توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر گرچه ضرورت انرژی کشور به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد که دولت نیز در این توسعه همراه بخش خصوصی است، اما این به معنای نبود موانع و تسهیل همهٔ چالش‌های موجود نیست. «ایمان احمدی»، عضو هیئت مدیرهٔ انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر «ساتکا» معتقد است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، نوسان ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن این تغییرات و به تبع آن، برآورد سرمایهٔ اولیه است. از سوی دیگر هزینه‌های «ارزی» و درآمد «ریالی» یکی دیگر از این چالش‌هاست.

با توجه به سهم پایین انرژی تجدیدپذیر در تولید برق کشور، به چه اقدامی برای توسعه و افزایش سهم آن در تولید نیاز داریم؟
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر تقریباً یک هزار مگاوات از مجموع 75 هزار مگاوات ظرفیت مرسوم است. یعنی عددی در حدود یک درصد، ظرفیت فعال تجدیدپذیر ماست. یعنی بسیار پایین‌تر از 27 درصد میانگین دنیا در تولید انرژی الکتریکی. آمار جالب‌تر اینکه در جهان تقریباً 83 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های اضافه شده در سال از تجدیدپذیرها هستند. اما در کشور ما این عدد هم بسیار ناچیز است. از یک طرف در برنامه ششم توسعه کشور، این مسئله مطرح شده است که دولت حق سرمایه‌گذاری در تولید برق را ندارد. یعنی برنامه، مشارکت دولت را در بخش انتقال و توزیع مجاز اعلام کرده و تولید را به بخش خصوصی سپرده است. این قانون مانند یک تیغ دولبه است که هم می‌تواند مانع توسعه تجدیدپذیرها در کشور باشد و هم می‌تواند محرک توسعهٔ این بخش در کشور باشد که متأسفانه تاکنون مانع است.

بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه‌ها وارداتی هستند و نوسانات ارزی روی سرمایه‌گذار بسیار تأثیرگذار می‌شود

احکام برنامه چگونه مانع از توسعهٔ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش شد؟
برای سرمایه‌گذاری در همهٔ دنیا چند آیتم مهم وجود دارد. یکی از اینها ارتباط و امنیت سرمایه‌گذاری است. در بخش انرژی تجدیدپذیر به این معنی است که سرمایه‌گذار بتواند محصولش را در یک بازار رقابتی بفروشد. اینجا چون محصول انرژی الکتریکی است و «شبکه» در اختیار دولت، مستلزم کمک دولت در موضوع خرید انرژی و تضمین خرید آن است؛ یا آنکه تمهیدات دیگری اندیشیده شود. دولت این کار را ذیل ماده 61 قانون اصلاح مصرف انجام می‌داد یعنی دولت تضامین 20 ساله خرید انرژی الکتریکی را تقبل کرد اما نتوانست به تعهداتش عمل کند. بنابراین اجرای این قانون را محدود و به جای آن به سمت استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید حرکت کرد. بنابراین این یک موضوع مهم است که دولت بتواند به خرید و پرداخت مناسب انرژی الکتریکی تولید شده کمک کند. بالاخره این موضوع تا حدود زیادی حل شد و نیروگاه‌ها می‌توانند برق تولیدی‌شان را در بورس انرژی در تابلوی سبز بفروشند. موضوع دیگری را نیز باید در نظر بگیریم. بالای ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز مانند پنل‌های خورشیدی وارداتی هستند و نوسانات ارزی روی سرمایه‌گذاری بسیار تأثیرگذار می‌شود. یعنی در یک نوسان ارزی، سرمایه مورد نیاز از 10 میلیارد تومان تبدیل به 12 تا 13 میلیارد تومان می‌شود. این موضوع هم باید به روشی جبران شود.
شما معتقدید حداقل برای رفع بخشی از مشکل تولید داخلی تجهیزات می‌تواند موثر باشد؟
سرمایه‌گذاری و کمک دولت به تولید داخل می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. اما واجب‌تر از این است که دولت مبنای خرید انرژی را تغییر دهد. یعنی تورم حاصل را در خرید انرژی لحاظ کند. الان هم وقتی قراردادی منعقد شود، پس از آن نرخ خرید تضمینی تعدیل می‌خورد. اما با توجه به اینکه نوسان ارزی در کشور ما زیاد است، بهتر است فرمول خرید انرژی کلاً تغییر کند و پارامتری از سرمایه‌گذاری مورد نیاز باشد. در حقیقت تعدیل‌ها بعد از اخذ قرارداد شامل سرمایه‌گذار می‌شود در حالی که باید از زمان عقد قرارداد محاسبه شود. به عنوان مثال دولت نرخ خرید تضمینی را 1200 تومان اعلام کرده است، از آن طرف هر کیلووات نیروگاه 25 میلیون تومان سرمایه می‌خواهد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که دوره بازگشت سرمایه حدود 4 سال است. اما طی شش ماه عدد سرمایه‌گذاری مورد نیازش 30 میلیون تومان می‌شود در حالی که نرخ خرید تضمینی ثابت مانده است. یکی دیگر از این مشکلات، کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری 100 درصدی سرمایه‌گذاران است. یعنی اگر دولت و بانک‌ها از این سرمایه‌گذاری حمایت کنند، چه به صورت وام یا تسهیلات یا طرق دیگر، می‌شود از سرمایه‌های کوچک بیشتری استفاده کرد.
مقصود شما از سرمایهٔ کوچک دقیقاً چیست؟
نظر من روی سرمایه‌های خرد متوسط است. سرمایه‌های بزرگ در دست معدودی قرار دارد. افراد یا شرکت‌هایی هستند که در حد چهار یا پنج میلیارد تومان سرمایه دارن.، برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید از این سرمایه‌ها، عددی بین یک تا 10 میلیارد تومان، استفاده کنیم. یعنی بخشی را دولت کمک کند و سهمی هم که مربوط به سرمایه‌گذار است. ما وامی به عنوان انرژی خورشیدی یا تجدیدپذیر نداریم در حالی که طرح‌ها کاملاً توجیه‌پذیر است، یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار اندک است. بنابراین یک بار دیگر تأکید می‌کنم که دولت در این زمینه می‌تواند با سود تسهیلات پایین‌تر چنین امکاناتی را تعریف کند. موضوع دیگری هم در بحث سرمایه‌گذاری وجود دارد، بحث اعتبارات صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی دقیقاً برای توسعه بخش‌های زیرساختی کشور است و من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساختی در کشور مهم‌تر و اساسی‌تر از برق وجود داشته باشد، به‌ویژه با توجه به چالش‌هایی که طی این سال‌ها به‌خصوص در بخش صنعت با آن روبه‌رو بودیم. متأسفانه مشکلی که وجود دارد، پرداخت وام‌های ارزی از صندوق توسعهٔ ملی به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است. در وام‌‌های صندوق ملی تعریف شده است که چه گروه‌هایی وام ارزی دریافت می‌کنند و چه گروه‌هایی وام ریالی. نرخ خرید تضمینی دولت ریالی است. با توجه به این موضوع طبیعتاً کسی علاقه‌مند نیست که وام ارزی و با بازپرداخت ارزی دریافت کند. در حالی که پس از احداث واحد نیروگاهی باید درآمدش ریالی باشد. مخصوصاً زمانی که نوسان ارز در کشور ما اینقدر زیاد است. این خودش یک مانع در سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر است. همین الان هم ما شرکت‌هایی داریم که در این خصوص با مشکلات جدی برخورد کرده‌اند. مورد دیگر نیز تسهیلات تبصره 18 است که بسیار اهمیت دارد. این تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در حوزه کسب‌وکارها و صنعت است. هر استان هم تسهیلات سنواتی در این زمینه دارند. اما نکته مهم این تسهیلات این است که باید در زیرساخت‌های صنایع و کسب‌و‌کارها استفاده شود. با توجه به اینکه برق یک حوزهٔ زیرساختی بسیار مهم است، می‌توان این تسهیلات را هم به این سمت سوق داد.

لایحه «برنامه هفتم توسعه کشور» که اخیراً از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در فصل‌های پنجم و نهم به تفکیک تکالیف و چشم‌انداز‌های بخش انرژی را مورد توجه قرار داده است. احکامی که برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرا، صنعت برق را از چالش‌های مهم پیش‌رو عبور خواهد داد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی کارشناسی از حوزه انرژی این لایحه، احکام مربوط به بخش برق، به‌ویژه برق تجدیدپذیر را از نقاط قوت این برنامه اعلام کرده است.

فصل پنجم لایحه برنامه هفتم به موضوع انرژی اعم از برق، نفت و گاز پرداخته است. اصلاح ساختار صنعت برق کشور، اقتصاد صنعت برق و گذر از ناترازی تولید و تقاضا در این صنعت، بخشی از مباحثی است که لایحه این برنامه به آن توجه کرده است.
مدیریت بهره‌وری
ماده ۷۹، بند الف این لایحه می‌گوید: « تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به تصویب شورای‌عالی انرژی برسانند.»
همچنین مطابق بند ب همین ماده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، شورای‌عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط نسبت به سیاستگذاری تعیین و بازنگری خط مشی‌های اساسی هریک از حوزه‌های اکتشاف، تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، دیپلماسی انرژی، هماهنگ کردن برنامه‌ها و اقدامات و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های مبادلات انرژی اعم از صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کند.
ماده ۸۰ این لایحه نیز می‌گوید: «در راستای ارتقای مدیریت بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیئت وزیران برسانند.»

در لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، با عرضه برق نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم‌، سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد برساند

کاهش تصدیگری دولت
ماده 81 نیز تاکید می‌کند: «در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی، دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.»
ماده هشتاد و دو این لایحه که این روزها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود تأکید می‌کند: «دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود. برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌های متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای‌عالی اداری اقدام کند. با هدف تقویت بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.»

بر اساس متن لایحه برنامه هفتم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان لوچ و غیر‌لوچ مصرف برق/گاز طبیعی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق بورس انرژی صادر کنند

سازوکار ارائه تضامین
مطابق این ماده، «وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان لوچ و غیرلوچ مصرف برق/گاز طبیعی در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی، این برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام کنند. همچنین حسب نوع گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، ناشر گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کنند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت هستند.»
بخش ج همین ماده می‌نویسد: «شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هریک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.»

