بایگانی
موزهای زنده بهنام «بهارستان»
ضلع شمالی
«هشتاد سال پیش اگر میخواستید از یک سوی میدان بهارستان به سوی دیگری بروید دیدن قلههای فرهنگی ایران در این مسیر همچون «روحالله خالقی»، «ملکالشعرای بهار»، «بدیعالزمان فروزانفر»، «ابوالحسنخان صبا» تعجبی نداشت. آنها احتمالاً داشتند از وزارت فرهنگ بهسمت دانشسرا میرفتند یا از آنجا به کتابخانه مجلس و غیره.» این بخشی از صحبتهای «حمیدرضا حسینی» نویسنده کتاب «میدان بهارستان» است؛ میدانی که در دویست سال گذشته کشتهشدن دو صدراعظم، یک نخستوزیر، پنج وزیر، سی نماینده مجلس و صدها نفر از مردم ایران همچون روزنامهنگاران، معلمان، دانشجویان و… را به چشم دیده.
وقتی وارد میدان بهارستان میشوید، امکان دارد کمی سردرگم شوید؛ چراکه شکل بیضی میدان بهارستان و راههای فرعی میان میدان با بقیه میدانهای متعارف شهری کمی متفاوت است. بهارستان مانند بقیه میدانهای بزرگ تاریخی بهطور طراحیشده شکل نگرفت؛ تحولات تاریخی بود که آن را در طول سالها بهوجود آورد. پیشنهاد من این است که بهارستانگردی را از ضلع شمالی میدان شروع کنیم؛ ضلعی که در ابتدا زمینهای کشاورزی گستردهای داشت و پس از آنکه فتحعلیشاه زمینها را خرید، دستور داد آن را باغی خرم کنند و نامش را گذاشت: «باغ نگارستان». زمین جلوی این میدان را هم برای اینکه آمدوشد به باغ راحت باشد، تسطیح کردند و این زمین خاکی و هموار «جلوخان باغ نگارستان» نام گرفت؛ جایی که مراسمهای مهم حکومتی در آن برگزار میشد.
زندگی باغ نگارستان در دورههای مختلف رنگوبوی متفاوتی به خود میگیرد. در دوره پهلوی باغ نگارستان قدیم تخریب و در قسمت شمالی باغ، اولین دانشگاه جامع و مختلط ایران ساخته میشود که بعداً سه دانشکده از دانشگاه تهران هم در همین محل زاده میشود. سرنوشت باغ با سیمان گره میخورد و بهتدریج ساختمانهای اداری و دولتی شکل میگیرند. اگر در وسط میدان رو به ضلع شمالی بایستید، ساختمان کلانتری ۱۰۹ بهارستان را میبینید که برابر است با سردر باغ نگارستان که تا دوره پهلوی هم بوده، اما در آن دوره تخریب میشود. شکل کنونی این سمت میدان حاصل تحولات دوره رضاشاه و دهه ۱۳۲۰ است.
حسینی درباره ساختمانهای این ضلع میگوید: «ساختمانی که الان «مرکز عقیدتی سیاسی فاتب» شده، در دورهای دفتر کار «اسدالله علم» بوده. ساختمان کلانتری کنونی هم در جریان تحولات دوران ملی شدن صنعت نفت و بعد انقلاب ۵۷ اهمیت داشته.»
ساختمان مجاور کلانتری در سمت چپ هم خود قصهای دارد. اگر رو به ضلع شمالی میدان بایستید، میتوانید خودتان را در میان هیاهوی میتینگهای جبهه ملی تصور کنید؛ چراکه بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اداری دوره پهلوی اینجا رقم خورده است. این ساختمان اکنون متعلق به بانک مرکزی است و در دهه ۱۳۲۰ و قبل از ملی شدن صنعت نفت ساخته شد: «در دوره نخست وزیری مصدق، دفتر روزنامه رسمی کشور در این ساختمان بوده و وقتی که جبهه ملی میتینگ داشته، میتینگها را در بالکن بالای این ساختمان برگزار میکرده و رهبران جبهه ملی در آنجا سخنرانی میکردند.» آن زمان همنسلان «ناصر تکمیل همایون» که میخواستند آدرس ساختمان را بدهند، به آن میگفتند «بالکن جبهه ملی». بالکنی که روزگاری «علی شایگان»، «شاپور بختیار»، «حسین فاطمی» و… در آن میایستادند و سخنرانی میکردند.
ضلع شرقی
حسینی میگوید ضلع شرقی مهمترین قسمت میدان بهارستان است. در این سوی میدان یعنی در جایی که خیابان مصطفی خمینی کنونی است، مجلس قدیم قرار دارد. مجلسی که دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ به دستور محمدعلیشاه به توپ بسته شد.
روبهروی ساختمان مجلس قدیم بایستید تا بخشی از پیشینه تاریخی ایران را مرور کنیم: «در دوره ناصری «محمدحسن خان سرداری ایروانی» در قسمت شرقی جلوخان باغ نگارستان یک باغ بزرگ دیگری بهنام «باغ سردار» میسازد. سردار ایروانی از افراد بسیار قدرتمند و بانفوذ در دوره قاجار بود که ارتباط نزدیکی با سفارت روسیه و انگلیس داشت و تابعیت روسیه را نیز کسب کرده بود.»
باغ سردار در بخش شرقی میدان بهارستان قرار داشت و از جنوب به خیابان امیرکبیر و از شمال به خیابان ژاله (مجاهدین اسلام) محدود میشد. این باغ محل تجمع و گعدههای مهم خاندان ایروانی بود و حتی پس از سقوط «حاجی میرزا آقاسی»، محافظت ویژهای از او در این باغ صورت گرفت: «با مرگ محمدحسن خان، این باغ بزرگ به فروش رسید و بخش مهمی از آن توسط میرزا علیخان حاجبالدوله خریداری شد. او پدر اعتمادالسلطنه و از عوامل قتل امیرکبیر بود.»
پسازآن، «میرزا حسینخان سپهسالار»، صدراعظم ناصرالدینشاه، این زمینها را خرید و در قسمت جنوبی مسجد و مدرسه سپهسالار را ساخت؛ این مدرسه یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز آموزشی دینی دوره قاجار در تهران بود.
حالا نمایشگاهی مملو از پارچه و بلورجات را تصور کنید که در این مسجد برگزار میشده؛ چراکه بهگفته حسینی، وقفنامه این مدرسه حاکی از این است که بخشهای مشاعات آن «وقف بر عامه مسلمین برای انتفاع» است. بنابراین، در دوران قاجار در ایام ماه رمضان، نمایشگاههایی در این محل برگزار میشد. در صفحه ۵۵ کتاب درباره برگزاری این نمایشگاه آمده: «در این ایام، ازدحام مردم به حدی بود که بهگفته یک شاهد عینی پیمودن فاصله جلوخان تا صحن مجلس بیش از شش هفت دقیقه طول میکشید…این قبیل برنامهها بیش از همه دلخواه زنان بود که مجال اندکی برای حضور در عرصه عمومی داشتند، اما خبرها یا شایعاتی که از بازار مسجد سپهسالار میرسید، غیرت مردان را به جوش میآورد.»
در شمال باغ سردار، عمارت سپهسالار ساخته شد؛ ساختمانی که بعدها در سیام مهرماه سال ۱۲۸۵ بهعنوان اولین مجلس قانونگذاری دموکراتیک در کل قاره آسیا مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه عمارت در طول سالها بارها دچار آتشسوزی و مرمت شده و بسیاری از ویژگیهای قاجاری خود را از درون و بیرون از دست داده، اما هنوز بهعنوان بخشی مهم از تاریخ بهارستان حفظ شده است. «پس از مرگ سپهسالار و بدون داشتن وارث مستقیم، ناصرالدینشاه این املاک را به تصرف خود درآورد، اما با آغاز مجلس اول، نمایندگان بهدنبال تعیینتکلیف املاک و مصالحه با ورثه درجه دوم او بودند؛ چراکه میگفتند ما نمیتوانیم در مکان غصبی قانونگذاری کنیم. درنهایت نمایندگان مجلس دوم با استفاده از حقوق شخصی خود، این ملک را خریداری کردند و این ساختمان به هدیهای از طرف نمایندگان مجلس دوم مشروطه تبدیل شد.»
درگیریهای سیاسی در این باغ در روزهایی که رضاشاه طرح جمهوریخواهی را در مجلس مطرح کرد، روایت جالب دیگری از ساختمان مجلس است. در میان زد و خوردها، بوتههای کلم و بادمجان بود که در هوا میان هواداران و مخالفان پرتاب میشد: «بخش زیادی از باغ به گلخانه و کشت سبزیجات اختصاص داشت که حتی بخشی از بودجه مجلس از فروش این محصولات در گلخانه باغ مجلس تأمین میشد!»
ضلع جنوبی
میرسیم به ضلع جنوبی میدان. با یک فاصله چندساله از ساخت باغ سردار، «میرزاآقاخان نوری»، دومین صدراعظم ناصرالدینشاه، زمینهای کشاورزی را باهم تجمیع میکند و در ضلع جنوبی یک باغ بهنام «نظامیه» میسازد. بنابراین، جلوخان باغ نگارستان از سه طرف محصور میشود و اضلاع میدان بهارستان امروزی بهوجود میآید.
باغ نظامیه بهمرور تفکیک و بخشهایی از آن فروخته شد. «ظلالسلطان»، پسر ناصرالدینشاه، بخشی از باغ نظامیه را خریداری کرد و «باغ عمارت مسعودیه» به دستور او ساخته شد. غیر از اینکه خود این عمارت از مهمترین آثار معماری دوره قاجار در تهران است، در دوره به توپ بستن مجلس هم اهمیت دارد. حسینی میگوید درگیری اولیه روز به توپ بستن مجلس از این نقطه شروع میشود و به میدان و مجلس کشیده میشود. چند انجمن دوره مشروطیت هم در این عمارت قرار داشتند.
در دوره پهلوی، رضاخان این عمارت را خرید و این ملک را به وزارت معارف واگذار کرد تا مدرسه علوم عالیه در آن تاسیس شود.
به روایت تاریخ، نخستین جرقههای تأسیس دانشگاه تهران، موزه ملی، کتابخانه ملی و انجمن آثار ملی در این مجموعه زده شد. وزارت معارف در گذر زمان به وزارتهای فرهنگ و آموزشوپرورش تغییر یافت.
در این سمت میدان بناهای ارزشمندی تا دوره پهلوی شکل میگیرد، اما اکثر آنها از بین رفتهاند و فقط چند خانه باقی مانده. یکی از این خانههای باقیمانده، اکنون بوتیک هتل «نظامیه» است که در کوچه «نظامیه» قرار دارد.
در دورهای هم در زمان رضاشاه، «کافه لقانطه» در این ضلع میدان شکل میگیرد. این کافه ابتدا در خیابان بابهمایون بوده، بعد که به این مکان میآید تبدیل میشود به اولین کافههای مدرن شهری.
از همان ضلع جنوبی میدان وارد کوچه «نظامیه» که بشوید ساختمان مهم دیگری میبینید؛ پلاک ۸۶، دفتر روزنامه «باختر امروز» که «حسین فاطمی» مدیر و سردبیرش بود. طبقه سوم این ساختمان محل فعالیت دفتر این روزنامه بود. در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حوالی ساعت ۹ صبح، هیئت دولت به ریاست «محمد مصدق» در حال بررسی و تصمیمگیری درباره برگزاری رفراندوم بود که اخبار مربوط به فعالیتهای مشکوک نظامی و حضور گسترده افراد غیرنظامی و اعضای احزاب در نقاط مختلف تهران به اعضای کابینه اطلاع داده شد. همان روز یکی از نخستین مکانهایی که مورد حمله قرار گرفت، روزنامه «باختر امروز» بود. روزنامه به آتش کشیده شد و تجهیزات چاپخانه آن (چاپخانه تابان) به غارت رفت. کنترل رادیو به دست کودتاچیان افتاد و «میر اشرافی» از طریق آن، فرمان عزل مصدق و جایگزینی سرلشکر «فضلالله زاهدی» را اعلام کرد. همچنین، او خواستار دستگیری و شکنجه «حسین فاطمی» شد. درنتیجه، روزنامه باختر امروز دیگر چاپ نشد و با شماره ۱۱۷۴ به فعالیت خود پایان داد.
بهارستان پس از انقلاب ۵۷
حالا بهشکل کنونی میدانی که در میانه آن ایستادهاید، نگاه کنید. شکل امروزی میدان بهارستان و آنچه اکنون میبینیم، در دوره رضاشاه بهوجود آمد و در دوره پهلوی و بعد از انقلاب ۵۷ نیز شاهد تحولات دیگری بود. از جمله تحولات اخیرش، آنطورکه حسینی در کتابش اشاره کرده، انقلاب ۵۷ آغازگر دورهای نوین در تاریخ بهارستان بود؛ با پیروزی انقلاب و شکلگیری مجلس شورای اسلامی، مرکز قانونگذاری به کاخ مجلس سنا منتقل شد و بهارستان برای مدتی از مرکزیت سیاسی افتاد. باغها و عمارتهای تاریخی در اختیار نهادهای انقلابی قرار گرفتند. در سال ۱۳۷۳ آتشسوزی گستردهای بخشی از این میراث را تخریب کرد. در دهه ۷۰، وزارت آموزشوپرورش عمارت مسعودیه را به سازمان میراثفرهنگی واگذار کرد و دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی را به محلی دیگر منتقل کرد.
بهگفته نویسنده کتاب، بازگشت مجلس شورای اسلامی به بهارستان در سالهای ۷۹ و ۸۴ بار دیگر این پهنه را به مرکزیت سیاسی بازگرداند، هرچند این بازگشت همراه بود با ساختوسازهای سنگین، تخریب بخشی از بافت مسکونی و افزایش بار ترافیکی و مشکلات امنیتی. همین مسائل موجب شد سازمان میراثفرهنگی در سال ۱۳۹۵ میدان بهارستان را در فهرست آثار ملی ثبت کند. از یک موزه و مجموعه فرهنگی دیگری که در پهنه بهارستان گشایش یافت، میتوان به موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و دیگری یادمان شهدای هفتم تیر در محل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی اشاره کرد که آنها در همین دهههای اخیر شکل گرفتهاند.
