بایگانی
اصفهان در صدر جدول شهرهای بزرگ گرفتار بحران فرونشست در کشور است؛ بحرانی خاموش که چندسالی است دامن این مرکز جمعیتی بزرگ و تاریخی کشور را گرفته است. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان در مورد لزوم کاهش بارگذاری و برداشت آبی در دشتهای اصفهان، از منابع آب زیرزمینی، اما ولع برداشت آب بیشتر بهبهانه توسعه هم در مورد روانابها و هم در مورد چاههای آب و منابع زیرزمینی ادامه دارد.
۱۷ شهریور امسال، یعنی همین چند روز قبل، آخرین باری است که خبر فرونشست در منطقه مسکونی در این کلانشهر منتشر شد. طبق آنچه خبرگزاریهای کشور بهنقل از مدیرکل بحران استانداری این استان منتشر کردند، «در محدوده چهارراه فرشادی بخشی از راستگرد خیابان هشتبهشت غربی ریزش کرد و حفرهای در خیابان ایجاد شد. افراد مستقر در تعدادی از ساختمانهای تجاری واقع در محل بهلحاظ ایمنی تخلیه شدند و الزامات ایمنی عملیاتی شد.»
همان زمان «علی بیتالهی»، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نیز اعلام کرد یک شهرک مسکونی و ۴۰ مدرسه در این منطقه بهدلیل فرونشست بهطور کامل تخلیه شدند.
*پرخطرترین شهر
ایسنا بهنقل از بیتالهی نوشت: «بدون تردید امروز پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین، اصفهان است. علت فرونشست در اصفهان مانند تهران، مشهد و سایر شهرها، همان موضوع برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی است، اما اصفهان با یک پدیده تشدیدکننده مواجه شده، آنهم قطع دائمی جریان زایندهرود است.»
بهگفته او فلسفه و بنای توسعه شهر اصفهان از گذشته، وجود زایندهرود بوده و عامل تغذیه سفرههای زیرزمینی کل شهر اصفهان، زایندهرود است: «از اواسط دهه ۹۰ با تشدید بیآبی، قطع موقت و چندماه یکبار زایندهرود شروع شد و متأسفانه از سال ۹۷ و ۹۸ به یک جریان قطع دائمی زایندهرود رسیدیم. وقتی آب در سطح زمین جاری نباشد، به زیرزمین هم نفوذ نمیکند و سفرههای زیرزمینی تغذیه ندارند. علاوهبر اینها، برداشتهای زیرزمینی هم ادامه دارد. از سوی دیگر، جمعیت بالای سه میلیون نفر را این هاله فرونشستی در برگرفته است.»
بیتالهی پیشتر نیز بارها هشدار داده بود کل محدوده شهر اصفهان تحتتأثیر این پدیده هستند و اصفهان تنها شهری است که تا این وسعت تحتتأثیر فرونشست قرار دارد. همچنین، مناطق بهسمت شمال اصفهان یعنی مناطق ۲، ۹، ۱۰ و ۱۴ بیشتر تحتتأثیر فرونشست قرار دارند؛ چراکه نوع خاک اصفهان در این مناطق متفاوت و ریزدانه بودن رسوبات در این مناطق بیشتر است.
وقتی موضوع برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی در میان باشد، یکی از متهمان اصلی کشاورزی و کشت محصولات آببر است.
تنها چند روز پس از انتشار آخرین خبر فرونشست در اصفهان ویدئویی در شبکههای مجازی منتشر شد که شالیزارهای سرسبز اصفهان را نشان میداد.
* نکارم که چه بشود؟
ویدئوهای منتشرشده کشت برنج در منطقه «جیشیر» اصفهان، بهویژه در محدوده بافت شهری و در کنار مناطق مسکونی، مانند «اطشاران» و «ناژوان» را در شرایطی نشان میداد که اصفهان با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و توسعه کشاورزی، قطع جریان زایندهرود و افت سطح آبهای زیرزمینی شرایط را بحرانی کرده است. کشاورزان چندسالی است که برای تأمین آب مورد نیاز کشت برنج، ذرت و هندوانه و محصولات باغی به استفاده از چاههای عمیق روی آوردهاند. این موضوع باعث کاهش هرچه بیشتر آب زیرزمینی و تشدید فرونشست زمین شده است.
علاوهبر همه آنچه در مورد بحران فرونشست در این منطقه گفته شد، از سال ۱۳۹۵ و در پی ابلاغ مصوبهای از سوی وزارت جهادکشاورزی، کشت برنج در سراسر استان اصفهان ممنوع شد؛ ممنوعیتی که البته تا سال ۱۳۹۷ به همه استانهای کشور منهای دو استان شمالی تسری پیدا کرد.
با وجود گذشت ۹ سال از این مصوبه، همچنان کشت برنج در برخی مناطق اصفهان ادامه دارد. اقدامی که برنجکاران این منطقه میگویند بهدلیل معیشت باید انجام دهند و چارهای جز آن ندارند.
«عباسعلی زیدی» یکی از این برنجکاران است که مدعی است از چاه عمیق برای آبیاری استفاده نمیکند، اما عمق چاه آبش را بیش از ۱۵۰ متر عنوان میکند. او میگوید: «هرجا اسم آب، بحران آب و بهتازگی هم فرونشست میآید، یقه کشاورز را میگیرند. منِ برنجکار باید چه کنم؟ من اگر کشت نکنم، هزینه زندگیام را شما میدهید یا دولت؟ از سوی دیگر، من باید چه محصولی بکارم که با این هزینههای سرسامآور کاشت و داشت، لااقل سودی هم برایم داشته باشد.»
برنجکاران این منطقه میگویند دولت باید به آنان خسارت نکاشت پرداخت کند، وگرنه آنان همچنان به کشت این محصول ادامه خواهند داد
او ادامه میدهد: «موضوع دیگر این است که من باید چه محصولی بکارم که بتوانم آن را یک سال هم نگهدارم. پیاز بکارم که اگر نتوانستم ظرف یک هفته به بازار برسانم، همه محصولم از دست برود؟ صیفیجات بکارم که هم آب زیاد استفاده میکند و هم هدررفت بالا دارد. باشد قبول، نمیخواهید من و سایر برنجکاران این منطقه برنج بکاریم، دولت همه هزینه نکاشت ما را تقبل کند، ما هم از سال جدید «کَرتبندی» نمیکنیم.»
مشکل اقتصاد ضعیف
موافقان کاشت برنج در این منطقه میگویند حقابه برنجکاران در میرابی زایندهرود نیز از گذشته دیده شده و حالا، برنجکاران نباید قربانی اضافهبرداشت و خشکی زایندهرود شوند. اما «مجتبی حسینی»، کارشناس کشاورزی، بر نکات دیگری تأمل میکند: «موضوع این است که وقتی سبد اقتصاد محلی شما، کمتنوع است و هیچ راه دومی جلوی پای کشاورز نیست، کسی نمیتواند به او بگوید نکار و زندگی نکن. این ایده که چون کشاورز نمیتواند از زایندهرود برداشت کند یا چون حقابه کشت را رها نمیکنند، باید چاه بزنیم و با آب چاه عمیق محصول آببری کشت کنیم، از بنیان اشتباه است. اما چه راه دیگری پیش روی کشاورز گذاشتهایم؟»
او ادامه میدهد: «مشکل در این است که دولت توان اقتصادی مدیریت کشاورزی در این بحران را ندارد. برای کشاورزی سیستم بیمه درست و کارایی طراحی نشده است که هزینه یک یا چند سال «نکاشت» کشاورز را بهصورت خسارت به او پرداخت کند. دولت هم توان پرداخت این خسارت را ندارد. معیشت جایگزینی هم متصور نیست. از سوی دیگر، نبود زنجیره ارزش در کشاورزی هم باعث میشود برای پول درآوردن از بخش کشاورزی فقط بر کاشت محصول تمرکز کنیم. در این شرایط پیچیده نمیشود همه تقصیر را به گردن کشاورز انداخت. اگرچه سازمان ترویج وزارت جهادکشاورزی میتواند بر الگوهایی مانند خشکهکاری برنج تمرکز کند، اما متأسفانه تلاشی در این جهت اتفاق نیفتاده است.»
یک راهحل اجرایی
آنچه حسینی میگوید را پیشتر دانشگاه صنعتی اصفهان نیز پیشنهاد کرده است. براساس اطلاعاتی که روابطعمومی این دانشگاه در اختیار پیامما قرار میدهد، طرح «خشکهکاری» برنج استان اصفهان با استفاده از سیستمهای تحت فشار تیپ و زیرسطحی، در مزارع خود این دانشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است.
این طرح میگوید: «با توجه به افزایش سرانه مصرف آب در کشور، محدودیت منابع آبی، افزایش جمعیت، نیاز روزافزون کشور به امنیتغذایی و پایینبودن راندمان آبیاری در مزارع، بازنگری روشهای آبیاری امری اجتنابناپذیر است. براساس گزارش و شرح زیرساختها، فعالیتها و دستاوردها در مناطقی نظیر منطقه «لنجانات» استان اصفهان، برنج بهعنوان کشت اصلی محسوب میشود. کم بودن میانگین سهم سرانه زمین و اقتصادیتر بودن کشت برنج نسبت به دیگر محصولات از دلایل کشت برنج در این منطقه است.»
ازآنجاکه مدت زمان بین نشاکاری در نیمه دوم اردیبهشت تا برداشت برنج در اواخر شهریور حدود ۱۳۰ روز طول میکشد و از طرفی در این موقع از سال بهدلیل رطوبت نسبی فوقالعاده پایین و همچنین خاک سنگین و رُسی، منطقه با مشکل کمآبی مواجه است، شرایط غرقاب ماندن مزرعه تحت شرایط دو هزار و ۴۰۰ میلیمتر پتانسیل تبخیر و تعرق، باعث هدررفت میزان زیادی از منابع آبی بهخصوص در سالهای کمبارش در این منطقه میشود.»
دانشگاه صنعتی اصفهان با اجرای طرحی ثابت کرد خشکهکاری برنج به نسبت روش غرقابی تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی میگوید
مطالعه و عملیات اجرایی این طرح در دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرده است کشت برنج بهصورت خشکهکاری در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین مزایای آن عبارتند از: صرفهجویی در آب آبیاری، کاهش نیاز به نیروی کار و هزینههای تولید، بازدهی اقتصادی بالاتر و کاهش انتشار گاز گلخانهای متان. در ایران نیز خشکهکاری برنج در استانهای فارس، خوزستان و گلستان با موفقیتهایی همراه بوده است. با توجه به اینکه استفاده از روشهای کشت مستقیم برنج برای شرایط محلی و آبوهوایی هر منطقه توسعه یافتهاند، لذا بهمنظور کاربرد در شرایط متفاوت نیاز به ارزیابی، واسنجی و اصلاح دارند که به این منظور خشکهکاری ارقام مختلف برنج (فیروزان، جوزدان و سازندگی) با استفاده از سامانههای آبیاری نواری قطرهای سطحی و زیرسطحی در مزرعه آزمایشی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در نجفآباد به مدت دو سال مورد تحقیق قرار گرفت.
این طرح دستاوردهای خود را این گونه به ثبت رسانده است: «بهطورکلی برای کشت برنج بهصورت خشکهکاری در آبیاری تیپ ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار، در آبیاری زیرسطحی ۱۳ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در هکتار و در حالت غرقابی ۲۲ هزار مترمکعب در هکتار آب مصرف شده است. بهاینترتیب، خشکهکاری برنج در مقایسه با کشت غرقابی این محصول منجر به حدود ۴۰ درصد کاهش مصرف آب شده است.»
