بایگانی مطالب نشریه

جزئیات نامعلوم مصوبات احیای دریاچه ارومیه

|پیام ما| یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های پهنه‌های آبی در ایران، احیای دریاچه ارومیه طی 10 سال گذشته بوده است. دریاچه‌ای که نه فقط دولت ایران و فعالان محیط‌زیست داخل برای ماندگاری و احیای دوباره‌اش تلاش و برنامه‌ریزی کرده‌اند که سازمان‌های بین‌المللی مانند برنامۀ عمران ملل متحد، پای‌کار جدی در این منطقه است. تلاش و کاری که به گفتۀ بسیاری کارشناسان چندان معطوف به نتیجه قابل توجهی نبود. این‌بار در روز پایانی هفتۀ گذشته دولت خبری مبنی‌بر تصمیم‌گیری‌های جدید برای ارومیه ذیل 9 مصوبه منتشر کرد. مصوباتی که جز عددی از اعتبار لازم و کلیتی در حد یک عنوان، جزئیات دیگری از آن اعلام نشده است.

 

خبرگزاری ایرنا روز 14 اردیبهشت در گزارشی از آخرین جلسۀ ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، نوید اتفاقات خوش برای این دریاچه ذیل 9 مصوبه جدید منتشر کرد. گزارشی که جز نام‌بردن از چند عنوان، جزئیات بیشتری ارائه نداد. نه تنها این خبرگزاری بلکه وب‌سایت خبری رسمی دولت نیز جزئیات مصوبات را اعلام نکرده است. براساس آنچه ایرنا و پس از آن عموم خبرگزاری‌های کشور مخابره کردند «جلسه ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل و گزارشی امیدبخش از روند احیای دریاچه ارومیه ارائه و ۹ راهبرد جدید برای تسریع در نجات این پهنۀ آبی و استمرار روند فعلی با 2 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار تصویب شد.»
ایرنا نوشت: «۹ پیشنهاد در این جلسه با اعتباری حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان به تصویب رسید که تدوین طرحی جامع برای مدیریت چاه‌های آب ضمن توجه به معیشت و اشتغال جایگزین، بهبود ساختار اجرایی ستاد احیا و کمیتۀ استانی، تکمیل و اجرای فاز دوم طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه و توسعۀ مراکز ترویجی برای اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در سطح حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه از جمله این مصوبات بود.»
همچنین این خبرگزاری به نقل از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت: «توجه به مسائل محیط زیستی یکی از شعارهای دولت سیزدهم بوده است و پیگیری‌های جدی دولت برای نجات دریاچه ارومیه، نمادی از توجه به حفاظت از محیط زیست به‌شمار می‌رود. مدیریت منابع آب از دیگر جنبه‌های نجات دریاچه ارومیه است و اجرای برنامه‌های مرتبط با نجات این دریاچه، نقش مؤثری در مدیریت مطلوب منابع آب کشور دارد.»

تدوین طرحی جامع برای مدیریت چاه‌های آب ضمن توجه به معیشت و اشتغال جایگزین، بهبود ساختار اجرایی ستاد احیا و کمیتۀ استانی، تکمیل و اجرای فاز دوم طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه و توسعه مراکز ترویجی برای اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در سطح حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه بخشی از مصوبات جدید ارومیه اعلام شده است

مخبر در این جلسه گفته بود: «این دریاچه امروز به موضوعی ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است. بنابراین، باید مسائل این دریاچه را به‌صورت ریشه‌ای و اصولی حل‌وفصل کنیم که خوشبختانه طرح ها و برنامه‌های تدوین‌شده با همین رویکرد در حال اجرا است. نمی‌توانیم نسبت به معیشت و زندگی مردم بی‌تفاوت باشیم و لازم است پیش از هرگونه اقدامی، طرحی جامع برای معیشت و اشتغال جایگزین افراد ذینفع تدوین و اجرایی شود. باید سازوکار و تدابیر دقیقی اندیشیده شود تا از تکرار آسیب‌ها به دریاچه ارومیه جلوگیری شود.»
بنابر آنچه این خبر راویت می‌کند استاندار آذربایجان غربی به‌عنوان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گزارشی از اقدامات مهم کارگروه در سال ۱۴۰۱ و وضعیت کنونی دریاچه ارائه کرد. گزارشی از آخرین وضعیت سدها، برنامه و عملکرد رهاسازی آب به دریاچه و روند اجرای مصوبات جلسۀ قبل ارائه شد. گزارش‌هایی که نه فقط آمار و ارقام که کلیات آن نیز عمومی نشده است.
همین خبرگزاری اما در خبر دیگری به‌نقل از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی نوشت: «وسعت دریاچه ارومیه در ۱۱ اردیبهشت‌ماه جاری نسبت به مهرماه سال گذشته ۶۱۹.۷ کیلومتر مربع معادل ۶۷ درصد بیشتر شده است.»
گرچه وسعت نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت دریاچه باشد، اما «یوسف غفارزاده» به ایرنا گفته بود: «در حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه یک‌هزار و ۵۴۰.۷۳ کیلومترمربع است درحالی‌که در مهرماه سال گذشته این دریاچه ۹۲۱.۱ کیلومترمربع وسعت داشت.»
او بلافاصله توضیح داد: «البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۱) که وسعت دریاچه ۲۴۹۵.۷۲ کیلومترمربع بود، ۹۵۵ کیلومترمربع کاهش یافته است و در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۴۶۶۷ کیلومتر مربع وسعت داشت، بیش از ۳۱۰۰ کیلومتر مربع کمتر شده است. تراز فعلی سطح آب دریاچه ارومیه یک‌هزار و ۲۷۰.۴۲ متر است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶ سانتی‌متر کمتر شده، اما در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۱، که سطح تراز آب در آن یک‌هزار و ۲۷۰.۱۳ متر بود ۲۹ سانتی‌متر بیشتر شده است. همچنین میانگین درازمدت تراز سطح آب دریاچه ارومیه را یک‌هزار و ۲۷۴.۴۳ متر اعلام و اضافه کرد: سطح فعلی آب این دریاچه در مقایسه با میانگین درازمدت ۴.۰۱ متر کمتر شده است.»
غفارزاده حجم فعلی آب موجود در دریاچه را ۲.۰۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳.۱۴ میلیارد مترمکعب بود ۱.۱ میلیارد مترمکعب کمتر، اما نسبت به مهر ۱۴۰۱ که حجم آب در آن ۱.۲۴ میلیارد مترمکعب بود ۰.۷۹ میلیارد مترمکعب بیشتر شده و در مقایسه با میانگین درازمدت حجم آن ۱۴.۹۳ میلیارد مترمکعب کمتر شده است.
بنابه آمار رسمی دولت درحال حاضر بیش از 90 درصد دریاچه ارومیه خشک است و تا به امروز اصلی‌ترین برنامۀ دولت برای احیای این دریاچه احداث کانال انتقال آب سد کانی‌سیب است. روند خشکی دریاچه ارومیه که میزان آب آن در اواسط دهۀ ۱۳۷۵ به ۱۴ میلیارد مترمکعب می‌رسید، از اوایل دهۀ ۱۳۸۰ آغاز شد. اصلی‌ترین دلایل از بین رفتن این پهنۀ آبی ایران و تبدیل آن به بستری نمکی احداث بیش از ۷۰ سد در حوضۀ آبریز، توسعۀ باغ‌ها، توسعۀ کشاورزی بی‌ضابطه و درنهایت برداشت بیش از حدمجاز آب‌های زیرزمینی عنوان شده است.

خداحافظی با سردار باستان‌شناسی

«فاطمه» یا «ژیلا»، فرقی نمی‌کند به کدام نام خوانده شود. او نخستین زن باستان‌شناس ایران بود که حالا در میان ما نیست‎. باستان‎شناسی که کاوش در قلعۀ باستانی بندر هرمز، دژ «حسن صباح» در الموت و گور تاریخی شهر ری با نامش عجین است و 12 اردیبهشت پس از چهار سال مبارزه با سرطان، در هفتادوهشت سالگی دار فانی را وداع گفت. او در سال 1372 سرپرست هیأت کاوش جزیرۀ هرمز شد و بعد از آن نیز در کاوش‌های شهر حریره کیش و ربع‌رشیدی نقش ارزنده‌ای داشت.

 

آن‌قدرها که فکر کنیم،‌ در فضای مجازی نام و نشانی از او نیست. خلاصۀ جست‌وجوهای اینترنتی می‌شوند خبرهای تکراری از درگذشت و دو قطعه عکس از دوران سالمندی. حتی باستان‌شناسان نسل جدیدتر هم او را نمی‌شناسند و تصورشان از «ژیلا کریمی» فقط یک سری فعالیت اداری در موزۀ ملی ایران است و فکر می‌کنند بعد از بازنشستگی کار نمی‌کرده. اما عکس‌های قدیمی و مروری بر خاطره‌های دوستان نشان می‌دهد کریمی آن‌قدرها در زندگی منزوی نبوده که به انزوای مجازی و ناشناختگی‌اش بینجامد.
فاطمه کریمی که بود؟
فاطمه کریمی، متولد 1324 در تهران است که خرداد 1347 از دانشگاه تهران و در رشتۀ باستان‌شناسی و هنر فارغ‌التحصیل شد و از همان زمان تا شش سال بعد، موزه‌داری بخش اسلامی موزۀ ملی ایران را عهده‌دار بود. او در سال ۱۳۷۴ سرپرستی هیأت کاوش در قلعۀ باستانی بندرهرمز را برعهده داشت و در سال ۱۳۷۸ سرپرست کاوش علمی در دژ حسن صباح، الموت، بود‏، اسفند ۱۳۷۹، پس از دوسال سرپرستی گروه اسلامی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی بازنشسته شد. کریمی از سال ۱۳۸۷ تا 1397، مدیر بخش هنر و معماری دایرهالمعارف بزرگ اسلامی بود و سپس باعنوان مشاور عالی این بخش فعالیت می‌کرد و از 1390 تا زمان مرگ، عضو شورای عالی علمی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود.
«جعفر مهرکیان» باستان‌شناس پیشکسوت در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارۀ تحول مرکز باستان‌شناسی ایران اشاره‌ای هم به کریمی داشته و او را از دانشجویانی اعلام کرده بود که برای تحصیل و آموزش تخصص‌های مورد‌نیاز به خارج از کشور اعزام شدند: «تا آن‌جایی که یادم می‌آید، زنده‌یاد امیرلو به ژاپن، دکتر صراف به آلمان، ژیلا کریمی به آمریکا، گنجوی به فرانسه و وطن‌دوست به انگلیس اعزام شدند که این آدم‌ها همه با تجارب ارزنده‌ای به ایران بازگشتند و آموخته‌هایشان را به‌کار گرفتند.»
حمایت از جوانان
«حسن فاضلی نشلی» استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «پیام ما»، کریمی را از نسل کلاسیک باستان‌شناسان معرفی می‌کند که کمتر دست به قلم بودند، ولی در دورۀ باستان‌شناسی اسلامی پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند. فاضلی هم‌نسل کریمی نبود و به‌همین دلیل چندان از او شناختی ندارد، اما شاید «حمیده چوبک» کریمی را بهتر از هر کسی بشناسد.
چوبک علاوه‌بر اینکه در دورۀ دانشجویی با او آشنا بوده، در زمان کاوش‌ها هم با او همکاری می‌کرده است. او ژیلا کریمی را خواهر، استاد، رئیس، عزیز و حامی خود توصیف می‌کند و می‌گوید: «در بدترین شرایط و جایی که در تنگنای علمی قرار می‌گرفتم، ژیلا من را راهنمایی می‌کرد. شاید به‌حق خواهر تنی من بود.»
چوبک که در مراسم تشییع پیکر کریمی هم دربارۀ او صحبت کرد، توضیح می‌دهد که هر روز شاهد رفتن‌های دردناک عزیزانمان هستیم. آن‌ها می‌روند، اما یاد و جانشان همیشه در قلب ما هست: «بعضی افراد هیچ‌وقت نابود نمی‌شوند و همیشه با آثار مهمی که در جامعۀ پیرامون بر جای می‌گذارند در یاد ما می‌مانند.»
کریمی از نگاه چوبک، پر از عشق به همۀ اطرافیان، خانواده، دوستان و همکاران، زنی جدی، مصمم، عالم دانشمند و فرهیخته و دلسوز بود که در طول خدمت همۀ جوانان را حمایت می‌کرد: «ایشان در سن جوانی وارد حوزۀ میراث‌فرهنگی شد، در زمان فعالیت در بخش اسلامی موزۀ ملی به‌دلیل علم و آگاهی به ارتقای همکاران خود کمک می‌کردند و می‌توان گفت یک نسل از همکاران ارزشمند را با حمایت‌های خود تحویل جامعۀ میراث‌فرهنگی دادند که هر یک در زمینه‌های مختلف صاحب‌نظر و از دانشوران مطرح شدند. از این افراد می‌توان به عبدالله قوچانی، سیمین لک و کردمهینی اشاره کرد.»
او این صحبت‌ها را به «پیام ما» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «او در کاوش‌های جرجان به سرپرستی یوسف کیانی و شهرری به سرپرستی یحیی کوثری حضور داشت و پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای بر عهده‌اش بود که نتیجهۀ آن کتاب «دورۀ سفال اسلام» است که هنوز یکی از منابع مهم ارزشمند در این حوزه محسوب می‌شود.»
نخستین بانوی باستان‌شناس؟
نام کریمی همیشه باعنوان نخستین بانوی باستان‌شناس ذکر می‌شود، درحالی‌که این عنوان درست نیست. پیش از کریمی زنان بسیاری در حوزه‌های مختلف باستان‌شناسی از جمله حضور در هیأت‌های کاوش، اساتید دانشگاه یا فعالان در موزه فعالیت می‌کردند. چوبک این مورد را مطرح می‌کند که درست‌تر است بگوییم ژیلا کریمی اولین بانوی باستان‌شناسی بود که سرپرست هیأت کاوش شد: «او در سال 1372 سرپرست هیأت کاوش جزیرۀ هرمز شد و بعد از آن هم در کاوش‌های شهر حریره کیش و ربع‌رشیدی نقش ارزنده‌ای داشت. بانوان باستان‌شناس زیادی داریم، اما بعضی سرآمد و سرمشق هستند که یکی از آن‌ها کریمی بود. او فردی توانمند در عرصۀ باستان‌شناس بود و سرانجام توانست در این زمینه پیشگام باشد و سرپرستی کاوش هرمز را بر عهده بگیرد و با هیأتی از کارشناسان زن و مرد راهی قلعۀ پرتغالی‌های هرمز شود. او باستان‌شناسی بود که برای نخستین‌بار مسجد حریره کیش را کشف و کاوش کرد.»
حمیده چوبک، باستان‌شناس و دوست دیرپای ژیلا کریمی، او را «سردار باستان‌شناسی ایران» می‌داند زیرا نه‌ تنها جایگاه علمی بالایی داشت، بلکه بسیار مصمم، قوی و توانمند در مدیریت بود.
کاوش‌های کریمی
کریمی همان‌طور که از مرور زندگی‌اش برمی‌آید، باستان‌شناس فعالی بود و در کاوش‌های مهمی حضور داشت. یکی از مهم‌ترین کاوش‌های او را شاید بتوان کاوش در قلعۀ پرتغالی‌های هرمز دانست؛ نقطه‌عطفی که او را با عنوان سرپرستی به الگویی برای زنان باستان‌شناس بدل کرد. قلعۀ هرمز یا همان قلعۀ پرتغالی‌های هرمز در ضلع شمالی این جزیره و در ساحل دریا قرار گرفته است که یکی از مهم‌‌ترین قلعه‌های باقیمانده از روزگار تسلط پرتغالی ‌ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس در استان هرمزگان است. حمیده چوبک در این کاوش‌ها به‌عنوان عضو و معاون هیأت در کنار کریمی بوده است.
کاوش‌های ری نیز یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های فعالیت کریمی است؛ پروژۀ باستان‌شناسی که در سال‌های ۱۳۵۴ – ۱۳۵۳ کلید خورد و گروهی از باستان‌شناسان به سرپرستی یحیی کوثری راهی ری شدند، که ژیلا کریمی، شهریار عدل، فیروزه شیبانی، هلن کردمهینی و حسین بختیاری از اعضای اولیۀ این هیأت در سال ۱۳۵۳ بودند.
کریمی در پروژۀ کاوش‌های جزیرۀ حریره یا همان کیش نیز سرپرست هیأت کاوش بوده است. بنیان جزیره به دورۀ ایلخانی بازمی‌گردد و طی چند فصل حفاری آثاری شامل خانه اعیانی، بقایای حمام و مسجد جامع به دست آمد که این مسجد را کریمی کشف کرد. این مسجد 1200 مترمربع مساحت دارد و نشان از آبادانی شهر حریره می‌دهد. بیشتر بقایای این مسجد ایلخانی که از دل خاک بیرون آمده، قابل بازدید است.

