چهار سال توقف در اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، کاهش بیش از یک‌ونیم متر از تراز آب در عرض چهارسال و خشک‌شدن بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از پهنه آبی در عرض یک‌سال گذشته، نشان داده است ادامه مسیر گذشته دیگر ممکن نیست. دریاچه ارومیه امروز در مرز حیات و مرگ ایستاده است و هر تأخیر جدید، فاجعه‌ای تازه در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، شاید زمان آن رسیده باشد که از تجربه‌های جهانی در احیای دریاچه‌ها بهره بگیریم؛ تجربه‌هایی که نه با شعار، بلکه با اصلاح سازوکارهای اقتصادی و مشارکت داوطلبانه مردم به نتیجه رسیده‌اند. یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها، تجربه ایالت یوتا در ایالات متحده در احیای «دریاچه بزرگ نمک» است؛ جایی که طرحی با عنوان «واگذاری کوتاه‌مدت حقابه» توانست ظرف کمتر از دو سال بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را به دریاچه بازگرداند.

در این مدل، کشاورزان نه به‌عنوان مقصر بحران، بلکه به‌عنوان شریک احیا شناخته شدند. آنان به‌صورت داوطلبانه بخشی از آب مصرفی خود را برای مدت محدود، مثلاً یک فصل یا یک سال، در اختیار دولت یا صندوق محیط‌زیست قرار دادند تا مستقیماً به دریاچه تزریق شود. دولت نیز بهای این آب را براساس ارزش اقتصادی آن پرداخت کرد و تضمین داد پس از پایان قرارداد، حقابه بدون هیچ تغییری به کشاورز بازگردد. نتیجه آن شد که بدون هیچ تنش اجتماعی یا کاهش تولید کشاورزی، هم دریاچه جان گرفت و هم کشاورزان از ثبات درآمدی برخوردار شدند.

همین الگو می‌تواند در ایران و برای احیای دریاچه ارومیه به‌کار گرفته شود. طرح پیشنهادی «واگذاری کوتاه‌مدت حقابه» برپایه همین منطق استوار است: اصلاح رفتار مصرف آب درون حوضه، بدون تهدید معیشت کشاورزان. در این الگو، کشاورز به‌جای قربانی محدودیت آب، به شریک دولت در احیا تبدیل می‌شود. پرداخت‌های منصفانه، تضمین حقوق قانونی و شفافیت در اجرای قراردادها، شرط موفقیت این طرح است. اجرای آن نیاز به پروژه‌های عظیم عمرانی ندارد؛ بلکه به تفاهم، قانونگذاری و اعتماد متقابل وابسته است.

برای تحقق این برنامه، پیشنهاد می‌شود صندوقی با عنوان «صندوق واگذاری داوطلبانه آب» در سه استان آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی و کردستان تشکیل شود. این صندوق به‌صورت مشترک میان وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و خانه کشاورز اداره خواهد شد و مأموریتش پرداخت معوض مالی به کشاورزانی است که بخشی از حقابه خود را به دریاچه واگذار می‌کنند. در سال نخست، می‌توان سه دشت نقده، میاندواب و عجب‌شیر را به‌عنوان مناطق پایلوت انتخاب کرد. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این طرح، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌تواند به دریاچه ارومیه بازگردد.

هزینه اجرای کامل طرح در کل حوضه آبریز،به‌ازای خرید هر مترمکعب به قیمت ۱۰ هزار تومان، سه هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ مبلغی که در برابر سود زیست‌محیطی و اجتماعی آن بسیار ناچیز است. این برنامه نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌شود، بلکه افت سطح آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد، گردوغبار نمکی را مهار می‌کند و بازگشت تدریجی حیات به پیکره دریاچه را ممکن می‌سازد.

اجرای چنین طرحی تنها نیازمند اراده‌ای سیاسی و اصلاحی کوچک در قوانین است. شورای‌عالی آب کشور می‌تواند با صدور مصوبه‌ای ویژه، واگذاری موقت حقابه به مصارف محیط‌زیستی را قانونی کند. اصلاح جزئی ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز این امکان را فراهم می‌آورد که کشاورزان در دوره واگذاری موقت، نه حق خود را از دست بدهند و نه متهم به ترک استفاده از آب شوند. تشکیل سامانه ملی پایش جریان آب و انتشار عمومی داده‌ها نیز تضمینی برای اعتماد عمومی خواهد بود؛ همان‌گونه‌که در طرح احیای دریاچه بزرگ نمک اجرا شد.

دریاچه ارومیه امروز بیش از هر زمان دیگر به اعتماد مردم نیاز دارد. پروژه‌های فنی و سازه‌ای، هرچند مهم، اما بدون مشارکت کشاورزان و جوامع محلی بی‌اثر خواهند بود. تجربه دریاچه‌های جهان نشان داده است نجات محیط‌زیست نه با دستور، بلکه با درک و همکاری ممکن می‌شود. طرح واگذاری کوتاه‌مدت حقابه می‌تواند نخستین گام ایران به‌سوی ایجاد بازار آب محیط‌زیستی باشد؛ مدلی علمی، منصفانه و مشارکتی. اگر دولت و جامعه کشاورزی دست در دست هم بگذارند، احیای دریاچه ارومیه نه رؤیا، که واقعیتی قابل‌دستیابی خواهد بود؛ احیایی نه با میلیاردها دلار هزینه، بلکه با میلیاردها قطره عقل، انصاف و همدلی.

وقتی سازمان امور عشایری کشور مشغول تدارک جشن هرساله روز ملی ایلات و عشایر برای نیمه مهرماه بود، خبری تکان‌دهنده منتشر شد؛ خبری که با انتقاد یکصدای جامعه عشایری کشور که درگیر رفع مشکلات ناشی از کوچ پاییزه بودند، روبه‌رو شد. پیش‌نویس انحلال سازمان امور عشایری تهیه شد و اعلام شد ۱۶ مهرماه در جلسه شورای‌عالی اداری کشور بررسی شود. بلافاصله با انتشار این خبر جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایلات و عشایر ایران در اعتراض به این تصمیم احتمالی واکنش نشان دادند و بیانیه‌ای صادر کردند. در متن این بیانیه آمده است: «ما مردم جامعه عشایری سراسر کشور، با تأسف و نگرانی عمیق، خبر انحلال سازمان امور عشایر ایران -تنها نهاد تخصصی خدمت‌رسان به جامعه محروم و تولیدکننده و مرزدار عشایر- را دریافت کردیم. این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های یک قرن پیش در زمینه «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» می‌دانیم؛ سیاستی که هدف آن نابودی و ریشه‌کنی یکی از مولدترین جوامع ایران، فرهنگی کهن و بخشی از هویت اجتماعی و تاریخی این سرزمین بود.»

روز عزا

بخش دیگری از این بیانیه می‌گوید: «جامعه عشایری ایران، میراث‌دار سنت‌های اصیل و پایدار این سرزمین، امروز صدای اعتراض خود را نسبت به تصمیم یادشده اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد تضعیف این جامعه جز هم‌سویی ناخواسته با دشمنان وحدت ملی و امنیت کشور معنایی نخواهد داشت. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، تصمیم به انحلال سازمان امور عشایر موجب ناامنی روانی و برهم زدن آرامش اقوام خواهد شد. عشایر، مرزداران غیور و حافظان تمامیت ارضی کشور، با این تصمیم هدف قرار گرفته‌اند.»

فعالان جامعه عشایری کشور در این بیانیه اعلام کرده‌اند: «بهانه «چابک‌سازی دولت» نمی‌تواند توجیهی برای نابودی جامعه‌ای باشد که هزاران سال است در دل طبیعت، بدون اتکا به انرژی‌های آلاینده، بیش از ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند و بخشی از هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران است. این تصمیم در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، حمایت از تولید و شعار سال جاری یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم. تا زمان لغو این تصمیم، از حضور در مراسم رسمی این روز خودداری خواهیم کرد و اعتراض خود را به شیوه‌های قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز خواهیم داشت. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت محترم وفاق، با درک شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، ضمن قدردانی از نقش عشایر به‌عنوان نماد غیرت، آزادگی و وطن‌دوستی، این تصمیم غیرکارشناسی را فوراً از دستورکار خارج کنند.»

برنامه چه می‌گوید؟

تصمیم دولت مبنی‌بر انحلال سازمان امور عشایر ایران در حالی اعلام شده است که حتی تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در این بخش بر انحلال دلالت ندارد. برنامه‌ای که رئیس‌جمهوری در همه کمپین‌ها و برنامه‌های انتخاباتی‌اش آن را معیار عمل دولت اعلام کرده بود. ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به دولت تکلیف کرده است: «به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهادکشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد: «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهادکشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می‌شوند.»

به‌شدت نگران‌ایم

«حمیدغنی»، از فعالان عشایری کشور و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌ تعاونی منابع‌طبیعی شهرستان «سمیرم» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تعاونی مرتع‌داران و دامداران عشایری کشور، می‌گوید: «خبرهایی مبنی‌بر انحلال سازمان امور عشایری ایران را که تنها سازمان خدمات‌رسانی به امور عشایر است، شنیده‌ایم. ما در مورد این اتفاق چه انحلال باشد و چه ادغام به‌شدت نگران هستیم. جامعه عشایری نگران است و وظیفه خودمان می‌دانیم نگرانی و اعتراض شدید خودمان را به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانیم.»

او در مورد دلایل این نگرانی توضیح می‌دهد: «جامعه عشایری یک جامعه از سه‌گانه شهری، روستایی و عشایری کشور است. عشایر نقشی هویتی و میراث‌‌فرهنگی کهن در این سرزمین دارند. تولیدکننده ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور را با دامداری سبک تولید می‌کنند. در تولید لبنیات و صنایع‌دستی کشور نقش مؤثری دارند و حتی تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند. فقط به آمارهای تولیدی در یک منطقه سمیرم به‌عنوان بزرگ‌ترین کانون ییلاقی عشایر کشور و استان اصفهان نگاه کنید. در این منطقه با ۱۲ هزار خانوار عشایری و کوچ‌نشین، ۱۲ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود. ۳۵ درصد از صنایع‌دستی استان اصفهان، ۷ هزار تن لبنیات و ۱۲۰ هزار تن سیب درختی، ۶۵ هزار تن سایر محصولات کشاورزی و ۵۰۰ تن عسل توسط عشایر تولید می‌شود. همچنین، عشایر به‌عنوان مرزداران این سرزمین پرگهر، ایران، همیشه حافظ مرزهای کشور و امنیت ملی بودند و هستند. سازمان امور عشایر تنها متولی مستقیم خدمات‌رسان به این جامعه تولیدگر است؛ اگر منحل شود، زندگی عشایر است که منحل خواهد شد.»‌

به‌گفته غنی، درصورت انحلال این سازمان، جامعه عشایری با همه ویژگی زندگی‌شان از جغرافیای ایران حذف خواهند شد: «با این اتفاق، سرریز جمعیتی به‌سمت شهرها و روستاها آن‌هم بدون برنامه، بدون شغل، مسکن و غیره اتفاق خواهد افتاد. معیشت خانوارهای عشایری که عموماً جمعیت زیادی هم دارند، دچار مشکل خواهد شد. همچنین، دولت به این موضوع فکر کند که با این تصمیم، بخشی از فرهنگ پویای کشور را از بین می‌برد. این طرح نه پیوست اقتصادی دارد، نه پیوست فرهنگی و اجتماعی. دولت دارد بدون مطالعه چنین اقدامی می‌کند.»

همه‌چیز از دست می‌رود

«علیرضا ترکاشوند»، یکی از فعالان اجتماعی جامعه عشایری کشور، در مورد این اقدام دولت می‌گوید: «سازمان امور عشایر ایران برای عشایر مانند خانه‌ای است که برای پیگیری ضروری‌ترین نیازها و مشکلاتشان به آن مراجعه می‌کنند. با ادغام یا انحلال، این هویت مستقل از بین می‌رود و نیازهای ویژه آنان در میان پروژه‌های توسعه روستایی به فراموشی سپرده می‌شود. چون به‌طور طبیعی و براساس جمعیت هم حساب کنیم، برنامه‌های دولت برای بخش روستایی بسیار بیشتر از بخش عشایری است. واقعیت این است که اساساً مشکلات یا نیازها و مطالبات این دو بخش اصلاً از یک سنخ نیستند.»

او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، این است که این سازمان تنها نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصصی حوزه عشایر است و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و پیگیری مطالبات عشایر از دستگاه‌های دیگر هم از وظایف این سازمان است. این سازمان طرح‌های مختلفی در حوزه‌های تأمین آب، راه‌، پرداخت تسهیلات برای دام و زنجیره تولید، توسعه صنایع‌دستی، کشت گیاهان دارویی و گردشگری عشایر انجام می‌دهد. پراکنده‌شدن این وظایف و افزایش بروکراسی، باعث کاهش سرعت اجرای این اقدامات و پیامدهای منفی برای عشایر است. از سوی دیگر، سازمان امور عشایری به‌عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده امور عشایری، به‌ویژه در بخش تولیدات عشایری نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی، مدیریت مراتع و منابع‌طبیعی، حفظ تنوع‌زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک و حتی حفظ امنیت مرزهای کشور دارد. من فکر نمی‌کنم انحلال یا ادغام این سازمان نه به‌نفع جامعه عشایری باشد و نه به‌نفع کشور.»

سازمان همچنان کارا است

«جهانبخش میرزاوند»، رئیس این سازمان، نیز با کارشناسان و فعالان جامعه عشایری کشور همصداست. او تأکید می‌کند این تصمیم (انحلال سازمان) هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و آنها از دلایل آن بی‌خبرند: «گفته می‌شود انحلال این سازمان قرار است در جلسه شورای‌عالی اداری در روز چهارشنبه ۱۶ مهر بررسی شود. هیچ‌یک از ویژگی‌های یک سازمان ناکارامد -مانند تعداد زیاد پرسنل یا هزینه‌های بالا- در مورد سازمان امور عشایر صدق نمی‌کند. این سازمان از جنبه‌های مختلفی، از جمله تولید ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور و ۳۵ درصد صنایع‌دستی، نقشی اساسی در اقتصاد کشور دارد.» او تأکید کرد: «این اقدام به‌نظر می‌رسد اقدامی غیرکارشناسی باشد و می‌تواند به خدشه وارد کردن به ارائه خدمات ضروری به جامعه عشایری منجر شود.»

