بایگانی

هتل‌های ایران در مسیر سبز

«محمد جهانشاهی»، دبیر اجرایی این رویداد، در گفت‌وگو با «پیام ما» اشاره می‌کند هدف از برگزاری این رویداد شامل دو محوریت مهم است: «محوریت اول، مصرف منابع در صنعت گردشگری و دوم بهبود وضعیت اقتصادی است که خود آن حاصل بهینه‌سازی مصرف انرژی است. همچنین علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی هتل‌ها، تقویت مسئولیت اجتماعی گردشگری را به‌عنوان یک هدف مهم در این برنامه دیده‌ایم.»
به گفته او، هدف کلان این کار، جریان‌سازی در صنعت گردشگری کشور به سمت رویکردهای پایداری است.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور اشاره می‌کند چهار شاخص اصلی دراین‌باره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که خود این شاخص‌ها حدود سی مورد را در بر می‌گیرند: «بهینه مصرف آب، مدیریت بهینه مصرف انرژی، مدیریت پسماند و تعامل با جامعه محلی چهار شاخص اصلی است.»
جهانشاهی درباره تاثیر این اقدام در آینده توضیح می‌دهد: «گردشگری پایدار از دهه ۹۰ و جریان‌هایی مثل گردشگری سبز از سال گذشته در دنیا به صورت جدی پیگیری می‌شود. همچنین دسترسی جوامع مختلف به فناوری‌های نوین به ویژه در بحث هوشمندسازی باعث شده بیشتر هتل‌هایی که ساخته می‌شوند به سمت مدیریت سبز و بهینه حرکت کنند. در کشور ما هم به دلیل اینکه بخش زیادی از هتل‌ها بالای پنجاه سال سن دارند و نیازمند بهینه‌سازی هستند باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در این مسیر حرکت کند تا با رویکردهای مدیریت پایدار هم از منابع، بهتر استفاده کنند و هم هزینه‌هایشان کاهش یابد.»
او به تاثیر این موضوع در مواجهه با تغییراقلیم اشاره کرد: «اکنون با چالش تغییراقلیم مواجه‌ایم که بر صنعت گردشگری هم از منظر خدمات و هم مقاصد گردشگری تاثیر گذاشته و به همین دلیل این اقدام می‌تواند بر افزایش تاب‌آوری گردشگری اثرگذار باشد و کسب‌وکارها نیز پایدار بمانند.»
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور تاکید کرد اکنون مدیریت پایدار و سبز دیگر یک انتخاب نیست: «بلکه به عنوان یک اصل مهم مورد پذیرش قرار گرفته و این اقدام می‌تواند آغاز یک حرکت در صنعت گردشگری باشد.»
این رویداد ویژه هتل‌های صاحب پروانه بهره‌برداری سراسر کشور و مناطق آزاد برگزار خواهد شد. مکان برگزاری این رویداد، تهران و همزمان با مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری است.

فراخوان اولین دوره اهدا نشان سبز گردشگری ایران

سبزشویی یا پایداری واقعی؟

در جهانی که نوع و شکل روابط روزبه‌روز در حال تغییر است، آنچه تا به امروز در سازمان‌ها به‌عنوان موقعیت شغلی «روابط‌عمومی» خوانده می‌شد، از شکل کلاسیک خود خارج شده است. روابط‌عمومی رابط بین فضاهای عمومی و شرکای ذی‌نفع یک بنیاد اقتصادی است. متخصصان روابط‌عمومی برای یک بنیاد اقتصادی مشتری‌مداری می‌کنند و تصویر بیرونی بنیاد را شکل می‌دهند. آنها سخنوران و نویسندگان خوبی هستند و این امکان را دارند که چهره عمومی یک سازمان را آباد و یا تعمیر کنند. اما چرا برای شخص من که سال‌هاست در زمینه روند گذار به انرژی‌های پاک و مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه انرژی تحقیق و فعالیت می‌کنم، دپارتمان روابط‌عمومی مهم شده است‌؟

فعالیت‌های روابط‌عمومی در مورد پایداری زمانی شکل گرفت که هنوز این نام برای این فعالیت‌ها مرسوم نبود. اولین مثال شاید در زمان دو فاجعه بزرگ زیست‌محیطی بودند. حادثه لکه نفتی خلیج مکزیک و حادثه نشتی رادیواکتیو در چرنوبیل، نوع نگرش و ادبیات روابط‌عمومی نسبت به فجایع زیست‌محیطی را تغییر داد. با شکل گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در مورد تخلفات زیست‌محیطی، دپارتمان روابط‌عمومی خود را موظف دید در مورد فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) ورود کند و به این‌صورت ادبیات رپورتاژآگهی‌ها و یا یادداشت‌های سفارشی صنایع، ادبیات پایداری را به‌کار برد. به‌این‌ترتیب، راهنمای تخصصی در مورد فعالیت‌های پایداری را که اصل آن توسط سازمان ملل و سازمان‌های مشابه شکل گرفته بود، وارد فضاهای عمومی کردند.

در سال ۲۰۲۲ نامه فعالان و دانشمندان محیط‌زیست به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تبلیغاتی، دیدگاه‌ عمومی نسبت به دپارتمان روابط‌عمومی را برای همیشه تغییر داد. در این سال، ۴۵۰ نفر از دانشمندان و فعالان محیط‌زیست، به شرکت «ادلمن» نامه‌ای نوشتند و خواستار تغییر اساسی در صنعت روابط‌عمومی حرفه‌ای شدند. شرکت ادلمن از غول‌های صنعت تبلیغات در جهان است که با شرکت‌های بزرگ نفتی طرف قرارداد است. در این نامه آنها اعتراض کردند که شرکت ادلمن در مسیر کمک به شرکت‌های نفتی فعالیت می‌کند و به این طریق آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست وارد می‌آورد. آنها از ادلمن خواستند در وهله اول، دیگر با شرکت‌های نفتی قرارداد نبندد و در ثانی، فعالیت‌های روابط‌عمومی و بازاریابی خود را در جهت کمک به مسائل اقلیمی پیش ببرد. این اولین‌بار بود که نقش روابط‌عمومی در مورد فعالیت‌های زیست‌محیطی بسیار پررنگ و تا به این اندازه تأثیرگذار دیده شد. در این نامه که در واشنگتن‌پست به چاپ رسید، سؤال اصلی از متخصصان روابط‌عمومی این بود که آیا آنها می‌توانند از قدرت و دانش خود در جهت دفاع از مسائل زیست‌محیطی استفاده کنند یا خیر؟

تا به امروز ایده‌پرداز‌‌های بازاریابی، کمپین‌های تبلیغاتی و تولیدکنندگان شعارهای فرهنگی، نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی در مورد محیط‌زیست ایفا کرده‌اند. اما با وخیم‌تر شدن اوضاع محیط‌زیست، هرگونه رابطه و فعالیت با شرکت‌های تخریب‌کننده‌ شرایط اقلیمی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. به همین دلیل، فعالان محیط‌زیست هرگونه فعالیت بنگاه‌های روابط‌عمومی با شرکت‌های نفتی را محکوم کرده‌اند. آنها معتقدند شرکت‌های روابط‌عمومی برای اینکه منافع مشتریان خود را در کانون توجه قرار می‌دهند، ارزشمند هستند. اما در این میان فعالیت آنها و ایجاد رابطه با صنایع تخریبگر، برای محیط‌زیست بسیار آسیب‌زا است.   

اعتراض فعالان محیط‌زیست در سال ۲۰۲۲ آغاز پرسشگری در مورد نقش اساسی و تعیین‌کننده آژانس‌های تبلیغاتی و به‌خصوص دپارتمان‌های روابط‌عمومی بود. این اعتراض، از یک طرف آغاز بحث و بررسی رابطه‌ روابط‌عمومی با ارزش‌های پایداری در جهان بود و از طرف دیگر، نشان‌دهنده‌ تأثیرگذاری این دپارتمان بر بحث‌های زیست‌محیطی. هرچند این توجه به سال‌های بسیار قبل برمی‌گردد، اما تهدید و توجه بسیار زیاد بعد از اعتراض گسترده ۲۰۲۲ نشان‌دهنده حساس شدن موضوع محیط‌زیست در سطح جهانی است.

این توجه نشان‌دهنده به‌وجودآمدن نوع جدیدی از فعالیت‌ها در دپارتمان‌های روابط‌عمومی به‌نام «Sustainable PR» با ترجمه تحت‌الفظی «روابط‌عمومی پایداری» است. این دپارتمان جدید به دو بخش قابل‌ تقسیم است و به دو صورت متفاوت معنی می‌شود.

اول Sustainable PR است که براساس آن، فعالیت‌های روزانه دپارتمان روابط‌عمومی اهداف پایدار را دنبال می‌کند. به‌عنوان مثال، روابط‌عمومی یک سازمان، برنامه‌ها و مسئولیت‌های مصرف کمتر کاغذ و پلاستیک را به‌عهده می‌گیرد، و یا ارتباطات اخلاقی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. این نوع از روابط‌عمومی نیازمند داشتن سواد تخصصی در زمینه‌ فعالیت‌های پایداری نیست و بیشتر در زمینه‌ فعالیت‌های درون‌سازمانی فعال است. اما نوع دوم، روابط‌عمومی PR in Sustainability است که به‌طور مستقیم به نقش روابط‌عمومی در پیشبرد ۱۷ هدف اصلی پایداری می‌پردازد. این نوع از روابط‌عمومی مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را طراحی می‌کنند که به برندها اجازه می‌دهد به‌عنوان شرکت‌های پایدار، سازگار با محیط‌زیست و آگاه به مسائل اجتماعی شناخته شوند. این نوع جدید از روابط‌عمومی، هم فعالیت‌های متناسب با پایداری را برنامه‌ریزی می‌کند و هم نقش میانجی میان سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پایدار را ایفا می‌کند. این نوع از روابط‌عمومی نیازمند داشتن تیم متخصص در این زمینه است. تیمی که بتواند ذی‌نفعان را در مورد مزایای اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های پایدار قانع کند.

به‌طور مثال، روابط‌عمومی حوزه پایداری در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند رابط خوبی میان شرکت‌های ارائه‌دهنده‌‌ خدمات انرژی‌های سبز و همچنین، صنایع و سازمان‌ها باشد. این مدل از روابط‌عمومی نه‌تنها فضای گذار را راحت‌تر می کند، بلکه می‌تواند ارائه‌دهنده نوعی خدمات جانبی سبز هم باشد. ریتم بازاریابی را بر مبنای اهداف پایداری تغییر دهد و همچنین تبلیغات و چهره عمومی یک سازمان را براساس مدل انرژی آن سازمان شکل دهد. این مدل از روابط‌عمومی شروع به تولید محتوای حرفه‌ای در زمینه تجدیدپذیر‌ها می‌کند و به‌عنوان مثال، صنعت سبز را معرفی و تبلیغ می‌کند. براین‌اساس، ایجاد رقابت سالم در بازار فعالیت‌های پایدار شکل می‌گیرد. رقابت میان رسیدن به پایداری در سازمان‌های مشابه، این امکان را ایجاد می‌کند که آنها هم‌قدم در راه فعالیت‌های اخلاقی براساس استانداردهای اخلاقی و زیست‌محیطی بگذارند.

آنچه در جهان اول از روابط‌عمومی حرفه‌ای سازمان‌های می‌بینیم، از فعالیت‌های «به محصولات سبز ما نگاه کنید» به «ببینید ما چگونه خط تولیدمان را در جهت پایداری تغییر دادیم» رسیده است. به بیان دیگر، از پکیج‌های سبزشویی‌ به نقطه شروع تولید پایدار رسیده است. تمام این فعالیت‌ها ما را با روند، چگونگی و پرسشگری در مورد کالاهای مصرفی و خدمات دریافتی آشنا خواهند کرد و به زندگی ما به‌عنوان مصرف‌کننده جهت می‌دهند. جهتی که تنها ظاهری نیست، بلکه با پشتوانه و علم و آگاهی همراه است.

بعد از جدایی‌ها، فردا تو می‌آیی؟

چندی پیش که «مارتیک»، خواننده ایرانی-ارمنی که پیش از انقلاب از ایران رفت، گفت دلتنگ ایران است و می‌خواهد برگردد یا آن‌گاه که «شهرام شب‌پره» برای ایران ابراز دلتنگی کرد، ذهن‌ها دوباره به این سمت رفت که چرا این هنرمندان باید در غربت و چشم‌انتظار بمانند. همین صحبت‌ها یادآور بازگشت «معین» بود که خبر بازگشت او از زبان وزیر ارشاد دولت سیزدهم شنیده شد و تا مدتی در صدر حواشی بود. بسیاری هم همان زمان به بازگشت «حبیب» به ایران ارجاع می‌دادند که سرنوشتش نخواندن شد و مرگ در وطنی که دلتنگش بود. حالا مرگ هنرمندان دیگر در خارج از کشور دوباره یادآوری این موضوع است که چرا آنان که فعالیت سیاسی نداشته‌اند، از ماندن و خواندن در وطن محروم شده‌اند؟ 

هوشمند عقیلی از این هنرمندانی است که از سال ۱۳۵۶ به آمریکا سفر کرده بود و در همان جا پس از طی دوره‌ای بیماری در ۸۸سالگی صدایش خاموش شد. 

عقیلی، یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی ایران، در تابستان سال ۱۳۱۶ در یکی از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی اصفهان چشم به جهان گشود. او که بعدها نامش با ترانه‌های خاطره‌انگیز گره خورد، با نام کامل «هوشمند عقیلی مهران» شناخته می‌شد. مسیر زندگی‌اش از محله‌ای نزدیک مسجد شاه آغاز شد و در همان سال‌های کودکی به محله بهشت آیین کشیده شد؛ جایی که رشد کرد و با دنیای موسیقی آشنا شد.

 از همان دوران خردسالی با تشویق‌های پدرش، قدم در راهی گذاشت که تا پایان عمر، از آن بازنگشت. با بهره‌گیری از استعداد ذاتی‌اش و علاقه عمیق به آواز، خیلی زود به جمع هنرمندان جوان اصفهان راه پیدا کرد و حضورش در محافل هنری، نشانه‌ای از آینده درخشانش شد.