شش سال قبل که طرح ساخت تونل برای جاده ترانزیتی اصفهان تا گناوه به میان آمد، «علیاکبر حیدرپور» و سایر فعالان محیطزیست منطقه نگرانی خود را از تخریب محیط طبیعی دشت دیل کهگیلویهوبویراحمد اعلام کردند. او آن سالها را به یاد دارد که درختان چندساله بلوط از ریشه کنده شدند و هنوز این سؤال برایش پررنگ است: «چرا هیچکس صدای اعتراضات بحق ما را نشنید؟ چرا باید جاده در همه نقاط به یک اندازه عریض شود؟ چطور نمیدانند نابودی هر بلوط چه بهایی دارد؟»
بعد از چند متر حفاری در دل کوه، رگههای گاز خود را نشان داد و کار برای چند سالی متوقف شد، اما با شروع سال جدید، پیگیریهای نماینده گچساران برای گرفتن اعتبار افزایش یافت و درنهایت کار دوباره شروع شد. «آمار دقیقی ندارم که تاکنون چند درخت قطع شده، اما در ادامه مطمئناً بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ اصله درخت بلوط از ریشه کنده خواهند شد.» از ریشه درآمدن درختها، فقط آسیبی است که در ظاهر میبینیم. نابودی اکوسیستم منطقه از تبعات طولانیمدت این اتفاق است «بخشی از منطقه که میخواهند در آن جاده بکشند، درختان صدساله دارد. این درختان صد سال در این نقطه زندگی کردهاند، چطور میتوانند بهراحتی آنها را از ریشه درآورند؟»
بهگفته او، جواب اعتراضات تاکنون این بوده که ساخت این جاده پروژهای ملی است و نمیتوانند آن را متوقف کنند. «این راه، راهی بسیار قدیمی است و براساس اسناد موجود از زمان قاجار وجود داشته اما مشکل اینجاست که تعریض جاده در این چهار کیلومتر، یعنی بعد از تونل تا روستا، عامل نابودی جنگلهایی است که بیشتر از عمر این حکومتها عمر داشتهاند.»
توسعه ارزشمند برپایه تخریب کمتر است
منطقه حفاظتشده کوه دیل در سال ۱۳۷۸ در لیست مناطق حفاظتشده قرار گرفت. منطقهای در ۲۵ کیلومتری شمال گچساران (روستای گردشگری دیل) که در خطالرأس آن باغهای دیم و کپرهایی بههمراه چشمه، حوض و قناتهایی از میراث نیاکان طایفه دیلی قرار دارند.
تردد از این مسیر کوهستانی همواره سخت بوده و همین مسئله دلیل حفر تونل شد. «امید سجادیان»، دبیر تشکل «نهضت سبز زاگرس» درباره سالهای شروع به کار ساخت آن میگوید «براساس طرح، نقشه، تأمین اعتبار و تعیین پیمانکار، چند کیلومتر بالاتر از روستای آبریگون، پروژه حفر تونل در زیر کوه دیل شروع و دهنه بعدی تونل در دشتک دیل، واقع شد. اما از دهنه تونل تا خارج شدن از دشتک دیل، حدود چهار کیلومتر در کنارههای جاده، انبوهی از درختان بلوط و بادام وجود دارد که با توجه به عریض کردن و تسطیح جاده، گونههای درختی و گیاهی که در مسیر پروژه قرار گرفتهاند، از بین میروند.»
امید سجادیان: اگر قرار است توسعه مسیر تونل دیل الگویی برای آینده باشد، باید نشان دهد که میتوان میان نیازهای زیرساختی و حفاظت از میراث طبیعی تعادل ایجاد کرد. توسعهای که در آن هر جا امکان کاهش تخریب وجود دارد، آن راه انتخاب شود تا طبیعت کمتر آسیب ببیند و همزیستی انسان و جنگل همچنان تداوم یابد
بهگفته او، میتوان برای کاهش خسارت به چهار کیلومتر یادشده، از دوبانده و عریض شدن جاده، صرفنظر کرد. «توسعه و ایجاد مسیرهای ایمن، بخشی از نیازهای اجتنابناپذیر مناطق است، اما این توسعه زمانی ارزشمند خواهد بود که برپایه تخریب کمتر باشد. در هر جایی که میتوان با طراحی دقیقتر، مسیرهای جایگزین یا روشهای مهندسی کمخطر، آسیب کمتری به طبیعت وارد کرد، باید همین مسیر انتخاب شود.»
سجادیان تأکید میکند آنچه مناطق را زیستپذیر و قابلسکونت نگه میدارد، طبیعت و درختان کهنسالی هستند که ریشه در چند صد سال خاک این سرزمین دارند. نابودی این درختان تنها حذف یک مانع برای عبور جاده نیست، بلکه بریدن رشتههای پیوندی است که حیات آب، خاک، هوا و حتی هویت بومی را در کنار هم نگاه میدارند. «اگر قرار است توسعه مسیر تونل دیل الگویی برای آینده باشد، باید نشان دهد میتوان میان نیازهای زیرساختی و حفاظت از میراث طبیعی تعادل ایجاد کرد. توسعهای که در آن هر جا امکان کاهش تخریب وجود دارد، آن راه انتخاب شود تا طبیعت کمتر آسیب ببیند و همزیستی انسان و جنگل همچنان تداوم یابد.»
او از البرز زارعی نام میبرد. فعال محیطزیست اهل گچساران که برای خاموش کردن آتش این نقطه جانش را از دست داد و حالا این درختان چند ده ساله یاد او را با خود دارند.
تنگ دیل مانند تنگ پیرزال نابود خواهد شد
«جواد نارکی»، مدیر تشکل «سبزگامان زاگرس» از تراکم پوشش گیاهی منطقه میگوید. پوشش گیاهی که در سالهای اخیر با ساخت تونل رو به نابودی گذاشته. هرچند تونل از دل کوه راهش را باز کرده، اما نخالههای ناشی از کندن تونل به جنگلهای بلوط ریخته شده و بیلهای مکانیکی در سالهای گذشته بارها به دل بلوطها زدهاند. نارکی هم در خاطرش یاد البرز زارعی پررنگ است و چندباری در صحبتهایش میگوید «او آنجا را خاموش کرد و جانش از دست رفت، حالا آنجا نابود شده و قرار است بیشازاین از بین برود، چه بگویم؟ حیف!»
جواد نارکی: این محدوده پرترافیک نیست و ما بارها پیشنهاد دادیم به این چند کیلومتر بعد از تونل دست نزنید و بعد از چهار کیلومتر که به روستای دیل رسیدید دوبانده شروع شود. اما توجهی نکردند و تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس بدون توجه به نظرات فعالان محیطزیستی و نگرانیهای ما اعتبار این طرح را گرفته
او هم میگوید تونل از منطقه آبریگون شروع شده و حدود ۱۲ متر طولش است و تسطیح و نابودی پوشش گیاهی بعد از تونل را هنوز نتوانسته بپذیرد «ما بارها اعتراض کردیم. چطور در منطقه حفاظتشده چنین آسیبی به جنگل رساندند؟ اداره محیطزیست شهرستان و استان مدام میگوید این طرح ملی است و پاسخ دیگری هم برای این وضعیت ندارند.»
اتفاقات رخداده تخلف است؛ چراکه بهگفته نارکی، محدوده بعد از تونل نیاز به دوبانده شدن ندارد و بعد از خروجی تونل، دشتک دیل قرار گرفته که فضای گردشگری است. «این محدوده پرترافیک نیست و ما بارها پیشنهاد دادیم به این چند کیلومتر بعد از تونل دست نزنید و بگذارید جاده قدیمی بماند و بعد از چهار کیلومتر که به روستای دیل رسیدید، دوبانده شروع شود. اما توجهی نکردند و آقای تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس بدون توجه به نظرات فعالان محیطزیستی و نگرانیهای ما اعتبار این طرح را گرفته.»
«تنگ پیرزال» نقطه تاریخی و مهم دیگری بود که در سالهای گذشته با جادهکشی نابود شد. نارکی از سالهای دهه ۶۰ این تنگه میگوید؛ وقتی هنوز جان داشت و به تاریخش برمیگردد. «تنگه پیرزال جایی بود که آریوبرزن آنجا مقابل سپاه اسکندر ایستاد، نقطهای زیبا که تاریخ مهمی هم داشت اما با جادهسازی از دست رفت. این منطقه در محدوده شهرستان چرام است، در گذشته بهحدی زیبا بود و پوشش گیاهی خاص و خوب داشت که همه را خیره میکرد، اما الان هیچچیز از آن باقی نمانده. حالا ما نگرانیم همین اتفاق برای تنگ دیل هم بیفتد.»
قطع درختان اجتنابناپذیر است
اداره محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد اما معتقد است تعریض این جاده با وجود آنکه در منطقه حفاظتشده است، باید اتفاق بیفتد؛ چراکه مجوزهای محیطزیستی را در سال ۱۳۹۷ گرفته و این چهار کیلومتر که در منطقه حفاظتشده قرار دارد نیز جزو این طرح است. «عبدال دیانتینسب»، مدیرکل محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد به «پیام ما» میگوید: «قطع درختان در هنگام ساختوساز جادهها اجتنابناپذیر است. مگر در پارک ملی گلستان جاده نکشیدهاند؟ یا در پارک ملی دنا، اینها نقاط مهم و ذخیرهگاههای زیستکره هستند، اما درنهایت جادهکشی در آنها اتفاق افتاد.»
او در پاسخ به این سؤال که چرا مقابل تعریض این چهار کیلومتر نمیایستند و عریض کردن جاده را تنها در همین محدوده متوقف نمیکنند؟ میگوید: «این امکان وجود ندارد. جاده قدیمی است، عبور و مرور بالاست و راهی جز تعریض جاده در این نقطه نیست.»
آنها هنوز از میزان درختانی که قرار است در اثر این تعریض از ریشه در آیند، اطلاعی ندارند و در پاسخ به این سؤال که آیا کارشناسان برآوردی از آن دارند، ادامه میدهد: «خیر، هنوز به ما اطلاع داده نشده. اما کارشناسان ما از اداره محیطزیست گچساران و همکاران منابعطبیعی به این نقطه رفتهاند و در آینده مشخص میشود.»
حالا چندماهی است که در منطقه حفاظتشده تنگ دیل، بدون آنکه مشخص باشد چه میزان آسیب خواهد دید، کار شروع شده و ماشینهای سنگین راهشان به آنجا باز شده است. آماری از درختانی که تا امروز در این نقطه از دست رفتهاند، وجود ندارد؛ اما بهصراحت گفته میشود برای ساخت جاده نابودی درختان اجتنابناپذیر است. اما این منطقه برای اهالی آنجا و فعالانش یک منطقه عادی نیست، آنها آنجا البرز زارعی را از دست دادهاند؛ مردی که جانش را مقابل آتش گذاشت و حالا آتش جادهسازی در منطقه میتازد.
تخته سفید بیمارستانی در مرکز کاتماندو که نام بیماران را فهرست کرده، داستان اعتراضی بزرگ را روایت میکند. کنار نامها، سن هر بیمار نوشته شده: ۱۸، ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۲۳ و… .
اینطور که گاردین نوشته است تا صبح چهارشنبه، شمار زیادی از جوانان برای درمان زخمهای ناشی از تیراندازی پلیس در بیمارستان تحت درمان بودهاند. آنها همان معترضان موسوم به نسل زد هستند، نسلی از جوانان نپالی که تظاهرات گستردهای علیه فساد دولت، خویشاوندسالاری و ممنوعیت شبکههای اجتماعی رهبری کردند و هزینه آن را با زخم گلوله پرداختند و بعضی جانشان را از دست دادند.
