در زندگی اجتماعی بشر، از جمله مسائلی‌که در هر زمانی از تاریخ، انسان به نوعی با آن برخورد داشته، مسئله «بی‌هنجاری» بوده است. بی‌هنجاری می‌تواند بر حسب مواردی چون نوآوری، طغیان، اصلاح‌خواهی اجتماعی و یا رفتارهای ضد ‌اجتماعی، تنازع و عدم پذیرش هنجارها، حکومت ناگرایی و یا ناهمنوایی منبعث از بی‌حالی و یا ناشی از خلق و ابداع، اشکال بسیار گوناگونی به خود گیرد (نایبی و همکاران، 1396). همچنین به نحوی معیار مشترک بین اعضای جامعه‌ متزلزل شده و از بین می‌رود؛ مسئله‌ای که به زعم برخی صاحب‌نظران، بیشتر در جوامع در حال گذار است. از سویی هم افرادی که خود دچار «احساس‌آنومی ‌» هستند با رفتارها و برخوردهای خود در سرایت همین احساس به دیگران و مبتلا کردن آن‌ها به «احساس‌آنومی‌» نقش دارند.

به اعتقاد دورکیم ، وقتی فقدان التزام‌ اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد به وجود آید، افراد احساس می‌کنند راهنمایی در انتخاب‌های خود ندارند، در نتیجه حالتی از گسستگی و بی‌سامانی در نظام‌ اجتماعی آشکار می‌شود. در حقیقت، تضعیف هنجارهای نظم‌دهنده به رفتارهای افراد، وضعیت آنومیک خوانده می‌شود» (موریسون ، 1995). لذا بررسی احساس ‌آنومی‌ در بین اقشار مختلف اجتماعی برای حل آن باید جدی‌گرفته شود. از سویی در جامعه کنونی ایران که به دلایل بسیار زیاد در سال‌های اخیر و به اذعان تقریباً همه پژوهشگران با عقاید بسیار متفاوت و حتی متضاد، رو به سوی نوعی چالش‌های اجتماعی – فرهنگی رفته و در حال حاضر فشارهای بسیار سنگینی را به دلیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی زندگی و سوء مدیریت در بسیاری از ارگان‌ها و … تحمل می‌کند به سمت آنومی پیش رفته است. با آگاهی به این مسئله که رفتارهایی چون ناامیدی، بی‌معنایی، بی‌اعتمادی به دیگران و مسئولان از عوارض آنومی ‌است، باید به این مورد توجه داشت‌ که افرادی با چنین خصوصیاتی، چگونه با دیگران تعامل می‌کنند، چگونه بر افراد دیگر تأثیر گذاشته و در آینده چطور افرادی را تربیت‌کرده و به جامعه تحویل خواهند‌داد. در زندگی اجتماعی، انسان غالب انحراف‌ها را در شرایط زمانی و مکانی تعریف و مشخص کرده است. لذا انحرافات بیشتر حالت نسبی به خود می‌گیرند. در این میان «آنومی» که گاهی «اختلال‌ اجتماعی » یا به نوعی «بی‌نظمی ‌اجتماعی» نیز خوانده می‌شود؛ یکی از رایج‌ترین مفاهیم جامعه‌شناسی است که به علت اهمیت آن، جامعه‌شناسانی نظیر دورکیم، مرتون، مارکس و… در خصوص آن نظریه‌های متعدد علمی ‌بیان کرده‌اند.
هر کدام از نظریه‌پردازان از منظری و زاویه‌ای به تعریف، چگونگی پیدایش و زمینه‌های گسترش آن پرداخته‌اند. حتی گاه افرادی چون دورکیم در دو اثر خود یعنی در «تقسیم‌کار اجتماعی» یک تعریف از آنومی ‌داده‌ و در اثر دیگر خود «خودکشی» تعریف متفاوت دیگری داده است، به نوعی شاید بتوان ادعا کرد که این مسئله نشان از پویایی و در جریان بودن آنومی‌ دارد (کرد زنگنه، 1385). در عرصه جامعه‌شناسی، اگر افرادی نظیر دورکیم، «آنومی» را در سطح کلان به کار برده‌اند، در مقابل نظریه‌پردازانی چون مرتون نیز آنومی‌ را در سطح میانی و خرد بررسی‌کرده‌اند. در خصوص آنومی‌ و آنومیک این‌که فرد «آنومیک» گذشته را از دست داده و به آینده امید و اعتقادی ندارد و ناچاراً در لحظه «حال» زندگی می‌کند، برخی جامعه‌شناسان از چنین شرایطی به عنوان «حالت برزخی» یاد می‌کنند و ساده‌تر این ‌که، انسانی از جایی بریده و به جایی نیز هنوز بند نشده است. «اغلب اوقات حالت‌آنومیک یک دوره‌ گذراست؛ شخص تعلق خود را به‌گروه خویش از دست می‌دهد و برای مدتی فرصت پیوستن به‌گروه دیگر را نمی‌یابد»(نایبی،1396).
برای درک‌صحیح شرایط «بی‌هنجاری» و «آنومیک» بهتر است ‌که ابتدا به هنجارهای جامعه توجه شود. چرا که با شناخت هنجارها، بی‌هنجاری‌ها نیز راحت‌تر قابل شناخت می‌شوند. رفیع‌پور(1378) در خصوص هنجار چنین می‌آورد: «هنجار یکی از مفاهیم مرکزی و هسته‌ای جامعه‌شناسی است». با این وصف؛ در متون جامعه‌شناسی و در بین جامعه‌شناسان خارجی نیز فضای مفهوم آن کاملاً مشخص و متمایز نشده است. هنجارها در همه شئون زندگی وجود دارند و آن قدر زیادند که حتی یک دانشمند جامعه‌شناس متبحر و با وقوف نیز به همه آن‌ها و بالاخص به تعدادی از آن‌ها اشراف ندارد. وقتی ما یک دوست یا آشنا را ملاقات می‌کنیم به او سلام می‌کنیم با او دست می‌دهیم و گاه روبوسی می‌کنیم، این قواعد و ضوابط رفتاری همه هنجار هستند. به طور خلاصه هر قسمت از رفتارهای انسان که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود، مبتنی بر هنجار است. از این فراتر، در زندگی فردی نیز هنجارها وجود دارند (طرز عبادت فردی، طرز غذا خوردن و …)(رفیع‌پور، 1377: 179-178).
با این حال جوامع انسانی بر اساس قواعد، هنجارها و نظم اجتماعی اداره می‌شود، رعایت این قواعد و هنجارهای اجتماعی موجب ایجاد تعادل و نظم در جامعه می‌شود، چنانچه رفتار افراد جامعه در اقشار مختلف به گونه‌ای بر خلاف این هنجارها پیش برود و افراد نسبت به هنجارهای موجود بی‌تفاوت شوند، جامعه دچار آشفتگی و بی‌هنجاری خواهد شد. با این حال در زمینه نقش اقشار مختلف اجتماعی بر آنومی اجتماعی اطلاعات کم و محدودی در دسترس است و پیشینه تحقیقات در این زمینه دارای خلا است. لذا با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر آنومی اجتماعی، هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال بود که اقشار اجتماعی چه تأثیری بر آنومی اجتماعی در جامعه کنونی ایران دارد؟
لذا در پژوهشی از نوع پیمایشی که جامعه آماری آن را تمامی ساکنان منطقه 11 شهر تهران تشکیل می‌دهند (که البته قابل تعمیم به جامعه ایران است) با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی، نمونه‌ای به حجم 384 نفر، انتخاب شد.
پرسشنامه مورد استفاده برای بررسی آنومی اجتماعی بر اساس بررسی‌های کتابخانه‌ای و پژوهش‌های گذشته، به صورت محقق ساخته طراحی شد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، استفاده از نمودار و…) استفاده شد. همچنین جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. سطح معنی‌داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین و محاسبات آماری به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیر تحصیلات، 6/7 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر شغل، 9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر سن، 7/9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر میزان درآمد، 9/8 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر اقشار اجتماعی، 15 درصد از آنومی اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند.

مساله مسکن، افزایش قیمت آن و کمبودش برای قشر کم‌درآمد جامعه چیزی نیست که مختص ایران باشد. چین هم به عنوان بزرگترین قدرت آسیا و یکی از دو غول اقتصادی دنیا با معضل مسکن روبه‌رو است. سیاست‌های جمعیتی چین مدتی است که تغییر کرده است؛ از طرف دیگر، با گسترش شهرها و وسعت گرفتن آنها سالانه مهاجران بسیاری از مناطق روستایی یا کشورهای اطراف به شهرهای بزرگ چین می‌آیند. این دو اتفاق باعث افزایش نابهنگام جمعیت شهرها و بالطبع، کاهش تعداد مسکن، افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید و فروش ساختمان شده است.

