بایگانی مطالب نشریه

زخم سیل بر زلزله‌زدگان ترکیه

|پیام‌ما| بهمن امسال وقوع دو زلزله مهیب در ترکیه، فاجعه انسانی رقم زد که طی بیست سال گذشته در منطقه بی‌سابقه بود. بنا به اعلام رسمی دولت‌های ترکیه و سوریه، دو کشوری که از زلزله فوریه دچار خسارت شدید شدند؛ زلزله ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) جان ۴۸ هزار ۴۴۸ نفر از جمله ۶ هزار و ۶۶۰ تبعه خارجی را در جنوب ترکیه گرفت و علاوه بر تلفات جانی زیاد، خسارت‌های مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد این دو کشور بر جای گذاشت. حالا اما در مناطق زلزله‌زده ترکیه سیلاب جاری شده و زندگیِ کمی به ثبات رسیده اهالی را که بسیاری از آنان همچنان ساکن هتل‌ها، کمپ‌ها و مراکز اسکان دولتی بودند، تحت تاثیر خود قرار داده است.

 

وقوع سیل در مناطق زلزله‌زده ترکیه بر مشکلات پیشین در این مناطق افزوده است. «خبرآنلاین» در گزارشی به نقل از یورونیوز در مورد خسارت‌های ناشی از این سیلاب در دو استان ترکیه نوشت: به دنبال بارندگی شدید روز چهارشنبه، ناگهان سیل در خیابان‌های استان‌های «آدیامان» و «شانلی‌اورفه» جاری شد و هر چه بر سر راه داشت از جمله خودرو‌ها را با خود شست و منازل، چادر‌ها و اسکان‌های موقت زلزله‌زدگان را زیر آب برد و تلفات انسانی بر جای گذاشت.
بر اساس آخرین خبرها، امدادگران روز پنج‌شنبه جسد دو نفر را در میان گل‌ولای و آوار به جا مانده از سیل در شانلی‌اورفه پیدا کردند و به این ترتیب شمار قربانیان به ۱۶ نفر افزایش یافت. بیشتر تلفات هم مربوط به همین منطقه بوده است و جست‌وجو برای پیدا کردن یک فرد مفقود شده دیگر همچنان ادامه دارد.
در آدیامان نیز یک خانه کانتینری که خانواده‌ای از بازماندگان زلزله در آن اسکان داشتند، زیر آب رفت و دو نفر غرق شدند. یک پرستار و کودک دو ساله‌اش نیز همچنان مفقود هستند.
در همین حال، روز پنج‌شنبه یک زمین‌لرزه با قدرت ۴.۸ ریشتر شهر «بولو» در شمال شرق ترکیه و در فاصله ۲۶۰ کیلومتری استانبول را لرزاند و مردم از ترس روانه خیابان‌ها شدند. این زمین‌لرزه تلفاتی در پی نداشته است.
آدیامان و شانلی‌اورفه از جمله یازده استانی در ترکیه هستند که در ششم فوریه امسال بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری، متحمل تلفات و ویرانی‌های گسترده‌ای شدند و در مجموع بیش از ۴۸ هزار نفر در ترکیه جان خود را از دست دادند. بر اثر این زلزله، ۶ هزار نفر هم در شمال سوریه جان باختند.

تی.آر.تی.خبر میزان بارش ۲ روز اخیر در استان‌های شانلی‌اورفه و آدیامان را برابر نیمی از کل بارش سالانه این مناطق اعلام کرد و گزارش داد: برای نجات شهروندان از سیل، بالگردهایی به منطقه اعزام شده است

همچنان «ایرنا» در خبری که چند ساعت پس از وقوع سیل در ترکیه منتشر کرده بود به نقل از وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه نوشت: استان آدیامان و شانلی‌اورفه در جنوب ترکیه که حدود پنج هفته پیش گرفتار زلزله مهیب شده بود، در پی بارش شدید باران به زیر سیل رفته و بر اثر این حادثه، پنج نفر جان باخته و چهار نفر مفقود شدند.
به گزارش این خبرگزاری، واحد کیریشچی بلافاصله برای انجام تحقیقات و رسیدگی به امور حادثه‌دیدگان سیل به منطقه اعزام شده است تا اوضاع شهرک‌های اسکان موقت مردم زلزله‌زده را که گرفتار سیل نیز شده‌اند، بررسی کند.
شبکه تی.آر.تی.خبر ترکیه نیز از خسارت سنگین سیل در مناطق شهری و تاسیسات زیربنایی و مسیرهای جاده‌ای جنوب ترکیه خبر داد و اعلام کرد: سیل برخی چادرها و کانکس‌های اسکان شهروندان زلزله‌زده را با خود برده و چادرهایی که احتمال آبگرفتگی وجود دارد، تخلیه شده است.
بنا به اعلام این رسانه، بارش باران در این مناطق همچنان ادامه دارد و با آبگرفتگی مناطق اسکان زلزله‌زدگان، شهروندان سیل‌زده دیگر چادر هم برای اسکان ندارند. تی.آر.تی.خبر میزان بارش ۲ روز اخیر در استان‌های شانلی‌اروفه و آدیامان را برابر نیمی از کل بارش سالانه این مناطق اعلام کرد و گزارش داد: برای نجات شهروندان از سیل، بالگردهایی به منطقه اعزام شده است.
این رسانه اعلام کرد: بر اثر بارندگی سیل‌آسا بسیاری از خیابان‌ها و معابر شهر آدیامان و شانلی‌اورفه دچار آبگرفتگی شده و آموزش و درمان در بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی ایوبیه به علت آبگرفتگی برای یک روز در این شهر به حالت تعلیق درآمده است.
سیل صدها خانه و وسیله نقلیه در این دو شهر را با خود برده و به مزارع کشاورزی خسارت زیادی وارد کرده است و بسیاری از مردم سیل‌زده نیز در حال تخلیه خانه‌های خود هستند.
به گزارش «ایرنا»، رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهوری ترکیه در جلسه گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه با اشاره به وقوع سیل در مناطق زلزله‌زده کشورش گفت: در برابر سخاوت، صلابت و اعتماد ملت حرفی برای گفتن ندارم و امیدوارم شرمنده ملت خود نباشم.
او از اسکان نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سکنه منطقه زلزله‌زده در ۴۳۳ هزار چادر و کانکس خبر داد و افزود: بخشی از این مناطق متاسفانه دیروز و امروز گرفتار سیل شد.
خسارت سیلاب آخر هفته در حالی به دو استان از یازده استان زلزله‌زده ترکیه وارد آمده که بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه (TEPAV) با انتشار گزارشی جامع درباره زلزله مهیب ۴۰ روز پیش اعلام کرد که زمین‌لرزه اخیر در مناطق جنوبی این کشور علاوه بر تلفات جانی سنگین، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است.
این موسسه طی پژوهشی برآورد کرد که هزینه ساخت و ساز، بازسازی و تعمیر تاسیسات زیربنایی حدود ۸۸ میلیارد دلار خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود، نیمی از این هزینه از منابع عمومی تامین شود.
بر اساس گزارش بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه، دومین بخش خسارت و زیان ناشی از زلزله، مربوط به وسایل نقلیه، واحدهای تجاری، ملزومات منزل و کالاهای مصرفی مردم بوده که رقم آن حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا به پیش‌بینی این موسسه، خسارت مربوط به حمایت‌ از ساخت مسکن، مراقبت و آموزش زلزله‌زدگان و اشتغال جمعیت زلزله‌زده نیز حدود ۱۷ میلیارد دلار و هزینه سالانه احداث و مدیریت سرپناه موقت نیز چهار میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس این گزارش، پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که تقریبا ۴۰ درصد از بناها و ساختمان‌های موجود در 11 استان این کشور دچار خسارت های بزرگ شدند.
این موسسه تحقیقاتی همچنین، آثار اقتصادی زلزله اخیر ترکیه را سنگین ارزیابی و اعلام کرد که این حادثه رشد اقتصادی کشور ترکیه در سال جاری میلادی را ۱.۲ درصد کاهش خواهد داد.
بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه در گزارش خود، جبران خسارت، صدمات و خرابی زلزله اخیر این کشور را سخت عنوان کرد و ادامه داد: این کار نیازمند انجام اقدامات عمرانی وسیع در مدت پنج سال است.

