بایگانی مطالب نشریه
بیاعتنایی شهرداری به زبالهگردی کودکان
بهرهکشی از کودکان در شهرداری برای موضوع پسماند و تفکیک زباله در این سالها با وجود چندین آییننامه و مقررات اتفاق میافتد و پیمانکاران نیز در مقابل چنین مقرراتی مقاومت میکنند. دلیل این مسئله این است که پیمانکار متعهد است مبلغی را بابت مزایدهای که برنده شده است، در ابتدای ماه به شهرداری پرداخت کند. پس از آن مخازن سطح شهر را به گروههایی که به آنها زبالهگرد گفته میشود، اجاره میدهد. زبالهگردها نیز اول ماه مبلغی را به پیمانکار پرداخت میکنند. عملاً این قراردادی که بین پیمانکار و زبالهگرد بسته میشود، شفاهی و غیررسمی است و درنتیجه پیمانکاران چنین رابطهای را با زبالهگردها انکار میکنند.
طبق قانون، پیمانکار موظف است که از در منزل، زباله تفکیکشده را تحویل بگیرد یا در غرفههای بازیافت، شهروندان زباله خود را تحویل دهند، اما در عمل هیچکدام از این دو اتفاق نمیافتد. درنتیجه پیمانکار از زبالههای سطح شهر زبالهها را جمع میکند و این کار با قراردادی غیررسمی با زبالهگردها اتفاق میافتد. راهکار این است که به پیمانکار فشار آورده شود؛ یعنی اگر از کودک استفاده میشود باید پیمانکار تحت فشار گذاشته شود؛ چراکه پیمانکار تنها کسی است که با شهرداری طرف است. منتها در اینجا مسئلهای وجود دارد. در شهرداری ارادهای برای فشار به پیمانکار وجود ندارد؛ زیرا شهرداری نیاز دارد که در ابتدای ماه، درآمد پسماند به حسابش وارد شود. هر فشاری به پیمانکار بازیافت یعنی اینکه در کار او اخلال ایجاد شود و طبیعتاً نمیتواند بدون این روش کارش را ادامه دهد. بههمین علت شهرداری عملاً دریافت حق پسماند از پیمانکار را ترجیح میدهد به اینکه پیمانکار از کودکان استفاده نکند. این گره کار است؛ چراکه شرایط مالی هر سال سختتر و درآمد حاصل از پسماند برای شهرداری مهم میشود. ازهمینرو تلاش میکنند کمترین برخورد را با پیمانکار پسماند داشته باشند و پیمانکار پسماند در موقعیت بهتری قرار میگیرد؛ زیرا شهرداری او را تحت فشار قرار نمیدهد.
از سوی دیگر برای پیمانکار تفاوتی ندارد که کسی که پسماند را جمعآوری میکند، کودک باشد یا خیر. در واقع این مسئله نفعی برای پیمانکار ندارد. پیمانکار فقط مخازن را به گروههایی اجاره میدهد که معمولاً خانوادگی کار میکنند؛ در واقع معولا گروههای خانوادگی این مخازن را اجاره میکنند و بخشی از آنها هم گروههایی هستند که از افغانستان به ایران میآیند.
چنین پیچیدگیای در این سیستم وجود دارد و تا زمانی که شهرداری حاضر به گذشتن از درآمد خود نباشد، نمیتوان جلوی کار کودکان را گرفت.
حفظ ارزشهای جوامع محلی مهمترین نکته در طبیعتگردی است
به گزارش پیام ما از کردستان اولین همایش طبیعتگردی منطقه غرب کشور در شهرستان مریوان استان کردستان برگزار شد. همایش طبیعتگردی منطقه غرب کشور با محوریت کردستان – مریوان- هورامان در تاریخ 19 و20 اردیبهشت ماه برگزار شد.
این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی در حوزه ی گردشگری و میراثفرهنگی با حضور کارشناسان طبیعتگردی و گردشگری به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان برگزار شد.
در این همایش که با محور تخصصی، آموزشی برگزار شد، ضمن پرداختن به مسائل مربوط به گردشگری در استانهای غربی کشور به ویژه استان کردستان، به معرفی ظرفیتهای غرب کشور نیز اشاره شد. دکتر محمد جهانشاهی معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی در خلال این همایش ضمن تاکید بر گردشگری بهعنوان یک معیشت مکمل در مناطق روستایی و اجرای طرح مدیریت مقاصد گردشگری، گفت: برنامهریزی و مدیریت مقاصد گردشگری باید با توجه و درنظر گرفتن به ارزشهای جوامع روستایی انجام شود.
وی یادآور شد:اکنون واجبتر از توسعه فیزیکی و زیرساختی در بسیاری مقاصد، نیازمند تمرکز بر برنامههای آموزش محور و اجرای پروژههای مدیریت مقصد و افزایش مشارکت هدفمند جامعه محلی در روند توسعه گردشگری هستیم.
در ادامه همایش، ناصح حسینیراد عضو تیم پرندهنگری دریاچه زریبار مریوان و کارشناس طبیعتگردی غرب کشور به جاذبههای گردشگری استان کردستان اشاره کرد و در مورد تنوع پرندگان در این منطقه گفت: سوء مدیریت در بسیاری از مناطق باعث از بین رفتن تنوع زیستی منطقه شده که در تالاب زریبار تا اندازه زیادی به این مهم توجه شده است.
شادگان در محاصرۀ پروژههای بدون مجوز
|پیام ما| تالاب شادگان علاوهبر مشکلات محیط زیستی گسترده، با دو معضل تازه دست به گریبان شده است. از یکسو دولت و ادارۀ حفاظت محیط زیست به اجرای طرح گردشگری در آن اصرار دارد که جزئیاتش معلوم نیست و از سوی دیگر یک پروژۀ نفتی بدون مجوزهای محیط زیستی در حریم آن در حال خاکبرداری است. پروژۀ «پتروپالایش ملل» که در روزهای گذشته شورای هماهنگی شبکۀ تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور علیه آن موضع گرفت و خواستار تحقیق و تفحص سه دستگاه عالی نظارتی علیه تصمیمگیران آن شد، مجوزهای لازم را برای احداث ندارد و پیش از این حتی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان ناچار به شکایت از آن شدهاند. اکنون شنیدههای «پیام ما» حکایت از این دارد که پای وزارت نیرو هم به این ماجرا باز شده است.
ادامۀ فعالیت عمرانی پالایشگاه ملل در نزدیکی تالاب بینالمللی شادگان درحالیاست که پیش از این سه مدیر دولتی به صراحت اعلام کردهاند که پتروپالایش ملل مجوزهای لازم برای احداث را ندارد. خاکبرداریهای این پروژۀ نفتی در حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی ملی و در فاصلۀ ۲ کیلومتری از خط حریم تالاب شادگان در حال انجام است
چهار روز قبل، شورای هماهنگی شبکۀ تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نامهای خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات نوشت و در آن موارد تخلف، نقص قوانین و مقررات برای تصمیمگیری، اجرا و ساخت واحدهای پتروشیمی را متذکر شد. در این نامه به ابعاد مختلف تخلفات گستردۀ این واحدها اشاره شده بود، اما از جمله مهمترین بخشهای این نامه عملیات اجرایی پروژۀ نفتی پتروپالایش ملل در حریم تالاب بینالمللی شادگان بود. اعضای شبکۀ تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی در این نامه ادامۀ خاکبرداری این پروژه را «بیقانونی علنی و آشکار» خوانده بودند.
ادامۀ فعالیت عمرانی پالایشگاه ملل در نزدیکی تالاب بینالمللی شادگان درحالیاست که پیش از این سه مدیر دولتی به صراحت اعلام کردهاند که پتروپالایش ملل مجوزهای لازم برای احداث را ندارد. خاکبرداریهای این پروژۀ نفتی در حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی ملی و در فاصلۀ ۲ کیلومتری از خط حریم تالاب شادگان در حال انجام است.
مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، اسفند سال پیش به عصر ایران گفته بود هنوز مجوزی برای این پروژه صادر نشده است. علاوهبراین، گزارش اولیۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی پتروپالایش ملل ایراداتی داشته که برای بررسی مجدد به کارفرما ارجاع داده شده است. همچنین، مدیر منابع طبیعی استان خوزستان گفته بود درحالیکه زمینی به این پروژه تخصیص نداده، از احداث این پروژه شکایت کرده اما هنوز به شکایت این اداره کل رسیدگی نشدهاست. براساس گفتههای مدیرکل امور اراضی استان خوزستان، پروژۀ پتروپالایش ملل مصوبه و قرارداد واگذاری ندارد. با اینهمه در تمام ماههای گذشته، هیچیک از دستگاههای دولتی اقدامی برای جلوگیری از عملیات عمرانی این پروژۀ بدون مجوز انجام ندادهاند. شبکۀ تشکلها هم با اشاره به اظهارات همین مدیران دولتی ادامۀ فعالیت این پروژه را غیرقانونی دانسته است.
این تالاب بینالمللی از سوی دیگر با تدوین سند توسعۀ شادگان مورد توجه قرار گرفته است. دیروز در جریان جلسۀ تدوین سند توسعۀ گردشگری تالاب بینالمللی شادگان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت که «هیچ محدودیتی برای توسعۀ گردشگری اکوتوریسم و گردشگری با رعایت الزامات محیط زیستی در تالاب شادگان نداریم». او بر این تأکید کرد که توسعۀ گردشگری باید یک توسعۀ متوازن و سازگار با محیط زیست باشد، اما در نامۀ اخیر شبکۀ تشکلها، موضوع گردشگری در شادگان هم مورد توجه قرار گرفته است. برایناساس، از ۵۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار تالاب شادگان ۲۹ هزار و ۶۰۰ هکتار آن بهعنوان پناهگاه حیاتوحش تعیین شده و در زمرۀ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب میآید و باقی آن نیز بهعنوان تالاب بینالمللی ثبت شده است. همچنین طبق دستورالعمل، مناطق تحت حفاظت محیط زیست باید ابتدا طرح مدیریتی داشته باشند، اما تالاب شادگان طرح مدیریتی ندارد؛ هر طرح مدیریتی هم که برای آن تصویب شود نمیتوان برای آن زون تفرجی در نظر گرفت چرا که حسب نشریه 257 پناهگاه حیاتوحش، زون تفرجی متمرکز ندارد و براساس کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی که ایران نیز سه دهه قبل به آن پیوسته است، کشورها مکلف به ارتقای امنیت زیستگاه و حفظ امنیت تنوع زیستی هستند. ضمن اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». بنابراین، کنوانسیون در حکم قانون داخلی تلقی خواهد شد و اقدام برای واگذاری و ایجاد فضاهای زون تفرجی متمرکز، خلاف کنوانسیون که در حکم قوانین داخلی است، محسوب میشود. اکنون باید دید با وجود دادخواهی محیط زیستیها علیه این پتروشیمی و طرح گردشگری شادگان، واکنش دستگاههای نظارتی چه خواهد بود.
«اختلاس» و «پولشویی» اتهام مدیران بازداشتی محیط زیست
سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پروندۀ مدیران بازداشتشدۀ سازمان حفاظت محیط زیست را تشریح کرد. این خبر در هفتۀ گذشته بازتاب گستردهای داشت و گفته میشد که سه نفر از مدیران این سازمان بازداشت شدهاند. با اینحال به گفتۀ سخنگوی قوه قضائیه، تنها دو نفر از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت شدند که هماکنون هر دو به قید وثیقه آزاد شدهاند. او همچنین دربارۀ وضعیت پروندۀ اتوبوس خبرنگاران گفت که برای چند نفر کیفرخواست صادر شده است.
