مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که عملکرد حمل‌ونقل ریلی کشور علیرغم افزایش خطوط ریلی، نسبت به دو دهۀ گذشته قابل قبول نبوده است. از مهمترین دلایل عدم افزایش سهم حمل بار و مسافر در شبکه ریلی می‌توان به کمبود زیرساخت، کمبود ناوگان و بهره‌وری پایین خطوط ریلی موجود، عدم اجرای ظرفیت‌های قانونی موجود، سیاست‌های تعرفه‌ای و هزینه‌ای غیراقتصادی، عدم تناسب بین فراگیر بودن شبکۀ ریلی در مقایسه با جاده‌ای، یارانه‌های پنهان سوخت در حمل‌ونقل جاده‌ای و عدم تحقق همزمان الزامات ناوگانی و زیرساختی اشاره کرد. این گزارش همچنین می‌گوید یارانه‌های پنهام سوخت در حمل‌ونقل جاده‌ای مانع از توسعۀ حمل‌ونقل ریلی کشور شده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور» با انتشار گزارشی برآورد کرده است که نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) شبکۀ ریلی در دو بخش خط و سازه‌های فنی و ارتباطات و علائم الکتریکی صرفاً در بخش‌های بحرانی و الزام‌آور، سالانه اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این درحالی‌است که کل اعتبار واگذارشده به این حوزه از محل طرح‌های عمرانی مرتبط با بهسازی و نوسازی در سال 1401، جمعاً حدود 1.1 هزار میلیارد تومان بوده است.»
این گزارش می‌گوید علاوه‌بر نگهداری و تعمیرات خطوط شبکۀ ریلی، براساس تجربیات فنی و شرایط بهره‌برداری کشور، خطوط ریلی هر 15 سال یک‌بار نیازمند بهسازی هستند و هر 40 سال یکبار نیز به بازسازی نیاز دارند. هزینۀ هر کیلومتر بهسازی خطوط ریلی معادل 3 میلیارد تومان و هزینۀ هر کیلومتر بازسازی برابر 10 میلیارد تومان در سال 1400 برآورد شده است. باتوجه‌به طول خطوط اصلی شبکۀ ریلی باید سالانه 800 کیلومتر بهسازی و 300 کیلومتر بازسازی صورت پذیرد. این درحالی‌است که طی دهۀ گذشته به‌دلیل کافی‌نبودن اعتبارات مورد نیاز، به‌طور میانگین سالانه 140 کیلومتر عملیات بهسازی و 120 کیلومتر بازسازی انجام شده است. درواقع در هر سال 660 کیلومتر عقب‌ماندگی بهسازی (83 درصد) و 180 کیلومتر عقب‌ماندگی بازسازی (60 درصد) خطوط شبکۀ ریلی به تکالیف انباشته، اضافه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: «یکی از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی کیفیت شبکۀ حمل‌ونقل ریلی کشور، وقوع آسیب‌های انباشته ناشی از عدم اقدام به‌موقع در سنوات گذشته است که اهمیت توجه به بحث نگهداشت و ضرورت تأمین مالی به‌موقع را نشان می دهد.»

در مسیر ریلی کشور باید سالانه 800 کیلومتر بهسازی و 300 کیلومتر بازسازی صورت گیرد. این درحالی‌است که طی دهۀ گذشته به‌دلیل کافی‌نبودن اعتبارات مورد نیاز، به‌طور میانگین سالانه 140 کیلومتر عملیات بهسازی و 120 کیلومتر بازسازی انجام شده است. درواقع، در هر سال 660 کیلومتر عقب‌ماندگی بهسازی (83 درصد) و 180 کیلومتر عقب‌ماندگی بازسازی (60 درصد) خطوط شبکۀ ریلی به تکالیف انباشته، اضافه شده است

این گزارش عنوان می‌کند که به‌رغم اینکه اغلب طرح‌هایی که در چند سال اخیر به بهره برداری رسیده، مراکز استان‌های مهم را به شبکه ریلی متصل کرده و یا در مسیر ترانزیتی قرار داده است، اما ظواهر امر حاکی از عدم کارایی لازم در این طرح‌هاست. اگرچه اتصال مراکز استان‌ها و بهره‌مندی هموطنان از شبکۀ ریلی از اهداف برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است، لیکن باتوجه‌به محدودیت‌های تأمین مالی، اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های ریلی باید براساس رشد اقتصادی، میزان بار ریل‌پسند، ملاحظات آمایش سرزمین و اولویت‌های ترانزیتی کشور تعیین شود.
در بخشی از این گزارش به صراحت قید شده است: «حال حاضر بسیاری از طرح‌های موجود در قانون بودجه فاقد توجیه بوده و صرفاً باعث اتلاف منابع کشور می شود.»
براساس این گزارش، ارتقای وضعیت شبکۀ حمل‌ونقل ریلی در کشور همواره با مشکلات اساسی همچون کمبود اعتبارات، عدم توجه به دسترسی تمام بنادر به راه‌آهن، فرسودگی و افزایش خرابی زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی، افزایش نرخ ارز و هزینۀ بالای تأمین قطعات و ماشین‌آلات به‌دلیل تحریم‌ها روبه‌رو است. از طرفی فقدان مدل مصوب و عملیاتی و اسناد بالادستی از دلایل افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی در کشور است، چرا که اولویت‌های توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و سایر حوزه‌ها به‌درستی تعیین نمی‌شود و فشارها و اعمال نظر برخی نمایندگان و مسئولین استانی در تعریف پروژه‌های کم‌اهمیت و فاقد اولویت بار مالی اضافی به دولت وارد کرده است. به‌علاوه، طرح‌های عمرانی از سوی یک مرجع واحد تصویب نمی‌شوند و بعضی از ردیف‌ها از طرحی به طرح دیگر که اعتبار بیشتری دارد منتقل می‌شوند و برخی از طرح‌های پیوست قانون بودجه نیز فاقد مجوز ماده 23 هستند. از دیگر اشکالات موجود می‌توان به کمبود اعتبارات و ضعف تضامین در پروژه‌های مهم و پرتردد، اولویت‌دهی به برخی پروژه‌های پر هزینه و فاقد توجیه و وجود پروژه‌های موازی اشاره نمود که به‌دلیل ضعف نظارت بر فرآیند تصویب و کنترل طرح‌های ریلی روی می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که انجام مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و توسعه‌پذیری مناطق، تعیین نقش نواحی مختلف از نظر تقسیم کار ملی و استقرار فعالیت‌های مختلف و امکانات زیربنایی و به‌طور کلی بررسی دقیق موضوع آمایش سرزمین از نکات مهمی دیگری است که باید در تعریف طرح‌ها به‌صورت الزام درآید: «از طرفی تطویل و سنواتی‌شدن طرح‌ها یکی از عواقب تعدد طرح‌های زیرساختی است که موجب واردآمدن هزینه‌های سربار به‌دلیل افزایش هزینۀ تمام‌شده، افت کیفیت، تضعیف پیمانکار، عدم بازدهی پروژه و مغفول‌ماندن طرح‌های مهم و اولویت‌دار می شود. اقدام اساسی و لازم در این زمینه، اولویت‌بندی و غربالگری طرح‌های در دست اجرا، حذف پروژه‌های فاقد توجیه و توقف طرح‌های کم‌بازده و با درصد پیشرفت پایین است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی دیگر می‌گوید: «همچنین، در تعریف و تکمیل طرح‌های عمرانی لازم است به نقش آن‌ها در توسعۀ تولید و چرخۀ اقتصادی توجه وی‍ژه‌ای مبذول شود و طرح‌هایی که اثرات پسینۀ بیشتری بر رشد ارزش‌افزوده و پیشرفت اقتصادی کشور در پی دارند، در اولویت تخصیص بودجه قرار گیرند. در این زمینه، مهندسی ارزش به‌عنوان یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و بهبود طرح‌ها علیرغم لازم‌الاجرابودن در کشور به‌درستی رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر، روش قانونی برای حذف پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کم یا فاقد اولویت از منظر مهندسی ارزش، وجود ندارد. بنابراین، انجام مطالعات مهندسی ارزش و استفاده از نتایج آن باید در ارزیابی و تعریف طرح‌ها و همچنین حذف پروژه‌های بدون توجیه به‌صورت الزام در قوانین لحاظ شود. همچنین، در سال‌های اخیر مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ زیرساخت‌های کشور بسیار ضعیف بوده است و موانع اصلی جذب سرمایه‌گذار مانند نقص قوانین در مورد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، نرخ پایین بازگشت سرمایه، فقدان مشوق‌های کافی، ضعف بیمه و تضمین و … باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین منظور جلب مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی باید اقدامات مقتضی از جمله اصلاح قانون احداث پروژه‌های عمرانی و آیین‌نامۀ اجرایی آن، ایجاد تضامین و مشوق‌های کافی سرمایه‌گذاری در جهت افزایش سودآوری طرح‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز صورت گیرد.»

یک‌بار دیگر صحبت‌ از ساخت جاده در پارک ملی بختگان به میان آمده است. منطقه‌ای حفاظت‌شده که می‌خواهند در آن با ساخت جاده‌ای سی کیلومتری، روستای «دوشاخ» شهرستان خرامه را به روستای «پیچکان» و «کوشکک» در شهرستان بختگان وصل کنند. صحبت‌ها برای ساخت این جاده درحالی مطرح می‌شود که در سال 93 هم جاده‌ای غیرضروری در دل پناهگاه حیات‌وحش بختگان ساخته شد تا دو شهر خرامه و نیریز به یکدیگر متصل شوند. این دو شهر، جاده‌های دیگری هم در اختیار داشتند، اما جادۀ خرامه-نیریز با بهانۀ کوتاه‌شدن مسافت ساخته شد و نگرانی و مخالفت فعالان و حتی سازمان حفاظت محیط زیست برای ساخته نشدنش کفایت نکرد. حالا در روزهای اخیر بحث ساخت جاده‌ای دیگر به میان آمده است. جاده‌ای که یک سر آن روستای دوشاخ است. روستایی که در مصب رود کُر قرار گرفته است.

خبر ساخت جاده از قول یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. «فرهاد طهماسبی»، نمایندۀ مردم نیریز، استهبان و بختگان به یکی از سایت‌های محلی از فشارها و درخواست‌های مردمی برای ساخت جاده خبر داد و گفت «بنا به درخواست مردم بختگان و خرامه، بازدیدی از مسیر روستای بین روستای دوشاخ خرامه و روستای پیچکان و کوشکک بختگان انجام شد. این مسیر 30 کیلومتری علاوه‌بر اینکه مسیر دسترسی شهرستان شیراز به بختگان را 100 کیلومتر کاهش می‌دهد، در کاهش مصرف سوخت و استهلاک ماشین‌آلات نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.» کاهش مصرف سوخت و استهلاک ماشین‌آلات قرار است با تخریب پناهگاه حیات‌وحش و پارک ملی به سرانجام برسد. آن هم در منطقه‌ای که با خشکی گسترده و تخریب مداوم روبه‌روست. بختگان، دریاچه و اکوسیستم منحصربه‌فردی دارد. هم پارک ملی است، هم پناهگاه حیات‌وحش و هم تالاب بین‌المللی.