او همچنین به شبکه تعاونی‌های عشایری که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «درصورت انحلال سازمان، این تعاونی‌ها با مشکلات جدی در ارائه خدمات به جامعه عشایری روبه‌رو خواهند شد. ممکن است این وضعیت منجر به مهاجرت بخشی از عشایر به حاشیه شهرها و روستاها و درنتیجه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی شود. اگر هدف از این تصمیم کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌هاست، سازمان امور عشایر در این زمینه در اولویت قرار ندارد و نیازی به انحلال یا ادغام آن نیست. ما از مسئولان می‌خواهیم دلایل کارشناسی خود را در مورد این تصمیم ارائه دهند.»

میرزاوند می‌گوید: «با همه آنچه گفته شد، همچنان امیدواریم تصمیم‌گیرندگان با توجه به واقعیت‌های پیچیده زندگی عشایری و نقش آنها در امنیت‌غذایی و توسعه کشور، از این اقدام غیرکارشناسی جلوگیری کنند. جامعه عشایری نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه یک بخش فرهنگی و تاریخی از ایران به‌شمار می‌آید که باید با حمایت‌های بیشتری مواجه شود.»

به‌نظر می‌رسد بخش‌های مهمی از دولت هم با این تصمیم مخالف‌اند. ۱۳ مهر «علاءالدین رفیع زاده»، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد حذف و نادیده گرفتن عشایر غیرممکن است. درصورت لزوم، اصلاح قانون در دستورکار قرار می‌گیرد.

همچنین «سیدحمید پورمحمدی»، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز مخالفت قاطع خود با انحلال سازمان امور عشایر ایران را اعلام کرده و گفته است: «امکان انحلال سازمان امور عشایر وجود ندارد».

معماری معاصر اصفهان تا چه اندازه توانسته ادامه‌دهنده هویت تاریخی این شهر باشد یا برعکس، آن را دچار گسست کرده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا تجربه تاریخی اصفهان را مرور کنیم. تاریخ‌نگاری معماری و تجدد در ایران غالباً تهران‌محور است و کمتر به کانون‌های دیگر توجه شده. اما در اصفهان، در همان بدو ورود تجدد، وزن سنگین و پیچیده تاریخ شهر تأثیر تعیین‌کننده‌ای گذاشت؛ اگرچه مداخلاتی مشابه دیگر شهرها صورت گرفت، اما بناهایی که طراحی می‌شدند، ناگزیر تحت‌تأثیر این میراث تاریخی بودند.

انگار نوعی تعامل شکل گرفت؛ تلاشی برای پیوست دادن ساختارهای تاریخی با ساختارهای جدید. نمونه‌هایی از این روند را می‌توان در کارخانه ریسندگی اصفهان، بانک‌هایی در محدوده نقش‌جهان یا مداخله در خیابان استانداری دید. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هم این پرسش جدی بود که در یک شهر تاریخی چگونه می‌توان ساختارهای مدرن را با گذشته تلفیق کرد. حتی این موضوع محور اصلی نخستین کنگره بین‌المللی معماری در ایران بود که در شهریور ۱۳۴۹ در اصفهان برگزار شد.

اما امروز با دو مسیر متفاوت مواجه‌ایم: یا میراث تاریخی را نادیده می‌گیریم یا معاصریت در معماری و تعامل با میراث تاریخی صرفاً تکرار فرم‌های گذشته را در معماری می‌بینیم (مانند برخی نمونه‌ها نظیر مسجد سلطان‌زاده، مؤسسه معرفت و هتل مجلل چهارباغ که بیشتر شبیه «شترگاوپلنگ» است) یا بناهایی می‌سازیم و سیاست‌ها و رویکردهایی در ایجاد زیرساخت‌های شهری داریم که هیچ نسبتی با بستر و بافت تاریخی ندارند (مانند پروژه‌های زیرساختی نظیر مترو و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در حریم آثار تاریخی).

برخی معتقدند معماری جدید اصفهان بیشتر شبیه «کپی‌برداری ناقص» از غرب است تا تداوم سنت ایرانی. شما این انتقاد را می‌پذیرید؟

با ورود جریان مدرن و مواجهه با دنیای جدید غرب، معماران اصفهان کوشیدند براساس فرهنگ و بستر خود با این دنیا روبه‌رو شوند. درست است که برخی تکنیک‌ها و الگوها از غرب اقتباس شد، اما این به‌معنای نفی تاریخ و سنت ایرانی نبود. ایران همواره در دادوستد فرهنگی با شرق و غرب و شمال و جنوب خود بوده و توانسته این جریان را امتداد دهد.

اینکه سنت را پدیده‌ای «فریزشده» بدانیم، اشتباه است. اتفاقاً معماری معاصر اصفهان در تلاش بوده فضاهای تاریخی با زندگی مردم امروز عجین شوند، در خدمت نیازهای جدید قرار گیرند و امکان بازتولید داشته باشند. به همین دلیل، من این کوشش‌ها را ارزشمند می‌دانم، هرچند همیشه کامل یا بی‌نقص نبوده‌اند.

نقش دفاتر معماری اصفهان را در این میان چگونه می‌بینید؟ آیا درک صحیحی از معماری مؤثر دارند یا بیشتر کپی‌برداری و ذهنیات فردی معماران است؟

واقعیت این است که بخشی از دفاتر معماری درک صحیحی از معماری معاصر دارند. اما مسئله تنها به دفاتر محدود نمی‌شود. ما باید شهر و مردم را اصلی‌ترین مخاطب بدانیم و مسئولیت در برابر میراث تاریخی را جدی بگیریم. این نگاه، هم وظیفه معمار است و هم مسئولیت نهادهای مدیریتی.

برای مثال، پروژه بازار طلای خورشید در همسایگی محوطه باستانی کمرزرین واقع در میدان عتیق تنها ضعف معمار نیست، کمااینکه ما توسعه را نیز با معنای استحاله‌شده به مردم عرضه کرده‌ایم، بلکه مشکل اصلی نبود ضوابط مدیریتی و محدوده‌بندی مشخص برای مداخلات در بافت تاریخی است. مدیریت شهری باید مناطق ویژه تعریف کند، با ضوابط روشن برای هرگونه ساخت‌وساز یا مداخله.

اگر چنین ضوابطی وجود داشته باشد، معماران می‌توانند طرح‌هایی ارائه دهند که هم نیاز مردم را تأمین کند و هم با بافت تاریخی هماهنگ باشد. جسارت معمار زمانی معنا دارد که در چارچوب ضوابط دقیق قرار گیرد. در دنیا نمونه‌های موفقی داریم که نشان می‌دهد توسعه و مدرن‌شدن لزوماً به‌معنای تخریب هویت تاریخی نیست.

چرا به‌نظر شما معماری معاصر در اصفهان اهمیت دارد، درحالی‌که این شهر میراث صفوی و بناهای تاریخی بی‌نظیری دارد؟

اهمیت معماری معاصر در اصفهان حتی بیش از بسیاری از استان‌های دیگر است. دلیلش این است که ایران در مدت کوتاهی با سرعت بالا وارد جهان مدرن شد. برای اینکه بتوانیم دنیای قدیم را با دنیای جدید هماهنگ کنیم، باید به این اتودهای (پیش‌طرح‌های) معماری معاصر توجه کنیم.

این بناها شواهدی هستند از دوره‌ در حال گذار ما. ارزش این معماری نه‌تنها در خود بناها بلکه در نقش الگویی آنهاست. وقتی درباره‌شان صحبت می‌کنیم یا حتی نقدشان می‌کنیم، فرصتی فراهم می‌شود تا نسبت خود را با تاریخ و امروز بهتر تعریف کنیم. این یعنی زندگی قدیم و جدید می‌تواند در کنار هم تداوم پیدا کند.

گفته می‌شود معماری معاصر اصفهان بیشتر به «ویترین تبلیغاتی مدیران شهری» تبدیل شده است تا اثری ماندگار فرهنگی. نظر شما چیست؟

واقعیت این است که حتی برای چنین استفاده‌های تبلیغاتی هم معماری معاصر اصفهان به رسمیت شناخته نشده است. براساس پیگیری‌های شفاهی من برپایه ضوابط فعلی، میراث‌فرهنگی اصفهان بیشتر بناهای قبل از سال ۱۳۳۵ را ثبت می‌کند و به معماری معاصر توجه چندانی ندارد.

این درحالی‌است که در سطح ملی نمونه‌های زیادی از ثبت آثار معاصر داریم؛ مثلاً برج آزادی بلافاصله بعد از ساخت ثبت شد، یا بناهایی حتی از دهه‌های اخیر در تهران و شهرهای دیگر وارد فهرست میراث شدند. اما در اصفهان هنوز ضوابطی برای ثبت و حفاظت آثار معاصر وجود ندارد.

این غفلت باعث شده است بسیاری از بناهای ارزشمند دوره پهلوی یا پس‌ازآن بی‌توجه رها شوند. حتی در مرمت‌ها هم شاهد بی‌ضابطگی هستیم؛ مثلاً بانک سپه و بانک پارس قدیمی بخشی از اصالت خود را حفظ کرده‌اند، اما بانک فروغی در مرمت داخلی کاملاً از طرح اصلی فاصله گرفته است.

برخی معتقدند معماری معاصر اصفهان در دهه‌هایی از تاریخ، دوره‌های طلایی داشته است. شما چنین باوری دارید؟

به‌نظر من، گفتن «دوره طلایی» کمی دشوار است. در هر دوره‌ای آثار شاخصی داریم. مثلاً پس از کنگره معماری معاصر اصفهان در ۱۳۴۹، ورود معماران داخلی و خارجی به پروژه‌های شهری شدت گرفت و توجه به نسبت شهر تاریخی با ساختارهای جدید افزایش یافت. اما هم‌زمان بناهای بی‌کیفیت و بسازبفروشی‌ها هم وجود داشت.

در دوره پهلوی اول هم همین‌طور بود؛ از یک‌سو، آغاز مرمت‌ها و شکل‌گیری کارخانه‌های ریسندگی را داشتیم و از سوی دیگر، پروژه‌هایی که آسیب‌زننده بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز آثار چشمگیری چون ساختمان اداری پلی‌اکریل یا مجموعه صنعتی پلار را داریم.

اما نقطه بحرانی به اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که قبح تخریب بافت تاریخی با اقداماتی نظیر تخریب حمام خسروآقا و معماری کردن در بستر تاریخی ریخته شد؛ پروژه‌هایی مانند میدان امام‌علی(ع) یا ارگ جهان‌نما، نمونه‌های شاخص این بی‌توجهی‌اند. پس‌ازآن، آثار شاخص معماری معاصر اصفهان انگشت‌شمار شدند، هرچند هنوز نمونه‌هایی ارزشمند مانند کارهای زنده‌یاد مهندس صارمی، آقای عرب، آقای حسینی یا آقای صالحی در شهر خلق و ایجاد می‌شود.

شما وضعیت کنونی معماری معاصر اصفهان را چگونه تحلیل می‌کنید؟

هشدار اصلی این است که معماری معاصر به رسمیت شناخته نمی‌شود. ما آنقدر تحت‌تأثیر میراث صفوی بوده‌ایم که به دوره‌های پیشاصفوی یا معاصر بی‌توجه مانده‌ایم. این بی‌توجهی در حفاظت از بافت تاریخی و حتی درک ارزش آثار معاصر آشکار است.

به‌عنوان نمونه، پروژه مترو و مسئله فرونشست نشان می‌دهد ما همان‌قدر که به مسجدجامع حساسیت داریم، باید به آثار معاصر هم توجه کنیم. امروز ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میدان لاله با معماری ارزشمند آن، دقیقاً در وسط کارگاه مترو قرار دارد و سرنوشت آن مشخص نیست و هیچ شفاف‌سازی‌ای در‌باره آن نمی‌شود. ایستگاه متروی ابن‌سینا در محدوده‌ای ساخته می‌شود که دارای لایه‌های تاریخی ارزشمند است، اما براساس شنیده‌ها با کاوش‌های باستان‌شناسی سطحی و بدون اطلاع مردم. در کشورهای دیگر، چنین پروژه‌ای بدون اقناع افکار عمومی و جامعه متخصص آغاز نمی‌شود.

همچنین، کارخانه‌های نساجی اصفهان که روزی شهر را «منچستر شرق» کرده بودند، امروز یا تخریب شده‌اند یا نیمه‌جان باقی مانده‌اند. این درحالی‌است که احیای چنین بناهایی همراه با اندیشه تولیدی و اشتغال‌زایی آنها می‌توانست جایگزینی ارزشمند برای مجتمع‌های تجاری بی‌هویت یا کافی‌شاپ‌های یک‌شکل باشد.

چندمین سالی است که پروژه شمارش شکاری‌ها را اجرا می‌کنید؟

امسال ششمین سال اجرای پروژه است. در سال پنجم، با توجه به نتایجی که به‌دست آوردیم، تصمیم گرفتیم اجرای سال ششم را به‌صورت استاندارد برگزار کنیم. منظور از اجرای استاندارد این است که متغیرهای مداخله‌گر مانند تغییر در کیفیت تجهیزات، تغییر در تخصص افراد یا در تعداد نیروها طی سال‌های مختلف را کنترل و تا حد امکان ثابت نگه‌داریم. البته با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور و کاهش محسوس حمایت‌های مردمی و سازمانی، اجرای استاندارد امسال انجام نشد.