«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه صبح دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تعداد افراد، سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شد و با قرار تأمین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.
او اضافه کرد: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.
جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده بهمیزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. براساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است
خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی
ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارۀ آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: دراینباره تأکیدی بر بیان آمار نداریم، بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را میبینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رأی خلع ید شده است. همچنین، ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است.
او اضافه کرد: دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده بهمیزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. براساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ، ۱۳۵ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.
ستایشی ادامه داد: میزان باقیماندۀ اراضی ملی و دولتی بهدلیل پروندههایی که در مراجع قضایی است و بهدلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آنها صادر میشود. شورایعالی پیشگیری -که اخیراً نیز جلسه داشت-، رئیس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاههای مرتبط در این باره نیز پیگیری میشود.
او همچنین گفت: در بحث اراضی چند اقدام میتوان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامهدار و پرشتاب بودن را مدنظر داریم. قوۀ قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامهدار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه میکنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاههای مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبهگرانه کارها را در این زمینه پیگیری میکنیم و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگاری شده است.
آخرین وضعیت پروندۀ واژگونی اتوبوس خبرنگاران
ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارۀ آخرین وضعیت پروندۀ واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده 26 شاکی دارد. برای متهمین در حوزۀ ادارهکل حفاظت از محیط زیست آذربایجانغربی وسه3 متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیرعمد بر اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیرعمد متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
او افزود: درخصوص شکایت از محیط زیست آذربایجانغربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. ادارۀ حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگری تحت عنوان مشارکت با مدیرکل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان دارد که بهمنظور تأمین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. درخصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
«نباید گرفتار هیاهو شویم»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی دربارۀ دستگیری یکی از کارکنان شهرداری تهران و اینکه آیا شهرداری او را معرفی کرده و در دستگیری او کمککرده است؟ گفت: در همۀ دستگاهها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد، قطعاً تحت تعقیب قرار میگیرد و درصورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.
او ادامه داد: ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند، ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود دارد. اینگونه پروندهها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی و اطلاعرسانی میشود.
ستایشی اضافه کرد: وظیفۀ قوه قضاییه درست رسیدگیکردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو شویم.
او دربارۀ اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد، البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.
برخی پیمانکاران شهرداری تهران، کودکان زیر 15 سال را بهکار میگیرند. «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران، بهتازگی این موضوع را در توییتی تأیید کرده است. او که تصویری از خودش با تعدادی از کودکان در اسکان کارگری شهرداری در درکه را منتشر کرده است، تأکید کرده که چندباری دربارۀ این موضوع به شهرداری تذکر داده است. در تصویری که ناصر امانی با این کودکان منتشر کرده است، یک نفر از کارگران لباس فرم شهرداری به تن دارد.
این اولینبار نیست که از بهرهکشی کودکان از سوی پیمانکاران شهرداری صحبت میشود. «محمد آقامیری»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، بهمن پارسال گفته بود: «برخی از کودکان در حوزۀ خدماتی کار میکنند و پیمانکاران آنها را استخدام میکنند. شهرداری هیچ کودکی را استخدام نمیکند و به پیمانکاران هم تذکر داده تا از هیچ کودکی در بخش پیمانکاری استفاده نکنند.» او البته در ادامه تأکید کرده بود که بهکارگیری کودکان از سوی پیمانکاران اشتباه است، اما ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. اما چرا باوجود قوانین و ارائۀ بخشنامهها همچنان برخی پیمانکاران از کودکان بهرهکشی میکنند؟
بهکارگیری کودکان از سوی پیمانکاران، موضوع تازهای در شهرداری تهران نیست، عمرش محدود به این دوره یا دورههای قبلی شهرداری تهران نمیشود. بسیاری از ما احتمالاً تصویری از کودکان زبالهگرد را در خیابانها دیدهایم. کودکانی با سنین مختلف که به یکی از خطرناکترین اشکال کار کودک مشغولند. شهرداری تهران در دورۀ قبلی برای مقابله با زبالهگردی کودکان، بخشنامهای صادر کرد. «محمدرضا جوادی یگانه»، جامعهشناس و معاون سابق امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سال 99 در توضیح این بخشنامه گفته بود که بعد از ابلاغ این بخشنامه «از این پس شهرداران مناطق مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که در محدودۀ آنها اقدام به بهکارگیری کودکان زیر ۱۸ سال در حوزۀ تفکیک پسماند (زبالهگردی) میکنند. برایناساس، سازمان بازرسی شهرداری نیز گزارش مردمی دریافتی از طریق سامانه ۱۳۷ را بهصورت گزارشهای منظم ارائه میدهد و در ارزیابی مناطق لحاظ میشود.» او همچنین از مردم خواسته بود تا درصورت مشاهدۀ فعالیت کودکان زبالهگرد در سطح شهر تهران این موضوع را به سامانۀ 137 اطلاعرسانی کنند و مطمئن باشند که با پیمانکاران متخلف برخورد میشود. مدتی بعد از ابلاغ این بخشنامه و بعد از تغییر مدیریت شهری، اینبار «زهرا شمس احسان»، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای ششم شهر تهران ،در تذکری در شورای شهر تهران تأکید کرد؛ براساس آخرین آمار 80 درصد پسماند تهران را پیمانکاران غیررسمی جمعآوری میکنند و 4 هزار و 500 نفر کودک مجبور به فعالیت در این حوزه و مواجهه با محیط غیر بهداشتی هستند. او همچنین تأکید کرد که بخشنامهای که به پیمانکاران ابلاغ شده، اجرایی نشده است. کمی قبل از این تذکر، «ناصر امانی»، دیگر عضو شورای شهر تهران، در مرداد سال 1400 به «پیام ما» گفته بود مشکل با بخشنامه حل نمیشود، زیرا: «پیمانکاران تابع قانون و مقررات شهرداری نیستند و تابع سودشان هستند و اصلاً توجهی ندارند که این کار از نظر انسانی و اجتماعی بد است. مرتب این عکسهای زبالهگردان در فضای مجازی منتشر میشود و تبدیل به سوژهای میشود برای تمسخر موقعیت و جایگاه کشور ایران که روی انبارهای بزرگ نفت نشسته است، اما مردم برای معیشت روزمره ناچارند سرشان را تا کمر در مخازن زباله خم کنند.»
چرخۀ باطل تذکر
اما این روایتها احتمالاً تمام ماجرا نباشد، شورای شهر تهران سال گذشته نیز به تصویری از یک کودک که پاکبانی میکرد، واکنش نشان داد. کودکی که از شدت سرما دستهایش را بغل کرده بود و از حقوق دو میلیون تومانی برای رفت و روب شهر میگفت. آن زمان هم اعضای شورای شهر تهران پیگیر تخلف پیمانکار شدند. همان زمان، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران گفت که این موضوع قطعاً خلاف است و معاونت خدمات شهری، موضوع را پیگیری و بررسی میکند و اگر صحت بهکارگیری تأیید شود، قطعاً با آن برخورد میشود. شهردار تهران همچنین گفته بود: «موضوع جمعآوری پسماند و رفت و روب بهسمت یکپارچگی میرود و درصورت تحقق آن این موضوعات دیگر اتفاق نمیافتد و به شرایط مطلوبی میرسیم.» اما چرا پیمانکاران شهرداری با وجود بخشنامه و تذکرهای متعدد همچنان از کودکان استفاده میکنند؟ برای افزایش زبالهگردی، چند روایت وجود دارد. جوادی یگانه به «پیام ما» میگوید، این بخشنامه که برای جلوگیری از زبالهگردی کودکان افغانستانی در تهران بود، در زمان خودش برای کاهش آن تلاش کرد و موفقیتهایی هم داشت، اما «زبالهگردیهایی که این روزها افزایش پیدا کرده، بهدلیل فقر و تشدید فقر است.» برخی دیگر در این میان از اقتصاد زبالهگردی میگویند. یک پژوهش با عنوان: «اقتصاد زبالهای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران» که در سال 96 در فصلنامۀ «اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی» منتشر شده بود، نتیجه گرفته بود براساس یافتهها، وجود سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و 80 میلیون تومان در روز که مدیران شهری تهران آن را طلای کثیف میدانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار کار، فقر چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده است تا نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زبالهای شکل گیرد.»
«سپیده سالاروند»، پژوهشگر حوزۀ اجتماعی، اما روایت دیگری دربارۀ بهکارگیری کودکان از سوی پیمانکاران دارد. او که در جریان بخشنامۀ منع زبالهگردی کودکان در گذشته بوده است، میگوید ارادهای برای اجرای این بخشنامه وجود نداشت؛ چون پیمانکاران بخش قدرتمندی هستند. «پیمانکاران در بخشهای دیگر از سیستم مالی شهرداری حضور داشتند، وقتی همه همدست باشند و چرخش اقتصادی جدی وجود داشته باشد، نمیتوان با یک بخشنامه جلوی آن را گرفت.» سالاروند میگوید شهرداری کوچکترین نظارتی روی مراکز تفکیک زبالۀ خودش نداشت: «من سال 99 چندبار بازدید کردم و متوجه شدم که همۀ کارگران افغانستانی و کودک بودند که سر نقاله بودند یا در شهر میچرخند، درحالیکه در قرارداد ذکر شده بود افغانستانی نباشند چون باید فرد را بیمه کنند.» این پژوهشگر اجتماعی میگوید مطلقاً تغییری رخ نداده است. «این فقط یک بازی سیاسی است که افرادی بگویند ما کاری میکنیم؛ جلساتی میگذارند. این خیلی پیشرو بود که شهردار چنین حرفی زد، اینکه این موضوع را پذیرفتند پیشروانه بود، اما عملاً آن زمان این قدرت در شهرداری وجود نداشت تا پیمانکار را مجاب کند. آن زمان البته در شهر بیلبورد زدند تا مردم گزارش دهند و تخلف پیمانکار را گزارش دهند.» سالاروند میگوید تمام این صحبتها به تذکر ختم میشود و عملاً اتفاقی رخ نمیدهد و تلاشی برای تغییر سیستم وجود ندارد.
شهرداری تهران البته سال گذشته در نامهای به رئیسجمهوری خواسته متولی حوزه کودکان کار شود. یکی از مدیران میانی مجموعۀ شهرداری در این راستا گفته بود «ما برای ساماندهی کودکان کار یک بسته شامل حرفهآموزی، توانمندسازی و استعدادیابی کودکان کار را پیشنهاد دادهایم و پیگیر هستیم تا این طرح انجام شود. او بهصراحت اعلام کرد که اگر دستگاههای متولی پای کار نیامدند، پیشنهاد شهرداری به دولت این بود که مسئلۀ کودکان کار، شامل اعتبار و ساختار بهطور کامل از دستگاهها گرفته شود و به شهرداری واگذار شود.» «احمدیصدر» تأکید کرده بود: «این واگذاری، مستلزم این است که هم ساختار و هم اعتبار به ما داده شود و اینگونه نباشد که بگویند شهرداری تهران گفته کودکان کار با ما و بقیه کنار بروند. درواقع دولت ساختار و اعتباری را که در حوزۀ کودکان کار به سایر نهادها داده است، از آنها پس بگیرد و به ما واگذار کند.»
