بایگانی
پروانه شکار برای حفاظت یا قلعوقمع؟
نهتنها سازمان حفاظت محیطزیست بلکه اغلب سازمانهای دولتی تحتتأثیر رسانه و دادههایی هستند که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود. گرچه این رویه یک وجه مثبت دارد و آن شنیدن صدای بخشی از مردم است، اما در مواردی میتواند به ضرر حفاظت تمام شود. طاهر قدیریان، کارشناس حیاتوحش به این رویه انتقاد دارد. «معمولاً مخالفان قرقها و صدور پروانههای محدود، حضور بیشتری در فضای مجازی دارند برای همین مسئولان تصمیمگیر، بیشتر آنها را میبینند. در مقابل آن دامدار، چوپان یا شکارچی محلی که در اینستاگرام نیست و بیشترین تأثیر را در حفاظت از یک منطقه دارد، معمولاً صدایش به گوش مسئولان نمیرسد. اگر سازمان حفاظت محیطزیست این گروه را از دست بدهد و آنها را وارد فرایند حفاظت نکند، چه اتفاقی میافتد؟ تخریب و شکار بیشتر.»
از نظر قدیریان، اگر سازمان حفاظت محیطزیست پروانه محدود و براساس میزان رشد جمعیت صادر نکند و قرقها هم نتوانند هزینه حفاظت را تأمین کنند و منطقه رها شود؛ تمام زحمات ۱۵ساله، ظرف یک هفته نابود میشود. «سازمان حفاظت محیطزیست باید تصمیمهای تخصصی بگیرد، نه براساس هجمههای فضای مجازی.»
قرقها در ابتدا با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت و افزایش جمعیت علفخواران و بهرهبرداری پایدار از آنها شکل گرفت، اما در ادامه شاهد بودیم که آنها با امن کردن زیستگاهها در حاشیه مناطق چهارگانه باعث ایجاد کریدورهای حیاتوحش و پناهگاه گونههای در خطر انقراض مانند پلنگ و گور شدند. درصورت نبود همراهی سازمان، قرقها رها میشوند و حفاظت شکلگرفته هم از بین میرود. «مگر حداکثر پروانهها شکار که صادر میشوند، چقدر است؟ ۱۰۰ یا ۲۰۰ پروانه در کل کشور برای مناطقی که واقعاً کار و زیستگاههای زیادی را حفاظت کردند! سازمان بهجای اینکه خودش را درگیر این ۱۰۰ یا ۲۰۰ پروانه برای شکار کند، باید فکری به حال بیماری و تخریب زیستگاه بکند که بهمراتب مخربتر است. مثلاً فقط در منطقه حفاظتشده هرمود بین سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ بیش از یکهزار کلوبز و قوچومیش بهدلیل بیماری از دست رفت. سازمان باید فکری به حال تخلفات درونسازمانیاش نظیر قاچاق پرنده کند و جلوی آنها را بگیرد، نه اینکه بهخاطر هجمهای که ممکن است ایجاد شود، نتیجه ۱۰ تا ۱۵ سال حفاظت مردم محلی را از بین ببرد.»
قرق اختصاصی یا حفاظتگاه مردمی، هم جنبه قانونی دارد و هم از لحاظ بینالمللی یکی از دستهبندیهای مناطق حفاظتشده محسوب میشود؛ هرچند این دستهبندی هنوز در ایران از سوی سازمان محیطزیست بهدرستی اجرایی نشده است یا شاید تمایلی برای وارد کردن آن به سیستم مناطق حفاظتشده کشور وجود ندارد. بهگفته قدیریان، حفاظت مشارکتی زمانی محقق میشود که مردم، جامعه محلی یا بخش خصوصی در تصمیمگیری، اجرا و بهرهبرداری مشارکت داشته باشند. «در قرقهای اختصاصی، مردم در تصمیمگیری حضور دارند، اجرا نیز بهعهده آنهاست و از پهنههایی از سرزمین حفاظت میکنند. اما زمان بهرهبرداری که میرسد و باید هزینه اجرای حفاظت از این محل تأمین شود، سازمان محیطزیست بسیار ضعیف عمل میکند. مجوز بهرهبرداری در اختیار مردم نیست، بلکه دولت آن را برعهده دارد. درحالیکه دو قسمتی که در اختیار مردم است، بهخوبی در حال انجام است، بخشی که در اختیار دولت است، ضعیف است.»
چرا بهجای پروانه، دنبال اکوتوریسم نباشیم؟ این گفته بسیاری از منتقدان به قرقها و مدافعان آن است. این کارشناس حیاتوحش میگوید چند سال قبل هم این بحث مطرح شد، آن زمان پاسخ اعضای قرق منصورآباد به مخالفان این بود که «ما با روشی که هماکنون قانونی هم هست، داریم منطقهای را حفاظت میکنیم. اگر شما میگویید روش ما اشتباه است، بیایید یک منطقه را به روش خودتان حفاظت کنید و به ما شیوه درست را نشان دهید.» اما از آن وقت تا امروز گروهی مدل موفقی را به اجرا نگذاشتهاند. «من با شکار مخالفم. در عمرم هم شکار نکرده و نخواهم کرد، این از من. اما با صرف مخالفت، مگر آن سه میلیون اسلحهای که در کشور وجود دارد، از بین میرود؟ باید واقعبین باشیم. اکوتوریسم شاید در برخی نقاط، مثل البرز، با شرایط خاصی پاسخگو باشد، اما حتی در همانجا هم اگر مؤثر باشد، میزان درآمدش چقدر خواهد بود؟ در بندر لنگه، ۹ ماه از سال هوا آنقدر گرم است که در عمل اکوتوریسم معنا ندارد، در این منطقه زیرساخت توریسم هم نداریم. حتی اگر اکوتوریسم برقرار شود، درآمد آن قابلمقایسه نیست. شما بخواهید دو هزار گردشگر بیاورید، آنها نیاز به جا، اقامت، غذا و خدمات دارند و درنهایت مجموع درآمد آن معادل دو پروانه هم نمیشود. بنابراین، این دو اصلاً قابلمقایسه نیستند.»
این کارشناس معتقد است: «ما وقتی از بهرهبرداری صحبت میکنیم، منظورمان هم پروانه و هم گردشگری است. در یکجا ممکن است سهم یکی بیشتر باشد و در جای دیگر کمتر، اما اینطور نیست که بگوییم پروانه باید حذف و حتماً با اکوتوریسم جایگزین شود. ما در یک دنیای واقعی زندگی میکنیم، نه در یک دنیای خیالی. برای حفاظت مؤثر، نیاز به هزینه داریم؛ باید حقوق قرقبان، هزینه سوخت و خودرو تأمین شود. اینها بدیهیات هستند. اگر پروانه صادر نشود، تنها مسیر فعلی بهرهبرداری که تأمینکننده هزینههای حفاظت است، از بین میرود. این مجموعهها طی سالهای گذشته از جیب خود هزینه کردهاند و بسیاری از آنها دیگر توان مالی ادامه کار را ندارند. اگر آنها کار را رها کنند، تمام زحماتی که طی این سالها صرف شده و جمعیتهای یکهزار تا دو هزار تایی علفخواران و گوشتخواران وابسته به آنها، ممکن است در عرض یک هفته از بین برود. من پس از نزدیک به یک دهه کار در طبیعت ایران به این نتیجه رسیدم که یکی از ابزارهای حفاظت از حیاتوحش صدور پروانههای محدود است، بهویژه در مناطقی که شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و فقر جامعه محلی وجود دارد و منطقه پتانسیل گردشگری ندارد. بهنظر من، این روش یک گزینه بد به حساب میآید، اما وقتی شما بهعنوان حفاظتکننده گزینه دیگری ندارید، پس بهتر است بین گزینههای بد و بدتر، یعنی رها کردن منطقه و نابودی حیاتوحش و زیستگاه، گزینه بد را انتخاب کنید.»
سازمان محیطزیست، قرقها را رها نمیکند
افشین دانهکار، استاد دانشگاه تهران، معتقد است اگر سازمان به مقوله قرقهای اختصاصی علاقهمند نبود، کارگروهی برای آن راه نمیانداخت. «در دنیا نهادهای مردمی در کار حفاظت مشارکت دارند و قرقهای اختصاصی یکی از ظرفیتهای بخش خصوصی در این عرصه هستند.»
بهگفته او، با توجه به رویه مشارکتی و حفاظت مبتنیبر آن، در این دوره سازمان حفاظت محیطزیست، قرقداران ناامید نخواهند شد. «گرچه در جلسه شورایعالی دراینباره بحثی نداشتیم، ولی نمیتوانیم بگوییم قرقها از دستورکار حذف شدهاند. مسئله تنها در تکمیل پروندهها و مستندات بوده است.»
دانهکار از تشکیل شورای راهبردی در سازمان حفاظت محیطزیست از ماه گذشته خبر میدهد، شورایی که دبیری آن برعهده اوست. «در این شورا، فعالان محیطزیست، متخصصان و مدیران سازمان حفاظت محیطزیست در قالب یک جمع سینفره حضور دارند و مسائل مختلف را بررسی میکنند. در این جلسه به این مسئله خواهیم پرداخت.»
حذف قرقها، آغاز یک حسرت دوباره
حامد ابوالقاسمی، دبیر انجمن حفاظتگاههای خصوصی حیاتوحش و مدیر حفاظتگاه مردمی منصورآباد رفسنجان، بزرگترین چالش پیش پای حفاظتگاههای خصوصی را بلاتکلیفی میداند. «این مسئله هم برای قرقهای مصوب و هم برای محدودههای پیشنهادی صادق است. قرقهای مصوب با بلاتکلیفی در زمینههایی مانند فصل بهرهبرداری، نحوه بهرهبرداری و اصولاً امکان بهرهبرداری مواجهاند. از سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور اولین پروانههای بهرهبرداری قرقهای اختصاصی تاکنون، در هیچ سالی این موارد در زمان مناسب برای قرقها مشخص نبوده است. این مسئله باعث شده روند اقتصادیسازی حفاظت در مسیر پایداری با چالش جدی مواجه باشد».
در مورد محدودههای پیشنهادی هم وضعیت بهتر نیست. در حدود ۲۵ منطقه، ذینفعان اغلب در قالب گروههای پرجمعیت، مناطقی را حفاظت کردهاند که در برخی موارد بیش از ۱۳ سال از آغاز فعالیت آنها میگذرد. این افراد با امید اینکه بتوانند طبق قوانین موجود، مدیریت قانونی منطقه را بهدست بگیرند و از آن بهرهبرداری پایدار داشته باشند، برای رسیدن به این هدف تلاش کردهاند. بااینحال، بهرغم تکمیل بودن مستندات بسیاری از این محدودهها در سازمان محیطزیست و حتی تأیید برخی از آنها در سازمان منابعطبیعی، هنوز این پروندهها در شورایعالی محیطزیست مطرح نشدهاند، چه رسد به اینکه بهشکل نهایی، قرقها تصویب شده باشند. «برخی از این محدودهها هم همچنان در مرحله تأیید توسط سازمان منابعطبیعی باقی ماندهاند؛ درحالیکه این یک اقدام فراتر از حدود قانونی این سازمان است. سازمان منابعطبیعی با اعمال محدودیتهایی غیرمعقول در تعداد مورد تأیید قرقها، روند حفاظت و سرمایهگذاری در این مناطق را با چالش جدی مواجه کرده است. درحالیکه این محدودیتها برای بهرهبردارانی که ماهیت فعالیتشان تخریبی و غیرپایدار است بههیچعنوان دیده نمیشود!»
ابوالقاسمی در پاسخ به این پرسش که چرا قرقها بهجای شکار سراغ اکوتوریسم نمیروند؟ فقدان پتانسیل برخی محدودههای حفاظتی تحتعنوان قرق برای اکوتوریسم را یکی از دلایلی میداند که نمیتوانند در این زمینه موفق باشند. «بخش عمده محدودههای حفاظتشده خصوصی، زیستگاههایی بهشدت تخریبشدهاند که تحتتأثیر عواملی نظیر فعالیتهای معدنی، شهرکسازی، خطوط لوله، جادهسازی و سایر اشکال توسعه انسانی قرار گرفتهاند. بااینحال، بهواسطه مشارکت ذینفعان، جمعیت حیاتوحش و زیستگاههای این مناطق احیا شده و حفاظت از آنها صورت گرفته است. بهعلاوه، درآمد حاصل از اکوتوریسم بههیچوجه با درآمد حاصل از صدور پروانه شکار قابلمقایسه نیست.»
بهگفته این حفاظتگر، محدود بودن جریان ورودی گردشگر به کشور باعث شده است ظرفیت اقتصادی اکوتوریسم بسیار پایین باشد. «اگر از منظر ردپای اکولوژیک نیز به مسئله نگاه کنیم، تأمین درآمد معادل شکار، مستلزم ورود تعداد بسیار بالاتر گردشگر (حدود ۱۵ تا ۲۰ برابر توریسم شکار) است. بهطور مثال، منطقهای که با صدور ۱۰ پروانه شکار میتواند هزینههای خود را جبران کند، برای رسیدن به همین سطح درآمد از طریق اکوتوریسم، ممکن است نیازمند جذب حدود ۲۰۰ نفر گردشگر خارجی باشد. این افزایش تعداد بازدیدکننده بهمعنای افزایش فشار بر زیستگاه، ردپای اکولوژیک بیشتر، تولید زباله، تخریب زیستگاه، مصرف منابع و… است. همین موضوع باعث میشود مقایسه این دو روش بهرهبرداری از منظر اکولوژیک و اقتصادی، واقعبینانه نباشد. اما استفاده از اکوتوریسم بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای بهرهبرداری پایدار را نیز نمیتوان در مناطق مستعد نادیده گرفت.»
حضور تیم مدیریتی جدید در سازمان حفاظت محیطزیست این امید را بهوجود آورده است که مسائل بهشکل تخصصی دنبال شود. در بین حفاظتگران هم این امید وجود دارد. «انتظار ما این است که چالشها و مشکلات موجود در مسیر حفاظت خصوصی، مشارکت مردم و دستیابی به پایداری در حفاظت و همینطور اقتصادیسازی حفاظت و مشکلات موجود برای سرمایهگذاران این حوزه کاهش یابد یا برطرف شود. اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است. در مقابل بهنظر میرسد تصمیمسازیها در سازمان، بیش از آنکه مبتنیبر حقایق، آمار و ارقام و همچنین، تجربیات داخلی و بینالمللی در حوزه حفاظت از حیاتوحش و حفاظت خصوصی باشد، عموماً بر مبنای نقدهای احساسی یا حتی در برخی موارد سیاسی اتخاذ میشود. بهنظر میرسد سازمان گاهی برای جلوگیری از مواجهه با برخی انتقادات در این حوزه، مجبور به اتخاذ تصمیمهایی میشود که میتواند منجر به خسارات مستقیم به جمعیتهای حیاتوحش و همچنین بنیانهای مدنی حفاظت شود.»