در کنار علاقه به هنر، مسیر تحصیلی متفاوتی را طی کرد. ابتدا در رشته ادبیات انگلیسی به تحصیل پرداخت و سپس با استفاده از بورسیه یونسکو برای ادامه تحصیل در حوزه تعاون به لندن رفت. در این دوران، او تجربه کار در شهرداری تهران و بعدتر در وزارت تازه‌تأسیس تعاون را از سر گذراند؛ تجربه‌هایی که از موسیقی فاصله داشتند.

نقطه آغاز جدی فعالیت هنری عقیلی به سال‌های نوجوانی‌اش برمی‌گردد؛ زمانی که در ۱۳سالگی شاگرد «جلال‌الدین تاج اصفهانی» شد و بعدها نیز آموزش‌های خود را نزد اساتیدی چون «محمود کریمی» و «اسماعیل مهرتاش» ادامه داد. همین آموزش‌های کلاسیک و متمرکز، باعث شد او در سنین جوانی به‌عنوان یکی از دو خواننده اصلی ارکستر دانشجویی اصفهان انتخاب شود و اجرای او در مراسم مختلف، نامش را در محافل هنری پررنگ‌تر کرد.

تنوع در کارنامه هنری او از ویژگی‌های برجسته‌اش به‌شمار می‌آید. عقیلی با آهنگسازان متعددی همکاری کرد و حاصل این همکاری‌ها بیش از صدها قطعه شنیدنی است که برخی از آنها به ترانه‌هایی فراموش‌نشدنی تبدیل شده‌اند. قطعه «ساقی‌نامه» که نخستین اثر رسمی‌اش بود، با آهنگسازی اسماعیل مهرتاش تولید شد. از دیگر آثار شناخته‌شده‌اش می‌توان به «فردا تو می‌آیی» و «دریا» اشاره کرد.

عقیلی در کنار قطعات عاشقانه‌ای چون «تنهایی»، «خوشا»، «اگر»، «آرامش» و «عشق من ترکم کن»، نگاهی نیز به موضوعات اجتماعی و میهنی داشت. ترانه‌هایی مانند «وطن»، «چه خبر از ایران» و «کشور غم» از جمله این آثارند.

او همچنین، در بازخوانی تصنیف‌های کلاسیک مانند «الهه ناز»، «مرغ سحر»، «ای پری کجایی» و «صوفیه‌نامه» نیز تبحر خاصی از خود نشان داد؛ اجراهایی که نشان می‌دادند او نه‌تنها در آواز سنتی مهارت دارد، بلکه در بازآفرینی موسیقی تلفیقی نیز دستی توانا دارد.

یکی از دوران‌های درخشان فعالیت هنری‌اش، همکاری با جهانبخش پازوکی بود که در آن دوره قطعه معروف «ای خدا، جان ما هستی» را اجرا کرد. با مهاجرت به آمریکا، عقیلی اجراهای متعددی در لس‌آنجلس و سایر شهرهای بزرگ برگزار کرد. این کنسرت‌ها برای بسیاری یادآور خاطراتی از وطن و نمادی از موسیقی اصیل ایرانی بود که در غربت نیز زنده مانده بود.

مرگ‌های دنباله‌دار در زاگرس

آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان اواخر مردادماه و از محدودە روستای «هانە شیخان» شروع شد. آتش به‌سرعت راهش را به روستاهای «انجیران»، «دره‌واران» و «بناوچلە» باز کرد و چند صد هکتار از زاگرس را در دود غرق کرد. ریبین، اهل روستای «ساوا» بعد از شروع آتش‌سوزی‌ها به منطقه رفت؛ هرچند عضو انجمن‌های محیط‌زیستی نبود، اما «جمال قادری»، عضو «انجمن محیط‌زیستی چیا» به «پیام ما» می‌گوید: بسیاری از روستاییان بعد از دیدن آتش‌سوزی‌ها برای مهارش آمدند. «عموی ریبین عضو انجمن ماست و ما کمیته روستاها در انجمن داریم که مدام به این مناطق می‌رویم و با روستاییان صحبت می‌کنیم. ریبین هم بدون اینکه عضو انجمن باشد، به منطقه آمد. اکثر روستاییان دلشان برای زاگرس می‌تپد.»

قادری هنگام آتش‌سوزی در محدودە روستای «دره‌واران» مشغول اطفا بود و حالا با غمی عمیق می‌گوید: چند صد هکتار سوخته. «بعد از آنکه ریبین آسیب دید، به بیمارستان مراجعه کرد. اما گویا فکر کرده بودند چندان جدی نیست؛ متأسفانه ریه‌هایش آسیب جدی دیده بود. در همان روز یکی دیگر از دوستانمان هم دچار خفگی خفیف شد، اما خوشبختانه سایر افراد توانستند او را بموقع از منطقه خطر خارج کنند.»

آتش‌سوزی در مریوان و بسیاری دیگر از نقاط کردستان از اواسط خرداد شروع می‌شود و قادری می‌گوید: از شروع فصل آتش تاکنون آنها ۲۰۰ آتش‌سوزی در استان به خود دیده‌اند. «اکثر آنها کوچک بود، اما آسیب به طبیعت داشت و روستاییان هم در ابتدای هر آتش‌سوزی پای کار بودند. اما این تعداد آتش‌زدن واقعاً نگران‌کننده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟»

او که از سال ۱۳۸۷ به‌عنوان نیروی مردمی برای اطفای حریق حاضر می‌شده، می‌گوید: در تمام این سال‌ها حتی یک نفر در مریوان به‌عنوان عامل آتش‌سوزی دستگیر نشده و این سؤال از دستگاه قضائی جدی است که چطور چنین ممکن است؟ «تمام این آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند، فقط باید مشخص شود عمدی بوده یا سهوی. اما هیچ‌کس به‌عنوان متهم معرفی نمی‌شود. ما این مسئله را چطور باید هضم کنیم؟ فرمانداری و نیروهای امنیتی کجا هستند؟»

او به سه کشته‌شده در دوم مردادماه آبیدر اشاره می‌کند. حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر دچار سوختگی شدید شدند. «تا کی باید شاهد مرگ دوستان و عزیزانمان باشیم؟ کردستان در همین چندماه چهار شهید داده و این روا نیست.»


از دستگاه قضا و مسئولان گله داریم

«بهمن ایزدی»، نام ریبین گورانی را که بر زبان می‌آورد، نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: «یک تراژدی دیگر، مانند تراژدی سوختن دیگر شهدای زاگرس.» برای او و دیگر فعالان محیط‌زیست که در سال‌های گذشته بارها از غم سوختن زاگرس گفته‌اند، تکرار این اتفاقات قابل‌پذیرش نیست. آنها بارها به دادستانی شهرهای مختلف رفته‌اند و از بخش‌های امنیتی خواسته‌اند تا فکری برای آتش زدن‌های مکرر شود، اما نتیجه‌ای در کار نبوده. «مردم ساکن در زاگرس نمی‌خواهند این منطقه را تن‌سیاه و عزادار ببینند. آنها با اشک آتش را خاموش می‌کنند و گاهی اصلاً متوجه نمی‌شوند در گرمای ۱۰۰ درجه‌ای قرار گرفته‌اند. جواب این وضعیت چیست؟ چرا دستگاه قضا و نهادهای امنیتی به سؤالات ما پاسخ نمی‌دهند؟ چرا کسی به‌درستی بازداشت و بازخواست نمی‌شود؟»

رشته‌کوه زاگرس، منبع تأمین آب کشور است؛ کوهستانی مهم برای حفظ حیات ایران. حالا آن‌طورکه ایزدی معتقد است، اتاق فکری برای نابودی این کوهستان و ایران شکل گرفته. «دو هفته قبل، بیش از شش هکتار از ارتفاعات غوره‌دان، حسن‌آباد، دشتک و بکان فارس در آتش بود، محلی‌ها پای کار حاضر شدند تا بیش‌ازاین گسترش نیابد. چرا وقتی وضعیت بحرانی است، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط اعلام بحران نمی‌کنند؟»

این فعال محیط‌زیست می‌گوید هزینه عملیات اطفای حریق خیلی زیاد است و بسیاری از انجمن‌های محلی با سختی امکانات اندک اطفا را فراهم می‌کنند، اما فقط یک خواسته از بخش دولتی دارند و آن‌هم اینکه بخش دولتی و امنیتی بگوید علت آتش‌‌زدن‌های مکرر چیست؟ چه کسانی این کار را می‌کنند و چه افرادی می‌خواهند ایران را بخشکانند. «بخش قضائی با قدرت و جدیت وارد عمل نمی‌شود. اگر هم فردی بازداشت شود، به‌راحتی آزاد می‌شود. یا می‌گویند چهار شاهد بیاورید که این فرد آتش زده. هیچ استنطاق عمیقی انجام نمی‌گیرد که مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود.»

آنها بارها با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که فرد آتش‌زننده زودتر از نیروی منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست دادگاه را ترک کرده است. حالا گلایه آنها در روزهایی که اثرات تغییراقلیم و خشکسالی بیش‌ازپیش خود را عیان کرده، این است که چطور با پرونده‌هایی از‌این‌دست با مماشات برخورد می‌شود و چرا نابودی جنگل‌های زاگرس در اثر سوختن به رویه‌ای عادی برای مسئولان بدل شده است؟

او دلش برای مردمی که جانشان را برای خاموش کردن آتش جنگل‌ها می‌دهند، آتش گرفته و می‌گوید: «اینها اختر الماس جامعه مدنی ایران هستند». کسانی‌ که حفاظت از رویشگاه‌های کشور برایشان نه یک وظیفه، بلکه عشق است. «ممکن است گفته شود نباید به این مناطق بروند، اما مگر می‌شود؟ چطور کسانی که آبا و اجدادشان در این گستره زیسته‌اند، آتش را ببینند و بی‌حرکت بمانند؟ آنها با بلوط‌ها و بنه‌ها بزرگ شده‌اند، عاشق شده‌اند و می‌گویند اگر مرگی هم هست، در همانجاست. نزدیکی با ارزش‌های طبیعی زاگرس باعث دلبستگی و وابستگی‌ آنها عاطفی شده و نمی‌توانند بگویند به ما ارتباطی ندارد و سازمان‌های عریض و طویل دولتی باید در مواقع بحرانی کاری کنند. کاش قدر این کنشگران دانسته می‌شد! کاش معرفتی در ذهن و باور مسئولان دراین‌باره وجود می‌داشت! کاش!»

کارگری در گرمای کشنده

مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر آدم‌هاست و گرما و گرمازدگی از عواملی است که بر وقوع حادثه در کار دامن می‌زند. بیشتر این حوادث قابل پیشگیری است، اما به‌دلیل اینکه کارفرما زیر بار هزینه‌های ایمنی نمی‌رود، شرایط کار برای طبقه کارگر ایران مخاطره‌‌آمیز شده است.

«بهزاد» یکی از این کارگرانی است که به‌عنوان برقکار در میدان نفتی جفیر مشغول است. صبح مجوز کار را می‌گیرد و از حدود ساعت ۸:۳۰ کار شروع می‌شود. زیر تیغ تابستانی خورشید خوزستان مشغول می‌شود تا ساعت ۱۲ که وقت ناهار و استراحت است. بعدازظهر هم از ساعت ۱۴ دوباره کار آغاز می‌شود تا ساعت ۱۶:۳۰.

میدان نفتی جفیر در شهرستان هویزه، از مناطق بیابانی و نفت‌خیز نزدیک مرز با عراق است. جفیر یکی از خشن‌ترین محیط‌های کاری کشور از نظر شرایط جوی است؛ جایی که بهزاد و همکارانش را بارها دچار گرمازدگی شدید کرده است. «ماهیت شغل ما نیازمند فعالیت بدنی زیاد و کار در ارتفاع است و همین باعث می‌شود گرمای هوا فشار بیشتری بیاورد. زیر آفتاب شدید سرگیجه می‌گیریم، بدن به‌شدت عرق می‌کند و توان ادامه کار پایین می‌آید. گاهی همکاران دچار حالت تهوع و علائم گرمازدگی می‌شوند؛ به‌ویژه وقتی آب کافی مصرف نکنیم. معمولاً مجبوریم هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کار را قطع کنیم، بنشینیم و ۱۰ دقیقه آب بخوریم. بااین‌حال، باز هم مواردی پیش آمده که وسط کار کسی گرمازده شده و حتی شروع به بالا آوردن کرده است. خیلی از کارگران برای اینکه ظهر سر کار نیایند، سعی می‌کنند کار را زودتر تمام کنند. همین می‌شود که احتمال حادثه و خطر بیشتر شود.»

لباس کاری که به آنها داده‌ می‌شود، برای تابستان و زمستان یکسان است؛ با پارچه‌ای ضخیم و سنگین که به‌هیچ‌وجه مناسب گرما نیست. بااین‌حال، به‌دلایل ایمنی و ضوابط HSE یا همان ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، مجبورند این لباس را بپوشند. کلاه ایمنی هم پلاستیکی است و به‌جای حفاظت در برابر آفتاب، گرما را بیشتر می‌کند. هرچند، ضوابط ایمنی باید به‌جای تحمیل این لباس‌ها، تعطیلی کار در چنین شرایط طاقت‌فرسایی را در اولویت قرار دهند.

بهزاد به «پیام ما» می‌گوید: «در کنار گرما، مشکل گردوغبار هم وجود دارد. بیشتر وقت‌ها حتی وقتی هوا پر از گردوخاک است، کار تعطیل نمی‌شود. این ترکیب گرما و آلودگی، شرایط را طاقت‌فرساتر می‌کند. از نظر زمان کاری هم تفاوت چندانی میان زمستان و تابستان نیست. چه تابستان باشد چه زمستان، کار از ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر است و بعد از استراحت، کار در بعدازظهر ادامه پیدا می‌کند. درواقع، تغییر خاصی برای تطبیق با گرمای شدید تابستان در نظر گرفته نمی‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «مسئله دیگر قراردادها است که بیشتر موقت است و به همین دلیل، امنیت شغلی نداریم و دست کارگران برای اعلام خواسته‌ها بسته است. در محیط کار هم تشکل یا شورایی که بتواند از حقوق ما دفاع کند، وجود ندارد. کارفرماها معمولاً زیر کولر هستند و درکی از شرایط طاقت‌فرسای کارگران در گرما و گردوغبار ندارند.»