قانوننویسی تشریفاتی برای معلولان
«تا کی باید اعتراض کنیم و کسی صدای ما را نشنود؟» این را بهروز مروتی، مدیر «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» در مراسم دورهمی معلولان به «پیام ما» میگوید. او شش سال آزگار است به دنبال اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان دویده اما هنوز هم دورنمای روشنی درباره اجرای قانون وجود ندارد.
قانونی که سال 96 در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سوی مجلس تصویب شد اما تا امروز به گفته خود معلولان نه فقط اجرایی نشده بلکه بلاتکلیف بین دولت و مجلس باقی ماندهاست. با ادامه اجرایی نشدن این قانون پس از حدود 6 سال، معلولان هفته گذشته در اعتراض به این روند مقابل بهزیستی 18 شهر تجمع کردند و از این سازمان خواستند که ماده 27 قانون حمایت از معلولان را اجرا کند. مادهای که باید به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت کار به معلولان، مستمری بدهد. به گزارش «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» بعضی از این اعتراضات با حضور فقط یک نفر برگزار شد. این کمپین، از برخورد دادستانی لنگرود با یکی از افرادی که با بنر کوچکی در دست و روی ویلچر روبهروی اداره بهزیستی شهرستان لنگرود خواستار اجرای ماده 27 قانون شده بود، خبر داده است. اما مگر اجرا نشدن یک قانون با معلولان چه کرده که اعتراض دارند؟
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت خودش هم از افراد دارای معلولیت است و از یک خانواده با هشت نفر فرد دارای معلولیت میآید، میگوید که از آنجایی که اتوبوسها و مترو برای معلولان دسترسپذیر نیست آنها باید برای تردد در شهر باید از تاکسیهای اینترنتی استفاده کنند که این یعنی هزینههای حداقل سه برابری برای معلولان. مروتی به قانوننویسان، مجریان و رسانهها یادآوری میکند: «مبلغ مستمری که قرار است کمک هزینه معیشت معلولان باشد، هیچیک از هزینههای درمانی، توانبخشی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، خرید و تعمیر ویلچر و… را پوشش نمیدهد.» حامد، یکی از معلولان با ضایعه نخاعی که خودش هم روی ویلچری دستی با تشک مواج نشسته میگوید که کمک هزینههای معیشتی بهزیستی، کفاف زندگی معلولان را نمیدهد: «معلولان ضایعه نخاعی هزینه درمانی بسیار بالایی دارند از پوشک گرفته تا سوند، تشک مواج، ویلچر و… همه ماهی 8 تا 12 میلیون تومن برای اجناس با کیفیت و 6 تا 7 میلیون برای جنسهای بیکیفیت هزینه دارند. بهزیستی اما فقط 655 هزار تومن بابت کمک هزینه معیشتی به ما میدهد.»
یکی از معلولان: معلولان ضایعه نخاعی هزینه درمانی بسیار بالایی دارند از پوشک گرفته تا سوند، تشک مواج، ویلچر و… همه ماهی 8 تا 12 میلیون تومن برای اجناس با کیفیت و 6 تا 7 میلیون برای جنسهای بیکیفیت هزینه دارند. بهزیستی اما فقط 655 هزار تومن بابت کمک هزینه معیشتی به ما میدهد
او و همسرش که هر دو دارای معلولیت هستند و شغلی و منبع درآمدی ندارند، همه امیدشان اجرا شدن این قانون است: «اگر این قانون به اجرا دربیاید، حداقل دولت باید طبق ماده 27 آن کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید را که بیکارند به میزان حداقل دستمزد سالانه در قوانین بودجه سنواتی کشور بدهد. فقط اجرایی شدن این بند قانون میتواند کیفیت زندگی این قشر از افراد جامعه را تا حد زیادی بهبود دهد.» محمد جعفربیگلو، یکی دیگر از معلولان میگوید که اجرا نشدن قانون، او را خانهنشین کرده: «جایی نمیتوانم بروم چون هیچ جا برای عبور و مرور من با ویلچر مناسبسازی نشده.» او هم از کمک هزینه ناچیز بهزیستی شکایت دارد و میگوید: «مشکلات معیشتی من را به جایی رساند که مجبور شدم بر خلاف میلم از همسرم جدا شود، چون زندگی با این کمک هزینههای ناچیز نمیچرخید. با این بودجههای ناچیز و وضعیت تنگنای اقتصادی، زندگی و تفریح و همه چیز تعطیل است» او میگوید که از پوکی استخوان شدید رنج میبرد و به دستور پزشک باید در هفته 5 وعده گوشت قرمز بخورد اما با این قیمتهای گوشت و مرغ و مستمری ناچیز بهزیستی، نمیتواند: «چطور میشود با 655 هزار تومن در شهری مثل تهران هم زندگی و هم به دستورات پزشک عمل کرد؟» او که قبلا در پشت صحنه سینما مشغول به کار بوده و حالا شغلش را هم از دست داده، اضافه میکند: «هزینههای دارو و درمان، بهداشت و پرستاری و حمل و نقل برای ما چند برابر است و هیچ یارانه و حمایتی هم در عمل از ما نمیشود.» مروتی با تایید گفتههای این افراد اضافه میکند: «همه این هزینهها برای طیف افراد دارای اوتیسم بسیار بالا و حداقل چهار تا پنج برابر است.»
طبق ماده 31 قانون سال 96، 19 دستگاه زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند. ذینفعان این قانون اما میگویند که تاکنون قانونی که مجلس تصویب کرده بود یا اجرا نشده و یا به شکل سلیقهای و محدود به اجرا درآمده و قوه قضاییه نیز درباره این ترک فعلها سکوت کرده است
معلولان چه میخواهند؟
وقتی پس از حدود 6 سال از تصویب قانون حمایت از معلولان در مجلس، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این قشر تاثیر آن را در زندگی خود احساس نمیکنند؛ تصمیم به اعتراض مقابل ادارات بهزیستی شهرهای کشور گرفتند. آنها در ۱۸ شهر در برابر بهزیستی تجمع کردند. اعتراضاتی که برخیهایشان با حضور فقط یک نفر شکل گرفته بود. یک خواسته داشتند: «معیشت شایسته.» به گزارش این کمپین، در یکی از این تجمعهای تک نفره در شهر لنگرود، «میثم جعفری» دارای معلولیت شدید و آسیب نخاعی یک هفته پس از اعتراض به اجرا نشدن قانون با بنری که روی آن نوشته بود: «اجرای ماده 27 حق مسلم ماست!» و «عدالت برای معلولان متوسط و خفیف» از سوی دادستانی این شهر احضار شد. جعفری در این باره به «پیام ما» میگوید: «زمانی که احضاریه به دست من رسید، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در برگه برای من نوشته شده بود. به من گفتهاند که میخواستم عکس و فیلم بگیرم و برای شبکههای خارجی ارسال کنم اما چنین چیزی نبوده و چنین کاری نکردهام.» او همچنین میگوید که: «وقتی مقابل ساختمان بهزیستی برای اعتراض رفته بودم به من گفتند که باید برای اعتراض مجوز داشته باشی و چون مجوز نداری باید بروی و من رفتم.»
بودجه معلولان اولین قربانی کسری بودجه
تا به حال در سالهای مختلف چند بار اعلام شده که دولتها، به دلایلی مثل کسری بودجه، ردیفهای بودجهای معلولان را حذف کردهاند. مثلا در سال 97 برای بودجه سال 98، دولت وقت اعلام کرد که بودجهای برای اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر نگرفته است. مروتی با اشاره به این موضوع میگوید: «ما پس از این قضیه، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردیم. آن زمان آقای نوبخت ما را پذیرفت و ردیف بودجهای که حذف شده بود، پس از این اعتراضات بازگشت. هرچند آن زمان هم بودجهای که اختصاص دادند نزدیک به تقریبا یک دهم بودجه مورد نظر ما بود اما باز هم این اتفاق روزنهای امیدبخش بود که ما صاحب ردیف بودجه اختصاصی شدیم.» او میگوید که پس از ایجاد شدن ردیف بودجه برای معلولان ما پیشنهاد دادیم که به صورت پلکانی ماده 27 قانون اجرا شود اما این پیشنهاد را نپذیرفتند و این اتفاق نیفتاد. در دولت سیزدهم هم در بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه شد. مروتی میگوید پس از این اقدام دولت دوباره مقابل مجلس تجمع کردند اما این بار صدایشان به جایی نرسید. او با انتقاد از این روند میگوید:«چرا باید ذینفعان یک قانون، خودشان برای اجرایی شدن آن مطالبه کنند؟ مگر قانون تصویب نشده پس چرا اجرا نمیشود؟». طبق ماده 31 قانون سال 96، 19 دستگاه زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند. ذینفعان این قانون اما میگویند که تاکنون قانونی که مجلس تصویب کرده بود یا اجرا نشده و یا به شکل سلیقهای و محدود به اجرا درآمده و قوه قضاییه نیز درباره این ترک فعلها سکوت کرده است.
«تفریح»، «لذت»، «تجربه» و واژههایی از این دست، کلیدواژههای اصلی صنعت گردشگری و هتلداری هستند. اخیراً در کشور رویکردی بهوجود آمده که به دلیل بیحجابی و بدحجابی اماکن و زیرساختهای مرتبط با گردشگری و تفریح تعطیل میشوند. اگرچه این رویکرد از سالها قبل در اصناف دیگر مانند فروشندگان لباس وجود داشت اما امروز اماکن عمومی تفریحی و گردشگری بیش از اماکن دیگر در نوک پیکان این رویکرد و برخوردهای قهری قرار دارند. متأسفانه در این رویکرد، مردم در برابر مردم قرار میگیرند که این موضوع تبعات بسسیار تلخ اجتماعی خواهد داشت. دسترسی همگانی، یکی از اصولی است که همواره در مورد امکانات مربوط به گردشگری بیان میشود. مثلا درباره موزهها، شورای جهانی موزهها دسترسی همگانی را اینگونه تعریف کرده که هرکسی با هر عقیدهای و با هر ساختار جسمی و ذهنی باید بهش اجازه داشته باشد که از امکانات موزه استفاده کند. این در مورد اقامتگاهها نیز مطرح است. اگر قصد توسعه گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا برای کشور را داریم، باید اصول کلی این صنعت را نیز درنظر داشته باشیم. اما متأسفانه برخی اقامتگاهها و هتلها از چند روز پیش از تعطیلات نوروز که مهمترین روزهای کاری چنین مراکزی است، با تعطیلی و پلمپ روبرو شدند.
جدا از مواردی که در رسانهها مطرح میشود، آنطور که گردانندگان این مراکز میگویند، پیش از آنکه اتفاقی در مراکز رخ داده باشد، از مسئولان این اقامتگاهها تعهداتی اخذ شده تا با موارد بیحجابی در اقامتگاه خود برخود کنند. این در حالی است که از سالها قبل که موضوع اقامتگاههای بومگردی در کشور مطرح شده بود، مسئولان بخش گردشگری کشور به اهمیت توسعه این بخش و ظرفیت آن در درآمدزایی و اشتغالزایی پی برده بودند. بخش خصوصی سرمایهگذاری زیادی در این حوزه داشت و تسهیلات دولتی زیادی نیز به توسعه این مراکز اختصاص داده شد. در واقع یک روز، بیلبورد و تابلوی صنعت گردشگری کشور، بومگردیها بودند. زمانی آنقدر درباره بومگردیها صحبت میشد که از آنها به عنوان ابزار توسعه کشور یاد میشد و این بخش، به خوب روی ریل توسعه قرار گرفته بود. اما حالا این قطار در حال بازگشت است و عدهای در حال تیشه زدن به ریشه بومگردیها هستند.
