وزیر نیرو باردیگر از حقابه رود هیرمند صحبت کرد و برای چندمین بار اعلام کرد «از حق ایران درباره حقابه هیرمند کوتاه نخواهیم آمد.» هرچند او مشخص نکرد دقیقا چه اقداماتی برای تأمین حقابه در حال انجام است اما گفت که وزارت نیرو قصد دارد آب منطقه سیستان را از «آبخوان دشت تهلاب» تامین کند. این درحالی است که از چندی پیش برخی اهالی شهرستان «میرجاوه» و بخش «ریگ ملک» استان سیستان‌وبلوچستان کارزاری اعتراضی درباره این تصمیم وزارت نیرو راه‌اندازی کرده‌اند.
«علی‌اکبر محرابیان» روز گذشته در حاشیه رونمایی از پیشخوان رصد منابع آب کشور گفت: «انتقال آب از آبخوان دشت تهلاب می‌تواند بخشی از نیاز سیستان و بلوچستان را تامین کند» و اضافه کرد: «آبخوان تهلاب، آب زیادی دارد و می‌تواند بخشی از نیاز این استان را تامین کند.»
دشت تهلاب، منطقه‌ای در شرق استان سیستان‌وبلوچستان، در جنوب شهرستان میرجاده و همجوار با مرز ایران و پاکستان است. روز ۱۷ خردادماه امسال اهالی شهرستان «میرجاوه» و بخش «ریگ ملک» با امضای یک کارزار، اعتراض خود درباره این تصمیم وزارت نیرو را اعلام کرده‌اند. آنها خطاب به استاندار سیستان‌وبلوچستان و نمایندگان این استان در مجلس نوشته‌اند: «ما مردم شهرستان میرجاوه و بخش ریگ ملک مخالفت خویش را با طرح انتقال آب از دشت تهلاب به شهرهای زاهدان و زابل به دلیل خشکاندن سفره آبی، نابود شدن کشاورزی، اثرات زیست محیطی بد و هدر رفت سرمایه ملی خصوصاً درخت‌های نخل خرما این منطقه اعلام می‌داریم و درخواست مسکوت ماندن این طرح را داریم.» با این حال به نظر می‌رسد وزارت نیرو کماکان قصد دارد مانند نقاط دیگر کشور، موضوع کم‌آبی را از طریق انتقال حوزه به حوزه حل کند.
وزیر نیرو روز گذشته همچنین گفت: «متأثر از رها نشدن حقابه هیرمند که مطالبه ۲ساله است، مشکلات آب در سیستان به وجود آمده؛ ولی برخلاف وصول‌نشدن این حقابه طرح‌هایی در ۳ سطح اضطراری، میان‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.»
محرابیان در مورد حقآبه ایران از رود هیرمند، اضافه کرد: «هنوز با وجود رایزنی‌های متعدد در باره رهاسازی آب این موضوع هنوز محقق نشده است. رئیس جمهوری تاکید بر این موضوع دارد و از همه مسئولان درخواست کرده‌اند که به این مهم توجه داشته باشند.»
وزیر نیرو گفت: «حقابه جمهوری اسلامی ایران یک حق قانونی است که قدمی از این حق عقب‌نشینی نخواهیم کرد و افغانستان متعهد به پرداخت آن است.»
او همچنین گفت: «با وجود تحقق نیافتن حقآبه ما اقدام‌های لازم را برای تامین آب انجام می‌دهیم. تأمین آب شرب بهداشتی از منابع دیگر با آب‌شیرین‌کنی در دستور کار است. اقدام بعدی، انتقال آب از دریای عمان خواهد بود که این کار به سرعت در حال اجرا است.»
محرابیان ادامه داد: «دولت مصمم است تا شهر به شهر و روستا مسئله آب را حل کند، ما در این راستا طرح جهاد آبرسانی را داشتیم که امروز با ۴۰ درصد پیشرفت در دو سال افتتاح شده است.»
او همچنین از ورود پساب به بورس انرژی خبر داد و گفت: «هفته‌های آینده شاهد گشایش این تابلو در بورس خواهیم بود. تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ تأمین آب شرب برای صنایع پیش‌بینی کرده که وزارت نیرو می‌بایست از طریق استفاده حداکثری از پساب بهداشتی و همچنین آب دریا، آب صنایع را تأمین کند.» وزیر نیرو افزود: «این موضوع این امکان را به وجود می‌آورد که منابع آب بیشتری را در اختیار صنایع قرار دهیم و صنایع نیز بتوانند تولید بیشتری داشته باشند. طبق برآوردهای صورت‌گرفته این موضوع می‌تواند بیش از دو میلیارد مترمکعب آب را برای صنایع تأمین کند و صنایع آب‌بر نیز موفق به اجرای طرح‌های خود شوند. علاوه بر این از طریق آزادسازی پساب می‌توان نیاز مناطق دیگری که نیاز به آب شرب را دارند را تأمین کرد.»
وزیر نیرو ادامه داد: «بر اساس قانون باید شرایط رقابتی ایجاد شود و پیش‌بینی می‌کنیم از طریق بورس ظرفیت پساب بهداشتی در اختیار صنایع قرار گیرد.»

