در نشست «اقتصاد انرژی؛ تنظیم‌گری و چالش‌های آن» در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:دولت از تنظیم‌گری دست بکشداستاد دانشگاه شریف: مفهوم تنظیم‌گری با سیاست‌گذاری و قانونگذاری متفاوت است

سه شنبه 20 مهر 1400

دومین نشست از مجموعه نشست‌های «آب و جامعه» با عنوان «اقتصاد انرژی؛ تنظیم‌گری و چالش‌های آن» به همت اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار شد، محور گفت‌وگوها موضوع تنظیم‌گری و پاسخ به این سوالات بود که تنظیم‌گری در اقتصاد انرژی چه نقشی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکردهایی که در حوزه تنظیم‌گری وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصاد انرژی در ایران چه راهکارهایی را می‌توان ارائه کرد.

| سید مهدی طبیب‌زاده |

| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |

این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد

اقتصاد انرژی به دلایل مختلفی حائز اهمیت است. انرژی قلب اقتصاد استان کرمان است. گرچه صنایع معدنی و فرآوری معدنی بسیار گسترده‌ای در استان وجود دارد و می‌توان گفت پیشران اقتصادی استان کرمان در حال حاضر بخش معدن است، اما واضح است که اگر اقتصاد انرژی در آن دیده نشود و اگر یارانه‌های انرژی به هر دلیل قطع شود، مشخص نیست که این فعالیت‌های اقتصادی چه سرنوشتی پیدا کنند.
از طرفی انرژی با معیشت و رفاه و امنیت و اشتغال امروز ما عجین شده است. در تابستان گذشته که در پیک مصرف انرژی برق به اجبار واحدهای صنعتی خاموشی داشتند، زیان‌های بسیار هنگفتی به صنعت وارد شد که غیر قابل جبران است. برای پیشگیری از تکرار این موضوعات باید تدابیری اندیشیده شود و به راهکارهای این مشکل بپردازیم.
آینده مبهمی که تولید انرژی الکتریکی و تامین سایر نهاده‌های انرژی در کرمان دارد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. از همین حالا قابل پیش‌بینی است که کمبود گاز یا دیگر مشتقات نفتی در کرمان و البته در کشور در زمستان پیش رو باعث بروز مشکلات زیادی به خصوص برای بخش اقتصاد کشور شود. با توجه به اینکه استان کرمان بالاترین درصد تولید برق را از محل نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی دارد، آینده تامین آب برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به لحاظ محدودیت‌های منابع آبی و محدودیت‌های تامین گاز، با پیش‌بینی‌های غیر قابل انکاری که برای کمبود گاز در آینده صورت گرفته است، مشخص نیست تولید برق به چه سرنوشتی دچار می‌شود. اینجاست که موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت پیدا می‌کند. استان کرمان از جمله مناطق برخوردار از ظرفیت‌های بالقوه تولید انرژی خورشیدی است و به عنوان ذوزنقه طلایی تولید این انرژی در کشور شناخته می‌شود. اما به رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها تنها می‌توانیم بگوییم حداکثر 63 مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی نصب شده داریم. محدودیت‌های موجود باعث عدم پیشرفت کار شده است. دغدغه ما این است که نشسته‌ایم بر سر شاخ و بن می‌بریم و اقتصاد انرژی کشور را با این شکلی که اداره می‌کنیم، حتما به نابودی منجر می‌شود، باید تلاش کنیم تا از این نابودی نجات پیدا کنیم.