رسول حاجی باقری، فعال محیط زیست: اغلب این اتفاقات به‌دلایل سیاسی رخ می‌دهد. نمایندگان مجلس به‌دلایل سیاسی وعده‌هایی از این دست می‌دهند، پول بسیاری هزینه می‌شود، محیط زیست نابود می‌شود و درنهایت هم هیچ اثری در وضعیت مردم منطقه ندارد

از سوی دیگر دومین دریاچۀ ایران از نظر وسعت ذخیره‌گاه زیستکره هم به حساب می‌آید، اما همۀ این شرایط دلیلی نبود تا از شر توسعه نامتوازن در امان باشد. ساخت چند سد در سال‌های گذشته باعث خشک‌شدن تالاب شده است و سال گذشته هم ساخت کارخانۀ فولاد در این منطقه خبرساز شد؛ کارخانه‌ای آب‌بر در مرز منطقه‌ تحت حفاظت سازمان محیط زیست که گفتند آب لازم برای آن از خلیج فارس تهیه خواهد شد و همین نکته هم نگرانی و تعجب بسیاری را به‌دنبال داشت. چرا که صنایع فولاد باید در نزدیکی خلیج فارس ساخته شوند نه در نقطه‌ای بی‌آب و بعد از خلیج فارس برای فعالیت آن آب آورده شود.
خشکی تالاب بختگان و طشک در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین معضلات محیط زیستی منطقه بوده و در کنار این موارد جاده‌سازی در منطقۀ حفاظت‌شده هم به یکی دیگر از مشکلات بدل شده است.
سال 93 وقتی خبر ساخت جادۀ خرامه به نیریز آمد، هدف از ساخت این جاده بیرون‌راندن شهر خرامه از بن‌بست عنوان شد، اما ماجرا پیچیده‌تر از این بود. هدف از ساخت این جاده بیش از هر چیز ساخت راه ارتباطی برای استخراج سنگ آهن از منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور بود که از دولت دهم در دستور کار قرار داشت. سرمایه‌گذار این جاده هم شرکت ایمیدرو وابسته به وزارت صنعت و معدن معرفی شد و مخالفت فعالان محیط زیست برای برداشت معادن در منطقۀ حفاظت‌شده هم راه به جایی نبرد.

سال 93 وقتی خبر ساخت جادۀ خرامه به نیریز آمد، هدف از ساخت این جاده بیرون‌راندن شهر خرامه از بن‌بست عنوان شد، اما ماجرا پیچیده‌تر از این بود. هدف از ساخت این جاده بیش از هر چیز ساخت راه ارتباطی برای استخراج سنگ آهن از منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور بود که از دولت دهم در دستور کار قرار داشت. سرمایه‌گذار این جاده هم شرکت ایمیدرو وابسته به وزارت صنعت و معدن معرفی شد و مخالفت فعالان محیط زیست برای برداشت معادن در منطقۀ حفاظت‌شده هم راه به جایی نبرد

حالا ساخت جادۀ جدید بار دیگر توجه را به‌سمت منطقه برده و این درحالی‌است که فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان صحبت از ساخت این جاده را به‌دلیل درخواست‌های گستردۀ مردمی می‌داند و به «پیام‌ ما» می‌گوید: «هنوز اقدامی صورت نگرفته است. تقاضاهایی از گذشته بود، اما جمع‌بندی‌ای صورت نگرفته که آیا پروژه انجام بگیرد یا خیر. از سویی در پی راه‌های جایگزین هم هستیم که خارج از پارک ملی و منطقۀ حفاظت‌شده باشد.»
ساخت جاده با امیال سیاسی
روستای «دوشاخ» در مصب رود کُر قرار گرفته. «رسول حاجی‌باقری»، فعال محیط‌ زیست و عضو انجمن نجات بختگان در استهبان استان فارس، می‌گوید زمانی‌که رود پرآب بود، در این منطقه به دو شاخه تقسیم می‌شد و بخشی از آب آن به سمت تالاب بختگان و بخش دیگر به سمت تالاب طشک می‌رفت. او که خبر ساخت جادۀ جدید را شنیده به «پیام‌ما» می‌گوید که ادعای صد کیلومتر کاهش مسیر تا شیراز، ادعای نادرستی است و ساخت این جاده مانند جاده نیریز به خرامه بدون هیچ توجیه اقتصادی و محیط زیستی است: «اغلب این اتفاقات به‌دلایل سیاسی رخ می‌دهد. نمایندگان مجلس به دلایل سیاسی وعده‌هایی از این دست می‌دهند، پول بسیاری هزینه می‌شود. محیط زیست نابود می‌شود و درنهایت هم هیچ اثری در وضعیت مردم منطقه ندارد.» او به سال‌های گذشته اشاره می‌کند؛ زمانی‌که یکی از نمایندگان مجلس تلاش کرد تا خط آهن شیراز به سیرجان تغییر مسیر دهد و از استهبان بگذرد، اما بعد از پایان دورۀ نمایندگی‌اش این کار رها شد. «هزینۀ بسیاری برای ساخت این خط آهن انجام گرفته بود، اما الان حتی نمی‌دانیم در چه وضعیتی است. آن نماینده دوره‌اش تمام شد و با اتمام دوره طرح هم پایان گرفت. حالا باز هم نمایندۀ دیگری آمده است و می‌گوید مردم درخواست ساخت جاده دارند.»
به گفتۀ او، ساخت این جاده مانند جادۀ خرامه به نیریز ممکن است به‌دلیل تلاش برای معدن‌کاوی در منطقۀ حفاظت‌شده باشد «ساخت این جاده هیچ توجیهی ندارد. راه‌های ارتباطی بین این شهرستان‌ها وجود دارد و اینکه می‌خواهند در قلب پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش جاده بسازند، نمی‌تواند دلیل درستی داشته باشد. این درحالی‌است که جاده‌سازی در حاشیۀ تالاب هم می‌تواند عواقب بسیاری داشته باشد. در حاشیۀ تالاب درختان گز بسیاری وجود دارد. این درختان باعث می‌شوند شوری و املاح تالاب به زمین‌های اطراف نرسد و آن زمین‌ها توانایی حاصلخیزی خود را از دست ندهند، اما با از بین بردن این گززارها، شاهد نفوذ املاح و نمک به زمین‌های دیگر منطقه خواهیم بود. علاوه‌بر‌این، این منطقه زیستگاهی غنی برای پرندگان آبزی است و این تخریب برای منطقه جبران‌ناپذیر خواهد بود.»
بین دو روستای دوشاخ و پیچکان، جنگل متراکمی از بنه و بادام وحشی روییده است؛ جنگلی که سال‌هاست با همۀ ناملایمت‌های زیستی به حیاتش ادامه داده و نامش «ناانجیر» است. حاجی باقری می‌گوید با ساخت این جاده جنگل هم ویران خواهد شد و هرچند صحبت از ساخت جاده تنها از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده، اما هیچکس از آسیبی که ممکن است منطقه از ساخت این جاده ببیند نمی‌گوید. هیچکس نمی‌گوید توجیه ساخت این جاده چیست و چرا دو روستا باید با خطی مستقیم به یکدیگر وصل شوند، درحالی‌که اتصالشان می‌تواند پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش بختگان را تحت تأثیر قرار دهد.

عباسعلی نوبخت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در همایشی در استان البرز مدعی شده است «ما در ایران با حکمرانی درست آب و در نظر گرفتن بارندگی سالانه و تکیه بر آن و احصا نیازها می‌توانیم آب مورد نیاز دو میلیارد نفر را تأمین کنیم. اگر دور تا دور کشور را دیوار هم بکشند و با جای دیگری ارتباط نداشته باشیم باز هم می‌توانیم امور کشور را پیش ببریم.» (خبرگزاری ایسنا، 31/2/1402). ایشان تحلیل کرده است که اگر آب صنعت و کشاورزی و مابقی مصارف را در نظر نگیریم و فرض را بر این بگذاریم که آب موجود در کشور فقط صرف آب شرب شود، با میزان آبی که از بارش‌ها در کشور می‌ماند می‌توان آب شرب دو میلیارد نفر را تامین کرد.
از آنجا که بعد از بازتاب گسترده این ادعا در فضای رسانه‌ای هنوز واکنشی از طرف ایشان برای اصلاح ادعای خود ندیده‌ام، در اینجا فقط به یک حساب و کتاب ساده اکتفا می‌کنم و به عنوان یک کارشناس بخش آب ارائه اطلاعات و مستندات این ادعا را از ایشان مطالبه می‌کنم.
1- اگر بخواهیم فقط آب شرب و بهداشت دو میلیارد نفر را آن هم در حد استاندارد یعنی ۱۵۰ لیتر در شبانه روز تامین کنیم، به حدود ۱۰۹ میلیارد مترمکعب در سال آب نیاز داریم. این حجم تقریباً معادل کل آب تجدیدپذیر فعلی کشورمان است و تقریباً معادل حجم آبی است که در حال حاضر برای مصارف مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات، و محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته اگر فرض کنیم که الگوی فعلی مصرف آب خانگی کماکان ادامه داشته باشد، این حجم مورد نیاز تقریباً دو برابر می‌شود و حتی آب شرب و بهداشت این جمعیت دو میلیاردی هم قابل تامین نخواهد بود.
مشخص نیست منطق ایشان در اینکه آب موجود کشور را فقط به شرب و بهداشت مردم اختصاص دهیم چه بوده است. و اگر ایشان کل ظرفیت آب کشور را برای تامین آب شرب و بهداشت دو میلیارد نفر منظور کرده، پس آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت را از کجا پیش‌بینی کرده است؟ و اصولاً چگونه نتیجه‌گیری کرده که اگر دور تا دور کشور را دیوار هم بکشند و با جای دیگری ارتباط نداشته باشیم باز هم می‌توانیم امور کشور را پیش ببریم.
2- از آنجا که تامین آب فقط برای شرب و بهداشت یک کشور چندان معنی‌دار و منطقی نیست، اجازه دهید با یک حساب و کتاب و ساده بررسی کنیم آیا می‌توان آب مورد نیاز برای تامین غذای این دو میلیارد نفر را تامین کرد. در این صورت اجازه دهید با در نظر گرفتن حداقل سبد غذایی برای این دو میلیارد نفر یعنی فقط نان و پنیر، حجم آب مورد نیاز غذای این جمعیت را برآورد کنیم. طبق استانداردهای موجود، تولید هر یک کیلوگرم نان حدود 1300 لیتر آب نیاز دارد. سرانه مصرف نان هر ایرانی هم حدود 120 کیلوگرم در سال است که هرچند بیشتر از میانگین جهانی است اما مجاز به کم کردن آن نیستیم چون فرض کردیم که فقط نان و پنیر مصرف کنند. با یک حساب سرانگشتی و با اغماض از آب مورد نیاز پنیر، میزان آب مورد نیاز تنها نان این دو میلیارد نفر حدود 312 میلیارد مترمکعب خواهد بود یعنی حدود سه برابر آب تجدیدپذیر کشور! به این ترتیب تامین غذای این جمعیت با ظرفیت آبی کشورمان توهمی بیش نیست. به این ترتیب مشخص نیست وقتی‌که نه آب مورد نیاز شرب و بهداشت و نه آب مورد نیاز غذای این جمعیت دو میلیارد نفری را می‌توان با ظرفیت آبی کشور تامین کرد، اساساً طرح موضوع دو میلیارد نفر جمعیت برای چیست.
واقعیت این است که وضعیت نحیف منابع آب کشور تحمل چنین ادعاها و آدرس‌های غلط را ندارد. در شرایطی که همه کارشناسان و صاحبنظران درباره وضعیت آسیب‌پذیر منابع آب و ضرورت مدیریت مصرف آب و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب هشدار می‌دهند، ارائه چنین ادعاها و اطلاعات نادرست و نسنجیده به جامعه، می‌تواند بی‌اعتمادی موجود به نهادها و مسئولان حوزه آب و کشاورزی را تشدید نماید و عموم جامعه را از رویکرد صرفه‌جویانه در مصرف آب دور کند. شایسته است تصمیم‌گیران و سیاستگذاران حوزه آب و کشاورزی قبل از ایراد سخنرانی و یا اتخاذ یک سیاست و تصمیم قدری مطالعه، تامل و حساب و کتاب کنند. و مهمتر اینکه مسئولانی که چنین ادعاهایی را در فضای عمومی جامعه مطرح می‌کنند مسئولیت آن را پذیرفته و نسبت به عواقب آن پاسخگو باشند. جامعه علمی و دانشگاهی هم باید با نقد آن، هزینه چنین ادعاهایی را برای مدعی افزایش دهند.
در آخر پیشنهاد من به معاون وزیر جهاد کشاورزی این است که یا گزارش و مستندات این ادعا را منتشر کند یا اینکه اگر احیاناً اشتباه در حد یک صفر بوده است (یعنی منظورشان 200 میلیون نفر بوده نه 2 میلیارد نفر) به طور رسمی اعلام کند؛ هرچند تامین آب 200 میلیون نفر هم به صورت جدی مورد نقد و سوال است.

