سیاست تعیین «الگوی مصرف آب» و افزایش پلکانی آب‌بهای مشترکان پرمصرف در مقابل تشویق مشترکان کم مصرف، امسال نیز ادامه دارد. موضوعی که سخنگوی صنعت آب کشور درباره آن گفت و از افزایش ۷۰ درصدی تعرفه مشترکان پرمصرف خبر داد. او همچنین گفت که علاوه بر استان تهران، آب مشترکان پرمصرف دو استان دیگر نیز قطع خواهد شد.
سیاست تعیین «الگوی مصرف آب» و افزایش پلکانی آب‌بهای مشترکان پرمصرف در مقابل تشویق مشترکان کم مصرف، امسال نیز ادامه دارد. موضوعی که سخنگوی صنعت آب کشور درباره آن گفت و از افزایش ۷۰ درصدی تعرفه مشترکان پرمصرف خبر داد. او همچنین گفت که علاوه بر استان تهران، آب مشترکان پرمصرف دو استان دیگر نیز قطع خواهد شد.

«فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تعرفه‌های آب شرب به‌گونه‌ای از ابتدای سال جاری تغییر کرده که برای کم‌مصرف‌ها مشوق مالی و برای پرمصرف‌ها تا ۷۰ درصد افزایش تعرفه اعمال می‌شود.
به گفته او، تعرفه آب شرب برای مشترکانی که تا نصف الگو مصرف دارند، نسبت به سال گذشته کاهش داشته است‌ که «این اقدام مشوقی برای کم‌مصرف‌ها است.» همچنین برای مشترکانی که از نصف الگو تا میزان مشخص شده برای الگو مصرف آب مصرف کرده‌اند، در سال جاری افزایش تعرفه ۱۵ درصدی خواهند داشت. برای مشترکانی هم که بیش از الگو مصرف آب دارند، تا ۷۰ درصد افزایش تعرفه اعمال خواهد شد که این افزایش ۷۰ درصدی تعرفه برای پرمصرف‌ها و بیشترین پله‌های مصرف خواهد بود.

سخنگوی صنعت آب: ذاکره‌های خیلی خوبی درباره رهاسازی آب هیرمند با طرف افغان انجام شده و در سخن، گفته‌های خوبی از سوی آنها عنوان می‌شود. اما در عمل گرچه اقداماتی صورت‌گرفته، ولی هنوز همراهی و همگرایی انجام نشده و رهاسازی لازم انجام نشده است

کاهش ۱۶ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه تابستان امسال برنامه‌ای برای قطع آب نداریم، گفت: اگر شرایط تامین آب ایجاب کند، امکان اعمال محدودیت وجود خواهد داشت.
او ادامه داد: وزارت نیرو امسال تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا در هیچ نقطه کشور قطع آب نداشته باشیم. همچنین تلاش شده تا امسال شهری دارای تنش آبی نداشته باشیم.
قاسم‌زاده درباره وضعیت بارش‌های کشور نیز گفت: بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت ۵۴ ساله، ۱۶ درصد کاهش دارد اما نسبت به دوره مشابه پارسال ۶ درصد رشد نشان می‌دهند. بارش‌ها دارای عدم توازن جدی هستند به‌گونه‌ای که در جنوب غربی کشور شاهد رشد بارش هستیم و در مناطق شمالی بارش‌های چندان مناسبی ندارد.
به گفته او، میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا امروز حدود ۱۸۸ میلیمتر بوده است و استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، بوشهر، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری دارای وضعیت بارش خوبی هستند. با این‌حال بارش‌های تهران نسبت به شرایط نرمال ۲۸ درصد کاهش دارد.
قاسم‌زاده گفت: همین نامتوازنی بارش‌ها سبب شده در سال آبی جاری برخی رودخانه‌ها دبی صفر داشته باشند و برخی رودخانه‌ها مانند کارون و کرخه پر آب باشند و در کلان برخی حوضه‌های آبریز تا ۶۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند.
سدهای ۵ گانه استان تهران نیز به گفته قاسم‌زاده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۵۰۹ میلیون متر مکعب آب دارند که کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
قاسم‌زاده درصد پرشدگی سد زاینده‌رود را هم ۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: سدهای استان گلستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و سد شهید رجایی مازندران هم ۲۷ درصد پرشدگی دارد.
اعمال محدودیت در بخش کشاورزی
سخنگوی صنعت آب از اعمال اصلاحیه در برنامه منابع و مصارف بیلان آب کشور در اسفند و فروردین با توجه به شرایط بارشی کشور خبر داد و گفت: بر این اساس در برخی مصارف کشاورزی محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.
او گفت تلاش برای اعمال برخی محدودیت‌ها در کشت برنج در گیلان و مازندران صورت گرفته است و ادامه داد: کاهش بارش‌ها در استان‌های شمالی جدی شده است.
افغانستانی آبی رها نکرده است
از موضوعات دیگر نشست خبری دیروز، مسئله حقابه رودخانه هیرمند و شرایط بارشی در استان سیستان و بلوچستان بود. قاسم‌زاده گفت: این استان هم در برخی مناطق شاهد کاهش بارش است و ۳۴ درصد نسبت به شرایط نرمال کاهش بارش دارد. برخی مناطق جنوبی استان بارش‌های خوبی داشته و سدهای آن تا ۷۰ درصد پرشدگی دارند. اما چاه نیمه‌ها ۷ درصد پرشدگی دارند و هامون‌ها نیز وضعیت خوبی ندارند.
او درباره پیگیری رهاسازی آب هیرمند از سوی افغانستان گفت: مذاکره‌های خیلی خوبی درباره رهاسازی آب هیرمند با طرف افغان انجام شده و در سخن، گفته‌های خوبی از سوی آنها عنوان می‌شود. اما در عمل گرچه اقداماتی صورت‌گرفته، ولی هنوز همراهی و همگرایی انجام نشده و رهاسازی لازم انجام نشده است.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: اکنون در بخش اجرایی برخی کارها شده و لایروبی هم صورت‌گرفته و اگر آب رها شود بدون مشکل به سمت ایران خواهد آمد، ولی هنوز رهاسازی انجام نشده است. مجموعاً تاکنون اندکی بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده است.
آب ژرف در مرحله اکتشاف است
قاسم‌زاده همچنین درباره برداشت از آب‌های ژرف نیز گفت: از حدود دو سال قبل شورایی با معاونت علمی برگزار و موضوع مطالعه و اکتشاف بر عهده این بخش گذاشته شد.
او ادامه داد: وزارت نیرو بر این باور است که پس از اتمام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی وارد مرحله اجرا شویم، اکنون فرایند کار در مرحله اکتشاف است.
موضوع برداشت از آب ژرف درحالی مطرح می‌شود که هفته گذشته «رضا مکنون» عضو شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم گفته بود آنالیز این آب‌ها حکایت از آلودگی آنها به هشت عنصر سنگین دارد. به همین دلیل برای شرب مناسب نیستند. او همچنین گفته بود که «اگر تمام کشور را چاه حفر کنیم و تمام آب‌های ژرف را استخراج کنیم، حجم این آب‌ها تنها دو میلیارد مترمکعب است.»

قیمت تضمینی گندم بعد از مدت‌ها بحث اعلام شد. «شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی» روز گذشته نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را ۱۵ هزار تومان تصویب کرد. با این‌حال این قیمت نتوانست رضایت کشاورزان را جلب کند و باعث شد تا نماینده کرمانشاه در مجلس خواستار تجدیدنظر در این قیمت‌گذاری شود.

بر اساس آنچه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرده، قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم شامل سه بخش است: بخش اول ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت تضمینی گندم، بخش دوم یک هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه کاشت و تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر و بخش سوم دو هزار تومان به عنوان «جایزه تحویل گندم».
این در حالی است که شهریور سال گذشته، نرخ خرید هر کیلوگرم گندم ۱۳ هزار تومان بود که هزار و ۵۰۰ تومان آن مربوط به یارانه دولت بود. آنچه به عنوان «جایزه تحویل گندم» عنوان شده در واقع مبلغی است که با هدف تأمین نظر کشاورزان اضافه شده است. مشکل آنجا بود که نرخ تورم در کشور، اعتراض کشاورزان نسبت به قیمت‌گذاری شهریورماه سال گذشته را به دنبال داشت.

قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم شامل سه بخش است: بخش اول ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت تضمینی گندم، بخش دوم یک هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه کاشت و تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر و بخش سوم دو هزار تومان به عنوان «جایزه تحویل گندم»

پیش از این «شاهپور علایی‌مقدم»، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تعیین قیمت جدید گندم به خبرگزاری مهر گفته بود: «عمده مشکل در تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد و سال زراعی است باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
همچنین «علی‌قلی ایمانی»، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز درباره چرایی افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید گفته بود: «سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم به اضافه ۱۵۰۰ تومان یارانه دولت برای کود، نرخ نهایی ۱۳ هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳ هزار تومان بود در حالی که در کمتر از ۶ ماه این عدد از ۵۰ هزار تومان عبور کرد. طبیعی است متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات افزایش یافت. در واقع عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است. از این رو بهمن سال گذشته بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید قیمت را به شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام کردند که تا امروز هنوز قیمتی تعیین نشده است.»
حالا شورای قیمت‌گذاری سعی دارد تا با اضافه کردن دو هزار تومان تحت عنوان «جایزه تحویل گندم» کشاورزان را مجاب کند. موضوعی که به نظر می‌رسد در آن موفق نبوده است.
«سیدجواد حسینی‌کیا»، نماینده مردم کرمانشاه در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی خواستار تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم شد. او گفت: نیازمند تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم برای جبران هزینه های کشاورزان هستیم. امروز کشاورزان زیر بار هزینه های کشاورزی تحت فشار هستند. باید دغدغه کشاورزان پیگیری شود تا مورد اجحاف قرار نگیرند. کشاورزان باید مورد حمایت جدی حاکمیت قرار گیرند.
هنوز مشخص نیست که آیا شورای قیمت‌گذاری بار دیگر در این قیمت تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر. برخی کشاورزان پیش از این گفته بودند که ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را به جای فروش به دولت، به عنوان غذای دام به دامداری‌ها بفروشند چرا که قیمت خرید توسط دامداری‌ها بالاتر از قیمت مشخص شده توسط دولت است.

شاید پیشرفت تکنولوژی و وجود تلویزیون، رایانه‌های شخصی و حتی تلفن همراه باعث دسترسی بی‌سابقه‌ای به فیلم‌های سینمایی شده باشد، اما هنوز هم پردۀ نقره‌ای سینما برای بسیاری از مردم جاذبۀ خاص خود را دارد. تجربۀ دیدن فیلم‌های روز در سالن سینما به‌همراه ده‌ها نفر دیگر، تجربه‌ای است که بسیاری آن را با تماشای خانگی فیلم عوض نمی‌کنند. به‌علاوه اینکه گسترۀ پخش آثار سینمایی، نحوۀ ارائۀ آثار و موفقیت در جذب مخاطب تا میزان زیادی به وضعیت سینماها و سالن‌های نمایش و پراکندگی آنها بستگی دارد. بنابراین، سالن‌های نمایش در آخرین مرحلۀ فرایند تولید و توزیع قرار دارند و ماحصل تلاش‌ گروه‌های فیلمساز را نمایش می‌دهند. یونسکو نیز یکی از شاخص‌های توسعۀ فرهنگی را تعداد تماشاگران سینما در سال می‌داند که پیش‌شرط آن وجود زیرساخت‌های مورد نیاز و در درجۀ اول، سالن‌های سینما است.