 

| سایرین چه گفتند؟ |

مهرداد ملک‌زاده، باستان‌شناس بر توانمندی ژیلا کریمی در ادبیات و پژوهش‌گری تأکید کرد و افسوس خورد که به‌دلیل فاصله بین نسلی و نبود نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و سخنرانی جوانان از محفل استادانی چنین گرانبها محروم مانده‌اند.
جلیل‌ گلشن، مدیر پیشین پژوهشگاه باستان‌شناسی خاطره‌ای از حضور ژیلا کریمی در شرایط دشوار کاوش، آن‌ هم در گرمای طاقت‌فرسای محوطۀ کیش و تاب‌آوری بالای او گفت.
علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی گفت که این بانوی فرهیخته از پیشگامان و نخستین بانوی باستان‌شناس ایرانی بود که سرپرست میدانی پژوهش‌های باستان‌شناسی را پس از انقلاب در چندین محوطۀ دورۀ اسلامی برعهده داشت.
کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی از علاقۀ دیرینۀ کریمی به تحقیق و تألیف در باب هنر ایران گفت و آثار دلپذیری که در این باب پدید آورده بود و علاقه‌مندان به هنر ایران از نوشته‌های تحقیقی و حضور و درس و بحث او برخورداری یافته بودند.

آیین وداع با ژیلا کریمی

آیین وداع با پیکر مشاور عالی بخش هنر و معماری شورای‌عالی علمی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی روز پنجشنبه (14 اردیبهشت) در موزۀ ملی ایران برگزار شد. روابط‌عمومی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی گزارش داده است که در این مراسم، «احمد مسجدجامعی» قائم‌مقام مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی سخن گفت.
او کریمی را ستود که در روزهای بحرانی رشتۀ باستان‌شناسی که گروه‌هایی به‌دنبال حذف آن و ادغامش در رشتۀ تاریخ بودند و می‌گفتند آیا این رشته در دانشگاه‌ها باشد، یا نباشد، یا اساساً به آن نیاز داریم، یا نه و بخشی از تاریخ ایران را انکار می‌کردند و تاریخ ایران را به‌هم‌پیوسته نمی‌دانستند، در کنار کسانی چون دکتر محمدحسن سمسار تمام‌قد ایستاد و از آن دفاع کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خانم کریمی فارغ‌التحصیل رشتۀ باستان‌شناسی و هنر بود و به‌تمامی هم باستان‌شناس بود و هم هنردان و به هر دو عرصه هویت داد.
مسجدجامعی در ادامه اظهار کرد: آثار این بانو، چشم‌انداز هنر گذشته و آینده را پیوند داد. او حق مضاعفی بر تاریخ و نگرش ما دارد و نام بلندش در تاریخ و فرهنگ ایران باقی خواهد ماند.
حمیده چوبک، جلیل گلشن، ناصر نوروززاده چگینی، مهرداد ملک‌زاده، جبرئیل نوکنده و علیرضا تابش از دیگر سخنان این مراسم بودند.
در این برنامه، عنایت‌الله مجیدی، علی بهرامیان، محسن موسوی بجنوردی، مریم همایونی‌ افشار، فریبا افتخار، ایران‌ناز کاشیان، لیلا مرادی، صبا مدنی و حمیدرضا محمّدی از مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی حضور داشتند.

شهرداری بوشهر اموال چند کافه ساحلی را تخریب کرد

بامداد چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت عکس‌ها و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که افرادی مشغول جابه‌جایی و حمل برخی وسایل تخریب‌شده در مجتمع فرهنگی رفاهی شهدای خلیج فارس بوشهر هستند. ماجرا را از صاحب یکی از کافه‌رستوران‌های آن مجموعه پیگیری کردیم که مشخص شد شهرداری بوشهر حوالی ساعت ۴ بامداد چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، به‌علت «سد معبر» اقدام به جمع‌آوری و تخریب میز و صندلی و چادرهای چند کافه‌رستوران کرده است.

 

«مرتضی کشاورز» صاحب کافه‌رستوران «دلفین» ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: «نیروهای شهرداری بوشهر بدون اخطار قبلی و اطلاع ما ساعت ۳:۳۰ الی ۴ شب با دستگاه هوابرش سایه‌‌بان‌های ما را تکه‌تکه کردند و یکی از سایه‌بان‌ها را هم آتش زدند. آنها حتی سایه‌بان‌ها را قیچی نکردند و بلکه تکه‌تکه کردند و انداختند.»
اما روابط عمومی شهرداری در پاسخ به این صحبت‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «با وجود اینکه ما هم به‌صورت شفاهی و هم به‌صورت کتبی به آنها اخطار دادیم، اما توجهی نکردند. اگر هم در ساعت دیگری این کار را می‌‌کردیم، این دوستان مانع از اجرای حکم دادستانی می‌شدند. البته مسئلۀ سد معبر طبق قانون اصلاً نیازی به اخطار ندارد و اخطاریه‌ها در بخش خدمات شهری ما موجود است. درخصوص مسئلۀ آتش‌زدن هم ما فقط سایه‌بان‌ها را جمع‌آوری کردیم و آتش‌‎زدن چادرها کار مأموران ما نبوده است.»
صبح پنجشنبه هم شهرداری در بیانیه‌ای توضیح داد که این اقدام «جهت رفاه حال شهروندان و مقابله با بی‌قانونی برخی اشخاص که در این مجموعه مشغول درآمدزایی شخصی بودند» انجام شده است. در بخشی از متن این بیانیه آمده است:

مالک یک کافه: موضوعی که شهرداری روی آن اصرار می‌‌کند و به‌همین دلیل هم این کار را انجام داد، مسئلۀ سد معبر است که با اینکه ما به‌هیچ عنوان سد معبری ایجاد نکردیم، نمی‌دانم چرا طی سال‌های گذشته این موضوع محل توجه این نهاد نبود

«کافه‌های مزبور طی سال‌های گذشته با سفارش ویژه به افراد خاص واگذار شده بودند و سال‌های سال با اجاره‌بهای بسیار ناچیز (ماهانه ۲۰۰ هزار تومان) به فعالیت‌های تجاری پردرآمد پرداخته‌اند.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «این کافه‌ها با گذشت زمان به‌دلیل عدم نظارت و همچنین حمایت برخی افراد خاص، به‌صورت غیرقانونی با هزینه‌های گزاف به غیر واگذار شدند و به مرور زمان بدون در نظر گرفتن حق و حقوق شهروندان به پیاده‌رو و حریم ساحل تجاوز کردند تا جایی که علاوه‌بر معبر جلوی کافه‌ها، حریم دریا نیز جهت گسترش فعالیت تجاری این کافه‌ها مسدود شد.»
«رأی دادگاه به نفع ما است»
بااین‌حال، کشاورز که اموال کافه‌اش تخریب شده می‌گوید: «قرارداد ما در سال ۹۵ بسته شد و در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. ما هیچ تخلفی نداشتیم و اجارۀ خود را هم به‌موقع پرداخت کردیم. مطابق بندی از قرارداد، درصورت رضایت موجر و مستأجر، قرارداد باید تمدید می‌شد، اما به بهانۀ اینکه باید در مناقصه برنده شویم این‌کار را نکرد و ما هم به‌همین دلیل از طریق دادگاه به‌صورت قانونی پیش رفتیم. یعنی از شهرداری شکایت کردیم و اتفاقاً رأی دادگاه را هم داریم که به نفع ما صادر شده است. در مراحل دادرسی شهرداری موظف به ارائۀ سند بود که بعداً مشخص شد شهرداری اصلاً سند ندارد و مالک مجموعه نیست و بلکه منابع طبیعی مالک است و اینکه شهرداری با ما قرارداد بسته در ابتدا تخلف این نهاد بوده است.»
روابط عمومی شهرداری در پاسخ به این صحبت‌ها دربارۀ مالکیت این مجموعه می‌‌گوید که مالک این مجموعه شهرداری است و پروسۀ دادگاه هنوز به رأی نهایی نرسیده و در مرحلۀ صدور حکم دادستانی است.
اما کشاورز با رد مسئلۀ سد معبر برای شهروندان می‌گوید: «مجموعه‌ای که ما ایجاد کردیم برای بیست نفر اشتغال ایجاد کرده بود و لیست بیمه هم برای همۀ آن‌ها داریم. موضوعی که شهرداری روی آن اصرار می‌‌کند و به‌همین دلیل هم این کار را انجام داد، مسئلۀ سد معبر است که با اینکه ما به‌هیچ عنوان سد معبری ایجاد نکردیم، نمی‌دانم چرا طی سال‌های گذشته این موضوع محل توجه این نهاد نبود. اصلاً فرض بر اینکه ما چون قرارداد نداریم متخلف باشیم، اما شهرداری که حتی در مالکیتش شبهه وجود دارد، چطور به خود اجازه می‌دهد چنین رفتاری در حق‌ بیت‌المال بکند.»
روابط عمومی شهرداری نیز می‌گوید: «حکم دادستان برای جمع‌آوری لازم و ضروری است و این دستور هم مستند و موجود است. درنهایت اینکه اگر ادعا می‌شود شهرداری بدون مجوز قانونی چنین اقدامی کرده است، می‌توانند از طریق مراجع قضایی شکایت کنند.»

دورخیز سازمان محیط زیست برای جذب ۱۵۷۰ نیروی جدید

|پیام ما|سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد ۱۵۷۰ «نخبه» را جذب کند و سالانه ۵۰ مدیر جوان تربیت کند. همچنین، این سازمان امسال قصد دارد «۵۰۰ شغل محیط‌زیستی» ایجاد کند و برنامۀ احیای ۱۰ گونۀ در معرض خطر انقراض را اجرا کند.