در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای ایجاد تعادل میان حفاظت از گونههای حیاتوحش و بهرهبرداری پایدار از منابعطبیعی در ایران با عنوان «حفاظتگاههای مردمی» یا «قرقهای اختصاصی» صورت گرفت. در این محدودهها یکی از مهمترین اقدامات تخصیص درآمد حاصل از فروش پروانههای شکار و تروفهها به پروژههای توسعه و آبادانی منطقه بود. در قرق علیآباد چهلگزی بهگفته «مهدیه کرمی»، کارشناس فنی این قرق، این منابع مالی بهطور مستقیم صرف تقویت فعالیتهای حفاظتی، اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگسازی، بهبود زیرساختها و پشتیبانی مالی نیروهای حفاظتی میشوند. «بخشی از این درآمدها نیز بهطور سالانه و از طریق قرعهکشی در قالب پروانههای شکار به جوامع محلی کمدرآمد اختصاص پیدا میکند. رویهای که موجب افزایش مشارکت مردم بومی در پروژههای حفاظتی شده، بهطوریکه برخی دامداران بهعنوان نیروهای آموزشدیده به تیمهای حفاظتی پیوستهاند.»
بهگفته کرمی، در منطقه آنها فرهنگسازی و آموزشهای مستمر، در کنار تخصیص پروانههای شکار، نگرشی مثبت در میان مردم محلی نسبت به گونههای حیاتوحش از جمله آهو و هوبره ایجاد کرده است. «گونههایی که گاهی خساراتی به مزارع وارد میکردند، اکنون بهعنوان نماد برکت و رونق شناخته میشوند و همین امر موجب شده جوامع محلی خود را حامی و مدافع اصلی آنها بدانند. علاوهبراین، فروش قانونی تروفهها (شاخها، پوستها و سایر بخشهای بدن حیوانات شکارشده تحت مجوز) به منبع درآمدی مهم برای قرقها و جوامع محلی تبدیل شده است. این درآمدها هم در تقویت فعالیتهای حفاظتی و مدیریت منابعطبیعی نقش دارند و هم به جذب گردشگران و محققان کمک میکنند. تروفهها علاوهبر ارزش هنری و علمی برای مجموعهداران و موزهها، توجه جهانی را به منطقه جلب میکند و فرصتهای تازهای برای توسعه گردشگری طبیعی فراهم میسازد.»
تخصیص درآمد پروانههای شکار و تروفهها از نظر این کارشناس فنی به حفاظت و آموزش، توسعه بومگردی و جلب همکاریهای محلی منجر و باعث شده است منطقه به نمونهای موفق از توسعه پایدار و حفاظت محیطزیست تبدیل شود. «این رویکرد، ضمن ایجاد همافزایی میان مردم و مدیریت منابعطبیعی، تأثیر چشمگیری بر بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی منطقه دارد. در گذشته، بسیاری از جوامع محلی برای تأمین معاش خود به چرای بیرویه دام یا شکار غیرقانونی متکی بودند، اما با استخدام افراد محلی بهعنوان قرقبان، درآمدی پایدار برای آنها فراهم شد که خود عاملی اساسی در کاهش شکار غیرمجاز است.»
کاهش جمعیت علفخواران وحشی و گسترش شکار غیرمجاز، سالها پیش از شکلگیری قرق باعث میشد پلنگها به دامهای اهالی حمله کنند و همین موضوع کشتار این گوشتخواران توسط دامداران را بههمراه داشت. حالا از نظر کرمی، جمعیت علفخواران احیا شده و تعارض میان دامداران و حیاتوحش تقریباً به صفر رسیده است. «جوامع محلی در محدوده قرق علیآباد، با بهرهگیری از آموزشهای تخصصی در زمینه حفاظت از حیاتوحش، تغییر نگرشی چشمگیر نسبت به تعارضات پیشین با گونههایی مانند آهو و هوبره داشتهاند. مدیریت مؤثر قرق و استخدام قرقبانان محلی سبب شده است اهالی منطقه به مدافعان حیاتوحش تبدیل شوند. اگرچه در گذشته ورود حیاتوحش به مزارع و باغها نگرانیهایی برای کشاورزان ایجاد میکرد، اما در سالهای اخیر تغییرات مثبتی مشاهده شده است. حتی برخی کشاورزان معتقدند حضور این گونهها به افزایش برکت و حاصلخیزی زمینهایشان کمک کرده است.»
تیم فعال در قرق علیآباد، «محسن رمضانیزاده» مدیر، «سید محمدعلی دهقان» سرپرست، «مهدیه کرمی» کارشناس و بقیه قرقبانان هستند. آنها در دو شیفت بهصورت سهنفره در سه روز کاری، سه روز استراحت فعالیت میکنند. «تمامی قرقبانان این منطقه از میان دامداران و کشاورزان محلی انتخاب شدهاند؛ بهعلاوه تیم مدیریتی قرق با پرداخت خسارات ناشی از تعارض حیاتوحش با دام یا زمینهای کشاورزی، توانسته اعتماد و رضایت عمومی را جلب کند.»
بهگفته کرمی، جمعیت آهو از هفت رأس در سال ۱۳۸۸ به ۱۷۰ رأس در سال ۱۴۰۳ و جمعیت کل و بز از ۲۰۰ رأس در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۱۲۵۸ رأس در سرشماری پاییزه سال ۱۴۰۳ رسیده است. بهعلاوه برای نخستینبار در سال ۱۴۰۲ و بهصورت مستمر در بهار ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یک گله ۱۰رأسی از گورخر آسیایی در قرق مشاهده و مستند شد. «از سال ۱۳۹۳ تاکنون، حضور پلنگ ایرانی در چاه میل، ارتفاعات سامری و لافراخ بهطور منظم ثبت شده است. ثبت مداوم پلنگ ایرانی توسط دوربینهای تلهای نشاندهنده نقش این قرق در ایجاد امنیت بالا و افزایش جمعیت طعمه است. بهعلاوه ثبت مداوم پلنگ ایرانی تأیید میکند که قرقهای خصوصی میتوانند بهعنوان کریدورهای امن برای گوشتخواران بزرگ عمل کنند.»
او کاهش پروندههای تخلف در قرق را نشانه دیگری از امن شدن زیستگاه میداند. «سال ۱۳۹۷ سه شکارچی غیرمجاز شناسایی شدند و از آنها لاشه یک رأس کل وحشی، دو قبضه سلاح شکاری ساچمهزنی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد. سال ۱۴۰۰ یک شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد، این فرد اقدام به شکار سه قطعه کبوتر وحشی و کبک کرده بود. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۳ هیچگونه تخلفی در قرق علیآباد چهلگزی گزارش نشده است.»
استان یزد در دو دهه گذشته با خشکسالیهای پیدرپی، کاهش بارندگی و افزایش دمای متوسط سالانه مواجه بوده است. بهویژه در سالهای اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) که الگوی بارشها دچار تغییرات قابلتوجهی شده و اغلب بارندگیها بهصورت رگباری و محدود رخ داده است. یکی از استدلالهایی که برای ندادن پروانه شکار به قرقها میشود، همین خشکسالی و کاهش جمعیت حیاتوحش است؛ گزارهای که این کارشناس فنی با رجوع به آمار، آن را زیر سؤال میبرد. «با وجود شرایط دشوار اقلیمی، بررسیهای میدانی، سرشماریها و تصاویر دوربینهای تلهای نشان میدهند جمعیت گونههای شاخص در قرق علیآباد چهلگزی نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی گونهها همچون آهو، کل و بز و حتی گورخر آسیایی، روندی افزایشی یا تثبیتشده داشته است.»
شکار و گردشگری در کنار هم
«محرکهای درآمد ناشی از شکار و گردشگری عکاسی در قرقهای محلی نامیبیا» عنوان پژوهشی است که در آن درآمدهای حاصل از شکار و گردشگری عکاسی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۲ در این کشور بررسی شده است. دادههای سالانه مربوط به درآمدها و حضور گونههای موسوم به «پنج بزرگ» شامل فیل، بوفالو، کرگدن سیاه، شیر و پلنگ نشان میدهد در ۷۰ مورد از ۸۶ قرق، فعالیتهای شکار دو برابر سریعتر از گردشگری عکاسی ایجاد شده است.
آیا قرق علیآباد چهلگزی و نامیبیا قابلمقایسهاند؟ از یک زاویه که در هر دو از شکار بهعنوان منبع درآمدی برای حفاظت بهره گرفته میشود، بله. اما این قیاس به چند دلیل خطاست؟ آیا در نامیبیا جریان گردشگری مانند ایران با چنین تلاطماتی مواجه است؟ چه گروهی از توریستهای خارجی به این کشورها سفر میکنند و چند نفر؟ آیا گزینههای مورد مشاهده در ایران جذابیت بهاندازه «پنج بزرگ» آفریقا جذابیت دارند و…؟ ازاینروست که مسئولان محیطزیست باید مشخص کنند با پروانه ندادن به قرقها، آنها دقیقاً چه کاری باید انجام دهند؟ و با تعطیل شدن قرقها حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند یا خیر؟
ما، جمعی مستقل از کنشگران شهری، متخصصان حوزههای شهرسازی و معماری، محیطزیست، حملونقل و مدیریت شهری، میراث فرهنگی و اجتماعی،… و نیز شهروندان دغدغهمند، با مشاهدهی انحطاط روزافزون کلانشهر تهران خود را موظف میدانیم تا صدایی برای نجات آن باشیم.
تهران، این خانهی مشترک ما، در محاصرهی بحرانهای چندبعدی زیستمحیطی، ترافیکی، شهری و اجتماعی قرار گرفته و مدیریت کنونی آن، نه تنها راهکاری برای برونرفت ارائه نداده، که با تصمیمهای غیرتخصصی و غیرشفاف، بر عمق این بحرانها افزوده است.
تهران امروز در حالی با یکی از بدترین دورههای مدیریتی خود روبهروست که:
زیستبوم آن در حال نابودی است )آلودگی هوای کشنده، بحران کمآبی و خشکسالی، پدیده فرونشست زمین و تعرض نظاممند به پهنههای سبز و پارکها و حتا تکدرختان حیات شهر و شهروندان را به مخاطره انداخته است ( ؛ شهرسازی آن به حراج گذاشته شده است )منطق حاکم بر توسعهی شهری، نه بر پایهی عدالت و کیفیت زندگی، که بر محور تراکمفروشی و سوداگری زمین شکل گرفته است. این رویکرد، شهر را به کارگاهی ساختمانی بدل کرده، بر نابرابریهای فضایی دامن زده و سکونتگاههای ناامن و بیهویت را جایگزین فضاهای باارزش فرهنگی و تاریخی نموده است( ؛ و ترافیک و حملونقل آن فلج شده است )تقدم خودرو بر انسان، نادیده گرفتن حملونقل عمومی و نابودی فضاهای پیاده، تهران را به شهری برای تردد ماشینها، نه زندگی مردم، تبدیل کرده است.)
این شرایط، حاصل مدیریتی غیرپاسخگو، دور از قانون و بیاعتنا به مشارکت واقعی مردم و نهادهای مدنی است.
شهرداری تهران در دورهی اخیر، با دور زدن قوانین از طریق مصوبات مشکوک کمیسیونهایی مانند ماده پنج، تهاجم به نهادهای مستقل فرهنگی و اجتماعی، و حذف کنشگران و معتمدان منتخب محلی، عرصه را بر هر گونه صدای منتقدی تنگ کرده است.
اما زمان تغییر و تلاش برای نگهداشت کمینهها، به دور از بازیهای تکراری جناحی، فرا رسیده است.
ما باور داریم که نجات تهران ممکن است، اما این مهم تنها با عزمی جمعی و تغییر ریشهای در سازوکار مدیریت و سیاستگذاری شهری محقق خواهد شد. بنابراین، به عنوان گروهی مستقل، متخصص و مطالبهگر، با تکیه بر سرمایههای اجتماعی و تخصصی جامعه، حضور فعال خود را برای اثرگذاری در مهمترین عرصه تصمیمگیری شهری، یعنی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، اعلام میداریم و در این راه افزون بر کنشگران و نهادها از حضور نیروهایی سیاسی که کارنامهشان دفاع عملی از داشتههای شهر تهران بوده استقبال میکنیم.
هدفها و مطالبات کلیدی ما برای تحول در تهران عبارتند از:
۱. بازگشت به قانون و برنامه: پایان دادن به بخشنامهها و مصوبات فراقانونی و احیای برنامهریزی شهری مبتنی بر طرحهای جامع و تفصیلی.
۲. تقدم محیطزیست و تابآوری شهری بر هر توسعهای: توقف پروژههای مخرب زیستمحیطی، حفظ و توسعه فضاهای سبز، مقابله جدی با آلودگی هوا و تلاش عملی برای غلبه بر بحران آب.
۳. شهرسازی عدالتمحور: توقف تراکمفروشی و گسترش ساختمانسازی در ابرشهر تهران، تأمین مسکن واقعی برای اقشار کمدرآمد، حفظ میراث فرهنگی و هویت شهری و اولویت دادن به فضاهای عمومی باکیفیت و گسترش فضاهای عمومی با محوریت بیشتر نهادهای مدنی واقعی.
۴. انسانمحوری در حملونقل: توسعهی سریع و ارتقای کیفی ناوگان حملونقل عمومی، ایجاد شبکهی پیادهراه و دوچرخهسواری ایمن و کاهش وابستگی به خودروی شخصی.
۵. شفافیت و مشارکت واقعی: ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت مردمی بر تمامی تصمیمات و قراردادهای شهری، احیای نقش سرای محلات و به رسمیت شناختن نقش نهادهای مدنی و تخصصی.
ما قصد داریم با تشکیل ائتلافی فراگیر از نیروهای همسوی دلسوز، مستقل و متخصص، و با همراهی شهروندان، فهرستی کیفی و امیدبخش را برای رقابت در انتخابات شورای شهر ارائه دهیم؛ فهرستی متشکل از زنان و مردانی از میان کنشگران شهری، محیطزیستی و میراثی، متخصصان برجسته، نمایندگان اصناف و نهادهای مدنی و فرهنگی که نمایندهی واقعی «ارادهی شهر برای تغییر» خواهند بود، و نیز سیاسیونی که کارنامهای روشن در دفاع از مطالبات مدنی شهر تهران داشتهاند.
تهران نیاز به هوای تازه دارد. ما برای تغییر این شرایط از تمامی شهروندان دغدغهمند و نهادهای مدنی دعوت میکنیم تا در این مسیر دشوار، اما شدنی، همراه ما باشند؛ ما نیازمند در کنار هم قرار گرفتن کوششهای پراکندهی فردی و جنبشهای اجتماعی و گسترش کنشهای محلهای هستیم تا بتوانیم تأثیری قدرتمند و مفید بر سیاستگذاری شهری داشته باشیم.
نجات تهران آرمانی است که در گرو همبستگی و پیگیری جمعی ماست.
چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ خورشیدی
محمد حقانی )عضو پیشین شورای شهر تهران(
زهرا نژادبهرام )عضو پیشین شورای شهر تهران(
نفیسه آزاد )جامعهشناس و پژوهشگر شهری(
سید کاظم سیدمراد )رئیس هیات مدیریه انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ساختمان شهر تهران، مدیر گروه علمی شهر دوستدار کودک کرسی یونسکو ایران(
سعید معنوی )دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور شهرساز و معمار(
ترانه یلدا )شهرساز و معمار(
مهرنازعطاران )طراح شهری و فعال اجتماعی(
حبیب سهرابی پارسا )دکتری معماری و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران(
مریم شریعتزاده )شهرساز و شورایار سابق شهرک اکباتان(
علیرضا محمودی )مدیر کانال شهری آرمانشهر/اتوپیا(
الهام مولویزاده )شورایار سابق محله جمهوری و هموند انجمن دوستداران شهر و شهروند(
ساناز افتخارزاده )معمار، شورایار سابق محله ایوانک(
منیر شجاعی )شورایار ادوار منطقه ۱۵(
علی اصغر بدری )متخصص اقتصاد شهری و فعال میراث فرهنگی(
لیلا فولادوند )مستندساز شهری و محیط زیست(
مهدی فتورهچی )استاد دانشگاه و عضو هیات امنای محله اوین(
حسن قاسم زاده )استاد و مدیر گروه ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(
بهنام سلطان شعار )دبیر انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه گردشگری شهری(
حسن خسروی )مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی مدیریت دولتی، متخصص امور برنامه و بودجه کشور(
محسن شبستر )پژوهشگر مطالعات شهری و دبیر انجمن برنامهریزی شهری و توسعه منطقهای دانشگاه(
میثم بصیرت )پژوهشگر شهرسازی(
محسن آقاجانی )شورایار ادوار و فعال منطقه ۱۷(
محمد ایرانمنش )پژوهشگر اقتصادی، مدیریت بحران، فعالیتهای مردمنهاد و فعال شهرک اکباتان(
محمدکریم آسایش )کنشگر و پژوهشگر شهری(
علیرضا افشاری )کنشگر حوزهی میراث فرهنگی(
محمد محمدینژاد )فعال حوزه نظام مهندسی ساختمان(
مه لقا کاشفی )کنشگر محیط زیست)
محمد طیبی )کنشگر محیط زیست و فضای سبز شهری(
مهدی صادقیها )کنشگر و پژوهشگر دیپلماسی شهری(
الهه فابریکی اورنگ )پژوهشگر اقتصادی و فعال رسانه(
شهرزاد مهدوی )کنشگر شهری(
نوید خواجه حسینی )فعال حوزه مدیریت شهری(
مریم غلامی )فعال حوزه برنامهریزی شهری(
رزیتا خسروی )پژوهشگر و عضو انجمن مسئولیت اجتماعی(
نرگس ساکت خسروشاهی )مدیر محله(
ساناز تبری )دکتری جامعهشناسی و پژوهشگر(
پدرام کمالی تبریزی )کنشگر محیط زیست و کودک(
پویا امین لاری )شهرساز و کنشگر شهری(
امیر امیری )ریاست خانه مشارکت مردم در سلامت و توسعه منطقه هفده تهران(
پوریا علی نژاد )کنشگر فرهنگی(
جمشید ایرانی )دبیرکل حزب فرزندان ایران(
بابک آذرباد )دبیرکل حزب ترقی(
مهدی پورنامداری )روانپزشک و فعال سیاسی و مدنی(
محمد تبرایی )دبیر اجرایی خانه احزاب ایران(
محسن صفرپور )دبیرکل حزب اتحاد ملی ایران(
احزاب حامی این حرکت مردمی:
حزب مهستان ایران
حزب فرزندان ایران
حزب ترقی
حزب اتحاد ملی ایران
حزب اراده ملت ایران
فضا دادن به آنها که نمیخواهند جهنمی باشند
مکانیسم ماشه از ششم مهر ۱۴۰۴ فعال شد و مجدد قطعنامههای تحریمهای بینالمللی شورای امنیت سازمان ملل متحد (شش قطعنامه) اجرایی شد. اگرچه تحریمها موضوع جدیدی نیست و از اواسط سال ۱۳۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از چارچوب اقدام مشترک (برجام)، تحریمهای یکجانبه گسترده علیه ایران به اجرا درآمد، اما یک موضوع مهم در مورد تحریمها، نحوه مواجهه با آنهاست که از جمله مهمترین ابعاد این حوزه، تابآوری در برابر تحریم است. موضوع تابآوری مبحثی است که اغلب بهدرستی نقش شهرها را یادآور میشود و این جستار ورودی است به گفتوگو درباره نقش شهرها برای تابآوری در برابر تحریم.
نقش شهرها در تابآوری اقتصادی
شهرها از دو بعد میتوانند به تابآوری اقتصادی در مواجهه با تحریمها یاری رسانند و نقش فعالی را ایفا کنند. این دو بعد عبارتاند از کاهش هزینههای اقتصادی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی.
الف) کاهش هزینههای اقتصادی
تحریمها هزینههای اقتصادی را افزایش میدهند؛ افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای مبادلاتی، کمبود کالا و افزایش ریسک سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی از جمله نمودهایی است که موجب افزایش هزینههای اقتصادی میشود.
شهرها و مدیریت شهری حتی با ظرفیتهای فعلیاش یعنی فقدان مدیریت یکپارچه شهری بهروشهای مختلفی که میتوانند به کاهش هزینهها برای شهروندان کمک کنند. از جمله:
۱- کالازدایی (Decommodification): یکی از وجوه کاهش هزینهها، کالازدایی از خدمات و کالاهای عمومی است (اعم از حملونقل عمومی، فضاهای شهری، بهرهمندی از امکانات عمومی، فراغت و فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی) که این موضوع میتواند در کنار سیاستِ مشترکات به ارتقای حق استفاده از شهر بینجامد. سیاستِ مشترکات بر ترویج اشتراکیشدن فضاها، امکانات، خدمات تأکید دارد و حق استفاده ناظر بر بهرهمندی همگانی شهروندان از شهر و تأمین عدالت است. از جمله زمینههای سیاستِ مشترکات میتواند به پلتفرمهای اشتراک داوطلبانه امکانات و وسایل، امکانهایی چون ابزارکده (اشتراک ابزارآلات حرفهای، صنعتی، طراحی)، بانک زمان یا همان Time Bank (مبادله خدمات و کسب اعتبار برای بهرهمندی از کالاها و خدمات)، فضاهای کار اشتراکی، کارگاههای اشتراکی و باغچههای مشارکتی محلی اشاره کرد.
۲- تنظیمگری و حمایت اجتماعی: شهرداریها میتوانند از طریق اتخاذ سیاست مسکن اجتماعی و عمومیِ استیجاری و احداث سکونتسرا (مسکن اشتراکی برنامهریزیشده) و عرضه مسکن کوچکمقیاس (واحدهای ۲۵ مترمربع تا ۴۰ مترمربع) به تنظیم بازار مسکن و کاهش هزینه اجارهبها یاری رسانند. همچنین، شهرداریها در راستای نقش حمایت اجتماعی میتوانند با جمعآوری مازاد مواد غذایی از رستورانها، اغذیهفروشیها، کافهها، میادین میوهوترهبار، فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و… و مشارکت با خیریهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رفع گرسنگی و سوءتغذیه فقرا اقدام کنند. دیگر زمینه حمایت اجتماعی شهرداریها، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی برای کاهش فقر، ارائه خدمات و کالاهای رایگان به فقرا، ارائه خدمات و کالاهای عمومی است.
۳- معماری و شهرسازی صرفهجو: یکی از بارزترین نمودهای معماری و شهرسازیِ صرفهجو، ساختمانهای انرژی صفر (ZEB) است که بتواند هزینههای انرژی را بهطرز فوقالعادهای کاهش دهد که هم در سطح واحد ساختمان صرفهجویی ایجاد میکند، هم در مقیاس هزینههای تأمین انرژی و زیرساختهای شهری و هم صرفهجوییهای ناشی از کاهش هزینههای محیطزیستی. البته ساختمانهای انرژی صفر یک ایدئال هستند و در کل، مسیر حرکت برای تأمین انرژی بهصورت مستقل در ساختمان و جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر مقصود است.
دیگر نمود شهرسازیِ صرفهجو، استفاده از زیرساختهای سبز برای تأمین انرژی، روشنایی، تصفیه هوا در شهر است. بازآفرینی بافتهای فرسوده بهصورت یکپارچه و توسعهگر بهجای نوسازیهای پارسلی و پراکنده توسط خردهسازندگان علاوهبر ارتقای بازآفرینی، تأمین خدمات و فضای عمومی، افزایش رونق اقتصادی و پیشگیری از نوفرسودهسازی میتواند به کاهش هزینههای شهرسازی بینجامد.
۴- هوشمندسازی شهری: هوشمندسازی شهری به کاهش هزینه تردد شهری، هزینههای ساختمانهای اداری، هزینههای زمانی، هزینه انرژی و سوخت، هزینههای کاغذ، هزینههای بوروکراسی میانجامد. همچنین با گسترش فضای عمومی به فضای دیجیتال، بهرهگیری از ظرفیتهای بازنماییِ دیجیتال و قابلیتهای اینترنت اشیا در شهرسازیِ صرفهجو و کالازدایی هم نقش دارد.
ب) فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی
یکی از نقاط آسیبپذیری در برابر تحریمها، کمبود تنوع و پیچیدگیِ اقتصادی، وابستگیِ مشاغل به بودجههای دولتی و ضعف در اقتصادِ مولد است. شهرداریها میتوانند بهجای سیاست اشتباهه «مستغلات پیشرانِ اقتصاد» (که نتیجهاش تشدید نبود تعادل اقتصادی است)، سیاست شهر کارآفرین و خلاق را در پیش گیرند. از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- حمایت از مشاغل سیار: مشاغل سیار اشکال مختلفی چون انواع دستفروشی، ونکافه، ونکتاب و… را در بر میگیرد. این مشاغل علاوهبر کاهش هزینههای اقتصادی، مشاغل مردمی را گسترش میدهند، امکان رشد گروههای کمبرخوردار را فراهم میکنند، تنوع اقتصادی را افزایش میدهند (از جمله اینکه با مشاغل خانگی، صنایعدستی و گردشگری هم میتوانند همپیوند باشند)، نوآوری را توسعه میدهند و بر سرزندگی شهری و کالازدایی از فضاهای شهری میافزایند.
۲- حمایت از زیستبوم نوآوری: زیستبوم نوآوری را باید به تعبیری مادرِ اقتصاد دانست و بهجای تکیه بر مستغلات که محدود، دارای ارزشافزوده پایین، سوداگرانه و مخرب است، این حیطه پیشران، خلاق، متنوع، گسترده و جاذب برای اشتغال تحصیلکردگان را توسعه داد که هم به هوشمندسازی شهری یاری میرساند، هم اقتصاد مولد را توانمند میکند و هم نوآور است. تأمین فضا و زیرساخت، ارائه مشوق، تسهیلگری در توانمندسازی و شبکهسازی و… از جمله اقدامات در این حوزه است. به تعبیر میشل فوکو «دانش قدرت است» و توسعه اقتصاد دانش میتواند به ارتقای قدرت شهری و ایفای نقش در شهرهای جهانی با وجود تحریمها کمک کند.
۳- حمایت از کارآفرینی: مدیریت شهری به طرق مختلف میتواند از کارآفرینی برای گسترش مشاغل حمایت کند؛ از جمله میتوان به تخصیص فضا و زیرساخت، کمک به ترویج و آموزش، تسهیلگری در شبکهسازی بین صاحبان سرمایه و صاحبان ایده و صاحبان مهارت اشاره کرد.
۴- توسعه ظرفیتهای گردشگری: فضا و بافتهای شهرها، یک ثروت است. میراثفرهنگی و تاریخی، جذابیتهای فضایی، میراث طبیعی، میراث ناملموس و معنوی، هنر عمومی شهری، مدیریت شهری و… میتوانند از این طریق هم به تنوع اقتصادی، افزایش داراییهای شهری و گسترش مشاغل کمک کنند و هم از ظرفیت ترویجی و فرهنگیِ گردشگری برای نقشِ دیپلماتیک علیه تحریمها بهره ببرند.
۵- اقتصاد بازیافت: اقتصاد بازیافت میتواند مشاغل را توسعه دهد، چرخه انهدام منابع را محدود کند، هزینههای اقتصادی را کاهش و چرخههای متنوعی از اقتصاد مولد را گسترش دهد. همچنین، اقتصاد بازیافت میتواند آسیبهایی چون زبالهگردی (بهویژه زبالهگردی کودکان و کار کودکان در حوزه تفکیک پسماند) را رفع کند.
۵- کشاورزی شهری: یکی از مسائل مهم در دوره تحریمها، موضوع امنیت غذایی است. شهرها میتوانند با گسترش و تشویق کشاورزی شهری به تأمین امنیت غذایی یاری رسانند، شرایط محیطزیست را بهتر کنند، تنوع اقتصادی را افزایش دهند و در اشکال باغچههای مشارکتی محلی به کالازدایی و سیاست مشترکات یاری رسانند.
نقش شهرها در تابآوری اجتماعی
تحریمها فقط اقتصاد را نشانه نمیگیرند، احساس امید، انگیزه، شادمانی و همبستگی را هدف قرار میدهند. وضعیتی از کرختی، تعلیق و قفلشدگی اجتماعی ایجاد میکنند. شهرها بهواسطه آنکه پایه زیست اجتماعی هستند، میتوانند صف اول خنثیسازی تخریبهای اجتماعی تحریمها از طریق افزایش تابآوری باشند. مدیریت شهری میتواند با اقداماتی تابآوری اجتماعی را ارتقا دهد:
۱- توسعه زیرساختهای اجتماعی: «اریک کلایننبرگ»، جامعهشناس آمریکایی، در کتاب «کاخهایی برای مردم: زیرساختهای اجتماعی، مبارزه با نابرابری و قطبیشدن و افول حیات مدنی» بر اهمیت زیرساختهای اجتماعی (نظیر پارک، پیادهرو، کتابخانه، مرکز اجتماعی محله، بازارچهها، کافهها، کارکرد اجتماعی که میتواند ایستگاههای مترو و راهآهن و اتوبوس ایفا کنند) برای همبستگی و جامعه بودگی تأکید میکند. شهرداریها با توسعه این امکانات میتوانند به گردهم آمدن مردم، مواجهه و چهرهبهچهره شدن و تعامل آنها کمک کنند و از این طریق، توان تابآوری آنها را در زمانه تحریم را افزایش دهند.
۲- شبکهسازی: زیرساخت اجتماعی بهنحوی تنها فضای فیزیکی نیست بلکه رابطه اجتماعی است، یکی از مشکلات مهم در زندگی شهری، تنهایی و انزوای اجتماعی است؛ بهویژه آنکه گروههایی بهدلایل موقعیتی یا ساختاری بیشتر در معرض این تنهایی و انزوا هستند از جمله سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان خانهدار، مستأجران، دوره تجرد قطعی، بیکاران. شهرداریها میتوانند از طریق ظرفیتهای فضایی و ارتباطی و ترویجی و فرهنگی و بانک اطلاعاتیِ خود به شبکهسازی و برقراری ارتباط برای غلبه بر تنهایی و انزوا کمک کنند، نهادهای ارتباط اجتماعی، مانند همسایگی، را تقویت و با مشارکتهای معنادار شهروندی، نهادسازی اجتماعی بین شهروندان و معنابخشی به زندگی را ایجاد کنند.