چین در این مدت با یک افزایش قیمت قابل توجه در زمینه خرید و فروش و اجاره مسکن روبه‌رو بوده است. طبق گزارش بلومبرگ، قیمت مسکن در چین در ماه آوریل با بالاترین سرعت نسبت به 8 ماه قبل افزایش یافت. همچنین طبق گزارش شرکت اطلاعات املاک چین، فروش مسکن از ابتدای سال 2020 تا انتهای ماه آوریل در شهرهایی مانند شنزن، شانگهای، هانگژو و نانجینگ نسبت به همین دوره در 2019 بیش از دو برابر شد.
حالا چین به فکر افتاده تا به وضعیت مسکن در این کشور سامان دهد. چین مدت‌ها است که به گروهی از شهروندانش یارانه مسکن می‌دهد اما این یارانه به علت اتفاقات چند ماه اخیر و افزایش قیمت مسکن دیگر کفاف شهروندان طبقه پایین و متوسط چین را نداده و آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
رئیس‌جمهور چین از ابتدا با شعار «مسکن برای زندگی کردن است نه سرمایه‌‌گذاری (speculating)» به قدرت رسید. او حالا برای حل معضل مسکن همه توان دولت خود را به کار گرفته تا به شعارش رنگ عمل بپوشاند.
طرح تامین مسکن در چین
طبق گزارش پایگاه CGTN، دولت چین پس از مدتی کار و فعالیت، بزرگترین سیستم تضمین و تامین مسکن (housing guarantee) را راه‌اندازی کرده است. بر اساس تعریف این سیستم، طبقات مختلف جامعه اعم از دانشجویان، مهاجران، مستاجران، کارگران، زن و مردهایی که به تازگی ازدواج کرده‌اند، کارمندان دولت و … نباید نگران خالی نبودن یک ساختمان برای اجاره یا خرید یا عدم توان تامین اجاره بهای مسکن باشند.
بر اساس طرح جدید، دولت چین مستقیما و با تمام توان وارد بازار مسکن می‌شود تا شبکه وسیع دلالی مسکن را قطع کرده و مستقیما خانه را به خانواده‌ها عرضه کند.
طبق ادعای پایگاه CGTN، در دو سال اخیر، مساحت سرانه مسکن ساکنان شهری چین به 39.8 متر مربع رسیده است. این در حالی است که وانگ منگویی (Wang Menghui)، وزیر مسکن و توسعه شهری و روستایی چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مساحت سرانه مسکن ساکنان روستایی به 48.9 متر‌مربع رسیده است.
طبق گفته وزیر مسکن چین در طرح جدید، دولت یک منطقه شهری با وسعت 61000 کیلومتر مربع را به ساخت‌و‌ساز آپارتمان اختصاص می‌دهد تا مشکل مسکن بسیاری از شهروندان را حل کند.
طبق ادعای مقامات چینی، این کشور توانسته مشکل مسکن طبقه محروم را که یک معضل تاریخی در این کشور بوده، حل کند. مقامات چین مدعی‌اند با اجرای چند پروژه بزرگ مسکن‌سازی در مناطق روستایی (rural areas)، اکنون هیچ روستانشین یا کشاورزی بی‌خانمان نیست.
طبق اعلام منابع خبری چین، پروژه مسکن این کشور یک پروژه بلندمدت است و اگرچه در چند سال اخیر، معضل مسکن، دولت و مقامات این کشور را آزار داده اما این پروژه بلندمدت هرگز از سرعت پیشرفت خود کم نکرده است.
بر اساس گزارش پایگاه CGTN، از زمان اجرای گسترده پروژه مسکن ارزان قیمت (affordable housing project) که در سال 2008 آغاز به کار کرد، دولت کشور چین بیش از 78 میلیون مجموعه مسکن ارزان ساخته است و طبق اعلام وزارت مسکن چین، بیش از 22 میلیون نفر نیز یارانه مسکن دریافت کرده‌اند.
هوانگ یان (Huang Yan)، معاون وزیر مسکن و توسعه شهری و روستایی چین نیز چندی پیش از طرح جلوگیری از تخریب ساختمان به عنوان مکمل پروژه وسیع تامین مسکن خبر داد و تاکید کرد: «همزمان با توسعه شهرها، چین اقداماتی را برای جلوگیری از تخریب وسیع ساختمان‌ها آغاز کرده است.
طبق قانون جدید چین، تنها ساختمان‌های غیرقانونی یا آنهایی که از سوی سازمان‌های ذی‌ربط، خطرناک و بسیار فرسوده شناخته شوند، تخریب می‌شوند.»
همچنین، طبق اعلام وزارت مسکن چین، همزمان با این طرح، به ازای هر ساختمان تخریب شده باید یک ساختمان در جای دیگر ساخته شود تا از کاهش ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری و روستایی جلوگیری شود.
با یارانه مسکن چین آشنا شوید
به جز موارد بالا، دولت چین اقدامات دیگری را هم برای حل مشکل مسکن شهری و روستایی مردم این کشور آغاز کرده است که مهم‌ترین آن واریز یارانه مسکن به حساب شهروندان خود است.
یارانه مسکن به صورت‌های مختلفی به شهروندان پرداخت می‌شود. بخشی از شهروندان چینی به صورت مستقیم یارانه مسکن دریافت می‌کنند و بخشی هم به صورت غیرمستقیم از این امتیاز بهره می‌برند. طرح مسکن استیجاری یکی از اقدامات دولت چین برای شهروندانی است که قدرت تامین هزینه مسکن را ندارند. این طرح که یک نمونه از طرح یارانه مسکن غیرمستقیم است، از سال 2009 آغاز شده و در پی آن است که به مهاجران و کارگران و خانواده‌هایی که قدرت تامین مسکن خود را ندارند، خانه یا آپارتمان ارزان قیمت اجاره دهد. خانه‌های اجاره‌ای دولتی معمولا واحدهای 60 متری هستند که توسط بخش خصوصی و البته با کمک دولت ساخته می‌شوند. این واحدهای استیجاری منافع بسیار زیادی برای شهروندان چینی دارند چرا که دولت چین به اصطلاح با مستاجران آن‌ها راه می‌آید. از جمله مزایای این خانه‌ها این است که مستاجران مجاز به خرید واحدهای خود پس از 5 سال اجاره هستند.
به جز این، چند طرح دیگر نیز توسط دولت چین اجرا شده تا مسکن مورد‌نیاز طبقات دیگر که درآمد بیشتری دارند (یعنی طبقه متوسط) تامین شود. این طرح‌ها کارمندان دولت، دانشجویان، صاحبان کسب‌و‌کار کوچک و خانواده‌های پرجمعیت را مورد هدف قرار داده و سعی دارد معضل مسکن آنها را حل کند.
همه شهروندانی که به مسکن ارزان احتیاج دارند باید نام و مشخصات خود را در سامانه مخصوصی ثبت کنند. این سامانه که بر اساس سیستم هوکو (Hukou) شهروندان را به دو دسته روستایی و شهری تقسیم می‌کند، بعد از بررسی اطلاعات ثبت شده، به فرد متقاضی اطلاع می‌دهد که واجد شرایط دریافت مسکن دولتی ارزان است یا نه. در صورت تایید شرایط فرد، مسکن استیجاری یا غیراستیجاری به متقاضی و خانواده‌اش داده می‌شود و او می‌تواند بعد از مدت کوتاهی به خانه جدیدش نقل مکان کند.

کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه گزارشی نظارتی در خصوص وضعیت بازار رمز‌ارزها در کشور تهیه و در صحن قرائت کرد. گزارشی که دیروز نطق نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد و چند نماینده در موافقت و مخالفت با محتوای این گزارش اظهار نظر کردند. بر اساس گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده است روزانه ۷۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار، معادل حدود هزار میلیارد تومان به‌صورت غیررسمی در بازار ایران، خرید و فروش می‌شود. البته در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازارهای معروف داخلی تا ۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در این گزارش آمده است از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین که سالانه در دنیا استخراج می‌شود ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت کوین سهم ایران است که به صورت غیررسمی استخراج می‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش به صراحت اعلام کرده است استفاده از رمز‌ارز در مبادلات داخلی باعث تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی می‌شود. دیروز چند نفر از نمایندگان در سخنرانی‌های خود به این گزارش اشاره کرده و اظهاراتی در خصوص محتوای آن داشتند. این اظهارات و گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد به رغم سهمی که ایران در استخراج و مبادلات رمزارز در اختیار دارد، هنوز سیاست‌گذاری درستی برای این امر در کشور صورت نگرفته است.

تیرماه سال جاری مجلسی‌ها طرحی در خصوص رمز‌ارزها و راه‌اندازی رمز‌ارز ملی ارائه کردند که در آن بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز‌ارزها در داخل کشور شناخته شده و مبادله رمز‌ارزی غیر از رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام شد. در ماده نخست این طرح آمده است: « وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمز‌ارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین و موظف است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و رشد ۱۰ درصدی سالانه به همراه داشته باشد» دیروز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود در خصوص گزارشی که کمیسیون متبوع او روز سه‌شنبه منتشر کرده بود، تاکید کرد: «از مجلس دهم به موضوع رمز‌ارزها ورود کردیم» پورابراهیمی کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را دلیل بی نتیجه ماندن تلاش مجلس برای ساماندهی این حوزه اعلام کرد. اما در چند سال اخیر مجلس حتی در حوزه قانونگذاری هم به شکلی مناسب در این حوزه ورود نکرده است. تا سال گذشته حتی نقش استخراج رمز‌ارزها در بحران برق کشور انکار می‌شد و میزان استخراج از سوی مسئولان مقداری ناچیز عنوان می‌شد، موضوعی که هم در گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی و هم در گزارشی که در هفته‌های اخیر از سوی توانیز منتشر شد، رد شد.
در گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بازار رمزارز منتشر کرده است، دیدگاه این کمیسیون درباره رمز‌ارزها این است که: «استفاده از رمز‌ارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی می‌شود. به علاوه رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود درحالی‌که حوزه رمزارز به‌دلیل ویژگی‌های غیرقابل کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت شود.» طبق اطلاعات موجود در این گزارش روزانه 700 بیت کوین به ارزش حدود 40 میلیون دلار، معادل حدود هزار میلیارد تومان به‌صورت غیررسمی در بازار ایران خرید و فروش می‌شود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش تاکید کرده‌اند: «با وجود جذابیت‌های مالی فراوان در این حوزه هنوز بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نبوده و هیچ سیاست‌گذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه انجام نشده است»
واکنش نمایندگان مجلس به گزارش کمیسیون اقتصادی
دیروز نشست علنی مجلس تحت تاثیر گزارش کمیسیون اقتصادی بود. تعدادی از نمایندگان در خصوص این گزارش اظهار نظرهایی داشتند که برخی در موافقت و برخی در مخالفت با محتوای آن بود. عبدالعلی رحیمی مظفری در مورد بررسی‌ وضعیت صنعت ماینینگ گفت: «امروز روز ارزها با استفاده از برق یارانه‌ای استخراج می‌شوند، این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمز‌ارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند، آنها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمز‌ارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ بی‌تردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب این پدیده است.» مظفری در پایان سخنان خود گزارش کمیسیون اقتصادی را «بسیار سطح پایین» دانسته و گفت: «پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم»
پرویز محمد‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی دیگر از نمایندگانی بود که دیروز پیرو گزارش کمیسیون اقتصادی، در خصوص رمز‌ارزها اظهار نظر کرد و گفت: «امروز تعداد بسیاری از کشورهای دنیا حضور رمز‌ارزها را در داخل کشورشان ممنوع کرده‌اند، حتی کشوری مانند آمریکا که از فناوری‌های فوق‌العاده برخوردارند، ماینینگ را نیز ممنوع کرده است» محمدنژاد با طرح این سوال که: «از کدام محل باید برق یک پروژه بسیار عظیم مانند رمز‌ارزها را تامین کنیم؟» گفت: «بزرگترین خطری که رمز‌ارزها برای برق ایجاد می‌کند، مصرف دائمی است. چرا که مصارف خانگی، تجاری و صنعتی به صورت سینوسی هستند، لذا در شبکه ایجاد تنفس می‌کنند و تنها موجودی که وارد شبکه برق شده و به صورت ممتد کار می‌کند و در مسیر خود به تاسیسات برق آسیب می‌رساند همین رمز‌ارزها هستند» او در پایان گفت: «در آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل، از کار افتاده و انبار شده چین که تا امروز حدود 200 هزار عدد از آنها کشف شده، وارد ایران خواهد شد و زباله‌های آن بدتر از زباله‌های اتمی است. گویا گروهی به عنوان نهنگ‌ها ماموریت یافته‌اند تمام ماینرهای از رده خارج شده چین را وارد ایران کنند که این اتفاق افتاده و بلای جان انرژی کشور ما شده است» اما نمایندگانی مثل محبی نجم آبادی نظری دیگر دارند و معتقدند می‌شود: «از بازار رمز‌ارز برای عبور از تحریم‌ها استفاده کنیم» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مزیت‌هایی که بازار رمز‌ارز دارد رمزارز را وسیله‌ای برای عبور از سد تحریم‌ها دانست. بهروز محبی نجم آبادی در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت مبادله رمز‌ارزها در کشور گفت: «یکی از مسائل اساسی ما تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. یکی از راه‌های رفع این مشکل کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج است. اقتصاد ما زمانی می‌تواند در مقابل این ارزهای رایج قد علم کند که نیاز خود را به آنها کاهش دهد.» نجم آبادی در پایان سخنان خود گفت: «معتقدیم برای ورود به این میدان باید قانون و متولی روشن داشته باشیم تا موارد غیرمجاز مشخص و به نیاز ما پاسخ داده شود. ما می‌توانیم با توجه به این بازار در سال آورده‌ای تا سقف پنج میلیارد دلار داشته باشیم»
امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی دیروز در نشست علنی مجلس با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمز‌ارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، گفت: «انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست»
در جلسه دیروز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی با هدف ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمز‌ارزها وارد شده گفت: «در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمز‌ارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است. در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمز‌ارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود» پورابراهیمی گفت: «نماینده بانک مرکزی گفت این بانک در خصوص رمز‌ارزها لایحه ارائه می‌کند. حال آن که با گذشت چندین سال بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است» آنچه می‌توان از میان اظهارات نمایندگان و مسئولان در مورد بازار رمز‌ارزها استنتاج کرد، ابهاماتی است که در این حوزه وجود دارد و سیاست‌گذاری‌های انجام نشده‌ای که بر این ابهامات دامن می‌زند. برخی اظهارات نشان می‌دهد بعضی مسئولان در صدد تغییر ماهیت رمز‌ارزها هستند که به کلی مستقل از نظارت و دخالت دولت‌ها طراحی و ارائه شده‌اند.