این‌ها بخشی از مشکلاتی است که کارگران هر روز تجربه می‌کنند؛ کار کردن در دمای بالا، تجهیزات نامناسب، خطر گرمازدگی و نبود سازوکار حمایتی. نتیجه نیز معلوم است؛ مخاطرات کاری و حوادث مرگبار در حین کار.


ایمنی زیر پای سود

«یکی از همکاران ما در منطقه‌ جفیر نزدیک اهواز، در گرمای نزدیک به ۶۰ درجه دچار عارضه شد و چند روز در خانه افتاد. هنوز کانکس‌ها استقرار پیدا نکرده بود و بغل پالایشگاه هویزه جفیر مشغول کار بودند. تا کولر بیاید و وصل شود، بیمار شد و نتوانست کار کند؛ با اینکه خودش یک عمر در پروژه‌های نفت و گاز کار می‌کرد و با این آب‌وهوا غریبه نبود». این را «علی علی‌اکبری»، مدیر HSE گروه شرکت‌های «جهانبین»، به پیام ما می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «طبق ضوابط بین‌المللی HSE، در شرایط دمای بالا یا باید کارگاه تعطیل شود یا ساعات کاری تغییر کند، اما در ایران عملاً از این استانداردها تبعیت نمی‌شود. گاهی دولت اعلام می‌کند به‌دلیل گرما فعالیت‌ها باید متوقف شود، اما در پروژه‌های نفت و گاز معمولاً کارفرماها به این دستور توجهی نمی‌کنند. یک‌دهه پیش، در یکی از پروژه‌ها پیش مدیرعامل رفتم و گفتم در استان ایلام همه‌جا تعطیل است و حتی نمی‌توانی در خانه‌ات را باز کنی. پرسید کارفرما چه می‌گوید؟ گفتم من به کارفرما کاری ندارم؛ به‌عنوان کارشناس HSE و یک انسان می‌گویم؛ حتی باز کردن در کانکس ممکن است به کامپیوتر و دستگاه‌های داخل آسیب بزند. آخر هم تعطیل نکردند.»

یکی از نتایج گزارش‌هایی که نیروهای ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست به کارفرماها می‌دهند، دستور توقف کار است؛ به‌شکلی که اگر شرایط کاری ناایمن باشد، پیمانکار و کارفرما می‌تواند کار را متوقف کند. اما پیمانکار حاضر نمی‌شود از سود خود بزند؛ به‌ویژه وقتی پروژه سوددهی قابلی برای پیمانکار ندارد و تعطیلی کار، هزینه و خسارات دیگری بر دوش پیمانکار می‌گذارد، چنین گزینه‌ای از روی میز کنار می‌رود. به‌این‌ترتیب، در شرایط خطرناک کاری با جان کارگران بازی می‌شود. اساساً یکی از دلایلی که دولت در چند دهه اخیر بسیاری از پروژه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده، شانه خالی کردن از چنین تعهداتی است.

علی‌اکبری توضیح می‌دهد: «در عسلویه و پارس جنوبی می‌گویند منطقه تعطیل شده است، اما در همان روز هشت نفر بر اثر گرمازدگی در حین کار از هوش رفته‌اند. اگر آنها را CPR نکنیم، احتمال مرگ وجود دارد. کارفرما می‌گوید آب یخ و آب‌لیمو بدهید، اما اینکه راه‌حل نیست. باید دستور توقف کار صادر شود و هزینه‌اش را کارفرما تقبل کند، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد. فرد آسیب‌دیده، پس از بهبود دوباره به کار بازمی‌گردد؛ چون جایگزین وجود ندارد و کار متوقف نمی‌شود.»

او درباره وظایف نیروهای ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست می‌گوید: «نیروی HSE از دفتر مرکزی مجوزی می‌گیرد، با قرارداد و مدارک هویتی به اداره کار منطقه مراجعه می‌کند و از آنجا نیز حکم رسمی می‌گیرد. بنابراین، او هم نماینده وزارت کار است و هم نماینده دفتر مرکزی HSE . بالاتر از همه، انسانی است که هدفش حفاظت از جان افراد، تجهیزات و محیط‌زیست است. اما در عمل، دست او بسته است؛ زیرا در هر کارگاه یک رئیس کارگاه، یک مدیر پروژه و یک ناظر از طرف کارفرما حضور دارد که از زیر بار این تعطیلی در می‌روند. هیچ کارگری هم نمی‌تواند بگوید چون کارفرما تعطیل نکرده، من خودم کار را متوقف می‌کنم.»

به‌گفته او، در چنین شرایطی تنها اقدام پیشگیرانه نیروی HSE، تأمین لباس کار نسبتاً مناسب،‌ آموزش نوشیدن آب کافی و مراقبت فوری درصورت بیهوشی است. «در شرایط گرمازدگی، کارگر را به کلینیک منتقل می‌کنیم، CPR انجام می‌دهیم و پس از خنک شدن دوباره به کار بازمی‌گردد. اما فشار بدنی بسیار زیاد است و توان کاری افراد در گرما کاهش می‌یابد. پیمانکار می‌گوید من هزار نفر نیرو دارم؛ اینجا پارس جنوبی است، گرمای ۶۰ درجه و آلایندگی بالا عجیب نیست. در عمل، سیستم HSE در کشور بیشتر بر حوادث آنی مثل سقوط یا برق‌گرفتگی تمرکز دارد و نسبت به شرایط اقلیمی مثل گرما، رطوبت یا آلودگی هوا اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.»

او با اشاره به اینکه حتی در مناطقی مثل همدان با آب‌و‌هوای بهتر، کارگران ماسک ساده ندارند و برای مقابله با گردوغبار فقط از چفیه استفاده می‌کنند، می‌گوید: «متأسفانه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، فقط کارکنان رسمی یا نیروهایی که قرارداد مستقیم با کارفرما دارند، از شرایط ایمنی و رفاهی مناسب برخوردار هستند. سایر نیروها، در شرایطی دشوار و غیرانسانی کار می‌کنند؛ گاهی برخورد با آن‌ها به‌گونه‌ای است که گویی شأن انسانی ندارند. متأسفانه این وضعیت شامل غالب بخش‌های طبقه کارگر در ایران می‌شود.»


گرمای بی‌سابقه، خاموشی‌های مکرر

تابستان در خوزستان، زمانی که دما به بالای ۵۰ درجه می‌رسد، به‌معنای واقعی کلمه تحمل‌ناپذیر است، به‌ویژه وقتی خاموشی‌های مکرر برق هم به این شرایط اضافه می‌شود. ساکنان خوزستان، از تکرار قطع برق در ساعات اوج گرما گلایه دارند؛ وقتی برق قطع می‌شود، کولرها از کار می‌افتد، پمپ آب متوقف می‌شود، لوازم خانگی آسیب می‌بینند و هزینه‌های اضافی بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند. مصرف بالای برق تابستان و کمبود ظرفیت نیروگاه‌ها باعث شده است سهمیه خاموشی‌ها به‌طور متوسط به حدود یک ساعت و نیم در روز برسد. تمام تمرکز دولت باید بر امکان‌های تاب‌آوری در مقابله با این گرما باشد، اما نسبت به این امر توجه گره‌گشایی ندارد.

«محمدجواد اشرفی»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در گفت‌وگو با «پیام ما» بیان می‌کند: «در خوزستان، شدت گرما در تابستان‌ جاری، شاید در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده باشد. این گرمای شدید باعث تبخیر بسیار زیاد آب‌های سطحی، آبگیرها و تالاب‌ها شده است. کاهش منابع آبی دسترسی حیات‌وحش به آب را محدود کرده و تنش‌های محیط‌زیستی ایجاد کرده است. تبخیر حتی در تالاب‌ها زیاد است و کاهش ورودی آب به این مناطق باعث خشک شدن محدوده‌های آبگیر، مرگ ماهی‌ها و آسیب به زیستمندان می‌شود.»

او در ادامه می‌گوید: «علاوه‌براین، گرمای شدید موجب سوختن علوفه طبیعی شده و دسترسی حیات‌وحش به منابع غذایی را محدود می‌کند. این مسائل باعث می‌شود چرخه غذایی و بقا در این مناطق تحت فشار قرار گیرد. نمونه‌ای از اثرات شدید گرما، سوختن طولانی‌مدت نیزارهای تالاب هورالعظیم است. خشکی تالاب در کنار گرمای بالا باعث احتراق ناقص شده و گاز متان متصاعد می‌شود که به‌سمت مناطق شهری و روستایی هدایت شده و مشکلات آلودگی هوا و گرمایی برای شهروندان ایجاد کرده است.»

به‌اعتقاد او، برای آمادگی مقابله با گرما و بحران‌های مرتبط با آن هنوز برنامه‌ریزی مدون و گسترده‌ای در چارچوب پدافند غیرعامل و به‌شکل کامل انجام نشده است و ظرفیت‌ها بیشتر به‌صورت واکنشی و موردی به‌کار گرفته می‌شود.


گرمازدگی مرگ‌آور در هفت‌تپه

کارگران کشاورزی ساعت‌های طولانی را زیر تابش سوزان آفتاب و در رطوبت طاقت‌فرسای مزارع می‌گذرانند. این شرایط طاقت‌فرسا، آنها را به‌طور مداوم در معرض خطر گرمازدگی و بیماری‌های جسمی شدید قرار می‌دهد. «یوسف بهمنی»، کارگر نیشکر هفت‌تپه و فعال کارگری، سال‌هاست در این شرکت مشغول به کار است و در بخش صنعت و کشاورزی این شرکت فعالیت کرده است.‌ او درباره شرایط کاری کارگران به «پیام ما» می‌گوید: «شرکت نیشکر هفت‌تپه دو بخش کشاورزی و صنعت دارد. در حال حاضر، عمده فشار ناشی از گرمای طاقت‌فرسا متوجه بخش کشاورزی است؛ چراکه جدا از گرمای معمول، اختلاف دما و رطوبت در مزارع باعث می‌شود فشار روی کارگران کشاورزی بسیار زیاد باشد.»

به‌گفته او، درحالی‌که ساعت‌ها کار زیر آفتاب و در رطوبت بالا باعث گرمازدگی و مشکلات جسمی کارگران می‌شود، «حتی وقتی استانداری یا نهادهای مربوط اعلام تعطیلی می‌کنند، این تعطیلی‌ها برای کارگران اعمال نمی‌شود و آنها مجبورند کار را ادامه دهند. گرمازدگی در هفت‌تپه اتفاق رایجی است و حتی منجر به مرگ کارگران شده است.»

او توضیح می‌دهد: «حتی کاهش ساعت کاری هم بدون برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر نیست؛ باید زمان‌بندی مشخصی داشته باشد، مثلاً کار از صبح تا ظهر و ادامه از بعدازظهر شروع شود، تا هم محصول آسیب نبیند و هم کارگر فشار کمتری تحمل کند.»

بهمنی معتقد است در حال حاضر، چنین برنامه‌ریزی‌ای وجود ندارد و وقتی اداره‌ها تعطیل می‌شوند، کارگران کشاورزی همچنان سر کارند و اضافه‌کاری هم دریافت نمی‌کنند: «تنها راهکار عملی که می‌تواند به کارگران کمک کند، کاهش ساعات کاری با برنامه‌ریزی منظم است. در بخش صنعت، با استفاده از پنل‌ها و فیلترها و وسایل خنک‌کننده می‌توان شرایط کاری را بهبود داد، اما در کشاورزی بدون انجام کار، محصول از بین می‌رود و کل شرکت با خطر مواجه می‌شود. به همین دلیل، کارگر بخش کشاورزی در تولید شرکت نقش کلیدی دارد. بنابراین، به‌میزان اهمیتش، باید از کارگران این بخش حمایت‌های لازم را داشته باشند، که در حال حاضر چنین حمایتی وجود ندارد.»

تاب‌آوری در برابر گرمای شدید، به‌ویژه برای کارگران فضای باز، نیازمند اقدام‌های ساختاری و حمایت‌های سازمان‌یافته است و تنها تحمل فردی کافی نیست. کارفرما و دولت موظف‌اند با تأمین زیرساخت‌های مناسب، تجهیزات خنک‌کننده، برنامه‌ریزی ساعات کاری منطبق با دمای محیط، دسترسی به آب و مراقبت‌های پزشکی و ایجاد شرایط ایمن و انسانی برای انجام کار، تاب‌آوری کارگران را افزایش دهند. در بسیاری از مناطق صنعتی و کشاورزی ایران، به‌ویژه خوزستان، این مسئولیت‌ها نادیده گرفته می‌شود و کارگران در برابر گرمای طاقت‌فرسا و خطرات ناشی از آن بدون حمایت رها می‌شوند. کوتاهی کارفرماها و کم‌توجهی نهادهای دولتی به این موضوع، آسیب‌پذیری طبقات کارگر را به‌طور جدی افزایش می‌دهد و سلامت و امنیت آنها را تهدید می‌کند.