۳- فضادهی و افقگشایی: به تعبیر «ایتالو کالوینو» در کتاب «شهرهای نامرئی» راه غلبه بر «جهنم زندگی روزمره»، «فضا دادن به آنهاست که نمیخواهند جهنمی باشند». در مورد تحریمها، مدیریت شهری با تشویق و حمایتِ فعالان شهری، فعالان مدنی، خیران، شهروندان فعال میتواند به تابآوری و تشویق به زندگیِ فعال کمک کند.
۴- گفتوگوی اجتماعی: اعتماد اجتماعی یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی است و یک بعد مهم در آن اعتماد بین مردم و بخش عمومی است که از ملزوماتِ آن شنیدهشدن و صدادارشدنِ شهروندان است. در جلسه ارزیابی یکی از «گفتوگوهای اجتماعی تهران امید دارد» که آن نشست با مقداری تنش همراه بود. در شورای راهبری نشستها، مجری گفت: «شرایط خطرناک است، وضعیت پسا دی ۹۶ است و مردم عصبانی هستند و فعلاً نشست نگذاریم». «الهام فخاری»، رئیس کمیته اجتماعی شورای پنجم تهران و بانی مجموعه نشستها، پاسخ داد: «اگر مردم عصبانیتشان را سر ما خالی نکنند و سنگ صبورشان نباشیم، پس کجا خالی کنند؟» این سنگ صبور بودن یکی از ضرورتهای مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر در شرایط سخت تحریمهاست.
۵- گسترش فرهنگ شادمانی و رویدادپذیری شهر: یکی از چالشهای مهم اجتماعی در شرایط سخت نظیر تحریمها، فقر شادمانی است. مدیریت شهری با برگزاری رویدادهای متعدد شهری و ایجاد فضا، امکان و آزادی برای مشارکت مردم در برگزاری رویدادهای شهری میتواند هم به گسترش شادمانی برای تابآوری یاری رساند و هم کالازدایی از فراغت کند.
۶- دیپلماسی شهری: مدیریت شهری میتواند از طریق تعاملات با شهرها، سازمانهای بینالمللی (مثل یونیسف، هبیتات، یونسکو و…) ظرفیتهای اجتماعی را ارتقا دهد و اثر تحریمها را با قدرت شهرها تعدیل کند.
جدل بر سر نام بزرگترین دریاچه جهان
«کاسپین» یک غلط مصطلح است
روز شنبه، یازدهم مهرماه، دوازدهمین نشست سینمای مردمشناسی پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به مستندی درباره دریای خزر اختصاص داشت. «بر کرانههای کاسپین» ساخته «پژمان مظاهریپور» مستندی است که هم به جنبههای تاریخی دریای خزر اشاره میکند و هم موضوعات محیطزیستی را که این دریاچه سالها با آن درگیر است، به تصویر میکشد. در ادامه نمایش فیلم در سالن خلیجفارس این پژوهشکده با حضور کارگردان اثر، دو مردمشناس و مدیر گروه محیطزیستی پژوهشکده نظرات خود را به اشتراک گذاشتند.
«مهرداد ملکزاده»، باستانشناس و مدیر گروه محیطزیستی پژوهشکده مردمشناسی به نامهای این دریاچه اشاره کرد: «نامهای بسیاری در طول تاریخ درازدامن پهنه آبی بر آن گذاشته شده. از هر منظری که به دریا نگاه شد، همان نام را بر آن میگذاشتند. مثلاً اگر در جنوبشرقی در خطه باستانی گرگان به دریا نگاه میکردند، هیرکانی نامیده میشد. اما در دورهای با نام غریب دریای خزر مواجه شدیم و تصویب شد که همین نام روی آن گذاشته شود.»
بهاعتقاد او، همانقدر که درباره نام پهنه آبی جنوب ایران یعنی خلیجفارس حساسیت داریم، باید بر نام خزر هم حساسیت داشته باشیم؛ چراکه خزرها در بیشتر طول تاریخشان دشمن ایرانزمین بودهاند: «حتی یکی از معماهای تاریخ جهان هم هستند. دیانت یهود در طول تاریخ با فرازونشیبهای زیادی همراه بود و فقط از آنِ اسباط دوازدهگانه بنیاسرائیل است، اما خزرها استثنا هستند و در دورهای خاخامهای بنیاسرائیل تصویب کردند این قوم ترک و یهود به این دین بپیوندند.» قومی که بعدها مسیحی و بعد مسلمان شدند.
این باستانشناس با تأکید دریای خزر را «کاسپی» خواند و گفت «ین» پایانی آن یک غلط مصطلح است: «کاسپی نام صحیح آن است. مثل این است که «iranian» را در فارسی هم «ایرانین» بنامیم. کاسپیها، قومی در فلات ایران بودند. این نام در متون جغرافیایی اهلیت و اصلیت دارد و در فرانسه و آلمانی هم به این نام خوانده میشود؛ چراکه از سنت باستانی نامگذاری یونانی لاتین تبعیت میکنند.»
یک میدان تلاقی فرهنگی
«سمیه کریمی»، مردمشناس، سخنران بعدی بود که در صحبتهای خود اشاره کرد در این فیلم مستند کمتر به صداهای محلی توجه شده است: «بر کرانههای کاسپین بیش از آنکه صرفاً گزارشی جغرافیایی باشد، یک روایت فرهنگی و تاریخی از این دریا ارائه میدهد. اما از دید انسانشناسی، این فیلم بیشتر از نگاه کلان و ملیگرایانه ساخته شده و کمتر به صدای مردم محلی و چندصدایی فرهنگ ساحلی توجه کرده است.»
از دیدگاه او، این موضوع باعث شده تنوع و پیچیدگی زندگی مردم ساحل و ارتباط آنها با دریا بهخوبی نشان داده نشود: «برای ما انسانشناسها دریای کاسپی، میدان تلاقی فرهنگی است. بهعنوان مثال، اگر نماهای نزدیکتر به زندگی روزمره، ابزارها و چهرههای مردم بیشتر به تصویر کشیده میشد، فیلم ملموستر و غنیتر میشد.»
بهاعتقاد کریمی، نمایش اسناد حقوقی و اشاره به معاهدات و مسائل سیاسی پیرامون دریای کاسپین از نقاط قوت فیلم بود: «اما باز هم تأثیر این قوانین و معاهدات بر زندگی روزمره مردم ساحلی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.»
این مردمشناس اشاره کرد که فیلم بیشتر روی هشدار درباره وضعیت بحرانی محیطزیست تمرکز دارد و کمتر راهکارهای عملی ارائه میدهد.
«ژیلا مشیری»، مردمشناس، صدای راوی فیلم را یکی از نقاط قوت فیلم دانست: «صدای راوی با لحن آرام و هشداردهنده، حس فوریت و عمق به روایت میدهد. موسیقی، ضربآهنگ کلمات و حتی رنگهای سرد تصویر، همه در خدمت فیلم هستند.»
او هم اشاره کرد از منظر مردمشناسی، جای روایتهای زیسته مردم محلی در فیلم خالی است و حضور ماهیگیران، خانوادههای ساحلنشین و تجربههای زیسته آنها میتوانست وجه انسانی فیلم را تقویت کند.»
ما در کاسپین باختهایم
«پژمان مظاهریپور»، کارگردان مستند، گفت ماجرای ساخت این مستند به سال ۱۳۸۴ برمیگردد: «زمانی که مشغول تهیه مجموعهای درباره منابع آبی ایران برای تلویزیون بودم. یکی از مناطقی که کار کردم، آذربایجان بود؛ جایی که دریاچه ارومیه در آن قرار دارد. در آن زمان متوجه شدم مردم منطقه تقریباً هیچ توجهی به دریاچه ندارند، درحالیکه کشاورزی گستردهای در اطراف آن جریان داشت.»
بعد از آن مستند، به او پیشنهاد ساخت فیلمی درباره دریای خزر شد: «کار را در سال ۱۳۹۲ شروع کردیم؛ درحالیکه بودجه اولیه فیلم فقط ۵۵ میلیون تومان بود. سال ۹۳ این بودجه تمام شد؛ چراکه فقط این میزان بودجه صف تحقیق شده بود و هنوز فیلم را نساخته بودیم. اما بعدها در اثر تغییر مدیریت، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه شد تا بتوانیم پروژه را ادامه دهیم. اما ناچار شدیم فقط فیلم را مونتاژ کنیم.»
او با توجه به صحبتهای کریمی توضیح داد اگر قرار بود فیلم بهصورت شخصیتمحور کار شود، شخصیتها ما را جلو میبرد و باید بخشهای پیشینه و معاهدات سیاسی از آن حذف میشد: «درنتیجه با نگاه «عقل کل مطلق» و بهصورت اول شخص مطلق روایت کنیم.»
ساخت فیلم تا سال ۱۳۹۹ تمام شد، اما منتشر نمیشد؛ درحالیکه هزینهاش هم پرداخت شده بود. با تلاش و فشار زیاد، نهایتاً فیلم اکران شد.
او در پایان صحبتهای خود گفت ما در کاسپین باختهایم؛ توریسم را از دست دادیم، جنگلهای هیرکانی را از دست دادیم، زمینها و منابعطبیعی را هم: «تنها چیزی که مانده، آلودگی آب است و آن را هم داریم میبازیم. دریای کاسپین منطقهای استراتژیک است؛ در بحرانهایی مانند جنگ دوازدهروزه، میلیونها نفر به سواحل آن پناه بردند و دریا پذیرای آنها بود.»
از دیدگاه مظاهری، این مستند فقط هشدار میدهد راهکار اصلی سیاستگذاری درست، برنامهریزی فرهنگی و توجه به زیرساختهای اجتماعی و محیطزیستی است.
آرزوی خودکفایی زیر سایه تحریمها
«برخی هنوز باور ندارند میتوانیم امنیت غذایی خود را ۱۰۰ درصد داخلی کنیم. درحالیکه تجربه ما نشان میدهد میتوانیم با افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع، حتی صادرکننده محصولات کشاورزی باشیم.»
اینها جملههای «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، است که روز گذشته پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی منتشر کرده. این پایگاه خبری بهنقل از قزلجه و در مورد موفقیتهای بخش کشاورزی کشور نوشت: «رشد بخش کشاورزی کشور از منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسیده؛ یعنی رشدی معادل ۵.۶ واحد درصد داشته است و این جهش، نهتنها نشان از توانمندی داخلی دارد بلکه ثابت میکند بخش کشاورزی میتواند موتور محرک توسعه کشور باشد. در یک سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی کشور سه میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.»
مسیر روبهرشد!
نوری گفت: «رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته، آنهم در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها، موفقیتی چشمگیر محسوب میشود. در یک سال گذشته تولید شکر ۲۷ درصد و تولید میوههای گرمسیری ۵۴ درصد افزایش یافته است. در تأمین موز، تولید داخلی به بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است. برنامهریزی شده تا پایان دولت چهاردهم، واردات این محصول به صفر برسد. همچنین، در محصولات راهبردی همچون گوشت قرمز و شکر نیز برنامه خودکفایی با جدیت دنبال میشود.»
او از تدوین نخستین سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی نیز خبر داد و گفت: «عدالت در دسترسی به منابع، توزیع نهادهها، انتصابات و تخصیص مجوزها از اصول جدی ما در وزارتخانه است. در همین راستا، توزیع نهادههای یارانهای در مناطق روستایی و بین دامداران کوچک و سنتی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته که نشاندهنده رویکرد عدالتمحور در سیاستگذاریهاست. در گذشته برای واردات کالاهای اساسی تا ۲۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده میشد، اما در سال گذشته، با وجود کاهش این رقم به ۱۱.۵ میلیارد دلار و حتی صرفهجویی یک میلیارد دلاری، بدهیهای معوق به تأمینکنندگان پرداخت و امنیت غذایی بدون کمبود کالا حفظ شد که نشاندهنده انضباط مالی، مدیریت جهادی و عملکرد دقیق در حوزه تنظیم بازار است.»
نوری یکبار دیگر بر مسئله خودکفایی تأکید کرد و مصداق آن را صنعت دامپروری دانست: «در حال حاضر، ایران پس از آمریکا دومین کشور جهان در پرورش گاو شیری است. این جایگاه حاصل سالها تلاش، دانش فنی و مدیریت جهادی در بخش دامپروری است. ما امروز نهتنها نیازی به واردات لبنیات نداریم، بلکه صادرکننده نیز شدهایم. ما آمدهایم تا با عمل به وظایف خود، عزت و اعتبار جهاد را حفظ کنیم و ثابت کنیم همچنان فرزندان جهاد، اهل «توانستن» هستند.»
صحبتهای نوری قزلجه بلافاصله از سوی کارشناسان کشاورزی، بهویژه طرفداران کشاورزی پایدار، مورد انتقاد قرار گرفته است. «مجتبی حسینی» یکی از این کارشناسان است که معتقد است وزیر جهادکشاورزی تلاش دارد حتی از اهداف غیرواقعی و غیرکارشناسی در برنامه هفتم پیشرفت کشور در بخش امنیت غذایی نیز پیشی بگیرد.
با کدام پشتوانه؟
بهگفته حسینی گفتههای وزیر جهادکشاورزی بیش از اینکه در مورد برنامههایی قابلاجرا باشد، رؤیابافی است که نه پشتوانه علمی برای اجرا دارد و نه شرایط منابع کشور اجازه پیگیری آن را میدهد: «چالشهای ایران در رسیدن به خودکفایی کامل محصولات کشاورزی، با توجه به عوامل حیاتی مانند آب، برق و تحریمها بسیار جدی و چندوجهی هستند. این مشکلات در تعامل با یکدیگر، پایداری بخش کشاورزی را تهدید میکنند و نمیتوان تصور کرد در چنین شرایطی چگونه وزیر دم از خودکفایی صد درصدی میزند.»