پرونده مادران چابهاری هنوز باز است

۱۵ مادر چابهاری در سال ۱۴۰۰ در این شهر جان باختند. علت اولیه مرگ یک نفر خونریزی شدید اعلام شد. یک مادر را عفونت کشته بود و دیگری را کووید ۱۹. برای مرگ‌های مادری در بیمارستان امام علی(ع) چابهار کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد و یکی از اولیای دم مادران چابهاری سال گذشته از بیمارستان امام علی(ع) با عنوان قصور پزشکی شکایت کرد. محمد سهیم بادپا، وکیل دادگستری که وکالت خانواده ریحانه قدری، زنی که ۱۵ آذر به دلیل خونریزی فوت کرده بود حالا به روزنامه «پیام ما» می‌گوید که بعد از گذشت یک سال هنوز کمیسیون نظام پزشکی نظرش را به بازرس پرونده درباره علت فوت این مادر باردار اعلام نکرده است.

 

روزنامه «پیام ما»، اسفند سال گذشته در گزارشی خبر از مرگ ۱۵ تازه مادر در چابهار داده بود. فهرست مرگ مادری در چابهار علت مرگ زنان را مواردی چون خونریزی، کرونا، مسمومیت حاملگی اعلام کرده بود. مسئولان بیمارستان همان زمان به «پیام ما» گفته‌ بودند که کمیته حقیقت‌یابی با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و معاونت درمان این دانشگاه تشکیل شده است. پیگیری فعالان مدنی و اولیای دم به ثبت دو شکایت منجر شد. یک شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس ثبت شد و یک شکایت هم در دادسرای چابهار. محمد سهیم بادپا، وکیل یکی از اولیای دم که شکایتی علیه بیمارستان امام علی(ع) چابهار که مرگ‌های مادری در آنجا رخ داده است، ثبت کرده بود؛ تاکید داشت که اولیای دم و شهروندان چابهاری، قصور پزشکی و بی‌احتیاطی و کمبود کادر درمان و تجهیزات بیمارستانی را از عوامل مرگ مادری می‌دانند.

مرگ مادری به مرگ‌هایی گفته می‌شود که حین بارداری، زایمان یا حتی ۴۲ روز بعد از زایمان رخ می‌دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از ۵۰۰ هزار زن در جهان سالانه به همین علت می‌میرند

ابتدای سال ۱۴۰۱، یک فعال مدنی، خبر عزل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر را در فضای مجازی منتشر کرد. ۲۹ شهریور امسال، همایون دادگر؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان چابهار در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که از زمستان سال ۱۴۰۰ تا ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ مرگ‌های مادری در چابهار صفر شده است. او گفته بود که نقایص موجود در سیر بارداری و زایمان مادران باردار شناسایی و رفع شده است. به گفته او یکی از مهمترین اقدامات، واکسیناسیون کووید مادران باردار بوده که تا پایان پاییز ۱۴۰۰ پوشش واکسیناسیون زنان باردار در شهرستان چابهار به بیش‌ از ۹۵ درصد رسید است.
فعالان محلی هم در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» خبر می‌دهند که سیستم‌ درمانی دانشگاه امام علی(ع) چابهار آمار مرگ مادری تا پایان زمستان سال ۱۴۰۱ را همچنان صفر نشان می‌دهد. با وجود این روند مثبت اما کمیسیون نظام پزشکی هنوز نظرش را درباره پرونده یکی از مرگ‌های مادری که سهیم بادپا وکالت آن را به عهده دارد، اعلام نکرده است. این وکیل دادگستری می‌گوید با وجود مراجعه چندباره به دادسرا، کمیسیون نظام پزشکی هنوز نظرش را درباره پرونده مرگ مادری به بازرسی اعلام نکرده است: «من سه بار حضوری با بازرس صحبت کردم و ۳ درخواست کتبی هم ثبت کردم اما کمیسیون نظام پزشکی قصور داشته و هنوز رای بدوی صادر نکرده است و مشخص نیست علت این تعلل در صدور رای چیست.»
واقعیت مرگ‌های مادری در ایران
مرگ مادری به مرگ‌هایی گفته می‌شود که حین بارداری، زایمان یا حتی ۴۲ روز بعد از زایمان رخ می‌دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از ۵۰۰ هزار زن در جهان سالانه به همین علت می‌میرند. شاخص مرگ مادران در کل کشور در سال ۹۱، ۱۹.۵ مورد مرگ مادر به ازای ۱۰۰ هزار تولد زنده بود. در سال ۹۸ بنابر آمارهای وزارت بهداشت، ۴۲۰ مورد مرگ مادری در کشور ثبت شده است که حدود ۳۰۰ مورد آن با تعریف جهانی مرگ مادری تطابق ندارد. وزارت بهداشت در گزارش خود اینطور توصیف کرده که ۱۲۰ زنی که مرگشان، در رده مرگ مادری نبود، به دلایلی مانند تصادف، قتل یا حوادثی مانند گازگرفتگی، تروما و سوختگی جان باختند. بر اساس این گزارش زنان باردار یا نو مادرانی که غیرایرانی و بدون کارت اقامت دائم هستند نیز مرگشان جزو مرگ‌های مادری در ایران محسوب نمی‌شود.
اخبار رسمی در سال ۱۴۰۱ حکایت از مرگ ۳ مادر در نقاط مختلف ایران دارد. ۱۹ اردیبهشت امسال زن ۳۱ ساله باردار در بیمارستان امام علی(ع) شهر ازنا حین جراحی سزارین درگذشت. دانشگاه علوم‌ پزشکی یک تیم ارزیاب برای بررسی علل حادثه به بیمارستان امام علی(ع) ازنا فرستاد و در سمت دیگر ماجرا، پزشکی قانونی مشغول حقیقت‌یابی شد. ۱۸ شهریور امسال، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از فوت مادر ۳۱ ساله ساعاتی پس از انجام زایمان سزارین به دلیل خونریزی مغزی خبر داد و در نهایت خبرگزاری تسنیم آبان امسال از مرگ زنی جوان در اتاق زایمان یکی از بیمارستان‌های منطقه انقلاب خبر داد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، زن از ناحیه کبدی دچار بیماری بوده است.
سال ۹۵ اما فرماندار سابق چابهار اعلام کرده بود که در شهر چابهار، میزان مرگ مادری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۴۸ مورد است. هرچند که آمارهای تازه حکایت از صفر شدن مرگ و میر مادری در این شهر و در بیمارستان امام علی(ع) آن حکایت دارد اما مشکلات بیمارستان امام علی(ع) و کمبود امکانات درمانی در آن همچنان پابرجاست. محمد آخوندها، فعال اجتماعی ساکن سیستان و بلوچستان مشکلات مربوط به بیمارستان را در سه گروه طبقه‌بندی می‌کند. او به روزنامه «پیام ما» می‌گوید: «اولین مشکل مربوط به مدیریت این بیمارستان و بحث انتصابات است. ما در عرض هر چند ماه رئیس دانشگاه عوض می‌کنیم، همین سبب می‌شود که نیروها و کادر بیمارستان گروهی عوض شوند، این افراد نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس روابط تغییر می‌کنند.» او می‌گوید گاهی این روابط به نحوی عمل می‌کنند که اختلالی در عملکرد بیمارستان هم ایجاد می‌کنند: «مثلا در بیمارستان آسانسور خراب می‌شود، مسئول تاسیسات هزینه می‌کند تا آسانسور تعمیر شود اما افرادی خرابکاری می‌کنند و دوباره آسانسور خراب می‌شود و می‌دانید همین موضوع چه صدماتی می‌تواند در روند درمانی افراد ایجاد کند؟» این فعال اجتماعی مشکل بعدی بیمارستان را کمبود امکانات عنوان می‌کند: «بیمارستان با این عظمت با کمبود سرم و دارو دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود دارو بزرگترین مشکل حوزه جنوب است. داروهای دست پایین در شهرهای مجاور راحت پیدا می‌شود اما اینجا گاهی پیش می‌آید که معاون فرماندار برای یک سرم با رئیس شبکه بهداشت تماس می‌گیرد و می‌گوید به یک مریض سرم بزنید.»
سومین مشکل این بیمارستان از نظر آخوندها، کمبود نیرو است: «این بیمارستان حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت را پوشش می‌دهد، پرستاران دو شیفت حضور دارند، فشار کاری بالاست و همین باعث می‌شود تا گاهی عدم رسیدگی و عدم کارایی گزارش شود.» به گفته این فعال اجتماعی در سال جاری مرگ مادری گزارش نشده اما آمار نوزاد فوتی در شهر همچنان بالاست.

