«لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» در مهر ماه سال گذشته مشتمل بر 21 ماده به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. رسمیت بخشیدن به مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی به‌ویژه بر بستر رودخانه‌ها، ایجاد مسیرهای قانونی هموار برای به رسمیت شناختن تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز در بسترها و حرایم و مهم‌تر از همه، دوپاره کردن مالکیت و مدیریت زمین و عرصه‌های ملی بین دو تشکیلات وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نقدهای وارده به این لایحه است. متأسفانه اصلاحیه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر متمرکز بر جزئیات روند قانونگذاری و تطبیق متن لایحه با قوانین بالادستی و گذشته است و مسئله اصلی که همان ضرورت حفظ و تأکید بر مدیریت یکپارچه زمین به‌ویژه در حوزه عرصه‌های ملی طبیعی است را نادیده انگاشته و بر درخواست‌های وزارت نیرو برای مالکیت رسمی و قانونی این بسترها مهر تایید زده است، بدون آن‌که دلایل و کارکردهای آن را برای افکار عمومی تبیین کند.

عنوان انتخاب شده برای این لایحه در نگاه نخست بیانگر آن است که این لایحه سراسر حاوی موادی برای «جلوگیری از برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها»، «جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه و متوالی در رودخانه‌های کشور»، «جلوگیری از ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌های کشور»، «جلوگیری از اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه‌های مرزی درون کشور»، «جلوگیری از هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاهای کشور» و دها مورد مشابه دیگر است. ولی شوربختانه نه تنها هیچ اثری از ایجاد موانع بازدارنده برای جلوگیری از تداوم مهم‌ترین آسیب‌های مترتب بر بسترهای آبی کشور در این لایحه به چشم نمی‌خورد، بلکه خود این لایحه در صورت تصویب به یکی از چالش‌ها و عوامل اصلی آسیب به این بسترهای آبی تبدیل خواهد شد.
رودخانه، ساختاری طبیعی است و عوامل تهدید کننده آن هم دست کم در کشور ما سال‌هاست که شناسایی شده است. این در حالیست که در متن این لایحه، نه تنها به هیچ کدام از گزاره‌های خطر آفرین و نقض کننده امر «حفاظت» و «ماهیت» و «پایداری جریان» رودخانه‌ها اشاره نشده و هیچ راهکاری برای آن‌چه که «کاهش خطرات سیل» نامیده شده نیز ارایه نشده، بلکه با مطالبه سند زمین بسترها از سوی وزارت نیرو و تأیید و تقویت این مطالبه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد «بورس زمین در بسترهای آبی»، خود به عنوان عاملی برای تشدید خطرات سیل و آسیب‌های ناشی از آن تبدیل شده است.

آیا احراز «مالکیت» وزارت نیرو بر این بسترهای آبی، کمترین اثری بر چگونگی اجرای امر «حفاظت» و «مدیریت» این بسترها خواهد داشت؟ بی‌تردید پاسخ خیر است چرا که آشکار است که امر «مالکیت» کمترین همبستگی معنا داری با امر «مدیریت» بسترهای آبی ندارد

در این یادداشت برخی ایرادهای زیربنایی وارد به مفاد و مواد پیشنهادی این لایحه به‌ویژه تناقضات و ایرادهای مواد 2، 5، 7 و 9 این لایحه که با پیش‌بینی تفسیر به رأی و سوء استفاده می‌تواند به دستاویزی برای تجاوزهای گسترده به عرصه‌های ملی کشور تبدیل شود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم.
زمینه‌سازی برای فروش بسترهای آبی
ماده 2 این لایحه در برگیرنده یک تناقض قانونی و یک نگاه غیرکارشناسی به کارکرد بسترهای رودخانه‌های خشکیده است. در متن این لایحه اگر چه به صراحت اشاره شده که «مالکیت کلیه بسترهای آبی و از جمله رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی با حکومت است و این بسترها از قابلیت فروش و تملک خصوصی برخوردار نیستند» اما در ماده 7 همین لایحه با کاربرد عبارت ناشناخته‌ای تحت عنوان «انهار متروک»، مقرر شده تا بخشی از بسترهای رودخانه‌های کشور به صلاحدید و تشخیص وزارت نیرو مشمول قانون «زمین شهری» شوند و تمامی درآمدهای حاصل از «واگذاری» و «تغییر کاربری» این بسترها به حساب خزانه واریز شود. آنچه که از مفاد ماده 7 پیشنهادی در این لایحه برمی‌آید، این است که قرار است بستر مسیل‌ها و رودخانه‌های خشکیده که با تشخیص کارشناسان وزارت نیرو تبدیل به «انهار متروک» شده‌اند فروخته شود. کاربرد دو واژه «واگذاری» و «تغییر کاربری» نیز در متن این ماده، آشکارا بیانگر برنامه‌ریزی برای فروش این بسترها و انجام ساخت‌وساز در آنهاست. بنابراین ماده 7 این لایحه در تضاد با ماده 2 همین لایحه است و زمینه‌ساز بنگاه‌داری و ایجاد بورس زمین از سوی وزارت نیرو در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
از سوی دیگر نه در دانش «هیدرولوژی» و نه در دانش «آبخیزداری»، گزاره‌ای به نام «نهر متروک» شناخته شده نیست. بستر یک رودخانه مشخص ممکن است سال‌های متمادی به دلیل کاهش بارندگی‌ها یا سدسازی‌ها در بالادست، فاقد جریان حتی فصلی و موقت آب باشد ولی بی‌تردید همین بسترهای خشکیده که در متن این لایحه از آن با عنوان «انهار متروک» نام برده شده، در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و به راه افتادن سیلاب، نقش‌آفرینی خواهند کرد. نگاهی به سیلاب سال 1398 شهر شیراز تأیید کننده این موضوع است. چرا که آن سیلاب نیز در بستر یکی از همین مسیل‌های از نفس افتاده و «تغییر کاربری» یافته رخ داده بود.

بستر یک رودخانه مشخص ممکن است سال‌های متمادی به دلیل کاهش بارندگی‌ها یا سدسازی‌ها در بالادست، فاقد جریان حتی فصلی و موقت آب باشد ولی بی‌تردید همین بسترهای خشکیده که در متن این لایحه از آن با عنوان «انهار متروک» نام برده شده، در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و به راه افتادن سیلاب، نقش‌آفرینی خواهند کرد

همراهی شگفت‌آور مرکز پژوهش‌ها با وزارت نیرو
نکته بسیار تأسف‌بار درباره تناقض آشکار موجود در مواد 2 و 7 این لایحه، همراهی شگفت‌آور «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» با اهداف بستر فروشی وزارت نیرو است. با نگاهی دقیق به متن ماده 7 لایحه تنظیمی از سوی دولت (وزارت نیرو)، درمی‌یابیم اگرچه زیرکانه از کاربرد مستقیم واژه «فروش» خودداری شده و با جایابی و کاربرد برخی واژگان، متن این ماده را به سمتی سوق داده تا اختیار فروش بسترها پس از تصویب قانون به وزارت نیرو محول شود، اما در اقدامی پرسش برانگیز، مرکز پژوهش‌های مجلس تعارفات وزارت نیرو را کنار نهاده و با کاربرد آشکار واژه «فروش» مسیر این اقدام را برای وزارت نیرو هموار ساخته است. متن اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه در ابتدا با این عبارت آغاز شده که «فروش اراضی بستر رودخانه، نهر، مسیل، انهار طبیعی و عمومی ممنوع است» ولی تنها چند واژه آن‌سوتر به مدد همان اصطلاح مبهم و غیرکارشناسی «انهار متروک»، چنین ادامه می‌یابد که «در صورتی که مصادیق این ماده متروک و غیرقابل استفاده باشند، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام و…»
آیا «مدیریت» بسترهای آبی بدون «مالکیت» ممکن نیست؟
در ماده 9 این لایحه نیز مسیر برای تفکیک اسناد یکپارچه عرصه‌های ملی و صدور سند مستقل برای بسترهای آبی به نام وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی هموار شده است. ایراد اساسی وارد شده بر این لایحه این است که اصولاً چرا وزارت نیرو باید برای امر حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیلاب، در پی اخذ سند مستقل به نام خود باشد؟ آیا احراز «مالکیت» وزارت نیرو بر این بسترهای آبی، کمترین اثری بر چگونگی اجرای امر «حفاظت» و «مدیریت» این بسترها خواهد داشت؟ بی‌تردید پاسخ خیر است چرا که آشکار است که امر «مالکیت» کمترین همبستگی معنا داری با امر «مدیریت» بسترهای آبی ندارد. آنچه در متن ماده 9 این لایحه در خصوص دریافت اسناد مالکیت اشاره شده، بدون تردید ادامه همان فرآیند هموارسازی مسیر برای «فروش» و «واگذاری» و «تغییر کاربری» این بسترهای آبی است. شوربختانه باز هم شاهد آن هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس، تعارف‌های وزارت نیرو در خصوص این ماده را نیز کنار نهاده و آشکارا در متن اصلاحیه پیشنهادی خود و این‌بار با خلق و استناد به واژگان ناشناخته‌ای مانند «بسترهای مازاد» و «بسترهای غیرفعال» این اختیار را به وزارت نیرو داده تا بسترهای مازاد و غیرفعال را «به صورت اجاره با کاربری‌های سازگار با زیست‌بوم منابع آبی واگذار کند.»
متن لایحه تدوین شده از سوی دولت و متن پیشنهادی و اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از چنان لغزش‌ها و ایرادهای فنی و قانونی آشکاری برخوردارند که تنها با نگاهی سطحی به آن می‌توان دریافت که این لایحه نه برای حفاظت و کاهش خطرات سیلاب، بلکه آشکارا برای احراز مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و برنامه‌ریزی برای فروش، واگذاری، اجاره و تغییر کاربری این بسترها طراحی وتدوین شده است.
اساسی‌ترین ایرادی که مترتب بر این لایحه و متن اصلاحی ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، چرایی پافشاری وزارت نیرو بر ضرورت دریافت اسناد مالکیت بسترهای آبی و تأیید این امر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است. تردیدی نیست که رودخانه‌ها وکلیه بسترهای آبی از ارکان سازنده منابع طبیعی هستند و بسترهای سازنده این ارکان نیز جزء جدایی‌ناپذیر عرصه‌های ملی هستند. قانونگذار موضوع «مالکیت» این عرصه‌ها را به نمایندگی از طرف دولت به سازمان «منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» واگذار کرده است و این واگذاری مالکیت هیچ‌گونه محدودیتی در امر «مدیریت» این عرصه‌ها و بسترهای آبی از سوی «وزارت نیرو» ایجاد نمی‌کند. کافیست برای اثبات بازبودن دست وزارت نیرو برای اعمال آنچه که مدیریت منابع آبی نامیده می‌شود، نگاهی به روند سدسازی‌های متوالی و پلکانی در رودخانه‌های شمال و جنوب کشور و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بیندازیم. در اجرای کدام یک از این طرح‌های ویرانگر طی هفتاد سال گذشته، وزارت نیرو با آن‌که سند مالکیت عرصه را نداشت، دچار تنگنا و مشکل شد که حالا به بهانه اعمال مدیریت بهتر، اسناد این بسترها را مطالبه می‌کند؟ بنابراین تلاش و پافشاری برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها و عرصه‌ها، افزون بر تضعیف ساختار مدیریت یکپارچه زمین و عرصه‌های طبیعی و ملی و زمینه‌سازی برای واگذاری و فروش و تغییر کاربری این عرصه‌ها رهاورد و پیامد دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
ناهموار کردن مسیر تأسیس «وزارت منابع طبیعی و آب»
تصویب این لایحه از سوی دیگر می‌تواند به بی‌اثر کردن یا دست‌کم سخت‌تر شدن مسیر طی شده در این سال‌ها برای تفکیک مدیریت منابع آبی کشور از وزارت نیرو و واگذاری آن به دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور نیز منجر شود. فراموش نکنیم که «آب» یکی از ارکان سازنده منابع طبیعی است و بر این اساس ضروری و منطقی است تا در راستای یکپارچه‌سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور، مدیریت آب نیز به دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور سپرده شود. اصولا واگذاری امر مدیریت منابع آبی به وزارت نیرو که خود دستگاهی بهره‌بردار و مصرف کننده منابع آبی است، ایرادهای محتوایی و زیربنایی دارد چرا که تجمیع امر مدیریت یک موضوع در دستگاهی که خود بهره‌بردار و مصرف‌کننده آن موضوع است، فسادزاست و عملکرد و کارنامه وزارت نیرو در هفتاد سال گذشته، خود تأیید کننده این مسئله است.
دیدگاه مرکز پژوهش‌ها و نیاز به تجدیدنظر در آن
در پایان از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جایگاه نهادی پژوهشی، حاکمیتی و مستقل انتظار می‌رود تا در بیان اصلاحات پیشنهادی خود درباره این لایحه تجدیدنظر کند. همان‌طور که این مرکز طی سال‌های گذشته در تدوین گزارش‌های کارشناسی اثرگذاری همچون تشریح وضعیت مصرف و مدیریت منابع آبی در کشور، مخالفت با اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به فلات مرکزی ایران و مخالفت با ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار و ده‌ها پرونده زیربنایی دیگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با نگاه صرفاً کارشناسانه و بی‌طرفانه با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های همه نخبگان و صاحب‌نظران، کمک شایانی به جامعه مدنی ایران در راه حفظ و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی کشور کرد. چنین انتظار می‌رود که مرکز پژوهش‌ها در دیدگاه خود در این مورد بسیار حساسیت برانگیز و ویژه یعنی واگذاری اسناد مالکیت بسترهای آبی به وزارت نیرو تجدید نظر کند و پس از شنیدن و بهره‌گیری از همه دیدگاه‌ها، نسبت به بیان اصلاحات پیشنهادی خود در راستای تحقق منافع ملی و امنیت زیستی و آبی کشور اقدام کند.