او ادامه میدهد: «بزرگترین مانع در مسیر خودکفایی کشاورزی در ایران، بحران شدید و گسترده آب است. سیاستهای اتخاذشده برای دستیابی به خودکفایی، بدون در نظر گرفتن دقیق منابع و ظرفیتهای اقلیمی کشور، بهجای موفقیت، خود عامل اصلی هدررفت آب و تشدید بحران آبی شدهاند. بخش کشاورزی با مصرفی بین ۷۸ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب آب (براساس آمار وزارت نیرو)، بزرگترین مصرفکننده آب کشور است. استفاده از روشهای سنتی آبیاری (مانند غرقابی) و کشت محصولات آببَر (مانند گندم، ذرت و برنج در مناطق خشک) در مزارع، راندمان مصرف آب را بهشدت پایین آورده و به هدررفت فاجعهبار منابع آبی منجر شده است. حتی آمار خود وزارت جهادکشاورزی میگوید استفاده از روشهای مدرن آبیاری و کشت هم در ایران منجر به کاهش مصرف آب نشده است؛ ابزارهای مدرن هم به کمک توسعه سطح زیرکشت محصولات کشاورزی رفتهاند، نه مصرف بهینه منابع حیاتی.»
جبران کمبود با چاه
حسینی ادامه میدهد: «برای جبران کمبودها، هزاران چاه غیرمجاز و مجاز حفر شده که برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی را در پی داشته و زمینهساز فرونشست زمین، شور شدن آب و ازبینرفتن منابع آبی نسلهای آینده شده است. همچنین، نباید فراموش کنیم تولید محصولات کشاورزی وابسته به انرژی است؛ از پمپاژ آب چاهها گرفته تا کارکرد سردخانهها و صنایع تبدیلی. ناترازی برق، چالش بزرگی در این زمینه ایجاد کرده است. کمبود تولید برق در برابر مصرف (ناترازی انرژی)، در فصول گرم و اوج مصرف، منجر به اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده یا ناگهانی میشود. این خاموشیها بهطور مستقیم عملیات پمپاژ آب از چاههای کشاورزی را متوقف میکند و باعث خشکیدن مزارع در زمان حساس آبیاری میشود.»
اما حسینی مشکلات را محدود به همین بخشها هم نمیداند. او توضیح میدهد: «علاوهبر ناترازی، مشکلات ساختاری در تأمین مستمر سوخت دیزل و برق برای موتورهای چاههای عمیق، بهویژه در مناطق دورافتاده، باعث وقفه در تولید و افزایش هزینههای عملیاتی میشود. اختلال در تأمین برق، بهصورت غیرمستقیم، امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکند؛ زیرا کشاورزان برای تضمین محصول خود با ریسکهای بزرگی روبهرو هستند. تحریمها، نه بهصورت مستقیم، بلکه از طریق محدودکردن توانایی ایران در مدرنسازی کشاورزی و تأمین نهادههای حیاتی، بر خودکفایی تأثیر میگذارند.»
او مشکلات ناشی از بازگشت تحریمها را بسیار گسترده میداند: «تحریمها، واردات تجهیزات و فناوریهای حیاتی کشاورزی مانند سیستمهای مدرن و هوشمند آبیاری تحت فشار (با راندمان بالا)، ماشینآلات و ادوات کشاورزی بهروز برای کاهش اتلاف بذر و برداشت، تجهیزات کنترل و پایش مصرف آب و انرژی را با دشواری یا هزینههای بسیار بالا روبهرو میسازند.»
حسینی میگوید در رَدِ آرزوهای وزیر جهادکشاورزی برای خودکفایی دلایل زیادی وجود دارد که بهتر است آقای قزلجه توضیح دهد چگونه قرار است او و وزارتخانه متبوعش بر آن فائق بیایند: «تحریمها بر واردات بذر، سموم و کودهای شیمیایی با استانداردهای جهانی تأثیر گذاشته و دسترسی به نهادههای باکیفیت برای افزایش بهرهوری را محدود کرده است. محدودیتهای بانکی و مالی، هزینههای واردات نهادهها و قطعات یدکی را بهشدت افزایش داده و درنتیجه قیمت تمامشده محصولات داخلی را بالا میبرد. این موضوع رقابتپذیری و پایداری تولید را تضعیف میکند. تحریمها، امکان انتقال دانش، آموزش و سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بزرگ زیربنایی مانند اصلاح الگوی کشت یا توسعه سامانههای نوین آبیاری را محدود میسازد. هر طور که نگاه کنید، مسیر خودکفایی کامل محصولات کشاورزی در ایران، مستلزم اصلاح بنیادین در سیاستهای مصرف آب، تضمین پایداری انرژی برای بخش تولید و رفع موانع ناشی از تحریمها برای دستیابی به فناوریهای مدرن و نهادههای ضروری است.»
غذای سلف چند ماه پیش «محمد»* را مسموم کرد. مرغ سرخشدهای که در دانشگاه حکیم سبزواری در شهر سبزوار پخت میشود، طعم و بوی خوبی ندارد. محمد برای توصیف آن از لفظ «نامتعارف» استفاده میکند. او میگوید دانشجویان دیگری را هم سراغ دارد که بعد از خوردن این غذا یا راهی دستشویی شدهاند یا درمانگاه: «نهار و شام معمولاً زرشکپلو، قورمهسبزی یا قیمه و مرغ سرخشده میدهند. اسامی شیکی دارند، اما هیچکدام کیفیت ندارند.» شاهد ادعای محمد برای مسمومیت، گواهی پزشکیای است که در طول مکالمه به آن اشاره میکند: «مسئولان دانشگاه چند روز پیگیری میکنند، چند روز در سلف مینشینند و از غذای دانشجویان که پیمانکار آن را تهیه میکند، میخورند و بعد از مدتی همهچیز فراموش میشود.» محمد ویدئوی همزدن غذا با بیل بلند را دیده است؛ مانند «فرزاد رحمانی»، دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف که در خاطرات او هم ردپایی از مرغها یا کبابهایی وجود دارد که بهقدر کافی پخته نمیشدند و بوی «زهم» میدادند. «علی»*، دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف، هم خاطرات مشابهی دارد: «گاهی بچهها تهوع یا اسهال میگرفتند و مجبور به مراجعه به پزشک میشدند. حتی کرم هم در غذا دیدیم؛ البته همان زمان غذا را عوض کردند.» او به اعتراضها برای بهبود کیفیت غذا هم اشاره میکند: «هر وقت آمار مسمومیت و اعتراضها زیاد میشد، برای مدت کوتاهی کیفیت غذا بهتر میشد. همین امسال در قسمتی از سلف تجمعی شد و همان روز کنار غذا یک آبمیوه هم دادند!»
«فراز ارده»، دبیر شورای صنفی دانشگاه شهیدبهشتی، هم روایت دیگری از مسمومیتها دارد: «سال گذشته دو مورد مسمومیت نسبتاً گسترده داشتیم، اولین مورد مسمومیت بهدلیل خوردن چلوگوشت بود و دومین مورد خوردن عدسپلو در یکی از خوابگاههای سطح شهر.»
اعتراضهای دنبالهدار
بررسیهای «پیام ما» از منابع رسمی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۴ دستکم شش مورد اعتراض به کیفیت غذای سلف دانشجویی در دانشگاههای سراسر ایران رخ داده است. یکی از واکنشبرانگیزترین این اعتراضها متعلق به دانشگاه علومپزشکی کاشان بود؛ زمانی که دانشجویان در غذای سلف یک مارمولک پیدا کردند، ظروف غذای خود را در حیاط چیدند و تجمع اعتراضی برپا کردند. دانشگاه در بیانیهای اعلام کرد پیمانکار باید در این مورد پاسخگو باشد و برای او بالاترین جریمه هم اعمال شده است. همزمان با ترم پاییز امسال هم برخی دانشگاهها در واکنش به قیمت و کیفیت غذا تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. یکی از اعتراضها در دانشگاه تربیت مدرس رخ داده است. مسئولان این دانشگاه آنطورکه فارس نوشته، ادعا کردند اعتراض محدود بوده و اغلب دانشجویان از غذا رضایت دارند، درحالیکه تصاویر نشان میدهد دانشجویان ظروف خود را بر زمین چیدهاند و غذای سلف را نخوردند.
چرا کیفیت غذا پایین است؟ دانشجویان دانشگاههای مختلف برای پاسخ به این پرسش بهدلایل متفاوتی اشاره میکنند؛ وضعیت اقتصادی، ظرفیت پایین آشپزخانه، کیفیت پایین مواد اولیهای که پیمانکار استفاده میکند و توزیع غذا در سطح شهر از جمله این دلایل است. مورد آخر در صحبتهای فراز ارده هم شنیده میشود، او میگوید غذا در دانشگاه بهشتی در سلف مرکزی طبخ میشود و درنهایت به خوابگاههای سراسر شهر میرود؛ فرایندی که ممکن است آلودگی ایجاد کند.
قیمت بالا، کیفیت کم؟
غیر از کیفیت پایین غذا حالا برخی از دانشجویان به افزایش قیمت این غذاها اعتراض میکنند. محمد که سابقه مسمومیت هم داشت، نویسنده کارزاری است که به افزایش قیمت غذای دانشجویی اعتراض کرده است. او میگوید دانشجویان توقع دارند بهجای افزایش همهساله قیمت غذا، فکری به حال کیفیت آن شود.
دانشجویان برای هر وعده غذایی میتوانند از گروه غذاهای کمهزینه، متوسط و پرهزینه، یکی را انتخاب کنند. «شاپور رمضانی»، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، شهریور امسال به «ایسنا» گفت: «دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باید برای هر پرس غذای پرهزینه ۲۲ هزار تومان، غذای متوسط ۱۷ هزار تومان و کمهزینه نیز ۱۱ هزار تومان پرداخت کنند. قیمت غذاها به نسبت سال قبل بیشتر شده است.»
بررسیها نشان میدهد هزینه غذا برای سال تحصیلی جدید ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه غذا برای دانشجویان با سنوات بالاتر، متفاوت برآورد میشود، مثلاً دانشجو برای یک نیمسال اضافه باید دو برابر قیمت مصوب پرداخت کند و با دو نیمسال اضافه، هزینه غذا سه برابر میشود. این روند پلکانی است و برای نیمسال پنجم هزینه غذا صد درصد افزایش خواهد داشت.
با افزایش قیمت غذا در سال تحصیلی جدید، در روزهای اخیر سه نامه در اعتراض به افزایش قیمت غذای سلف دانشجویی در پلتفرم کارزار نوشته شده است؛ دو مورد خطاب به رئیس صندوق رفاه دانشجویان و دیگری خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیسجمهوری. در یکی از آنها که خطاب به رئیسجمهور است، آمده: «این افزایش قیمت نهتنها فشار مالی سنگینی بر دانشجویان، بهویژه دانشجویان خوابگاهی و کمدرآمد، وارد کرده بلکه مستقیماً بر کیفیت آموزش و سلامت ما اثر میگذارد. دانشجویانی که برای تأمین هزینههای روزمره با مشکل مواجهاند، ناچار میشوند وعدههای غذایی خود را حذف یا به غذاهای بیکیفیت بسنده کنند. این مسئله باعث کاهش تمرکز در کلاس، افت تحصیلی، حتی آسیب جسمی و روحی و افزایش سنوات میگردد. درحالیکه رسالت دانشگاههای ایران (دولتی) ایجاد شرایط برابر برای آموزش و زندگی دانشجویی است، چنین افزایش قیمتی در کنار کاهش کیفیت غذا خلاف عدالت آموزشی و اجتماعی بهشمار میآید.» در انتهای کارزار «غذا حق دانشجو است» از مسئولان چند موضوع خواسته شده است: «بازنگری فوری در قیمت و کیفیت غذا، شفافسازی هزینهها، مواد اولیه، قراردادها، یارانهها و تعداد غذاهای روزانه توسط مدیریت دانشگاهها و تشکیل کمیته مشترک دانشجویان و مسئولان برای نظارت بر کیفیت و قیمت غذاها در جهت حفظ عدالت اجتماعی.»
بااینحال، شاپور رمضانی در گفتوگوی خود تأکید کرده که دانشجویان فقط ۱۱ درصد از سهم غذا را میپردازند و باقی هزینه بهعهده دولت است. یکی از نویسندگان کارزارها که نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید، به «پیام ما» توضیح میدهد که عموماً در توجیه افزایش قیمت، نرخ تورم بهانه میشود. او که خودش را دانشجوی شهرستان معرفی میکند، توضیح میدهد: «نرخ تورم نباید برای دانشجو وجود داشته باشد، ما قشر کمدرآمد هستیم و فرصت کار نداریم. بهجای افزایش هرساله قیمت غذا، فکری به حال کیفیت کنند.»
دلیل کیفیت پایین غذا از نگاه مسئولان
«حسین امامعلیپور»، مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان است. او نارضایتی نسبی دانشجویان از غذای سلفهای دولتی را میپذیرد و به «پیام ما» میگوید: «تغذیه در حالی به چالش دانشگاهها تبدیل شده که هزینه زیادی برای آن میشود.» او معتقد است این هزینه کم نیست و امسال بالای ۱۲ همت برای تغذیه دانشجویی هزینه صرف شده است: «تغذیه با نارضایتی نسبی دانشجویان همراه است، معنای آن این است که ما نتوانستهایم رضایت دانشجو را جلب کنیم. درصورتیکه هم دولت و هم دانشگاه درگیر موضوع است.» اما آیا براساس گفتههای دانشجویان، مشکل از پیمانکار است یا مسائل اقتصادی است که کیفیت پایین غذا را رقم میزند؟ امامعلیپور میگوید: «ممکن است پیمانکار اهلیت نداشته باشد، متأسفانه در بعضی شهرها پیمانکار خوبی سراغ این حوزه دانشجویی نمیآید. این مسئله میتواند یکی از دلایل باشد.» او موضوع را از بعد دیگری هم تحلیل میکند: «هم پیمانکار، هم مواد اولیه غذا و حتی تجهیزات آشپزخانهها و… میتواند در این وضع مؤثر باشد. بههرحال، اتفاقی که افتاده، باعث شده هم هزینه غذا بالا باشد و هم دانشجو رضایت نداشته باشد. از طرف دولت هم تقاضا شده بود فکری به حال تغذیه دانشجویان بشود تا هم رضایتمندی دانشجو را داشته باشد و هم دانشگاهها سراغ وظایف ذاتی خود یعنی دانش و پژوهش و فناوری بروند؛ درحالیکه اکنون دانشگاهها بیشتر درگیر مسائل صنفی هستند.»
او درباره چرایی قیمت بالای غذا و اعتراض دانشجویان هم میگوید: «درباره قیمت غذا هیئتامنای صندوق رفاه دانشجویی تصمیمگیری میکند، اما این اتفاق با نظر دانشگاهها رخ میدهد. از دانشگاهها نظرخواهی میشود و قیمتها براساس نظرات دبیران مناطق افزایش پیدا میکند. این اتفاق سالیان سال است که رخ میدهد. دانشگاهها میتوانند تا ۲۰ درصد این رقم را زیاد یا کم کنند، معمولاً دانشگاهها به این قاعده عمل نمیکنند و براساس مصوبه صندوق رفاه عمل میکنند.»