 

روز گذشته «علی سلاجقه» برنامه‌های عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲ را به مدیران ستادی و استانی این سازمان ابلاغ کرد.
بنا بر این ابلاغیه، در حوزۀ معاونت توسعۀ مدیریت، حقوقی و امور مجلس این سازمان قصد دارد تا ۱۵۷۰ را استخدام کند. ۵۷۰ نفر از این افراد از طریق آزمونی که مجوز آن صادر شده است، جذب خواهند شد. به‌علاوه، این سازمان در حال پیگیری برای «اخذ مجوز استخدام ۱۰۰۰ نفر کارشناس نخبه» است.
از دیگر بندهای این ابلاغیه، تشکیل «کانون ارزیابی شایستگی مدیران» در این سازمان است. همچنین قرار است از میان ۳۰۰ نفر از «نیروهای مستعد»، هر سال برای ۵۰ نفر دوره‌های ارزیابی شایستگی برگزار شود تا در یک دورۀ ۴ ساله، ۲۰۰ «مدیر جوان» تربیت شوند.
ایجاد ۵۰۰ «شغل» محیط زیست
اما برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حوزۀ محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، علاوه بر اقدامات فنی، شامل «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» است. آنطور که در این ابلاغیه آمده، این سازمان قصد دارد تحت عنوان آنچه که «سهیم کردن مردم در حفاظت تنوع زیستی» از آن یاد شده به ایجاد «۵۰۰ شغل محیط زیستی» بپردازد. همچنین، در این ابلاغیه اضافه شده است که درصورت تأیید مصوب پیشنهادی به دولت، این مشاغل به‌عنوان «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» در نظر گرفته خواهند شد.
با‌این‌حال، مشخص نیست که آیا قرار است ۵۰۰ «عنوان شغلی» در این حوزه ایجاد شود؟ یا آنکه منظور، ۵۰۰ «فرصت شغلی» برای ۵۰۰ نفر در حوزه‌هایی نظیر حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی و نظایر آنهاست؟ تاکنون فهرستی از این «۵۰۰ شغل» منتشر نشده است.

مشخص نیست که آیا قرار است ۵۰۰ «عنوان شغلی» در این حوزه ایجاد شود؟ یا آنکه منظور، ۵۰۰ «فرصت شغلی» برای ۵۰۰ نفر در حوزه‌هایی نظیر حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی و نظایر آنهاست؟

«ارزیابی سریع» ۱۲۰ منطقه حفاظت شده
بند دیگر در برنامه‌های حوزۀ محیط زیست طبیعی، «ارزیابی سریع توان اکولوژیک مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست» است که در توضیح آن عبارت «ارزیابی سریع شبکه مناطق چهارگانه شامل 120 منطقۀ حفاظت‌شده برای بازنگری و اصلاح نقاط پرتعارض به‌منظور رفع مشکلات مردم» آمده است. پیش از این در سال ۱۳۹۶ نیز این سازمان بخشی از تعارضات مناطق چهارگانۀ خود با جامعۀ محلی را از طریق اصلاح حدود و جداکردن ۷۰ هزار هکتار انجام داد. به‌نظر می‌رسد که درج عبارت بازنگری و اصلاح نقاط پرتعارض نیز چنین معنایی دارد.
از سوی دیگر در عنوان برنامه از عبارت «ارزیابی سریع توان اکولوژیک» استفاده شده که چنین مطالعات و ارزیابی‌هایی معمولاً با هدف بارگذاری کاربری‌های مختلف در عرصه‌های طبیعی انجام می‌شود. اما در توضیح این بخش، تنها به رفع تعارض‌ها اشاره شده است که هدف از درج این بند را تا حدی مبهم می‌کند.
احیای ۱۰ گونۀ درمعرض خطر
از دیگر اقدامات درج‌شده در این ابلاغیه، «احیای گونه‌های در خطر انقراض» است و در توضیح آن به راه‌اندازی «مراکز تکثیر و پرورش و همچنین احیای ۱۰ گونۀ در خطر انقراض حیات‌وحش در زیستگاه‌های طبیعی» اشاره شده است. در این بند نامی از گونه‌های مورد اشاره برده نشده است. باوجوداین، به‌نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست پس از برنامهٔ پرحاشیه تکثیر و پرورش یوزپلنگ، قصد دارد چنین برنامه‌ای را برای گونه‌های دیگر نیز به انجام برساند. پیش از این برنامه‌هایی برای برخی گونه‌ها نظیر گوزن زرد، گورخر، آهو و هوبره اجرا شده است.
اضافه‌شدن واحد درسی محیط زیست به دانشگاه‌ها
اما در حوزۀ فعالیت معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی، «گسترش دو واحد درسی (یک واحد نظری و یک واحد عملی) عمومی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیۀ رشته‌ها» یکی از برنامه‌های ذکرشده برای سال جاری است. به نظر می‌رسد این سازمان قصد دارد این واحدها را برای تمامی رشته‌ها تحصیلی دانشگاه‌ها اضافه کند.
سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های عملیاتی در دیگر حوزه‌های فعالیت خود نظیر محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و محیط زیست انسانی نیز ارائه کرده است که برخی از آنها ادامۀ فعالیت‌ها و مأموریت‌های معمول این سازمان است. فعالیت‌هایی نظیر حفظ گونه‌های در معرض انقراض دریایی که تنها بر پستانداران دریایی و لاکپشت‌های دریایی تمرکز دارد. همچنین، در موضوع تالاب‌ها نیز این سازمان قصد دارد برنامۀ «مدیریت زیست‌بومی با مشارکت کلیۀ ذینفعان» را ادامه دهد.
فعالیت‌هایی نظیر نظارت بر اجرای قوانین مربوط به آلودگی آب‌وخاک و کنترل گردوغبار نیز به چشم می‌خورد.

افزایش بیماری‌‌ قلبی با خشکی دریاچه ارومیه

|پیام ما| اولین نشست آینده‌پژوهی برنامه‌های حفاظت و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با تاکید بر برنامه هفته توسعه دیروز در فرهنگستان علوم برگزار شد. در اولین دوره این نشست با حضور «اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست» و «شاخه بین گروهی انرژی و محیط زیست» به گستره کانون‌های غبار در سراسر کشور، آثار خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامت مردم و پروژه‌های کنترل تثبیت غبار پرداخته شد. اینطور که در نشست آینده‌پژوهی فرهنگستان علوم گفته شد، مواجه بلندمدت با ذرات آلاینده هوا در مناطق آلوده اطراف دریاچه ارومیه می‌تواند موجب افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و تعداد مبتلایان به بیماران فشار خون شود.

 

در ابتدای نشست آینده‌پژوهی برنامه‌های حفاظت و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با تاکید بر برنامه هفته توسعه، مسعود تجریشی مسئول اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط‌زیست در ابتدای این نشست ابراز امیدواری کرد که فرهنگستان علوم با تفکر آینده‌پژوهی، خردمندان و اندیشمندان جامعه را گرد هم آورد تا با ترسیم موضوعات محیط زیستی، راهکارهایی به دولت ارائه شود. او گفت: «امیدواریم تا این گفت‌وگوها به اسناد بالادستی تبدیل شود و به فرهنگستان علوم ارائه کنیم.»
بررسی وضعیت گرد و غبار در کشور با توجه به بستر تالاب‌های خشک شده موضوع اول این نشست بود. در این بخش علی‌محمد طهماسبی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار به نتایج مطالعات در سطح کشور و منطقه به غبارخیزی تالاب‌ها اشاره کرد و گفت که این داده‌ها می‌تواند در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد. او درباره مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست درباره کانون‌های تولید گردوغبار گفت: «در سال 1398 با همکاری سازمان‌های زمین‌شناسی، هواشناسی و منابع طبیعی شناسایی مناطق غبارخیز را آغاز کردیم و روشی را به کار گرفتیم که پیش از این در استرالیا انجام گرفته بود. وضعیت شاخص فرسایش‌پذیری سرزمین از نظر پوشش گیاهی در کل کشور قرمز است.»

محمدتقی صمدی، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان: رابطه بین مواجهه با ذرات قابل تنفس و افزایش احتمال ابتلا به بیماری فشار خون تایید شد. نتایج به‌دست آمده مشخص کرد که تعداد کل افراد مبتلا به فشار خون در روستاهای بخش شرقی دریاچه (منطقه آلوده) در مقایسه با ساکنان بخش‌های جنوبی و غربی به نحو معنی‌داری بیشتر است

او با اشاره به جمع‌آوری مطالعات پیشین ادامه داد: «بر با استفاده از داده‌های پیشین، نقشه پتانسیل فرسایش‌پذیری سرزمین را تهیه کردیم که نشان می‌دهد 30 میلیون هکتار از مناطق از نظر زمین -منهای عامل فرساینده (باد)- پتانسیل تولید گرد و غبار دارد.» طهماسبی با بیان اینکه مجموع این مطالعات 36 جلد گزارش شده است، اضافه کرد: «ذراتی با اندازه 10 میکرون و کمتر بین 10 تا 12 درصد غبار کشور را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر میزان غبار به نسبت میزان فرسایش بادی، یا حجم کل ذراتی که در سطح زمین به صورت غلتشی و خزشی و جهشی و غباری است 10 درصد را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که سطح عظیمی از غبار در کشور ما جابجا می‌شود. کانون‌های داخلی فرسایش بادی، توفان ماسه و گرد و غبار کشور در 23 استان پراکنده است و سطحشان نزدیک به 35 میلیون هکتار است و 4.24 میلیون تن ذرات زیر 10 میکرون تولید می‌کند. این میان حدود 2.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی هستند که به تولید وابسته‌اند و 6 درصد این اراضی تولید غبار دارند.»
غبار عامل افزایش فشار خون مردم حاشیه دریاچه ارومیه
در بخش دیگری از این نشست محمدتقی صمدی، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره «آثار خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامت و بهداشت» به طور خلاصه بخشی از پروژه گسترده تحقیقاتی را تشریح کرد.
در مطالعه‌ای که از سوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397-1398 صورت گرفت، علاوه بر بررسی جنبه‌های محیط زیستی، اثر ذرات هوابرد ناشی از خشکی دریاچه ارومیه بر افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی و افزایش بیماری فشار خون در ساکنان منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
صمدی هدف ویژه این مطالعه را تعیین تاثیر مواجهه با ذرات هوابرد نمکی بر بیومارکرهای مرتبط با بیماری‌های قلبی-عروقی شامل هموسیستئین (Hcy) فیبرینوژن، پروتئین فعال C با حساسیت بالا (hs-CPR) و شمارش کل گلبول‌های سفید و اجزای آن (WBC) در ساکنین روستاهای اطراف دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت که این مطالعه درباره نحوه بروز اثرات بهداشتی در مواجهه با ذرات آلاینده هوا سه فرضیه را مطالعه کرده است که به یک اتفاق منجر می‌شود: مشکلات قلبی و تنفسی.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه: پروژه‌های قرق در محدوده‌های سپرغان ارومیه، آغ‌داش میاندوآب و آغ‌زیارت سلماس، به دلیل وجود بانک بذر و شرایط اقلیمی مناسب برای قرق، قرق‌بانی مناسب در برابر تعرض‌های اجتماعی، اقدامات و نتایج قابل قبولی داشت

به گفته او بر پایه فرضیه اول با ته‌نشست ریوی ذرات محیطی، بافت خارج ریوی تحت تاثیر قرار گرفته و کبد، مغز استخوان و قلب را درگیر می‌کند. در این صورت یا مستقیما به اثرات بهداشتی قلبی و تنفسی می‌انجامد، یا با فعال‌سازی گلبول‌های سفید، قابلیت انعقاد خون را نشانه رفته و به این سرانجام می‌رسد یا اینکه در پاسخ فاز حاد، به اثرات قلبی و تنفسی منجر می‌شود.
طبق فرضیه دوم، با ته‌نشست ریوی ذرات با آسیب به سلول‌های اپیتلیال به افزایش گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)، التهاب، آلرژی و عفونت دامن می‌زند و سرانجام یا قابلیت انعقاد خون را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یا به پاسخ فاز حاد می‌رسد، یا اینکه با ایجاد اختلال در عملکرد اندوتلیال به اثرات قلبی و تنفسی می‌انجامد.
در آخر بر اساس فرضیه سوم، اعصاب حسی تحت تاثیر قرار گرفته و با ایجاد اثرات مسیر تنفسی به مشکلات قلبی و تنفسی می‌انجامد.
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه به نمونه‌گیری‌ها و معاینات و تکمیل پرسشنامه در افراد تحت مطالعه اشاره کرد و توضیح داد: «مبنای انتخاب مناطق آلوده و غیرآلوده در اطراف دریاچه ارومیه با استناد به نتایج مطالعه صورت‌گرفته در مرکز تحقیقات سنجش از راه دور (RSRC) دانشگاه صنعتی شریف در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 20015 بوده که تحت عنوان شناسایی و اولویت‌بندی کانون‌های ایجاد گرد و غبار در بستر و حریم دریاچه ارومیه انجام شده است.»
در این مطالعه بر اساس نقشه پهنه‌بندی مطالعه‌ای که در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، 6 روستا به عنوان روستای شاهد انتخاب شد و با استفاده از فرمول‌های آماری تعیین تعداد نمونه، 160 نفر از اهالی این روستاها با رعایت معیارهای ورود و خروج پژوهش، انتخاب و بررسی شدند.
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان با توضیح روش‌های این مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها ادامه داد: «غلظت همه بیومارکرهای بیماری‌های قلبی و عروقی در خون ساکنان مناطق آلوده به نحو معنی‌داری بیشتر از ساکنان منطقه کنترل بوده است. (نمونه‌های شاهد). با توجه به اینکه علاوه بر استناد به نتایج حاصل از طرح دانشگاه صنعتی شریف، دستگاه‌های نمونه‌بردار ذرات هوا نیز در طول مدت تحقیق در منطقه مستقر بوده، این دستگاه‌ها نیز در زمان انجام نمونه‌گیری‌های خون تفاوت معنی‌داری بین غلظت ذرات در هوای منطقه آلوده و کنترل نشان دادند و غلظت بالایی از اکسید سدیم و عنصر کلر مشاهده شد.»
نتیجه دوم مطالعه این است: «رابطه بین مواجهه با ذرات قابل تنفس و افزایش احتمال ابتلا به بیماری فشار خون هم تایید شد. نتایج به‌دست آمده مشخص کرد که تعداد کل افراد مبتلا به فشار خون در روستاهای بخش شرقی دریاچه (منطقه آلوده) در مقایسه با ساکنان بخش‌های جنوبی و غربی به نحو معنی‌داری بیشتر است. اگرچه برخی تناقضات در افراد با سنین بالای 60 سال نیز مشاهده شد. این مطالعه نشان می‌دهد که غلظت ذرات PM2.5 به عنوان شاخص ذرات آلاینده‌ای که می‌توانند تا عمق ریه نفوذ کنند در مناطق آلوده بیشتر از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت و استاندارد متوسط 24 ساعته هوای آزاد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است که می‌تواند زنگ خطری برای افزایش بیماری‌های ریوی و قلبی عروقی تلقی شود.»
صمدی در آخر گفت: «آنالیز ترکیب یونی ذرات قابل تنفس (PM2.5, PM1, PM10) در مناطق آلوده با استفاده از دستگاه یون کروماتوگرافی، غلظت‌های متفاوتی از یون‌های گوناگون را نشان داد. بیشتری غلظت یونی مشاهده به ترتیب عبارت بودند از: کلسیم، منیزیوم، سدیم، یون سولفات، یون کلراید، یون نیترات. همچنین غلظت‌های قابل توجهی از اکسید سیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن، اکسید کلسیم، اکسید سدیم و اکسید منیزیوم مشاهد شد که هر کدام می‌تواند اثرات بهداشتی خاصی را ایجاد کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این نتایج هشدار داد: «مواجه بلندمدت با ذرات آلاینده هوا در مناطق آلوده اطراف دریاچه ارومیه می‌تواند موجب افزایش سطح بیومارکرهای مرتبط با بیماری‌های قلبی و عروقی و تعداد مبتلایان به بیماران فشار خون شود. بنابراین مسئولان در احیای دریاچه ارومیه باید به این موضوع توجه کنند. با اینکه این مطالعه به مناطق آلوده روستایی در حاشیه دریاچه ارومیه تمرکز دارد اما باید دانست با افزایش سطوح خشک دریاچه، غلظت ذرات بیشتر شده و در صورت ادامه این روند در شهرهای پرجمعیت شرق دریاچه در آذربایجان شرقی و از سوی دیگر تبریز بیماری افزایش می‌یابد. بنابراین در صورتی که خشکی دریاچه مدیریت نشود و کانون ریزگرد توسعه یابد، با اپیدمی مواجه خواهیم شد.»
او خطاب به مسئولان و صاحبنظران تاکید کرد: «خواهش می‌کنم به اثرات بهداشتی حاصل از دریاچه توجه جدی شود. در هوای آزاد امکان کنترل آلودگی با دستگاه و تجهیزات را نداریم.وقتی اپیدمی به جمعیت‌های بزرگ برسد کنترل آن دیگر امکان‌پذیر نیست.»
امنیت غذایی مهم‌تر است یا آب؟
در میانه این نشست تجریشی با طرح این سوال که امنیت غذایی مهم‌تر است یا امنیت سرزمین و امنیت آبی با این پاسخ مواجه شد: «من به آقای روحانی، رئیس جمهور پیشین هم به صراحت اعلام کرده بودم که این حرف‌ها درباره خودکفایی غیرعلمی و خطرناک است. این سرزمین ظرفیت خودکفایی ندارد. ما نمی‌توانیم به جمعیت زیاد را با منابعی محدود خوراک بدهیم. حوضه ارومیه یکی از دشت‌های حاصلخیز کشور است اما درآمد سرانه کشاورزان جزو چهار مورد آخر است. چون می‌خواهیم حتی اشتغال را با آب حل کنیم. در حالی که امکان ندارد. 90 درصد خودکفایی یعنی نیاز به 46 میلیارد مترمکعب آب جدید. در حالی که برای پایداری کشور، باید آب موجود را هم از کشاورزی کم کنیم.»
در ادامه کامران زینال‌زاده، عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی آب دانشگاه ارومیه و رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، از دستاوردهای پایش دانشگاه ارومیه در پروژه‌های کنترل و تثبیت کانون‌های گرد و غبار گفت. او این طرح را مثبت خواند و تاکید که با در نظر گرفتن نقاط قوت و برطرف کردن ضعف‌ها، الگوی خوبی برای استان‌های دیگری است که به بحران کانون‌های غبار دچارند. زینالی پیش از ارائه خود، به سوال تجریشی درباره امنیت آبی و غذایی اینطور پاسخ داد: «بدون امنیت آبی، امنیت غذایی هم حاصل نمی‌شود. فقط نگاهی به آمار نشان می‌دهد که برای تامین آب شرب هم مشکل خواهیم داشت. قانون هم می‌گوید محیط زیست بر کشاورزی اولویت دارد.»
قرق، موفق‌ترین پروژه بود
زینال‌زاده در ادامه با برشمردن کارگروه‌های تخصصی فرهنگی-اجتماعی، سازه و رودخانه، منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست، آب و فاضلاب و آب و کشاورزی به عنوان پنج کارگروه تخصصی ستاد پایش پژوهشکده دریاچه ارومیه، مصوبات و پروژه‌های کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست را برشمرد: «گزارش مطالعه و پایش عملیات در دست اقدام توسط اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی برای شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آنها (تهیه و اجرای طرح‌های جامع مقابله با بیابان‌زایی) و گزارش مطالعه و پایش اقدامات اجرایی با مندرجات موافقتنامه حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر.»
به گفته او نهالکاری همراه با آبیاری و تولید نهال، بوته‌کاری همراه با آبیاری و تولید نهال، ساخت بادشکن غیرزنده، مدیریت هرزآب، اصلاح و پرورش گززارها، قرق، آبیاری سنواتی، نگهداری و پایش ایستگاه‌های پایش فرسایش بادی، مدیریت مشارکتی و منابع طبیعی و توسعه روستایی (ترسیب کربن)، اجرای روش‌های نوین مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار، عملیات فارو همراه با بذرپاشی و عملیات پیتینگ همراه با بذرپاشی از مجموعه طرح‌های اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی بوده است.
زینال‌زاده از این میان قرق را یکی از موفق‌ترین پروژه‌های کنترل و تثبیت کانون‌های گردوغبار معرفی کرد و گفت: «پروژه‌های قرق در محدوده‌های سپرغان ارومیه، آغ‌داش میاندوآب و آغ‌زیارت سلماس، به دلیل وجود بانک بذر و شرایط اقلیمی منابس برای قرق و قرق‌بانی مناسب در برابر تعرض‌های اجتماعی، اقدامات و نتایج قابل قبولی داشت. یکی دیگر از طرح‌های موفق اجرا شده در تثبیت ریزگرد هم، پروژه بوته‌کاری، ایجاد بادشکن و قرق منطقه جبل‌کندی ارومیه است.»
به گفته او این میان اما کاستی‌هایی در ابتدای پروژه وجود داشته که رفته‌رفته مرتفع شده است؛ از جمله اینکه ابهامات زیادی در مکان‌یابی صحیح کانون ریزگرد وجود دارد و اصول مبانی بوته‌کاری برای تثبیت خاک در اجرای این پروژه‌ها رعایت نشده است. از سوی دیگر گزارش مطالعات مهندسین مشاور پروژه‌های منابع طبیعی در اختیار تیم پایش قرار نگرفته و این تیم رفرنس‌های انتخاب گونه، مکان و دلایل تعیین فاصله و مدت آبیاری را ندارد. همچنین در پروژه‌های نهالکاری همراه آبیاری موفقیتی در پروژه مشاهده نشد و گونه‌های کشت‌شده رشد خاصی نداشته اند.
در نهایت این پیشنهادات مطرح شد: «افزایش تعداد قرق‌بانان، چرا که یک نفر برای محدوده 2 هزار هکتاری کافی نیست، همکاری ضابطین قضایی کشور (شورای حل اختلاف) در اثربخشی قرق و جریمه فرد خاصی، احداث برج‌های مراقبت با ارتفاع ده‌متری برای قرق‌بان، نصب دوربین مداربسته آنلاین و اتاق کنترل در مناطق قرق برای کنترل بهتر.»
اعضای جدید ستاد احیا را نمی‌شناسیم
در ادامه این نشست طهماسبی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار طهماسبی یکی دیگر از مشکلات طرح قرق را امنیتی کردن این مسئله دانست و گفت: «در بعضی موارد ناچار بودیم با افراد حراستی و نظارتی ارتباط بگیریم تا کار اداری قرق انجام شود.»
او درباره تکرار روش‌های پیشین هشدار داد و گفت: «وقتی نشریات کتابخانه سازمان جنگل‌ها (سازمان منابع طبیعی امروزی) را مرور می‌کردم، به مطالبی از سال 1336 رسیدم که هنوز تکرار می‌شود. در واقع ما از تجربه‌ها و مطالعات گذشته استفاده نمی‌کنیم و هر بار چرخ را از نو اختراع می‌کنیم. این یکی از آسیب‌ها برای طرح‌های اینچنینی است. آسیب دیگر تغییرات افراد و دولت‌هاست که طرح‌ها را نیمه‌کاره می‌گذارد.»
دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار با طرح این موضوع ادامه داد: «نیاز است با گروه جدیدی که مسئولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را به عهده گرفته‌اند ارتباط بگیریم و بدانیم که برنامه‌شان چیست. در جلسه اولی که تشکیل شد و به اتفاق آقای سلاجقه شرکت کردیم، فقط من بودم که از برنامه‌های پیشین اطلاع داشتم و باقی همه افرادی جدید بودند.»

من داوطلب نیستم، معلمم

از کودکانی که به‌دلیل درگیر کار بودن به تشکل‌های مردم‌نهاد می‌روند، یا به‌دلیل مهاجرت و نبود مدارک هویت در مدارس خودگردان درس می‌خوانند، و یا به‌دلایل دیگر مانند معلولیت از آموزش رسمی جا می‌مانند زیاد گفته شده‌است. این دلایل بیشتر وقت‌ها در تقاطع با یکدیگر هستند. از مدیران و بنیانگذاران این تشکل‌ها و دغدغه‌های اجتماعی آنها نیز زیاد نوشته شده‌است. اما بار اصلی آموزش این کودکان بر دوش معلم‌هایی است که گاهی حتی در ادبیات خود این سازمان‌ها «معلم» خوانده نمی‌شوند و جامعه هم آنها را به‌عنوان معلم نمی‌پذیرد. «پیام ما» سراغ این معلم‌ها و مسائل آنها از جمله رسمیت کار، حقوق و مواجهه با تبعیض رفته‌است.

 

دغدغه‌های اصلی معلم‌هایی که برای این گزارش با آنها صحبت شد، مشترک است: درخواست رسمیت، قرارداد داشتن، حقوق و بیمه داشتن، جدی گرفته‌شدن، و البته دستمزد داشتن. «آسیه» سالهاست در سازمان‌های مختلفی به کودکانی که حوالی بازار تهران کار می‌کنند درس داده‌است. او می‌گوید «به‌جز آن کارت هدیه‌ای که در روز معلم می‌گرفتم و برایم هم مهم نبود، هیچ‌گاه احساس نکردم مجموعه به من به چشم معلم نگاه می‌کند. همیشه احساس می‌کردم وقتی مرتب به من می‌گویند «داوطلبی!» منظورشان این است که باید حقوق و دستمزد نداشته باشی. اینها به کنار، دوست داشتم کارم به رسمیت شناخته شود، مثل همه قرارداد داشته باشم.» آسیه می‌گوید که برای شخص خودش دستمزد مهم نبوده و حداقل سال‌هایی که جوان‌تر بود به عشقِ بودن در کنار بچه‌ها و دیدن پیشرفت واقعی آنها هرروز راه طولانی دروازه غار را طی می‌کرده است. اما به روایت او همۀ معلم‌ها شرایط آسیه را ندارند:
«معلم‌ها ساعات بسیار طولانی و گاهی دو شیفت کاری مستقیم با کودکانی که خیلی از آنها پیشینۀ آسیب دارند و نیاز به توجه و مراقبت روانی دارند، در تماس هستند. یا حقوق نمی‌گیرند و اگر هم بگیرند، حق‌التدریس؛ آنقدر ناچیز است که در برابر حداقل حقوق وزارت کار اصلاً به چشم نمی‌آید. بیمه‌ای هم که در کار نیست. اینها همه در شرایطی است که می‌دانم بسیاری از معلم‌ها به‌شدت نیازمند کار و دستمزد هستند.»
آسیه می‌گوید هنگامی که خودش مدیر آموزش یک انجمن شده با تمامی معلم‌ها قرارداد بسته و نتایج مثبتی هم در رضایت معلم‌ها، بالارفتن کیفیت آموزش و هم در جذب تعداد بیشتر معلم داشته است. همۀ قراردادها اما غیررسمی هستند و امنیت شغلی و مزایای کار ندارند.

 

معلم یک مدرسه خودگردان: «ما کلی معلم باتجربه و کاربلد داریم. اما وقتی نمی‌توانند مثل بچه‌های ایرانی در آزمون استخدامی شرکت کنند و امنیت شغلی داشته باشند و درنهایت هم در جامعۀ ایرانی به‌عنوان معلم پذیرفته نمی‌شوند، خب حق دارند معلمی را ترک کنند.»