بومگردیها نسبت به هتلها ویژگیهای متفاوتتری داشتند. شکل مدیریت، تجربه غذاهای بومی و ساختمان متفاوه و قیمت پایینتر باعث شده بود تا در این سالها گردشگران زیادی بتوانند راحتتر از این مراکز استفاده کنند و بخشی از گردشگران داخلی و خارجی، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر تجربههای متفاوت از بومگردیها استقبال کردند.
حالا با برخوردهایی که صورت میگیرد، نه تنها ضررهای اقتصادی و اجتماعی متوجه بومگردیها میشود، مبالغ جریمهها و وثیقههای قضایی که برای آنها در نظر گرفته میشود نیز بسیار فلج کننده است و عملاً بومگردیها را به سمت تعطیلی سوق میدهد. باید بپذیریم که جامعه خصوصا در ماههای اخیر تغییر کرده و دستکم بخشی از آن رویکرد دیگری را در پیش گرفته است. از طرفی ارتزاق صاحبان مراکز بومگردی نیز به رفتار مناسب با گردشگران و فراهم کردن آسایش آنها گره خورده است. سختگیری صاحبان اقامتگاهها تبعات منفی برای آنها دارد و از طرف دیگر، در صورت مسامحه آنان با گردشگران، تبعاتی همچون پلمپ و تشکیل پرونده در انتظار آنان است. چنین شرایطی، بومگردیها را تبدیل به چوب دو سر طلا کرده که از هر طرف به آنها فشار وارد میشود. این چالشی بسیار سنگین است که باعث شده بسیاری از مدیران این مراکز ایدهای برای خروج از این وضعیت نداشته باشند و آنها را به ورشکستگی رسانده است.
موضع مهم دیگر، اتهاماتی است که به صاحبان برخی بومگردیها نسبت داده شده است که از نظر حقوقی مصداق افتراست. حضور فرد بیحجاب در یک مرکز به معنای ایجاد مرکز فساد نیست اما متأسفانه در برخی از شهرها این افترا به مدیران برخی بومگردیهای پلمپ شده نسبت داده که قابل پیگیرد قانونی است. محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی از گذشته در مورد هتلها و مراکز اقامت وجود داشت و تمامی هتلها و اقامتگاهها نیز آن را پذیرفتهاند. اما از لحاظ قانونی نداشتن روسری از سوی گردشگران مصداق فساد و فحشا نیست ولی متأسفانه این اتهام به مدیران زده میشود و در رسانه نیز منتشر میشود.
متأسفانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یک چالش پیچیده است که بحرانی بزرگ برای صنعت گردشگری را رقم خواهد زد. هرچه زودتر باید برای این مسئله چارهای اندیشیده شود چرا که علاوه بر تبعات منفی آن برای صنعت نحیف گردشگری در کشور، تبعات فراوانی نیز برای اقتصاد جوامع محلی که بخشی از آن وابسته به همین بومگردیها بود به دنبال دارد.
قانون اجرا نمیشود، آب تلف میشود
|پیامما| هیچ کشوری از موج تغییر اقلیم در امان نمانده و حالا خشکسالی با همۀ توانش به قارۀ سبز هم تاخته است. اروپا که از سال 2018 با خشکسالی درگیر است، تدابیری برای مواجهه با آن چیده و کشورهای مختلف اروپایی هر کدام در حال برنامهریزی برای رویارویی با این شرایط هستند. در ایران که به دلیل اقلیم گرموخشکش بارها روی خشکسالیهای طولانیمدت را دیده، مدیریت منابع آب چندان جدی گرفته نشده است و آب در تمامی بخشها اعم از صنعت، کشاورزی و خانگی بدون اعمال فشارهای قانونی به هدر رفته. هرچند روز گذشته سخنگوی صنعت آب خبر از افزایش 70 درصدی تعرفۀ مشترکان پرمصرف آب داد، اما «بنفشه زهرایی»، کارشناس حوزه آب، معتقد است که این افزایش در سبد خانوارهایی که چنین مصرفی دارند، تأثیری ندارد. درنتیجه، باید قوانین عمقیتر مانند مقررات ملی ساختمان عملیاتی شود؛ مقرراتی که میتواند مصرف آب را تا 30 درصد کاهش دهد.
مطالعهای با استفاده از دادههای ماهوارهای در اوایل سال جاری تأیید کرد که اروپا از سال 2018 از خشکسالی شدید رنج میبرد. پولیتیکو در گزارش روزهای اخیرش، «آب» را بحران بعدی اروپا دانست و نوشت: «افزایش دما، بهبود وضع کسری آب را دشوار کرده است و به این ترتیب در آینده قاره در چرخه خطرناکی گیر میکند که در آن آب بیش از پیش مخاطرهآمیز خواهد بود.»
با نزدیکشدن به تابستان، دولتها در تلاش هستند تا هم کمبودهای فعلی و هم کمبودهای آینده را برطرف کنند. «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، هفته گذشته گفت: خشکسالی یکی از بحثهای سیاسی و سرزمینی اصلی این کشور در سالهای آینده خواهد بود.
این درحالیاست که قرار بود بعد از تابستانی گرموخشک، زمستان آرامش بیاورد، اما بسیاری از مناطق این قاره که بدترین آسیب را دیدهاند، باران یا برف اندکی را شاهد بودند. فرانسه که در آن بیش از 30 روز متوالی در ژانویه و فوریه باران نبارید، خشکترین زمستان خود را در 60 سال اخیر تجربه کرد. بنیاد تحقیقات CIMA ایتالیا کاهش 64 درصدی بارش برف را تا اواسط آوریل گزارش داد. همچنین سطح رودخانۀ «پو» مانند تابستان گذشته پایین است و دریاچۀ «گاردا» در حال حاضر کمتر از نصف سطح متوسط خود آب دارد.
اروپا کمکم با این وضعیت آشنا شده است و اوایل ماه جاری، ایتالیا فرمان خشکسالی را صادر کرده است که براساس آن، تشریفات اداری برای زیرساختهای آب، از جمله کارخانههای نمکزدایی کاهش مییابد. در اسپانیا که اکنون با خشکسالی طولانیمدت مواجه است. اتحادیههای کشاورزان دربارۀ کاشت محصولات آببری مثل گندم و جو در چهار منطقۀ بحرانی هشدار دادهاند.
وضعیت آب در ایران همواره بحرانی بوده است؛ کشوری با اقلیم خشک و نیمهخشک و آب اندک که نحوۀ استفاده از آب در آن محل انتقاد و مناقشه است. آب نه در بخش کشاورزی، نه در صنعت و نه حتی در بخش شرب و مصرف خانگی به درستی استفاده نشده و سیاستهای درستی هم برای مدیریت این بیآبی باتوجهبه اقلیم موجود تهیه نشده است. در تازهترین اتفاق، وزارت نیرو سیاست افزایش تعرفۀ آب را به کار گرفته است، کاری که پیش از این هم انجام میشد
سرویس هواشناسی اسپانیا (Aemet)، گزارش داده که بهدنبال دمای بالا و بارندگی کم در سه سال گذشته، خشکسالی در شمالشرقی این کشور به وضعیت حادی رسیده است. در این شرایط تأمین آب آشامیدنی جمعیت شش میلیونی محدودۀ شهر بارسلون با چالش مواجه شده است. این کشور از ژانویه سال ۲۰۲۲ با خشکسالی دست به گریبان است و حتی بهبود جزئی بارش در زمستان برایش نجاتبخش نبود. در کاتالونیا که سطح آب مخازن منطقه بسیار کمتر از حد متوسط رسیده، شرایط بحرانی است و محدودیتهایی برای استفاده از آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی اعمال شده است و از سوی دیگر شهروندان نمیتوانند از آب آشامیدنی برای شستن خودروها یا پر کردن استخرها استفاده کنند.
وضعیت در فرانسه هم بهتر نبوده. بعد از تابستانی بسیار گرم، پاییز و زمستانی خشک در فرانسه سپری شده و اکنون در بهار سطح بیشتر آبخوانها پایین آمده است. با کاهش سطح آبهای زیرزمینی در اطراف دریای مدیترانه، زنگ هشدار خشکسالی در فرانسه به صدا درآمده است.
در روزهای گذشته بهدنبال وضعیت وخیم بحران آب در جنوب فرانسه، «کریستوف بِچو»، وزیر محیط زیست این کشور، محدودیتهایی در میزان مصرف مشترکان اعمال کرد. طبق گفتۀ او شهرستان «پیرنه اورینتال» (هممرز با کاتالونیا در اسپانیا)، از روز دهم ماه مه (فردا) رسماً در سطح بحران خشکسالی قرار میگیرد.
بنفشه زهرایی، کارشناس آب: تغییرات تعرفهای زمانی اثربخش است که سهم قبض آب در سبد هزینۀ خانوار قابل توجه باشد. برای افرادی که با آب لولهکشی استخر خانه یا ویلای خود را پر میکنند، سهم قبض آب نسبت به سبد هزینۀ خانوار ناچیز است و انتظار نمیرود این تغییرات اثر چندانی در الگوی مصرف این خانوارها داشته باشد. اما تعرفههای آب در فرآیند هدفمندسازی یارانهها دچار عقبماندگی قابل توجه است و افزایش تعرفههای آب به هر بهانهای که باشد اقدام مثبتی است
اینطور که بیبیسی گزارش داده، وزیر محیط زیست فرانسه گفته است: «با توجه به جدیتر شدن مشکل کمبود آب از همین تاریخ برای شهروندان منطقه، ممنوعیت شستوشوی ماشین، آبیاری باغ و پر کردن استخر شروع خواهد شد.»
از طرف دیگر مسئولان محلی فروش استخرهای سیار در حیاط خانهها و باغها را ممنوع کردهاند. بچو دربارۀ این ممنوعیت چنین توضیحی دارد: «با این اقدام میخواهیم مردم برای کاری وسوسه نشوند که درواقع مجاز به انجام آن نیستند – یعنی پر کردن آنها. آب باقیمانده فقط برای نوشیدن است و نه هیچ چیز دیگر. تغییر اقلیم از راه رسیده است. باید با فرهنگی که فراوانی را بدیهی فرض میکند، خداحافظی کنیم. باید در استفاده از منابعی که در اختیار داریم، خویشتنداری کنیم.»
طبق توضیح وزیر محیط زیست فرانسه، پیرنه اورینتال منطقهای است که برای بیش از یکسال حتی یک روز بارانی نداشته است. علاوه بر این شهرستان، در حال حاضر بیش از ۴۰ ناحیۀ دیگر که تقریباً نیمی از کشور فرانسه را تشکیل میدهند، در سطح هشدار یا احتیاط هستند. همچنین دو هزار شهر و روستای کوچک در خطر ازدستدادن منابع آب قرار دارند. این روند تصویرگر چشماندازی بدتر از سال گذشته را ترسیم میکند. در این سال هزار منطقۀ شهرداری با مشکلات جدی مواجه شدند، بهطوری که حتی حدود ۴۰۰ شهرداری به دریافت بطری یا مخزن سیار آب نیاز پیدا کردند و مثل امسال آبیاری چمنها، شستوشوی وسایل نقلیه، پر کردن حوضچههای مصنوعی و آبیاری محصولات کشاورزی ممنوع شد.