شگفتی میان شکاف‌ها

با لباس‌های رنگی و بلند، در حالی که صورت‌های خود را با روبنده پوشانده‌اند و پلاکاردی در دست دارند: «زن، زندگی، آزادی»… آن‌ها در سالی که گذشت، تصاویر کم‌نظیری خلق کرده‌اند. زنان. زنان بی‌ادعای سیستان و بلوچستان.
با همه محدودیت‌هایی که ساختار فرهنگی، تعصب‌های دیرینه و مصائب ناشی از زیستن در مرزهای دورافتاده از پایتخت، برای زنان جنوب شرقی ایران ساخته است، آن‌ها همیشه در بزنگاه‌هایی که باید، پیشروترین زنان ایران بوده‌اند.
زنانی که در همه این سال‌ها از هر منظر از جامعه ایران جدا افتاده‌اند و عمیق‌ترین شکاف‌ها میان آن‌ها و زنان دیگر ایران -با همه محدودیت‌هاشان- شکل گرفته است حالا به استمرار، تداوم و آزادی‌خواهی، معنای تازه‌ای بخشیده‌اند. زن بودن، بلوچ بودن، اهل سنت بودن و مرزنشین بودن؛ شکاف جنسیتی، قومیتی، مذهبی و جغرافیایی.
این همه ماجرا نیست و حضور زنان جنوب شرقی ایران در میدان‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود. آمارها حکایات عجیبی از یکی از مهجورترین استان‌های ایران دارند. بررسی گزارش منتشر شده درباره نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، نرخ مشارکت اقتصادی زنان سیستان و بلوچستانی از میان نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیشتر بوده است. سال گذشته، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۳.۳ درصد اعلام شده است، زنان سیستان و بلوچستان، ۱۵.۳ درصد از رشد اقتصاد استان خود سهم داشته‌اند.«حمیرا ریگی» و «معصومه پرندوار»، فرمانداران سابق «قصر قند» و «هامون» و «سامیه بلوچ زهی»، شهردار سابق راسک (مرکز شهر سرباز) و «طاهره هامون نورد»، مدیرکل گمرک زاهدان (برای نخستین بار در تاریخ فعالیت گمرک جمهوری اسلامی ایران) شاهد مثال‌هایی بر این ادعای مرکز آمار هستند.
شگفتی از آنجا آغاز می‌شود که دختران بلوچ عموما در سنین پایین ازدواج می‌کنند و ازدواج یکی از چالش‌های مهم زندگی آن‌هاست. انگار گریزی برای آن‌ها وجود ندارد.
پوشش کامل برای زنان به نوعی غیرقابل مخدوش شدن است و با گشت‌زنی در شهرها و روستاها کمتر زنی را پیدا می‌کنید که از این الگورتیم پیروی نکرده باشد. در خیلی از بخش‌های این استان زنان بدون حضور یک مرد به سختی می‌توانند به خرید کردن، لب دریا رفتن و … فکر کنند و هم‌مرزی با أفغانستان و پاکستان شانس امکان اصلاح فرهنگ غالب مردسالارانه را برای این جامعه پایین آورده است. زنان در سیستان و بلوچستان، در محاصره محدودیت‌ها، فشارها، شکاف‌ها، تعصب‌ها و… همچنان شگفتی می‌آفرینند و برای تحقق برابری واقعی به هر ریسمانی که می‌توانند چنگ می‌زنند. آن‌ها در فقدان تشکل‌های مستقل، انجمن‌ّهای مردمنهاد و حتی اینترنت پرسرعت، هویت خود را به سختی بازتعریف می‌کنند و از مبارزه برای تغییر و بهبود خسته نمی‌شوند و همین است که امروز همه ما، انگار، روی زنان جنوب شرقی ایران حساب دیگری باز می‌کنیم. حبذا…حبذا…

زنان کارآفرین برای رفع دردها بیشتر کار می‌کنند

سال 1401 که برای همه اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی، سالی پر از چالش بود اما برای زنان کارآفرین سختی‌هایی از جنس دیگری داشت. زنان در این سال هم مثل سال‌های قبل هنوز نمی‌توانستند به راحتی برای حفظ کسب و کارشان وام بگیرند و ضمانت‌های کمی داشتند. در اکوسیستم استارت‌آپی هم بخت چندان با زنان یار نبود، هرچند که 20 درصد این بازار را زنان تشکیل می‌دهند اما هنوز بسیاری از آنها از جذب سرمایه ناتوانند. در مقابل آن دسته از کسب و کارهایی که ترکیب مدیریتی آنها مردان هستند و یا ترکیبی از زنان و مردان، اقبال بیشتری در جذب سرمایه دارند. این مشکلات که از گذشته کسب و کار زنان را تحت تاثیر قرار داده، در زمانه بحران و آنچه در شش ماهه دوم سال 1401 بر زنان گذشت؛ شدت گرفت. اما کتایون سپهری، مدیر شتاب‌دهنده «منش» و فعال کارآفرینی زنان درباره چشم‌انداز آینده کسب و کار زنان به «پیام ما» می‌گوید: «سختی هست اما امید هم هست. هرچند زنان با موانع بسیاری در فضای کسب و کار مواجه‌اند اما آنهایی که روحیه کارآفرینی دارند، می‌مانند و ادامه می‌دهند چرا که باور دارند که فعالیت آنها تاثیرگذار است.»

 

خانم سپهری، به نظر خیلی‌ها سالی که گذشت برای استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان سال سیاهی بود، به ما بگویید در این سال چه بر سر کارآفرینی زنان آمد؟
کارآفرینی زنان طبق آمارهای جهانی همیشه در معرض آسیب قرار می‌گیرد و این مختص ایران نیست. اصولاً در هر بحرانی، کسب و کارهای زنان کارآفرین بیشتر آسیب می‌بینند. مثلا در دوره کرونا، پنج میلیون نفر زن کارشان را از دست دادند. چون به شکل سنتی مسئولیت پرستاری و مراقبت برای زنان بیشتر تعریف شده و پسندیده بود. در دوره شیوع این بیماری زنان بیشتر خانه‌نشین شدند و مردان کمتر شغل خود را از دست دادند و آنلاین یا حضوری به کار خود ادامه دادند. در مورد کارآفرینی زنان نیز در سالی که گذشت همین اتفاق افتاد. در اکوسیستم کارآفرینی به طور میانگین در دنیا، 10 درصد کارآفرینان را زنان تشکیل می‌دهند. در ایران هم از همین الگو پیروی شده و در سال‌هایی که رونق اقتصادی داشتیم به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، آمار کارآفرینی زنان 10.6 رسید و در دوره‌های رکود و بحران این آمار تا 9.5 درصد کاهش یافت. به بیان دیگر هرچند تصور این است که بحران‌ها شامل حال همه می‌شود اما آمارهای جهانی سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی نشان می‌دهد که بحران‌ها بر وضعیت کارآفرینی زنان و مردان به یک نسبت تاثیر نمی‌گذارد. در سالی که گذشت زنانی که در کنار انجام وظایف خانه‌داری، کارآفرینی می‌کردند با ایجاد شدن تنگناهایی در فضای کسب و کاری، فرصت کارآفرینی را بیشتر از دست دادند. همچنین حفظ کسب و کار برای زنان بسیار دشوار است زیرا هنوز گرفتن تسهیلات و منابع مالی، ضمانت کمتر، نداشتن املاک و مستغلات به نام و غیره برای دریافت وام، زنان را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. به بیان دیگر کسب و کارهایی که صاحبان آنها را ترکیبی از زنان و مردان تشکیل می‌دهند و یا مدیریت آنها تماماً به عهده مردان است، بسیار آسان‌تر می‌توانند به تامین مالی فعالیت خود بپردازند و کسب و کارشان را سر پا نگه دارند. این فرصت اما برای زنی که بنیان‌گذار یک کسب و کار باشد، بسیار کمتر وجود دارد. این مشکلات از گذشته در توسعه کسب و کار زنان بوده و هنوز هم ادامه دارد. به‌ویژه در زمان بحران برای زنان، تشدید می‌شود. در اکوسیستم استارت‌آپی هم با وجود اینکه 20 درصد استارت‌آپ‌ها را زنان می‌چرخانند اما آنان باز هم در جذب سرمایه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و فقط نزدیک به 10 درصد سرمایه‌گذاری‌ها صرف استارت‌آپ‌هایی می‌شود که بنیان‌گذار آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در مقابل نصف سرمایه‌گذارها، سرمایه خود را در استارت‌آپ‌هایی که مردان آنها را بنیان گذاشته یا ترکیبی از زنان و مردان پشت این استارتاپ‌ها هستند، صرف می‌کنند. به این ترتیب در واقع فقط 0.1 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به استار‌ت‌آپ‌هایی با بنیان‌گذاری زنان می‌رسد. بنابراین معضلات و مشکلات برای کارآفرینی زنان در اکوسیستم استارت‌آپی هم مشابه بازار سنتی است. زنان خارج اکوسیستم استارت‌آپی نمی‌توانند وام بگیرند و در داخل این اکوسیستم هم سرمایه‌گذارها به زنان اعتماد ندارد.