امروز روز جهانی حفاظت از لایه ازن است؛ روزی برای افزایش آگاهی درباره حفاظت از سپر محافظی که زمین را فراگرفته است. چتر ازن زمین و ساکنانش را از تابش‌های مضر فرابنفش خورشید محافظت می‌کند و زندگی روی این سیاره را ممکن می‌سازد. این میان اما کشف «سوراخ»های ازن چالش‌ بزرگی برای بشر شد، آنقدر که در دهه 1980 ممنوعیت استفاده از مواد از بین برنده ازن از جمله کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs) آغاز یک حرکت جهانی در حفاظت از زمین شد. مطالعه جدیدی که در ماه آگوست در مجله نیچر منتشر شده نشان می‌دهد که این ممنوعیت باعث جلوگیری از گرم شدن 0.85 درجه سانتی‌گراد دیگر کره زمین شده است. مجید شفیع‌پور، اقلیم‌شناس و رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط‌ زیست دانشگاه تهران این هماهنگی جهانی برای ترمیم ازن را یک همکاری امیدبخش می‌داند. او به مناسبت روز جهانی لایه ازن، در گفت‌وگو با «پیام ما» به سوالاتی درباره روندی که جامعه جهانی برای احیای ازن در پیش گرفت پاسخ می‌دهد.

تا بیشتر از یک دهه پیش وجود یک «حفره» در لایه ازن، مهم‌ترین مسئله‌ای بود که درباره این موضوع مطرح می‌شد. اما خطر چطور برطرف شد ؟ در حالی که فعالیت‌های انسانی بیشتر از عوامل طبیعی در وضعیت ازن اثرگذار است، آیا واقعا کنترل این فعالیت‌ها باعث ترمیم ازن شد؟
بر اساس پروتکل مونترآل تلاش شد که استفاده از مواد ازبین‌برنده لایه حفاظتی ازنِ در سطح بالا -سپری که کره زمین و جاندارانش را در برابر اشعه‌های سوزاننده و مخرب خورشید حفاظت می‌کند- در کشورهای مختلف متوقف شود. این گازها از خانواده کلروفلوروکربن‌ها (cfc)، هالوکربن‌ها و هالوفلوروکربن‌ها (hfc)را در بر می‌گیرد. استفاده از این مواد در یک بازه زمان‌بندی‌شده در کشورهای مختلف متوقف شد؛ چرا که این گازها مخرب لایه ازن هستند، به گونه‌ای که انتشار آنها باعث شده بود قسمتی از ازن در نزدیکی قطب آنقدر رقیق شد که اصطلاحا گفته شد سوراخ شده و اشعه‌ها به طور مستقیم از آن پنجره عبور کنند و اثرات تخریبی خود را بر اکوسیستم و جانداران باقی بگذارند. این آثار در پوست انسان‌ها مشابه سرطان است و در گیاهان، با سوزاندن کلروفیل موجود در برگ‌ها مانع تولید سبزینه می‌شود و در نهایت جلوی تولید اکسیژن را می‌گیرد.
به همین دلایل کشورهای گوناگون بلافاصله برای توقف استفاده از این مواد مخرب که اصطلاحا ODS (ozone depleting substances ) نامیده می‌شوند، از طریق فرایندهای تکنولوژیکی، تلاش کردند که جایگزین‌هایی بیابند تا بتواند همین تلاش‌های مربوط به این گازها را عهده‌دار شود. گازهای ODS بیشتر برای مبرد در سیستم‌های سرمازا (در یخچال، فریزر، کولر) و در صنایع اسفنج‌سازی (در مبلمان) استفاده می‌شد و خوشبختانه کشورها توانستند جایگزین مناسبی را بیایند که بدون عارضه باشد.بیش از دو دهه تلاش جهانی شد، اثرگذاری خیلی زیادی داشت و مقادیر انتشار مواد از بین‌برنده دیگر زیاد نبود. این بود که خیلی سریع اثر مثبت خود را بر ازن گذاشت و به روزنه رقیق‌شده از سپر حفاظتی اجازه ترمیم داد و بار دیگر به شرایط معمول برگشت.
نقش ما در این تغییر چه بود؟ ایران تا چه حد به پروتکل مونترآل پایبند بوده است؟
از آنجا که در کشور ما تحقیقا تمامی مواد ODS وارداتی بود، فقط ضرورت داشت که به سرعت در خطوط تولید صنایع اصلاحاتی ایجاد شود. یعنی در صنایع ساخت یخچال و فریزر و کولر (در ساختمان‌ها و اتوموبیل‌ها) یا در مبلمان‌سازی و همچنین مواد عایقی، از مواد جایگزین استفاده شود. با ممنوعیت واردات ODS سهم ایران در این تلاش بین‌المللی به خوبی نمایان شد. این سهم و تلاش در طول دو تا دو و نیم دهه گذشته به قدری خوب و قابل تقدیر بود که چندین سال متوالی از طرف دبیرخانه پروتکل مونترآل مورد تقدیر رسمی قرار گرفت. این تلاش برجسته حتی خیلی زودتر از برنامه زمان‌بندی اعلامی دبیرخانه پروتکل به نتیجه رسید.
ایران که تولیدکننده ODS‌ها نبود با سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبریدی و اسفنجی توانست اثرگذاری خیلی خوبی داشته باشد.
این مواد ODS چه اثری می‌توانند بر تغییرات اقلیمی داشته باشند؟
از ویژگی‌های دیگری که این مواد مخرب بر جا می‌گذارد، علاوه بر تخریب لایه ازن، این است که پس از تخلیه در اتمسفر، می‌توانند انرژی گرمایشی خورشید را جذب، جمع‌آوری و انباشت کنند. به گونه‌ای که اگر co2 را یک واحد قلمداد کنیم، بعضی از این مواد می‌توانند 28 برابر یک واحد جرمی co2 از خود پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) بروز دهند. یعنی یک کیلوگرم از این دسته ODSها برابر با 28 هزار کیلوگرم co2 توانایی افزایش پدیده گرمایش جهانی را داشته باشد.
بنابراین با حذف این دسته از مواد هم ترمیم لایه رقیق‌شده ازن محقق شد و هم بر تلاش برای مقابله با گرمایش جهانی اثر مضاعفی گذاشت.
دست آخر تلاشی که جامعه جهانی از سه دهه پیش شروع کرده، از دامن‌زدن به پدیده‌ای چون تغییر اقلیم کاست و سبب شد خیلی زود داستان حفره ازن به تاریخ سپرده شود.
به نظر می‌رسد این یکی از معدود مواردی است که انسان پاسخ درستی به طبیعت داده‌. شما چطور فکر می‌کنید؟
این کمک فناوری بود و تلاش برای پیدا کردن جایگزین درست. در زمینه تغییرات اقلیمی هم اگر بتوانند سوخت‌های فسیلی را حذف کنند و جایگزین‌های قابل اجرایی (انرژی‌های تجدیدپذیر) برای تامین انرژی جامعه جهانی بیابند، کاهش این آثار امکان‌پذیر خواهد بود. اما در این رابطه، هنوز فناوری‌ها به شرایط قابل اعتماد و قابل استطاعت نرسیده. این است که به نظر من جامعه جهانی در عرصه دستیابی به فناوری‌های سازگار با تغییر اقلیم دچار عقب‌ماندگی است، هر چند همزمان با شتاب زیادی در این زمینه در حال پیشرفت است.