استان البرز و یزد مطلوب‌ترین وضعیت را دارند
در گزارشی که دفتر توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی در سال 98 منتشر کرده، آمده است: «پراکندگی سالن‌های نمایش در شهرهای کشور می‌تواند وخامت شرایط دسترسی به این امکانات را با وضوح بیشتری به نمایش بگذارد. درصد برخورداری شهرها در کشور عدد 42.16 است و این، شامل 6 استان از مجموع 31 استان می‌شود؛ یعنی کمتر از 10 درصد شهرها دارای سالن نمایش هستند.»
براساس آخرین آمار این دفتر «شهرهای واقع در استان‎‌های چهارمحال‌وبختیاری (4.65 درصد) و زنجان (4.76 درصد) بیشترین اختلاف نسبتی را بین شهرهای استان و شهرهای دارای سالن به ثبت رسانده‌اند. استان‌های اصفهان و فارس که از بزرگترین و مورد توجه‌ترین استان‌های کشور و دارای بیشترین تعداد شهرها هستند، از جهت تعداد سالن‌ها و سالن‌های نمایش مشکلات فراوانی دارند که خود نشان از توسعۀ ناهمگن در این استان‌ها دارد.»
این گزارش اضافه می‌کند: «در استان اصفهان از تعداد 110 شهر، 21 شهر دارای سالن است (19.09 درصد) و در استان فارس از تعداد 103 شهر، 11 شهر (14.56 درصد) دارای سالن و 88 شهر فاقد سالن نمایش هستند. در استان تهران از مجموع 44 شهر، 11 شهر دارای امکانات مذکور هستند. در مجموع نسبت شهرهای دارای سالن نمایش به شهرهای فاقد آن 23.61 درصد است که شرایط مطلوبی را پیش رو نمی‌گذارد.»

در گزارش دفتر توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی در سال 98 دربارۀ نسبت جمعیت استان‌ها با سالن‌های سینمای آنها گفته شده که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، زنجان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و کرمانشاه در بدترین شرایط قرار دارد

براساس همین گزارش، بهترین وضعیت را استان البرز دارد. از ۱۷ شهر این استان، 10 شهر دارای سالن نمایش هستند، یعنی نسبتی معادل 58.82 درصد. استان یزد از ۲۰ شهر استان یزد نیز 8 شهر دارای سالن هستند که این استان را با نسبتی ۴۰ درصدی در رتبۀ دوم قرار می‌دهد. این گزارش حکایت از آن دارد که از میان 31 استان کشور فقط 13 استان از میانگین کشوری بالاتر هستند.
بدترین شرایط متعلق به سیستان و بلوچستان
در این گزارش دربارۀ نسبت جمعیت استان‌ها با سالن‌های سینمای آنها نوشته شده است: «براساس اطلاعات و آمار جمعیتی مربوط به سرشماری سال 1395، با در نظر گرفتن حدود 80 میلیون نفر، نسبت جمعیت به سینما از نسبت عددی یک سینما برای ۲۴۳ هزار و ۳۸۸ نفر در سال 1397 به یک سینما برای ۲۲۴ هزار و ۵۱۲ نفر تغییر یافته است.»
بر همین اساس، این نسبت درخصوص سالن‌های نمایش از یک سالن برای هر ۱۳۴ هزار و ۱۰۴ نفر در سال 1397 به عدد یک سالن برای هر ۱۲۵ هزار و ۲۷۶ نفر در سال 1398 تغییر کرده است.

اسعدیان با اشاره به تأثیر استقبال مردم در ساخت سالن‌های بیشتر، می‌گوید: تأثیر این موضوع را حتی در شهرهای بزرگ هم می‌توان دید. برای مثال در شهر مشهد چندین مجتمع سینمایی داریم که بسیار پرفروش هستند. در آماری که از سالن‌های پرفروش سینمایی وجود دارد، می‌توان سینماهای مشهد را دید. اما در شهر بزرگی مثل تبریز چنین آماری دیده نمی‌شود

مقایسۀ این آمارها با آمارهای گزارش صنعت سینمای ایران در سال 1384 نشان می‌دهد که پیشرفت مناسبی در این زمینه دیده نمی‌شود: «باتوجه‌به افزایش جمعیت سالانه و عدم تغییر قابل توجه در تعداد سینماها و سالن‌های نمایش چنین نتیجه‌ای قابل قبول نیست. تغییر نسبت جمعیت و سینما طی دورۀ ده ساله از 84 تا 94، برای هر سال به‌طور میانگین 7 درصد بوده است که هیچ‌کدام رشد مناسبی را باتوجه‌به شاخصه‌های این صنعت نشان نمی‌دهند.»
همچنین در این گزارش دربارۀ استان‌های محروم‌تر از نظر تعداد سالن سینما گفته شده: «از نظر نسبت جمعیت به سینما می‌توان گفت بدترین شرایط به استان سیستان‌وبلوچستان تعلق دارد. در این استان به ازای هر 693 هزار و 754 نفر یک سینما وجود دارد که آمار مناسبی نیست است. پس از آن استان‌های زنجان با 528 هزار و 731 نفر، خراسان‌رضوی با 428 هزار و 967 و قزوین با 424 هزار و 587 نفر برای یک سینما در شرایط نامطلوبی از جهت نسبت مذکور قرار دارند. در شاخص نسبت جمعیت به سالن‌های نمایش کمی تفاوت در استان‌ها دیده می‌شود که به‌خاطر وجود سینماهای چند سالنه است. به‌عبارت دیگر سیستان‌وبلوچستان، زنجان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و کرمانشاه در بدترین شرایط قرار دارند. پس از آن قزوین و گیلان به‌ترتیب شرایط نامطلوب‌تری را تجربه می‌کنند. در این میان تهران و یزد وضعیت مطلوب‌تری را دارند.»
لزوم ورود بخش خصوصی
«همایون اسعدیان»، کارگردان سینما و سخنگوی شورای صنفی اکران، دربارۀ آخرین آمار سینماها و سالن‌های فعال به «پیام ما» می‌گوید: «در کشور یکسری سالن سینما وجود دارند که فیلم نمایش نمی‌دهند و در آنها تئاتر اجرا می‌شود که اینها سالن‌های غیرفعال محسوب می‌شوند. براساس آخرین آمار 220 سینمای فعال در کل کشور داریم و 600 سالن وظیفۀ نمایش فیلم را برعهده دارند. اینها سینماهایی هستند که در یک‌ماه گذشته آمار فروش داشته‌اند، یعنی در این سینماها فیلم نمایش داده شده است.»
برای توسعۀ ساخت سالن‌‌های سینمایی چه بخش‌هایی باید وارد شوند؟ اسعدیان در پاسخ توضیح می‌دهد: «در شرایط فعلی چند نهاد و بخش خصوصی در حال انجام این کار هستند. برای مثال حوزۀ هنری دارای 200 سالن سینما و در حال گسترش است. به این معنا که سینماهای قدیمی را بازسازی و از یک سالن به چند سالن تبدیل می‌کنند. مثل سینما ساحل در اصفهان که از یک سالنه به 9 سالنه تغییر یافت. شهرداری نیز چنین کاری را انجام می‌دهد؛ مانند سینما ملت که متعلق به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.»
او ادامه می‌دهد: «اما در کنار اینها بخش خصوصی بایستی در این قضیه فعال شود که توجیه اقتصادی آن در مجتمع‌های بزرگ تجاری است. مانند مجتمع لوتوس که یک مجموعۀ 14 سالنه است.»
سخنگوی شورای صنفی اکران دربارۀ وضعیت نوسازی سالن‌ها نیز می‌گوید: «مؤسسۀ «سینما شهر» وظیفۀ تجهیز و نوسازی سالن‌های سینما را برعهده دارد. واقعیت این است که باتوجه‌به آمار ممکن است چنین تصوری به وجود بیاید که در برخی مناطق ایران سینما کم داریم، اما در بسیاری از مناطق سالن‌های سینما از نظر اقتصادی پاسخگو نیستند؛ چراکه مردم از سینما استقبال نمی‌کنند. طبیعتاً در چنین مناطقی ممکن است چندان به بازسازی سینماها بها داده نشود.»
اسعدیان با اشاره به تأثیر استقبال مردم در ساخت سالن‌های بیشتر، اضافه می‌کند: «تأثیر این موضوع را حتی در شهرهای بزرگ هم می‌توان دید. برای مثال در شهر مشهد چندین مجتمع سینمایی داریم که بسیار پرفروش هستند. در آماری که از سالن‌های پرفروش سینمایی وجود دارد، می‌توان سینماهای مشهد را دید. اما در شهر بزرگی مثل تبریز چنین آماری دیده نمی‌شود؛ چراکه استقبال برای سینما رفتن به‌مراتب کمتر است. طبیعتاً این مسئله در شهرهای کوچک‌تر، شدیدتر است.»

کاش موضوع از دست رفتن آینده و زندگی کودکانی که کار می‌کنند نبود و می‌توانستیم مثل کمدی‌های سیاه نیمه دوم قرن بیستم به نامه سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به دولت برای «متولی‌گری کودکان کار» به شهرداری تهران بخندیم. پرسش بی‌معنا و البته خطرناکِ «چه کسی متولی کودکان کار است؟» پرسش تازه‌ای نیست و دانش تخصصی هم لازم ندارد. کافی است آن را در گوگل جستجو کنید: یک روز 10 نهاد متولی هستند، یک روز 20 نهاد، یک روز 13 نهاد، یک روز همه نهادها باید پای کار بیایند. امروز هم که بخشی از شهرداری که اتفاقا نه سیاست‌گذار کلان است و نه خرد ادعا کرده با «تفویض اختیار کودکان کار» اگر دولت اعتبار و ساختار در اختیارش قرار دهد به تنهایی مسئولیت کودکان کار را خواهد پذیرفت و بنابه گفتگوی مدیر عامل این سازمان با ایسنا، صفر تا صد این کار را هم یک ساله انجام خواهد داد.
اگر شهرداری چوب جادو و غول چراغ جادو نداشته باشد، یک توضیح بیشتر باقی نمی‌ماند؛ رویکرد جمع‌آوری و دستگیری کودکان از سطحِ قابل مشاهده شهر است. این رویکرد در سالهای گذشته نام‌های متفاوتی گرفته، از ساماندهی تا جذب و توانمندسازی کودکان کار. هم آسیب‌های عمیق این رویکرد بر کودکان مشخص است هم تقریبا تمامی کارشناسان دولتی و غیردولتی و پژوهشگرانی که از مسئله کار کودک و ریشه‌های آن آگاهی داشتند و یا با این کودکان کار کرده‌اند بارها و بارها آن را نقد کرده‌اند.
آنچه جلب توجه می‌کند این است که نهادهای مسئول برای «کودکان کار» دنبال متولی می‌گردند، اما مسئله اصلی که «کارِ کودک» است هیچ وقت متولی نداشته است. تقریبا تمامی طرح‌های موفق ملی، منطقه‌ای و محلی که در کاهش کار کودکان موفق بوده‌اند رویکردی چند نهادی داشته‌اند. سازمان جهانی کار و یونیسف در کنفرانس جهانی «حذف کار کودک» که سال گذشته میلادی در آفریقای جنوبی برگزار شد و نمایندگانی از ایران هم در آن حضور داشتند در یک فراخوان برآمده از دانش و تجربه‌های موفق و ناموفق به اشتراک‌گذاری شده در کنفرانس اعلام کرده تنها راه مطمئن برای کاهش کار کودکان رسیدن به برنامه سیاست‌گذاری برای «حمایت اجتماعی فراگیر» است. وقتی کار کودک در ایران در تقاطع مسائل مهمی مانند فقر، حقوق و ساختار کار، کاهش ساختاری حمایت و رفاه اجتماعی، از دست رفتن آموزش همگانی و البته مسئله هویت و حقوق مهاجرین قرار دارد، چطور نهادی که حوزه کاری‌اش مشارکت‌های اجتماعی است می‌تواند اختیار موضوعی به این مهمی و چندسطحی را بر عهده بگیرد؟ اصلا چرا این سازمان باید اختیار داشته باشد برای تفویض اختیار از دولت، آنهم هم در اعتبار و هم در ساختار، اقدام کند؟
طرحی که این سازمان ارائه کرده به پروپوزال‌های پژوهشگران تازه‌کار و نهادهای کوچک مردمی بیشتر شبیه است. طرح «حرفه‌آموزی، استعدادیابی و توانمندسازی کودکان» به جز اینکه برای بچه‌ها کارگاه بگذارد و بچه‌ها را در واقع سر کار بگذارد، یا برای آنها چند شام و نهاد جمعی بخرد و عکس‌هایش را در خبرگزاری‌ها قرار دهد چه محتوایی ممکن است داشته باشد؟
بحث مهم دیگر ناهماهنگی، اختلافات، و شاید بتوان گفت خصم سازمان‌های مسئول نسب به دیگر است. در ادبیات سازمان‌ها به نظر می‌آید از پاس دادن کودکان به یکدیگر بهره‌برداری می‌کنند. چندی پیش سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده بود هزار و 500 «کودک خیابان» را در مراکزش نگهداری می‌کند، اما تنها برای مدتی کوتاه و تا زمان تعیین تکلیف آنها به شرطی که به خیابان باز نگردند. این سازمان از شهرداری خواسته بود که به وظایف قانونی خود بیشتر عمل کند.
کودکانی که نهادها تنها می‌خواهند آنها را مشاهده ناپذیر و از سطح شهر خالی کنند، کودک هستند. کودکانی که حق دارند به جای کار کردن، درس بخوانند، با خانواده خود باشند، سالم باشند، زندگی کنند و آینده داشته باشند. آنها متولیان خود خواهند بود.

|پیام‌ما| 13 اردیبهشت امسال مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد امسال قطعی برق برای صاحبان صنایع اعمال نمی‌شود، اما مدیریت مصرف برای آنها اعمال می‌شود. «آرش کردی» تعریفی از «اعمال مدیریت مصرف» ارائه نداد، اما توضیح داده بود که از صاحبان صنایع خواسته شده است که در زمان اوج بار همراهی لازم را داشته باشند تا بتوان محدودیت ایجادشده در زمان مصرف را جبران کرد. باوجود این گفته‌ها اما اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با انتشار گزارشی در مورد احتمال قطعی برق صنایع در کشور هشدار داد. احتمال دوبارۀ قطع برق برای تابستان 1402 در شرایطی اتفاق می‌افتد که سال گذشته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ضرر بخش صنایع از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق را 7 میلیارد دلار برآورد کرده بود. به گفتۀ «علی رسولیان» بیشترین ضرر صنایع کشور مربوط به بخش‌های فولاد، سیمان و صنایع فلزی است.