در روزهای گذشته هزاران زندانی از زندانها گریختهاند و اکنون که ارتش کنترل خیابانها را بهدست گرفته، آینده سیاسی نپال در هالهای از ابهام است.
در سال ۲۰۰۸، نپال پس از سدهها حکومت سلطنتی، نظام پادشاهی خود را لغو کرد و جمهوری شد. این تحول تاریخی پس از یک دهه جنگ داخلی میان ارتش سلطنتی و شورشیان کمونیست صورت گرفت و سرانجام سلطنت ۲۴۰ساله شاهان نپال پایان یافت. سرزمین هیمالیا که زمانی تحت قدرت مطلق پادشاه بود، وارد دورهای از سیاست چندحزبی و انتخابات آزاد شد، اما نبود ثبات و فساد سیاسی همچنان سایه خود را بر زندگی مردم گسترانده است.
در دهه گذشته، نپال تحت حکومت سه رهبر سالخورده بوده است؛ «کاپی شارما اولی» که سهشنبه هفته پیش استعفا داد، «شر بهادور دویبا» و «پوشپا کمال داهال». آنها در مجموع ۱۲ بار رهبری کشور را برعهده گرفتهاند و عملاً نخستوزیری را بهصورت چرخشی برعهده داشتند.
نپال که بین هند و چین قرار دارد، از زمان لغو سلطنت با بیثباتی سیاسی و اقتصادی روبهرو است و کمبود شغل میلیونها نفر را به جستوجوی کار در کشورهای دیگر واداشته است. جوانان نپالی سالهاست از این وضع به ستوه آمدهاند و میلیونها تن از آنان برای کار، عمدتاً در پروژههای ساختمانی، راهی خاورمیانه، کره جنوبی و مالزی شدهاند و از آنجا برای خانوادههایشان پول میفرستند.
اعتراضات چطور آغاز شد؟
جرقه اصلی اعتراضات، روز چهارم سپتامبر شکل گرفت. در آن روز دولت نپال ۲۶ شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام، یوتیوب و ویچت را ممنوع اعلام کرد. این دستور ارتباطات نزدیک به دو میلیون نپالی شاغل در خارج از کشور را که برای ارتباط با خانوادههایشان به این اپلیکیشنها وابستهاند، مختل کرد و به بخش گردشگری کشور آسیب رساند. جوانان نپالی این ممنوعیت را تلاشی برای خاموشکردن صدای اعتراض تلقی کردند و هشتگهایی مانند #NepoKids (برای اشاره به زندگی تجملی فرزندان سیاستمداران در کشوری که نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۰ درصد است) در شبکههای اجتماعی فراگیر شد و خشم عمومی را شعلهور کرد.
یکی از معترضان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: «بعد از همه اینها، آنچه میخواهیم صلح است. احساس میکنم نباید اینهمه تخریب اتفاق میافتاد، اما چیزی است که اتفاق افتاده.»
۸ سپتامبر: سرکوب، همهچیز را تغییر داد
روز هشتم سپتامبر انجمنهای دانشجویی و فعالان نسل زد راهپیماییهای مسالمتآمیز در کاتماندو علیه ممنوعیت شبکههای اجتماعی برگزار کردند. معترضان در نزدیکی پارلمان جمع شدند و بزرگراهها را مسدود کردند. تا عصر همان روز، نیروهای امنیتی با گاز اشکآور، گلولههای پلاستیکی و تیراندازی مستقیم به جمعیت پاسخ دادند.
«ساوراو»، دانشجوی ۱۸سالهای که در بیمارستانی در کاتماندو تحت درمان است، به گاردین میگوید: «خشونتی که روز دوشنبه پیش از تیراندازی پلیس به جمعیت عظیم جلوی ساختمان پارلمان در کاتماندو رخ داد، توسط گروههایی خارج از جنبش اصلی ضد فساد آغاز شد. وقتی تیراندازی آغاز شد، یکی از معترضان که جلوی من ایستاده بود، به سینهاش شلیک شد و همانجا جان باخت. کشتن مردم، انسانی نیست. منزجرکننده است.»
وزارت بهداشت بعداً تأیید کرد: در آن روز ۱۹ نفر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند دانشآموزی در نزدیکی پارلمان هدف گلوله قرار گرفته است.
اگرچه بهدنبال گسترش اعتراضات، دستور ممنوعیت شبکههای اجتماعی در ساعات پایانی همان شب لغو شد، اما خشم مردم شدت گرفت.
۹ سپتامبر: گسترش اعتراضات به خشونت سراسری
یک روز بعد، اعتراضات به شورشهای خشونتآمیز تبدیل شد. معترضان مقررات منع آمدوشد را نادیده گرفتند، وارد پارلمان و دیوان عالی شدند و دفتر ریاستجمهوری و اقامتگاههای سیاستمداران از جمله کاپی شارما اولی و دستکم چهار نخستوزیر سابق را به آتش کشیدند.
ادارات دولتی، ایستگاههای پلیس، نمایشگاههای خودرو و حتی بزرگترین رسانه نپال، «گروه رسانهای کانتیپور»، مورد حمله قرار گرفتند. آشوبها حتی فراتر از کاتماندو گسترش یافت و به فرودگاهها و هتلها رسید. کسبوکارها غارت شدند. فرودگاه بینالمللی «تریبهوان» در کاتماندو برای مدتی بسته شد و سپس تحت حفاظت شدید نظامی بازگشایی شد.
طبق گزارش روزنامه Times of India سازماندهندگان اعتراضات نسل زد تأکید کردهاند که هسته اصلی جنبش خواستار اعتراضات مسالمتآمیز بوده است. «تانوژا پانده»، از فعالان معترض میگوید: «کشتن مردم، تخریب اموال، خرابکاری و غارت کار نسل ما نیست. ما بهدنبال پیشرفت بودیم، نه اینکه همهچیز را حداقل ۱۰ سال به عقب برگردانیم.»
وسعت خشونت، نظام بهداشت و درمان نپال را تحت فشار قرار داده است. بهگفته وزارت بهداشت، ۲۸ بیمارستان در سراسر کشور به درمان مجروحان مشغولاند.
دولت سقوط کرد
بعدازظهر روز دوم اعتراضات، با افزایش فشارها، پس از آنکه معترضان وارد دفتر نخستوزیر شدند و آن را آتش زدند، کاپی شارما اولی مجبور به استعفا شد و چند وزیر و نماینده مجلس هم کنارهگیری کردند. گزارشها حاکی از آن بود که نخستوزیر به یک پادگان نظامی گریخته است. درنهایت استعفای او سیستم سیاسی نپال را فلج کرد. در این شرایط درخواستها برای تشکیل دولت انتقالی هم پیچیده و بیسرانجام بود.
۱۰ سپتامبر: ارتش وارد شد
تا ۱۰ سپتامبر، ارتش کنترل کاتماندو و سایر شهرها را بهدست گرفت، مرزها با هند را بست و از شهروندان خواست تا سلاحها و مهمات غارتشده را تحویل دهند. سربازان در خیابانها گشت زدند، آوارها را پاکسازی کردند و از تلاشهای فرار از زندان جلوگیری کردند. در پایتخت، مردم در فاصلههای کوتاه منع آمدوشد برای خرید برنج، سبزیجات و گوشت از خانهها بیرون آمدند و برخی به معابد رفتند تا برای صلح دعا کنند.
با بیثباتی قدرت سیاسی، ارتش نپال گفتوگوهایی با نمایندگان معترضان آغاز کرد. ژنرال «آشوک راج سیگدل» با رهبران نسل زد دیدار کرد و آنها خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات و «سوشیلا کارکی»، رئیس سابق دادگستری دیوان عالی نپال، را برای رهبری موقت معرفی کردند. کارکی گفته است درصورت انتصاب رسمی، این سمت را خواهد پذیرفت. بااینحال، برخی گروهها با نامزدی او مخالفت کردهاند.
جنبش نسل زد رهبری مرکزی ندارد، اما خواستههای آن روشن است: پایان فساد، پاسخگویی در مورد تیراندازیهای پلیس و اصلاحات سیاسی. بسیاری از جوانان همچنین خواستار برگزاری انتخابات تازه هستند. «راکشیا بام»، یکی از رهبران اعتراضات، به نیویورکتایمز گفت معترضان رسماً سوشیلا کارکی را برای رهبری یک دولت موقت معرفی کردهاند. بااینحال، اعتراضات شکافهای نسلی نیز ایجاد کرده است. «ابتدا این اعتراضات حمایت گستردهای از جمعیت جوان نسل زد دریافت کرد و بعداً با حمایت نسل ایکس و همچنین گروههای دیگر همراه شد.»
چه آیندهای در پیش است؟
آینده نپال همچنان نامشخص است. ارتش روشن نکرده که آیا مستقیماً کشور را اداره خواهد کرد، یک دولت موقت غیرنظامی را تسهیل میکند یا انتخابات تازهای برگزار میکند. جنبش نسل زد، هرچند پرانرژی، همچنان غیرمتمرکز است و با چالش تبدیل اعتراضات گسترده به سازمان سیاسی مواجه است. از طرف دیگر احزاب سنتی، که بهدلیل خشم عمومی تضعیف شدهاند، همچنان خواستار پیروی از رویههای قانونی هستند. اکنون پس از یک هفته خونین، نشانههایی از بازگشت شرایط عادی در کاتماندو دیده میشود؛ خودروها در خیابانها تردد میکنند و نیروهای پلیس که اوایل هفته پیش اسلحهبهدست بودند، اکنون باتون حمل میکنند. بعضی خیابانها هنوز مسدود است، اما گشتهای نظامی با تعداد کمتری نسبت به قبل انجام میشود. ساختمانهای دولتی تخریب شدهاند و میلیونها نپالی همچنان در انتظارند تا ببینند چه کسی رهبری کشور را برعهده خواهد گرفت.
دولت وعده داده است دهها هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود و حتی عدد ۳۰ هزار مگاوات نیز بهعنوان هدف نهایی دولت مطرح شده است. اما در عمل، ظرفیت واقعی که وارد مدار شده، کمتر از یک هزار و ۵۰۰ مگاوات است. کرمان، یزد، فارس و دیگر استانهای واقع در «ذوزنقه خورشیدی ایران» از پرنورترین نقاط خاورمیانه بهشمار میروند. سالهاست زمینهایی در این استانها برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده است؛ در کرمان بهتنهایی بیش از ۱۰ هزار مگاوات مجوز صادر شده. اما امروز اگر از جادههای خاکی اطراف شهرها بگذرید، کمتر نشانی از نیروگاهی فعال میبینید. موضوعی که ابهامات زیادی ایجاد کرده است.
«وقتی منابعطبیعی زمینها را واگذار میکند اما پروژهای به بهرهبرداری نمیرسد، طبیعی است که ابهام پیش بیاید. این ابهام میتواند به بیاعتمادی مردم منجر شود.» این را «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئتمدیره انجمن سازندگان و تأمینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر (ساتکا)، به «پیام ما» میگوید.
به باور او، مسئله اصلی نبود برنامهای برای «تأمین مالی» و ضعف سیاستگذاری است: «وزارت نیرو پروژه تعریف میکند، مجوز میدهد، زمین هم اختصاص میدهد. اما وقتی تأمین مالی صورت نمیگیرد، پروژه در همان مرحله ابتدایی متوقف میشود. این یعنی منابع کشور در مسیری درست هدایت نشدهاند.»