راهحل چیست؟
«حسین سیمایی صراف»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدتی پیش در نشستی خبری به موضوع تغذیه اشاره کرد. او گفت پارسال بیش از ۱۱ همت برای این موضوع هزینه شده و رضایتبخش هم نبوده است؛ رقمی که بهگفته او معادل ۲۲ درصد بودجه است. سیمایی صراف تأکید کرد: «ما سالهاست به شیوهای اداره میکنیم که میتوان آن را مدیریت کمونیستی نامید؛ هزینه بالا داریم، اما بهرهوری و رضایت پایین است.» این حرفها احتمالاً مقدمات و آمادهسازی اذهان دانشجوها برای طرحی بود که سازمان امور دانشجویان بهعنوان راهحل مسئله کیفیت پایین غذای سلف پیشبینی کرده است؛ طرحی موسوم به «الگوی نوین تغذیه». این طرح در وزارتخانه علوم تصویب شد و بهصورت آزمایشی در ۱۷ دانشگاه اجرایی شده است. آنطورکه امامعلیپور توضیح میدهد، این طرح حتی با استقبال ۶۰ درصدی دانشجویان در بعضی از دانشگاههایی که اجرایی شده، مواجه شده است. سازوکار این طرح بهگفته امامعلیپور به اینصورت است که «در کنار رستوران دولتی، بخش خصوصی رستورانهایی را ایجاد میکند یا میسازد یا از ساختمانهای خود دانشگاه استفاده میکند. البته همانند پیمانکاران رستورانهای دولتی اگر پیمانکار رستورانهای مکمل هم «اهلیت» کار را نداشته باشند، مشکلات دوچندان خواهد شد.» او معتقد است هزینههای دولت برای تغذیه دانشجویان در رستورانهای دولتی در بشقاب آنها دیده نمیشود و چون هدررفت هزینه زیاد است، این طرح میتواند مفید باشد: «بخش دولتی گران مدیریت میکند، اما بخش خصوصی چون به فکر سود و زیان است، مراقب هدررفت است.» بهگفته او، در رستورانهای مکمل بخش خصوصی حداقل ۱۰ تا ۱۵ منوی غذایی دیده میشود و دانشگاه کمکهزینهای بهصورت اعتبار به دانشجو میدهد: «این اعتبار در دانشگاههای مختلف متفاوت است.» او البته توصیهای هم به دانشگاهها دارد: «توصیه ما این است که کمکهزینه در رستورانهای مکمل باید حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد میانگین قیمت تمامشده رستوران دولتی باشد.» امامعلیپور میگوید در این رستورانها، غذایی بهعنوان غذای رایگان وجود دارد: «ما دانشجویانی داریم که بهدلیل هزینه حتی نمیتوانند غذای سلف را رزرو کنند، اما در این طرح مثلاً ۸۰ هزار تومان اعتبار میگیرند و با همان ۸۰ هزار تومان غذایی تهیه میکنند که لازم نیست ریالی بپردازند.» او معتقد است در این طرح از فعالان بخش خصوصی که «اهلیت» دارند، استفاده شده است. اهلیت از نگاه او یعنی کسانی که پیشتر هم در کار رستورانداری مشارکت کردند.
راهکار دانشجویان
راهکار دانشجویان برای بهبود کیفیت غذای سلف متفاوت است، آنها در گفتوگوهایشان به طرح تازه وزارت علوم اشاره نمیکنند و در این گزارش از کارزارهایی که نوشتند و اعتراضهایی که دیدند و مطالباتی که داشتند، میگویند. در این میان یکی از دانشگاهها بهگفته دبیر شورای صنفیاش وضعیت بهتری پیدا کرده است. «فاطمه قربانی» دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت است. او میگوید: «تا قبل از اردیبهشتماه وضعیت اسفناک بود؛ کنار غذا (سبزیجات، ماست و…) نداشتیم، بهداشت رعایت نمیشد و شورای صنفی حق نظارت نداشت. اما بعد از تغییر معاونت دانشگاه، اختیار نوشتن برنامه غذایی به دانشجویان واگذار شد و اکنون نیروی دانشجو داریم که روی خرید سلف، آمادهسازی و درست کردن غذا نظارت دارد. همیشه برای دانشجویان سؤال است که مثلاً در کوبیده چه چیزی میریزند، ما یک نفر ناظر داریم که روی کیفیت خمیر کوبیده نظارت میکند.» او میگوید همین نظارت باعث شده مشکلات سلف و ساختمان آن نیز حل شود.
* اسامی مستعار است.
چه شد که به موسیقی نواحی مختلف کرمان پرداختید؟
سال ۱۳۷۸ اولین دوره موسیقی نواحی برگزار میشد و من عضو هیئتامنای انجمن موسیقی کرمان بودم و در کنار سازهای کلاسیک ایرانی چون تار و سهتار، دف و تنبور را هم تدریس میکردم. آن زمان به پیشنهاد سیدجواد جعفری، مدیرکل ارشاد کرمان، مسئولیت دبیرخانه جشنواره را پذیرفتم. وقتی دیدم گروههای مختلف موسیقی بومی از تمام استانهای کشور به کرمان آمدهاند و فقط کرمانیها در این جشنواره حضور ندارند، بر آن شدم تا به پژوهش درباره موسیقی نواحی این استان بپردازم. کاری که از سه دهه پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد. البته به موسیقی کردستان، کرمانشاه، قسمتهایی از فارس و سیستانوبلوچستان هم پرداختهام، اما همواره تمرکزم روی موسیقی نواحی کرمان بوده است.
خاطرم است در اوایل این کار، با استاد «محمدرضا درویشی» که حق بسیار بزرگی بر موسیقی نواحی ما دارد، تماس گرفتم و گفتم کرمان موسیقی ویژه خود را دارد و دلم میخواهد به آن بپردازم. درویشی پاسخ داد من موسیقی بم و بخشهایی از کهنوج را شنیدهام و تصور نمیکنم سایر نقاط استان، موسیقی ویژه خود را داشته باشد. خلاصه کلام اینکه با درویشی به کرمان آمدم و به جاهای مختلف استان سفر کردیم و نواهای مختلف را شنیدیم. من روش تحقیق را از او آموختم. پژوهشی که همچنان ادامه دارد.
موسیقی نواحی ایران و بهطور ویژه موسیقی کرمان، چه ویژگیهای منحصربهفردی دارند؟
موسیقی نواحی ایران، یک موسیقی چندهزارساله است. همانطورکه میدانید پسازاسلام موسیقی در ایران یعنی در شهرهای بزرگ و مراکز قدرت سرکوب شد، ولی موسیقی ما در روستاها به زندگی خود ادامه داد. این موسیقی، ریشهدار و متنوع است؛ چون گوناگونی اقلیمها و نژادها و اقوام، باعث تنوع آن شده تا جایی که نظیرش را در هیچ کجای دنیا نمیتوان یافت.
جالب اینکه موسیقی نواحی و کلاسیک ایرانی، تحتتأثیر شعر هستند. غزل بر موسیقی کلاسیک و دوبیتیها بر موسیقی نواحی اثر گذاشتهاند. حتی یک جاهایی، موسیقی ما تحتتأثیر فهلویات یا پهلویات یا نوخسروانیهای پیشازاسلام چون خشتیها و لیکوها هستند.
موسیقی کرمان هم، یکی از بینظیرترین و بکرترین موسیقیهای نواحی کشور است. وسعت بسیار زیاد استان کرمان باعث تنوع بالای موسیقی در این منطقه و وجود گونههای مختلفی از موسیقی مذهبی، کار، شادیانهها و سوگآواها، صوفیانه، لالایی، روایی حماسی و موسیقی زورخانهای شده است. در کرمان بیش از ۳۵ نوع ساز وجود دارد که این تعداد ساز در سراسر ایران، کمنظیر است و به تنوع اقوام در این استان برمیگردد؛ چون کرمان «دارالامان» بوده و مردم از گوشهوکنار کشور با آداب و رسوم گوناگون خود به آن پناه میآوردهاند.
بنابراین موسیقی نواحی مختلف ایران، نشاندهنده هویت مردم این سرزمین است…
موسیقی نواحی، آینهدار فرهنگ و نتیجه رویارویی هنرمند با اقلیم خود است. به همین دلیل، موسیقی گرمسیر با سردسیر تفاوت دارد؛ البته منظور از اقلیم، تنها جغرافیا نیست بلکه مجموعهای از باورها و فرهنگ شفاهی یک منطقه را نیز شامل میشود.
ما حتی برخی گرههای تاریخی را از طریق موسیقی نواحی گشودهایم. برای مثال بهوسیله منظومهها و تصنیفهایی که در روستاها خوانده میشده، به چگونگی کشتهشدن عبدالحسین کامران، حاکم جنوب کرمان پی بردهایم. پس موسیقی نواحی ما بیانگر تاریخ و حقایقی است که اتفاق افتاده و حتی ثبت نشده. علاوهبراین، یک سرنای گِلی چندهزارساله و تندیس سوارکاری در جیرفت یافت شده که در حال نواختن نی است؛ همه اینها به دیرینگی موسیقی در کرمان اشاره میکند.
البته موسیقی شهرهای بزرگ با روستاها تفاوت دارد. موسیقی شهرهایی چون کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت به موسیقی کلاسیک ایران نزدیک است. اصلاً هرجا مظاهر شهرنشینی پررنگتر باشد، موسیقی نواحی کمرنگ میشود؛ چون این نوع موسیقی از طبیعت الهام میگیرد و متأسفانه این سالها که آدمها از روستا و منبع الهام خود دور شدهاند، موسیقی بومی هم آن جنبه بکر و رمزآلود خود را از دست داده.
با توجه به اینکه در دهههای اخیر، بسیاری به شهر آمدهاند و تأثیر رسانهها بر زندگی مردم بیشتر شده، آینده موسیقی بومی چگونه خواهد بود؟
موسیقی نواحی امروز ایران با ۴۰ سال پیش تفاوت اساسی دارد. امسال که دبیر جشنواره موسیقی نواحی بودم، کسی گفت جشنوارهها در روزگار محمدرضا درویشی پربارتر بودند و من در جواب گفتم آن زمان، رنگینکمانی از هنرمندان بزرگ داشتیم که حالا از دستشان دادهایم؛ اگر هم زنده باشند، دیگر توان اجرا ندارند. بهجز این، مخاطب آن زمان هم، رابطهاش با فرهنگ قطع نشده بود، درحالیکه امروز، پیوندی میان نسل جدید و مفاهیم فرهنگی وجود ندارد.
بههرحال، موسیقی نواحی هم بهروز میشود و باید بپذیریم منبع الهام هنرمند امروز، بیشتر موبایل است تا طبیعت. دیگر آدمها، بهجای اینکه دور هم بنشینند و کشف و شهود اتفاق بیفتد، کارها را جداگانه در استودیو ضبط میکنند و اول از همه درباره مبلغ دریافتیشان میپرسند.
زمانی در بخشهایی از کرمان، نقارهزنی وجود داشت. رسمی که این روزها در بسیاری از نواحی ایران کمرنگ شده است.
هنوز هم مشهورترین مراسمی که هنگام تحویل سال در کرمان و در بارگاه امامزاده زید شهداد انجام میشود، نقارهنوازی است. درواقع، شهداد قدیمترین نقارهخانه ایران است و برخی از نقارههای آن به دوره صفویه برمیگردد. با اینکه امروزه بسیاری از نقارهخانهها از بین رفتهاند، اما نقارهنوازی در امیرآباد شول سیرجان، شهربابک و ارزوئیه همچنان وجود دارد، البته بسیار کمرنگ شده.
با کمرنگ شدن آیینها چه بر سر موسیقی نواحی میآید؟
آیینها برپایه باورها شکل میگیرند. اگر آیینی از باور خالی شود، یا تغییر شکل میدهد یا از بین میرود. ما نوبت و نقارهزنی بازار قدیم کرمان را داشتهایم. به این معنی که نوبت اول از پایان کار خبر میداده؛ نوبت دوم، یعنی همه از بازار بیرون رفتهاند و سومین نوبت بهمعنی ورود شحنهها بوده است. ما در یکی از دورههای جشنواره موسیقی بر آن شدیم از شهداد کرمان نقارهنواز بیاید و نوبتنوازی کنند؛ آنچه شاهدش بودیم اینکه نقارهنوازها به خواست مردم «شادش کرده بودند» تا آدمها بخوانند و برقصند. هیچکدام از ما، مخالف شادی نیستیم، اما باید بپذیریم برخی آداب و رسوم از بین رفتهاند و البته آیینهای جدیدی جایگزین شدهاند.
شما پژوهش میدانی را انتخاب کردهاید. چه چالشهایی در این روش وجود دارد؟
چالش اول من، جلب اعتماد بود. چون در یک دورهای، موسیقی را بد میدانستند و به نوازندگان محلی سخت میگرفتند. پس لازم میدیدم برای اینکه به من اعتماد کنند، به این نکته اشاره کنم که وابسته به هیچ سازمان دولتی نیستم. مشکل دیگرم، وسیله نقلیه بود. کرمان بسیار پهناور است و برای رسیدن به برخی مناطق، باید ساعتها رانندگی میکردم. چالش مهم دیگر این بود و همچنان وجود دارد که روایتها را که گردآوری میکنم، بودجهای برای انتشارشان ندارم. در حال حاضر، میتوانم ۱۰ کتاب یا بیش از ۲۰ آلبوم از موسیقی کرمان، حتی استانهای دیگر کشور منتشر کنم اما توان مالی این کار را ندارم. بیگمان ثبت موسیقی نواحی به حمایتهای دولتی نیاز دارد.
ثبت موسیقی نواحی چه اندازه به زنده و جاری ماندن آن کمک میکند؟
ثبت موسیقی نواحی به کلیت موسیقی ما حتی به موسیقی کلاسیک، فیوژن و پاپ کمک میکند. بههرحال، ما یک منبع موسیقایی غنی در اختیار داریم. الان در کرمان گروهی شکل گرفته که با سازهای کلاسیک ایرانی، نواهای محلی را اجرا میکنند؛ شبیه کاری که «رستاک» کرد. موسیقی فیوژن برای مردم جذاب است؛ آنهم این روزها که آدمها از هویت خود دور شده و به زرقوبرق دل بستهاند.
موسیقی فیوژن با موسیقی بومی تفاوت دارد…
واقعیت اینکه نسل جوان، موسیقی محلی را نمیشناسد و گمان میکند این نوع موسیقی یک موسیقی بدوی تکراری است. اما وقتی با آن آشنا میشود و میبیند موسیقی محلی هم ساختار و ویژگیهای خاص خود را دارد، از شنیدنش لذت میبرد و در حفظ آن میکوشد.