اتاق بازرگانی ایران که مسئلۀ ناترازی برق در کشور را دلیل اصلی مشکل تأمین برق می‌داند، روز گذشته در گزارشی نوشت: «وزارت نیرو معتقد است تابستان امسال بدون خاموشی سپری خواهد شد، اما فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ناترازی ادامه دارد و امسال هم صنایع با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند.»
ناترازی ادامه دارد
اتاق ایران مسئلۀ اول برق کشور را ناترازی عنوان می‌کند که صنعت کشور را دچار چالش کرده است. وب‌سایت اطلاع‌رسانی این نهاد در نقل قولی از «علیرضا کلاهی‌صمدی»، فعال اقتصادی و یکی از تولیدکنندگان سیم و کابل کشور، همچنین مجری بخشی از طرح‌های توسعه در کشور عراق عنوان می‌کند که ممکن است قطعی برق صنایع بسیار بدتر از پارسال باشد: «اگر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد مثلاً موج گرما زیاد شود، شاید خیلی از شبکه‌های شهری هم دچار فروپاشی (کلپس) شود. در سال جاری نیز چالش ناترازی برق تداوم دارد و حتی بدتر هم خواهد شد. ناترازی برق خروجی ناترازی مالی است. ما بارها گفته‌ایم که اقتصاد صنعت برق مشکل جدی دارد. از زمان تصمیم غلط و سیاسی-جناحی مجلس هفتم مبنی‌بر تثبیت قیمت‌ها، برق کمترین افزایش قیمت را بین همۀ حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی داشته است و این باعث شده گودال صنعت برق هر سال عمیق‌تر شود و اگر فکر جدی نکنیم، این مشکلات قطعاً ادامه‌دار خواهد بود.»

معاون کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: در ۱۰ سال گذشته، ما عملاً سرمایه‌گذاری جدید در حوزۀ تولید نیروگاه و تولید برق را متوقف و فراموش کرده‌ایم و همان‌طور که کارشناسان از سال‌ها قبل هشدار داده بودند، این موضوع سرانجام گریبان ما را گرفت

این فعال اقتصادی هشدار داده است که تبعات بحران انرژی، گریبان بخش صنعت و عرصه‌‌‌‌‌‌‌های مولد را گرفته و باتوجه‌به پیش‌بینی تکرار این شرایط بحرانی در تابستان امسال، متولیان امر از همین حالا به‌دنبال تدبیر و اقدام مؤثر باشند.
«غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع تأمین برق واحدهای صنعتی در ماه‌های آتی را مطالبۀ جدی بخش‌ خصوصی و بنگاه‌های صنعتی کشور می‌داند. او معتقد است تجربۀ تلخ محدودسازی یا قطع برق صنایع، در بزنگاه کمبود این انرژی، به‌‌‌‌‌‌‌دفعات در سال‌های گذشته تکرار شده است و هربار هم این بخش صنعت بوده که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین تاوان را برای جبران آن پرداخت کرده‌است.
مطالبات معوق
سال 1399 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سندیکای صنعت برق پژوهشی انجام دادند که براساس آن پژوهش صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی داشت؛ تا جایی که دسترسی به‌موقع به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. براساس آن گزارش این صنعت در آینده نیز با کسری بودجۀ هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه خواهد شد که احتمالاً کار را سخت‌تر نیز خواهد کرد. حالا حدود دو سال و نیم از آن گزارش می‌گذارد و این صنعت درگیر ناترازی‌های زیادی است.
همچنان فعالان اقتصادی از وضعیت صنعت برق و عملکرد وزارت نیرو گلایه دارند که مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نمی‌کنند و این مسئله یکی از عواملی است که باعث‌شده سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دشواری انجام شود. کلاهی‌صمدی می‌گوید: «وزارت نیرو پولی بابت تولید برق به بخش خصوصی نمی‌دهد. درنتیجه توجیهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بانک‌ها هم حاضر نیستند پروژه‌های برقی را فاینانس کنند. در حوزۀ پروژه‌های انتقال و توزیع نیز اساساً سال‌ها در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد مورد نیاز سرمایه‌گذاری کردیم، بنابراین بحران بعدی ما در این حوزه خواهد بود.»

یک فعال اقتصادی: در سال جاری نیز چالش ناترازی برق تداوم دارد و حتی بدتر هم خواهد شد. ناترازی برق خروجی ناترازی مالی است. ما بارها گفتیم که اقتصاد صنعت برق مشکل جدی دارد

«حمیدرضا صالحی» معاون کمیسیون انرژی این نهاد نیز می‌گوید: «در ۱۰ سال گذشته، ما عملاً سرمایه‌گذاری جدید در حوزۀ تولید نیروگاه و تولید برق را متوقف و فراموش کرده‌ایم و همان‌طور که کارشناسان از سال‌ها قبل هشدار داده بودند، این موضوع سرانجام گریبان ما را گرفت. برق یک کالای تجاری است و باید با قیمت عادلانه فروخته شود؛ باید سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های آن حفظ شود. راه‌حل مشکل صنعت برق در سرمایه‌گذاری و روابط تجاری است، نه در الگوی پاداش و تنبیه که راه‌حلی کوتاه‌مدت است.»
نگرانی از قطع مکرر برق به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، با وجود اعلام رسمی توانیر مبنی‌بر کاهش این رخداد، تشدید شده است. وزارت نیرو اصرار دارد که موضوع خاموشی و غیرفعال شدن خط تولید کارخانه‌ها را جدی نگیرد. علاوه‌بر آنچه مدیرعامل توانیر هفتۀ گذشته اعلام کرد، پیشتر، در پایان نخستین هفتۀ سال، سخنگوی صنعت برق کشور قول داد خاموشی این صنعت کاهش یابد.
وزارت نیرو نگران نیست
«مصطفی رجبی مشهدی» توضیح داده بود: «برای امسال ۱۴۰برنامه تنظیم کردیم که در سه‌محور است. یک بخش توسعۀ ظرفیت تولید نیروگاه‌‌‌های کشور است که کمک می‌کند برق بیشتری را با هماهنگی وزارت صمت و نیرو به صنایع تحویل دهیم. ضمن اینکه تفاهم‌نامه‌‌‌ای در این زمینه امضا شده است که بخشی از این نیروگاه‌‌‌ها مربوط به نیروگاه‌‌‌هایی می‌شود که در محل خود صنایع یا توسط خود صنایع احداث می‌شود که ۱۴‌هزار مگاوات برای چهارسال برنامه‌ریزی شده است و برای تابستان امسال ۱۵۰۰مگاوات نیروگاه‌‌‌هایی است که صنایع احداث می‌کنند.»
تابستان سال قبل وزارت صمت اعلام کرد که 15 درصد بیش از سال قبل از آن یعنی 1400 به صنایع برق تحویل داده شده است. با وجود انتقاد گسترده به سیاست‌های تولید و توزیع برق کشور، دولت سیزدهم معتقد است که وزارت نیرو از همان ابتدای کار بر احداث نیروگاه‌های خودتأمین توسط صنایع بزرگ تمرکز و تلاش کرد صنایع انرژی‌بر را ترغیب کند تا مستقلاً نسبت به تولید و تأمین برق مورد نیاز خود اقدام کنند. شهریور سال گذشته، معاون وزیر سمت اعلام کرده بود: «ما به‌دنبال خودتأمینی برق توسط صنایع هستیم. به‌ازای هر مگاوات تولید برق، ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات نیروگاه‌های کوچک مقیاس خارجی را فراهم کرده که همه این مشوق‌ها و مزایا به استان‌ها ابلاغ نیز شده است.»
علی رسولیان توضیح داده بود که براساس تفاهم با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مقرر شده است از سقف واحدهای تولیدی موجود برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شود و شهرک‌های صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد گردد. به گفتۀ رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۹۲ شهرک و ناحیۀ صنعتی دارای پتانسیل برای راه‌اندازی شهرک انرژی خورشیدی در سراسر کشور شناسایی شده که این موارد به ساتبا نیز اعلام شده است.
البته او معتقد بود که باید در حوزۀ بهره‌وری صنایع نیز با ارائۀ مشوق کار شود که در این راستا به‌دنبال افزایش مشوق‌ها برای ارتقای بهره‌وری در حوزۀ صنعت هستیم. این مهم با ارتقای موضوع آموزش و ارائۀ تسهیلات لازم قابل تحقق است. استانداردهای بهره‌وری در سازمان ملی استاندارد مشخص می‌شود و براساس چارچوب‌های ارائه‌شده و الزامات این سازمان جلو می‌رویم.

آمار دقیقی از مراکز پلمب‌شده در دست نیست، اما بررسی اخبار منتشرشده نشان می‌دهد تا امروز حداقل 19 مرکز گردشگری و اقامتگاه، بیش از 120 کافه یا رستوران، سه مرکز خرید و سه مجتمع تفریحی پملب شده‌اند که با وجود رفع پلمب همۀ آن‌ها به فاصله یک یا دو هفته، اقامتگاه بومگردی «پوریعقوب» در خواف خراسان‌رضوی همچنان تعطیل است؛‌ اتفاقی که در هر یک از این مراکز حداقل موجب بیکاری موقتی سه تا پنج نفر شده است.

خبر پلمب و تعطیلی دریاچۀ پارک جنگلی «شورمست» در سوادکوه به‌دلیل حجاب نداشتن گردشگران، آن هم در شرایطی که پلمب بومگردی «پوریعقوب» در خواف هنوز پابرجاست، یک‌بار دیگر موضوع تعطیلی اماکن گردشگری و ضرر و زیان شاغلان در این بخش را یادآوری کرد‎؛ ضرر و زیانی که گویی به بیش از دو سال محدودیت‌های کرونا پیوند خورد تا کمر گردشگری را خم کند. آمار دقیقی از مراکز پلمب‌شده در دست نیست، اما بررسی اخبار منتشرشده نشان می‌دهد تا امروز حداقل 19 مرکز گردشگری و اقامتگاه، بیش از 120 کافه یا رستوران، سه مرکز خرید و سه مجتمع تفریحی پملب شده‌اند که با وجود رفع پلمب همۀ آن‌ها به فاصله یک یا دو هفته، اقامتگاه بومگردی «پوریعقوب» در خواف خراسان‌رضوی همچنان تعطیل است.

یک وکیل دادگستری: یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات. توجه داشته باشید قانونگذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است یا شرکای جرم یا معاون جرم به‌عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است؛ به‌جز این افراد نمی‌توانیم افراد دیگر را مجازات کنیم.