پروژه امسال چه تفاوتی با سال گذشته و سال‌های پیش از آن دارد؟

تفاوت اصلی امسال با سال گذشته این است که میزان کمک‌ها و حمایت‌های مالی ما به‌طرز قابل‌توجهی کاهش یافته و به یک‌پنجم رسیده است. ما این افت را نتیجه‌ تأثیر غیرمستقیم جنگ دوازده‌روزه و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌دانیم. پروژه ما با بودجه بسیار محدود در حد ۱۵۰ میلیون تومان در گوشه‌ای از ایران،‌ در یک شهرستان کوچک در شرق مازندران اجرا می‌شود. این منطقه به‌صورت ملموس و ظاهری هیچ آسیبی از جنگ ندیده، اما ترکش‌های اقتصادی و روانی جنگ،‌ اثر خودش را در این پروژه نشان داده است. با توجه به کمبود بودجه، می‌توانستیم پروژه را امسال اجرا نکنیم، اما لغو یک پروژه داوطلبانه که سال‌هاست به‌طور مستمر برگزار می‌شود، کار درستی نبود. پروژه «شمارش شکاری‌ها در گلوگاه» داوطلبان وفادار و جامعه مخاطبان خودش را در این سال‌‌ها ایجاد کرده است. به این دلیل، حتی با وجود اینکه فاند یا حمایت مالی کافی فراهم نشد، به احترام داوطلبان، حامیان و مخاطبانمان، خودمان را موظف دانستیم این پروژه را ادامه دهیم. به‌علاوه، ما امسال سعی کردیم ایستگاه‌های جدیدی را بررسی کنیم. دلیل‌مان هم مشخص است؛ اگرچه سؤالات ما در مورد ایستگاه اصلی در جنوب شهر گلوگاه کاملاً پاسخ داده شده است، هنوز هم در منطقه‌ جنوب‌شرقی دریای کاسپین مخصوصاً در ارتفاعات پایین نزدیک به سطح دریا و ارتفاعات بالاتر از خط جنگل علامت‌سؤال‌های زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شوند.

براساس چه معیار و شاخصی ایستگاه‌های جدید اضافه شدند؟

دلیل اصلی اضافه شدن ایستگاه‌های جدید، کنجکاوی علمی و ضرورت پاسخ به پرسش‌های جدید در روند پایش بود. شمارش آزمایشی تعریف خودش را دارد،‌ این شمارش همیشه با هدف پاسخ به مجموعه‌ای از پرسش‌ها انجام می‌شود تا بتواند مبنای شمارش استاندارد و بلندمدت قرار گیرد. در پنج سال گذشته، ما در ایستگاه اصلی پروژه یعنی تپه «بردنا» در جنوب شهر گلوگاه، به بسیاری از این پرسش‌ها پاسخ دادیم. ما در این منطقه شمارش را در بازه‌های زمانی مختلف انجام داده و اطلاعات بسیار غنی و تازه‌ای تولید کرده‌ایم. این اطلاعات برای نخستین‌بار روند مهاجرت پرندگان شکاری در این منطقه را به‌صورت دقیق نشان می‌دهد، اینکه هر گونه در چه بازه‌ای از سال شروع به مهاجرت می‌کند، چه زمانی مهاجرت آن به اوج می‌رسد و چه زمانی پایان می‌یابد. این داده‌ها به ما کمک کرده‌اند زمان‌بندی شمارش استاندارد را بهینه کنیم؛ بهینه به این معنا که به‌جای شمارش طولانی‌مدت چهارماهه مشابه سال ۱۴۰۲،‌ شمارشی حدود ۸۰روزه انجام دهیم که گونه‌های هدف ما را به‌صورت کامل پوشش می‌دهد.

به‌علاوه، با وجود کاهش شدید بودجه و عدم امکان اجرای شمارش استاندارد، تصمیم گرفتیم امسال ایستگاه‌های دیگر را به شمارش اضافه کنیم تا بتوانیم به پرسش‌های بیشتری پاسخ دهیم. البته در دو سال گذشته ایستگاه «وزوار» در منطقه گلوگاه به ایستگاه «بردنا» اضافه شده بود. «وزوار» منطقه‌ای کوهستانی با ارتفاع حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ متر از سطح دریا است در‌حالی‌که بردنا فقط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر ارتفاع دارد. این اختلاف ارتفاع می‌تواند روی مسیر و نحوه‌ عبور پرندگان شکاری و حتی ترکیب گونه‌ها اثر بگذارد. در دو سال پایش بخش شمالی وزوار نتایج خوبی گرفته‌ایم. امسال قرار است جبهه جنوبی خط‌الرأس نیز مورد بررسی قرار گیرد. به‌این‌ترتیب در دو سوی یک خط‌الرأس شمالی و جنوبی دو ایستگاه فعال می‌شوند تا تفاوت‌های احتمالی در الگوی مهاجرت و عبور شکاری‌ها ثبت شود.

ایستگاه آشوراده هم امسال به ایستگاه‌های ما اضافه شد. این منطقه از نظر جغرافیایی کاملاً با تپه بردنا متفاوت است،؛ برخلاف گلوگاه، آشوراده منطقه‌ای جلگه‌ای، پست و بدون کوهستان یا جنگل و حدود ۱۵ تا ۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریا است. در آشوراده بیشتر شاهین‌ها و سنقرها عبور می‌کنند. ما در پایش امسال شاهین زیادی ندیدیم، اما جمعیت سنقرها قابل‌ملاحظه بود. هدف ما هم این بود که ببینیم  آیا سنقرهایی که در بردنا کمتر دیده می‌شوند، از مسیر آشوراده مهاجرت می‌کنند یا نه! به‌ویژه در مورد سنقر سفید که گونه‌ای نزدیک به تهدید از نظر درجه حفاظتی به حساب می‌آید. مشابه سایر ایستگاه‌ها، در آشوراده هم نتایج اولیه مثبت و تجربه‌ مفیدی برای ما بود و احتمال دارد این پایش در شمارش‌های سال بعد هم ادامه پیدا کند.

علاوه‌بر مناطق کوهستانی، امسال برای نخستین‌بار جلگه‌ پایین‌دست گلوگاه هم مورد بررسی قرار گرفت، این منطقه پوشیده از روستاها و زمین‌های کشاورزی است و جزئی از محدوده شهری گلوگاه هم به حساب می‌آید. این شمارش، علاوه‌بر اهمیت علمی برای شناخت مسیر عبور گونه‌هایی مانند سنقرها،‌ به‌لحاظ اکوتوریسم هم اهمیت دارد. اگر این جلگه پتانسیل خوبی برای مسیر مهاجرتی پرندگان شکاری نشان دهد، آن‌گاه می‌توانیم به ترویج پرنده‌نگری در میان ساکنان و هم در میان مسافران عبوری از تهران، خراسان و سمنان بپردازیم. نتایج شمارش در جلگه شهر گلوگاه به‌عنوان یک ایستگاه با دسترسی آسان به جاده،‌ شهر و… نقش مهمی در توسعه اکوتوریسم دارد.

آیا کم‌شدن تعداد روزها دقت کارتان را پایین نمی‌آورد؟ و چرا چنین تصمیمی گرفتید؟

در پنج سال گذشته ما تمام پرسش‌‌هایمان حداقل درباره‌ تپه بردنا را پاسخ داده‌ایم. درواقع، می‌توانم بگویم ماجرای تست و بررسی تپه بردنا برای ما تمام شده و سؤال علمی یا فنی چندانی درباره‌ آن نداریم. البته این تپه همچنان ایستگاه اصلی ماست و قرار است سال‌های آینده نیز شمارش در آن انجام شود. دلیل کاهش روزها این بود که بودجه‌مان به یک‌پنجم کاهش پیدا کرد و طبیعی بود که تعداد روزها هم به همان نسبت کم شود. البته همچنان که قبلاً هم اشاره کردم، برای امسال در حال بررسی ایستگاه‌های جدید هستیم. به‌علاوه، ما کاری را شروع کرده‌ایم که در سال‌های قبل واقعاً نمی‌توانستیم انجام دهیم. این موضوع مستقیماً به کمبود تجهیزات برمی‌گردد. در این سال‌ها همیشه نیروی مشتاق، علاقه‌مند به یادگیری، پرانرژی و داوطلب داشتیم و داریم؛ کسانی که وقت می‌گذارند، چندین روز در منطقه می‌مانند و با انگیزه کار می‌کنند. اما نکته دردناک اینجاست که ما تجهیزات کافی نداشتیم تا این داوطلبان از آنها استفاده کنند. این مسئله برای من خیلی ملموس است، چون پنج سال است اینجا کار می‌کنم و بارها شاهد چنین صحنه‌هایی بوده‌ام؛ اینکه داوطلبی با شوروشوق می‌آید، می‌خواهد داوطلبانه کار علمی و میدانی انجام دهد، اما وقتی نوبت به مرحله‌ فنی کار یعنی مشاهده‌ پرنده، کار با کلیدهای شناسایی و نور و امثالهم می‌رسد، به‌واسطه کمبود تجهیزات نمی‌تواند این فرایند را تجربه کند.

در سال‌های گذشته چون داده‌ها برایمان اهمیت زیادی داشت، بهتر بود شناسایی توسط افراد باتجربه‌تر انجام شود تا دقت کار بالا بماند و پاسخ پرسش‌ها مشخص شود. اما امسال، چون ابهامات درباره‌ بردنا پاسخ داده شده، تصمیم گرفته‌ایم تجهیزات، بیشتر در اختیار افراد تازه‌نفس، مشتاق و علاقه‌مند به یادگیری قرار بگیرد. یعنی من و احسان طالبی خیلی پشت اسکوپ نمی‌رویم؛ فقط گاهی، وقتی تعداد شکاری‌ها در آسمان زیاد می‌شود یا نیاز به ثبت آمار دقیق است، وارد عمل می‌شویم. اگر این روند از سال سوم شروع شده بود و ما در آن زمان بودجه مناسبی داشتیم، می‌توانستیم تجهیزات با قیمت دلار آن موقع یا حتی پیش از جنگ بخریم که شرایط را برای پروژه بهتر می‌کرد. تجهیزات باعث می‌شد به‌جای سه نفر نیروی خبره، هفت یا هشت نفر شناسایی‌کننده‌ متبحر داشته باشیم که کار ما را جلو می‌انداخت. همین موضوع سبب شده حتی اگر تجهیزات کافی داشته باشیم، باز در تعداد شناسایی‌کنندگان خبره برای شمارش کمبود داشته باشیم و احتمالاً باید به استفاده از نیروی انسانی خارج از تیم، چه داخلی و چه خارجی، فکر کنیم.

یکی از انتقاداتی که به این پروژه‌ها مطرح می‌شود،‌ مسئله دقت است. آیا این پروژه‌ها قابل‌مقایسه با پروژه‌های مشابه در سایر کشورها هستند؟

در مورد دقت، باید به دو نکته توجه کنیم. اول اینکه کسی که درباره‌ دقت نقد می‌کند، خودش باید در این حوزه خبره باشد؛ یعنی یا در اکولوژی پرندگان، اکولوژی جمعیت یا پایش پرندگان، به‌ویژه پرندگان شکاری، تخصص داشته باشد. دوم اینکه چنین فردی باید در برنامه حضور داشته باشد و از نزدیک در جریان روش‌ها و فرایند کار قرار گیرد. تا امروز، متأسفانه هیچ پرنده‌شناس خبره‌ای خارج از تیم اجرایی در برنامه‌ ما حضور نداشته و همین خودش جای پرسش دارد که چرا برخی متخصصان، به پروژه‌ گلوگاه با توجه به اهمیتی که دارد، مراجعه نکرده‌اند.

اما موضوع دیگر به مقیاس پروژه و نحوه سنجش نتایج آن برمی‌گردد. در بعضی پروژه‌ها مثلاً مطالعه‌ یا احیای مرال در یک منطقه خاص، نتایج را در مدت نسبتاً کوتاه‌تری می‌توان مشاهده و ارزیابی کرد. اما در پروژه‌ گلوگاه، با گونه‌هایی سروکار داریم که پراکنششان بین‌المللی است؛ از شرق روسیه و آسیای میانه در فصل زادآوری گرفته تا خاورمیانه، شمال، شرق و حتی مرکز و جنوب آفریقا در زمان زمستان‌گذرانی. در چنین مقیاسی، نتایج پروژه تنها در بلندمدت قابل‌سنجش است و به همکاری نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بستگی دارد.

فرض کنید در طول ۱۰ سال آینده متوجه شویم جمعیت عقاب شاهی در حال کاهش است. ما این نتیجه‌گیری را منتشر و در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهیم، اما برای کشف دلایل دقیق کاهش جمعیت، باید در مناطق زادآوری، زمستان‌گذرانی و مسیرهای مهاجرت مطالعات دقیقی انجام شود.

پروتکل‌های شمارش ما براساس الگوی پروژه‌ بین‌المللی «باتومی» در گرجستان طراحی شده‌اند؛ پروژه‌ای با حدود ۱۶ تا ۱۷ سال سابقه که اعتبار جهانی دارد. ما همان پروتکل‌ها را با توجه به شرایط محلی «بومی‌سازی» کرده‌ایم. روش‌های شناسایی و تعیین سن پرندگان شکاری در حال پرواز نیز دقیقاً مطابق با دانش علمی پذیرفته‌شده در دنیاست؛ همان روشی که در اروپا، آمریکا یا سایر نقاط جهان استفاده می‌شود.

نتایج سه سال گذشته‌ پروژه در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز دقت کارمان را تأیید می‌کند. نمودارهای شمارش ما در این سه سال از نظر شکل و نوسانات زمانی به‌ویژه در مورد گونه‌هایی مانند عقاب صحرایی، عقاب شاهی و عقاب خالدار بزرگ تقریباً مشابه بوده‌اند. این تداوم الگوها نشان می‌دهد انتخاب گلوگاه درست بوده و دوم اینکه دقت و مهارت اعضای تیم در شناسایی پرندگان بالا و قابل‌اعتماد است.

ما هر سال نتایج را به‌صورت گزارش کامل برای حامیان پروژه و عموم علاقه‌مندان منتشر می‌کنیم. این گزارش‌ها شامل دو بخش اصلی هستند؛‌ یکی بخش مالی که به‌شکل شفاف توضیح می‌‌دهیم منابع مالی چگونه هزینه شده‌اند و دیگری، بخش فنی که جزئیات مربوط به شمارش، گونه‌ها و تغییرات جمعیتی پرندگان شکاری را نشان می‌دهد.

داده‌های شما در این چند سال چه روندی را نشان می‌دهد و چطور از آن برای حفاظت قرار است بهره بگیرید؟

هنوز برای نتیجه‌گیری درباره‌ روندها زود است. برای اینکه بتوانیم روند معنادار از داده‌ها استخراج کنیم، باید در طی چند سال مداوم، شمارش استاندارد اجرا کنیم. این مقوله در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ کاملاً طبیعی است. گمان می‌کنم در آینده‌ نه‌چندان دور در ایران، پروژه‌هایی نظیر «گلوگاه» کم‌کم برای مردم، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان ملموس‌تر شوند.