ناترازی تولید و مصرف برق در کشور به یک چالش اساسی تبدیل شده و در نتیجه سیاستگذار هم به تسهیل سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید انرژی روی آورده است. یکی از سیاست‌های وزارت نیرو توجه به توسعه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. برای نمونه بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آنها بیشتر از یک مگاوات است، موظفند که در سال نخست معادل یک درصد و تا سال پنجم معادل پنج درصد از مصرف برق خود را از طریق ساخت نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند و در غیر این صورت یک تا پنج درصد از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبض آنها اعمال می‌شود. این قانون و تفاهم‌نامه‌های دیگر نشان از شکل‌گیری رویکردی در کشور است. از همین رو انجمن ساتکا (سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر) امسال دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع را برگزار می‌کند. محمود کریمی، عضو هیات مدیره ساتکا و دبیر همایش می‌گوید این رویداد می‌تواند زمینه ایجاد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم کند. گفت‌وگوی «پیام ما» با کریمی را در ادامه می‌خوانید.
دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع در شرایطی برگزار می‌شود که تمایل بیشتری برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور شکل گرفته. درباره اهداف و دستاوردهای مورد انتظار همایش قدری توضیح دید.
وزارت نیرو و وزارت صمت خوشبختانه به موضوع احداث تجدیدپذیرها رویکرد مثبتی دارند. زیرساخت‌های قانونی و تفاهم‌نامه‌هایی هم در این زمینه شکل گرفته است. هدف اصلی ما در همایش این است که بتوانیم جزییات زیرساخت‌های شکل گرفته را برای صنایع کوچک و بزرگ تشریح کنیم. مصوبه ماده 16، مباحث مربوط به صنایع «خود تامین» و سازوکارهای، تفاهم‌نامه‌های همکاری «ساتبا» و شهرک‌های صنعتی و تفاهم وزیر نیرو و صنایع بزرگ ظرفیت‌هایی است که بسیاری از صنایع با جزییات آن آشنا نیستند. ما صنایع را دعوت کرده‌ایم تا در پنل‌های تخصصی این ظرفیت‌ها را معرفی کنیم و مسیر احداث تجدیدپذیرها را تسهیل کنیم.
شما سال گذشته هم دوره اول همایش را برگزار کردید. تفاوت عمده این دوره با همایش نخست چیست؟
پارسال همایش به صورت آنلاین برگزار شد و موضوعات پنل‌ها متفاوت بود. آن همایش مقدمه‌ای بود که با دغدغه‌ها و خواسته‌های صنایع آشنا شویم. در آن رویداد موانع مشارکت صنایع در حوزه تجدیدپذیرها را شناسایی کردیم. اما امسال قصد داریم زمینه‌های همکاری مشترک را شناسایی کنیم و توانمندی‌های شرکت‌های سازنده، تامین‌کننده و پیمانکاران را هم معرفی کنیم تا این ارتباط شکل بگیرد. پنلی دیگری هم طراحی شده که الگوهای تامین مالی معرفی شود. مباحث تامین مالی بسیار مهم است. این‌که شرکت‌ها برای انجام پروژه‌ها چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های دریافت تسهیلات یا شیوه‌های جدید تامین مالی کنند.
شما به دنبال ایجاد ارتباط میان سازندگان و تامین‌کنندگان و صنایع هستید. به جز ضعف ارتباطی، چه موانع مهم دیگری بر سر راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد که باید برطرف شوند؟
مانع اصلی بر سر راه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به لختی ساختار دولتی مربوط است. مثلا فرض کنید یک قانون خوب برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب می‌شود اما ممکن است مدت زیادی صرف تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن شود و به این ترتیب پتانسیل‌های اولیه برای اجرای قانون از دست برود. مثلا در بحث خرید تضمینی ممکن است اینقدر زمان بگذرد که نرخ پایه بعد از مدتی توجیه‌پذیری‌اش را از دست داده باشد و دوباره دولت مجبور است قیمت را سال بعد اصلاح کند. مانع دیگر به نبود زیرساخت‌های اجرای سیاست‌ها مربوط است. در مجلس و هیات دولت برای توسعه این بخش سیاستگذاری می‌شود اما باید ابزارهای تحقق این سیاست‌ها هم طراحی شود. برای مثال اگر قرار است به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیلات بانکی اعطا شود، باید مسیر شفاف تخصیص تسهیلات هم مشخص شود تا سرمایه‌گذاران ماه‌ها معطل شبکه بانکی نمانند. در حال حاضر مقداری سردرگمی در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
مسئله قیمت پایین برق و فقدان جذابیات برای سرمایه‌گذاران هم یکی از موانعی است که همواره به آن اشاره می‌شود. شما در انجمن ساتکا و در همایش پیش رو چه موضعی را دربرابر قیمت‌گذاری اتخاذ می‌کنید. آیا از مکانیزم تابلوی برق سبز حمایت می‌کنید؟
به هر حال موضوع قیمت‌گذاری همواره یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی است. ما از قیمتگذاری در بورس حمایت می‌کنیم و تابلوی برق سبز هم در بورس انرژی خوشبختانه تا الان وضعیت مطلوبی داشته و قیمت‌ها به صورت واقعی بررسی می‌شود. تنها دغدغه ما این است که تابلوی سبز هم مثل بورس برق از کارکرد اصلی‌اش بیفتد و فرمایشی شود. دغدغه این است شرکت‌های خصولتی هم وارد ‌شوند. هر چند این شرکت‌ها هم به نظام قیمت‌گذاری واقعی تن می‌دهند اما در برخی بازه‌های زمانی خاص صرفا منفعت اقتصادی برایشان مبنا نیست و به نوعی به قیمت دستوری تن می‌دهند. اگر این روند اتفاق نیفتد در مجموع می‌توان به نظام قیمت‌گذاری امیدوار بود.
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که چون کشور چین بخش عمده دانش تولید تجهیزات را در اختیار دارد، چنین انحصاری موجب شود ایجاد نیروگاه‌ها با چالش تامین تجهیزات روبه‌رو شود.
در حال حاضر هشتاد درصد پنل‌های خورشیدی در چین تولید می‌شود. البته به این معنی نیست که دیگر کشورها تکنولوژی را در اختیار نداشته باشند، بلکه تولیدات چین از نظر قیمتی رقابتی و باکیفیت است. ما برای تامین تجهیزات احساس خطر نمی‌کنیم.
برای اینکه مسئولان دولتی و قانون‌گذاران هم در جریان چالش‌های صنعت تجدیدپذیرها قرار بگیرند آیا در همایش مشارکت خواهند داشت؟
ما از دستگاه‌های مرتبط در قانون‌گذاری و اجرایی مانند نمایندگان مجلس، سازمان محیط زیست، وزارت صمت، وزارت نیرو و همه دستگاه‌های دخیل در این حوزه دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم رفع موانع و مشکلات را از طریق همین دستگاه‌ها پیگیری کنیم.

شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که وقتی جهان به تازگی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شده آیا ایران می‌تواند خودش را پابه پای تحول جهان بالا بکشد و به زودی سهم نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر از تولید برق افزایش یابد. این سوالی که است که «سید جواد موسوی» نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید‌پذیر به آن پاسخ مثبت می‌دهد. به اعتقاد او در کشور هم توان فنی توسعه این بخش وجود دارد هم دانش و مهارت، هم نیاز و ضرورت توسعه آن. چرا که نه فقط تولید برق پاک منافع اقتصادی پایدار و ماندگار دارد، بلکه اثرگذاری بسیار اندک آن بر محیط زیست، به نوعی ضامن بقا و حفظ سایر منابع حیاتی زیستی ماست.

امکانات کشور از نظر توان فنی و تکنولوژیک برای توسعه نیروگاه‌های برق تجدید پذیر چه میزان مجهز هستیم؟
دانش فنی کشور در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار بالاست. چه در بحث طراحی و مهندسی، چه بر بحث اجرای پروژه ظرفیت بسیار خوبی داریم. به ویژه خود انجمن ساتکا که نزدیک به 250 شرکت در آن عضو هستند و بخش عمده‌ای از این تعداد خدمات مشاوره مهندسی ارائه می‌دهند و پیمانکار پروژه‌های خورشیدی هستند. در مورد تجهیزات هم ما چند تجهیزات اصلی مانند «پنل» و «اینورتر» داریم که کمی در این بخش ضعف داریم اما در این بخش هم چند شرکت تولید کننده کارشان را توسعه داده‌اند. ممکن است به آن درجه کیفی نرسیده باشند اما انتظار می‌رود با توجه به بسترهایی که فراهم شده و توسعه بازاری که در این صنعت رخ می‌دهد در این زمینه هم بتوانند ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کنند. اما در سایر حوزه‌ها از جمله «استراکچر» گرفته تا «تابلو» و «کابل» و تجهیزاتی مانند آن در مرحله خودکفایی هستیم و می‌توانیم از ظرفیت داخل استفاده کنیم.

مستلزم استفاده از این انرژی تجدید پذیر این است که بستر وام یا تسهیلات مناسب یا مدل‌های تامین مالی مناسبی برای آن تعریف شود.

آیا این ظرفیت مطلوب در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری حوزه نیروگاه‌های صنعتی نیز وجود دارد؟
بسیاری از این شرکت‌ها که در این بخش فعالیت می‌کنند بسیار توانمند و دارای سرمایه هستند. به ویژه این موضوع در مورد صنایعی که بالای یک مگاوات برق مصرف می‌کنند. اما باید توجه کنیم که ماموریت صنایع نیروگاه‌سازی نیست. یعنی یک مجموعه صنعتی اقدام به نیروگاه‌سازی می‌کند تا برق مورد نیاز خودش را تامین کند. یعنی ماموریت این صنایع مثلا تولید فولاد یا تولید سیمان است. بنابراین آنها نیروگاه‌ساز نیستند بلکه نیروگاه‌دار هستند. باید این را در نظر بگیریم که صنایع برای تولید آنچه ماموریت تولیدشان است به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها از جمله انرژی نیاز دارند. به همین دلیل نیروگاه احداث می‌کنند. تا سنوات قبل بحث نیروگاه‌های فسیلی و سیکل ترکیبی بوده است الان به دلیل چالش‌های بسیار جدی که در بحث تامین گاز وجود دارد و یا غیراقتصادی بودن نیروگاه‌های فسیلی، به سمت استفاده از نیروگاه و برق تجدید‌پذیر سوق پیدا کرده‌اند. استفاده از انرژی تجدید‌پذیر مستلزم این است که بستر اعطای تسهیلات مناسب یا مدل‌های تامین مالی مناسبی برای آن تعریف شود.
یعنی بحث توان اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک قسمت از این ماجراست، بسته‌های اقتصادی و تسهیلاتی که دولت آن را تعریف می‌کند یک بخش دیگر. در این صورت صنایع راغب به انجام این کار می‌شوند چرا که به خودی خود آنها دارای ماموریت دیگری هستند.

قیمت خرید تضمینی که برای شهرک‌های صنعتی با مصرف زیر سه مگاوات یا شهرک‌های تخصص خورشیدی در اطراف شهرک‌های صنعتی تعریف شده بسیار مناسب است

در استفاده صنایع از نیروگاه‌های تجدیدپذیر آیا می‌توان بر مشوق‌های قانونی مربوط به کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی تکیه کرد؟
۱۰۰ درصد باید اینطور باشد. ببینید یکی از مهم‌ترین مسائلی که شاید معمولا در مورد نیروگاه‌های سوخت فسیلی و سیکل ترکیبی مطرح می‌شود و اتفاقا مردم هم بسیار به آن توجه دارند همین موضوع آلاینده بودن است به ویژه زمانی که در چالش تامین گاز ناچار به سوخت «مازوت» می‌شوند.‌ اما حکایت نیروگاه تجدیدپذیر چیز دیگری است. یعنی نامش بر خودش است و به خوبی نیز گویای ویژگی‌های این انرژی است. یعنی ظرفیت تولید انرژی پاک را دارد به این دلیل که سوخت پایه ندارد که آلایندگی ایجاد کند. دنیا به این سمت رفته است و ظرفیت‌سازی بسیار کلانی در دنیا برای استفاده از این نعمت‌های طبیعی که تمام شدنی نیستند ایجاد شده است. ایران هم بخشی از این بدنه است بنابراین خواه ناخواه باید در این مسیر حرکت کنیم این انرژی امتحانش را پس داده است. همه جای دنیا به آن انرژی پاک می‌گویند به این دلیل آلایندگی یا حتی اثرگذاری محیط زیستی بسیار اندکی دارد. یعنی نه فقط انرژی صنایع خودتان را تامین می‌کنید بلکه پایداری سایر منابع حیاتی خود را تضمین می‌کنید.
برای اینکه صنایع کوچک هم بتوانند از برق تجدید پذیر برخوردار شوند چه ایده‌ای موثری وجود دارد؟
خوشبختانه قیمت خرید تضمینی که برای شهرک‌های صنعتی با مصرف زیر 3 مگاوات یا شهرک‌های تخصص خورشیدی در اطراف شهرک‌های صنعتی تعریف شده بسیار مناسب است. علاوه بر آن «تابلوی سبز» هم قیمت‌های بسیار خوبی را رکورد می‌زند. قیمت فعلی یعنی 3500 تومان برای هر کیلووات برق تجدیدپذیر صنایع عدد بسیار مناسبی است. بررسی‌ها و محاسبات نشان می‌دهد که تقریبا این عدد برای تولید عموم واحدهای تولید‌کننده کوچک،ف ارغ از اینکه چه محصولی تولید می‌کنند کافی است. البته این واحدها به ویژه در شهرک‌های صنعتی می‌توانند از پتانسیلی که قوانین و وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برایشان لحاظ کرده برای تولید یک محل درآمد جانبی یا درآمد دوم نیز استفاده کنند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گرچه به نظر در برنامه‌های وزارت نیرو، جایگاه قابل اعتنایی دارد، اما از مجموع برق تولیدی کشور، سهم یک درصدی را به خودش اختصاص داده است. موضوعی که مدیرعامل شرکت «نیرو نویان» NNQ Energy معتقد است ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای بخش سوخت و انرژی است. به گفته «اسفندیار زارعی» نیروگاه‌های تجدیدپذیر نه فقط می‌توانند در کنار مدیریت مصرف علاج بخش قابل توجهی ناترازی برق کشور باشند بلکه در صورت اولویت دادنِ دولت به بخش خصوصی و همراهی در تکمیل زیرساخت‌های انتقال برای صادرات برق، می‌توانند محلی قابل توجه برای کسب درآمد ارزی باشند.