تعطیلی کسب‌وکارها
بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد از میان همۀ واحدهای صنفی تعطیل‌شده دست‌کم 19 مورد اقامتگاه یا مرکز گردشگری بوده‌اند: اقامتگاه «خانه عامری‌ها»، اقامتگاه «چاه عروس ابوزیدآباد»، شهر زیرزمینی «اویی» نوش‌آباد، اقامتگاه و کمپ گردشگری «متین‌آباد»، اقامتگاه بومگردی شهرستان ورزنه و «نایین قلعه» نایین در استان اصفهان، پارک طبیعت‌گردی یزد، باغ گردشگری «اورس» شاهرود در استان سمنان، بومگردی «پوریعقوب» خواف در خراسان‌رضوی، سه بومگردی در رشت در استان گیلان، آمل در استان مازندران و رابر در استان کرمان، یک مجتمع گردشگری و تفریحی در قزوین، دریاچۀ پارک جنگلی «شورمست» سوادکوه و مجموعه «شهید رجایی» ساری در استان مازندران، مجتمع گردشگری «مهر و ماه» و «دیر گچین» در استان قم، دریاچه «شیهون» در دزفول استان خوزستان. البته خبرهایی هم از پلمب جشنوارۀ لاله‌های آسارا از سوی مسئولان آن منتشر شده بود که بعدتر تکذیب شد. اگر رستوران‌ها، کافه‌ها‏، مجتمع‌های تفریحی و مراکز خرید را هم یک پای گردشگری بدانیم، در مجموع حدود 150 مرکز وابسته به حوزۀ گردشگری پلمب شده‌اند.
رفع پملب به جز یک مورد!
آنطور که در احکام پلمب کسب‌وکارها آمده، این موضوع به‌دلیل بی‌حجابی، بدحجابی، نداشتن حجاب یا عدم توجه به رعایت عفاف و حجاب اتفاق می‌افتد. موضوعی که به گفتۀ رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاه‌های بومگردی ایران یک ضرر و زیان مالی هم برای مالکان کسب‌وکار و هم برای مسافران و گردشگران است.
«یاور عبیری» در گفت‌وگو با «پیام ما» از فعالیت سه‌هزار و ۴۰۰ اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور خبر می‌دهد که به‌طور میانگین، هر یک برای سه تا پنج نفر اشتغالزایی مستقیم داشته‌اند.
او توضیح می‌دهد که اقامتگاه‌ها در دورۀ شیوع کرونا تعطیل بودند و امسال تازه می‌خواستند دوباره کمی رونق بگیرند و ضرر خود را جبران کنند که آن هم به پلمب‌ها ختم شد.
عبیری آماری از تعداد اقامتگاه‌های پلمب‌شده ندارد، اما تأکید می‌کند بیشتر اقامتگاه‌ها رفع پلمب شده‌اند و فقط یک مورد خاص با گذشت بیش از سه‌ماه هنوز پلمب است که برای رفع پلمب آن هم رایزنی‌ها در حال انجام است. او اظهار امید‌واری می‌کند مشکل این اقامتگاه به‌زودی رفع شود.
ماجرای اقامتگاه «پوریعقوب»
هرچند عبیری نامی از اقامتگاه پلمب‌مانده نمی‌برد، اما بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد این اقامتگاه همان بومگردی «پوریعقوب» است که از تاریخ 11 فروردین تعطیل شده است.
بومگردی پوریعقوب در شهرستان خواف خراسان رضوی در باغی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع ایجاد شده و به‌دلیل نزدیکی به «آسباد»ها (قدیمی‌ترین آسیاب‌های بادی و عمودمحور) و باغ‌های «نشتیفان» (شهری در حاشیه جادۀ قاین) یکی از محبوب‌ترین اقامتگاه‌های استان است.
مدیر این اقامتگاه «عبدالحق پوریعقوب» است که پیش از این به رسانه‌ها گفته بود اقامتگاهش به جرم «دایرکردن مرکز فساد و فحشا» در تاریخ یازدهم فروردین پلمب شده است. در حکم او که بعد از بازدید ادارۀ اماکن و در دادگاه صادر شده، با تأیید وثیقۀ ۳۰۰ میلیونی، یک‌سال منع فعالیت به شش‌ماه کاهش یافته است.
او البته در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «همیشه یکی از دغدغه‌های گردشگری مسئولانه، رعایت آداب و فرهنگ مناطق مختلف است. اقامتگاه ما از معدود اقامتگاه‌هایی است که به‌صورت خانوادگی اداره می‌شود و رعایت حجاب برای ما نه اجباری که جزئی از فرهنگ مردم منطقه است.»
مجازات شخصی یا عمومی
مسئله اما فقط حجاب نیست، آنچه پلمب و بیکاری یک‌ماهۀ پوریعقوب و همسرش و چند نفر دیگر شده و علاوه‌بر نداشتن درآمد، قسط‌های تسهیلات دریافتی را روی دست او گذاشته در واقع از حوزۀ اختیارش خارج است. چند مسافر روسری بر سر نداشته‌اند و او چطور قرار بود آن‌ها را وادار به گذاشتن روسری کند؟
«حسن کیا» وکیل دادگستری دراین‌باره به خبرآنلاین گفته بود: «یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات. توجه داشته باشید، قانونگذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است یا شرکای جرم یا معاون جرم به‌عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است؛ به‌جز این افراد نمی‌توانیم افراد دیگر را مجازات کنیم. قانونگذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دستاویزی کنیم برای بستن و پلمب‌کردن یک مرکز خرید.»
کیا با بیان یک وضعیت مشابه توضیح داده است: «تصور کنید در یک مرکز جرم دیگری اتفاق بیفتد، مثلاً عده‌ای با یکدیگر درگیر شوند یا یکی علیه دیگری سلاح سرد مانند چاقو بکشد، آیا در این موارد آن مرکز را پلمب می‌کنند؟ دربارۀ حجاب هم همین استدلال وجود دارد؛ اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون در نظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات در نظر گرفته می‌شود و تسری این موضوع به موارد دیگر مانند پلمب‌کردن مبنای قانونی ندارد.»
نکته‌ای که «محسن برهانی» هم در توئیتی به آن اشاره کرده است: «کماکان مراکز تجاری به‌بهانۀ رعایت‌نکردن حجاب به‌صورت غیرقانونی پلمب می‌شوند. گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. حقوق اصل شخصی بودن مجازات: نمی‌توان شخصی را به خاطر جرم شخص دیگر، مجازات نمود. قرآن: هیچ گنه‌کاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد (فاطر آیه ۱۸).»
پیگیری تا کجا؟
برگردیم به آماری که رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاه‌های بومگردی اعلام کرده بود؛ اشتغال سه تا پنج نفر به‌صورت مستقیم و میانگین در اقامتگاه‌ها. این آمار البته فقط به اشتغال مستقیم برمی‌گردد و ضرر و زیان مشاغل وابسته به مراکز گردشگری و گردشگران را هم باید در نظر گرفت؛ نکته‌ای که در صحبت‌های «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که وب‌سایت «جماران» منتشر کرده: «دربارۀ مراکز اقامتی که عدۀ زیادی رزرو و برنامه‌ریزی کردند، وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلمپ می‌شود درواقع تضعیف حقوق عمومی است به‌خصوص گردشگران خارجی که برنامه‌ریزی می‌کنند و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات دیگری در کشور پیدا می‌کند.»
«علی‌اصغر شالبافان» معاون گردشگری ایران پیش از این آن‌طور که در وب‌سایت «فراز» منتشرشده گفته است که «تا کنون ۲۵۸ مرکز گردشگری ۴۱ تذکر گرفته‌اند و ۱۷ واحد نیز تعلیق شده‌اند.» هرچند او در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید می‌کند که این آمار ارتباطی با موضوع حجاب نداشته و مربوط به موارد کیفی مراکز بوده است.‎
او البته در روزهای پایانی اسفند 1401 هم در نشست خبری ستاد مرکزی خدمات سفر تأکید کرده بود «از نخستین ساعاتی که مشکلاتی برای برخی از مراکز گردشگری رخ داد با حفظ ارزش‌ها و تضمین سلامت اجتماعی پیگیر رفع آن شده‌ایم.»
این پیگیری‌ها اما حداقل در یک مورد بی‌نتیجه مانده و در موارد دیگر هم با پلمب یک یا دوهفته‌ای همراه بوده است؛ یعنی با در نظر گرفتن حداقل سه شاغل در مراکز گردشگری، حداقل 27 نفر برای مدتی درآمد نداشتند و دربارۀ اقامتگاه «پوریعقوب» هم همان‌طور که شنیده‌ها نشان می‌دهد شش خانوار بیش از یک‌ماه است که درآمدی ندارند.
«حرمت‌الله رفیعی» رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی هم در گفت‌وگویی با یکی از وب‌سایت‌های خبری گفته بود که «پلمپ‌کردن مراکز و اقامتگاه‌های گردشگری لطمۀ بزرگی به گردشگری وارد و جامعه را تحریک می‌کند.»

رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاه‌های بومگردی: اقامتگاه‌ها در دورۀ شیوع کرونا تعطیل بودند و امسال تازه می‌خواستند دوباره کمی رونق بگیرند و ضرر خود را جبران کنند که آن هم به پلمب‌ها ختم شد

بیراهه از سیاست‌ها
با همۀ انتقادها وارد بر پلمب کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزۀ گردشگری که قرار بود بعد از دوران کرونا نفسی تازه کند، پلمب مراکز گردشگری، اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های تفریحی،‌ مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید ادامه دارد. همان‌طور که در آخرین مورد هم همان‌طور که گفته شد روز شنبه، 16 اردیبهشت شاهد تعطیل‌شدن پارک جنگلی و دریاچۀ شورمست در سوادکوه مازندران بودیم. این اتفاق‌ها در شرایطی می‌افتاد که «علی‌اصغر شالبافان» معاون گردشگری ایران به «باشگاه خبرنگاران جوان»‌ گفته بود «امکان صدور مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای واحدهای بومگردی وجود دارد.»؛ امکانی که با هدف رونق گردشگری، اشتغالزایی در این بخش و در سیاست‌های بلندمدت خروج از اقتصاد نفتی با درآمدزایی از بخش‌های دیگر انجام شده است، اما آیا پلمب واحدهای گردشگری و اقامتی آن هم دقیقاً در روزهایی که اوج سفر است و گردشگران بسیاری برای دیدن مناطق خوش آب‌و‌هوای ایران راهی استان‌های مختلف می‌شوند، در راستای این سیاست کلان است؟
از طرفی از آنجا که بخشی از جامعۀ روستایی کشور، از طریق گردشگری و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی امرار معاش می‌کند، پلمب و تعطیلی این مراکز تأثیر چشمگیری بر معیشت بخشی از روستاییان کشور دارد.

سال 1392 با دستور دولت و با هدف ساماندهی به تجارت مرزی کشور، 32 بازارچۀ مرزی در سراسر کشور تعطیل شد. حالا و پس از گذشته یک‌دهه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام اعلام می‌کند که یک‌بار دیگر در مرز مهران و به‌منظور توسعۀ صادرات و ایجاد اشتغال، بازارچۀ مرزی دایر می‌شود. این بازگشایی در شرایطی است که بسیاری کارشناسان فکر می‌کنند قوانین تجارت در بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزی درصورت راه‌اندازی دوبارۀ آن‌ها باید تغییر کند. این مقررات به هر خانواده یا عضو تعاونی امکان تجارت ماهیانه تا سقف 70 دلار می‌دهد.

توسعۀ استان ایلام، استانی که با وجود توان قابل توجه مانند مرز پر تردد مهران، به کف استانداردهای توسعۀ ایران نیز نرسیده است. این استان که حتی از زیرساخت‌های توسعه مانند ریل راه‌آهن نیز بی‌بهره است، استان مبدأ مهاجرت است و نرخ بیکاری آن معمولاً از 7 درصد کمتر نمی‌شود. پیش از یک‌دهۀ گذشته، تجارت مرزی و توسعۀ تعاونی‌های روستایی و مرزی در مناطق محروم‌تر استان عمدتاً مستقر در ناحیۀ مرزی، محل درآمد عمدۀ خانوار بود که با شروع دهۀ 90 و تعطیلی تعاونی‌های مرزی از بین رفت.
حالا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام به «پیام‌ ما» می‌گوید راه‌اندازی بازارچه‌های جدید مرزی به‌عنوان پشتیبان مرز بین‌المللی مهران، به توسعۀ صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، رونق مرزی و استفادۀ بهینه از واحدهای تولیدی کمک می‌کند. تلاش می‌کنیم با همکاری بخش خصوصی بازارچه‌های جدید مرزی بین این استان با کشور عراق ایجاد و فعال شوند.
«حیدر نعمتی» توضیح می‌دهد که اکنون ایجاد سه بازارچۀ مهم و تأثیرگذار شامل هلاله شمالی، چیلات و چنگوله در نوار مرزی با کشور عراق در دست پیگیری است: «انتظار می‌رود که در رایزنی با مقامات استان‌های مرزی همجوار در کشور عراق زمینه لازم برای سرعت‌بخشی به راه‌اندازی بازارچه‌های چیلات و چنگوله فراهم شود. همچنین در گام بعدی شهرک‌های مشترک بین دو کشور جزو رویکردهای اساسی است که می‌تواند به گسترش روابط با کشور عراق منجر شود. ایجاد این شهرک‌های مشترک جزو کارهای مثبتی است که می‌توان نسبت به تأمین بازار هدف مورد نیاز کشور همسایه اقدام کرد.»