کنسرت پینک فلوید، هشدار برای تخت‌جمشید

پانزدهم جولای سال ۱۹۸۹ است. ستاره‌های افسانه‌ای «پینک فلوید»، سیزدهمین آلبوم خود A Momentary Lapse of Reason را منتشر و تور آلبومشان را آغاز کرده‌اند. مقصد کنسرت نیمه ماه جولای، میدان سن‌مارکو در ونیز است. قرار است گروه در میدان تاریخی سن‌مارکو -که بزرگترین میدان شهر ونیز است- اجرا داشته باشند. کنسرت از شبکه تلویزیونی در بیست کشور جهان به‌طور زنده پخش می‌شود. بالغ‌بر ۲۰۰ هزار نفر به ونیز آمده‌اند تا از نزدیک اجرای گروه محبوبشان را ببینند. ونیزی‌ها اما نگران شهرشان هستند؛ نگران فضاهای عمومی و آثار تاریخی آن. اعتراضات بالا گرفته است. وزیر گردشگری مخالفت جدی خود را اعلام کرد و گفت: «کنسرت راک به بناهای تاریخی شهر آسیب می‌زند، بهتر است چنین کنسرت‌هایی در وزرشگاه‌ها برگزار شود.» سه روز پیش از برگزاری مراسم، مسئولان میراث‌فرهنگی شهر نسبت به آسیب‌های ناشی از ازدحام جمعیت در میدان اصلی و همچنین امواج صوت روی کاشی‌های کلیسای سن‌مارکو ابراز نگرانی و برگزاری کنسرت را لغو می‌کنند. مذاکرات آغاز می‌شود و درنهایت پینک فلوید می‌پذیرد که محل اجرا را تغییر دهد و سطح دسی‌بل صدا را از ۱۰۰ به ۶۰ کاهش دهد. محل جدید برگزاری کنسرت، کانال آب مرکزی شهر و استیجی شناور روی آب است. به‌این‌ترتیب، جمعیت در اطراف کانال پراکنده می‌شوند و فاصله ۲۰۰ متری از میدان تاریخی آسیب‌ها را به حداقل می‌رساند.

ایستادگی مسئولان میراث‌فرهنگی و تأکید بر رعایت ضوابط حفاظت از بناهای تاریخی، باعث شد پینک فلوید و طرفدارانش شبی به یادماندنی را تجربه کنند و کنسرت ونیز تبدیل به کنسرتی تاریخی با میلیون‌ها تماشاچی از سراسر جهان شود. هرچند مدیریت شهر در ارائه خدمات آنقدر ضعیف عمل کرد که فردای آن روز به گواه اخبار رسانه‌ها ۳۰۰ تن زباله در سطح شهر ونیز پراکنده شده بود و چهره زشتی از شب به یادماندنی پانزده جولای برای ونیز باقی مانده بود. وضعیتی که منجر به تظاهرات ونیزی‌ها علیه شهردار شد و درنهایت تیم مدیریت شهری ونیز وادار به استعفا شد. اما آن کنسرت از جهات مختلف ماندگار شد.

 

بزرگان موسیقی در مواجهه با میراث تاریخی

کنسرت پینک فلوید در ونیز از منظر میراث‌فرهنگی دارای ویژگی‌های ماندگاری است. پس از آن بود که دنیا به موضوع برگزاری چنین برنامه‌هایی در بناهای تاریخی و تعیین ضوابط و تعیین محدودیت‌هایی برای آن بیشتر فکر کرد. وقتی «یانی»، موسیقیدان یونانی، تصمیم به برگزاری کنسرت در زادگاهش و در محل آکروپلیس یونان گرفت، با موانع و محدودیت‌های متعددی برای شیوه برگزاری کنسرتش روبه‌رو شد. همچنین، وقتی برای آلبوم احترام (Tribute) در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت در مجاورت تاج‌محل در هندوستان و شهر ممنوعه در چین به اجرای برنامه بپردازد، به‌رغم انتفاع اقتصادی بالای این برنامه برای کشورهای میزبان، با مخالفت‌های گسترده مردم و مسئولان میراث‌فرهنگی این دو کشور روبه‌رو شد. شورای باستان‌شناسی هند نگرانی‌هایی درباره لرزش‌های ناشی از صدای بلند و تأثیر آن بر سنگ‌های نما و ساختمان تاج‌محل مطرح کرد، نگرانی‌های محیط‌زیستی نیز درباره رودخانه جاری در کنار تاج‌محل مطرح شد، تاجایی‌که دادگاه عالی هند وارد عمل شد و با برگزاری کنسرت با شروطی همچون محدودیت صدا (حدود ۴۰ دسی‌بل) و نورپردازی با شرایط خاص موافقت کرد. در شهر ممنوعه چین هم مجوز کنسرت با این شرط که بلندگوها تنها به جلو صدا پخش ‌کنند (بدون انتشار صدا به‌سمت بنا) و سقف شدت صوت تا ۴۰ دسی‌بل در نظر گرفته شود و حمل‌ونقل تجهیزات گروه بدون آسیب به جداره‌ها و سنگ‌نگاره‌های اثر باشد، صادر شد.

وقتی که «پلاسیدو دومینگو»، خواننده تِنور اهل اسپانیا، در سال ۲۰۰۸ تصمیم گرفت در کنار ویرانه‌های «چیچن ایتزا مایان» در مکزیک کنسرت برگزار کند، مخالفت‌های گسترده‌ای با آن شد. کنسرتی که بسیاری آن را «برترین تنور جهان در یکی از عجایب هفت‌گانه مدرن جهان» می‌دانستند، با مخالفت اداره باستان‌شناسی مکزیک و بسیاری از فعالان فرهنگی روبه‌رو شد. آنها معتقد بودند برگزاری کنسرت در این بنا علاوه‌بر آسیب به آن، وجهه فرهنگی این اثر باستانی را هم مخدوش می‌کند. در همان سال آسوشیتدپرس در گزارشی به انعکاس این واکنش‌ها پرداخت و به برگزاری کنسرت «پاواروتی» در این بنا اشاره کرد. این گزارش اما به‌نقل از «کوآتوموک ولاسکو»، مدیر اداره باستان‌شناسی مکزیک، نوشت: «این بناها برای معرفی فرهنگ باستانی مکزیک است، نه برگزاری رویدادهایی برای افراد ثروتمند. قیمت بلیت‌ این کنسرت بین ۴۵ تا ۹۰۰ دلار آمریکا است، در کشوری که حداقل دستمزد روزانه حدود ۴.۵ دلار است.» هرچند برگزارکنندگان اعلام کردند بومیان منطقه می‌توانند به‌صورت زنده کنسرت را از تلویزیون محلی تماشا کنند، اما مسئولان و مردم همچنان مخالف برگزاری بودند. براساس این گزارش، در سال ۲۰۰۸ مؤسسه ملی مردم‌شناسی و تاریخ مکزیک سالانه حدود دوازده درخواست کنسرت را رد می‌کند. آسوشیتدپرس به‌نقل از «بنیتو تایبو» سخنگوی این مؤسسه نوشته است: «تماس‌هایی از فیلمسازان دریافت می‌کنیم که می‌خواهند در سایت‌های باستانی ما فیلمبرداری کنند و همیشه می‌گویند: ما سایت شما را مشهور می‌کنیم. ما جواب می‌دهیم: ممنون، سایت‌های ما مشهور هستند.»

واکنش‌ها و مخالفت‌ها به برگزاری کنسرت‌ در بناهای تاریخی در سراسر جهان وجود دارد، اما نوع مواجهه با آن به سیاستگذاری‌ها و نگاه حفاظتی متولیان حفظ آثار تاریخی برمی‌گردد. مصر در سال‌های پس از کنسرت سال ۱۹۷۸ «گرِیتفول دد» در نزدیکی مجسمه ابوالهول، محدودیت‌هایی برای برگزاری کنسرت در اهرام جیزه اعمال کرده است. به‌باور وزیر باستان‌شناسی مصر، در جریان برگزاری این کنسرت لرزش زمین باعث آسیب‌های تدریجی به مجسمه ابوالهول شده است. کنسرت‌های محدودی که امروز در نزدیکی اهرام برگزار می‌شوند، حداقل ۵۰۰ متر از آنها فاصله دارند و محدودیت‌هایی در شدت صوت برای گروه‌های موسیقی اعمال می‌شود.


ضابطه‌مندی و حفاظت از میراث

امروز در دنیا شرکت‌هایی هستند که خدمات تخصصی در زمینه برگزاری رویداد در بناهای تاریخی ارائه می‌کنند. آنها تجهیزاتی در اختیار دارند که در فیلمبرداری از بناهای تاریخی برای فیلم‌ها و سریال‌ها و همچنین، برگزاری رویدادهایی از جمله کنسرت در این مجموعه‌ها مورد استفاده است؛ سیستم‌های صوتی با میزان مشخص دسی‌بل صوت و سیستم‌های نورپردازی با ویژگی‌های خاص، پایه‌های استیج و دیگر بخش‌های مورد نیاز همگی با فاصله‌های مشخص و ویژگی‌های متناسب با بناهای تاریخی و پوشش‌هایی که روی آنها نصب می‌شود تا درصورت برخورد با جداره‌ها منجر به آسیب نشوند، نصب می‌شوند.

ازآنجاکه برگزاری کنسرت در بناهای تاریخی یا نزدیکی آنها در تمام دنیا امری پذیرفته شده است، مطالعاتی درباره میزان آسیب شدت صوت به بناهای تاریخی صورت گرفته است. در مطالعه‌ای که کارشناسان موزه «هرمیتاژ» در سن‌پترزبورگ در مدت سه سال انجام داده‌اند، مشخص شده است برگزاری هر ۱۰ کنسرت با صدای بالاتر از ۸۲ دسی‌بل، یک سال از عمر ظاهری یک بنا و اثر هنری کم می‌کند. «میخائیل پیوتروفسکی»، مدیر هرمیتاژ، درباره این پژوهش به ایندیپندنت گفته است مؤسسات سراسر جهان باید این هشدار را جدی بگیرند که سطوح بالای صدا می‌تواند عمر یک اثر را کوتاه کند. او همچنین درباره تجربه این موزه در برگزاری کنسرت گفته است: «وقتی کنسرت «مک‌کارتنی» پنجره‌های موزه را لرزاند، بسیار ناراحت شدم. بعد از آن بود که تصمیماتی گرفتیم. افراد ما در طول کنسرت‌ها سطح صدا را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر صدایی از حد مجاز (۸۰ دسی‌بل) بالاتر برود، به گروه اعلام می‌کنیم تا میزان را به حد مجاز برسانند.» اظهارات او البته بیشتر ناظر بر کنسرت‌های موسیقی راک است که آسیب به‌مراتب بیشتری بر بناها و آثار تاریخی دارند، اما این به آن معنا نیست که برگزاری کنسرت‌ در سبک‌های دیگر موسیقی آسیبی به‌همراه ندارد.

«عدیل بینال» در دانشگاه هاجِت‌تپه ترکیه مقاله‌ای درباره میزان آسیب ارتعاشات صوتی بر بناهای تاریخی تهیه و آن را در دوازدهمین کنگره انجمن بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی در تورین ایتالیا ارائه کرده است. براساس نتایج این مقاله، «مقدار آستانه نویز برای آسیب به بناها حدود ۸۰ دسی‌بل است. اگر شدت و مدت ارتعاش افزایش پیدا کند، آسیب‌های فیزیکی بالاتر می‌رود و کاهش مقاومت در بنا تشدید می‌شود. فعالیت‌هایی مانند برگزاری کنسرت‌ یا انفجارهای نزدیک به بناهای تاریخی می‌توانند به‌طور تدریجی آنها را تضعیف کنند. حتی بدون تماس فیزیکی مستقیم، فقط صوت می‌تواند باعث تخریب تدریجی بناها شود.» او در این مقاله پیشنهاداتی برای کاهش این آسیب‌ها ارائه کرده است: «محدود کردن بلندی صدا در اطراف آثار تاریخی؛ استفاده از سیستم‌های صوتی کنترل‌شده و جذب‌کننده ارتعاش. آموزش تیم‌های اجرایی رویدادها در مورد حساسیت‌های مصالح تاریخی. همکاری میان باستان‌شناسان، مهندسان صوت و مرمتگران برای ارزیابی‌های قبل و بعد از برگزاری رویداد.»


و ما سؤال‌های بی‌جواب…

بسیاری از گروه‌های موسیقی علاقه دارند در کنار آثار باستانی و عجایب هفتگانه به اجرای برنامه برای طرفدارانشان بپردازند و خود را جاودانه کنند. طبق قوانین برگزاری در بناهای تاریخی در بسیاری از کشورها عواید حاصل از فروش بلیت در این کنسرت‌ها و رویدادها صرف حفاظت از این مجموعه‌ها و آثار تاریخی می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از سیاستگذاران فرهنگی در کشورهای دارای آثار تاریخی شاخص سعی دارند با اعمال محدودیت‌هایی این امکان را برای علاقه‌مندان به هنر فراهم کنند و تجربه نابی را رقم بزنند، اما درعین‌حال موضوع حفاظت از آثار تاریخی را هم مدنظر قرار دهند.

مخاطبی که در پاسخ انتقادش به برگزاری کنسرت در جوار برج آزادی، پل خواجو، کاخ سعدآباد و مجموعه جهانی تخت‌جمشید و چهل‌ستون و بسیاری بنای دیگر این پاسخ را می‌شنود که: «این اتفاق در تمام دنیا مرسوم است»، می‌پرسد آیا محدودیت‌ها و نظارت‌هایی که در «تمام دنیا» برای برگزاری چنین برنامه‌هایی اعمال می‌شود، در مورد بناهای تاریخی ایران هم مدنظر متولیان حفاظت از آثار تاریخی قرار دارد یا خیر؟ اصولاً آیا آیین‌نامه و دستورالعملی در این زمینه وجود دارد؟ وظیفه نظارت بر رعایت این اصول به‌عهده کدام ارگان است؟ این سؤالات سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است؛ از سال ۱۳۹۳ که عمارت مسعودیه محل برگزاری کنسرت‌های خانه موسیقی شد و مخالفانی به برگزاری آن انتقاد کردند. آن روزها هم پاسخ منتقدان به برگزاری آن برنامه با همان جمله همیشگی «این اتفاق در دنیا مرسوم است» داده شد. حالا بعد از سال‌ها مشخص شده ردپای آسیب آن کنسرت‌ها هنوز بر تن مسعودیه باقی است. امروز هم که بارها درباره برگزاری کنسرت در تخت‌جمشید پافشاری مسئولان و مخالفت کارشناسان و مردم را شاهدیم، هنوز پاسخی به این سؤالات داده نمی‌شود. برنامه‌ها در وقت معین برگزار شده است و به‌گفته وزیر میراث‌فرهنگی همچنان هم ادامه خواهد داشت. 