آسیب به جمعیتهای حیاتوحش چطور رخ میدهد؟ پاسخ ابوالقاسمی یک عبارت چهارکلمهای است؛ «مخدوش شدن اعتماد عمومی!». «این تصمیمات میتواند بزرگترین آسیب را به اعتماد عمومی نسبت به مشارکت اجتماعی در حفاظت از حیاتوحش وارد کند؛ اعتمادی که طی سالهای اخیر با تلاش فراوان شکل گرفته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد قابلتوجهی از گروهها و افراد شامل چندهزار نفر از ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم که در فعالیتهای حفاظتی مشارکت داشتهاند، دلسرد میشوند. برخی از این افراد قبلاً متعارض منابعطبیعی و محیطزیست بودهاند و اکنون به همراهی و همیاری در حفاظت روی آوردهاند، ممکن است بار دیگر به وضعیت سابق بازگردند و اگر این اعتماد از بین برود و پایداری بدنه دولتی به تعهدات در زمین بازی مشارکت مورد شک و تردید قرار گیرد، بازیابی آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.»
شرایط اقتصادی کشور هم بهگفته دبیر انجمن حفاظتگاههای خصوصی حیاتوحش آسیبها را بیشتر میکند. «در شرایط اقتصادی فعلی کشور کسب درآمد برای تأمین هزینههای فعالیتهای حفاظتی بهویژه برای مناطقی با وسعت چند ده تا چند صد هزار هکتار بسیار دشوار خواهد بود و توقف تنها راه مؤثر درآمدی برای قرقها بهمعنای توقف فعالیتهای حفاظتی است. حال اینکه پروانه شکار نقشی مهمتر از درآمدزایی برای مناطق ایفا میکند و آنهم کاهش انگیزههای شکار غیرمجاز در بین شکارچیان است؛ همان عاملی که باعث کاهش چشمگیر تعارضات ذینفعان حفاظت شده است.»
ازدسترفتن دستاوردهای قرقها از نظر ابوالقاسمی جز حسرت دوباره نیست؛ «وقتی به نقشه قرقهای اختصاصی -چه مصوب و چه پیشنهادی- نگاه میکنیم، متوجه میشویم مناطق شبکه بسیار مؤثری از زیستگاههای تحتحفاظت را در کنار مناطق تحت مدیریت سازمان محیطزیست شکل دادهاند. بخش قابلتوجهی از این محدودهها در زیستگاه گونههای بسیار مهمی نظیر یوزپلنگ آسیایی و گور ایرانی واقع شدهاند. با قاطعیت میتوان گفت اگر همین فعالیتهای حفاظتی در قرقها پنج یا ۱۰ سال زودتر آغاز شده بود، امروز بخش بسیار وسیعتری از زیستگاههای مؤثر برای یوزپلنگ را در اختیار داشتیم؛ زیستگاههایی که هم دارای طعمه و طعمهخوار هستند و هم توسط ذینفعان بهخوبی حفاظت میشوند.»
بهگفته این حفاظتگر، اگر مجدداً ظرفیت مردمی و واقعیتهای میدانی حفاظت را نادیده بگیریم، چند سال بعد باید دوباره همین حسرت را تجربه کنیم. حسرتی که چیزی جز نتیجه مستقیم تصمیمگیریهای اشتباه امروز ما نخواهد بود و امیدوارم اینچنین نشود!
پیوستگی زیستگاهها به نحوه و میزان اتصال لکههای مجزای زیستگاه و توانایی جابهجایی آزادانه حیاتوحش بر روی خشکی یا درون آب از مکانی به مکان دیگر گفته میشود. منظور از لکه مقدار زیستگاه موردنیاز برای یک گونه یا جمعیتی از یک گونه است. پیوستگی عامل کلیدی در نشاندادن اثرات اکولوژیکی تغییرات محیطی است و بر پراکنش، تنوع ژنتیکی و سلامت جمعیتهای جانوری و گیاهی تأثیر میگذارد و فرصت یافتن غذا، محل زادآوری و قلمرو جدید را به گونهها میدهد. پیوستگی زیستگاه سبب حفظ جریان فرایندهای طبیعی و حیات بر روی زمین، ارائه خدمات و عملکرد اکوسیستمها شامل گردهافشانی، تولید مواد غذایی، گردشگری، فراهمکردن هوای تمیز، کنترل فرسایش خاک، کنترل طبیعی آفات و بیماریها، تأمین آب، تفریح، ذخیره کربن، ذخیره آب، تولید داروهای طبیعی، تأمین سلامت جسمی و روحی انسان، دانش و یادگیری، فراهمآوردن فضایی برای حیاتوحش، حفظ تنوعزیستی بهواسطه جریان مواد و انرژی (چرخه مواد و انرژی) در سراسر سیمای سرزمین میشود. اهمیت چرخه مواد و انرژی در حفظ تنوعزیستی منجر به پدیدآمدن مفهوم پیوستگی سیمای سرزمین و مطالعات گسترده مستمر و روبهرشد در این زمینه شده است. پیوستگی عملکردی زیستگاه (جابهجایی گونهها بین لکههای زیستگاهی) در مناطق حفاظتشده بستر مناسبی را برای فرایندهای اکولوژیکی مانند جریان و تبادل ژن، مهاجرت، سکونت مجدد گونهها در مناطق با گونههای در معرض خطر انقراض، سازگاری افراد و جمعیتها با تغییراقلیم را فراهم میکند. بهبود پیوستگی عملکردی در مناطق حفاظتشده تا حد بسیار زیادی به ارتباط آن با سایر مناطق بستگی دارد.
انزوای عملکردی و ساختاری (روابط فضایی پیوستگی و لکههای در مجاورت یکدیگر) مناطق باارزش حفاظتی بالا ظرفیت زیستگاه را برای حفظ فرایندهای اکولوژیکی بهشدت محدود میکند. عوامل تهدیدکننده پیوستگی زیستگاهها شامل توسعه، زیرساختها، فعالیتهای کشاورزی، تغییراقلیم، انرژی، شیلات و ماهیگیری، تخریب جنگل و جنگلزدایی هستند. فعالیتهای انسانی سبب اختلال در پیوستگی اکولوژیکی میشود. اغلب زیستگاهها به روشهای متنوعی تخریب و تجزیه میشوند که برای موجودات زنده ساکن در آنها آسیبرسان است. تقابل بین فعالیت انسان و موجودات ساکن در زیستگاههای طبیعی سبب نزاع بین آنها برای دستیابی بیشتر به فضا و منابع میشود. در زیستگاه خشکی جادهکشی، استقرار حصارها و گسترش شهرها مانع دسترسی حیاتوحش به منابع میشوند. جادهها و راهآهن بزرگترین منبع مرگومیر حیاتوحش ناشی از فعالیتهای انسان هستند که مانع پیوستگی اکولوژیکی زیستگاه میشوند. احداث سدها در رودخانهها مانع از شنا کردن ماهیها در جهت خلاف جریان آب برای تولیدمثل و یافتن غذا میشود. اغلب زادههای ماهیان مسافتهای طولانی را بین محل تولد و مناطق تغذیه طی میکنند.
این زیستگاهها توسط جریانهای اقیانوسی بههم متصل میشوند؛ اما با دخالت و فعالیت انسان مانند ماهیگیری بیشازحد یا توسعه زیرساختها مختل میشوند و زادههای ماهیان برای رسیدن به مقصد خود با مشکل مواجه میشوند. تغییراقلیم ناشی از فعالیت انسان است و بقا حیاتوحش را تهدید میکند. رویدادهای آبوهوایی شدید و مکرر، افزایش دمای آب اقیانوسها و کمبود منابع تهدیدات ناشی از تغییراقلیم هستند که بر پیوستگی زیستگاههای حیاتوحش اثر میگذارند. بهعنوانمثال خشکشدن منابع آب، کاهش طعمه، افزایش دمای هوا منجر به جابهجایی حیاتوحش از زیستگاههای فعلی خود به زیستگاههای مطلوب میشود. عدم وجود پیوستگی زیستگاهها مانع از حرکت حیاتوحش میشود و بهناچار گونههای برتر با شرایط فعلی سازگار میشوند و گونههای ضعیفتر با گذشت زمان به ورطه انقراض کشیده میشوند. تمرکز مطالعات بر پیوستگی زیستگاهها و کریدورهای احتمالی پراکنش گونهها است که در اولویتبندی مناطق حفاظتشده نقش اساسی دارند. اولین قدم در حفاظت بهتر از زیستگاهها و پشتیبانی از پیوستگی اکولوژیکی دانستن محل تردد حیاتوحش است. صندوق جهانی حیاتوحش در سراسر جهان بسته به نوع سیمای سرزمین استراتژیهای مختلفی را در راستای مدیریت، حفاظت از گونهها و پیوستگی مجدد زیستگاهها اجرا میکند. این نهاد در زیستگاههای خشکی و آبی با احداث کریدورها به حیاتوحش امکان جابهجایی آزادانه از مکانی به مکان دیگر را میدهد.
صندوق جهانی حیاتوحش در تلاش است تا کریدورها را بهگونهای حفظ کند تا از چگونگی و نحوه اثر تغییرات محیطی بر حیاتوحش مطلع شود و گونهها و زیستگاهها را قادر سازد تا با تغییر شرایط سازگار شوند. ازآنجاکه هیچ نهادی بهطور مستقل امکان دستیابی به پیوستگی زیستگاهها را ندارد؛ بنابراین صندوق جهانی حیاتوحش با همکاری مرکز حفاظت از سیمای سرزمین گسترده و گروه متخصص حفاظت از پیوستگی کمیسیون جهانی مناطق حفاظتشده اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN WCPA) ابتکار جدیدی را با عنوان ارتباط حیاتوحش ایجاد کرده است. هدف ارتباط حیاتوحش حفاظت، مدیریت، احیای پیوستگی زیستگاه، امکان حرکت حیاتوحش در مقیاس بزرگ و حفظ عملکرد و خدمات اکوسیستم در سیمای سرزمین است. ابتکار ارتباط حیاتوحش چندپارچه شدن زیستگاهها را کاهش میدهد، سبب بهبود برنامهریزی و مدیریت کاربری اراضی میشود، جابهجایی حیاتوحش را تسهیل میکند، کریدورها و شبکههای اکولوژیکی را ایجاد میکند و رفاه جوامع محلی را ارتقا میبخشد. در جمعبندی کلی پیوستگی اکولوژیکی کلید و فاکتور مهمی محسوب میشود؛ حیاتوحش در زمانی حفاظت میشود که امکان جابهجایی و حرکت آزادانه و ایمن به سایر زیستگاهها و جمعیتهای مجاور را داشته باشد؛ بستر مناسب برای جریان فرایندهای طبیعی فراهم شود؛ بنابراین، جای تعجب نیست که پیوستگی زیستگاه یک اولویت در سراسر جهان است.
رؤیای گردشگری سلامت بدون آمارهای واقعی
گردشگری سلامت در بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه کشورهای اطراف ایران، به یکی از منابع درآمدی پایدار تبدیل شده است، اما در ایران، بهرغم شروع زودهنگام، تنوع رشتههای پزشکی و ارزانی خدمات هنوز نتوانسته است به جایگاه مناسب برسد و هنوز درآمد چشمگیری را برای کشور به ارمغان نیاورده است. بهرغم آمارهای ضدونقیضی که دولتهای گذشته از ورود گردشگران سلامت و کسب درآمد میلیون دلاری اعلام کردهاند، بهنظر میرسد نهتنها گردشگری سلامت ایران با وجود افزایش بیمارستانهای دارای مجوز ارائه خدمات بینالملل به ۳۱۷ واحد، توسعه چندانی نداشته و بسیاری از فرصتها را به کشورهای همسایه دیگر واگذار کرده است.
آمارهای ادعایی در حوزه گردشگری سلامت
در جا زدن گردشگری سلامت دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها میتوان به ضعف در معرفی خدمات سلامت و برندینگ، اختلاف بین وزارت بهداشت بهعنوان تولیت سلامت و وزارت میراثفرهنگی بهعنوان متولی گردشگری در کشور و دست بالای دلالان اشاره کرد. در سالهای گذشته، بهویژه در دولتهای یازدهم و دوازدهم، برای حل اختلاف بین نظام سلامت و وزارت میراثفرهنگی کمیسیونی متشکل از نمایندگان هر دو وزارتخانهها و وزارت امور خارجه و برخی ارگانهای مرتبط ایجاد شد، اما از این کمیسیون خروجی قابلاستنادی برای حل مشکلات گردشگری سلامت منتشر نشد و فقط آماری را از درآمد گردشگری سلامت و میزان حضور گردشگران ارائه میدادند. این موضوع در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد و آمار عجیب و غریبی از سوی وزیر بهداشت و معاونین او ارائه شد. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ «بهرام عیناللهی» اعلام کرد سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق گردشگری سلامت عاید کشور میشود. «سعید کریمی»، معاون او، نیز در بهمنماه همان سال ادعا کرد در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر سلامت برای دریافت خدمات سلامت وارد ایران شدهاند که این آمار از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ بهمن به ۱.۵ میلیون نفر رسیده است.
این آمارها در همان زمان مورد اشکال بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه در پاسخ به ادعای وزیر بهداشت وقت، با اعلام اینکه اگر چنین ادعایی درست باشد، با توجه به اینکه هر گردشگر حداقل بین دو تا سه هزار دلار در مراکز درمانی ایران خرج میکند، باید درآمد گردشگری سلامت ایران از یک میلیون و ۲۰۰ هزار یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر بین شش تا ۹ میلیارد دلار باشد، نه اینکه تنها یک میلیارد دلار عاید کشور شده باشد.
آمار دقیقی از گردشگران سلامت موجود نیست
با آغاز به کار دولت چهاردهم بهنظر میرسد رویکرد ارائه آمار از حضور گردشگر سلامت در ایران کنار گذاشته شده باشد، چراکه بهگفته معاون درمان وزیر بهداشت چنین آمار دقیقی وجود ندارد.
«سجاد رضوی» در یک نشست خبری بیان کرد: «با توجه به اینکه برخی از گردشگران به مطبها و مراکز جراحی محدود مراجعه میکنند، آمار و ارقام دقیقی درباره تعداد گردشگران سلامت وجود ندارد.»
او با تأکید بر لزوم ثبت آمار گردشگران گفت: «قرار است سامانهای برای این موضوع طراحی شود، تا آمار و ارقام مربوط به گردشگران سلامت را ارائه دهد. همچنین، لازم و ضروری است ارتباط خود با کشورها برای موضوع گردشگری سلامت را افزایش دهیم و تمام مجموعههای فعال در این حوزه باید در کشورهای هدف یک دفتر داشته باشند و اگر ارتباط مجازی باشد، باز هم باید تقویت شود.»
رضوی دندانپزشکی و خدمات زیبایی را شایعترین خدمات ارائهشده به گردشگران سلامت دانست و یادآور شد: «پس از این خدمات، خدمات تشخیصی و غربالگری در جایگاه بعدی بیشترین خدمات ارائهشده قرار دارند. ارائه خدمات در حوزه گردشگری سلامت بهمیزان تبلیغات وابسته است؛ یعنی هرچه تبلیغ بیشتری داشته باشیم، میتوانیم سایر خدمات را به گردشگران سلامت ارائه دهیم.»
سقوط آزاد گردشگری پس از جنگ دوازده روزه
«انوشیروان محسنی بندپی»، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، نیز در این نشست در پاسخ به «پیام ما» درباره آمارهای گردشگری سلامت و تأثیر جنگ دوازدهروزه بر این حوزه با تفکیک از آمارهای کل گردشگری، گفت: «جنگ دوازدهروزه اخیر خسارات قابلتوجهی را در تمامی بخشها بههمراه داشته، اما صنعت گردشگری بیش از سایر حوزهها تحتتأثیر قرار گرفته است. اگر یک کارخانه دچار نقص شود و خدماتی مانند گاز و برق آن قطع شود، بازگشت به حالت اولیه حداقل به شش تا هفت ماه زمان نیاز دارد. این امر در حوزه گردشگری بهصورت کلی زمان بیشتری میخواهد. براساس آمارها، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳، صنعت گردشگری با افزایش ۴۸.۵ درصدی مواجه بود، اما این روند مثبت در اردیبهشت به ۱۴.۴ درصد کاهش یافت. با آغاز زمزمههای جنگ در خرداد، این آمار به ۵۲ درصد منفی رسید و در تیرماه به ۴۲ درصد منفی و در مرداد نیز به ۲۲ درصد منفی کاهش یافت. پیشبینی میشود در شهریور به نقطه صفر برسیم.»
او ادعا کرد: «برای بازگشت به رشد قبلی، نظیر ۴۵ و ۲۵ درصد، زمان زیادی لازم است. بااینحال، حوزه گردشگری سلامت نسبت به دیگر بخشها کمتر تحتتأثیر قرار گرفته است. بهعنوان مثال، در آبادان و اروند، روزانه سه تا چهار هزار نفر برای دریافت خدمات سلامت مراجعه میکنند. گردشگری سلامت و زیارت یکی از شاخههای مهم گردشگری در جهان است که نسبت به بحرانها کمتر آسیبپذیر است. همچنین، برخی از پزشکان در این دوره بهمنظور ارائه خدمات بهتر، بیماران را به تهران و شهرهای دیگر منتقل میکردند.»
او یادآور شد: «بررسی دو دهه اخیر نشان میدهد کشور بهصورت پایدار از نظر امنیت و تصویر بینالمللی وضعیت مطلوب نداشته است. بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شدند؛ درحالیکه در سال ۱۳۹۲ و همزمان با شیوع کرونا، حادثهای برای یک تبعه آذربایجانی رخ داد و تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از آذربایجان به ایران سفر کردند. این آمار نشان میدهد نبود امنیت پایدار و تصویر منفی از کشور، اثر مستقیم بر گردشگری داشته است.»
بهگفته بندپی، سازمان جهانی بهداشت، ایران را بهدلیل ظرفیتهای طبیعی، سلامت، بومگردی و میراثفرهنگی در فهرست ۲۰ کشور برتر گردشپذیر دنیا قرار داده است. این شناخت جهانی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت و پایدار در کشور فراهم میکند.
۶ میلیارد یورو درآمد، قابلحصول است؟
آنچه از گفتههای رضوی و بندپی در هر دو حوزه سلامت و گردشگری مشخص است، بهرغم امکانات و کیفیت بالای خدمات درمانی در ایران وضعیت گردشگری سلامت چندان پایدار نیست و هنوز از ضعفهای مشهودی برخوردار است. در برنامه هفتم توسعه ایران باید به درآمد شش میلیارد یورویی از این حوزه برسد. امری که با وضعیت کنونی دشوار بهنظر میرسد. بااینحال بهگفته رضوی، این هدف و حتی فراتر از آن قابل دستیابی است. او دراینباره بیان کرد: «شش میلیارد یورو که لحاظ شده، عدد چندان بالایی نیست و قابلدستیابی است، اما باید بدانیم که این موضوع به همکاری همهجانبه نیاز دارد. راهاندازی سامانه گردشگری سلامت، سبب یکپارچه شدن تمام خدمات حوزه گردشگری سلامت میشود تا اطلاعات شفاف و قابلاتکایی در حوزه درآمدهای گردشگری سلامت در دسترس باشد. بازهم تأکید میکنم که اهداف گردشگری سلامت فقط با همکاری و همافزایی دستگاهها ممکن است. با توجه به این شرایط، وزارت کار، برای برنامه گردشگری سلامت، به وزارتخانههای بهداشت و میراثفرهنگی پیوسته است.»
حل اختلافات
مسئله همکاری وزارت بهداشت، وزارت میراثفرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط طی سالهای گذشته برای توسعه گردشگری سلامت وجود نداشت و عملاً این حوزه به محل اختلاف تبدیل شده بود. با آغاز به کار دولت جدید و تأکید برنامه هفتم توسعه مبنیبر رسیدن به درآمد شش میلیارد دلاری از گردشگری سلامت و همچنین، حضور پزشکان در رأس این دولت و معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی بهنظر میرسد سرانجام قرار است اختلافات دو وزارتخانه برای برنامهریزی و ساماندهی گردشگری سلامت کنار گذاشته شود و علاوهبر اینکه در شورایی با عنوان «شورای راهبری گردشگری سلامت» برای این حوزه تصمیمگیری شود، مسائلی مانند برندینگ خدمات سلامت و معرفی آنها در کشورهای خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رضوی درباره ضرورت اقدامات مشترک در حوزه گردشگری سلامت و تقویت برندینگ گفت: «با توجه به اینکه برنامه گردشگری سلامت در سطح جهان در حال گسترش است، چارچوبهای مدنظر گردشگری سلامت نیز باید در سطح جهانی باشد. برندینگ و لوگو در حوزه گردشگری سلامت از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر مجموعههایی که در زمینه گردشگری سلامت فعالیت میکنند، به سطح خاصی از کیفیت و ایمنی دست یابند، مجوز IPD دریافت میکنند. وقتی یک نشان و برندینگ در دسترس باشد، تضمینکننده خدمات است و بهمعنای وجود نظارت است.»
او افزود: «در شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور، موضوع برندینگ گردشگری سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده و روابطعمومی وزارت بهداشت در این زمینه فعالیت کرده است.»
رضوی ادامه داد: «همچنین در شورای راهبری گردشگری سلامت، حذف قوانین دستوپاگیر و تسهیل مقررات بهعنوان اولویت مطرح شده است. یکی از طرحهای در دست بررسی، ایجاد بیمه سلامت مشترک با کشورهای همکار است که میتواند مسیر ارائه خدمات به بیماران خارجی را تسهیل کند.»
او با بیان اینکه حوزه گردشگری سلامت با بینظمی مواجه است، تصریح کرد: در حال حاضر با بینظمی در این حوزه مواجه هستیم. هدف این است که خدمات با کیفیت در خدمت گردشگران قرار دهیم. هنگامی که سامانه جامع گردشگری سلامت راهاندازی شود، نهتنها نظارت و رصد ارائه خدمات دقیقتر میشود، بلکه اطمینان خاطر گیرندگان خدمت نیز افزایش مییابد که خدمات برمبنای آییننامهها ارائه شده است. اگر بینظمیهای کنونی حوزه گردشگری سلامت کنترل و مدیریت نشود؛ خدمات درمانی ارائهشده اعتبار کافی نخواهد داشت و امکان سوءاستفاده دلالان و افراد غیرمجاز در این حوزه افزایش مییابد.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره نقش دولت در حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: «سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت در حوزه گردشگری سلامت برعهده دولت است و دولت نباید در اجرای خدمات بهصورت مستقیم دخالت کند. شرکتهایی که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه گردشگری سلامت دریافت میکنند، وظیفه دارند براساس آییننامهها و مقررات شورای راهبری گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازند. گردشگر سلامت باید اطمینان خاطر داشته باشد که خدمات در چارچوب قوانین ارائه میشود و او از زمان ورود به کشور تا زمان خروج از کشور تحت نظر باشد.»
بندپی نیز در پاسخ به «پیام ما»، درباره تفاوت شورای راهبری با کمیسیون مشترک پیشین برای حل مشکلات گردشگری سلامت گفت: «تا قبل از دولت چهاردهم شورای راهبری سلامت تعطیل شده بود. در این دولت کار را آغاز کردیم. کار هتلینگ بیمار تا قبل از ورود به بیمارستان با وزارت میراثفرهنگی و گردشگری است و ارائه خدمات سلامت بهعهده وزارت بهداشت است. در تلاشایم تا وزارت امور خارجه نیز در برخی از کشورهای رایزن گردشگری داشته باشد.»
او یادآور شد: «برنده شدن در گردشگری سلامت، تعهد مشترک همه ذینفعان است تا وزارت بهداشت را یاری کنند و در این زمینه نهتنها شش میلیارد یورو بلکه در پایان برنامه هفتم میتوانیم افزایش درآمد بیشتری نیز در این زمینه داشته باشیم.»
چنانچه از گفتههای رضوی و بندپی پیداست، قرار است این دولت تصمیم دارد این حوزه را پس از سالها سروسامان دهد و بتواند در این حوزه درآمدهای قابلاتکایی را برای کشور بهوجود آورد. اما نخست باید آمارهای این حوزه را دقیق اعلام کرد و تا بتوان براساس این آمار و ظرفیتسنجی، برای ورود گردشگر سلامت برنامهریزی کرد و دست دلالان را در این حوزه کوتاه کنند و به تسهیلگری در این حوزه بپردازند. همچنین، اگر سخنان بندپی در رابطه با عدم تأثیرپذیری گردشگری سلامت از بحرانها را درست بدانیم، باید بهگونهای برنامهریزی شود که بتوان این حوزه را منبع قابلاطمینانی در زمان بحرانهایی مانند جنگ دوازدهروزه یا کرونا تبدیل کرد و کشور را از درآمدهای حاصل از آن منتفع ساخت.
در شماری از گروههای تلگرامی و واتساپی پیامی دستبهدست میشود که «دستورالعمل دفع نحوست خسوف» است. این پیام که مخلوطی از نکات دینی، علمی، شبهعلم و خرافه است، توصیههایی برای گذر کردن از حوادث آسمانی یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، دارد و میگوید: «اسپند و نمک سنتی و کندر دود بدهید. در حوزه میدانهای مغناطیسی و الکتریکی قرار نگیرید، بهویژه برای این چند ساعت از موبایل دور باشید، خیلی بهتر است. زن باردار و زن زائو بههیچوجه به آن نگاه نکند و سرپوشیده باشند و به شکم خود دست نزنند. اگر فردی بیماری خاصی دارد، نگاه نکند. ماهگرفتگی در حضیض رخ میدهد، زنان حائض بههیچوجه نگاه نکنند…» همه این توصیهها برای ماهگرفتگی بزرگ پیش روست که توضیحی ساده دارد: خورشید، ماه و زمین در مدارهایشان همراستا میشوند. در طول این پدیده ماه کامل وارد سایه زمین میشود و تاریکی را تجربه میکند. مقداری از نور خورشید، پس از عبور و شکست در جو زمین، بازتاب داده میشود و ماه را با نوری خاکستری تا قرمز تیره روشن میکند. شدت رنگ ماه به شرایط جوی بستگی دارد.
ماه بلعیده میشود
در ساعت ۲۱ یکشنبه، ماه بهطور کامل وارد سایه زمین میشود. آخرین بار هفت سال پیش در ایران شاهد چنین ماهگرفتگی کاملی بودیم و ۱۲ اسفند امسال هم خسوف کلی دیگری خواهیم داشت. با اینهمه نگاه همه افراد به این پدیده علمی نیست و خرافهها درباره خسوف، کسوف، حرکت اجرام آسمانی و «قمر در عقرب» مخاطبان خود را دارد. این باورها اما فقط به ایران تعلق ندارند. دانشنامه بریتانیکا ۲۳ خرداد امسال در مقالهای با تیتر «خورشید بلعیده شد: ۶ روایت فرهنگی از کسوف و خسوف» به شرح باورهای مختلف درباره خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی میپردازد. برای نمونه در اساطیر وایکینگها، گرگهای عظیمی بهنام «سکول» و «هاتی» بهدنبال خورشید و ماه هستند. کسوف یا خسوف زمانی رخ میدهد که یکی از گرگها موفق به بلعیدن خورشید یا ماه میشود. در این مقاله «ملیسا پرتوزلو» به این نکته اشاره میکند که این باورها نشاندهنده تلاشهای بشر در فهم پدیدههای نجومی و تفسیر آنها در قالب اسطورهها و خرافات هستند و اگرچه با پیشرفت علم نجوم، این باورها جای خود را به توضیحات علمی دادهاند، اما همچنان در فرهنگهای مختلف بهعنوان میراثی از گذشته باقی ماندهاند.
همچنین، گزارشی در NDTV در سپتامبر ۲۰۲۵ برخی از خرافات رایج درباره غذا و سلامتی در زمان ماهگرفتگی را بررسی و رد کرده است. براساس این گزارش، در هند، بعضی افراد معتقدند خوردن غذا یا نوشیدن آب در زمان ماهگرفتگی خطرناک است، آشپزی و ورزش در این زمان ممکن است آسیبزا باشد و ماهگرفتگی بر خلقوخو تأثیر میگذارد، اما هیچ شواهد علمی این ادعاها را تأیید نمیکند و هیچ دلیلی برای نگرانی درباره غذا، سلامت یا رفتار در زمان ماهگرفتگی وجود ندارد.
نگوییم «ماه خونین»
اصطلاح ماه خونین، به یکی از پرتکرارترین ترکیبهای اخبار خسوف تبدیل شده است اما در محافل علمی مخالفانی جدی دارد. «دانیل براون»، مدرس اخترشناسی در دانشگاه ناتینگهام ترنت، در سال ۲۰۱۸ در مطلبی در The Conversation از این نوشته است که اصطلاحِ «ماه خونین» که ماه کاملِ سرخفامی را به ذهن میآورد، چون این پدیده را چیزی فراتر از یک ماهگرفتگی جلوه میدهد، برای کسی که به ارتباطات علمیِ نجوم علاقه دارد، بسیار آزاردهنده است. بااینحال، از دیدگاه اخترشناسیِ فرهنگی، این اصطلاح نشان میدهد جامعه امروز چگونه روایتهای آسمانی تازه خود را میآفریند.
او از خرافهها و اسطورههای ماهگرفتگی در سراسر جهان نوشته است؛ از اینکه سرخپوستهای اینکا، ماه خونین را نشانهای از حمله یک جگوار به ماه تفسیر میکردند و با سروصدا و تکان دادن نیزه سعی میکردند فراریاش دهند. همینطور در بینالنهرین، گرفتگی ماه حملهای مستقیم به شاه پنداشته میشد. «در طول خسوف، پادشاهی نیابتی (قابل قربانیشدن) را بهجای شاه معرفی میکردند و شاه واقعی تا پایان ماهگرفتگی در خفا پنهان میشد.» در هند این باور رایج است که ماهگرفتگی، شومی میآورد. چیزی شبیه آنچه در باورهای خرافی در ایران مطرح است؛ «زنان باردار نباید غذا بخورند یا کارهای خانه را انجام دهند تا فرزندشان محفوظ بماند». بعضی قبایل هم چهرهای مهربانتر از ماه در نظر دارند. مثل قبیلههای هوپا و لوئیزنیو در کالیفرنیا که باور داشتند ماه در طول گرفتگی زخمی یا مریض میشود و پس از پایان گرفتگی، نیازمند شفاست و باید با سرود و آواز به بهبودیاش کمک کرد. خسوف در نظر مردم باتامالیبا در توگو و بنین نمادی از درگیری بین خورشید و ماه است؛ جنگی که باید مردم به حل آن کمک کنند؛ ماهگرفتگی در سنت آنها زمانی برای حلوفصل دشمنیهای دیرینه است.
این گزارش به فرهنگهای اسلامی هم میپردازد: «در اسلام خورشید و ماه نماد عظمت خدا هستند. در زمان گرفتگی، نماز آیات خوانده میشود که هم طلب بخشش و هم تأکید بر بزرگی خداست.» تفسیر مسیحیت از این پدیده «خشم الهی» است و به مصلوبشدن عیسی مسیح ارتباط دارد. کتاب «چهار ماه خونین» نوشته جان هاگی، کشیش مسیحی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده، باوری آخرالزمانی را با پیشبینی رویدادهای بد در چهار گرفتگی ماه در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ ترویج میکند و میگوید این اتفاقات همه در تعطیلات یهودی رخ میدهد. این پیشگویی بعدها رد شد. این گزارش مینویسد: «با اینهمه اصطلاح «ماه خونین» همچنان توسط رسانهها استفاده میشود و تبدیل به مترادفی عمیقاً نگرانکننده برای ماهگرفتگی شده است؛ امری که خرافه را با علم درمیآمیزد و فعالان ترویج علم به آن معترضاند.»
از نگاه نویسنده، اصطلاح «ماه خونین» ترکیبی از ترس و علم است، درست همانطور که افسانه هندو درباره «راهو» (در این افسانه دیوی بهنام راهو، ماه و خورشید را میبلعد، خدایان سر او را میبرند و سر بریده که همچنان زنده است، خورشید و ماه را دنبال میکند)، شرحی افسانهای از مکانیسم مدار ماه ارائه میدهد. این اصطلاح توجه و کنجکاوی مردم را به ماهگرفتگی جلب کرده، اما بهتر است بهجای انتظار فاجعه یا آخرالزمان، آن را بهمثابه نمادی از عظمت و شکوهمندی طبیعی منظومه خورشیدی درک کنیم.
با اینکه خرافهها و باورهای قدیمی هنوز در گوشهوکنار شنیده میشوند، اما ماهگرفتگی نمایشی نجومی است؛ نمایشی آسمانی که از ایران تا دورترین نقاط آسیا و آفریقا در برابر چشم ساکنان زمین به وقوع میپیوندد و فرصتی است برای لذت بردن، رصد کردن و به یاد آوردن عظمت طبیعت.
برآوردها نشان میدهد سرانه مصرف آب در تهران بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ لیتر در روز است؛ یعنی تقریباً دو برابر مقدار هدفگذاریشده. در واکنش به این وضعیت، بسیاری از شهروندان بدون توجه به شرایطشان، مشمول برچسب «پرمصرف» میشوند، بیآنکه تبیینی شفاف از نحوه محاسبه سرانه الگوی مصرف یا سهم هر فعالیت -از جمله سرمایش، شستوشو، آشپزی، آبیاری، بهداشت و…- ارائه شده باشد.
در همین راستا، اظهارات متناقض مسئولان در سالهای اخیر، نشانهای از ابهام در شاخصگذاری و تغییر معیارهای ارزیابی مصرف است. براساس گفتههای اخیر مدیرعامل آبوفاضلاب استان تهران، الگوی مصرف برای هر نفر ۱۳۰ لیتر در روز تعریف شده و ۷۰ درصد مشترکان بالاتر از این میزان مصرف دارند و درنتیجه، «پرمصرف» تلقی میشوند. این درحالیاست که در سال ۱۳۹۹، تنها پنج سال پیش، مدیرعامل وقت اعلام کرده بود ۶۰ درصد مشترکان، کممصرفاند حدود ۲۰ درصد در آستانه پرمصرفی و تنها ۲۰ درصد در دسته پرمصرفها قرار دارند.
اگر هر دو روایت را صحیح بدانیم، باید پرسید:
۱. در این پنج سال، چه تغییری رخ داده که اکثریت شهروندان تهرانی از کممصرفی به پرمصرفی تغییر وضعیت دادهاند؟
۲. آیا مصرف واقعی آب افزایش یافته است؟ یا آنکه تعریف الگو دستخوش تغییر شده و بدون شفافسازی مبنا، سبب انتقال قضاوت به زیان عموم شهروندان شده است؟
۳. آیا با استناد به صرف ارائه عددی با منشأ و مبنای نامشخص، میتوان به شهروندان برچسب مصرفی زد و رفتار آنها را نابهنجار تلقی کرد؟
این پرسشها نهتنها به مبنای کارشناسی الگوهای مصرف اشاره دارند، بلکه ضرورت بازنگری در نحوه تعریف، اطلاعرسانی و استفاده از این شاخصها را مطرح میکنند.
در همین زمینه میتوان به میزان مصرف آب کولرهای آبی اشاره کرد. بنابر برآوردها، حدود سه میلیون دستگاه کولر در تهران فعالاند. گفته میشود میزان متوسط مصرف آب کولرهای آبی میتواند به ۴۰۰ لیتر آب در روز هم برسد. اگر همین روایت را مبنا قرار دهیم، بدین معناست که متوسط مصرف روزانه کولرهای آبی، چیزی در حدود سه برابر سرانه الگوی مصرف آب یک شهروند تهرانی است. باوجوداین، این حجم از مصرف در الگوهای رسمی بهطور واقعبینانه دیده نمیشود و تنها بهصورت میانگین سالانه و سرشکنشده وارد محاسبات میشود. درنتیجه، مشترکانی که در تابستان برای خنککردن منزل خود ناگزیر از استفاده از کولر آبی هستند، عملاً بدون تخلف یا اسراف، از الگوی تعیینشده فراتر میروند.
نمونه دوم در ادامه همین شیوه هدفگذاری غیرواقعبینانه قابلبررسی است. کاهش فشار آب با هدف کاهش ۲۵ درصدی مصرف، نمونهای دیگر از چالشهای عدم انطباق هدف و واقعیت را نشان میدهد. هرچند عموم مطالعات پیشین، در شرایطی خاص و کوتاهمدت، کاهش مصرفی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را محتمل میدانستند، اما اجرای این راهکار در تابستان جاری تهران، آنهم در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای جبران فشار پایین، به نصب پمپ و مخزن روی آوردند، برآوردی کمتر از هشت درصد را در مصرف آب نشان میدهد. این اختلاف فاحش میان انتظار و واقعیت، لزوم توجه به رفتار مشترکان در واکنش به اعمال محدودیت یا مداخله در مصرف، ظرفیت اجرایی اقدامات و محدودیتهای فنی شبکه را گوشزد میکند.
نمونه سوم، مربوط به ترویج لوازم کاهنده مصرف آب است. استفاده از شیرآلات کممصرف یا سردوشهای ویژه میتواند به بهینهسازی مصرف کمک کند، اما ادعای کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی مصرف با استفاده این تجهیزات بهنظر میرسد در عمل کمتر تحقق یافته است و ممکن است به بیاعتمادی عمومی نسبت به این راهکارها منجر شود. اثرگذاری این تجهیزات اگر چه مثبت است، اما نقش آنها در تغییر رفتار و جلب توجه شهروندان به مسئله مصرف، شاید بیش از کاهش فیزیکی مصرف اهمیت داشته باشد. در چنین شرایطی، اغراق در اثربخشی میتواند اثر معکوس داشته باشد.
راهکارهای هدفمند
در کنار نقش مصرفکننده، تفاوت در سرانه مصرف آب میان مناطق مختلف تهران میتواند بازتابی از شرایط اقتصادی، فنی و کالبدی ساکنان باشد. در مناطق برخوردار، استفاده از سامانههای سرمایشی مدرن مانند اسپلیت یا کولر گازی وابستگی کمی به آب دارند، در مقابل وجود فضای سبز، استخرهای خانگی و امکاناتی مانند شستوشوی منظم خودرو، موجب افزایش طبیعی مصرف آب میشود. اما در مناطق کمبرخوردار، سرمایش عمدتاً با کولرهای آبی تأمین میشود که میتواند مصرف آب بالایی داشته باشد و همانگونهکه گفته شد، در فصل تابستان مصرف یک کولر آبی، حتی میتواند از سرانه روزانه مصرف آب یک فرد نیز فراتر رود. بنابراین، تفاوت در میزان مصرف لزوماً بهمعنای مصرف ناصحیح نیست، بلکه متأثر از سبک زندگی، توان اقتصادی و زیرساختهای موجود است.
در چنین شرایطی، ممکن است هر یک از شرکتهای آبوفاضلاب نواحی مختلف تهران، اهداف متفاوتی برای کاهش مصرف آب تعیین کنند و بسته به عوامل مؤثر و شرایط خاص مشترکان، درباره ارائه یا عدم ارائه مشوقها و حمایتهای لازم تصمیم بگیرند. این رویکرد منطقهای و هدفمند، امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای محلی و افزایش اثربخشی سیاستهای مدیریت تقاضا را فراهم میسازد.
نبود واقعبینی
نمونههای توصیفشده -ابهام در تعاریف پرمصرفی، مصرف کولرهای آبی، ناکارآمدی نسبی کاهش فشار آب و اغراق در اثربخشی تجهیزات کاهنده مصرف- نشان میدهد بخشی از چالشهای مدیریت مصرف آب در تهران، ریشه در نبود واقعبینی، شفافیت و عدم تکیه بر شناخت دقیق شرایط محلی دارد، نه صرفاً رفتار شهروندان. در کنار نقش مصرفکننده، تفاوتهای اقتصادی، فنی و کالبدی میان مناطق مختلف تهران، سبب ایجاد الگوهای متفاوت مصرف میشود که نمیتوان با یک نسخه واحد و الگوی سرانه مصرف یکسان به آنها پاسخ داد. بنابراین، سیاستگذاریهای موفق نیازمند بهکارگیری تحلیلهای منطقهای دقیق، دادهمحور و متناسب با شرایط هر منطقه است تا هدفگذاری، واقعبینانه باشد و اقدامات اثربخش طراحی شود. فقط با این رویکرد میتوان انتظار داشت سیاستها پذیرفته شود، اعتماد عمومی حفظ شود و کاهش مصرف بهشکلی پایدار و معقول محقق شود. به بیان دیگر، اگر میخواهیم شهروندان را به همکاری و تغییر رفتار تشویق کنیم، ابتدا باید واقعیتهای متنوع آنها را درک کنیم و سیاستها را براساس آن تنظیم کنیم.
برای بخشی از تقسیمات سیاسی کشور بودن، فقط زندگی درون مرزهای سیاسی آن کافی نیست، بلکه اعدادی چندرقم وجود دارند که اگر به محل زندگی شما داده شود، شهر یا روستای شما را بهعنوان بخشی رسمی از خاک کشور تعیین میکند؛ اعدادی که بود و نبودشان تعیین میکند آیا قرار است دولت به شما خدمات عمومی ارائه دهد یا خیر؟
مناطق غیررسمی یا ثبتنشده در کشور، فقط آنچه بهنام «حاشیهنشینی» میشناسیم، نیست بلکه تعدادی مناطق و مجتمعهای روستایی وجود دارد که هنوز در تقسیمات سیاسی کشور جایی ندارند. روستاهایی که بهدلیل نداشتن «کد روستایی»، عددی که روستا را به واحدی رسمی تبدیل میکند، از خدمات عمومی و امکانات محروم هستند.
براساس آخرین آمار رسمی مرکز ملی آمار ایران که از سال ۱۴۰۱ بهروزرسانی نشده است، ۲۶ هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد که بنابر اعلام مدیرکل تقسیمات کشوری ۴۵ هزار و ۹۲۶ مورد آن دارای کد روستایی هستند؛ عددی که بهنظر دقیق نیست. بهطورکلی، ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند. عمده روستاهای فاقد کد، روستاهایی در مناطق دوردست نسبت به مرکز، کمجمعیت و در استانهای کمبرخوردار هستند.
در بسیاری از این مناطق، دهیاریهای نزدیک، خدمات عمومی را ارائه میدهند، اما گاهی مطابق آنچه در مورد روستای «سازمان وجدانی» در استان گلستان پیش از اعطای کد روستایی وجود داشت، بهجز آب و برق، سایر خدمات مانند گاز، آسفالت، خانه بهداشت و مدرسه، به روستا تعلق نمیگرفت. یا نمونه دیگر، روستای «خراوی» در مرز استان کرمان، که از حداقل امکانات محروم بود و سال ۱۴۰۰ ویدئوهای منتشرشده از این روستای فاقد کد، صدای فعالان اجتماعی را بلند کرد و موضوع را مستقیم تا وزارت کشور کشاند.
در سامانه استعلام کد روستایی، لینک استعلام غیرفعال است و امکان رصد روستاهای بدون کد و سرنوشتشان بهصورت عمومی وجود ندارد.
از کجا آمدند؟
داستان شکلگیری روستاهای بدون کد، با مناطق حاشیهنشین متفاوت است؛ گرچه تعداد اندکی از آنان نیز بعد از شدتگرفتن مهاجرتهای میان استانی، تشکیل همین مراکز و رشد جمعیت در این مجتمعهای زیستی، ایجاد شدند.
«مجتبی میرزایی»، کارشناس امور روستایی، در مورد این روستاها میگوید: «زمان انقلاب که با خروج تعداد قابلتوجهی از ملاکان مواجه شدیم، مزارع و املاک بسیاری از آنان از سوی دولت وقت پس از انقلاب، تصرف شد. در بسیاری از این مزارع و املاک، کارگران بهصورت شبخواب حضور داشتند. یعنی در همین اراضی، آلونک، خانههای کوچک یا کلبههایی وجود داشت که کارگران در آن، با خانواده یا بدون خانواده، شبخوابی میکردند. بعد از تصرف املاک، به این کارگران اجازه داده شد در همین مزارع و اراضی باقی بمانند. یعنی کسی را بهدلیل اینکه ملک اربابشان تصرف شده بود، بیرون نکردند. اراضی را هم میان آنان تقسیم کردند تا در همان مزارع به کشاورزی ادامه دهند و کسب درآمد کنند. این کارگران در همین مزارع ماندند، زاد و ولد کردند و تعدادشان زیاد شد. در همان اراضی خانهسازی کردند و مثلاً بعد از گذشت ۱۵ سال، یا ۲۰ سال، ۲۰ آلونک تبدیل به ۵۰ خانه شد. این گروه روستاهای غیررسمی را معمولاً در قالب «سازمانها» میبینید. یعنی ورودی روستا روی یک تابلو نوشته است: سازمان مصطفی خمینی، سازمان احمدی و مانند این.»
او ادامه میدهد: «گروه دیگری از این روستاها، در زمان انتزاع استانها از هم و تشکیل استان جدید یا تدقیق مرزهای بین استانی یا بین شهرستانی بلاتکلیف شدند و مشخص نیست این روستا باید از کدام استان یا شهرستان خدمات دریافت کند. سرنوشت برخی از آنان طی سالها با کمک GPS مشخص شد. بسیاری هم بلاتکلیف ماند. بخشی از این بلاتکلیفی هم مربوط به خود مردم بود. بهعنوان مثال، در مرز کهگیلویهوبویراحمد و خوزستان، GPS و نقشهبرداری میگفت فلان روستا باید تحت مدیریت خوزستان ثبت شود، اما مردم به آن معترض بودند و دوست داشتند زیر مدیریت کهگیلویه باشند. مکرر در مکرر هم به وزارت کشور نامه نوشتند که نمیخواهند بهعنوان بخشی از خوزستان باشند. چنین نمونههایی هم وجود دارد.»
فقر، روستا ساخت
دسته سومی از این روستاها هم وجود دارند که بهگفته میرزایی، از ناچاری و پس از شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری، همچنین تشدید بحرانهای محیطزیستی مانند بحران آب و ریزگرد و غیره ایجاد شدند: «این مراکز مانند مناطق حاشیهنشین، عموماً ناشی از فقر تشکیل شدند: یعنی مهاجرتهای گروهی بهویژه از روستاهای مرکزی کشور و مناطق محروم، در حاشیه شهرهای شمالی یا تهران و کلانشهرها. افراد در جستوجوی کار، یا آب برای کشاورزی، درآمد و یا حتی هوایی برای نفس کشیدن بهصورت گروهی یا طایفهای به محل دیگری رفتند. مناطق حاشیهای را تشکیل دادند که در بافت شهرها نبود و با آن فاصله قابلتوجه داشت. زاد و ولد کردند و خانههای خود را گسترش دادند. طبعاً از دولت انتظار خدمات داشتند؛ چون شهروند این کشور هستند.»
میرزایی اما تأکید دارد پروسه ثبت یک روستا بهصورت رسمی یا اعطای کد روستایی به آن بهسادگی انجام نمیشود و تابع مقرراتی است. گرچه این پروسه موجب میشود روستاهای فاقد کد، در محرومیت بمانند: «طبق تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطزیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده باشد. همچنین، روستا باید حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل داشته باشد که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا غیرمتمرکز در آنجا سکونت داشته باشد. از طرفی اکثریت ساکنان دائمی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری بهطور اعم و صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند. از طرفی، یک مجتمع رسمی سکونتی باید بتواند منابع آبی خودش را بهطور مستقل تأمین کند. یعنی یک روستا باید بتواند برای دریافت کد روستایی همه این شرایط را احراز کند.»
«علی قربانی»، معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، میگوید: «ما در کشور ۶۲ هزار آبادی دارای سکنه داریم که نزدیک ۳۹ هزار و ۵۴۰ عدد دارای دهیاری هستند. طبق ماده ۲ ضوابط تقسیمات کشوری، روستا باید حداقل ۲۰ خانوار داشته باشد. آنها که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند، روستا شناخته نمیشوند بلکه بهعنوان آبادی دارای سکنه یا مزارع دارای سکنه شناخته میشوند؛ یعنی یا مزارع و مکان مستقل شناخته میشوند یا مزارع و مکان تابعه. این ۲۳ هزار آبادی زیر ۲۰ خانوار دارای سکنه در کشور نزدیک ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر جمعیت دارند.»
او ادامه میدهد: «یکی از معضلات مدیریتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، این است که همه آبادیهای زیر ۲۰ خانوار در کشور چون متولی اداره ندارند، اعتباراتی که برایشان لحاظ میشود به حساب فرمانداریهای هر شهرستان واریز میشود. بعد در کمیته برنامهریزی هر شهرستان تصویب میشود که در هر سری واریز اعتبار برای کدام روستا یا آبادی اعتبار هزینه شود. یعنی دولت تلاش میکند به آنها اعتبار بدهد، اما روند رسیدگی به این مراکز کند خواهد بود.»
قربانی در مورد نظریه تجمیع این روستاها میگوید: «نمیشود اینها را تجمیع کرد. بسیاری از این آبادیها در توسعه سرزمین و حفظ امنیت، بهویژه امنیت مرزها، نقش مهمی دارند. همین آبادیهای دو خانوار و پنج خانوار مانند پاسگاهی در امنیت کشور و حتی در توازن اکولوژیکی نقش دارند. هیچ نیازی نیست که اینها را تجمیع کنیم. فقط باید ارائه خدمات به آنها ساماندهی شود. مطالعاتی را دانشگاه تهران دادهایم که چگونه شرایط آبادیها را بهنفع توسعه آنان، اقتصادیتر کنیم.»
با وجود تأکید بر این نقش و جایگاه مهم، اما حدود یک میلیون نفر از جامعه روستایی کشور، فقط بهدلیل نداشتن کد روستایی در محرومیت بهسر میبرند؛ محرومیتی که از نبود خدمات عمومی تا امکان تحصیل و اشتغال را شامل میشود.
«کشتن خواجه»؛ نفس تازهای در سینمای ضد جنگ
در روزگار کنونی سینمای ایران که پردهها اغلب با آثاری بهاصطلاح کمدی پر میشوند و در میان فیلمهایی با حضور تکراری چند بازیگر که انگار از اثری به اثر دیگر در رفتوآمدند، تماشای فیلم «کشتن خواجه» همچون تنفس هوایی در این آشفتهبازار سینمای ایران است. فیلمی تأملبرانگیز که تجربهای خاص و متفاوت را به تماشاگران سینما عرضه میکند. «عبد آبست»، کارگردان «کشتن خواجه»، از نسل جدید فیلمسازان ایرانی است که با رویکردی تجربی و متفاوت در سینما شناخته میشود. اولین فیلم بلند او، «تمارض»، در سال ۲۰۱۷ در جشنوارههای بینالمللی متعددی از جمله برلین حضور داشت و مورد توجه قرار گرفت. «کشتن خواجه»، دومین فیلم بلند اوست که این اثر هم در جشنوارههای متعدد خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم به دور از شعار به نقد جنگ و چرخه خشونت میپردازد؛ موضوعی که جهان امروز ما دچار آن است و مظلومان و مردم جهان هر روز توسط صاحبان زور کشته میشوند.
اما جدای از محتوا آنچه بیش از همه در «کشتن خواجه» برجسته و قابلتوجه است، ساختار بصری متمایز این اثر است؛ ساختاری که گاه بیدرنگ ذهن را بدون ایجاد آشفتگی به آثار «استنلی کوبریک»، «دیوید لینچ»، «پاراجانوف» و… متبادر میسازد. اگرچه در سطحی کمتر پیچیده، اما همین شباهت نشان میدهد کارگردان با آگاهی از میراث سینمای مدرن، در پی آفریدن جهانی است که با تصویر سخن بگوید و نه صرفاً با دیالوگ. این انتخاب، برای سینمای ایران که هنوز تا حد زیادی بر زبان گفتار متکی است، جسورانه و شایسته تحسین است.
فیلمبرداری «حمید خضوعیابیانه» با قاببندیهای سنجیده و هوشمندانه، ستون اصلی این تجربه بصری است. هر قاب مانند تابلویی مستقل حامل اتمسفر خاصی است که فیلم را در قلمرو سورئال قرار میدهد؛ سورئالی که نه شعاری است و نه تصنعی، بلکه آرامآرام در تاروپود روایت تنیده میشود. در کنار آن، میزانسنهای نمادین، خواه در چیدمان محدود اشیا و خواه در جایگیری شخصیتها در فضا، نشان از تسلط کارگردان بر زبان سینما دارد؛ میزانسنهایی که گاه بیش از دیالوگ، بار معنایی صحنه را منتقل میکنند و لایههای استعاری اثر را برجسته میسازند.
طراحی صحنه ساده و درخشان نیز بهگونهای هوشمندانه بر خلأ و سکوت فضا تأکید دارد. این انتخاب، که برخلاف سنت رایج شلوغکاری در صحنهآرایی سینمای ایران است، به ایجاد فاصلهای زیباییشناسانه میان تماشاگر و اثر کمک میکند؛ فاصلهای که بهجای دور کردن مخاطب، او را وامیدارد در این خلأ به جستوجوی معنا برآید.
واکنشهای خارجی نیز این جسارت را نادیده نگرفتهاند. منتقدان برخی جشنوارههای اروپایی، از جمله «تالین» و «اسلمدَنس»، فیلم را بهعنوان تلاشی اصیل در احیای زبان تصویری سینما ستودهاند. بهویژه توجه به «اتمسفر غیرمتعارف و سورئال» و «جسارت در دوری از روایتهای مرسوم و دیالوگمحور» از نقاطی بوده که بارها در یادداشتهای منتقدان غربی مورد تأکید قرار گرفته. برای آنان، «کشتن خواجه» نشانهای است از امکانهای پنهان سینمای ایران، سینمایی که فراتر از مرزهای بومی میتواند تجربهای جهانی بیافریند.
«کشتن خواجه» را میتوان نمونهای کمیاب در سینمای امروز ایران دانست: اثری که با بیان تصویری، قاببندیهای درخشان، میزانسنهای هوشمندانه و نمادین، طراحی صحنهای مینیمال و اتمسفری سورئال به تماشاگر امکان میدهد طعمی متفاوت از سینما را بچشد؛ طعم گس و متفاوتی که شاید برای تماشاگر عام آشنا نباشد، اما برای دوستداران تجربهگری، امیدی است برای بازگشت سینما به جوهره اصیل خود، یعنی سخن گفتن با تصویر.
«من» داستان درگیری درونی انسان مدرن است. انسانی که حالا منزوی شده و در پی یافتن خود است. برای همین است که موجودی بهنام «منِ من» را ساخته و پرداخته است. انسانِ انزواگزینشدهای که گرفتار در ملالت زندگی شده است و در پی انتزاعیشدن عرصههای مختلف اجتماع انسانی و فراگیری انزوای ناگزیر و خودخواسته سوژه مدرن بشری، میخواهد به درون خویشتنِ خویش پناه ببرد و از مواجهه با دیگران اجتناب کند تا از مخمصه بحران هویت رهایی یابد. بههمیندلیل هم تصمیم میگیرد خودش را صدا کند، برای آغاز یک زندگی تماماً مشترک که از هر لحاظ یعنی ظاهر، کردار، اخلاق، تفکر و حتی جزئیترین کنشها و اعمالشان شبیه یکدیگر هستند؛ از آشنایی و کشف، عشق و دلدادگی، اختلاف و دلزدگی و درنهایت تنفر و نابودی در ۹ پرده.
نمایش «من» با نویسندگی و کارگردانی مصطفی هرآئینی، تهیهکنندگی «علیرضا شایسته» و بازیگری «ایمان صیادبرهانی» و «سپندار اعلم»، روایت همین درونیّت است که هم منظری فلسفی دارد و هم روانکاوانه. اجرایی که خودتنهاانگاریاش بیش از آنکه ناظر به امر هستیشناسیِ اجتماعی و تأثیر مؤلفهها و عناصری چون سیاست، دین، جنسیت، طبقه، الهیات، اخلاق، تاریخ و جغرافیا باشد، حول روانشناسی و فلسفه میچرخد.
درنتیجه اگرچه میتوان گفت دو شخصیت نمایش یعنی «من» و «منِ من» یک فرد واحد هستند، اما میتوان آن را بهمثابه یک زندگی مشترک دید. این مهم دو زاویه نگاه دارد؛ دریچهای که وقتی مخلوق در برابر خالق خود قرار میگیرد و میکوشد نابودش کند تا بتواند زندگی آرامتری داشته باشد و جنبه دیگر، تلاش برای از میان برداشتن «من» است. بههرروی چنانکه کارل گوستاو یونگ و زیگموند فروید هم عقیده دارند، همه ما در تمام زندگی یک «منِ من» یا منِ درونی داریم که با آن گفتوگو میکنیم؛ گاهی آزارمان میدهد، وقتی مانع انجام کارهایمان میشود و حتی بعضی هم به ما انگیزه میدهد، اما باید باید نابودش کنیم تا به آسایش برسیم. اما آنچه در این نمایش رقم میخورد نه مرگ همزمان هردو که سیطرهپذیری و لاجرم مرگ «من» یعنی ایگو است، چنانکه در این نمایش، «من» به واکاوی نهاد (اید)، خود (ایگو) و فراخود (سوپرایگو) در رابطه با یک زندگی مشترک میپردازد. سه عنصری که در تعامل با یکدیگر رفتارهای پیچیده انسان را شکل و جهت میدهند.
نمایشِ ۸۵دقیقهایِ «من» که در دوره تازه اجرای خود پس از زمستان سال گذشته، تا بیستم شهریور، هرشب ساعت ۲۱:۱۰ در تماشاخانه کاخ هنر بهنشانی خیابان انقلاب، حافظ، خیابان نوفللوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل، شماره ۵۰ روی صحنه است، افزونبر نمایشنامه فوقالعادهای که دارد، از بازیهای درخشانی هم بهره میبرد و گویا شش ماه تمرین صرف دیالوگها، حرکتها و رقصهای مشترک و همزمان «من» و «منِ من» شده است تا چنین از آب درآمده است. پس اگر نمایش را دیدید و جذبتان کرد، خواندن متن نمایشنامه را که بهمن ۱۴۰۳ به چاپ دوم رسید و از سوی انتشارات نودا در ۷۲ صفحه نشر یافته است، از دست ندهید.
عکس:پرتو جغتایی
گنبد شیخ لطفالله جان سالم بدر میبرد؟
«فریبا خطابخش»، مدیر پایگاه جهانی میدان نقشجهان، با تشریح روند مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله اصفهان میگوید: «این پروژه در سالهای اخیر با وجود کمبود اعتبار، حساسیتهای فنی و برخی انتقادات، همچنان تحت نظارت دقیق کمیتههای تخصصی و براساس اصول علمی مرمت در حال انجام است. آغاز مرمت گنبد شیخ لطفالله نتیجه مجموعهای از شرایط اضطراری و مشکلات اعتباری بود. وقتی بارندگی شدید رخ داد، سقف بازار دچار آسیب شد و برای مرمت آن حدود چهار تا پنج میلیارد تومان هزینه شد. این اعتبار در حالی هزینه شد که قرار بود برای بناهایی مانند عالیقاپو یا گنبد شیخ لطفالله مصرف شود. به همین دلیل، بسیاری از برنامههای مرمتی تغییر مسیر پیدا کردند و منابع محدود موجود صرف اقدامات فوری شد. این روند در پروژههای مرمتی کشور امری طبیعی است و مدیران ناگزیرند با برنامهریزی انعطافپذیر به موقعیتهای اضطراری پاسخ دهند.»
هشدار استادکاران و کارشناسان درباره وضعیت گنبد
بهگفته خطابخش، از سالها پیش استادکاران برجسته و ناظران عالی پروژهها بارها نسبت به وضعیت نامناسب گنبد شیخ لطفالله هشدار داده بودند: «استادکاران باسابقه اصفهان بارها نشان دادهاند گنبد در زمان بارندگی بهشدت آب جذب میکند و این مسئله ساختار آن را تهدید میکند. حتی دکتر جبلعاملی که نظارت عالی مرمت عالیقاپو را برعهده داشت، بارها بر وضعیت نامناسب گنبد تأکید کرده بود.» بهگفته او، پس از آنکه بخشی از آجر و کاشیهای گریوه گنبد دچار ریزش شد، تصمیم بر این شد که عملیات مرمتی آغاز شود. این بخش از گنبد متعلق به دوره پهلوی بود، اما برای جلوگیری از گسترش آسیبها، سریعاً اقدامات حفاظتی آغاز و داربستها نصب شد.
خطابخش همچنین به روند مرمت اشاره میکند و میگوید: «نصب داربستها فرصتی فراهم کرد تا وضعیت کلی گنبد بررسی شود. با بالا رفتن داربستها مشخص شد زیرسازی گنبد دچار مشکلات جدی است که باعث شده بود کاشیها از رأس گنبد تا شکرگاه دچار موج و چینخوردگی شوند. یکی از دلایل اصلی فرو نریختن کاشیها وجود خانههای کاشی عمیق با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر بود که کاشیها را در جای خود نگه میداشت.»
مدیر پایگاه جهانی میدان نقشجهان میگوید: «مطالعات دقیق از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تاریخچه مرمتهای پیشین نیز بررسی شد. نتایج نشان داد بین سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ در دوره پهلوی، کل پوشش کاشی از رأس گنبد تا شکرگاه بهدلیل فرسودگی کامل برداشته و دوباره نصب شده است. همچنین، برای ایجاد هماهنگی رنگی، در بخش پایینتر از شکرگاه نوعی موزونسازی رنگی با استفاده از گل اخرا و سریش انجام شده بود که آثار آن همچنان روی گنبد دیده میشود.»
دلیل تفاوت رنگی در کاشیهای گنبد مسجد شیخ لطفالله
خطابخش با اشاره به اسناد موجود میگوید: «در دهه ۶۰ نیز مرمتهای موضعی روی برخی از بخشهای گنبد انجام شد. به همین دلیل، امروز وقتی از ضلع شمالی به گنبد نگاه میکنیم، تفاوتهای رنگی قابلمشاهده است. این تفاوتها ناشی از استفاده از آجرهای نو یا همان لایههای رنگی دوره پهلوی است که بعدها پاکسازی شدهاند. بررسیها نشان داد مرمتهای انجامشده در سالهای گذشته در بخشهای مختلفی از گنبد پراکنده بوده و همین امر باعث ایجاد تفاوت رنگی در برخی نقاط شده است.»
او با اشاره به سازوکارهای نظارتی میگوید: «تمام اقدامات مرمتی تحت نظارت کمیتههای تخصصی و شورای فنی سازمان میراثفرهنگی انجام میشود. این کمیتهها متشکل از کارشناسان باتجربه و جوان هستند و تصمیمها براساس دادههای مطالعاتی اتخاذ میشود، نه براساس سلیقه فردی.» او در واکنش به انتقاد برخی چهرههای ملی در حوزه معماری و مرمت میگوید: «تصمیمات مرمتی نه براساس سلیقه شخصی، بلکه براساس مطالعات مستند و مصوبات کمیتههای تخصصی اتخاذ میشود. پس از طرح انتقادها، جلسهای با حضور حدود ۲۰ نفر از کارشناسان برجسته ملی و استانی برگزار شد و همه اعضا پس از بازدید میدانی از گنبد، ادامه مرمت به روش فعلی و توسط همان پیمانکار را تصویب کردند. استاد «رحمتالله رضایت» که از استادکاران برجسته اصفهان بود، مرمت نخستین ترک گنبد را آغاز کرد و پس از درگذشت او، فرزندانش کار را ادامه دادند و تاکنون ترک دوم نیز با موفقیت مرمت شده است.»
هزینهها و چالشهای مالی مرمت
مدیر پایگاه جهانی میدان نقشجهان درباره علت طولانی شدن روند مرمت میگوید: «یکی از دلایل اصلی زمانبر بودن پروژه، محدودیت اعتبارات است. زمانی که مرمت گنبد آغاز شد، هزینه مرمت دو نیمترک حدود ۲۵۰ میلیون تومان بود، اما امروز مرمت نصف یک ترک بیش از دو میلیارد تومان هزینه دارد. در حال حاضر، برای مرمت هر ترک گنبد حدود چهار میلیارد تومان نیاز است و افزایش روزانه قیمت مصالح باعث سنگینتر شدن بار مالی پروژه میشود. در سال ۱۴۰۳ اعتباری تخصیص پیدا کرد و پیمانکار موفق شد مرمت ترکهای پنجم و ششم را آغاز کند. این قرارداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و اعتبارات جدید نیز به پروژه تزریق شده است. بااینحال، برای سرعتبخشیدن به کار لازم است اعتبار بیشتری جذب شود.»
بهگفته خطابخش، مرمت هر ترک گنبد بهطور متوسط شش تا هفت ماه زمان نیاز دارد و با توجه به وجود ۱۶ نیمترک و ۸ ترکه اصلی، مرمت کل گنبد فرایندی زمانبر خواهد بود. علاوهبرآن، شرایط آبوهوایی و آغاز فصل سرما نیز موجب توقف یا کندی روند مرمت میشود. او تأکید میکند: «حفاظت از بناهای تاریخی پروژهای پایانپذیر نیست. حتی پس از تکمیل مرمت گنبد، این بنا نیازمند مراقبت و اقدامات مستمر حفاظتی خواهد بود. همانطورکه سازه گنبد مسجدجامع عباسی در گذشته نیز دچار مشکلات ساختاری بوده، گنبد شیخ لطفالله نیز باید همواره تحت مطالعه و نظارت قرار گیرد تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری شود.»
ضرورت آغاز عملیات مرمت گنبد
«بهشاد حسینی»، ناظر پروژههای مرمت تزئینات استان اصفهان ازجمله مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله، میگوید: «مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله ضرورتی اجتنابناپذیر بوده است. طی سالها، ضعف ملاتهایی که کاشیها را روی سطح گنبد نگه میداشتند، موجب شده بود کاشیها تحت فشار جاذبه زمین دچار چینخوردگی شوند و بهسمت پایین متمایل شوند. این وضعیت علاوهبر تهدید ظاهر بنا، مسیرهایی برای نفوذ آب باران ایجاد میکرد و رطوبت به جداره داخلی گنبد میرسید.»
بهگفته او، این پدیده در درازمدت میتوانست نهتنها تزئینات سطحی، بلکه ساختار آجری گنبد و حتی نقوش داخلی آن را با مشکلات جدی روبهرو سازد. ازآنجاکه گنبد مسجد شیخ لطفالله مانند برخی دیگر از گنبدهای تاریخی دوپوش نیست و فضای میانتهی برای دسترسی و بررسی درون سازه وجود ندارد، ضرورت داشت مداخله مرمتی بهسرعت و با رویکردی جامع آغاز شود.
رویکرد کلی مرمت
ناظر مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله درباره برنامه مرمتی این اثر میگوید: «با توجه به حجم وسیع آسیبها نمیتوانستیم صرفاً مرمت موضعی یا تکهتکه انجام دهیم، بلکه نیازمند ایجاد یک ساختار یکنواخت و زیرسازی مناسب برای کل گنبد بودیم تا کاشیها هم بار وزنی و هم شرایط رطوبتی را بهخوبی تحمل کنند. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد پوشش کاشیکاری موجود از سطح گنبد پیادهسازی و بهطورکامل شمارهگذاری شود. یکی از انتقادها این بود که چرا از کاشیهای تاریخی دوباره استفاده میکنیم. پاسخ ما این است که این کاشیها دارای اصالت تاریخی هستند و بازگرداندن آنها بهجای کاشیهای جدید نهتنها ضعف محسوب نمیشود بلکه نقطه قوت پروژه است.»
حسینی با تأکید بر حفظ «اصالت ماده» در مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله میگوید: «تمام کاشیها با دقت شمارهگذاری شدند، چه کاشیهای تاریخی و چه کاشیهای مرمتی گذشته. هر کاشی سالم و قابلاستفاده دوباره به جای خود بازگردانده شد. این انتخاب باعث شد بیش از ۹۵ درصد پوشش گنبد همچنان از کاشیهای تاریخی خود بنا باشد. برخی کاشیها در دورههای مختلف مانند سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ جابهجا یا جایگزین شدهاند، اما در این پروژه حتی همان قطعات نیز تا حد امکان حفظ شدند.»
بهگفته ناظر مرمت، رویکرد تیم این بوده است که نهتنها کاشیها، بلکه حتی خطاهای تاریخی در رنگگذاری و نقشها نیز دستنخورده باقی بمانند تا روایت اصالت بنا برای آیندگان محفوظ بماند: «در جریان بازبینیها مشخص شد در مرمتهای پیشین، حتی تکههایی از کاشیهای تاریخی بهعنوان پرکننده در زیرسازی بهکار رفته بودند. ما این قطعات را از نخالهها جدا کردیم و مجدداً درصورت امکان در جای مناسب بهکار گرفتیم. این موضوع نشان میدهد در گذشته برخی مرمتها با رویکرد حفظ اصالت همراه نبوده است.»
وضعیت ملاطها و مشکلات زیرسازی گنبد مسجد شیخ لطفالله
بهگفته حسینی، بخش زیادی از مشکلات گنبد ناشی از استفاده سنتی از ملات گچ بوده: «گچ با گذر زمان و در اثر بارش باران دچار حلالیت میشود و به همین دلیل، ملاطها بهمرور شسته شده بودند. این موضوع راه نفوذ رطوبت را باز میکرد و منجر به ضعیف شدن زیرسازی میشد.» او با اشاره به تصاویر مستند از وضعیت گنبد قبل از مرمت میگوید: «در برخی نقاط، کاشیها بهحدی از جای خود خارج شده بودند که حتی میتوانستیم آنها را با دست از سطح جدا کنیم. اگر مرمت انجام نمیشد، فرو ریختن بخشهایی از تزیینات گنبد در آینده قطعی بود.» حسینی با اشاره به اهمیت مستندنگاری تأکید میکند: «قبل از هر مداخله، از تمام بخشها عکاسی و فیلمبرداری دقیق شد. سپس هر ترک و نیمترک گنبد با روشهای سنتی استادکاران و همچنین ابزارهای مدرن مانند دستگاه لیزر اسکن و دوربین توتال استیشن قالببرداری شد. نتیجه نشان داد دادههای سنتی و مدرن کاملاً با هم منطبقاند. این قالبها مبنای شمارهگذاری و بازچینی کاشیها بودند تا هر قطعه دقیقاً در محل اصلی خود قرار گیرد. در زیرسازی جدید، همچنان از روشهای سنتی مانند استفاده از الیاف خرما (سازو) برای تقویت ملات بهره گرفتیم. این انتخاب نهتنها اصالت تاریخی را حفظ میکند بلکه کارایی خود را طی قرون اثبات کرده است. درعینحال، برای افزایش دوام، گچهای مورد استفاده با روشهای آزمایشگاهی آنالیز و مقاومسازی شدند تا در برابر بارندگی و رطوبت مقاومت بیشتری داشته باشند. همچنین، در بخشهایی که از دستکهای چوبی چهار تراش استفاده شده بود، چوبهای پوسیده چنار تعویض و با نمونههای مقاوم جایگزین شد. کفگیرکهای فولادی نیز پس از پاکسازی و پوشش ضدزنگ دوباره در جای خود قرار گرفتند.»
اهمیت حفظ کاشیهای تاریخی مسجد شیخ لطفالله
حسینی درباره اهمیت حفظ اصالت مصالح میگوید: «یکی از افتخارات این پروژه آن است که حتی درصورت امکان تولید کاشیهای جدید، ترجیح دادیم از همان کاشیهای تاریخی استفاده کنیم. این انتخاب گرچه زمان و هزینه بیشتری داشت، اما به حفظ اصالت بنا کمک کرد. کاشیهای صفوی و حتی مرمتیهای دوره پهلوی با همان نقوش و رنگها بازگردانده شدند.» او به تحلیل ساختار گنبد اشاره میکند و میگوید: «بررسیها نشان داد بندکشی آجری گنبد کیفیت بالایی دارد و احتمالاً کاشیکاری گنبد دهها سال پس از تکمیل سازه آجری انجام شده است. همین موضوع اهمیت تمیزکاری و آمادهسازی دقیق زیرسازی را دوچندان میکرد. برخی کاشیها بهدلیل تغییرات دما و رطوبت دچار لعابپریدگی شده بودند. همچنین، آثار نفوذ آلودگی و دود در بندها مشاهده میشد. این موارد با نمکزدایی و پاکسازی اصولی برطرف شد، اما هیچگونه اصلاح یا تغییر در نقوش تاریخی صورت نگرفت تا اصالت بنا حفظ شود.»
حسینی تأکید میکند: «این پروژه ترکیبی از حفظ اصالت تاریخی و بهکارگیری روشهای نوین فنی است. هدف ما این بوده که علاوهبر استحکامبخشی به سازه، اصالت و هویت تاریخی بنا را نیز برای نسلهای آینده حفظ کنیم. امروز میتوانیم بگوییم مرمت گنبد شیخ لطفالله یکی از نمونههای موفق در حوزه مرمت گنبدهای تاریخی است که بر مبنای مطالعات مستمر و توجه به اصالت مصالح اجرا شده است.» این گفتهها در حالی است که تجربههای پیشین مرمت فاجعهبار گنبد با حضور تکراری برخی از همین افراد در راس مدیریت همچنان دوستداران میراثفرهنگی را به نتیجه عملکرد گروه جدید دلگرم نمیکند. باید دید که ناظران وزارتخانه میراثفرهنگی این بار با دقت بیشتری فعالیت مرمتکاران فعلی را رصد خواهند یا منتظر خواهند ماند نوشداروی بعد از مرگ سهراب شوند؟
روز جهانی آگاهی از کرکسها فرصتی است تا نگاهمان را از ترس و تصورات غلط نسبت به این پرندگان شگفتانگیز و بینظیر فاصله دهیم و با دقت علمی و محیطزیستی به آنها نگاهی بیندازیم. شاید در نگاه اول کرکسها ترسناک یا ناخوشایند بهنظر برسند، اما این پرندگان نقش حیاتی در حفظ سلامت اکوسیستم دارند. آنها پاکبانان طبیعت هستند و رفتارهای هوشمندانه و تعاملات اجتماعی پیچیدهشان نشاندهنده سازگاری بالای آنها با محیط زندگی است. برای علاقهمندان به پرندهنگری، مشاهده و مطالعه کرکسها تجربهای منحصربهفرد است؛ زیرا هر نگاه دقیقتر، دنیایی از استراتژیهای تغذیه، انتخاب زیستگاه و روابط میان گونهها را به نمایش میگذارد. بسیاری از افراد پیش از آشنایی با ویژگیهای کرکسها دیدگاهی منفی دارند، اما تجربه مشاهده و مطالعه زندگی آنها نشان میدهد این پرندگان نهتنها مفید، بلکه زیبا و شگفتانگیزند. بیایید با هم به دنیای رازآلود کرکسها قدم بگذاریم و کشف کنیم چرا دیدن آنها هم هیجانانگیز و هم آموزنده است.
کرکسها در دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند که ارتباط نزدیکی با هم ندارند. در جهان ۲۳ گونه کرکس وجود دارد؛ «کرکسهای دنیای جدید» که در آمریکای شمالی و جنوبی زندگی میکنند و «کرکسهای دنیای قدیم» که در آفریقا، آسیا و اروپا یافت میشوند. شباهت ظاهری آنها نتیجه تکامل همگرا است، نه خویشاوندی نزدیک.
ویژگی شاخص کرکسهای دنیای جدید، حس بویایی بسیار قوی آنهاست که فرم بینی خاصی دارد و به آنها اجازه میدهد لاشهها را از فواصل دور شناسایی کنند. در مقابل، کرکسهای دنیای قدیم علاوهبر بویایی، بینایی فوقالعادهای دارند که امکان یافتن سریعتر لاشهها را برایشان فراهم میکند. بنابراین، اگر کرکسی را در ایران مشاهده کردید، یقین داشته باشید با یکی از کرکسهای دنیای قدیم روبهرو هستید. نمونهای از کرکسهای دنیای جدید، کرکس ترکی است که فرم بینی آن نشاندهنده تکامل شگفتانگیز حس بویایی است.
یکی از رفتارهای جالب کرکسهای دنیای قدیم دنبال کردن دیگر حیوانات برای یافتن غذا است. بهعنوان مثال، زمانی که آنها ببینند کلاغها یا عقابها بر روی زمین فرود میآیند، بهسمت آنها حرکت میکنند؛ زیرا میدانند در آنجا غذا موجود است. مشاهده چنین رفتارهایی در طبیعت بسیار هیجانانگیز است و نشان میدهد کرکسها علاوهبر تواناییهای حسی، از هوش اجتماعی قابلتوجهی برخوردارند.
در زمینه رنگآمیزی پرها، کرکس کوچک و پرنده هما مثالهای جذابی هستند. کرکس کوچک پرهای خود را با خاک رس حاوی آهن رنگ میکند و هما نیز به سطوح معدنی مشابه میرود. دلیل اصلی این رفتار هنوز بهطورکامل مشخص نیست، اما نظریههایی از جمله سلامت بدن، خاصیت ضدانگلی و آرایش برای جذب جفت مطرح شده است. این رفتار باعث تغییر رنگ پرهای آنها میشود و یکی از ویژگیهای شاخص شناسایی این گونههاست.
رفتار هما در همراهی با گرگها نیز جالب توجه است. پس از شکار گرگ، هما بر سر لاشه فرود میآید و باقیمانده غذا را مصرف میکند. نکته حیرتانگیز این است که هیچ رقابت غذایی بین این دو گونه وجود ندارد؛ زیرا هر کدام قسمتهای مشخصی از لاشه را میخورند.
همه کرکسها سر کچل ندارند، اما گونههایی مانند دال سیاه و دال معمولی سر بدون پر دارند. این ویژگی باعث میشود هنگام فرو بردن سر در لاشه، پرهایشان آلوده نشود و از ابتلا به باکتریها و انگلها جلوگیری شود. همچنین، این ویژگی به تنظیم دمای بدن آنها کمک میکند.
پرواز دایرهایشکل کرکسها نیز دلیل علمی خاص خود را دارد. برخلاف تصور عمومی که فکر میکند کرکسها منتظر مرگ طعمه هستند، دلیل این نوع پرواز استفاده از ترمالهاست؛ جریانهای هوای گرم که آنها را بالا میبرد و اجازه میدهد بدون مصرف زیاد انرژی ارتفاع بگیرند و مسافت طولانی طی کنند. این نوع پرواز انرژی کمتری مصرف میکند و فرصت بیشتری برای جستوجوی غذا فراهم میآورد.
کرکسها در بسیاری از فرهنگها جایگاه مقدس داشتهاند. در مصر باستان، آنها نماد همراهی و فداکاری مادران بودند. در ایران نیز پرنده هما جایگاه ویژهای دارد؛ تصور میشد مصرف اجزای جسد مردگان توسط هما باعث پاک ماندن خاک و رسیدن روح به بهشت میشود و به همین دلیل، به «همای سعادت» معروف است.
کرکس کوچک نیز تنها گونهای است که از ابزار استفاده میکند. این پرنده با کمک یک سنگ تخم پرندگان را میشکند و از داخل آن تغذیه میکند. در ایران، بهویژه در قشم، کرکس کوچک با نامهای محلی «بو دزد» و «دالمن» شناخته میشود. این نامها به رفتار کرکسها در جمعآوری گلها و خاکهای رنگی برای تغییر رنگ پرها مرتبط است و هنوز در زبان محلی زنده است.
با وجود نقش مهم کرکسها در اکوسیستم، ۱۴ گونه از ۲۳ گونه (۶۱ درصد) در معرض خطر انقراض هستند. در هند، برخی گونهها در دهه ۹۰ میلادی بیش از ۹۲ درصد کاهش جمعیت داشتند. یکی از دلایل اصلی این کاهش، مصرف داروی دیکلوفناک در دامها بود که از طریق لاشهها وارد بدن کرکسها و باعث نارسایی کلیوی میشد. پس از ممنوعیت این دارو در هند و کشورهای همسایه، جمعیت کرکسها اندکی بهبود یافت. عوامل دیگری مانند کاهش طعمه، برخورد با سازههای انسانی، آلودگیهای سربی و مسمومیتهای عمدی یا غیرعمدی نیز در کاهش جمعیت مؤثر بودهاند.
حفاظت از کرکسها تنها یک مسئولیت محیطزیستی نیست؛ بلکه سرمایهای ارزشمند برای سلامت اکوسیستم و میراثفرهنگی ماست. برنامهها و انجمنهایی مانند VulPro در آفریقای جنوبی و Vulture Conservation Foundation در اروپا پروژههای حفاظت و احیای جمعیت کرکسها را هدایت میکنند. در بنگلادش، انجمن BNHS موفق شد ۱۰ کرکس پشت سفید شرقی را با ردیاب ماهوارهای در طبیعت رهاسازی کند و در اروپا نیز ۱۲۱ هما در کوههای آلپ احیا شدند.
معاهدات بینالمللی مانند CITES و کنوانسیون حفاظت از گونههای مهاجر نقش مهمی در حفاظت کرکسها دارند و ایران نیز عضو آنهاست. در ایران، کارگروه حفاظت از کرکسها با تلاشهای متمرکز متخصصان آن، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر حفظ و احیای جمعیت این پرندگان داشته باشد.
حفظ کرکسها نهتنها مسئولیت محیطزیستی، بلکه سرمایهای ارزشمند برای سلامت اکوسیستم، اقتصاد و میراثفرهنگی ماست. با آگاهی و اقدامات هدفمند، میتوان آیندهای امن برای این پرندگان باشکوه رقم زد و نسلهای آینده نیز از مشاهده و مطالعه زندگی پیچیده و شگفتانگیز آنها بهرهمند شوند.
خرس پیدا نشد، بازی با شیر دروغ است
قراردادهایی که با کلینیک بسته میشود، چه مبلغی است و این هزینهها چگونه محاسبه میشوند؟
مبلغ قرارداد کلینیک عدد ثابتی ندارد. هر سال براساس قرارداد و شرح خدماتی که برای مناقصه روی سامانه قرار میگیرد و پیمانکاران در آن شرکت میکنند، محاسبه میشود. چند عامل در تعیین هزینهها نقش دارند: نخست «جیره غذایی» است که براساس میانگین تعداد گونهها و قیمت روز اقلام محاسبه میشود. سپس «دارو، درمان، جراحی و خدمات دامپزشکی» است که تیم تخصصی براساس تعرفه و قیمت روز تخمین میزند. خدمات دیگری مانند «نقل و انتقال حیوانات»، «رهاسازی» و «استفاده از خودرو» نیز وجود دارد. علاوهبراین، «حقوق پرسنل» که شامل حداقل شش نیرو است و چهار نفر آنها شیفت شبانهروزی دارند، در نظر گرفته میشود. مجموع این موارد براساس قانون خدمات کشوری در سامانه بارگذاری میشود و پیمانکاری که با قیمت پایینتر واجد شرایط باشد، برنده مناقصه خواهد شد. بنابراین، هر سال رقم قرارداد متفاوت است؛ بهطور نمونه از حدود ۶۵۰ میلیون تومان آغاز شده و در سالهای بعد تا یک میلیارد و دو میلیارد افزایش داشته است، اما ثابت نبوده است.
چه تعداد گونه بهطور دقیق در کلینیک حضور دارند؟
در حال حاضر ۱۷۲ گونه در کلینیک نگهداری میشوند. تقریباً نیمی از آنها پرنده هستند که بخش عمده ورودی را پرندگان شکاری تشکیل میدهند. در فصل مهاجرت، پرندگان آبزی و کنارآبزی به این تعداد افزوده میشوند. علاوهبر پرندگان، گونههایی از گوشتخواران و علفخواران نیز وجود دارند؛ از جمله برههای قوچومیش، جبیر و کلوبز. برخی گونههای گوشتخوار هم در کلینیک حضور دارند. برنامه ما این است که پیش از دستی شدن گونه، سریعتر فرایند رهاسازی انجام شود.
از این تعداد گونه، چه درصدی امکان رهاسازی در طبیعت را دارند؟
در مورد پرندگان شکاری مانند عقاب، سارگپه، دلیجه، کورکور و سنقر، اگر آسیب جدی نداشته باشند، حدود ۸۰ درصد آنها قابلیت رهاسازی دارند. در میان گوشتخواران، گونههایی که از طبیعت به کلینیک آمدهاند و در خانه یا اسارتگاه خصوصی نگهداری نشدهاند، مانند سیاهگوش داماش، قابل رهاسازی بودند. در مقابل، گونههایی مانند خرس سیاه که به حضور انسان خو گرفتهاند، دیگر امکان بازگشت به طبیعت ندارند. علفخواران نیز معمولاً غیر قابل رهاسازیاند، زیرا به انسان وابسته میشوند. روباهها تقریباً در ۹۹ درصد موارد رهاسازی میشوند و پرندگان آبزی و کنارآبزی نیز درصورت سلامت جسمی، تقریباً بهطور کامل به طبیعت بازگردانده میشوند.
گفته میشود غذای غالبی که به پرندگان شکاری و دیگر گوشتخواران در کلینیک داده میشود، گردن مرغ است. دلیل این انتخاب چیست؟
دلیل انتخاب گردن مرغ آن است که گوشت باید همراه استخوان مصرف شود تا کلسیم لازم برای بدن حیوان تأمین شود. استفاده از دل، جگر یا فیله مرغ برای این گونهها مناسب نیست. در طبیعت نیز پرنده شکاری همه اجزای طعمه، از جمله پوست، پر و استخوان را مصرف میکند و دستگاه گوارش او برای دفع ریمه (تودهای از بخشهای هضمنشده غذا) به چنین ساختاری نیازمند است. البته میزان و اندازه استخوان براساس نوع گونه متفاوت است. برای گوشتخواران بزرگتر مانند پلنگ و خرس یا گونههای پرنده مانند کرکس، علاوهبر گردن مرغ، از گوشت قرمز (گوساله) و گاهی گوشت گراز که توسط میرشکارها با مجوز محیطزیست شکار شدهاند، استفاده میشود.
آیا انتخاب گردن مرغ بهدلیل مدیریت هزینهها بوده است؟
خیر، این انتخاب ارتباطی به هزینهها ندارد. در بسیاری از مراکز نگهداری حیاتوحش، استفاده از طعمه زنده رایج است، اما در کلینیک بهدلایل قانونی، بهداشتی و اخلاقی چنین امکانی وجود ندارد؛ مگر در شرایط خاص پیش از رهاسازی. گردن مرغ بهدلیل بهداشتی بودن، یکدست بودن، دورریز کمتر و تناسب با نیاز غذایی حیوانات انتخاب شده است. ما دنبال گردن بدون پوست هستیم تا حیوان دچار افزایش وزن نشود. توجه داشته باشید که تهیه گردن مرغ بدون پوست نیز دشوارتر از تهیه مرغ کامل است و گاهی پیمانکار مجبور میشود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو گردن مرغ پیدا کند.
در موضوع حیاتوحش میتوانیم این گزینه را که طعمه زنده نمیدهیم، چون «اخلاقی» نیست، به کار ببریم؟
استفاده از طعمه زنده شرایط ویژهای دارد. برای نمونه، برای مارها از نوزاد جوندگان آزمایشگاهی یا جنینهای فریزشده استفاده میشود یا برای پلنگی که در آستانه رهاسازی قرار دارد، شرایط شکار فراهم میشود، یا برای بالابانی که قرار است رهاسازی شود، ما بسته به پروتکلهای رهاسازی، آداب پیشارهاسازی را انجام میدهیم. اما در بیشتر موارد، حیوانات کلینیک در حال درماناند و توانایی شکار ندارند. مثلاً بال عقاب شکسته یا زخمها عفونت دارد و شرایط شکار ندارند. بههرحال، شکار خودش فضولات و آلودگیهایی بههمراه دارد و ما تلاشمان بر این است که محیط ایزولهای را فراهم کنیم.
درباره مرگ پلنگ دماوند شائبهای مطرح شده مبنیبر اینکه در روز آخر، هنگام تغذیه، دست یکی از کارگران را گرفته و روند جداسازی منجر به مرگ او شده است. پاسخ شما چیست؟
آنچه رخ داد، حادثهای غیر قابل پیشبینی بود. روند درمانی پلنگ دماوند بهدلیل ابتلا به بیماری FIP دنبال میشد. این بیماری در گوشتخواران درمانناپذیر است و ما انتظار نداشتیم حیوان بیش از ۴۸ ساعت زنده بماند. بااینحال، تیم دامپزشکی تا آخرین لحظه درمان را ادامه داد. بیماری سیستم عصبی پلنگ را درگیر کرده بود و حیوانی که در ابتدا پرخاشگر بود، در پایان بهشدت آرام شده بود. بنابراین، علت اصلی مرگ بیماری بود، نه حادثه ذکرشده.
درنهایت چگونه دست همکار شما از دهان پلنگ رها شد؟
آن روز پلنگ از لبه جست زد و در کشویی باز شد و دست همکار ما را گرفت. آن زمان شیر آب باز بود و دکتر باستانی هم چون میدانست پلنگ از آب بیزار است، شلنگ آب را بهسمتش گرفت و درنهایت دست همکار ما رها شد.
آیا درست است که جدا از تولهخرس قهوهای، سال گذشته سه بالابان هم در کلینیک گم شدهاند؟
خیر، بههیچوجه. من نزدیک به شش سال است که مسئولیت کلینیک را برعهده دارم. جدا از موضوع تولهخرس که برای خود من هم هنوز اتفاقی عجیب و نادر است، در این مدت حتی یک گونه هم مفقود نشده است. ورود و خروج همه حیوانات در کلینیک ثبت میشود و کاملاً تحت نظارت است. نهتنها من، بلکه دوستان ما در بخش بازرسی، حراست، یگان حفاظت و دیگر واحدهای نظارتی بر این روند نظارت مستقیم دارند. در دفتر ورودی و خروجی ثبت رسمی انجام میشود و پیمانکار هم ثبتهای جداگانه دارد. بنابراین، کوچکترین تداخلی وجود ندارد. هیچ گونهای حتی جوجه اردک یا کبوتر بدون هماهنگی، بدون صورتجلسه و بدون حضور و نظارت حراست، وارد یا خارج نمیشود. پس مطمئن باشید در این شش سال هیچ بالابان یا حیوان دیگری گم نشده است.
یکی از انتقادها درباره کلینیک این است که شرایط نگهداری حیوانات، بهویژه گونههای شکاری یا حتی تولهشیر، در فضاهای کوچک و تنگ است و این میتواند آسیبهای جسمی ایجاد کند. نظر شما چیست؟
من هم با این نقد موافقم، اما باید به ماهیت کلینیک توجه کرد. کلینیک پردیسان «مرکز نگهداری» نیست، بلکه «کلینیک بازپروری حیاتوحش» است. معنای بازپروری این است که گونهها بهصورت مقطعی و در فضای محدود نگهداری میشوند تا امکان درمان و تیمار آنها بهشکل قابلکنترل فراهم باشد. شما نمیتوانید حیوان بیمار را در یک محیط وسیع مانند سافاری پارک رها کنید و هر روز با دارت بیهوشی دنبال او بروید تا درمانش کنید. بنابراین، فضا باید کوچک و قابلکنترل باشد تا تیمارگر و دامپزشک بتوانند کار درمان را انجام دهند.
البته تأکید میکنم این فضاها «استاندارد نگهداری» نیستند؛ چون قرار نیست ما نگهداری دائم انجام دهیم. متأسفانه بهدلیل نبود مراکز جداگانه برای پذیرش گونههای قاچاق، بعضی گونههای غیربومی مثل شیر ناچار مدتی در کلینیک میمانند، درحالیکه جای واقعی آنها باغوحش است. اما باغوحشهای ما ظرفیت محدودی دارند یا همکاری لازم بموقع شکل نمیگیرد. در مورد سایر گونههای بومی، وضعیت فرق میکند: آنها پس از درمان یا رهاسازی میشوند یا به مراکز تکثیر و نگهداری دائم منتقل میشوند.
به همین دلیل، ممکن است شرایط در نگاه اول غیراستاندارد بهنظر برسد، که در بخشی درست است؛ اما برای گونههای تحت درمان این ضرورت وجود دارد که در فضای محدود و تحت کنترل قرار بگیرند.
درباره تولهخرس گفته شد قفل قفسها مشکل داشته و انتقادهایی مطرح شد مبنیبر اینکه چرا کسی بازخواست نشد. توضیح میدهید؟
موضوع بههیچوجه مربوط به نقص قفل قفسها نبود. بعد از این حادثه، حراست همه قفسها را بررسی کرد و هیچ ایرادی در قفلها وجود نداشت. در آن مقطع ما در حال جابهجایی بهدلیل تعمیر و بازسازی محوطه کلینیک بودیم. سیمکشی و برقکشی جدید برای نصب دوربینها انجام میشد. پیمانکار قبلی دوربینهای خود را برده بود و در قرارداد هم چیزی درباره باقی ماندن آنها وجود نداشت. این موضوع باعث شد بین جمعآوری دوربینهای قبلی و نصب دوربینهای جدید فاصلهای ایجاد شود و همین مسئله نظارت تصویری را دچار خلأ موقت کرد.
بههرحال، پس از حادثه، هم حراست و هم یگان حفاظت و حتی نیروی انتظامی بهطور جدی وارد ماجرا شدند. بسیاری از افراد بازخواست و مورد پرسش قرار گرفتند و برخی توبیخ شدند. بخشی از این موارد داخلی بود و نیازی به اطلاعرسانی عمومی نداشت. علاوهبرآن، اقدامات زیرساختی متعددی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی انجام شد که رسانهای نشد. بنابراین، تصور اینکه موضوع رها شده باشد، درست نیست.
آیا این گفته درست که یکی از کارگران کلینیک تولهشیر را یک روز جمعه از قفس خارج کرده و حتی بستگانش با آن بازی کردهاند؟
این موضوع بههیچوجه صحت ندارد. اگر خودم چنین چیزی ببینم، قطعاً همان لحظه کارگر اخراج خواهد شد. ما نهتنها اجازه نمیدهیم دیگران چنین رفتاری داشته باشند، بلکه خود کارکنان کلینیک هم چنین حقی ندارند. اینجا نه سیرک است و نه باغوحش؛ دیدگاه ما کاملاً حفاظتی و نظارتی است، نه نمایشی یا تفریحی.
کارکنان کلینیک سالها تجربه دارند؛ برخی بیش از ۲۶ سال است که اینجا کار میکنند و درواقع، تیمارگران حرفهای هستند. آنها خودشان بهخوبی میدانند که کوچکترین بیانضباطی در این زمینه موجب توبیخ شدید خواهد شد. حتی تأکید کردهام هنگام تغذیه یا نظافت قفس شیر، پلنگ یا خرس، هیچکس بهتنهایی وارد قفس نشود؛ همیشه دو نفر باید حضور داشته باشند تا یک نفر حیوان را کنترل کند و دیگری غذا یا خدمات لازم را ارائه دهد. بنابراین، چنین شایعاتی کاملاً بیاساس است.
شما توله کاراکال به خانه میبردید. این درست است؟ و چرا؟
بله، اما باید توضیح بدهم. توله بسیار ضعیف و شیرخوار بود و در آن مقطع ما در کلینیک با مشکل آلودگی FIP در جایگاه پلنگ مواجه بودیم. این بیماری قابلیت انتقال به همه گوشتخواران، بهویژه گربهسانان در سنین پایین، دارد. بنابراین، بهناچار برای حفظ سلامت توله، به این شکل از او نگهداری کردیم تا از خطر آلودگی مصون بماند.
آیا این جابهجایی شامل توله گربههای جنگلی هم میشد؟
بله من و آقای مهندس دباغیان و خانم مهندس صالحی، مسئول کلینیک، این کار را برای آنها انجام دادیم. توجه داشته باشید که این کار بههیچوجه خوشایند ما نیست. هیچکس تمایل ندارد حیوان وحشی را به خانه ببرد. اما در آن مقطع، شرایط بهداشتی و امنیتی ایجاب میکرد. ما با نگهداری شبانهروزی توانستیم آنها را از مرگ نجات دهیم.
براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرفکننده در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسیده است. این میزان تورم در بخشهایی مانند خدمات بهداشتی و درمانی با وجود بیمهها، فشار اقتصادی زیادی بر دوش بیماران و خانوادههای آنها، بهویژه اقشار آسیبپذیر، گذاشته است.
در دهه اخیر همواره شعار دولتهای مختلف حمایت از بیماران و کاهش هزینههای آنها بوده است و در این راستا، طرحهای مختلفی با سروصدای زیادی در نظام سلامت کشور اجرا شد که از جمله آنها طرح تحول سلامت بود. این طرح در اردیبهشتماه ۱۳۹۳ با سه رویکرد مانند حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی آغاز شد. طراحان طرح تحول سلامت سه هدف اجتماعی را برای این برنامه تعیین کرده بودند که از جمله آنها، ارتقای زیرساختهای بهداشت و درمان، بیمه درمانی رایگان، کاهش پرداختی از جیب بیماران بود. در این راستا، افراد زیادی که تا پیشازآن زیر چتر حمایتی هیچ بیمهای نبودند، بیمه شدند.
این طرح در چندسال اول اجرا که دولت منابع زیادی را به آن اختصاص میداد، موفق بود؛ بهگونهای که هزینه بسیاری از بیماران در هر درمان بستری و درمان سرپایی در هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش پیدا کرد. پیش از اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداختی بیمار از هزینه بستری بهصورت میانگین ۳۷ درصد بود و در برخی مراکز درمانی و در رابطه با برخی از بیماران این رقم تا ۹۵ درصد هم میرسید. از سوی دیگر، بسیاری از بیماران برای خرید دارو و تجهیزات به بیرون از بیمارستانها ارجاع داده میشدند. ضمن اینکه درمانهای القایی و اخذ زیرمیزی از سوی بیماران نیز زیاد شده بود. این موارد، درمان بیماران را برای خانوادهها سخت کرده بود. اما پس از اجرای طرح، سهم پرداختی بیماران از نسخ بستری از ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد رسید. همچنین، میزان پرداخت از جیب بیماران صعبالعلاج و خاص در نیمه اول سال ۱۳۹۲ از میانگین ۴۵ درصد به ۱۱ درصد رسید.
محروم شدن بیماران از درمانهای جدید
طرح تحول سلامت در ادامه راه با کم شدن بودجهها و منابع و افزایش نرخ تورم و هزینههای مصرفی خانوارها، افزایش نرخ ارز و… آرامآرام به فراموشی سپرده شد؛ بهگونهایکه اکنون پس از یک دهه از اجرای این طرح، نه از تاک نشانی هست و نه از تاکنشان و دوباره درمان بسیار گران شده است. در بخش قلب و درمان بیماریهای قلبی بهگفته «مسعود قاسمی»، رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، یک بیمار برای آنژیوپلاستی، باید حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در بخش خصوصی هزینه کند و در بیمارستانهای دولتی نیز ۸۰ درصد همین هزینه را در نظر بگیرید.
قاسمی در یک نشست رسانهای با بیان اینکه هزینه باطری ساده برای قلب، از ۱۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان و باطری پیشرفته، از ۷۰ میلیون به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «۷۰ درصد پرداختی هزینههای درمان از جیب مردم است، درحالیکه باید ۳۰ درصد باشد.»
بهگفته او، بهدنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه درمان بیماران قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده است. قاسمی پیشنهاد کرد: «کمیتههای وزارت بهداشت، مکانیزمی را طراحی کنند تا این بیماران، کمتر دچار مشکل هزینهای شوند.»
این متخصص قلب و عروق همچنین هشدار داد: «مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اختلاف نرخ ارز است که بین وزارت بهداشت و بیمهها وجود دارد. این شرایط، ما را مجبور میکند ۹۰ درصد بیماران را از درمانهای جدید محروم کنیم؛ چون بیمهها نمیتوانند هزینهها را تحت پوشش قرار دهند و فقط عدهای خاص، توان پرداخت هزینههای درمان را دارند.»
هزینههای میلیونی بیماریهای ساده
علاوهبر بیماریهای قلبی، درمان در سایر بیماریهای نیز افزایش پیدا کرده است. یک ویزیت ساده توسط پزشک متخصص ۴۰۰ هزار تومان است. اگرچه با توجه به نرخ تورم فعلی این عدد نسبتاً ارزان محسوب میشود، اما وقتی نیاز به آزمایش، سرمتراپی، تصویربرداری و… در کنار دارو وجود داشته باشد، این عدد به بیش از ۱۰ میلیون تومان میرسد. اگر بیمار به مرکز دولتی مراجعه کند، همچنان پوشش بیمهای را خواهد داشت؛ اما بهدلیل افزایش نرخ خدمات، دارو و تجهیزات باید عدد بیشتری را از نظر ریالی پرداخت کند. مثلاً فردی که برای یک سنگشکن کلیه به یک متخصص مراجعه میکند، نخست باید ۴۰۰ هزار تومان بابت هزینه ویزیت پرداخت کند و پسازآن، بسته به دولتی بودن یا خصوصی بودن مرکز درمانی که در آن قرار است سنگشکن انجام شود، درصورت داشتن بیمه پایه باید بین ۵۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کند. در غیر اینصورت هزینه سنگشکن او از ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است. علاوهبراین، باید هزینه دارو و… را هم بپردازد.
در بخش ارتوپدی نیز وضعیت چندان مناسب نیست. مثلاً نرخ ویزیت در مطب که همان ۴۰۰ هزار تومان است، اما با توجه به اینکه بسیاری از بیماران نیازمند به خدمات ارتوپدی باید در منزل ویزیت شوند، باید برای یک ویزیت ساده بدون نسخه دارویی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. این هزینهها در بخش بیماران خاص و صعبالعلاج بسیار از بیشتر است و عملاً تبدیل به هزینههایی شده است که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «هزینههای کمرشکن» یاد میشود. در بیماریهای ساده نیز وضعیت حداقل برای اقشار آسیبپذیر چندان مساعد نیست. بهعنوان مثال، یک نسخه برای سرماخوردگی ساده با لحاظ پوشش بیمهای حداقل ۲۰۰ هزار تومان پیچیده میشود. اگر فرد تزریقات و… هم نیاز داشته باشد، این هزینه افزایش پیدا میکند. آنهم به شرطی است که بیمار به یک درمانگاه یا مرکز درمانی دولتی مراجعه کرده باشد، اگر بیمار به مرکز خصوصی اعم از بیمارستان یا مطب مراجعه کرده باشد، تنها ویزیت او ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود که اگر دارو و تزریقات را به آن اضافه کنیم، هزینه او ممکن است تا بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
خدمات لاکچری
افزایش هزینه درمان بیماران در حوزه دندانپزشکی بسیار بیشتر از سایر بیماریها است، یک بیمار برای یک ویزیت ساده در بخش دولتی ۸۶ هزار تومان و در بخش خصوصی ۲۳۰ هزار تومان پرداخت میکند. درصورتیکه نیاز به درمان وجود داشته باشد، هزینههای او افزایش بسیاری خواهد داشت. یک بیمار برای کشیدن دندان خود بسته به مرکز دولتی یا خصوصی باید بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کند. این هزینه برای دندان عقل بسته به پیچیدگی و جراحی بین یک تا چهار میلیون تومان است. همچنین، اگر دندان کشیدنی او شکسته باشد، باید بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند. این هزینهها تنها برای درمانهای ساده دندانپزشکی است. در بخش درمان ریشه، پروتز و… این هزینهها بسیار سرسامآورند؛ بهگونهایکه خدمات دندانپزشکی از دسترس بسیاری از افراد جامعه خارج شده و تبدیل به یک درمان لاکچری شده است.
افزایش هزینههای درمانی برای بسیاری از مردم درحالیاست که مسعود پزشکیان سال گذشته در مراسم روز پزشک بر تحقق تأمین سلامت برای افراد کمدرآمد تأکید کرد و گفت: «ما با مردم عهد بستیم که صدای بیصدایان و کمک حال فقرا و دورافتادگان باشیم که بهاعتقاد من، گام اول برای تحقق این عهد تأمین سلامت کسانی است که درصورت بیماری، بهدلیل فقر و ناتوانی در پرداخت هزینههای درمان جانشان به خطر میافتد.» اکنون بهنظر میرسد نهتنها تأمین سلامت برای افراد کمدرآمد تأمین نشده، بلکه این امر برای سایر اقشار مردم نیز روزبهروز بیشتر دور از دسترس میشود و چهبسا بسیاری از آنان از خدمات درمانی محروم شوند و درمان برای بسیاری از بیماران تبدیل به یک آرزو و رؤیا شود.