به نظر سرعت توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اندک است. چه موانعی مانع توسعه این بخش می‌شود؟
مشکل اساسی و نخست کشور در بحث انرژی «یارانه پنهان» است. به برق نگاه کنید. ما چه یارانه‌ای تزریق می‌کنیم. قیمت واقعی و عادلانه برق ما 2500 تومان برای هر کیلووات است اما داریم آن را 100 تومان به هموطنان می‌فروشیم. این یک مشکل اساسی است. به تجربه هر نقطه از دنیا که نگاه کنیم خواهیم دید برق خورشیدی ارزان‌ترین برق تولیدی است. اما ما برق را از برق خورشیدی هم ارزانتر می‌فروشیم و قیمت اصلی سوخت را لحاظ نمی کنیم. سوخت را در نیروگاه های حرارتی کشور ما رایگان فرض می‌کنند. گازی که قسمت صادراتی آن در کشور بالای بیست سنت دلار برای هر متر مکعب است؛ برای نیروگاه‌های ما 25 تومان ( یعنی 25 تک تومانی) حساب می‌شود. همین یارانه معضلات زیادی ایجاد می‌کند. نخستین چالش آن کاهش بهینه‌سازی مصرف است. یعنی هدفمندی در مصرف از بین می‌رود. البته در چند سال اخیر با توجه به چالش‌هایی که به ویژه در بخش صنعت پیش آمده، شرایط برای یک سوم برق مصرفی کشور در صنایع فرق کرده است. سیاست دولت طی چند سال اخیر برای جبران بخشی از ناترازی، قطع برق صنایع در پیک مصرف تابستانه بوده است. متاسفانه مشکل تامین برق به تابستان هم محدود نماند و با افت فشار گاز، ما شاهد تحت تاثیر قرار گرفتن تامین برق در زمستان نیز هستیم و تولید برق کاهش پیدا می‌کند. واقعیت این است که مشکلات در این زمینه کم نیست و می‌توان فهرستی از همه چالش‌ها تهیه کرد. اما اصلی‌ترین چالش، نبود قیمت عادلانه انرژی است.

قیمت واقعی برق با رقابت آزاد برای صنایع پرمصرف مشخص می‌شود نه قیمت دستوری که دولت اعلام می‌کند‎

آیا به نفع دولت نخواهد بود که این یارانه را کاهش داده و صنایع را به سمت خود تامینی با تکیه بر انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر سوق دهد؟
وزارت نیرو امسال عملکرد و سیاستش را در این زمینه شفاف کرده تا صنایع تولیدی پرمصرف همچون معادن، صنعت فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی امسال برق را باید با قیمت کیلووات پایه، 1200 تومان تهیه کنند. این عدد سال قبل 600 تومان بوده است یعنی پله پله یارانه را از صنایع حذف می‌کند. یارانه برق فقط در بخش شهری و خانگی می‌ماند.
شما معتقدید در این پروسه صرفه اقتصادی صنایع در استفاده از برق تجدید‌پذیر است؟
کاملا. به عنوان مثال فولاد مبارکه برنامه توسعه استفاده از برق تجدیدپذیر به میزان 600 مگاوات دارد. دیگر شرکت‌های فولادی هم دارند همین برنامه را دنبال می‌کنند. قطعی و کاهش دیماند مشکل اساسی تولید کنندگان در تابستان است. به عنوان مثل یک مجتمع فولادی که دیماند برقش 65 مگاوات است و در پیک تابستان توزیع فقط 15 تا 20 مگاوات برق در اختیار این واحد صنعتی قرار میدهد و در شیفت در شب کل دیماند ۶۵ مگاواتی به آن تعلق می‌گیرد و می‌دانید که کارخانه‌های فولاد سه شیفت کار می‌کنند بنابراین در تابستان تولیدشان نصف شده و ضرر هنگفتی می‌کنند. بنابراین خرید برق گران مثلا از «تابلوی سبز» در بورس انرژی برایشان می‌صرفد. قیمت برقی که در روز اول بازگشایی بورس اعلام شد 1950 تومان بود. همین حالا که صحبت می‌کنیم بالاترین قیمت‌ها به 3600 تا 3700 تومان هم رسیده است. به ویژه صنایع فولاد از این موضوع استقبال می‌کنند چرا که در صورت پیش خرید برق، از تابلو سیز بورس انرژی (برق تجدید پذیر) گواهی عدم قطع برای ماه آینده دریافت می‌کنند. به همین دلیل با بالارفتن تقاضا بر تابلوی سبز، قیمت ها را بالا می‌رود. قیمت واقعی برق با رقابت آزاد برای صنایع پرمصرف مشخص میشود نه قیمت دستوری که دولت اعلام می‌کند.
آیا برای صنایع کوچک نیز استفاده از تجدیدپذیرها دارای صرفه اقتصادی است؟
در مورد صنایع کوچک یک مشکل وجود دارد. آن هم اینکه قیمت برق را با برقی که وزارت نیرو به آن‌ها می‌فروشد مقایسه می‌کنند. یعنی فکر‌ می‌کنند که برق قیمت 100 تا 180 تومانی وزارت نیرو قیمت واقعی میباشد، حتی با در نظر گرفتن جرایم ماده ۱۶ قانون دانش بنیان صنایع که حدود 2400 تومان برای هر کیلو وات معادل یک درصد برق مصرفی (تا سقف ۵ درصد تا پایان ۵ سال) میباشد. از احداث یک نیروگاه تجدید پذیر برای خود تامینی ارزانتر تمام می‌شود. یا تفکرات سنتی دیگری وجود دارد که معتقد است می‌توان معادل آن دیزل ژنراتور خرید و در زمان قطعی برق استفاده کرد. اما به این نکته توجه نمی‌کنند که گازوییل مصرفی طی یک یا دو سال آینده دیگر با این یارانه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. پیشتر تفکر غالب این بود که اصلا نمی‌شد از تجدیدپذیرها جهت اجرا طرح ها خود تامین استفاده کرد اما حالا مصوباتی همچون (مصوبه: ضوابط بهره مندی از برق تجدیدپذیر توسط صنایع) تعداد صنایعی که به این ایده خود تامینی از منابع تجدید پذیر فکر می‌کنند کم نیستند. زیرا با توجه به قطعی ها برق و عدم تولید در مجموع بعد از 4 یا 5 سال بازگشت سرمایه خواهند داشت طبیعتا برایشان خواهد صرفید.
شما فکر می‌کنید توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران و در یک بازه زمانی بلندمدت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از برق صنایع خرد و کلان کشور را تامین کند؟
قبل از پاسخ این سوال توجه شما را به نکته دیگری جلب می‌کنم. پیش از شروع جنگ اوکراین، وقتی با شرکای تجار‌‌ی‌مان در آلمان صحبت می‌کردیم؛ قیمت فروش برق در بورس انرژی اروپا را بین 5 تا 8 سنت یورویی به ازای کیلووات ساعت می‌فروختند. با شروع جنگ اوکراین این قیمت به 40 تا 42 سنت یورویی در بورس انرژی رسید. , و در زمستان امسال تا یک یورو و دو سنت هم برق فروش رفت قیمت چند برابر شده است. در این کسری برق اروپا، ترکیه دارد تلاش می‌کند تا به اروپا برق صادر کند. این یک فرصت برای طلای باری ایران است. ایران تنها کشور منطقه است که شبکه توزیع سراسری قابل دارد که تمام نقاط کشور را پوشش می‌دهد. اما بیشتر کشورهای توسعه یافته حوزه خلیج هم شبکه سراسری با این امکان را ندارند. ایران می‌تواند با استفاده از این شبکه در هر کجای ایران با استفاده از انرژِی‌های تجدیدپذیر و به خصوص انرژی خورشیدی، برق تولید کند و آن را به وسعت ایران جابه‌جا کند. اما مشکل ایران در موجود نبودن خطوط صادراتی با توان لازم است. یعنی نبود خطوط باعث می‌شود ما در حال حاضر نتوانیم بیشتر از 6.36 میلیارد کیلووات ساعت صادر کنیم. با شرایط کنونی اروپا و هدف آنها جهت کاهش وابستگی شان به انرژی روسیه ایجاد و سرمایه گذاری برای خطوط صادرات برق به ترکیه می تواند عاملی اساسی جهت گسترش تجدید پذیرها جهت صادرات برق به اروپا از ترانزیت ترکیه و ارزآوری به کشور با توجه به شرایط مطلوب جغرافیای و زیرساختی کشور (شبکه سراسری گسترده) ایجاد کنیم. یک مشکل دیگر این است که دولت دارد با بخش خصوصی رقابت می‌کند. توانیر 3 درصد کل برقش را صادر می‌کند. این رقابت دولت باعث می‌شود که چندان از قدرت صادراتی بخش خصوصی استقبال نکند. ایران مجموعه‌ای نیروگاه دولتی دارد که حدود 30 درصد شبکه را در اختیار دارند. یعنی 70 درصد شبکه در اختیار بخش خصوصی است و فقط یک درصد کا شبکه به تجدید پذیر تعلق دارد. اما سیستم توزیع در اختیار توانیر (دولت) است. یعنی موضوع این نیست که بخش خصوصی نتواند سرمایه‌گذاری به نفع بخش صادرات انجام دهد، بلکه اگر این اتفاق بیافتد و تولید برق بالا رود، دولت خودش را در اولویت قرار می‌دهد. می‌گوید من خودم صادر می‌کنم و خطم توان بیشتر از آنچه خودم انجام می‌دهم را ندارد. اگر می‌خواهی برق صادر کنی خطش را هم خودت احداث کن. به نوعی معنی این حرف می‌شود‌: بخش خصوصی برق صادر نکند. اما از نظر راندمان و تولید به ویژه در بحث انرژی خورشیدی، ایران یکی از بهترین مناطق دنیاست. به خصوص استان‌های کرمان، فارس، یزد و اصفهان، مثلث بهترین مناطق ما هستند. اما نکته جالب در مورد ایران است که در هر نقطه از کشور می‌توان با راندمان قابل قبولی برق خورشیدی تولید کرد. یعنی حتی اگر در استان آذربایجان نیروگاه خورشیدی احداث کنید، راندمانش از بهترین نقطه کشور آلمان بالاتر است.
احداث نیروگاه‌های تجدید‌پذیر ما چقدر متاثر از تحریم‌هاست؟
50 درصد ارزش قطعات ما وارداتی است. تولید‌کنندگان پنل‌های خورشیدی ما هم مواد اولیه را وارد می‌کنند. در این بحث دو مقوله را باید از هم جدا کنیم. یکی تولید تجهیزات نیروگاه تجدید پذیر است. دیگری تولید برق تجدید پذیر. تولید تجهیزات دست شرکتهای بزرگ چینی‌هاست. یعنی شرکت‌های بزرگ خصوصی و خصولتی در چین تجهیزات را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت تولید می‌کنند و تکنولوژی آن در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به‌روز می‌شود. سرمایه کلان و طبیعتا بازار کلانی هم می‌خواهد. تولید تجهیزات برای ایران بدون بازار کاملا بی‌معنی است چون یک درصد برق ما در مجموع، تجدیدپذیرها تشکیل می دهند و بازارهای خارج از ایران هم قابل دسترسی نمی باشند. بنابراین می‌توانیم به جای ساخت تجهیزات نیروگاهی، نیروگاه بسازیم و برق تجدید پذیر با راندمان بالا تولید کنیم و شرایط صادرات آن را فراهم کنیم تا به جای فروش برق 2 هزار تومانی، برق 10 سنتی دلار بفروشیم و عایدی ارزی برای کشور داشته باشیم. یعنی موضوع نه تحریم‌ها بلکه این است که باید هدف‌گذاری و امکان‌سنجی درست داشته باشیم. یعنی در کنار مدیریت مصرف می‌توانیم بخشی از ناترازی برق را رفع کنیم. ممکن است در موضوع صادرات بتوان بحث تحریم‌ها را در نظر گرفت اما در همین تحریم ها صادرات برق به عراق بسیار شفاف در حال انجام است. این نکته را هم در نظر بگیرید که سریع‌ترین نیروگاه قابل احداث و توسعه، نیروگاه خورشیدی است. یک نیروگاه 250 مگاواتی خورشیدی در 9 ماه با کمک 300 نیروی کاری به بهره‌برداری خواهد رسید اما همین توان برای نیروگاه سیکل ترکیبی 4 تا 6 سال زمان می‌برد. آن هم در وضعیتی که ما برای تامین گاز و وارد مدار کردن نیروگاه سیکل ترکیبی دچار چالش هستیم.