نیروگاه خودتأمین یا اتلاف سرمایه؟

قرار بود صنایع کشور، در کنار تولید محصولاتشان، نقش تازه‌ای هم به دوش بگیرند: ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق. قانونی که با عنوان «ماده ۴ مانع‌زدایی از صنعت برق» نوشته شد، هدفی روشن داشت؛ کاهش فشار بر شبکه در تابستان‌ها و پاسخ به تقاضای روزافزون انرژی.

براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر موظف بودند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ بسازند. این صنایع شامل فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی می‌شوند.

اما وضعیت ساخت نیروگاه توسط صنایع در حال حاضر چگونه است؟ «مهدی مقیم‌زاده»، مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) مرداد امسال اعلام کرده است تاکنون حدود دو هزار و ۳۲۰ مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری کامل رسیده است. به‌گفته مقیم‌زاده، از هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر مورد نظر، تاکنون تنها ۱۲۰ مگاوات از طریق نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه، ۳۰ مگاوات صنایع ملی مس ایران و یک مگاوات توسط فولاد غرب آسیا وارد مدار شده است. 


سیاست اشتباه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، این شکست را محصول «یک تصمیم غلط» می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید: «قطعاً و یقیناً این سیاست از ابتدا اشتباه بود. قانون نمی‌تواند صنایع را مجبور کند وارد حوزه‌ای شوند که تخصصشان نیست. نتیجه همین می‌شود که استقبال نمی‌کنند و حتی اگر این قانون از نظر زمانی تمدید شود، باز هم دچار چالش خواهیم شد.»

نجفی در تحلیل خود به یک اصل کلیدی اشاره می‌کند: «هر واحد تولیدی باید در حوزه تخصصی خودش فعالیت کند.» از نگاه او، صنایع همین حالا هم برای بقا با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند. اینکه بخواهند سرمایه و نیروی مدیریتی خود را از مسیر اصلی منحرف کنند و وارد صنعت نیروگاه‌سازی شوند، به‌خودی‌خود یک تصمیم پرهزینه و ناکارآمد است.

او معتقد است ریشه مشکل به انحصار مدیریت برق در وزارت نیرو بازمی‌گردد: «وقتی همه حساب و کتاب شبکه برق در اختیار وزارت نیروست، چرا باید بار تولید برق هم بر دوش صنایع بیفتد؟ تولید و توزیع برق، مطابق قانون، وظیفه ذاتی وزارت نیرو است. نمی‌شود وزارت نیرو بخواهد هم مدیریت را نگه دارد و هم صنایع را مجبور به سرمایه‌گذاری کند.»


راندمان ۳۵ درصدی

به‌گفته نجفی، همین اجبار و نبود تخصص باعث شده است نیروگاه‌هایی که صنایع ساخته‌اند، راندمان پایینی داشته باشند؛ حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد. او توضیح می‌دهد: «بخش خصوصی که نمی‌تواند نیروگاه سیکل ترکیبی بزند، بیشتر سراغ ژنراتورهای برق یا سامانه‌های کوچک خورشیدی رفته‌ است. طبیعی است راندمان آنها با نیروگاه‌های بزرگ و حرفه‌ای قابل‌مقایسه نیست.» 

اما پرسش اساسی اینجاست: راه درست چیست؟ نجفی نسخه‌ای متفاوت ارائه می‌دهد. او تأکید می‌کند دولت باید از مسیر «تأسیس شرکت‌های سهامی عام در حوزه برق» وارد شود. یعنی با جذب سرمایه‌های خرد مردم، پروژه‌های بزرگ نیروگاهی را به جریان بیندازد. این کار نه‌تنها سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه تخصصی‌ها را نیز به میدان می‌آورد.

راهکار دیگر از نگاه او، واقعی‌سازی قیمت برق است. امروز، متوسط قیمتی که صنایع برای هر کیلووات‌ساعت برق می‌پردازند، حدود ۲۴۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. اما در بازار آزاد، در روزهای اوج مصرف، برخی صنایع ناچار شده‌اند حتی تا ۷ یا ۱۰ هزار تومان هم بپردازند. این فاصله قیمتی، به باور نجفی، نشان می‌دهد ساختار تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری برق در ایران همچنان با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد: «اگر برق به‌عنوان یک صنعت «سودده» معرفی شود، سرمایه‌گذاران خودشان به این بخش وارد می‌شوند. دیگر نیازی به اجبار صنایع به ساخت نیروگاه نیست.»

در نگاه او، آنچه در این سال‌ها رخ داده، بیشتر شبیه «تحمیل یک بار اضافی» به صنایع بوده تا «راهکاری پایدار» برای بحران برق. واحد تولیدی که باید برای حفظ اشتغال و صادرات خود تلاش کند، نمی‌تواند درگیر پروژه‌هایی شود که نه دانش فنی آن را دارد و نه زمان کافی برای مدیریتشان.

نجفی معتقد است این قانون باید تغییر کند و  ادامه‌اش جز اتلاف منابع نتیجه‌ای ندارد.


صنعتگر یا نیروگاه‌دار؟

مسیر درست از نگاه فعالان بخش خصوصی  این است که برق را به‌عنوان یک صنعت سودده تعریف کنیم و سرمایه‌گذاران واقعی را به میدان بیاوریم.

حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، به «پیام ما» می‌گوید: «صنعتگر نمی‌تواند نیروگاه‌دار باشد. وقتی نقش‌ها عوض می‌شود و آدرس غلط داده می‌شود، نتیجه همین چیزی می‌شود که امروز اتفاق افتاده است. حتی آنها که نیروگاه ساخته‌اند، امروز پشیمان‌اند؛ چرا که در ایام «پیک»، برقشان در اختیار وزارت نیرو درآمده و خودشان نیز بی‌بهره مانده‌اند. این روند، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.»

اعتماد، کلیدواژه‌ای است که بارها در سخنان او تکرار می‌شود. از نگاه صالحی، صنعتی که می‌تواند برق مورد نیازش را از بورس انرژی بخرد، چرا باید منابع خود را صرف ساخت نیروگاهی کند که نهایتاً اختیار آن هم از دستش خارج شود؟ او باور دارد سرمایه‌گذارانی با تجربه در این حوزه حضور دارند، اما سیاست‌های دولتی نه‌تنها آنها را جذب نکرده، بلکه به بیراهه کشانده است.

او از تجربه جهانی هم می‌گوید؛ جایی که دولت‌ها برای توسعه انرژی‌های نو، مشوق می‌گذارند، نه جریمه. در ایران اما، به‌گفته او، سیاست‌ها «تنبیهی» است: «در دنیا به شما می‌گویند بیا، ما تسهیلات می‌دهیم تا نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام بزنی. در ایران اما اگر حتی بخواهی یک سامانه پنج کیلوواتی خانگی نصب کنی، وام گرفتن تقریباً غیرممکن است. فقط برخی نهادها مثل کمیته امداد چنین امکانی دارند. اما برای خرید موتورسیکلت، وام به‌راحتی داده می‌شود.»

این مقایسه ساده، به زبانی بی‌پرده حکایت از سیاستگذاری‌هایی دارد که با اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا نیست. نتیجه، به باور صالحی، کاهش اعتماد عمومی و عقب‌ماندن کشور از اهدافی است که بارها روی کاغذ نوشته شده‌اند.

پرسش اما همچنان پابرجاست: چرا باوجود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و منابع انرژی گسترده، بخش خصوصی کمتر درگیر شده است؟ صالحی پاسخی روشن دارد: «به‌جای دعوت از فعالان واقعی بخش خصوصی، مسیرهایی انتخاب شد که نه سرمایه جذب کرد و نه تولید برق را بالا برد. صنعتگر می‌خواهد پولش را خرج توسعه صنعت و خط تولید خود کند، نه ساخت نیروگاهی که اختیار آن دست خودش نباشد.»

در پایان این روایت، تنها تصویری که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از سیاست‌های ناتمام و وعده‌های نیمه‌تحقق‌یافته است. طرحی که قرار بود صنایع کشور را برق‌دار کند، در عمل تنها به چند نیروگاه پراکنده ختم شده است. آنچه صالحی و بسیاری دیگر هشدار می‌دهند، بیش از یک ناکامی فنی است؛ شکافی عمیق میان «تصمیمات روی کاغذ» و «واقعیت‌های اجرایی». شکافی که تا پر نشود، بازی برق در ایران همچنان ناتمام خواهد ماند.

کجای بحران آب ایستاده‌ایم؟

شاید یکی از خردمندانه‌ترین و ضروری‌ترین دانسته‌ها در برخورد با هر مسئله‌ای، تعیین موقعیت خود نسبت به آن باشد. بحران آب در سرزمین ما از جمله همان مسائلی است که بدون فهم جایگاه کنونی‌مان، هر تحلیل و سیاستی بی‌ثمر خواهد ماند.

(Simple Catastrophe) به نظریه‌ای در ریاضیات و فیزیک اشاره دارد که به بررسی چگونگی تغییرات ناگهانی و غیرخطی در سیستم‌های پیچیده می‌پردازد. این نظریه بخشی از نظریه فاجعه (Catastrophe Theory) است که توسط ریاضیدانی به‌نام «رن تام» (René Thom) در دهه ۱۹۶۰ توسعه داده شد. نظریه فاجعه به توصیف موقعیت‌هایی می‌پردازد که در آنها تغییرات تدریجی و پیوسته در شرایط یا پارامترهای یک سیستم می‌توانند منجر به تغییرات ناگهانی و چشمگیر در رفتار یا حالت کلی آن سیستم شوند.


فاجعه ساده چگونه عمل می‌کند؟

در سیستم‌هایی که به‌شکل غیرخطی عمل می‌کنند، برخی شرایط ممکن است به‌تدریج تغییر کنند، اما وقتی سیستم به یک نقطه بحرانی یا مرزی خاص می‌رسد، یک تغییر ناگهانی و عمده رخ می‌دهد که به آن «فاجعه» گفته می‌شود. این تغییر ممکن است به‌صورت یک تغییر جهشی یا یک گسست اساسی در رفتار سیستم بروز کند. به‌عبارت دیگر، سیستم در یک نقطه خاص از حالت قبلی خود جدا و به یک حالت جدید منتقل می‌شود.

رشد نمایی(Exponential Growth) فرایندی پیوسته است که در آن مقدار یک پارامتر با نرخ متناسب با خودش افزایش می‌یابد. ویژگی اصلی رشد نمایی این است که تغییرات در ابتدا کند و تدریجی به‌نظر می‌رسند، اما با گذر زمان شتاب فزاینده‌ای پیدا می‌کنند.

نمونه‌ها، جمعیت انسانی با افزایش جمعیت و نرخ تولد ثابت یا رو به رشد، جمعیت در طول زمان به شکل نمایی افزایش می‌یابد.

و نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان CO₂ و متان در جو، به‌علت رشد صنعتی و مصرف انرژی، به‌صورت نمایی بالا می‌رود.


وضعیت سرزمین ما با بحران آب

سال‌هاست که ما در سرزمین خود با کمبود آب بسان یک شوخی خطرناک رفتار می‌کنیم؛ گویی بحران، تنها یک هشدار دور است، درحالی‌که بی‌توجه به نقطه‌ی فاجعه و فاصله‌ اندک خود با آن، همچنان به همان مسیر نادرست ادامه می‌دهیم. در این میان، دو مفهوم «رشد نمایی» و «فاجعه‌ ساده» می‌توانند تصویری دقیق‌تر از ماهیت این بحران ارائه دهند.

رشد نمایی فشار بر منابع: کاهش بارش‌ها در کنار افزایش برداشت بی‌رویه از منابع سطحی و زیرزمینی، همچون یک روند نمایی عمل می‌کند؛ به این معنا که هر سال فشار بر ذخایر آبی، سریع‌تر و سنگین‌تر از سال قبل می‌شود. این روند، بیش از همه متوجه آب‌های زیرزمینی و استراتژیک است که ذخیره‌ای دیرینه و غیر قابل جایگزین دارند.

*آستانه‌های شکننده

کاهش نفوذپذیری خاک، فروریزش و تخلیه‌ آبخوان‌ها، نشانه‌هایی از نزدیک‌ شدن به مرزهای تحمل این سیستم است. درست مانند یک زنجیره‌ به‌ظاهر مقاوم که تنها با شکستن یک حلقه‌اش فرومی‌ریزد، سامانه‌ آب نیز پس از عبور از این آستانه‌ها، بازگشت‌ناپذیر می‌شود.

چهره‌ فاجعه‌ ساده: در چنین شرایطی، فاجعه نه به‌صورت یک حادثه‌ پیچیده، بلکه به‌شکل ساده و بی‌واسطه پدیدار می‌شود: خشک‌شدن چاه‌ها، فروپاشی چرخه‌های طبیعی، از کار افتادن کشاورزی و سرانجام ظهور نقاط صفر آبی در شهرها. این همان لحظه‌ای است که بحران انتزاعی به تجربه‌ ملموس روزمره بدل می‌شود.

مدل‌سازی و عینی‌کردن این فاجعه برای سیاستمداران، تصمیم‌گیران و نیز مردمی که از زوایای گوناگون درگیر آن هستند -از کشاورزی گرفته تا صنعت و زندگی روزمره- می‌تواند زمینه‌ همگرایی اجتماعی و اندیشیدن مشترک درباره‌ راه‌حل‌ها را فراهم کند.

بود و نبود ما واقعاً فرقی داشت؟

سال‌ها است مدیران سازمان محیط‌زیست در سطوح مختلف تکرار می‌کنند: «اگر تلاش‌های این سال‌ها نبود، همین جمعیت اندک یوز آسیایی هم امروز وجود نداشت». این جمله شاید دلگرم‌کننده باشد؛ اما اگر واقع‌بین باشیم، پرسش دقیق‌تری جلو می‌آید: آیا چنین گزاره‌ای واقعاً قابل‌دفاع است؟

در علم حفاظت یک اصل روشن داریم: وقتی جمعیت یک گونه از «حداقل جمعیت بقا» پایین‌تر می‌آید، شیب کاهش دیگر تند و سقوطی نیست. حتی ممکن است برای مدتی، در آمارها تثبیت ظاهری یا افزایش‌های کوچک ببینیم، اما اینها معمولاً «نوسان‌های مقطعی»‌اند، نه روند نجات. جمعیت‌های کوچک، گرفتار «اثر آللی» می‌شوند: جفت‌یابی دشوار می‌شود، تنوع ژنتیکی می‌ریزد، بیماری و تصادف و شکار تصادفی اثر بسیار بزرگ‌تری می‌گذارند. از بیرون شاید یکی‌دو توله بیشتر دلخوشمان کند و سال بعد دوباره کمتر شود؛ اما خط اصلی، آرام و پیوسته رو به پایین می‌رود.