«اگر پول داشتم بچه‌ام را به مهدکودک می‌بردم»
«امانه» در یکی از خانه‌های کودک که در واقع مدرسه‌ای غیررسمی در حاشیۀ تهران است، کار می‌کند. او افغانستانی و محلی است. چندین‌بار به‌دلیل فقر و دستمزد کم قصد ترک کردن مدرسه را داشته، اما هربار او را قانع کردند که در مدرسه بماند. شرایط کارش اما هیچ تغییری نکرده است. نه بیمه دارد، نه قرارداد، نه پولی که به زندگی‌اش برسد و نه توان ترک کار. همین باعث شد وضعیت را از مدیر آموزشی مدرسه جویا شویم.
«معلم‌ها امنیت شغلی ندارند و ناراحتند.» این حرف را مهتاب مدیر آموزش خانۀ کودک می‌زند: «ما سه معلم ایرانی داریم و سه معلم افغانستانی. وقتی شرایط بد است معلم‌های ایرانی حداقل جای دیگر کار پیدا می‌کنند، اما برای معلم‌های افغانستانی گزینۀ دیگری نیست. یک‌بار گفتند چون افغانستانی‌ها بیمه ندارند، پس ایرانی‌ها را هم بیمه نمی‌کنیم.»
او معتقد است معلم‌ها هزار وظیفۀ اجرایی دیگر به جز تدریس دارند و فشار کاری آنها بسیار بالاست: «آنها همه‌چیز مدرسه و بچه‌ها را می‌دانند و از همه بیشتر در مدرسه هستند. اما به وقت کار و تصمیم‌گیری مدیریتی که می‌رسد، به نظر می‌آید نظر ما کارشناسان که هفته‌ای چند ساعت از تهران به منطقه می‌رویم را جدی‌تر می‌گیرند. دو تا از معلم‌ها بچۀ کوچک دارند، هر دو چندبار گفته‌اند که اگر پول داشتند بچه‌ها را به مهدکودک می‌فرستادند. اما حتی فضایی در خانۀ کودک نیست که بتوان بچه‌ها را آنجا گذاشت.»
به‌نظر می‌آید درست مانند دلیل بازماندگی کودکان از آموزش رسمی که در تقاطع فقر، مهاجرت و کار رخ می‌دهد، مسائل معلم‌های کودکان در فضای غیررسمی هم چندبعدی و متقاطع است.
«طالبان شیشۀ مدرسه را می‌شکند»
«نجمه» در افغانستان معلم رسمی بوده است، اما بعد از قدرت‌گیری طالبان در افغانستان دیگر نتوانست کار کند. همسرش را که کُشتند، مجبور شد با فرزندش به ایران مهاجرت کند. قبلاً معلم رسمی بوده و حالا به قول خودش متواری است. روزها در یک مجتمع آموزشی که بیش از یک هزار کودک دارد تدریس می‌کند؛ کلاس‌های شلوغ 70-60 نفره. از این کودکان نیمی از آنها کار می‌کنند؛ از دست‌فروشی گرفته تا زباله‌گردی و کارهای دیگر. نجمه کودک خود را هنگام تدریس به سرای محله می‌فرستد. جایی که بچه وقتی تنها می‌ماند به شیشه‌ها زل می‌زند، می‌ترسد و فکر می‌کند که «طالب‌ها» الان شیشه را می‌شکنند.
در این مجتمع تمامی معلم‌ها قرارداد دارند، اما مسئله به‌همین سادگی‌ها نیست. مدیر مدرسه به «پیام ما» اینطور توضیح می‌دهد: «ما تقریباً 30 معلم داریم که 70 درصد آنها افغانستانی هستند. من با همه قرارداد بستم و به همه تا جایی که بتوان حقوق می‌دهم. اما وقتی خیلی از معلم‌ها مدارک هویتی ندارند و چاره‌ای برای این وضعیت و حمایت از آنها اندیشیده نشده چه کار کنم؟ قرارداد می‌شود یک برگه کاغذ.» خانم س. مدیر مدرسه می‌گوید برای تأمین حقوق معلم‌ها با چالش روبه‌رو است. مسئلۀ اصلی اینجاست که حقوق معلم‌ها به شهریه کم دو میلیون تومانی که از کودکان گرفته می‌شود وابسته است. او معتقد است که حقوق معلم‌ها اصلاً نباید به حمایت مالی افراد خیر وابسته باشد و برخی انتظارات خیرین مثل وارد شدن به مدرسه و عکس و استوری گرفتن از بچه‌ها یا قول تغییر دادن زندگی آنها (وعده دادن که بچه را از کار خارج می‌کنند و به خانواده‌اش پول می‌دهند) را غیرمنطقی و آزار در حق کودکان می‌داند. به نظر س. حمایت از معلم‌ها بهتر و عمیق‌تر وضع بچه‌ها را بهبود می‌بخشد. او صحبتش را اینطور تمام می‌کند:

مدیر یک مدرسه کودکان مهاجر و درگیر کار: «همه می‌دانند که بچه‌ها حمایت لازم دارند، نمی‌دانند که معلم‌ها هم حمایت لازم دارد.»

«همه می‌دانند که بچه‌ها حمایت لازم دارند، نمی‌دانند که معلم‌ها هم حمایت لازم دارد.»
«درد این بچه را من می‌فهمم»
کار با کودکان بازمانده از آموزش رسمی آسان نیست و عشق و دغدغه نیاز دارد. اما مهم‌تر از آن دانش و تجربه‌ای است که خیلی وقت‌ها متفاوت از درس دادن کتاب‌های مدرسه در کلاس است. بسیاری از این کودکان تجربه کار دشوار، استثمار، جنگ، تبعیض و خشونت‌های ساختاری را دارند. به نظر معلم‌هایی که با آنها صحبت شد، این مسئله از دو جهت مهم است؛ اول اینکه معلم‌ها نیازمند آموزش و یادگیری تخصصی هستند و نباید هر داوطلبی با هر شرایطی در سمت معلم قرار بگیرد، و دوم آنکه ارزش کار معلم‌ها از راه اهمیت دادن به نظر آنها و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری برای آموزش کودکان درک شود.
آسیه معتقد است که درس دادن به کودکان سخت‌ترین کار در بین تمامی وظایف در یک تشکل مردمی است. «بچه‌ها هم درس لازم دارند، هم دوست لازم دارند، هم محرم اسرار نیاز دارند.» او می‌گوید از بین تمامی افرادی که در تشکل فعالیت می‌کنند، کودکان به معلم‌ها بیشتر از همه اعتماد دارند. اما وقتی بحث تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت و آیندۀ کودکان است، کمترین اهمیتی به نظر معلمی که هر روز با بچه‌ها در ارتباط است داده نمی‌شود. تا جایی که چندبار کودکی را بدون نظرخواهی از او به‌دلیل پرخاشگری اخراج کردند. «من از شرایط پر خطر آن بچه خبر داشتم. من می‌دانستم با از دست‌دادن مدرسه و کلاس چه آینده‌ای در انتظارش است و چطور به خطر و آسیب می‌افتد. همین هم شد.»
مهتاب هم نظر متفاوتی ندارد. او می‌گوید: «مدیریت مجموعه فکر می‌کند دو تا کارگاه که معلم را فرستادند همه کار را یاد می‌گیرند. فکر می‌کنند هروقت که بخواهند می‌توانند به یک معلم بگویند برو و کسی را جایگزین کنند. معلم‌های ما با بچه‌ها بزرگ شدند، آنها از شرایط و فرهنگ و نیازهای آنها با خبرند.»
«ما، معلم‌های مهاجر، در مدارس خدا-گردان کار می‌کنیم»
مرجان ده سال است که در یک مدرسه خودگردان معلم است. او معتقد است نبود سنوات و یک چشم‌انداز کاری باعث دلسردشدن و ترک‌کردن تدریس و مدرسه توسط معلم‌های مهاجر می‌شود. «ما کلی معلم با تجربه و کاربلد داریم. اما وقتی نمی‌توانند مثل بچه‌های ایرانی در آزمون استخدامی شرکت کنند و امنیت شغلی داشته باشند و درنهایت هم در جامعۀ ایرانی به‌عنوان معلم پذیرفته نمی‌شوند، خب حق دارند معلمی را ترک کنند.» این درصورتی است که به نظر مرجان که خودش هم افغانستانی است، در مدارس خودگردان معلم‌های مهاجر نقش بسیار مهمی دارند؛ چرا که کودکان را برای ورود به مدارس رسمی در ایران آماده می‌کنند. آنها کودکان را با زبان فارسی تهرانی و به قول مرجان «اصطلاح‌های متفاوت پرکاربرد» آشنا می‌کنند.
مرجان می‌گوید اینکه حقوق و مزایای معلم‌ها به درآمد مدرسه و حامیان وابسته است هم مشکل دیگری است و مدارس خودگردان هرچند مایل باشند توانایی پرداخت حقوق شایستۀ معلم‌ها را ندارند. «بیخود نیست که بین معلم‌ها به شوخی می‌گوییم اینجا مدرسه خدا-گردان است.»
درنهایت می‌توان گفت آموزش غیررسمی توسط تشکل‌های مردمی در ایران براساس تجارب مستندسازی‌شده و پژوهش‌های متعدد، به تحصیل کودکان و توسعۀ فردی و اجتماعی آنها کمک می‌کند. نتایج یک بررسی از NGOهای هند نشان می‌دهد ادغام آموزش رسمی و غیررسمی لزوماً به رشد کودکان منجر نمی‌شود. اینجا چگونگی سیاستگذاری، بسترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، و نقش‌آفرینی در سطوح مختلف، همه و همه مهم هستند. سیاستگذاری‌هایی که اجرای آنها را معلم‌ها برعهده‌ دارند، معلم‌هایی که حق آنها بیشتر از کارت هدیه روز معلم و یک شاخه گل رز است.
** اسامی افرادی که با آنها مصاحبه شده، برای حفظ هویت آنها تغییر پیدا کرده‌است.

توسعه روستاها غایب قانون بودجه

|پیام‌ما| از سال 96 موضوع توسعۀ روستایی و تلاش برای ایجاد مهاجرت معکوس و بازگرداندن روستاییان جلای خانه‌ کرده به کاشانه، به موضوعی جدی در دولت تبدیل شد. مسئلۀ اقتصادی و اشتغال به‌عنوان عامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها نام برده می‌شود، اما بسیاری چالش‌های عمرانی مانند اجرایی نشدن طرح‌های هادی، توزیع نامتوازن امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی و مشکلاتی مانند این نیز، دلایل قابل توجهی در گسترش این مهاجرت هستند. مشکلاتی که به نظر، ساماندهی آن‌ها نیازمند اعتبار و ریال است. اما نگاهی به اعتبارات مصوب در لایحۀ بودجۀ 1402 نشان می‌دهد که در مقایسه با قانون بودجۀ سال 1401 کاهش ۱۷.۵ درصدی داشته است. علاوه‌براین، سهم مذکور در مقایسه با سهم حدود 20 درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به 73 درصد اعتبارات مذکور نیز برای هزینه در امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی پیش‌‏بینی‌شده و امور اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی تنها ۲.۵ درصد از کل اعتبارات احصاشده را در بر می‌گیرد.

 

قانون بودجه سنواتی یعنی آنچه عموم به نام لوایح بودجه سالانه می‌شناسند، مهمترین برنامه مالی دولت‌هاست که جزئیات کاملی ازمنابع درآمدی و هزینه‌های کشور برای یک سال ارائه می‌دهد. گرچه چشم انداز این اعتبارات یک ساله است اما براساس سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی تدوین و مصوب می‌شود. از این منظر نه فقط امکانات مالی یک سال بخش‌های مختلف بلکه جایگاه هر بخش در توسعه کلان کشور را هم می‌توان در مطالعه این لوایح دید. لایحهٔ بودجه سال 1402، ششمین و آخرین لایحهٔ بودجه‌ای است که در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. البته این لایحه در فضای پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درخصوص برنامه هفتم توسعه تدوین شده و نگاه اصلی، بودجه‌بندی بر اهداف معین در این برنامه‌است.
انحراف از برنامه‌های توسعه
نخستین نهادی که دربارهٔ این لایحه در حوزۀ روستاییان و عشایر واکنش نشان داد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود که اعلام کرد «لایحه از برخی تکالیف قوانین برنامۀ ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه انحراف دارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند سال گذشته در گزارشی کارشناسی این انحراف را این‌گونه تعریف کرد: «بررسی‌ها نشان داد از ۳۵ حکم منتخب مربوط به توسعۀ روستایی و عشایری در بودجۀ سال 1402، هفت حکم دارای اعتبار، 14 حکم فاقد اعتبار شفاف و 14 حکم فاقد اعتبار بودند. از جمله تکالیف مهم که برای آن اعتباری پیش‌بینی نشده است، جزء ۳ بند ب ماده 27 قانون برنامۀ ششم است. در این جزء، دولت مکلف به یکپارچه‌سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعۀ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامۀ ششم شده است. بااین‌حال، همانند قوانین بودجه سال‌های گذشته، در لایحۀ بودجۀ سال 1402 نیز هیچ ردیف اعتباری برای رفع موازی‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعۀ روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‌ترین مشکل حکمرانی محلی ارائه نشده است.»