| یدالله سبوحی |

| استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف |

در بخش انرژی، نیاز به تحول ساختاری و محدود شدن نقش دولت داریم

مفهوم تنظیم‌گری با سیاست‌گذاری و قانون گذاری متفاوت است. این مسئله در سطح تصمیم‌گیری کشور به خوبی درک نشده است و باعث بروز چالش‌های بزرگی شده است و مسائل مهم و پیچیده‌ای را در اقتصاد انرژی کشور به دنبال داشته است. چند سال پیش که تا حدودی در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفت، خرید و فروش مجوزهای مربوط به این بهره‌برداری صورت می‌گرفت. این به برخورد دولت و نهادهای دولتی و نحوه نگاه آنها به امور بر می‌گردد. تنظیم‌گری در چارچوب موجود نمی‌تواند شکل بگیرد. باید یک تحول ساختاری در بخش انرژی داشته باشیم و آن این است که نقش دولت به حاکمیت و حکمرانی محدود شود و بخش خصوصی وارد بازار شود.
انرژی تا حدود دهه 90 میلادی به عنوان یک کالا ارائه می‌شد. اما در حال حاضر انرژی یک خدمت است. خدمات انرژی اهمیت پیدا کرده است و انحصار طبیعی به مفهومی که در گذشته بوده، وجود ندارد. بلکه کاملا بازار رقابتی در تمام عرصه‌ها، شکل گرفته است. انحصار طبیعی که به ویژه در حوزه گاز و برق در دهه هفتاد میلادی مورد توجه بود، در حال حاضر از بین رفته و مصرف کننده و تولید‌کننده با یکدیگر عجین شده‌اند. به این معنا که یک واحد خانگی هم تولید‌کننده برق است و هم مصرف کننده آن، هم فروشنده برق است و هم خریدار آن.
اتفاقی که امروز در دنیا افتاده است، ارتقا توان حاکمیتی هر بخش و تغییر رویکردها ست. ماموریت حکمرانان بر کاهش هزینه‌های اجتماعی متمرکز است و تاکیدی بر موضوع تولید ندارد. از طرفی توجه به محدود شدن دیوانسالاری و توسعه سیستم‌های هوشمند و گسترش سیستم‌های پراکنده هم امروز در حوزه انرژی در دنیا مورد تاکید قرار دارد.
در بخش انرژی تهدیدهایی که کشور ما با آن روبه‌رو است، شامل جایگزینی ترکیب فراورده‌های نفتی سبک با الکتروسوخت‌هاست. کاهش مصرف نفت در جهان و به صفر رسیدن آن در بازارهای مهم جهانی، و در نتیجه محدود شدن سهم ایران از این بازار هم تهدید دیگری است که باید به آن توجه کنیم. این اتفاق در چند سال آینده خواهدافتاد نه چند دهه آینده، و ما به هیچ وجه به این موارد توجهی نداریم. در عین حال کشور ما فرصت‌هایی هم در حوزه انرژی در اختیار دارد که شامل افزایش سهم گاز طبیعی، ظرفیت بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی و امکان تولید و صادرات هیدروژن است.
در مجموع برای ایجاد تحول در اقتصاد انرژی کشور، لازم است تحول ساختاری در ساختار انرژی، ارتقای بهره‌وری توسعه زیرساخت‌های فنی انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی موضوعاتی است که باید در حوزه اقتصاد انرژی مورد توجه قرار گیرد.

| محمد ملاکی |

|فعال بخش خصوصی |

مهم‌ترین معضل بخش انرژی فقدان متولی است