ما در ایران این را یک‌بار با درنای سیبری زندگی کردیم. از همان نخستین ثبت‌ها در فریدونکنار، جمعیت زیر آستانه‌ بقا بود؛ سالی بیست‌و‌اندی، سالی تا سی فرد، و امیدهایی گذرا که زود خاموش می‌شد. پروژه‌ها کم نبود: حفاظت زمستان‌گذرانی، همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌های تکثیر در اسارت، جلسه‌های متعدد و بودجه‌هایی که رفت و آمد. اما هیچ‌کدام نتوانست آن «شیب اصلی» را برگرداند. درنا آرام‌آرام محو شد. شاید این تلاش‌ها مرگ را کمی عقب انداخته باشند؛ امّا در سرنوشت نهایی تغییری ندادند. اگر بنا نبود به معکوس شدنِ پایدارِ روند برسیم، شاید بهتر بود از ابتدا همان بودجه‌ها هم با قاطعیتِ بیشتری اصلاً جای دیگری برای حفظ گونه‌های دیگری که به این آستانه نرسیده بودند، خرج می‌شد.

اخبار کاهش و افزایش‌های غیرپایدار، معیار موفقیت در حفاظت نیست. گزاره‌ «اگر ما نبودیم، همین چند تا هم نبود» هم معیار نیست. تنها معیار معتبر این است که آیا اقدام‌های ما «شیب جمعیت» را به‌صورت پایدار معکوس می‌کند یا نه. اگر نه، آنچه می‌کنیم اسمش بیشتر «مدیریت انقراض» است تا حفاظت. در چنین وضعی، سال‌ها می‌توان ادعا کرد «اثر داشتیم»، بی‌ آنکه تفاوت معناداری در مسیرِ نهایی رقم خورده باشد.

یوز تخصص من نیست؛ درنای سیبری بود و از درنا آموختم که حفاظت واقعی «لنگ‌لنگان» پیش نمی‌رود. گونه‌ای که زیر آستانه‌ بقاست با وصله‌پینه‌ پراکنده نجات پیدا نمی‌کند. باید تکلیفمان را روشن کنیم و قاطعانه تصمیم بگیریم که یا از پس نجات گونه‌ای تا این حد آسیب‌پذیر برنمی‌آییم یا بالعکس با قاطعیت تمام همه‌ کارهای لازم را با سنجه‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی انجام دهیم. حفاظت قطره‌چکانی برای گونه‌ای با وضعیت یوز، بالقوه می‌تواند هدر دادن همان قطره‌هایی باشد که می‌تواند برای نجات بیمار دیگری استفاده شود.  

دلخوش به بالا و پایین شدن ضربان یک بیمار وصل به دستگاه نشویم. دلخوش به اینکه «هنوز زنده است»، وقتی روند هنوز رو به مرگ است، نشویم. اگر می‌شود درمان کرد، درمان کنیم؛ اگر نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم، آن انرژی، سرمایه و منابع انسانی را صرف بیماران دیگری بکنیم که هنوز به آن وخامت اوضاع نرسیده‌اند.

یک قدم تا مصالحه

پای نام و آوازه سهراب سپهری و فروغ فرخزاد در یکی دو سال گذشته به یک ماجرای حقوقی باز شده است؛ ماجرایی که هنرمندان تلاش کرده بودند از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون تشکیل پرونده قضائی آن را از طریق وزارت ارشاد و انجمن نقاشان حل‌وفصل کنند. تعدادی از آنها پس از ماه‌ها انتظار و مأیوس شدن از این شیوه، در اولین هفته شهریورماه امسال گرد هم آمده بودند تا برای برگزاری یک نمایشگاه و بیانیه اعتراضی برنامه‌ریزی کنند. چند روز بعد از این جلسه، خبری به آنها رسید که شاید بتوان آن را یک گام به جلو توصیف کرد.

نشستی برای چاره‌جویی
جمعه، ۷ شهریور، نشستی با حضور تعدادی از هنرمندان در خانه هنرمندان برگزار شد تا به بررسی راهکارهای حقوقی و رسانه‌ای جهت بازگرداندن آثار هنری که در اختیار علیرضا عزیزی است، به بحث گذاشته شود. یکی از این راه‌های مطرح‌شده، برگزاری یک نمایشگاه اعتراضی در خانه هنرمندان بود. به همین دلیل، «جمشید حقیقت‌شناس»، مشاور هنری و اجرایی در امور گالری‌ها و هنرهای تجسمی خانه هنرمندان، نیز برای بررسی درخواست هنرمندان مبنی‌بر برگزاری نمایشگاه در این مکان در این جلسه حضور داشت.
همچنین، در بخشی از جلسه عنوان شد با توجه به ناکامی پیگیری‌های قبلی، این نشست بر ضرورت اقدام هم‌زمان در این حوزه‌ها تأکید دارد: ۱.پیگیری حقوقی از مسیر کیفری با حضور وکلای متخصص. ۲.برگزاری نمایشگاه اعتراضی و رسانه‌ای کردن مستمر موضوع و انتشار بیانه نهایی.
دلیل این گردهمایی و بررسی راهکارهای مختلف از آنجا ناشی می‌شود که هنرمندانی که آثارشان در اختیار عزیزی است، ماه‌هاست پیگیر وضعیت رسیدگی به این موضوع بوده‌اند و پیش‌ازاین نیز بیانیه اعتراضی منتشر کرده‌اند.
درواقع، ماجرا از این قرار است که عصر روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۳، نشست خبری «بزرگداشت فروغ فرخزاد» در خانه هنرمندان برگزار شد. عزیزی، مدیر و مؤسس ستاد بزرگداشت فروغ فرخزاد و سهراب سپهری در این نشست از برگزاری نمایشگاهی با ۹۰ اثر به‌مدت یک هفته در گالری آریانا خبر داد. طبق گزارش «اعتماد»، عزیزی در بخش دیگری از این نشست عنوان کرده بود از دهه ۹۰ شمسی، دو هزار اثر از سوی ۷۰۰ هنرمند به شخص او اهدا شده و او و مؤسسه «فرهیختگان عصر هنر» که توسط خودش راه‌اندازی و مدیریت می‌شود، هر زمان که صلاح دیدند، این آثار را در ایران و خارج از کشور به نمایش می‌گذارند. او در ادامه گفته بود در چهارمین روز تیرماه سال ۱۴۰۴ نمایشگاه بزرگی برای سهراب و فروغ در تمام فضای نمایشگاهی خانه هنرمندان برپا خواهد کرد (این نمایشگاه در تاریخ یادشده برگزار نشد). عزیزی البته در پاسخی درباره موزه سهراب و فروغ، به‌صراحت راه‌اندازی بنیاد و موزه‌ای به‌نام سهراب و فروغ را رد و عنوان کرده بود راه‌اندازی بنیاد کاری است که باید توسط خانواده خود هنرمندان انجام شود و تمام هنرمندان آثارشان را به خود او اهدا کرده‌اند.
پس‌ازآن، پیگیری‌ هنرمندانی که آثارشان در اختیار عزیزی است و گزارش‌های رسانه‌ای، باعث روشن‌شدن ابعاد بیشتری از این موضوع شد تا جایی که چند روز پس از برگزاری نشست خبری، خانه هنرمندان واکنش نشان داد و اطلاعیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «آنچه در نشست خبری یادشده مبنی‌بر برپایی نمایشگاه در ۴ تیر ۱۴۰۴ اعلام شده، مبتنی‌بر تقاضای رسمی از سوی متقاضی محترم بوده که هنوز مورد توافق قطعی طرفین قرار نگرفته و منجر به عقد قرارداد نیز نشده است».
داستان به همینجا ختم نشد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۳ هنرمندانی که آثارشان را برای تأسیس موزه «سهراب سپهری» و «فروغ فرخزاد» اهدا کرده و با تناقض مواجه شده بودند، به‌صورت جمعی اعتراض خود را در قالب یک بیانیه به ستاد برگزاری بزرگداشت فروغ و سهراب ابراز کردند: «ما هنرمندان عرصه تجسمی و علاقه‌مند به فرهنگ و هنر این مرز و بوم، در جهتِ شکل‌گیری یک رویداد فرهنگی، ملّی و هنری با شیوه‌های نامتعارف (به‌صورت پیام‌های فردی، از طریق فضای مجازی، واسطه‌گری و حضوری) و بدون فراخوان رسمی با اصرار فردی، بمباران تبلیغاتی و پیگیری‌های فراوان تحت عنوان «مسئول ستاد بزرگداشت سهراب» در طول مدت حداقل پنج سال متقاعد شدیم تا آثاری را جهت شکل‌گیری یک مجموعه دائمی و موزه در پاسداشت «سهراب سپهری» و «فروغ فرخزاد» که غیرقابل‌فروش باشد، اهدا نماییم. در فرایند شکل‌گرفته از حُسن شهرتِ «سهراب سپهری»، «فروغ فرخزاد» و نام بردن از پیشکسوتان عرصه تجسمی و اعلام حضور آنها جهت اقناعِ افراد استفاده شده است».
این اعتراض جمعی با واکنش معاونت هنری وزارت ارشاد مواجه شد و کارگروه حقوقی معاونت هنری اعلام کرد: «در پی انتشار بیانیه جمعی از هنرمندان ارجمند هنرهای تجسمی درباره ستادی با عنوان «بزرگداشت سهراب سپهری» و آثاری برای مجموعه دائمی سهراب سپهری و فروغ فرخزاد با مسئولیت مجموعه‌ای در بخش خصوصی و بیان مواردی مبنی‌بر اختلاف در موضوع مالکیت آثار هنری مزبور، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی، در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در عرصه هنرهای تجسمی، میزبان و شنوای توضیحات و نکات هنرمندان عزیز است و با دریافت مدارک، موضوع و مستندات را بررسی کرده و اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد».