یک کارشناس توسعه: شرایط اقتصادی 10 سال قبل با حالا قابل مقایسه نیست. آن زمان بازارچه‌ها بدون حساب و کتاب بسته شدند و اکنون هم به‌نظر بدون ملاحظه در حال بازگشایی هستند

او همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تسخیر بازار هدف کشور عراق، گسترش روزافزون تولید و صادرات کالا به کشور همسایه، ایجاد فضای کسب‌وکار و اشتغال جدید در نوار مرزی، ثبات و امنیت مطلوب و درنهایت رونق اقتصادی در مرز را به‌عنوان مزایای این طرح اعلام می‌کند: «البته از سال‌های پیش ایجاد منطقۀ آزاد تجاری مرز مهران در دستور کار بود که پیگیر آن هستیم. اجرای این طرح آثار مثبتی را بر اقتصاد استانی و ملی از جمله توجیه‌پذیری بسیاری از صنایع در استان با گسترش بازارهای هدف و ایجاد تقاضای انبوه و رشد تجارت کالاها و خدمات به‌جا می‌گذارد. تقویت اقتصاد استانی و ملی با ایجاد منابع درآمدی جدید، گسترش تبادل تجاری با سطح گسترده‌تر، ارتقای سطح معیشت استان و مناطق مرزنشین به‌منظور افزایش همگرایی در راستای منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری مردم در مرزها و افزایش ضریب امنیت در مناطق مرزی را از جمله مهمترین مزایای احداث مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در استان ایلام است. در آخرین جلسۀ پیگیری که داشتیم و معاون اقتصادی وزیر کشور هم میهمان استان بودند و همۀ مسئولان مرتبط با مهمترین طرح‌های عمرانی استان نیز در جلسه حضور داشتند، مصوب شد تا ظرف مدت 10 روز طرح توجیه اقتصادی بازارچه مرزی مهران تهیه، تدوین و با ارسال به حوزۀ امور هماهنگی اقتصادی وزارت کشور در اولویت پیگیری و اجرا قرار گیرد و به‌موازات رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور عراق از طریق وزارت امور خارجه برای تسهیل در امور نیز انجام خواهد شد.»
او معتقد است که تجارت مرزی به‌دلیل پیشینه و سابقه‌ای که در منطقه دارد مورد استقبال و توجه عمومی قرار می‌گیرد. باوجوداین، «علی نصیبی» کارشناس توسعه روستایی معتقد است که بازگشایی دوبارهۀ بازارچه‌های مرزی اما و اگر‌های زیادی دارد. او توضیح می‌دهد که محدودیت اقلام قابل تجارت و محدودیت اعتبار در تجارت محلی مانع استقبال عمومی دوباره از این طرح می‌شود: «شرایط اقتصادی 10 سال قبل با حالا قابل مقایسه نیست. آن زمان بازارچه‌ها بدون حساب و کتاب بسته شدند و اکنون هم به‌نظر بدون ملاحظه در حال بازگشایی هستند.»
به گفتۀ او اگر این بازارچه‌ها به‌منظور فروش آن‌سوی مرز است، اقلام محدودی مانند رب گوجه، چای و قند، روغن، لبنیات و مواردی مانند امکان تجارت را محدود می‌کند و درحقیقت مبادی رسمی را به‌سمت تجارت‌های غیررسمی با کالاهایی که بازار نوع آن را تشخیص می‌دهد، پیش می‌برد؛ اما اگر منظور دولت بازارچه محلی در داخل مرز است تجربه‌های پیشین چندان موفقیتی را نشان نمی‌دهد: «براساس آخرین قانون 70 دلار سهم هر عضو تعاونی است؛ چه فرد باشد چه خانواده. ممکن است منظور ایجاد بازارچه‌های گردشگری محلی باشد که باز هم ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد اینکه چه اقلامی و برای چه جامعۀ هدفی فروخته شود. امیدواریم دولت جزئیات دیگری از این بازارچه‌ها ارائه کند تا بتوانیم آن را در بوته نقد کارشناسی بگذاریم. متأسفانه اعلام کلیات چندان به درد کسی نمی‌خورد.»

شهردار تهران به رئیس‌جمهوری نامه نوشته است. نامه‌ای دربارۀ وضعیت تعدادی از کودکان. کودکانی که به گفتۀ مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران «درآمد 50، 100 تا 150 میلیون تومانی دارند» و به‌صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. زیر 18 ساله‌هایی که براساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک نامیده می‌شوند و براساس گفته‌های مسئولان سابق شهرداری تهران، فقط فقر باعث حضور آنها در خیابان و دور ماندن از خانواده و مدرسه و محیط بازی‌هایشان شده است. شهرداری تهران به رئیس‌جمهوری نامه نوشته است تا «متولی‌گری» این گروه به شهرداری تهران واگذار شود. محتوای نامۀ شهردار تهران به رئیس‌جمهوری هرچند که به‌صراحت اعلام نشده است، اما میان صحبت‌های شهردار تهران و مدیر میانی او تفاوت‌هایی وجود دارد. پدیدۀ «کودک کار» هرچند که موضوع امروز و دیروز پایتخت نیست و تاریخچه‌ای 20 ساله دارد، اما در سال‌های اخیر تنها روش مقابله با این پدیده «جمع‌آوری» بوده است. اقدامی که همواره محل نقد و بحث جامعه‌شناسان است. یک نفر از آن‌ها حالا به «پیام ما» می‌گوید حتی اگر شهرداری به خواستۀ خود برسد، چون قدم اول «دستگیری» است، هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

اواخر زمستان سال 1401 بود که خبر نگارش نامۀ شهرداری تهران به ریاست‌جمهوری منتشر شد. «احمد احمدی‌صدر»، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران همان زمان به ایسنا گفت، شهرداری برای ساماندهی کودکان کار و اجرای طرح حرفه‌آموزی، استعدادیابی و توانمندسازی کودکان آمادگی دارد. او گفت: ساماندهی کودکان کار و اجرای طرح حرفه‌آموزی، استعدادیابی و توانمندسازی این کودکان در شهرداری تهران گفت: «ما برای ساماندهی کودکان کار یک بسته شامل حرفه‌آموزی، توانمندسازی و استعدادیابی کودکان کار را پیشنهاد داده‌ایم و پیگیر هستیم تا این طرح انجام شود. او به‌صراحت اعلام کرد که اگر دستگاه‌های متولی پای کار نیامدند، پیشنهاد شهرداری به دولت این بود که مسئلۀ کودکان کار، شامل اعتبار و ساختار به‌طور کامل از دستگاه‌ها گرفته شود و به شهرداری واگذار شود.» احمدی‌صدر تأکید کرده بود: «این واگذاری، مستلزم این است که هم ساختار و هم اعتبار به ما داده شود و اینگونه نباشد که بگویند شهرداری تهران گفته کودکان کار با ما و بقیه کنار بروند. درواقع دولت ساختار و اعتباری را که در حوزۀ کودکان کار به سایر نهادها داده است از آن‌ها پس بگیرد و به ما واگذار کند.»
او که در گفت‌وگوی خود از «مدیریت یکپارچۀ شهری» صحبت کرده بود، تأکید کرد: «اگر دولت این موضوع را بپذیرد، ما آمادگی 100 درصدی برای پذیرش مسئولیت کودکان کار به شرط ارائۀ ساختار و اعتبار آن را داریم.» مدتی بعد از ارسال این نامه، بهزیستی مخالفت خود را با محتوای آن اعلام کرد.

بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد که از تمام طرح‌هایی که در این سال‌ها اجرایی شده است، شهرداری تهران فقط مجری یک طرح با عنوان «طرح خانه سبز و خانه ریحانه» بوده است. مراکزی که در سال 81 به بهزیستی واگذار شدند و درنهایت به‌دلیل هزینۀ بالا تعطیل شدند

«محمدرضا حیدرهایی»، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان به ایرنا گفته بود این درخواست صرفاً از طریق شهرداری تهران ارائه شده است، اما کودکانی که کار می‌کنند فقط در شهر تهران حضور ندارند و در همۀ شهرها هستند: «از سوی دیگر شهرداری وظایف دیگری مانند تأمین فضای نگهداری و ساماندهی کودکان کار و خیابان هم دارد و از نظر قانونی باید به آنها عمل کند. بنابراین، شهرداری باید فضای کافی برای نگهداری کودکان کار را در اختیار بهزیستی قرار دهد.» او درنهایت گفت اگر شهرداری به وظایف خود بیشتر عمل کند «یعنی فضای کافی را در اختیار سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی – آنچه قانون به او تکلیف کرده است – قرار دهد، طرح موفق‌تر پیش می‌رود.»
احمدی‌صدر، فروردین امسال اما در گفت‌وگوی دیگری بر محتوای نامه‌ای که به ریاست‌جمهوری نوشته شده بود، اصرار کرد. او تأکید کرد که هرچند متولی اصلی طرح ساماندهی کودکان کار سازمان بهزیستی است و شهرداری در این راستا مسئولیتی ندارد، بااین‌حال «شهرداری تهران مصمم است پس از سال‌ها طرح ساماندهی کودکان کار را به سرانجام برساند، اما این کار از عهده شهرداری خارج است؛ چرا که ۱۴ نهاد از جمله سازمان بهزیستی در این خصوص وظیفه قانونی دارند. یکی از عمده‌ترین مشکلات عدم مدیریت یکپارچۀ شهری در معضلات اجتماعی است که به‌همین منظور هنوز نتوانستیم طرح موفقی در این‌خصوص اجرا کنیم.»
«علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، اما در اولین نشست خبری خود در سال 1402 از نامۀ ارسال‌شدۀ شهرداری به ریاست‌جمهوری قرائت دیگری کرد. او گفت رئیس‌جمهوری دستوری در این راستا داده است که ناظر بر کودکان کار، متکدیان و معتادان متجاهر و درواقع کمک به خانواده‌هایی است که نیاز به کمک دارند. او تأکید کرد که این دستور به کمیسیون اجتماعی رفته و مقدمه آن مهیا شده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری تهران قرار است همانند آنچه مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی گفته است «متولی کودکان کار» معرفی شود، تأکید کرد: «موضوع ما این بود تا بتوانیم پیگیری موضوع را به‌عنوان نمایندۀ رئیس‌جمهور داشته باشیم تا پروندۀ این موضوع بسته شود. همۀ دستگاه‌ها کار خودشان را می‌کنند و شهرداری هم بار زمین‌مانده را برمی‌دارد.»