سخنگوی وزارت منابع آبی عراق با اشاره به نشست اخیر مسئولان ذی‌ربط ایرانی و عراقی در حاشیه سفر الکاظمی به تهران، این نشست را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الصباح، مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق در حاشیه سفر اخیر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران با محمد‌تقی خامسی، معاون وزیر نیرو ایران دیدار و رایزنی کرد.
علی راضی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق در خصوص این دیدار گفت: در رایزنی‌های وزیر منابع آبی عراق با مسئولان ذی‌ربط ایرانی به مسائل مختلفی پرداخته شد از جمله مسائل فنی مربوط به پروتکل‌های اضافی توافق ۱۹۷۵، تقسیم آسیب‌ها در دوره کاهش آب، لایروبی شط العرب و تداوم نشست‌های کمیته های فنی و انجام سفرهای متقابل و یا برگزاری نشست‌های مجازی.
سخنگوی وزارت منابع آبی عراق نشست میان مسئولان ایرانی و عراق به عنوان اولین نشست را مثبت توصیف کرد و گفت که این نشست ها نیازمند توافقاتی است تا نتایج خوب محقق شود.
او همچنین تاکید کرد که صحبت کردن در خصوص جزئیات این دیدار هنوز زود است و نباید اکنون نتیجه گیری کرد زیرا باید منتظر نتایج نشست های بعدی کمیته های فنی باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از ملاقات با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ارائه کرد و گفت: فعالیت هسته‌ای صلح آمیز ایران نباید متهم به پنهان کاری شود.
محمد اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد: «گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم، نکته مهم این است که برنامه هسته‌ای ایران که صلح‌آمیز بوده باید کاملا شفاف و مطابق موازین قانون و با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان‌کاری شویم، دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را بر نمی‌تابند، غربی‌ها طبق قرارداد هسته‌ای مکلف بودند به ایران کمک کنند اما این تعهد اجرایی نشد، آنچه ایران در زمینه هسته‌ای به‌دست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمی‌تواند این امر را متوقف کند.»
بر اساس گزارش خانه ملت، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تاکید کرد: «از جمله هدف‌گذاری‌های مهمی که با تدابیر مقام معظم و هدایت‌های رئیس جمهور در دستور کار قرار دارد این است که در برنامه فوری سقف برق نیروگاه های هسته ای را به ۸ هزار مگاوات برسانیم با این کار مردم آثار برنامه هسته‌ای را مشاهده می‌کنند، این امر باید در حوزه سلامت، محیط زیست و کشاورزی نیز تحقق یابد.»او بیان کرد: «برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین حرکت کنیم، مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تاکید دارد، از این رو فضایی که در مذاکرات انجام شده و ملاقات‌های آینده وجود داشته و خواهد داشت را برای کمیسیون تشریح کردیم. عمده ترین دغدغه نمایندگان این بود که سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه‌ها مصمم باشد و با جریان‌های سیاسی که معاندین به راه انداخته‌اند و از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند تحقق برنامه‌های ایران به تاخیر نیفتد، همچنین باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا مجلس اطمینان حاصل کند که قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای متاثر از مزاحمت‌های دیگران متوقف نمی‌شود.»اسلامی درباره دوربین‌های ناظر بر فعالیت هسته‌ای ایران توضیح داد: «طبق مقررات آژانس اتمی و پادمان، دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای در کل جهان انجام می‌شود، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف‌سازی را انجام دهد، تعدادی دوربین متاثر از برجام نصب شده بود اما طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین‌ها وجود داشته باشد.»او بیان کرد: «در جریان عملیات‌های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین‌ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر به دو گزارش فوق‌العاده سختگیرانه و مخرب شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف‌سازی کنیم ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم اولا ابهاماتی در زمینه برنامه هسته‌ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد.»رئیس سازمان انرژی اتمی کشور درباره سفر به وین گفت: «هفته آینده اجلاس عمومی سازمان انرژی اتمی برگزاری می‌شود و ما در آن شرکت می‌کنیم».همچنین دیروز کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشور نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در نشست فصلی شورای حکام گفت:« مادامی که تحریم ها علیه ادامه دارد، از ایران انتظار خویشتن‌داری و اقدام سازنده نداشته باشید. اقدامات و فعالیت‌های هسته‌ای ما، از جمله غنی‌سازی در سطوح مختلف و تولید سوخت سیلیساید، برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه صورت می‌گیرند، جنبه کاملا صلح آمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند. از اینرو، به این کشورها توصیه می کنم که عوام فریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت ایران عمل کنید. ما بدهکار شما نیستیم.»
غریب آبادی ادامه داد:« ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجه محور باشد. مهم است که خروجی این تلاش ها متضمن این باشد که تمامی تحریم‌ها به طور موثر و قابل راستی آزمایی برداشته شوند و ما دوباره شاهد فجایعی مانند خروج آمریکا از توافق، یا سوءاستفاده از مکانیزم های مندرج در برجام و نقض تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم.»
او اظهار کرد:«ادامه و یا توقف ثبت داده‌ها ربطی به تعهدات پادمانی ایران ندارد. بدون شک، هرگونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در این خصوص اتخاذ گردد، تنها بر پایه ملاحظات سیاسی خواهد بود و آژانس نمی‌تواند و نباید آن را جزو مطالبات خود بداند.»
غریب آبادی گفت:«آژانس عادت کرده صرفاً به فکر بازرسان، تجهیزات و نظارت های خود باشد و وظایف و مسئولیت های خود در برابر خرابکاری تروریستی علیه تاسیسات صلح آمیز اعضای خود را ایفا نمی کند. مادامی که آژانس تکلیف خود را با این تناقض ها روشن نکند، مشکلات ادامه خواهند داشت. آژانس باید موضع روشنی در این خصوص اتخاذ کند.»

کمتر از 2 ماه مانده به اجلاس آب‌وهوایی کوپ 26، بزرگترین چالش این اجلاس مشخص شد. چین اختلافات سیاسی میان این کشور و آمریکا را جدا از مسائل اقلیمی نمی‌بیند و بنابراین قصد ندارد تقاضای آمریکا برای کاهش بیشتر انتشار کربن و احتمالا تصمیمات جمعی دیگر در این زمینه را در اجلاس کوپ 26 بپذیرد. دیپلمات ارشد چین به نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور اقلیمی گفته است: «نمی‌توان مسائل آب‌وهوایی را جدا از خرابی گسترده روابط بین دو کشور دید.»

بیست‌وششمین اجلاس بحران آب‌وهوایی سازمان ملل متحد «کوپ 26» در کمتر از 2 ماه دیگر در گلاسکو برگزار می‌شود. بسیاری از دانشمندان، کارشناسان و فعالان محیط زیست امید دارند تا تصمیمات گرفته شده در این نشست، به ویژه در زمینه انتشار کربن بیش از آن چیزی باشد تا کنون بر سر آن توافق شده است چرا که اکنون دستیابی به هدف افزایش 1 و نیم درجه‌ای گرمایش زمین تا سال 2025 سخت‌تر از آن چیزیی که تصور می‌شد به نظر می‌آید. اما اکنون اختلافات سیاسی میان آمریکا و چین به چالش بزرگی برای گرفتن تصمیمات جدید در زمینه کاهش انتشار کربن تبدیل شده است.
به گزارش پیام ما به نقل از رویترز، کارشناسان می‌گویند امتناع چین از پذیرش درخواست‌ها برای کاهش بیشتر انتشار کربن در سفرهای اخیر نمایندگان ارشد اقلیمی ایالات متحده و بریتانیا ممکن است پیشرفت اجلاس جهانی آب‌وهوایی گلاسکو (کوپ 26) که در ماه نوامبر برگزار می‌شود را تضعیف کند.
چین درخواست جان کری نماینده ویژه رئیس‌جمهوری ایالات متحده در امور اقلیم را برای تقویت اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای در آستانه اجلاس کوپ 26 را رد کرد و گفت: «نمی‌توان مسائل آب‌وهوایی را جدا از خرابی گسترده روابط بین دو کشور دید.»
این تغییر لحن چین در روابط آب‌وهوایی میان این دو بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان، شتاب مذاکرات گلاسکو را تضعیف می‌کند و در تضاد با همکاری دو کشور در سال 2015 است که راه را برای توافقنامه آب‌وهوایی مهم پاریس هموار کرد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تعهدات این کشور در مورد تغییرات آب‌وهوایی را رد کرد و به ویژه پس از خروج از توافقنامه پاریس و همچنین بعد از وخیم شدن روابط بین دو کشور در دوران ترامپ در زمینه تجارت، حقوق بشر و مسائل ژئوپلیتیکی، چین دیگر در مورد درخواست‌ها برای کاهش بیشتر کربن احساس وظیفه نکرد.
زو جی، رئیس بنیاد انرژی چین که عضو هیات چینی در توافقات پاریس در سال 2015 بود، می‌گوید: «چین و ایالات متحده هنوز در مورد مسائل آب‌وهوایی تفاهم دارند، اما مشکل بزرگتر اکنون تفاوت در مواضع سیاسی دو طرف است. توازن قدرت و نفوذ دو طرف تغییر کرده است.»
ایالات متحده می‌گوید چین، بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان، علی‌رغم تعهد خود به اهداف برنامه «صفر خالص» که در مورد به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2060 است، به اندازه کافی عمل نکرده است. آمریکا می‌خواهد چین متعهد شود که زودتر اوج انتشار را رد کند و بیشتر در جهت کاهش مصرف زغال‌سنگ که منبع کلیدی گازهای گلخانه‌ای است، اقدام کند.
اما چین می‌گوید همچنان با قدرت به این برنامه عمل می‌کند. رئیس جمهور چین، شی جین پینگ بارها وعده داده است که قدرت برنامه ملی مشارکت‌های تعیین شده را افزایش می‌دهد تا اهداف مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای که هر کشور باید طبق توافقنامه پاریس به آن عمل کند، انجام شود و نشان دهنده تعهد چین برای رسیدن به هدف ماموریت «صفر خالص» تا 2060 باشد.
زی ژنهوا، نماینده ارشد چین در مسائل اقلیمی در ماه اوت گفته بود که چین به خودی خود تعهدات بیشتری را هم تقویت کرده است، از جمله هدف جدید برای انرژی‌های تجدیدپذیر و تعهد به رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به اوج «قبل» از سال 2030 به جای «حدود» سال 2030.
چین همچنین گفته است که از سال 2026 مصرف زغال‌سنگ را قطع می‌کند و از 2030، 25 درصد از انرژی خود را از منابع سوخت‌های غیرفسیلی تولید می‌کند.
منابع دیپلماتیک ایالات متحده گفته‌اند که دولت چین مایل نیست به فشارهای خارجی در مورد کاهش مصرف زغال‌سنگ پاسخی بدهد. چین بزرگترین مصرف کننده زغال‌سنگ در جهان است و این صنعت کارگران زیادی را مشغول به کار می‌کند.
لی شو، کارشناس آب‌وهوا در موسسه گرین اسپیس می‌گوید: در میان همه عدم قطعیت‌ها، یک چیز روشن شده است، پکن تسلیم قدرت‌های خارجی نمی‌شود. بهترین راه برای پیشبرد اقدامات اقلیمی در چین، هماهنگ کردن آن با منافع شخصی چین است.
چین باید برنامه‌های مشارکت ملی به روز شده‌ و جدیدی را قبل از شروع اجلاس کوپ 16 تصویب کند.
اما تحلیلگران انتظار دارند چین به جای معرفی تعهدات جدید، جزئیات بیشتری در مورد نحوه دستیابی به اهداف بلند‌مدت موجود که توسط نخست وزیر لی کیچیانگ «بسیار سخت» توصیف شده‌اند، ارائه دهند.
هفته گذشته، مرکز همکاری‌های بین‌المللی چین در زمینه محیط زیست و توسعه که یک نهاد مشورتی دولتی است، توصیه کرد که چین در برنامه جدید خود سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2025 را تعیین کند.
با این حال، مشخص نیست که آیا دولت تغییرات بزرگتری در برنامه‌های ملی خودش اعمال می‌کند یا خیر اما با وجود اظهارات چین پس از دیدار با جان کری دلیلی برای خوش بینی وجود ندارد.
ایالات متحده امیدوار بود که مباحث مربوط به آب‌وهوا از موضوعات مورد اختلاف چین و آمریکا مانند حمایت از تایوان و اتهامات نقض حقوق بشر، مستقل باقی بماند.
اما وانگ یی، دیپلمات ارشد چینی در دیدار با کری گفت که «واحه» همکاری‌های اقلیمی را نمی‌توان از «بیابان» دیپلماتیک بین چین و آمریکا جدا کرد.
همچنین زو رئیس بنیاد انرژی چین گفته است: پکن همچنین به دنبال اطمینان از این است که واشنگتن می‌تواند به تعهدات خود عمل کند؟
او گفت: اگر ترامپ یا شخصی با دیدگاه‌های مشابه بازگردد، این موضوع نگران کننده است که آیا سیاست‌های آب‌وهوایی ایالات متحده تغییر دیگری خواهند داشت یا خیر.
الکس وانگ، کارشناس حقوق محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا گفت که بهترین راهی که ایالات متحده می تواند بر اقدامات اقلیمی چین تأثیر بگذارد اعلام کردن اقداماتش است اما ایالات متحده نیز تقریباً به اندازه کافی کار نکرده است بنابراین یکی از بهترین روش‌هایی که ایالات متحده می‌تواند در حال حاضر انجام دهد اقدامات اقلیمی قاطع و بادوام در داخل کشور است.