کاروان به راه افتاده است؛ بیش از دویست نیسان آبی‌ با مشک‌های برزنتی بنزین یا گازوئیل. مردان جوان هر چه زور دارند بر پدال گاز می‌فشارند تا شاید هر چه سریع‌تر به آن‌چه ندارند برسند؛ پول. جاده‌های کویری آن‌ها را در خود می‌بلعد و کوه‌های بریده بریده شده مریخی‌شکل شهادت می‌دهند، مرز نزدیک‌ است. مرزها داغ‌اند. قلب‌ها نزدیک آن به شمارش می‌افتند. هر لیتر بنزین حداکثر سه هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان آن طرف مرز به فروش می‌رسد. ردوبدل بنزین که تمام می‌شود، راننده‌ها که اغلب جوانند نه نیسان برای آن‌هاست و نه بنزین، مزد جانشان را می‌گیرند، بین دو تا چهار میلیون تومان. زمان کشیدن نفسی به راحتی است. این بارهم فاتح شدند؛ در جدال بی‌مهابا با مرگ. هیچ‌کدام از آن‌ها حالا که پول در جیب دارند، نمی‌خواهد لحظه‌ای به یاد آورند دیشب چه اتفاقی در مرز افتاده است؛ اتفاقی که معمول است اما هولناک. اینجا فراموشی نعمت است و سکوت عادت مردمان کویری. سکوتی برآمده از داغی آفتاب که لب‌ها را به هم می‌دوزد. با یکی از این کاروان‌ها ما به قلعه‌گنج در جنوب کرمان رسیدیم با تصویری از فقر و تنگدستی در ذهنمان، با جاده‌های پرخطر اما مشاهدات سه روز زندگی در این شهر هم‌مرز با سیستان‌وبلوچستان و نزدیک با هرمزگان نشان داد؛ سوخت‌بری همه‌ی ماجراهایی که این‌جا در این شهر در چندین سال گذشته افتاده نیست. این‌جا همه‌چیز درهم پیچیده است. گاهی موضوعات چنان در دو سر طیف قرار می‌گیرند که پرداختن به آن‌ها چالش‌برانگیز می‌شود. زندگی راهش از میان حوادث ضدونقیض می‌گذرد. قطعیت در هر ادعایی جنایت است اما اعجاز انسان این‌جا تکان‌دهنده است چرا که انسان با نخستین درد آغاز می‌شود.

خیره به سوخت‌برها
ساعت ۲ بامداد فروردین سال ۱۴۰۲. صف پمپ بنزین در جاده قلعه گنج به بمپور و نیکشهر در سیستان و بلوچستان نزدیکی یکی از روستاهای جازموریان به آن حد رسیده که راننده‌ها ماشین‌‌ها را خاموش می‌کنند و می‌روند دنبال قهوه و سیگارشان. گوشه چشمان راه‌بلدِ بلندبالای جازموریان تنگ می‌شود. او شبانه‌روز این‌جاست. نزدیک پمپ‌بنزین مغازه دارد و فراز و فرود جازموریان را از این‌جا می‌بیند. یاغی‌ها در سرش می‌تازند. معلم بی‌کلاس و درس شده، حالا این‌جا نشسته، خیره به مردان سوخت‌بر. مردی شبیه هروئین وارد می‌شود؛ پودر سپیدی است که دارد در قاشقی گرم می‌سوزد. چندبسته بیسکوییت و چندتایی انرژی‌زای خارجی می‌خرد. در چشمانش روح ندارد. بیم آن می‌رود، پول ندهد. اصلا بیافتد کف مغازه و ساعت‌ها بخوابد اما کارت را می‌کشد و رمزش درست است. به یمن فروش بنزین اوضاع مردم قلعه‌گنج دارد روبه‌راه می‌شود. هایپرمارکت‌های بسیاری در چند سال گذشته راه افتاده. مسافری در کار نیست. سوخت‌بری همه کمبودها را دارد جبران می‌کند. انجمن‌ها و فعالان خیریه‌های مقوایی هنوز هم کارتن به دست دارند، بسته‌های کالا جمع‌آوری می‌کنند تا به دست کسانی برسانند که نیازشان از جنس دیگری است. این‌ کارشان باعث شده درد در سطح آرام بگیرد و راه‌های توانمندی‌شان مختل شود. این بلایی است که در دو دهه بر سر مردمان قلعه‌گنج آمده اما آن‌ها بخشی از ملت جهان هستند و می‌خواهند در راه توسعه قدم بگذارند و روی پای خودشان بایستند. این راه با توجه به مسائل جغرافیایی، اجتماعی و امنیتی شهر بسیار دشوار است. راه‌بلد برایمان تعریف می‌کند؛ می‌خواسته راهنمای گردشگری شود اما با چه نامی؟ نامش که بلندآوازه شود، سرتیر، سرش را می‌زنند. سوخت‌بری امن‌ترین کار برای به دست آوردن درآمد است. این‌جا کار ناکرده مسئولان را سوخت می‌کند. چه شد که کار به این‌جا رسید؟

فاجعه، فاجعه بود اما جازموریان بی‌صدا جان داد. اگر به تازگی دست‌هایی به کار افتادند برای نجات دریاچه ارومیه اما دست‌های زیادی قطع شدند در راه آب‌خواهی جازموریان. حیرت‌زده واژه بی‌معنی بود برای آن همه مردمی که خشک شدن جازموریان را دیدند

قحطی بریده امان بلوچ را
از سال ۱۳۷۰ که سد بر کوه‌های جیرفت زدند، آب نقش خاطره‌ای بر خواب مردمان جازموریان بست. آب هلیل‌رود در پایین دست غیردائمی شد و آن‌چه نباید می‌شد، شد. تمدن هلیل‌رود که قرن‌ها برخود می‌بالید، ترک‌های عمیق برداشت. نفرین دامن تالاب را گرفت. مردم به‌یکباره هر چه داشتند از دست دادند. می‌گفتند، زمانی در این‌جا مرد مجنونی بود که هزارگاو داشت؛ همه مردند. قدیم‌ها چوپانان گوسفندها را که برای چرا می‌بردند، فقط کافی بود زمین را با چوبدستی کنار بزنند، آب خنک از زمین می‌جوشید؛ حالا اعماق زمین هم آب ندارد. زنی بود با صدها درخت پرتقال و لیمو، درختانش خشک شدند. دهه‌ی شصتی‌های این‌جا یادشان می‌آید، چگونه زیر درختان پربار می‌خوابیدند و برای چیدن محصول سرخوشانه می‌دویدند. حالا شب‌ها فقط رویای آن روزها را می‌بینند. ‌بی‌آبی کار را به جایی رساند که مهدی میرزایی، شاعردهه‌ی شصتی نام کتابش را گذاشت: «قحطی بریده امان بلوچ را». هیچ‌ مسئولی اما در ایران به روی خود نیاورد. برنامه‌ها تغییری نکرد. حقابه داده نشد. خشک‌سالی ادامه پیدا کرد. ریزگردها هجوم آوردند. جهان درهمایش‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی هم آنقدر سرش شلوغ بود که نمی‌توانست نام دریاچه‌ای خشک شده‌ای در جهان را فریاد بزند حتی اگر ۷۰ هزار هکتار باشد. جازموریان در خاموشی خشک شد، برخلاف دریاچه‌ ارومیه.
فاجعه، فاجعه بود اما جازموریان بی‌صدا جان داد. اگر به تازگی دست‌هایی به کار افتادند برای نجات دریاچه ارومیه اما دست‌های زیادی قطع شدند در راه آب‌خواهی جازموریان. حیرت‌زده واژه بی‌معنی بود برای آن همه مردمی که خشک شدن جازموریان را دیدند. حوضه‌ آبریزی که در نیمه‌ باختری آن به وسعت ۳۶ هزار هکتار در استان کرمان است و نیمه‌ی خاوری‌اش به وسعت ۳۴ هزار هکتار در سیستان و بلوچستان. نه! دیگر جازموریان آب نداشت پس«هفتاد بند شیمرودت سوخت». شیمرود عاشقی بود که در راه عشق آواره بیابان شد. از این رو، گمگشتگان راه به او توسل می‌کنند اما شیمرود هم نتوانست دعای هزاران گمگشته‌ این اقلیم ناشناخته را برآورده کند. شکوهی به افول رسیده بود و این غرور نادیده گرفته شد. ماجرا از این قرار بود که خیریه‌ها باید تصویری از مردم ارائه می‌دادند. آن‌چه داشتند را نشان ندادند. آن‌چه شده بودند را به نمایش گذاشتند. ما اما از این سرزمین پیش و پس از خشکسالی چه می‌دانیم؟ هیچ! ما از شهری که نامش قلعه گنج است و ما از دلیل این نامگذاری به خاطر همه داشته‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی چه می‌دانیم؟ به جای پاسخ به این سوال که چه باید کرد جازموریان به اتکا فرهنگ و هنر زنده شود، بسته‌های نان و روغن دادند. آیا انتظار نمی‌رفت، خیر و شر به هم آمیزند؟ پس یاغی‌ها تاختند و کاروان‌ها به راه افتادند. چشم در برابر چشم.

در قلعه گنج همه می‌دانند، کاروان‌های سوخت‌بری نه استانداردی دارند، نه پشت و پناهی. امان از آن روزی که جرقه‌ای یا آتش سیگاری به سوخت برسد یا تصادفی اتفاق بیفتد. شعله‌های آتش، سوخت‌بران را خاکستر می‌کند. بارها مردم این‌جا به چشم خود دیده‌اند، نیسان سوخت‌بری منفجر شده، هفتاد بند راننده‌اش از هم گسسته