وقتی صحبت از توسعه برق تجدید پذیر و مصرف آن در صنایع کشور می‌شود حامیان توسعه انرژی تجدیدپذیر به دو گروه تقسیم می‌شوند گروهی که معتقدند صنایع را باید به سمت خود تامینی تولید برق تجدید پذیر سوق داد و گروهی که نظر دیگری دارد. گروه دوم معتقدند که منطق استفاده اقتصادی حکم می‌کند سرمایه‌های این بخش را باید به جای صنایع به سمت توسعه نیروگاه‌های مستقل که توسط شرکت‌های متخصص نیروگاهی احداث می‌شوند سوق داد تا صنایع یا هر بخش دیگری، برق مورد نیاز آن را از آنان خریداری کند مانند آنچه در بورس انرژی در جریان است. «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر «‌ساتکا» در مورد ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و این دو دیدگاه توضیح می‌دهد.

ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما چقدر است و تا رسیدن به نقطه مطلوب چقدر فاصله داریم؟
اگر منظور از ظرفیت بخشی‌ است که امروز فعال و تامین کننده برق است باید عدد یک درصد را در نظر بگیریم اما اگر مقصود ما از ظرفیت بخش قابل توسعه و امکان پذیر است این عدد تفاوت دارد. باید بگوییم این حوزه در ایران هم بسیار جای رشد و هم ضرورت رشد دارد. امروز همه بر ضرورت جایگزینی تجدیدپذیر به جای سوخت فسیلی تاکید دارند. این مسئله از سوی دولت هم پذیرفته شده است. دولت به ویژه امسال تلاش ویژه‌ای در این خصوص را شروع کرده و به نظر به نقش خودش در روند تسهیل و تسریع پی برده است. روند خاموشی‌ها در چندسال اخیر هزینه‌های بسیار زیادی داشت اما توانست قوانین و مقررات را به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سوق دهد. واحدهای بزرگ صنعتی ما هم از این موضوع استقبال کرده‌اند. مانند نیروگاه «گل‌گهر» یا فولاد مبارکه که هر کدام بیش از 50 درصد پیشرفت در حوزه اجرا دارند.

ما 90 هزار مگاوات در حال حاضر ظرفیت بالقوه تجدیدپذیر داریم که طبیعتا نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری است. عقب ماندگی ما هم در زمینه بالفعل کردن این پتانسیل بالقوه، بسیار زیاد است

سایر شرک‌تهای فولادی هم پیگیر استفاده از سیستم خود تامینی و تجهیز شدن به نیروگاه تجدیدپذیر هستند. اما اگر بخواهیم بگوییم که تابستانی که الان در آن قرار داریم یا طی یک تا دو سال آینده، ما موفق به جبران کاستی در این بخش و تکمیل نسبی ظرفیت تولید برق بر پایه انرژی‌های تجدید‌پذیر می‌شویم بیراه است. اما باید بپذیریم که ناچار به حرکت و توسعه در این مسیر هستیم. ما باید سیاست‌های کاهش تولید کربن را در پیش بگیریم. چالش بزرگ ناترازی داریم و امکان تامین سوخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را نداریم. ضرر اقتصادی ناشی از ناتوانی در مدیریت مصرف برای واحدهای صنعتی و طبیعتا کشور بسیار بالاست. خوشبختانه دولت در حال حاضر مشوق‌های خوبی را هم اعلام کرده که به نظر می‌تواند صنایع را جلب کند.
برآورد شما از این ظرفیت چیست؟
ما در حال حاضر 90 هزار مگاوات ظرفیت بالقوه تجدیدپذیر داریم که طبیعتا نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است. عقب‌ماندگی ما هم در زمینه بالفعل کردن این پتانسیل بالقوه، بسیار زیاد است. کشورهای جهان به سمت تجدیدپذیرها رفته‌اند و ایران هم چاره‌ای جز این ندارد. خوشبختانه روز به روز تمایل صنایع و دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف آن به جای سوخت فسیلی بیشتر می‌شود. آگاهی مردم هم بسیار افزایش پیدا کرده است و همین آگاهی و مطالبه مردم باعث می‌شود هم دولت به این سمت سوق داده شود و هم سرمایه‌گذار.
با وجود این برخی منتقد ورود صنایع به این حوزه هستند و معتقدند نه نیروگاه در قالب مجموعه‌ای صنعتی، بلکه توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به شکل مستقل با قابلیت تامین برق همه بخش‌ها باید دستور کار قرار بگیرد. درباره این انتقادها چه نظری دارید؟
نخست اینکه همین حالا هم باید از صنایعی که داوطلبانه بخشی از سرمایه خودشان را در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به نفع تامین برق مصرفی خودشان قرار داده‌اند، تشکر کنیم. اما این بحث از یک جنبه می‌تواند مورد اعتنا قرار بگیرد. صنایع برای احداث یک واحد نیروگاهی باید سراغ متخصصانی بروند که خودشان در اختیار ندارند. اما یک شرکت نیروگاهی از مرحله طراحی تا اجرا، نگهداری و بهره‌برداری هم متخصصان را در اختیار دارد و معمولا راه‌های تامین سرمایه را می‌شناسد. از این منظر این انتقاد می‌تواند درست باشد که شرکت‌های نیروگاهی و بخش خصوصی فعال در این حوزه، مسئولیت توسعه برق تجدیدپذیر را بر عهده بگیرند و صنایع چه در قالب صنایع مادر و بزرگ یا صنایع خرد برق را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خریداری کنند. از دیدگاه اقتصادی هم این راه برای صنایع و برای شرکت‌های نیروگاهی منطقی است.
انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید‌پذیر، تلاش می‌کند که حلقه‌ای میان هر دو بخش یا سه بخش دولت، شرکت‌های نیروگاهی و صنایع باشد. چه مشکلی در این میان پررنگ می‌شود؟
واقعیت است که مانند جا انداختن هر مفهوم یا محصول جدیدی مشکلات کم نیست. اما یک مشکل اصلی جلب اعتماد صنایع است. طی دوره‌های گوناگون، صنایع به ویژه صنایع بزرگ ما به دلیل شنیدن وعده‌هایی که هیچ وقت عملی نشد، یا از برخی اقدام‌های توسعه خود جا ماندند یا دچار ضرر و زیان و مشکلات شدند. حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور مفهوم و زمینه تازه‌ایست. در یک نگاه عادی شاید اعداد ارقام استفاده از برق تجدیدپذیر با اعداد و ارقام استفاده از برق یارانه‌ای نخواند. البته سیاست‌های جدید وزارت نیرو تا حدی این فاصله را کم کرده است. اما اینکه بتوانیم صنایع را متقاعد کنیم که خرید برق تجدیدپذیر یا توسعه انرژی تجدیدپذیر به روش خودتامینی در نهایت منجر به منفعت اقتصادی آن‌ها خواهد شد و همچنین موانع بر احداث و تجهیز این واحدها با همکاری نهاد قانونگذار و نهاد مجری، یعنی دولت به حداقل رسیده است، واقعا دشوار است. چنانچه قبل هم گفتم دولت مشوق‌های خوبی وضع کرده است اما اینکه بتوانیم صنایع را به این باور و اعتماد برسانیم شاید کمی دشوار تر باشد. بعد از آن دیگر توان برنامه‌ریزی و اجرای متخصصان است که طبیعتا مشکلی در این زمینه در کشور وجود ندارد.

هدف 7 (انرژی پاک و مقرون به صرفه) از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به حوزه انرژی مربوط است. این هدف در تلاش برای «اطمینان از دسترسی همگانی به انرژی مدرن، پایدار، قابل اتکا و مقرون به صرفه» است. از 5 هدف‌گذاری مهم در «هدف 7»، هدف‌گذاری دوم به افزایش جهانی درصد انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد. اما در میانه سال 2023 و در شرایطی که تنها 7 سال به پایان مهلت تعیین شده برای تحقق اهداف توسعه پایدار مانده است، وضعیت توسعه انرژی تجدیدپذیر در جهان چگونه است؟

سازمان ملل در تاریخ 10 جولای مورخ 19 تیر گزارش ویژه‌ای از وضعیت پیشرفت در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار 2030 منتشر کرده ‌است. این گزارش که «به سوی برنامه نجات برای مردم و سیاره» نامیده شده است، خبر از ورود جهان به عصر بحران‌های چندگانه دارد. بحران‌هایی مثل جنگ، تغییر اقلیم، اثرات همه‌گیری کووید-19 و دیگر چالش‌های جهانی مسیر پیشرفت در راستای اهداف توسعه پایدار را تهدید می‌کنند.
هرچند کمبود پیشرفت در راستای اهداف توسعه پایدار، امری جهانی است، اما نتایج این گزارش «به وضوح نشان می‌دهد که بار این شکست جمعی بر دوش کشورهای در حال توسعه و مردمان فقیر و آسیب‌پذیر» است. خلاصه اجرایی این گزارش دلیل اصلی وضعیت نامطلوب اهداف توسعه پایدار را «بی‌عدالتی جهانی» می‌خواند.
با سرعت پیشرفت کنونی، منابع انرژی تجدید پذیر تنها کسر کوچکی از منابع انرژی را تا سال 2030 تشکیل می‌دهند. بنابراین حدود 660 میلیون نفر بدون برق خواهند ماند و 2 میلیارد نفر نیز ناگزیر به اتکا به سوخت‌ها و فناوری‌های آلوده کننده برای مصارف مختلف خواهند بود.