ما از دو سال پیش روی «پایش استاندارد» تأکید داشته‌ایم. دلیلش هم این است که بتوانیم داده‌های معتبر و قابل‌مقایسه در بلندمدت تولید کنیم. خوشبختانه از «بردنا» ایستگاه اصلی‌مان که از نظر تعداد پرنده، تنوع گونه‌ها و موقعیت، ارزشمندترین ایستگاه ماست، داده‌های ارزشمندی به‌دست آمده و به پاسخ پرسش‌هایمان رسیده‌ایم. این برای ما دستاورد بزرگی به حساب می‌آید،؛ چون دانشی است که حاصل پنج سال کار مداوم، هزاران ساعت‌نفر تلاش میدانی و تجربه‌ مستقیم تیم است.

در حال حاضر، می‌دانیم چه گونه‌هایی از این کریدور عبور می‌کنند، چه زمانی وارد منطقه می‌شوند، چه زمانی اوج حضورشان است، چه تعداد هستند و کدام‌ گونه‌ها اهمیت شمارش بیشتری دارند. درعین‌حال، ما نیاز به تأمین تجهیزات بهتر داریم؛ چون خوشبختانه از نظر نیروی انسانی، تیمی آموزش‌دیده و باانگیزه مشکل زیادی وجود ندارد. البته با وجود همه‌ دشواری‌ها، از جمله کاهش شدید کمک‌های مالی که شاید به یک‌پنجم رسیده، هنوز حامیان وفادار و فعالی داریم که همراه پروژه مانده‌اند؛ این حاصل تداوم و صداقت در کار است. با کار انجام‌شده در پروژه گلوگاه برای نخستین‌بار در ایران، داده‌هایی ارزشمند درباره‌ روند مهاجرت پرندگان شکاری بزرگ‌جثه، به‌ویژه عقاب‌ها از گوشه‌ جنوب‌شرقی دریای خزر که در وضعیت حفاظتی حساسی قرار دارند، به‌دست آمده است. این همان کریدوری است که سال‌ها پژوهشگران خارجی درباره‌ اهمیتش حدس‌هایی می‌زدند، اما پژوهش دقیق و مستندی از آن وجود نداشت. حالا پروژه گلوگاه که توسط احسان طالبی ایجاد شد، به همت تیم اجرایی و داوطلبین و حمایت‌ها مردمی، توانسته به بسیاری از پرسش‌هایی پاسخ بدهد که سال‌ها ذهن پژوهشگران را مشغول کرده بود؛ اینکه آیا جنوب‌شرق دریای کاسپین مسیر مهاجرتی مهمی برای پرندگان شکاری محسوب می‌شود یا نه!

بیانیه روز جهانی معماری ۲۰۲۵

به نام خالق زیبایی و خرد

معماری، زبان مشترک انسان‌هاست؛ زبانی که نه‌تنها کالبد سکونتگاه‌ها را شکل می‌دهد؛ بلکه حافظه جمعی، هویت فرهنگی و افق آیندهٔ بشریت را بازتاب می­دهد. روز جهانی معماری فرصتی است تا یک‌بار دیگر، جایگاه این هنر – علم را در مواجهه با بحران‏ها، امیدها و آرمان‌های جهان امروز باز شناسیم و به پرسشی بنیادین پاسخ دهیم: چگونه می­توان با معماری، جهانی زیست‌پذیرتر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر و بادوام‌تر آفرید؟

در آستانه نیمه نخست قرن بیست و یکم. بشریت با چالش‌های عمیقی روبه‌روست: تغییر اقلیم، نابرابری‌های اجتماعی، گسست‌های فرهنگی و دگرگونی‌های فناورانه. در این میان، معماری نه‌تنها تماشاگر این تحولات نیست. بلکه خودبخشی از راه‏حل است. هر بنا، هر شهر و هر سکونتگاه، نمادی است از نسبت ما با طبیعت، با یکدیگر و با آینده.

امسال، محور روز جهانی معماری بر طراحی برای دوام و تاب‏آوری تأکید دارد؛ مفهومی که فراتر از مقاومت سازه­ای و فنی است و ابعاد زیست‏محیطی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی­گیرد. معماری مقاوم، معماری است که در برابر بحران‏های اقلیمی تاب‏آور باشد. دسترسی عادلانه به فضاهای انسانی را ممکن سازد و هم‌زمان میراث‌فرهنگی و هویتی هر ملت را پاس دارد.

رسالت معمار امروز چیزی فراتر از طراحی فضاست؛ معمار، پاسدار تعادل میان زمین و انسان است. اگر طبیعت بستر حیات است. معماری باید زبان آشتی انسان با زمین باشد، اگر فرهنگ جوهره هویت است، معماری باید حافظه زنده ملت‎ها باشد؛ اگر عدالت اجتماعی آرمان بشریت است. معماری باید صحنه تحقق آن باشد و اگر میراثی از گذشتگان بیانگر تمدن است، معماری باید نمایشگر آن باشد.

معماری ایران، در قلب میراث جهان، جایگاهی ویژه دارد. سرزمین ما در گذرگاه تاریخ، پلی میان شرق و غرب، و بستری برای تولید اندیشه‏هایی بوده که امروز نیز می­تواند الهام‌بخش معماری مقاوم و تاب‏آور جهان باشد.

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز در روز جهانی معماری ۲۰۲۵ بر این باور است که زمان آن رسیده است تا جامعه جهانی معماری، بیش از هر زمان، به‌سوی همگرایی، گفتگو و عمل مشترک حرکت کند.

روز جهانی معماری ۲۰۲۵ را به همه معماران، اندیشمندان و ملت‏ها تبریک می­گوییم و بر این باور پای می­فشاریم که آینده بشریت، در گرو معماری‏ای است که هم‌زمان به دوام زمین، فرهنگ، هم‌زیستی جهانی، نوآوری پایدار و عدالت وفادار باشد.

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

مهرماه ۱۴۰۴ – اکتبر ۲۰۲۵

«ابو رضا» که نخلستانش در روستای کوت‌شنوف دهستان منیوحی طعمه حریق شده بود، به «پیام ما» می‌گوید: «چند روز بعد از آتش‌سوزی مسئولان به روستا آمدند و قول دادند خسارت اهالی را جبران کنند. از طرف بیمه هم آمدند و نخل‌های سوخته را ثبت کردند، ولی دیگر از آنها خبری نشد تا الان که شنیدیم جلسه گرفته‌اند، ولی هنوز نتیجه‌اش مشخص نشده است.»

نخلداران روستاهای منیوحی حالا روزهایشان را به کارگری می‌گذرانند یا روی لنج‌ها سپری می‌کنند و یا برای دیگر نخلدارها خرماهایشان را بسته‌بندی ‌می‌کنند. أبو رضا هم در خانه‌اش و به‌صورت خانوادگی کار بسته‌بندی خرما انجام می‌دهد: «در این روستا هر خانواده حدود ۲۰۰ نخل دارد. عمویم بیشترین نخل را داشت که ۳۰۰ نفر بود و همه آنها در آتش سوخت. نخل‌های این منطقه به‌خاطر نبود آب، در این سال‌ها ثمرشان کم شده بودند و درآمدشان کفاف خانواده‌ها را نمی‌دهد؛ به‌ناچار کارهای دیگر در کنار نخلداری انجام می‌دهیم.»

آیا امیدی به آبادی دوباره نخلستان‌های سوخته هست؟ أبو رضا می‌گوید: «نمی‌دانم، کار سختی است و پول زیادی می‌خواهد. پاکسازی نخلستان از شاخه‌ها و تنه سوخته نخل‌ها دشوار است و هر نهال شاید ۱۰ سال طول بکشد تا به ثمر بنشیند. ولی مشکل اصلی ما بی‌آبی و شور شدن آب است؛ نمی‌شود یک روز آب باشد و یک هفته نباشد، مگر اینکه دولت کمک کند. اگر آب بود و زمین خشک نبود، آتش‌سوزی اینقدر گسترده نمی‌شد.»

مصوبه‌ای برای جبران خسارت

«خسرو پیرهادی»، سرپرست فرمانداری ویژه آبادان، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» از جبران خسارت نخلستان‌ها براساس مصوبه شورای تأمین خوزستان خبر می‌دهد: «براساس این مصوبه که در هفته گذشته (اواخر شهریور) ابلاغ شد، مقرر شد تأمین خسارت نخل‌ها و بیمه محصولات انجام شود. این مصوبات تمام دغدغه‌های ما را برطرف کرد و قرار شد بیمه نخلستان‌ها پرداخت و خسارت نخل‌های سوخته جبران شود. همچنین، محصول درجه ۲ و ۳ نخلستان‌ها با قیمت درجه یک خریداری شود.»

به‌گفته او، اما مشکل تأسیس آتش‌نشانی در دهستان منیوحی هنوز حل نشده است: «مکاتباتی که با سازمان همیاری شهرداری‌ها برای گرفتن مجوز آتش‌نشانی انجام شده، هنوز به نتیجه نرسیده و با توجه به الزام به‌کارگیری نیروی متخصص در آتش‌نشانی، محدودیت قانونی وجود دارد.»

۴.۵ میلیون نخل خسارت‌دیده

خوزستان با ۶.۸ میلیون نفر نخل در سطح ۴۱ هزار هکتار، رتبه دوم سطح و تولید خرمای کشور را دارد. ۴.۵ میلیون از آنها در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان، در انتهای رودخانه‌های کارون و جراحی است. جنگ و بی‌آبی میلیون‌ها نخل خوزستان را از بین برد و حالا آتش به جان نخلستان‌ها افتاده است.

«محمد حسنی‌نسب»، مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی خوزستان، در گفت‌وگو با«پیام‌ ما»، خسارت آتش‌سوزی نخیلات آبادان را براساس آخرین ارزیابی‌ها در سطح ۱۷۷ هکتار عنوان می‌کند که باعث سوختن ۲۸ هزار و ۸۵۰ نفر نخل شده است.

او از سوی دیگر، از خسارت سنگین‌تر به همه نخلستان‌های جنوب خوزستان می‌گوید که به‌دنبال تنش آبی در حوضه رودخانه‌های کارون و جراحی رخ داده است: «در تابستان امسال همه نخیلات شهرستان‌های آبادان به مساحت ۱۲ هزار هکتار، خرمشهر سه هزار هکتار و شادگان ۱۴ هزار هکتار دچار تنش آبی شده و خسارت بر محصول حادث شده است. برآورد اولیه نشان‌دهنده کاهش عملکرد مجموع به میزان حدود صد هزار تن محصول در سطح سه شهرستان است که پس از ارزیابی نهایی توسط کارشناسان بیمه و اتمام برداشت محصول مشخص خواهد شد. به‌طور میانگین، ۳۵ درصد کاهش محصول داشتیم که این خسارت در مناطق مختلف متفاوت، در برخی صد درصد و در برخی کمتر، بوده است.»

حسنی‌نسب می‌گوید: «با پیگیری استاندار و سازمان جهادکشاورزی خوزستان و براساس انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه در سفر معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس صندوق بیمه کشاورزی کشور، مقرر شد تمام سطح نخیلات سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان همچنین سطح دچار حادثه آتش‌سوزی مشمول بیمه شوند. از جمله این مصوبات پرداخت خسارت سطوح آسیب‌دیده از تنش آبی و آتش‌سوزی بود که مقدمات کار و انعقاد تفاهم‌نامه انجام شده و کارشناسان صندوق بیمه درحال ارزیابی خسارت به تفکیک هر بهره‌بردار هستند. همچنین، مقرر شده بود درصورت وجود محصول مازاد بر نیاز بهره‌برداران یا عدم خرید محصول توسط بخش خصوصی، تعاون روستایی نسبت به خرید محصول اقدام کند که این فرایند نیز در حال انجام است.» 

نخل‌های تشنه در انتظار آب

وزارت نیرو امسال را جزو شدیدترین خشکسالی‌های ۶۰ سال اخیر اعلام کرده است. تابستان، رودخانه‌های خوزستان خشک‌تر و تنش آبی در حوضه کارون، جراحی و کرخه بیشتر بود. سدسازی و طرح‌های انتقال آب و برداشت‌های غیرمجاز نیشکر و شلتوک‌کاری و آبزی‌پروری‌ها هم مزید بر علت شد تا آبی به پایین‌دست نرسد و بی‌آبی و شوری ناشی از نفوذ آب دریا، نخلستان‌ها را از پا درآورد. به‌گفته «سیدمحمدرضا موالی‌زاده»، استاندار خوزستان، شوری آب در تابستان در پایین‌دست ‌کارون (اروندرود و بهمنشیر) تا ۴۰ هزار واحد رسیده که مشابه شوری اقیانوس است.

«احمد شهابی»، نخلدار و کنشگر اجتماعی اهل دهستان منیوحی آبادان، به «پیام ما» می‌گوید: «آتش‌سوزی در چند نقطه متصل، بیشتر در فضای خبری پررنگ شد، وگرنه آتش‌سوزی‌های پراکنده در سایر روستاهای آبادان اتفاق افتاده که خبر آنها منتشر نشده‌اند؛ مثل نخلستان‌های روستاهای «ابودیره» و «البوحمید». طبق برآوردهای ما، آتش‌سوزی‌های امسال حدود ۶۰ هزار نخل را در آبادان از بین برده است.»

او همچنین نسبت به خسارت به محصول نخلستان‌ها در سال آینده هشدار می‌دهد و خواستار رهاسازی آب برای نخلستان‌های می‌شود: «الان هم آب نخلستان‌ها قطع است، درحالی‌که این روزها یکی از زمان‌های اصلی برای تأمین نیاز آب نخل است؛ چون وقت رویش خوشه‌های جدید (طارونه یا غلاف گل نخل) است. با این اوضاع مشخص است که ما سال دیگر هم محصولی نخواهیم داشت. هر نخلدار اول سعی می‌کند نخلش خوشه‌های بیشتری بزند تا محصول بیشتری بدهد. امسال محصول داشتیم، ولی شوری آب آن را از بین برد.»