رستگاری به وقت بزچرانی
مهدی از نوجوانی تصمیم گرفته بود، سرزمین و فرهنگش را به دنیا نشان دهد اما بی‌پشتوانه ماند. تمام فیلم‌هایی که با سخت‌جانی ساخته بود را در اینستاگرام گذاشت و معلم شد. سه روز طول کشید با خودش کنار بیاید. خلوت کرد و به بیابان رفت و به وقت بزچرانی اندیشید. وقتی بازگشت دوربین‌هایش را فروخت. کدام فیلمساز چشم‌انداز روشنی دارد در ایران؟
فیلمسازِ «زیورک» و «حصیل زهرا» عکاسی پیشه کرد اما نتوانست از شاعری دل بکند. انفرادی کار کردن سرنوشت محتوم ما بود، وقتی بودجه‌ای در کار نیست و نان گران. سرنوشت اسحاق هم چنین بود. فارغ‌التحصیل ادبیات، نانوایی به راه انداخت و آرد به آب اندکی که داشتند زد. هربار خمیرها که ورز می‌آمدند، رویای شاعری داغ می‌زد بر قلبش. اما اوضاع اینطور نماند. دیده‌اید انسان چگونه در قطب در میان یخ‌ها زنده می‌ماند؟ دیده‌اید در قلب کویر خانه‌ها برپا می‌شود؟ مردمان قلعه گنج فهمیدند، باید خودشان به خودشان کمک کنند تا بیش از این به خاک سیاه ننشینند. در دهه گذشته، بنیاد مستضعفان چند کارخانه زد و خیابان‌ها را آسفالت کرد و هتل کپری به‌راه انداخت اما این کافی نبود چون نتوانست مشارکت حداکثری مردم را جلب کند. هنوز در خاطر مردم مانده بود زمانی که استاندار کرمان در دولت یازدهم پیشنهاد منطقه ویژه اقتصادی شدن قلعه گنج را داد زیرا آن‌ها معدن تیتانیوم داشتند و صنایع جانبی هم قرار بود راه بیفتد تا نورعلی ‌نور شود اما نشد. دولتمردان می‌روند و ایده‌ها با باد می‌روند. فرهنگ مردم داشت از بین می‌رفت. فرهنگ مردمی که سنی و شیعه و زرتشت بودند و در کنارهم موسیقی و شعر و ادب داشتند، افسانه‌ها می‌پروراندند و صنایع هنری می‌ساختند، از سوزن‌دوزی تا حصیل‌بافی (حصیربافی). مردمان قلعه‌گنج وام‌دار تمدن هلیل‌رود در ادبیات خود بودند اما دیگر چه اهمیت داشت. آن‌ها ابیاتی دارند به نام لیکو که اگر بخواهیم معرفی کنیم مجبوریم بگوییم چیزی شبیه هایکوی ژاپن. هایکوی ژاپن را می‌شناسیم اما از لیکوها بی‌خبر مانده‌ایم. یک لحظه فکر کنید مردم برای بیان احساسات خود لیکو می‌گویند و آن را به آواز می‌خوانند. یکی از مردمان قلعه‌ گنج می‌گوید: «منصور علیمرادی کسی بود که به ما از اهمیت لیکوها و افسانه‌هایمان گفت و برای ثبت آن‌ها دست به کار شد.» علیمرداری نویسنده‌ و پژوهشگر برخاسته از همین فرهنگ بود، پس با پشتکار و همت بلند لیکوها را در چند کتاب ثبت کرد. این قدم تاثیرگذاری بود در راه زنده‌سازی فرهنگ. برای مهدی و اسحاق و بسیاری از مردمان این سرزمین یک چیز لازم بود؛ دیدن و بها دادن به داشته‌هایشان. آیینه‌ای برای خود را دیدن. برای برخاستن و قدم در راه تغییر گذاشتن اما همه این‌ها در گرو این بود، غم نان کم شود. دریغ که بگوییم، سوخت‌برها یاری‌رسان شدند. عده‌ای باید فدا می‌شدند تا عده‌ای رستگار شوند. داستانی است از شهری در ناکجاآباد که مردم برای نجات شهر باید رشیدترین و رعناترین جوان شهر را قربانی می‌کردند تا شهر از نابودی قریب‌الوقوع می‌گریخت و چنین کردند.
شاید که آینده ازآن ما
کاروان‌ها به راه افتادند. همه چیز آرام پیش می‌رفت. دیگر فضایی پیش آمده تا به گوهر تاریخ و فرهنگ چنگ بزنند. پیش‌روهای هر جمع دست به دست هم دادند تا به پیش روند. زیر پوست شهر جریانی شکل گرفت. افسانه‌ها گرد آمدند. موسیقی بومی زنده شد؛ مثلا تا همین چند سال پیش موسیقی ننگ و عار بود و مختص طایفه‌ای از لولی‌ها یا کولی‌ها. شهرام میرزایی دهه هشتادی علاقه نشان داد و دست به کار شد. راضی کردن خانواده‌اش سخت‌تر از آن بود که فکرش را می‌کرد اما او فاتح شد. قیچک به دست گرفت و نواخت. حنان صادقی تلاش کرد ساز بنجو را زنده کند. آن‌ها به جشنواره نواحی رفته‌اند و آن‌جا نواختند فراموش‌شده‌هایشان را. این اما تازه اول ماجرا بود. چالش‌های دیگری در راه بود. سال دیگری در میان نبود. سکوت خودخواسته فرا رسید. ایران عزادار بود. بن‌بست جای دیگری بود. نوازنده‌های بسیاری در شهرهای دیگر هم چنین گرفتاری‌هایی داشتند. شهرام میرزایی هر بار از خودش می‌پرسد «خیلی‌ها می‌گویند، در دانشگاه موسیقی بخوانم اما که چه؟ مگر می‌شود با موسیقی پول درآورد؟» این‌جا لب «دک» که کویری است در حاشیه جاز، درست در جایی که باید از همه خواسته‌ها برید، دایی هنوز هم با لباس بلوچی در میان رقص دودها از ماجرای دستگیری یاغی‌ها حکایت می‌کند تا به آن‌جا برسند جوانان «نشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم.» این‌جا فقر هست. چندهمسری هست. کودک همسری هست. اعتیاد هست. مشکلات زنان هست. این‌جا جایی است که هنوز زنان با یک زبان صحبت می‌کنند و مردان با زبانی دیگر. این‌ اندازه مراوده زنان در بیرون از خانه نادر بوده اما در این میان اشتیاق برای تحول هم هست، چرخ‌دنده‌های ساختار کار نمی‌کند. با این همه در مهرداد شمس‌‌الدینی‌ها از پس همین آموزه‌ها تصمیم گرفت توانمندسازی کند و حصیل‌بافی را احیا. حالا او بیش از بیست بافنده دارد. کارش را چنان درست انجام داده است که دخترکان جوان هم دوست دارند برای داشتن درآمد، حصیل ببافند. آن‌ها دازهای بیابان را با آواز برهم گره می‌زنند و راهی شهرهای دیگر می‌کنند. گلدان‌های تهران با حصیل‌های جنوب ایران زیباتر شده‌اند. درد اگر نکشد، جان‌سخت می‌کند. سمیه یکی از مدیران مدرسه قلعه‌گنج دارد تلاش می‌کند کتابخانه مدرسه جدیدشان را تجهیز کند و طوبا کنار درختان نخل، ایستاده با سه دخترش، چشم به انتظار، شاید این بار آینده از آن ما…
خون سرخ بلوچ
پهباد مهدی آرام آرام از میان کویرهای جازموریان لب‌تشنه می‌گذرد و ناگهان در دل جاز دریاچه کوچکی در دوربین ثبت می‌شود به رنگ سرخ. خون سرخ بلوچ است شاید. تنها لکه آب به جای مانده از ۷۰ هزار هکتار. گویی بلوچ هنوز با این خون زنده است. می‌نوازد. می‌رقصد. ادامه می‌دهد. مردم هر روز، لیکوهایشان را در این خون تطهیر می‌کنند. خاطره هزاران نخل و هکتارها گندم و درخت‌ با این خون جان می‌گیرند. همه دختران و پسران روستاهای حاشیه جازموریان با این خون زنده‌اند. امیدها به آسمان است. با این خون در رگ‌هاست که کاروان‌ها راه می‌افتند. لقمه‌ نانی برسد. کپرهای توپی زنده شوند. تلفیق معماری جای خانه‌های بتنی را بگیرد. تمدن از دست رفته به قلب‌ها بازگردد. تمدنی که به شکل محوطه‌های تاریخی در هر روستایی نمایان است. محوطه‌هایی که کاوش نشدند و هیچ‌ حفاظتی از آن‌ها نمی‌شود. دوره‌های تمدنی جازموریان به محوریت تمدن جیرفت (کنار صندل) گستره‌ای داشته که انگشت به دهان می‌ماند آدمی. بلوچ این تمدن را در سلول‌های بدنش حس می‌کند اما از آن چه بگوید؟ به که بگوید؟ خودش باورش را از دست داده بود اما رگه‌های پیدا کردن خود در خودشان اتفاق افتاد. وقت پوست انداختن است. آن‌ها مجبورند خودشان از متخصصان بخواهند قدمت محوطه‌ها را تشخیص دهند. آیا این درست است؟ نه! اما با محوطه‌های رها شده چه باید کرد؟ این‌جا هیچ سوالی پاسخ نمی‌گیرد اما این پوست انداختن است که راه‌های جدید را پیش‌رو می‌آورد و زندگی را پیش می‌برد.
در قلعه گنج همه می‌دانند، کاروان‌های سوخت‌بری نه استانداردی دارند، نه پشت و پناهی. امان از آن روزی که جرقه‌ای یا آتش سیگاری به سوخت برسد یا تصادفی اتفاق بیفتد. شعله‌های آتش، سوخت‌بران را خاکستر می‌کند. بارها مردم این‌جا به چشم خود دیده‌اند، نیسان سوخت‌بری منفجر شده، هفتاد بند راننده‌اش از هم گسسته. آمار مشخصی از تعداد کشته‌شدگان سوخت‌بری نیست. یکی از آخرین گزارش‌ها در ۲۲ فروردین امسال منتشر شده که از آتش‌گرفتن ۲۳ سوخت‌بر خبر داده است. تحول و مرگ همزمان این‌جا درحال وقوع است. ما هنوز در مغازه مجاور پمپ‌بنزینی در قلعه‌گنج ایستاده‌ایم که راننده‌ای خیره به خورشید برایمان تعریف می‌کند چند شب پیش چه اتفاقی لب مرز افتاد. او به چشم خودش دیده بود، یکی از نیسان‌ها ناگهان منفجر شد. گلوله‌ی آتشی از آن بیرون پرید که انسان بود و نامش «امید». همه با چشمان خود دیدند، چگونه امید سروپا می‌سوزد و به سوی بیابان می‌دود تا آبی تمنا کند اما زمین خشک است. برای برادران جز شرم نمانده. امید می‌سوزد و می‌سوزد و تکه‌ای نور می‌شود در شب. آب تمنا می‌کند و آب نیست، نیست، نیست حتی یک جرعه. جاز در قلبش خون بالا می‌آورد.
لاشَهَ م چاردارُن
نایان برارًن
جنازه‌ام به ناحیه چارداران
چرا نمی‌آیند
برادرهایم؟
اگر بنزین گران شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ‌کس نمی‌داند. امید دارد در آتش می‌سوزد و رویاهایش شعله می‌کشند. پول که باشد، سرسفره‌ها نان می‌آید. نان که بیاید. آوازها جان می‌گیرد. آوازها که جان بگیرد، شاید تمنای آب برای جازموریان کرد. شاید یک روز آب را دوباره برگردانند. جازموریان پر از باغ شود. پر از درختان پرتقال و لیمو. هزار گاو مرد مجنون زنده شدند. دختران طوبا برخاستند، سکوت بلوچ را شکستند و هیچ‌ امیدی برای نان آتش نگرفت.

مقامات محیط زیستی فرانسه از وخیم‌تر شدن بحران کمبود آب در نواحی جنوب این کشور و اعمال محدودیت‌هایی در میزان مصرف مشترکان خبر دادند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بی بی سی، «کریستوف بِشو»، وزیر محیط زیست فرانسه در این باره گفت: «شهرستان «پیرنه اورینتال» که هم‌مرز با م کاتالونیای اسپانیا است، از روز دهم ماه مه (سه روز آینده) رسما در سطح بحران خشکسالی قرار خواهد داشت و با توجه به جدی‌تر شدن مشکل کمبود آب از همین تاریخ برای شهروندان منطقه، ممنوعیت شستشوی ماشین، آبیاری باغ و پر کردن استخر شروع خواهد شد و ما باید با فرهنگی که فراوانی را بدیهی فرض می‌کند، خداحافظی کنیم.»
او در مورد اینکه چرا مسئولان محلی تصمیم به اقدام برای ممنوعیت فروش استخرهای سیار در حیاط خانه‌ها و باغ‌ها گرفته‌اند، گفت: «با این اقدام می‌خواهیم مردم برای کاری وسوسه نشوند که در واقع مجاز به انجام آن نیستند – یعنی پر کردن آنها.»

حدود ۲۰۰۰ روستا و شهر کوچک در فرانسه در خطر از دست دادن منابع آب قرار دارند. سال گذشته ۱۰۰۰ منطقه شهرداری با مشکلات جدی مواجه شدند به طوری که از میان آنها حدود ۴۰۰ شهرداری به دریافت بطری یا مخزن سیار آب نیاز پیدا کردند

به گفته او، پیرنه اورینتال منطقه‌ای است که برای بیش از یک سال حتی یک روز کاملا بارانی نداشته است. وقتی در چنین بحرانی قرار می‌گیرید، واقعا بسیار ساده است: آب فقط برای نوشیدن است و نه هیچ چیز دیگر. تغییر اقلیم از راه رسیده و اینجاست. ما باید با فرهنگی که فراوانی را بدیهی فرض می‌کند خداحافظی کنیم. باید در استفاده از منابعی که در اختیار داریم، خویشتن‌داری خیلی بیشتری نشان دهیم. به گزارش بی‌بی‌سی، بعد از یک زمستان خشک، که باعث افت حتی بیشتر سطح آبخوان‌ها بعد از خشکسالی سال ۲۰۲۲ شده، زنگ هشدار در فرانسه به صدا در آمده است. ماه مارس پر باران بود که باعث رطوبت خاک قبل از شروع فصل کاشت و تسکینی نسبی برای کشاورزان شده، اما سطح آب‌های زیرزمینی به‌ویژه در اطراف دریای مدیترانه به‌ طرز خطرناکی پایین است.
پیرنه اورینتال، چهارمین ناحیه‌ای است که خشکسالی در آن رسما در سطح بحرانی قرار می‌گیرد. بیش از ۴۰ ناحیه دیگر که تقریبا نیمی از این کشور را تشکیل می‌دهند در حال حاضر در سطح هشدار یا احتیاط هستند که چشم‌اندازی بدتر از سال گذشته را ترسیم می‌کند. به گفته بشو، حدود ۲۰۰۰ روستا و شهر کوچک در خطر از دست دادن منابع آب قرار دارند. سال گذشته ۱۰۰۰ منطقه شهرداری با مشکلات جدی مواجه شدند به طوری که از میان آنها حدود ۴۰۰ شهرداری به دریافت بطری یا مخزن سیار آب نیاز پیدا کردند.
وزیر محیط زیست فرانسه گفت: جنگ بر سر آب که کاهش ذخایر به آن دامن زده یک تهدید واقعی برای انسجام ملی ما است.

|پیام ما| در حالی که پیگیری موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند هنوز محل ابهام و یکی از مطالبات مردم سیستان و بلوچستان و نمایندگان آنان در مجلس است، اما تاکنون اقدام خاصی از جمله مذاکره با حکومت افغانستان به مرحله اجرایی نرسیده است. با این حال وزیر نیرو، سیاست ایران در قبال رودهای مرزی و منابع آب مشترک با کشورهای همسایه را «تعامل و همکاری با کشورهای همسایه در چارچوب قراردادها و همکاری‌های دیپلماتیک» می‌خواند.

«علی‌اکبر محرابیان» در جریان سفر به عراق در «سومین کنفرانس بین‌المللی آب بغداد» گفت: سیاست و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، تعامل و همکاری با کشورهای همسایه در چارچوب قراردادها و همکاری‌های دیپلماتیک بوده و در این خصوص همواره تلاش شده است که معضلات و مسائل آبی و محیط زیستی مشترک به سمت مذاکرات حقوقی و فنی هدایت شده و از سیاسی شدن موضوع آب با کشورهای همسایه اجتناب شود.
او که به عنوان وزیر نیرو در جایگاه «رئیس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری وابسته به یونسکو» نیز قرار دارد در این کنفرانس گفت: دو کشور ایران و عراق از پیشینه عمیق و تاریخی در حوزه‌های فرهنگی، تجاری و اقتصادی برخوردار هستند. علاوه بر این، دو طرف در حوزه تعاملات آبی نیز دارای سابقه‌ای طولانی بوده و در این‌باره دارای موافقتنامه‌ای مشخص راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی هستند.

قراردادهای بین ایران و عثمانی و بعدها ایران و عراق با قرارداد «آماسیه» در سال ۱۵۵۵ میلادی آغاز شده و آخرین آن هم بیانیه الجزیره در سال ۱۹۷۵ بوده که بین ایران و عراق به امضا رسیده است