نتایج گزارش سازمان ملل به وضوح نشان می‌دهد که بار این شکست جمعی بر دوش کشورهای در حال توسعه و مردمان فقیر و آسیب‌پذیر است. خلاصه اجرایی این گزارش دلیل اصلی وضعیت نامطلوب اهداف توسعه پایدار را «بی‌عدالتی جهانی» می‌خواند

در این گزارش 5 حوزه کلیدی برای «عمل فوری» مشخص شده است که حوزه چهارم به انرژی مربوط است. بر اساس پیشنهاد سازمان ملل جامعه جهانی باید به تعهد خود در اجلاس آدیس‌آبابا عمل کند و با بسیج منابع و سرمایه‌گذاری بر کشورهای در حال توسعه آنها را در نزدیک شدن به اهدف توسعه پایدار کمک کنند. این کار برای اطمینان از فراهم بودن سازوکارهای مالی لازم برای کشورهای در حال توسعه در جهت گذار به اقتصادهایی مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر، مقاوم دربرابر تغییر اقلیم و شمول‌گرا ضروری است.
وضعیت کنونی هدف 7 و توسعه انرژی تجدیدپذیر
به طور کلی توسعه انرژی تجدیدپذیر در دنیا در حال انجام است، اما این کار با سرعت لازم و پیش‌بینی شده انجام نمی‌شود. حدود 30 درصد انرژی برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود، اما در بخش تامین گرمایش و بخش حمل و نقل هنوز چالش‌هایی وجود دارد. کشورهای در حال توسعه 9.6 درصد رشد سالانه جهانی در منابع انرژی تجدیدپذیر را به خود اختصاص می‌دهند. اما علی‌رغم نیاز عظیم آنها، جامعه بین‌المللی هنوز جریان مالی لازم را برای گذار به انرژی پاک فراهم نمی‌کند.
سازمان ملل معتقد است برای رسیدن به هدف 7 و دسترسی همه به انرژی پاک و مقرون به صرفه، نیاز به شتاب دادن به برقی شدن، افزایش در سرمایه‌گذاری بر انرژی‌ تجدیدپذیر، بهبود بازدهی مصرف انرژی و توسعه چارچوب‌های قانون و سیاست‌گذاری وجود دارد.

سازمان ملل معتقد است برای رسیدن به هدف 7 و دسترسی همه به انرژی پاک و مقرون به صرفه، نیاز به شتاب دادن به برقی شدن، افزایش در سرمایه‌گذاری بر انرژی‌ تجدیدپذیر، بهبود بازدهی مصرف انرژی و توسعه چارچوب‌های قانون و سیاست‌گذاری وجود دارد‎

گذار جهانی به انرژی تجدیدپذیر از سال 2015 تا 2020
در مقیاس جهانی، در سال 2020 منابع تجدیدپذیر 19.1 درصد مصرف نهایی انرژی را شامل شده‌اند. این آمار بیان‌گر 2.4 درصد افزایش نسب به سال 2015 (سال معرفی اهداف توسعه پایدار است). در این مدت، میزان کل مصرف انرژی تجدیدپذیر 16 درصد افزایش یافته است. استفاده سنتی از زیست‌توده (مانند سوزاندن چوب در اجاق‌ها) هنوز بیش از یک سوم مصرف انرژی تجدید پذیر را شامل می‌شود. بخش منابع مدرن انرژی تجدیدپذیر افزایش داشته و از 10 درصد در سال 2015 به 12.5 درصد در سال 2020 رسیده است. بخش برق بیشترین میزان پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر را داشته و در سال 2020، 28.2 درصد انرژی مصرفی در بخش برق از منابع تجدیدپذیر تولید شده است.
در سال 2021، کشورهای در حال توسعه رکورد تولید انرژی تجدیدپذیر را شکستند. آنها در دو دهه گذشته نیز در این حوزه پیشرفت داشتند و میزان انرژی تولیدی از منابع تجدیدپذیر به آرامی افزایش داشته است. اما در بازه 2016 تا 2021، این کشورها توانستند به این پیشرفت خود شتاب بدهند. همچنان در صورتی که پیشرفت در افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر با سرعت فعلی ادامه یابد، کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند تا سال 2030 به هدف‌گذاری‌های مورد نظر در هدف 7 برسند. در واقع با سرعت فعلی، کشورهایی که کمترین توسعه را یافته‌اند، 40 سال زمان نیاز دارند تا به میزانی پیشرفتی که کشورهای توسعه یافته در سال 2021 به آن دست یافته‌اند برسند.
کاهش و بستن این شکاف نیازمند سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری است تا بتوانیم مطمئن شویم که گذار به انرژی پاک عادلانه و به سوی اقلیم امن خواهد بود.
شتاب دادن به گذار به منابع تجدیدپذیر
دسترسی کشورهای در حال توسعه به برق با وجود تمام بحران‌ها (همه‌گیری کووید-19، نزاع، تغییر اقلیم)، افزایش یافته است. اما دسترسی به انرژی پاک برای پخت‌وپز همچنان چالش مهمی برای مردمان کشورهای در حال توسعه است. دسترسی به انرژی باید برای این افراد شتاب گیرد، اما همزمان گذار به منابع تجدیدپذیر نباید فراموش شود.
اما راهکار چیست؟ در بخش پایانی این گزارش چند اولویت اقدام از نظر سازمان ملل پیشنهاد شده است:
• اقدام فوری برای گذار جهانی از سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر
• سه برابر کردن سرمایه‌گذاری بر انرژی تجدیدپذیر و بازدهی انرژی
• بسیج منابع مالی (از جمله نهادها و بانک‌های توسعه) برای حمایت از توسعه انرژی تجدیدپذیر و توسعه مدل‌های همکاری برای گذار به انرژی تجدیدپذیر
حال باید دید آیا گذار به انرژی تجدیدپذیر و اولویت دادن به آن به عنوان یک واقعیت درک خواهد شد و برای آن اقدامی به عمل خواهد آمد، یا مثل پیشرفت در دیگر اهداف توسعه پایدار تفاوت چشمگیر و به قول دبیر سازمان ملل «ناعادلانه»ای میان کشورهای فقیر و ثروتمند وجود خواهد داشت و گذار به انرژی پاک و مقرون به صرفه «جهانی» نخواهد بود.