شلتوک‌ها سهم نخل را بلعیدند

اولویت توزیع آب به‌ویژه در شرایط خشکسالی، ابتدا با آب شرب و بعد محیط‌زیست است و کشت‌های دائم مثل نخیلات و باغات در رده بعدی و مقدم بر نیشکر و کشت‌های فصلی و صنایع هستند. سازمان آب و برق خوزستان اما نتوانست مدیریت درستی داشته باشد و تابستان امسال هم آب شرب و هم محیط‌زیست و نخلستان‌ها با تنش مواجه بودند. هزاران هکتار مزرعه نیشکر و شلتوک در حالی آب کارون را بلعیدند که نخلداران حقابه‌دار اصلی بودند. شهابی می‌گوید: «ما یک بار هم نشنیدیم که شرکت نیشکر اعتراض کند و بگوید آب نداریم. درحالی‌که نخل‌های ما چند ماه است دچار تنش آبی هستند. از خرداد امسال تنها چهار نوبت آب برای نخلستان‌ها از سد رهاسازی کردند. این مقدار آب اصلاً برای نخیلات کافی نیست، به‌علاوه اینکه توزیعش هم با مشکلات زیادی مواجه بود. مثلاً وقتی آب به انهار رسید، آبگیرها خراب بود یا میراب نداشت یا شوری بالایی داشت که در برخی مواقع به ۱۲ هزار واحد هم می‌رسید. بااین‌حال، حتی وقتی شوری بالا بود، جهاد پمپ‌ها را روشن می‌کرد؛ چون می‌گفتند کشاورزان از میزان شوری اطلاعی ندارند و همین آب را که در نهرها می‌بینند آرام می‌شوند و اعتراض نمی‌کنند. نتیجه این شد که خیلی از نخلستان‌ها در روستاهایی که در انتهای مسیر قرار داشتند، مثل «ابوعقاب»، «ابودیره» و «البوحمید»، حتی یک قطره آب هم نگرفتند. این نخلستان‌ها دیگر سبزینگی ندارند و برگ‌هایشان زرد و خشکند.»

او همچنین درباره علت بیمه نکردن نخلستان‌ها می‌گوید: «چیزی که باعث شد دیگر نخل‌هایمان را بیمه نکنیم، این است که به ما می‌گفتند نمی‌توانیم درخت نخل را بیمه کنیم و فقط ثمر و محصولش را بیمه می‌کنیم؛ آن‌هم به قیمت ناچیز که به‌طور مثال معادل قیمت یک کیلو خرمای «برحی» بود. این درحالی‌است که ما همیشه در معرض آسیب شوری آب و بی‌آبی هستیم و این مبلغ در مقابل خسارت‌ها نه‌تنها ناچیز، بلکه مضحک به‌نظر می‌رسد. در واقع حتی اگر نخلدار می‌خواست نخل‌هایش را بیمه کند، شرایطش مهیا نبود و شرایط فعلی بیمه اثری در ضرر به کشاورز نداشت.»

شهابی از واگذاری ساختمان جهادکشاورزی اروند نیز انتقاد می‌کند: «ما اصلاً دلسوز نداریم. مثلاً از یک ماه پیش ساختمان جهادکشاورزی اروندکنار را که یک سوله بود و خدماتی مثل کود و نهاده به کشاورزان می‌داد، به سپاه واگذار کردند و کارمندانش در یکی از اتاق‌های شیلات مستقر شده‌اند. با اینکه پیگیری کردیم، جوابی نگرفتیم.»

او پیشنهاد می‌کند به نخلداران کپسول‌های آتش‌نشانی بدهند: «این‌طورکه شنیدیم به دهیاری‌های هفت‌هشت روستا مبالغی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان داده‌اند که بروند ماشین آتش‌نشانی بخرند، در‌حالی‌که قیمت هر خودروی آتش‌نشانی چند میلیارد تومان است. از سوی دیگر، دهیاری‌ها امکان استخدام نیرو ندارند. بنابراین این پول حیف‌و‌میل می‌شود و کاری هم از پیش نمی‌رود و کسی پاسخگو نیست. بهترین راه این است که به اهالی کپسول‌های آتش‌نشانی مناسب بدهند و سالانه آنها را شارژ کنند.»

تقابل توسعه با میراث‌فرهنگی، زخمی کهنه است که هر بار با بهانه‌ای سرباز می‌کند. حال این توسعه در حوزه شهری باشد یا جاده و راه و سد یا حتی توسعه گردشگری که خود مبتنی‌بر میراث‌فرهنگی است، فرقی ندارد. اما اینکه یکی از مصادیق توسعه گردشگری، یعنی هتل‌سازی و افزایش ظرفیت اقامتی هم بخواهد تبدیل به تهدیدی برای میراث فرهنگی شود، از آن بحث‌هاست که ورود به آن از هر منظری دردآور است.

اوایل دهه ۹۰ بود که رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، از راه‌اندازی نهضت هتل‌سازی گفت و این نهضت بعد از امضای برجام و رونق نسبی گردشگری به اوج خود رسید و ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه توانست تا حد زیادی هتل‌سازی را تبدیل به یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذارانی کند که مایل به فعالیت در بخش گردشگری بودند. هتل‌سازی اما دولت مستعجل بود و خیلی زود با شروع بحران‌های گردشگری، از رونق افتاد. اما زخم‌هایی از همان روزها باقی ماند که هنوز هم میراث‌فرهنگی ایران را رها نکرده است. بارزترین آن هتل آسمان شیراز است که از اوایل دهه ۹۰ نامش با نام ارگ گرده خورده و قدافرازی‌اش چهره ارگ کریمخانی را مخدوش کرده است. 

در روزهای اخیر یکی از فعالان میراث‌فرهنگی شیراز این موضوع را یادآوری کرده است که ساخت این هتل همچنان یکی از مهمترین موانع در مسیر تکمیل و ارائه پرونده ثبت جهانی ارگ کریمخانی شیراز است. به‌گفته «سیاوش آریا»، پرونده هتل آسمان در کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی بررسی و این کمیسیون رأی به برچیدن چهار طبقه غیرمجاز صادر کرد؛ دادگستری فارس هم این رأی را تأیید و به اجرا گذاشت، اما قانون به‌طور کامل اجرا نشد و همچنان دو طبقه از این بنا یکی از موانع اصلی ثبت جهانی ارگ کریمخانی و مجموعه زندیه است. او درباره فرایند صدور مجوزها به ایلنا گفته: «مجوزهای ساخت هتل توسط شهرداری وقت صادر شده است. پس‌از‌آن، نقشه و طرح کلی به اداره میراث‌فرهنگی استان ارسال شده. بررسی‌ها و اسناد موجود نشان می‌دهد میراث‌فرهنگی در آن زمان متراژ مجاز را براساس ضوابط قانونی تأیید کرده، اما مالک هتل پس از آن متراژ بیشتری ساخته و مجوز از شهرداری وقت گرفته که تخلف محسوب می‌شود. مالک هتل مدعی است مجوز را از میراث‌فرهنگی گرفته و توپ را به زمین میراث‌فرهنگی می‌اندازد، درحالی‌که میراث‌فرهنگی مرجع صدور مجوز نبوده و نقشه تصویب‌شده براساس ضوابط قانونی درست بوده، اما تخلف توسط مالک و شهرداری وقت رخ داده است.» هتل آسمان اما تنها هتلی نیست که حریم یک اثر تاریخی را نقض کرده است. موارد مشابه آن در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

باغ نادری مشهد

سال ۹۲ ساخت هتلی سه‌ستاره در ضلع جنوبی «باغ نادری» در مشهد،‌ با ارتفاع حدود ۴۵ متر (۱۲ طبقه) خبرساز شد. همان روزها اعلام شد ارتفاع این هتل به حدود ۵۰ متر رسیده، درحالی‌که باید براساس مقررات، ارتفاعی حدود  پنج تا هفت متر داشته باشد. با وجود تمام تلاش‌های رسانه‌ای و مخالفت صریح میراث‌فرهنگی با ساخت آن، پروژه پیش رفت و به مرحله نهایی رسید. مخالفت‌ها در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری نتیجه داد و تا حدودی آن را به تعویق انداخت، اما درنهایت «هتل نصرت» فعالیت خود را آغاز کرد. 

آن روزها هم این ادعا مطرح شد که مالک از مدیران میراث‌فرهنگی وقت در اواخر دهه ۸۰ مجوز فعالیت گرفته و ساخت بنا را آغاز کرده است. همان روزها «مهدی حجت»، قائم‌مقام وقت سازمان میراث‌فرهنگی، در مورد تخلف این مدیر گفته بود: «مالک هتل می‌گوید مجوز ساختش را از سازمان میراث‌فرهنگی در دوره‌ گذشته گرفته است و به همین دلیل، پول زیادی را برای آن خرج کرده، اما هیئت جدید این سازمان با این ساخت‌وساز مخالفت می‌کند. در این میان، جواب ما این است که یک مدیر، خلاف قانون مجوز داده و از نظر حقوقی فقط آن مدیر مجرم است، نه آن دستگاه. حال باید دید تکلیف پولی که خرج شده، چیست. ما اکنون درگیر این مسائل حقوقی هستیم.» درنهایت هم با خبر دستگیری متخلفان که معاون وقت میراث‌فرهنگی آن را اعلام کرد، پرونده این تخلف در رسانه‌ها بسته شد، اما هتلی که هم‌زمان در شیراز در حال قد کشیدن بود، به کار خود ادامه داد و تا امروز بارها توانست خود را به صدر اخبار برساند. 

چهارباغ عباسی اصفهان

سال ۱۳۹۹ ساخت هتلی با ارتفاع بالغ‌بر ۲۰ متر -ارتفاع مجاز هشت متر است- در کوچه ارفعی در محور فرهنگی تاریخی چهارباغ اصفهان، منظر این گذر تاریخی را مخدوش کرد. بنایی که بدون مجوزهای قانونی و بدون توجه به حریم چهارباغ عباسی قد کشیده بود و خودنمایی می‌کرد. کار اعتراض به ساخت آن بالا گرفت و وزارت راه هم به مسئله ورود کرد. شورای‌عالی معماری و شهرسازی با ادامه پروژه مخالفت کرد، اما موضع وزارت میراث‌فرهنگی تا مدت‌ها، فقط سکوت بود. آن روزها برخی موضوع بازنگری در حریم محور چهارباغ را مطرح کردند و برخی مخالفت صریح خود را اعلام کردند. پروژه هتل کوچه ارفعی در میان این کشمکش‌ها مدتی متوقف ماند؛ هرچند برخی فعالان محلی از ادامه پروژه در سکوت خبر می‌دادند. اظهارات مدیران میراث‌فرهنگی مخالفت با پروژه و اعلام تخلف آشکار بود، اما در عمل اقدام جدی برای توقف یا اصلاح پروژه صورت نمی‌گرفت. این انفعال در قبال این تخلف آشکار بالاخره صدای دادستان اصفهان را هم بلند کرد و او خواهان اقدام جدی میراث‌فرهنگی در این زمینه شد. پروژه بعد از مدتی مسکوت ماند و دیگر خبری از آن منتشر نشد و کسی درباره تخلفات آشکار آن اظهارنظر نکرد. 

این اما تنها هتل اصفهان نبود که پا بیخ گلوی میراث‌فرهنگی گذاشته بود. در حریم کوه صفه هم سرمایه‌گذاری قصد ساخت هتلی پنج‌ستاره داشت. اوایل دهه ۹۰ با مخالفت گسترده فعالان محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی و پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه متوقف شد. کمتر از یک‌دهه بعد، مالک دوباره پروژه را احیا کرد و خواهان ادامه ساخت هتل در حریم «شاه دژ» شد. هرچند این هتل تنها تهدید شاه دژ اصفهان نبود و نیست و تهدیدات دیگری هم لرزه به بنیان‌هایش می‌اندازند. 

تقابل میان توسعه و میراث‌فرهنگی، تا زمانی که چارچوبی مشخص، الزام‌آور و مورد توافق میان نهادهای مسئول نداشته باشد، هر بار در شکل و شمایلی جدید، چالشی تازه ایجاد خواهد کرد. تجربه‌های پرهزینه‌ای مثل هتل آسمان زنگ هشداری جدی‌اند که نباید ساده از کنارشان گذشت. صدور یک مجوز بدون در نظر گرفتن عواقب آن از سوی یک مدیر که در زمان بروز بحران ناشی از تصمیم خود در مسند مدیریت حضور ندارد، تنها هزینه‌ها را به میراث‌فرهنگی کشور تحمیل می‌کند، نه به تصمیم‌گیرانی که بدون در نظر گرفتن منافع ملی تصمیماتی گذرا و سطحی اتخاذ می‌کنند. تصمیماتی که هیچ نشانی از پایداری توسعه ندارد. آینده‌ میراث‌فرهنگی ایران، در گرو همین تصمیم‌ها است که امروز درباره بازنگری در حرایم و یا توسعه به هر قیمتی گرفته می‌شود.

براساس تازه‌ترین مطالعه‌ای که با استفاده از تصاویر و داده‌های انجام شده است (۲۰۲۵)، ایران با یک بحران پنهان اما گسترده روبه‌رو است: فرونشست دائمی زمین به‌دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی. این مطالعه که توسط تیمی از محققان بین‌المللی و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای انجام شده، برای نخستین‌بار به‌‌صورت سراسری و با دقت بالا، الگوهای فرونشست زمین را در ۱۰۶ منطقه از ایران بررسی کرده است. نتیجه مطالعه هشداری جدی برای آینده آب، کشاورزی، توسعه شهری و ایمنی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در کشور است.

فرونشست زمین، فرایند نشست تدریجی سطح زمین است که معمولاً در اثر تخلیه آبخوان‌ها و کاهش فشار آب در لایه‌های زیرزمینی رخ می‌دهد. این پدیده می‌تواند سبب شکاف‌خوردن زمین، خسارت به زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت ذخیره آب شود. در ایران که بیش از ۶۰ درصد نیاز آب خود را از منابع زیرزمینی تأمین می‌کند، برداشت بی‌رویه آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، سبب شده است بسیاری از دشت‌ها با پدیده فرونشست دائمی روبه‌رو شوند؛ فرایندی که در بسیاری از موارد، برگشت‌ناپذیر است.