چگونه اعتماد هنرمندان جلب شد؟
به‌نظر می‌رسد گردآوری دو هزار اثر از ۷۰۰ هنرمند باید از سوی فردی صورت گرفته باشد که آشنایی دیرین و اعتماد عمیقی در جامعه هنرمندان داشته باشد؛ اعتمادی که همچون دومینو از نقطه‌ای به نقطه دیگر راه خود را باز می‌کند. بااین‌حال، از روایت‌هایی که از سوی هنرمندان نقل می‌شود، می‌توان استنباط کرد آشنایی دیرین و عمیقی وجود نداشته است. البته یکسری نکات مشترک میان این روایت‌ها وجود دارند که به عزیزی برای پیشبرد اهدافش کمک کرده است. همان‌طورکه در بیانیه جمعی هنرمندان نیز عنوان شده، یکی از مهم‌ترین نکات این موضوع، آن بوده که بیشتر هنرمندان با هدف تأسیس یک موزه یا برپایی یک نمایشگاه دائمی برای دو شخصیت مهم و تأثیرگذار فرهنگی ایران یعنی سهراب و فروغ، موافقت خود را برای اهدای اثر اعلام کرده‌اند. در کنار این موضوع باید به نحوه اعتمادسازی عزیزی هم اشاره کرد. آن‌طورکه در روایت برخی از هنرمندان وجود دارد، عزیزی از طریق شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به هنرمندان پیام می‌داد و عنوان می‌کرد درصدد برپایی موزه‌ای برای سهراب و فروغ است. در ادامه ارتباط بین آنها پیش می‌آمد.
«علیرضا آدم‌بکان»، نقاش و یکی از هنرمندان معترضی که در جلسه جمعه، ۷ شهریور، نیز حضور داشت، درباره نحوه ورودش به این ماجرا به «پیام ما» گفت: «تقریباً دو سال قبل بود که عزیزی از طریق اینستاگرام پیام داد. آن زمان هنوز جمع‌آوری آثار از سوی او آنقدر عمومی نشده بود. او فالورهای صفحه اینستاگرام، دوستان صمیمی و شاگردانم را شناسایی کرد و از این طریق دایره آگاهی او از ما بیشتر شد. اوایل با نیت خرید اثر صحبت می‌کرد و حتی آثار تعدادی از دوستان و همکاران را خرید، اما بعد از آن شروع به سفارش اثر برای پروژه فروغ و سهراب کرد. منتهی هرچه جلوتر رفتیم، حرف‌ها ضد و نقیض شد».
آدم‌بکان درباره این تناقض‌ها چنین توضیح داد: «یادم است گفت اگر شما در این کار شرکت کنید، یک موزه دائمی تأسیس می‌کنیم. حتی گفت قرار است، نمایش اولیه در موزه «د‌یدی» در مازندران برگزار شود. سپس گفت نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران خواهد بود و بعد که آنجا هم قطعی نشد، گفت نمایشگاه را به کاشان خواهد برد».
این نقاش با بیان اینکه میان عزیزی و هنرمندان قرارداد رسمی‌ای نوشته نشده و صرفاً دست‌نویس بوده است، افزود: «بعد از آنکه بحث‌ها درباره این موضوع در جامعه نقاشان شلوغ شد، او به سراغ عکاسان و بعد مجسمه‌سازان رفت. هر دوره که تنش به‌وجود می‌آمد و او نمی‌توانست آن را سروسامان دهد، به سراغ رشته‌های دیگر هنری می‌رفت؛ حتی خوشنویسان. آنقدر تلاطم و گسست زیاد بود که تا بفهمیم چه خبر شده است، حدود پنج سال گذشت. البته همچنان تعدادی از هنرمندان به او اثر می‌دهند، مثلاً پارسال تعدادی از شاگردانم به او اثر دادند؛ چون جوان بودند و دوست داشتند آثارشان در کنار بقیه اساتید نمایش داده شود و یک سبقه فرهنگی و تاریخی داشته باشند؛ هرچند پشیمان شده‌اند و آنها هم الان جزو هنرمندانی هستند که می‌خواهند اعتراضشان پیگیری شود».
«زهرا مداح»، نقاش و پژوهشگر تاریخ هنر، نیز پیش از شروع پاندمی کرونا از طریق اینستاگرام پیامی از سوی عزیزی دریافت ‌کرد که در آن گفته شده بود به‌دنبال تأسیس موزه برای سهراب و فروغ است. در ادامه از مداح خواسته شد برای تسهیل در ارتباط، اکانت تلگرامی خود را بدهد. مداح در توضیح جریان‌های پس‌ازآن به «پیام ما» گفت: «عزیزی یکسری برگه با مضمون تشکیل یک ستاد برای موزه سهراب و فروغ برایم فرستاد. اسم یکسری از نقاشان معروف را هم که جزو اساتید ما و پیشکسوتان نقاشی هستند، به‌همراه آثار، نامه‌ها و امضاهایشان فرستاد تا نشان دهد آنها نیز در این کار مشارکت کرده‌اند. همچنین، گفت آثار اهدایی برای موزه هستند».
مداح همچون بسیاری دیگر از هنرمندان با دیدن اسامی دیگر هنرمندان و همکاران، نسبت به اهدای اثر به موزه سهراب و فروغ اعتماد می‌کند. به‌گفته او، هنگام تحویل اثر فرمی برایش ارسال شد تا طبق آن پیش برود: «در این فرم نوشته شده بود من فلانی هستم و فلان کارها را به موزه اهدا کرده‌ام. در تمام صحبت‌ها نیز بحث از موزه دائمی بود».
این پژوهشگر تاریخ هنر به این موضوع اشاره کرد که طی سال‌های گذشته چندین‌بار درباره تشکیل موزه سهراب و فروغ پیگیری کرده و هربار وعده آینده به او داده شده است. مداح بعد از شروع پاندمی کرونا، متوجه می‌شود از سوی عزیزی بلاک، راه‌های دسترسی‌اش به او قطع و تمام پیام‌های مخصوصاً آنها که از عنوان موزه استفاده شده بود، پاک شده‌اند.
او در پاسخ به اینکه هنرمندان تاکنون چه اقدام‌های قانونی انجام داده‌اند، گفت: «همین حرکت‌های اعتراضی را انجام داده‌ایم. وقتی نمی‌توانیم جلوی افرادی بایستیم، حداقل می‌توانیم اعتراض کنیم تا ابعاد موضوع روشن و جامعه هنری نسبت به این موضوع آگاه‌تر شود. وقتی اعلام شود هنرمندان، آثارشان را برای تشکیل یک موزه اهدا کرده‌اند و قرار نبوده است آثار جزو مالکیت شخصی باشند یا به فروش برسند، حداقل اثرش این است که جلوی فروش آثار در داخل و خارج از ایران گرفته می‌شود. بنابر شنیده‌ها، رقم تقریبی که از آثار اهداشده محاسبه کرده‌اند، حدود ۲۳۰ یا ۲۴۰ میلیارد تومان است و به همین دلیل، بیان اعتراضی و آگاه کردن جامعه در کنار پیگیری‌های حقوقی در این زمینه بسیار مهم است».
«ماهیار چرمچی» نیز از دیگر نقاشان حاضر در نشست ۷ شهریورماه است که سال ۹۸ از طریق اینستاگرام با عزیزی آشنا شد. عزیزی به او گفته بود از سوی ستاد بزرگداشت سهراب و فروغ است و تقاضای اهدای اثر را به چرمچی داد. این نقاش درباره اینکه چنین خواسته‌ای از نظرش معقول نیامد و باقی ماجراها به «پیام ما» گفت: «در ابتدا این موضوع خیلی برایم معقول نبود. چرا باید یک اثر هدیه می‌دادم؟ ایشان نام یکسری از اساتید را آوردند و گفتند می‌توانی زنگ بزنی و از آنها بپرسی. همچنین، گفت ملکی در نیویورک با ۶۰۰ متر هست که قصد دارند آن را به مکانی برای نمایش و ارائه فرهنگ معاصر ایرانی تبدیل کنند. طبق گفته آقای عزیزی قرار بود کتابی هم منتشر شود که نشان دهد هنرمندان با چه نگاهی این آثار را کشیده‌اند و…».
به‌گفته چرمچی، حدود پنج-شش تماس تلفنی یک‌ساعته از سوی عزیزی انجام می‌شود تا بالاخره او هم مجاب می‌شود که به‌خاطر فرهنگ ایران اثر هدیه کند، اما هنگام تحویل آثار باز هم موضوعی پیش می‌آید که مورد پرسش او قرار می‌گیرد: «سال ۱۳۹۹ دو اثر بزرگ برای این اهدا به این پروژه کشیدم. ایشان گفت زیر فرم تحویل باید بنویسم این آثار به آقای عزیزی اهدا می‌شود. گفتم برای چه باید بنویسم به شخص اهدا می‌کنم؟ او هم گفت چون می‌خواهد این آثار را از ایران خارج کند، در گمرک جلویش را می‌گیرند؛ منتهی با این برگه می‌تواند اعلام کند که مالک آثار است. درحالی‌که اگر نام موزه در آن فرم نوشته شده باشد، ازآنجاکه موزه هنوز شکل نگرفته، به او اجازه خروج آثار را نمی‌دهند».
چرمچی ادامه داد: «اواخر پارسال دعوتنامه‌ای دریافت کردم درباره اینکه قرار است نمایشگاهی با موضوع بزرگداشت فروغ در گالری آریانا برگزار شود. به دوستانم که می‌دانستم آنها هم به این ستاد اثر داده‌اند، پیام دادم تا با یکدیگر به دیدن نمایشگاه برویم. آنها گفتند به دیدن نمایشگاه نروم؛ چون صرفاً نمایش آثار نیست و شنیده‌اند فروش آثار هم مطرح است و آقای عزیزی در صحبتی که در نشست خانه هنرمندان انجام داده، گفته مالک معنوی آثار است؛ چون این آثار را به سفارش او کشیده شده‌اند. بعدازآن، وقتی به مکالمه‌ها و پیام‌هایی که رد و بدل کرده بودیم، رجوع کردم، متوجه شدم تمامی پیام‌های صوتی که در آن از کلمه موزه استفاده شده بود، پاک شده‌اند».
«سعید چاواری»، نقاش و کاریکاتوریست هم از دیگر هنرمندانی است که در اعتراض جمعی هنرمندان نسبت به عملکرد علیرضا عزیزی مشارکت داشته است. او درباره نحوه آشنایی خود با عزیزی به «پیام ما» چنین گفت: «سال ۹۸ آقای عزیزی در اینستاگرام پیامی داد و گفت آثار تعداد زیادی از هنرمندان را با موضوع فروغ و سهراب سپهری جمع‌آوری کرده‌ است. یکی از کارهای من چهره سهراب بود. پرسیده بود این اثر را هنوز در اختیار دارم و آیا نمونه‌های بیشتری هم هست؟ گفتم آن اثر را هنوز دارم، اما برای نمونه‌های دیگر باید بگردم؛ چون احتمال می‌دادم در گذشته پرتره‌ای از فروغ هم کار کرده باشم. قرار شد نماینده‌ای از طرف ایشان برای تحویل آثار بیاید. موقع تحویل اثر وقتی فهرست هنرمندان دیگری که آثارشان را ارسال کرده‌اند، نگاه کردم، فهمیدم خیلی از هنرمندان قبل از من کار ارسال کرده‌اند. این موضوع باعث شد بفهمم هنرمندان زیادی در این کار شرکت کرده‌اند».

در انتظار تعیین‌تکلیف
از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ که وعده پیگیری مطالبات هنرمندان درگیر در این موضوع از سوی وزارت ارشاد داده شد تا شهریورماه امسال، حدود ۹ ماه می‌گذرد؛ ۹ ماهی که تقریباً بدون گرفتن نتیجه‌ای عملی گذشت تا جایی که هنرمندان را به این فکر واداشت در کنار پیگری‌های حقوقی یک‌بار دیگر بیانیه اعتراضی خود را در قالب یک نمایشگاه هنری بیان کنند. بااین‌حال، چند روز پس از برگزاری نشست هفتم شهریورماه، «وحید آگاه» به‌عنوان دبیر کارگروه حقوقی معاونت امور هنری به هنرمندان اطلاع داد علیرضا عزیزی نیز کلیات سازوکار پیشنهادی کارگروه حقوقی را پذیرفته است.
در همین حال، هشتم شهریورماه روزنامه شرق گفت‌وکویی با «مهدی کوهیان»، عضو کارگروه حقوقی معاونت امور هنری وزارت ارشاد با تیتر «پایان یک اختلاف بزرگ و بازپس‌گیری ۲۰۰۰ تابلو؟» منتشر کرد. کوهیان در بخشی از این مصاحبه گفته است: «با پیشنهاد و پیگیری تعدادی از دلسوزان و پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر، کارگروه حقوقی معاونت هنری تصمیم گرفت به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف و تسهیلگر، برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این اختلاف پیشقدم شود. بلافاصله پس از بررسی ابعاد موضوع، جلسات گفت‌وگوی متعددی را با نمایندگان هر دو طرف اختلاف ترتیب دادیم».
کوهیان همچنین عنوان کرده پیشنهاد مشخص کارگروه، ارجاع کامل موضوع به «داوری» بوده است: «معتقدیم، بررسی ادعاهای طرفین نیازمند یک تیم تخصصی است که هم به ظرایف حقوقی و هم به عرف و مناسبات حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تسلط کامل داشته باشد. ساختار هیئت داوری پیشنهادی ما به این صورت است: ۱.هر یک از طرفین اختلاف (آقای عزیزی و نمایندگان هنرمندان معترض)، یک داور اختصاصی مورد اعتماد خود را معرفی کنند. ۲. علاوه‌براین دو داور، سه داور مرضی‌الطرفین نیز انتخاب شوند. این سه نفر باید متخصصینی با تخصص حقوقی و آشنایی عمیق با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه باشند که یا با تراضی و توافق طرفین معرفی می‌شوند و یا درصورت عدم توافق، انتخاب آنها از طریق دادگاه صالح صورت می‌گیرد. این هیئت داوری پنج‌نفره، صلاحیت کامل خواهد داشت تا تمامی اسناد، مدارک و ادعاهای دو طرف را با دقت کارشناسی بررسی کنند و درنهایت، رأی مقتضی، نهایی و لازم‌الاجرا را صادر کند. این سازوکار تضمین می‌کند عدالت و تخصص، هر دو، در فرایند رسیدگی حاکم باشد».
هرچند کوهیان در پایان این گفت‌وگو اظهار خوشحالی و قدردانی کرده است که این سازوکار پیشنهادی در کلیات مورد پذیرش نمایندگان هر دو طرف قرار گرفته است، اما به‌دلیل تعلل در حصول یک نتیجه عملی طی ماه‌های گذشته، خروج عزیزی از ایران به‌سوی آمریکا و نگرانی هنرمندان نسبت به خارج شدن تمامی آثار، به‌نظر می‌رسد همچنان باید منتظر اقدام‌های بعدی برای رسیدن به یک رأی منصفانه بود.

 

نقاشی:فرشته نجفی

زنان هنوز زیر آوارند

«پولتان را نمی‌خواهیم. فقط کمک کنید مردگانمان را دفن کنیم.» این جمله تکان‌دهنده‌ای‌ست که پس از زلزله روز یکشنبه، ۹ شهریور، در ولایات «ننگرهار» و «کنر» به تیتر ‌رسانه‌های دنیا تبدیل شد. جمله‌ای که خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌داد.

آمار درست نیست
«تمام روستاها ویران شده است. زنان و کودکان هنوز زیر آوار هستند. مردان هم هستند. بیشترین آمار افراد زیر آوار، مربوط به زنان است. امدادگر زن وجود ندارد و مردان عرفاً و شرعاً و قانوناً با مشکلات زیادی برای نجات زنان روبه‌رو هستند. مردها با دست خالی تلاش می‌کنند آوار را کنار بزنند و زن و فرزندان خودشان را از زیر خروارها خاک، گل و چوب بیرون بیاورند. تعداد امدادگر بسیار کم است. باران هم می‌آید. پس‌لرزه‌ها خاک را روی خاک و سنگ را روی سنگ می‌‌خواباند. (در زمان تنظیم این گزارش، زمین‌لرزه دیگری به بزرگی ۶.۲ ریشتر جنوب‌شرقی افغانستان را لرزاند) انگار همه باید زیر آوار دفن شوند. موضوع اصلاً رسیدگی پزشکی نیست، موضوع این است که فقط آدم‌های زنده را بتوان از زیر آوار بیرون آورد.»
این جمله‌ها را بدون انقطاع و پشت هم، «امرالله» می‌گوید. گرچه گفته‌های او در میان قطع و وصل مکرر تلفن همراه، ناشی از ویرانی زیرساخت‌ها، به‌درستی شنیده نمی‌شود. امرالله پزشکی اهل هرات است که خودش را به آسیب‌دیدگان رسانده: «تعداد کشتگان، زخمیان، بی‌جاشدگان و آوارگان، بسیار بیشتر از اعداد اعلامی است. این آمار تا ماه‌ها تکمیل نمی‌شود؛ چراکه بعید است تا ماه‌ها عملیات آواربرداری تمام شود. همین حالا هر آدمی خودش می‌داند که چه تعداد از اعضای خانواده‌اش زیر آوار مانده‌اند. اما الان موضوع مهم‌تر، زندگان هستند. نه آب و غذا به میزان کافی توزیع شده است و نه چادر و سرپناه. اقلام بهداشتی و دارویی بسیار کم است و به‌خاطر ماندن اجساد آن‌هم با وجود بارندگی، احتمال شیوع بیماری‌های واگیر بسیار زیاد است. حکومت در افغانستان از پس مدیریت این شرایط بر نخواهد آمد.»