امسال فرانسه از سوی دیگر بهدنبال بازیافت بیشتر فاضلاب است. طبق گزارش یورونیوز، در حال حاضر فقط ۷۷ تصفیهخانه از مجموع ۳۳ هزار تصفیهخانه این کشور به سیستم تصفیۀ بازیافت مجهزند.
پولیتیکو همچنین مینویسد که استراتژی آلمان برای مهار خشکسالی در ماه مارس تصویب شد و شامل گامهایی برای «پایدار کردن» استفاده از آب در 10 منطقه تا سال 2050 و همچنین 78 اقدامی است که تا سال 2030 اجرا می شود.
ایران، وامانده در اجرای قوانین آبی
وضعیت آب در ایران همواره بحرانی بوده است؛ کشوری با اقلیم خشک و نیمهخشک و آب اندک که نحوۀ استفاده از آب در آن محل انتقاد و مناقشه است. آب نه در بخش کشاورزی، نه در صنعت و نه حتی در بخش شرب و مصرف خانگی به درستی استفاده نشده و سیاستهای درستی هم برای مدیریت این بیآبی باتوجهبه اقلیم موجود تهیه نشده است. در تازهترین اتفاق، وزارت نیرو سیاست افزایش تعرفۀ آب را به کار گرفته است، کاری که پیش از این هم انجام میشد.
دیروز «فیروز قاسمزاده»، سخنگوی صنعت آب از افزایش 70 درصدی تعرفه آب پرمصرفها خبر داده و گفته است: «تعرفۀ آب شرب برای مشترکانی که تا نصف الگو مصرف دارند، نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که این اقدام مشوقی برای کممصرفها است. همچنین برای مشترکانی که از نصف الگو تا الگو مصرف آب دارند، در سال جاری افزایش تعرفه 15 درصدی خواهند داشت و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف آب دارند، تا 70 درصد افزایش تعرفه اعمال خواهد شد که این افزایش 70 درصدی تعرفه برای پرمصرفها و بیشترین پلههای مصرف خواهد بود.»
وزارت نیرو سال پیش هم آب 43 هزار «مشترک بدمصرف» را قطع کرد. این کار هرچند یکی از راهکارهای مواجهه با شرایط بیآبی و خشکسالی است، اما «بنفشه زهرایی»، استاد دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی به «پیامما» میگوید: «اینگونه تغییرات تعرفهای زمانی اثربخش است که سهم قبض آب در سبد هزینۀ خانوار قابل توجه باشد. برای افرادی که با آب لولهکشی استخر خانه یا ویلای خود را پر میکنند، سهم قبض آب نسبت به سبد هزینۀ خانوار ناچیز است و انتظار نمیرود این تغییرات اثر چندانی در الگوی مصرف این خانوارها داشته باشد. البته تعرفههای آب در فرآیند هدفمندسازی یارانهها دچار عقبماندگی قابل توجه است و افزایش تعرفههای آب به هر بهانهای که باشد اقدام مثبتی است.»
او ادامه میدهد: «در سایر کشورها، مشارکت مردم در کاهش مصرف آب در سالهای خشکسالی قابل توجه است، ولی در ایران مدیریت مصرف آب در سالهای خشک عمدتاً معطوف به اقداماتی است که دستگاههای متولی آبوفاضلاب انجام می دهند. کنترل فشار آب در شبکه، کاهش تلفات آب از طریق نوسازی شبکه و … از جمله این موارد هستند. علت این تفاوت، ریشه در بحران کاهش قابل توجه سرمایۀ اجتماعی بهدلیل ناکارآمدی نظام حکمرانی آب و محیط زیست کشور دارد که متأسفانه ترمیم آن هم میتواند بسیار سخت و پیچیده باشد.»
به گفتۀ زهرایی یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز که سالهاست مغفول مانده، عملیاتیکردن مبحث 16 مقررات ملی ساختمان در زمینۀ مدیریت مصرف آب است که میتواند تا 30 درصد میزان مصرف آب شهرها را کاهش دهد. در این مورد همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداریها ضروری است که البته تاکنون محقق نشده است.
|پیامما| در ایران براساس «مطالعات صورتگرفته توسط جهاد کشاورزی با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی» و «اتاق آب ایران» و همچنین گزارشهای «فائو»، مقدار آب تلفشدۀ ناشی از ضایعات کشاورزی بهمیزان ۹.۳ و حتی بنابه آمار فائو ۱۳ میلیارد مترمکعب معادل حدود ۴۵ درصد حجم ذخیرهشدۀ کل سدهای کشور (سال ۹۲-۹۳) است که ارزش اقتصادی آن بیش از ۲.۸ میلیارد دلار معادل ۳۶۴ هزار میلیارد ریال است.» اینها فقط عدد نیستند، این اعداد نشانههای مقدار آب زیرزمینی خارج از دید و تصور ماست که هرساله از دست میرود و همچنین بهمعنای آلودهشدن میلیونها متر مکعب آب سطحی و خاک باارزش نیز هست.
براساس گزارش جدید فائو که بهطور دقیق بر اثرات محیط زیستی هدررفت مواد غذایی تمرکز دارد؛ حجم جهانی هدررفت مواد غذایی 1.6 میلیارد تن بهصورت خام تخمین زده میشود و در هدررفت مواد غذایی برای بخش خوراکی این رقم به 1.3 میلیارد تن میرسد. ردپای کربن در ضایعات مواد غذایی نیز حدود 3.3 میلیارد تن دیاکسید کربن در سال تخمین زده میشود. حجم کل آبی که هر سال برای تولید مواد غذایی هدر میرود 250 میلیون کیلومترمکعب است که معادل جریان سالانۀ رودخانۀ «ولگا»ی روسیه یا سه برابر حجم دریاچۀ «ژنو» است. سالانه 1.4 میلیارد هکتار زمین – 28 درصد از مساحت کشاورزی جهان – برای تولید مواد غذایی نابود میشود یا هدر میرود. کشاورزی ناپایدار مسئول اکثر تهدیدات گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر است که توسط اتحادیۀ بینالمللی حفاظت از طبیعت ردیابی میشود. درصد پایینی از تمام ضایعات مواد غذایی کمپوست میشود و سرنوشت بیشتر آنها به محلهای دفن زباله ختم میشود و بخش بزرگی از زبالههای جامد شهری است.
چرخۀ کاهش ضایعات غذا
انتشار متان از محلهای دفن زباله یکی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانهای از بخش زباله است. کمپوست خانگی بهطور بالقوه میتواند سالانه تا 150 کیلوگرم از ضایعات غذایی هر خانواده را از محلات جمعآوری کند. کشورهای درحال توسعه در روند تولید محصولات کشاورزی متحمل تلفات غذایی بیشتری میشوند، درحالیکه در مناطق با درآمد متوسط و بالا، ضایعات مواد غذایی معمولا در خردهفروشیها (فروشگاههای میوه و ترهبار و…) و حین مصرف توسط مصرفکنندگان بیشتر است. پیامدهای اقتصادی مستقیم هدررفت مواد غذایی (به استثنای ماهی و غذاهای دریایی) سالانه بالغ بر 750 میلیارد دلار است. باتوجهبه ارقام میتوان درک کرد چرا توجه به ضایعات کشاورزی در سازگاری با کمآبی اهمیت دارد.
حجم جهانی هدر رفت مواد غذایی 1.6 میلیارد تن بهصورت خام تخمین زده میشود که برای بخش خوراکی این رقم به 1.3 میلیارد تن میرسد. ردپای کربن در ضایعات مواد غذایی نیز حدود 3.3 میلیارد تن معادل CO2 GHG منتشر شده در جو در سال و حجم کل آبی که تولید یا هدررفت سالانه غذا، 250 میلیون کیلومتر مکعب، معادل جریان سالانۀ رودخانۀ «ولگا»ی روسیه یا سه برابر حجم دریاچۀ «ژنو» است
در ایران براساس «مطالعات صورتگرفته توسط جهاد کشاورزی با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و اتاق آب ایران و همچنین گزارشهای فائو؛ مقدار آب تلفشدۀ ناشی از ضایعات کشاورزی در ایران بهمیزان ۹.۳ و حتی بنابه آمار فائو ۱۳ میلیارد مترمکعب معادل حدود ۴۵ درصد حجم ذخیرهشدۀ کل سدهای کشور (سال ۹۲-۹۳) است که ارزش اقتصادی آن بیش از ۲.۸ میلیارد دلار معادل ۳۶۴ هزار میلیارد ریال است.» اینها فقط عدد نیستند، این اعداد نشاندهندۀ مقدار آب زیرزمینی خارج از دید و تصور ماست که هرساله از دست میرود و همچنین بهمعنای آلودهشدن میلیونها مترمکعب آب سطحی و خاک باارزش نیز هست. ایدههای نوآورانه برای کاهش این تلفات گام مهمی در نجات آبهای زیرزمینی کشور است. ضایعات مواد غذایی یک مشکل اساسی سیستماتیک است که تمام مراحل زنجیرۀ تأمین را تحتتأثیر قرار میدهد و حل آن نیز به یک رویکرد سیستمی نیاز دارد. اخیراً گزارش جدیدی توسط ReFED، موسسهای امریکایی که بر هدررفت غذا تمرکز دارد، نقشۀ راه 2030 در جهت کاهش 50 درصدی ضایعات غذایی ایالات متحده را ترسیم کرده است. این نقشه راه، بهمنظور ارائۀ چارچوبی برای کسبوکارهای مواد غذایی از کاشت تا مصرف طراحی شده است که مسیر کاهش ضایعات غذایی را روشن میکند. چرخۀ کاهش ضایعات غذا عبارت است از پیشگیری (توقف از وقوع ضایعات در مرحله اول)، نجات (توزیع مجدد غذا به مردم درصورت خطر هدررفتن) و بازیافت (تغییر مصرف زباله بهعنوان انرژی، کشاورزی و سایر محصولات).
در رویکرد جدید تمرکز بر پیشگیری است. در ایجاد بستر پیادهسازی این فرایند نه تنها از مواد غذایی و منابع آب محافظت میشود، بلکه مسیری برای نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار و تغییرات و اصلاح فرهنگ مصرف نیز ایجاد میشود.
در ایران بهدلیل تورم و گرانی؛ خوراک تولیدشده نمیتواند توسط مصرفکنندهها در زمان مناسب خریداری و مصرف شود. بنابراین، تولیدات غذایی یا در کوتاهمدت به زباله تبدیل میشو،د یا مانند برخی از محصولات دیگر در بلندمدت در انبارها میماند و از دست میرود یا با افت کیفیت عرضه میشود
بهینهسازی برداشت
بهینهسازی برداشت بهمعنای همسویی آنچه رشد میکند با محصولی که درنهایت برداشت میشود و همچنین اجتناب از تولید بیش از حد و سپس برداشت تا حد ممکن است. هنگامی که صحبت از محصولات صیفی و برخی از میوهجات آببر مانند سیب میشود، دقیقاً باید فقط آنچه که مورد نیاز است، تولید شود. اقدامات عملی برای مدیریت تولید این نوع محصولات، ابتدا برآورد آسیب و سپس برنامهریزی براساس میزان تقاضای بازار است و درصورت وجود محصولات مازاد، یافتن راههای جدید برای فروش مازاد از جمله اقدامات عملی است. درنهایت اگر محصول فروش نرفت، اهدای آنچه پس از برداشت باقی میماند، به عنوان آخرین اقدام در نظر گرفته میشود. راهحلهای نوآورانهای مانند «توسعۀ ساختارهای قراردادی که انگیزۀ تولید اضافی ایجاد نمیکند»، «بهبود سیستمهای ارتباطی که تقاضاهای پیشبینیشده را پشتیبان زنجیرۀ تأمین به تولیدکنندگان میرساند» و «نوآوریهای تکنولوژیکی که اشتراکگذاری دادههای فردی، بینبخشی و زنجیرۀ تأمین را ساده میکند» میتوانند مزایا را تقویت کند. اما متأسفانه این راهحلها در سطح تولید کاملاً نادیده گرفته میشود. نمونۀ عینی این وضعیت، توسعۀ باغات سیب در حوضۀ آبریز ارومیه و نابودی منابع آب زیرزمینی و دریاچۀ ارومیه است.