سابقه اختلافات و تعاملات ایران و عراق بر سر آب به سال‌های دور بازمی‌گردد که بخش مهمی از این اختلافات بر سر مرزهای مشترک است که از دوران صفویه در ایران و حکومت عثمانی آغاز شده است. قراردادهای بین ایران و عثمانی و بعدها ایران و عراق با قرارداد «آماسیه» در سال ۱۵۵۵ میلادی آغاز شده و آخرین آن هم بیانیه الجزیره در سال ۱۹۷۵ بوده که بین ایران و عراق به امضا رسیده است. هرچند بیانیه الجزایر توسط «صدام حسین» زیرپاگذاشته شد و جنگ هشت ساله دو کشور را رقم زد اما با امضای قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد، بار دیگر مرزهای مشخص‌ شده بین دو کشور به رسمیت شناخته شد.
حالا وزیر نیرو در اجلاسی که میزبان آن کشور عراق است، چشم‌انداز «کنفرانس بین‌المللی آب بغداد» را به‌کارگیری دیپلماسی، دانش و نوآوری در مدیریت آب و حفاظت از محیط‌ زیست در راستای سعادتمندی انسان‌ها دانست و گفت: برگزاری این کنفرانس در منطقه‌ای که از سویی دارای برخی از کهن‌ترین تمدن‌های آبی است و از سویی دیگر در حال حاضر دست به گریبان مشکلات متعددی به لحاظ منابع آب و محیط زیست است، می‌تواند متضمن فرصت‌های خاصی برای ارتقای هرچه بیشتر تعاملات آبی در سطح منطقه در راستای استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین جهت سازگاری با کم‌آبی و شرایط اقلیمی این منطقه باشد.
او گفت: سابقه همکاری‌های فنی، علمی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در حوزه رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، در قالب کمیسیون‌های دوجانبه و پروژه‌های مشترک به بیش از نیم قرن می‌رسد.
وزیر نیرو همکاری بین کشورها در حوزه‌های مختلف را از جمله اهداف سومین کنفرانس بین‌المللی آب بغداد برشمرد و بیان کرد: همانگونه که در هدفگذاری کنفرانس هم به درستی به آن پرداخته شده، موضوع همکاری بین کشورها، علاوه بر موضوعاتی که مستقیماً به تامین آب مرتبط است، در حوزه‌های مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری و مدیریت آب و محیط‌زیست نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان نمونه در حال حاضر منطقه با معضل گرد و غبار دست به گریبان است و افزایش تناوب و شدت طوفان‌های گرد و غبار در سال‌های اخیر، ضرورت همکاری‌های منطقه را دوچندان می‌کند.
محرابیان با بیان اینکه ایران دارای تجارب ارزشمندی در زمینه‌های مختلف آبی است، اضافه کرد: در همین راستا به دعوت از وزیر منابع آبی عراق، یکی از شرکت‌های فعال در زمینه شیوه‌های نوین آبیاری زیرسطحی و افزایش راندمان ایران در حاشیه کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن حضور یافته است.
او همچنین گفت:‌ با توجه به محدودیت شدید منابع آبی به واسطه خشکسالی‌های پیاپی در سطح منطقه، ضروری است در زمینه بهبود مدیریت منابع آب، تشریک مساعی و توسعه همکاری‌ داشته باشیم. خوشبختانه طی سه ماه‌‌ اخیر، ملاقات‌ها و اجلاس‌های متعددی در سطوح مختلف بین دو کشور دوست و برادر ایران و عراق وجود داشته است که از جمله می‌توان به برگزاری اجلاس دوجانبه روسای جمهور و سه ملاقات‌ با وزیر منابع آب عراق اشاره کرد؛ نتیجه این ملاقات‌ها، فعال کردن همکاری‌های دوجانبه ای بود که مدت‌ها متوقف شده بود.
او همچنین ادامه داد: باید در کنار استفاده از تجربیات بین‌المللی و دیپلماسی آب، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و دینی نیز در تعاملات آب مرزی مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر موضوع رودخانه‌های مرزی در غرب کشور، موضوع حقابه رودخانه هیرمند در جنوب شرق کشور نیز یکی از مطالبات مهم جامعه از دستگاه دیپلماسی کشورمان است. آخرین معاهده بین ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی به امضا رسید. پس از آن با تغییرات پی‌درپی حکومت در افغانستان هیچ‌گاه عهدنامه جدیدی بین دو کشور امضا نشد و اقدام ویژه‌ای برای حفظ همان عهدنامه قدیمی نیز انجام نشد. این موضوع صدای مردم استان سیستان و بلوچستان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در آورده است. با این وجود وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو هربار وعده‌هایی برای پیگیری موضوع حقابه رودخانه هیرمند بیان کرده‌اند اما تاکنون مذاکرات رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات طالبان در افغانستان انجام نشده است.

چرا سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت گسترده و توقف پروژه در تلاش است در ۲۰ کیلومتری محل قبل پتروشیمی دیگری برپا کند؟ پروژه ۳۱ هزار میلیاردی جمع‌آوری فلرهای پالایشگاه بیدبلند بهبهان چطور می‌تواند فقط ۲۰ درصد پیش رفته باشد؟ ماشین‌های سنگین در حریم تالاب شادگان چه می‌کنند و چرا پروژه پتروپالایش ملل بدون هیچ مجوزی در حال خاکبرداری است؟ کدام قانون به اداره میراث فرهنگی گلستان اجازه می‌دهد که برای ساخت و ساز در جزیره آشوراده مجوز صادر کند؟ چرا نماینده مردم شادگان در مجلس مدعی واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی شده است؟ همه اینها سبب شده شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور علیه «دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر یا مؤثر بر تصمیم‌گیری‌ها» اعلام جرم کند و در نامه‌ای به سه مرجع عالی نظارتی خواسته با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.

شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور موارد تخلف و نقض قوانین و مقررات، در زمینه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و احداث واحدهای پتروشیمی را اعلام کرده است. در این نامه ضمن اعلام جرم علیه همه‌ دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر یا مؤثر بر تصمیم‌گیری‌ها در زمینه فعل و ترک فعل در ۶ موضوع مختلف، تقاضا شده که تحقیق و تفحص انجام گیرد، با متخلفان احتمالی بر اساس قانون برخورد و در آخر نتایج بررسی‌ها اعلام شود.
یک. پتروشیمی گهرباران
در بخش اول این نامه به تلاش برای پتروشیمی گهرباران اشاره و ایراداتش برشمرده شده است؛ از جمله بی‌توجهی به قانونی که استقرار «صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید» را در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان (به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه) ممنوع است. بر اساس این نامه، اراضی مورد نظر سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله که این بار در صدد ساخت واحد صنعتی دیگر است، زمینی صد هکتاری در نزدیکی روستای «سوته» است که نخستین‌بار در سال ۱۳۵۳ برای ساخت مزرعه نمونه و آموزشی به مدرسه عالی کشاورزی مازندران واگذار شد و داستان واگذاری‌های آن بسیار پیچیده است.
شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به فشار گسترده‌ بعضی مسئولان سیاسی و اجرایی برای معرفی زمین دانشگاه به‌عنوان اموال مازاد، می‌گوید بر اساس طرح مولدسازی، مواردی که کاربری اقامتی، تفریحی و یا خدماتی دارند می‌توانند ذیل این طرح قرار گیرند اما حال آنکه این زمین کاربری آموزشی و دانشگاهی دارد.

۱۱ پتروشیمی در کشور به دلیل کمبود آب و عدم ارزیابی دقیق علی‌رغم میلیاردها تومان هزینه و سرمایه‌گذاری، هم اینک متوقف و ناتمام مانده‌اند و یا با فشار بر سایر بخش‌ها و سوءاستفاده از قانون به کار خود ادامه می‌دهند؛ از جمله پتروشیمی خراسان، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پروژه پتروشیمی فیروزآباد و صنایع مرتبط، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی کوهدشت، پتروشیمی دنا، پتروشیمی خمین، فاز دوم پالایشگاه شیراز، پتروشیمی‌های اردبیل، پالایشگاه های اصفهان، آبادان و در آخر شازند

دو. فلرهای بیدبلند
پروژه جمع‌آوری فلرها توسط پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان، موضوع دیگر این نامه است. این پروژه با اعتباری بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان، به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پیدمکو) واگذار شده اما فقط بیست درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بر اساس نامه شبکه تشکل‌ها، قرارداد این پروژه 31 هزار میلیارد تومانی که آذرماه 1398 با پیدمکو منعقد شده، این شرکت را موظف و مکلف کرده تا جمع‌آوری فلرها را در مدت 5/3 سال به سرانجام برسانند اما مهلت به آخر رسیده و کار انجام نشده است.
شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی می‌پرسد: «چرا و به چه دلیلی اجرای این پروژه تا این حد مشمول مرور زمان شده و چه نفعی برای چه افراد و شرکت‌هایی در طولانی کردن اجرای آن مترتب است؟» پاسخ این است: «با طولانی‌تر شدن مدت زمان اتمام پروژه هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد. در یک بررسی ساده از کل پروژه ۱۱۰۹ میلیون دلاری فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشته که بر اساس نرخ دلار سال ۹۸ حدود ۵۳۸ میلیون دلار برای اجرای آن پرداخت شده و حالا با اتمام زمان پروژه و افزایش نرخ تعرفه‌ها و دلار باید شاهد افزایش چند برابری مبلغ قرارداد حتی تا سقف ۲۰۰۰ میلیون دلار باشیم.»

پروژه پتروپالایش ملل، در حریم تالاب بین‌المللی شادگان مجوز تخصیص از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان خوزستان ندارد، فاقد مصوبه واگذاری در کمیسیون واگذاری مدیریت امور اراضی استان خوزستان و مجوز محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست هم ندارد. شبکه تشکل‌ها می‌گوید: این پروژه در یک بی‌قانونی علنی و آشکار به مانند پتروشیمی بهبهان عملیات اجرایی آن ماه‌هاست آغاز شده و عملیات خاکبرداری با استفاده از انبوهی از ماشین‌آلات سنگین در حال انجام است

سه. پتروشیمی بهبهان
پروژه پتروشیمی بهبهان مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارد و ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 192 قانون برنامه پنجم بر انجام این ارزیابی‌ پیش از اجرای طرح‌ها تاکید دارد. این نامه شروع به هرگونه عملیات اجرایی، کلنگ‌زنی، تجهیز کارگاه در طرح‌های پتروشیمی کشور در نقاط مختلف که فاقد این دست مجوزها هستند را خلاف قوانین آمره و قابل تعقیب قضایی دانسته و می‌گوید: «متاسفانه در چهار ماه اخیر عملیات اجرایی این پروژه بدون توجه به این مهم آغاز شده و برای لحظه‌ای متوقف نشده و عملیات وسیع خاکبرداری در حال انجام است که عکس‌های هوایی سه ماهه اخیر این محدوده گویای همه حقایق است و سازمان حفاظت محیط زیست کشور هیچگونه اقدام اجرایی و نظارتی در جهت توقف این پروژه، جز ارسال نامه رسمی به کارفرما و مجری طرح و انجام چند مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای انجام نداده است.»
نامه شبکه تشکل‌ها همچنین به این پرداخته که ۱۱ پتروشیمی در کشور به دلیل کمبود آب و عدم ارزیابی دقیق علی‌رغم میلیاردها تومان هزینه و سرمایه‌گذاری، هم اینک متوقف و ناتمام مانده‌اند و یا با فشار بر سایر بخش‌ها و سوءاستفاده از قانون به کار خود ادامه می‌دهند؛ از جمله پتروشیمی خراسان، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پروژه پتروشیمی فیروزآباد و صنایع مرتبط، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی کوهدشت، پتروشیمی دنا، پتروشیمی خمین، فاز دوم پالایشگاه شیراز، پتروشیمی‌های اردبیل، پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و در آخر شازند.
چهار. پتروشیمی در حریم تالاب شادگان
تلاش برای ساخت پروژه پتروپالایش ملل، در حریم تالاب بین‌المللی شادگان موضوع دیگر این نامه است. این پروژه مجوز تخصیص از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان خوزستان ندارد، فاقد مصوبه واگذاری در کمیسیون واگذاری مدیریت امور اراضی استان خوزستان و مجوز محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست هم ندارد. شبکه تشکل‌ها می‌گوید: «این پروژه در یک بی قانونی علنی و آشکار به مانند پتروشیمی بهبهان عملیات اجرایی آن ماه‌هاست آغاز شده و عملیات خاکبرداری با استفاده از انبوهی از ماشین‌آلات سنگین در حال انجام است.»
پنج. ساخت و ساز در آشوراده
شبکه تشکل‌های محیط زیست خبر می‌دهد که به‌تازگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان گلستان برای محدوده ‎جزیره آشوراده مجوزهایی صادر کرد که کاملاً غیر قانونی است چرا که در بخش واقع در جزیره آشوراده موسوم به 22 هکتاری، استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملا ممنوع بوده ‏و این گونه فضاها باید صرفا در محدوده اراضی موسوم به 134 هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیره آشوراده استقرار یابد.
شش. واگذاری شادگان به بخش خصوصی
بخش آخر این نامه به ادعا و اقدام نماینده شادگان در مجلس مبنی بر واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار پرداخته و می‌گوید این اقدام خلاف قانون است چرا که شورای عالی شهرسازی در بند 3 و 4 مصوبه سال 94 مقرر داشته که «مجوزهای مرتبط با مناطق نمونه گردشگری در مناطق چهارگانه و مناطق حساس محیط زیستی لغو می‌شود» و در ادامه در سال 97 هم دوباره شورای عالی شهرسازی و معماری، شاخص‌هایی را برای شهرک‌های گردشگری تعیین کرد که در آن بر «عدم قرارگیری در مناطق چهارگانه» تاکید شد.
از سوی دیگر به این اشاره شده که شادگان پناهگاه حیات وحش است، در زمره مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب می‌آید و بخش دیگر آن نیز به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت شده است. علاوه بر این اقدام برای واگذاری و ایجاد فضاهای زون تفرجی متمرکز، خلاف کنوانسیون که در حکم قوانین داخلی است، محسوب می‌شود.
این نامه که به شش مورد پیش به عنوان مصادیقی از تخریب در کشور اشاره کرده و به امضای محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور رسیده در آخر می‌گوید: «انتظار می‌رود در فرایند تحقیق و تفحص، از باب بررسی همه‌جانبه موضوع، به آنها پرداخته شود و زیان‌های ناشی از این اقدامات و هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل کرده‌اند، به صورت شفاف، مشخص و اعلام شوند.»
ما احترام به قانون می‌خواهیم
محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان به «پیام ما» می‌گوید درخواست تحقیق و تفحص و اعلام جرم علیه تصمیم‌گیران، برای اثبات جریان قانون و اقدامات خلاف قوانین موضوعه، و همچنین نقض اصول متعدد محیط زیستی که نتیجه آن تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه داشته انجام شده است. او امیدوار است که مراجع عالی نظارتی طبق درخواست شبکه ملی تشکل‌ها تحقیق و تفحص را آغاز کنند و می‌گوید: «در این موضوعات اصول قانونی، اصول فنی محیط زیست و ضوابط رعایت نشده است و به همین دلیل عملکرد سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و دیگر مراجع مسئول باید در تحقیق و تفحص این سه مرجع مورد ارزیابی و پایش قرار بگیرد و نتیجه این تحقیق و تفحص به اطلاع عموم برسد .معتقدم که این اقدام شبکه نقطه عطفی در مبارزات محیط زیستی و حقوق محیط زیست ایران است.»
از سوی دیگر مسعود امیرزاده، کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به واکنش گسترده مردم به پتروشیمی میانکاله به «پیام ما» می‌گوید: «حساسیت عمومی به محیط زیست بالاست و مردم با وجود دشواری‌های اقتصادی پای محیط زیست ایستاده‌اند. باید توجه داشت مخالفت ما با توسعه نیست، بلکه اصرار داریم که در شرایط شکننده محیط زیستی کشور باید بیش از هر چیز به ملاحظات محیط زیستی توجه داشت.»
امیرزاده می‌گوید فعالان محیط زیست با ارسال این نامه به مراجع نظارتی، خواستار رعایت قانون شده‌اند: «در سال‌های گذشته ممنوعیتی برای استقرار صنایع عنوان شده اما عجیب است که با ادعای اشتغال‌زایی قانون زیر پا گذاشته می‌شود. ما از دستگاه قضایی احترام به قانون را می‌خواهیم. خواست ما این است که پیش از همه قدرتمندان را کنترل کنند. اینطور نیست که قانون فقط دست و پای مردم را ببندد و برای دیگرانی صاحب قدرت هستند، خط قرمزی نباشد. قانون زمانی احترام دارد که مردم هم شاهد اجرای آن برای همه باشند.»