۶۵۰ هزار نفر در معرض خطر

محققان در این مطالعه دریافتند بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع از خاک ایران -معادل مساحت کشور بلژیک- با نرخی بیش از ۱۰ میلی‌متر در سال در حال فرونشست است. در برخی مناطق مانند رفسنجان، این نرخ به ۳۴ سانتی‌متر در سال نیز می‌رسد. از میان ۱۰۶ منطقه شناسایی‌شده، ۲۴ منطقه دارای نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال هستند. این مناطق عمدتاً در دشت‌های مرکزی ایران قرار دارند و بیشترین فشار را از نظر برداشت آب زیرزمینی تحمل می‌کنند.

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این پژوهش، بررسی تأثیرات فرونشست بر مناطق شهری است. محققان با استفاده از داده‌های جمعیتی و بررسی اختلاف نرخ فرونشست، تخمین می‌زنند حدود ۶۵۰ هزار نفر در ایران در معرض خطرات ناشی از فرونشست زمین قرار دارند. شهرهای بزرگی مانند تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم و ارومیه در محدوده‌های فرونشست یا در مجاورت آن قرار دارند. در میان این شهرها، کرج بیشترین جمعیت در معرض خطر بالای فرونشست را دارد: بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر در مناطقی با اختلاف شدید نرخ فرونشست زندگی می‌کنند که می‌تواند سبب آسیب به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و خطوط انتقال آب و برق شود.

در این مطالعه، میزان دائمی‌بودن فرونشست نیز برآورد شده است. نتیجه، نگران‌کننده است: حداقل ۶۰ درصد از فرونشست‌های رخداده در ایران، بازگشت‌ناپذیر هستند؛ یعنی حتی با توقف برداشت آب، زمین دیگر به حالت اولیه بازنمی‌گردد. در برخی مناطق مانند غرب دشت ورامین، این نسبت به بیش از ۹۰ درصد نیز می‌رسد. این بدان معنا است که ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این محدوده‌ها به ‌طور دائمی از بین رفته و حتی درصورت افزایش بارندگی، آبخوان‌ها دیگر نمی‌توانند آب را به‌‌خوبی ذخیره کنند.

کشاورزی، متهم اصلی

محققان دریافته‌اند دوره خشکسالی اخیر در ایران (۲۰۲۳-۲۰۲۰) نیز بر شدت فرونشست افزوده است. در این دوره، به‌دلیل کاهش بارندگی، نسبت فرونشست بازگشت‌پذیر به دائمی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در دشت تهران، این نسبت از ۴۴ درصد به ۳۶ درصد رسیده است. این یعنی در دوره خشکسالی، زمین بیشتر و به‌صورت دائمی فرونشست کرده و توانایی طبیعی برای جبران این روند کاهش یافته است.

براساس این مطالعه، ۷۷ درصد از مناطق در حال فرونشست در ایران، مربوط به اراضی کشاورزی است. این آمار نشان می‌دهد بخش کشاورزی که بیشترین برداشت را از آب‌ زیرزمینی دارد، نقش اصلی را در بروز این بحران ایفا می‌کند. درحالی‌که ایران با چالش‌های متعددی مانند تغییراقلیم، کاهش بارندگی و مدیریت نادرست منابع آب روبه‌رو است، ادامه روند فعلی برداشت از آبخوان‌ها می‌تواند به‌‌زودی بسیاری از دشت‌های حاصلخیز کشور را به بیابان تبدیل کند.

چه باید کرد؟

این پژوهش، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت آب، کشاورزی و توسعه شهری را گوشزد می‌کند. توصیه‌ها عبارت‌اند از:

•  ممنوعیت یا محدودسازی شدید برداشت از آبخوان‌ها در محدوده‌های پرخطر؛
•  جایگزینی کشاورزی سنتی با روش‌های نوین و کم‌آبمانند آبیاری قطره‌ای و کشت گلخانه‌ای؛
• تدوین نقشه‌های جامع خطر فرونشست برای برنامه‌ریزی شهری و ساخت‌‌وساز؛
• استفاده از فناوری‌های ماهواره‌ای برای پایش مستمر وضعیت فرونشست در سراسر کشور.

فرونشست زمین، دیگر یک تهدید دور یا تئوریک نیست؛ این بحران در حال حاضر در بسیاری از دشت‌های ایران در جریان است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند بخش‌های وسیعی از کشور را با چالش‌های جدی محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کند. به‌گفته محققان این مطالعه: «فرونشست دائمی یعنی ازدست‌رفتن سرمایه آبی کشور برای همیشه. اگر اکنون اقدام نکنیم، فردا ممکن است دیگر چیزی برای نجات‌دادن باقی نمانده باشد.»

در روزهای گذشته سازمان بازرسی غذایی کانادا واردات محموله‌های پسته ایرانی و محصولات حاوی این خشکبار را به‌دلیل نگرانی از آلودگی این محموله‌ها به باکتری سالمونلا به‌صورت موقت ممنوع کرد. براساس گزارش رسانه‌های کانادایی بیش از صد مورد ابتلا به باکتری سالمونلا به محموله‌های پسته ایرانی نسبت داده شده است. در همین راستا، محدودیت موقتی واردات پسته اعمال شده است و تا زمانی که تحقیقات و بررسی‌ها در این زمینه انجام شود، تداوم دارد.

ایران در بازار جهانی پسته

براساس آخرین گزارش‌های بین‌المللی، حجم تولید جهانی پسته در سال ۲۰۲۴ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و مصرف جهانی آن نیز نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد شد. ارزش کل تجارت جهانی این محصول نیز حدود ۴.۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

ایران به‌همراه ایالات متحده آمریکا و ترکیه، سه کشور اصلی تولیدکننده پسته در جهان هستند و در مجموع حدود ۸۵ درصد تولید جهانی را در اختیار دارند. سهم ایران در صادرات جهانی طی سال‌های اخیر قابل‌توجه بوده و بخش بسیار زیادی از کل صادرات پسته جهان را در اختیار دارد.

ایران سالانه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن پسته تولید می‌کند. از این میزان، بیش از نیمی از محصول به بازارهای خارجی راه پیدا می‌کند. درواقع، به‌طور میانگین سالانه بین ۱۱۰ تا ۱۳۳ هزار تن پسته صادر می‌شود. تنها در سال گذشته ارزش صادرات پسته ایران نزدیک به یک میلیارد دلار بود. این رقم نشان‌دهنده جایگاه اصلی این محصول در اقتصاد غیرنفتی است. از سوی دیگر، مصرف داخلی پسته در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت سرنوشت پسته ایرانی بیشتر در بازارهای خارجی و رقابتی جهان رقم می‌خورد. مقاصد اصلی پسته ایران شامل چین، هند، اتحادیه اروپا، کشورهای خاورمیانه و حوزه مشترک‌المنافع است. هر یک از این بازارها الزامات و استانداردهای بهداشتی ویژه‌ای دارند و رعایت آنها برای حفظ جایگاه ایران در بازار این کالا ضروری است.

در آبان‌ماه سال گذشته نیز مشکلاتی برای صادرات پسته ایرانی به اروپا، که یکی از مقاصد اصلی پسته ایرانی است، به‌وجود آمد؛ اتحادیه اروپا به‌دلیل عدم تطابق استانداردهای بهداشتی مورد تأیید این اتحادیه بر سر میزان مجاز «آفلاتوکسین» تصمیم به ممنوعیت واردات پسته از ایران گرفت. در واکنش به این تصمیم، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط در ایران اقداماتی را برای رفع مشکل آغاز کردند. اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه با برگزاری نشست‌هایی با مقامات اتحادیه اروپا، موفق به کسب مهلت شش‌ماهه برای اصلاح وضعیت و بهبود کیفیت پسته‌های صادراتی شدند. در این مدت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی موظف شدند استانداردهای بهداشتی و فرایندهای تولید و بسته‌بندی را مطابق با الزامات اتحادیه اروپا ارتقا دهند.

در آستانه یک‌سالگی این تصمیم اتحادیه اروپا، کانادا یکی از مقاصد پسته ایرانی به‌دلیل آنچه آلودگی محموله‌های پسته یا دیگر محصولات حاوی آن از مبدأ ایران به باکتری «سالمونلا » گفته می‌شود، ورود این کالای مهم غیرنفتی ایران ‌را به خاک خود ممنوع می‌کند. امری که به‌گفته فعال صنفی تجارت پسته، اگرچه با توجه به حجم کوچک بازار کانادا برای پسته ایرانی ممکن است در ظاهر اهمیت نداشته باشد، اما با توجه به حضور دیگر کشورها در بازار، به اعتبار پسته ایرانی ضربه می‌زند.

مبادی غیرایرانی منشأ آلودگی

«حمید حسنی»، نایب‌رئیس انجمن پسته ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره مشکلات ایجادشده برای محموله‌های وارداتی پسته ایران به «پیام ما» می‌گوید: «برخی محموله‌ها از مسیرهایی مانند دبی به بازارهای دیگر نقاط جهان می‌رسند و ممکن است آلوده بودن محموله‌ها از این مبادی باشد.»

به‌گفته او، رعایت نکردن نکات بهداشتی از سوی برخی کشاورزان یا کارگاه‌ها هم می‌تواند منبع آلودگی باشد؛ هرچند بسیاری از تولیدکنندگان الزامات بهداشتی را رعایت می‌کنند.

این فعال صنفی حوزه تجارت پسته درباره تأثیر این محدودیت بهداشتی بر صادرات پسته ایران به کانادا می‌گوید: «کانادا به‌تنهایی مصرف بالایی از پسته ایران ندارد و بخش بزرگی از نیاز خود را از آمریکا تأمین می‌کند. بنابراین، اثر مستقیم محدودیت‌های کانادا بر صادرات ایران چندان چشمگیر ارزیابی نمی‌شود، هرچند تبلیغات و رقابت شدید آمریکا در بازار جهانی پسته در این موضوع خاص بی‌تأثیر نیست.»

حسنی با بیان اینکه بازار جهانی مصرف مغز پسته رو به گسترش است و این فرصت بزرگی برای ایران محسوب می‌شود، می‌گوید: «ضعف در نظارت و کنترل کیفیت می‌تواند این موقعیت را تهدید کند. انجمن پسته اختیارات نظارتی مستقیم ندارد و وظیفه کنترل و پایش استانداردها برعهده سازمان‌هایی مانند وزارت جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است. برای حفظ اعتبار صادرات، صدور مجوز به شرکت‌های مشخص، محدود شود تا مسئولیت‌پذیری بیشتری ایجاد شود و از ورود دلالان و صادرکنندگان فاقد تخصص جلوگیری شود.»

شکلات دبی مبدأ آلودگی

«محمد ناصری»، صادرکننده پسته به کانادا، هم به «پیام ما» می‌گوید: «ظاهراً این ماجرا از یک پرونده مربوط به «شکلات دبی» آغاز شد؛ گزارشی که نشان می‌داد در محصولاتی که از پسته ایرانی استفاده کرده‌اند، نمونه‌های قابل‌تشخیصی از آلودگی دیده شده است. به همین دلیل، حساسیت‌ها بالا رفته و موضوع به بازارهای مقصد کشیده شده است.»

او تأکید می‌کند: «برای پسته -مانند بسیاری از مواد غذایی دیگر- استانداردهای میکروبی و شیمیایی جهانی وجود دارد؛ استانداردهایی که در کدکس و مراجع بین‌المللی مانند FDA هم مطرح شده‌اند؛ میزان مجاز آفلاتوکسین، معیارهای میکروبی (مثل سالمونلا)، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و… . اکثر کشورها بر مبنای همین استانداردها عمل می‌کنند و هرگونه تجاوز به حد مجاز می‌تواند منجر به محدودیت یا ممنوعیت شود.»

این تاجر پسته ایرانی ابراز امیدوار می‌کند محدودیت‌ها رفع شود و دوباره صادرات پسته ایرانی به کانادا از سر گرفته شود؛ «مشکل فعلی قابل‌حل است و مشابه وضعیتی است که قبلاً در مورد آفلاتوکسین در اروپا رخ داد. ایران می‌تواند با ارائه تعهدات و تضمین‌های نظارتی به CFIA (آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا) شرایط را اصلاح کند؛ مثلاً تعهد به اینکه محموله‌های صادراتی برای بازار کانادا پیش از ارسال، آزمایش‌های لازم را بگذرانند و گواهی‌های مربوطه را همراه داشته باشند. اگر چنین مکاتبات ثابتی وجود داشت، احتمالاً نیازی به اعلام ممنوعیت گسترده نبود و محموله‌هایی که مدارک مبدأ و آزمایش دارند، امکان ورود می‌یافتند.»

به‌گفته ناصری، اغلب پسته‌های ایرانی بسته‌بندی‌شده ارسال می‌شوند و بازار مشخصی دارند. بااین‌حال، افراد دیگری از راه‌ها و از مبدأهای دیگری پسته ایرانی را به کانادا یا کشورهای دیگر ارسال می‌کنند که ممکن است این محموله‌ها آلوده باشند. او تأکید می‌کند: «باید توجه داشت در برخی موارد کانادا بر مبنای «اعتماد به تولیدکننده/ توزیع‌کننده» عمل می‌کند؛ وقتی این اعتماد به‌هم می‌خورد، سختگیری‌ها بیشتر می‌شود.»

او یادآور می‌شود: «از منظر تولید و منابع آلودگی، سالمونلا می‌تواند از منابع مختلفی وارد محصول شود: کودهای انسانی یا حیوانی، تماس با مدفوع پرندگان یا انسان، یا آلودگی در مراحل نگهداری و بسته‌بندی. سالمونلا از باکتری‌های نسبتاً حساس است و با فرایندهای حرارتی مؤثر (مثلاً رساندن دما به سطح مؤثر) قابل ازبین‌رفتن است، اما اگر وارد بافت مغز پسته شود، عملیات کنترلی پیچیده‌تر می‌شود و نیاز به مدیریت زنجیره تأمین و کنترل کیفیت دقیق دارد. در کل، برای رفع این مشکل نیاز به اقدامات هماهنگ فنی و اداری است؛ تقویت تست‌های پیش از صادرات، شفاف‌سازی مبدأ محموله‌ها، مکاتبات رسمی با مراجع کانادایی برای تعیین پروتکل‌های مشترک و ارتقای نظافت و مدیریت در مزرعه و انبار، تا به‌تدریج اعتماد بازار بازیابی شود.»