چند روز پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که می‌گفت معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی، با طالبان قرارداد بسته است. خبری که از دیدار و گفت‌وگوی خزعلی با هیأت افغانستانی برای بازشدن فضا برای آموزش زنان این کشور آمد. کمتر از دوازده ساعت اما این خبر از سوی دفتر روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، دروغ خوانده شد: «هیئتی از وزارت بهداشت افغانستان در قالب نشست بین‌المللی گروه پنج با موضوع بهداشت و درمان در تهران حضور داشتند که در حاشیۀ این دیدار گفت‌و‌گویی درخصوص وضعیت بهداشت و درمان و نیازمندی‌های آموزشی بانوان افغانستانی مطرح شد، ولیکن قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای با معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده منعقد نشد.» اما این فقط معاون رئیس‌جمهوری نبود که با مقامات افغانستان وارد گفت‌وگو شده بود، حدود یک‌ماه پیش شعبان شتایی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، هم از برنامۀ تبادل دانشجو با دانشگاه کُندوز افغانستان خبر داده بود. او هم البته به سیاق خزعلی از ارائۀ جزئیات بیشتر راجع‌به تفاهمنامۀ بین این دو دانشگاه خودداری کرد. پروین، پژوهشگر مدیریت آموزش عالی دراین‌باره می‌گوید: «آموزش عالی به‌شکل ساختاری از فقدان سازوکارهای روشن برای تبادل و جذب دانشجویان بین‌المللی رنج می‌برد.»

وقتی خبر برگزاری نشست همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه کندوز افغانستان با عکسی از رؤسای دو دانشگاه و پرچم طالبان در تصویر این نشست مجازی در 5 اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد؛ داد اعتراض دانشجویان این دانشگاه هوا رفت. تا جایی‌که گروه مستقلی از دانشجویان در بیانیه‌ای به رئیس این دانشکده یادآور شدند که: «ما دانشجویان زنده‌ایم تا تکلیف رد پای ارتجاع با پرسشگری ما در این دانشگاه مشخص شود و با اشتباهات آبروی چندین‌سالۀ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های علوم طبیعی کشور به زوال میل نکند.» آن‌ها از ریاست دانشگاه می‌خواستند که در جلسۀ پرسش و پاسخی با دانشجویان دربارۀ جزئیات این برنامۀ روشنگری و به‌دلیل استفاده از پرچم طالبان در سایت دانشگاه، عذرخواهی کند. پیگیری‌های «پیام ما» اما نشان می‌دهد که رئیس دانشگاه در این جلسه حاضر نشده و دفتر ریاست نیز تاکنون توضیحی ارائه نداده است. یکی از دانشجویان که نخواست نامش فاش شود در توضیح علت اعتراض به این تصمیم دانشگاه می‌گوید: «پیش از تسلط طالبان بر افغانستان نیز این دانشگاه میزبان دانشجویانی از افغانستان بود و حرف ما مخالفت با تبادل دانشجو نیست. مشکل ما این است که جزئیات این برنامه مشخص نیست و با روی کار آمدن طالبان بسیاری از دانشجویان افغانستانی ما به فکر پناهنده‌شدن افتادند. انتشار عکس نشستی با رؤسای دانشگاه کندوز در کنار پرچم طالبان، دلشوره‌ای در دل این بچه‌ها انداخته است که حالا باید چه کنند و چه چیزی در انتظار آنها خواهد بود؟ به راستی چه کسی ارتجاع را گردن می‌گیرد؟»

احسان پروین، پژوهشگر مدیریت آموزش عالی: بیگانه‌هراسی و بدبینی تاریخی به بیگانگان، دین‌هراسی و توهم توطئه در کنار اهمیت جغرافیایی ایران سبب شده است نگاه غالب به تبادل و جذب دانشجو همواره امنیتی باشد. به‌همین دلیل، هرچند روی کاغذ برنامه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد، اما همّتی برای انجام آنها وجود ندارد

او با ابراز نگرانی از رویکرد طالبان می‌گوید: «دولتی که حق تحصیل را از زنان می‌گیرد، در برنامۀ تبادل دانشجو چطور عمل خواهد کرد؟» این در‌حالی‌است که خبری که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از جزئیات این نشست منتشر کرده است تنها به برنامه‌های کوتاه‌مدت شامل انعقاد تفاهم‌نامۀ بین دو دانشگاه، حضور و بازدید مسئولین دانشگاه‌ها از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه کندوز، برنامۀ میان‌مدت شامل ارتقای ظرفیت با در نظر داشتن امکانات برای اعضای هیات علمی دو طرف، همکاری در بخش آزمایشگاه کشاورزی و مزرعۀ تحقیقات، فراهم‌کردن شرایط ادامه‌تحصیل اساتید دانشگاه کندوز در مقاطع ارشد و دکتری در گرگان، تحقیقات و تبادل علمی در دو دانشگاه و برنامه بلند‌مدت شامل امکان ادامه‌تحصیل برای دانشجویان دو دانشگاه در دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه کندوز (Dual Degree) اشاره دارد.
برنامه‌های کاغذی و بدون جزئیات تبادل دانشجو
هرچند برنامه‌های تبادل دانشجو در سراسر دنیا مرسوم است و در اسناد بالادستی همیشه از اهداف دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند، اما جزئیات چگونگی اجرای آنها چندان مشخص نیست. به‌ویژه با روی کار آمدن طالبان تا امروز هیچ‌کدام از مسئولین روشن نکرده‌اند که تبادلات با افغانستان به چه نحوی و با چه نظارتی انجام خواهد شد. تماس‌های «پیام ما» با سازمان امور دانشجویان برای دستیابی به سازوکار این برنامه‌ها نیز بی‌نتیجه ماند. این درحالی‌است که به گفتۀ «احسان پروین»، پژوهشگر مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه، 35 درصد دانشجویان بین‌الملل در ایران از اتباع افغانستان هستند. باوجوداین، به گزارش ایلنا، معاون زنان و امور خانوادۀ نهاد ریاست‌جمهوری در دیدارش با هیأتی از طالبان گفت: «در بحث بهداشت قرارداد بسته شده است که تعدادی از خانم‌ها برای آموزش بیایند. پیشنهاداتی هم دربارۀ آموزش در بخش‌های بهداشتی که خودِ وزارت بهداشت متولی بود، داده شد و قرار گذاشتند تعدادی از خانم‌ها برای این دوره بیایند و پیشنهاداتی برای آموزش عالی در سطوح مختلف وزارت علوم دادیم.» «خزعلی» در ادامه دربارۀ این همکاری توضیح داد: «ما خواستار این شدیم که توسعۀ بیشتری را در بحث زنان داشته باشند و ما بتوانیم با زنان این کشور ارتباط داشته باشیم و ان‌شاالله بتوانیم بحث آموزش را به‌صورت جدی پیگیری کنیم. ما بیشتر بحث آموزش دانشگاهی را مطرح کردیم و اینکه بسیاری از دانشگاه‌های ما این پذیرش را دارند و می‌توانیم تعدادی از دانشجویان آنها را پذیرش کنیم،

براساس پژوهش «آیندۀ دانشجویان بین‌المللی در ایران» با وجود اینکه تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران از سال تحصیلی 1391 تا 1400 طی ده سال، 6 برابر شده است، اما زنان همواره تمایل کمتری به تحصیل در ایران داشته‌اند. تا حدی که در حال حاضر 59 درصد دانشجویان بین‌المللی از مردان و سهم زنان فقط 41 درصد است

البته در بحث بهداشت قرارداد هم بسته شده است که تعدادی از خانم‌ها برای آموزش بیایند.» البته این خبر کمتر از دوازده ساعت بعد، از سوی روابط عمومی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تکذیب شد: «خزعلی فقط با هیأت افغانستانی درخصوص بازشدن فضا برای آموزش بانوان این کشور دیدار داشته و قراردادی با معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده بسته نشده است.» این‌همه درحالی‌است که براساس پژوهش «آیندۀ دانشجویان بین‌المللی در ایران» با وجود اینکه تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران از سال تحصیلی 1391 تا 1400 طی ده سال، 6 برابر شده است اما زنان همواره تمایل کمتری به تحصیل در ایران داشته‌اند. تا حدی که در حال حاضر 59 درصد دانشجویان بین‌المللی از مردان و سهم زنان فقط 41 درصد است.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در خبری با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه در سطح بین‌الملل و حضور فعال دانشگاه در پروژه‌های بین‌المللی، بر همکاری این دانشگاه با دانشگاه‌های کشور دوست و برادر افغانستان در زمینه‌های تبادل دانشجو، استاد، برگزاری همایش‌های علمی، انجام پروژه‌های مشترک پژوهشی و تحقیقاتی و … تأکید کرد. این خبر نیز درحالی منتشر شده که پژوهش پروین نشان می‌دهد رشته‌های پرطرفدار در سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان خارجی به‌ترتیب عبارتند از رشته‌های علوم انسانی با سهم 52 درصدی، علوم پزشکی با سهم 20 درصدی و علوم فنی‌ومهندسی با سهم 16 درصدی و پس از این علوم پایه، هنر، کشاورزی و دامپزشکی قرار دارند.
به‌هرحال رئیس این دانشگاه با امید اجرای برنامه‌های تبادل دانشجو از هیأت عالی دانشگاه کندوز برای حضور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و بازدید از امکانات، زیرساخت‌ها، آزمایشگاه‌ها و … دانشگاه و انجام مذاکرات بیشتر درخصوص چگونگی انجام همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی دعوت کرده است. «شعبان شتایی» در نشست با رؤسای دانشگاه کندوز در توضیح این برنامه گفته است: «در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با هدف حضور دانشجویان افغانستانی در دانشگاه، تسهیلات و امتیازات مناسبی در نظر گرفته شده است و تلاش خواهیم کرد که در دانشگاه میزبان خوبی برای تعلیم و تربیت دانشجویان غیرایرانی باشیم.» او همچنین از سوی این دانشگاه اعلام آمادگی برای پذیرش اساتید و سایر دانشجویان افغان در مقاطع ارشد و دکتری در حوزۀ کشاورزی و منابع طبیعی کرد. در همین راستا «پیام ما» با رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تماس گرفت تا سازوکار اجرای این برنامه را جویا شود اما شتایی از ارائۀ جزئیات دربارۀ نشستی که با دانشگاه کندز داشت، خودداری کرد: «فعلاً فقط یک جلسۀ اولیه برگزار شده است و تفاهمنامه‌ها هنوز آماده نیست.» او با تأکید بر اینکه این مبادله کاملاً علمی خواهد بود، اضافه می‌کند: «ما با همۀ دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های افغانستان با هدف جذب دانشجو مبادله خواهیم داشت و این تبادلات مستقل از رویکرد دولت‌هاست.» این درحالی‌است که مشخص نیست این تبادلات به چه نحوی انجام خواهد شد و تکلیف تحصیل دانشجویان دختر چه خواهد شد. همچنین سؤالاتی مطرح است که نظارت بر اجرای این برنامه‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا دانشجویانی که از ترس طالبان به ایران پناه آورده و امروز در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند، باید نگران آیندۀ خود باشند یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که با مبهم ماندن نحوۀ همکاری با طالبان برای تبادل و جذب دانشجویان بی‌پاسخ مانده است.
چرا دانشگاه‌های ما بین‌المللی نشدند؟
اما چرا مسئولان جزئیات سازوکار اجرایی برنامه‌های تبادل دانشجو را پنهان می‌کنند؟ در نشستی پژوهشکدۀ سیاستگذاری دانشگاه شریف با عنوان «آیندۀ دانشجویان بین‌المللی در ایران» برگزار کرد، احسان پروین، پژوهشگر مدیریت آموزش عالی با تأکید بر اینکه ایران فقط مقصد دانشجویان کشور افغانستان و عراق است، می‌گوید: «در برنامۀ توسعۀ چهارم، پنجم و سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیز یکی از راهبردهای توسعۀ کلان، جذب دانشجویان بین‌المللی معرفی شد، اما تاکنون سیاستی راهبردی و تخصیص اعتباری خاص و سرمایه‌گذاری عمده‌ای دراین‌باره انجام نشده است.» براساس پژوهش پروین، طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی مؤسسۀ پژوهشی آموزش عالی تا سال تحصیلی 1400-1399، دانشجویان عراقی بیشترین سهم را با 45 درصد حضور در ایران به خود اختصاص داده بودند. در جایگاه دوم دانشجویان افغانستانی با سهم 35 درصدی، لبنان با 4 درصد، سوریه با 3 درصد و سایر کشورها سهمی 13 درصدی داشتند. به گفتۀ این پژوهشگر هرچند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و اجرای برنامه‌های تبادل دانشجو، شاخص توسعه‌یافتگی است، اما گسترش همکاری‌های بین‌المللی در عمل اتفاق نیفتاده است: «در برنامۀ چهارم، پنجم، ششم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله به تسهیل قوانین، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از طریق تبادل دانشجو اشاره شده، اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به اجرا درنیامده است.»
به گفتۀ او عوامل مختلفی مانع به اجرا درآمدن این برنامه‌ها شده است: «موانع اقتصادی از جمله نبود منابع مالی مناسب، نبود امکان تبادل ارزی به‌دلیل تحریم‌ها، تأمین نکردن هزینه‌های زندگی و شهریه از سوی دانشگاه‌ها به‌ویژه برای دانشجویان متأهل یکی از مهمترین عوامل به حساب می‌آید. در گام بعدی عوامل اجتماعی و فرهنگی است که شامل الزام رعایت مسائل فرهنگی و رفتارهای نژادپرستانه در کنار فقدان پذیرش تنوع فرهنگی می‌شود. بیگانه‌هراسی و بدبینی تاریخی به بیگانگان، دین‌هراسی و توهم توطئه در کنار اهمیت جغرافیایی ایران سبب شده است نگاه غالب به تبادل و جذب دانشجو همواره امنیتی باشد. به‌همین دلیل، هرچند روی کاغذ برنامه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد، اما همتی برای انجام آنها وجود ندارد.» به گفتۀ او، آموزش عالی به‌شکل ساختاری از فقدان سازوکارهای روشن برای تبادل و جذب دانشجویان بین‌المللی رنج می‌برد. شاید همین موضوع هم دلیلی بر این وضعیت باشد که مسئولان از ارائۀ توضیح راجع‌به جزئیات برنامه‌های تبادل دانشجو، معذور هستند. همچنین، از دیگر عوامل شناخته‌شده برای فقدان تمایل به تحصیل در ایران از سوی دانشجویان خارجی، نبود اختیارات کافی برای اعضای هیأت علمی جهت جذب دانشجو، بی‌کیفیت بودن اینترنت و فیلترینگ، مشکل طولانی‌شدن صدور ویزا و مشکلات اداری برای دانشجویان خارجی، نگاه امنیتی و سیاسی به دانشجویان خارجی و ایران‌هراسی و درنهایت فقدان جایگاه مناسب در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، کیفیت پایین علمی دانشجویان خارجی در ایران، تفاوت در نظام آموزشی و نبود ظرفیت کافی برای جذب دانشجو در رشته‌های دارای اولویت است. پروین درنهایت راه نجات آموزش عالی از فروپاشی را تدوین سندی مدون و روشن و همچنین گذر از نظام متمرکز به‌سوی نظامی غیرمتمرکز و ایجاد یک نهاد یکپارچه به‌عنوان متولی برنامه‌های تبادل دانشجو دانست.