چندسالی است که جهان روی دور تند استفاده از از انرژی‌های تجدیدپذیر مختلف افتاده است. در برخی مناطق جهان و به دلیل تحولات ژئوپولتیکی نیز موضوع از یک تلاش اقتصادی یا محیط زیستی فراتر رفته و به مسابقه‌ای برای تضمین حیات بدل شده است. در ایران ما اما گویا نه فقط شوقی به چشم نمی‌آید، بلکه در برخی موارد، حتی کوششی در مسیر معکوس یعنی تداوم تعهد به انرژی‌های فسیلی به وضوح قابل رصد است. در این یادداشت قصد تحلیل فنی اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر ایران یا پرداختن به حجم غیرقابل باور عقب‌افتادگی ایران در این بخش را ندارم. بلکه صرفا تلاش خواهم کرد از منظر ماهیت فلسفی و ادراکی به چرایی عدم تمایل به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بپردازم. این یادداشت البته متکی به تجربیات و پدیدارهایی است که طی سالها کار در رسانه‌ها در زمینه انرژی کسب کرده و دیده‌ام.
توطئه‌ای در کار است!
نام ایران، و ادراک ایرانیان از کشورشان سالهاست با نفت عجین شده و گره خورده است. ما یک سرزمین نفت‌خیز بزرگ هستیم و در رگه‌های مستور ضمیر ناخودآگاه ایرانیان نیز «زیر زمین‌مان گنجی از نفت و گاز خوابیده» است. اینکه ایران سرزمین نفت است البته به استناد حقایق زمین‌شناسی گزاره‌ای درست است. به هرحال بیش از 200 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت خام، درست زیرپای ما ایرانیان جا خوش کرده است. اما این گزاره منطقی خود به بلایی در ساختار سیاستگذاری انرژی ایران تبدیل شده است. به نظرم این بلای ناشی از تعبیر غلط «نفت‌خیز بودن» دقیقا در همین نقطه برای ایران به واژه ماندگار (توصیف خوان پرز آلفونسو از نفت) «مدفوع شیطان» تبدیل شد. ما آنقدر در خودشیفتگی «نفت داریم» غرق شدیم که نه تنها فرصت استفاده از نفت و گاز برای توسعه ملی، ایجاد زیرساخت‌های ماندگار رفاه و بهبود اقتصاد ایران را از دست دادیم، بلکه به دام توهم «توطئه‌انگاری» نسبت به گذار انرژی هم درافتادیم. من درست دو دهه قبل که هنوز موج فناوری به انرژی‌های تجدیدپذیر سبز وارد نشده بود و برخی انواع انرژی نو مانند انرژی امواج بستر دریا یا بادهای اقیانوسی صرفا در مرحله آزمون و خطا بود از بسیاری تصمیم‌گیران اقتصادی ایران شنیدم که این گزاره‌ها تلاش برای خلع سلاح کشورهای بزرگ نفت‌خیز همچون ایران در کشمکش با غرب است! همان روزهایی که نظریه برخورد تمدن‌های هانتیگتون نقل محافل سیاسی بود، دیدم که سیاستگذاران ما می‌گفتند این پیرمرد، حساب «نفت جهان اسلام» را نکرده است وگرنه می‌دانست که پیروزی از آن ماست. بله ما خطای ادراکی دهشتناکی داشتیم. ما سالیان طولانی به نفت به چشم سلاحی در مواجهه با جهان می‌نگریستیم، بر همین اساس موجی که بعدتر با جهش فناروی به «گذار انرژی» در جهان موسوم شد را از همان ابتدا توطئه غرب برای از کار انداختن سلاح پرنفوذمان دانستیم. گرچه چنین انگاره‌ای کمتر در محافل عمومی بیان شده اما خط رفتاری که طی دو دهه گذشته در ایران شکل گرفته عمدتا در مسیر همین تصور از آینده اتمسفر انرژی بوده است. ما اشتباه بودن این مسیر را درست زمانی به تلخی و سختی درک کردیم که کشورهای نفت‌خیز بزرگ دیگری که برای دهه‌ها دوش به دوش آنها در بازارجهانی نفت رقابت می‌کردیم از طرح‌های بزرگ تولید انرژی تجدیدپذیر خود رونمایی کردند. این زمان اما ایران در چاه ویل تحریم‌های اقتصادی و در چاله انزوای فناوری و سرمایه درافتاده بود و هر اقدامی برای طی کردن مسیر عقب ماندگی نیازمند هزینه‌ها و تحمل سختی‌های مضاعف بود که از گرده رنجور اقتصاد ایران بر نمی‌آمد.
حالا در چشم‌اندازی دورتر، تولید انرژی مصرفی در ایران را بر پایه‌ انرژی فسیلی ادامه می‌دهیم، تا چه زمانی؟ بی‌شک تا زمانی که به پایان برسد! که اگر چنین تصوری نداشتیم، گازرسانی به ده‌ها شهر و روستای شرق و جنوب کشور که عمدتا در محدوده جغرافیای گرم کشور هستند طی هفت هشت سال گذشته اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌آمد. پس به دلیل تداوم وجود خطای ادراکی ما هنوز هم درک درستی از ضرورت پرداختن به انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. اگر به نقشه طرح و برنامه‌های دهساله منتهی به 1402 دقت کنید می‌بینیم توسعه گازرسانی، احداث نیروگاه های ترکیبی گاز/مازوت(گازوئیل) و تولید بنزین موتور سه ستون اصلی سیاستگذاری و اجرای طرح‌های انرژی در کشور را شکل داده است. همه آنچه در این سه بخش به ثمر رسیده یا می‌رسد نیز با تعابیری همچون «نعمت»، یا «دستاورد ارزشمند» یادشده و طبیعتا با کلیدواژه‌هایی همچون توانایی و خودکفایی همراه است. این ها پدیدارهایی است که وجود خطای ادراکی مهلک در سیاستگذاری انرژی ایران را فریاد می زند، هرچند کمتر گوشی برای شنیدن این فریادها هست.
دولت مقتدر یعنی این
یکی دیگر از جلوه‌های عقب ماندگی ایران در حرکت به سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ادراک نادرست از مفهوم «دولت» در ساختار حکمرانی ایرانی نهفته است. گل دولت در ایران با «قدرت انحصاری توزیع» ممزوج شده است. این ماجرا ربطی به ساختار سیاسی فعلی ایران در چهل و چهارسال اخیر ندارد؛ رویه‌ای است که از زمان شکل‌گیری دولت مدرن در ایران وجود داشته است. اما نکته اینجاست که حتی تحولات پرشتاب جهانی نیز در دهه‌های اخیر باعث اقناع دولت به دست برداشتن از این سیاست نشده است و همینجا یک خطای رفتاری تولید شده است. در ایران دولت تولیدکننده انرژی، توزیع‌کننده و فروشنده آن است و مردم خریدار و مصرف‌کننده آن. این قاعده درباره همه سوخت‌های فسیلی، برق و حتی آب یکسان است. حتی تحول در سیاست‌های کلی نظام و سربرآوردن بازیگران تازه‌ای بنام نیروگاه خصوصی، پالایشگاه خصوصی و … هم نتوانسته ماهیت مساله را تغییر دهد. پالایشگاه‌ها نفت خام را از دولت می‌خرند، به فرآورده سوختی تبدیل کرده و به دولت می‌فروشند تا دولت آن را بر مبنای سیاست‌های خود توزیع کند. درباره برق نیز همین روند وجود دارد. دولت تولیدکننده برق است و نیروگاه‌های خصوصی نیز در تولید برق مشارکت دارند، اما در بخش خانگی توزیع‌کننده اصلی برق دولت است. در زمینه فروش برق به صنایع نیز از همین سال اخیر رویه‌ای در بورس انرژی به وجودآمده تا صنایع بزرگ قادر باشند «تضمین برق» مورد نیاز خود را از طریق عرضه برق نیروگاه‌ها در فضای بورس انرژی خریداری کنند. اما باز هم این دولت است که مسئولیت انحصاری توزیع برق را بر عهده دارد و همانطور که نوشتم یک کارخانه بزرگ صنعتی خود برق را از دولت می‌گیرد اما ضمانت تامین آن را از نیروگاه خصوصی خریده است، نیروگاهی که برق خود را به شبکه منتقل می‌کند.
برای برون رفت از بحران رو به گسترش انرژی و جبران بخشی از عقب ماندگی‌های ایران در زمینه انرژی تجدیدپذیر ما ناگزیر باید به سوی خاتمه دادن به این روند انحصاری حرکت کنیم. باید در انگاره‌های ادراکی «دولت مقتدر» تجدید نظر کنیم. با تحرک بخشی به شرکت‌های محلی، امکان تامین برق شهرها و شهرک‌های بزرگ به وسیله نیروگاه‌های تجدیدپذیر محلی را فراهم کنیم. دولت در انگاره ذهنی خود یکی از پایه‌های اقتدار خود را نه توانایی تامین انرژی که به اشتباه «توانائی انحصاری تعیین قیمت انرژی» می‌داند، تا زمانی که چنین تصوری بر تعریف دولت از اقتدار سایه افکنده سخن گفتن از توسعه انرژی تجدیدپذیر شوخی است. چرا که در این تصور اساسا انرژی تجدیدپذیر تولیدشده با برق تولیدی نیروگاه مازوت سوز تفاوتی ندارد و دولت به عنوان نماد اقتدار صرفا از توانایی‌اش در صیانت از تعیین قیمت اهمیت می‌دهد.
عبرت نمی‌گیریم
حمله روسیه به اوکراین در زمستان سال 1400 شمسی تاکنون از جنبه‌های مختلف تحلیل شده است، در این جا صرفا به هوشمندی سیاستگذاری اروپا در عبور از بحران انرژی اشاره می‌کنم. ما ایرانیان از بسیاری جملات شعاری، خاطرات تلخ و شیرین فراوان داریم، از مهمترین آنها « بدیل تهدید به فرصت» است. جمله‌ای که طی دو دهه اخیر بارها در فضای فکری ایران، توفان به پا کرده، شورآفریده و امیدها بر دل نشانده است، اما اثرات و تبعات آن همه زمزمه فردی و گروهی این شعار، چندان شیرینی در کام توسعه ملی ایران نداشته است. با این حال اروپائی‌ها بدون اینکه توصیفی ایدئولوژیک به این جمله بدهند، آن را محقق کردند.
اروپائی‌ها تنها یکسال پس از حمله روسیه به اوکراین و ظهور بحران بلندمدت در سپهر تامین انرژی‌شان، یک برنامه پنج ساله منطقی در زمینه رفع وابستگی به انرژی فسیلی وارداتی از طریق توسعه انرژی تجدیدپذیر تدوین کردند. در همین زمینه، تولید انرژی خورشیدی از 471 به 592 گیگاوات، یعنی رشد سالانه 48 گیگاوات محقق شد. رشد تولید انرژی باد از 326 گیگاوات به 510 گیگاوات، یعنی رشد سالانه 36 گیگاوات و افزایش سهم سوخت تجدیدپذیر از 16 درصد به 32 درصد در سال 2027 هدفگذاری شد. طی همین یکسال اخیر بخش عمده‌ای از طراحی سرمایه‌گذاری 35 میلیارد دلاری جهانی برای توسعه انرژی باد به طرح‌های قاره اروپا اختصاص داشته است و بر اساس برآورد وودمکنزی، در چشم‌انداز سال 2030 نیز اروپا همچنان با داشتن سهم برتر از 120 میلیارد دلار سبد سرمایه‌گذاری جهانی، پرچمدار این نوع از انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. سیاستگذاری انرژی اروپا به گونه‌ای است که تا سال 2027 وابستگی این قاره به انرژی فسیلی وارداتی از روسیه را به صفر برساند. هرچند این به معنای پایان سهم نفت و گاز (و گاز مایع شده طبیعی) از سبد خریدهای خارجی اروپا نخواهد بود، اما به هر روی در سپهر سال 2027 اروپا از تهدید حمله روس‌ها به اوکراین، میوه تبدیل شدنش به فرصت و مزیت را خواهند چید. چه بسا برخی کشورهای این قاره همین حالا و تنها طی یکسال راه پنج‌ساله را رفته و جشن تهدید به فرصت شدن واقعه جنگ را بی سر و صدا برگزار کرده‌اند. اما چرا من اینجا به «سیاستگذاری» اروپا در قبال مواجهه با روسیه در زمینه انرژی پرداختم؟ شاید اولین پرسش این باشد که مگر ایران در زمینه انرژی وابستگی دارد که ما هم بخواهیم چنین روندی را تکرار کنیم؟ نه، ایران همچنان بخش عمده انرژی مصرفی در کشور را از منابع داخلی تولید می‌کند اما واقعیت اینجاست که وابسته شدن ما به انرژی وارداتی چندان دور نیست.
ما اگر همین امروز هم مسیر خود را در نگاه به انرژی‌های تجدیدپذیر اصلاح کنیم، ناچار به مواجهه با تبعات و مشکلات ناشی از تاخیری تاسف بار هستیم. امروز در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 3 دهم درصد از کل انرژی مصرفی ایران را تولیدات ناشی از گونه‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهد. انگاره ذهنی «نفت و گاز داریم، پس ثروتمندیم» همچنان ستون اصلی سیاستگذاری انرژی کشور است و دولت مقتدر و منحصر، جایی برای حضور شرکت‌های خصوصی در فضای اقتصاد انرژی تجدیدپذیر ایران باز نمی‌کند. ما نه تنها به ادامه مسیر نادرست و ادارک غلط گذشته خود ادامه می‌دهیم، بلکه از رویدادهای بسیار سترگی که باعث شده مناطقی از جهان به شتاب بر روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دست بزنند نیز عبرت نمی‌گیریم. ما از سختی و تلخی راهی که اروپا برای رهایی از وابستگی به انرژی وارداتی طی کرد درس نمی‌گیریم، چرا که ادراک مسلط در پس ذهن ما ایرانیان به ما قبولانده که زیرپای ما ثروت بسیار نهفته است. ما دلخوش به همین انگاره‌های ذهنی هستیم ولی همسایه‌های‌مان زودتر از ما از تصور سنتی‌شان از نفت و گاز دست برداشته‌اند. عربستان سعودی در تدارک بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان است، همه کشورهای جنوب خلیج فارس و عراق طرح‌های بسیار بزرگ انرژی خورشیدی را در برنامه دارند. ترکیه با ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به سوی رشد خیره کننده 64 درصدی در زمینه انرژی تجدیدپذیر و تبدیل شدن به چهارمین مرکز بزرگ انرژی‌های نو در اروپا حرکت می‌کند و تلخ این است که دوره زمانی این هدفگذاری ترکیه دقیقا همزمان با دوره زمانی برنامه هفتم توسعه ایران است که در افق برنامه ما صرفا خلاص شدن از ناترازی 10 هزار مگاواتی تولید و مصرف اگر رخ دهد کاری شایسته تکریم انجام شده است.
ما برای ورود به روندی نو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر قبل از کسب فناوری، پیش از طراحی نیروگاه و قبل از تدوین شبکه تولید و مصرف به راستی نیاز داریم ادراک خودمان از شرایطی که در آن قرار داریم را یک‌بار و با شجاعت تغییر دهیم. تا زمانی که ما گرفتار ادراک‌های نادرست از جهان پیرامونمان و از دارائی‌ها و نیازهای‌مان باشیم هر نوع سیاستگذاری در زمینه انرژی به پیچیده‌تر شدن کلاف ناترازی و بحران و عقب ماندگی منجر خواهد شد. پس طرحی نو در اندازیم.

با وجود اینکه حتی یک سال هم از اعتراضات سراسری سال 1401 نگذشته، سعید منتظرالمهدی،‌ سخنگوی فراجا دیروز «از استقرار دوباره گشت‌ های خودرویی و پیاده در سراسر کشور برای انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی و برخورد با کسانی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، خبر داده است. این اطلاع‌رسانی پس از انتشار ویدیو‌هایی در شبکه‎های اجتماعی که تصاویری از حضور ون‌های گشت ارشاد و مامورانی که به زنان تذکر حجاب می‌دادند، انجام شد. این خبر در حالی اعلام شده که نمایندگان مجلس از راه‌اندازی مجدد این گشت‌ها ابراز بی‌اطلاعی و اجرای آن را بدون هماهنگی با مجلس اعلام کرده‌اند. همچنین در این سال‌ها نه فقط پژوهش‌ها که حتی رسانه‌های نزدیک به دولت هم پیش از این بارها تجربه گشت ارشاد را ناموفق دانسته‌اند. با این‌حال سیاستگذار همچنان از تکرار اشتباهات سیاستگذاری درس نگرفته و بار دیگر قصد دارد این مسیر رفته را با وجود هزینه‌های سنگینی که به جامعه تحمیل کرده است، بیازماید.