قنات‌ها از مرحله ساخت تا مدت‌ها پس از متروکه شدن می‌توانند خطرناک باشند. برای نمونه در مرحله ساخت‌و‌ساز، حفارها (مقنی‌ها) در معرض خطر غرق شدن در زیر فوران و جاری شدن تندِ آب، ریزش و… قرار دارند‌. اما خطر قنات‌ها در دوران رها شدن و وضعیت پنهان در مناطق شهری بسیار جدی‌تر است. این موضوع تا حدی به این دلیل است که کلاهک محافظ شفت‌ها معمولاً فرو می‌ریزد و در نتیجه شکست دیوار، قطر آنها به سمت سطح افزایش می‌یابد. همچنین، می‌تواند تا حدی به این دلیل باشد که شفت‌های ناقص پر شده فرو می‌روند و وضعیت خطرناکی رقم می‌خورد. قنات‌های پنهان ممکن است در حال اجرا یا رها شده باشند. قنات‌ها در مناطق روستایی معمولاً پنهان نیستند و مردم این مناطق کمتر در معرض خطر قرار دارند. بنابراین، خطر قنات در مناطق شهری بسیار متمرکز است.
برابر آمار رسمی، ۴۱ هزار رشته قنات به طول ۴۱ هزار کیلومتر در کشور وجود دارد که به طور متوسط سالانه بین ۴ تا ۶ میلیارد متر مکعب آب از این منابع استحصال می‌شود. بر اثر خشکسالی‌ها ۳۰ درصد آب قنات‌ها در ۱۰ سال اخیر خشک شده‌اند و حدود ۵۰ درصد نیز با کم آبی مواجه هستند. ۱۴ درصد اراضی کشور از قنات‌ها آبیاری می‌شوند. تعداد قنات های در حال اجرا ایران در سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۳۸ هزار، ۲۰ هزار و ۱۸ هزار واحد بوده است که نشان دهنده روند خشکسالی است.
نزدیک به ۲۲۰ قنات در پایتخت تهران وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آنها عمدتاً به دلیل گسترش مناطق مسکونی بی‌مصرف شده است. طول کل گالری‌های قنات تهران بیش از ۷۰۰ کیلومتر است‌. ریزش و فرسایش زیرسطحی ناشی از وجود قنات‌های زیرزمینی می‌تواند منجر به فرونشست زمین شود. تا حدود ۷۰ سال قبل قنات‌ بزرگترین تامین کننده آب تهران بوده است. رشد جمعیت و در نتیجه نیاز به آب بیشتر باعث افزایش تصاعدی تعداد چاه‌های آب در شهر و کاهش زیاد آبدهی قنات‌ها و در نتیجه رها شدن بسیاری از قنات‌ها شد. در سال ۱۳۴۵ بیش از ۵۲۲ قنات قابل تخلیه در تهران وجود داشت که در سال ۱۳۸۲ به ۷۶ قنات کاهش یافت. هنوز ۱۰۰ کیلومتر قنات در زیر شهر تهران وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۱۳۰ متر عمق دارند. شفت‌های قنات معمولاً در فواصل ۱۵ تا ۲۰ متری و ۰.۸ تا ۰.۹ متر قطر دارند. ابعاد پروفیل کانال عمدتاً ۱.۲در ۰.۹ متر با طول تا ۱۸ کیلومتر است.
یا مثلا در شهر مشهد ۶۳ قنات وجود دارد. در گذشته از این قنات‌ها برای استخراج آب های زیرزمینی مشهد استفاده می شد. اکثر قناتهای مشهد امروزه خشک شده اند. مواردی از فرونشست زمین در اثر ریزش این قنات‌ها در مناطق شهری گزارش شده است.
خصوصیات خاک، سطح آب زیرزمینی، بارگذاری ناشی از ساختارهای سطحی، تراکم شفت‌های عمودی و عمق قنات از عوامل مهم در پدیده ریزش قنات‌ها به شمار می‌روند. با استفاده از ویژگی‌های قنات و بارهای ناشی از سازه‌های سطحی، نقشه احتمالی خطر ریزش و فرونشست قنات‌ها برای بعضی از مناطق شهری ایران مانند تهران و مشهد ارایه شده است.
تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ هزار کیلومتر قنات با ۳۰۰ هزار حلقه چاه در زیر مناطق شهری ایران قرار دارد. تعداد آنها در مناطق شهری سایر کشورهای حاوی آن نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. در ایران فرونشست و سایر مشکلات مربوط به چاه‌ها و گالری‌های قنات‌های پنهان سالانه میلیون‌ها دلار خسارت وارد می‌کند. خطر قنات متروک به عنوان یکی از مخاطرات زمین‌شناختی باید شناسایی و راهکارهای کاهش این خطر ارائه شود. البته تمام مشکلات امروزی مرتبط با قنات در مناطق شهری‌، از قبیل فرونشست، فروچاله و آلودگی، منشأ انسانی دارند و مستقیماً به دلیل وجود یا بهره‌برداری یا توسعه قنات به‌وجود نمی‌آیند. به دلیل گسترش شهرها و فشارهای توسعه، قنات‌ها به تدریج در شهرها متروکه و تخریب شده و به عنوان دارایی‌های در معرض خطر تلقی می‌شوند. برای پایداری، علاوه بر نگهداری فیزیکی، جنبه‌های اکولوژیکی و اجتماعی سیستم‌های مدیریت قنات به عنوان ویژگی اصلی زیرساخت‌های آب شهری در ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

درحالی‌که طی یک سال گذشته افزایش چشمگیر قیمت همۀ اقلام و کالاهای اساسی در کشور مردم را ناراضی و سبد خرید خانوار و سفرۀ ایرانی‌ها کوچک کرده است، برای دولت نیز با هزینه‌های دو چندان همراه شد؛ به شکلی که موجی از انتقادات از سوی حامیان دولت نیز به راه افتاد. با وجود وعده‌های مکرر سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مبنی بر کنترل قیمت‌ها در آیندۀ نزدیک به‌ویژه در بخش اقلام غذایی، به نظر می‌رسد موج جدیدی از گرانی‌ها در راه است. این بار مشاور اتحادیۀ مرغداران گوشتی و رئیس هیأت مدیرۀ اتحادیۀ مرکزی دامداران ایران از احتمال افزایش دوبارۀ قیمت مرغ و لبنیات خبر دادند.

روز گذشته بود که خبری بر وب‌سایت خبری اتاق بازرگانی ایران نقش بست. خبری که این‌بار هم سفرۀ کوچک‌شدۀ ایرانی‌ها را نشانه گرفته بود. رئیس هیأت مدیرۀ اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبری این نهاد از احتمال افزایش 30 درصدی قیمت مواد لبنی گزارش داده بود: «جلسات مربوط به اصلاح قیمت شیر خام برگزار و بر سر افزایش آن به هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به توافق رسیده‌ایم و اکنون منتظر تأیید و ابلاغ آن از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.»

زیان دامداران در تولید شیر به مرز ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. طبق گفته این اتحادیه، هزینه‌های تولید به ویژه هزینه‌های مربوط به نهاده‌های خوراک دام افزایش زیادی داشته و دیگر قیمت مصوب خرید شیرخام از دامداران متناسب با هزینه تمام شده تولید نیست

افزایش 30 درصدی مواد لبنی
رئیس هیأت مدیرۀ اتحادیۀ مرکزی دامداران ایران گفت: «جلسه‌های مربوط به اصلاح قیمت شیر خام برگزار و بر سر افزایش آن به هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به توافق رسیده‌ایم و اکنون منتظر تأیید و ابلاغ آن از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.
این خبر در حالی بیان شد که اتحادیه مرکزی دامداران ایران سال گذشته اعلام کرده بود زیان دامداران در تولید شیر به مرز ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. طبق گفتۀ این اتحادیه، هزینه‌های تولید به‌ویژه هزینه‌های مربوط به نهاده‌های خوراک دام افزایش زیادی داشته است و دیگر قیمت مصوب خرید شیر خام از دامداران متناسب با هزینۀ تمام‌شدۀ تولید نیست.
دولت پیش از پایان سال 1401 به دامداران وعده داده بود قیمت شیر خام را اصلاح کند، اما به‌دلیل همزمانی نوروز و ماه رمضان با این افزایش قیمت موافقت نکرد و هفتۀ آخر اسفند ستاد تنظیم بازار اعلام کرد اصلاح قیمت پس از پایان ماه رمضان محقق می‌شود.
حالا «اکبری» می‌گوید: «با افزایش قیمت مصوب خرید شیر خام از دامداران موافقت شده و توافق بر سر قیمت جدید بین دولت و دامداران صورت گرفته است. باتوجه‌به هزینۀ تمام‌شدۀ تولید، قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده بودیم، اما دولت در قبال برخی کمک‌ها برای جبران هزینه‌های تولید، این قیمت را کاهش داد. دولت ابتدا قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان را پذیرفت، اما درنهایت قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم شیر خام برای تأید و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار ارسال شد. بر اساس توافق صورت‌گرفته، برخلاف گذشته میزان مبلغ در نظر گرفته‌شده به ازای هر یک درصد افزایش یا کاهش چربی شیر، با کارخانه‌های لبنی توافقی خواهد بود.»
براساس این گزارش این گزارش، اتاق بازرگانی ایران برآورد کرده است با افزایش قیمت شیر خام انتظار می‌رود دست کم ۳۰ درصد به قیمت محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری شامل؛ شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰گرمی، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی و ماست ساده ۵. ۲ کیلوگرمی کم‌چرب اضافه خواهد شد.
اما این تنها گرانی که در انتظار بازار است نیست. بلکه همزمان با انتشار این خبر، «خبرآنلاین» به نقل از مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نوشت: «طبق توافق با وزارت جهاد کشاورزی، اگر افزایش قیمت نهاده‌های دامی از ۷ درصد بیشتر شود باید در قیمت مصوب مرغ تجدید نظر صورت گیرد.»
مرغ 73 هزار تومانی
این خبر در شرایطی گفته شد که کمبود و گرانی مرغ طی هفته‌های گذشته باعث افزایش نگرانی مردم شد تا جایی که برای خرید مرغ‌های منجمد صف‌های طولانی در میادین میوه و تره بار تشکیل شده است.
پیش‌تر ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ را کیلویی ۶۳ هزار تومان تعیین کرده بود، اما مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام قیمت‌های جدید مرغ و تخم‌مرغ از مردم به دلیل کاهش عرضه مرغ و افزایش قیمت این محصول پروتئینی در هفته‌های گذشته عذرخواهی کرد. بر این اساس قیمت مرغ زنده درب مرغداری ۵۲ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان کیلویی ۷۳ هزار تومان با شرط ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در طول یک سال تعیین شد.
محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی در این خصوص توضیح داد: «امسال نیز مانند سنوات گذشته پس از چانه زنی بر سر هزینه‌های تولید، قیمت مرغ زنده و کشتار تعیین و اعلام شد. از ۴ ماه گذشته مذاکرات مبنی بر تعیین تکلیف افزایش قیمت مرغ با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده بود و در نهایت بر سر قیمت مرغ زنده کیلویی ۵۲ هزار تومان و کشتار ۷۳ هزار تومان توافق شد.»
دو شرط تضمین عرضه مرغ
سروستانی با تأکید بر اینکه قیمت مرغ در کشتار تعیین شد، اما تنظیم و قیمت‌ها در بازار بر عهده این اتحادیه نیست، گفت: «تحویل جوجه یک‌روزه با قیمت مصوب به مرغدار و همچنین نظارت بر قیمت و توزیع مرغ به بازار دو شرط تضمین عرضه مرغ با قیمت مصوب دولت است. مرغداران در سال گذشته به ازای هر کیلوگرم ۱۰ تا ۱۵ تومان زیان دیده اند و علت اصلی آن، افزایش عرضه نسبت به تقاضا بوده است. با وجود اینکه سال گذشته قیمت مصوب هر کیلو مرغ زنده ۴۳ هزار تومان بود، متوسط فروش ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود.طبق توافق با وزارت جهاد کشاورزی، تا ۷ درصد افزایش قیمت نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید، مرغداران مجوزی برای افزایش مجدد قیمت در سال جاری نخواهند داشت، اما اگر از این میزان تورم نهاده‌های دامی بیشتر شود قطعاً قیمت مرغ تجدید نظر خواهد شد.»

«88 درصد دانش‌آموزان ابتدایی ایرانی، معلمانی دارند که از حرفه خود خیلی راضی هستند.» این یافته آخرین مطالعه «پرلز» سال 2016 که انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) با شرکت 50 کشور برای سنجش آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌المللی برگزار کرده است. این نتایج درباره معلمان ایرانی که با مشکلات معیشتی و حقوق حداقلی و یا در مواردی قراردادهای نامطمئن در مدارس مشغول به تدریس هستند، شگفت‌انگیز است. چطور می‌شود معلمان هم به وضعیت معیشتی اعتراض داشته باشند و هم از شغل خود رضایت نزدیک به 90 درصد آنها از شغل خود رضایت کامل داشته باشند؟ با این حال برگزار کنندگان این آزمون در ایران می‌گویند که موضوع حقوق و دستمزد در این ارزیابی در نظر گرفته نمی‌شود.