بهبود زنجیره توزیع محصول
افزایش توزیع محصول بهمعنای به حداکثر رساندن تازگی و زمان فروش با استفاده از قدرت فناوری برای ایجاد سیستمهای هوشمندی که محصولات را بهطور کارآمد به مقصد منتقل میکند، است. اقدامات عملی شامل ابزارهای فناآوری مانند مسیریابی هوشمند و حسگرهای سرمازا است که به مدیریت زنجیره کمک میکنند تا ماندگاری باقیماندۀ غذا افزایش یابد. شیوههای مسیریابی هوشمند نیز میتواند زمان حملونقل را کوتاه کند. این راهحلها منجر به بهبود تازگی و کیفیت میشود. بنابراین، هم تأمینکنندگان و هم خریداران چیزهای زیادی برای بهدست آوردن دارند.
اصلاح مدیریت محصول
پالایش مدیریت محصول بهمعنای همراستایی خریدها با فروش تا حد امکان است و هنگامی که محصول مازادی وجود دارد، یافتن خروجیهای ثانویه برای تطبیق با آن ضروری است. لازم است تا برنامهریزی مناسبی برای قیمتگذاری پویا با کمک گرفتن از هوش مصنوعی (برای بهبود استفاده از محصولات موجود در انبار) و نرمافزار، برای تقاضای آینده وجود داشته باشد. این بهرهگیری از امکانات جدید باید بتواند میزان سفارش محصول در آینده را پیشبینی کند و از عرضۀ اضافی جلوگیری کند و از اینکه محصولی هدر نمیرود اطمینان حاصل کند. راهحلهای مدیریت محصول همچنین شامل متنوعسازی مراکز فروش محصول، ایجاد بازارهایی برای محصولات لحظهآخری از طریق کانالهای فروش جایگزین است.
به حداکثر رساندن استفاده از محصول
حداکثر استفاده از محصول بهمعنای طراحی امکانات، عملیات و منوها برای استفاده حداکثری از هر محصول است. همچنین بهمعنای بازنگری در مفهوم «ضایعات» با تبدیل مازاد و محصولات جانبی به محصولات غذایی از طریق چرخهسازی مجدد است که درهای جدیدی را برای نوآوری و سرمایهگذاری باز کرده است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی نه تنها میتواند موجب افزایش ماندگاری و تنوع محصولات متناسب با ذائقه مشتری شود؛ بلکه میتواند اشتغال در حاشیه روستاها را متنوع کند و بخشی از نیروی کار فصلی را به سمت این صنایع با اشتغال پایدار رهنمون شود. اقدامات عملی بر استفاده کامل از مواد و محصولات، جلوگیری از اتلاف و به حداقل رساندن ضرر در خط اول زنجیره، افزایش عمر محصول، طراحی منوها برای استفاده از تمام قطعات محصول و موارد دیگر تمرکز دارند. برخی از این موارد را میتوان از طریق آموزش اولیل کارکنان اجرا کرد، درحالیکه راهحلهای دیگر شامل توسعۀ تجهیزات جدید پردازش مواد غذایی و راهحلهای نوآورانۀ دیگر است.
تغییر رفتار و ذائقۀ مصرفکننده
تغییر ذائقۀ مصرفکننده بهمعنای سوقدادن مصرفکنندگان بهسمت مدیریت بهتر مواد غذایی و ضایعات کمتر با ایجاد محیطهای خرید کارآمدتر، ابتکار در پختوپز و شیوۀ غذا خوردن است. همچنین این روشها فرصت بزرگی برای تغییر فرهنگ کلی ایجاد میکند تا ارزش بیشتری برای غذا قائل شویم و مطمئن شویم که مردم واقعاً پیامدهای هدر رفتن مواد غذایی برای منابع آب، خاک، محیط زیست، اقتصاد و موارد دیگر را درک کنند. خردهفروشی، مؤسسات خدمات غذایی و خانهها بهویژه گروههایی همچون آشپزان و زنان، افراد و فضاهاییاند که با کمک و مشارکت آنها میتوان روایت خرید، مصرف و مدیریت مواد غذایی را تغییر داد. در خانهها و غذاخوریها الگوهای مصرف کمتر شامل ارائۀ اندازههای کوچکتر غذا، استفاده از بشقابهای کوچکتر برای به حداقل رساندن دور ریز غذاست. در محیطهای خرید، راهحلها شامل ادغام پشتیبانی برنامهریزی غذا در کمک به مشتری و ایجاد تبلیغاتی که خرید بیش از حد را ترویج نمیکند، است. بهطور گستردهتر در سطح آشپزی و گروههای مادران کمپینهای آگاهی و آموزش میتواند به تغییر فرهنگ ما بهسمت قدردانی بیشتر از غذا و منابعی که برای آن صرف میشود، کمک کند.
بازیافت هر چیزی که باقی مانده است
بازیافت هر چیز باقیمانده بهمعنای جذب مواد مغذی، انرژی یا سایر ارزشهای باقیمانده با یافتن بالاترین و بهترین استفاده برای هر غذا یا ضایعات غذایی باقیمانده است. راهحلهای عملی در این حوزه از «شیوههای تغذیه دام با ضایعات غذا» تا نوآوریهای مدرن مانند «پرورش حشرات در تهیه کمپوست» را شامل میشود. فرآیندهایی مانند کمپوست، هضم بیهوازی و هضم همزمان در تصفیهخانههای آب برای تجزیۀ مواد برای مواد مهم است. از طرف دیگر، بازارهای نوآورانه برای پلاستیکهای زیستی مشتقشده از زباله، نهادههای کشاورزی و سایر کاربردهای صنعتی، توسعه اقتصادهای دایرهای را مدلسازی میکنند که میتوانند از مواد دورریز موجود، برای محصولات جدید، سوخت، مواد بستهبندی و موارد دیگر سرمایهگذاری کنند.
تولید غذا بهطور طبیعی و بالقوه باید برای رفاه و امنیت غذایی مردم بهعنوان نیروی کار جامعه انجام شود و مردم بهعنوان مصرفکننده باید بتوانند از آن در جهت دسترسی به منبع تأمین سلامت بهرهمند شوند. اما در کشور ما بهدلیل تورم و گرانی، خوراک تولیدشده نمیتواند توسط مصرفکنندهها در زمان مناسب خریداری و مصرف شود. در نتیجۀ این ضعف قدرت خرید، تولیدات غذایی یا مانند محصولات کشاورزی در کوتاهمدت به زباله تبدیل میشود یا مانند برخی از محصولات دیگر در بلندمدت در انبارها میماند و تاریخ مصرف آن سپری میشود و از دست میرود یا با افت کیفیت عرضه میشود. این شکنندگی مصرف که بهدلیل فقر اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید غذای کافی و با کیفیت بر مردم تحمیل شده است؛ بهتدریج بر سلامتی آحاد جامعه بهویژه آسیبپذیرترینها، تأثیر بد و منفی میگذارد و جامعه را در یک چرخۀ بیماری و ناتوانی میافکند که اثرات آن بر سلامتی جسم و روان و ذهن گاه غیرقابل جبران است. علاوهبراین، ازبینرفتن این منابع غذایی بعد از تولید موجب از بین رفتن میلیاردها مترمکعب آب باارزش میشود. هدررفت غذا نه تنها تأثیر پیدا بر خوراک و کیفیت زندگی مردم دارد؛ بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر منابع ارزشمند میگذارد که از دیدهها پنهان است و معمولاَ در محاسبات نیز در محاق میماند. میزان مصرف منابع آب زیرزمینی در تولید غذایی که به سختی به دست مردم میرسد یا هرگز نمیرسد و به زباله تبدیل میشود بخشی از این اثرات است که باید با سرمایهگذاری در فرایند تولید تا مصرف غذا در سیستم حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری حقآبه هیرمند وظیفه ذاتی وزارت خارجه است
وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده زابل و نمایندگان نخبگان استان سیستان و بلوچستان، پیگیری موضوع حقآبه هیرمند را از وظایف ذاتی وزارت امور خارجه خواند و گفت: این وزارتخانه از ایجاد بازارچههای مرزی بین ایران و افغانستان و افزایش مراودات اقتصادی بین مردم 2 طرف مرز حمایت میکند. به گزارش فارس، در این نشست «محمد سرگزی» نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نخبگان استان سیستان و بلوچستان دغدغههای خود را به طور صریح در مورد بحران آب سیستان در میان گذاشتند. آنها همچنین بر پیگیری موثرتر حقآبه هیرمند از سوی دستگاه دیپلماسی تاکید کردند. پیشنهاد تشکیل کمیتهای متشکل از نخبگان استان برای ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی به منظور حل معضلات استان سیستان و بلوچستان، درخواست از وزیر امور خارجه برای طرح مسائل و مشکلات مطرح شده در مورد استان سیستان و بلوچستان در هیأت دولت و پیگیری تشکیل نشستهای کمیساران آب بین ایران و افغانستان از دیگر محورهای مطرح شده از سوی نمایندگان نخبگان استان سیستان و بلوچستان بود. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این نشست با اشاره به پیگیریهای مستمر سرگزی، دهمرده و همه نمایندگان استان در مجلس، پیگیری موضوع حقآبه هیرمند را از وظایف ذاتی وزارت امور خارجه برشمرد و تأکید کرد: همه گزینهها و اقدامات جهت آبادانی و زندگی بهتر ساکنان استان سیستان و بلوچستان در دولت با جدیت دنبال میشود. امیرعبداللهیان همچنین گفت: وزارت امور خارجه از ایجاد بازارچههای مرزی در مرز بین ایران و افغانستان و افزایش مراودات اقتصادی و داد و ستد بین مردم دو طرف مرز حمایت میکند و اجرایی شدن مصوبات نهادهای بالادستی در این رابطه را پیگیری میکند.
پلمب مراکز تفریحی از مراکز اقامتی فراتر رفت و به دریاچه و تنگه رسید. بسیاری از اقامتگاهها در اردیبهشتماه و در زمانی که بهدلیل آبوهوای مطبوع بهاری بیشترین مسافر را داشتند، تعطیل شدند. به اعتقاد برخی از صاحبان کسبوکارهای گردشگری، ماجرای پلمبها که مراکز مختلف را در برگرفته، آرامش روانی جامعه را تحتالشعاع قرار داده است؛ زیرا برنامهریزی مسافران چه برای خرید و چه برای گردش بههم میریزد. گویا مسئولان در این شرایط اقتصادی و فشار تورم و نابهسامانی اقتصادی قصد دارند فشار مضاعفی به مردم وارد و یک تشویش و اضطراب به جامعه القا کنند.