شهرداری تهران در یک‌سال اخیر برنامه‌هایی نیز برای کودکانی که کار می‌کنند، ترتیب داده بود. برنامه‌هایی مانند برگزاری مراسم افطار ویژۀ کودکان کار و خیابان که براساس اطلاعات سامانۀ شفافیت حدود 832 میلیون تومان برای شهرداری تهران هزینه داشته است. یا اردوی زیارتی سفر مشهد ویژۀ کودکان کار و خیابان که براساس اطلاعات سامانۀ شفاف، در 29 مرداد بود و حدود 500 میلیون تومان هم هزینه در پی داشته است

عمر مقابله با کار کودک براساس گزارش‌های رسمی دراز است، اما توفیق آن‌ اندک. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تابستان پارسال منتشر شد، تأکید کرد که «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان» و غلبۀ رویکرد جمع‌آوری و تقلیل توانمندسازی کودکان کار و خیابان و به مساعدت مالی از جمله دلایلی است که طرح‌های ساماندهی نتیجه‌بخش نبودند. طرح‌هایی که از سال 78 آغاز شدند. بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد که از تمام طرح‌هایی که در این سالها اجرایی شده است، شهرداری تهران تنها مجری یک طرح با عنوان «طرح خانه سبز و خانه ریحانه» بوده است. مراکزی که در سال 81 به بهزیستی واگذار شدند و درنهایت به‌دلیل هزینۀ بالا تعطیل شدند. «طرح تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» و «طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» در همان سال هم از دیگر طرح‌هایی بودند که شهرداری تهران به‌عنوان همکار در اجرای آن معرفی شد.
نقش قرارگاه اجتماعی در ساماندهی کودکان کار
بعد از روی کار آمدن علیرضا زاکانی در شهرداری تهران اما تمرکز حوزۀ اجتماعی شهرداری روی موضوع «کودکان کار» بالا رفت. مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از درآمدها و نحوۀ عملکرد کودکان کار سخن گفت و شهردار تهران نیز از شناسایی شبکه‌هایی گفت که کودکان کار را به استثمار می‌گیرند. مثلاً او پاییز پارسال در جریان افتتاح مجموعۀ یاور شهر 9 در جمع خبرنگاران گفت کمیته‌هایی مربوط به متکدیان و کودکان کار فعال شده است: «علاوه بر آن کمیتۀ مربوط به خانواده‌های آن‌ها هم فعال شده است؛ زیرا وقتی می‌گوییم کودک کار، خانوادۀ آن فرد هم برای ما اهمیت دارد.» شهردار تهران روی واژۀ «سرشبکه‌ها» تأکید داشت، گروه‌هایی که به گفتۀ او از مافیا هم بدترند: «اینها شبکه دارند. موضوعی در دست کار است که با محوریت بهزیستی، فراجا و مجموعۀ سپاه و بسیج و مجموعۀ کمیته به دنبال این هستیم تا هم شبکه‌ها را بشناسیم و هم بتوانیم مکان‌ها و امکاناتی فراهم کنیم برای توسعۀ آموزش. این افراد دو گروه‌اند، اتباع مسیر خاص خودشان را دارند که فراتر از حوزۀ اختیارات بهزیستی و شهرداری است. اما آنچه ناظر بر مجموعۀ غیراتباع است، بحث آموزش و بحث مهارت‌آموزی به خانواده بر گردن آنها است؛ هم طریقی که خانواده بتواند آنها را صیانت کند و هم ما بتوانیم خانواده را صیانت کنیم؛ چون خیلی‌ها به اجبار خانواده می‌آیند. درواقع یک کار ترکیبی طراحی شده است تا بتوانیم مانع از استثمار آنها شویم.» در همان مراسم، رئیس سابق سازمان بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران با صراحت بیشتری دربارۀ اقدامات قرارگاه اجتماعی درباره کودکان کار صحبت کرد، او به‌صراحت از موضوع جمع‌آوری یاد کرد.
افطاری و اردو برای کودکانی که کار می‌کنند
شهرداری تهران در یک‌سال اخیر برنامه‌هایی نیز برای کودکانی که کار می‌کنند، ترتیب داده بود. برنامه‌هایی مانند برگزاری مراسم افطار ویژۀ کودکان کار و خیابان که براساس اطلاعات سامانۀ شفافیت حدود 832 میلیون تومان برای شهرداری تهران هزینه داشته است. یا اردوی زیارتی سفر مشهد ویژۀ کودکان کار و خیابان که براساس اطلاعات سامانۀ شفاف، در 29 مرداد بود و حدود 500 میلیون تومان هم هزینه در پی داشته است.
هرچند که شهرداری تهران به‌صراحت نگفته است که چه برنامه‌هایی برای متولی‌گری در حوزۀ کار کودک دارد، اما یک جامعه‌شناس اشکال کار را در متولی‌گری حوزه نمی‌داند. «آرش نصر اصفهانی» می‌گوید براساس آیین‌نامه ساماندهی سال 84 مصوب هیأت وزیران، موضوع رسیدگی به کودکان کار با دستگیری آغاز می‌شود و سایر نهادها باید کمک کنند: «براساس این قانون وظیفۀ شهرداری تأمین زیرساخت برای بازداشت کودکان است. مسئله اینجاست که تا وقتی چنین قانونی وجود دارد و هر اقدامی با دستگیری کودکان آغاز می‌شود، نتیجه‌بخش نیست.» او می‌گوید در هیچکدام از تجربه‌های جهانی ریشه‌کن کردن کار کودک با دستگیری کودکان آغاز نمی‌شود، بلکه یکی از ملاک‌ها توجه به خانواده و مجموعه‌ای از اقدامات است.

مسابقه‌ای که روز جمعه به مناسبت روز شیراز برگزار شده بود، دردسر‌هایش دامن رئیس فدراسیون دو و میدانی را گرفت و او استعفا داد. به گزارش منابع رسمی پس از حاشیه‌های شرکت تعدادی از زنان در ماراتن شیراز مردان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از تشکیل پرونده و احضار مسئولان برگزاری مسابقه دو نیمه ماراتن شیراز خبر داد. همزمان تصاویری از حضور زنانی بی‌حجاب در این مسابقه در فضای مجازی منتشر شد که گفته می‌شود حضور آنان «خودسرانه» بوده است. همین جنجال کار را به جایی رساند که هاشم صیامی استعفا داد و معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش نیز با این تصمیم رئیس فدراسیون دو و میدانی موافقت کرد. به گزارش ایسنا، به زودی سرپرست این فدراسیون از سوی وزارت ورزش معرفی می‌شود.

مارتن شیراز جمعه، ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شد و حواشی آن واکنش معاون زنان وزارت ورزش و جوانان را در پیش داشت: «اجازه نمی‌دهیم کسی بخواهد به اسم ورزش به عادی‌سازی رفتارهایی بپردازد که با ارزش‌های جامعه اسلامی و اعتقادات مردم ایران سازگاری ندارد. به هیچ عنوان چنین رفتارهایی مورد تایید نیست و نمی‌گذاریم کسی چنین تصاویر نامربوطی را از ورزش کشور نهادینه کند.» این واکنش در کنار احضار و تشکیل پرونده برای مسئولین برگزاری این مسابقه از سوی دادستان فارس، هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دو و میدانی را به استعفا کشاند. استعفایی که از زمان اعلام خبر آن تا پذیرش آن از طرف محمد پولادگر معاون قهرمانی وزارت ورزش، فقط 2 ساعت و نیم طول کشید.

معاون زنان وزارت ورزش و جوانان: «اجازه نمی‌دهیم کسی بخواهد به اسم ورزش به عادی‌سازی رفتارهایی بپردازد که با ارزش‌های جامعه اسلامی و اعتقادات مردم ایران سازگاری ندارد. به هیچ عنوان چنین رفتارهایی مورد تایید نیست و نمی‌گذاریم کسی چنین تصاویر نامربوطی را از ورزش کشور نهادینه کند.»

پای زنان چطور به ماراتن شیراز باز شد؟
دیروز رئیس هیات دو و میدانی فارس درباره حاشیه‌های حضور زنان به ایسنا گفت که تعدادی خانم خودسرانه به گروه مردان اضافه شدند. روح‌الله نجمی در مورد این حواشی گفت: «بعد از اینکه مسابقه شروع شد، در کیلومتر دو یا سه، تعدادی خانم به گروه مردان اضافه شدند.» او تاکید کرد که: «این افراد ورزشکار ما نبودند. مسابقه مردان در حافظیه و مسابقه خانم‌ها با فاصله از مسابقه مردان در حال برگزاری بود. تعدادی خانم خودسرانه به گروه مردان اضافه شدند و اصلا از ورزشکاران ثبت نام شده و شناخته شده دو و میدانی نبودند. کسانی بودند که قصدشان تفریح و اختلال در نظم بود.» او همچنین درباره هدف این مسابقه گفته بود که مسابقه برای کودکان سندروم داون برگزار شد اما افرادی هدف مسابقه را زیر سوال بردند. هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دو و میدانی اما گفته بود که نیمه ماراتن شیراز در راستای توسعه ورزش همگانی، ارتقاء سطح سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود: «این مسابقه با مجوز شورای تامین استان برگزار شده بود و مسابقه مردان و زنان از هم جدا و ۲۰، ۳۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند اما تعدادی از تماشاگران یا خانواده دونده‌ها وارد مسیر شدند.»
رئیس فدراسیون دو و میدانی چرا استعفا داد؟
با وجود اینکه معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، رئیس هیات و رئیس فدراسیون دو و میدانی فارس هر سه می‌گویند که تمهیدات لازم اندیشیده شده و خطایی رخ نداده بود اما صیامی استعفا داد. به گزارش ایسنا، مریم کاظمی‌پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه برگزاری این مسابقه گفته است: «تمهیدات لازم برای برگزاری این مسابقات از جمله ساعت مجزای برگزاری رقابت‌های آقایان و بانوان و همچنین مسیرهای جداگانه اندیشیده شده بود اما در پایان این مسابقه، رفتار هنجارشکنانه برخی افراد که بدون ثبت نام و بدون داشتن شماره خودشان را به مسیر برگزاری مسابقه رسانده بودند، تصاویر ناهنجاری را ایجاد کرد.» روح‌الله نجمی رئیس هیات دو و میدانی فارس هم گفته بود که تمام استانداردهای مسابقه از سوی فدراسیون بررسی شده بود: «حدود ۴۰۰ نیروی نظامی و انتظامی از جمله پلیس راهور، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی این مسابقه را پوشش دادند. فرمانده نیروی انتظامی استان هم در این مسابقه حضور داشت.» هاشم صیامی اما درباره تصمیم امضای نامه استعفایش توضیح داد: «از من خواستند با رئیس هیات برخورد کنم اما او همه کارهایش را درست انجام داده بود و نمی‌توانستم کاری بکنم. ضمن اینکه برای مسابقات نیروهای حراست و انتظامی نیز حضور داشتند. ما کارمان را به نحو احسن انجام دادیم و هدفمان هم خیر بود. اتفاقات خوبی هم افتاد اما چند اشتباه هم صورت گرفت که ارتباطی به هیات دوومیدانی استان ندارد.»

«سی هکتار زمین مسطح. مسئله بر سر تصاحب زمین است نه معدن‌کاوی.» جمله‌اش لابلای صدای بادهای دشت «هرنج» گم می‌شود. در میان کوه‌های طالقان. از ده سال قبل که پروانۀ بهره‌برداری معدن «مخلوط کوهی هرنج» صادر شد، تا چند سال بعد که کار برداشت شن و ماسه در آن شروع شود، هرنجی‌ها دست از شکایت نکشیدند. معدن به زمین‌های شخصی تجاوز کرده بود و زمین‌هایی که زمانی مأمن جو و گندم بودند، از بین رفتند و برای همین هم محلی‌ها می‌گویند: «معدن بهانه است و می‌خواهند زمین‌های مسطح منطقه را مال خود کنند.» شکایت‌ها اما بالاخره جواب گرفت و چند روز قبل مرجع قضایی این حوزه با صدور رأیی حکم به تعطیلی برداشت از زمین‌های این روستا داد.

معدن مخلوط کوهی هرنج قبل از آنکه استان البرز شکل بگیرد، مجوز اکتشاف گرفته بود و بعدها توانست در سال 92 مجوز بهره‌برداری بگیرد. هرچند بعد از گرفتن مجوز بهره‌برداری مشکلی برای مالک معدن به وجود آمد و تا چند سال فعالیت معدنی در کار نبود، از حدود سه سال قبل ماشین‌های سنگین راهشان به طالقان و روستای هرنج باز شد و کار را شروع کردند.
«محرم صفایی» معلم بازنشسته‌ای که آن روزها عضو شورای روستا بود به «پیام‌ ما» می‌گوید: «زمین‌های ما بنچاق دارند و ما مالکشان هستیم، اما آنها می‌گفتند زمین‌ها در نقشۀ برداشت مواد معدنی قرار دارند و به‌نوعی متعرض به زمین‌ها شده بودند. صدای ما هم به جایی نمی‌رسید.» مجوز معدن از تهران صادر شده بود، زمانی که البرز هنوز استان نبود و به‌همین دلیل نامه‌ها به استانداری و سایر ارگان‌های استان البرز هم بی‌نتیجه ماند. «فردین حکیمی»، رئیس ادارۀ محیط زیست البرز دو سال قبل دربارۀ فعالیت این معدن به ایرنا گفته بود: «این معدن در مناطق چهارگانۀ حفاظت نیست و به‌جز معادن مناطق چهارگانه، ادارۀ صنعت و معدن الزامی به رأی و نظر و صدور مجوز از طرف محیط زیست ندارد و متأسفانه مجوزهایی که در این موارد صادر می‌کند، بدون نظر کارشناسان و مقررات محیط زیست است.»