با وجود اینکه جدا کردن اقتصاد یک شغل از معناداری آن به نظر ممکن نیست، اما بسیاری از مشاغلی که با رسالت ایجاد آگاهی گره خورده‌اند، در موضوع رضایت شغلی فقط درگیر میزان حقوق و دستمزد نیستند. بر همین اساس یافته‌های آخرین دوره برگزار شده آزمون پرلز در سال 2016 می‌گوید که 88 درصد دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی، معلمانی دارند که از شرایط کاری خود خیلی راضی بوده و مدرسه امکانات خوبی را برای تدریس آنها مهیا کرده است. این گزارش همچنین می‌گوید که 10 درصد معلمان تا اندازه‌ای راضی و فقط 2 درصد دانش‌آموزان معلمانی دارند که از شغل خود رضایت ندارند. اما آزمون پرلز که 271 مدرسه از ایران را با 8 هزار و 766 دانش‌آموز مورد بررسی قرار داد، بر چه اساسی چنین نتیجه‌ای گرفته است؟

دانش‌آموزانی که معلم‌هایشان رضایت شغلی کمی دارند، عملکرد پایین‌تری نسبت به آنهایی که رضایت شغلی متوسط یا بالایی دارند، از خود نشان می‌دهند

رسالت حرفه معلمی تعریف رضایت شغلی
انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای سنجش میزان رضایت شغلی در آزمون پرلز، 5 گویه را از معلمان 50 کشور پرسیده است. راضی بودن از شغل معلمی، هدفمند و معنادار دانستن معلمی، داشتن شور و اشتیاق نسبت به کار، الهام بخش دانستن حرفه و داشتن احساس غرور از کار در کنار هم مقیاسی برای سنجش رضایت شغلی در نظر گرفته شده است. بر اساس این نظرسنجی معلمان دوره ابتدایی ایران بیش از همه کشورهای شرکت‌کننده با انگیزه و دارای رضایت شغلی هستند. پس از ایران عربستان سعودی، عمان و شیلی قرار می‌گیرند و کمترین میزان رضایت شغلی بین معلمان فرانسه، جمهوری چک و هنگ‌کنگ دیده می‌شود.
«مسعود کبیری»، پژوهشگر آموزش و پرورش و مسئول برگزاری آزمون‌های ارزیابی پرلز در ایران در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «در آزمون ارزیابی پرلز، موضوع حقوق و دستمزد مورد سوال قرار نگرفته و بیشتر معنا داشتن شغل معلمی و علاقه به ادامه این حرفه میان معلمان مورد سنجش قرار گرفته است.»
او درباره نحوه برگزاری این ارزشیابی می‌گوید که بخشی از این آزمون شاخص‌های مشترکی را در سراسر جهان دنبال می‌کند. او توضیح می‌دهد: «IEA این اجازه را به کشورها تحت شرایط خاصی داده که مقیاس‌هایی را بسته به شرایط خاص کشور خود، برای سنجش وضعیت اضافه کنند. البته در مسئله رضایت شغلی معلمان این مقیاس حقوق و دستمزد در نظر گرفته نشده است.»
آثار مخرب نارضایتی شغلی معلمان بر دانش‌آموزان
در نظر نگرفتن مسئله حقوق و دستمزد در گویه‎‌های آزمون بین‌المللی پرلز و تاثیر آن بر میزان رضایت شغلی معلمان یکی از دلایلی است که پژوهش‌هایی مثل «برنامه رصد کیفیت آموزشی شهر تهران» ارزشمند به حساب می‌آید. این پژوهش که آخرین نسخه آن در سه مجلد در بهار سال 99 منتشر شده در بررسی رضایت شغلی معلمان، میزان دستمزد را نیز گنجانده است. پژوهشگران این مطالعه پرسشنامه‌هایی را بین 9 هزار و 720 دانش‌آموز پایه ششم و 4 هزار و 253 پایه یازدهم توزیع کردند. هر دو این مطالعات نشان می‌دهد که هرچند معلم‌ها از انتخاب شغل و ماهیت کار و جایگاه اجتماعی خود رضایت دارند اما در زمینه حقوق و دستمزد از کارشان ناراضی هستند. پژوهش برکات (برنامه رصد کیفیت آموزشی شهر تهران) نشان می‌دهد که هرچند معلم‌های مدارس غیردولتی در پایه ششم و یازدهم از دستمزد خود هنوز ناراضی هستند اما در مقایسه با معلمان مدارس هیأت امنایی و دولتی وضع بهتری دارند. در پایه یازدهم هم 42 درصد از دانش‌آموزان معلمانی دارند که رضایت شغلی بالایی دارند و 51 درصد از آنها دارای معلمانی با رضایت شغلی متوسط هستند. اما معلمانِ 7 درصد دانش‌آموزان شهر تهران رضایت شغلی پایینی دارند. بر اساس بررسی‌های این پژوهش دانش‌آموزانی که معلم‌هایشان رضایت شغلی کمی دارند، عملکرد پایین‌تری نسبت به آنهایی که رضایت شغلی متوسط یا بالایی دارند، از خود نشان می‌دهند.

معلم‌های مدارس غیردولتی در پایه ششم و یازدهم از دستمزد خود هنوز ناراضی هستند اما در مقایسه با معلمان مدارس هیأت امنایی و دولتی وضع بهتری دارند

آموزش و پرورش، کوچک‌انگاری شده است
اختیارات مدارس بسته به نوع آنها متفاوت است اما مدارس دولتی در حوزه تعیین میزان حقوق معلمان کمترین اختیار را دارند. اوضاع در مدارس هیأت امنایی و غیر دولتی اما بهتر است. به طور کلی فعالان حوزه آموزش و پرورش معتقدند یکی از مشکلات اصلی این نهاد اساسی در ایجاد توانمندی و افزایش انگیزه معلمان است. در جلسه «بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و مسائل معلمان» که همزمان با روز معلم با حضور علی اصغر فانی، برگزار شده بود، این وزیر اسبق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کلید توسعه‌یافتگی را در دست معلمان است، گفت: «کسری بودجه سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی آموزش و پرورش اسفبار است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی ۲.۳ درصد است، اما در جهان به طور میانگین آموزش و پرورش سهمی ۴ درصدی دارد. به علاوه سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی ۱۱.۲ درصد است در صورتی که ما به سهمی ۱۸ درصدی نیاز داریم.» از نظر او این کسری‌های بودجه بی‌عدالتی آموزشی را تشدید کرده و این نهاد اصلی پرورش سرمایه‌های آتی مملکت کوچک‌انگاری شده است. «احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاددان نیز در این جلسه نیز تاکید کرد که باوجود بدنه بزرگ آموزش و پرورش این نهاد پر از ریخت و پاش مالی است: «اگر دولت در بدنه آموزش و پرورش انضباط مالی ایجاد نکند، نه مشکلات کسری بودجه رفع می‌شود و نه می‌توان نیروی انسانی کافی و پرتوان را به مدارس آورد و نگهداشت.»

|پیام ما| درحالی‌که دولت به‌تازگی از اوج‌گیری فعالیت‌ها در زمینۀ توسعۀ تحقیقات و اکتشافات آب ژرف خبر داده است، نتایج آنالیز آب‌های استخراج‌شده نشان می‌دهد که هشت عنصر سنگین در آن وجود دارد. رئیس شاخۀ مهندسی عمران فرهنگستان علوم در دومین روز نشست تحلیلی وضعیت تالاب‌های کشور با اشاره به آنالیز نمونه‌ها در آزمایشگاهی در آلمان، این پروژه را شکست‌خورده دانست و گفت: «براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس حتی اگر همۀ کشور را حفر و آب‌های آن را استخراج کنیم، تمام این آب‌ها ۲ میلیارد مترمکعب می‌شود، درحالی‌که ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم تا این آب را استخراج کنیم.» این هشدارها در شرایطی است که کمتر از یک‌ماه پیش سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری در اظهارنظری متناقض از اظهارات پیشین، از اتصال آب چاه ژرف شهر ادیمی به شبکۀ آبرسانی تا پایان فروردین‌ماه خبر داد.

دومین روز از سلسله نشست‌های آینده‌پژوهی برنامه‌های حفاظت و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با تأکید بر برنامۀ هفتم توسعه، به بررسی تحلیلی وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با رویکرد تبیین چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز پیش رو اختصاص داشت. در این نشست به وضع بحرانی تالاب‌ها در کشور پرداخته شد و موضوع هامون و خشکیدگی سیستان‌وبلوچستان، توجه سخنرانان را به تحلیل استحصال آب‌های ژرف جلب کرده بود. استحصال آب ژرف از یک‌سو طبق تبلیغات معاونت علمی ریاست‌جمهوری «فقط در حد مطالعات دنبال می‌شود» و از سوی دیگر خبر می‌رسد که قرار است آب شرب یکی از مناطق سیستان (شهر ادیمی) از همین راه تأمین شود. تأکید بر انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه و تبلیغ دربارۀ استفاده شرب از این آب درحالی‌است که صبح پنج‌شنبه «رضا مکنون»، رئیس شاخۀ مهندسی عمران فرهنگستان علوم گفت: «آب‌های ژرف استخراج‌شده برای آنالیز به آلمان ارسال شد که نتایج آنالیز آنها حکایت از وجود ۸ عنصر سنگین در آن دارد. بنابراین، امکان شرب ندارد و در این زمینه شکست خورده‌ایم.»
«مکنون» که عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، به اصرار برای استحصال آب‌های ژرف در کشور اشاره کرد و گفت: «براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس حتی اگر همۀ کشور را حفر و آب‌های آن را استخراج کنیم، تمام این آب‌ها ۲ میلیارد مترمکعب می‌شود؛ درحالی‌که ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم تا این آب را استخراج کنیم.»

به گفتۀ رئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم دمای کشور ۲.۱ درجه‌ افزایش یافته و تبخیر به ۲۷ میلیارد مترمکعب رسیده است. از سوی دیگر گزارش اخیر وزارت نیرو نشان می‌دهد با کاهش ۲۱ درصدی بارش‌های کشور، میزان بارش‌ها از ۲۴۰ میلی‌متر در سال به ۲۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است. با این‌همه هنوز برای نجات ایران فرصت داریم

اشاره مکنون به گزارش بررسی لایحه بودجۀ سال 1402 کل کشور بود که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تهیه کرده است و می‌گوید: «استحصال و استفاده از منابع آب ژرف به‌دلیل صعوبت برداشت، هزینه‌های سنگین اکتشاف و استحصال و احجام اندک آب استحصالی امکان رقابت با سایر گزینه‌ها نظیر برداشت از منابع سطحی و منابع زیرزمینی متعارف و یا کاهش مصارف و غیره را ندارد.» بند «ط» تبصره یک لایحه بودجۀ وزارت نفت را مکلف کرده است که۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرایند قابلیت‌سازی و توسعۀ فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد. این درحالی‌است که پیش از این نیز «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، بارها در جلسه‌های خود با خبرنگاران تأکید کرده «استفاده از منابع آب ژرف در حال حاضر در مرحلۀ مطالعاتی است و در این زمینه تا امروز ۳ حلقه چاه در سیستان و یک حلقه چاه در بلوچستان حفاری شده است و به آب رسیده‌اند که کیفیت و میزان آب‌دهی این چاه‌ها در حال بررسی است».
به گفتۀ رئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم دمای کشور ۲.۱ درجه‌ افزایش یافته و تبخیر به ۲۷ میلیارد مترمکعب رسیده است. از سوی دیگر گزارش اخیر وزارت نیرو نشان می‌دهد با کاهش ۲۱ درصدی بارش‌های کشور، میزان بارش‌ها از ۲۴۰ میلی‌متر در سال به ۲۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است. او با بیان این آمار گفت: «این وضعیت آب درحالی‌است که از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۸ سند سیاستی و ابلاغی و حکم حکومتی داریم.» با همۀ این گفته‌ها اما مکنون عنوان کرد که هنوز برای نجات ایران فرصت داریم و افزود: «برای نجات کشور در حوزۀ آب در گام اول باید اقدام دیپلماتیک داشت و بعد از آن باید به رفع چالش حوزه‌های آب پرداخته شود.»
بستن آب به روی هامون هوشمندانه انجام شده است
«جواد میردار هریجانی»، رئیس پژوهشکدۀ تالاب بین‌المللی هامون، در بخش دیگر این نشست به وضعیت فعلی و چشم‌انداز آیندۀ تالاب بین‌المللی هامون پرداخت و با اشاره به عملکرد طالبان در برخورد هوشمندانه برای نپرداختن سهم ایران از رودخانه هیرمند گفت: «سدسازی‌های هوشمندانه و توسعۀ اراضی کشاورزی در کشور افغانستان هامون را خشکانده است و از سوی دیگر حفر چاه در بخش‌هایی از هامون موجب شده بادهای 120 روزه تا 200 روز به درازا بکشد.»
به گفتۀ این محقق براساس شاخص خشکسالی محاسبه‌شده در دوره ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۹، در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۹ خشکسالی شدید و در سال ۲۰۱۸ خشکسالی بسیار شدید اتفاق افتاده است. همچنین سطح تالاب هامون از سال ۱۹۹۹ به بعد نسبت به میانگین بلندمدت، هزار کیلومترمربع کاهش یافته است. در همین حال مدل‌های پیش‌بینی اقلیم در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۸۰ میانگین حاکی از آن است که با تداوم خشکی هامون دماهای کمینه و بیشینۀ منطقۀ سیستان به میزان ۲ درجۀ سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.
رئیس پژوهشکدۀ تالاب بین‌المللی هامون، توسعۀ کشاورزی در بالادست در کشور افغانستان را از دلایل کاهش مساحت هامون دانست و با اشاره به تحقیقات پیشین افزود: «توسعۀ اراضی کشاورزی در حوضۀ آبخیز هلمند سفلی در افغانستان به‌طور میانگین باعث کاهش ورود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در سال آب به منطقه سیستان خواهد شد.» او اضافه کرد که از سوی دیگر احداث سدهای متعدد در افغانستان از دیگر دلایل کاهش آب تالاب‌های هامون بوده است: «ظرفیت سد کجکی حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب یعنی حدود یک‌سوم ذخیرۀ دریاچۀ هامون و ظرفیت سد کمال‌خان این کشور نیز ۵۲ میلیون مترمکعب است که با سیلاب‌های عظیم به‌سرعت پر می‌شود، ولی حتی سرریز آن به سمت پایین‌دست ایران راه نمی‌یابد. این روند کاهش باعث شده کشاورزی منطقۀ سیستان بیش از 60 درصد کاهش یابد.»