مهمان فراموششده
صالحی معتقد است در این سالها بخش خصوصی که میتوانست موتور محرک صنعت انرژی خورشیدی باشد، کمتر جدی گرفته شده است: «بخش خصوصی مسلط به موضوع است. اگر دعوت شود و ابزارهای لازم در اختیارش قرار بگیرد، میتواند سرمایهگذاری کند. اما ما سیاستهایی وضع کردهایم که نهتنها تشویقکننده نیست، بلکه گاه جنبه تنبیهی پیدا میکند.»
او با اشاره به تجربه جهانی میگوید: «در دنیا اگر شما وارد حوزه انرژیهای پاک شوید، دولت شما را تشویق میکند، تسهیلات میدهد، مالیاتها را کم میکند. اما در ایران بیشتر شبیه این است که اگر کسی بخواهد وارد شود، باید جریمه هم بپردازد.»
سیاستهای تنبیهی
از نگاه صالحی، بیتوجهی به سیاستهای تشویقی، چیزی بیش از یک عقبماندگی فنی است؛ این روند میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند. او در جمعبندی سخنانش میگوید: «ما تا اینجا موفق نبودیم. سیاستهایمان بهجای آنکه سرمایهگذار را جذب کند، او را دور کرده است. اگر این مسیر اصلاح نشود، همچنان شاهد آمارهای روی کاغذ خواهیم بود، بدون آنکه نیروگاههای واقعی در بیابانها و پشتبامها شکل بگیرند.»
گره اصلی: بیپولی
«یاور عنانی»، نایبرئیس هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، معتقد است مسیر احداث یک نیروگاه آنقدر پرپیچوخم است که بسیاری از سرمایهگذاران در نیمه راه متوقف میشوند. او به «پیام ما» میگوید: «بعد از گرفتن زمین، تازه باید سراغ مجوز اتصال به شبکه، استعلامهای محیطزیست و منابعطبیعی رفت. بعد ثبت سفارش تجهیزات از وزارت صمت زمان میبرد. تأمین ارز هم خودش فرایندی طولانی دارد. هر مرحلهاش میتواند ماهها طول بکشد. اما درنهایت ریشه اصلی همه مشکلات، همان تأمین مالی است.»
بهگفته او، سرمایهگذار هرچقدر هم انگیزه داشته باشد، اگر نتواند منابع مالی مطمئن فراهم کند، پروژهاش روی زمین میماند.
عنانی توضیح میدهد سرمایهگذاری در صنعت خورشیدی بهشکلی طراحی شده که تنها ۲۰ درصد آورده از بخش خصوصی است و ۸۰ درصد باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. اما مشکل دقیقاً همینجاست: «در سالهای گذشته این ۸۰ درصد یا دیر تخصیص داده شده یا اصلاً نرسیده است. سرمایهگذار نمیتواند همه بار پروژه را به دوش بکشد. نتیجه این میشود که پروژهها یا هرگز آغاز نمیشوند یا در نیمه راه رها میشوند.»
این درحالیاست که در بسیاری از کشورها، دولتها با اعطای وامهای ارزان یا یارانههای مشخص، زمینه جهش این صنعت را فراهم کردهاند.
او ادامه میدهد: «مجوزها معمولاً ششماهه تا یکساله اعتبار دارند. اگر سرمایهگذار هیچ اقدامی نکند، سازمان متولی میتواند مجوز را باطل و زمین را پس بگیرد. اینکه در برخی نقاط سوءاستفادههایی شده باشد، بعید نیست؛ اما ساختار قانونی اجازه نمیدهد این روند گسترده و دائمی شود.»
پرسش اساسی دیگر این است که چرا بخش خصوصی خودش بار پروژهها را برنمیدارد؟ عنانی پاسخ میدهد: «هیچ صنعت بزرگی با پول شخصی ساخته نمیشود. صنایع فولاد، پتروشیمی یا حتی کارخانههای بزرگ دیگر هم با حمایتهای مالی و وامهای دولتی شکل گرفتهاند. انرژی خورشیدی هم سودآور است، اما بدون اهرمهای حمایتی، سرمایهگذار نمیتواند بهتنهایی از پس آن برآید. به بیان دیگر، اگر بخش خصوصی صد واحد سرمایه وارد کند، دولت باید شرایطی فراهم کند که این پول به چندبرابر تبدیل شود. چنین مدلی در بسیاری از کشورها رایج است.»
زنجیره ناقص تولید
یکی دیگر از چالشهای جدی صنعت خورشیدی در ایران، وابستگی زنجیره تولید به خارج است. گرچه چند کارخانه داخلی پنل خورشیدی میسازند، اما مواد اولیه و تجهیزات اصلی همچنان وارداتی است. البته فقط یک کارخانه بزرگ ساخت پنل در کشور فعال است و باقی تولید داخل را کارگاههای کوچک انجام میدهند. عنانی میگوید: «چه پنل تولید کنیم چه نکنیم، باید ارز داشته باشیم. سلول و بسیاری از تجهیزات خط تولید از خارج میآیند. بنابراین، تولید داخل ما را از نیاز به ارز بینیاز نمیکند؛ فقط شاید تا ۲۰ درصد کاهش مصرف ارزی ایجاد کند. بهاینترتیب، حتی توسعه خطوط تولید داخلی نیز به سیاستهای ارزی و وارداتی کشور گره خورده است.»
با وجود همه این موانع، فعالان این حوزه هنوز امید خود را از دست ندادهاند. مذاکرات اخیر برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، بهگفته عنانی، نشانههایی از بهبود دارد: «چندماهی است که فعالیتها بهتر شده و امیدواریم بهزودی پروژهها به مرحله اجرا برسند.»
با وجود همه این کشوقوسها میان دولت و بخش خصوصی، واقعیت تلخ بهنظر میرسد؛ کشوری با یکی از بهترین شرایط اقلیمی جهان برای تولید برق خورشیدی، هنوز درگیر کاغذبازیهای اداری، مشکلات ارزی و ضعف تأمین مالی است. زمینها واگذار شدهاند، مجوزها صادر شدهاند، اما نیروگاهها همچنان غایباند.
برای اینکه ایران بتواند سهم واقعی خود را از انرژی خورشیدی بهدست آورد، نیاز است هم دولت نقش حمایتی فعالتری ایفا کند و هم ساختارهای مالی و اداری اصلاح شوند. در غیر اینصورت، آفتاب همچنان میتابد و میسوزاند، اما برق خانههای ایرانی از منابعی خواهد آمد که رو به پایاناند.
سازمان غیرانتفاعی Creative Commons که یک سازمان بینالمللی فعال در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مؤلف است، اعلام کرده در اواسط اکتبر از کمپینی رونمایی میکند که اهداف مورد اشاره در توصیهنامه یونسکو درباره دسترسی آزاد به میراث مستند را پیگیری میکند. براساس اخبار منتشرشده در سایت این مجموعه، این کمپین ابتکاری مشارکتی و اجتماعی و خواهان دسترسی برابر به میراثفرهنگی در حوزه عمومی است. طراحان کمپین معتقدند: «میراثی که غیر قابل دسترس باشد، در معرض فراموشی قرار میگیرد، معنای آن از بین میرود و انتقال آن به نسلهای آینده با چالش مواجه خواهد شد.»
این مجموعه با همین رویکرد مقالهای تحلیلی منتشر کرده که به بررسی موانع و راهکارهای دسترسی آزاد به میراث مستند پرداخته است. موضوعی که شاید برای پژوهشگران حوزه تاریخ و میراثفرهنگی در ایران هم نکات قابلتأملی داشته باشد و راهکارهایی برای مدیرانی که سالها با بهانه امنیت و حفاظت از آثار، آنها را برخلاف رویکردهای جهانی، از دسترس عموم بهویژه پژوهشگران دور نگه داشتهاند. به باور طراحان این کمپین: «بدون آزادی در دسترسی به میراثفرهنگی، با خطراتی از قبیل تضعیف تنوع فرهنگی، ازبینرفتن گفتوگوی میانفرهنگی و روایتهای مشترکی مواجه خواهیم بود که ما را به گذشته پیوند میدهند و الهامبخش آینده هستند.»
توصیهنامه یونسکو برای حفظ و دسترسی به میراث مستند
در سال ۲۰۱۵ یونسکو توصیهنامهای با تأکید بر حفظ و دسترسی به میراث مستند منتشر کرد که در آن تأکید شده است حفاظت از میراث فقط نگهداری در قفسهها نیست. این فرایند باید دائمی، علمی و دیجیتالمحور باشد. در بخش مربوط به دسترسی به میراث مستند، چند نکته مورد تأکید قرار گرفته است از جمله موضوع حق مؤلف که این توصیهنامه چند پیشنهاد برای توجه به آن دارد: «قوانین مربوط به کپیرایت طوری اصلاح شوند که هم از میراث محافظت شود و هم دسترسی به آن برای عموم تسهیل شود؛ دلایلی که باعث محدود شدن دسترسی میشوند (مثل حفظ حریم خصوصی یا امنیت) باید شفاف باشند و مدت اعمال این محدودیتها کوتاه باشد؛ کشورهای مختلف، بهویژه کشورهایی که میراث مشترک دارند، بتوانند به آن دسترسی داشته باشند؛ کشورها قوانین مربوط به حق مؤلف را مرتب بررسی و بهروزرسانی و هماهنگ با دیگر کشورها کنند.» بهرغم اینکه یک دهه از انتشار این توصیهنامه میگذرد، هنوز آنگونهکه باید از سوی کشورهای عضو به مفاد آن توجه نشده است. کمپین «کریتیو کامنز» بهدنبال اجرایی شدن همین موضوع در میان کشورهای عضو است.
دسترسی آزاد به میراثفرهنگی مستند؛ ضرورتها و موانع
طراحان این کمپین معتقدند اگر عموم مردم امکان دسترسی آزاد به میراثفرهنگی مستند را داشته باشند، این امر میتواند به خلاقیت، پژوهش علمی و توسعه پایدار کمک کند. برای مثال، دسترسی آزاد به تصاویر دیجیتال از نمونههای پروانهها در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا به دانشمندان این امکان را داده که تغییرات زیستی ناشی از تغییراقلیم را بررسی کنند. استناد این اظهارات به گزارشی است که موزه تاریخ طبیعی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ منتشر و اعلام کرده بود دانشمندان با استفاده از Computer Vision روی بیش از ۱۲۵ هزار تصویر دیجیتالیشده از نمونههای پروانهای این موزه کار کرده و دریافتهاند که حشرات بهدلیل تغییراقلیم در حال تغییر هستند؛ بهطوریکه در سالهای گرمتر، حشرات بزرگتری پدید میآیند. این موزه در این گزارش تأکید کرده بود: «… دسترسی آزاد به مجموعههای دیجیتالشده این امکان را برای دانشمندان در سراسر جهان فراهم میکند تا آسانتر از گذشته از این اطلاعات بهرهبرداری کنند و میتواند پژوهش را بهشکلی مشارکتی و سریعتر از همیشه پیش ببرد و به نتایج مهمی دست پیدا کنند.» اما اینکه چرا این اتفاق در تمامی موزهها نمیافتد و بهرغم گذشت یک دهه از توصیهنامه یونسکو درباره تلاش برای دسترسی آزاد به میراث مستند و دیجیتال هنوز مراکز محدودی این رویه را اجرایی کردهاند، به چند دلیل عمده برمیگردد. موانع حقوقی و مالکیت معنوی: قوانین کپیرایت در بسیاری از کشورها بهگونهای تنظیم شدهاند که امکان استفاده آزاد از آثار فرهنگی را محدود میکنند. موانع اقتصادی: هزینههای بالای دیجیتالسازی و نگهداری آثار فرهنگی، بسیاری از مؤسسات را از ارائه دسترسی آزاد به این آثار بازمیدارد. موانع فنی: نبود زیرساختهای مناسب برای ذخیرهسازی و دسترسی به آثار دیجیتال. موانع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی: در بعضی کشورها، نگاه سیاسی یا حساسیتهای فرهنگی باعث شده است آثار ارزشمند تاریخی پشت درهای بسته و در مخازن و بایگانیها پنهان شوند.