نیاز به کمک داریم
«احمدشاه فطرت»، مدیرمسئول تلویزیون «دنیای نو» و رئیس بیمارستان «افغان مکس»، نیز تا حدود زیادی گفته‌های امرالله را تأیید می‌کند: «بیشتر مسیرهای دسترسی به روستاهای زلزله‌زده مسدود شده است. سنگ‌های بزرگ از کوه بر مسیرها افتاده و راه‌ها را بسته است. هلی‌کوپتر هم به منطقه نمی‌رود. مردمی که نجات پیدا کرده‌اند، خیمه (چادر) ندارند و در هوای آزاد می‌مانند. شرایط بهداشتی فراهم نیست و مردم بیش از هر چیزی به آب، غذا و خیمه نیاز دارند. امداد و نجات به‌آرامی انجام می‌شود. مسیرها صعب‌العبور بود و حالا امکان تردد ندارد. زلزله شب گذشته (پنجشنبه) شرایط را بدتر کرده است. بیشتر کسانی که توانستند، خودشان را به شهرهای «کنار» یا «یارآباد» رسانده‌اند. واقعاً نیاز به کمک‌های بین‌المللی داریم.»
احمدشاه می‌گوید: «کمک‌های زیادی به ما نرسیده است. از ایران انتظار کمک داریم. روز اول سفیر ایران در کابل برای زلزله‌زدگان غذا تأمین کرد. اما کمک‌های بیشتری لازم است. امدادگرانی که توانستند خودشان را به منطقه برسانند، بیشتر مرد هستند. کمبود نیرو در زنان زیاد است. اما حتی تعداد پزشکان مرد هم کافی نیست و کم است. مردم واقعاً نیاز به کمک دارند. در برخی از مناطق بارندگی شروع شده است. دمای هوا حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه است و مردم در این شرایط سرپناهی ندارند.»

هوش مصنوعی به‌جای امداد
با وجود این گفته‌ها اخباری که طالبان منتشر می‌کند، نشان از امدادرسانی با ادوات و تجهیزات به‌ویژه استفاده از بالگردهای مجهز دارد. موضوعی که «محمد آغا زکی» فعال اجتماعی اهل افغانستان، آن را رد می‌کند و می‌گوید تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های طالبان، ساختگی است. محمد می‌گوید: «مرگ مردم برای طالبان مهم نیست. آمار رسمی خود طالبان می‌گوید بیش از دو هزار نفر، مشتمل بر زنان و کودکان کشته شده‌اند، اما می‌دانیم که آمار حقیقی چند برابر این است. هزار خانه و مزرعه تخریب شده است.»
او ادامه می‌دهد: «سران طالبان به‌جای کمک به مردم و اعلام عزای عمومی، روز سه‌شنبه یعنی فقط دو روز بعد از فاجعه، به «دشت لیلی» رفتند و از مرقد کشته‌شده‌های انتحاری خود در سفر رسمی بازدید و نکوداشت کردند. در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز عکس‌های جعلی ساختگی کمک‌های فوری به‌واسطه هوش مصنوعی منتشر کردند که مثل همیشه جعل و کذب محض است.»
محمد از وضعیت زنان و کودکان در این زلزله نیز می‌گوید: «یکی از دلایل بالا رفتن آمار مرگ زنان و کودکان هم نبود پرستار و طبیب زنان است که عرفاً مردان اجازه انتقال و پرستاری آنان را در مناطق ندارند. بخش زیادی از کشته‌شدگان زنان و کودکانی هستند که پس از زلزله زیر‌ آوار خانه‌ها گیر افتاده و جان سپرده‌اند و حالا کسی حتی جنازه آنان را بیرون نمی‌کشد. ولایاتی که زلزله به آنان آسیب زد، هنوز ساختار دهقانی و کاملاً روستایی دارند. خانه‌ها چون در دل تپه‌ها و کوه‌ها به‌صورت کاهگلی و غیراستاندارد ساخته شده است، میزان شکنندگی و تخریب بالایی در برابر بلایای طبیعی دارد. اما همه اینها به کنار، مسئله نبود مکانیزم‌ها و اراده معطوف به نجات مردم است.»

انتقال به سردخانه ممکن نیست
تلاش برای گفت‌وگو با مردمی که مستقیماً در این فاجعه خسارت‌های مالی و جانی دیده‌اند، بی‌فایده بود. «صالحه» یکی دیگر از فعالان افغانستانی که پیش از زمامداری طالبان (مرداد ۱۴۰۰) بر این کشور، به‌عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرد، برای حفظ شرایط امنیتی از طریق اینترنت با ما گفت‌وگو می‌کند و تأکید می‌کند: «بسیاری از مردم می‌ترسند در مورد شرایط پیش‌آمده با رسانه‌های غیر، به‌ویژه خارج از افغانستان صحبت کنند، چون برایشان عواقب دارد. علاوه‌براین، مردم حالا خودشان دست‌به‌کار بیرون‌کشیدن جنازه‌ها و زنده‌ماندگان احتمالی هستند. علاوه‌بر همه مشکلات نبود آب و غذا، ‌شرایط بسیار سخت عصبی و روحی بر مردم حاکم است. بعضی از مردم تمام اعضای خانواده، همسر و فرزندان خود را از دست داده‌اند و هنوز حتی به جنازه‌ای نرسیده‌اند. احتمالاً پس از ماه‌ها تعداد قابل‌توجهی از زنان در آمار مفقودی‌ها قرار دارند؛ چون جنازه‌ها از بین می‌رود و مردها، منهای اعضای خانواده محرم، اقدامی برای بیرون کشیدن زنان نمی‌کنند. نقل و انتقال جنازه‌های بیرون‌آمده و تدفین آنها در اسرع‌وقت، یا انتقال آنان به سردخانه‌های بیمارستان‌ها امکان‌پذیر نیست. شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که فکر کنید.»

سرما در راه بی‌خانمان‌ها
پیامدهای زلزله افغانستان در رسانه‌های رسمی طالبان با آنچه مردم عادی و سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند، متفاوت است. هزاران خانواده بی‌خانمان شده‌اند و روستاهای زیادی کاملاً ویران شده‌اند. روستاهایی که روزی شبیه به ماسوله ایران بودند، حالا تلی از خاک و گل و آوار هستند که هزار نفر را در خود پنهان کرده‌اند. کودکان و زنان، که اغلب در جوامع روستایی افغانستان آسیب‌پذیرتر هستند، بیشترین ضربه را خورده‌اند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی هم تأیید می‌کند بسیاری از بازماندگان با کمبود غذا، آب و سرپناه روبه‌رو هستند. پاییز نزدیک است. هوا در مناطق زلزله‌زده رو به سرما رفته است و این سرما برای‌ آدم‌هایی که حتی چادری به‌عنوان سرپناه ندارند، شرایط را وخیم‌تر می‌کند. مقامات طالبان گزارش داده‌اند هلیکوپترها برای دسترسی به مناطق صعب‌العبور به‌ کار گرفته شده‌اند، اما کمبود تجهیزات و منابع مالی، روند امدادرسانی را کند کرده است. موضوعی که فعالان اجتماعی آن را ساختگی عنوان می‌کنند.
سازمان‌های بشردوستانه مانند سازمان ملل و صلیب سرخ هشدار داده‌اند بدون کمک فوری، خطر شیوع بیماری‌ها و سوءتغذیه افزایش خواهد یافت.
براساس آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی طالبان بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر در این زلزله جان باخته‌اند و حدود چهار هزار نفر هم مجروح شده‌اند. آماری که فعالان اجتماعی افغانستان می‌گویند بسیار بالاتر است و حتی به‌صورت رسمی هم بالاتر خواهد رفت.
طالبان، برای نخستین‌بار به‌طور رسمی از جامعه جهانی درخواست کمک کرده‌اند. این درخواست شامل تجهیزات پزشکی، غذا و چادرهای موقت است. سازمان‌هایی مانند یونیسف و برنامه جهانی غذا در حال هماهنگی برای ارسال کمک‌ها هستند، اما دسترسی به مناطق آسیب‌دیده همچنان مشکل اصلی است. روابط پیچیده حاکمان این کشور با همسایگان هم بر کمک‌ها سایه انداخته است. طالبان هنوز نتوانسته خسارت‌های اقتصادی زلزله هرات (مهر ۱۴۰۲) را جبران کند. قربانی این جریان‌های سیاسی، مردان و زنان و کودکانی هستند که زنده یا مرده، زیر آوار مانده‌اند و حتی در آمار خسارت هم به حساب نیامده‌اند. آدم‌هایی که هنوز حتی با یک عدد هم مشخص نشده‌اند.

تحول نظام حفظ نباتات با نگاهی به الزامات بین‌المللی

در سال‌های اخیر، افزایش جابه‌جایی کالاها، رشد تجارت بین‌المللی و تغییراقلیم موجب شده است آفات و بیماری‌های گیاهی با سرعتی بی‌سابقه مرزهای ملی را درنوردند و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و پایداری کشاورزی ایجاد کنند. نمونه‌هایی چون ورود برگخوار پاییزه نشان می‌دهد هیچ کشوری حتی با سامانه‌های کنترلی پیشرفته بدون اتخاذ سیاست‌های علمی و حقوقی جامع، از مخاطرات مصون نیست. در این میان، نقش سازمان ملی حفظ نباتات یا همان NPPO تعریف‌شده قوانین بین‌المللی، در پایش، قرنطینه، صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی و مدیریت ریسک زیستی، نقشی محوری و غیرقابل‌جایگزین است. با تصویب سند مأموریت و اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی، درباره جایگاه و آرایش نهادی NPPO گفت‌وگوهای تازه‌ای شکل گرفته است. در این میان، نگرانی دیگری طرح شده، مبنی بر اینکه انحلال یا ادغام ساختاری ممکن است به خروج خودکار ایران از کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC) بینجامد. برپایه متن کنوانسیون و قوانین الحاق ایران، چنین نتیجه‌ای از مفاد حقوقی قابل استنباط نیست: مطابق ماده XXIII IPPC، تنها طریق ختم عضویت، «اعلام کتبی رسمی به مدیرکل فائو» است و تغییرات داخلی در نام یا جایگاه اداری NPPO به‌خودی‌خود به‌منزله خروج تلقی نمی‌شود. علاوه‌براین، ماده ۴ کنوانسیون بر «وجود مرجع ملی صلاحیت‌دار» تأکید دارد و شیوه سازمان‌دهی آن (سازمان، اداره‌کل، آژانس یا واحد تخصصی) را محدود نکرده است. همچنین، در قوانین الحاق ایران اعم از مصوبه ۱۳۵۱ و مصوبه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برای پذیرش متن بازنگری‌شده ۱۹۹۷ الزامی به حفظ ساختار کنونی یا شخصیت حقوقی خاص برای NPPO پیش‌بینی نشده و تنها بر وجود مرجع صلاحیت‌دار تصریح شده است. از منظر اجرا و هماهنگی، نکته مهم دیگر نقطه تماس رسمی IPPC است. هر کشور عضو یک نقطه تماس به دبیرخانه معرفی می‌کند تا تبادل اعلان‌ها، هشدارها و گزارش‌های فنی از این مجرا صورت پذیرد. بنابراین، مادامی‌که نقطه تماس رسمی ایران معرفی و فعال باشد و مرجع ملی صلاحیت‌دار وظایف مندرج در ماده ۴ را ایفا کند، تغییرات در چارت اداری داخلی به‌خودی‌خود خللی در استمرار تعهدات بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. تجربه کشورهای متنوع نیز نشان می‌دهد NPPO می‌تواند ذیل وزارتخانه، آژانس ملی یا واحد تخصصی عمل کند و همچنان الزامات IPPC را به‌صورت مؤثر به اجرا درآورد. از سوی دیگر، در سطح استانداردگذاری، رعایت کدکس آلیمنتاریوس نیز اهمیت دارد. کدکس به‌عنوان مرجع بین‌المللی مورد استناد در چارچوب موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS)، چارچوبی مبتنی‌بر ارزیابی ریسک و شواهد علمی برای ایمنی و سلامت محصولات فراهم می‌کند. هم‌سویی با کدکس (در کنار استانداردهای ISPM) نه‌تنها پذیرش گواهی‌های بهداشت گیاهی را تسهیل می‌کند، بلکه از بروز اختلافات تجاری می‌کاهد و موقعیت صادراتی کشور را بهبود می‌بخشد. طبیعی است که هر اصلاح ساختاری باید با تقویت کارکردهای اصلی همراه شود: پایش هدفمند و هشدار سریع، بانک اطلاعات آفات با داده‌های به‌روز، تحلیل ریسک مبتنی‌بر شواهد، دیجیتالی‌سازی فرایند صدور و رهگیری گواهی‌ها. از حیث حکمرانی، اینها به تحقق اصول شفافیت و پاسخگویی نیز یاری می‌رسانند. درعین‌حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که همکاری منسجم و پایدار میان برخی واحدهای استانی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یکدست نیست و دسترسی به نیروی انسانی تخصصی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز در همه نقاط کشور یکنواخت نیست. پرداختن تدریجی و برنامه‌محور به این محدودیت‌ها با تأکید بر آموزش‌های تخصصی، شبکه‌سازی با مراکز علمی و استانداردسازی تشخیصی می‌تواند اثربخشی NPPO را ملموس‌تر افزایش دهد. در جمع‌بندی می‌توان گفت براساس متن کنوانسیون IPPC و قوانین الحاق ایران، خروج خودکار در پی تغییر نام یا آرایش اداری NPPO پیش‌بینی نشده است؛ آنچه اهمیت دارد تداوم مرجع ملی صلاحیت‌دار و کارآمدی عملیاتی آن است. اگر اصلاحات ساختاری با تقویت این مرجع، فعال‌بودن نقطه تماس رسمی و هم‌سویی با استانداردهای ISPM و کدکس همراه شود، نتیجه می‌تواند افزایش کارایی، شفافیت و آمادگی کشور در برابر تهدیدات زیستی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت سالم محصولات کشاورزی باشد.
این یادداشت تحلیلی، بر مبنای متون علنی کنوانسیون و قوانین الحاق و به‌مثابه تحلیل حقوقی-سیاستی عمومی نگاشته شده است و جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی محسوب نمی‌شود.