از شب 22 شهریور 1401 حالا دیگر 10 ماه و 4 روز می‌گذرد. شبی که پای «مهسا امینی» به محل ساختمان گشت ارشاد تهران به دلیل حجابی که نامتعارف هم نبود، باز شد و بعد ناگهان تعادلش را از دست داد، روی زمین افتاد و 3 روز بعد در 25 شهریورماه در بیمارستان کسری درگذشت. این اتفاق جرقه‌ای بود برای شروع اعتراضات سراسری که به مدت 4 ماه ادامه پیدا کرد. دورانی که با افزایش تنش در دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجویان، دستگیری روزنامه‌نگاران و اختلال گسترده در شبکه اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های پرطرفدار اینستاگرام و واتس‌اپ همراه شد. در تمام طول این مدت، هیچ مسئولی بابت حوادث پیش آمده عذرخواهی نکرد. همچنین در آخرین روز شهریورماه پارسال، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از مصوبه جدید شورای‌عالی انقلابی فرهنگی درباره ادامه فعالیت‌های گشت ارشاد به روال سابق به ایسنا خبر داد: «نگفتم روش گشت ارشاد اصلاح می‌شود اما الان اصلا «گشت ارشاد» به «گشت امنیت اخلاقی» تغییر نام پیدا کرده است؛ پلیس قانون خود را دارد که آن را اجرا می‌کند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شیوه‌های نوینی را مصوب کرده که حداکثر رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.» اما پس از انتشار این خبر در هفته دوم آذرماه سال گذشته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.»

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نسبت به راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی ابراز بی‌اطلاعی کرده: بعید به‌نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد

لایحه عفاف و حجاب در مجلس، گشت ارشاد کف خیابان
در بحبوحه شلوغی‌های سال گذشته که اکثر صاحب‌نظران به برخوردهای انتظامی با پوشش که مسئله‌ای فرهنگی است، انتقاد می‌کردند. این انتقادات که حداقل از ده سال قبل رایج بود در این دوره بار دیگر مطرح شد بلکه سیاست‌گذاران را متوجه جنس مسائل فرهنگی کند. با وجود این جلسات متعددی که در این دوران با رویکرد انتقادی نسبت به برخوردهای انتظامی برگزار شد، فروردین سال جاری احمد رادان، فرمانده کل انتظامی کشور گفت: «از شنبه هفته آینده با استفاده از فناوری هوشمند افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.» پس این اطلاع‌رسانی اما احمد وحیدی، وزیر کشور در اردیبهشت سال جاری با رویکردی متناقض اعلام کرد: «آمران به معروف و ناهیان از منکر که وظیفه عمومی مردم است تذکر لسانی با احترام می دهند. به همین مقدار نیز کفایت می‌کند.» در همین بین لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» نیز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که البته هنوز از سوی مجلس تصویب نشده و همین مسئله گروهی از افراد جامعه را تا جایی آزرده که ده روز پیش مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما در آخرین اظهاراتش درباره این لایحه گفت: «ساده‌ترین کار برای ما تصویب دو فوریتی و چندروزۀ لایحۀ دولت بود، اما پیرامون لایحه بحث‌هایی جدی و انتقاداتی قابل‌توجه وجود دارد.» با این وجود حالا دوباره سر و کله گشت ارشاد پیدا شده است. البته سخنگوی فراجا از بردن این نام امتناع کرده و به گزارش صدا و سیما او فقط به «استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور» برای برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، اکتفا کرد. او در حالی از حضور دوباره این گشت‌های خودرویی خبر داده است که به گزارش خبرگزاری دانشجو، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نسبت به راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی ابراز بی‌اطلاعی کرده است: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.» همچنین معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس، این بازگشت را پس از اتفاقات سال گذشته، عجیب دانست: « ما شهریور ۱۴۰۱ و آن اتفاقات را پشت سر گذاشته‌ایم و این رفتار بسیار عجیب است. کسانی‌که دلسوز کشور و آینده آن هستند به خوبی می‌دانند که ما نتیجه این رویه‌ها و آسیب‌های آن را دیده‌ایم.»
تکرار تجربه‌های ناموفق، عادت نظام سیاستگذاری
نظام سیاستگذاری تاکنون بارها پیش آمده که سراغ آزمایش مسیرهایی برود که قبلا آنها را آزموده و از آن انتظار نتایج متفاوتی داشته باشد. شاهد مثال آن نیز برنامه‌های تکراری که برای ساماندهی کودکان کار انجام می‌شود و یا همین اجرای طرح‌های گشت ارشاد یا گشت ارتقای امنیت اخلاقی یا هر چیزی که اسمش را بگذاریم. این در حالی است که مشخص نیست قرار است چه معجزه‌ای با بازگشت گشت ارشاد و ادامه رویه‌های انتظامی با مدیریت پوشش اتفاق بیفتد. در بی‌اثر بودن اجرا و چالش‌های گشت ارشاد بارها پژوهش‌هایی منتشر شده است از جمله گزارش «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو» مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال 97 پس از 12 سال حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها بود. این گزارش همان سال نوشت که فقط 35 تا 45 درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به شکل حضور گشت ارشاد هستند. در همین گزارش به دلیل مقاومت بالای مردم و اثرگذاری کم گشت ارشاد، تجربه‌ای ناموفق دانسته شد. با این وجود مشخص نیست که بازگشت گشت‌های خودرویی یا ارشاد به خیابان‌ها قرار است در دور جدید چه دستاوردی داشته باشد؟

خبر بازگشت گشت ارشاد با نامی مشابه از سوی سخنگوی فراجا، نگرنی‌های زیادی را ایجاد کرده که ضرورت توجه به این اقدام را بیشتر می‌کند. هنوز مسائل زیادی در خصوص گشت ارشاد و اقدامات آن مورد بررسی و نقد بخش‌های گوناگون است. بسیاری از مسئولان نسبت به آن با تردید روبه‌رو شدند اما به یکباره شاهد بازگشت آن شدیم. این در حالی است آنچه در موضوع گشت ارشاد مسلم است، هزینه‌های زیادی است که طرحی شکست خورده، به جامعه تحمیل می‌کند. در این موارد، بهترین راهکار بازنگری طرح است.
نکته اصلی و کلیدی در زمینهٔ سیاستگذاری ملی، جایگاه دولت است که لایحه‌ای را به مجلس فرستاده و مجلس به طور مداوم نیز اعلام می‌کند در حال بررسی آن است. اما به یکبار شاهد این هستیم که نهاد دیگری همان سیاست‌هایی را که منجر به هزینه‌ شده، فعال می‌کند. به‌علاوه این تناقض و نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف می‌تواند نگرانی‌های زیادی را هم برای شهروندان و هم نهادهای تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر به وجود آورد. به عبارت دیگر آنها در یک شرایط عادی نمی‌توانند قانون و وجود ابعاد مختلف آن را بررسی کنند. چراکه شاید از نظر حقوقی با قانونی که در مجلس در حال بررسی است، مغایرت داشته باشد. مهم این است اجازه دهیم قانون مسیر خودش را طی کند. ورود به این موضوع نوعی شتابزدگی است که نهادها بدون موازین قانونی و حقوقی درحال انجام آن هستند.
بررسی ابعاد اجتماعی این موضوع، نکتهٔ دیگر قضیه است. گشت ارشاد و اجرایی شدن آن به خصوص در سال گذشته، هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرده و با مشکلات جدی همراه بوده است. اما سؤال اینجاست که چگونه به این سیاست بازمی‌گردیم در حالی که چنین هزینه‌هایی را به جامعه وارد کرده است. آیا جامعه پذیرای بازگشت به همان قانونی است که هزینه‌ها را تحمیل کرده؟ آیا رویکرد ما این است که بدون توجه به نیازهای جامعه اقداماتی که فکر می‌کنیم درست است را انجام دهیم؟
چون تمامی اقداماتی که انجام می‌شود در ارتباط با جامعه است، باید نظر جامعه را نیز در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد وقتی یک نهاد به‌تنهایی تصمیم‌ بگیرد و بدون توجه به رویکردهای موجود در جامعه اقدامی انجام شود، تعارضات اجتماعی بیشتر و جدی‌تر خواهد شد.
اکنون در این دوره که آرامش نسبی بر جامعه حاکم شده و مشکلات بسیار جدی در حوزه‌های متفاوت وجود دارد، چگونه است که باز هم می‌خواهیم فضای اجتماعی را ملتهب و تعارضات را بیشتر کنیم؟ کاش سیاستگذاران دلایل خود را برای انجام چنین کاری مطرح می‌کردند و به اطلاع افکار عمومی می‌رساندند تا مشخص شود چقدر افکار عمومی می‌تواند با این دلایل همراه باشد. به علاوه باید فراجا با دیدگاهی متفاوت‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و نظرات دیگر بخش‌های جامعه را جلب می‌کرد.
در هر حال این نگرانی وجود دارد که این نوع رویکردها منجر به چالش در سیاستگذاری شود چراکه جایگاه مجلس و دولت به حاشیه رانده می‌شود و رویکردهای امنیتی و نظامی جایگزین اقدامات قانونی خواهد شد.

شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران جمعه گذشته در کرمان پایان یافت. در این جشنواره ۶۲ هنرمند در شهر کرمان و۵۰ هنرمند در بخش استانی جشنواره در شهرستان بافت به اجرای برنامه پرداختند.
به گزارش «پیام ما» جشنواره شانزدهم با جشنواره‌های سابق تفاوت داشت. کرمان چهارده دوره این جشنواره را با همه کم و کاستی‌ها اجرا کرده بود اما در دوره شانزدهم فقط میزبان هنرمندان پنج استان بود. منطقه‌ای شدن جشنواره برای کرمان چند پیامد داشته که چندان مثبت نیست. کرمانی‌ها پیش از این عادت داشتند جشنواره موسیقی نواحی را در خانه شهر یا میدان‌های تاریخی یا باغ عمارت‌های روباز ببینند. اما گویا نهادهای نظارتی، برگزار کننده جشنواره را مجاب کرده‌اند که بهتر است برخلاف سال‌های گذشته جشنواره زیر سقف برگزار شود. با اینکه سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر کرمان یک سالن تخصصی‌ برای اجرای موسیقی است، اما ظرفیت آن جوابگوی علاقه‌ کرمانی‌ها به این جشنواره نبود و عده‌ی زیادی از مردم پشت درهای بسته ماندند.
هرچند می‌شد با توجه به جمعیت در شب‌ اول پیش‌بینی کرد که این اتفاق می‌‌افتد اما مجری برگزار کننده، اجرای موسیقی در سالن‌های جنبی تالار را تدارک ندید تا مردم مشتاق دیدن موسیقی نواحی را از دست ندهند.