سالمونلا چیست و چه می‌کند؟
این پرسش وجود دارد که سالمونلا چه باکتری است و چه بیماری ایجاد می‌کند. «آمیتیس رمضانی»، رئیس انجمن متخصصان بیماری‌های عفونی و گرمسیری، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه باکتری «سالمونلا» یکی از عوامل عفونی شایع است که می‌تواند دو بیماری «سالمونلوز» و «حصبه» ایجاد کند، می‌گوید: «سالمونلوز بیشتر به‌شکل مسمومیت‌های گوارشی بروز می‌کند. سالمونلوز معمولاً با علائمی مانند تب، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم و کم‌آبی همراه است، اما برخلاف حصبه، در اغلب موارد محدود به دستگاه گوارش باقی می‌ماند و به خون یا سایر اندام‌ها سرایت نمی‌کند. این بیماری بیشتر در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به مدفوع حیوان یا انسان ناقل منتقل می‌شود و در بیشتر موارد پس از چند روز با درمان حمایتی بهبود پیدا می‌کند.»

به‌گفته او، مسیر اصلی انتقال سالمونلا، مواد غذایی آلوده‌ای مانند گوشت و مرغ نیم‌پز، تخم‌مرغ خام یا نیم‌پز، لبنیات غیرپاستوریزه و میوه و سبزی‌های نشسته است.

رمضانی تصریح می‌کند: «آلودگی آجیل و به‌ویژه پسته، یکی از موارد جدی و کمتر شناخته‌شده در این زمینه است. سالمونلا می‌تواند در دانه‌های خام پسته یا سایر آجیل‌ها برای مدت طولانی باقی بماند و درصورت مصرف، فرد را بیمار کند.»

او بیان اینکه آلودگی پسته یا دیگر آجیل‌ها ممکن است در مراحل مختلف تولید و توزیع به‌وجود آید، می‌گوید: «از محل کشت محصول و تماس آن با خاک و آب آلوده گرفته تا فرایند جمع‌آوری، خشک‌کردن، بسته‌بندی و حتی نگهداری در انبار ممکن است منبع آلودگی باشد. به همین دلیل، آجیل خام به‌طور ویژه در معرض خطر انتقال باکتری قرار دارد. اگرچه فرایند برشته‌کردن می‌تواند تا حد زیادی این آلودگی را از بین ببرد، اما در محصولات خام همچنان ریسک باقی می‌ماند.»

رمضانی با اشاره به مشکلات به‌وجودآمده بر سر راه پسته ایرانی در کانادا، یادآور می‌شود: «محصولات صادراتی تحت آزمایش‌های میکروبیولوژیک قرار می‌گیرند و درصورت مشاهده آلودگی، اجازه ورود به بازارهای بین‌المللی پیدا نمی‌کنند. باوجوداین، احتمال بروز آلودگی در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع وجود دارد و به همین دلیل، نظارت سختگیرانه و رعایت استانداردهای بهداشتی در مورد محصولاتی مانند پسته، برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان ضروری است.»

برآوردها نشان می‌دهد بازار جهانی پسته در مسیر رشد قرار دارد و تا سال ۲۰۳۵ به حجمی معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزشی بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید؛ بازاری که حفظ و تقویت جایگاه ایران در آن نیازمند ارتقای کیفیت، رعایت استانداردهای بهداشتی و رقابت مؤثر با رقبای جهانی به‌ویژه آمریکا است. با توجه به رشد مصرف جهانی مغزها و آجیل‌ها، پسته ایران همچنان ظرفیت توسعه صادراتی بالایی دارد، اما پایداری این جایگاه نیازمند ارتقای نظام نظارت بر کیفیت، ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی و افزایش اعتماد بازارهای هدف است. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند موجب ازدست‌رفتن بازارهایی شود که سال‌ها برای دسترسی به آنها تلاش شده است.

«همه‌جا نشانه‌های کمبود آب به‌وضوح دیده می‌شود؛ از جمله خشکیدن دریاچه‌ها و سدها، فرونشست گسترده زمین در شهرهای تاریخی مانند اصفهان و ترک‌های روی خط آهن اصلی بین تهران و مشهد. دولت ایران برای مدیریت این شرایط سیاست «کاهش فشار» آب را در پیش گرفته است (به‌رغم گفته گاردین این سیاست فقط در بخش شرب لحاظ شده است و احتمالاً منظور این رسانه نبود سیاست مشخص در سایر بخش‌ها مانند کشاورزی است). کاهش فشار به این معنی است که آب به واحدهای مسکونی واقع در برج‌ها و آپارتمان‌های بلند نمی‌رسد. حتی بهره‌وری درختان نخل در آبادان، قطب بزرگ کشاورزی در جنوب ایران، به‌دلیل نمک اضافی موجود در آب، به‌ نصف کاهش یافته است.» این جملات بخشی از توصیف‌های روزنامه گاردین در مورد وضعیت آب ایران  است که در گزارشی مفصل و بلند به آن پرداخته است.

تلاش نافرجام اسرائیل

این گزارش با ادعاهایی از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیست، در زمان جنگ در مورد آب ایران شروع شده است. گاردین در گزارش خود در هفته دوم مهر ماه در مورد ایران نوشت: «یک ماه پیش، بنیامین نتانیاهو یک معامله حساب‌شده را به مردم ایران پیشنهاد داد. نخست‌وزیر اسرائیل پیشنهاد داد اگر ایرانی‌ها به خیابان‌ها بریزند و دولت خود را سرنگون کنند، او کشور را با متخصصان برتر آب اسرائیل پر خواهد کرد و فناوری پیشرفته‌ای را با خود خواهد آورد که قادر به بازیافت و شیرین‌سازی آب ایران است. نتانیاهو آشکارا می‌کوشید سخنان خود را بر یکی از نقاط ضعف بزرگ دولت ایران بنا کند و در این مورد حق با او بود، اگرچه او دقیقاً فرد اشتباهی برای چنین اقدامی بود.»

بخش دیگری از این گزارش تحلیلی عنوان کرده است که ایران با بحران‌های متعدد منابع ناشی از تغییراقلیم، تحریم‌ها، اشتباهات پی‌درپی در سیاست‌گذاری و غفلت دولت مواجه است: «خاموشی‌ها، چه برنامه‌ریزی‌شده و چه غیرمنتظره، بیشتر روزها در تهرانِ غبارآلود رخ می‌دهد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با لحنی قاطع و صریح در مورد ابعاد بحران صحبت می‌کند: «در حال حاضر مشکل آب، برق و گاز وجود دارد. پشت سدها آبی نیست. چاه‌های زیر پای ما هم در حال خشکیدن هستند. کسانی که ادعا می‌کنند آب وجود دارد، بیایند و به ما بگویند این آب کجاست.»

تهرانِ داغِ کم‌باران

گاردین می‌نویسد: «پنج سال است که ایران با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خشکسالی‌ای که به‌گفته کارشناسان، تغییراقلیم آن را بسیار شدیدتر کرده است. تهرانِ داغ، سال گذشته فقط ۱۵۸ میلی‌متر بارندگی داشت. عددی که ۴۲ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است. این بحران همچنین با مصرف بیش‌ازحد، به‌ویژه در کشاورزی، به‌علاوه استخراج بی‌رویه و غیرمجاز آب‌های زیرزمینی و علاقه به پروژه‌های مهندسی معتبر اما معیوب، (اشاره گاردین به طرح‌های انتقال آب و سدسازی است) همراه شده است. آب به‌طرز وحشتناکی رو به اتمام است و تابستان امسال، حداقل ۱۹ سد از سدهای ایران تنها بین ۳ تا ۱۵ درصد آب داشتند. سه سد پایتخت، لار، ماملو و امیرکبیر، تا ماه سپتامبر (شهریور) در سطح بحرانی بودند، درخواست‌های دولت از شهروندان تهرانی هم برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب مؤثر نبوده است. بنابراین، اکنون برنامه‌هایی برای توقف تمام‌ کارهای ساختمانی در این شهر به‌مدت دو سال مطرح شده است. ایران اکنون در آستانه خشک شدن شیرهای آب (منظور آب شرب) است.»

بخش دیگری از این گزارش به گفت‌وگوی خبرنگار این روزنامه با «شینا انصاری»، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، اختصاص دارد. گاردین این مصاحبه این‌طور روایت کرده است: «شینا انصاری در مصاحبه‌ای با گاردین در دفتر کارش در تهران، وخامت بحران را کتمان نمی‌کند: «ایران در کمربند خشک زمین قرار دارد و ما مدت‌هاست با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. اما در طول سه دهه گذشته دمای کشور ۱.۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و در پنج سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم. در حال حاضر، ما در پنجمین سال متوالی خشکسالی هستیم.» او می‌گوید در گذشته اشتباهاتی مانند استقرار صنایع پرمصرف آب در مناطق خشک یا اسکان جمعیت‌های بزرگ در مناطقی که منابع آب کافی ندارند، رخ‌ داده است: «به‌دلیل محدودیت‌های عمده‌ای که با آن مواجه هستیم، چاره‌ای جز تغییر برخی از روش‌های کشاورزی خود نداریم.» او اذعان می‌کند این موضوع از نظر اجتماعی حساسیت‌برانگیز است.»

فوران فرونشست

این رسانه به نقل‌وقول‌هایی از «مهدی جمالی‌نژاد»، استاندار اصفهان، نیز استناد کرده و نوشته است: «فرونشست دیگر زلزله‌ای خاموش نیست، بلکه مانند آتشفشانی در حال فوران است.» او به گاردین می‌گوید: «۹ ایستگاه اصلی مترو در اصفهان، ۲۷۴ تقاطع اصلی آتش‌نشانی، ۳۲۸ مسجد، ۳۷ کتابخانه، سه بیمارستان اصلی، یک هتل و ۲۵۸ مدرسه در مناطقی با فرونشست بالا واقع شده‌اند. چهل مدرسه به‌دلیل تشدید فرونشست تخلیه شده و بسیاری از آنها تخریب شده‌اند. فقط سه حادثه فرونشست در مرکز اصفهان باعث ایجاد فروچاله‌هایی به عمق ۷ تا ۱۵ متر در معابر عمومی شده است.»

گاردین سراغ وضعیت دریاچه ارومیه هم رفته است: «نمونه دراماتیک و غم‌انگیز، خشک‌شدن تقریباً کامل دریاچه فیروزه‌ای ارومیه در شمال‌غربی ایران است؛ دریاچه‌ای که زمانی بزرگترین دریاچه خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور جهان بود. این دریاچه که ۲۰ سال پیش یک مقصد گردشگری بود، اکنون تنها نیم‌متر عمق دارد. اثرات خشکسالی طولانی و تبخیر سریع در دماهای بالا با ذخیره‌سازی و برداشت بیش‌ازحد آب از سدها و تولید بیش‌ازحد محصولات کشاورزی ترکیب شده است. با وجود تهیه طرح‌های جامع نجات بی‌شمار، از جمله برداشت آب از دریای خزر، یا پرداخت پول به کشاورزان برای توقف استفاده از این مقدار زیاد آب، این دریاچه ممکن است درصورت ادامه شرایط فعلی، دیگر وجود نداشته باشد. درواقع، به‌گفته «بنفشه زهرایی»، رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، این دریاچه به‌دلیل آبیاری زمین‌های کشاورزی رو به گسترش اطراف آن، به «نقطه بی‌بازگشت» رسیده است. او هشدار می‌دهد: «عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه فقط به گرم‌تر شدن هوای منطقه‌ای یا تبدیل شدن به نمکزار ختم نمی‌شود؛ بلکه، مشابه تجربه خشک شدن دریای آرال، شاهد شیوع انواع سرطان‌ها، انواع بیماری‌ها و خالی شدن مناطق وسیعی از اطراف دریاچه از جمعیت خواهیم بود.»

کشت کنترل‌نشده

گاردین می‌نویسد: «در اطراف دریاچه، زمین‌های کشاورزی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ تنها ۳۰۰ هزار هکتار بود، اکنون به حدود ۷۰۰ هزار هکتار  رسیده است. برای آبیاری این منطقه وسیع از زمین، سالانه حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز است. اما میزان آب خروجی این منطقه کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است که بخش قابل‌توجهی از آن در فرایند عادی تبخیر از دست می‌رود. «علی‌رضا شریعت»، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، پیش‌بینی می‌کند به‌زودی باید فقط در کتاب‌های تاریخ یا عکس‌های قدیمی دنبال دریاچه ارومیه بگردیم؛ در واقعیت هیچ اثری از آن باقی نمانده است. در همین حال، آب‌های زیرزمینی به‌دلیل حفر هزاران چاه غیرمجاز در حال ازدست‌رفتن هستند. بیش از هشت هزار چاه غیرمجاز تنها در منطقه کوهستانی البرز در شمال ایران کشف شده است. هیچ‌کس نمی‌تواند راهی برای جلوگیری از حفر این چاه‌ها توسط کشاورزانی که نیاز به آب دارند، پیدا کند؛ حتی اگر این چاه‌ها خطر فرونشست زمین را افزایش دهند. همان‌طورکه «حمیدرضا جانباز»، مشاور سابق معاون آب‌وخاک وزارت جهادکشاورزی، به گاردین گفت: «ما ۸ میلیون هکتار (۸.۱۹  میلیون هکتار) زمین آبی در کشور داریم و یک میلیون چاه با عمق ۸۰ تا ۲۰۰ متر حفر کرده‌ایم، به این معنی که برای هر هکتار از زمین‌های آبی کشور یک چاه وجود دارد.» در مجموع، این ارقام نشان می‌دهد ایران از برداشت بیش‌ازحد آب به میزان ۴۳ میلیون مترمکعب در سال رنج می‌برد.»

این گزارش می‌گوید گویا همه جهان بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که نظام حکمرانی آب در ایران به‌شدت پراکنده و نامنسجم است. بنابراین، اگرچه به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو به‌تنهایی مسئول آب است، اما وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور، استانداران و نمایندگان مجلس هر کدام مسئولیت‌هایی دارند، ولی با هم هماهنگ نیستند.