با وجود تکلیف قانون برنامه ششم، در لایحه بودجه 1402 پیوست یا فصل مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعۀ روستایی و عشایری ارائه نشده است و این موضوع، احصای دقیق اعتبارات مختص امور روستایی و عشایری از لایحه را با اختلال جدی مواجه کرده است

براساس این گزارش، خلاف جزء 2 بند الف ماده 27 قانون برنامۀ ششم، به مانند سال‌های گذشته، پیوست یا فصل مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعۀ روستایی و عشایری در لایحۀ بودجه ارائه نشده است و این موضوع، احصای دقیق اعتبارات مختص امور روستایی و عشایری از لایحه را با اختلال جدی مواجه کرده است. علاوه‌براین، در بند ب تبصره 11، «مجاز شمردن بدون ضابطۀ ارائه خدمات عمومی به سکونتگاه‌های غیررسمی خارج از محدودۀ شهرها، به تشدید ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی حریم شهرها کمک خواهد کرد و این با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اجزای ۲ و ۳ بند پ ماده 80 قانون برنامۀ ششم مغایرت دارد.
سهم پایین اعتبارهای قابل احصا
همچنین تحلیلی که فروردین امسال از سوی گروه اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد، سهم قابل احصای بودجه توسعۀ روستایی و عشایری (اعتبارات طرح‌ها، برنامه‌ها و تبصره‌ها) از بودجۀ عمومی دولت در سال 1402 (معادل ۰.۹۷ درصد ) ۱۹ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با مبلغ قانون بودجۀ سال 1401 (۱۶ هزار و ۳۴۸میلیارد تومان) رشد حدود 17 درصدی داشته است، ولی باتوجه‌به سهم حدوداً 20 درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور در پایان سال 1401، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. همچنین این سهم نسبت به قانون بودجۀ سال 1401 کاهش ۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (۱۴ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان) که ۷۴.۶۵ درصد از کل اعتبارات قابل احصای روستایی و عشایری را شامل می‌شود، نسبت به قانون بودجه سال 1401 معادل ۳۱.۲۲ درصد رشد پیدا کرده، ولی اعتبارات هزینه‌ای (چهار هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان) با دربرداشتن ۲۵.۳۵ درصد از کل اعتبارات، حدود ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۳۵ حکم منتخب مربوط به توسعۀ روستایی و عشایری در بودجۀ سال 1402، هفت حکم دارای اعتبار، 14 حکم فاقد اعتبار شفاف و 14 حکم فاقد اعتبار بودند

مطالعۀ ارقام بودجه برای سال جاری نشان می‌دهد حدود 22 درصد اعتبارات توسعۀ روستایی و عشایری از نوع اعتبارات متفرقه است. نگاهی به توزیع اعتبارات روستایی در قانون لایحۀ بودجه 1402، به‌نظر مؤید این نکته است که طرح‌ها و برنامه‌ها با اولویت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای مناطق روستایی و عشایری توازن و تناسب ندارد؛ به این معنا که حدود ۷۳ درصد از بودجۀ توسعۀ روستایی و عشایری به امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی اختصاص دارد و موضوع اشتغال و محرومیت‌زدایی تنها ۲.۵ درصد و مباحث فرهنگی-هنری ۰.۲۲ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است. این درحالی‌است که مناطق روستایی و عشایری کانون اصلی تولید ارزش و تکمیل زنجیرۀ تولید کشور به‌شمار می‌روند.
برنامه‌های نامشخص شهر و روستا
اما انتقاد مشترکی که میان همۀ تحلیلگران اعداد و ارقام بخش روستایی و عشایری به شکل مشترک بیان شد، پیچیدگی استحصال اعداد در محاسبۀ سهم روستاییان و عشایری است. به این معنا که ارزیابی برنامه‌های مرتبط با مدیریت و توسعۀ روستایی و عشایری کشور در لایحۀ بودجۀ سال 1402 به‌دلیل ساختار پراکنده حاکم بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی، با دشواری فراوانی مواجه است. زیرا توسعۀ روستایی و عشایری کشور، فاقد پیوست یا فصل مستقل در لایحۀ بودجه است و درنتیجه، برنامه‌ها و طرح‌های مربوطه، در قالب فصول مختلف ازجمله توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری، مسکن، بازرگانی و سلامت و نیز ردیف‌های متفرقه پراکنده شده‌اند و وزارتخانه‌ها و نهادهای گوناگونی، بدون هماهنگی و نظارت و برنامه‌ریزی، عهده‌دار این تکالیف و وظایف هستند. این درحالی‌است که در جزء 2 بند الف از ماده 27 به تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعۀ روستایی و عشایری در بودجۀ سنواتی، با عنوان عمران و توسعۀ روستایی، از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تصریح و تأکید شده است. علاوه‌بر مشکل پراکندگی برنامه‌ها و متولی آنها، برخی از برنامه‌ها و طرح‌های فصول مربوطه در لایحۀ بودجۀ سال 1402، بین شهر و روستا مشترک بوده و سهم هیچ‌کدام به‌طور شفاف بیان نشده است. ازاین‌رو، امکان تفکیک و تعیین سهم بودجۀ روستایی و عشایری در این نوع طرح‌ها و برنامه‌ها به‌دلیل شفاف نبودن میسر نیست.
مهمترین تغییرات چه بود؟
یکی از مهمترین تغییراتی که در لایحه بودجۀ 1402 نسبت به 1401 اعمال شد، بند مربوط به اجازه به دستگاه‌های خدمات‌رسان برای برقراری انشعاب موقت برای ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز روستایی و شهری بود. به‌نظر می‌رسد به‌جز تعدادی از نمایندگان مجلس که آن را مغایر با خواست موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه فرض می‌کردند، این بند نظر مثبت بیشتر ارزیابان را جلب کرده بود. این حکم که در بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 درج شده می‌گوید: «دستگاه‌های مسئول موضوع قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ مجاز شده‌اند در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفۀ مربوط در محدودۀ شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.»
این بند سال گذشته هم انتقادهای فراوانی به‌همراه داشت. منتقدان معتقد بودند در هر صورت اجازه دادن به دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائۀ خدمات آب، برق، گاز و تلفن به ساخت‌وسازهایی که عمده‌شان غیرمجاز هستند و با تغییر و تخریب اراضی کشاورزی بنا ساخته‌اند، تطهیر و ترویج قانون‌گریزی است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم معتقد است که وجود این بند به صلاح نظام حکمرانی نیست که بدون قید و شرط و بدون ضابطه مناسب به هر ساخت‌وسازی خدمات عمومی ارائه دهد. نتیجه این امر مساوی با از بین رفتن سطح اراضی کشاورزی خصوصاً اراضی حاصلخیز و مرغوب مثل باغات است. بنابراین این نهاد نیز خود را موافق با حذف این بند اعلام کرده است.
حذف بند مربوط به کمک به احداث راه‌های عشایری از محل درآمد مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول راه و شهرسازی، معافیت روستاییان از پرداخت هزینه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی، کمک به آبرسانی و راه‌های عشایری از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه، معافیت از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض برای همۀ طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و عام‌المنفعۀ اجراشده در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری، کمک به احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسۀ کانکسی و عشایر از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، از جمله مواردی است که به‌طور کامل در لایحه بودجۀ 1402 حذف شد است.

حفاری‌های غیرمجاز در شوش

«مجتبی گهستونی» فعال میراث فرهنگی در صفحۀ شخصی خود از گسترش حفاری‌های غیرمجاز در میراث جهانی شوش در خوزستان خبر داده است. او نوشته: «گسترش حفاری‌های غیرمجاز در میراث جهانی شوش موجب شده است تا در جدیدترین اقدام، پایه‌ ستون‌های باستانی که عمدتاً متعلق به دوران هخامنشی هستند، مشاهده شود. فقدان حفاظت کیفی در محوطۀ جهانی شوش حفاران غیرمجاز را وقیح کرده و در هفته‌های اخیر تا به امروز و در فاصله اندکی از پایگاه جهانی شوش و اداره میراث فرهنگی شوش بیش از نقطه از محوطه مورد حفاری و هجوم گسترده حفاران قرار گرفته است.»
او در ادامه حفاظت از میراث جهانی را شبیه به یک شوخی می‌داند که در حد رفع تکلیف صورت می‌گیرد: «محوطۀ میراث جهانی شوش فاقد حصارکشی، دوربین‌های مداربسته کافی، دوربین‌های دید در شب‏، فاقد هرگونه نگهبان شب و پست‌های بازرسی و دیده‌بانی در چهارگوشۀ محوطه است. به‌دلیل نبود نیروی کافی و همچنین نبود امکانات لازم دفاعی در شب و درنتیجه وجود پستی و بلندی‌هایی که محوطۀ ثبت جهانی شوش دارد‏، علاوه‌بر اینکه حفاری‌های متعددی صورت می‌گیرد‏، روزانه ترددهای غیرمجاز انسانی، حیوانی و خودرویی در محوطه مشاهده می‌شود که عملاً اراده‌ای برای جلوگیری از این ترددها وجود ندارد.» به گفتۀ او، شوش به‌جای اینکه در زمان کنونی بهشت باستان‌شناسان باشد و به‌جای اینکه کاوشگران در بخش‌های متعدد آن در حال نجات‌بخشی و مطالعۀ پیرامون محوطه‌ها باشند، شاهد حفاری‌های متعدد در محوطه‌های باستانی به‌دست حفاران و متجاوزان گستاخ است که با خیال راحت می‌تازند.
گهستونی این میزان از حفاری‌های غیرمجاز را موجب تأسف دانسته و ادامه داده است: «وقتی از حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های غربی شوش از جمله ایوان کرخه، بیت مشحوت، مگرنات و … گفته می‌شود، کمبود نیرو و فاصله را مطرح می‎‌کنند، این حفاری‌های گسترده در خود محوطه جهانی و بیخ گوش دفتر پایگاه حفاظت چه توجیهی دارد؟ چرا این حجم از حفاری‌های گسترده کتمان می‌شود؟»
او برای حفاظت هر چه بیشتر از محوطۀ جهانی شوش و چغازنبیل که هر دو در شهرستان شوش قرار دارند، پیشنهاد تقویت و تجهیز گارد ویژۀ حفاظت را می‌دهد.

عواقب بی توجهی به محل دفع پسماندهای شهری کلانشهر تبریز

مدیریت پسماندهای شهری یکی از اقدامات مهم و حیاتی امروزی شهرها محسوب می‌شود. چرا که با افزایش جمعیت شهری شاهد افزایش تولید زباله هستیم و لزوم توجه به جمع‌آوری و انتقال آنها به محیط‌های خارج  از شهر، امری است که همیشه در دستورکار مسئولان قرار می‌گیرد. انباشت زباله‌ها در شهرها باعث ایجاد بوی تعفن، تجمع حشرات و حیوانات، شیوع بیماری، منظره بد و سایر اثرات محیط زیستی می‌شود و وجود محل‌های دفع زباله و انتقال زباله‌ها به این محل‌ها از راهکارهای کاهش اثرات انباشت زباله‌های عادی شهری است.

به منظور کاهش اثرات مخرب محیط زیستی، ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها و ماده ۲۳آیین‌نامه اجرایی آن مکانیابی محل‌های دفع پسماندهای عادی را مستلزم رعایت حریم‌های لازم دانسته است. در این مکان‌یابی‌ها باید کلیه معیارها از جمله زمین شناسی، هیدرولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، اقلیم، حریم خطوط انتقال انرژی، رودخانه، مناطق چهارگانه محیط زیستی و سایر موارد در نظر گرفته شوند تا اثرات منفی محل‌های دفع بر محیط طبیعی هرچه بیشتر کاهش یابند.

در سال ۱۴۰۰، کلانشهر تبریز با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۳ هزار نفر روزانه ۱۲۰۰ تن پسماند تولید می‌شد. به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، در این سال تبریز پسماندهای شهری خود را در قسمت شمال غربی شهر و خارج از مناطق مسکونی دفع کرده است. مدیریت شهری، از بین انواع روش‌های دفع زباله یعنی «دفن بهداشتی»، «سوزاندن و انبار کردن» و «تولید کود»، روش دفن بهداشتی پسماندها را انتخاب کرده است.

 محل‌های دفن بهداشتی زباله‌ها دارای ویژگی‌های زیرساختی خاصی هستند که «استفاده از لاینرها برای جلوگیری از نفوذ شیرابه‌ها»، «زهکشی مناسب برای کنترل و خروج شیرابه‌ها» و «احداث منهول برای خروج و مصرف گازها» از مهمترین آنهاست.

 با وجود اینکه محل دفن پسماند شهریِ تبریز یکی از پرافتخارترین پروژه‌ها در سطح استانی معرفی شده است، اما تصاویر ماهواره‌ای چیزی برخلاف این را نشان می‌دهند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان از عدم جمع‌آوری اصولی و بهداشتی شیرابه در این محل دارد. تلنبار کردن زباله‌های شهری بر روی هم در قسمت‌های مختلف محل دفن و سرریز شیرابه‌ها به سمت پایین دره‌های اطراف، همچنین تشدید این فرایند در مواقع بارش برف و باران باعث تشکیل حوضچه‌های کوچک شیرابه با تعداد زیاد شده است. با پر شدن ظرفیت یک حوضچه و سرریز آن، حوضچه‌ای دیگر تشکیل می‌شود که در نهایت با ورود حجم زیاد شیرابه و تکمیل ظرفیت حوضچه‌ها، شیرابه به پایین دست یعنی رودخانه «کومورچای» در کنار پل «شیرینجه» می‌رسد و آلودگی به رودخانه وارد می‌شود. رودخانه کومورچای در ادامه مسیر خود به رودخانه دائمی شهر تبریز یعنی «آجی چای» ملحق می شود که بعد از عبور از زمین‌های کشاورزی انبوه در اطراف این رودخانه، دست آخر (در صورت عدم برداشت کشاورزان از آب رودخانه) به دریاچه ارومیه می‌رسد. نمایندگان شورای شهر تبریز همواره ورود شیرابه به رودخانه را مورد بحث قرار داده‌اند و حتی شکایاتی نیز به دادستانی ارائه شده است.