نصف سرمایه‌گذارها، سرمایه خود را در استارت‌آپ‌هایی که مردان آنها را بنیان گذاشته یا ترکیبی از زنان و مردان پشت این استارتاپ‌ها هستند، صرف می‌کنند. به این ترتیب در واقع فقط 0.1 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به استار‌ت‌آپ‌هایی با بنیان‌گذاری زنان می‌رسد

بر این اساس جنس محدودیت‌هایی که برای زنان کارآفرین وجود دارد، خیلی متفاوت‌تر از مشکلاتی است که کسب‌ و کارهایی که بنیان‌گذاران آن مردان هستند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند…
بله، این تفاوت‌ها در پذیرش زنان در شتابدهنده‌ها و فضای کار اشتراکی دیده نمی‌شود زیرا این مراکز بیشتر ایده‌محور هستند. همچنین زنان متوجه شده‌اند که اولین چیزی که برای کارآفرینی به آن نیاز دارند مسئله پول نیست و به همین خاطر 20 درصد زنان به کارآفرینی مشغول شدند و فضای بیشتری برای آنها فراهم شد. سختی کار اما زمانی برای زنان آغاز می‌شود که پای تامین مالی از سیستم بانکی و موضوع ضامن‌ها به میان می‌آید. از طرفی طبق آمار گزارش سال گذشته مکنزی، سرمایه‌گذارها به زنان صاحب کسب و کار، اطمینان کمتری دارند. این مسائل شرایط کارآفرینی زنان را دشوار می‌کند. به این ترتیب شرایط کسب و کار برای زنان دشوارتر است.
با این حساب در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، اوضاع برای زنان کارآفرین باید خیلی سخت‌تر شده باشد…
در شش ماه اخیر و دوره اعتراضات، تقریبا سه تا چهار ماه هیچ کسب و کاری فعالیت نمی‌کرد و یا اگر فعالیتی شکل می‌گرفت، متاسفانه بازخورد منفی از جامعه دریافت می‌کرد. همین هم باعث شد بسیاری کسب و کارشان تعطیل شود و تعدیل نیروهای گسترده اتفاق افتاد. در این دوره پس از 4 ماه وقتی جامعه به آرامشی نسبی دست یافت و کسب و کارهای کوچک تصمیم گرفتند به کارشان بازگردند، مردان کارآفرین در مقابل زنان راحت‌تر به کار بازگشتند. طبق مشاهدات میدانی من، زنان بیشتر متاثر از این احساسات منفی بودند و برایشان انگیزه‌ای برای کار کردن نمانده بود. در واقع این‌ مدت برای زنان کارآفرین به نسبت مردان همراه شد با ملاحظات اجتماعی سفت و سخت‌تر که قدرت بازگشت به کار را برای آنها دشوارتر از گذشته کرده بود. طبق آخرین آمار «تکراسا»، به جز 400 هزار کسب و کار اینستاگرامی، 9 میلیون نفر فروشنده انفرادی از مشاغل خانگی در اکانت‌های اینستاگرامی و 2 میلیون نفر هم در واتس‌اپ در حال فروش محصولات خود بودند. درصد زیادی از این کسب و کارها به دلیل فیلترینگ و قطع اینترنت، درآمد خود را از دست دادند و این موضوع برای زنان سخت‌تر هم شد.
ما همیشه در دوره‌های آموزشی کارآفرینی به افراد می‌گفتیم چرا هزینه برای راه‌اندازی اپلیکیشن و سایت می‌کنید و آنها را به سمت راه‌اندازی کسب و کار بر بستر اینستاگرام و استفاده از ظرفیت‌های موجود هدایت می‌کردیم. اما با قطع اینترنت در آبان 98 و بعد فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ، درصد زیادی از این افراد متحمل هزینه‌ها و آسیب‌های پیش‌بینی نشده، شدند. این آسیب در زنانی با مشاغل خانگی و زنان روستایی به شدت بیشتری به چشم می‌خورد.
به نظر شما به جز فیلترینگ و مشکلات مربوط به کندی اینترنت چه چالش‌های دیگری از بازگشت زنان به فضای به کسب و کارشان جلوگیری می‌کند؟
در دوره کرونا بیشترین آسیب را زنان روستایی دیدند و بیشترین شغل را این زنان از دست دادند. در این دوره وقتی درآمد بسیاری از زنان روستایی با توجه به محدودیت‌های کرونا از دست رفت، آنان مجبور به کشاورزی و کارگری شدند در حالی که خودشان صاحب یک کسب و کار بودند. بازگشت آنان به فضای کسب و کاری که پیش از این بحران داشتند با زمانی گره خورد که تورم و قیمت دلار و گرانی‌های چشمگیر به وجود آمده بود و همه چیز برای زنان صاحب کسب و کار سخت‎تر شده بود. به همین دلیل به طور کلی بازگشت به کار برای زنان همواره سخت‌تر است.
با توجه به روند تورم و احتمال افزایش آن در سال آینده، باید منتظر بیکاری زنان باشیم یا می‌توان این شرایط را تسهیل کرد؟
در انجمن زنان کارآفرین، طرحی تعریف شده که آسیب‌هایی که به زنان در این مدت بحران وارد شده را شناسایی کنیم و راه جبران آن را نیز پیدا کنیم. به طور مثال در این دوره بسیاری از زنان کارآفرین فضاهای کاری خود را از دست دادند که امکان اجاره مکان دیگری را ندارند. ما تلاش کردیم که امکانات زنان کارآفرین دیگر را بررسی کنیم و ببینیم که کارآفرینان دیگر چه فضاهایی دارند که می‌توانند آن را به اشتراک بگذارند. به این ترتیب این امکان برای زنان فراهم شده که با قیمت مناسب‌تر فضاهای کسب و کاری در اختیار زنان آسیب‌دیده قرار بگیرد. همچنین با مذاکره با فضاهای کار اشتراکی در تلاشیم که فضاهایی برای زنان پیش‌بینی کنیم که بتوانند کارآفرینی خود را در این بستر ادامه دهند. برای تامین مالی نیز با صندوق کارآفرینی امید وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم به زنانی که از طرف انجمن معرفی می‌شوند تسهیلاتی را ارائه کنیم. همچنین به شناسایی وام‌های قابل ارائه به زنان کارآفرین اقدام کردیم که آنهایی که شرایط مناسبی برای زنان دارند، در اختیارشان قرار بگیرد. بنابراین زنان با هم‌افزایی در کنار یکدیگر می‌توانند از مشکلاتی که در این مسیر کارآفرینی آنان وجود دارد، بکاهند.
بر این اساس چه چشم‌اندازی برای آینده کارآفرینی زنان می‌بینید؟
سختی و مشکلات خیلی زیاد است و اگر تغییر رویه ندهیم، کسب و کارهای زیادی تعطیل خواهند شد. کما اینکه در سالی که گذشت تعداد زیادی از کسب و کارها تعطیل شدند اما ما زنانی داریم که چاره دوام آوردن در این شرایط را نه تعطیلی کسب و کار بلکه ادامه دادن می‌دانند. آنها هم درد جامعه را دارند اما درمانش را در بیشتر و جدی کار کردن می‌دانند. این ویژگی کارآفرینی است. زنان کارآفرین، افراد سخت‌کوشی هستند که تحمل شکست و ابهام را دارند و در شرایط سخت کوتاه نمی‌آیند و ادامه می‌دهند. اینها آدم‌هایی هستند که در بدترین شرایط هم پیش می‌روند. بسیاری از زنان کارآفرین عقیده دارند که مسئول زندگی و درآمد دیگران هستند و هر چند موانع زیادی بر سر راه آنها است اما دست از کار نمی‌کشند و با امید به آینده بهتر ادامه می‌دهند. به نظر من سال آینده حتما سال سخت‌تری خواهد بود اما این به معنای آن نیست که کاری از دست ما بر نمی‌آید چرا که ما می‌توانیم توانمندی‌هایمان را روی هم بگذاریم و روزنه‌ای از امید بگشاییم.