بیش از دو دهه است که بیست و دوم می هر سال (مقارن با اول خرداد) به عنوان روز جهانی تنوع زیستی شناخته می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد طی گزارشی اعلام کرد، بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی جهان به طور متوسط یا شدید به طبیعت وابسته است. در حقیقت تنوع زیستی بر همه چیز از سلامت جهانی و امنیت غذایی گرفته تا اقتصاد و معیشت جوامع تاثیر می‌گذارد.
شعار امسال این روز، «از توافق تا اقدام؛ بازسازی تنوع زیستی» نامگذاری شده است. پاییز سال گذشته بود که کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد، موسوم به COP 15 با هدف ارائه طرحی برای مقابله با نابودی تنوع زیستی جهانی برگزار شد و خروجی آن چارچوبی مشتمل بر بیست و سه هدف برای دستیابی تا ده سال آینده بود. کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها، افزایش بودجه به دویست میلیارد دلار در سال و حفاظت از حداقل ۳۰ درصد از خشکی و دریا در سطح جهان از جمله راهکارهای این سند مورد توافق کشورهای جهان بود.
طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت IUCN، در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد از حیوانات، حشرات و گیاهان در سرتاسر جهان در خطر انقراض قرار دارند. با توجه به اینکه تهدیدات فعالیت‌های انسانی مانند تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه، گرمایش زمین، آلاینده‌ها، گونه‌های مهاجم و… محرک‌های اصلی انقراض و کاهش جمعیت گونه‌ها هستند، حفظ و احیای گونه‌های در معرض خطر کاملا به میزان مداخله بشر بستگی دارد. از این رو، سند تنوع زیستی مورد توافق بیش از اهداف آرمان‌گرایانه، نیازمند عمل به تعهدات به‌خصوص تعهدات مالی کشورهای توسعه یافته و پیش‌بینی ضمانت‌ها و سازوکارهای اجرایی آن است.
در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از اکوسیستم‌های خشکی و ۱۰ درصد از مناطق دریایی تحت حفاظت قرار دارند. چشم‌انداز افزایش دامنه این حفاظت به ۳۰ درصد در خشکی‌ها و آب‌های زمین، آن هم در صورتی که مناطق فعلی حفاظت شده با انواع و اقسام تعدی‌ها و تخریب‌ها مواجه‌اند، و در شرایطی که توافقات جهانی اقلیمی نتایج مطلوبی در پی نداشته است، قدری خوشبینانه و دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. کافی است از میان تمامی آمارهای نگران‌کننده به همین بسنده کنیم که بشر هر ساله بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن فلزات سنگین، انواع حلال‌ها، پسماندهای سمی و فاضلاب‌ را وارد آب‌های کره‌زمین می‌کند و به واسطه فعالیت‌های مخرب انسانی قریب به ۲۵ ‌درصد کل گیاهان و جانوران برابر با یک میلیون گونه در‌خطر نابودی کامل قرار دارند. روندی که کمابیش در اغلب کشورهای در حال توسعه ادامه دارد. دولت‌ها از انجام حرکت‌های ضروری برای در اولویت قرار دادن موضوع حفاظت از ذخایر اکولوژیکی سرباز می‌زنند و از این رو هر گونه اقدام عملی برای متوقف کردن بحران از دست رفتن تنوع زیستی همچون بحران آب و هوایی ضعیف و کم رمق به‌نظر می‌رسد.

با کاهش بارندگی‌ها در نیمۀ شمال‌غربی کشور طی سه سال گذشته، استان‌هایی مانند اردبیل که به‌ویژه برای تأمین آب شرب شهروندان در شهرها و روستاهای این استان به رواناب‌ها متکی هستند، تابستان را همراه با تنش آبی تجربه می‌کنند. تنش آبی در تابستان 1402 درحالی برای استان اردبیل به‌ویژه دو شهر شهرستان اردبیل و مشگین‌شهر پیش‌بینی می‌شود که سال گذشته حدود 700 روستای این استان نیز تنش آبی داشتند و از این تعداد به 54 روستا آبرسانی با تانکر و سیار انجام می‌شد.
باوجوداین، فروردین امسال شرکت آب‌وفاضلاب اردبیل اعلام کرده بود میزان مصرف آب شرب در این استان 20 درصد افزایش داشته است و فروردین امسال همین نهاد، از تابستان کم آب خبر داده بود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در مورد آخرین وضعیت آبی این استان به «پیام ما» می‌گوید: «به‌دلیل کاهش بارندگی و رواناب‌ها حجم ذخایر آب در پشت سد‌های این استان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است».
«حمید فضائلی» می‌گوید به تابستان نرسیده احتمال جیره‌بندی آب در شهرستان مشگین‌شهر وجود دارد؛ چرا که میزان حجم ذخیرۀ آبی سد‌های استان ۴۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که این میزان هم‌اکنون به ۱۲۸ میلیون مترمکعب رسیده است :«متأسفانه کمبود بارش‌ها در سال آبی کنونی و همچنین برداشت و مصرف بی‌رویۀ آب آشامیدنی اردبیل حجم آب پشت این سد را به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش داده است و باید مردم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. تنش آبی نسبتاً شدید که از چندین سال گذشته در استان اردبیل شروع شده امسال نیز با کاهش بارندگی‌ها روند شدیدتری به خود گرفته و نگرانی‌ها را برای تداوم و تشدید خشکسالی در منطقه بیشتر کرده است.
او ادامه می‌دهد: «حجم آب ذخیره‌شده در سد یامچی اردبیل به کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسیده است. به‌دلیل کاهش حجم این سد، امسال کسری آب مورد نیاز اراضی کشاورزی اردبیل از طریق ۲۲۱ چاه تأمین می‌شود. حجم ورودی این سد هم‌اکنون ۶۰۰ لیتر در ثانیه است. درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل این رقم بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه بود. برای گذر از شرایط موجود در ماه‌های آتی باید در مصارف مختلف آب آشامیدنی و بهداشت در مرکز استان تلاش بیشتری شود. 10 سد بزرگ و ۴۳ سد کوچک با ظرفیت ۴۰۰ میلیون مترمکعب، ذخیرۀ آب‌های سطحی در استان را برعهده دارند که از ابتدای مهر امسال تاکنون میزان آورد سد‌های استان ۲۶ میلیون مترمکعب برآورد شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب بوده است.»
فروردین امسال شرکت آب منطقه‌ای این استان اعلام کرده بود که آورده رود ارس به کمتر از نیم مترمکعب رسیده است که نشان می‌دهد کشاورزان و بهره‌برداران شمال استان در مصرف بهینۀ آب باید اهتمام جدی داشته باشند.
این شرکت از تشکیل قرارگاه آب آشامیدنی اردبیل به‌منظور تأمین آب مطمئن و پایدار باتوجه‌به کاهش بارندگی و تغییر اقلیم و با هدف تأمین آب مطمئن و پایدار با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی، آورد رودخانه‌ها و کاهش آب ذخیره‌شده در مخازن سدها خبر داده بود.
براساس آمارهای موجود استان اردبیل از نظر بارندگی در مقایسه با استان‌های واقع در شمال‌غرب کشور، شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، زنجان که به‌لحاظ اقلیمی در شرایط نسبتاً مشابهی هستند، در جایگاه‌ چهارم قرار دارد.

روز جمعه ۲۹ اردیبهشت خبری از کشتن یک خرس در اردبیل و روستای «چرتقلو» شهر «انگوت» منتشر شد. به گفتۀ رضا رحیمی، رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی، مقارن ساعت ۱۲ این روز یک قلاده خرس قهوه‌ای با جنسیت نر در حوالی روستایی از توابع شهرستان انگوت استان اردبیل مشاهده شد و توسط تعدادی از اهالی مورد تعقیب قرار گرفت. مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی به‌محض اطلاع از موضوع بلافاصله به محل اعزام شدند و ملاحظه کردند که متأسفانه خرس مذکور درنتیجۀ ساعت‌ها تعقیب توسط اهالی و به‌منظور فرار از دست تعقیب‌کنندگان، به‌دلیل خستگی مفرط، آزار و اذیت و مشکل تنفسی ناشی از این حادثه تلف شده است.