بین 65 تا 80 درصد از اقتصاد ایران وابسته به مولفه ها و بخشهای مختلف نفت و انرژی است. به عبارتی مزیت نسبی کشور ما نیروی انسانی و انرژی است. اما در عین حال مهمترین معضلی که بخش انرژی کشور با آن روبه‌رو است فقدان متولی است. یکی از مصادیق این جمله شرایط سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور است. مورد دیگری که نشان دهنده ناهماهنگی‌ است این است که به قیمت سوخت صرفا در حوزه مصارف برق توجه می‌شود. قیمت سوخت برای مصارف برق ده سال پیش حدود 2 سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود، در دوره‌ای این قیمت رسید به 15 سنت به ازای هر مترمکعب گاز، در حال حاضر قیمت گاز کمتر از یک و نیم در ده هزار سنت است. هیچ نقطه‌ای در دنیا این حجم از نوسانات در قیمت یک کالای بسیار با ارزش مثل گاز وجود ندارد. و باید گفت این موضوع در تناقض با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی است که برای افزایش راندمان صورت گرفته است. این اعداد به ما می‌گوید که امروز اگر بخواهیم بهترین نیروگاه کشور را معرفی کنیم، نیروگاه طرشت است با واحدهایی که راندمان آنها زیر 20 درصد است. مشابه این بحث در حوزه صادرات هم وجود دارد. ما در حوزه صادرات در عوض اینکه هر حامل انرژی را به صورت جداگانه به کشورهای همسایه ارائه کنیم -با توجه به اینکه هاب انرژی در منطقه هستیم- می‌توانیم مجموع آنها را به صورت سبدی از محصولات مرتبط با انرژی ارائه کنیم. مسئله بسیار مهم دیگر این است که پیش از انقلاب تصمیم‌گیری‌هایی در مورد متولی بخش انرژی در کشور صورت گرفت. در سال 56 و در قانون تشکیل وزارت نیرو که در آن دوران تصویب شد، این موضوع دیده شد که سیاست‌های مربوط به انرژی اتمی و برق و گاز در وزارتخانه نیرو انجام شود. اما امروز شاهد هستیم که نبود متولی واحد در این حوزه چه زیانهای باور نکردنی و عجیبی را به کشور وارد کرده است. از مهم‌ترین اقداماتی که در کشور باید انجام شود این است که یک متولی واحد برای حوزه انرژی تعیین شود. ممکن است عنوان شود که شورای‌عالی انرژی داریم. اما تا جایی که اطلاع دارم در چهل سال گذشته تعداد جلسات تشکیل شده در شورای‌عالی انرژی در کشور از چهار یا پنج جلسه تجاوز نمی‌کند. این شورا به هیچ وجه ساختار و تشکیلات مناسبی را که منجر به اتخاذ تصمیمات ضروری در بخش انرژی شود نداشته است. در رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی، در بخش نفت به ظاهر 8 پالایشگاه فعال در ختیار بخش خصوص است که از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. در مجموع ده پالایشگاه فعال در کشور داریم که دو پالایشگاه به شکل دولتی اداره می شود و 8 پالایشگاه خصوصی است. اما واقعیتی که وجود دارد این است که پالایشگاه‌های خصوصی اجازه اتخاذ هیچ تصمیم جدی را ندارند. تامین خوراک آنها و قیمت‌گذاری آن با دولت است. مقدار و قیمت 5 محصول اصلی هم که عرضه می‌کنند، را دولت تعیین می‌کند. درست است که مالکیت تاسیسات واگذار شده است اما بخش خصوصی در این حوزه به شکل یک پیمانکار که خوراکی را دریافت می‌کند تا آن‌را تبدیل به یک محصول کند تعریف شده است. در واقع بخش خصوصی در حوزه نفت یک وظیفه خدماتی انجام می‌دهد. در حوزه گاز تقریبا هیچ فعالیتی در بخش خصوصی انجام نشده است. در بخش برق حضور بخش خصوصی منحصر به مالکیت نیروگاه‌ها است. در مجموع 56 درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. مهمترین مشکل بخش خصوصی در حوزه برق این است که یک قانون جامع و مانع برای موضوع خصوصی‌سازی وجود ندارد. آنجا هم که از قوانین استفاده می‌شود، استناد به تبصره‌ قوانین موجود در وزارت نیرو است. از مهمترین کمبودها و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه برق، موضوع قانون است. قوانین موجود یا به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود یا به طور کلی اجرا نمی‌شود.