کارزاری با نام مخالفت با بخشنامه سلب حق مادر دانش‌آموز در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حق_مادر پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش آمده است: « در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، متاسفانه اخباری مبنی بر صدور بخشنامه‌ای منتشر شده که بر اساس آن به اولیای مدارس سپرده شده که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان را تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند. این تصمیم که هیچ ریشه منطقی‌ای ندارد، موجب تبعیض بیش از پیش میان زنان و مردان شده و آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کند. ما، امضا‌کنندگان این کارزار، درخواست داریم این مسئله را پیگیری کرده و دستور فرمایید این تصمیم ناعادلانه لغو شود و مادران و پدران در قبال فرزندان خود در مدرسه از حقوق یکسانی برخوردار باشند.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «لغو این تصمیم ناعادلانه و برخورداری یکسان مردان و زنان» شوند. این کارزار از۲۲ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای مورد استقبال کاربران بوده و از سوی بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر امضا شده است.

شورای شهر تهران، دیروز در دوازدهمین جلسه خود، سرانجام بررسی چند لایحه را در دستور کار قرار داد. شورای یکدست اصولگرای پایتخت که در یازده جلسه قبلی، تنها به استماع گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق و گاهی هم تذکرات اعضا بسنده کرده بود، سه‌شنبه 23 شهریور ماه، سه دستورجلسه در دستور کار خود داشت. یکی از آن‌ها بررسی، لایحه دو فوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» بود. این لایحه دو فوریتی در روزهای گذشته موضوع تذکر بعضی از اعضا نیز بود. به طوریکه در یکی از جلسات، حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادعا کرد: «نرخ عوارض شهر برای مردم در بعضی مناطق تاحدود 150 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.» در بخشی از این لایحه اصلاحی که دیروز تصویب شد، تاکید شده: «افرادی که عوارض خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کنند، به مدت دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه مشمول تخفیف 25 درصدی می‌شوند.» تصویب دو فوریت این لایحه که به گفته اعضا، «محرکی برای افزایش ساخت‌وساز در شهر تهران» است، از دیروز حجم انتقادات را به سوی شورای ششم روانه کرده است. آن‌ها می‌گوید این لایحه می‌تواند به نفع عده‌ای خاص مصادره شود و شورا با تصویب این لایحه به نوعی به بسازوبفروش‌ها و ساخت‌وساز سرسام‌آور در شهر تهران مجوز داده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که دیروز بعد از چند جلسه غیبت به دلیل مریضی در صحن حاضر شده بود، در ابتدای جلسه اعلام کرد که دو لایحه دو فوریتی از دفتر شهردار به صحن شورا آمده است و شورا ابتدا «تخفیف برای کسانی که عوارض ساختمانی را یکجا پرداخت می‌کنند» را در دستور کار خود قرار می‌دهد. جعفر بندی شربیانی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در ادامه خطاب به صحن بخشی از اصلاحیه این لایحه را قرائت کرد و گفت: «براساس این اصلاحیه پیشنهادی در صورتی که مودی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نماید، به مدت 45 روز پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان 30 درصد می‌شود. پاداش و جایزه خوش حسابی مذکور پس از منقضی شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل می‌شود.» پس از او مهدی چمران اعلام کرد که این لایحه هر سال و حتی در دوره شورای دوم هم مطرح می‌شد و اینبار به دلیل جابه‌جایی شوراها به تاخیر افتاده است. او از تخفیف همیشگی برای کسانی که عوارض شهرسازی خود را یکجا می‌پرداختند خبر داد و گفت: «چون بازپرداخت عوارض دوساله است -البته برای خانواده شهدا و ایثارگران سه ساله است- و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل می‎شوند که این موضوع هم برای خودشان و هم برای شهرداری مفید است.»
پس از صحبت‌های اولیه، چمران، اقراریان، دیگر عضو شورا، نسبت به چرایی دوفوریتی بودن این لایحه پرسید. عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش پشت تریبون آمد و اعلام کرد در فرآیند صدور پروانه ساختمان، از زمانی که پرداخت عوارض تا صدور پروانه یک بازه زمان کوتاه مدتی است: «بنابراین اگر لایحه بصورت عادی مطرح شود، تا به کمیسیون‎ها برسد و مورد بررسی قرار بگیرد، زمان زیادی می‎گذرد و این سبب می‎شود که هم مردم بلاتکلیف بمانند و هم اینکه عملا درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه افت می‎کند. بنابراین لایحه به صورت دو فوریت ارائه شد که تکلیف هرچه سریع‎تر روشن شود.» معاون شهردار تهران همچنین معتقد است که همواره در شهریور و مهر و آبان درآمد شهرداری از محل صدور پروانه پایین است و به همین دلیل هم لایحه در این بازه اثرگذاری خود را نشان می‌دهد.
چمران در ادامه گفت که در گذشته برای دریافت این تخفیف هر کس که به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت می‌توانست تخفیف بیشتری دریافت کند، تخفیفی که عموما با بهره همراه بود و مساله شرعی هم همراه خود داشت.
او تاکید کرد: «از دوره دوم تصمیم گرفتیم که کلیه پرداخت‎ها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند، به ایشان تخفیف تعلق بگیرد.» در نهایت اعضای شورای ششم به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
تعدیل نرخ تخفیف
در ادامه نسبت به نرخ تخفیف لحاظ شده در متن لایحه ایرادی وارد شد. چمران گفت، مبلغی که برای امسال برای تخفیف تعیین شده، زیاد است. او گفت در گذشته این میزان تا 25 درصد بود و با بهره‌بانکی تعادل داشت: «پیشنهاد 30 درصد که ارائه شده است و رقم بالایی است و بدین‎ترتیب چیزی برای شهرداری نمی‎ماند.» مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در توضیح این لایحه و در پاسخ به انتقاد چمران، نرخ 30 درصدی را بسته تشویقی برای رونق ساخت‌وساز در تهران دانست. او گفت: «درست است که درآمد شهرداری افت می‎کند اما سیاست بر این‌است که ساخت‌وساز در تهران افزایش پیدا کند.
شهرداری از بخشی حقوق خود صرف‌نظر می‌کند تا بتواند کلید ساخت‌وساز را در تهران بزند.» مهدی بابایی، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا به عنوان موافق لایحه صحبت کرد و لایحه و نرخ پیشنهاد در آن را محرکی برای ایجاد ساخت‌وساز جدید دانست و معتقد بود که بازآفرینی بافت ناپایدار و فرسوده در شهر تهران در شهر تهران افزایش پیدا می‌کند.
در ادامه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد که به جای 45 روز بازه زمانی دو ماه تعیین شود و میزان تخفیف هم به 25 درصد کاهش پیدا کند. او در توجیه پیشنهاد خود گفت: «تا فرمانداری این لایحه را تایید کند، بخشی از این زمان می‎گذرد.» در ادامه محمد آقامیری عضو دیگر شورا نیز با یک مثال با 25 درصد شدن نرخ تخفیف موافقت کرد او گفت: «فرض بگیرید که در سال 99عوارض برای یک ساختمان یک میلیارد تومان بوده، کف آن شده یک میلیارد و سیصد و پنجاه هزار تومان. حال اگر 30 درصد تخفیف دهید به 945 میلیون تومان می‎رسد که از کف سال 99 پایین‎تر است، لذا با 30 درصد مخالفم و معتقدم باید تخفیف 25 درصد باشد.» پیشنهاد کاهش نرخ تخفیف و افزایش بازه زمانی مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت و به این ترتیب،‌ تخفیف 25 درصد برای کسانی که در عرض دو ماه یکجا عوارض خود را پرداخت کنند، لحاظ می‌شود.
ساخت‌وساز الزما به ضرر شهر نیست
کلید واژه رونق ساخت‌وساز که اعضای شورا چندباری، در توجیه این لایحه از آن استفاده کردند، مساله‌ای است که بعضی آن را به «شهرفروشی» نسبت می‌دهند. منتقدان می‌گویند این تخفیف‌ها شامل حال ساختمان سازان در مناطق پرتراکم شمال تهران می‌شود و می‌تواند از هدف خودش یعنی بازآفرینی بافت فرسوده فاصله بگیرد.
در آن سوی ماجرا بعضی افزایش درآمدهای شهرسازی را تراکم فروشی تلقی می‌کنند. اما عبدالرضا گلپایگانی درخصوص انتقاداتی که به لایحه دو فوریتی دیروز مطرح شد،‌ در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما می‌گوید: «بحث نوسازی شهر و انطباق فضای سکونتی با خواست و سلیقه‌ی مردم، خواسته‌ای است که وجود دارد.
اگر بتوانیم خواستی که در مردم است را به عنوان کار اقتصادی و ارتقای کیفیت فضای زندگی، همسو با منفعت همگانی کنیم، امری به نفع شهر رخ می‌دهد.» او تاکید می‌کند: «الزاما ساخت‌وساز و نوسازی به ضرر شهر نیست، هم درآمدی شهرداری حاصل می‌کند و هم در جهت ارتقای فضای زیست شهری برای شهروندان است.
به طورکلی ما باید از نوسازی که مطابق با برنامه‌ها و مقررات شهری اتفاق بیفتد، استقبال کنیم.» او ادامه می‌دهد: «آن چیزی که مورد نگرانی است، این است که نهادهای مذکور در طرح‌های شهری، ضوابط و معیارهایی را مصوب کنند اما در اجرا ما چیز دیگری اجرا کنیم، آنجاست که مشکل ایجاد می‌شود.» معاون شهردار تهران تاکید می‌کند: «به طور مثال اگر شما درباره حوزه تراکم در شهر تصمیم‌گیری کردید، اما اگر در حین ساخت و در زمان صدور پروانه، پروانه‌ای را منطبق بر طرح شهری صادر نکردید، یعنی مثلا شما در جایی که باید 4 طبقه می‌بوده، شما مجوز 6 طبقه صادر کردید،‌ شما بار جمعیتی مضاعفی به منطقه وارد می‌کردید و این مساله است که مشکل آفرین است.»
به گفته گلپایگانی، منظور از شهرفروشی یعنی دارایی‌های شهر مانند دید و منظر به منابع محیط زیستی یا حتی ساختار اجتماعی محلات، باغات و فضای سبز در اختیار همه شهروندان نباشد.
او معتقد است که زمینی متروک در جنوب شهر هم جزو دارایی‌های شهر است: «دارایی‌های مغفول که به ثروت و سرمایه برای سازنده تبدیل نشده و باعث ارتقای دارایی شهر هم نشده است اما اگر این کار را کردیم، اشکالی ندارد.» او می‌گوید دارایی‌های شهر در طرح‌های شهری و کاری‌ که مردم حین نوسازی انجام می‌دهند، حفظ شود و ارتقا پیدا کند اما اگر جایی که دارایی شهر وجود دارد ما به نفع عده‌ای محدود دارایی شهر را خرج کنیم، اشکال دارد: «اما اگر شما منطبق به طرح و ضوابط، دست به ساخت‌وساز بزنید، کار ناپسندی نیست و می‌تواند با هدف شهر باشد.»