حداقل هفت نفر بودند که خرس را دیدند‌‌، با تراکتور دنبالش کردند‌، طناب را کشیدند، فیلم گرفتند درحالی‌که خرس آخرین نفس‌ها را می‌‌کشید و تلف شد. ممکن است بیشتر هم بوده باشند‌، ولی حضور این هفت نفر به گفتۀ «حسن قاسم‌پور»، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، قطعی است. آنها از اهالی روستایی کوچک در نزدیک انگوت هستند؛ چرتقلو که براساس سرشماری‌های سال 1395 نزدیک به 150 نفر جمعیت دارد. اهالی می‌گویند خرس به آنها حمله‌ور شده و کاری که کرده‌اند به‌واسطۀ رفتار تهاجمی این گونه بوده است.
«رضا رحیمی»، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی گفت: «طبق اظهارات برخی افراد حاضر در محل، این خرس در داخل روستا به منازل مردم حمله کرده است، اما این ادعا باتوجه‌به هوش بالای این حیوان و پرهیز از قرارگرفتن در موقعیت‌های خطرناک، بعید به‌نظر می‌رسد. خرس‌های ماده‌ای که فرزند (توله) به‌همراه دارند، معمولاً درصورت احساس خطر برای توله‌ها حالت تهاجمی به خود می‌گیرند، اما خرس تلف‌شده نر بوده و این اظهارات که به مردم حمله می‌کرده، غیر محتمل است.» به گفتۀ او با شناسایی افراد دخیل در اتلاف این خرس، پرونده از طریق مراجع قضایی شهرستان انگوت پیگیری می‌شود.
حسن قاسم‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» صحبت‌های رحیمی را تأیید می‌کند و می‌گوید: «تحقیقات نشان می‌دهد که خرس قصد حمله به اهالی را نداشته و احتمالاً در حال ردشدن از کنار روستا بوده است.»
به گفتۀ قاسم‌پور در این منطقه مشاهدۀ خرس در گذشته گزارش نشده است.

یک فعال و کارشناس حیات‌وحش: اطلاعات جامعی از وضعیت خرس در ایران تدوین نشده است و براساس پژوهش‌های موردی نیز می‌توان گفت در برخی زیستگاه‌ها این‌ گونه وضعیت خوبی دارد،‌ در مناطقی جمعیتش کاهش یافته است و در مقابل در بسیاری از زیستگاه‌ها شاهد انقراض محلی هستیم

خشکسالی و تعارض خرس‌ها و جامعه محلی
«اشکان اشعریون»، کارشناس حیات‌وحش که در حوزۀ خرس قهوه‌ای در استان‌های مختلف فعالیت کرده است، به «پیام ما می‌گوید: «خرس می‌تواند وارد خانۀ اهالی بشود و این اتفاق در اروپا و آمریکا زیاد می‌افتد، اما خرس‌ها در ایران روحیۀ حمله به انسان را ندارند؛ مگر اینکه ماده و با توله‌هایشان باشد. علاوه‌بر آن در فصل زمستان نیز ممکن است بدخلق شوند، ولی حملۀ خرس به انسان در شرایط عادی اتفاق نمی‌افتد.»
او دلایل نزدیک‌شدن خرس‌‌ها به فضای روستایی را به خشکسالی و کمبود مواد غذایی یا دفع غیراستاندارد زباله در روستاها مرتبط می‌داند و می‌‌افزاید: «حیات‌وحش به ‌نبال دسترسی راحت‌تر به غذا است،. زمانی‌که دفع زباله به شکل غیراستاندارد و در حوالی روستا انجام شود و در کنار آن خشکسالی را هم داشته باشیم، می‌بینیم که خرس‌ها بدون توجه به حضور انسان به منابع غذایی نزدیک می‌شوند. براساس پژوهشی که دکتر «علیرضا محمدی» انجام داد روستاییان زباله‌هایشان را در اطراف روستا می‌ریختند و حتی شاهد رهاشدن لاشۀ گاو در 500 متری روستا بودیم که همین امر باعث حملۀ گرگ به کودکان نیز شد.»
آیا ممکن است بتوان این حضور را به خشکسالی‌های اخیر در استان اردبیل و مراکز دفن غیراستاندارد زباله در حوالی روستا ربط داد؟ به گفتۀ مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل، در شمال استان که روستای چرتقلو هم در آن قرار گرفته با کاهش بارندگی مواجه بودیم. بنابراین، آنچه را که اشعریون دربارۀ دلایل نزدیکی خرس به جامعۀ انسانی عنوان کرده است، می‌توان دربارۀ این روستا که مشاهدۀ خرس را در سابقۀ خود نداشته یا محدود بوده، به حساب آورد.
قاسم‌پور دربارۀ دفع زباله در این روستا نیز عنوان می‌کند: «عموماً دفع زباله به شکل لکه‌ای در روستاهای این منطقه انجام می‌شود و دراین‌باره نیز باید تحقیقات بیشتری انجام شود.»

یک فعال محیط زیست: ما نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش، صداوسیما و… را داریم که وظیفه و ذات وجودی‌شان آموزش است و باید در شرایط مختلف این کار را انجام دهند. بااین‌حال، در کشورهای در حال توسعه، نظیر ما، حیات‌وحش در اولویت نیست. همین بی‌توجهی منجر به چنین رفتارهایی می‌شود

جای خالی آموزش
«سهیل اولادزاد»، فعال محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «مردم در این زمینه آگاهی چندانی ندارند. متأسفانه برخی کارشناسان به این گزاره اشاره می‌کنند که مردم بومی در یک محل به‌واسطۀ ارتباطی که با طبیعت دارند، شیوۀ برخورد با حیات‌وحش را می‌‌دانند؛ اما محلی‌ها معمولاً در این زمینه آموزش ندیده‌اند و نمی‌دانند چه فعالیت‌هایی را انجام دهند تا تعارض‌شان با حیات‌وحش کاهش یابد. همین موضوع سبب شد شاهد وقایع تلخی در سوادکوه، اردبیل‌،‌ سمیرم و ده‌ها مورد مشابه باشیم.»
این فعال حوزۀ حیات‌وحش می‌گوید: «علاوه‌بر محلی‌ها،‌ ما شاهدیم که حتی محیطبانان هم در موضوع چگونگی رفتار در مواجهه با حیات‌وحش آموزش ندیده‌اند. اینکه اگر محیطبان حیوان مصدومی را پیدا کرد و یا با گونه‌ای مانند خرس از نزدیک مواجه شد، چه رفتاری باید از خود نشان دهد.»
زمانی‌که از آموزش صحبت می‌کنیم‌،‌ چه نهادهایی مدنظر ماست؟ اولادزاد پاسخ می‌دهد: «ما نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش، صداوسیما و … را داریم که وظیفه و ذات وجودی‌شان آموزش است و باید در شرایط مختلف این کار را انجام دهند. علاوه‌بر این ما برای پیشگیری از چنین حوادثی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. بااین‌حال، زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست حتی در تأمین امکانات برای محیطبانان و امور داخلی خود دچار مشکل است‌، نمی‌توان انتظار برنامه‌ریزی داشت.»
انبار مواد غذایی، مطلوب خرس‌ها
«دانیال نیری»، دانشجوی علوم‌ حیات‌وحش دانشگاه هامبولت کالیفرنیا، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه در همین مناطق چندسال در همین مناطق سیاهگوش دیده‌ شد،‌ می‌گوید: «در چین به کرات شاهد ورود خرس به خانه روستاییان هستیم، ولی اغلب خرس‌ها به‌سمت خانه‌های خالی از سکنه به‌منظور دستیابی به مواد غذایی کشیده می‌شوند که نمونه‌های آن انبار مواد غذایی است.»
تحقیقات جزیره‌ای و فقدان مطالعات جامع
«پیمان مقدس»، فعال و کارشناس حیات‌وحش، با اشاره به اینکه ما در ایران برآورد کلی از وضعیت خرس قهوه ای نداریم و شاهد پژوهش‌های موردی در برخی زیستگاه‌ها هستیم، به «پیام ما» می‌گوید: «اطلاعات جامعی از وضعیت خرس در ایران تدوین نشده است و براساس پژوهش‌های موردی نیز می‌توان گفت در برخی زیستگاه‌ها این‌‌گونه وضعیت خوبی دارد،‌ در مناطقی جمعیتش کاهش یافته است و در مقابل در بسیاری از زیستگاه‌ها شاهد انقراض محلی هستیم.»
او می‌افزاید: «باید محیطبانان و جامعۀ محلی آموزش‌های لازم را ببینند. در مورد دوم آموزش از طریق مدارس‌، دهیاری‌ها،‌ شوراهای روستایی و فعالیت‌های انجمن‌های حاشیۀ مناطق، تا شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و … انجام می‌شود که باید به‌شکل همزمان انجام شوند؛ زیرا اگر هر کدام این وظیفه را به‌عهده نگیرند شاهد موفقیت نخواهیم بود.»
خرسی که هنوز مشخص نشده به چه دلیلی به چرتقلو نزدیک شده بود،‌ به شکل فجیعی کشته شد‌. مرگ این خرس که پرونده‌اش در محاکم قضایی باز شده است،‌ آخرین مورد از کشتار خرس‌های قهوه‌ای در ایران نخواهد بود،‌ مگر آنکه برنامه‌ای برای حفاظت از آنها و نحوۀ برخورد با این گونه وجود داشته باشد؛ تنها دراین‌صورت می‌توان امیدوار به کاهش تعارضات منجر به مرگ خرس‌های قهوه‌ای در ایران بود.

«توسعه فرع بر محیط زیست است» این جمله‌ای است که رئیس دولت سیزدهم به مناسبت‌های مختلف پشت بلندگو به زبان آورده و بر اساس همین جمله تبلیغات بسیاری زیادی انجام شده تا دولت کنونی هم دولتی محیط زیستی معرفی شود. مجموعه اقداماتی که در دولت کنونی روی داده نشان می‌دهد که از منظر سیاست‌گذاری کلان تفاوت محسوسی به نفع محیط زیست روی نداده و در برخی بخش‌ها عملا عقبگرد داشته‌ایم. با این حال انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آب پاکی روی دست همگان ریخت. سیاست‌های محیط زیست مطلقا جایی در این برنامه ۱۸۴ صفحه‌ای نداشته است. بدتر از همه اینکه مواد مهمی مثل لزوم انجام ارزیابی محیط زیستی طرح‌های عمرانی که از برنامه سوم در متن برنامه‌ها بود هم حذف شده است. این اقدامات به این معناست که بر خلاف گفته آقای رئیسی نه تنها برای برنامه‌نویسان «توسعه فرع بر محیط زیست» نبوده بلکه اساسا محیط زیست به هیچ گرفته شده است. وقتی از محیط زیست حرف می‌زنیم از مجموعه دلنگرانی‌های لوکس برای «زنده ماندن چند حیوان و پژمردن چند گیاه» حرف نمی‌زنیم. بلکه از مجموعه‌ای سیاست‌ها حرف می‌زنیم که حق بقای ایرانیان و سرزمین ایران را به مخاطره می‌اندازند. شلختگی در سیاست‌های توسعه در دولت‌های مختلف و پیروی نکردن از رویکردی منسجم موجب شده وضعیت ایران از نظر شاخص‌های محیط زیستی هر سال تنزل یابد. بر اساس شاخص عملکرد محیط زیستی EPI ایران در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۳۳ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. تخریب گسترده زیستگاه‌ها، آلودگی هوای کلانشهرها، تهی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی خاک و آب و تخریب جنگل‌ها نشان می‌‌دهد که ما با نوعی هجوم به محیط زیست مواجه هستیم و تغییر الگوی توسعه در این وضعیت تنها راه ممکن است. در چنین شرایطی سیاستگذار گویی سرش را زیر برف کرده و این همه زنگ هشدار را نشنیده است. در صورت تصویب لایحه با وضعیت کنونی، ما شاهد تشدید هجوم به باقیمانده ذخایر طبیعی این سرزمین خواهیم بود. درباره نتایج چنین هجومی فقط کافی است که مخاطرات محیط زیستی و پیامدهای اجتماعی امنیتی آن را در سال‌های اخیر یادآوری کنیم. آیا روسای سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی درباره اهمال صورت گرفته در تدوین پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح قانع‌کننده‌ای دارند یا این بار هم منتقدان به سیاه‌نمایی متهم می‌شوند؟

«بندر کُنگ»، شهری تاریخی در هرمزگان است که قرار بود ثبت جهانی شود؛ یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان که در دوران صفویه یکی از مراکز مهم دولت پرتغال بود و در زمانی‌که پرتغالی‌ها بر خلیج‌فارس و منطقه تسلط داشتند، لنگرگاه و قلعۀ بزرگی داشت که حالا بقایای آن باقی مانده است. شهری که این روزها اقدامات غیرقانونی در جریان است تا نتواند پیشینۀ خود را حفظ کند؛ جاده‌کشی در بافت تاریخی و ساخت پارک بانوان در سایت اکتشاف.