طبق توضیح رئیس پژوهشکدۀ تالاب هامون، افغانستان 42 سد بزرگ دارد که اغلب روی روهای مرزی مستقر شده‌اند. در حال حاضر 12 سد در حال ساخت، 5 سد در مرحله طراحی و 9 سد دیگر در مرحله مطالعات اقتصادی و محیط زیستی است. علاوه بر سد کجکی، بند کمال‌خان کاملاً برای انحراف جریان هیرمند به‌سمت «گودزره» در 75 کیلومتری مرز ما ایجاد شده است. آب مازاد ظرفیت سد کمال‌خان از طریق کاسۀ اول به کاسۀ دوم و سپس به گودزره راه می‌یابد که شوره‌زار است و قصد دارند کشاورزی را در آن توسعه دهند

طبق توضیح رئیس پژوهشکدۀ تالاب هامون، افغانستان 42 سد بزرگ دارد که اغلب روی رودهای مرزی مستقر شده‌اند. در حال حاضر 12 سد در حال ساخت، 5 سد در مرحلۀ طراحی و 9 سد دیگر در مرحلۀ مطالعات اقتصادی و محیط زیستی است. او با اشاره به این سدها گفت: «علاوه‌بر سد کجکی، بند کمال‌خان کاملاً برای انحراف جریان هیرمند به سمت «گودزره» در 75 کیلومتری مرز ما ایجاد شده است.آب مازاد ظرفیت سد کمال‌خان از طریق کاسۀ اول به کاسۀ دوم و سپس به گودزره راه می‌یابد که شوره‌زار است و قصد دارند کشاورزی را در آن توسعه دهند.»
میردار با اشاره به راه‌حل مشکل خشکی هامون و دغدغه‌های مردمی که ناچار به مهاجرت می‌شوند، ادامه داد: «در مدیریت این مسئله، بخشی از راه‌حل دیپلماسی است. اما اینکه گفته می‌شود دیپلماسی داریم، اصلاً قابل قبول نیست چرا که از همۀ ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. ما ارتباطات مالی زیادی با افغانستان داشتیم و داریم که اهرمی قوی است. با این‌همه هنوز عزمی ملی برای استفاده از همۀ ظرفیت‌ها نشده تا طالبان مجاب شود که حقابۀ ما را بدهد.»
او دلیل 200 روزه شدن بادهای 120 روزه سیستان را اینطور توضیح داد: «در وسط تالاب‌ هامون صابوری کانالی 28 کیومتری زده‌اند. این کانال درست در جایی قرار گرفته که تونل باد سیستان است. به‌همین دلیل حتی در شب‌های بدون باد هم همه جا پر از خاک است. برای این 28 کیلومتر 1600 میلیارد تومان بودجه داده‌اند، اما هنوز حتی یک قطره آب از آن نرسیده است.»
به گفته میردار اکنون چاه‌نیمه‌های سیستان کاملاً خشک شده و فقط در چاه‌نیمه شمارۀ یک کمی آب مانده است که به‌زودی تمام می‌شود و آب روستاهای زابل تا یکی دو ماه دیگر قطع خواهد شد.
رئیس پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، با اشاره به حفر سه چاه ژرف در سیستان گفت: «امسال شنیدم که بالغ بر هزار میلیارد بودجه برای حفر چاه‌های ژرف در نظر گرفته شده است. وقتی تحرکات را در تهران و سیستان دربارۀ این چاه‌ها می‌بینیم، تازه متوجه می‌شویم که حتماً برنامه‌ریزی مالی خوبی هم برایش در نظر گرفته‌اند. محیط زیست هم کمی کوتاه آمده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که برای سیستان مشکل ندارد. خود فعالان محیط زیست هم درنهایت کوتاه آمده‌اند که اگر ژرف به خوبی تصفیه شود، برای شرب مشکلی ندارد.» درحالی‌که در ابتدای این نشست رضا مکنون به وجود عنصر سنگین در این آب‌ها اشاره کرده است و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری هم بر کارکرد مطالعه‌ای آب‌های ژرف تأکید کرده، میردار ناامید از رسیدن حقابۀ از افغانستان گفت: «شاید اگر از این آب برای شرب استفاده کنیم و از آن طرف درصورت آمدن آب، حقابۀ تالاب را بدهیم و به چاه‌نیمه‌ها نرسانیم، کمی اثرگذار باشد.»

| رضا مکنون |

| رئیس شاخۀ مهندسی عمران فرهنگستان علوم |

حتی اگر همۀ کشور را حفر و آب‌های ژرف آن را استخراج کنیم، تمام این آب‌ها ۲ میلیارد مترمکعب می‌شود؛ درحالی‌که ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم تا این آب را استخراج کنیم

«حمزه عشوری» مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به‌تازگی از بسته‌شدن مسیرهای خروج آب تالاب جوکندان به دریای خزر با استفاده از یک دستگاه بیل زنجیری خبر داده است و ابراز امیدواری کرده ماندگاری آب در تالاب بیشتر و سطح تراز آب تالاب افزایش یابد‌. گرچه این اقدام اندکی حال جوکندان را بهتر می‌کند،‌ اما این تالاب با چالش‌های متعددی روبرو است که بسته‌شدن این کانال، اولین گام برای رفع آنها به‌شمار می‌رود.

تحمل مشقت و سختی زیاد برای آبادکردن یک منطقه، در زبان تالشی «جون‌ کندون» خوانده می‌شود!‌ این عبارت به‌مرور زمان مانند بسیاری اصطلاحات دیگر برای خواندن نام یک «ده» در حوالی تالش اندکی ساده‌سازی و بدل به «جوکندان» شده است. تالابی را هم که در همان حوالی قرار دارد، جوکندان می‌خوانند. نام این تالاب با وضعیت کنونی آن بسیار سازگار است. مشقت بسیاری باید کشید تا جوکندان، بتواند به تعادل زیستی خود بازگردد.
تورهای رهاشده‌، بلای جان پرندگان
«فردین نظیری» پرنده‌نگر و فعال محیط‌زیست به «پیام ما» می‌گوید: این تالاب به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر قرار دارد‌، همچنین از آنجا که جوکندان یک تالاب ساحلی در مسیر گذر پرندگان کنارآب‌زی و یا پرندگان شکاری است که برای استراحت کوتاه یا یک دوره طولانی‌مدت به این تالاب می‌آیند.
به گفتۀ نظیری سال 97 اداره‌کل محیط زیست گیلان طرحی برای این تالاب در نظر گرفت که کارشناسی نشده بود. او می‌افزاید: «براساس این طرح در قسمت غربی تالاب حوضچه‌های عمیق و بزرگی ایجاد کردند که عمق آنها چند برابر تالاب بود. شنی‌بودن بستر تالاب و عمق بالاتر حوضچه‌ها باعث زهکش‌شدن آب به‌سمت حوضچه‌ها شد. علاوه‌بر اینها کانالی از تالاب به حوضچه‌ها کشیده شد که آب زیادی را به‌سمت تالاب هدایت می‌کرد و از آنجا به دریا ریخته می‌شد‌‌، البته خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بسته‌شدن کانال هستیم.»

یک فعال محیط زیست: هشت خروس کولی معمولی بین شنزارهای تالاب جوکندان زادآوری می‌کنند، اما صیادانی که در این منطقه کلبه دارند از چند سگ نگهداری می‌کنند یا تورهای خود را آنجا رها می‌کنند. سگ‌ها تهدیدی برای این گونه هستند و تورها هم باعث گیر افتادن پرنده‌ها می‌شوند

او از نارضایتی فعالان محیط زیست و کارشناسان حیات‌وحش از این حوضچه‌ها و کانال می‌گوید و می‌افزاید: «ما از همان ابتدا مخالفت خود را با این طرح اعلام کردیم و از سال 98 تلاش‌های زیادی برای بسته‌شدن کانال انجام دادیم که در نهایت در روزهای آتی پس از بیش از سه سال پیگیری محیط زیست این کار را انجام داد.»
«خروس کولی» یکی از گونه‌هایی است که بین شن‌زارهای حاشیۀ دریاچه جوجه‌آوری می‌کند. نظیری دراین‌باره می‌گوید: «در چند سال گذشته شاهد بودیم هشت خروس کولی معمولی بین شنزارهای تالاب زادآوری می‌کنند، اما هرکدام از صیادانی که در این منطقه کلبه دارند سه الی چهار سگ نگهداری یا تورهای بلااستفاده خود را در آنجا رها می‌کنند. سگ‌ها تهدیدی برای این گونه هستند و در کنار آن تورها هم باعث گیرافتادن پرنده‌ها می‌شوند. در این زمینه وظیفۀ ادارۀ محیط زیست است که با شیلات رایزنی کند و یا آموزش‌های لازم را به ماهیگیران دربارۀ رها نکردن تورها و یا مدیریت تعداد سگ‌ها و… بدهد.»
شکار پرندگان از دیگر چالش‌های جوکندان است‌، به‌شکلی که به گفتۀ این فعال محیط زیست از 30 الی 40 طاووسک یک جفت هم در یک ساله اخیر در این تالاب دیده نشده‌‌است. او می‌افزاید: دربارۀ کسانی که این شکارها را انجام می‌دهند، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد که باید به شکل جدی به ابهام‌های بخش رسیدگی شود.
نظیری در 15 سالی که تالاب را پایش کرده رکورد گونه‌های باارزشی را دارد. او می‌گوید: «یک گونۀ پرنده در این تالاب رکورد کردم که در ایران دیده نشده بود و 15 تا 16 گونه‌ هم برای اولین‌بار در استان گیلان رکورد شد. حفظ این تالاب واجب است و نباید از آن شانه خالی کرد. ما یک جفت عقاب دریایی دم‌سفید جوجه‌آور در تالاب داریم. تا سال قبل جوجه‌آوری این عقاب را ندیده بودیم، ولی امسال آشیانه‌اش که در آن جوجه قرار داشت مشاهده شد. بااین‌حال این عقاب به‌دلیل کمبود تغذیه تنها یک جوجه دارد و از آن نگهداری می‌کند. ما در ایران تنها یک جفت دیگر عقاب دریایی دم‌سفید جوجه‌آور شناسایی کرده‌ایم که در انزلی است.»

رئیس ادارۀ حفاظت و احیای تالاب‌های گیلان: همه باید دست به دست هم دهیم تا جوکندان به شرایط ایده‌آل خود برسد،‌ همچنان که بسته‌شدن کانال کار یک فرد یا اداره نیست و بدون پیگیری، مطالبه و همکاری محلی‌ها این کار امکانپذیر نبود

به گفتۀ نظیری چالش دیگر دربارۀ جوکندان‌، تعرض به این منطقه است. او توضیح می‌دهد: «وقتی برخی از مردم می‌‌بینند سرکشی منظم انجام نمی‌شود، یا درصورت تعرض به تالاب با مانعی مواجه نمی‌شوند،‌ اقدام به چنین فعالیت‌هایی می‌کنند. آنها بخشی از تالاب را به مزرعۀ برنج بدل کرده‌اند. شاهدیم که وسط نیزار، مزرعه ایجاد کرده و کلبه ساخته‌اند. باید به چنین فعالیت‌هایی توجه شود. توجیه‌نشدن مردم، از کم‌کاری‌های محیط زیست است که در این زمینه با دادستانی‌ آن‌چنان که باید هماهنگ نیست و همین باعث‌شده برخی برای در اختیار گرفتن زمین رایگان،‌ به جوکندان دست‌اندازی کنند.»
به‌جای سخن گفتن، عمل کنیم
«عباس عاشوری» رئیس ادارۀ حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست گیلان در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه تالاب جوکندان با وجود نداشتن برنامۀ مدیریت جامع، دارای کارگروه مدیریت زیست‌بومی است،‌ می‌گوید: «سخن‌گفتن دربارهٔ گذشته‌، مشکلی را حل نمی‌کند. ما کارگروه مدیریت تالاب‌ جوکندان را تشکیل داده‌ایم که در آن ذینفعان دولتی، سمن‌ها و جامعۀ محلی حضور دارند زیرا معتقدیم این چالش‌ها زمانی برطرف می‌شود که مشارکت تمام ذینفعان را داشته باشیم.»
او با بیان اینکه درصورت عدم مشارکت جامعۀ محلی شاهد ادامۀ تعارض در این منطقه خواهیم بود، به موضوع کانال در جوکندان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اگر مردم در مدیریت تالاب دخیل نباشند‌، اولین گروهی که به‌هر نحوی اقدام به باز کردن کانال خروجی آب تالاب به دریا می‌کنند، جامعۀ محلی هستند. ازهمین‌رو، ما رویکرد اکوسیستمی را که کنوانسیون رامسر هم بر آن تأکید دارد، دنبال می‌کنیم تا گام‌به‌گام چالش‌ها را برطرف کنیم. نخستین مرحله هم بستن این کانال با کمک امور آب شهرستان بود.
به گفتۀ رئیس ادارۀ حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست گیلان تعیین حد بستر تالاب از جمله اقدام‌های زیربنایی دربارۀ تالاب جوکندان است. او اضافه می‌کند: «ما نامه‌ای به آب منطقه‌ای به‌عنوان نمایندۀ وزارت نیرو فرستاده‌ایم تا حد بستر و حریم تالاب را مشخص کند. در همین زمینه هم مطالعات شروع شده است و تا شش ماه آینده مطالعات حد بستر تالاب به دست ما می‌رسد.»
نگارش کتاب برنامۀ جامع مدیریت زیست‌بومی تالاب جوکندان با حضور همۀ ذینفعان تالاب‌ به‌ویژه جامعۀ محلی و سمن‌ها از دیگر اقداماتی است که به گفتۀ عاشوری با تخصیص اعتبار انجام خواهد شد. او می‌‌گوید: «پهنه‌بندی تالاب با حضور همۀ ذینفعان و به‌ویژه با بهره‌گیری از دانش بومی مشخص و تعیین می‌شود.»
سگ‌های محلی‌ تهدیدی برای برخی پرندگان جوجه‌آور تالاب جوکندان هستند که باید لااقل تعداد آنها مدیریت شود. عاشوری هم گرچه به این موضوع معترف است، اما در عین حال اعتقاد دارد که نمی‌توان تمام اقدامات را به یکباره انجام داد. او اضافه می‌کند: «در اولین جلسه کارگروه، موضوع سگ‌ها را مطرح کردیم. بااین‌حال، به‌واسطۀ اولویت‌بندی چالش‌ها‌، این موضوع به‌عنوان گام‌های بعدی برای حفاظت تالاب در نظر گرفته شد.»
به گفتۀ رئیس ادارۀ حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست گیلان،‌ جوکندان یک تالاب دریایی-ساحلی و حیات آن وابسته به دریای خزر است. او می‌‌گوید: «به جای انتقاد و متهم کردن دیگران برای رفع چالش‌های تالاب، همه باید دست به دست هم دهیم تا جوکندان به شرایط ایده‌آل خود برسد،‌ همچنان که بسته‌شدن کانال کار یک فرد یا اداره نیست و با وجود مطالبه و پیگیری‌ها از ادارۀ امور آب و پیگیری فرمانداری و دادستانی و بدون همکاری محلی‌ها این کار امکانپذیر نبود.»
او معتقد است «همه باید نقش خود را برای بهترشدن وضعیت تالاب جوکندان ایفا کنند و بیرون گود نشستن‌، چاره نیست.» عاشوری می‌افزاید: «ما نمی‌توانیم با مردم بجنگیم، باید در تعامل با آنها به راه حل برسیم.»
بخشی از عرصه‌های تالاب توسط محلی‌های به شالیزار بدل شده است، چطور می‌توان با تعامل کسانی را که اقدام به تصرف تالاب کرده‌اند، از این عرصه‌ها خارج کرد؟ عاشوری پاسخ می‌دهد: «زمانی که حد بستر تالاب مشخص شد،‌ وضعیت کسانی که زمین‌هایش در محدوده تالاب هست یا خیر نیز مشخص می‌شود. پس از این مرحله می‌‌توان دریافت چه کسانی سند رسمی یا قانونی دارند و برای کسانی که دارای سند و مدرک قانونی هستند، می‌توانیم کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست تعریف کنیم و گروه دوم که همان بدون سندها هستند را به منابع طبیعی و مراجع قانونی بسپاریم.»
رئیس ادارۀ حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست گیلان از اختصاص بودجه برای مدیریت و حفاظت از تالاب جوکندان در سال 1402 خبر می‌دهد و می‌گوید: «همچنین دبیرخانه‌ای برای این تالاب در ادارۀ حفاظت محیط زیست تالش داریم و از همه می‌خواهیم بحث‌های خود را با کارشناس ویژۀ این دبیرخانه در میان بگذارند.»