یکی از اهالی هرنج: زمین‌های ما بنچاق دارند و ما مالک این زمین‌ها هستیم، اما آنها می‌گفتند زمین‌ها در نقشۀ برداشت مواد معدنی قرار دارند و به‌نوعی متعرض به زمین‌ها شده بودند. صدای ما هم به جایی نمی‌رسید

ادارۀ منابع طبیعی طالقان در سال 91 با توجه به آسیب و خسارتی که فعالیت معدن هرنج به منابع طبیعی روستا وارد می‌کرد، مانع ادامۀ فعالیت معدن شد اما مالک معدن طی تنظیم شکایت، خواهان منع هرگونه دخالت منابع طبیعی در حوزۀ فعالیت این معدن شد. با پیگیری حقوقی مالک، طبق رأی صادرشده مقرر شد محل برداشت و ساماندهی معدن بدون هماهنگی منابع طبیعی دنبال شود و درنهایت قرار منع تعقیب صادر شد.
صفایی، دشت هرنج را از جمله بکرترین نقاط دشتی در منطقۀ طالقان می‌داند. منطقه‌ای کوهستانی که دشت در آن از اهمیت بسیار برخوردار است و زمین‌هایش باارزش و مهم‌اند. «شن و ماسه اینجا مرغوب نیست و ما به‌دلیل رفتار معدن‌کاو معتقدیم که آنها به طمع زمین به این نقطه آمده‌اند. نامه‌نگاری‌هایمان با صنعت و معدن هم جواب قانع‌کننده‌ای به ما نداد. این درحالی‌است که معدن‌کاو می‌گفت این زمین‌ها برای آنهاست.» آنها بُنچاق دارند و در این مدت هم بار دیگر کشت گندم را شروع کردند: «مسیر روستا با آمدن آنها تخریب شد. حریم رود و جاده به‌هم خورد. در کنار این موارد می‌شنیدیم که آنها می‌گویند برای کار معدن به آب نیاز دارند. آب را از کجا قرار بود تأمین کنند؟ چاه بزنند؟ از سد طالقان استفاده کنند؟ ما هرگز مخالف توسعه و معدن‌کاوی نیستیم. این معادن برای همۀ مردم ایران است، اما نه به قیمت نابودی و تصاحب زمین ما.»

منابع طبیعی طالقان در سال 91 با توجه به آسیب و خسارتی که فعالیت معدن هرنج به منابع طبیعی روستا وارد می‌کرد، مانع ادامۀ فعالیت معدن شد اما مالک معدن طی تنظیم شکایت، خواهان منع هرگونه دخالت منابع طبیعی در حوزۀ فعالیت این معدن شد

در منطقه یک معدن دیگر هم مشغول به کار است؛ معدن سنگ‌ در بالادست هرنج. صفایی می‌گوید با وجود صدور حکم علیه معدن هرنج، آنها همچنان نگرانند تا در دادگاه تجدیدنظر رأی دچار تغییر شود. آنها دو سال گذشته شکایت‌های فراوانی ثبت کردند و درنهایت مرجع قضایی این حوزه با صدور رأیی حکم به تعطیلی برداشت از زمین‌های این روستا داد. همچنین در این حکم آمده است: «نظر به گزارش اداره محیط زیست و همچنین اداره مسکن و شهرسازی مبنی‌بر عملیات مضر به سلامت و در پهنۀ حفاظت مطلق سد طالقان با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری رأی توقف عملیات بهره‌برداری معدن هرنج توسط بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.»
نگرانی از آسیب به آب منطقه و سد هم در سال‌های گذشته جدی بوده است و گمان می‌رود که باتوجه‌به آلودگی‌های ناشی از راه‌اندازی این معدن و حفر چاه عمیق، روستاهای مجاور نیز با مشکل آب مواجه شوند. آن‌طور که ایلنا می‌نویسد، برآورد کارشناسان حاکی از آن است که با افتتاح و راه‌اندازی سد طالقان در شهریورماه 1385، مقرر شده است سالانه 298 میلیون مترمکعب آب به دشت قزوین و 150 میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب شهر تهران عملیاتی شود. درحالی‌که شنیده‌ها حاکی است صاحبان این معدن در حال حفر چاه به عمق 200 متر هستند که خود یک خطر بزرگ برای برداشت بی‌رویۀ آب است. این‌همه درحالی‌است که ساخت معدن و فعالیت‌های ناشی از آن مثل حفر چاه عمیق دقیقاً در محدوده‌ای در حال انجام است که سد طالقان به‌عنوان یکی از منابع مهم و حساس تأمین آب شرب تهران و آب مورد نیاز دشت طالقان وجود دارد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوضۀ آبریز هرگونه فعالیت در این محدوده را که تهدیدی برای تأمین آب یا آلوده‌شدن آن باشد، غیرقانونی تلقی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با فعالیت این معدن، سرریز آلودگی‌های آن وارد سد طالقان خواهد شد.
رأیی برای حفاظت از محیط زیست
اواخر سال 99 بود که دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین آرای محیط زیستی‌اش را در حوزۀ معادن صادر کرد و براساس آن فعالیت معدن گچ در منطقۀ شکارممنوع کوه‌سفید دماوند باطل شد. این رأی پیش از این در سال ۹۶ و ۹۷ هم صادر شده بود، اما درنهایت رأی بدوی شعبۀ یازدهم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال پروانۀ بهره‌برداری معدن به‌دلیل تخریب محیط زیست و تهدید برای گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه، در شعبۀ دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شد. این رأی برای جامعه‌ محیط زیستی‌ها مهم و البته بی‌سابقه بود. همان زمان «محمد داس‌مه»، وکیل دادگستری‌ که در جریان این پرونده بود به «پیام‌ ما» گفت: «این رأی مبنای حقوقی بسیار خوبی است. چرا که آرای صادره از محاکم قضایی در حکم سند رسمی است و در موارد مشابه می‌توان به این رأی استناد کرد. اسباب موجهه و استناد این رأی به ماده ۶ و قانون معادن است. این موارد قابل استناد به موارد مشابه است. به‌این‌ترتیب می‌توان برای هر معدنی که موجب تخریب محیط زیست و ازبین‌رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری شود در دیوان عدالت دادخواست ابطال پروانه داد و به این آرا هم استناد کرد.»
رأی فعلی هم هرچند پیش از آنکه به صدمات محیط زیستی این معدن‌کاوی در هرنج بپردازد، برای صیانت از حقوق مالکان بوده، اما در نوع خود مهم است. «محمدصالح نقره‌کار»، وکیل دادگستری در‌این‌باره به «پیام‌ ما» می‌گوید: «هدف قانونگذار برمبنای اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست است و این میان می‌تواند از اقدامات تأمینی و جزایی برای تحقق بخشیدن به این هدف بهره ببرد و به‌همین منظور به کارگزاران اجرایی یا همان دادستان‌ها این امکان داده شده تا اقدامات سریع و ویژه‌ای براساس ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشند.»
به گفتۀ او اتفاقی که برای این عرصه‌ها رخ داده برگشت‌ناپذیر است و منابعی که نابود شده‌اند تجدید ناپذیرند و درنتیجه پیش از هر چیز دادستانی باید وارد عمل شود. «دادستان می‌تواند ذیل اصل 56 قانون اساسی و فصل ده آیین دادرسی کیفری اقدام کند. اقدام ویژۀ دادستان در این زمینه بسیار مهم است.» نقره‌کار به تجربیات و پرونده‌های قبلی‌اش هم اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از این موارد تخلیه پسماند بیمارستانی در اطراف رودخانۀ کارون بود که با حضور دادستانی متوقف شد.
اکنون اهالی هرنج هرچند رأی دادگاه را دارند و براساس آن برداشت از معدن متوقف شده، اما نگرانی‌هایشان به آخر نرسیده است. آنها می‌گویند صاحب معدن خواستار تجدیدنظر در حکم شده است و امیدوارند حکم نهایی هم به نفع آنها باشد و به بازپس‌گیری زمین‌های دشت هرنج بینجامد.

بنابر آمار سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور، بیش از 75 درصد از اراضی کشاورزی کشور اکنون زیر 5 هکتار است و اگر روند خردشدن اراضی ادامه پیدا کند، تا 10 سال آینده بیش از 80 درصد اراضی کشور به زیر سه هکتار می‌رسد؛ مسئله‌ای که به‌شدت بهره‌وری کشاورزی ایران را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است. ضرورت یکپارچگی اراضی موجب شد تا سال 1385، قانونی باعنوان جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. قانونی که به‌دلیل محدودیت و پیچیدگی اجرا، یک‌بار در سال 1395 اصلاح شد و حالا هفت سال بعد درحالی‌که کارگروه‌های استانی‌ که به‌منظور اجرای آن ایجاد شده بود غیرفعال هستند، در حال شفاف‌سازی و اصلاح دوباره است؛ اما شنیده‌ها حاکی از این است که با اصلاح پیش رو، بخش بزرگی از اراضی کشاورزی از شمولیت آن خارج می‌شوند.

فاصلۀ تصویب یک قانون با اجرایی‌شدن کامل آن، گاه چندین سال طول می‌کشد. تصویب آیین‌نامۀ اجرایی و ابلاغ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی کشور نیز 10 سال طول کشید، اما این مطالعه 10 ساله نه توانست ضمانت اجرای قانون را از جنبه حقوقی محقق کند و نه سازوکارهای عملیاتی‌اش. منتقدان این قانون می‌گویند مشکل ناشفافی و پیچیدگی است. حالا مجلس شورای اسلامی به‌همراه دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای این قانون تلاش می‌کنند اصلاح جدیدی از قانون ارائه دهند. در زمان تنظیم گزارش نکتۀ جالبی که به چشم می‌آید این است که کارشناسان کمی در حوزۀ کشاورزی از این قانون و چندوچون آن اطلاع دارند.

یک کارشناس امور اراضی: در زمان اصلاح این قانون حدنصاب‌ها به استان‌ها و در حدود شهرستانی اعلام شد. درحالی‌که حدود اراضی این چنین نیست؛ یعنی واحد تثبیت حدنصاب‌ها اشتباه است. این ایرادی است که متأسفانه کسی به آن توجه نمی‌کند

قانون چه می‌گوید؟
این قانون که شامل 15 ماده است، تمام اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدودۀ شهرها، اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیِش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود را در برمی‌گیرد. براساس نص این قانون، تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‌کشی و قطعه‌بندی که به کوچک‌شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب‌های فنی (حدنصاب‌های تعیین‌شده توسط هیأت وزیران) و اقتصادی منجر شود ممنوع است. ماده 9 این قانون می‌گوید: «به‌منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حدنصاب‌های تعیین‌شده و بالاتر، وزارت جهاد کشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‌های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد: اجرای عملیات زیربنایی آب‌وخاک، توسعه و نوسازی باغات، ماشین‌آلات بخش کشاورزی، یارانۀ نهاده‌های تولید، اعطای تسهیلات حمایتی ارزان‌قیمت به‌میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‌های عامل، تأمین صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب‌وخاک و توسعۀ روش‌های نوین آبیاری و زیرساخت‌ها برای مالکان اراضی که طبق حدنصاب‌های تعیین‌شده اقدام به تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.»