 عدم استفاده از لاینرها و سیستم زهکشی مناسب برای جمع‌آوری شیرابه‌ها و انتقال آن به تصفیه‌خانهٔ محل دفن پسماند باعث آلودگی منابع آب سطحی شده است. همچنین تجمع شیرابه، نفوذ آن به منابع آب زیرزمینی و نیز آلودگی خاک اطراف را به دنبال دارد. این بدان معنی است که در صورت آلودگی منابع آب و استفاده کشاورزان پایین دست از این رودخانه، دیری نمی‌پاید که فلزات سنگین حاصل از نفوذ شیرابه‌ها به رودخانه و خاک را در سفره‌های مردم منطقه ببینیم. بر اساس تحقیقی که توسط «ایزدی ناوان» و همکاران در سال ۱۳۹۳ با عنوان «بررسی روش‌های مختلف تخمین نرخ شیرابه تولیدی در مدفن زباله‌های شهری با نگرشی ویژه بر مدل هیدرولوژیکی ارزیابی مراکز دفن(HELP) » انجام شده، شیرابه حاوی مواد شیمیایی سمی خطرناک و دارای پتانسیل آلایندگی آب‌های زیرزمینی محیط اطراف مدفن است. موضوعی که نباید از دید سیاستگذاران شهری و مدیران پنهان بماند. /#پیام_ما

«آلبروبلو» از تخریب تا ثبت جهانی

شاید هیچ شهری در جهان شبیه «آلبروبلو» در «آپولیا» ایتالیا نباشد که به‌خاطر سقف‌های مخروطی‌شکل کلبه‌های سفیدش، سالانه هزاران نفر را حداقل برای سفری یک‌روزه به خود جذب کند؛ شهری در جنوب ایتالیا که چنین موفقیتی را مدیون حفظ بافت تاریخی‌ است. مسئولان شهری‌اش می‌گویند زمانی که می‌خواستند بافت تاریخی شهر را برای جهانی‌شدن آماده کنند، این نگرانی وجود داشت که بازگشت به این شیوه از زندگی مانعی برای توسعه، پیشرفت و بهبود شرایط زندگی مردم شود؛ اما واکنش‌های جهانی به حفظ این بناها، آن‌ها را در حفظ بافت تاریخی مصمم‌تر کرد.ب

افت تاریخی در این شهر جنوبی ایتالیا با کلبه‌های سنتی سفید به نام «ترولی» حدود سه دهه است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و هم‌زمان با این ثبت، برخلاف آنچه معمولاً در بافت‌های تاریخی ایران رقم می‌خورد‏، زندگی شهری و سنتی در آن جریان دارد.در حومۀ شهر ترولی‌ها و چند متر آن‌طرف‌تر زندگی مدرن در جریان است و همین موجب شده است معیشت‌ مردم هم به خطر نیفتد. آلبروبلو یک مورد استثنایی از معماری سنگ و خشت است که به شکل شهری سازماندهی شده.
مسئولان شهری‌اش می‌گویند؛ زمانی که می‌خواستند بافت تاریخی شهر را برای جهانی‌شدن آماده کنند، این نگرانی وجود داشت که بازگشت به این شیوه از زندگی مانعی برای توسعه، پیشرفت و بهبود شرایط زندگی مردم شود؛ اما واکنش‌های جهانی به حفظ این بناها، آن‌ها را در حفظ بافت تاریخی مصمم‌تر کرد. پیشنهاد جهانی حفاظت از این بافت تاریخی و ترولی‌ها و اینکه این ساختمان‌های مخروطی‌شکل ارزش‌ جهانی دارند و باید برای آینده حفظ شوند‏، وضعیتی متفاوت از آنچه برای بافت‌های تاریخی مشهد‏، کرمان، شیراز یا یزد در ایران در حال رخ دادن است، رقم زد‎؛ بافت‌هایی که به بهانه‌های مختلف از جمله توسعه، نوسازی، بافت فرسوده، اتصال به زندگی شهر، تأمین نبودن اعتبار و… هر روز مساحتشان آب می‌رود.
اما چه شد که آلبروبلو توانست با توجه به همۀ این مشکلات امروز به یکی از نقاط پرتردد گردشگری در ایتالیا بدل شود؟

از 1500 ترولی مرمت‌شده در آلبروبلو برخی به‌عنوان انبار، رستوران یا کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی محل سکونت اهالی شهر هستند و آنان به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهند از محل اقامت‌شان بازدید کنند

آلبروبلو از شهر هم محبوب‌تر است
زمانی‌که آلبروبلو به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد، به‌عنوان نشانه‌ای منحصربه‌فرد و استثنایی از یک تمدن و سنت فرهنگی ناپدیدشده و نمونه‌ای از محافظت تکنیک‌های ساختمانی و بافت تاریخی مطرح شده بود. این در حالی بود که ترولی‌ها و ساختمان‌ها در حومۀ شهر تا پیش از این در حال نابودی و نیازمند بازسازی و مرمت بودند.
در واقع، زندگی در ترولی‌ها هیچ محبوبیتی نداشت‏، اما بازسازی‌شان که به گفتۀ کارشناسان، از همان ابتدا با طرح‌های سازگار با محیط‌زیست و مقرون به‌صرفه همراه بود، حالا این شهر را به یکی از محبو‌ب‌ترین مناطق گردشگری ایتالیا و اروپا بدل کرده است.
حالا برخی از 1500 ترولی‌های مرمت‌شده این شهر به‌عنوان انبار، رستوران یا کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی هم محل سکونت اهالی شهر هستند و آنان به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهند از محل اقامت‌شان بازدید کنند.
این شهر 20 کیلومتری حالا دیگر هیچ معترضی ندارد و حفظ بافت تاریخی‌اش معیشت حدود 6 میلیون ساکن آن را تحدید نکرده است. در بافت تاریخی این شهر افسانه‌ای، ساکنان با سگ و مرغ‌هایشان زندگی می‌کنند، اما حیاطشان پر شده از گل‌های وحشی.
بخشی از ترولی‌ها هم خالی هستند و صاحبانشان به قسمت‌های اصلی شهر نقل مکان کرده‌اند‏، اما رها نشده‌ و به محلی برای اقامت‌های آخر هفته خودشان یا گردشگران بدل شده‌اند. حالا آلبروبلو آنقدر محبوب شده است که شهرنشین‌هایش هم می‌گویند ترولی خود را به خانه‌های مدرن ترجیح می‌دهد و قصد دارند به‌زودی برای همیشه به آنجا بازگردند.

بافت تاریخی با کلبه‌های سنتی سفید به نام «ترولی» حدود سه دهه است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و هم‌زمان با این ثبت، برخلاف آنچه معمولاً در بافت‌های تاریخی ایران رقم می‌خورد‏، زندگی شهری و سنتی در آن جریان دارد

هزینه‌های اندک
اجرای طرح‌های مرمت برای ثبت این بافت تاریخی در یونسکو هزینه‌های گزافی هم روی دوش‌شان نگذاشته است؛ طرح‌هایی که درنهایت هم هزینه‌های نگهداری را چند برابر نکرده. حفظ گرمایش و تهویه مطبوع ترولی‌ها در مقایسه با خانه‌های مدرن حداقلی است؛ نمای بیرونی سفید ترولی‌ها نور خورشید را منعکس می‌کند، دیوارهای ضخیم آن‌ها فضای داخلی را در تابستان خنک نگه می‌دارد و نیاز به تهویه هوا را کاهش می‌دهد.
در زمستان همین دیوارها، خانه‌ها را عایق می‌کنند که با شومینه، اجاق‌های آشپزخانه و اجاق‌های هیزمی گرم شوند. ترولی‌ها پنجره‌های کم و کوچکی دارند تا حفظ دما در آنها صورت بگیرد. متمایزترین ویژگی ترولی‌ها، شکل مخروطی آن است که از حلقه‌های سنگی متحدالمرکز ساخته شده. البته قدیمی‌ترین ترولی‌ها از ابتدا مخروطی‌شکل بودند و تنها تعداد کمی از آن‌ها همچنان دست‌نخورده مانده است. سقف خانه‌ها هم از دو لایه ساخته شده است؛ یک لایۀ داخلی از سنگ‌های آهکی و یک لایۀ بیرونی از صفحات آهکی تا ضدآب بودن ساختمان را تضمین کند.
هر جای آلبروبلو، یک ویژگی متفاوت
ترولی‌های آلبروبلو به قرن ۱۴ برمی‌گردند و داستان ساخت آنها یکی از نقاط قوت این منطقه شده است. آنقدر از دلایل ساخت این خانه‌ها با سقف‌های سنگی و مخروطی گفته‌اند که بخشی مهم از داستان بافت تاریخی این شهر شده. داستانش به کلک مردم آن زمان برمی‌گردد که برای فرار از مالیات خانه‌هایشان را با سقف‌های سنگی می‌ساختند و هر زمان که مالیات‌بگیرها به نزدیکی شهر می‌رسیدند، به‌راحتی سقف‌ها را برمی‌داشتند تا نشان دهند محل سکونت‌شان سقف ندارد و برای خانه‌ای که نیست مجبور به پرداخت مالیات نشوند.
بعد از این که مأمور مالیات منطقه را ترک می‌کرد، دوباره سنگ‌ها را کنار هم می‌گذاشتند و سقف‌هایشان را بنا می‌کردند. به‌جز داستان تاریخی‌شان، بخش‌بندی شهر به نقاط مختلف هم مورد توجه گردشگران است.
داخل بافت تاریخی آلبروبلو محله‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ یک منطقۀ کاملاً مسکونی بدون اجازۀ فعالیت تجاری، یک منطقۀ پر از جذابیت‌های بازگشت به تاریخ و منطقه‌ای دیگر هیاهوی اقتصادی.
گردشگران سکوت عجیب منطقۀ مسکونی را یکی از جذابیت‌های گردشگری این شهر عنوان می‌کنند که گاهی باعث می‌شود سفر یک روزه‌شان به این منطقه را تمدید کنند. در منطقه سالن‌های نمایشگاهی زندگی روستایی گذشته از جمله بافندگی، ساخت سفال، مس، سنگ‌کاری و حتی کشت انگور به نمایش گذاشته شده است. کمی آن‌طرف‌تر در بیش از هزار ترولی، سوغات‌فروشی‌ها، کارگاه‌ها و رستوران‌ها جا خوش کرده‌اند. موزه‌های شهر هم بخش متفاوت از ترولی‌ها هستند و به‌همراه کلیسای «دی سن آنتونیو» و سواحل بسیار زیبای دریای مدیترانه، دیدنی‌های این منطقه را تقویت کرده‌اند. در فصل تابستان هم معمولاً فستیوال‌ها و برنامه‌های متعددی در شهر برگزار می‌شود که اکثر آن‌ها رایگان است. شاید همین بخش‌بندی‌هاست که باعث شده است این شهر جنوبی ایتالیا، یکی از مهم‌ترین مناطق گردشگری به دلیل حفظ بافت تاریخی‌اش باشد.
هیچ‌چیزی مانع نشد
حفظ بافت تاریخی ارزش زیادی برای کشورها دارد؛ اما مهم‌تر از آن، طرح‌هایی است که دوباره گردشگران را برای تکرار سفرشان ترغیب کند. همان چیزی که برای آلبروبلو رخ داده و گذران تعطیلات در آن یک تجربۀ فراموش‌نشدنی از دیدار با یک منظرۀ باستانی و اسرارآمیز است که ذهن بازدیدکنندگان را به قرن‌ها قبل بازمی‌گرداند و به آنان اجازه می‌دهد تا امروز تجربیات و عاداتی را که به طور سنتی به ساکنان آلبروبلو تعلق داشته، تجربه و زندگی کنند.
مردم این منطقه تا همین چند دهه قبل حتی تمایلی به زندگی در حومۀ شهر و بافت تاریخی را نداشتند، اما حالا سنت را به‌عنوان سبک زندگی خود پذیرفته‌‌اند و آن را به گردشگران هم معرفی می‌کنند. تجربۀ بازدیدکنندگان از آلبروبلو ثابت کرده که قلمرو و سنت‌ها تا چه اندازه بخشی از بافت اجتماعی و سبک زندگی شهروندان این منطقه است و همین حالا هم مناطق کشاورزی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند.
امروز دهقانانی در این منطقه زندگی می‌کنند که همان سنت‌های کشاورزان گذشته را به ارث برده و ادامه می‌دهند. کشاورزی در این منطقه نماد صبر، مقاومت اما زحمت و شادی است و شاید همین اعتقاد هم باعث شهرت زیتون و گوجه‌فرنگی‌های این شهر در تمام ایتالیا شده.
تمام آنچه دربارۀ این شهر تاریخی ایتالیا رخ داده درحالی‌است که آلبروبلو حتی از دسترسی مناسب هم برخوردار نیست، اما این فاکتور مهم هم نتوانسته است مانعی برای حفظ نشدن بافت تاریخی آن شود. این شهر به‌دلیل مساحت کم زیرساخت‌های مناسب برای داشتن فرودگاه را ندارد و نزدیک‌ترین فرودگاه هم ده‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از شهر واقع شده است. گردشگران هم باید پس از سفر هوایی، یک مسیر زمینی یک‌ونیم ساعته را با قطار یا اتوبوس برای رسیدن به مقصد طی کنند، اما امروز کسی از احیای این شهر و بافت تاریخی آن ناراضی نیست، نه ساکنانش و نه گردشگرانی که این مسیر را طی می‌کنند. ایتالیا با داشتن آثار مهم تاریخی که آلبروبلو یکی از آن‌هاست، در سال‌های گذشته در ردیف 10 غول برتر گردشگری جهان جای گرفته است.
به‌همین دلیل است که کارشناسان میراث معتقدند تجربه احیای بافت‌های تاریخی از جمله آلبروبلو ثابت کرده که در ایران هم با اتخاذ تدابیر مناسب، راه برای احیای بناها و خانه‌های تاریخی فراهم است و می‌توان از تخریب بیشتر آن‌ها پیشگیری کرد.
آلبروبلو چگونه جهانی شد؟
در سال 2007، 30 درصد از ترولی‌ها استفادۀ تجاری، 30 درصد کاربری مسکونی داشتند و 40 درصد هم رها شده بودند. در آن زمان پیش‌بینی می‌شد کاهش کاربری مسکونی و خروج مردم از این بافت تاریخی ادامه داشته باشد. درنهایت تصمیم‌گیری برای حفظ آن با همکاری نهادهای عمومی در سطوح مختلف دولتی (ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرداری) مطرح و بودجۀ بازسازی و حفظ ترولی‌ها از قانون 72/1979 (حفظ محیط‌زیست طبیعی و فرهنگی منطقۀ Puglia) تأمین شد. قانونی که مقرراتی را باتوجه‌به هویت تاریخی-فرهنگی مکان‌ها، چشم‌انداز اطراف و مناطق دارای اهمیت طبیعی اروپا وضع می‌کند.
یک برنامۀ مدیریتی هم در سال 2011 برای ترولی آلبروبلو تدوین شد و مبنایی را برای تهیه پیش‌نویس طرح کلی شهری جدید فراهم کرد. روشی که در آن بازسازی و نگهداری ترولی اعلام و تخریب، بازسازی، اضافه‌کردن طبقات یا ساخت ترولی‌های تقلبی غیرقانونی اعلام شد. این برنامه همچنین اقداماتی را برای اطمینان از حفظ بلندمدت اموال تعیین می‌کند و راهکارهایی ارائه می‌دهد که براساس آن به تأمین منابع به‌نفع ساکنان منجر شود. برنامۀ مدیریت همچنین سه حوزۀ استراتژیک دارد؛ 1. حفاظت از منطقه 2. زیرساخت‌های عمومی از جمله حمل‌ونقل 3. تبیین ویژگی‌های منطقه براساس ارزش جهانی.
در این برنامه همچنین آموزش‌های مختلفی از جمله ساخت و مرمت ترولی‌ها، زیرساخت‌های گردشگری، طرح‌های زیست‌محیطی، افزایش میزان اقامت توریستی، برندسازی محصولات و خدمات محلی وجود داشت.