شگفتی روستاها

گوشی تلفن دستم بود که ناگهان بلوچ جمله‌ای گفت که تمام حواسم را جلب کرد. داشتند دریا (ساحل سیستان و بلوچستان) را برای توسعه گردشگری، خشک و کوچک می‌کردند. بلوچ گفت: «خانوم این چیزها توسعه نیست کجای دنیا طبیعتشان را برای آینده نامعلوم یک طرح از بین می‌برند؟ مگر می‌شود گفت توسعه می‌خواهیم اما فقط خودمان را ببینیم. مگر توسعه قرار نیست شرایطی باشد که برای نسل‌ها برقرار بماند و زمین و دریا و جنگلمان را هم نگه دارد؟ مگر قرار نیست توسعه ثروتی برای همه بیاورد؟ این کار نامش دریا خواری است، رانت است، ما این را نمی‌خواهیم.»
بلوچ می‌دانست که خشک کردن دریا تنها منابع درآمدی آنان، صید را که نسل‌هاست از آن ارتزاق می کنند از بین می‌برد. همکارم را صدا زدم تا به مصاحبه ما گوش دهد. او هم متحیرِ گفته‌ها و تحلیل‌های بلوچ بود. گفته‌های بلوچِ صیاد دقیق بود. او خوب می‌دانست آنچه دارند برایشان انجام می‌دهند هیچ ارتباطی به توسعه ندارد. آنچه بلوچ می‌گفت را آقای جعفری در راوه نیز می‌دانست. همه اهالی راوه وقتی مهمانشان شدم می‌دانستند. اصلا برای همین است که در راوه کسی معدن را نمی‌خواهد. آنها الگوی توسعه را می‌شناسند. وقتی به راوه رسیدم صفحه‌های زیادی از عکس و نوشته‌هایی که جست‌وجو شده بود را جلوی رویم گذاشتند. نمونه‌های پیشین و فعلی از چندین معدن در ایران و خارج از ایران را جمع کرده بودند. جزییات از عواقب معدن‌کاوی نه فقط در حوزه محیط زیست بلکه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی هم پیش رویمان بود. اهالی راوه برای گفت‌وگو با مسئولان استان مرکزی چندین الگوی موفق یا شکست‌خورده را جمع کرده بودند: توالی از درس‌آموخته‌هایی که انکارشدنی نبود. گرچه پاسخ رفتاری چنین توسعه‌طلب برای اهالی راوه بازداشت‌های گروهی بود.
در خانه حاجی در اِروِت، روستایی کوچک در مازندران که اهالیش برای نگهداشتن آب‌بندان و جلوگیری از فروش خاک روستا تلاش می‌کردند هم ماجرا خلاف انتظارم پیش رفت. این بار الگوی پایداری منابع از دانش گذشته گرفته می‌شد. حاجی از آنچه می‌گفت که پدرانشان برای برداشت آب کشاورزی از آب‌بندان به آنان آموخته بودند و مثال‌های زیادی از مدیریت برداشت در سال‌های خشکی داشت. سال هایی که خشکی بهانه برداشت خاک منحصربه‌فردِ اسفنج بستر آب‌بندان نبود.
اهالی بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک ایران، نقاطی که هرگز پای هیچ تسهیلگر و کارشناس محیط زیستی برای آموزش به آنجا نرسیده بی‌آنکه ذهنشان اصطلاحات و واژه‌های توسعه را بلد باشند، توسعه را می‌فهمند. آنان زمین و هر جنبنده و نباتش را ضرورت بقای زیست و معیشتشان می‌دانند. وقتی سازمان‌های بین‌المللی و محیط زیست ایران با همه دسترسی به دیتا و اطلاعات و با مدت‌ها نفر-ساعت کار، در احیای دریاچه ارومیه، تالاب‌ها، مدیریت جنگل‌های هیرکانی و نجات زاگرس مانده‌اند، در گوشه و کنارهایی از ایران، محلی‌ها می‌دانند چه کنند فقط اگر صدایشان به جایی برسد. رهیافت محلی (آنچه نقطه مغفول بسیاری طرح‌های توسعه ملی و بین‌المللی در ایران است)، ایجاد حلقه‌های گفت‌وگو و بارش افکار چیزی بود که در کنارک، اروت و راوه اتفاق افتاده بود، نیازی هم به نام‌گذاری رویش نبود چرا که انجام می‌شد: کاملا عملگرا و حقیقی.
۱۴۰۱ سال بدی بود اما میان این همه بدی و تلخی، شگفتی هم داشت. شگفتی و هزار درس آموزنده. من این درس‌ها را از راوه، اروت و کنارک یاد گرفتم. از شهروندان و روستانشینانی که جز یک رای در صندوق‌های انتخاباتی، به نظر نقش دیگری در تصمیم‌گیری‌های بزرگ و کوچک دولت برای منطقه زندگی خود ندارند اما خوب‌تر از آنچه به نظر می‌رسد نتایج تصمیم‌های بالا را تحلیل می‌کنند و در برابر آنچه مغایر با توسعه تشخیص می‌دهند واکنش نشان می‌دهند.