چالشهای یک آزادی
این سکه اما روی دیگری هم دارد. هرچند بسیاری از علاقهمندان و پژوهشگران و دانشمندانی که در حوزه میراثفرهنگی و مستند فعالیت دارند، بر ضرورت دسترسی به اطلاعات موجود در مخازن موزهها و آرشیو اسناد آگاهاند، اما این مسئله بارها موضوع سوءاستفاده بوده است و همین نکته بسیاری از مدیران را به پافشاری بر مواضعشان مبنیبر اعمال محدودیت در ارائه شفاف اطلاعات به عموم مردم ترغیب میکند. براساس مقاله منتشرشده در سایت کریتیو کامنز در سال ۲۰۲۲ یک شرکت آلمانی تولیدکننده پازل بهدلیل استفاده بدون مجوز از تصویر «مرد ویترویوسی»، اثر «لئوناردو داوینچی»، در مجموعهای از پازلهای تولیدی خود، از سوی گالری «دل آکادمیا» در ونیز که کپیرایت این اثر را در اختیار داشت به دادگاه دعوت شد. همچنین، موزهای دیگر از یکی از متقاضیان برای دانلود نسخهای بازتولیدشده از یک نقاشی از «ویلیام هوگارت» هنرمند قرن هجدهم، مبلغ ۱۷۹ پوند دریافت کرده بود. اما مواجهه با این موارد هم راهکارهایی دارد. امروز در دنیا، هرچند محدود اما هستند موزهها و مجموعههایی از جمله موزه تاریخ طبیعی بریتانیا، موزه متروپولیتن، مؤسسه اسمیتسونین، موزه ملی آمستردام که پیشگامان این حوزهاند و سیاستها، رویهها و ابزارهای دسترسی آزاد به اطلاعات خود را برای عموم بهکار گرفتهاند. آنها با صدور مجوزهایی راهکاری قانونی را برای دسترسی آزاد به اطلاعات و میراث مستند انتخاب کردهاند تا امکان دسترسی گسترده و حتی باز استفاده از این میراث (در تولید محصولات فرهنگی و هنری) فراهم شود. براساس ادعای کریتیو کامنز با وجود ظرفیت دیجیتال روبهرشد، برای تقریباً تمام نهادهای میراثفرهنگی جهان تنها حدود یک درصد از این نهادها امکان دسترسی آزاد به میراث مستند خود را فراهم کردهاند. این سازمان تأکید میکند برای دستیابی به دسترسی آزاد و عادلانه به میراثفرهنگی مستند، نیازمند همکاری بینالمللی، اصلاح قوانین و مقررات و سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال هستیم. این اقدامات میتواند منجر به ایجاد جوامعی متصلتر، مقاومتر و پایدارتر شود. در کشور ما شاید پیش از پرداختن به این موضوع لازم باشد تأکید بیشتری بر ضرورت دیجیتالسازی آثار و مستندات تاریخی و میراثفرهنگی شود. امروز دنیا به جهانی بدون مرز برای دسترسی به میراثفرهنگی جوامع مختلف فکر میکند، موضوعی که با پیشرفت سریع تکنولوژی چندان هم دور از ذهن نیست. اما هنوز در کشور ما گامهای اثرگذاری در حوزه دیجیتالسازی آثار که پیشنیاز تحقق رؤیای دسترسی آزاد به میراث مستند است، برداشته نشده. لازم است نگاهی دوراندیشانه به موضوع میراثفرهنگی و پژوهش در این زمینه داشته باشیم.
انتخاب راهی سبز برای آنان که میخواهند محیطبان شوند
محیطبانی فقط یک شغل نیست، بلکه پیمانی است با طبیعت؛ پیمانی برای پاسداری از جنگلها، مراتع، رودخانهها، کوهها و همه جاندارانی که در این سرزمین زندگی میکنند. محیطبانان پاسداران خاموش جنگلها، مراتع و حیاتوحش هستند؛ کسانی که با وجود سختیهای کارشان، عشق به زمین و جانوران، آنها را در این مسیر استوار نگه میدارد. برای محیطبان شدن، عشق به طبیعت باید در رگهای شما جاری باشد. بدون علاقه قلبی، سختیهای مسیر طاقتفرسا خواهد شد. صبر و استقامت همراه همیشگی شماست. گاه ساعتها در گرما یا سرما باید راه بروید موتورسواری و گشتزنی کنید بیآنکه کسی شما را ببیند. بدانید دانش و آگاهی چراغ راه شماست. شناخت حیاتوحش، قوانین محیطزیست و مهارتهای زیستی، بخشی جداییناپذیر از مسیر شماست. از همین روست که محیطبانان با تحصیلات آکادمیک هر روز خود را قویتر میکنند. در کنار آن، دانش فضای مجازی و تولید محتوا برای در راستای فرهنگسازی و همراه کردن مردم در حفاظت و آشنایی با اهمیت مشارکت و ارزش تنوعزیستی ایران نیز لازم است.
در شغل محیطبانی شجاعت و مسئولیتپذیری؛ ضرورت دارد. گاهی باید از جان خود برای حفظ جان دیگر موجودات هزینه کنید. چه بسیار محیطبانان شجاعی که در راه حفاظت جان خود را از دست دادند و حتی جانباز و زخمی شدند.
محیطبان بودن یعنی انتخاب راهی پرچالش، اما پرارزش و پرغرور؛ یعنی ایجاد آرامش را در زیستگاهها که تنها صدای پرندگان شنیده میشود، خنکای نسیم کوهستان و لبخند یک حیوان رهاشده از دام… اگر آمادهاید که نگهبان خاموش اما مؤثر این سرزمین باشید، محیطبانی انتخابی است که نهتنها زندگی شما، که آینده طبیعت ایران را دگرگون خواهد کرد.
محیطبانی شغلی فراتر از یک حرفه است. آنها کسانی هستند که با وجود سختیهای کار، با عشق به زمین و جانوران در این مسیر استوار میمانند.
برای آنان که میخواهند محیطبان شوند، باید گفت این راه بیش از هر چیز نیازمند علاقه، صبر و روحیه ایثار است. دانش، مردمداری، زبان شیوا و قدرت جذب، قدرت جسمی و شجاعت، سلامت روان، ابزاری هستند که یک محیطبان را توانمند میکنند.
امروز بیش از هر زمان دیگر طبیعت ایران به محافظان واقعی نیاز دارد. محیطبانی انتخابی ساده نیست، اما انتخابی است که میتواند آیندهای سبز و امن برای سرزمین ما رقم بزند.
در شرایطی که بحرانهای زیستمحیطی به یکی از مهمترین دغدغههای قرن بیستویکم بدل شدهاند، نقش رسانهها در ایجاد حساسیت اجتماعی و تغییر رفتار عمومی غیرقابلانکار است. سینما بهعنوان هنری فراگیر و تأثیرگذار، ظرفیت بینظیری برای انتقال مفاهیم محیطزیستی دارد. بااینحال، در ایران هنوز جای خالی اختصاص سانسهایی ویژه برای نمایش مستندها و فیلمهای محیطزیستی در سالنهای سینما احساس میشود.
اختصاص چنین سانسهایی، صرفاً اقدامی فرهنگی نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری اجتماعی محسوب میشود. پژوهشهای جهانی نشان میدهد تماشای آثار سینمایی محیطزیستی میتواند منجر به تغییر نگرشها و حتی رفتارهای فردی و جمعی شود. تجربه نمایش مستند «شهر زنده» با موضوع تنوعزیستی تهران نشان داد بسیاری از مخاطبان باور نمیکردند پایتختی که هر روز در دود و ازدحامش زندگی میکنند، چنین گنجینه پنهانی از پرندگان، پستانداران و گونههای گیاهی را در دل خود داده است. بسیاری با شگفتی از سالن بیرون میآمدند و نگاهشان به شهر تغییر کرده بود؛ شهری که تا پیشازآن تنها درختان خیابان و برجهای سیمانیاش را میدیدند، ناگهان برایشان به زیستگاهی زنده و ارزشمند بدل شد.
نمایش فیلم «در گرداب انقراض» ساخته «فتحالله امیری» و تأثیر شگرفی که بر تماشاگران گذاشت، نشان داد اگر بحرانهای محیطزیستی بهدرستی و با تأمل برای مردم بازگو شوند، شاید امروز شاهد انقراض یوز در زمانه خودمان نبودیم. این تجربه قدرت اطلاعرسانی و بیدارسازی سینمای مستند را بهروشنی آشکار میکند و اهمیت آموزش و آگاهی عمومی در حفظ گونههای در حال خطر را برجسته میسازد.
در سطحی جهانی، فیلم «جهان تشنه» ساخته «یان آرتوس-برتران» با بررسی میزان بسیار اندک آب شیرین و قابلشرب در جهان و نمایش پیامدهای بحران آب و منازعاتی که بر سر منابع آب در کشورهای آفریقایی رخ داده، تماشاگر را مستقیماً با ابعاد انسانی و اخلاقی بحران آب روبهرو میکند. این فیلم نشان میدهد آب نهتنها عنصری طبیعی، بلکه مسئلهای حیاتی، اخلاقی و انسانی است که امنیت، عدالت و زندگی میلیونها انسان را شکل میدهد. مخاطب با هر صحنهای که میبیند، دچار تحول و دگرگونی درونی میشود و تجربهای شبیه کاتارسیس واقعی را تجربه میکند؛ پاکسازی روانی و اخلاقی که او را از بیخبری و بیتفاوتی بیرون میکشد و با حس مسئولیت و آگاهی جدیدی نسبت به جهان و طبیعت تنها نمیگذارد.
از منظر سینمایی، این رویکرد فرصتی برای تنوعبخشی به برنامههای نمایشی است. بسیاری از مخاطبان امروز، بهویژه نسل جوان، در جستوجوی محتویی هستند که علاوهبر سرگرمی، معنا و مسئولیت اجتماعی نیز بههمراه داشته باشد. مواجهه آنان با چنین فیلمهایی نشان داده که سینمای مستند میتواند بهاندازه آثار داستانی، جذبکننده و تأثیرگذار باشد.
همچنین، اختصاص سانسهای محیطزیستی میتواند به اقتصاد سینما کمک کند. اسپانسرهای حوزه انرژی پاک، گردشگری پایدار یا حتی برندهای دوستدار محیطزیست، تمایل دارند با چنین رویدادهایی همراه شوند. این همکاری، چرخهای برد-برد میان سینما، جامعه و محیطزیست ایجاد میکند.
از نظر محیطزیستی نیز نمایش منظم این آثار به ایجاد «سرمایه اجتماعی سبز» کمک میکند؛ یعنی جامعهای که حساستر، مشارکتجوتر و مسئولانهتر با طبیعت رفتار میکند. در شرایطی که ایران با بحرانهای متعددی از جمله کمآبی، آلودگی هوا و تخریب زیستگاهها روبهرو است، نقش چنین آثاری در بیدارسازی افکار عمومی انکارناپذیر است.