| سید فرشاد فاطمی |

| استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف |

نهاد تنظیم‌‌گر باید مستقل باشد

ساختار انحصار طبیعی در اقتصاد انرژی ایران موضوعی بدیهی است که بخش عمده‌ای از صنعت انرژی به واسطه خصوصیت شبکه‌ای که دارد، با این مسئله مواجه است. به طور خاص در صنعت برق، شبکه توزیع و شبکه انتقال از مصادیق انحصار طبیعی است.
در صنایع بالادستی گاز و نفت با همین ساختار روبرو هستیم که هم به دلیل مالکیت دولت بر منابع و هم به دلیل نوع محصول -مثلا وقتی گاز به عنوان نهاده اول صنایع پتروشیمی استفاده شود- عرضه کننده گاز یک نهاد است که گاز را به این صنایع می‌رساند و در عمل ما به نوعی ساختار انحصار طبیعی را در اقتصاد انرژی داریم. این ساختار انحصار طبیعی لزوما همه‌گیر نیست. در مواردی از این صنعت با تلاش‌هایی که در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است، این امر مجزا شده و ساختار انحصار طبیعی در آن برقرار نیست. به طور مشخص در صنعت برق تولید برق لزوما می‌تواند مصداقی از انحصار نباشد، و با توجه به تولیدکنندگان متعدد برق ما می‌توانیم ساختار تولید برق را به صورت رقابتی اداره کنیم. آزادسازی مقدمه خصوصی‌سازی است. در مواردی بدون اینکه آزادسازی انجام دهیم، فضای کسب و کار را آماده کنیم، سراغ آزادسازی رفتیم. اینکه ما بخواهیم خصوصی‌سازی انجام دهیم، اما سراغ آزادسازی نرویم، مشکل ساز خواهد بود. مصادیق بسیار مشخصی از این مشکلات در صنایع مختلف به ویژه در صنعت انرژی و برق وجود دارد. موضوع بعدی توسعه رقابت است. اگر توسعه رقابت را به عنوان یکی از محورهایی که هم می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و هم یکی از مقدماتی است که ما نیاز داریم در مسیر آزادسازی اقتصادی در نظر بگیریم، دو ستون اصلی آن سیاست‌گذاری رقابت و تنظیم‌گری است. سیاست‌گذاری رقابت به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که وجود آنها متضمن این است که رقابت به نحوی صورت نگیرد که وضع جامعه بدتر شود. تنظیم گری عبارت از الزامات و محدویت‌هایی است که دولت بر فعالیت بنگاه‌ها به ویژه در شرایط انحصار طبیعی قائل می‌شود. این تنظیم‌گری و الزامات و محدودیت‌ها هم می‌تواند اهداف اقتصادی و هم اهداف غیر اقتصادی داشته باشد.
تجربه تنظیم‌گری در دنیا نشان می‌دهد نهادهای تنظیم‌گر معمولا همزمان با فرایند خصوصی‌سازی شکل گرفتند. تجربه تنظیم‌گری در جهان هم دارای اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی است. اهداف اقتصادی شامل توسعه رقابت در بخش‌هایی از صنعت مثل تولید برق، حمایت از حقوق مصرف کنند در شرایط انحصار طبیعی، حفاظت از محیط زیست، پایداری بلند مدت ارائه خدمات، اینکه ما برق یک نیروگاه را در زمان کمبود قطع کنیم، پایداری بلندمدت ارائه خدمت در ان صنعت زیر سوال می‌رود. و این باید جزو اهداف اقتصادی تنظیم‌گر باشد. علاوه بر اینکه تنظیم‌گر اهداف غیر‌اقتصادی هم دارد که تفکیک این موارد از یکدیگر مشکل است. مثلا اطمینان از حداقل کیفیت. در بازار برق اگر ما کنترل فرکانس را به عنوان نمادی از کیفیت برق ارائه شده بدانیم، پرداختن به این مورد، بدون توجه به اهداف اقتصادی که ذکر شد امکانپذیر نیست. یا رعایت استانداردهای مختلفی که در صنایع می‌توان به آن پرداخت.
نکته اینجاست که تجربه تنظیم‌گری چون یک تجربه جدید بوده، در کشورهای مختلف روشهای متفاوتی داشته است. نگاه به تجربه ایران نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌کننده بخشی داریم. مثل هیئت تنظیم بازار برق که در زمانی که تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان برق بتوانند توسط بخش خصوصی اداره شوند، این هیئت در وزارت نیرو راه‌اندازی شد.
نکته اساسی این است که تمام رگولاتورها در ساختار کشور ما ذیل نهادهای حاکمیتی ایجاد شدند که این نهادها خود دچار تصدی‌های بزرگ در آن بخش و زیرمجموعه دولت بودند. در شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر استقلال نهاد تنظیم‌گر بسیار حائز اهمیت است. به دلایلی از این قبیل: تفاوت و در برخی موارد تقابل، بین وظایف سازمان دولتی موجود با اصول تنظیم‌گری. سازمان دولتی وظایفی برعهده دارد که این با تنظیم‌گری در تناقض است، مدعای من تنظیم‌گری اقتصادی است اما در بسیاری موارد در تنظیم‌گری غیر اقتصادی این تقابل و تعارض وجود دارد. عملا تنظیم روابط بخصوص بین بخش باقیمانده در دست دولت و بخش واگذار شده یکی از مصادیق اساسی این تقابل است. نیاز به مواردی است که اگر بخواهیم فعالیت بخش خصوصی را توسعه دهیم مواردی لازم است اتفاق بیفتد که لازمه تحقق این موارد استقلال نهاد تنظیم‌گر از بازیگران بخش است. یکی از بازیگران بخش انرژی ما لاجرم دولت است.
مورد دیگر لزوم عدم تزاحم منافع بین بازیگران بخش است. می‌بینیم که رفت‌و‌آمد افراد بین نهاد تنظیم‌گر که وظیفه تنظیم‌گری دارد و بنگاه‌های ما – چه خصوص و چه دولتی- به سرعت اتفاق می‌افتد و این رفت و آمدها در مواردی، باعث می‌شود ما مسئله تناقض و تقابل را جدی بگیریم. دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون توجه به توسعه فضای رقابت امکان‌پذیر نیست. در مواردی که فضای رقابت را نمی‌توان توسعه داد، نیازمند تنظیم‌گر یا رگولاتور هستیم. توسعه فضای رقابت نیازمند بهبود محیط کسب و کار است و در کنار آن توجه دولت به سیاست‌گذاری صحیح رقابت و نقش دقیق خود در این رقابت به عنوان رگولاتور. من دولت را به عنوان مجموعه حاکمیت می‌گویم نه فقط به عنوان قوه مجریه، استقلال نهاد ناظر بر رقابت و نهادهای تنظیم‌کننده شرط ضروری این فرایند است.

تنظیم گریتنظیم گری دولتدولت
مطالب مرتبط
صفحه اول
۱۱۹۳
پوشش نه به گرانیدولت
پلیس فیلم برخورد خشن گشت ارشاد با یک زن را تایید و مامور خاطی را مجازات کرد زنان مجلس و دولت فقط سکوت کردندگشت ار شاد مقابل آینه
سید میلاد علوی
گزارش سازمان جهانی انرژی از رشد ۴۰ درصدی فروش خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۰ خبر داداستقبال مردم دنیا از خرید خودرو الکتریکی در دوره کرونا
آیسان زرفامآیسان زرفام
چارسوق
۲۰۰۱
خودرو برقیدولت
پیام خبر
۱۱۹۳
پویش نه به گرانیدولت

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *