بایگانی

اشتباه می‌کردم که بریتانیا دارای تحمل نژادی است

وقتی پدرم در دهه ۱۹۷۰ به مدرسه می‌رفت، بچه‌ها وانمود می‌کردند او نامرئی است. او هر روز سعی می‌کرد با دیگر کودکان حرف بزند و بازی کند، اما هر روز نادیده گرفته می‌شد.اوضاع آنقدر بد شد که یک شب مادربزرگم او را دید که در خواب در حال گریه کردن است. او به‌عنوان یک کودک هشت‌ساله نمی‌توانست درک کند چرا هیچ‌کس نمی‌خواهد با «کودک قهوه‌ای» حرف بزند. چنین طرد اجتماعی‌ای، متأسفانه، در بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم بسیار رایج بود. مادربزرگ سفیدپوستم از سال ۱۹۶۶که عاشق پدربزرگ سری‌لانکایی‌ام شده بود، یعنی ارتکاب به گناه ازدواج بین‌نژادی، سهم خود از آزارها را تحمل کرده بود.
وقتی من به‌عنوان یک کودک این داستان‌ها را می‌شنیدم، انگار قصه‌های وحشتناک از زمان دیگری بودند؛ از زمان راهپیمایی‌های «ملی‌گرایان افراطی» و درگیری‌های خیابانی که با دوربین‌های بزرگ سیاه‌‌وسفید ثبت می‌شد. بزرگ شدن در مدرسه‌ای چندفرهنگی در جنوب‌غرب لندن در دهه ۲۰۱۰، قطعاً دوران کودکی متفاوتی نسبت به پدرم بود. تصور اینکه به‌خاطر رنگ پوستت طرد شوی، چیزی جز مسئله‌ای خنده‌دار نبود. اما حالا، دیگر چندان خنده‌دار به‌نظر نمی‌رسد.
یک سال پیش، در پی «قتل‌های ساوتپورت» که یک حمله هولناک با چاقو در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ توسط یک نوجوان ۱۷ساله رواندایی بود؛ شهرها و شهرستان‌های سراسر انگلستان با چیزی مواجه شدند که تنها می‌توان آن را تلاش برای پاکسازی قومی توصیف کرد. گروه‌هایی از مردان در «میدلزبورو» (یک شهر صنعتی در شمال‌شرق انگلستان) در تقاطع‌ها ایستاده بودند و رنگ پوست رانندگان را بررسی می‌کردند؛ خانه‌های خانواده‌ها با نقاشی‌های دیواری نژادپرستانه آسیب‌رسانی شدند. شورشیان در راترهام (شهری در شمال انگلستان) تلاش کردند محل اقامت پناهجویان را به آتش بکشند. وقتی که من در میان این آشوب‌ها ۱۹ساله شدم، درس مهمی به من آموخته شد؛ درسی که بسیاری از هم‌نسل‌های من به‌راحتی فراموش کرده‌اند. برای اولین‌بار فهمیدم زندگی در ترس به‌خاطر رنگ پوست واقعاً چه معنایی دارد و از آن زمان هرگز این ترس از بین نرفته است. این کاملاً متفاوت از دوران کودکی بی‌تکلفم است و تجربه بسیاری از جوانان رنگین‌پوست را بازتاب می‌دهد؛ کسانی که در زمانی بزرگ شدند که نگرش‌های نژادپرستانه در حال کاهش بود. در سال ۱۹۹۳ تقریباً ۵۰ درصد از بریتانیایی‌ها گفته بودند اگر فرزندشان با فردی از نژاد متفاوت ازدواج کند، ناراحت خواهند شد. تا سال ۲۰۲۰ این رقم به تنها چهار درصد کاهش یافته بود، که کاهش شگفت‌انگیزی است. به همین ترتیب، درصد افرادی که می‌گفتند برای بریتانیایی واقعی بودن باید سفیدپوست بود، از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۶ به سه درصد کاهش یافته است. جامعه بریتانیا هرگز کامل نبوده است (بسیاری بحق به استمرار نژادپرستی نهادی و تبعیض ناخودآگاه انتقاد کرده‌اند)، اما به‌نظر می‌رسید اجماعی شکل گرفته است که نژادپرستی را که در حال از‌بین‌رفتن است، اساساً بد می‌دانست.
در ۳۰ سال گذشته، خشونت‌های نژادپرستانه زیادی رخ داده است. از بمب‌گذاری با میخ در لندن در سال ۱۹۹۹ تا حملات اسلام‌هراسانه همراه با «جنگ علیه ترور». اما حالا احساسی متفاوت وجود دارد. نژادپرستان در بریتانیا هم بی‌شرمانه‌تر از همیشه هستند و هم با افکار عمومی بیشتر هم‌خوانی دارند؛ چراکه رسانه‌ها و سیاستمداران ما با خوشحالی پناهجویان را مقصر جلوه می‌دهند. این در عمل به این معناست که من در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از کل عمرم با نژادپرستی مواجه شده‌ام. از تجربه‌های تلخی که داشتم؛ یک غریبه در یک کلاب لندن هنگام جشن پراید (رویدادی به‌عنوان نمادی از تنوع و همبستگی در لندن) به من گفت «به کشور خودت برگرد» یا بارها با ناسزاهای نژادپرستانه‌ای مثل «پاکستانی» روبه‌رو شده‌ام (که یکی از این موارد بسیار ناراحت‌کننده در تعطیلات خانوادگی در ملأعام در کورنوال، شهری در غرب انگلستان رخ داد)، حالا این تجربه به بخشی عادی از زندگی من تبدیل شده است. این فقط احساس من نیست. «موثین علی»، معاون جدید حزب سبز (یک حزب سیاسی چپ‌گرا و محیط‌زیستی)، هفته گذشته ویدئویی در اینستاگرام منتشر کرد که چند مرد در حال فریاد زدن فحش‌های خیلی زیادی به او و خانواده‌اش بودند. او نوشت: «از زمان کودکی در دهه ۸۰، چنین نژادپرستی تصادفی در خیابان‌ها تجربه نکرده بودم. امیدوار بودم فرزندانم مجبور نباشند همان را تجربه کنند.»
راه‌حل، نه درافتادن در دام وحشت و هراس، بلکه در کشف مجدد درس‌هایی است که نسل‌های گذشته به‌سختی آموخته‌اند؛ ضرورت مقاومت سازمان‌یافته و قدرت جمعی ما. سال گذشته، در اوج شورش‌ها، پیامی در گروه تلگرامی راست افراطی که در حال سازماندهی راهپیمایی‌هایی نفرت در سراسر کشور بود، منتشر شد. این پیام با این جمله آغاز شده بود: «کاکاسیاه‌ها، مسلمانان، پاجیت‌ها، اگر روز چهارشنبه به محل اعتراضات برسید، قتل‌عام خواهید شد. عاقلانه فکر کنید یا بمیرید.» این پیام برای ترساندن افرادی مانند من طراحی شده بود تا از حضور در مقابله با اعتراض‌ها باز بمانیم و این توهم را حفظ کنند که تنها نژادپرستان در کشور ما صدا دارند. اما این پیام تنها چیزی که برای من به‌جا گذاشت، خشم بود نه ترس. آن چهارشنبه من حاضر شدم، همراه با ده‌ها هزار ضدنژادپرست دیگر از سراسر کشور. در والتامستو، شرق لندن، حتی یک گروه راست افراطی جرئت نشان دادن چهره خود را نداشت و خیابان‌ها پر شد از مردم، از همه قشرهای جامعه، که تا دیروقت شب جشن می‌گرفتند.
به‌جای غرق شدن در ناامیدی، اکنون زمان آن است که جوانان رهبری مبارزه علیه کسانی را به‌دست بگیرند که می‌خواهند ما را به دوران تاریکی بازگردانند. در ۱۳ سپتامبر، «تامی رابینسون»، که یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فعال در گروه‌های راست افراطی در بریتانیا است، به‌همراه همراهانش قصد دارند با یکی دیگر از راهپیمایی‌های نفرت خود مرکز لندن را ترسانده و وحشت ایجاد کنند و ما بار دیگر در خیابان‌ها خواهیم بود تا نشان دهیم در ترس زندگی نخواهیم کرد. مهم نیست که راست افراطی چند خانه را خراب کند، چه ناسزاهایی بگوید یا چقدر بر گفتمان سیاسی ما تسلط داشته باشد. درست مانند مادران و پدران قبل از ما، مبارزه نسل ما آغاز شده است. ما جرئت خواهیم داشت به پیروزی ادامه دهیم، تا هیچ کودکی مجبور نشود دوباره با گریه به خواب برود. | گاردین
*روهان ساتیامورتی، نویسنده‌ ۱۹ساله‌ای است از جنوب غربی لندن

مترجم:مریم فاخر

تغییراقلیم علیه کارگران جهان

در «تامیل نادو»، یکی از بزرگ‌ترین مناطق تولید پوشاک در هند، 90 درصد کارگران کارخانه‌ها زن هستند. به‌گفته «پالانی بهارتی»، رهبر اتحادیه‌ای که با زنان کارگر پوشاک کار می‌کند، اکثر کارخانه‌ها فقط تهویه و پنکه‌های پایه‌ای فراهم می‌کنند. کارگران اغلب هشت ساعت ایستاده کار می‌کنند، دسترسی محدودی به آب آشامیدنی دارند و هیچ تهویه مطبوعی وجود ندارد. آنها حتی از رفتن به دستشویی اجتناب می‌کنند؛ زیرا مدیریت آن را مزاحم تولید می‌داند. بسیاری از کارگران از خستگی مزمن، عفونت‌های ادراری، مشکلات کلیوی، مشکلات چشمی و دیگر بیماری‌هایی که با گرما تشدید می‌شوند، رنج می‌برند. این تجربیات در تمام جهان مشابه است. گزارش سازمان Ethical Trading Initiative نشان می‌دهد چگونه گرمای شدید به‌سرعت به یک ریسک برجسته حقوق بشر در زنجیره‌های تأمین تبدیل می‌شود و زنان و کارگران کم‌درآمد را که اغلب فاقد محافظت‌های اولیه هستند، بیش‌از‌حد تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
تأثیرات تنها جسمی نیست. بیشتر زنان صبح زود پس از انجام وظایف خانگی، بدون مزد از خانه خارج می‌شوند و شب بازمی‌گردند تا همچنان مسئولیت‌های خانگی خود را ادامه دهند. با استراحت کم، تغذیه ناکافی و قرار گرفتن طولانی در معرض گرما، بسیاری از آنان اضطراب، اختلالات خلقی و تنش در روابط خانوادگی را گزارش می‌کنند. بهارتی هشدار می‌دهد که گرمای شدید این وضعیت را بدتر می‌کند. او می‌گوید: «این مسائل مربوط به سلامت و ایمنی شغلی است، اما نه کارگران و نه کارفرمایان حتی آنها را به‌عنوان چنین مسائلی شناسایی نمی‌کنند.» سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که ۷۰ درصد جمعیت شاغل جهان، معادل ۲.۴ میلیارد نفر، احتمالاً در طول کار در معرض گرمای شدید قرار خواهند گرفت. تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۲ میلیون آسیب و نزدیک به ۱۹ هزار مرگ ناشی از استرس گرمایی ثبت شد. وقتی شاخص دمایی (wet-bulb globe temperature) به ۳۲ درجه سلسیوس برسد، خطر گرمای شدید برای انسان بالا می‌رود و فعالیت بدنی می‌تواند آسیب‌زا باشد. این شاخص (WBGT) نشان‌دهنده دمایی است که احساس واقعی گرما برای بدن انسان را در نظر می‌گیرد و هم‌زمان گرما، تابش آفتاب و رطوبت محیط را محاسبه می‌کند. چون رطوبت باعث می‌شود بدن نتواند به‌خوبی عرق کند و خنک شود. وقتی این دما بالا برود، حتی اگر هوا زیاد گرم به‌نظر نرسد، گرما می‌تواند خطرناک شود؛ عملکرد کلیه را مختل می‌کند، خطرات قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد و توانایی شناختی را کاهش می‌دهد. کارگران در جنوب آسیا یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.
هزینه‌ها تنها بر دوش کارگران نیست. طبق گزارش The Lancet، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۱۲ میلیارد ساعت کاری را به‌دلیل گرمای شدید از دست داد که تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از دهه ۱۹۹۰ است. پیامدهای این موضوع برای زنجیره‌های تأمین جهانی بسیار بزرگ است. این چالش‌ها با محیط تجاری ناپایدار پیچیده‌تر می‌شوند. جنگ‌های تعرفه‌ای جاری بین اقتصادهای بزرگ فشار بیشتری بر تأمین‌کنندگان وارد می‌کند. با افزایش تعرفه‌ها و ناپایدارتر شدن روابط تجاری، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که پیش‌تر با حاشیه سود بسیار اندک فعالیت می‌کردند؛ با تقاضای ناپایدار، زمان‌بندی‌های غیر قابل‌ پیش‌بینی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. گرفتار در این تنش‌های ژئوپولیتیکی، بسیاری از تأمین‌کنندگان دیگر فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های سرمایشی، حفاظت از کارگران یا اقدامات ایمنی شغلی پایه را ندارند. درنهایت، کارگران هستند که بهای این ناپایداری را می‌پردازند و این شوک‌ها را از طریق کاهش سلامت و افزایش ناامنی شغلی تجربه می‌کنند. اغلب، تأمین‌کنندگان مجبور می‌شوند خودشان هزینه اقدامات پایداری را خود به دوش بکشند، حتی زمانی که حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد. شاخص جنسیتی ۲۰۲۳ اتحادیه جهانی معیارسنجی، نشان داد شکاف چشمگیری میان انتظارات شرکت‌ها از تأمین‌کنندگانشان و میزان حمایتی که از آنها می‌کنند، وجود دارد.
درحالی‌که ۹۳ درصد شرکت‌ها از تأمین‌کنندگان خود انتظار رعایت حقوق بشر و برابری جنسیتی دارند، تنها ۲۷ درصد این انتظارات را با شیوه‌های خرید مسئولانه پشتیبانی می‌کنند. نتیجه این است که شکاف خطرناکی بین اهداف اقلیمی و واقعیت ایجاد می‌شود. بدون رسیدگی به ایمنی کارگران و توانمندی تأمین‌کنندگان، وعده‌های اقلیمی صنعت مد پوچ باقی خواهد ماند. اما گام‌های عملی وجود دارد که برندها می‌توانند آنها را به کار گیرند. اول، آنها باید درک عمیق‌تری از زنجیره‌های تأمین خود پیدا کنند. این، شامل مشورت با کارگران و اتحادیه‌های کارگری، انجام ارزیابی دقیق حقوق بشر و برخورد با قرار گرفتن در معرض گرما به‌عنوان یک ریسک جدی شغلی است. بهارتی می‌گوید: «کارخانه‌ها باید دمای داخل و داده‌های سلامت کارگران را نظارت کنند. باید مراکز بهداشت عمومی و خصوصی، بیماری‌ها و مشکلات پزشکی را پیگیری و آنها را به مواجهه‌های محیط کار مرتبط کنند، به‌ویژه در زمان موج‌های گرمای شدید.»
دوم، شرکت‌ها باید از تأمین‌کنندگان برای سازگاری با شرایط حمایت کنند. این امر شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایه مانند تهویه بهتر، مناطق استراحت سایه‌دار، ایستگاه‌های آب و وقفه‌های خنک‌کننده است. اما این مسئله همچنین نیازمند همکاری‌های بلندمدت است. تأمین‌کنندگان به تضمین خرید، تقویت ظرفیت و تأمین مالی مشترک برای ارتقای پایدار نیاز دارند. راهکارهای ساده مانند ارائه دوغ برای هیدراته نگه‌داشتن کارگران در طول روز، اجازه‌دادن به رفتن منظم به دستشویی و آموزش مدیران در مورد ریسک‌های مرتبط با گرما، می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی ایجاد کند. سوم اینکه برندها باید بر نتایج مثبت برای کارگران تمرکز کنند. شرایط کار ایمن، دسترسی به آب و استراحت و آزادی از خشونت و آزار، حتماً باید وجود داشته باشد. با شدت یافتن تأثیرات گرما، پرداخت دستمزد کافی و تضمین دسترسی به غذای مغذی نیز حیاتی است.
برخی شرکت‌ها شروع به اقدام کرده‌اند. شرکت Foot Locker اکنون دمای بالا در کارخانه‌ها را به‌عنوان یک ریسک سلامت و ایمنی در زنجیره تأمین خود می‌شناسد و بازرسی سالانه از شرایط کاری انجام می‌دهد. شرکت Aeon از تأمین‌کنندگان خود می‌خواهد دما و رطوبت در سایت‌های تولید را مدیریت کنند. اما این موارد همچنان نمونه‌هایی محدود هستند. از میان ۶۴ شرکت پوشاک مورد ارزیابی در شاخص جنسیتی، تنها ۹ شرکت به تهویه مناسب اشاره کردند و فقط پنج شرکت دما یا رطوبت را در کدهای رفتاری تأمین‌کنندگان خود مدنظر قرار دادند. این شکاف بسیار آشکار است.
صنعت مد به‌طور ویژه‌ای در برابر اختلالات اقلیمی آسیب‌پذیر است؛ زیرا بر نیروی کار کم‌هزینه در مناطقی که به‌طور فزاینده تحت فشار گرما هستند، تکیه دارد. نادیده گرفتن سلامت کارگران ممکن است در کوتاه‌مدت پول صرفه‌جویی کند، اما توانایی بلندمدت صنعت برای سازگاری، رشد و شکوفایی را به خطر می‌اندازد. با شتاب گرفتن تأثیرات اقلیمی و ناپایداری تجارت جهانی، برندها باید درک کنند که زمین کارخانه جایی است که وعده‌های اقلیمی آنها محک زده می‌شود. حفاظت از کارگران یک موضوع حاشیه‌ای نیست؛ بلکه محور اصلی برای ساخت زنجیره‌های تأمین مقاوم، اخلاقی و آماده برای آینده است.

| رویترز | نویسنده: نامیت آگاروال | مترجم:مریم فاخر |

ترمز تبعیض

به‌گفته کنشگران اجتماعی، اعطای حقوق بدیهی نظیر موتورسواری در بزنگاه‌هایی که حقوق اصلی و حیاتی ملت در تیررس ماشه و تحریم‌های فلج‌کننده قرار دارد، نوشدارویی پس از مرگ سهراب است؛ زیرا جامعه ایران همواره برای زیست آزاد خود جلوتر از حاکمیت حرکت کرده است. از طرفی گروه دیگری از فعالان اجتماعی، آزادی‌های کوچک را دستاوردی بزرگ‌ می‌دانند؛ دستاوردی که ماحصل عمری تلاش و مطالبه‌گری زنان و مردان تحول‌خواه است.

موتورسواری علاج تأخیرهای همیشگی
«مهسا» پرستار است و در بخش دولتی و خصوصی کار می‌کند. کار زیاد و رفت‌و‌آمد، این دختر جوان را به استفاده از موتورسیکلت ترغیب کرده‌ است. مهسا با اینکه ماشین دارد، پنج‌ماهی است که موتور را برای تردد انتخاب کرده‌. او می‌گوید: «رانندگی و ترافیک، فرساینده روح و روان من بود. از طرفی تبعاتی که تأخیر در رسیدن به محل‌‌ کار برایم داشت، مجابم کرد از موتور استفاده کنم.» مهسا گواهینامه موتور ندارد، اما موتورسواری را خیلی سریع از پدرش یاد گرفته‌ است. نداشتن گواهینامه یکی از ترس‌های همیشگی اوست. «همیشه سعی می‌کنم از معابری عبور کنم که پلیس کمتری دارد. حتی موتور را به‌نام برادرم ثبت‌ کرده‌ام تا اگر موتور را توقیف کردند، بتوانم از پارکینگ ترخیصش کنم. البته در این پنج ماه افسری از راهنمایی‌ورانندگی مرا متوقف نکرده و گاهی با لبخند و تأیید بدرقه‌ام می‌کنند.» افسر مستقر در سه‌راه ضرابخانه درباره مواجهه با موتورسواری زنان حرف مهسا را تأیید می‌کند: «از طرف مافوقمان دستور ضمنی گرفته‌ایم که با موتورسواران زن مدارا کنیم.» این افسر جوان قانونمندی زنان در موتورسواری را تحسین می‌کند: «ای کاش شرایطی فراهم شود تا همه زنان بتوانند از موتور به‌جای ماشین استفاده کنند.»

موتورسواری مقرون‌به‌صرفه است
در شرایط اقتصادی سختی که هزینه نگهداری، استهلاک و سوخت خودرو نیمی از درآمد هر فرد را می‌بلعد، استفاده از موتور برای مهسا مقرون‌به‌صرفه است. «وقتی با ماشینم تردد می‌کردم، بخش قابل‌توجهی از درآمدم صرف جای پارک می‌شد. تا همین چند ماه پیش، پرداختن جریمه حجاب و خواباندن ماشین، بخشی از هزینه‌های تحمیلی به زنان راننده بود. اما طی مدتی که موتور سوار می‌شوم‌، هزینه‌های رفت‌و‌آمدم به‌شکل چشم‌گیری کم شده ‌است.» با اینکه او در بخش دولتی هم مشغول به‌کار است، تا‌به‌حال از طرف حراست محل‌ کارش در مواجهه با موتورسواری، برخورد قهری ندیده است.

ارتباط بی‌واسطه با شهر
آمارها از ۵۹ درصد ترافیک خودروهای تک‌سرنشین می‌گویند. ضعف ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی در کنار مسئله امنیت، دسترسی زنان را به انواع وسایل نقلیه محدود می‌کند. هزینه بالای تاکسی‌های اینترنتی و اتفاق ناگواری که برای «الهه حسین‌نژاد» افتاد، زنان را بیش‌ازپیش به استفاده از خودروی شخصی سوق می‌دهد؛ درنتیجه بخش قابل‌توجهی از موج ترافیک به خودروهای تک‌سرنشین زنان اختصاص دارد. اما «پرستو» با موتورسواری این ترافیک را دور می‌زند و زمانش را مدیریت می‌کند. این موتورسوار ۳۱ساله برای مسافت خانه تا محل‌ کارش، که در مرکز شهر واقع است، موتور می‌راند. وسیله‌ای که به پرستو آزادی عمل می‌دهد و با هیجانی که بعد از هربار موتورسواری دارد، تصمیم گرفته ‌است به‌رغم داشتن ماشین، با موتور تردد کند. محصور نبودن موتور برای پرستو تجربه شگفت‌آوری است. «وقتی روی موتور هستم، ارتباط بی‌واسطه‌ای با محیط پیرامونم دارم. تابش خورشید صبحگاهی، خنکای فواره‌های دور میدان و بادی که در موهایم می‌وزد، تجربه‌های شیرینی از موتورسواری برای من است. تجربیاتی که به‌هیچ‌وجه در خودرو نداشتم.» حالا او اتفاق‌های زیادی را به‌واسطه موتورسواری به‌ چشم می‌بیند. «نگاه‌های تأییدآمیز، لبخند مسرت، لایک‌های تشویق‌کننده، حمایت‌های رانندگان دیگر و موارد محدودی طعنه‌و‌متلک.»

اولین گواهینامه موتور
«زینب» از کودکی آرزوی موتورسواری داشت و این آرزو، انگیزه‌ای شد تا در نوجوانی موتورسواری را از پسرخاله‌اش یاد بگیرد؛ اما محدودیت‌های عرفی و سلیقه‌ای اجازه تحقق آرزویش را نداده بود. تا اینکه چهار ماه پیش وقتی خسته و کلافه در اتومبیلش پشت ترافیک همت بود، با دیدن زنی موتورسوار، متعجب و خوشحال شد. «آرزوی کودکی‌ام مقابل چشمانم آمد و با خود گفتم پس من هم می‌توانم.» حالا زینب نخستین موتور زندگی‌اش را خریده است. موتوری که اولین سواری‌اش را به زینب و پدرش داده‌ است. «وقتی خانواده تصمیم جدی مرا برای خرید موتور دیدند، از پیدا کردن موتور مناسب تا تأمین هزینه خرید، حمایتم کردند.» زینب یکی از اولین زنانی بود که با شنیدن خبر صدور گواهینامه موتور برای زنان، به اداره راهنمایی رانندگی مراجعه کرد. اما تحقق این امر هنوز در گرو بوروکراسی اداری است. سخنگوی دولت از نبود منع قانونی برای موتورسواری زنان خبر می‌دهد، اما هنوز گواهینامه موتور برای هیچ زنی صادر نشده است. شاید در آینده نزدیک زینب نیز نظیر «شوکت‌الملوک جهانبانی» یکی از اولین زنانی باشد که نامش با گواهینامه، اما این‌بار به گواهینامه موتورسیکلت، گره می‌خورد.

زنان بیشتر قانون را رعایت می‌کنند
«پریسا» همیشه به‌واسطه صدای مهیب و رفتارهای خطرناک بعضی از موتورسواران، از این وسیله نقلیه می‌ترسید، اما وقتی در ترافیکی پشت چراغ قرمز، سواری قانونمند و بی‌خطر زن موتورسواری را دید، نگاهش به موتورسواری تغییر کرد. گویا موتورسواری زنان شکل دیگری به این وسیله نقلیه داده و بر پذیرش وجهه عمومی آن تأثیر مثبتی گذاشته است. هرچند افسر راهنمایی‌ورانندگی چهارراه جهان‌کودک نظر متفاوتی به رعایت قانون از جانب زنان موتورسوار دارد: «ازآنجاکه موتورسواری بدون گواهینامه خلاف قانون است، زنان تلاش می‌کنند تا همه قوانین اعم از پوشیدن کلاه کاسکت، رعایت سرعت استاندارد و توجه به چراغ‌های راهنمایی رانندگی را رعایت کنند تا دلیلی برای توقیفشان وجود نداشته باشد. شاید اگر موتورسواری زنان قانونی شود، آنها نیز همچون مردان موتورسوار، رفتار‌های پرخطر داشته باشند.» اما آمارها و تجربیات به ما می‌گویند قانونمندی زنان در مقایسه با مردان چشم‌گیر و اثرگذار است.

از دامن‌‌های چندلایه تا آزادی حرکت
کافی است به تاریخ نگاهی بیاندازیم تا تبعیض‌ها را بیشتر درک کنیم. زین‌های یک‌وری اسب‌ها که ویژه سوارکاری زنان تدارک دیده شده بود، حرکت زنان اروپای ۱۹۰۰ را سخت می‌کرد. لباس‌های دست‌و‌پاگیر، شرایط عرفی جامعه و لزوم وجود همراه، سبب دشواری و وابستگی زنان در جابه‌جایی شده‌ بود. همواره ارتباط مستقیمی بین آزادی حرکت و آزادی اجتماعی وجود دارد. مادامی که آزادی حرکت نباشد، حضوری هم در اجتماع رقم نمی‌خورد. با رخ‌دادن انقلاب صنعتی زنان دریافتند تکلف پوشش مانعی برای حضورشان در اجتماع است. به‌تدریج شکل لباس زنان به‌‌گونه‌ای تغییر کرد که امکان سوارکاری و بعدتر دوچرخه‌سواری را به آنها داد و باعث شد حضور بی‌تکلفی در جامعه داشته باشند. موج جهانی تلاش برای آزادی حرکت، به ایران دوره قاجار نیز رسید‍. تلاش برای آزادی حرکت توسط زنان روشنفکر صورت گرفت. اقداماتی نظیر خروج از اندرونی برای تحصیل و سپس کارکردن، در مدار فعالیت‌های آزادیخواهانه زنان بود. پهلوی اول و تلاشش برای تغییر چهره سنتی شهرها، زنان را بیش‌ازپیش به خارج از خانه برد و این حضور مستلزم وسیله نقلیه بود. در سال ۱۳۱۹ شوکت‌الملوک جهانبانی یکی از اولین زنانی بود که گواهینامه گرفت. پس از انقلاب ۵۷، آزادی حرکت برای زنان در انحصار خودرو بود. ممنوعیت استفاده از دوچرخه و موتور بدعتی تبعیض‌آمیز بود که دسترسی زنان را از حمل‌و‌نقل پاک و سریع منع می‌کرد. چه بسیار خطبه‌هایی که در مذمت دوچرخه‌سواری زنان در مشهد و اصفهان ایراد شد. اما زنان با شعار «رکاب‌بزن‌ زن» در پویش‌ سه‌شنبه‌های بدون‌خودرو شرکت کردند و شهر را با چهره زنان‌ سوار بر دوچرخه آشنا کردند. تا اینکه در شهریورماه ۱۴۰۴ معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از ممنوع نبودن موتورسواری زنان در قانون سخن گفت و فصلی جدید در آزادی حرکت زنان این مرزوبوم رقم خورد. حال باید دید هماهنگی بین‌دستگاهی که معاون امور زنان و خانواده دولت پزشکیان از آن صحبت می‌کند، تا چه میزان تسهیل‌کننده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است.

درد «انسان‌شناسی فرومایگی»

«جبار رحمانی»، دانشیار مردم‌شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در این نشست با محور قرار دادن تبعات مثبت‌نگری در مطالعات مردم‌شناسی در ایران به تحلیل برخی مسائل مغفول‌مانده پرداخت. او در ابتدا با بیان اینکه: «مردم‌شناسی یا انسان‌شناسی علمی است برای فهم فرهنگ‌ها و درک اینکه فرهنگ‌ها چگونه کار می‌کنند تا امکان تفاهم، همدلی و هم‌زیستی فراهم شود»، رویکرد غالب در این حوزه را مورد نقد قرار داد و گفت: «اگر بخواهیم به تجربه مردم‌شناسی در ایران توجه کنیم، عمدتاً با نوعی مردم‌شناسی مثبت‌گرا مواجه هستیم، که عمدتاً بر نکات مثبت فرهنگ تأکید کرده است. در مطالعات سعی شده آنچه از سنت مطلوب است، دیده و برجسته شود. البته این خوانش انتقادی برای توسعه ایران مفید بوده، اما به‌نظر می‌رسد گاهی باید مانند یک پزشک، آسیب‌شناسی هم انجام دهیم؛ یعنی جدی‌تر ببینیم چه نیروهای ویرانگری در جامعه ایران بوده‌اند که تلاش‌های سنت و تاریخ را در لحظاتی به تاراج یا از بین برده‌اند. فهم این نیروها مهم است. برخی از این نیروها نهادینه شده‌اند و اصحاب قدرت در لایه‌های مختلف می‌توانند با آن زندگی فرد یا عده‌ای را از بین ببرند. ما در مردم‌شناسی کمتر به این موضوعات توجه کرده‌ایم. من نام آن را می‌گذارم «انسان‌شناسی فرومایگی»؛ در متون تاریخی زیاد به آن پرداخته شده است. مثال معروفش داستان کاوه آهنگر و ضحاک است؛ وقتی ضحاک از کاوه می‌خواهد به عدالت او شهادت دهد و او نمی‌پذیرد، یک عده از درباریان هستند که به ضحاک که نماد خون‌آشامی است، می‌گویند چرا ادبش نکردی؟ چرا مجازاتش نکردی؟ این داستان که در ساختار اساطیری ما نقل شده است، نشان می‌دهد آدم‌هایی در میدان قدرت هستند که ویرانگرتر از خود شاه بد هستند. اینها معمولاً در تاریخ ما تکرار شده‌اند. برای نمونه، در داستان ابن‌مقفع، یکی از درباریان او را به‌طرز فجیعی می‌کشد؛ خود شاه نمی‌کشد. در داستان «حسنک وزیر» هم این مسئله را می‌بینیم. فهم چنین نقاطی از تاریخ ما موضوع مهمی است؛ اینکه بفهمیم چه می‌شود که آنچه پیشینیان با رنج بسیار ساخته‌اند، ما به‌راحتی از بین می‌بریم.» او در ادامه سخنانش به مطالعات «مرتضی فرهادی» و دید متفاوت او به جامعه ایران، اشاره می‌کند و می‌گوید: «او از «اقتصاد بادآورده» حرف می‌زند و توضیح می‌دهد چگونه این اقتصاد بادآورده یکسری نوآوری‌ها و پویایی‌ها را از بین برده‌ است. فرهادی نام این رویکرد را «انسان‌شناسی توسعه‌نیافتگی» گذاشته است که به‌نظر من، می‌توان آن را «انسان‌شناسی ویرانگری» نامید. این بخش در فهم تاریخ ما مغفول مانده است.»
او در ادامه به پژوهشی در جنوب‌شرق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی از آنچه «پتانسیل‌های فرهنگی» می‌نامیم حرف می‌زنیم، لابه‌لای آن می‌توانیم مکانیزم‌هایی را ببینیم که از نیروها و روندهای پنهان سخن می‌گویند که تعیین‌کننده هستند. اگر مراقب نباشیم، همین نیروها می‌توانند یک فاجعه بسازند. ما گزارشی از زاهدان تهیه کردیم. بحث این بود که چرا در زاهدان با وجود حجم بالای نیروهای خیریه‌ای و آبادگری که فعالیت دارند، همچنان شاخص‌های توسعه انسانی پایین است و تأثیر جدی دیده نمی‌شود. معمولاً کلیشه‌ای به‌عنوان «قلمروهای محروم» یا «پهنه‌های محروم» ایران وجود دارد که جنوب کرمان و زاهدان را شامل می‌شود و هر کسی می‌خواهد کار کند، می‌رود آنجا. این کلیشه چقدر نیروهای اجتماعی را جا‌به‌جا می‌کند؟ انسان‌شناسی چگونه می‌تواند نشان دهد چه مکانیزم‌هایی وجود دارد که اثرگذاری نیروهای خیرخواه جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ غفلت از سازوکارهای پنهان، منجر به توسعه نیروهای ویرانگر شده است. در مطالعه زاهدان به این نتیجه رسیدیم که چگونه تقاطعی از ساختارهای شبه مافیایی مانع می‌شوند هرگونه مسئولیت اجتماعی یا توسعه محلی به نتیجه برسد و مثل همان مثال استخوان لای زخم هستند.» رحمانی بر این باور است که انسان‌شناسی در ایران باید به این سؤال توجه کند که چگونه این نیروهای ویرانگر در لایه‌های مختلف و در هر موقعیتی تلاش‌ها را خنثی یا سوءاستفاده می‌کنند؟ او تأکید می‌کند: «ما جایی ضربه خوردیم که به این موارد کم‌توجهی کردیم؛ نقاط مثبت را دیدیم، اما نکات منفی را کمتر دیدیم، انگار دوست نداشتیم از این چرک‌های جامعه حرف بزنیم، درحالی‌که این چرک‌ها همان جایی است که عفونت‌ها و بیماری‌های جامعه شکل گرفته و زحمات نادیده گرفته شده است. انسان‌شناسی در شرایط فعلی باید مدتی تمرکزش را روی این زخم‌ها و عفونت‌ها بگذارد تا ببیند چه اتفاقی در این جامعه افتاده است که زحمات کسانی که دهه‌ها تلاش کرده‌اند، می‌تواند نادیده گرفته یا تخریب شود.»

روایتگر فاجعه در جامعه کیست؟
«مینو سلیمی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، موضوع «انسان‌شناسی فاجعه» را محور سخنان خود قرار داد و نگاهی به ابعاد این نگرش در جامعه ایران داشت. سلیمی می‌گوید: «درک و شناخت آسیب‌پذیری و شناخت آسیب‌پذیری است و اینکه ما آسیب‌پذیری را به‌عنوان یک موضوع اجتماعی بپذیریم، هسته مرکزی انسان‌شناسی فاجعه را تشکیل می‌دهد.» او به مفهوم «سیاست‌زدگی فاجعه» اشاره و تأکید می‌کند: «فاجعه عرصه‌ای عمیقاً سیاسی است؛ یعنی پاسخ دادن به فاجعه رابطه تنگاتنگی با روابط قدرت دارد. می‌دانیم که این مسائل در جامعه امروز ایران اهمیت بالایی دارند. چگونه قدرت و سیاست؛ مدیریت و پاسخ فاجعه را شکل می‌دهند؟ بازیگران اصلی در میدان فاجعه چه کسانی هستند؟ دولت، گروه‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد یا خود مردم؟ چگونه با هم وارد تقابل می‌شوند، چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند و چگونه با یک فاجعه مواجه می‌شوند؟ در جامعه ما رابطه تعاملی برای پاسخ به فاجعه و حل فاجعه وجود ندارد.» او درباره بازخوانی فاجعه به مسئله مهمی اشاره می‌کند: «چگونه فاجعه را به‌خاطر می‌آوریم و چگونه درباره آن صحبت می‌کنیم و برای آن معنا می‌سازیم. این روایت‌ها بسیار مهم هستند. می‌دانیم که در جامعه ما روایت‌های غالب از زبان دولت‌ها و رسانه‌های رسمی نقل می‌شود و کمتر روایت‌ها با تأکید بر بازماندگان فاجعه شنیده می‌شوند. استراتژی حافظه‌ای که در ایران در مقابل فجایع شکل گرفته، به‌گونه‌ای‌است که روایت غالب را از زبان سیاست بازنمایی می‌کند؛ نه زبان مردم و جامعه. تمرکزی بر تاریخ شفاهی بازماندگان نداریم.» بارها در فجایع مختلف این موضوع را تجربه کرده‌ایم که روایت‌های رسمی از فاجعه تا چه اندازه متفاوت از روایت‌های مردمی است. شاید این‌هم نقطه مغفولی در علوم‌انسانی باشد و ریشه‌ها و عوامل آن نیاز به مطالعه دقیق داشته باشد که چگونه جامعه‌ای به این نقطه می‌رسد.
سلیمی در ادامه به آسیب‌شناسی مفهوم تاب‌آوری در فاجعه می‌پردازد و تأکید می‌کند: «تاب‌آوری یکی از مفاهیمی است که انسان‌شناسان فاجعه به‌صورت انتقادی به آن نگاه می‌کنند؛ چون اگر تأکید ما فقط روی تاب‌آوری باشد و انتظار داشته باشیم مردم آسیب‌دیده تاب‌آور باشند، مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های امن در برابر فاجعه که وظیفه دولت و نهادهای مربوطه است، به دوش افراد و گروه‌های کوچک می‌افتد. این ایده که «باید با شرایط کنار بیایید» درست است و باید جامعه را به‌سمت انطباق‌پذیری سوق داد، اما باید علل آسیب‌پذیری جامعه نیز شناسایی شود و مسئولیت این موضوع نباید از کسانی که متولی امر هستند، سلب شود و به دوش مردم بیفتد.»

گردشگری نیازمند پژوهش‌های عمیق انسان‌شناسی است
«امیر شاهی‌مقدم»، استادیار گروه میراث‌فرهنگی دانشگاه مازندران، در این نشست چالش‌های حوزه گردشگری را از منظر انسان‌شناسی تحلیل می‌کند و می‌گوید: «گردشگری در ایران به پدیده‌ای بی‌صاحب و رهاشده تبدیل شده است؛ درحالی‌که آثار آن در فرهنگ، روابط اجتماعی و حتی عرصه‌های بین‌المللی به‌وضوح احساس می‌شود.» او بر این باور است که در حوزه گردشگری پژوهش‌ها و مطالعات دقیق و درعین‌حال اثرگذاری صورت نگرفته است: «هر روز مقالات متعددی درباره گردشگری منتشر می‌شود، اما همچنان مشکلات اصلی پابرجاست. دلیل آن است که بسیاری از این مقالات صرفاً برای اهداف دانشگاهی و رفع تکلیف نوشته می‌شوند و خروجی کاربردی ندارند. درنتیجه، گردشگری به پدیده‌ای عوام‌زده تبدیل شده است.» شاهی‌مقدم معتقد است پژوهش‌های این حوزه باید عمق بیشتری پیدا کنند و به مسائل زیربنایی‌تری بپردازند: «وقتی از پژوهش جدی و بنیادی صحبت می‌کنیم، منظورمان مطالعات انسان‌شناسی و مردم‌شناسی است. بررسی زمان‌های سفر ایرانیان، نوع سفر آنها یا موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گردشگری از جمله موضوعاتی است که باید در این چارچوب مطالعه شود. مصادیق زیادی در حوزه گردشگری وجود دارد که تنها از مسیر پژوهش‌های انسان‌شناختی قابل‌فهم است. بدون این نگاه، بحران‌های گردشگری همچنان تداوم خواهد داشت.»

تفاوت میان ملی‌گرایی و میهن‌پرستی
«مهرداد عربستانی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، محور سخنان خود را بررسی تفاوت بنیادین میان «ملی‌گرایی» و «میهن‌پرستی» قرار داد. او معتقد است: «ملی‌گرایی یک ایدئولوژی سیاسی است که به ملت و دولت مربوط می‌شود و عوامل نژاد، زبان، فرهنگ، تاریخ و مذهب در شکل‌گیری آن نقش دارند. در مقابل، میهن‌پرستی بیشتر یک احساس عاطفی و عشق به سرزمین است.» او تأکید می‌کند: «در ملی‌گرایی نوعی برتری‌جویی وجود دارد که آن را در مقابل «میهن‌هراسی» قرار می‌دهد و اغلب نگاهی منفی به مهاجران دارد، اما میهن‌پرستی چنین نگرشی ندارد و به رفاه همه، از جمله مهاجران، توجه می‌کند. ملی‌گرایی با هیجانات و برتری‌طلبی و کاهش همدلی مرتبط است، در‌حالی‌که میهن‌پرستی به احساسات مثبت، همدلی و مشارکت اجتماعی پیوند دارد.» او تأکید دارد: «هویت ملی باید همه ایرانیان را دربرگیرد و هیچ گروهی را حذف نکند و باید میان ملی‌گرایی و میهن‌پرستی تمایز قائل شد.»

نوآوری و کیفیت خدمات دو ستون راهبردی آینده هتلداری ایران

صنعت هتلداری امروز دیگر صرفاً به‌معنای تأمین «محل اقامت» نیست، بلکه به بستری برای تجربه‌گری، تعامل فرهنگی و خلق ارزش‌های اقتصادی بدل شده است. در دنیای رقابتی و پرشتاب هزاره سوم، دو عامل نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات به‌عنوان مهم‌ترین ابزار ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای هتل‌ها شناخته می‌شود.
ایران با داشتن تنوع اقلیمی، فرهنگی و تاریخی، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری دارد، اما فاصله قابل‌توجهی میان استانداردهای جهانی هتلداری و وضعیت موجود دیده می‌شود. این شکاف تنها با تمرکز بر نوآوری‌های فناورانه و ارتقای سطح خدمات قابل‌جبران است. نوآوری به‌عنوان موتور محرک هتلداری نوین است و گردشگران امروز به‌دنبال تجربه‌های منحصربه‌فرد هستند. فناوری‌های نوین همچون سیستم‌های هوشمند مدیریت هتل، اپلیکیشن‌های رزرو و ورود بدون کلید، اینترنت، و ربات‌های خدماتی توانسته‌اند صنعت هتلداری جهان را متحول کنند.
در کنار فناوری، نوآوری در مدل کسب‌وکار و خدمات نیز اهمیت دارد. برای نمونه یک هتل در مازندران می‌تواند تجربه زندگی در جنگل‌های هیرکانی را محور قرار دهد و هتل‌های کویری بر رصد آسمان شب تمرکز کنند. این نوآوری‌های بومی، علاوه‌بر افزایش جذابیت برای گردشگران به‌ویژه گردشگران خارجی ارزش‌افزوده فرهنگی و اقتصادی نیز به‌همراه دارد.
اگر نوآوری موجب جذب گردشگر شود، کیفیت خدمات عامل وفاداری او خواهد بود. پاکیزگی، رفتار حرفه‌ای کارکنان، امنیت، کیفیت غذا و پاسخگویی سریع به نیازهای مهمانان از جمله شاخص‌هایی است که در استاندارد جهانی برای هتل‌ها تعریف شده است. تحقیقات نشان می‌دهد گردشگران بیش از هر عامل دیگری، کیفیت خدمات را معیار اصلی انتخاب و بازگشت مجدد به هتل‌ها می‌دانند. بنابراین، حتی لوکس‌ترین هتل‌ها بدون کیفیت خدمات، در بلندمدت محکوم به شکست خواهند بود.
واقعیت آن است که هتلداری ایران با چالش‌هایی از جمله کمبود زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتال، کمبود آموزش حرفه‌ای و بین‌المللی برای کارکنان، منطبق نبودن با استانداردهای جهانی در زمینه خدمات سبز و تجربه گردشگر، تمرکز بیش‌ازحد بر ساخت‌وساز فیزیکی و غفلت از خدمات نرم‌افزاری و ضعف در بازاریابی و برندینگ بین‌المللی و… مواجه است.
در کنار چالش‌ها، ایران فرصت‌های بزرگی چون تنوع اقلیمی، فرهنگی، میراث تاریخی غنی، مهمان‌نوازی ایرانی، رشد استارتاپ‌های گردشگری و موقعیت ممتاز جغرافیایی را دارد. اگر این ظرفیت‌ها، در قالب نوآوری و کیفیت خدمات هدایت شوند، ایران می‌تواند به بازیگری مهم در صنعت هتلداری منطقه تبدیل شود. لذا، برای تحقق این چشم‌انداز، اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در هتل‌های هوشمند و دیجیتال‌سازی خدمات، آموزش و توانمندسازی کارکنان به‌ویژه با معیارهای بین‌المللی، توسعه هتل‌های سبز پایدار با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، بومی‌سازی خدمات براساس فرهنگ و آداب ایرانی، همکاری با استارتاپ‌های گردشگری برای طراحی اکوسیستم‌های نوآورانه و ایجاد برند ملی هتلداری ایران برپایه «مهمان‌نوازی و اصالت فرهنگی» و… ضروری است.
آینده هتلداری ایران در گرو پیوند نوآوری و کیفیت خدمات است. نوآوری می‌تواند هتل‌ها را همگام با تحولات جهانی پیش ببرد و کیفیت خدمات، ضامن وفاداری و تبلیغات مثبت گردشگران خواهد بود. اگر این دو عنصر در راهبردهای کلان گردشگری ایران جدی گرفته شوند، کشور می‌تواند از رقبای منطقه‌ای چون ترکیه و امارات عقب نماند و با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی خود جایگاهی ویژه در نقشه گردشگری جهان به‌دست آورد. بنابراین، مسیر پیش روی هتلداری ایران، علاوه‌بر ساختمان‌های لوکس، در خلق تجربه‌های نوآورانه و خدمات با کیفیت تعریف خواهد شد. تجربه‌ای که می‌تواند برند «مهمان‌نوازی ایرانی» را به یکی از ارزشمندترین دارایی‌های گردشگری منطقه تبدیل کند.

اسنپ‌بک در راه است

اقتصاد ایران با تمرکز تاریخی بر صادرات نفت و وابستگی گسترده به راه‌های مبادلات مالی غربی، درصورت بازگشت تحریم‌ها با تهدید جدی مواجه می‌شود. بدون تغییر رویکرد سیاسی، خانوار‌ها در معرض کاهش شدید قدرت خرید، بی‌ثباتی روانی و تشدید فقر قرار خواهند گرفت. ازاین‌رو، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی طی گزارشی جدید موسوم به «گزارش تحلیلی آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت» به رویکرد‌های ضروری برای تاب‌آوری در دوران اجرای مکانیسم ماشه پرداخته است که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.

تنوع‌بخشی به صادرات و بازار‌های بین‌المللی
یکی از کلیدی‌ترین توصیه‌ها، تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی است. گزارش اتاق بازرگانی تأکید می‌کند در شرایط اجرای اسنپ‌بک، در شرایط تحریم، تمرکز صرف بر بازار‌های محدود آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، شناسایی و توسعه بازار‌های جایگزین به‌ویژه در مناطق آسیای مرکزی، آفریقا، اوراسیا و آمریکای لاتین اهمیت دارد. همچنین، باید از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی بهره گرفت و مدل‌های تهاتری یا پیمان‌های دو و چندجانبه برای گسترش صادرات غیرنفتی به‌کار گرفته شود. برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی عمده هدف‌گذاری باید بر تولید صادرات غیرنفتی باشد. مطابق گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بوده است. این درحالی‌است که واردات غیرنفتی در همان سال نیز حدود ۷۲.۳ تا ۷۲.۴ میلیارد دلار گزارش شده و نشان‌دهنده کسری تراز تجاری حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
براساس پیش‌بینی گزارش اتاق بازرگانی حجم تجارت خارجی که تا مرداد امسال ۹۴ میلیارد دلار است؛ بین ۱۰۰ تا ۷۰ میلیارد دلار (از سناریوی خوشبینانه تا سناریوی بدبینانه) متغیر خواهد بود. همچنین، صادرات غیرنفتی که مرداد امسال ۴۷ میلیارد دلار تخمین زده شده، بین ۵۰ تا ۳۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش اتاق، واردات رسمی کشور نیز در حالت خوشبینانه ۵۰ میلیارد دلار و در حالت بدبینانه به ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش تأکید دارد درصورت بازگشت تحریم‌ها، نرخ دلار در سناریو‌های مختلف از ۱۱۵ هزار تا ۱۶۵ هزار تومان را نشان می‌دهد.

همکاری با شرکای غیر درگیر در نظام تحریم
یکی دیگر از محور‌های گزارش، تعمیق روابط با کشور‌هایی همچون چین، روسیه، هند، ترکیه، برزیل و اعضای شانگهای، به‌همراه استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی مانند بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند تاحدی انزوای غربی را جبران کند و مجاری بانکی، گمرکی و حمل‌ونقلی مستقل ایجاد کند. ارزیابی‌های صورت‌گرفته براساس داده‎های گمرک کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «پاکستان»، «افغانستان»، «هند»، «عمان»، «فدراسیون روسیه» و «جمهوری آذربایجان» بالاترین مشارکت را در رشد صادرات کشور داشته‌اند.
در سال ۱۴۰۳ شاخص‌های صادرات غیرنفتی کشور چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با هفت میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار، ترکیه با شش میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، پاکستان با دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار است.
همچنین براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در این سال تجارت غیرنفتی کشور با ۱۵ کشور همسایه رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است.
اگرچه این رقم نشان از رشد دارد، اما برای اقتصادی که قرار است از طرق مختلف از سوی کشور‌های اروپایی منزوی شود، کافی نیست. بنابراین، ضروری است ایران بازار‌های صادراتی خود را از بازار‌های غربی مستقل کند و به‌سمت کشور‌های غیروابسته به نظام مالی جهانی حرکت کند. پیشنهاد شده است با تمرکز بر کالا‌های دارای مزیت منطقه‌ای و توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی، ظرفیت صادرات غیرنفتی تقویت شود. این اعداد نشان می‌دهند ایران با وجود برجام از بازار پرارزشی برخوردار است، اما بیش‌ازحد بر چین و ساختار‌های مالی غربی تمرکز کرده است. سیاست تنوع‌بخشی صادرات به مناطق مختلف، پاسخی منطقی به کسری تجارت غیرنفتی و وابستگی فعلی محسوب می‌شود.

استفاده از ابزار‌های جایگزین مالی و پولی؛ از بریکس تا رمزارز
مهم‌ترین گلوگاه تحریم‌ها همیشه بانک‌ها بوده‌اند. در گزارش اتاق پیشنهاد شده است در غیاب دسترسی به نظام مالی متعارف جهانی، مانند سوئیفت، «به‌کارگیری ارز‌های محلی در مبادلات دوجانبه، سازوکار بریکس، توسعه ابزار‌های پرداخت نوین نظیر رمزارز‌های بومی و حواله‌های منطقه‌ای و ایجاد سازوکار‌های تهاتری برای تجارت کالا و خدمات می‌تواند به کاهش وابستگی به نظام دلاری کمک کند.»
شاید جالب باشد بدانید طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا ۳۰ درصد معاملات تجاری در دنیا به شیوه تهاتر و در قالب روش‌های خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی انجام می‌شود.
براساس گزارش ایرنا، اتصال شبکه «شتاب» ایران و «میر» روسیه با حضور مقامات عالی‌رتبه بانک‌های مرکزی دو کشور از اردیبهشت امسال فعال شده است و گزارش‌های اخیر از سهم بالای تسویه با ارز‌های ملی در تجارت ایران-روسیه خبر می‌دهند. ضمناً ازآنجاکه چین روند جهانی «یوانی‌سازی» پرداخت‌ها را در سال‌های اخیر به‌ویژه در خاورمیانه پیگیری کرده است، این مسیر، با وجود ریسک‌هایش، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بانکی غرب را خنثی کند. همچنین، در مرداد ۱۴۰۱ تسنیم به‌نقل از رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گزارش داد اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به‌ ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریورماه استفاده از رمزارز‌ها و قرارداد‌های هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشور‌های هدف عمومیت خواهد یافت. احتمالاً این مسیر نیز با وجود ریسک‌هایی که دارد، می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها مؤثر باشد.
ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی نظیر بریکس، به‌عنوان یک گروه اقتصادی با حضور قدرت‌هایی، چون چین، روسیه، هند و برزیل که در حال راه‌اندازی سازوکار‌های مالی مستقل از نظام دلاری و سوئیفت است، نیز بخشی از تبادلات تجاری خود را پیش ببرد. پیوستن فعال ایران به این روند می‌تواند دسترسی به شبکه‌های پرداخت جایگزین و پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه را فراهم کند و عملاً بخشی از فشار‌های ناشی از محدودیت‌های بانکی غرب را خنثی کند.

تقویت تولید داخلی و تاب‌آوری اقتصادی
گزارش اتاق هشدار می‌دهد اجرای اسنپ‌بک می‌تواند رشد اقتصادی را منفی کند. از همین رو، حمایت هدفمند از صنایع زنجیره‌ای، توسعه صنایع دانش‌بنیان و کالا‌های جایگزین واردات، نوسازی تجهیزات و مشوق‌های صادراتی در اولویت قرار گیرد. در گزارشی که اتاق بازرگانی در تحلیل کاهش رشد اقتصادی کشور منتشر کرده، به ضعف تقاضا و فشار هزینه مواد اولیه در بسیاری از ماه‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۴ اشاره شده است. عمده کالا‌های وارداتی کشور شامل طلا به اشکال خام با هشت میلیارد و ۵۱ میلیون دلار، ذرت دامی با دو میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار و تلفن‌های همراه هوشمند با دو میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی در این مدت بودند.
بعد از این موارد، کنجاله سویا با یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار، دانه سویا با یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار، انواع کشنده با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و قطعات منفصله برای تولید اتومبیلِ سواری با یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین، تقویت تولید داخلی در این راستا می‌تواند منجر به حفظ ذخایر ارزی در دوران تشدید تحریم‌های اقتصادی شود.

برنامه‌ریزی اضطراری برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو
در بخش دیگری از گزارش اتاق بازرگانی توصیه شده است تأسیس «ستاد مدیریت واردات اضطراری»، تنظیم قرارداد‌های پایدار خرید با کشور‌های مانند هند و چین و استفاده از شبکه‌های خصوصی برای واردات کالا‌های تحریم‌پذیر از اقدامات کلیدی است.
بنابر اعلام مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از ۲۱ میلیون تُن کالای اساسی از طریق واردات در سال ۱۴۰۳ به کشور وارد شده است. نیاز گندم ایران از ابتدای سال تاکنون ۱.۲ هزار تن برای حفظ ذخایر استراتژیک ارزیابی شده است. این موضوع ضرورت قرارداد‌های بلندمدت و ذخایر راهبردی را روشن‌تر می‌کند. گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن‌های خوراکی به‌عنوان اقلام اصلی وارداتی هستند.
نیاز‌های دارویی اگرچه به‌لحاظ ارزش ریالی حدود ۸۷ درصد بازار دارویی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، اما به‌گفته رئیس سازمان غذا و دارو، «با وجود پیشرفت‌های گسترده در تولید داخل، در برخی حوزه‌ها همچنان وابستگی وجود دارد. دارو‌های بیماری‌های نادر، بخشی از دارو‌های ضدسرطان با فناوری بالا و برخی بیولوژیک‌های نوین همچنان از خارج تأمین می‌شوند. علت اصلی این وابستگی، انحصار جهانی فناوری و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.»

حفظ سرمایه اجتماعی و ثبات روانی اقتصاد
کارشناسان اقتصادی همواره تأکید کرده‌اند در دوره‌های بحران، اطلاع‌رسانی شفاف و منسجم همراه با حمایت‌های اجتماعی هدفمند، نقشی اساسی در حفظ آرامش روانی جامعه دارد. گزارش اتاق بازرگانی نیز تصریح می‌کند برای جلوگیری از هراس عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی، باید اطلاع‌رسانی صادقانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی، پرداخت یارانه‌های هدفمند و مدیریت دقیق قیمت کالا‌های اساسی در دستورکار قرار گیرد.

قرارگاهی برای «نجات زندگی»

خودکشی یکی از تلخ‌ترین و بدترین مرگ‌های انسانی است که علاوه‌بر نقطه پایان زندگی فرد، داغی ابدی را برای خانواده، دوستان و آشنایان به‌جا می‌گذارد. خودکشی، خشونت منجر به مرگی است که فرد علیه خود مرتکب می‌شود و در ادبیات دینی، به‌ویژه ادیان ابراهیمی، از آن به‌عنوان «قتل نفس» یاد شده است و گناهی کبیره محسوب می‌شود.

براساس آخرین اعلام سازمان جهانی بهداشت سالیانه بیش از ۷۲۰ هزار نفر به‌دلیل خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ نیز این سازمان نرخ خودکشی را ۹.۱ در هر صد هزار نفر اعلام کرد. با وجود مشخص بودن نرخ خودکشی در جهان، آماری از این مرگ‌های تلخ در ایران وجود ندارد.

در دسترس نبودن این آمار به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی و حتی دولتی نسبت به این پدیده نیست؛ چراکه این موضوع در همه کشورهای جهان اهمیت دارد و سازمان ملل متحد نیز روز ۱۰ سپتامبر را با عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام‌گذاری کرده است.

در آستانه روز جهانی خودکشی اخباری از خودکشی یک پزشک در سیستان‌وبلوچستان همچنین یک مرد ناشناس در کهنوج منتشر شد و بسیاری از شهروندان ایرانی را در بهت و اندوه فرو برد. اهمیت پیشگیری از خودکشی بسیاری از نهادها و دانشگاه‌ها را واداشته تا بخشی از فعالیت خود را به این امر اختصاص دهند و سمینارها و کنفرانس‌هایی را برگزار کنند. در این راستا، روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، هم‌زمان با روز جهانی خودکشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران همایشی با عنوان «پیشگیری از خودکشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی؛ ارتقای آگاهی تا مداخلات مؤثر» برگزار کرد.


خودکشی، خشونت علیه خود

«زهرا بهروزآذر»، معاون زنان ریاست‌جمهوری، در این همایش با اشاره به اهمیت پیشگیری از خودکشی در دولت چهاردهم، بیان کرد: «از ابتدای استقرار دولت چهاردهم اهمیت این موضوع در هیئت دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور به‌طور جدی خواست روی این موضوع تمرکز و پیگیری کنیم تا بتوانیم هر آنچه می‌توانیم میزان خشونت علیه خود را کاهش دهیم.»

او همچنین با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت، گفت: «حفظ جمعیت و سرمایه‌ انسانی در کشور بسیار مهم است و تک‌تک جان‌های ایرانیان عزیز است و تا جایی که بتوانیم باید از همه حفاظت و کمک کنیم زندگی بسیار مؤثر و مفیدی داشته باشند. خوانشی که از خودکشی دارم، این است که افراد دو مدل خشونت دارند یا خشونتشان علیه دیگران یا علیه خودشان است و نتیجه این خشونت علیه خود، خودکشی و حذف خودشان است. خودکشی بخش‌های زیادی از جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درواقع، خودکشی در درجه اول اعضای خانواده، دوستان، هم‌محله و همه کسانی که او را می‌شناسند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چرخه جدیدی از ناتوانی و درماندگی در بقیه افراد ایجاد می‌کند.»

او ادامه داد: «مسئله فراتر از آمار اقدام به خودکشی است. بنابراین، با تشکیل قرارگاه پیشگیری از خودکشی که امروز در دانشگاه ایران و در استان تهران رقم می‌خورد، باید یک نقطه شروع بسیار قوی برنامه‌ریزی کنیم.»

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آمار بالای خودکشی در برخی استان‌های غرب کشور، افزود: «خودکشی یک فرد ترومای جمعی (ضربه روحی جمعی) ایجاد و کل مردم شهرستان را درگیر می‌کند. تک‌تک ما برای اینکه خودکشی کاهش پیدا کند، مسئول هستیم و امید ما این است که خودکشی به صفر برسد؛ این هدف بسیار بزرگ و شاید آرمان باشد و تحقق آن نیازمند یک برنامه ملی است. در سند ملی در بحث دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها این موضوع مطرح شده است. مسئله خودکشی تنها بر اثر بیماری و افسردگی رخ نمی‌دهد.»

او با بیان اینکه متأسفانه در بین افرادی که خودکشی می‌کنند، خودکشی به یک راه‌حل تبدیل شده است، گفت: «افراد به نقطه‌ای می‌رسند که نمی‌توانند راهی برای تغییر موقعیتی که در آن قرار گرفتند؛ بیابند و خودکشی به یک الگو تبدیل می‌شود.»

او همچنین با اشاره به اینکه پیشگیری از خودکشی‌ها به اصلاحات ساختاری و اصلاحات ذهنیتی بازمی‌گردد، گفت: «حل بخش‌های ساختاری با وجود انواع ناترازی، کسری‌های بودجه برای دولت راحت‌تر است. از سوی دیگر، موضوع خودکشی محله‌به‌محله و جمعیت‌به‌جمعیت متفاوت است. اگرچه در رابطه با آمار وقوع این پدیده دولت باید اقدام کند، اما در زمینه پیدا کردن دلایل و مداخلات جدی سایر نهادها باید اقدام کنند و از دانشگاه‌ها می‌خواهیم در این خصوص به دولت کمک کنند.»


خودکشی در زنان دوبرابر مردان

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به خودکشی زنان خانوار نیز گفت: «اقدام به خودکشی زنان دو برابر مردان است، اما خودکشی‌های منجر به مرگ در آقایان بیشتر است. بااین‌حال، در مواجهه با افرادی که قصد خودکشی دارند، باید آنها را قضاوت نکنیم و آنچه هستند را بپذیریم.»

او همچنین با بیان اینکه نمی‌توان در این حوزه همه مسائل را برعهده اورژانس اجتماعی بگذاریم، گفت: «تاکنون ۶۵ درصد مداخلات آنها مؤثر بوده و توانسته‌اند پیشگیری لازم را در این زمینه انجام دهند. البته باید در این حوزه به نقش حمایتی خانواده توجه کنیم.»

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مسئله خودکشی رزیدنت‌ها برای دولت مهم است، گفت: «هنوز پژوهشی در رابطه با بررسی علل و چرایی وقوع این پدیده در میان رزیدنت‌ها به ما نرسیده که چرا این اتفاق می‌افتد؛ آیا از فشار درس، نداشتن حقوق، ازدواج و سایر موارد بوده است. هنوز نمی‌دانیم دلایل آن چیست و لازم است تا در پیدا کردن پاسخ این سؤالات دانشگاه‌ها کمک کنند.»


تغییر سنی و روش خودکشی

«سیدحسن موسوی چلک»، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، نیز در این نشست گفت: «سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که در هر سه سطح پیشگیری از خودکشی فعالیت دارد. در سازمان بهزیستی برنامه‌های خاص کاهش خودکشی از  جمله صدای آشنا، مشاور حضوری و تلفنی ۱۲۳ در حال اجراست. تا سال ۱۳۷۸ سیستم مداخله غیرقضائی و انتظامی برای کسی که اقدام به خودکشی می‌کرد، وجود نداشت و از سال ۷۸ اورژانس اجتماعی تأسیس شد و اکنون مراکز و ایستگاه‌های اورژانس اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳ و تیم‌های سیار فعالیت دارند.»

موسوی چلک با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در ۳۷۸ شهر کشور به‌صورت ۲۴ساعته فعالیت دارند، بیان کرد: «اقدام به خودکشی یکی از موضوعاتی بود که از سال اول تأسیس اورژانس اجتماعی با آن مواجه بودیم. در مقایسه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ مداخلات این اورژانس در پیشگیری از اقدام و افکار خودکشی پنج برابر شد و این موضوع نشان می‌دهد خودکشی مسئله مهمی است.»

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه سیستم اورژانس اجتماعی غیرقضائی است، گفت: «اولویت اول در مداخلات، بازپیوند خانواده و خودمعرف است. بیشترین تماس در خودکشی، خودمعرف است و این موضوع نشان می‌دهد اورژانس اجتماعی اعتمادآفرینی ایجاد کرده است و مردم با آن تماس می‌گیرند.»

موسوی چلک با مقایسه تغییرات خودکشی از گذشته تاکنون بیان کرد: «نرخ باسوادی و تحصیلات بالاتر در افرادی که به ما مراجعه می‌کنند، بیشتر از گذشته شده و از سوی دیگر، اقدام به خودکشی در سنین پایین و بالا مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که در گذشته فقط در سنین پایین بود. روش‌های خودکشی نیز در سال‌های اخیر تغییر کرده و حتی در زنان هم سخت‌تر شده است. این موضوع اثربخشی مداخلات اورژانس اجتماعی را دشوارتر می‌کند.»

او‌ با بیان اینکه ممکن است محیط ناامن و خشونت موجب تفکر خودکشی شود، گفت: «این امکان را داریم چنانکه فردی اقدام به خودکشی می‌کند و در محیط امنی نیست، به‌راحتی در مراکز سازمان بهزیستی تا شش ماه و یکسال هم او را  نگهداری کنیم. اورژانس اجتماعی در ایران متفاوت از سایر کشورها است؛ در سایر کشورها این اورژانس به دستگاه قضائی مرتبط است، اما در ایران اگرچه با قوه قضائیه ارتباط داریم، اما اورژانس اجتماعی غیرقضائی است.»


عوامل اجتماعی مؤثر در خودکشی

«آذرخش مکری»، دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، در این همایش با بیان اینکه عوامل اجتماعی بیشتر از عوامل پزشکی و بیماری موجب خودکشی می‌شود، گفت: «اینکه نمی‌توانیم بهتر از قبل خودکشی را پیش‌بینی کنیم، باعث سرافکندگی سلامت روان است و شاید خودکشی را بد فهمیدیم و از زاویه محدود به آن نگاه می‌کنیم.»

مکری با اشاره به کتاب «مرگ‌های ناامیدی»، درباره افزایش سه‌گانه خودکشی، اعتیاد و مصرف الکل گفت: «با ظهور تکنولوژی‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی و ایجاد شکاف‌های عمیق بین توانمندها و ناتوان‌ها، افراد زیادی به این سه‌گانه روی آورده‌اند. خودکشی در افرادی که تحصیلات پایین‌تری دارند و از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند، بیشتر است و به‌نظر می‌رسد عوامل اجتماعی بیشتر موجب خودکشی می‌شود و عواملی مانند تنهایی، بیکاری و جدایی پیش‌بینی خودکشی را دو یا سه برابر می‌کند.»

مکری تصریح کرد: «خودکشی مشکل متعارف نیست بلکه مشکل پیچیده و بغرنجی است که راه درستی برای توصیف ندارد و راه حل درستی نیز ندارد و لحظه به لحظه ماهیت آن تغییر می‌کند. نباید در پزشکی‌سازی خودکشی افراط کنیم؛ اینکه خودکشی را نشانه‌ای از افسردگی می‌دانند، درست نیست.»

او افزود: «تحقیقات نشان داده است برخی افراد که دست به خودکشی می‌زنند، نه افسردگی‌ داشته‌اند و نه حمله عصبی یا اسکیزوفرنی، اما خودکشی کرده‌اند. در این موارد برخی بحران‌ها روی هم انباشته شده و موجب خودکشی فرد شده است. بنابراین، نمی‌توان فقط مسئله بیماری و پزشکی را عامل دانست.»

این روان‌پزشک با اشاره به هیجان منجر به خودکشی گفت: «هیجان منجر به خودکشی به‌صورت سنتی افسردگی تلقی می‌شود، اما در تله افتادن مانند چک برگشتی، عشق ناکام، ازدست‌رفتن زمام امور، ازدست‌دادن شغل و اضطراب ناامیدکننده ممکن است منجر به خودکشی شود.»

او با اشاره به توان و جسارت آسیب‌زدن به خود نیز گفت: «یک نوع ریسک‌پذیری و قساوت باید در فرد باشد که بتواند به خود آسیب بزند. کمالگرایی، نشخوار و حسرت، حساسیت به طرد شدن، نشخوار خشم، تروما، هیجان محبت و نابردباری نیز می‌تواند در روی آوردن به سه‌گانه خودکشی، اعتیاد و مصرف الکل و افزایش خودکشی مؤثر باشد.»

تحویل جسد به‌شرط تسویه‌‌حساب

وقتی فردی حیات را بدرود می‌گوید و رهسپار کوچ ابدی می‌شود، جامعه نمی‌گذارد بدون مراسم کفن و دفن سفرش را آغاز کند، هرچند او کالبدی بی‌جان است؛ اما باید براساس رسوم انسانی سرای فانی را ترک کند. در فرهنگ ایرانی و اسلامی دفن «میت» یک واجب کفایی شمرده می‌شود و بر همین اساس، ضروری است جنازه متوفی دفن شود. این ضرورت به ضرب‌المثل‌های ایرانی نیز راه‌ یافته، چنانکه تمامی ایرانیان باور دارند «میت هیچ‌وقت روی زمین نمی‌ماند» و بالاخره دفن خواهد شد.

 این ضرب‌المثل و باور به‌تازگی توسط بیمارستان‌ها نقض شده است و نه‌تنها میت روی زمین می‌ماند که حتی جسد او را گروگان می‌گیرند تا خانواده‌ میت با آنها تسویه‌‌حساب کند. گویی نگهداشتن میت شرط دریافت طلب است و تا زمانی که این وجه حاصل نشود، باید در سردخانه بیمارستان بماند.


یک روایت دردناک

حدود ۱۷ روز قبل مردی هفتاد ساله که نام نزد پیام ما محفوظ است، ساکن محله نظام‌آباد تهران و بازنشسته یکی از ارگان‌های دولتی که درمان قلب او در یک بیمارستان دولتی موفقیت‌آمیز نبوده، بنابر توصیه نزدیکان و آشنایانش برای ادامه فرایند درمان به یکی از بیمارستان‌های خصوصی معروف پایتخت مراجعه می‌کند. آنجا تصمیم می‌گیرند او را جراحی کنند. خانواده او بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به صندوق بیمارستان پرداخت می‌کنند تا فرایند درمان او آغاز شود.

 پس از ۱۴ روز بستری در بیمارستان فوت می‌کند. به خانواده او اطلاع می‌دهند. دامادش مراجعه می‌کند، اما جسدی به او تحویل داده نمی‌شود. مسئولان بیمارستان به او می‌گویند باید ۶۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت و با بیمارستان تسویه‌حساب شود تا جسد را تحویل بگیرد و عملاً جنازه این مرد هفتادساله در گروگان بیمارستان باقی می‌ماند.

داماد متوفی، به «پیام ما» می‌گوید: «پول درمان بیمار به‌سختی تهیه شده بود و امیدوار بودیم او بهبود یابد. اما بیمار فوت شد و بیمارستان به ما گفته است تا با بیمارستان تسویه نشود، جسد تحویل داده نمی‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «ابتدا به ما گفتند باید ۶۹۰ میلیون تومان دیگر به بیمارستان بدهیم و پس از مذاکره و پیدا کردن آشنا در بیمارستان ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان تخفیف دادند، پس از دو روز درنهایت ۱۰۰ میلیون دیگر نیز به ما تخفیف داد و قبول کردند آن را در قالب دو چک ۱۰روزه و ۲۰روزه پرداخت کنیم. درواقع، اکنون باید ۴۹۰ میلیون تومان به صندوق بیمارستان بپردازیم.»

اوع یادآور شد: «پرداخت این مبلغ نیز از توان خانواده متوفی خارج است. مرحوم  تنها یک خانه پنجاه‌متری دارد و اگر بخواهیم آن را بفروشیم تا هزینه بیمارستان را پرداخت کنیم، باید کارهای انحصار وراثت او انجام شود که این امر حداقل چندین ماه طول می‌کشد.»

امتناع بیمارستان از تحویل جسد به خانواده‌ها به‌لحاظ قانونی تنها زمانی امکان‌پذیر است که با دستور قضائی و به‌دلیل تحقیق و بررسی برای کشف علت مرگ، نیاز به حفظ جسد باشد.


حقوق متوفی در قوانین ایران

در ماده ۲۸ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آمده است: «امتناع از تحویل جسد بیمار متوفی به خانواده یا بازماندگان قانونی وی، جز در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد (مانند نیاز به بررسی پزشکی قانونی یا دستور مقام قضائی)، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.»

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌های متعددی تأکید دارد «تحویل جسد بیمار فوت‌شده به خانواده، نباید به‌دلیل بدهی بیمار یا تسویه‌حساب مالی به تأخیر بیفتد. هزینه‌های درمانی باید از طریق مجاری قانونی وصول شود.»

احترام به جسد و لزوم تحویل او به خانواده‌اش علاوه‌بر آیین‌نامه‌های بهداشتی و پزشکی در قوانین مدنی و کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس از دفن میت جلوگیری کند، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی بدین معنی است که نگه‌داشتن جسد و جلوگیری از کفن و دفن او بدون مجوز قانونی عملی مجرمانه تلقی شده و مستوجب مجازات است.

در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی ایران نیز حقوق مربوط به متوفی بر هر طلب و بدهی مقدم شمرده شده است. براساس این دو ماده قانونی، نخست باید جسد بموقع تحویل و دفن شود، سپس بدهی‌ها پیگیری شود.


گروگانگیری در بیمارستان‌ها

به‌رغم وجود مواد قانونی در ایران موارد متعددی از امتناع بیمارستان‌ها از تحویل جسد به خانواده متوفی از سوی بیمارستان‌ها وجود دارد. در سال ۱۳۹۵ نیز در بیمارستان امام‌رضا(ع) کرمانشاه دختری ۱۳ساله پس از ۲۵ روز بستری فوت می‌کند. بیمارستان برای تحویل جسد، صورت‌حسابی ۷۵ میلیون تومانی به خانواده ارائه می‌کند و پس از اظهار ناتوانی خانواده از پرداخت این هزینه، مبلغ را به ۴۵ میلیون تومان کاهش می‌دهد، اما خانواده از تهیه این مبلغ نیز ناتوان بود. درنهایت پس از سه روز مذاکره با رئیس بیمارستان، نماینده مجلس و حراست و… بیمارستان موافقت می‌کند در ازای دریافت سه نسخه سفته، جسد را تحویل دهد. در همان سال جسد بیماری اهل شهرستان انار استان کرمان نیز در بیمارستان خیریه گودرز این استان گروگان گرفته می‌شود تا خانواده با بیمارستان تسویه‌حساب کنند.

در بهمن‌ماه ۹۴ نیز «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد، در مجلس از گروگانگیری جسد یک زن متوفی و تحت پوشش کمیته امداد در یکی از بیمارستان‌های مشهد پرده برداشت. در تیرماه ۱۳۹۹ نیز تصاویری از بیمارستان طالقانی آبادان منتشر شد که در آن فرد ادعا می‌کرد یک متوفی مبتلا به کرونا از سوی بیمارستان گروگان گرفته شده است، اما بیمارستان با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. تکرار این حوادث از سوی برخی از بیمارستان‌های ایران در زمان‌های مختلف واکنش شدید «سید حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر اسبق بهداشت، را نیز در پی‌ داشت و او این عمل را «زشت‌ترین کار ممکن» دانسته و اعلام کرده بود: «بیمارستان‌های دولتی باید فوراً و بیمارستان‌های خصوصی باید ظرف یک هفته این رفتار با جسد و خانواده‌ او را موقف کنند. در غیر این‌صورت با شکایت وزارت بهداشت مواجه خواهند شد.»

اگرچه این موارد در نظام درمانی ایران ممکن است استثنا تلقی شود و استثنا، قاعده را نقض نخواهد کرد، اما استثنا درصورت تکرار به‌رغم مخالفت با قوانین و هنجارهای رسمی و عرفی تبدیل به قاعده می‌شود؛ قاعده‌ای که آزار خانواده‌های سوگوار و هم جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه را به‌همراه دارد. بر همین اساس، نهادهای نظارتی باید هرچه زودتر، یکبار برای همیشه، ضمانت اجرایی قوانین موجود را قوی‌تر کنند تا این رفتارهای غیراخلاقی از سوی مراکز درمانی به پایان برسد.

تجربه جهانی شکار مجاز و نقش آن در حفظ مناطق قرق

حفاظت از حیات‌وحش و مدیریت پایدار منابع‌طبیعی یکی از چالش‌های اساسی در جهان امروز است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در حفاظت از حیات‌وحش موفق عمل کرده‌اند، مانند کانادا، ایالات متحده و کشورهای اروپایی نظیر سوئد، آلمان، اتریش و فرانسه، همگی از نظام شکار مجاز و قانونی با صدور پروانه بهره می‌برند. این رویه نه‌تنها در کشورهای غربی، بلکه در کشورهای همسایه ایران، مانند ترکیه، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان، نیز رایج است. این کشورها، که برخی از آنها دارای فرهنگ و شرایط اجتماعی مشابه ایران هستند، با بهره‌گیری از شکار قانونی، ضمن کسب درآمد، به حفاظت مؤثر از حیات‌وحش خود کمک کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نیازهای حفاظت از حیات‌وحش، تأمین منابع مالی پایدار است. شکارچیان قانونمند، که مبالغ قابل‌توجهی (گاه تا ده‌ها هزار دلار) برای دریافت پروانه شکار پرداخت می‌کنند، منبعی مهم برای تأمین این نیاز هستند. این درآمدها به‌طور مستقیم به حفاظت از زیستگاه‌ها، حمایت از جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی اختصاص می‌یابد. برای مثال، جوامع محلی که از درآمد حاصل از شکار قانونی بهره‌مند می‌شوند، انگیزه‌ای قوی برای حفاظت از گونه‌ها پیدا می‌کنند؛ زیرا ارزش اقتصادی یک گونه (مانند ۱۰ هزار دلار برای شکار قانونی) بسیار بیشتر از ارزش گوشت آن در بازار غیرقانونی است. این امر شکار غیرقانونی را کاهش می‌دهد و به پایداری گونه‌ها کمک می‌کند.

از منظر فنی نیز شکار قانونی مزایای متعددی دارد. این فعالیت تحت نظارت دقیق محیطبانان و مأموران دولتی انجام می‌شود و نمونه‌برداری از گونه‌های شکارشده (مانند کبد و گوشت) امکان رصد از زیستگاه و شناسایی بیماری‌ها و پیشگیری از شیوع آنها را فراهم می‌کند. این نمونه‌برداری‌ها می‌توانند به‌عنوان یک سیستم هشدار زودهنگام برای شناسایی بیماری‌های واگیر در حیات‌وحش عمل کنند و امکان اقدامات پیشگیرانه سریع‌تر را فراهم آورند.

علاوه‌براین، شکار قانونی معمولاً به حذف نرهای پیر و غیرفعال در چرخه تولیدمثل محدود می‌شود. این امر نه‌تنها به تعادل جمعیتی گونه‌ها کمک می‌کند، بلکه با آزادسازی ماده‌ها برای جفت‌گیری با نرهای جوان‌تر، به پایداری گونه‌ها یاری می‌رساند. حضور شکارچیان قانونمند در طبیعت، همراه با محافظان دولتی، خود به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر شکارچیان غیرقانونی عمل می‌کند؛ زیرا نظارت و حضور فعال در مناطق حفاظت‌شده افزایش می‌یابد.

براساس آمار تقریبی غیررسمی، سالانه تعداد زیادی شکار غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد. صدور تعداد محدودی پروانه شکار می‌تواند این رقم را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و هم‌زمان منابع مالی لازم برای حفاظت از حیات‌وحش را تأمین کند. این درحالی‌است که برخی مخالفت‌ها با شکار قانونی، گاه از روی احساسات یا انگیزه‌های نامشخص مطرح می‌شود. بررسی دقیق دلایل این مخالفت‌ها و توجه به تجربیات موفق جهانی می‌تواند راهگشای سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه باشد.

درنهایت، ارزش‌گذاری منابع‌طبیعی، از جمله گونه‌های حیات‌وحش، کلید حفاظت از آنهاست. همان‌گونه‌که تجربه نشان داده، منابع بدون ارزش اقتصادی، مانند آب یا برق ارزان، اغلب مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. شکار قانونی و مدیریت‌شده نه‌تنها ارزش اقتصادی گونه‌ها را برجسته می‌کند، بلکه حفاظت پایدار از آنها را تضمین می‌کند.

کاسه گردوغبار، ۹۰ سال بعد

۹۰ سال پیش، دیواری سهمگین از گردوغبار دشت‌های بزرگ آمریکا را فرا گرفت. رخداد ۱۴ آوریل ۱۹۳۵ که به «یکشنبه سیاه» معروف است، آغاز طوفان‌ها نبود، اما لحظه‌ای بود که این پدیده به آگاهی عمومی رسید. عکس‌هایی از ابرهای بلند گردوغبار که شهرها را می‌بلعیدند، آمریکایی‌ها را مبهوت کرد و فاجعه محیط‌زیستی خزنده‌ای را که سال‌ها در جریان بود، به خانه‌ها بازگرداند. تقریباً دو و نیم میلیون نفر در طول این دهه از ایالت‌های تگزاس، نیومکزیکو، کلرادو، نبراسکا، کانزاس و اوکلاهاما مهاجرت کردند. این یکی از بزرگترین مهاجرت‌ها در تاریخ آمریکا بود. تا سال ۱۹۳۴، حدود ۱۴ میلیون هکتار از زمین‌های کشت‌شده قبلی برای کشاورزی بی‌استفاده شده بود، درحالی‌که ۵۰.۶ میلیون هکتار دیگر –منطقه‌ای تقریباً سه‌چهارم وسعت تگزاس– به‌سرعت خاک سطحی خود را از دست می‌داد. تنها در سال ۱۹۳۵، میزان ۸۵۰ میلیون تن خاک سطحی از بین رفت.

فعالیت‌های انسانی طبیعت‌ستیزانه بود که کاسه گردوغبار را پدید آورد. کشاورزان بوته‌های ریشه‌دار و بومی را که حافظ خاک بودند، با گاوآهن‌های برگردان‌دار و ماشین دیسک شخم زدند و آنها را با محصولاتی مثل گندم جایگزین کردند و خاک را در معرض فرسایش و عوامل مخرب قرار دادند. درواقع، شیوه‌های کشاورزی سنتی و ناپایدار، به‌ویژه شخم‌زدن شدید خاک‌های شکننده دشت که تصور می‌شد باعث افزایش رطوبت آن می‌شود، عامل اصلی فرسایش شدید خاک بود.

افزایش قیمت کالاها در دهه ۱۹۲۰ و بروز فناوری‌های جدید نظیر تراکتور باعث شده بود کشاورزان عملیات خود را برای تولید حجم عظیمی از محصولات در زمین‌های حاشیه‌ای گسترش دهند. اما با تشدید خشکسالی و ازبین‌رفتن خاک سطحی، میلیون‌ها هکتار از آن زمین‌ها حاصلخیزی خود را برای دهه‌ها از دست دادند. به‌دنبال این آسیب کل جوامع آواره شدند و درنهایت دولت فدرال با تصویب قوانینی برجسته که کشاورزی ایالات متحده را در طول بیشتر از یک قرن گذشته تغییر داد، به این وضعیت واکنش نشان داد.


اولین واکنش 

دقیقاً در روزی که گردوغبار ناشی از یکشنبه سیاه، آسمان بالای ساختمان کنگره ایالات متحده را پوشانده بود، سرویس حفاظت خاک (SCS) در سال ۱۹۳۵ در کنگره تشکیل و خواستار واکنش فدرال به بحران فرسایش خاک شد. به‌سرعت، دولت روزولت سرویس حفاظت خاک را تشکیل داد و «هیو هاموند بنت» را به‌عنوان رئیس آن منصوب کرد؛ این آژانس درنهایت در دهه ۱۹۹۰ به NRCS تبدیل شد. این گروه برای تکنیک‌های حفاظت، مانند کاشت محصولات حفاظت از خاک، شخم زدن در خطوط تراز، کشت پوششی و کنار گذاشتن زمین‌های بسیار فرسایش‌پذیر، پرداخت‌های نقدی مستقیم به‌ازای هر هکتار ارائه می‌داد.

یکی از عناصر کمترشناخته‌شده واکنش به سیاست طوفان گردوغبار، فراتر از مشوق‌های مالی و برنامه‌های بیمه محصولات، ایجاد مناطق حفاظت‌شده توسط قانون حفاظت از خاک و تخصیص داخلی در سراسر کشور بود. این نهادهای محلی ریشه در شبکه‌های تک‌به‌تک کشاورزان داشتند: کشاورزانی که با یکدیگر همکاری می‌کردند و توسط تکنسین‌های فدرال پشتیبانی می‌شدند. قطعات زمین نمایشی در زمین‌های خصوصی در سراسر کشور ایجاد شد و شیوه‌های پایدار را به نمایش گذاشت و به‌عنوان ابزارهای قدرتمندی برای ترغیب عمل کرد. فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست شروع به شکل‌گیری کرد که با مشارکت همسایه‌به‌همسایه تقویت می‌شد. امروزه بیش از سه‌هزار منطقه حفاظت از محیط‌زیست در ایالات متحده وجود دارد. این رویکرد لایه‌ای، با بهره‌گیری از مشوق‌های مالی از بالا و انسجام اجتماعی از درون، مدلی بادوام برای ترویج کشاورزی پایدار ایجاد کرد. کار بی‌نقص نبود، اما رو به پیشرفت بود. برای دهه‌ها، مناطق حفاظت از خاک به‌عنوان مراکز نوآوری، حمایت و پشتیبانی عمل می‌کردند.

گزارش «وضعیت کشاورزی پایدار» مجله فارم‌ژورنال در سال ۲۰۲۰، ۵۰۰ کشاورز را مورد بررسی قرار داد و دریافت بیش از نیمی از آنها معتقدند اجرای شیوه‌های حفاظتی معمولاً سودآوری عملیات کشاورزی را در درازمدت بهبود می‌بخشد.


نگاهی به گذشته، نگاهی به آینده

اکنون، این حمایت‌ها می‌توانند تحت‌تأثیر تغییر اولویت‌های فدرال فرو بریزند. امروزه، اقدامات حفاظتی، عمدتاً به لطف سیاست‌های فدرال، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. محصولات پوششی حداقل در ۵۰ درصد از کل اراضی کشاورزی ایالات متحده (حدود ۱۵ میلیون هکتار) کشت می‌شوند. سطح زیرکشت روش‌های بی‌خاک‌ورزی (بدون هیچ‌گونه شخم) بیش از صد میلیون هکتار است و وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین می‌زند روش‌های کاهش شخم اکنون بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی کشت‌شده را تشکیل می‌دهد.

بااین‌حال، شکاف بین سلامت و زوال خاک در زمین‌های کشاورزی ایالات متحده در حال عمیق‌تر شدن است. طوفان‌های گردوغبار که در سال ۲۰۲۵ جاده‌ها را تحت‌تأثیر قرار دادند، هشت نفر را در کانزاس و چهار نفر را در تگزاس کشتند. تغییراقلیم احتمال وقوع این رویدادهای فاجعه‌بار را حتی بیشتر می‌کند. طبق گفته انجمن دانشمندان نگران (UCS)، اگرچه نرخ فرسایش، از دهه ۱۹۸۰، زمانی که وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) شروع به اندازه‌گیری آن کرد، کاهش یافته است، اما ازدست‌رفتن خاک در مزارع کشور همچنان ادامه دارد. هرساله، زمین‌های کشاورزی ایالات متحده حداقل دو برابر خاک بیشتری را در اثر فرسایش از دست می‌دهند. بدون ترکیب مناسب سیاست‌ها، مشوق‌ها و شبکه‌های فدرال، پیشرفتی که در ۹۰ سال گذشته حاصل شده، ممکن است از بین برود. دستاوردهای دوران پس از طوفان گردوغبار نتیجه سرمایه‌گذاری‌های آگاهانه و چندلایه از جمله مناطق حفاظت‌شده محلی، کمک‌های فنی فدرال و تغییر گسترده‌تر در هنجارهای کشاورزی بود. سرویس ملی حفاظت از منابع (NRCS) امروز با تغییرات ساختاری روبه‌رو است که می‌تواند بر همه دستاوردها تأثیر بگذارد.

طوفان گردوغبار، واکنشی خارق‌العاده از سرمایه‌گذاری فدرال، مشارکت محلی و تحول فرهنگی را تسریع کرد. در دهه‌های پس‌ازآن، شبکه‌های انعطاف‌پذیر با محوریت مناطق حفاظت‌شده، برای نهادینه کردن اخلاق حفاظتی در زندگی روستایی، شکل گرفتند. امروزه، این اخلاق همچنان پابرجاست، اما ساختارهایی که از آن حمایت می‌کردند، تحت فشار هستند. ۹۰ سال پس از طوفان گردوغبار، درس‌های کاسه گردوغبار در برنامه‌ها و سیاست‌هایی که کشاورزی آمریکا را شکل می‌دهند، قابل‌مشاهده است. مشوق‌های مالی دولت فدرال همچنان قوی هستند. اما آیا این مشوق‌ها برای مقابله با بحران‌های آینده کافی‌ است، یا احتمال وقوع دوباره‌ کاسه‌ای دیگر از گردوغبار وجود دارد؟

از علم تا رؤیافروشی

در چنین شرایطی که اضطراب و نگرانی جامعه را فرا گرفته، طبیعی است که هر راهکاری، حتی اگر بویی از واقعیت نبرده باشد، همچون ناجی به‌نظر رسد. اینجاست که «شبه‌علم» وارد میدان می‌شود و با ظاهری فریبنده و وعده‌های «نجات فوری»، از اضطرار اجتماعی سوءاستفاده می‌کند. شبه‌علم ادعاهایی با ظاهر علمی، اما بدون روش‌شناسی معتبر، شواهد تجربی و تخصص مرتبط است که برای حل مسائل پیچیده مطرح می‌شود. متأسفانه، این پدیده در فضای مجازی به‌سرعت گسترش می‌یابد و افراد غیرمتخصص اما پرنفوذ یا خوش‌زبان، با اعتمادبه‌نفس بالا و استفاده از اصطلاحات علمی بدون عمق، مخاطب را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و منجر به انحراف اذهان از مسیر درست و بنیادین و حتی منجر به سیاستگذاری‌های مخرب یا غیراولویت‌دار می‌شوند.


علم، چراغ راه مدیریت 

علم مجموعه‌ای از دانش منظم و قابل‌آزمایش است که برپایه مشاهده، تجربه، آزمایش و پژوهش دقیق، شواهد مستند و تحلیل منطقی بنا شده و قابلیت تکرارپذیری و پیش‌بینی پذیری دارد. در حوزه آب، متخصصان هیدرولوژی، اقلیم‌شناسی، هیدروژئولوژی و مهندسی آب، با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، مدل‌های علمی و سال‌ها تجربه، راهکارهایی پایدار و مبتنی‌بر شواهد ارائه می‌دهند. این راهکارها شامل موارد زیر است:

 مدیریت تقاضا و مصرف: به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تولید و عرضه، صرفه‌جویی، بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی که بیشترین سهم را در مصرف آب دارد، یکی از راهکارهای اساسی است. مثال آن امکان کاهش هدررفت حدود ۵۰ درصدی بخش شرب به‌جای توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها یا حفر چاه‌های جدید و یا امکان کاهش تا ۷۰ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی غرقابی نخیلات و برخی کشت‌ها با جایگزینی شیوه‌های نوآورانه آبیاری است. با کاهش هدررفت محصولات کشاورزی می‌توان تا بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب آب در سال صرفه‌جویی کرد.

تصفیه و بازچرخانی آب: استفاده مجدد از آب‌های خاکستری و فاضلاب تصفیه‌شده در مصارف غیرشرب به‌خصوص صنعت. مثال آن، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شرب با بازچرخانی آب خاکستری و حذف یا کاهش بیش از ۵۰ درصدی مصرف آب صنایع با استفاده از پساب تصفیه‌شده فاضلاب است. 

حفاظت از منابع آب: نگهداری و احیای تالاب‌ها، رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی. به‌طور مثال با حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست دشت‌ها باعث می‌شویم بخش قابل‌توجهی از باران هرساله در زیر زمین ذخیره شود. درصورتی‌که با حفاظت نکردن از این منابع، همه این آب به‌جای تغذیه به‌ سیل تبدیل شود. سیاست‌های آبی کشور نشان‌دهنده گسیل بیش از ۹۰ درصد بودجه آب کشور به‌سمت تولید و عرضه و کمتر از ۸ درصد برای حفاظت از منابع آب است.

سازگاری با اقلیم: توسعه روش‌های کشاورزی کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکی، خاک‌ورزی حفاظتی و توسعه آبیاری نوین و زیرسطحی و روش‌هایی که تبخیر سطحی منابع آب را کاهش می‌دهند، صرفه‌جویی قابل‌توجهی را در مصرف آب ممکن می‌سازند. خاک‌ورزی حفاظتی به‌تنهایی می‌تواند ۱۱ درصد کاهش مصرف آب را رقم بزند.

اصلاح الگوی کشت: تغییر الگوی کشت محصولات پرآب‌بر به‌سمت محصولات با نیاز آبی کمتر. با اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی الگوی کشت موجود، امکان کاهش مصرف تا ۵۰ درصد امکان‌پذیر است.

تجارت آب مجازی: با بهره‌گیری هدفمند از تجارت آب مجازی، می‌توان از مزیت‌های نسبی هر منطقه در تولید محصولات کم‌مصرف یا پرمصرف بهره گرفت و با انتقال غیرمستقیم نیاز آبی از مناطق کم‌آب به مناطق پرآب، به مدیریت بهینه منابع آب کشور کمک کرد. این رویکرد، ضمن کاهش فشار بر منابع آبی داخلی، امکان تنظیم الگوی کشت و واردات و صادرات هدفمند براساس ظرفیت اکولوژیک هر منطقه را فراهم می‌‌کند. میزان صرفه‌جویی ممکن در منابع آب از طریق تجارت آب مجازی در ایران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد کل منابع تجدیدپذیر سالیانه کشور است.

مشارکت مردمی: آموزش و توانمندسازی جامعه برای مشارکت فعال در مدیریت منابع آب. براساس مطالعات علمی و تجربیات داخلی، آموزش و مشارکت اجتماعی می‌تواند تا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف منابع آب را در سطح ملی رقم بزند. تغییر رفتار مصرفی و افزایش بهره‌وری مصرف آب و بهبود حفاظت منابع آب از جمله دلایل این کاهش مصرف است.


سراب‌هایی در کویر بحران

در مقابل علم، «شبه‌علم» قرار دارد که در شرایط بحران، همچون سراب در دل کویر، چشم‌ها را به خود خیره می‌کند. به باورها، روش‌ها یا نظریه‌هایی گفته می‌شود که ادعای علمی بودن دارند، اما فاقد روش‌شناسی علمی‌ و قابلیت آزمایش هستند و بر شواهد ضعیف و فردی تأکید دارند و دارای زبان علمی‌نما و مقاوم در مقابل نقد و بررسی هستند. این ادعاها معمولاً توسط افراد غیرمتخصص اما پرنفوذ یا خوش‌سخن مطرح می‌شود و در فضای واقعی یا مجازی به‌سرعت گسترش می‌یابد. در سال‌های اخیر، نمونه‌های بارزی از شبه‌علم در حوزه آب و حتی سلامت عمومی در ایران مطرح شده که لازم است با دقت بررسی شوند:

بارورسازی ابرها: هرچند بارورسازی ابرها یک روش علمی است و دنیا به‌صورت علمی و آزمایشگاهی به آن می‌پردازد، اما اثربخشی آن در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد افزایش بارش است و تنها در شرایط خاص جوی (ابرهای مستعد بارش) قابل‌اجراست. در مناطق خشک و کم‌رطوبت مانند قم، اصفهان یا برازجان، این روش عملاً بی‌اثر است. اما متأسفانه، گاه به‌عنوان راه‌حل نجات‌بخش در مقیاس کلان معرفی می‌شود و زمان و منابع مالی قابل‌توجهی به آن اختصاص می‌یابد، بدون آنکه نتایج عملی قابل‌اتکایی داشته باشد.

ادعای پایان خشکسالی: این مورد یکی از بارزترین نمونه‌های رؤیافروشی بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی توسط یکی از تریبون‌داران سیاسی پرنفوذ بدون هیچ‌گونه تخصص یا تجربه‌ای در زمینه علوم آب و هواشناسی است. این ادعا در اواسط دهه ۹۰ مطرح و به‌دلیل شبکه قوی و تأثیرگذاری قابل‌توجه این فرد در جامعه، به‌سرعت و در مقیاس گسترده در بین مردم و مسئولین نشر یافت؛ بدون اینکه هرگونه داده یا مستندی برای راستی‌آزمایی در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد. تأثیرگذاری این سخنرانی‌ها در حدی بود که متخصصان درصورت نقد این سخنان حتی در فضای مجازی، مورد هجمه قرار می‌گرفتند. این درحالی‌است که وقوع خشکسالی در کشور ایران یک روند کاملاً طبیعی در صدها و هزاران سال تاریخ این سرزمین است. با این تفاوت که در روزگار کنونی، جامعه و مدیران به‌دنبال مقابله و برخورد با آن هستند، ولی ایرانیان عهد قنات و آبیاری زیرسطحی کوزه‌ای و چاخته انگوری، با نبوغ و تلاش و همدلی، راه سازگاری با شرایط اقلیمی و استفاده از دانش و تدبیر برای مدیریت منابع آب موجود را انتخاب کردند  و با این توانمندی، بزرگترین تمدن بشری را در همین سرزمینی که دعای هر روزه‌شان حفظ سرزمینشان از خشکسالی و دروغ و دشمن بود، به‌وجود آوردند.

 ادعای تغییر مسیر ابرها و ایجاد باران فراوان با فناوری‌های الکترونیکی: این مورد، یکی از بارزترین مثال‌های شبه‌علم و رؤیافروشی است. از این پروژه تاکنون هیچ سند و مدرک علمی یا مقاله منتشرشده‌ای در مجلات پژوهشی معتبر ملی یا بین‌المللی برای توضیح روش کار و نیز نتایج ارائه نشده و فقط به عکس و فیلم و گزارش‌هایی حجیم از کلی‌گویی‌ها و مطالب تکراری، به‌ویژه در فضای مجازی، بسنده شده است. 

با وجود عدم ارائه هیچ سند و مدرک علمی یا تأییدیه اصول علمی، بارها و بارها امکان و اجازه انجام آزمایش در این زمینه داده شده است:

  •  سال ۱۳۸۹ در کویر میقان، سال ۱۳۹۰ در پارک چیتگر تهران، حدود سال ۱۳۹۵ روی سد کارون ۲ با نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
  •  پروژه‌های پراکنده در چادگان، چلگرد، کاشان، اصفهان و گاوخونی که هیچ‌یک ادامه‌دار نبود و نتایج کاملی از آنها منتشر نشد.

 

پروژه آب ژرف: این پروژه با ادعای وجود منابع عظیم آب در اعماق زمین و حل مشکل آب سیستان و حتی ایران مطرح شد، بدون آنکه مطالعات زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیک معتبر آن را تأیید کنند. حجم لنزهای زیرزمینی (که عموما بسیار کوچک هستند) آب ژرف که تجدیدناپذیر و عمدتاً فوق شور هستند و مقایسه میزان کمبود آب سالانه کشور با این حجم، نشان‌دهنده غیرمنطقی بودن این راهکار است. این پروژه‌ با هزینه‌ گزافی انجام شد، ولی اثربخشی آنها هیچ‌گاه مشخص نشد و با وجود آن‌همه هزینه برای این پروژه، مشکلات آب سیستان همچنان پابرجاست. لازم به ذکر است هر بار که ابعاد و جزئیات این پروژه مورد سؤال کارشناسان قرار می‌گرفت، با پاسخ «اطلاعات پروژه محرمانه است» مواجه می‌شدند و عملاً تاکنون امکان ارزیابی علمی پروژه و نتایج آن به محققان مستقل داده نشده و از در معرض ارزیابی قرار دادن این پروژه خودداری شده است. کشورهایی مانند عربستان نیز که به این منبع تجدیدناپذیر و کم‌حجم متوسل شدند، پس از چندسال و البته وقتی که آن منبع را برای همیشه نابود کردند، به اشتباه خود پی بردند.

 

ادعای وجود رودخانه‌های عظیم زیرزمینی: ادعاهایی مبنی‌بر پیدایش دو رودخانه زیرزمینی با میلیاردها مترمکعب آب در سال در زیر سیستان و بوشهر و تخلیه آنها به خلیج‌فارس و دریای عمان، بدون مستندات علمی و نقشه‌های هیدروژئولوژیک مطرح شده‌ است و بارها در فضای مجازی به‌صورت گسترده منتشر و افکار عمومی و حتی برخی تصمیم‌گیران را تحت‌تأثیر قرار داده. مقایسه این حجم با رودخانه کارون، به‌عنوان پرآب‌ترین رودخانه ایران، و تأثیری که بایست این حجم آب شیرین بر کاهش شوری آب خلیج‌فارس بگذارد و اثرات آن بروز یابد، پوچ بودن این ادعا را روشن می‌سازد.

این طرح‌های بدون پایه علمی، سبب هدررفت منابع مالی، ایجاد امید کاذب و تأخیر در اجرای راهکارهای واقعی می‌شوند و اذهان را از مدیریت منابع آب موجود کشور با شبه‌علم‌هایی مانند هارپ و تغییر مسیر ابرها و رودخانه‌های زیرزمینی و آب ژرف و استفاده از رطوبت هوا و حتی نصب آب‌شیرین‌کن‌های عظیم و انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای خزر و دریای عمان به اقصی نقاط کشور با هزینه‌‌های مالی و خسارات زیست‌محیطی غیرقابل‌جبران، منحرف می‌کنند.

در مورد وابسته کردن کشور به آب آ‌ب‌­شیرین‌­کن‌­ها باید وابستگی هرچه بیشتر کشور به کشورهای خارجی به‌خصوص آمریکا، به‌عنوان سازنده اصلی ممبرین آب‌شیرین‌کن‌­ها، و در خطر افتادن امنیت ملی را در نظر داشت که از چشم‌ها دور نگه داشته شده است. این درحالی‌است که کشورهای دارنده تکنولوژی آب‌شیرین‌کن نیز تأمین آب از این طریق را به‌دلیل هزینه‌های زیاد محیط‌زیستی و مالی آن، به‌عنوان آخرین گزینه‌ها مدنظر قرار می‌دهند.

سؤال ساده اما بسیار مهم در مورد ارائه این راهکارها برای ایران این است که چرا آمریکا با وجود دچار بودن برخی از مناطقش به خشکسالی شدید، مانند کالیفرنیا، به این راهکارها متوسل نشده و منتظر دوره‌های ترسالی یا راه‌حل‌های معجزه‌وار نمانده است؟ چرا کالیفرنیا راه نجات را در مدیریت تقاضا و مصرف و بهره‌وری آب، به‌جای این روش‌ها یا انتقال آب‌های گسترده از درون سرزمین (مانند انتقال آب از کارون یا مشابه قمرود) یا از دریا (مانند انتقال آب دریای عمان به کویر مرکزی ایران) یافته است؟

– آیا آمریکا و کالیفرنیا به تکنولوژی بارورسازی ابرها، آب‌های ژرف، آب‌شیرین‌کن و انتقال آب‌های بزرگ‌مقیاس و… دسترسی ندارد؟

– آیا کالیفرنیا به‌عنوان اقتصاد چهارم دنیا، از نظر مالی فقیرتر از عربستان و امارات یا ایران است و امکان تأمین مالی این‌گونه پروژه‌ها را ندارد؟

– و یا اینکه آمریکا مثل ایران و عربستان به دریا دسترسی ندارد؟

واقعاً دلیل گسیل بیش از ۹۰ درصد بودجه آب کشور به‌سمت طرح‌های توسعه‌ای غالباً ضد محیط‌زیستی فاقد ارزیابی علمی دقیق مبتنی‌بر تولید و عرضه، به‌جای حفاظت از منابع موجود و مدیریت مصرف و تقاضا و بهره‌وری، برعکس ایالت کالیفرنیا چیست؟


چرا جامعه به شبه‌علم گرایش پیدا می‌کند؟

پذیرش شبه‌علم در جوامع بحران‌زده، پدیده‌ای قابل پیش‌بینی است. در شرایط اضطرار، مردم به‌دنبال امید فوری هستند و پذیرش ادعاهای ساده‌انگارانه افزایش می‌یابد. عوامل متعددی زمینه‌ساز گسترش شبه‌علم می‌شوند: 

  • ضعف آموزش علمی و تفکر نقاد: عدم آموزش کافی در زمینه تفکر علمی و توانایی تحلیل انتقادی، افراد را مستعد پذیرش ادعاهای بدون پشتوانه می‌کند.
  • وابستگی جامعه به باورهای غیرمنطقی و تمرکز بر احساسات به‌جای منطق: در جوامع دارای باورهای غیرمنطقی و احیانا معتقد به برخی خرافات یا جوامعی که نقش احساس در تصمیم‌گیری در آن جوامع بیشتر از نقش منطق است، شبه‌علم بسیار راحت‌تر پذیرفته می‌شود.
  • سلطه رسانه‌های غیرتخصصی: انتشار گسترده اطلاعات نادرست و اغراق‌آمیز در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، به شیوع شبه‌علم دامن می‌زند.
  • بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و متخصصان: وقتی اعتماد عمومی به مراکز علمی و نهادهای مسئول کاهش می‌یابد، افراد به‌سمت منابع غیررسمی و ادعاهای فریبنده گرایش پیدا می‌کنند.
  • منافع شخصی و سودجویی: برخی افراد سودجو یا ساده یا مغرض، با سوءاستفاده از شرایط بحرانی، به‌دنبال کسب منافع مالی یا دیده شدن یا انحراف اذهان مردم و مسئولین از طریق طرح‌های غیرعلمی و فروش رؤیا هستند.
  • روانشناسی فقر (کمبود): همان‌طورکه در کتاب «فقر (کمبود) احمق می‌کند» نوشته «سندیل مولاینیتن» و «الدار شفیر» توضیح داده شده، کمبود (زمان، مالی، عاطفی، آب و…) تمرکز ذهن را محدود می‌کند و افراد را در چرخه‌ای از تصمیم‌های نادرست گرفتار می‌سازد. این محدودیت ذهنی باعث می‌شود، افراد نتوانند به‌درستی برنامه‌ریزی کنند یا تصمیم‌های بلندمدت بگیرند. حتی افراد باهوش نیز در شرایط کمبود ممکن است تصمیم‌های ضعیفی بگیرند. این موضوع، ارتباط مستقیمی با اثر تشدید کمبودها بر پذیرش شبه‌علم به‌عنوان راه نجات دارد.
  • رواج نظریه‌های توطئه: وقتی مسئولیت فردی یا اجتماعی به‌درستی برعهده گرفته نمی‌شود و فرافکنی ناشی از عدم اجرای مسئولیت توسعه یابد، از طریق نظریه توطئه به‌صورت راحت‌تری می‌توان شبه‌علم را در یک جامعه جا انداخت.


کنشگری آگاهانه و مقابله با شبه‌علم

در مواجهه با شبه‌علم، وظیفه ما به‌عنوان شهروند آگاه، کنشگر دغدغه‌مند و متخصص، بسیار سنگین است. ما باید با رویکردی مسئولانه و مبتنی‌بر واقعیت، به روشن‌گری بپردازیم و راه را برای راهکارهای واقعی باز کنیم:

 نگاهی دقیق به پشتوانه تحقیقاتی، تجربی و تخصص افراد: قبل از پذیرش هر ادعایی، باید به سوابق و مدارک علمی و تجربی فرد مدعی توجه کنیم. یک نوآور یا ایده‌پرداز واقعی، یک‌شبه و با الهام به اختراع یا طرحی نو نمی‌رسد، بلکه پشتوانه علمی یا تجربی متعددی همراهش است و باید باشد. تخصص دکترای فیزیک ابر در علم هواشناسی وجود دارد، نه لیسانس کامپیوتر برای تغییر جهت جت‌استریم!