باور من این است که موسیقی نواحی زنده میماند. چون در طول تاریخ، حکومتهای تندروتری هم بودهاند، اما این موسیقی همچنان نفس میکشد. البته اگر بخواهیم پویاتر باشد و بر اصالتهای خود تکیه کند، باید مخاطبی وجود داشته باشد که برای این هنر، هزینه کند. هنرمندان موسیقی بومی باید بتوانند امرار معاش کنند و موسیقی نواحی باید بر بستر خودش جریان داشته باشد.
این اتفاق چگونه رخ میدهد؟
اگر نتوانیم به بخش اقتصادی هنر توجه کنیم، به آن جنبه موزهای داده و از گردونه خارجش کردهایم. برای مثال، روزگاری، یکی دو آژانس گردشگری با ما قرارداد بسته بودند تا گردشگرانی که به کرمان میآیند، از آموزشگاه موسیقی من که شبیه به موزهای کوچک از آلات و ادوات موسیقایی بود، بازدید کنند و برایشان از نغمهها و سازهای ایرانی بگویم و دوستانم بنوازند و برنامه اجرا کنند. جالب اینکه گردشگران لذت میبرند و از موسیقی ایرانی استقبال میکردند. پس خوب است حداقل در مرکز هر استان فضایی وجود داشته باشد تا گردشگران به آنجا بروند و موسیقی محلی بشنوند. بیگمان این موسیقی میتواند جذاب باشد، به شرط اینکه درست معرفی شود. در آنصورت است که به درآمدزایی میرسد و میتواند روی پای خود بایستد.
زخمی دیگر بر پیکره دریاچه ارومیه
در خبرهای منتشرشده طی هفته گذشته خبری مبنیبر اجرای طرح انتقال آب شرب از سد «چراغ ویس» شهرستان سقز به شهرستان بانه در استان کردستان منتشر شد. براساس اطلاعات واصله، مقرر شده است انتقال آب شرب شهر بانه از سد چراغ ویس شهرستان سقز در دو مرحله اجرا شود؛ در مرحله نخست، انتقال آب به طول ۱۸ کیلومتر به تصفیهخانه بانه منتقل شود و در مرحله دوم، انتقال آب از طریق خط ۲۷ کیلومتری به سد عباسآباد در بالادست شهر بانه انجام شود.
شهر بانه جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر دارد و آب مورد نیاز برای شرب این جمعیت حدود ۱۵ میلیون مترمکعب است. در حال حاضر، دو سد مخزنی «سبدلو» بانه و عباسآباد بانه با مجموع حجم آب تنظیمی حدود ۲۰ میلیون مترمکعب وظیفه تأمین آب این شهر را بهعهده دارند. سؤال این است که چگونه شهر بانه با داشتن متوسط بارش ۷۲۰ میلیمتری (معادل شهرهای استان گیلان) و دو سد مخزنی، هنوز قادر نیست آب شرب شهروندان بانهای را تأمین کند و به تأمین آب از طریق خطوط لوله انتقال آب از سد چراغ ویس به شهر بانه متوسل شده است؟ اینکه در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ میزان نزولات جوی بهیکباره به نصف تقلیل پیدا میکند و خشکترین سال آبی در نیمقرن اخیر رخ میدهد، آیا میتواند توجیهی بر صرف هزینههای گزاف و اجرای یک خط انتقال آب باشد؟ چنانچه مجدداً در سال آبی جاری و سالهای آینده بارشهای متداول شهرستان بانه رخ دهد و دو سد مخزنی موجود بتوانند نیازهای آب شرب شهرستان بانه را تأمین کنند، بازپرداخت هزینههای هنگفت طرح انتقال آب از سد چراغ ویس به شهر بانه چگونه خواهد شد؟
طبق بند «ج» ماده ۴۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو مکلف شده است اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضههای آبریز و استانها را پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ حقابههای مبدأ امکانپذیر کند. بنابراین، با استناد به این بند از قانون، هماکنون اجرای طرحهای انتقال آب شرب در کشور سیر صعودی دارد و طرح انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه نیز از همین دست طرحها است.
حوضه آبریز سد چراغ ویس شهر سقز، درواقع همان حوضه آبریز رودخانه «زرینهرود» و یا حوضه دریاچه ارومیه است. باید نیاز آبی محیطزیستی این رودخانه را بهشدت رعایت کرد تا بتوان نسبت به احیای دریاچه ارومیه تلاش بیشتری داشت. در مقابل، حوضه آبریز موجود در شهر بانه همان حوضه آبریز رودخانه مرزی زاب است. بنابراین، انتقال آب از سد مخزنی چراغ ویس به شهر بانه درواقع انتقال آب از حوضه آبریز دریاچه ارومیه به حوضه آبریز رودخانه زاب است که در چنین شرایط دشواری بهدلیل کاهش حجم آب دریاچه ارومیه بههیچوجه توجیهپذیر نیست. سؤالی که مطرح میشود، این است که آیا مجوز تخصیص این طرح انتقال آب از مراجع قانونی خصوصاً شورایعالی آب طبق بند «ج» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم اخذ شده است یا خیر؟
به وزارت محترم نیرو پیشنهاد میشود با توجه به خسارتهایی که از جهت پاکسازی مسیر خط انتقال آب به جنگلهای حومه بانه وارد میشود و از طرف دیگر، بهدلیل تأمین هزینههای تهیه و اجرای خط لوله انتقال آب در شرایط موجود کشور و با توجه به فرارسیدن فصل بارشهای پاییزی غرب کشور، فعلاً این طرح انتقال آب متوقف شود تا بررسیهای لازم و انجام مدیریتهای کاهش مصرف آب در سطح شهر بانه انجام شود. قطعاً اتخاذ تصمیمهای مدیریتی کاهش مصرف آب میتواند نیازهای شهروندان بانهای را از جهت تأمین آب شرب مهیا کند و انشاءلله دیگر نیازی به اجرای خط انتقال آب از حوضه آبریز دریاچه ارومیه به حوضه آبریز رودخانه زاب نخواهد بود.
فروپاشی حفاظت به اسم چابکسازی
ضعف کارشناسی و تناقضات متن خود مصوبه دلیل بر عدم حضور کمترین متخصص منابعطبیعی و محیطزیست در تدوین آن بود. در مسائل فنی، حتی در بدیهیات، نیز ایرادات اساسی وجود دارد. در بند ۳ عنوان شده است وظایف مرتبط با تنوعزیستی و حیاتوحش از سازمان منابعطبیعی منتزع و به سازمان محیطزیست منتقل شود، درحالیکه این وظایف اصلاً در آنجا وجود ندارد. در قسمت حقوقی نیز تعارضات قانونی شامل اصول ۸۵، ۵۲، ۵۳، ۷۵، ۱۳۸، ۵۰ و ۴۵ قانون اساسی و مغایرت با قوانین خاص منابعطبیعی از جمله قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ۱۳۴۱، قانون اراضی مستحدثه ساحلی کشور ۱۳۵۴، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، مغایرت با قانون برنامه هفتم: ردیف یک بند الف ماده ۱۰۵ قانون این برنامه، نیز مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور است. ما تمام موارد را با توضیحات به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردهایم.
انهدام متولی حفاظت از جنگلها
ضعف دفاع وزارت جهادکشاورزی از هویت و ساختار خود مشهود است و بسته پیشنهادی آتی احتمالاً خطرناکتر از خود مصوبه است. متأسفانه ضعف دفاع وزارت جهادکشاورزی از هویت و ساختار خود مشهود است. مدیران بیان میکنند حتی از روند تصویب این مصوبه بیاطلاع بودند، اما در بند بند مصوبه با عبارت فلان مسئولیت منابعطبیعی جدا و به ستاد وزارتخانه جهاد کشاورزی منتقل میشود، مواجهایم. در این شرایط چگونه میتوان انتظار دفاع از جایی غیر از ستاد وزارتخانه را از آنها داشت. مدیر و مدیران ارشد جهادکشاورزی، حتی به مسئولین، مدیران و کارشناسان دلسوز سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه که مستقیم درگیر تغییر ساختار هستند، وقعی نگذاشتند. رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی هم کار خودش را میکند و بعد از اینهمه انتقاد یک پاسخ یا حتی یک دعوت از مجموعههای علمی و نظرخواهی از بدنه و کارشناسان مستقل نداشته است. اتحادیه انجمنهای علمی منابعطبیعی و محیطزیست ایران به روند اصلاح توسط این تیم بههیچعنوان خوشبین نیست. ازاینرو، از نگاه اتحادیه مصوبه ملغی یا سازمان منابعطبیعی بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی از این روند مستثنا شود. بسته مورد توافق وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی احتمالاً امکانات و اعتبارات را در یکجا متمرکز میکند و بخشهای پرچالش و بهاصطلاح پردردسر را به دامن سازمان حفاظت محیطزیست میفرستند و بهخاطر غنیمت گرفتن امکانات و اعتبارات و اختیارات، هم سازمان حفاظت محیطزیست را به چاه مشکلاتی میاندازند که سالها از آن رهایی نیابد و هم علاوهبر سنگین کردن وظایف نظارتی و اصلی و تضعیف این دستگاه، بدینترتیب سازمانی با قدمت جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را نیز منهدم میکنند.
فروپاشی کل ساختار حفاظت در استانها و شهرستانها
با کوچکترین دستکاری و تضعیف ادارات کل منابعطبیعی استانها یا ادغام در سازمان جهاد استانها کل ساختار حفاظت در شهرستانها و واحدهای حفاظتی، فرومیپاشد؛ فروپاشیای غیر قابل برگشت و اصلاح، فقط در یکسال در یک ادارهکل منابعطبیعی هزاران پرونده قضائی تشکیل میشود. شاید در برخی شهرستانها حدود هزار تا دو هزار پرونده تخلف در یکسال تشکیل، بررسی و پیگیری شود. در حال حاضر که یک ادارهکل و واحدهای حقوقی مستقل، پروندههای منابعطبیعی را پیگیری میکنند، شاهد این حجم گسترده از پروندههای زمین، قاچاق، دام و انواع و اقسام تصرفات به اراضی ملی هستیم و وضع صدور آرا و اجراییات و درگیری مأمورین با متهمین به این وضع است؛ تصور کنید با حل شدن اداره منابعطبیعی شهرستان در اداره جهادکشاورزی همان شهر که احتمالاً در ساختار آن، بعد از معاونت دام، تولیدات گیاهی، امور آب و خاک و واحدهای ترویج روستایی، به اولویت آخر آن دستگاه تبدیل میشود، چه آسیبهایی، فقط از منظر حقوقی، به انفال این کشور وارد میشود. ضمن اینکه در ستاد نیز تعارضات مکرر قانونی و ابهام و مسیر پیچیده و طولانی اصلاح قوانین در دولت و مجلس و سردرگمی خطر تضعیف منابعطبیعی صدچندان میشود. پیامدهای استانی این ادغام در ادارت منابعطبیعی فاجعه و حتی در خود محیطزیست هم مشخص نیست سیاستگذاری در واحدهای استانی محیطزیست چه مفهومی دارد.
بلاتکلیفی و سردرگمی هزاران نیرو و کارشناس
بلاتکلیفی و سردرگمی هزاران نیرو و دلسردی و مقاومت بدنه دستگاههای گیرنده و دهنده از دیگر آسیبهای این وضعیت است. جابهجایی بسیاری از نیروها و تعیینتکلیف نیروهای در آستانه بازنشستگی که معمولاً قربانی این تغییر ساختارها هستند، بخشی از تبعات این تصمیم است. از سوی دیگر، جابهجاییهای سختافزاری و نرمافزاری و بکشبکشهای تجهیزات، اموال و اعتبارات چنان چالشی ایجاد میکند که این میان، گوشت قربانی طبیعت و منابعطبیعی و محیطزیست ایران خواهد بود. این روش ضربتی و غافلگیرکننده سازمان امور اداری و استخدامی درصورتیکه نه زیرساختی وجود دارد و نه قدرت و هماهنگی و نه تدبیری برای اجرا، آسیبزا و البته تعجببرانگیز است.
مدیریت منابعطبیعی را تکهپاره نکنید
اجازه نمیدهیم سازمانی با قدمت یک قرن را متلاشی کنند. برای برونرفت از این وضعیت راهکار مشخص و عملیاتی داریم. اگر نیاز به تغییر ساختار وجود دارد، این اقدام بعد از اولویت حفظ یکپارچگی سازمان منابعطبیعی، باید دروندستگاهی و با کمکردن پستهای سازمانی صورت گیرد. ذیصلاحترین افراد در این چیدمان، خود کارشناسان و مدیران مستقل سازمان منابعطبیعی کشور هستند و مدیران وزارتخانه جهاد کشاورزی باید این کار را به آنها بسپارند. اگرچه نیاز بنیادی و راهحل اساسی تعیینتکلیف منابعطبیعی کشور تشکیل وزارت منابعطبیعی و یا حداقل یک سازمان مستقل است، ولی در حال حاضر با وضعیتی که بهوجود آمده، در ابتدا باید از تکهپاره کردن مجموعه جلوگیری شود. در قدم بعدی، شاخوبرگهای مدیریتی درون سازمان اصلاح شود و بعد از چابکسازی، این مجموعه حفاظتی از ذیل وزارت جهادکشاورزی خارج شود. از سازمان امور اداری و استخدامی نیز میخواهیم بهنظر دلسوزانه ما و همه متخصصین احترام بگذارد و این سازمان حاکمیتی را که براساس قانون متولدشده از مصوبه مستثنا کند.
شمار روزهای سوزان در کلانشهرها رکورد زد!
هشدار پژوهشگران
«آنا والنیکی»، پژوهشگر مؤسسه IIED، در گفتوگویی هشدار داد: «دمای جهانی سریعتر از آنچه دولتها انتظار داشتند، بالا میرود؛ اما واکنشها بسیار کندتر است. اگر شهرها خود را تطبیق ندهند، میلیونها نفر در جزیرههای گرمایی شهری با شرایطی خطرناک روبهرو میشوند.» او افزود یکسوم جمعیت شهری جهان در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشین زندگی میکنند و همین امر، بهویژه در جنوب جهانی، شدت آسیبها را دوچندان میکند. در تابستان گذشته، تنها در اروپا بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مرگ مرتبط با گرما بین ماههای ژوئن و اوت ثبت شد. ژاپن در ژوئیه بالاترین دمای تاریخ خود، ۴۱.۲ درجه سانتیگراد، را تجربه کرد و بیش از ۱۰ هزار نفر بهدلیل گرمازدگی روانه بیمارستان شدند. بغداد نیز اکنون بهطور میانگین ۳۳ روز بیشتر از دهه ۱۹۹۰ گرمای بالای ۳۵ درجه را تجربه میکند. در کنار آن، تهران، دهلی و سئول از جمله شهرهایی هستند که بیشترین افزایش روزهای بسیار گرم را داشتهاند.