در همین یک روزی که از انتشار گزارش «اگر قصد سفر دارید از پلمبنبودن مقصدتان مطمئن شوید» در صفحۀ چهار روزنامه «پیام ما» (دوشنبه، 18 اردیبهشت) میگذرد، یک مقصد گردشگری دیگر بهدلیل حجاب نداشتن گردشگران تعطیل شد -«تنگه کافرین» شهرستان «بدره» در استان ایلام- تا جمع مراکز گردشگری و اقامتگاههای پلمبشده بهدلیل مسئلۀ حجاب به ۲۰ برسد. به گفتۀ فرماندار بدره، ورود برخی گردشگران بیحجاب موجب تعطیلشدن «تنگه کافرین» شد. آنطور که فارس نوشته است «یاسر علیزاده» فرماندار بدره گفت «با توجه به رعایتنکردن حجاب اسلامی از سوی برخی گردشگران در تنگه کافرین، بازدید و ورود به منطقه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.» این اتفاقها در شرایطی میافتد که هر روز تعطیلی مراکز ضرر زیادی به شاغلان آنها وارد میکند. پلمب به تحریم ختم شد
بسیاری از اقامتگاهها در اردیبهشتماه و در زمانی که بهدلیل آبوهوای مطبوع بهاری بیشترین مسافر را داشتند، تعطیل شدند؛ نمونۀ آن اقامتگاه و مجموعه گردشگری «اورس» در شهرستان شاهرود استان سمنان است. «اورس» که در سه بخش اقامت، اردوگاه و مجموعه گردشگری پذیرش دارد درست در همین روزها بهمدت ۱۱ روز پلمب شد. آنطور که «مینا رحیمی» مدیر گردشگری این مجموعه به «پیام ما» توضیح میدهد «اورس» روزانه میزبان حدود ۳۰۰ دانشآموز بهعنوان اردوی دانشآموزی، ۶۰ نفر ورودی معمولی و تعدادی مهمان اقامتی است که آمار اقامتها در پنجشنبه و جمعه به حدود ۴۰ نفر در هر روز میرسد.
موضوعی که بهجز ضرر مالی دامنگیر اقامتگاههای بومگردی شده، تبعات این اتفاق است. نگرانی مسافران از رزرو و پلمب مجدد اقامتگاه، اطلاعنداشتن از بازگشایی اقامتگاه، ایجاد تشویش و اضطراب در جریان پلمب و خاطرههای بدی که با گردشگران میماند بهعنوان بخش دیگری از تبعات مطرح میشود
با احتساب هزینۀ هر دانشآموز 12 هزار تومان، ورودی معمولی ۳۵ هزار تومان و هر شب اقامت ۹۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، میتوان به عدد حدود 220 میلیون برای حداقل ضرر تعطیلی ۱۱ روزه این اقامتگاه رسید.
این در شرایطی است که اقامتگاه طی یکماه آنطور که مدیر مجموعه توضیح میدهد حدود 120 تا 130 میلیون تومان برای حقوق پرسنل و همین مبلغ برای هزینههای جانبی پرداخت میکند و با 11 روز تعطیلی یکسوم از درآمد مجموعه را از دست داده، درحالیکه هزینهها بهطور کامل پابرجاست.
«امیرحسین ولیان» با بیان اینکه مجموعه گردشگری «اورس» عمده درآمدش را طی ششماه اول سال به دست میآورد، به «پیام ما» میگوید: «مورچه ششماه اول سال ذخیره غذایی خود را جمع میکند تا در نیمۀ دوم سال هم استفاده کند. ما هم باید همین کار را کنیم و از درآمد بهدستآمده برای نیمۀ دوم سال هم پسانداز داشته باشیم. پس این تعطیلی نه تنها درآمد ما را کاهش داد که در وضعیت اقتصادی نیمۀ دوم ما هم اثر منفی گذاشت.»
بهطور کلی حدود 10 تا 15 نفر به عنوان شاغل مستقیل در این مجموعه گردشگری کار میکنند، اما ولیان تبعات پلمب و تعطیلی را فراتر از ضرر مالی میداند: «ماجرای پلمبها که مراکز مختلف را در برگرفته، آرامش روانی جامعه را تحتالشعاع قرار داده است؛ زیرا برنامهریزی مسافران چه برای خرید و چه برای گردش بههم میریزد. گویا مسئولان قصد دارند در این شرایط اقتصادی و فشار تورم و نابهسامانی اقتصادی فشار مضاعفی به مردم وارد و یک تشویش و اضطراب را به جامعه القا کنند.»
او البته به نکته دیگری هم اشاره میکند و آن، ویژگی «اورس» در استان است. ولیان با بیان اینکه روزانه 300 دانشآموز را پوشش میدهد: «دانشآموزان بهار امسال فقط 20 روز فرصت داشتند از این اردو استفاده کنند. قبل از آن ماه رمضان بود و بعد از این 20 روز، امتحانات شروع میشود. اردوهای ذخیرهشده در دوران پلمب لغو شدند و حالا هم گویا حراست آموزشوپرورش از مدیران مدارس خواسته دانشآموزان را به این مجموعه نیاورند. هیچکس جواب درستی به ما نمیدهد و نامۀ رسمی هم دراینباره وجود ندارد.»
ضرر خام یا ضرر جوامع محلی
بررسیهای «پیام ما» نشان میدهد سایر اقامتگاهها هم در جریان پلمبها متضرر شدهاند. اقامتگاه سنتی «مادربزرگ» در ورزنه شش روز پلمب شد که یکی از این روزها پنجشنبه بود؛ روزی که اوج سفر به این منطقه است و اقامتگاه بیشترین مسافر را دارد. ضرر حدودی برای پنجشنبه شش میلیون تومان برآورد میشود که با در نظر گرفتن فعالیت سه نفر در اقامتگاه و اشتغال غیرمستقیم چهار نفر و هزینههای ماهانه 10 میلیون تومان عدد قابل توجهی است.
هرچند باتوجهبه برآورد مسافران و مبلغی که باید پرداخت کنند، در روزهای پایانی هفته با احتساب 25 نفر ظرفیت اقامتگاه و مبلغ 660 هزار تومان برای هر نفر، بیش از 30 میلیون ضرر را باید برآورد کرد.
در یک نمونۀ دیگر، اقامتگاهی در ابوزیدآباد کاشان، دو روز پلمب شد که یکی از این روزها چهارشنبهسوری بود و اقامتگاه در این زمان قرار بود میزبان تور گردشگری 50 نفرهای باشد که مبلغ دریافتی از هر نفر 250 هزار تومان است که ضرر را فقط برای یک روز به بیش از شش میلیون تومان رساند. این اعداد و ارقام را البته باید ضرر خام اقامتگاهها دانست، زیرا در کنار این اقامتگاهها اغلب رستوران یا کافههای خودگردان یا بازارچههایی که محصولات تولیدی یا صنایعدستی جوامع محلی را میفروشند، نیز متضرر شدهاند.
اقامتگاه «متینآباد»، نمونۀ دیگری از ضرر اقتصادی به کسبوکارهای گردشگری است؛ کسبوکاری که در ابتدای رملهای شنی بزرگ کویر در جنوب دریاچۀ نمک «مسیله» ساخته شده، نخستین اکوکمپ ایران است و در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی سازمان ملل بهعنوان یکی از ۱۸ سایت گردشگری مطرح جهان که در زمینههای اکوتوریستی فعالیت میکنند، انتخاب شد. اما همین اقامتگاه یک هفته پلمب بود و با در نظر گرفتن 300 نفر ظرفیت و میانگین هزینه 150 هزار تومانی برای هر نفر حداقل روزانه 45 میلیون تومان ضرر کرد.
اقامتگاه «پوریعقوب» اما وضعیت بدتری نسبت به همۀ اقامتگاهها دارد؛ مقایسه درآمد آن در سال گذشته نشان میدهد این تعطیلی هفتهای هفت میلیون تومان ضرر برای مجموعه بهدنبال داشته و این غیر از خسارتی است که فضای سبز و تجهیزات اقامتگاه بهدلیل تعطیلی طولانیمدت میبینند، این اقامتگاه از 11 فروردین پلمب است و تا امروز بیش از یک ماه از تعطیلی آن میگذرد و مشخص نیست چه زمانی رفع پلمب میشود.
نگرانی مسافران از پلمب دوباره
موضوع دیگری که دامنگیر اقامتگاههای بومگردی شده، تبعات این اتفاق است. در نمونۀ مشخص «اورس»، خودداری مدیران مدارس از اعزام اردوی دانشآموزی به این مجموعه مطرح شد، اما در اقامتگاههای دیگر مواردی چون نگرانی مسافران از رزرو و پلمب مجدد اقامتگاه، اطلاع نداشتن از بازگشایی اقامتگاه، ایجاد تشویش و اضطراب در جریان پلمب و خاطرههای بدی که با گردشگران میماند بهعنوان بخش دیگری از تبعات مطرح میشود؛ نکاتی که البته «یحیی نقیزاده» مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آن را تأیید نمیکند.
نقیزاده در گفتوگویی با «پیام ما» میگوید که نگرانی مدیران اقامتگاهها و گردشگران زمانی درست است که چارچوبها و ضوابط را رعایت نکنند. هر مجموعهای در کشور ما باید براساس قوانین و مقررات و شعائر دینی و عرفی اداره شود و همۀ افرادی که فعالیتی با مجوز دولتی انجام میدهند، ملزم به رعایت قوانین هستند؛ چه آنهایی که مدیر هستند و چه آنهایی که از خدمات استفاده میکنند. پس در نتیجه اگر همه قانون را رعایت کنند، دیگر نباید جای نگرانی وجود داشته باشد.»
نکتهای که مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح میکند یک ابهام دارد و آن، ارتکاب به جرم (به گفتۀ نقیزاده) گردشگران و مجازات اقامتگاههاست. طرح این ابهام از سوی نقیزاده اما پاسخ روشنی ندارد؛ زیرا او معتقد است در این شرایط هم مدیران تأسیسات گردشگری که نسبت به مجموعه خود اشراف دارند، باید با اطلاعرسانی، صحبت، تذکر یا یادآوری موضوع را حل کنند تا تهدیدی علیه اقامتگاهها وجود نداشته باشد.
مغایرت با قانون در همهجا هست
نقیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود طرح این موارد را بزرگنمایی موضوع میداند و به ذکر یک مثال میپردازد: «شما ممکن است در خیابان هم راه بروید و ببینید چهار نفر از چراغ قرمز عبور میکنند و جریمه میشوند. در همۀ حوزهها مغایرت با قانون وجود دارد، اقداماتی برای کنترل این مغایرتها انجام میشود. آنها که این کار را انجام میدهند براساس یک مصوبه و با دستور مقامات ذیصلاح است. اگر دستگاه ذیصلاح دولتی یا حاکمیتی موضوعی را پیگری میکند، ما نمیتوانیم مقابلشان بایستیم؛ زیرا ما هم یک نهاد دولتی هستیم. اما معتقدم بزرگ کردن ماجرا فقط حساسیتها را بالا میبرد و نشر این موارد نه تنها به خیر کسی نیست که به ضرر صنعت گردشگری است.»
او تأکید میکند که این ماجرا باید با تدبیر، حوصله و درایت حل شود همانطور که وزارتخانه دربارۀ پلمب «خانۀ عامریها»، «مهر و ماه» و مواردی از این دست در بالاترین سطح موضوع را پیگیری کرد که نتیجه فک پلمب در اسرعوقت بود.