۵۸ هکتار از بافت تاریخی «بندر کُنگ» که تقریباً یک دوازدهم از مساحت کل شهر را شامل می‌شود، در سال 1381 در فهرست آثار ملی ثبت شد. اما درست شش سال بعد و در سال 1387 طرح تفصیلی‌ای برای شهر آماده شد؛ طرحی که با اجرای آن 12 خانۀ ارزشمند تاریخی در بافت تاریخی برای جاده‌کشی تخریب می‌شد. گرچه این طرح چند سال بعد، لغو و طرحی دیگر جایگزین آن شد، اما گویی مسئولان جدید این بندر قصد دارند بار دیگر سراغ همان طرح تفصیلی بایکوت‌شده بروند. آن‌طور که «مرتضی نیک‌نهاد» فیلم‌ساز بندرعباسی در توییت خود به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «دو خبر بسیار بد از #بندر_کنگ شنیدم که باید فوراً جلوی اون گرفته شه، شهرداری بندر کنگ تصمیم داره بخشی از بافت تاریخی کنگ رو به بهانۀ احداث خیابان تخریب کنه، و خبر دوم ساختن پارک بانوان بر روی سایت اکتشاف بناهای بازمانده از دورۀ پرتغالی‌هاست.»

«ایوب زارعی» شهردار پیشین بندر: همۀ بازگشایی‌های مورد نیاز و قابل انجام در بافت تاریخی طبق طرح جامع و تفصیلی انجام شده است. در حال حاضر بازگشایی و تعریض جدید طبق طرح تفصیلی امکانپذیر نیست و اگر شهرداری چنین برنامه‌ای داشته باشد،‌ خلاف قانون است

گلایۀ شهروندان
فیلم‌ساز و عکاس اهل بندرعباس که خود را علاقمند به «بندر کُنگ» معرفی می‌کند دربارۀ توییتی که منتشر کرده است، به «پیام ما» می‌گوید: «من اهل کُنگ نیستم، اما به‌دلیل علاقۀ شخصی، عکاسی و فیلم‌سازی، زیاد به این منطقه می‌روم و تحولات آن در سال‌های مختلف را به چشم دیده‌ام. در سفر آخری که سه چهار روز پیش به این شهر داشتم، متوجه شدم اهالی از دو موضوع ناراحتند و دوست داشتند صدایشان شنیده شود. یکی ساخت پارک در محوطۀ سایت اکتشاف بافت تاریخی و دیگر خیابان‌کشی در بافت تاریخی.»
به گفتۀ «مرتضی نیک‌نهاد»، سایت اکتشاف مربوط به کاوش‌ بناهای برجای‌مانده از دوران پرتغالی‌ها بود که در سال‌های گذشته خریداری شد. گویا شهردار جدید و شورای شهر، این محوطه را دیوارکشی کرده‌اند و قصد دارند آن را به پارک بانوان تبدیل کنند.»
به گفۀ او، این زمین در سال‌های قبل برای ایجاد سایت خریداری شد و به‌دلیل اینکه محوطۀ تاریخی بندر وسیع‌تر بود، بعدها یک زمین دیگری هم خریداری و به آن اضافه و تبدیل به یک سایت بزرگ برای کاوش منطقه شد و حالا قرار است محوطۀ سایتی که هنوز مطالعاتش به پایان نرسیده به پارک بانوان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان: شهرداری بندر کنگ بدون توجه به مقررات و دستورکارهای حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی اقدام به صدور مجوز فعالیت ساخت‌وساز کرده که در همین راستا مکاتبه‌هایی با شهرداری کنگ برای توقف فعالیت‌ها انجام شده است و پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی در دستور کار میراث‌فرهنگی هرمزگان قرار دارد

در تصاویر منتشرشده به‌خوبی مشخص است که این منطقه دیوارکشی شده و حتی مراسمی هم برای آغاز عملیات عمرانی این پارک برگزار شده است. آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند اعتراض‌هایشان دراین‌باره همیشه با تهدید غیرمستقیم شورای شهر و شهرداری مواجه شده است.
نیک‌نهاد موضوع دوم نگرانی کُنگی‌ها را تخریب بخشی از بافت تاریخی و خیابان‌کشی می‌داند و توضیح می‌دهد:‌ «بهانۀ مسئولان دراین‌باره این است که اگر در بافت تاریخی کسی حالش بد بود چطور آمبولانس در این منطقه تردد کند. در سراسر بافت‌های تاریخی جهان فکر دیگری برای این مشکل می‌شود، نه اینکه بافت تاریخی از بین برود.»
استناد به طرح بایکوت‌شده
کُنگی‌ها البته به‌صورت کلی هم از شهرداری و شورای شهر فعلی رضایت ندارند و معتقدند نه تنها در مسئلۀ بافت تاریخی که حتی در امور شهری چون جمع‌آوری زباله هم کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و کوچه‌ها و معابر پر از زباله‌ است.
«حسان قربان»، از اهالی و فعال گردشگری هم این موضوع را تأیید می‌کند. او ماجرای اعتراض مردم به ساخت پارک بانوان را مربوط به یک سال گذشته می‌داند، اما به «پیام ما» توضیح می‌دهد که هیچ‌وقت اعتراض مردم به این اندازه رسانه‌ای نشده بود.
او با بیان اینکه طرح تفصیلی «بندر کُنگ» در سال 1387 تصویب شده بود، می‌گوید:‌ «با پیگیری‌های فعالان میراث‌فرهنگی و برخی مسئولان دلسوز، طرح قبلی لغو و یک طرح تفصیلی ویژه جایگزین آن شد که بافت تاریخی را حفظ می‌کرد. در دورۀ جدید شورای شهر و شهرداری اما زمزمه‌هایی مطرح شده است که طرح جدید تفصیلی تأییدیۀ نهایی ندارد و ازاین‌رو، شهرداری طبق طرح بایکوت‌شدۀ قبلی قصد دارد در این بافت جاده‌کشی کند. آن‌ها هیچ‌وقت دراین‌باره اظهارنظر نکرد‌ه‌اند و فقط حرف و حدیث‌هایی به بیرون درز پیدا می‌کند.»
آن‌طور که قربان توضیح می‌دهد، موضوع پارک بانوان هم طی یک‌سال اخیر مطرح شده و کارهایش در حال انجام است و حتی کلنگ‌زنی این پارک با حضور تیم شهرداری و شورای شهر اتفاق افتاده است.
پیگیری وزارتخانه
«ملامحمد» از اهالی بندر به «پیام ما» می‌گوید که گویا با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار است ساخت پارک و جاده‌کشی لغو شود. او «ایوب زارعی» را به ما معرفی می‌کند که پیش‌تر شهردار بندر بود و حالا به‌عنوان مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقۀ آزاد قشم فعالیت می‌کند.
زارعی همان شهرداری است که به گفتۀ اهالی پیگیری ثبت ملی بافت تاریخی بوده و طرح تفصیلی جدید در دوره‌اش تدوین شده. او با بیان اینکه همۀ بازگشایی‌های مورد نیاز و قابل انجام در بافت تاریخی طبق طرح جامع و تفصیلی انجام شده است به «پیام ما» می‌گوید: «در حال حاضر بازگشایی و تعریض جدید طبق طرح تفصیلی امکانپذیر نیست و اگر شهرداری چنین برنامه‌ای داشته باشد،‌ خلاف قانون است.»
او دربارۀ جاده‌کشی و احداث پارک بانوان، حرف «ملامحمد» را تأیید می‌کند که وزارتخانه از نظر حقوقی قرار بوده جلوی چنین اتفاقی را بگیرد.
زارعی از اینکه پیگیری حقوقی وزارتخانه به کجا رسیده،‌ اطلاعی ندارد، اما معتقد است بافت تاریخی «بندر کُنگ» نیاز به رسیدگی بیشتری دارد؛ درحالی‌که سایت‌های آن تعطیل هستند و گویی شهرداری فقط جمع‌آوری پسماند را وظیفۀ خود می‌داند.
تخلف شهرداری
مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان در واکنش به اخبار منتشرشده دربارۀ «بندر کُنگ» کار شهرداری بندر را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید:‌ «شهرداری بندر به‌تازگی اقدام به تعریض معبر و ایجاد پارک بانوان در بافت تاریخی این منطقه کرده که بدون استعلام و هماهنگی با این اداره‌کل بوده و مکاتبه‌ها برای توقف این فعالیت‌ها انجام شده است.»
به گفتۀ «محمد محسنی»، مسئولان محلی شهرستان بندرلنگه به تصور اینکه شهرداری کنگ اقدامات و استعلامات قانونی را در ساخت‌وسازها انجام داده است، براساس حسن اعتماد اداری بین‌دستگاهی، بعضاً در مراسم‌های شهرداری همراهی کرده‌اند.
او توضیح می‌دهد: «بی‌توجهی و کم‌دقتی در رعایت الزامات از سوی شهرداری کنگ در سال ۱۴۰۱ رخ داده است که این روند به اطلاع معاون عمرانی و مدیرکل شهر و روستای استانداری هرمزگان رسانده شد و متعاقب آن مدیران یادشده تذکرهای لازم را به شهردار و مسئولان شهری این شهر تاریخی دادند، اما بی‌توجهی شهردار کنگ به موضوع، به اقدام‌های اخیر منجر شده است. شهرداری بندر کنگ بدون توجه به مقررات و دستورکارهای حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی اقدام به صدور مجوز فعالیت ساخت‌وساز کرده که در همین راستا مکاتبه‌هایی با شهرداری کنگ برای توقف فعالیت‌ها انجام شده است و پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی در دستور کار میراث‌فرهنگی هرمزگان قرار دارد.»
به گفتۀ او، هرگونه ساخت‌وساز در بافت تاریخی «بندر کُنگ» که موجب تغییر یا تأثیر در معماری بافت و معابر شود باید با هماهنگی و نظر کارشناسی این اداره‌کل باشد، اما متأسفانه فعالیت‌های ساخت‌وساز در بافت تاریخی کنگ بدون مجوز و نظر کارشناسی این اداره بوده است.
محسنی می‌گوید: «شهرداری بندرکنگ دفتر بافت تاریخی این شهر تاریخی را تعطیل کرده است، اما براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های دارای بافت تاریخی باید نسبت به تأسیس دفتر بافت و استخدام نیروی متخصص برای حفاظت از بافت تاریخی اقدام کنند.»
**
پیگیری «پیام ما» از فرمانداری و شهرداری برای بررسی بیشتر این موضوع بی‌نتیجه ماند. «بندر کُنگ» یک شهر تاریخی است و از قدیمی‌ترین بندرهای ایران محسوب می‌شود و تخلف آشکار شهرداری که مسئولان استان هم آن را تأیید می‌کنند، هویت این شهر را در معرض خطر قرار داده است. شنیده‌های محلی‌ها نشان می‌دهد احتمال برکناری شهردار وجود دارد،‌ اما نگرانی شهروندان این است که برکناری شهردار نمی‌تواند ضامن بقای هویت شهر باشد و باید فکری جدی دراین‌باره کرد.

|پیام ما| شمار پرونده‌های قضایی که هر سال علیه تخریب‌کنندگان و متصرفان منابع طبیعی تشکیل می‌شود به 25 هزار مورد می‌رسد اما وسعت این اراضی در مقابل پرونده‌های بزرگی که دست آخر به ضرر جنگل تمام می‌شود، بسیار کوچک است. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است تفسیر غلط قانون و وجود قوانین متعارض این مشکل را رقم زده است. از نگاه علی‌محمد شاعری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم کار حفاظت از جنگل از زمانی مشکل شده که پای مافیا و آقازاده‌ها به میان آمده است. این گفته‌ها در نشستی که عنوانش «علل تخریب جنگل و‌ تصرف منابع طبیعی از منظر قضایی، تقنینی و‌ مدیریتی» بود مطرح شد، تا دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با دغدغه‌های حقوقی منابع طبیعی آشنا شوند.

در نشست عصر یکشنبه که انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه برگزارکننده آن بود، علی‌محمد شاعری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ناکارآمدی برخی قوانین، وجود مافیا و عوامل فرهنگی را از دلایل تخریب جنگل معرفی کرد و گفت: «علت اصلی تخریب منابع طبیعی قوانین یا کمبود قوانین نیست. چه بسا که در برنامه‌های مختلف تلاش کردیم قوانینی را از مجلس بگذرانیم اما بعد از مدتی این قوانین کارآمدی خود را از دست داد.»
شاعری مافیا و در راس آنها «آقازاده‌ها» را دلیل مهم تخریب منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: «مافیا نه دولت اصولگرا می‌شناسد، نه دولت اصلاحات و نه قوه قضاییه. همه جا هست. اگر مقابل آنها نایستیم و تا پای جان مقاومت نکنیم، قانون به تنهایی فایده ندارد.»
از نگاه او باید در کنار قانون و بستن دست مافیا، تامین اعتبار و تخصیص منابع و فرهنگسازی را در پیش گرفت تا در جهت حفظ و احیای منابع طبیعی قدم برداریم. او همچنین درخواست کرد تا تلاش شود که در برنامه هفتم توسعه تنفس جنگل بار دیگر تمدید شود.

قدرت‌الله عموزاد مهدیرجی، قاضی دادسرای انتظامی قضات: علاوه بر تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات، تعرض به زمین‌های واگذاری در جریان اصلاحات ارضی، صدور برگ تشخیص کلی و همچنین کروکی‌هایی که همچنان مستند سند رسمی مالکیت است، از عوامل زمین‌خواری هستند

شاعری با طرح این پرسش که چرا آبخیزداری معطل مانده گفت: «حوزه‌های آبخیز ما 120 میلیون هکتار است اما ده، دوازده درصد آن بیشتر تصویب و مدیریت نشده. در حال حاضر 110 میلیون هکتار رها شده است. دولت باید برای این موضوع اولویت قائل شود.»
با یک رای 23 هزار هکتار به معدن‌کار رسید
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم درباره دلایل سیر صعودی تخریب جنگل گفت: «در حال حاضر برای حفظ جنگل قوانین بیشتری داریم. تعداد نیروهای یگان بیشتر شده و امکانات بیشتری در اختیار داریم. اما قانون متعارض و تفسیر اشتباه قاضی از مشکلات مهم از بین رفتن منابع طبیعی است.»
او علل انسانی تخریب جنگل را بزرگتر از علل طبیعی دانست و افزود: «میزان تخریب غیرقانونی تصرف و تخریب بدون مجوز به شدت پایین است. عمده‌ترین مشکل ما در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و تصرف، وجود قوانین متعارض است.»
او که پیش از این مدیر کل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی بوده، با اشاره به چند نمونه رای گفت: «در سال به‌طور متوسط 25 هزار پرونده علیه تخریب‌کنندگان و متصرفین منابع طبیعی در مراجع قضایی تشکیل می‌دهیم. جمع آن شاید به هزار هکتار هم نرسد. اما فقط یک قلم رای آق مشهد 5600 هکتار جنگل بکر هیرکانی را تحت عنوان موقوفات از ید منابع طبیعی خارج کرد و به اشخاص داد. فقط یک رای معدن در ماده 24 مکرر، 23 هزار هکتار زمین را از ید منابع طبیعی خارج کرد و به معدن‌کار داد.»

رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی: در حالی که در ماده سه قانون منابع طبیعی به حفظ و احیا، توسعه و بهره‌برداری اشاره شده، در کشور فقط به بهره‌برداری پرداخته شده است. اسمش را گذاشته‌ایم معدن و بهره‌برداری اما در اصل غارت و چپاول منابع طبیعی است، آن هم به صورت قانونی. ده‌ها قانون تصویب شده تا به اینجا رسیده‌ایم، مثل قانون معدن ماده 24 و 24 مکرر

اما چرا این اتفاق افتاد؟ افلاطونی توضیح داد: «قانون متعارض و تفسیر اشتباه قاضی باعث این روند شده است. ما در کشور قوانین را تقسیم‌بندی نکرده‌ایم و نگفته‌ایم در چه راستایی تفسیر شود. ده‌ها قانون بنیادین به نفع منابع طبیعی داریم اما وقتی تبصره‌ای علیه منابع طبیعی است، قاضی دقیقا به همان یک تبصره استناد می‌کند.»
او ادامه داد: «در ماده یک قانون ملی شدن سال 41، گفته شده چهار عرصه جنگل، مرتع، بیشه و اراضی جنگلی ملی است، ولو اینکه افراد آن را متصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشد. اما در تفسیر قوانین مختلف کار طوری پیش رفته که امروز جنگل هیرکانی تکه تکه شده است.»
به گفته رئیس سازمان اراضی در حالی که در ماده سه قانون منابع طبیعی به حفظ و احیا، توسعه و بهره‌برداری اشاره شده، در کشور فقط به بهره‌برداری پرداخته شده است. «اسمش را گذاشته‌ایم معدن و بهره‌برداری اما در اصل غارت و چپاول منابع طبیعی است، آن هم به صورت قانونی. ده‌ها قانون تصویب شده تا به اینجا رسیده‌ایم، مثل قانون معدن ماده 24 و 24 مکرر.»
تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات
قدرت‌الله عموزاد مهدیرجی، قاضی دادسرای انتظامی قضات و از قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های منابع طبیعی سخنران دیگر این نشست بود که به عوامل زمین‌خواری پرداخت. او گفت: «یکی از اصول حاکم بر اراضی ملی اصل تشخیص است. ماده 20 قانون ملی ‌شدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را بر عهده جنگل‌دار گذاشته است که در قوانین بعدی به سازمان جنگل‌ها، تغییر کرد و شخصیت حقوقی جایگزین شخصیت حقیقی شد.»
او در توضیح بیشتر این موضوع ادامه داد: «در ادامه این حق را برای اشخاص قائل شدند که به نظر جنگل‌دار در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض کنند. در حالی که جنگلداران از سال 41 به این طرف یا بی‌سواد بودند، یا نقشه‌برداری نمی‌دانستند و تحصیلاتشان تخصصی نبود، اجازه پیدا کردند در سراسر ایران برگه تشخیص صادر کنند که این زمین ملی است یا مستثنیات و یک کروکی هم به آن پیوست کنند.»
به گفته این قاضی، کروکی که جنگل‌داران ترسیم کرده‌اند با اینکه دقیق نیست همچنان استفاده می‌شود. «الان بیشتر از 60 سال گذشته که جنگل‌دار و کارمندان سازمان دستشان به نقشه و عکس‌های هوایی رسیده اما همچنان برگ تشخیص همراه یک کروکی غیردقیق است و سازمان منابع طبیعی بر اساس همین کروکی غیردقیق و برگ تشخیص، سند مالکیت می‌دهد. امروزه با سند مالکیتی در سازمان ثبت اسناد مواجهیم که با کروکی صادر شده است.»
عموزاد مهدیرجی با بیان اینکه در حال حاضر نقشه‌ها با برگه تشخیص تعارض دارد، تغییر نقشه‌ها از سوی سازمان منابع طبیعی را ضروری دانست. او در این مورد یک مثال مطرح کرد: «طبق برگ تشخیص و استعلامی که در جاده ناهارخوران به یک مالک دادند و 12 طبقه ساختمان ساخت، این زمین از مستثنیات است. حالا سازمان جنگل‌ها بدون اینکه به برگه تشخیص اعتراض کند، خودسر نقشه‌ها را تغییر داده و الان در استعلام جدید می‌گویند ملک شما در اراضی ملی قرار دارد. در محاکم قضایی کدام را می‌شود قبول کرد؟»
قاضی دادسرای انتظامی قضات خطاب به سازمان منابع طبیعی پرسید: «چرا وقتی هنوز اطلاعات حقوقی زمین‌ها و اطلاعات ثبتی آنها هنوز جمع نشده اصرار به آمارسازی حدنگار دارید؟ سند کاداستر دارد به انحراف می‌رود. جلوی این انحراف را باید گرفت تا از زمین‌خواری جلوگیری شود.»
او ادامه داد: «حالا این برگ تشخیص‌ را به دادگستری‌ها آورده‌ایم و به قضات و کارشناسان رسمی دادگستری داده‌ایم. قضاتی که یک واحد حقوق اراضی نخوانده‌اند و شاید حتی قانون ملی‌شدن اراضی را هم ندیده باشند. کارشناس هم به عمد یا غیرعمد بر اساس کروکی نظر می‌دهد که جنگل‌دار چهل سال یا 60 سال قبل صادر کرده است.»
عموزاد مهدیرجی با این گفته‌ها پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم توسعه، به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شود تا ظرف 2 تا 3 سال همه ایران را بازبینی کند و اگر جایی برگ تشخیص ندارد، صادر کند. مهم این است که این تشخیص مهلت اعتراض داشته باشد. «اینطور نباشد که فردی سند اصلاحات ارزی پدربزرگ و جدش را بیاورد و بگوید من به برگ تشخیص اعتراض دارم. این بساط تشخیص را باید جایی تمام کرد.»
او اضافه کرد: «ما در قوانین در تبصره ماده 56 قانون حفاظت اجازه صدور برگ تشخیص کلی داده‌ایم. در جاده ناهارخوران برای هزاران هکتار، فقط یک برگه تشخیص و کروکی داریم که انگار نقاشی یک کودک است. با این برگه چطور می‌شود تشخیص داد اراضی ملی است یا مستثنیات؟ چرا در این سال‌ها که ماهواره آمده این برگه به سند تبدیل نشده و نقشه‌اش ترسیم نشده؟ این هم عامل دیگر زمین‌خواری است.»
به گفته او در حالی که در جریان اصلاحات ارضی مراتع مشجر، غیرمشجر، زمین‌های بایر و سایر زمین‌های کشاورزی واگذار شده بود، یکی از ایرادات اسناد اصلاحات ارضی این است که سند آن به صورت مشاع است و نقشه‌ای وجود ندارد. این میان سازمان منابع طبیعی به اسناد اصلاحات ارضی تعرض کرده و برگ تشخیص داد. با همین کار جنگ با سازمان مراتع شروع شد و سند اصلاحات ارضی هم یکی از عوامل زمین‌خواری شد.
طبق گفته‌های این قاضی، علاوه بر تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات، تعرض به زمین‌های واگذاری در جریان اصلاحات ارضی، صدور برگ تشخیص کلی و همچنین کروکی‌هایی که همچنان مستند سند رسمی مالکیت است، از عوامل زمین‌خواری هستند.
در دقایق آخر این نشست، افلاطونی چند پیشنهاد مطرح کرد: «حفاظت منابع طبیعی وظیفه همگانی تلقی و فرهنگسازی حاکم شود. تثبیت مالکیت و آمایش سرزمین در کشور اتفاق بیفتد. در بین قضات و مجریان قانون جا بیفتد که قانون را به نفع حفاظت از منابع طبیعی تفسیر کنیم. از سوی دیگر هم در مقام تشخیص و هم حفاظت، به جنگل‌دار اختیار مطلق داده شود. منابع طبیعی موضوعی تخصصی است و قاضی که صرفا حقوق خوانده نمی‌تواند به درستی قضاوت کند. پیشنهاد من این است که رسیدگی حقوقی به پرونده‌های منابع طبیعی، جنگل و مرتع در مراجع تخصصی اداری اختلافات انجام شود، نه در مرجع قضایی.»

|پیام ما| دولت سرانجام پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه را که باید یک سال و نیم قبل ارائه می‌شد، منتشر کرد. این برنامۀ پنج‌ساله قرار است از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۶ به اجرا گذاشته شود. پس از نهایی‌شدن این لایحه و ارائۀ آن به مجلس، احتمالاً چندماهی نیز بررسی و تصویب نهایی آن به‌طول انجامد و عملاً اجرای آن به ابتدای سال ۱۴۰۳ موکول شود. بااین‌حال، همین پیش‌نویس منتشرشده با تأخیر نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشت. پیش‌نویسی که در آن خبری از بخش محیط زیست و موضوعات حساسی همچون ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییر اقلیم نیست. بااین‌حال، در این برنامه، فصل جداگانه‌ای برای «حکمرانی منابع آب» در نظر گرفته شده است.

لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه توسط دولت منتشر شد، شامل بخش‌های «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است و با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزۀ محیط زیست و اقلیم، این برنامه نه بخشی اختصاصی دربارۀ این موضوعات دارد و نه در مواد ۳۰۲گانه آن، چیزی دراین‌خصوص به چشم می‌خورد. موضوعی که باعث شد تا برخی فعالان محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دهند و از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌دلیل غیبت سازمان متبوعش در روند تدوین این پیش‌نویس توضیح بخواهند.
دو سال بدون برنامه
اجرای برنامۀ ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ خاتمه یافت و طبق زمان‌بندی این برنامه قرار بود سال‌های پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را پوشش دهد. اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و تغییر کابینه عملاً فرصتی برای تدوین برنامۀ هفتم باقی نگذاشت. این نخستین‌بار نیست که تداخل با انتخابات و تغییر دولت‌ها منجر به تأخیر در ارائۀ برنامه پنج‌ساله توسعه می‌شود. پیش از این برنامه‌های سوم و پنجم توسعه نیز با تأخیر یک‌ساله ارائه شده بودند، اما تأخیر برنامۀ هفتم، بیش از این یک‌سال بود.
پیش از این قرار بود که دولت برنامۀ هفتم را در آذرماه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کند و لایحه بودجۀ ۱۴۰۲ را نیز برپایۀ همین برنامه بنویسد. اما چنین نشد و دولت که در دی‌ماه مشغول تدوین بودجه بود، فرصتی شش‌ماهه خواست تا برنامۀ هفتم را جمع‌بندی و ارائه کند. با این حساب و باتوجه‌به روند بررسی برنامه در مجلس و تصویب نهایی آن، به‌نظر می‌رسد که این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۳ قابل اجرا باشد که عملاً باعث می‌شود ۲۰ درصد از زمان برنامه از دست برود.
نقد برنامه‌های گذشتۀ توسعه
در برنامۀ هفتم
در مقدمۀ پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه با انتقاد از برنامه‌های قبلی توسعه آمده است: «برنامۀ ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»
این متن می‌افزاید: «این چالش در سه برنامۀ اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامۀ اجراشده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8 درصدی‌ می‌باشد. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهۀ گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 21.5 درصد قانون برنامۀ ششم توسعه به 4.5- درصد، طولانی‌شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400، افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامۀ ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامۀ ششم توسعه‌ است.»
از جمله هدف‌گذاری برنامۀ هفتم توسعه «هدف رشد اقتصادی 8 درصد»، «رشد تشکیل سرمایۀ ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد» و «رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد» است.
در تشریح اهداف برنامۀ هفتم آمده است: «رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد، رشد واردات کالا 16.2 درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه به 100 درصد برسد.»
این مقدمه همچنین اهداف دیگر برنامه را این‌چنین بیان می‌کند: «متوسط نرخ رشدبخشی در برنامۀ هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل‌ونقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد‌ میزان سرمایه‌گذاری لازم به‌قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار‌ میلیارد تومان.»
محیط زیست، غایب بزرگ
اگرچه در همان ساعات اولیۀ انتشار پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم، انتقادات گسترده‌ای نسبت به برخی مفاد آن در حوزۀ اشتغال، بازنشستگی، رفاه و مالیات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نبود بخشی اختصاصی دربارۀ محیط زیست موضوعی بود که از چشم ناظران دور نماند.
در برنامۀ چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود. بااین‌حال، در پیش‌نویس لایحه برنامۀ هفتم تنها به مسئله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است و موضوعات مربوط به محیط زیست در آن به چشم نمی‌خورد.
این درحالی‌است که فعالان محیط زیست، تصویر نامه‌ای از «جلیل مختار» نمایندۀ مردم آبادان در مجلس را منتشر کرده‌اند که در آن از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شده بود که به‌منظور «ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در جهت کارآمدسازی برنامۀ هفتم توسعه»، کارگروهی را با مشارکت فعالان مدنی تشکیل دهد تا عملکرد دستگاه‌های دولت در برنامۀ توسعه ششم را از منظر محیط زیستی مورد ارزیابی قرار دهد. در نامۀ مختار که پنجم تیرماه سال گذشته نوشته شده، سازمان حفاظت محیط زیست در روند تدوین برنامۀ هفتم توسعه دارای «نقش محوری» بیان شده است. بااین‌حال، نه مواد مرتبط با محیط زیست در برنامۀ هفتم به چشم می‌خورد و نه از کارگروه مورد بحث در این نامه و تشکیل یا عدم تشکیل آن در رسانه‌ها خبری منتشر شده است.
هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به برنامۀ هفتم توسعه و نبود بخش محیط زیست در آن نشان نداده است. باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس این نقصان برنامۀ هفتم را رفع خواهد کرد یا خیر. «پیام ما» در روزهای آینده، گزارش‌های تفصیلی دربارۀ برنامۀ هفتم توسعه و بخش‌های گوناگون آن منتشر خواهد کرد.

«تابلوی برق سبز» در «بورس انرژی‌ ایران» رونمایی شد و برق تجدیدپذیر برای نخستین‌بار در این مراسم مورد دادوستد قرار گرفت. وزیر نیرو در این نشست بر تکلیف قانونیِ استفاده و توسعۀ برق تجدیدپذیر با کمک بورس انرژی تأکید کرد.

وزیر نیرو در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز در بورس انرژی گفت: «پیش‌بینی شده است از امسال طی چهار سال 20 درصد انرژی مورد نیاز بخش اداری از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمین شود.»
«علی‌اکبر محرابیان» ادامه داد: «بورس انرژی پاسخگوی ابهام اقتصادی در تأمین برق کشور است. بورس سبز امکان رقابت را برای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر فراهم می‌کند، با این تفاوت که رقابت بین خودشان است و نه بین برق تجدیدپذیر و برق غیرتجدیدپذیر.»
او در مورد دلایل رونق‌نگرفتن برق تجدیدپذیر در کشور توضیح داد: «به‌دلیل اقتصاد و رقابت ناجوانمردانه با روش‌های دیگر، برق تجدیدپذیر پا نگرفته است. در روش‌های دیگر قیمت سوخت صفر محسوب می‌شود و در این مقایسه فکر می‌کنیم تجدیدپذیر گران‌تر تمام می‌شود. درحالی‌که نهادۀ اصلی که سوخت است را در محاسبات منظور نمی‌کنیم. هر یک کیلووات تولید برق در روش‌های دیگر به‌طور متوسط 27 صدم لیتر سوخت مایع یا 27 صدم مترمکعب گاز مصرف می‌کند. اگر این نهاده در محاسبات ذکر شود، متوجه می‌شویم که تجدیدپذیر ارزان‌ترین سوختی است که می‌توانیم استفاده کنیم. زمانی‌که برق را از سوخت صفر توزیع می‌کنیم، امکان رقابت‌پذیری برای تجدیدپذیرها وجود ندارد. به‌همین دلیل، در قانون گفته شده است صنایع در سال اول یک درصد برق‌شان را یا از طریق تجدیدپذیرها و یا از محل عرضۀ بورس تأمین کنند. علاوه‌براین، دولت بخش اداری را موظف کرده است پنج درصد برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کند و درصورت عدم تأمین باید این میزان را از محل بورس انرژی دریافت کنند.»
محرابیان تأمین برق تجدیدپذیر را راهی برای رفع ناترازی تولید در حوزۀ برق دانست و گفت: «در مقایسه با هر نوع انرژی و روش دیگر و حتی نسبت به روش‌های برق حرارتی، تأمین برق تجدیدپذیر بسیار ارزان‌تر و معقول‌تر است.»
او اضافه کرد: «انرژی تجدیدپذیر، انرژی پاکی است که آلایندگی ندارد و بشر راهی ندارد جز اینکه برای تأمین انرژی به روش‌هایی که باعث کاهش آلایندگی‌ها شود، رو بیاورد.»

وزیر نیرو: هر یک کیلووات تولید برق در روش‌های غیر تجدیدپذیر به‌طور متوسط 27 صدم لیتر سوخت مایع یا 27 صدم مترمکعب گاز مصرف می‌کند. اگر این نهاده در محاسبات ذکر شود، متوجه می‌شویم که تجدیدپذیر ارزان‌ترین سوختی است که می‌توانیم استفاده کنیم

محرابیان همچنین خدمت به تجدیدپذیر را خدمت به تأمین آب پایدار دانست و گفت: «تقریباً در همۀ روش‌های تولید برق به‌غیر از روش تجدیدپذیر، مصرف آب قابل توجهی وجود دارد.»
در ادامۀ این مراسم «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس، با بیان اینکه وزارت نیرو با مدیریت مصرف موجب شد سال گذشته کمترین میزان قطعی برق صنایع را داشته باشیم، گفت: «با راه‌اندازی تابلوی برق سبز سرمایه‌گذاران می‌توانند از قیمت برق اطمینان حاصل و در صنعت برق سرمایه‌گذاری کنند. برای این منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی مانند صندوق پروژه، ابزار بدهی و شرکت‌های سهامی عام پروژه‌ محور طراحی و در اختیار صنعت برق قرار داده می‌شود تا از بازار سرمایه تأمین مالی کنند.»
او در ادامه نیز توضیح داد: «ما در سازمان بورس آمادگی داریم در اسرع‌وقت مجوزهای لازم برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدکنندۀ برق از بازار سرمایه را صادر کنیم. در حال حاضر 2500 مگاوات برای احداث نیروگاه پروانه صادر شده است.»
«محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز در این برنامه دربارۀ شرایط عرضۀ برق انرژی تجدیدپذیر در بورس انرژی توضیح داد: «پس از صدور پروانۀ احداث و مجوز‌های مربوط، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق اقدام به انعقاد قرارداد ۲۰ ساله با نیروگاه‌های تجدیدپذیر کرد که پس از این طی فرآیند نیروگاه‌ها با تأیید ساتبا به بورس معرفی شدند و می‌توانند کد بورسی اخذ بگیرند و درنهایت برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند.»
به گفتۀ کمانی، «سرمایه‌گذاران اگر به‌هر دلیلی نتوانند برق خود را در بورس به فروش برسانند، ساتبا با ۷۰ درصد نرخ کشف‌شده در نیروگاه، مطالبات این افراد را تسویه خواهد کرد.»
«علی نقوی»، مدیرعامل بورس انرژی نیز با بیان اینکه ایران به‌عنوان اولین کشور در غرب آسیاست که معاملات برق از طریق بورس انرژی در آن انجام می‌شود، بیان کرد: «معاملات برق سبز به‌شکل معاملات سلف ماهانه است، همچنین، سال گذشته ابزار جدیدی به نام گواهی انرژی تجدیدپذیر (رک) طراحی کردیم که مورد تأیید کمیتۀ فقهی بورس هم قرار گرفت.»
روز گذشته در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس انرژی ایران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تابلوی برق سبز رونمایی شد.