بنابراین، گنجاندن سانسهای محیطزیستی در برنامهی سینماها، نهتنها ضرورتی فرهنگی بلکه ضرورتی زیستمحیطی است؛ اقدامی که میتواند پلی میان هنر، آگاهی و نجات سیاره زمین ایجاد کند.
آبانماه سال گذشته، «امیر علیاکبری»، ورزشکار و فایتر هنرهای رزمی، در صفحه اینستاگرام خود با بیش از سه میلیون دنبالکننده، ویدئویی از بازی با تولهشیری به نام «لئو» منتشر کرد. این ویدئو بهسرعت در فضای مجازی وایرال شد و واکنشهای گستردهای را بهدنبال داشت. سازمان حفاظت محیطزیست ابتدا سکوت اختیار کرد. اما با فشار افکار عمومی، در دیماه همان سال، فرمانده وقت یگان حفاظت محیطزیست اعلام کرد این ورزشکار از غیرقانونی بودن اقدامش بیاطلاع بوده و شیر دیگر نزد او نیست.
او حتی در اقدامی عجیب، با علیاکبری عکس یادگاری گرفت و او را «دوستدار محیطزیست» معرفی کرد تا ماجرا با روایتی هندیوار ختم به خیر جلوه کند. این رفتار، با انتقاد جدی فعالان محیطزیست مواجه شد؛ چراکه این ورزشکار در جایگاه متهم قرار داشت و مرتکب جرم شده بود و این سؤال به میان آمد که آیا شأن فرمانده یگان حفاظت کل کشور گرفتن عکس یادگاری با متهم است؟ آیا با سایر متهمان هم به همین شیوه برخورد میشود؟ یا قانون برای دیگران تفاوت دارد؟ اما این پایان ماجرا نبود.
چندی بعد، علیاکبری مجدد ویدئویی تازه از همان تولهشیر منتشر کرد و طی مصاحبهای گفت حاضر نیست آن را به سازمان حفاظت محیطزیست تحویل دهد، «چون محیطزیست لئو را خواهد کشت»؛ جملهای که متأسفانه چندان هم بیپایه نبود.
باز هم سازمان حفاظت محیطزیست تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت و اینبار تولهشیر را ضبط کردند و فرمانده وقت یگان حفاظت محیطزیست، اواخر اسفند سال قبل، باز هم مقابل دوربین قرار گرفت و دلایل این اقدام را توضیح داد.
تکلیف تولهشیر چه شد؟
سازمان حفاظت محیطزیست با بودجه محدودش زیرساخت و سازوکاری برای نگهداری از این حیوانات ندارد و تولهشیر به باغوحش ارم تحویل داده شد.
باغوحش ارم تهران، یکی از مراکز مورد لطف و عنایت سازمان حفاظت محیطزیست است که هر اتفاقی در آنجا بیفتد، باز هم سختگیریای در کار نیست و ماجرا به فراموشی سپرده میشود.
از آن طرف، باغوحش ارم دنبال بهرهبرداری تبلیغاتی از ماجرا هم بود. ارم، ویدئویی در صفحه رسمی خود منتشر کرد که در آن علیاکبری وسط باغوحش ارم از رسیدگی به تولهشیر و وضعیت مناسب این باغوحش تشکر میکند که بعداً ارم این ویدئو را از صفحه مجازیاش حذف کرد.
اما هفته گذشته، آن اتفاق تلخ و تکراری رخ داد. لئو، تولهشیری که در مسیر قاچاقش سر از خانه این ورزشکار درآورده بود، توسط همنوعانش در باغوحش ارم کشته شد.
سازمان حفاظت محیطزیست و مدیریت باغوحش همچون همیشه چند روزی سکوت کردند؛ روالی معمول برای سنجش واکنشها و گذشت زمان تا آبها از آسیاب بیفتد.
اما با رسانهای شدن خبر توسط دو فعال رسانهای این حوزه، محیطزیست تهران ناچار شد اعلام کند علیه باغوحش ارم شکایت کرده است.
در بیانیه، این اداره گفته شده: «این حادثه ناشی از سهلانگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونههای حیاتوحش در باغوحش بوده است و شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثهای شده است.»
از آن طرف، باغوحش ارم و دامپزشکی اعلام کردند این شیر در جایگاه جداگانهای و در مجاورت سایر شیرها نگهداری میشده که فضای بین آنها توسط در کشویی گیوتینی جدا شده بود.
ارم همچنین مدعی شد دم لئو، تولهشیر، از زیر این در کشویی وارد جایگاه مجاور شده و شیرهای بالغ آنجا دم حیوان را به دندان گرفته و به داخل کشیدهاند و در پی آن در بالا رفته و لئو بهطور کامل وارد قفس مجاور شده و در درگیری پیشآمده، از پای درآمده است.
آثار دندان شیرها روی جمجمه و نای لئو وجود دارد، چه فرجام دردناکی!
کشته شدن لئو، اولین و آخرین فاجعه باغوحشها نبوده و نیست و بدون تردید، اگر پای مالک معروف تولهشیر در میان نبود، محیطزیست صحبتی از طرح شکایت هم نمیکرد و البته نتیجه این شکایت نمادین نیز تقریباً از پیش معلوم است و بهاحتمال زیاد ارم تبرئه خواهد شد.
جدا از این حادثه و مرگ این تولهشیر، سازمان حفاظت محیطزیست نیز در این ماجرا با چند پرسش جدی روبهروست:
۱. باغوحش ارم در طرح رتبهبندی باغوحشها که چندین سال است در دولت قبل و فعلی مطرح بوده، با اختلاف بالاترین امتیاز را کسب کرده است.
اتهام مطرحشده توسط محیطزیست تهران مبنیبر «سهلانگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونههای حیاتوحش، شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات» نشان میدهد این رتبهبندیها بیپایه و انتقاد فعالان این حوزه به طرح رتبهبندی باغوحشها درست است.
۲. سازمان حفاظت محیطزیست، براساس ماهیت ذاتی خود، نظارت بر باغوحشها را برعهده دارد. در کدام گزارش بازدید کارشناسان محیطزیست، به ریسک وجود این دریچه میان دو جایگاه اشاره شده؟ اگر آن را ندیدهاند، دلیل آن چه بوده و اگر دیدهاند، چرا برطرف نشده؟ اصولاً ارزیابی ریسک جایی در این فرایند دارد؟
۳. باغوحش ارم سابقه مرگومیرهای عجیب و منحصربهفرد حیوانات را در کارنامه دارد: کشته شدن «کوئین»، ببر سفید، توسط همنوعانش با قصهای مشابه مرگ لئو. کشته شدن شامپانزهای به اسم «شمسی» توسط همنوعانش. مرگ «هیرمان»، شیر ایرانی. مرگ دور از ذهن «ماوی»، ماده پلنگ جوان و… .
سازمان حفاظت محیطزیست برای پیشگیری از این مرگومیرهای متوالی و پرشمار چه اقدام بازدارندهای انجام داده؟
اگر بحث مالک تولهشیر، یعنی امیر علیاکبری در میان نبود، همین شکایت نمادین و بیاثر هم انجام نمیشد و مرگ این شیر مانند دهها مرگ دیگر باغوحشها توجه عموم را به خود جلب نمیکرد.
برای شفاف شدن ماجرا، به سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهاد میشود گزارش تلفات باغوحشهای ایران در سه سال گذشته را اعلام کند و توضیح دهد چه اقدامات بازدارندهای برای آن داشته است.
۴. سازمان حفاظت محیطزیست برای نگهداری گونههای کشفشده هیچ زیرساختی ندارد و اگر همین الان مجدداً تولهشیری در تهران از متخلف کشف و ضبط شود، باز هم باغوحش ارم یکی از مقاصد انتقال و نگهداری خواهد بود؟ با این حجم از وابستگی، بحث طرح شکایت از ارم چندان جدی نیست.
۵. سازمان حفاظت محیطزیست خود در ابتداییترین اصول نگهداری از حیاتوحش مشکل دارد.
هنوز فراموش نکردهایم که امسال یک تولهخرس قهوهای در مرکز تیمار و مراقبت پردیسان تهران درست جلوی چشم سازمان مفقود شد و هرگز رد و نشانی از آن بهدست نیامد؛ اتفاقی که در دورافتادهترین و محرومترین باغوحشهای کشور نیز نظیر نداشته است. اگر این اتفاق در یک باغوحش رخ داده بود، سازمان با آنجا چه میکرد؟
ماجرای لئو فقط یک تراژدی شخصی نیست، بلکه بخشی از زنجیرهای تکراری است: قاچاقچی حیوان سود خود را میبرد، پوست حیوان تاکسیدرمی و فروخته میشود و این چرخه ادامه مییابد. البته خریدار تولهحیوان قاچاقشده نیز در این چرخه اشتباه سهیم است. بازنده همیشگی ماجرا هم حیوانی است که باید زندگی میکرد.
مرگ لئو تلنگری دوباره است؛ نهفقط برای باغوحش ارم، بلکه برای سیستمی که باید پاسدار حیاتوحش باشد، اما بارها نشان داده در برخی وظایفش موفق نیست.
بیخبری میلیونها دیابتی از بیماری خود
درحالیکه ۵۸۹ میلیون نفر با بیماری دیابت زندگی میکنند، تخمین زده میشود بیش از نیمی از این افراد از بیماری خود آگاه نیستند و همین امر آنها را در معرض مرگهای زودرس قرار میدهد.
تقریباً از هر ۹ بزرگسال در جهان، یک نفر و در مجموع ۵۸۹ میلیون نفر اکنون با دیابت زندگی میکنند. از این تعداد، تخمین زده میشود ۲۵۲ میلیون نفر هنوز از ابتلا به این بیماری آگاه نیستند و این امر آنها را در معرض خطر بیشتر عوارض جدی و مرگ زودرس قرار میدهد. دیابت بسیاری از آنها زمانی تشخیص داده میشوند که از قبل یک یا چند مورد از عوارض مرتبط را داشتهاند و فرصتهای پیشگیری یا به تأخیر انداختن شروع آنها را از دست دادهاند.
۵۸۹ میلیون بزرگسال (۲۰ تا ۷۹ساله) در سراسر جهان به دیابت مبتلا هستند که این تعداد بیشتر از مجموع جمعیت ایالات متحده، کانادا، مکزیک و کارائیب است.پیشبینی میشود تعداد تخمینی بزرگسالان مبتلا به دیابت تا سال ۲۰۵۰ به ۸۵۳ میلیون نفر برسد.
از هر چهار بزرگسال مبتلا به دیابت، سه نفر در کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMIC) زندگی میکنند. دیابت سالانه مسئول بیش از ۳.۴ میلیون مرگومیر است. از هر هشت بزرگسال، یک نفر در معرض خطر بالای ابتلا به دیابت نوع ۲ است. ۱.۸ میلیون کودک و نوجوان زیر ۲۰ سال به دیابت نوع یک مبتلا هستند.
با افزایش تعداد افراد مبتلا به دیابت، جدیدترین اطلس دیابت فدراسیون بینالمللی دیابت (IDF) بر نیاز فوری به بهبود پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مداخله برای مقابله با بار دیابت بر افراد، جوامع، سیستمهای بهداشتی و اقتصاد تأکید میکند. در سال ۲۰۲۴، هزینههای جهانی سلامت مرتبط با دیابت برای اولینبار از یک تریلیون دلار آمریکا فراتر رفت، که نسبت به ۹۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
اطلس دیابت IDF که اولینبار در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، براساس بهترین شواهد موجود، بینشهایی در مورد تأثیر دیابت در سطوح ملی، منطقهای و جهانی ارائه میدهد. ویرایش یازدهم، روشهای جدیدی را منعکس میکند که روند هزینههای سلامت، نرخ شیوع منطقهای و تمرکز بر دیابت تشخیصدادهنشده را در برمیگیرد.
دیابت با عوارض جدی مانند بیماریهای قلبی عروقی، نارسایی کلیه، آسیب عصبی و ازدستدادن بینایی همراه است. آخرین دادهها نشان میدهد افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که بیش از ۹۰ درصد از کل دیابتها را تشکیل میدهد، ۸۴ درصد بیشتر از افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند، در معرض خطر نارسایی قلبی قرار دارند.
فدراسیون بینالمللی دیابت هشدار میدهد افزایش نگرانکننده شیوع دیابت نیازمند اقدام فوری است. دولتها باید در برنامههای مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه، بهویژه در مناطقی که دیابت اغلب تشخیص داده نمیشود، سرمایهگذاری کنند تا افراد در معرض خطر بالا را زود تشخیص دهند و به تأخیر یا جلوگیری از شروع دیابت و عوارض مرتبط با آن کمک کنند.
این یافتهها بر نیاز فوری به اقدامات جسورانهتر ملی و جهانی برای مقابله با دیابت تأکید میکند. با توجه به اینکه از هر ۱۰ نفر مبتلا به دیابت، بیش از چهار نفر هنوز بیماری خود را تشخیص ندادهاند، دولتها باید غربالگری، تشخیص زودهنگام و آموزش را در اولویت قرار دهند. مقابله با موج فزاینده دیابت نیازمند همکاری در بخشها و رشتههای مختلف است. دولتها، بخش مراقبتهای بهداشتی، آموزش، فناوری و بخشهای خصوصی همگی نقشی در این امر دارند. پیامدهای نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به چالش دیابت بسیار قابلتوجه است. انفعال در مقابله با این تهدید جهانی خسران جبرانناپذیری برای سلامت عمومی در پی خواهد داشت.
هر روز ۶ کارگر بیصدا جان میدهند
آمار حوادث کار در ایران توسط سه نهاد رسمی منتشر میشود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. این آمارها معمولاً در مورد تعداد کل حوادث، نرخ فوتیها و علل حوادث اطلاعات میدهند. اما وقتی گزارشهای آماری این سه نهاد را مطالعه میکنیم، بین دادههایی که آنها برای شاخصهای آماری یکسان ارائه دادهاند، تفاوت معناداری میبینیم.
منبع آماری نهادهای ذیربط
دادههایی که سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با آمار حوادث کار و فوتیهای آن منتشر میکند، مربوط به حوادث کارگران بیمهشده در کارگاههای رسمی و تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی است. بنابراین، حوادثی که برای کارگران غیررسمی، مهاجر و در کارگاههای خارج از چتر حمایتی قانون اتفاق میافتد، در این آمار کلی غایب است. بهگفته «محسن باقری»، فعال کارگری و از نمایندگان قانونی کارگران در مذاکرات مزدی، آمار سازمان پزشکی قانونی، جامعتر و فراگیرتر است؛ چراکه این نهاد، معاینات پزشکی مصدومان ناشی از حوادث کار و همچنین، فوتیهای ناشی از حوادث کار را ثبت میکند و آمار خود را براساس این دادههای دقیقتر تنظیم و ارائه میکند. این فعال کارگری در توضیح بیشتری میگوید: «اگر بخواهیم آمار کلی حوادث کار -چه در مورد کارگران بیمهشده و رسمی و چه در ارتباط با کارگران بیمهنشده و شاغل در مشاغل و گروههای شغلیِ غیررسمی- را دقیقتر بدانیم باید به آمارهای پزشکی قانونی مراجعه کنیم. دادههای این نهاد قانونی نشان میدهد در شش ماه نخست سال قبل، ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند.» باقری در ارتباط با توزیع دقیق و جزئیات این آمار گفت: «هرچند در دادههای سازمان پزشکی قانونی کشور، اطلاعاتی در مورد اینکه چه تعداد از این فوتیها در کارگاههای رسمی و بیمهشده و چه تعداد در اقتصاد زیرپلهای و غیررسمی مشغول به کار بودهاند، ارائه نشده؛ ولی یک قیاس آماری ساده بین دادههای این نهاد و اطلاعاتی که سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای حوادث کار کارگران بیمهشده منتشر کرده، نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از کارگران حادثهدیده و فوتشده، کارگران غیررسمی و فاقد بیمه هستند که درصورت مصدومیت جزئی و کلی و فوت، مستمری و غرامت به آنها تعلق نمیگیرد. درنتیجه خانوادههای این کارگران که عموماً متعلق به دهکهای فرودست و کمدرآمد هستند، با هر نوع حادثه کاری که منجر به آسیب جدی شود، بدون منبع درآمد و حقوق و دستمزد میمانند.»
آخرین آمار رسمی
آخرین آمار رسمی حوادث کار، متعلق به ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ است و بعدازآن، آمار جدیدی در ارتباط با حوادث کار، حداقل از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده است. طبق این آمار، در شش ماه نخست سال قبل، یکهزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. این آخرین آمارِ رسمی این نهاد قانونی از نرخ حوادث کارِ منجر به مرگ کارگران است. برایناساس، در این بازه زمانی بهطور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست دادهاند. بررسی دادههای آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، افزایش ۱۵.۷ درصدی آمار فوتیهای حوادث کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. طبق گزارش این نهاد، در شش ماه نخست سال، یکهزار و ۶۶ مرد و ۱۱ زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند. استانهای تهران، اصفهان و مازندران بیشترین آمار فوتیها را داشتهاند. اما آنچه سایر نهادها در ارتباط با نرخ حوادث کار و فوتیهای ناشی از آن منتشر کردهاند، تا حدود زیادی متفاوت است. بهطور مشخص، آمار تأمین اجتماعی با دادههای اعلامی سازمان پزشکی قانونی فرق دارد. در اردیبهشت امسال، «محمد محمدی»، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، از وقوع حدود ۵۰ هزار حادثه کار در سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته بود: «مجموع حوادث ناشی از کار که در سال ۱۴۰۳ به شعب سازمان تأمین اجتماعی منعکس شد، ۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد بود که از این تعداد ۴۶ هزار و ۹۱۹ فرد حادثهدیده یعنی ۹۵ درصد آنان پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بهبود یافته و مشغول به کار شدند. همچنین، در سال گذشته برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از حادثهدیدگان موصوف حسب مورد، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برقرار و پرداخت شد.» براساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی، ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده که بهدلیل وقوع این حوادث، فوت ناشی از کار سه درصد و فوت ناشی از غیر کار ۹۷ درصد این آمارها را به خود اختصاص داده است. همچنین، ازکارافتادگان ناشی از کار ۱۱ درصد، جزئی ناشی از کار ۱۰ درصد و ازکارافتاده کلی ناشی از کار ۷۹ درصد کل افراد ازکارافتاده در سال ۱۴۰۲ در سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل میدهند. براساس دادههای تأمین اجتماعی، سالانه بهطور میانگین، حدود ۶۵۰ نفر از بیمهشدگان دچار حادثه منجر به فوت میشوند. باید دقت داشته باشیم تأکید این گزاره بر عبارتِ «بیمهشدگان» است، یعنی کارگران تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی، که بیمهشده صندوق تأمین اجتماعی هستند و اخبار و اطلاعات فوت ناشی از حادثه کار آنها در دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی به ثبت میرسد. اگر یک قیاس کوچک انجام دهیم، تفاوت فاحش در دادهها و آمارهای اعلامی بهخوبی خود را نشان میدهد. آمار سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است فقط در شش ماه (ششماهه نخست سال قبل) یک هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حادثه کار فوت شدهاند، اما دادههای تأمین اجتماعی، نشان از فوت حدود ۶۵۰ کارگر در یکسال دارد.
این تفاوت عمیق بهگفته «محسن باقری»، بیش از هر چیز حاصل تفاوت در جامعه هدف آماریست؛ به این معنا که جامعه هدف آماری سازمان پزشکی قانونی، کل کارگران کشور، بیمهشده و غیر بیمهشده است، درحالیکه جامعه هدف تأمین اجتماعی برای گردآوری آمار، فقط محدود به کارگران بیمهشده است.
او تأکید کرد «این تفاوت بزرگ نشان میدهد کارگران غیررسمی و خارج از چتر حمایتی تأمین اجتماعی، تعداد قابلتوجهی از فوتیهای حوادث کار را تشکیل میدهند که این واقعیت، باید زنگ هشدار جدی تلقی شود».
بین آمار فوتی حادثه کارِ (در طول یکسال) پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی، بیش از هزار مورد فاصله است، اما مقامات مسئول نهادهای دیگر، آمارهای عجیبتر و متفاوتتری نیز عرضه کردهاند. برای مثال، در اردیبهشت امسال، معاون وزیر بهداشت، آمار عجیبی از مرگ کارگران کشور بر اثر حوادث کار ارائه داد. بهگفته او، سالانه ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست میدهند. «علیرضا رئیسی» در یک همایش، با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۷ میلیون نفر در دنیا و حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست میدهند، بر ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط و حرفهای برای حفظ سلامت کارگران تأکید کرد.
راهحل چیست؟
بدیهی است هر راهحلی نیاز به شناخت دقیق از مسئله دارد. بنابراین، نخست باید بدانیم با چه حجمی از حادثه سروکار داریم. این اما ابتدای راه است و فقط یک دید کلی ایجاد میکند. مجموعهای وسیع از ریزدادههای همراه برای درک بهتر موضوع نیاز است؛ مثلاً اینکه کجا و کی و در چه صنعتی حادثه بیشتر رخ داده، نرخ بروز حوادث با چه رویدادهایی و پدیدههای همبستگی دارد و آیا رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است؟ دلیل بروز حوادث چه بوده است؟ برای این کار باید از همان پرسش ابتدایی آغاز کنیم، چطور میتوان به آماری واحد و قابلاتکا از حوادث کار کشور و فوتیهای آن رسید.
«محسن باقری» تنها راهکار رسیدن به جامعیت آماری در حوزه حوادث کار را ایجاد و ساماندهی یک سامانه جامع حوادث کار دانست و گفت: «این سامانه باید دربرگیرنده آخرین دادهها و اطلاعات حوزه حوادث کار باشد و برای رسیدن به چنین اجماعی، نیازمند همکاری بین نهادی هستیم؛ یعنی دادهها و اطلاعات نهادهای ذیربط از جمله تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، باید در این سامانه ثبت و بهروزرسانی شود.»