در را که باز کرد، زنی را دیدم با چشمانی روشن، قدی بلند، با پیراهن و دامن شیک سورمه‌ای رنگی برتن. لحن جدی‌ای‌ داشت و مصمم و قدرتمند می‌نمود. به قول «حمیده چوبک»، باستان‌شناس و دوست دیرینش «کنتس» بود. می‌دانستم که سخت بیمار است. سرطان بر جانش هجوم آورده بود، اما نشانی از درد در روح و روانش دیده نمی‌شد. با تأمل حرف می‌زد، اما در میان خشکی کلامش، گاهی شوخ‌طبعی ظریفی آرام می‌سرید. او «ژیلا کریمی»ِ باستان‌شناسیِ ایران بود که بعدها به دلایلی که هرگز نخواست در موردش صحبت کند، پژوهشگر دایرهالمعارف بزرگ اسلامی شد.  عجیب بود، بیش از آن‌که دربارۀ خاطراتش از دایره‌المعارف بگوید، از دوران باستان‌شناسی‌اش داستان‌ها داشت. به قول صادق هدایت «در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد.» او دربارهۀ ترک جایی که دوست داشت و حفاری‌هایی که برعهده داشت به هیچ‌کس هیچ نگفت.

در دیدارمان او را زنی دیدم، سخت کوشا با خانه‌ای غرق گل و پنجره‌ای رو به آفتاب. بازنشستگی و بیماری حریفش نشده بودند و هنوز هم داشت روی ترجمۀ کتابی به زبان انگلیسی به‌نام «تاریخ هنر» کار می‌کرد که بخشی از آن مربوط به تاریخ هنر ایران بود.

به‌سختی اما با هیجان، شماره‌ای از دایرهالمعارف را آورد که در آن دربارۀ خاندان ابوطاهر و ابوزید کاشانی نوشته بود. دو مردی که با هم در کاشی‌‌سازی مساجد و امامزاده‌های کاشان نقش اساسی داشتند. او ده سال عضو شورای عالی علمی دایرهالمعارف بزرگ اسلامی بود. زندگی‌اش را گذاشته بود روی کاشی و سفال. کتاب «مقدمه‌ای بر هنر کاشی‌کاری ایران» همراه با «محمدیوسف کیانی» و «عبدالله قوچانی» یادگار اوست و بعد هم کتاب «هنر سفال‌گری دوره‌ اسلامی ایران» که آن را با همکاری «محمد‌یوسف کیانی» نوشت و سرانجام «گلستان خیال» را. شاید برای همین هم بود که «مهرداد ملک‌زاده»، باستان‌شناس در روزی که پیکرش را روبه‌روی موزه ملی ایران گذاشتند؛ از تبحر بی‌حد او در شناخت سفال و کاشی یاد کرد. ژیلا کریمی از پیش از انقلاب کار آماده‌سازی موزۀ اسلامی را آغاز کرده بود و به گفتۀ خودش آن‌چه امروز در موزۀ اسلامی‌ به نمایش درآمده ماحصل تلاش‌های او در آن روزهاست. ریاست موزۀ اسلامی در دوره‌ای برعهدۀ او بود. آن روز در خانه‌اش بودیم که «مهرداد اسکویی»، عکاس و فیلمساز دوربینش را بالا آورد تا در قابی چهره‌اش را ثبت کند و او شکایت از زمانه برد که در روزگار پیری چرا؟ به او گفتیم هنوز هم معرکه‌اید؛ و واقعاً هنوز هم معرکه بود، هیچ‌کدام از ما زنان نباید فراموش می‌کردیم، آن روزهایی را که با وجود تسلط فضای مردسالارانه‌ی بعد از انقلاب او ایستاد و خواست: «دانش من به اندازه‌ای است که باید سرپرست گروه باستان‌شناسی شوم. چرا چنین نمی‌کنید؟» او از جمله زنان برابرخواه زمانه‌ٔ خود بود که به درستی تأکید داشت باید فردی که تبحر در علم باستان‌شناسی دارد و مدیریت می‌داند، سرپرست گروه شود و این ربطی به جنسیت ندارد. پس او توانست از اولین زنان ایرانی باشد که ریاست هیأت باستان‌شناسی قلعۀ پرتغالی‌های هرمز را به عهده می‌گیرد: «شاید من اولین هیأتی بودم که به سرپرستی یک زن به دورترین مناطق ایران می‌رفتم و بیشتر اعضای هیأت من هم زنان بودند، خانم چوبک بود، خانم دانش‌پورپرور بود و آقای مرتضایی و چند نفر دیگر…» ژیلا کریمی پس از کاوش موفق قلعۀ پرتغالی‌ها به کاوش محوطۀ حریره کیش اعزام شد و هم او بود که مسجد بزرگ کیش را به‌همراه همکارانش از زیر خاک درآورد و یکی از مهم‌ترین کاوش‌های ایران را، آن‌هم در روزهای گرم تیر و مرداد به نتیجه برساند. کنتس گفت برایمان چای بیاورند و از جوانان پرسید که این روزها چه می‌کنند؟ هنوز وطن‌پرست هستند یا نه؟ هنوز پژوهش می‌کنند یا نه؟ یاد روزهای اول انقلاب کرد؛ می‌گفت وقتی به ما گفتند مقنعه بگذاریم خیلی قیافه‌هایمان عوض شد. گاهی همکاران‌مان ما را نمی‌شناختند. او اما تاب آورد همچون بسیاری زنان دیگر. روزهایی را به یاد آورد که برای حفاری الموت اعزام شده بود. روزهایی که در راه، دشت‌ها و کوه‌های استوار را می‌دید. گفت من ایران زیبا را آن‌جا دیدم با شب‌هایی که ستاره‌هایش می‌درخشید. قرار بود که با هم همراه حمیده چوبک به الموت برویم اما زمانه هر سۀ ما را جلوی موزۀ ملی ایران کشاند که در یاد او حمیده چوبک بگوید: «ژیلا کریمی سردار باستان‌شناسی ایران بود» و من درباره‌اش بنویسم و فیلم بگیرم

روز گذشته زلزله‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر منطقۀ ملارد در استان تهران را لرزاند. این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۲۸ صبح روز 15 اردیبهشت‌ماه در حوالی ۵ کیلومتری غرب ملارد رخ داد که عمق کانونی آن ۸ کیلومتر گزارش شد.
در پی وقوع این زمین‌لرزه پایگاه‌های هلال احمر به حالت آماده‌باش درآمدند و به گفته شاهین فتحی؛ مدیرعامل این سازمان، شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، ملارد و شهر قدس جهت اعزام سریع به محل وقوع زلزله در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و تا لحظه تنظیم این خبر تلفات مالی و جانی گزارش نشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران:
زلزله خسارت جانی و مالی نداشته است
اما خوشبختانه به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور این زمین‌لرزه تاکنون خسارات مالی و جانی نداشته و سه تیم ارزیاب به محل حادثه اعزام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران نیز تایید کرد که این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است و گسلی که موجب زلزله در ملارد شد، خطرناک نیست و غیرفعال است.
به گزارش ایرنا، حامد یزدی ‌مهر با تاکید بر اینکه طبق اعلام کارشناسان و مؤسسه ژئوفیزیک گسل ملارد یک گسل غیرفعال است و هر از چند گاهی لرزه‌ای ایجاد می‌کند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد، گفت: طبق اعلام کارشناسان با توجه به مشخصات این گسل همانند گسل‌های دیگر در سطح کشور عموما حرکاتی خفیف داشته و تخلیه انرژی‌های زمین از طریق گسل‌ها امری کاملا طبیعی است.
او همچنین اعلام کرد که همزمان با وقوع زمین‌لرزه، جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرستان ملارد به ریاست فرماندار محترم با حضور تمامی دستگاه‌های شهرستانی تشکیل شد و اوضاع کاملاً تحت کنترل است و همه اجزا شهرستان در آمادگی ۱۰۰ درصدی قرار دارند.
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
این منطقه از نظر وجود گسل‌های لرزه‌زا فعال است
به گزارش اکوایران، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد زلزله رخداده توضیح داد که «فاصله رومرکز این زلزله به شکل مستقیم تا محدوده مجازی تهران دارد حدود ۵۰ کیلومتر و از دریاچه خلیج‌فارس در منطقه ۲۲ که ساختمان‌های مرتفع فراوان است و این لرزش در آن ساختمان‌ها احساس شده است حدود ۳۰ کیلومتر فاصله دارد. در مجاورت شرقی این کانون زلزله شهرهایی همچون شهریار، ملارد، شهر جدید اندیشه واقع است. این نقطه در جنوب شرق کرج در ۳۰ کیلومتری رخ داده است.»
علی بیت‌اللهی همچنین اضافه کرد که به نظر می‌رسد «امتداد گسل نه چندان بزرگ چاقو» دلیل وقوع این زلزله باشد: «همچنین این نقطه رومرکزی زلزله در جنوب گسل اشتهارد واقع شده است.»
به گفته او این منطقه از نظر وجود گسل‌های لرزه‌زا فعال است و در چند سال گذشته زلزله‌های ملارد در نقطه شمالی‌تر این گسل با بزرگی بالای ۵ حتی تهران را تحت تاثیر قرار داد و سبب ترس ساکنان شهر تهران شد.
مدیر روابط عمومی اورژانس کشور:
از لحاظ تجهیزات مشکلی نداریم
بابک یکتا، مدیر روابط عمومی اورژانس کشور نیز آماده‌باش نیروهای اورژانس تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه تمام پروتکل‌های آماده‌باش از سوی نیروهای اورژانس رعایت شده است، گفت: «با بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه ایران و تهران هم هماهنگی لازم انجام شده و این بیمارستان‌ها نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.»
او در پاسخ به این سوال که آمبولانس‌ها از لحاظ تجهیزات لازم با مشکلی مواجه نیستند؟، توضیح داد: «از لحاظ تجهیزات مشکلی نداریم. آمبولانس‌ها هم از نظر استقرار و هم سوخت‌گیری برای امدادرسانی در حالت آماده‌باش هستند. آمبولانس‌ها هم از نظر سوخت و هم از نظر امکانات و تجهیزات امدادرسانی شارژ شده‌اند و در محل استقرار ایمن قرار گرفته‌اند.»
یک زلزله‌شناس:
این زلزله به معنای رخداد زمین‌لرزه بزرگتر نیست
مهدی زارع، زلزله‌شناس، درباره احتمال وقوع زلزله بزرگتر به «خبرآنلاین» توضیح داد که «وقوع یک زمین‌لرزه با بزرگای ۳.۹ الزاما به معنی رخداد زمین‌لرزه بزرگتر نیست.»
او دراین‌باره ادامه داد: «اگر این ناحیه با توالی زمین‌لرزه‌های متعدد بررسی شود و همچنین اگر پس از این زمین‌لرزه زلزله‌های دیگری اتفاق بیفتد، دراین‌صورت می‌شود نگاه دیگری به لرزه‌خیزی امروز منطقه غرب تهران داشت، درغیراین‌صورت منطقه را به عنوان یک منطقه گسله می‌شناسیم و راستای گسل ماهدشت-جنوب کرج در این ناحیه به عنوان یک گسل فعال کاملاً شناخته شده است.»
زارع همچنین به ایجاد فرونشست گسترده و وجود ارتباط میان زلزله و پمپاژ آب‌های زیرزمینی اشاره کرد: «حدوداً طی ۳۰ سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب از زمین استخراج شده است، براساس بررسی‌های شش سال گذشته در ناحیه استان تهران و البرز به نظر می‌رسد بین پمپاژ گسترده آب و افزایش سطح لرزه‌خیزی در منطقه ارتباط وجود دارد، در همین منطقه (منطقه وقوع زلزله) فرونشست زمین قابل توجه است که این هم در ارتباط با پمپاژ آب‌های زیرزمینی بوده است.»