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی از صدور سند شش‌دانگ برای اراضی خردشده جلوگیری می‌کند؛ چون بسیاری از اراضی حساس ما از نظر وسعت، مانند اراضی حاشیه شهر، اراضی گران‌قیمت، اراضی آبی حاشیۀ شهرها، اراضی شمالی کشور و ییلاقی خوش‌نشین بسیار مورد خردشدن قرار گرفته است

ماده 15 هم تأکید می‌کند: «وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد زیرساخت‌ لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.» تأکیدی که به نظر نه فقط در بخش الکترونیکی بلکه در بسیاری بخش‌های زیرساختی و عملیاتی هم به نتیجه نرسیده است.
تفسیر متفاوت از یک قانون
«مرتضی شمس»، مدیر سابق دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» در مورد این قانون و اصلاحیه‌های مدنظر متولیان اجرای آن توضیح می‌دهد: «قانون می‌گوید هیچ زمینی نباید تفکیک یا خرد شود. سال 85 قانونگذار این اصل را برای اراضی کشاورزی تبدیل به قانون و ابلاغ کرد. اما مبنای تشخیص آن را به‌طور شفاف مشخص نکرد. دو دیدگاه در مورد اجرای این قانون وجود دارد، یکی دیدگاهی است که سازمان ثبت اسناد به‌دنبال آن است. این دیدگاه می‌گوید این قانون برای زمین‌های دارای سند صدق می‌کند. جهاد کشاورزی می‌گوید تعریف برای زمانی است که زمین نسخ داشته باشد. یعنی جهادکشاورزی نسخ را مانند سند می‌داند. ثبت اسناد می‌گوید ذیل حدنگاری یا همان قانون کاداستر، باید همۀ زمین‌ها دارای سند شود. قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی از صدور سند شش‌دانگ برای اراضی خردشده جلوگیری می‌کند؛ چون بسیاری از اراضی حساس ما از نظر وسعت، مانند اراضی حاشیۀ شهر، اراضی گران‌قیمت، اراضی آبی حاشیۀ شهرها، اراضی شمالی کشور و ییلاقی خوش‌نشین بسیار مورد خردشدن قرار گرفته است، به‌ویژه طی 10 تا 15 اخیر بسیار شاهد این اتفاق بودیم.»
شمس توضیح می‌دهد که اراضی حساس در کشور طی سال‌های اخیر هم مورد هجوم زمین‌خواران بودند، هم مورد هجوم خوش‌نشینان(: اصطلاحی که برای زندگی طبقه مرفه به کار می‌برد).
80 درصد اراضی مشمول نمی‌شوند
او در مورد دیگری از نظام‌نامۀ اجرایی این قانون یعنی تشکیل کارگروه‌های استانی که اکنون غیرفعال هستند، توضیح می‌دهد که این کارگروه‌ها برای یکپارچه‌سازی و نه جلوگیری از خردشدن تشکیل شده‌اند: «این قانون دو بعد دارد. یک قسمت می‌گوید دیگر اراضی خرد نشود، بخش دیگر می‌گوید بخش‌های خرد یکپارچه شود. کارگروه از ابتدای ابلاغ آیین‌نامۀ اجرایی تشکیل نشد، بلکه دستور اخیر رئیس سازمان امور اراضی است. درحقیقت دستور بر این بود که اراضی خرد با سوبسید و پشتیبانی‌های فنی و مهندسی مالی از مالکان، یکپارچه شود؛ چرا که زمین یکپارچه اقتصادی است و بهره‌وری بالا دارد. بعد از زمان تصویب، این قانون یک‌بار مورد بازنگری قرار گرفت، اما مشکل حل نشد.»
شمس معتقد است تعیین حدنصاب‌ها در این قانون به شیوه‌ای بود که عملاً امکان اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کرد: «در زمان اصلاح این قانون حدنصاب‌ها به استان‌ها و در حدود شهرستانی اعلام شد. درحالی‌که حدود اراضی این‌چنین نیست. حدنصاب‌ها در اراضی کشاورزی به چهار قسمت تقسیم شده است: اراضی دیم و آبی، که هرکدام به دو دستۀ باغی و زراعی تقسیم می‌شوند. این حدنصاب‌ها مانع از صدور سند مالکیت برای اراضی زیر این حدنصاب‌ها شد. بنابراین، ثبت اسناد می‌گوید هر زمینی در همین شرایط فعلی وقتی متقاضی دارد، ثبت و برایش سند صادر شود. قانون اما می‌گوید مبنا سال 1385 است. سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که به تشخیص مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای یا هر مستندات دیگری، می‌توان برای سند شش‌دانگ پاسخ مثبت به استعلام داد. اما واقعیت این است که مدیران استانی و شهرستانی ما، به‌دلیل مسئولیت سنگین آن را اجرایی نمی‌کنند و واهمه دارند که بعدها دستگاه‌های نظارتی به تشخیص آنان شبهه یا ایراد وارد کنند.»
این کارشناس امور اراضی می‌گوید که تعلل در اجرایی‌شدن این قانون که یکی از مهمترین قوانین حوزۀ کشاورزی و آب‌وخاک ایران است، موجب شده است تا نمایندگان متولی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون مانند جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود و سازمان ثبت اسناد، به یک تصمیم واحد برسند که مبنای یکپارچه‌سازی اراضی زمین‌های سنددار باشد. یعنی مبنای این قانون وجود سند ثبتی است. چون حدود 80 درصد از اراضی کشاورزی ما سند ندارند، پس قانوناً مانعی برای خردشدن وجود ندارد؛ درحقیقت اشتباه است، اما به‌هرحال دنبال آن هستند. از طرفی به مشخصات فنی اراضی هم توجه نشده است، یعنی مشخصات فنی اراضی کوهستانی و ییلاقی با دشت و شهری فرق دارد. اما متأسفانه در حدنصاب‌ها به جای پهنه‌ها، شهرستان‌ها در نظر گرفته شد. یعنی واحد تثبیت حدنصاب‌ها اشتباه است. این ایرادی است که متأسفانه کسی به آن توجه نمی‌کند. ییلاق منطقه‌ای است که زمین‌خواری در آن اتفاق می‌افتد، زمین کشاورزی‌اش باغ می‌شود، خرد و کوچک می‌شود. آنجا منطقه حساس می‌شود.»
او معتقد است بخش دیگری از مشکل اجرای این قانون به‌ویژه در بخش یکپارچه‌سازی وجود چند متولی همزمان است که ممکن است اهداف سازمانی متناقضی داشته باشند. جهادکشاورزی به‌عنوان متولی فقط پیگیر یکپارچه‌سازی است. در بخش تشکل‌ها تعاونی روستایی باید وارد شود، چون باید شخصیت حقوقی برای بهره‌برداری وارد شود. از سوی دیگر معاونت آب‌وخاک با طرح‌های تجهیز و نوسازی، مالکیت خرد افراد را تجمیع می‌کند. یعنی مالکیت یک شخص یکپارچه می‌شود. حال آنکه هدف تجمیع مالکیت چند شخص است. به نظر اما آنچه بخش‌های دولت بیشتر دنبال می‌کنند نه اصلاح قانون و شفاف‌کردن آن که کوچک‌کردن حوزۀ عمل آن است.

رئیس جمعیت هلال احمر از برنامه این نهاد برای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با تغییر اقلیم خبر داد. پیرحسین کولیوند در نشستی خبری که دیروز و به مناسبت صد و یکمین سالروز تاسیس این نهاد برگزار شد درباره اقدامات هلال احمر در زمینه مقابله با پیامدهای مخاطرات محیط زیستی و تغییر اقلیمی توضیح داد. به گفته او جمعیت هلال احمر در 4 ماهه منتهی به پایان سان گذشته، ۷۰۰ هزار عضو جدید داوطلب جذب کرده و این داوطلبان رکورد کاشت درختان را شکسته‌اند. رئیس جمعیت هلال احمر از کاشت 100 هزار اصله نهال برای پیشگیری از آثار مخرب تغییر اقلیم گفت: «جمعیت هلال احمر با همراهی داوطلبانش در مرحله اول مقابله با تغییر اقلیم و خشکسالی، 100 هزار نهال کاشت. برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای ایجاد آمادگی لازم داوطلبان امداد و نجات برای ورود عملیاتی و سازمان جوانان برای آموزش‌های پیشگیرانه‌ ذیل مرکز تغییر اقلیم این سازمان در دستور کار قرار دارد.»

رئیس جمعیت هلال احمر می‌گوید که این نهاد برای آموزش همگانی با همراهی خانه‌های هلال، کانون‌های دانش‌آموزی، طلاب و تخصصی آموزش‌های پیشگیرانه‌ و امدادی برای جوانان و اعضای خانواده‌های آنها ارائه می‌دهد: «ما امیدواریم این آموزش‌ها بتوانند گروه‌های هدف خود را برای پیشگیری و شناسایی مخاطرات توانمند کند. همچنین اگر حادثه‌ای ناشی از آثار سوء تغییر اقلیم رخ داد، کمترین خسارت به آنها وارد شود. جمعیت هلال احمر به اندازه کافی نیروی آموزش دیده برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده دارد و ذخایر جمعیت نیز در حال تکمیل است.»

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه این نهاد نیروهای خود را برای مقابله با تغییر اقلیم آماده کرده، می‌گوید: برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای ایجاد آمادگی لازم داوطلبان امداد و نجات برای ورود عملیاتی و سازمان جوانان برای آموزش‌های پیشگیرانه‌ ذیل مرکز تغییر اقلیم این سازمان در دستور کار است

ما مجری برنامه‎‌ریزی‌های مقابله با تغییر اقلیم هستیم
کولیوند در پاسخ به این پرسش که جمعیت هلال احمر چه دوراندیشی‌هایی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی جهانی که ایران را هم متاثر کرده است دارد، می‌گوید: «نگاه کلی ما در جمعیت هلال احمر این است که در کار سایر دستگاه‌ها دخالت نکنیم ولی هر جا کاری بر زمین مانده باشد، ما با همراهی 140 هزار نخبه که با ما همکاری می‌کنند، وارد عمل خواهیم شد. در بحث تغییر اقلیم نیز ما پس از رخدادها وارد می‌شویم و اگر سیل، خشکسالی، کم‌آبی و… به دلیل این بحران روی دهد، پای ما به میدان باز می‌شود.» او همچنین در پاسخ به پرسش «پیام ما» که از فقدان رویکرد تخصصی این نهاد برای کاشت 100 هزار نهال با وجود راه‌اندازی شدن مرکز تغییر اقلیم در آن انتقاد کرده بود، توضیح می‌دهد: «جمعیت هلال احمر به طور تخصصی به موضوع کاشت نها‌ل‌ها با همراهی سازمان جنگلداری و مراتع وارد شد. این نگرانی که جنگل‌های دست‌کاشت با آفات و امراض و خطر خشکی و آتش‌سوزی گسترده مواجه شوند، مورد توجه ما نیز بود اما پس از گفت‌وگوهایی که انجام شد با رهنمودهای متخصصین امر و دستورالعمل‌های مشخص، نهال‌ها کاشته شد.» او با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر مسئول برنامه‌ریزی کاشت نهال‌ها نیست، می‌گوید: «ما به پیاده‌سازی و اجرای این طرح کمک کردیم و تخصص ما نیست که در برنامه‌ریزی‌های این طرح ارزشمند دخالت کنیم. این اقدام پیشگیرانه اما برای جلوگیری از وقوع طوفان و پدیده گرد و غبار بود. بر همین اساس هلال احمر در حوزه تغییر اقلیم، به یکی از مجموعه‌های فعال بدل شده است.» او در همین ارتباط از هوشمندسازی ماموریت‌های هلال احمر، توسعه مهارت‌ها و آموزش به شهروندان و راه‌اندازی مرکز شبیه‌سازی مخاطرات و فعالیت این مرکز به صورت بین‌المللی خبر داد.
طرح «نذر آب» همچنان ادامه دارد
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تداوم اجرای نذر آب در مناطق کم‌برخوردار کشور می‌گوید: «نذر آب با تمام توان در مناطق محروم کشور در حال پیگیری است و آخرین ماموریت در این حوزه در شهرستان خاش انجام شده است.» او در توضیح اهداف نذر آب اضافه می‌کند: « در این طرح هدف فقط آبرسانی نیست بلکه ما به معیشت مردم، مرمت ساختمان‌ها و ارائه خدمات پزشکی نیز کمک می‌کنیم.» به گفته او جمعیت هلال احمر در در تنش آبی همدان، کمک‌رسانی به مردم محروم لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، خدمات‌رسانی به ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار و توزیع بسته‌های معیشتی در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان، حضور فعال داشته است. همچنین پیش از این رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور درباره نذر آب ۵ گفته بود که «این طرح در سال‌های گذشته در ۴ استان نذر آب انجام می‌شد اما پارسال در همه استان‌ها و با اولویت ۸۵ روستا از محل مشارکت‌های مردمی آب پایدار فراهم شده است.»