| پیام ما | تنش آبی در سال جاری تا جایی پیش رفت که حتی به شهرها و روستاهای نوار سبز شمال کشور که جزء مناطق پربارش محسوب می‌شوند هم رحم نکرده است. بروز این پدیده در این مناطق تا چه میزان نتیجه کاهش بارش‌ها و چقدر دستاورد سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر در این مناطق پیاده شده است؟ برخی کارشناسان معتقدند روند بی‌رویه و غیرمجاز ویلاسازی یکی از عواملی است که بر مسئله آب در مناطق شمالی کشور دامن زده است. این روند علاوه بر تخریب جنگل‌ها، آسیب به مناظر طبیعی و از بین بردن پوشش گیاهی، در روستاهای مناطق شمالی کشور، چالش‌های متعددی در زمینه تامین آب ایجاد کرده‌اند. مصرف آب در این ویلاها با سرانه مصرف خانوارهای روستایی فاصله معناداری دارد. این امر در کنار عوامل متعدد دیگر یکی از عوامل بروز تنش آبی در شهرهای پرباران شمالی کشور شده است.

ساخت ویلاهایی که یکی پس از دیگری از دل جنگل‌ها و مناظر سرسبز شهرها و روستاهای شمالی کشور نمایان می‌شوند و با سقف‌های نارنجی و زرد و قرمز چهره این مناطق را مخدوش می‌کنند، آثار و تبعاتی به دنبال دارد که تخریب مناظر و چشم اندازها تنها یکی از آنهاست. بسیاری از مردم روستاهای شمال کشور از ورود افراد غیربومی و صدور مجوز ساخت و ساز در روستاها گله دارند. یکی از عواقب ساخت ویلاهایی که یکی پس از دیگری در کنار خانه‌های روستایی قد می‌کشند، اخلال در بارگذاری مناسب جمعیتی در این روستاهاست. اخلالی که موجب ایجاد چالش به ویژه در زمینه تخصیص آب مورد نیاز در این مناطق می‌شود. ویلاهایی که در اغلب موارد چند برابر سرانه مردم یک روستا آب مصرف می‌کنند یکی از عوامل بروز مسئله آب در این مناطق هستند. هر چند کارشناسان سهم چندانی برای آنها در بروز چالش آبی در شهرها و روستاهای شمالی کشور در نظر نمی‌گیرند، اما آن را یکی از عوامل موثر در بروز این چالش‌ها می‌دانند.
بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره کم‌آبی در استان‌های شمالی کشور می‌گوید: «ویلاسازی در این استان‌ها باعث شده آبرسانی در روستاها با مشکلاتی روبه‌رو شود. در روستایی با جمعیت محدود که سرانه مصرف آب در آن در حد خانواده‌های روستایی بوده، به یکباره تعداد زیادی ویلا و استخر ساخته می‌شود. بارگذاری که در این منطقه صورت می‌گیرد، با میزان تامین آب برنامه‌ریزی شده برای آن روستا همخوانی ندارد. به همین دلیل شاهد افزایش مصرف آب بسیاری از روستاها بیش از میزان برنامه‌ریزی‌شده هستیم»
زهرایی درباره وضعیت آب شرب در این استان‌ها معتقد است: «بیشتر از مشکل بی‌آبی و کم‌آبی، مشکل آلودگی آب در استان‌های شمالی مطرح است. منابع آب زیرزمینی به دلیل نبود سیستم و شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب حجم زیادی از پساب همراه با حجم زیاد کود و سم استفاده‌شده در زمین‌های کشاورزی وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده است. در مجموع آب زیرزمینی به حدی از آلودگی در بعضی مناطق رسیده است که غیرقابل شرب است. از طرفی در استان‌های شمالی سدسازی به دلایل مختلف اتفاق نیفتاده است. مهم‌ترین این دلایل نبود ساختگاه‌های مناسب برای احداث سد در بسیاری مناطق شمالی است. در نتیجه تنظیم آب سطحی برای مصرف شرب در بسیاری مناطق محقق نشده است. به همین دلیل در این استان‌ها نه آب زیرزمینی قابل اتکا است و نه آب سطحی در کیفیت و تنظیم مناسب برای تخصیص به مناطق شهری و روستایی را دارد.»
دبیر کارگروه طرح ملی سازگاری با کم‌آبی که اهدافی مثل ارائه برنامه راهبردی برای سازگاری با بحران کم‌آبی در سال‌های پیش رو را دنبال می‌کند، در مورد برنامه سازگاری با کم‌آبی استان گیلان می‌گوید: «این برنامه در استان گیلان تاکید بر سدهایی داشت که برنامه‌ریزی شده و ساخته نشده‌اند. سدهایی که عمدتا هدفشان تامین آب شرب بود. فکر می‌کنم تنها استانی که درخواست احداث سد در برنامه سازگاری با کم‌آبی آنها مطرح شد گیلان بود. به این دلیل که ما در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی به بحث توسعه نمی‌پردازیم و تاکید بیشتر بر مدیریت مصرف آب است. در استان گیلان هم موضوع سد مطرح شد تا هم تنظیم آب سطحی برای تامین آب شرب صورت گیرد و هم بحث فاضلاب و بازچرخانی و احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب از آلودگی آب سطحی و زیرزمینی که جلوگیری کند.» موضوع بازچرخانی آب و احداث تصفیه‌خانه امری است که در بسیاری از استان‌ها مورد توجه قرار نگرفته و مدیران به سیاست‌های دیگری برای تامین آب صنایع معتقدند، در استان گیلان هم احداث تصفیه‌خانه به رغم تاکید در قوانین موجود، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به گفته زهرایی دلیل آن این است که: «احداث تصفیه‌خانه نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی به شرطی در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند پساب تصفیه‌خانه را به صنایع یا خریداران دیگر بفروشد. اما در استان گیلان مشکلی که وجود دارد این است که متقاضی برای خرید پساب وجود ندارد. به همین دلیل چندان خوش‌بین نیستیم که طرح‌هایی که در برنامه سازگاری با کم‌آبی در زمینه احداث تصفیه‌خانه ارائه شده است، به مرحله اجرا برسد»
بنفشه زهرایی معتقد است: «تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است. این مسئله اگر حل شود، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود. اما به شکل تاریخی نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده است. با اینکه بندهای قانونی وجود دارد که در مناطق ساحلی احداث تصفیه خانه‌ها در اولویت قرار گیرد اما به دلایلی که اشاره شد این قوانین و طرح‌ها موفق نبوده است»
مریم نوابیان، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان معتقد است راهکارهای کاهش بحران آب و آثار آن در استان گیلان متعدد است و باید ترکیبی از این راهکارها را به کار بست تا این بحران آسیب کمتری به این منطقه وارد کند، نوابیان می‌گوید: «افزایش ظرفیت آبی داخل استان، ایجاد سازوکار بهره‌بردای چندباره از آب قبل از رسیدن به وضعیت کیفی نامطلوب و سپس تصفیه آن جهت سازگاری با تخلیه در محیط زیست و منابع آبی، تعیین سهم آلایندگی منابع شهری، کشاورزی و صنعتی و اولویت‌بندی راهکارهای کاهش منابع آلودگی آب از جمله راهکارهایی هستند که به موازات هم باید به آنها توجه کرد. کاهش بحران کم‌آبی با مداخله در مدیریت کیفی آب رویکرد مهمی است که با کاهش آلودگی منابع آب، امکان بهره‌برداری بیشتر از منابع آب موجود را فراهم می‌کند. مقابله با کم‌آبی صرفا با مدیریت کمیت آب راه به جایی نمی‌برد بلکه باید درباره کیفیت آب هم برنامه‌ریزی کرد. افزایش سطح آگاهی کشاورزان از کاربرد بهینه آب، استفاده اصولی از کود و سم برای کاهش آلودگی منابع آب، مدیریت استفاده از زهکش‌ها و رونق آب‌بندان‌ها و افزایش پتانسیل منابع آب داخل استان از دیگر راهکارها برای رفع مشکل منابع آب استان گیلان است»
بروز مسئله آب در شهرهای شمالی کشور که همواره این تصور در مورد آنها وجود دارد که همواره در بخش کشاورزی و شرب و صنعت آب به مقدار کافی در اختیار دارند، شاید دور از ذهن به نظر برسد. اما باید گفت کمبود آب در این مناطق هم وجود دارد و بر اساس اعلام مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران کلیه مناطق کشور در یک سال اخیر با آثار و تبعات خشکسالی و کمبود بارش‌ها مواجه بوده‌اند. تنها شکل و عوامل تشدید این آثار در مناطق مختلف متفاوت است. دلایل بروز مسئله آب در شهرهای شمالی کشور تا حدودی با مناطق دیگر کشور متفاوت است. عواملی از جمله نبود تطابق زمانی بارش‌ها با فصل کشت محصولات، بروز سیلاب‌های مخرب، هرز رفتن آب رودخانه‌ها و ورود آن‌ها به دریا پیش از استفاده در بخش کشاورزی از جمله عواملی است که در بروز مسئله آب در این مناطق موثر هستند. روزگاری در این مناطق بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی یکی از مواردی بود که خیال مردم را بابت تامین آب آسوده می‌کرد، حالا اما میزان آلودگی این آب‌ها به حدی است که نه در صنعت و نه در کشاورزی قابل استفاده نیستند چه رسد به شرب که این روزها چالشی جدی در شهرها و روستاهای شمال کشور محسوب می‌شود.