بهگفته او، تنها ایجاد کارگروههای مؤثر برای ایجاد تعامل بین نهادی در حوزه حوادث کار، میتواند یک پایگاه داده متقن و قابلاتکا فراهم سازد. بهنظر میرسد وزارت کار، بخشی از سامانه جامع روابط کار را به حوادث کار و ثبت اطلاعات آن اختصاص داده است. یکسال قبل، در مردادماه ۱۴۰۳، وزارت کار اعلام کرد «در راستای حمایت از کارگران در محیط کار وزارت کار اخیراً از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راهاندازی آن کمک ویژهای به کارگر و حتی خانواده او میکند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و درصورتیکه کارگر در محیط کار با حادثهای روبهرو شد و آسیب دید، از طریق این سامانه آن را گزارش دهد. برای این منظور کارگران پس از احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا شعب بانک رفاه کارگران به سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir وارد میشوند و سپس از طریق زیرسامانه بررسی حوادث ناشی از کار، روند تکمیل اطلاعات و درخواست بررسی حوادث ناشی از کار و ثبت حادثه شغلی را دنبال میکنند». در همان زمان، «علیحسین رعیتیفرد»، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تشریح ویژگیهای سامانه پرداخت و گفت: در مواردی که کارفرما حادثه ناشی از کار را در کارگاه یا کارخانه اعلام نکرده باشد، درصورتیکه حادثه توسط کارگر در سیستم ثبت شود، بازرسان کار ما در هر نقطه حادثه را رؤیت و گزارش میکنند و میتوانند پیگیریهای آتی را صورت دهند. بهگفته او، این سامانه موجب میشود در اجرای قانون مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار نظارت بیشتری اعمال شود و حوادث ناشی از کار ثبت و آمار دقیقی از آن ارائه شود. اما در مجموع، تا زمانیکه تعامل بیننهادی و اجماع دادهای صورت نگیرد، سامانه حوادث کار تبدیل به یک سامانه جامع و قابلاتکا نمیشود. بهگفته «محسن باقری»، نهادهای ذیربط باید کارگروه مشترک تشکیل دهند و برای رسیدن به اجماع دادهای تلاش کنند.
برای نوشتن از پوسترهای سینمای ایران به کتاب مرجعی نیاز داشتم که ظاهراً نایاب شده است؛ «صدسال اعلان و پوستر فیلم در ایران» اثر زندهیاد «مسعود مهرابی». کتاب را بهسختی بهدست آوردم و با حسی که انگار غنیمتی ارزشمند به دستم رسیده، از دست پیک نگرفته شروع به ورق زدن کردم. کتاب از اعلامیههای متنی شروع میشود و کمکم تصویر کنار واژهها مینشیند.
خیابان علاءالدوله (فردوسیِ فعلی)، عکاسخانه روسیخان، مقابل خانه امیرنظام. بلیتهای واردین دو قران و سه قران است. این نشانی نخستین آگهی نمایش فیلم در مطبوعات ایران در مهر ۱۲۸۶ است.
«دختر لر» به سال ۱۳۱۲ اولین پوستر رنگی سینمای ایران است که از تصویر و متن در کنار هم استفاده شده و «روحانگیز سامینژاد»، اولین زن بازیگر ایرانی، حالا روی پوستر ایستاده است.
از اواخر دهه ۲۰ پوسترها شناسنامهدار میشوند و نام کارگردان و بازیگران در کنار نقاشیهایی که شبیه پرده نقالیاند. این سبک از طراحی که بهظاهر به مذاق تهیهکننده و بازار خوشایند بود تا اواخر دهه ۶۰ همچنان دیده میشود. اما برای من قسمتی از این تاریخچه جذاب است که هیچگاه تکرار نشد. اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ نسلی در گرافیک پوستر فیلمهای ایران، ساختارشکنانه پا به میدان میگذارد که حالا ما شاهد پوسترهایی هستیم که به متن، تصویر و ایدهپردازی به یکاندازه اهمیت میدهند. نسلی که حتی در قطع متداول پوسترها دست میبرند. رنگها و قرارگیری متن در کنار تصویر جسورانه است. جدا از نگاه به بازار به مفهوم مستقل پوستر اهمیت میدهند. برای هر فیلم لوگوتایپ مشخص طراحی میشود و از فرم به ماهیت پوستر هویت میبخشد. برجستهترین طراحان این نسل تکرارنشدنی «مرتضی ممیز»، «فرشید مثقالی»، «قباد شیوا»، «عباس کیارستمی»، «ابراهیم حقیقی» و «آیدین آغداشلو» بودند.
اولین پوستری که میخکوبم میکند پوستر فیلم «گاوِ» «داریوش مهرجویی»، اثر فرشید مثقالی است. از نقاشیهای پررنگولعاب خبری نیست. کادر کشیده و عمودی با حاشیه زرد خالص، لوگوتایپ گاو به رنگ آبی، شناسنامه عوامل در یکسوم بالایی فرم اصلی پوستر و تکرار تصویر «عزتالله انتظامی» که در انتها با سر یک گاو ترکیب میشود. وحدت متن، سکوتهای حسابشده سفید، انتخاب رنگ جسورانه و فونت متفاوت، دنیای جدیدی از دریچه نگاه نسل نو نشان میدهد.
از دهه ۶۰ بهبعد، شاهد سانسور و موج جدیدی از طراحی در پوستر هستیم. تهیهکننده نقش مهمی در تعیین زیباییشناسی عمومی پیدا میکند. برای هر فیلم اغلب دو پوستر طراحی میشود؛ یکی برای بازار و دیگری شاید کمی مفهومی! سینما بهعنوان صنعتی دیده میشود که مسئولیت فروش فیلم سطح پایین بر گردن طراح پوستر میافتد. پوستر را نجاتدهنده گیشه میدانند، اما بدون اعتماد به تخصص طراح پوستر. این اتفاق با ظهور فتوشاپ و ورود ابزار فنی بهطور کلی دست هنرمند را برای همیشه بسته نگهداشت. جذابیتهای این ابزار، زیباییشناسی را تغییر داد. با وجود ابزار بیشتر، فونتها دِفُرمه و بدسلیقه و محدود استفاده شد. تصاویر سوپراستارها در بزرگترین حالت خود روی صفحه پوستر خودنمایی میکرد و خبری از ترکیببندی، ایدهپردازی و تکنیک با وجود وجود ابزارها نبود! نسل پوسترهای «کلهای»!
از دهه ۸۰ تا همین امروز، سینمای ایران شاهد نسلی از طراحان بود که برای یکبار هم قلم به دست نگرفته بود و شناختی از آناتومی و طراحی دستی نداشت. مبانی عملی بدون حضور کامپیوترها را نگذرانده بود و شناختی از بافت و چاپ و ترام نداشت. درنتیجه، شاهد نسل جدیدی از طراحی پوستر در سینما هستیم که به لطف سلیقه تحمیلی اکثر تهیهکنندهها، طراحان محدودی که این بخش از گرافیک را در دست دارند، تلاشی برای نوآوری و ساختارشکنی نمیکنند و بهطور کلی ایدهپردازی و طراحی جسورانه دیگر نقشی در پوسترها ندارد. و هزارافسوس اگر دیگر نسلی چون ممیز و شیوا و مثقالی و کیارستمی هیچوقت پا به این میدان نگذارند و سلیقه درست را به گیشه سینما هدیه ندهند.
«مجسمهسازی خیلی ساده است. فقط باید لایههای داستانها، افسانهها و همه آن چیزهایی را که بیفایدهاند، کنار بزنی، تا به داستانی برسی که به همه ما مربوط میشود، به تو، به من، به این شهر، به کل این سرزمین، داستانی که دیگر نمیتوان آن را فروکاست، بیآنکه آسیبی نبیند. و آنجاست که باید دست از ضربه زدن کشید.»
«میکل آنجلو ویتالیانی» که «میمو» صدایش میزنند، مجسمهساز مشهور ایتالیایی، در صومعهای بر بستر مرگ افتاده است. میمو اینجاست که نگاهبانِ «او» باشد. او که بدن مرمرینش در یکی از اتاقهای محافظتشده ساکرا پنهان شده است. او که هیچکس بعد از دیدنش، بدون اینکه دقیقاً بداند چرا، همان آدم قبلی نمانده است. میمو در ساعات پایانی زندگیاش، برای ما داستان پرفرازونشیب زندگیاش و داستان ساختن «او» را تعریف میکند. میمو در زندگی دو جنگ بزرگ را از سر گذرانده است و دوران شکوفاییاش در میان دو جنگ و هنگام برآمدن فاشیستها بوده است. او پس از مرگ پدر مجسمهسازش در جنگ اول، به ایتالیا و نزد عمویش فرستاده میشود تا حرفه مجسمهسازی را بیاموزد؛ اما او که مبتلا به آکندروپلازی است و بدنش فراموش کرده رشد کند، توسط عمویش مورد آزار و اذیت قرار میگیرد. میمو در این بین با دختری بهنام «ویولا» آشنا میشود که دختر مارکی و مارکیز اورسینی است. ویولا رها و جاهطلب است، میخواهد پرواز کند، ماری کوری بعدی باشد و میمو را شیفته خودش میکند. عشقی افلاطونی که میمو داستان آن را، که طی دههها طول میکشد، برایمان بازگو میکند.
کتاب «نگاهبان او»، نوشته «ژان باتیست آندرهآ»، در سال ۲۰۲۳ برنده جایزه معتبر گنکور شده است. سبک کتاب متمایز و شاعرانه است و آندرهآ این نثر ادبی را با ساختار کلاسیک رمانهای تاریخی ترکیب میکند و بدینترتیب علاوهبر نثر خوب، داستانگویی نیز میکند. آندرهآ رمانش را با زبانی بسیار تصویری نوشته است: جملات طولانی و موسیقایی و پر از جزئیات حسی مثل رنگها، بوها، نور، معماری و… توصیفهای نقاشیوار آندرهآ کاملاً با شخصیت میمو که یک هنرمند مجسمهساز است، هماهنگی دارد؛ پنداری کتاب مجسمهای است که آندرهآ آن را با حوصله و دقت تراشیده است. وقتی کتاب را میخوانید گویی در حال دیدن فیلمی رنگی با موسیقی متن کلاسیک هستید. روایت آهسته است، پر از جزئیات و لحظههای ایستا؛ یک سمفونی طولانی و آرام. خواندن آن کمی حوصله میخواهد، ولی برای خواننده جدی ادبیات کشفهای لذتبخشی به بار دارد.
این رمان صرفاً یک عاشقانه تاریخی نیست، بلکه لایههایی از تأمل فلسفی در مورد هنر، قدرت، مذهب، زیباشناسی و آزادی دارد که به آن جذابیت بسیار میبخشند. شخصیتها، بهخصوص میمو و ویولا، خوب پرداخته شدهاند، گویی شاعرانگی روایت تا عمق جان شخصیتها نیز نفوذ کرده است. هرچند باید اذعان داشت که برخی از شخصیتها مانند برادر فاشیست ویولا در حد تیپ باقی ماندهاند. همچنین، رمان علاوهبر روایت فلسفی-روانشناسانهاش، بر بستری تاریخی رخ میدهد که بسیار دقیق توصیف شده است. پیرنگ داستان نیز بسیار قوی و جذاب است؛ پیرنگی که باعث میشود خواننده حدود ۵۰۰ صفحه رمان را با اشتیاق بخواند. تنها ایرادی که به بستر تاریخی رمان وارد است، بسنده کردن به روایتهای سطحی از فاشیستها و نقش واتیکان در جنگ است. همچنین، بهاعتقاد نگارنده، پایانبندی کتاب نیز کمی شتابزده است و آندرهآ میتوانست با پرداخت بهتر، حس فرود بهتری را در خواننده ایجاد کند.
در مجموع با کتابی طرفایم که داستانگوست، نثر متمایزی دارد و نویسنده با توصیفات تصویری و تراشیدن بدنه داستان بهمثابه یک مجسمهساز به آن غنای ادبی، تاریخی و زیباشناسانه داده است.
رمان «نگاهبان او» (Veiller sur elle) نوشته ژانباتیست آندرهآ (Jean-Baptiste Andrea) ، نویسنده و کارگردان ۵۴ساله فرانسوی و با ترجمه آسوله مرادی در تابستان ۱۴۰۴ در ۷۷۰ نسخه، با ۴۸۸ صفحه، و بهبهای ۴۸۵ هزار تومان، از سوی نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. ترجمهای تقریباً بینقص که زبان شاعرانه و تصویری آندرهآ را بهخوبی حفظ کرده است.