وعده تابستان بدون خاموشی در سال ۱۴۰۲

ناترازی برق در ایران مشابه سال‌های قبل در ایران ادامه دارد. سخنگوی صنعت برق می‌گوید علی‌رغم ناترازی 10 تا 11 هزار مگاواتی، تابستان امسال را بدون خاموشی سپری خواهیم کرد. مصطفی رجبی مشهدی دیروز اعلام کرد: «140 برنامه در این راستا تنظیم شده که سه محور اصلی توسعه و تولید ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات نیروگاهی و مدیریت مصرف برای آن تعریف شده است.» باید دید مدیریت ناترازی مصرف برق با قطع دوباره برق صنایع هم همراه خواهد بود یا خیر.

 

سخنگوی صنعت برق دیروز در نشستی خبری درباره وضعیت تامین برق در سال جاری و احتمال انتشار جداول خاموشی، گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای امسال هیچگونه جداول خاموشی برنامه‌ریزی شده را منتشر نخواهیم کرد و امیدواریم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنیم.»
او همچنین به وجود 10 تا 11 هزار مگاوات ناترازی برق اشاره و عنوان کرد: «باید تلاش کنیم نیروگاه‌های جدیدی را وارد مدار کنیم که کمک مردم نیز می‌تواند این ناترازی‌ها را به حداقل برساند.»
به گزارش ایسنا، رجبی مشهدی با اشاره به پیش‌بینی میزان تقاضا گفت: «در سه سناریو این مسئله مورد بررسی قرار گرفته، بیشترین میزان مصرف ۷۳ هزار مگاوات تخمین زده شده که تلاش ما این است که بتوانیم این میزان را جبران کنیم.»
او اعلام کرد که از ۶۳۰ هزار واحد صنعتی که در سال گذشته ثبت شده بود ۵۸۰ هزار واحد صنعتی مشمول طرح مدیریت مصرف نشدند و تنها ۴۰ هزار واحد صنعتی مشمول این طرح بودند که امسال نیز مانند سال گذشته می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد: «سال گذشته ۱۵ درصد انرژی بیشتری را به صنایع اختصاص دادیم و شاهد افزایش تولید در بخش صنعت به ویژه فولاد بودیم.»

سخنگوی صنعت برق: در سال جاری تشویق سراسری مشترکان صنعت برق در دستور کار است. در سال گذشته این طرح فقط برای مشترکانی که مصرف زیر الگو داشتند اجرایی شد که کاهش چهار درصدی مصرف برق را به دنبال داشت

رجبی مشهدی درباره پرداخت خسارت به مشترکان برق توضیح داد که تمام خسارات ثبت شده در سال گذشته پرداخت شده است: «سال ۱۴۰۰ بیشترین حجم خسارت را داشتیم که امیدواریم برای سال ۱۴۰۲ این میزان کاهش یابد. اکنون در حال طی کردن روال‌های قانونی برای تعیین شرکت بیمه‌گر هستیم.»
او همچنین اضافه کرد که «اگر حادثه‌ای پیش آمد، مشترکان از طریق شرکت توانیر می‌توانند نسبت به اخذ خسارت اقدامات لازم را انجام دهند.»
تنظیم 140 برنامه برای ناترازی تولید و مصرف برق
او با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق توضیح داد که «140 برنامه در این راستا تنظیم شده که سه محور اصلی توسعه و تولید ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات نیروگاهی و مدیریت مصرف برای آن تعریف شده است.»
سخنگوی صنعت برق با اشاره به طرح کاهش مصرف برق، گفت: «در سال جاری تشویق سراسری مشترکان صنعت برق در دستور کار است. در سال گذشته این طرح فقط برای مشترکانی که مصرف زیر الگو داشتند اجرایی شد که کاهش چهار درصدی مصرف برق را به دنبال داشت و ۱۳۵۰ میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی به مشترکان پرداخت شد.»
رجبی مشهدی با بیان اینکه ۴۰ درصد مشترکان مشمول اجرای این طرح شدند و بیش از هشت میلیون مشترک قبض رایگان دریافت کردند و یا حتی برخی از مشترکان دو تا سه نوبت بستانکار شدند، بیان کرد که «در سال جاری اقدامات وسیع‌تری برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد بطوریکه همه مشترکان مشمول این طرح خواهند شد.»
میزان کل صادرات و واردات برق به یک اندازه است
به گفته رجبی مشهدی، میزان صادرات و واردات برق پنج کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود و با همه کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادلات برقی صورت می‌گیرد.
سخنگوی صنعت برق در مورد افزایش تبادلات برقی با کشور عراق توضیح داد که «قرارداد با این کشور پنج ساله است و در چارچوب این قرارداد با این کشور همکاری انجام می‌شود.»
او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تبادلات برقی با پاکستان گفت: «از سال گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش حجم تبادلات صورت گرفته که مقدمات آن نیز انجام شده است. در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ مگاوات تبادل برقی با این کشور داریم که پیش‌بینی شده تا دو برابر افزایش یابد.»
او درباره سنکرون ایران و روسیه توضیح داد که این موضوع نیز در حال اقدام است و اگر وارد مرحله امضا شود اطلاع‌رسانی می‌شود و تا کنون یک نوبت آزمایشی انجام شده اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.
سخنگوی صنعت برق درباره صادرات برق به عمان گفت: «کار اجرایی هنوز آغاز نشده اما در حال انتخاب مشاور، طراحی و محاسبات هستیم که بعد از قطعی شدن می‌توان در مورد آن صحبت کرد. در شرایط فعلی از ترکمنستان و ارمنستان برق دریافت می‌کنیم و به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان برق را صادر می‌کنیم.»
رجبی مشهدی در مورد تبادلات بعدی با کشور ترکیه بیان کرد: «از سال گذشته با پست بک تو بک ۳.۵ روز در هفته صادرات و واردات داریم.»
به گفته او میزان کل صادرات و واردات برق به یک اندازه است: «کمتر از ۳.۵ درصد میزان مصرف کشور به صورت تبادل و ترانزیت بین ما و کشورهای همسایه وجود دارد که در اوج بار اولویت را تامین برق بخش داخل است.»
موضوع نیروگاه‌های فرسوده در حال پیگیری است
سخنگوی صنعت برق درباره نیروگاه‌های فرسوده نیز توضیح داد که این موضوع در برنامه وجود دارد: «با توجه به اینکه برخی از این نیروگاه‌ها در نقاط مرکزی کلانشهرها هستند و باید در این نقاط نیروگاه‌های جدیدی احداث کنیم نیازمند مجوز هستیم که این موضوع در حال پیگیری است.»
رجبی مشهدی اضافه کرد: «در مرحله اول نوسازی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده در کلانشهرها در دستور کار قرار گرفته، برای نیروگاه بعثت تهران یک واحد کلاس F با بازدهی ۵۸ درصد پیش بینی شده است که در حال طی کردن مراحل قانونی است. واحد این بخش ساخته شده و در صورت اخذ موافقت‌های لازم عملیات احداث آغاز می‌شود.»
پنج درصد کاهش مصرف با اجرای طرح پاداش به خوش‌مصرف‌ها
او درباره پاداش خوش‌مصرف‌ها توضیح داد: «میزان محاسبه پاداش کاهش مصرف اینگونه است که هر مشترک به میزانی که مصرف خود را کاهش می‌دهد مشمول پاداش می‌شود. سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان و امسال به ازای هر کیلووات ساعت ۲۰۰۰ تومان پاداش خوش مصرفی پرداخت می‌شود. این موضوع بدان معنا است که میزان پرداخت پاداش خوش مصرفی ۲۰ برابر افزایش یافته است».
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در مناطق گرمسیری چنانچه یک کولر گازی خاموش شود مشترک مشمول یک میلیون تومان پاداش کاهش مصرف خواهد شد، گفت: «استان‌های مشهد، تهران، آذربایجان‌ها و فارس جزو مناطق عادی هستند که الگوی مصرف در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و اگر در این مناطق دور کولر آبی از تند به کند تغییر کند پاداشی معادل ۱۵۰ هزار تومان به مشترکان پرداخت خواهد شد.»
رجبی مشهدی در مورد تامین منابع اجرای این طرح گفت: «بند «ک» تبصره ۱۵ در قانون بودجه به این بخش توجه کرده است و می‌توانیم از این محل پرداخت پاداش را انجام دهیم که این مسئله می‌تواند در حفظ پایداری شبکه سراسری کمک‌رسان باشد.»
به گفته او طبق برآوردهای صورت گرفته با اجرای این طرح شاهد پنج درصد کاهش مصرف خواهیم بود. سال گذشته حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان پاداش خوش‌مصرفی پرداخت کردیم که پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال دو تا سه برابر افزایش یابد.
*امکان رایگان شدن قبوض مشترکان پرمصرف
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح برای مشترکان پرمصرف نیز اجرایی می‌شود، گفت: «هر مشترکی که کاملا بومی باشد و میزان مصرف خود را نسبت به سال قبل کاهش دهد مشمول پاداش خوش مصرفی خواهد شد حتی مشترکان پر مصرف نیز می‌توانند قبض رایگان دریافت کنند.»
رجبی مشهدی در پاسخ به اینکه چند درصد مشترکان صنعت برق مشمول دریافت این پاداش خواهند شد، پاسخ داد که «بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه ۶۰ درصد مشترکان خانگی می‌توانند از این طرح استفاده کنند.»
پایان تعمیرات نیروگاه‌ها تا اردیبهشت‌ماه
او درباره آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاهی تشریح کرد که «تا‌کنون ۹۰ درصد تعمیرات نیروگاه‌ها انجام شده و تا پایان اردیبهشت ماه نیز تعمیرات مابقی واحدها به اتمام می‌رسد.»
سخنگوی صنعت برق با اشاره به آخرین وضعیت تامین سوخت نیروگاه‌ها گفت: «بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و همکاری که با وزارت نفت داریم از ابتدای سال مخازن سوخت نیروگاه‌ها در حال تکمیل شدن است و اکنون ۵۰ درصد حجم مخازن پر شده است و در شرایط فعلی از ۲۵۰ میلیون متر مکعب سوختی که به نیروگاه‌ها اختصاص می‌یابد تنها سه میلیون متر مکعب را سوخت مایع در بر گرفته و مابقی سوخت گاز است.»

احراز شهادت محیط بان خراسان‌شمالی بعد از 12 سال

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی از احراز شهادت پنجاهمین شهید محیط زیست خبر داد. رضا شکاریان در گفت‌وگو با ایسنا، از احراز شهادت محیط‌بان «سعید پرهام» بعد از گذشت ۱۲ سال خبر داد. او گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست احراز شهادت محیط‌بان سعید پرهام به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رسید.
شکاریان افزود: شهید سعید پرهام در آذرماه سال ۸۹ طی مأموریت سازمانی در درگیری با شکارچیان متخلف به شهادت رسید.
او ادامه داد: محل شهادت شهید پرهام، منطقۀ حفاظت‌شدۀ گلیل و سرانی در شهرستان شیروان بوده است.