«فواد توحیدی»، پژوهشگر حوزه موسیقی و دبیر چند دوره از جشنواره موسیقی نواحی می‌گوید: برخی گروه‌ها خصوصا گروه‌هایی که از استان‌های دیگر آمده بودند یا تکراری بودند یا در سطح جشنواره موسیقی نواحی نبودند

برگزار‌کننده منطقه پنجم شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شرکت آیینه‌داران دوران به مدیریت پیروز ارجمند بوده است. پیروز ارجمند یک پژوهشگر حوزه موسیقی در کرمان است. «وحید محمدی» معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این‌باره گفت: «‌ما از استقبال مردم غافلگیر شدیم و انتظار نداشتیم این سالن به طور کامل پر شود.» محمدی وعده مدیریت بهتر در سال‌های آینده را داد تا شهروندان اجراهای موسیقی نواحی را از دست ندهند.
«فواد توحیدی»، پژوهشگر حوزه موسیقی و دبیر چند دوره از جشنواره موسیقی نواحی می‌گوید: «‌برخی گروه‌ها خصوصا گروه‌هایی که از استان‌های دیگر آمده بودند یا تکراری بودند یا در سطح جشنواره موسیقی نواحی نبودند.»
به گفته او برای مثال گروه استان یزد موسیقی کوچه باغی اجرا کرد که یک موسیقی شهری است. جزیی از موسیقی اقوام به شمار نمی‌رود و جایش در جشنواره موسیقی نواحی نیست. این پژوهشگر موسیقی کرمان با اشاره به سطح کیفی برخی گروه‌ها گفت: «به‌جز گروه‌های استان‌ کرمان گروه‌هایی که از استان‌های دیگر مثل خراسان، هرمزگان، یزد و سیستان‌وبلوچستان آمده بودند تکراری یا در مواردی دارای سطح پایین‌تر بودند.»
توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ زنی در این جشنواره حضور نداشت گفت: «‌در جشنواره استانی در بافت گروهی از بانوان حضور داشتند، اما در جشنواره کرمان تعداد استان‌هایی که مهمان منطقه ۵ بودند محدود بود بنابراین هیچ زنی در گروه‌ها حضور نداشت. وقتی انتخاب جشنواره از کل کشور باشد، می‌توان گروه‌هایی را انتخاب کرد که زنان نوازنده توانا در آن حضور داشته باشند اما حالا نمی‌شود صرفا به‌خاطر زن بودن نوازنده‌ها گروه‌‌ها را انتخاب کرد.»
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این‌باره گفت: «انتخاب گروه‌ها با توجه به ثبت‌نام‌شان در سامانه و توسط دبیرخانه موسیقی وزارتخانه انجام می‌شود و اولویت جشنواره امسال دعوت از پیشکسوتان بوده و احتمالا به همین دلیل هیچ زنی در کرمان حضور نداشت. البته در بافت نوازنده‌های زن برای مردم اجرا کردند.»
کرمان سال گذشته به دلیل نامه‌ استاندار به وزارت ارشاد که اعلام کرده بود به دلیل آماده نشدن تالار فرهنگ و هنر کرمان نمی‌تواند میزبان جشنواره موسیقی نواحی باشد، از میزبانی جشنواره بازمانده بود.
آن زمان مدیران فرهنگی و استانی گفتند جشنواره امسال برگزار نمی‌شود و سال آینده و پس از افتتاح تالار مرکزی مثل همیشه کرمان میزبان این رویداد است. اما بعد آن هم وزارتخانه تصمیم گرفت پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی را در گرگان برگزار کند و منتظر کرمانی‌ها نماند. بعد آن هم دیگر جشنواره با آن شکل و انسجام همیشگی نصیب کرمانی‌ها نشد.

کنکور که روزگاری قرار بود تحقق عدالت آموزشی باشد و مسیر ورود متقاضیان دانشگاه را از دورترین نقاط ایران محقق کند، نه تنها به هدفی که در سر داشت نرسید بلکه آمارها می‌گویند که نابرابری را تشدید کرده است. این آزمون که سال‌هاست بر سر برگزاری و حذفش مناقشات جدی جریان دارد، این روزها به صدر اخبار رسیده است. آزمونی که بر اساس آنچه این روزها در رسانه‌ها شنیده می‌شود، صداقت دست کم هزار نفر از قبولی‌های ورود به دانشگاهش زیر سوال است. از طرف دیگر طبق آنچه منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همین هفته گذشته اعلام کرد سهم دهک‌های کم برخوردار را از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰، فقط دو درصد است. این همه نشان از هزاران پیدا و پنهان از پشت پرده کنکور دارد. در نشستی که پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار کرد، تهمتن برومند، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی در حضور جمعی از جامعه‌شناسان «کنکور و خشونت در چرخه آموزش» را بررسی کرد. به گفته برومند، کنکور عملاً جاری کننده خشونت نمادین است و منتقدان این آزمون همپای طرفدارانش در بازتولید نظامی که به آنها خشونت می‌ورزد نقش دارند.

هر سال که جواب‌های کنکور می‌آید از جلوی هر مدرسه‌ای رد شوید به خصوص اگر از آن‌هایی باشد که شهریه‌های میلیونی با آزمون‌های ورودی می‌گیرند و بر سر ورود به آنها رقابت‌های آنچنانی برگزار می‌شود، نام قبولی‌های کنکور آن سال را به عنوان افتخارات مدرسه روی دیوار می‌بینید. عادتی که احتمالاً بازار گرمی برای ثبت‌نامی‌های سال آینده این مدارس است. تجربه این سال‌های برگزاری کنکور و کلاس‌های رنگ و وارنگ آمادگی برای آن که حالا با تأثیر 40 درصدی نمرات امتحان نهایی در قبولی و ورود به دانشگاه، پایشان به مقاطع پایین‌تر هم باز شده نشان می‌دهد که این بازار گرمی‌های بسیار هم جواب داده است. بسیاری برای ورود به این مدارس سر و دست می‌شکنند و بسیاری دیگر هم از مدارس معمولی برای وارد شدن به دانشگاه به ناچار تن به شرکت در ساختار آزمونی می‌دهند که مجوز حضور آنها در دانشگاه‌های برتر کشور است. ساختاری که رویه ناعادلانه بودنش تا امروز بیش از عدالتش خود را نشان داده است. اما آیا این وضع موجود به خودی خود، به چنین بلبشویی تبدیل شده است؟

برومند، جامعه‌شناس: در دانشگاه شریف، علوم پزشکی تهران، دانشکده فنی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده روانشناسی تهران و دانشکده هنرهای زیبای تهران بیشترین شکل خشونت نمادین بازنمایی می‌شود

ما عاملیت داریم
«تهمتن برومند»، جامعه‌شناس، در نشست «کنکور و خشونت در چرخه آموزش» درباره خشونت نمادین و ساختاری که کنکور را می‌سازد، توضیح داد: «خشونت نمادین به شکل استعاری و سیستماتیک با ساز و کاری مشخص و لزوما در ارتباط میان یک فرد و نهاد یا سازمان رخ می‌دهد. به بیان دیگر عامل اجتماعی خودش در اعمال خشونت به خودش سهم دارد بدون اینکه الزاما متوجه سازوکاری باشد که منافع او را تهدید می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت که ما در بازتولید ساختار کنکور نقش و عاملیت جدی داریم.» او همچنین با تطبیق پژوهش خود با نظریات بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی اضافه کرد که شاخص‌های خشونت نمادین خود را در نظام آموزشی ایران نشان می‌دهند: «طرد کردن دیگران، حرکت به سوی روابط قدرت، عادت‌واره طولانی، توهم در انتخاب، انحصارطلبی و رقابت‌پذیری همگی از شاخص‌هایی است که خود را در نظام آموزشی ایران به شدت نشان می‌دهد. به بیان دیگر اینکه آمال و آرزوی ما تبدیل به پیشرفت کردن مداوم شده و یا اینکه برای حداقل 3 سال از عمر دانش‌آموزان صرف نگرانی برای قبولی کنکور می‌شود یا این موضوع که افراد بین انتخاب‌های محدود مجبور به انتخاب می‌شوند و در نهایت منفعت آنها را نیز تضمین نمی‌کند. همه این موارد درواقع فقط به معنای تضمین و حفظ وضع موجود است و نشانه‌ای از بهبود را در خود ندارد.»
«مقصود فراستخواه»، جامعه‌شناس، نیز در این نشست در تکمیل و تأیید این بخش از صحبت‌های برومند گفت: «ما بخشی از ساختاری هستیم که به آن انتقاد و از آن صحبت می‌کنیم. درواقع ما این وضعیت را بازتولید می‌کنیم. البته در کنار این به دست آوردن اعتبار، کاهش محدودیت‌های پدرسالاری، افزایش مشارکت‌، تغییر سبک زندگی و حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها را می‌توان از مزایای این ساختار خواند.»
قبولی‌های کنکور از کدام استان‌ها می‌آیند؟
برومند با اشاره به پژوهشی که در سال 98 داده‌هایش را جمع‌آوری کرده و سال 1400 آن را منتشر کرده، دانشگاه‌های کشور را در شاخص خشونت نمادین رتبه‌بندی کرد. او با توضیح اینکه چالش‌ها و مسائل پیش روی کنکور از پیش از انقلاب تا امروز از یک جنس بوده و تغییر چندانی نکرده، اضافه کرد: «هرچند به نظر در سطح بسیاری از چیزها تغییر کرده اما در لایه‌های زیرین سازمان سنجش از گذشته تا به حال تغییر چندانی رخ نداده است و وضع موجود در ارتباط با کنکور همان است که بود.»
او در ادامه درباره یافته‌های پژوهش خود گفت: «بررسی‌ها از میزان قبولی‌ها در مدت 10 سال از سال 88 تا 97 نشان داد که فقط 7 استان بیش از 4.7 درصد قبولی کنکور دارند و در این دوره ده ساله میزان این قبولی‌ها هیچ تغییری نکرده است. همچنین بودجه کشوری این 7 استان که عبارتند از تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، مازندارن، کرمان و آذربایجان شرقی در طول این مدت بر اساس همین نظم دائما توزیع شده است. به این ترتیب همان استان‌هایی که هر سال بودجه گرفتند، قبولی نیز داشته‌اند.»
دانشگاه‌های برتر چه سهمی در بازتولید خشونت نمادین دارند؟
این پژوهشگر که شاخص‌های خشونت نمادین را در 6 دانشگاه برتر کشور تا سال 1400 سنجیده است درباره یافته‌های پژوهش خود توضیح داد: «وقتی جایگزینی برای کنکور وجود ندارد و هم چیز به یک آزمون انحصاری محدود می‌شود، کسانی که احساس باهوش بودن می‌کنند؛ داوطلب قبول شده در کنکور برای خود اعتبار فرهنگی کسب می‌کند. این داوطلبان که اکثرا از مدارس ویژه‌ای با آموزش‌های خاص می‌آیند با کسانی که این آموزش‌ها را ندیده‌اند فاصله چشم‌گیری دارند. آنها کسانی هستند که انگیزه‌های مالی برای بعد از کنکور در سر می‌پرورانند و آنها هستند که کنکور ار مهمترین بخش زندگی خود می‌دانند و چون جایگزینی ندارند، دوباره به نسل‌ها بعد نیز توصیه می‌کنند این روش را پیش بگیرند.» او توضیح داد که به این ترتیب در واقع کنکور در ایران عامل جاری‌کننده خشونت نمادین است: «یافته‌های پژوهش ما نشان می‌دهد ذهنیتی که ما در این بستر داریم در بازتولید نظرم موجود عاملیت دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد داوطلبانی که از این بستر می‌آیند به ترتیب در دانشگاه شریف، علوم پزشکی تهران، دانشکده فنی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده روانشناسی تهران و دانشکده هنرهای زیبای تهران جا می‌گیرند و در این دانشگاه‌‎ها بیشترین شکل خشونت نمادین بازنمایی می‌شود.» او با اشاره به تنشی که سال گذشته دانشگاه شریف تجربه کرد توضیح داد که این نتایج به خوبی تشریح کننده آن است که چرا دانشگاه شریف مهم است و چرا این دانشگاه قربانی آماج خشونت شد.
کنکور مستعمره قدرت است
فراستخواه در این نشست گفت که هرچند کنکور در حال بازتولید نظم موجود است اما این همه ماجرا نیست: «با این که ما تسلیم ساختارها نیستیم اما مسئله امروز ایران، قلمروزدایی قدرت از زندگی و جامعه است. به بیان دیگر کنکور به مستعمرگی سیستم و قدرت درآمده و سنجش آموزش کشور که قرار بود مربوط به قلمروهای جامعه باشد تبدیل به محل منازعه برای دستیابی به قدرت شده است. به این ترتیب کنکور دیگر در دست و به اقبال جامعه نیست بلکه زیر نظر سیستم قرار گرفته و کارکردهای خود را از دست داده و شکل اجرایی غلطی به خود گرفته است.»