  • شفافیت، تأیید علمی و مستندات تجربی: موضوعاتی مانند «تغییر وضعیت جو»، «بارش مصنوعی» و «هدایت سامانه‌های بارشی» حوزه‌های بسیار پیشرفته‌ای در علم جو، فیزیک ابر و فناوری‌های نوین هستند. اگرچه دنیا به‌صورت علمی و آزمایشگاهی به این موضوعات می‌پردازد، اما هر ادعایی در این زمینه نیاز به شفافیت، تأیید علمی و مستندات تجربی و داده‌های ثبت‌شده میدانی دارد.

– اجرای پایلوت و تکرارپذیری موفقیت: راهکار تبدیل شبه‌علم به علم، اجرای پایلوت و تکرارپذیری موفقیت آن در دفعات متعدد بدون تأثیر شانس یا اتفاق است. طرحی که در یک آزمایش ناموفق بوده و ادامه نیافته، قابل‌اعتماد نیست.

  • افزایش سواد علمی-رسانه‌ای-اقلیمی: آموزش عمومی در زمینه تفاوت علم و شبه‌علم و تقویت توانایی تشخیص اطلاعات معتبر از نامعتبر، ضروری است. بررسی سوابق مدعی، بررسی منابع، جست‌وجوی نقدها، بررسی شواهد، بررسی منبع انتشار نتایج و پرسش از متخصصین از جمله راهکارهای تشخیص علم از شبه‌علم است.
  •  پرهیز از اظهارنظرهای غیرمستند و متوهمانه: هرگونه اظهارنظر غیرمستند یا رؤیافروشانه، باعث تضعیف اعتبار علمی، بی‌اعتمادی عمومی و دور شدن از مسیر پیشرفت واقعی کشور خواهد شد.

پارادوکس نیکوکاری در ایران

هر روز با آنها روبه‌رو می‌شویم: در پیامک‌های انبوه، پست‌های اینستاگرام، بیلبوردهای شهری. تصاویری از کودکان معصوم، خانواده‌های نیازمند، مناطق محروم و یک درخواست ساده: «کمک کنید». ما هم کمک می‌کنیم؛ با نیت خیر و قلبی آکنده از همدردی. اما آیا تا به‌حال از خود پرسیده‌ایم این چرخه بی‌پایان کمک‌رسانی، این صنعت عظیم نیکوکاری، واقعاً در حال حل کردن مسئله‌ای است؟ آیا اینهمه انرژی، پول و نیروی انسانی که هر روز صرف می‌شود، گره‌ای از مشکلات ساختاری جامعه باز می‌کند یا صرفاً یک سیستم ناکارآمد را زنده نگه می‌دارد؟

این نوشته نه درباره نیت‌های خوب، که درباره تأثیر فعالیت‌هاست. می‌خواهیم به این پرسش تلخ پاسخ دهیم: چرا با وجود این‌همه تلاش، فقر عمیق‌تر و نابرابری گسترده‌تر می‌شود؟ پاسخ این است که مدل غالب نیکوکاری در ایران، بیش از آنکه برای «تأثیر اجتماعی» طراحی شده باشد، برای بقای خودش و «فروش حال خوب» به نیکوکاران توسعه یافته است.

در این نوشتار کوتاه می‌کوشیم دوگانه‌ «روایت‌سازی در برابر تأثیر اجتماعی» را به‌عنوان بخشی کمتردیده‌شده از اکوسیستم نیکوکاری کشور بررسی کنیم. روشن است گسترش فقر در ایران ریشه‌های ساختاری دارد، اما هدف این متن نشان‌دادن آن است که در روند فقرزای موجود، مؤسسه‌های نیکوکاری برخلاف انتظارات عمومی، توان و اثربخشی لازم برای مداخله مؤثر را ندارند.


آناتومی یک سیستم ناکارآمد

بیایید یک سازمان خیریه را مانند یک شرکت تصور کنیم. هر شرکتی بخش تولید (ارائه خدمت) و بخش بازاریابی (جذب منابع) دارد. در یک سیستم سالم، این دو بخش در خدمت یک هدف مشترک‌اند. اما در مدل رایج خیریه‌ها در ایران، یک ناهماهنگی عجیب رخ داده: بخش بازاریابی و جذب سرمایه، بسیار بزرگ‌تر، پرسروصداتر و مهم‌تر از بخش تولید یا همان مددکاری حرفه‌ای و طراحی مداخله اثربخش شده است.

وقتی بقای یک سازمان به جریان دائمی کمک‌های مردمی وابسته باشد، ناگزیر پروژه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که «کمپین‌پذیرتر» هستند، نه آنها که بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. توزیع بسته‌های معیشتی، ساخت یک مدرسه در یک نقطه دورافتاده، یا پرداخت هزینه درمان یک بیمار خاص، همگی قابل روایت، احساسی و مناسب برای تولید محتوای تصویری هستند. در مقابل، برنامه‌های پیچیده و بلندمدتی مانند توانمندسازی شغلی یک گروه از زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات سلامت روان به کودکان کار، یا اصلاح یک سازوکار قانونی که مولد فقر است، نه سریع به نتیجه می‌رسند و نه به‌راحتی در یک پست اینستاگرامی قابل‌نمایش‌اند.

به‌تدریج، توانایی «روایت‌سازی» جایگزین توانایی «تأثیر اجتماعی» می‌شود. موفقیت سازمان نه با کاهش پایدار فقر در یک منطقه، که با تعداد لایک‌ها، بازدیدها و مبالغ جمع‌آوری‌شده در آخرین کمپین سنجیده می‌شود. این منطق، ما را به هسته اصلی مشکل می‌رساند: کالایی‌شدن نیکوکاری.


وقتی نیکوکار مشتری می‌شود

در این مدل جدید، نیکوکار دیگر یک شریک اجتماعی نیست؛ او یک «مشتری» است که در ازای پولی که می‌پردازد، کالایی به‌نام «حال خوب» یا «حس رضایت اخلاقی» را خریداری می‌کند. وقتی معیار موفقیت از «تغییر اجتماعی» به «رضایت مشتری» تغییر می‌کند، تمام قواعد بازی عوض می‌شود. خیریه‌ها یاد می‌گیرند که برای بقا، باید محصولی جذاب به این مشتری عرضه کنند.

این محصول ویژگی‌های مشخصی دارد: باید سریع، قابل‌مشاهده و عاری از پیچیدگی باشد. ما به‌عنوان نیکوکار، دوست نداریم با دلایل ساختاری فقر روبه‌رو شویم؛ این کار ذهن را خسته و ما را ناامید می‌کند. ما یک راه‌حل ساده و فوری می‌خواهیم. می‌خواهیم با پرداخت مبلغی، تصویر کودکی را ببینیم که لبخند می‌زند و باور کنیم که ما بخشی از راه‌حل بوده‌ایم. این چرخه، هر دو طرف را راضی نگه می‌دارد: نیکوکار «حال خوب» خود را دریافت می‌کند و سازمان، منابع لازم برای بقای ماه بعد را تأمین می‌کند. اما در این میان، مسئله اصلی یعنی فقر ساختاری دست‌نخورده باقی می‌ماند.


چه کسی فرمان می‌دهد؟

این منطق با ورود نیکوکاران کلان پیچیده‌تر هم می‌شود. در بسیاری از مؤسسات، نیکوکاران و حامیان بزرگ نه‌تنها منبع اصلی تأمین مالی، بلکه جهت‌دهنده اصلی سیاست‌ها هستند. دغدغه شخصی یک نیکوکار اثرگذار، که شاید براساس یک سفر، یک خاطره یا یک علاقه شخصی شکل گرفته باشد، می‌تواند مسیر یک مؤسسه را به‌کلی تغییر دهد.

امروز، تمام تمرکز سازمان بر کودکان کار در تهران است؛ فردا، همان نیکوکار تصمیم می‌گیرد دغدغه‌اش ساخت مدرسه در روستایی دورافتاده در سیستان‌وبلوچستان است. سازمان، برای از دست ندادن منبع مالی اصلی خود، ناگزیر منابع و انرژی‌اش را به‌سمت آن نقطه جدید گسیل می‌کند. نتیجه، یک پراکندگی جغرافیایی عجیب و ناکارآمد است. مؤسسه‌ای را می‌بینیم که هم‌زمان در چند استان نامرتبط فعالیت می‌کند، بی‌ آنکه در هیچ‌کدام ریشه دوانده و به یک تخصص منطقه‌ای دست یافته باشد. این پرش از یک موضوع به موضوع دیگر و از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر، یادگیری انباشتی، ساختن شبکه محلی پایدار و پیگیری بلندمدت مددجویان را تقریباً ناممکن می‌کند. در این مدل، سازمان نه به «نتایج»، که به «سلیقه نیکوکار» پاسخگوست.


جزیره‌های کمک در اقیانوس نیاز

شاید تصور کنیم وجود هزاران خیریه و سازمان مردم‌نهاد، درنهایت یک چتر رفاهی فراگیر بر سر جامعه ایجاد می‌کند. اما واقعیت دقیقاً برعکس است. در غیاب یک سیاست فراگیر، استانداردهای مشترک و یک سامانه هماهنگ، این تعدد به «جزیره‌ای‌کاری» منجر شده است. هر سازمان یک جزیره مستقل است که چرخ را از نو اختراع می‌کند، به‌تنهایی می‌آموزد و به‌تنهایی اشتباه می‌کند.

این جزیره‌ها نه‌تنها با هم همکاری نمی‌کنند، که اغلب در یک رقابت فرساینده بر سر منابع کمیاب (توجه عمومی، پول، نیروی انسانی) به‌سر می‌برند. نتیجه این رقابت، هم‌پوشانی خدمات در برخی مناطق (جایی که روایت‌سازی آسان‌تر است) و «کویر خدمت» در مناطق دیگر است. بدتر از آن، این رقابت گاهی به ابزارهای غیراخلاقی نیز آلوده می‌شود.


وقتی کمک‌رسانی به میدان جنگ تبدیل می‌شود

برای پیروزی در نبرد جلب توجه، برخی سازمان‌ها به اغراق و گزینشگری در آمار متوسل می‌شوند. روایت‌های احساسی و تکان‌دهنده، جای تحلیل‌های عمیق و مسئله‌محور را می‌گیرند. برای اثبات برتری روش خود، اطلاعات نادرست تولید یا بازنشر می‌شود و در موارد شدیدتر، تخریب سازمان رقیب به یک تاکتیک بقا تبدیل می‌شود. این فضای مه‌آلود، هم اعتماد عمومی را به کل اکوسیستم نیکوکاری فرسایش می‌دهد و هم سیاستگذاران و پژوهشگران را از دسترسی به تصویری شفاف و قابل‌اتکا از مسائل اجتماعی محروم می‌کند.


دولت کجای ماجراست؟ 

در پس‌زمینه تمام این ناکارآمدی‌ها، نقش دولت قرار دارد. دولت در ایران هم‌زمان دو نقش متناقض را بازی می‌کند: از یک‌سو، به‌عنوان نهاد مجوزدهنده و ناظر عمل می‌کند. از سوی دیگر، چتر رفاهی خود را سال‌به‌سال کوچک‌تر کرده و بخشی از مسئولیت‌های حاکمیتی خود را به همین بازیگران غیردولتی برون‌سپاری کرده است.

این ترکیب، یک وضعیت فاجعه‌بار ایجاد کرده است: فشار تقاضا از سوی مددجویان به‌سمت خیریه‌ها سرریز می‌شود، بی‌ آنکه دولت استانداردهای یکپارچه برای خدمت‌رسانی، یا زیرساخت داده‌ای مشترک برای جلوگیری از تکرار خدمات ایجاد کرده باشد. دولت، به‌جای راهبری شبکه‌ای هم‌افزا، صرفاً مجوز صادر می‌کند و مسئولیت را از سر خود باز می‌کند.


نمونه: خیریه‌های حوزه آموزش

خیریه‌های آموزشی در ایران اغلب با شعاری مانندِ «ساختن آینده‌ای روشن برای کودکان» فعالیت می‌کنند و یکی از رایج‌ترین ابزارهایشان بورسیه تحصیلی برای دانش‌آموزان مستعد است.

این مدل کمک هزینه، اگرچه در ظاهر جذاب و امیدبخش به‌نظر می‌رسد، در عمل تنها بخش بسیار کوچکی از مسئله را پوشش می‌دهد. کافی است به اعداد نگاه کنیم: اگر تعداد مددجویان خیریه‌های مهم و شناخته‌شده‌ این حوزه را کنار هم بگذاریم، در مجموع به‌زحمت ۵۰ هزار دانش‌آموز را تحت‌پوشش قرار داده‌اند؛ حال آنکه براساس داده‌های مرکز آمار، سالانه نزدیک به یک میلیون کودک در ایران به‌دلیل فقر از تحصیل بازمی‌مانند. این یعنی دستاورد واقعی چنین خیریه‌هایی کمتر از پنج درصد حجم بحران است.

علاوه‌براین، بخش بزرگی از خیریه‌های آموزشی به‌جای مواجهه با مسائل ساختاری آموزش، همچنان بر مدرسه‌سازی تأکید می‌کنند؛ بدون آنکه به کیفیت آموزش در این مدارس یا هزینه‌های جانبی تحصیل توجه کنند. برای کودکی در یک روستای محروم، هزینه‌ رفت‌وآمد روزانه به مدرسه یا اجبار به کار کردن در سنین نوجوانی می‌تواند همان‌قدر بازدارنده باشد که نبود کلاس درس. از سوی دیگر، معیشت دشوار معلمان مناطق محروم عاملی است که کیفیت یادگیری را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در اولویت کار این خیریه‌ها قرار ندارد.

به‌این‌ترتیب، خیریه‌های آموزشی با وجود نیت خیر، بیش از آنکه راه‌حل ریشه‌ای باشند، بیشتر به مسکن‌هایی کوتاه‌مدت شباهت دارند؛ راه‌حل‌هایی که فاصله‌ عظیم میان ظرفیت محدود خیریه‌ها و ابعاد واقعی بحران آموزشی کشور را پنهان نمی‌کنند.


خیریه‌ها تعطیل شوند؟

درنهایت مسئله بر سر تعطیل‌کردن خیریه‌ها نیست، بلکه شناختن حدود و توان واقعی آنهاست. خیریه‌ها می‌توانند در کنار سایر بازیگران نقش حمایتی و تسکینی داشته باشند، اما نباید از آنها انتظار حل ریشه‌ای بحران‌های اجتماعی را داشت.

خیریه‌ها اغلب در قالب «دستگاه حال‌خوب‌فروشی» آگاهانه از ورود به حوزه‌های سخت و «کثیف» مثل مهاجران، کارتن‌خواب‌ها، اعتیاد یا روسپیگری پرهیز می‌کنند و بیشتر به سراغ مسائلی می‌روند که تصویر بهتری برایشان می‌سازد. درحالی‌که بسیاری از زمینه‌هایی که خیریه‌ها به آن ورود کرده‌اند، در اصل حقوق بنیادین شهروندی‌اند؛ مانند آموزش و درمان رایگان که تحققشان فقط در چارچوب یک سیاست فراگیر و اراده‌ دولتی ممکن است. بنابراین، خیریه‌ها را باید در جای درست خود دید: مسکّن‌هایی موقتی، نه جایگزین سیاست‌های رفاهی و عدالت‌محور.