تازیانه اقلیمی و چالشهای تازه
افزون بر گرما، بسیاری از کلانشهرها با پدیدهای موسوم به «تازیانه اقلیمی» روبهرو هستند: تغییرات ناگهانی و شدید بین خشکسالی و بارشهای سیلآسا. چنین تغییراتی که در شهرهایی چون شانگهای و دالاس ثبت شده، نهتنها زیرساختهای شهری را تحت فشار میگذارد، بلکه امنیت غذایی و اقتصادی ساکنان را نیز تهدید میکند. در آمریکای لاتین نیز نشانههای مشابه دیده میشود. برازیلیا، پایتخت برزیل و میزبان اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP30)، در فاصله ۱۹۹۴-۲۰۰۳ تنها سه روز بالای ۳۵ درجه را ثبت کرده بود، اما این رقم در سالهای اخیر به ۴۰ روز رسیده است. پرتوریا در آفریقای جنوبی، کشوری که اکنون ریاست گروه ۲۰ را برعهده دارد، نیز از سه روز به ۱۱ روز افزایش یافته است.
اقدامهای جهانی و نقدها
در واکنش به این شرایط، مرکز جهانی سازگاری (GCA) کارزار «گرما در جریان است» را آغاز کرده است؛ برنامهای برای گسترش مراکز خنککننده، ایجاد سایهبانهای عمومی، تدوین برنامههای کاری متناسب با شرایط جوی و راهاندازی سامانههای هشدار سریع. «ماکی سال»، رئیس این مرکز و رئیسجمهور پیشین سنگال، گفت: «گرمای شدید خطری دوردست نیست، همین حالا در اینجاست و مردم، اقتصاد و آینده ما را تهدید میکند».
بااینحال، بسیاری از دولتها همچنان متهم به بیعملی هستند. در بریتانیا، مشاوران رسمی دولت در آوریل گذشته برنامههای این کشور برای حفاظت از مردم در برابر گرما را «ناکافی، پراکنده و ناهماهنگ» توصیف کردند. والنیکی نیز یادآور شد: «این مشکلی نیست که بتوانیم صرفاً با کولر از آن عبور کنیم. شهرها نیازمند سرمایهگذاری فوری در بهبود عایق و تهویه ساختمانها، تدوین برنامههای گرما و ایجاد سایهبانهای گستردهتر هستند».
چشمانداز آینده
همه اینها درحالیاست که انتشار گازهای گلخانهای همچنان رو به افزایش است. طبق توافق پاریس باید تا سال ۲۰۳۰ دستکم ۴۵ درصد کاهش یابد تا امکان مهار گرمایش جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد فراهم شود، اما دادههای تابستان گذشته نشان دادند این هدف دورتر از همیشه بهنظر میرسد. به پایان رسیدن تابستان فرصتی برای مرور واقعیتهای سخت تغییراقلیم است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا دولتها و شهرها تا تابستان بعدی میتوانند اقداماتی ملموس و هماهنگ برای کاهش اثرات گرما و محافظت از مردم انجام دهند، یا جهان باید خود را برای فصلی حتی داغتر و مرگبارتر آماده کند؟
منبع: گاردین
نگرانی درباره کیفیت «آب» ایرانی
در روزهای اخیر و همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه و محدودیتهای اعمالشده تجاری از سوی برخی از کشورهای همسایه، «عمان»، همسایه جنوبی ایران که پیوندهای مستحکم و عمیقتری با ایران دارد، واردات آب معدنی و بطریشده ایرانی را ممنوع کرد.
ماجرا چیست؟
براساس آنچه رسانههای عمان گزارش دادهاند، در ولایت «سویق» در منطقه شمالی «الباطنه» عمان، یک زن خارجی و یک مرد عمانی پس از مصرف آب معدنی از یک برند ایرانی، دچار مسمومیت شده و جان باختهاند.
بهگزارش عمانتایمز، از این برند آب معدنی نمونهبرداری شده و پس از آزمایش، آلودگی آن تأیید شده است. در همین راستا و در واکنش به این حادثه، مقامات سلطنتی کشور عمان دستور جمعآوری بطریهای این برند از بازارهای محلی را صادر کردند. همچنین، بهعنوان یک اقدام احتیاطی، واردات تمامی آبهای بطریشده از ایران به عمان متوقف شده است.
خلیجتایمز نیز گزارش داده، برخی از ادعاها حاکی از آن است که برخی ترکیبات آلاینده و آمفتامین (amphetamine) در نمونههای جمعآوریشده شناسایی شده و بهنظر میرسد بهعمد وارد محصول شده است.
بیانیه سفارت ایران
سفارت ایران در مسقط با صدور بیانیهای با ابراز تأسف عمیق از درگذشت دو شهروند عمانی بر اثر استفاده از آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی، اعلام کرد موضوع بهطور جدی در حال پیگیری است.
بهگزارش تابناک، در این بیانیه آمده: «علل وقوع حادثه و جزئیات فنی آن در دست بررسی است و این سفارت با تمام توان در جهت روشن شدن ابعاد حادثه و نیز حفظ سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی و عمانی تلاش خواهد کرد.»
سفارت ایران همچنین تأکید کرده است: «پیگیریها از طریق مراجع ذیربط در دو کشور ادامه دارد و هرگونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.»
واکنش سازمان غذا و دارو
سازمان غذا و دارو، مرجع نظارت بر سلامت و کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی تولیدی و صادراتی و بستهبندیشده کشور است. بهگفته سخنگوی این سازمان، موضوع ممنوعیت واردات این برند ایرانی آب معدنی بهدلیل آنچه ادعاشده، در دست بررسی است.
«محمد هاشمی» در گفتوگو با «پیام ما» گفت: «سازمان غذا و دارو در جریان خبر مربوط به آب بطریشده یکی از نشانهای تجاری ایرانی در کشور عمان قرار گرفته و در حال بررسی موضوع از مسیرهای رسمی است.»
او افزود: «هماهنگی لازم با مراجع ذیربط برای بررسی مدارک و مستندات محمولههای صادراتی و نتایج آزمایشهای صورتگرفته در حال انجام است. در داخل کشور نیز نظارت بر تولید و توزیع آبهای بستهبندیشده مطابق روال همیشگی ادامه دارد و جای نگرانی برای مصرفکنندگان نیست.»
بهگفته این مقام سازمان سازمان غذا و دارو، نتیجه بررسیها پس از تکمیل، به اطلاع عموم خواهد رسید.
سهم آب بستهبندیشده در صادرات
براساس آمار منتشرشده از منابع صنفی و تجاری، ظرفیت اسمی صنعت آب بستهبندی در ایران حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد لیتر در سال برآورد میشود، اما تولید واقعی این بخش در سالهای اخیر تنها نزدیک به ۲ تا ۲.۳ میلیارد لیتر بوده است. بهعبارتی، کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت نصبشده، مورد استفاده قرار میگیرد. عمده این میزان تولید در بازار داخلی به مصرف میرسد و برآوردها نشان میدهد مصرف داخلی سالانه بین یک تا دو میلیارد لیتر در نوسان است. صادرات آب بستهبندی سهم بسیار اندکی از تولید را به خود اختصاص داده و در برخی سالها حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار تن یا بهعبارت دیگر، حدود ۲۱ میلیون لیتر، گزارش شده است. این میزان کمتر از یک درصد کل تولید داخلی را شامل میشود.
ارزش دلاری صادرات نیز در سالهای مختلف بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار نوسان داشته که بیشترین میزان آن در سال ۲۰۲۱ بهمیزان ۱۰ میلیون دلار بوده است.
صادرات آب بستهبندی ایران عمدتاً به کشورهای همسایه و منطقهای انجام میشود و سهم بازارهای دوردست بسیار محدود است. عراق بزرگترین مقصد صادراتی ایران است و بخش عمده آب معدنی و آشامیدنی ساده ایرانی به این کشور ارسال میشود. افغانستان و ترکمنستان نیز از دیگر مقاصد مرزی هستند که آب بستهبندی ایرانی به آنها صادر میشود. از کشورهای حاشیه خلیجفارس، امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز بهصورت محدود آب بستهبندی ایرانی وارد میکنند. صادرات به اروپا و آمریکا تقریباً بسیار کم و محدود به نمونههای خاص است. بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران به بازارهای همسایه انجام میشود و حجم صادرات نسبت به تولید داخلی بسیار اندک است. مسیرهای زمینی بیشترین سهم را در صادرات ایفا میکنند و بازارهای دوردست بهدلیل هزینههای حملونقل، رقابت با برندهای محلی و استانداردهای وارداتی محدود باقی ماندهاند.
پادشاهی عمان طی سالهای اخیر بهدلیل محبوبیت برخی برندهای ایرانی آب بستهبندیشده یکی از مقاصد مهم صادراتی آبهای بستهبندی ایرانی بوده است. بااینحال، آمار تجاری نشان میدهد میزان صادرات این کالا به مقصد عمان فرازونشیبهایی را تجربه کرده است. براساس دادههای بینالمللی، در سال ۲۰۱۹ حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر آب معدنی و آشامیدنی بطریشده از ایران به عمان ارسال شد. این میزان در سال ۲۰۲۰ به یک میلیون و ۸۸۰ هزار لیتر و در سال ۲۰۲۱ به بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر افزایش یافت. بااینحال، در سال ۲۰۲۲ صادرات در بخش آبهای دارای افزودنی یا گازدار کاهش یافت و به حدود ۹۵ هزار لیتر رسید.
حال با توجه به ممنوعیت واردات این کالا به عمان سهم صادرات این کالا از دست خواهد رفت. از سوی دیگر، حتی اگر این ممنوعیت موقت باشد و سلامت آبهای ایرانی تأیید شود، اثر روانی حادثهای که در این کشور رخ داده، ممکن است بر دیگر مقاصد صادراتی نیز اثر بگذارد و سهم اندک تجارت خارجی آبهای بستهبندی ایرانی اعم از معدنی، گازدار و آشامیدنی را باز هم کمتر کند.
آلودگیهای محدود
در سالهای گذشته موارد محدودی از آلودگی برخی برندهای بستهبندی آب معدنی و آشامیدنی از سوی سازمان غذا و دارو گزارش شد. در سال ۱۳۹۴ «رسول دیناروند»، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، با اشاره به آنالیز ۳۰۰ برند آب معدنی و آب آشامیدنی در کشور، از جمعآوری ۳۰ برند آب معدنی در سطح عرضه خبر داد و گفت: «از این تعداد برند آنالیزشده، کمی بیشتر از ۱۰ درصد از آب معدنیهای موجود دارای آلایندههای شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند که دستور جمعآوری این آبهای معدنی از بازار داده شد.»
در همان سالها، این سازمان اعلام کرد برندهای محلی آب معدنی آلوده به میکروبهای رودهای و باکتریهای کولای بودهاند و سازمان غذا و دارو مجبور به جمعآوری محمولهها و تذکر به تولیدکنندگان شده است. در سالهای بعد، بهویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، گزارشهایی از آلودگیهای میکروبی و کپکزدگی بهدلیل نگهداری نامناسب یا حملونقل ضعیف منتشر شد. همچنین، در سالهای اخیر، مواردی از مواد غیرمجاز یا آلودگی میکروبی در برخی برندهای کوچک شناسایی شده و محصول جمعآوری شده است.
یکی از پروندههای جنجالی در این زمینه، اختلاف سازمان غذا و دارو با «برند دماوند» بود. سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود نمونههایی از آب این برند در برخی آزمایشها استانداردهای میکروبی را رعایت نمیکرد، اما شرکت دماوند این اتهامات را رد و تأکید کرد کنترل کیفیت آنها مطابق استانداردهای ملی انجام میشود. این اختلاف باعث شد موضوع در رسانهها بازتاب گستردهای پیدا کند و حساسیتها نسبت به کنترل کیفیت آبهای بستهبندی افزایش یابد.
با وجود این موارد، کارشناسان تأکید میکنند اکثر برندهای معتبر ایران استانداردهای بهداشتی را رعایت میکنند و آلودگیها محدود به تولیدکنندگان کوچک یا نقص در فرایند نگهداری و حملونقل بوده است.
استانداردهای سلامت آب
آب بستهبندی در ایران تحت دو عنوان آب معدنی و آب آشامیدنی عرضه میشود که هرکدام استانداردهای مشخصی دارند.
«راضیه نجاتزاده»، کارشناس سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با «پیام ما» درباره استانداردهای مورد نیاز برای تأیید کیفیت و سلامت آبهای معدنی و آشامیدنی بستهبندیشده گفت: «آب معدنی بهصورت مستقیم از منابع طبیعی مانند چشمه یا چاه عمیق برداشت و بدون تغییر شیمیایی بستهبندی میشود. تنها پالایش فیزیکی برای حذف گلولای در آن صورت میگیرد. در مقابل، آب آشامیدنی پس از برداشت تحت فرایندهای تصفیه شیمیایی و میکروبی قرار میگیرد؛ در این فرایند سختی بیشازحد آن کاهش مییابد و با کلرزنی، میکروبها و باکتریهای احتمالی حذف میشوند.»
او افزود: «در استانداردهای ملی آب، معیارهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بهدقت کنترل میشود. آب باید شفاف و بدون بو باشد، میزان نیترات کمتر از ۵۰ میلیگرم در لیتر و فلوراید در محدوده ۰/۵ تا ۱/۵ میلیگرم باشد. همچنین، وجود فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و جیوه ممنوع است. از نظر میکروبی نیز وجود هرگونه باکتری بیماریزا مانند اشریشیاکلی و سالمونلا غیرمجاز است.»
نجاتزاده تصریح کرد: «هنگام خرید آب بستهبندی باید به برچسب محصول، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، نشان سیب سلامت، تاریخ تولید و انقضا توجه ویژه شود.» او همچنین هشدار داد: «از خرید بطریهایی که مدت طولانی در گرما و نور خورشید نگهداری شدهاند یا بهصورت یخزده عرضه میشوند، خودداری شود.»
بهگفته او، رعایت این نکات علاوهبر حفظ سلامت مصرفکنندگان، از بروز مشکلاتی مانند مسمومیتهای ناشی از مصرف آب آلوده جلوگیری میکند.
با وجود استانداردهای دقیق و نظارت سازمان غذا و دارو و سابقه محدود آلودگی برخی برندهای آب معدنی، حادثه اخیر در عمان نشان میدهد حتی یک مشکل جزئی میتواند اثر روانی گستردهای بر بازارهای صادراتی داشته باشد. از سوی دیگر، بازار داخلی نیز از این امر متأثر میشود و ممکن فرهنگ استفاده از آب بستهبندیشده را که تا حد زیادی مصرف آب آشامیدنی را کاهش داده است، تحتتأثیر قرار دهد. بر همین اساس، نظارتهای دقیق از سوی مراجع ذیصلاح باید افزایش یابد و اطلاعرسانی دقیقی از این پرونده صورت بگیرد.