سال اشک، سال 1401

سالی که گذشت،‌ سال متفاوتی بود. در این سال،‌ ماه‌هایی را گذراندیم که در آن اخبار محیط زیستی جز آنچه درباره «پیروز» بود،‌ کمتر توجهی را جلب می‌کرد. در این ماه‌ها به عنوان خبرنگار محیط زیست انگیزه‌ای برای نوشتن نداشتم و به ضرورت خود را مجبور می‌کردم چیزی بنویسم. بارها به خود یادآوری می‌کردم در کنار همه تحولاتی که جامعه تجربه می‌کند و رویدادهایی که ذهن همه ما را به خود مشغول می‌کند‌، نمی‌شود بی‌خیال محیط زیست شد زیرا تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود در نهایت زیست آینده ما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. با این حال از شما چه پنهان،‌ بارها و بارها بی‌انگیزه شروع به نوشتن کردم یا در حین نوشتن درباره محیط زیست، خبرها را چک می‌کردم و درگیر اتفاقاتی می‌شدم که بیرون از دفتر روزنامه،‌ در خیابان جریان داشت.
سال 1401 با پتروشیمی میانکاله شروع شد و با آبگیری سد چم‌شیر خاتمه یافت. در این سال یوزها در اسارت به دنیا آمدند و از دنیا رفتند‌، «امید» جفتی یافت که در میانه راه تاب نیاورد و به زمین نشست،‌ «لالین»؛ خرس سیاه بلوچی را از قاچاقچیان نجات دادند هر چند پس از بهبود حالش نزدیک بود به باغ‌ وحش زابل فرستاده شود که خوشبختانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در سال 1401 یک یوز دیگر را بر اثر تصادف جاده‌ای از دست دادیم. در این سال بود که محیط‌بان برومند نجفی به دست پدری کشته شد که پسرش را در درگیری از دست داده بود و غم همسر نیز بر دوشش سنگینی می‌‌کرد. این پرونده به گفته کسانی مانند بهمن ایزدی که سابقه گرفتن رضایت در پرونده‌های زیادی را داشت قابل حل بود و می‌شد محیط‌‌بان نجفی زنده بماند. در سال 1401 کاترین رضوی، مدیرعامل انجمن سنستا را از دست دادیم. کاترین رضوی بیش از چهار دهه در حوزه محیط زیست و جوامع بومی فعالیت کرد و در نهایت بر اثر سرطان درگذشت، در همین سال عباس دیداری یکی دیگر از ارکان‌های این انجمن نیز بر اثر ایست قلبی فوت کرد. سال 1401 سال طرح کاشت یک میلیارد نهال بود،‌ طرحی که با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری آن را تبلیغاتی ارزیابی کردند. در این سال موافقان و مخالفان آبگیری سد چم‌شیر نیز روبه‌روی هم صف کشیدند و در نهایت موافقان آبگیری را انجام دادند. در زاگرس نیز پروانه برگخوار سفید بلوط طغیان کرد و مسئولان نیز محلول‌پاشی را علی‌رغم هشدارهای کارشناسان انجام دادند.
سال 1401 در حالی به سر رسید که همچنان شش فعال محیط زیست در زندان ماندند. آنها مشمول آزادی نشدند و بسیاری از فعالان محیط زیست آرزویشان برای آزادی آنها ناکام ماند. همچنین پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران در این سال همچنان به نتیجه نرسید.
با این حال سال 1401 تنها خبرهای منفی نبود. در این سال جمعیت حیات‌ وحش در بسیاری از مناطق به واسطه فعالیت محیط بانان و مدیران محیط زیست افزایش یافت که از نمونه آنها می‌توان به پارک ملی گلستان اشاره کرد. در این سال کارشناسان حیات وحش مجموعه مقالات ارزشمندی را درباره محیط زیست و حیات وحش ایران منتشر کردند که دانش ما در این حوزه را گسترش داد. سال 1401 سالی بود که گاوبانگی در پارک ملی گلستان و منطقه حفاظت شده «پرور» نظام‌مندتر از سال‌های قبل انجام شد. در این سال پروژه شمارش شکاری‌ها در گلوگاه بیش از دو ماه با حضور داوطلبان خاتمه یافت. در این سال مشابه سال‌های قبل داوطلبان شب‌های زیادی را کنار جاده به صبح رساندند مبادا که یوزی دوباره تصادف کند.
سال 1401 را به پایان رساندیم با این امید که در هنگام مرور سال 1402 بخش بزرگتری از خبرها مربوط به اخبار مثبت باشد،‌ نه اینکه جست‌وجوی خبر خوب به مثابه یافتن سوزن در انبار کاه باشد.

مدیریت اجتماعی پسماند امیدی برای سال آینده

مدیریت پسماند در سالی که گذشت همچنان مسئله‌ مهمی در وزارت کشور، سازمان محیط ‌زیست و حتی نزد رئیس‌جمهور بود. مسئولان دولت سیزدهم مرتبا در بازدیدها و اظهارنظرهای موضوعی درباره‌ محیط زیست و پسماند بر ضرورت حل این مسئله تاکید داشتند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «تمام توان خود را برای رفع معضل سراوان گذاشتیم و این مسئله حرف اول را در سطح ملی می‌زند، زیرا اگر مسئله سراوان حل شود، معضل پسماند در کشور نیز حل خواهد شد». این مسئله‌شدن یا به عبارت جامعه‌شناختی‌اش پرابلماتیک‌ شدن این موضوع قدم مهمی در حل مسئله است. مسئله‌شدن یعنی یک موضوع می‌تواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و به همین نسبت برای سیاست‌گذاری اهمیت می‌یابد. بدون طی این مرحله، هر مسئله‌ای با هر شدت و اهمیتی هم که حیات انسانی و محیط زیستی را تحت تاثیر قرار دهد اگر به سطح آگاهی‌های عمومی راه نیابد، راهکاری نیز نخواهد یافت.
به این ترتیب یک مرحله‌ مهم را در شناخت مسئله‌ پسماند به‌عنوان مسئله‌ای نیازمند توجه و رسیدگی پشت سر گذاشته‌ایم اما شوربختانه گذار از این مرحله کامل نشده و با آسیب جدی مواجه بوده ‌است. آسیب اول اینکه بحران پسماند را فقط در بحران منطقه‌ سراوان خلاصه کرده‌ایم، حال آنکه در خودِ استان گیلان و در مجاورت ِآن در استان مازندران نقاط بحرانی‌تر از حیثِ انسانی و محیط زیستی از نظرها پنهان مانده در پشت نام سراوان به فراموشی سپرده شده است. حتی کسی از وضعیت بحرانی مدیریت پسماند در سواحل جنوبی حرفی نمی‌زند، از پسماند صنعتی چیزی گفته نمی‌شود و کسی نمی‌داند آیا تهران هم مسئله‌ پسماند دارد یا به لطف وجود زباله‌سوز آرادکوه می‌توانیم در مورد آن آسوده خاطر باشیم؟ چنانکه گفتیم آنچه در افکار عمومی تبدیل به مسئله می‌شود همانی است که در زبانِ سیاست به وعده و بودجه تبدیل می‌شود، بنابراین در مسئله‌ پسماند همه‌ توجه‌های سیاسی و سیاستی نیز متوجه بحران سراوان باقی ماند.
دومین آسیب این بود که میان دو پارادایم فکری مدیریت فنی و مدیریت اجتماعی پسماند در سطح سیاست‌گذاری، راهکارهای فنی و پروژه‌ای که ضرورت‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرند درنهایت به پیروزی‌های بیشتر و خطرناکی دست یافت. هرچند مدیریت اجتماعی پسماند در سال‌های اخیر به صورت جدی‌تری در ادبیات مدیریت پسماند وارد شد، ترس و ناآگاهی نسبت به آن در میان برخی مدیران از میان رفت. واژه‌ها و راهکارهایش را آموختند و حتی در بازنگری قانون مدیریت پسماند اثری از آن پدید آمد اما یک خبر مهم نشان داد که این پارادایم نتوانسته چنانچه باید به صورت واقعی نمود یابد. خبر آن بود که قرار است زباله‌های سروان پس از این به مکانی در لوشان منتقل شود. وزارت کشور درباره‌ مکان دقیق و شیوه و میزان انتقال پسماند به این نقطه اطلاعات بیشتری منتشر نکرد و سازمان محیط زیست هم هیچ اظهارنظری درباره‌ این انتقال نداشت.
در موضوع انتقال زباله‌های سراوان به لوشان، دو آسیب برشمرده یکدیگر را یافتند و به تولید یک مخاطره تبدیل شدند. ما با اینکه مدیریت پسماند کنونی را نقد کرده‌ایم و آن را به یک مسئله‌ اجتماعی بدل ساخته‌ایم اما موفق نشده‌ایم آن را چنانچه باید به یک مسئله‌ ملی و عمومی تبدیل کنیم و تبدیل این مسئله به مسئله‌ بحران ِسراوان تاثیر خود را در ایجاد این همت ِسیاسی برای ناپدید کردن ِمسئله از رسانه‌ها و افکار عمومی نشان داد. همتی که نه بر حل واقعی ِمسئله‌ که بر محوِ دغدغه‌های عمومی آن تمرکز یافت.
من گمان می‌کنم ما نیاز داریم تا بار دیگر بر مسائل و راهکارهای بدیهی پنداشته‌ شده‌ خود تامل کنیم، آنها را از وضعیتِ بدیهی «همان‌گونه است که باید باشد» درآوریم و با تکمیل فرایند مسئله‌سازی، آن را به وضعیت «نیازمند تغییر نگرش و یافتنِ راهکارهای جدید» تبدیل کنیم و در نهایت شیوه‌ عملی شدن راهکارهای جدید و شیوه‌ جدید فکر کردن به مسئله‌ها و راهکارها را با همه‌ی دشواری‌های آن بیاموزیم. بیاموزیم که مسائل -حتی آنهایی که در ابتدا چندان اجتماعی به نظر نمی‌آیند- را باید در چارچوب ِجامعه‌ ایرانی و نیازها و مختصات آن دید و نه تنها شاه‌کلیدی بیرون از این جامعه وجود ندارد که اساسا سیمرغ‌وار باید به دنبال مشارکتی همگانی برای رفع مسئله باشیم. این امر را چنان می‌توان در مورد مسئله‌ پسماند به کار گرفت که درباره‌ مسائل اقتصادی، فرهنگی و محیط‌ زیستی دیگر. من به‌عنوان کسی که سال‌ها نظاره‌گر رویدادهای تلخ و شیرین حوزه‌ مدیریت پسماند بوده‌ام برای سال آینده امیدهای زیادی را تصور می‌کنم که هزار است و هر هزار را در نزدیک شدن آهسته و گام به گام به «تحقق مدیریت اجتماعی پسماند» می‌بینم.

دشواری‌های کنش محیط زیستی در سال 1401

سال 1401 تا چند روز دیگر با فراز و نشیب‌هایش به پایان می‌رسد. سالی که دولتمردان با سر و صدای فراوان با عنوان فعالیت جهادی به اقداماتی روی آوردند که عملا عمق و اثربخشی نداشت. بر اساس مطالعات و پیمایش‌های انجام شده توسط دیده‌بان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم، همین ناکارآمدی موجب بروز اعتراضات پردامنه‌ای شد که ابعاد و آثار آن هنوز آشکار نشده است. بر اساس مطالعات دیده‌بان امنیت ملی اخبار مربوط به کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی و انعکاس هر روزه و متعدد اخباری از این دست در کنار ناکارآمدی ساختاری و فساد سیستماتیک به گستردگی اعتراضات انجامید. با وجود فروکش کردن اعتراضات به نظر می‌رسد هنوز هم اراده کافی برای اصلاح حکمرانی شکل نگرفته است. به‌عنوان نمونه با وجود آشکار شدن نتایج زیان‌بار سدسازی چه از حیث فنی و اجتماعی و چه سیاسی، تلاش‌ها برای ساخت سدهایی مثل خرسان، بهشت‌‌آباد و کوهرنگ سه که به آوارگی ده‌ها هزار نفر می‌انجامد ادامه دارد. مسئولان با وجود مشاهده نتایج سد‌سازی‌های غیر‌اصولی و نتایج این اقدامات در فضای اعتراضی کشور نظیر آنچه در خوزستان، چهارمحال بختیاری و اصفهان مشاهده شد کماکان روند جا کن کردن مردم را ادامه می‌دهند و تاسف‌بارتر آنکه با وجود شکایت‌های متعدد قضایی این پرونده‌ها عموما راکد هستند.
کار تا جایی پیش رفته است که بعد از صدور دستور قضایی مبنی بر برچیدن کارگاه پروژه انتقال آب بهشت‌آباد، این دستور ملغی‌الاثر شده است. در کنار این نافرجامی‌ها، ممنوعیت مصاحبه برخی فعالان محیط زیست در دانشگاه‌ها و اخیرا ممنوع‌الورود کردن برخی کنشگران محیط زیست به مجلس نیز که از آن به‌عنوان خانه ملت یاد می‌شود از دیگر دشواری‌های کنش مدنی و قانونی در سال 1401 بود. این در حالی است که طبق قانون دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات، موضوعات و آسیب‌های محیط زیستی از شمول محرمانگی خارج است. بعضا می‌بینیم که سازمان محیط زیست همچنان سیاست محرمانگی را در پیش گرفته و از انتشار جزئیات طرح‌ها امتناع می‌کند. مجموع این روندها موجب دلزدگی فعالان محیط زیست شده است اما به نظر می‌رسد جنبش محیط زیستی سطح فعالیت خود را بالاتر برده است. اکنون دیگر بحث توقف یک پروژه مخرب مطرح نیست. بلکه فعالان محیط زیست تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی، برای اصلاح برخی قوانینی که راه را بر شکل‌گیری اقدامات مخرب محیط زیست هموار می‌کند، هم تلاش کنند.

مراقب ردپایتان باشید!

نکته‌ای که در گردشگری روستایی یا بوم‌گردی باید به آن توجه شود این است که گردشگران معمولا به فضایی وارد می‌شوند که از نظر فرهنگی با محل سکونت آنها متفاوت است. بنابراین خواه ناخواه در این شرایط اثرپذیری دوسویه میان مهمانان و جامعه میزبان رخ می‌دهد. توجه به فرهنگ پذیرنده یا میزبان و احترام کامل به همه آنچه به عنوان اصول فرهنگی جامعه محلی شناخته می‌شود بسیار مهم است. بر «احترام به همه اصول فرهنگی» تاکید می‌کنیم چرا که ممکن است بسیاری از ارزش‌ها در یک جامعه به‌ویژه کوچک، از دیدگاه ما قابل قبول نباشد اما زیست جامعه میزبان ما را تشکیل می‌دهد.
نکته دیگری که باید توجه کرد دقت به هزینه اقتصادی است. یکی از عمده‌ترین مزایای گردشگری رسیدن بی‌واسطه درآمد به کسی است که ارائه‌دهنده خدمات است. این تلقی که با ورود به یک روستا باید هزینه‌های سفر را نزدیک به صفر تمام کنیم، اشتباه است چرا که گردشگری برای بسیاری از روستاها محور جدی برای تحقق توسعه اقتصادی است. صحبت به توسعه اقتصادی که می‌رسد توجه به اصل پایداری خودش را نشان می‌دهد. حفظ پایداری به معنای استفاده صحیح و ضابطه‌مند از منابع طبیعی روستا، توجه به میزان تولید پسماند و باقی نگذاشتن پسماند در طبیعت است. هیچ گردشگری نمی‌تواند مدعی شود که در طبیعت یا در جامعه پذیرنده ردی از خود باقی نمی‌گذارد اما می‌تواند این اثر را به‌ویژه در محیط‌های طبیعی به حداقل برساند. معمولا روستاها به دلیل ورود گردشگران از این منظر دچار آسیب می‌شوند. در بسیاری از نقاط کشور جنگل‌ها، تالاب‌ها، برکه‌ها و بیشه‌ها، حتی نهرها و رودخانه‌های حاشیه رودخانه نه فقط به دلیل بی‌توجهی مدیریت پسماند روستایی بلکه به دلیل گردشگرپذیر بودن، به نقاط دپوی زباله تبدیل شده‌اند. موضوع پسماند آشکارترین آسیب به طبیعت حاشیه روستاها است. چیدن بیش از حد گیاهان بومی و آتش‌افروزی بی‌حفاظت که بارها و بارها باعث آتش‌سوزی‌های بزرگ جنگلی در کشور شده بخش دیگری از این آسیب‌ها است.
اگر قرار به فهرست کردن ضوابط گردشگری روستایی باشد می‌توان فهرست بلندی از مجموعه‌ای از رفتارها ترتیب داد که بایدها و نبایدها را شامل می‌شود اما آنچه گفته شد بخشی از مهمترین ضوابط است. دو نکته دیگر هم معمولا مغفول می‌ماند؛ یکی احترام به کسب و کار افرادی است که ممکن است در زمینه گردشگری روستا فعال نباشند، یکی از صحنه‌های تاثرانگیزی که هر سال شاهد آن هستیم، عکس گرفتن گردشگران در مزارع کلزاست که احتمالا یا دیده‌اید یا خودتان در مزارعی که محل کسب دیگری است عکس یادگاری گرفته‌اید. در حالی که کافی است در طول یک روز 50 نفر به مزارع کلزا یا آفتابگردان زیبا وارد شوند آیا می‌توان میزان خسارت را برآورد کرد؟ همچنین رعایت حریم خصوصی میزبان و دیگر اهالی روستا از اهمیت زیادی برخوردار است. ممکن است اهالی یک روستا به خاطر حفظ درآمد، بسیاری چالش‌ها را تحمل کنند اما رعایت نکردن این موارد شما را به میهمانی مهاجم، تخریبگر و غیر گردشگر و آسیب‌رسان تبدیل خواهد. یعنی به جای بازوی توسعه شدن علیه آن خواهید بود.