|پیام ما| محققان هشدار داده‌اند در صورتی که رهبران جهان در دستیابی به توافق برای کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ ناکام بمانند، ۱۰ میلیون نفر بر اثر «افزایش شدید دما» جان خود را از دست خواهند داد. اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم به COP۲۶ که قرار است نوامبر امسال در گلاسکو برگزار شود، پیش از این نیز آخرین شانس برای دستیابی به توافق در مقابله با بحران گرمایش زمین خوانده شده بود.

در گزارشی که پیش از برگزاری نشست تغییرات آب و هوایی گلاسکو تهیه شده، پیش‌بینی شده است که اگر تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، تولید محصولات کشاورزی تا 30 درصد کمتر می‌شود و 10 میلیون نفر جانشان را از دست خواهند داد.
الکسا فیلیپس در اسکای نیوز می‌نویسد: بر اساس گزارش اندیشکده امور بین‌الملل چتم هاوس، در این شرایط ممکن است تولید محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یابد و این در حالی است که میزان مواد غذایی مورد نیاز جمعیت در حال گسترش ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
در این گزارش آمده است که از سال ۲۰۴۰ میلادی، پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی تثبیت خواهد شد و نمی‌توان برای مقابله با آن کاری کرد مگر آنکه انتشار گازهای گلخانه‌ای تا قبل از سال ۲۰۳۰ «به شدت» کاهش یابد.
طبق این گزارش، از میان تولیدات کشاورزی، محصولات ذرت با آسیب بیشتری مواجه هستند، چرا که کاهش ۱۰ درصدی تولید این محصول در ایالات متحده، چین، برزیل و آرژانتین که بیشتر محصولات در آن کشت می‌شود، پیش‌بینی شده است.
همچنین در این گزارش آمده است که بیش از 400 میلیون نفر تا سال 2030 «قادر به کار در خارج» نخواهند بود و پیش‌بینی می‌شود 10 میلیون نفر به دلیل «استرس گرمایی» جان خود را از دست بدهند.
اینطور که محققان می‌گویند تا سال 2040، هر سال تقریبا 700 میلیون نفر احتمالاً در معرض خشکسالی شدیدی قرار خواهند گرفت که حداقل شش ماه طول می‌کشد و تا سال 2050، بیش از 70 درصد مردم جهان احتمالاً موج گرما را تجربه خواهند کرد.
نویسندگان این مطالعه هشدار داده‌اند که میزان سیلاب‌ها در اواخر قرن آینده افزایش می‌یابد، به طوری که احتمالاً تا آن زمان نزدیک به 200 میلیون نفر در سراسر جهان زیر سطح سیل صدساله زندگی خواهند کرد؛ سطحی که در آن آب به مناطق اطراف سرازیر می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس این گزارش، به دنبال افزایش سطح آب دریا، تقریباً 60 میلیون نفر تحت تأثیر طغیان رودخانه‌ها قرار خواهند گرفت.
نویسندگان این مطالعه می‌گویند احتمال وقایع سیل که در حال حاضر هر 100 سال یک بار اتفاق می‌افتد، فقط با افزایش یک متری سطح دریا بیشتر خواهد شد. چنان که احتمال وقوع سیل برای شانگهای 40 بار، برای نیویورک 200 بار و برای کلکته 1000 بار افزایش می‌یابد.
آنها می‌گویند سرعت فعلی تلاش‌های جهانی برای کربن‌زدایی نشان می‌دهد که جهان در مسیر افزایش 2.7 درجه سانتی‌گراد دما تا پایان قرن حرکت می‌کند؛ این میزان بسیار دورتر از هدف جلوگیری از گرمایش 1.5 درجه‌ای زمین است.
این گزارش عنوان می‌کند که پیشنهادات جدید برخی دولت‌ها برای کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار کمتر از اقدامات مورد نیاز است. در عین حال چندین اقتصاد بزرگ هنوز به انجام هیچ اقدامی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد نشده‌اند.
در کنفرانس COP21 در سال 2015، کشورها توافق کردند که برای مهار بحران آب و هوا، دمای کره زمین در حد ۱.۵ درجه بالاتر از دوران ماقبل صنعتی حفظ شود. هر چند پس از رسیدن میزان گرمایش زمین به این حد نصاب دمای کره زمین ممکن است کاهش یابد ولی عبور از این مرز نشان می‌دهد که اقدامات جامعه بین‌المللی برای کنترل گرمایش زمین نتیجه نداده است.
دانیل کوئیگین، یکی از محققان ارشد در چتم هاوس و نویسنده این گزارش گفت: «هنوز یک شانس جدی باقی مانده تا قبل از اینکه فرصت تمام شود، همه دولت‌ها برای جلوگیری از فاجعه‌بارترین آثار تغییرات آب و هوایی، جاه‌طلبی را پایان ببخشند.»
او این را هم اضافه کرد که «احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که وقایع مرتبط با آب و هوا باعث ایجاد سلسله‌ای از حوادث مرتبط در نقاط مختلف شود؛ اختلال در تجارت، بی‌ثباتی سیاسی، افزایش مهاجرت، افزایش بیماری‌های عفونی یا حتی درگیری مسلحانه از آن جمله است».
جیمی پیترز، مدیر ستاد انتخاباتی دوستان زمین، گزارش اندیشکده امور بین‌الملل چتم هاوس را «هولناک» خواند اما گفت که فکر نمی‌کند برای واکنش به تغییرات آب و هوا «خیلی دیر» باشد.
او از دولت بریتانیا خواست که «دست به کار شود» و حمایت از پروژه‌های مرتبط با سوخت فسیلی مانند توسعه فرودگاه‌ها، معادن زغال سنگ و پروژه‌های گاز را کنار بگذارد. پیترز گفت انجام این کار به بریتانیا مشروعیت می‌دهد تا از دیگر کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درخواست اقدام کند.
پیش از این نیز رئیس دوره‌ای اجلاس تغییرات آب و هوایی هشدار داد که استفاده از زغال سنگ باید به تاریخ بپیوندد تا رهبران جهان از نشست گلاسکو به‌عنوان آخرین شانس برای جلوگیری از بحران گرمایش زمین استفاده کنند.
الوک شارما، وزیر پیشین بازرگانی انگلیس که حالا ریاست دوره‌ای اجلاس تغییرات آب و هوایی را برعهده دارد گفته بود که شاید این آخرین شانسی باشد که بتوان از گرمایش ۱.۵ درجه سانتی‌گراد زمین جلوگیری کرد و آینده روشنی برای توسعه مشاغل سبز و هوای پاکیزه ساخت. اجلاس آتی تغییرات آب و هوایی موسوم به کاپ۲۶ قرار است نوامبر آینده در شهر گلاسکو برگزار شود.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که در طول ۵ سال آینده میزان متوسط گرمایش زمین به ۱.۵ درجه بالاتر از دمای دوران ماقبل صنعتی خواهد رسید. طبق پیش‌بینی این نهاد وابسته به سازمان ملل حداقل یک سال در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شاهد این رکورد جدید خواهیم بود.
به گفته رئیس دوره‌ای اجلاس تغییرات آب و هوایی، اگر درباره گرمایش ۱.۵ درجه‌ای زمین جدی هستیم، گلاسکو باید نشستی باشد که در آن زغال سنگ به تاریخ بپیوندد؛ چنانچه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید این فناوری، دیگر قدیمی شده است.
دولت انگلیس به عنوان میزبان نشست تغییرات آب و هوایی به دنبال استخراج زغال سنگ از معدن جدیدی در منطقه کامبریا است که با اعتراض شدید افکار عمومی و گروه‌های طرفدار محیط زیست مواجه شده است.
دانشمندان معتقدند که تحت تاثیر تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت بشر دمای زمین به نسبت سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ (دوران ماقبل صنعتی) حداقل یک درجه افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی نیز نشان می‌دهد که به احتمال ۷۰ درصد میزان گرمایش زمین حداقل در یکی از ماه‌های سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از ۱.۵ درجه بالاتر از دوران ماقبل صنعتی بیشتر خواهد شد.
به گفته این نهاد متوسط میزان گرمایش در این بازه زمانی ۰.۹۱ تا ۱.۵۹ درجه خواهد بود. این پیش‌بینی بر اساس چندین پژوهش با استفاده از مدل‌های کامپیوتری و با مدیریت اداره هواشناسی بریتانیا انجام شده است.