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمار پلمبها را تأیید نمیکند و فقط در توضیح آن میگوید: «ما آمار تجمیعی نداریم؛ چون اغلب موارد از سوی استانها پیگیری میشود. اما تا آنجایی که میدانیم از بین مراکزی که زیرمجموعۀ وزارتخانه محسوب میشوند کمتر از 10 مورد پلمب شدند.»
موافق پلمب نیستیم
پلمبکردن مراکز گردشگری با تعطیلشدن «تنگه کافرین» ایلام ادامه دارد؛ این یعنی گردشگران و مسافران به مقاصدی سفر میکنند که باز بودنشان طی سفر مشخص نیست.
هرچند مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را قابل پیشگیری میداند، اما گاهی هم مسافران و هم مدیران اقامتگاهها از همهجا بیخبرند و خودشان مرتکب جرمی نشدهاند که به این تعطیلی بینجامد.
«سید عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم پیش از این گفته بود که «گردشگران ما عمدتاً با مسائل فرهنگی آشنا هستند و به آن توجه میکنند. بنابراین فرض بر این است که دستگاههای نظارتی دیگری که وظیفۀ ذاتی نسبت به برخی مسئولیتها دارند، در این زمینه هماهنگی کامل را با وزارت میراثفرهنگی داشته باشند. به نظر ما اشکال کار در این است که این هماهنگی با وزارتخانه انجام نشده است، به همکاران عزیزمان در این حوزه توصیه میکنیم که اقداماتی از قبیل پلمبکردن مراکز اقامتی حتماً با هماهنگیها و مقدمات لازم انجام شود. هرچند بهطور کلی توصیهای برای پلمبکردن نمیکنیم چون مراکز اقامتی مانند مغازهای نیست که اگر پلمب شود، شخص برود از مغازۀ کناری خرید کند؛ بهویژه مراکزی که مردم از قبل رزرو کردند و گردشگران داخلی و خارجی در آن وجود دارد. پلمب این مراکز در واقع ضایعکردن حقوق افرادی است که آنجا اقامت داشتند و این مورد حل میشود.
|پیام ما| نامش «جبار عسگرزاده» بود اما بهواسطۀ شوخی یکی از دوستانش «باغچه بان» را بهجای عسگرزاده برای نام خانوادگیاش انتخاب کرد: «یک روز یکی از دوستانم با شوخی به من گفت: تو برای بچههای تبریز باغچه دار کردی و الان باغچهداری میکنی!… تو باغچهبان شدهای!… و پس از آن شوخی، من باغچهبان را بهجای عسگرزاده برای نام خانوادگی آیندهام موقع گرفتن شناسنامه ایرانی انتخاب کردم.» 19 اردیبهشتماه زادروز جبار باغچهبان است. او با تأسیس اولین کودکستان برای ناشنوایان گامی مهم برای توجه به این کودکان برداشت.
کودکی که ترک تحصیل کرد
باغچهبان ۱۹ اردیبهشتماه سال ۱۲۶۴ در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان متولد شد. بهشیوۀ سنتی و مکتبخانهای تحصیل کرد و ضمن آموزش در مکتبخانه، در کنار پدر کار میکرد. در ۱۵ سالگی با مختصر سوادی که داشت، مجبور به ترک تحصیل شد و برای گذران زندگی، مدتی به قنادی و بنایی پرداخت. سرانجام جبار بهدنبال تکمیل تحصیلات خود رفت و پس از مدتی، در مدرسهای که در ایروان به سبک جدید راهاندازی شده بود، به معلمی پذیرفته شد.
باغچهبان در ۱۵ سالگی بهناچار آموزش را رها کرد و از خبرنگاران روزنامههای قفقاز و از فکاهینویسان روزنامه ملانصرالدین و مجله فکاهی لکلک شد.
جنگ جهانی اول و مهاجرت به ایران
در سال پایانی جنگ اول جهانی به ترکیه رفت و پس از شکست دولت عثمانی در جنگ، در سال ۱۲۹۸ شمسی، با کاروان آوارگان جنگ راهی ایران شد. باغچهبان در آن زمان که بیشتر از سیوچهار سال نداشت، بههمراه همسرش، «صفیه میربابایی»، از راه جلفا به شهر مرند آمد.
در مرند به شغل آموزگاری در مدرسۀ دولتی احمدیه مشغول شد. در اواخر اردیبهشت سال ۱۲۹۹ شمسی به تبریز منتقل شد. در این زمان جبار چون شیوۀ تدریس الفبای فارسی را نارسا دید، روش تازهای برای تدریس آن به کار برد که موفقیت زیادی بههمراه داشت.
باغچهبان در کودکی بهعلت یک تصادف، شنوایی گوش راست خود را از دست داد و بههمین دلیل شنیدن سکوت را درک میکرد. شاید همین موضوع باعث توجه او به کودکان ناشنوا شد
نخستین آموزشگاه ویژه ناشنوایان
خبرگزاری ایرنا دربارۀ او نوشتهاست: وقتی به او میگفتند استراحت کن در پاسخ میگفت «مگر نمیدانید هر مسافر قبل از سفر ناچار بیشتر میکوشد تا کارهایش را سامانی بدهد. من هم مسافرم و وقتم تنگ است و کارهای ناتمامم بسیار.» تشکیل جماعت تئاتر و مبارزه در راه آزادی زنان و انتشار مجلۀ زبان که زبان معلمان بود از جمله تلاشهای اجتماعی او بود.
پیش از باغچهبان، اولینبار در ایران «ارنست کریستوف» آلمانی در شهر تبریز تلاش کرد تا آموزش کودکان با آسیبدیدگی بینایی را با جذب پنج دانشآموز آغاز کند. چهار سال پس از او در سال ۱۳۰۳، باغچهبان به فکر تدریس به کودکان ناشنوا افتاد. او خودش بهعلت یک تصادف، شنوایی گوش راست خود را در کودکی از دست داده بود و بههمین دلیل شنیدن سکوت را درک میکرد. در آن سال او هم کار خود را در تبریز با سه پسر ناشنوا آغاز کرد.
باغچهبان در امر آموزش ناشنوایان، هیچگونه تجربۀ قبلی یا دسترسی به کتاب و مقالاتی دراینباره نداشت. صداهای زبان فارسی را به دو دستۀ حنجرهای (آوایی) و تنفسی (بیآوا) و هریک از این دو گروه را به ممتد و غیرممتد تقسیم کرد. او «الفبای دستی گویا» را که در نوع خود در جهان بینظیر بود، بر پایه ویژگی صداها و شکل حرفها ابداع کرد. در این الفبا، برخلاف بعضی الفباهای دستی دیگر، از یک دست استفاده میشد. این نشانهای دستی، ضمن اینکه به لبخوانی کمک میکرد، وسیلهای برای تعلیم و اصلاح تلفظ نیز محسوب میشد.
او همچنین دستگاهی را برای بهتر شنیدن ناشنوایان بهنام «تلفن گنگ» یا «گوشی استخوانی» اختراع کرد. نحوۀ کارکرد این دستگاه به این صورت بود که دانشآموزان ناشنوا با گرفتن میلۀ آن به دندان میتوانستند از طریق استخوان فک صورت، ارتعاشات صوتی را بشنوند. حمل این دستگاه بهدلیل بزرگ بودن برای کودکان عملی نبود و درنتیجه این تلفن به تولید انبوه نرسید و در همان مرحله متوقف شد.
پیشگام حتی در ادبیات کودک
او را همچنین بهعنوان نخستین نویسنده و ناشر کتاب کودک در ایران میشناسند. علاوهبر کتابهای آموزشی الفبای فارسی، داستانها و نمایشنامههایی به زبان ساده برای کودکان نوشت.
«خُرخُر» نخستین اثر نمایشنامهای باغچهبان در ۱۲۹۸ است که آن را با کمک مربیان و کودکان به اجرا درآورد.
کتاب نمایشنامه «خانم خزوک» در شیراز منتشر شد و به مرحلۀ اجرا درآمد. خانم خزوک داستان سوسکی سیاه است که میخواهد با آقا موشه ازدواج کند. داستان خانم خزوک یک داستان فانتزی و شخصیتهای آن، انسانهایی در قالب حیوانات هستند.
آخرین نمایشنامۀ باغچهبان «پیر و ترب» برگرفته از یک افسانۀ روسی است و داستان مربوط به پیرمردی میشود که توانایی بیرون آوردن تربی که خود کاشته از دل زمین را نداشت و سرانجام با کمک خانواده و درنهایت با کمک یک گربه و سگ موفق میشود.
خیابانی که نامگذاری نشد
سرانجام باغچهبان پس از یک عمر تلاش و خدمت به اعتلای فرهنگ این مرز و بوم در چهارم آذر ۱۳۴۵ درگذشت و در تهران به خاک سپرده شد.
در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ شورای شهر تهران با نامیدن خیابانی فرعی از خیابان حجاب به نام جبار باغچهبان موافقت کرد، که با مخالفت فرمانداری شهر تهران روبهرو شد. در برخورد با این مخالفت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیهای اعتراض خود را اعلام کرد.
پس از تغییر شورای شهر و دولت، در شهریور همان سال این تصمیم قطعی شد و کوچههایی که به نام استادان ادبیات کودکان نامگذاری شده بود، پلاککوبی شدند. اما در آذرماه پلاکها کنده شد و نامهای قبلی کوچهها بازگردانده شد.
کتابی برای نسل آینده
«روشنگران تاریکی» در برگیرندۀ زندگی باغچهبان و همسرش «صفیه میربابایی» و یادداشتهای «ثمین» و «ثمینه» باغچهبان دربارهۀ زندگی پدر و مادرشان و مجموعهعکسهایی از آلبوم خانوادگی آنها است. این کتاب تلاشهای جبار باغچهبان و همسرش بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین کوشندگان راه فرهنگ و ادبیات کودکان را بازگو میکند و الگویی آرمانی اما واقعی در دسترس نسل جدید میگذارد تا از دشواریها نهراسند و آنها نیز با ادامه راه آنها به کاروان بزرگ روشنگران تاریکی این سرزمین بپیوندند. این کتاب توسط موسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات منتشر شده است.
«خانه باغچهبان»
اسفندماه سال 1400 سایت «خانه باغچهبان» آغاز به کار کرد که سایتی دربردارندۀ تمام آثار و اسناد مربوط به خانواده باغچهبان است. ایسنا در گزارشی نوشت در «خانه باغچهبان» آثار و اسنادی از جبار باغچهبان، ثمین باغچهبان، اِولین باغچهبان (همسر ثمین)، ثمینه باغچهبان و کاوه باغچهبان (فرزند ثمین و اِولین) در دسترس عموم قرار دارد. در این سایت از جمله آثاری که میتوان مشاهده کرد کتاب رباعیات و کتاب بابابرفی اثر جبار باغچهبان، قطعهۀ منتشرنشده «درخت سرو بودم»، ساختۀ ثمین باغچهبان به خوانندگی اولین باغچهبان و بسیاری آثار دیگر است. همچنین مستند «تجلیلی از جبار باغچهبان»، ساخته کیومرث پوراحمد از محصولات قدیمی کانون پرورش فکری کودکان در این سایت قابل مشاهده است. مستندی که در بخشی از آن ثمینه باغچهبان از فعالیتها و دستاوردهای پدر میگوید.