«پیام ما»، «پیام همه ما» بود

«تصرف میانکاله». این تیتر به همراه تصویری از هدیه تهرانی با دست‌نوشته‌ای با همین مضمون، پانزدهم فروردین امسال روی صفحه نخست روزنامه سراسری «پیام ما» خودنمایی می‌کرد. پرداختن به پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در روزهای که از یک سو اربابان قدرت و ثروت، کمر به احداث آن بسته بودند، کار مهمی بود. زمانی‌ که از استاندار گرفته تا نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و دیگر دولتمردان و از سوی دیگر برخی چهره‌های محیط زیستی در برابر این طرح، سکوت اختیار کرده بود. اما در همین مدت «پیام ما» همچون همیشه «پیام همه ما» بود. این روزنامه افزون بر ۲۵ عنوان خبری، گزارش و مطلب در این مورد نوشت. بدون ترس و واهمه.
سالی که با پتروشیمی میانکاله آغاز کردیم را با مرگ تلخ و تراژیک «پیروز»، توله‌یوز مشهور به پایان رساندیم. 1401 سالی بود سراسر بیم و امید و این برای جامعه محیط زیست کشور بیش از همیشه عیان بود و فعالان این عرصه بسیار بیشتر از گذشته نگرانی‌هایشان را ابراز کردند و این فقط مختص فعالان هم نبود و بسیاری از مردم هم در این راستا همگام شدند. چرا که اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند.
محیط ‌زیستی که بسیاری از دولتمردان در کمپین‌های انتخاباتی درباره‌اش حرف زدند و فقط حرف زدند و برای گرم کردن تنور انتخاباتی و ژست روشنفکرانه از آن هزینه کردند. اما «روزنامه پیام» در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی موفق بود. بهره‌گیری از تحریریه آگاه و حرفه‌ای و رویکردی همسو با انتظارات مردم و پرداختن به موضوعات روز، جایگاهی وزین نزد افکار عمومی به این روزنامه داد. بیشتر از سه سال از فعالیت این روزنامه در قامتی نوین در سطح کشور نمی‌گذرد اما گویی ۳۰ سال بر این جایگاه تکیه کرده است. ما از روزگاری صحبت می‌کنیم که پرداختن به محیط زیست نه نانی به ارمغان می‌آورد و نه نام، اما سراسر مخاطرات است و استرس. باورش سخت است اما ما اهالی محیط زیست هر روز باید منتظر دریافت ابلاغ الکترونیک قضایی روی صفحه گوشی تلفن همراه‌مان باشیم و راه دادسرا در پیش بگیریم و باز محکم‌تر از قبل بنویسیم و خدا نکند که فلان گزارش خبری محیط‌ زیستی به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید، تلفن‌ها به صدا درمی‌آیند و از توصیه تا تهدید برای پرداختن به آن موضوع. گاه با خودم فکر می‌کنم ما اهالی محیط‌ زیست پوست کرگدن بر تن داریم؛ چقدر جان‌سختیم و روزگار غریبی است و این بیم و امیدها همچنان برای سال آینده هم به قوت خود باقی است. سالی که هنوز نمی‌دانیم چه چیزی برایمان به ارمغان خواهد آورد.

۱۱۰ نفر در ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند

سخنگوی فراجا از بازداشت ۱۱۰ نفر در ارتباط با موضوعات رخ داده اخیر در مدارس خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس برخی از استان‌های کشور گفت:‌ «در ایام اخیر و در پی نگرانی‌های فراوان خانواده‌ها، پلیس با ایجاد بیش از چهار هزار گشت‌ سواره و پیاده به صورت محسوس و نامحسوس به طور روزانه مدارس کشور را در رصد اطلاعاتی و پایش عملیاتی قرار داد.» او با بیان اینکه در طی این روزها بیش از ۱۱۰ نفر از خاطیان توسط سازمان اطلاعات فراجا شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد:‌ «شماری از مسمومیت‌ها، واقعی و بخش عمده دیگر متاثر از عوامل روان‌شناختیِ مبتنی بر ترس و سرایتِ روانی بوده است.» سخنگوی فراجا ادامه داد: «هیجان‌طلبی دانش‌آموزان و استفاده از بمبک‌های بدبو و موارد مشابه نیز از عوامل اصلی این رخداد است که در این راستا حدود ۹ هزار بمبک بدبو جمع‌آوری و از فروش آن جلوگیری به عمل آمد و تعدادی از واردکنندگان عمده که این مواد را از طریق کشورهای همجوار وارد کرده بودند، دستگیر شدند.» بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، او افزود: «بعد از استفاده بمبک‌های بدبو در مدارس، جلوی ورود آنها به کشور گرفته شد و دو نفر نیز که در حال وارد کردن انبوه این مواد از کشورهای همجوار به صورت قاچاق بودند، با حکم قضائی بازداشت شدند.» منتظرالمهدی تصریح کرد: «به والدین گرامی و دانش‌آموزان و معلمان گرانقدر سرزمین‌مان به جهت تامین امنیت عزیزان‌مان در مدارس، اطمینان خاطر می‌دهیم که پرونده این پدیده شوم به‌زودی بسته خواهد شد و کماکان پلیس در کنار آنان است.»

ایتالیایی‌ها مجسمه فردوسی را ترمیم می‌کنند

مجسمه فردوسی ساخته ماندگار ابوالحسن صدیقی که در جریان ترمیم غیراصولی به دو رنگ درآمده، قرار است در سال آینده توسط ایتالیایی‌ها ترمیم شود. اکنون بعد از گذشت سه‌ ماه از خبر دو رنگ شدن مجسمه فردوسی و هشدارهای کارشناسان، مجسمه فردوسی همچنان در همان شرایط است. با این حال مجید قادری، معاون فرهنگی هنری سازمان زیباسازی تهران به ایسنا گفته که مجسمه در سال ۱۴۰۲ توسط ایتالیایی‌ها ترمیم خواهد شد. به گفته او، در سازمان زیباسازی واقعا پیگیر وضعیت مجسمه فردوسی هستیم و انشاءالله در سال آینده قرار است با توجه به رایزنی‌هایی که با شرکتی در کشور ایتالیا داشته‌ایم، این اثر را با حضور کارشناسان این شرکت ترمیم خواهیم کرد.
قادری درباره علت تاخیر در ترمیم مجسمه میدان فردوسی بیان می‌کند: رایزنی‌ها برای ترمیم مجسمه از شهریور آغاز شده بود ولی با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مجبور به تعویق این فرhیند شدیم.
او ادامه می‌دهد: برای ترمیم اثر از اساتیدی مانند ایرج محمدی و طاهر شیخ الحکمایی دعوت کردیم که چند جلسه کارشناسی برای ترمیم آن برگزار و در راستای آن با پنج موسسه خارج از کشور و داخلی صحبت شد و در نهایت به این موسسه ایتالیایی رسیدیم که نمونه‌های موفق مرمت را در دنیا داشته است.
در پی دورنگ شدن مجسمه فردوسی، همچنین خبرهایی هم از دورنگ شدن شیرهای اصلی میدان حر منتشر شد که توسط غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ از جنس مس ساخته شده‌اند.
همچنین از قادری در پاسخ به سوالی درباره مرمت شیرهای میدان حر می‌گوید: ترمیم این مجسمه‌ها در حال بررسی است که مجددا شیرها را با فایبرگلاس بسازند. طرح اسکن سه بعدی اثرها انجام شده که می‌توان پروژه را سال آینده به انجام رساند ولی برنامه قطعی برای آن نداریم.
قادری همچنین درباره راه‌اندازی موزه مجسمه این نوید را می‌دهد که «پیگیر این هستیم که سال آینده موزه مجسمه را راه بیندازیم و آثار اصلی هنرمندان شاخص را در کنار هم جمع کنیم، همانند همان کاری که در دنیا انجام می‌شود تا نگهداری مرمت و نظارت بر این آثار دقیق‌تر شود.»