکی که بهزور ۱۰ نفر دیپلم دارند و خانواده خشنودتر است فرزندش در کار کشاورزی و علفچینی کمکدستش باشد، کاریست بهغایت سخت. همنسلان من مدام از آخر و عاقبت فارغالتحصیلی در دانشگاه و کمبود کار گلایه میکنند، اما برای فردی که در روستا زندگی میکند، دانشگاه رفتن تجربه زیستن در جهانی متفاوت است. رفتوآمد چندساله شهرنشینان، پذیرفتن داوطلب و آموزش کودکان روستا، بهوضوح روستای کهنانیکش را از روستاهای اطرافی که دیدم متمایز کرده، در آداب معاشرت و خصوصاً در مسائل بهداشتی و استفاده از صابون و دستمال. شاید تغییر و تحول اینجا روندی ناگهانی نداشته باشد و بسیار آرام اما کارساز خواهد بود.