همه چیز از مجوز مرکز اقامتی آریاساسول در سال 95 شروع شد. اسکناس، اسکناس پول روی هم رفت تا سازه‌ای که بعدها نامش به مجتمع گردشگری تغییر یافت در خلیج نایبند چسبیده به ساحل دریا جا خوش کند؛ اسکلت فلزی 4 طبقه‌ای که نه ظاهر واحدها و نه فندانسیونش شبیه اقامتگاه گردشگری نیست و فعالان محیط زیست می‌گویند قرار است اینجا اقامتگاه دائم کارکنان شرکت پلیمر آریا‌ساسول باشند. این تازه شروع ماجرا برای سایر مستثنیات پارک ملی نایبند است که به عنوان اولین پارک ملی-دریایی کشور در سال 83 به ثبت رسید. سودجویان از مدت‌ها قبل خیز برداشتند و محیط زیست بدون توجه به تنوع زیستی و اکوسیستمی به آنها مجوز داد و حالا محلی‌ها معتقدند چندی دیگر زمین‌های ارزانشان، بعد از جاگیر شدن کارکنان شرکت در مجتمع اقامتی ارزش می‌گیرد.

وقتی نایبند پارک ملی شد، چند روستا داشت و بخشی از زمین‌های آن مستثنیات بود. زمین‌های کشاورزی که هنوز اجازه خرید و فروش یا حتی ساخت یک حصار دور خود را ندارند اما 6 سال قبل با قیمت متری 42 هزار تومان توسط شرکت ایرانی- آفریقایی آریا‌ساسول خریداری و به نام این شرکت سند خوردند. زمین‌هایی که به علت فاصله 15کیلومتری‌شان تا عسلویه بهترین محل برای اقامت کارکنان این شرکت شناسایی شدند. نادر ضرابیان، از کنشگران محیط زیست منطقه به «پیام‌ما» می‌گوید: «این شرکت برای اینکه بتواند محیط آرامی را برای کارکنانش که در شرایط سخت و طاقت‌فرسای عسلویه کار می‌کنند، فراهم کند این زمین‌‌‌ها را با بهای اندک 2 هزار و 500 تومان به ازای هر متر خرید و با قدرت سیاسی و مالی که داشت با مراجعه به جهاد کشاورزی و به این بهانه که این زمین‌ها قابلیت کشت ندارند، درخواست تغییر کاربری داد و بعد هم در کمال تعجب مجوز محیط زیست را گرفت. » طبق قوانین مستثنیات در نایبند قابل تغییر کاربری به زمین‌های کشاورزی و باغداری است اما تحت چه شرایطی؟ یوسف صفری، از فعالان محیط زیست و عضو شورای روستای سهمو شمالی که کمتر از 20 دقیقه با نایبند فاصله دارد به «پیام ما» می‌گوید: «تغییر کاربری تابع ضوابط است. یکی از همین ضوابط، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی است که مطابق آن ساخت‌وساز در مناطق چهارگانه ممنوع است اما این عده به هر نحو که شده مجوز ساخت‌وساز گرفتند.» این مجوز ساخت‌وساز فارغ از تبعات محیط زیستی و غیرقانونی بودنش، تعارضات میان مردم محلی و محیط زیست را عمیق‌تر کرده. علی صیادی، رئیس شورای اسلامی روستای هاله که مجاور این پارک است به «پیام ما» می‌گوید: «محیط زیست به مردمی که زمین‌های‌شان داخل پارک است اجازه هیچ ساخت‌وساز ی نمی‌دهد. حتی اجاره نمی‌دهند داخل زمین سفیدکاری کنیم یا حصار بکشیم، بلکه صرفا اجازه دادند تا 40 سانتی‌متر دور زمینمان بلوک بچینیم، اما به یکباره به یک شرکت اجازه دادند تا چنین ساخت‌وساز عظیمی در نزدیک ساحل ایجاد کنند.»
مجوز اقامتی در پارک ملی
فرهاد قلی‌نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر آبان 99 درباره چرایی صدور مجوز برای شرکت آریا ساسول به ایسنا گفته بود: «متاسفانه محیط زیست وقت، یک مجوز کلی بدون پلان و طرح صادر می‌کند. در نیمه دوم سال ۹۷ که من به بوشهر آمدم پروژه در حال کار کردن بود و پی درآورده و بتن‌ریزی کرده بودند که ما وارد شدیم و عملیات ساخت‌وساز را به مدت ۴ الی ۵ ماه متوقف کردیم و گفتیم این طرح، پلان (نقشه) ندارد. سپس یک پلان آورده و گفتند قبلا ارائه شده که ما باغ گیاه‌شناسی، سایت پرنده‌نگری و موزه را به آن اضافه کرده و گفتیم باید به طرح گردشگری تبدیل شود.»سه سال پیش نه تنها مدیر محیط زیست بلکه مدیر جهاد کشاورزی و سایرین نیز تغییر کردند. ضرابیان می‌گوید :«تمام مدیرها عوض شدند. ما درباره این موضوع با محیط زیست و جهاد کشاورزی صحبت کردیم اما به ما گفتند که مدیر قبلی این مجوز را داده و دیگر نمی‌شود، کاری کرد.»
یک نهاد جلوی کار را گرفت
پروژه گردشگری جدید یا همان مرکز اقامتی قبلی 5ماه با مقاومت مدیر کل محیط زیست جدید متوقف شد و یک سال هم به دلیل اعتراض یکی از نهادهای کشور نسبت به قرار گرفتن طرح در حریم امنیتی و استقرار تاسیسات امنیتی در آن منطقه. البته طبق شواهد ساخت مجتمع گردشگری در این محدوده صرفا مربوط به این شرکت نیست، بلکه این نهاد نیز در این محدوده برای نیروهای خود مجتمع گردشگری ساخته است.
حسن باغبانی، متخصص توسعه پایدار در این ارتباط به «پیام ما» می‌گوید: «این نهاد مجتمع مسکونی نساخته اما بخش کوچکی را به عنوان گردشگری ساخته که با آنها صحبت کردیم تا آن بخش هم برداشته شود و صرفا سایت پدافندشان در آن منطقه باشد.»زمین‌های منطقه تحت مالکیت محیط زیست، یک نهاد نظامی و بخشی هم در اختیار مردم هستند.
زمین پروژه مذکور از مناطقی بوده که در اختیار مردم محلی بوده و به این شرکت فروخته شده؛ اراضی که بعضا این نهاد در تفکیکش به مشکل برخورد اما این موضوع هم نتوانست جلوی این ساخت‌وساز را بگیرد.
آکواریوم در همسایگی دریا
مطابق طرح توجیهی ارائه شده به سازمان حفاظت محیط زیست، در این ۲.۵ هکتار بخشی اقامتگاه گردشگری، بخشی به عنوان موزه دریایی، بخشی آکواریوم دریایی و بخشی نیز به تاسیس یک آمفی‌تئاتر برای همایش‌ها و کلاس‌های آموزشی محیط زیستی اختصاص می‌یابد. همچنین طبق تعهدات آنها به محیط زیست باید سایت پرنده‌نگری در آن مکان راه‌اندازی شود و ساحل نیز نباید محصور شود. با این حال حسن باغبانی، کارشناس توسعه پایدار و صاحب یک پروژه جهانی در زمینه نقش آموزش ستاره‌شناسی در کمک به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار به «پیام ما» می‌گوید که هیچ یک از این مراکز ساخته نشده و حتی ساخته شدنشان هم توجیهی برای تخریب محیط زیست نیست. او می‌گوید: «روی 22 هزار مترمربع زمین 4 طبقه کار شده تا ساختمانی مسکونی برای استقرار دائم کارکنان این شرکت باشد. اصل موضوع این است که اینجا اولین پارک ملی دریایی ایران است و بعد محیط زیست به آن‌‌ها مجوز ساخت‌وساز شهرک مسکونی داده. حرف از مجتمع گردشگری فقط یک توجیه است اما واقعیت این است که آنجا یک شهرک مسکونی برای کارکنان این شرکت ساخته‌اند.» او درباره ساخت آکواریوم مصنوعی و ایجاد سایت پرنده‌گری هم می‌گوید: «با هیچ عقل و منطقی جور نیست که عده‌ای تخلف کرده و پارک ملی را نابود کنند و ما این تصمیم غلط را بپذیریم و مهم‌ترین ارزش اکولوژیک جنوب کشور را نابود کنیم تا تصمیم غلط چند کارشناس را بپوشانیم. چه طور پذیرفتند که در سواحل مرجانی آکواریوم مصنوعی درست کنند؟ ساخت آکواریوم مصنوعی در جایی که خودش ساحلی مرجانی است، مضحک است. این مجتمع باید تخریب شود و برای پیشگیری از چنین اقداماتی مجموعه کسانی که در این تخلف دست داشتند، مجازات شوند.»سازه چهار طبقه‌ای که این کارشناس توسعه پایدار از آن به عنوان شهرک مسکونی یاد می‌کند، تاکنون نزدیک به 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. دوم خرداد 1400 طاها دشتی مطلق، نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها گفته بود که ساخت مجتمع خوابگاهی در منطقه حفاظت‌شده نایبند غیرقانونی است اما با توجه به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی پروژه نمی‌توان جلویش را گرفت: «متاسفانه با وجود تمام پیگیری‌ها، پروژه شهرک مسکونی شرکت آریا ساسول در منطقه حفاظت‌شده نایبند نزدیک به 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و دیگر کاری نمی‌شود کرد.» این دیدگاه اما از نظر فعالان محیط زیست قابل قبول نیست. ضرابیان می‌گوید: «اینکه کسی وسط پارک ملی مجتمع مسکونی یا حتی گردشگری بسازد، درست مثل این است که وسط تخت جمشید هتل بسازند. این دیدگاه کاملا غلط است و با اصول گردشگری هم‌خوانی ندارد.»ساخت‌وساز در دل پارک ملی-دریایی نایبند اما راه را برای تخلفات دیگر باز کرده و حتی شایعاتی درباره افزایش قیمت زمین‌های نایبند تا 50 میلیارد شنیده می‌شود. باغبانی می‌گوید: «اتفاقا کسانی که در این منطقه زمین دارند با ساخت‌وساز آریا ساسول موافقند؛ چرا که می‌دانند زمینی که الان 50 میلیون هم نمی‌خرند مدتی بعد شاید به هکتاری 50 میلیارد برسد.» از نگاه او این شروعی برای ویلاسازی در این منطقه بکر است.