چند ماه پس از پایان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر، در گفت‌وگویی که «جواد موگویی» با «علی‌اکبر پورجمشیدیان»، دبیر شورای امنیت کشور، در برنامه‌ «ماجرای جنگ» انجام داد و فیلم آن در پنجم مهرماه منتشر شد، نکته‌ای کلیدی و البته دیرهنگام مطرح شد. وقتی مجری برنامه از او درباره نقش مهاجران و اتباع افغانستانی در عملیات‌های خرابکارانه و جاسوسی -از جمله مشارکت در تیم‌های ریزپرنده، شناسایی و حتی حفر تونل به‌سمت مراکز حساس- پرسید، پاسخ دبیر شورای امنیت این بود: «واقعیت این است که در موضوع اتباع، بخش قابل‌توجهی از مطالب منتشرشده در رسانه‌ها، خبر بودند نه اطلاعات واقعی. بسیاری از این موارد، اخبار نادرست و بخشی از عملیات روانی دشمن بودند.» و در ادامه تصریح کرد: «من معتقدم که اگرچه مواردی از همکاری معدود با دشمن وجود داشته، اما این موضوع به‌شکلی نیست که قابل‌تعمیم یا برجسته‌سازی باشد. مشابه این موارد در میان برخی از اتباع ایرانی نیز مشاهده شده است؛ افرادی که فریب خورده‌اند، که البته موضوعی طبیعی و محدود است و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اتفاق می‌افتد.»

این موضع‌گیری، هرچند در ذات خود واجد اهمیت است، اما نه‌تنها دیر بلکه پس از عبور جامعه از موجی سنگین از مهاجرهراسی و مهاجرستیزی مطرح شد؛ موجی که نه‌فقط در فضای مجازی، بلکه در تصمیمات اجرایی و رفتارهای اجتماعی نیز رسوخ کرد. و اینجاست که پرسش اصلی این یادداشت شکل می‌گیرد: چرا این موضع تحلیلی و تبیینی، همان‌زمان که جامعه در التهاب و تشویش بود، از سوی افراد و نهادهای مسئول بیان نشد؟ چرا روایت رسمی، در لحظه‌ای که می‌توانست مانع از نهادینه‌شدن و باورپذیری انگ و اتهام جاسوس و جاسوسی درباره مهاجران شود، سکوت اختیار کرد؟ و این سکوت، چه تأثیراتی بر فضای هم‌زیستی جامعه ایرانی و جامعه مهاجر به‌وجود آورد؟ همچنین چه هزینه‌هایی برای روابط دو ملت و کشور ایران و افغانستان به‌همراه داشت؟

در روزهایی که هشتگ‌ها و پُست‌ها مثل آتشِ بی‌مهار در شبکه‌های اجتماعی و فضای افکار عمومی جامعه پراکنده شد و جو عمومی با سرعتی نگران‌کننده آلوده به چنین برچسب‌زنی و شورِ خَشم و نفرت گشت، انتظار عمومی و عقلانیت حکمرانی، هر دو این بود که افراد و نهادهای مسئول سریع و شفاف وارد میدان شوند و در این موضوع مهم علاوه‌بر اعلان موضع و شفافیت و اطلاع‌رسانی، تبیین و تحلیل داشته باشند.

حقیقتِ دیررس، گرچه از منظر معرفت‌شناختی ارزش دارد، اما وقتی دیر گفته شود، دیگر تنها خبرِ صحیح نیست؛ جلوه‌ای از قصور در مدیریت روایت و زمان‌بندی است. خلأ خبری و نبود شفافیتی که در نخستین لحظات پخش و انتشار اتهام و جاسوس‌انگاری مهاجران افغانستانی در میانه جنگ شکل گرفت، به‌سرعت توسط بازیگران مهاجرستیز با بزرگ‌نمایی‌ و سیاه‌نمایی‌ پُر شد و این اتهام و انگ‌زنی به مهاجران، علاوه‌بر مسمومیت روح‌جمعی جامعه، به‌سرعت در سیاست نیز خودش را نشان داد؛ فشار برای اخراج، محدودسازی اقدامات اجرایی و خدمات (همچون مسدودسازی خطوط و سیم‌کارت‌های مهاجران) در پی آمدند که به‌نحوی محصولِ همان خلأ بود. سکوت نهادهای مسئول در آن نقطه، صرفاً فقدانِ یک موضع نبود؛ فرصتی بود که به کسانی داده شد تا با روایت‌های هیجانی و نادرست، قضاوت و تصور جمعی را شکل و جهت دهند و مصوبه‌ها و رفتارها را متأثر کنند. اما این هزینه‌ها را نه یک جریان سیاسی-حزبی پرداخت، بلکه انسان‌هایی که خانه و زندگی‌شان در این کشور طی سال‌ها شکل گرفته بود، متحمل شدند.

دلایل امنیتی-فنی برای به تأخیر انداختن اطلاع‌رسانی قابل‌تصور است؛ حفظ محرمانگی عملیات، نیاز به تأیید اطلاعات یا جلوگیری از افشای روش‌های اطلاعاتی ممکن است موجه باشد. بااین‌حال، «صبر تا روشن شدن همه جزئیات» هنگامی که فضای عمومی به ترس و خشم و نفرت آغشته شده است، به‌معنای واگذاری عرصه به سازندگان شایعه و بدخواهان هر دو کشور و مردمان نجیب آنهاست که این مسئله در همان گفت‌وگوی مذکور مورد تصریح دبیر شورای امنیت کشور نیز بوده است:

«براساس آمار و اطلاعات ما، تعداد اتباع خارجی که درگیر فعالیت‌های امنیتی مشکوک بوده‌اند، بسیار اندک است. این آمار آنقدر پایین است که اساساً نباید به‌عنوان یک مسئله برجسته یا فراگیر به آن نگاه شود. به‌نظرم کسانی که این موضوع را بزرگ‌نمایی کردند، به‌دنبال ایجاد خدشه در روابط میان دو ملت ایران و افغانستان بودند.»

اما پیامدهای تأخیر در شفاف‌سازی و تبیین این اتهام، ملموس و چندوجهی‌اند. از منظر انسانی، خانواده‌ها و مردمی که سال‌ها در این سرزمین زیسته و کار کرده‌اند، احساس رنج و بی‌اعتمادی کردند؛ بسیاری به اخراج و طرد و بسیاری دیگر با تحقیر و محرومیت روبه‌رو شدند. از منظر اجتماعی-فرهنگی، پیوندهای همسایگی، هم‌زبانی و هم‌دلی تضعیف شد؛ ارتباط‌های روزمره که بر اعتماد متکی‌اند، آسیب دیدند. از منظر نهادی، اعتبار نهادهای متولی در افکار عمومی خدشه‌دار شد و پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی پدید آمد.

بنابراین، آنچه اکنون ضروری است، صرفاً بیان حقیقت نیست؛ بلکه تبدیل این بیان به برنامه‌ای عملی برای پیشگیری از تکرار است. در همین راستا، دو پیشنهاد مطرح می‌شود: 

۱. تصویب آیین‌نامه‌ای برای اعلان اولیه در بحران‌های اطلاعاتی که نهادهای ذی‌ربط را موظف کند ظرف ساعات یا روزهای آغازین بحران، موضعی موقت و رسمی اعلام کنند؛ موضعی که مرزهای قابل اعلام و روند بررسی را روشن کند. 

۲. ایجاد تیم‌های پاسخگویی رسانه‌ای تخصصی در ستادهای ملی و استانی که در همان بسترهایی که شایعات منتشر می‌شوند، فعال شوند و اصلاحیه‌ها و داده‌های مستند را سریعاً منتشر کنند.

و نکته پایانی: نهادهای امنیتی تنها حافظانِ اسرار و نظم کشور نیستند؛ آنها بازیگران اصلیِ مدیریت روایت جامعه نیز هستند. دانستن حقیقت و گفتن حقیقت، دو اقدام پیوسته و مکمل‌اند؛ اما زمانِ گفتن حقیقت، گاه از خودِ حقیقت مهم‌تر است. ادامه رویه کنونی که در آن اطلاع‌رسانی رسمی با تأخیر یا کم‌رمقی همراه می‌شود، این خطر را دارد که جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر، بارها و بارها هزینه تعلل و سکوت را بپردازند. نخستین گام در بازسازی اعتماد، پذیرش خطای زمان‌بندی و اعلام برنامه‌ای شفاف و اجرایی برای اصلاح روایت و حمایت از آسیب‌دیدگان است.

در بحبوحه تلاطم شدید اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در ایران، نمایندگان مجلس در اقدامی بحث‌برانگیز، قانون حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. این سیاست که در روزهای بحرانی اجرای مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک پیگیری شد، از سوی بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان اقدامی سطحی و انحرافی مورد نقد قرار گرفت. اقدامی که تنها اثر روانی بحران اخیر را در ذهن شهروندان تسکین می‎بخشد. مهم‌ترین خروجی این طرح «اثر روانی» است؛ وهمی که باعث می‌شود مردم احساس کنند ارزش پول ملی‌شان افزایش یافته، درحالی‌که قدرت خرید یا ارزش ذخیره پول ملی تغییری نکرده است. آن‌هم در شرایطی که مردم بیش از هر زمانی نگاه‌ها را به سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کاهش اثرات تورمی تحریم‌ها دوخته‌اند. در این راستا، سراغ «مرتضی عزتی»، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی رفتیم. او در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند سیاست حذف صفر راهکاری برای مهار تورم نیست و تا زمانی که دولت و سیاستمداران افزایش تولید و رشد اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار ندهند، مشکل مزمن تورم حل نخواهد شد. این تمرکز بر راهکارهای ظاهری در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح ساختار بودجه و مقابله با عواملی، چون تحریم، برای کنترل محسوس تورم حیاتی است.

مرتضی عزتی اقتصاددان توضیح می‌دهد «حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر مستقیم و مشخصی بر ارزش پول ملی ندارد، اما اگر اجرای این قانون با سیاست‌های تورم‌زا همراه شود، می‌تواند باعث تورم شود و ارزش پول ملی را کاهش دهد.»

او در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان درست در روزهای اجرای اسنپ‌بک و آغاز وضعیت بحرانی اقتصادی، قانونی شدن حذف صفر از پول ملی را دنبال کردند، بیان می‌کند: «اصلی‌ترین منفعت حذف صفر از پول فقط و فقط این است که محاسبات را ساده می کند؛ در امور مالی، مبادلات، خریدوفروش و کارهای بانکی و حسابداری محاسبات راحت‌تر و اشتباهات کمتر می‌شود.»

این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند «با حذف صفر از پول ملی، مقدار اسکناس و سکه‌ای که دولت چاپ می‌کند کاهش می‌یابد و این قانون غیر از این موضوع منفعت ویژه‌ای ندارد.»

به‌اعتقاد عزتی، مهم‌ترین اثر حذف چهار صفر از پول ملی، «اثر روانی» است. او می‌افزاید: «مردم به‌جای اینکه بگویند ارزش یک گرم طلا یک میلیون تومان است، می‌گویند ۱۰ هزار تومان است؛ گویی که پول ملی باارزش‌تر شده، درحالی‌که این وهمی بیش نیست.»

او ادامه می‌دهد: «قانون حذف صفر از پول ملی تنها ارزش نسبی کالاها را در ذهن مردم اندکی تعدیل می‌کند و برای برخی افراد اهمیت ظاهری پول ملی را بالا می‌برد. اما این تأثیر صرفاً ظاهری است. حال آنکه تولید و صادرات و قدرت مبادلاتی و ارزش ذخیره پول می‌تواند قدرت پول ملی را بالا ببرد.»

این اقتصاددان درباره تأثیر تورمی حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «اگر سیاست حذف صفر از پول در شرایط تلاطم اقتصادی و تورم در کشور اجرا شود که در حال حاضر چنین شرایطی حاکم است، ممکن است اندکی به تورم شدت دهد؛ چراکه اگر قیمت کالایی در شرایطی ۱۲ هزار و ۵۰۰ باشد، در شرایط جدید ۱۲.۵ تومان عموماً به سیزده گرد می‌شود که اندکی تورم‌زا است.»

عزتی می‌افزاید: «اگر ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد و تورم نباشد یا واحد پول کوچکتر در زیرمجموعه چاپ شود، احتمالاً این اثر تورمی را نداشته باشیم. همین که پول کمتری برای کالا پرداخت شود، اگر اقتصاد در شرایط به نسبت باثباتی باشد، ممکن است این اثر روانی را داشته باشد که دولت تورم را کاهش داده، درحالی‌که دولت عملاً هیچ کاری برای کاهش تورم انجام نداده است. اگر سیاست‌های مناسبی در کنار حذف صفر به‌کار گرفته شود، تابع آن می‌تواند تورم نیز کاهش یابد.»

او معتقد است سیاست حذف صفر از پول ملی باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا آثار تورمی آن کاهش یابد. به‌گفته عزتی، «همین الان پول‌هایی که در بازار وجود دارد، با چهار صفر کمرنگ‌تر چاپ می‌شود و می‌توان به‌تدریج اسکناس‌های از چرخه خارج‌شده را با اسکناس‌های جدید جایگزین کرد تا این قانون آرام‌آرام نهادینه شود.»

این اقتصاددان معتقد است «سیاست حذف صفر از پول ملی راهکاری برای کاهش تورم نیست و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تورم را کاهش دهد، افزایش تولید است و متأسفانه سیاستمداران و دولتمردان ما چنین درکی ندارند.»

به‌گفته او، «دولت باید اولویت را بر رشد اقتصادی بگذارد و چون تولید و رشد اقتصادی اولویت اقتصاد ما نیست، مشکل تورم در کشور تشدید شده است. دولت باید با اصلاح ساختار بودجه و ازبین‌بردن عواملی چون تحریم و تلاطم نظامی و امنیتی، کاهش تورم را دنبال کند. درواقع اگر دولت سیاست‌های مناسبی در جهت ثبات بازارهای خارجی، ارز و طلا و انرژی به‌کار گیرد، تورم به‌صورت محسوسی کنترل می‌شود.»