سال 1302 هفته‌نامه‌ای فکاهی و طنز که توانست در بین مردم جا باز کند، کارش را آغاز کرد و چهل و هشت سال بعد یعنی در تیرماه 1350 برای همیشه توقیف شد. نشریۀ «توفیق» نشان داد جامعه به طنزپرداز به‌عنوان یک منتقد اجتماعی نیاز دارد و مردم نیز به‌دلیل اینکه می‌توانستند حقیقت را بدون هیچ پوششی بخوانند، از آن استقبال کردند. این شیوه‌ای بود که «توفیق» نیم‌قرن آن را به کار برده بود. حالا دیروز، 24 تیرماه، مراسم یادبود یکصدمین سال آغاز انتشار نشریۀ «توفیق» و اهدای آن به مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی توسط این مرکز برگزار شد تا گفته شود «توفیق» چگونه بوده است.

«هادی خانیکی»، روزنامه‌نگار پیشکسوت و استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این مراسم از طنز «توفیق» در همۀ ابعاد گفت. او تاریخ این نشریه را سرگذشت طنز در مطبوعات ایران و کامیابی‌ها و ناکامی‌هایش دانست: «به تعبیر صائب تبریزی، طنز نوعی انتخاب زمانی و انتخاب ادبی برای سبک کردن بار نقد است. طنز چه در وجه تحریری (نوشتاری) و چه در وجه تصویری (کاریکاتور) انتخاب نوعی رندی است. رندی به‌عنوان یک خصوصیت ممتاز جامعه ایرانی، انتخاب می‌کند که با کمترین هزینه حرف خود را بزند.»
به عقیدۀ خانیکی طنز زبان مردم است و رسانۀ طنز، رسانۀ نقد اجتماعی است: «اگر به چهره‌های شاخص طنز در دورۀ معاصر برگردیم، علی‌اکبر دهخدا ستون «چرند و پرند» را در صور اسرافیل راه انداخت و کسانی مانند نسیم شمال این راه را ادامه دادند.»

هادی خانیکی: «توفیق» اکسیر لبخند را به جامعۀ افسرده بازگرداند؛ جامعه‌ای که اگر رها شود، مجموعه‌ای از مشکلات، آن را به اندوه و سوگ نزدیک می‌کند

اما خانیکی به سه تن از اعضای صور اسرافیل نیز اشاره کرد که بیشترین تأثیر را گذاشتند و یکباره کنار رفتند؛ میزا جهانگیرخان صور اسرافیل، علی‌اکبر دهخدا و میرزا قاسم تبریزی: «سرنوشت ناتمام کارهای مؤثر سیاسی فرهنگی است که در قالب روزنامه‌نگاری ظاهر می‌شود، چرا به اینجا ختم می‌شود؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد که سرشت طنزی که روزنامۀ توفیق دنبال می‌کند، سرشت نقد اجتماعی و گوش و چشم مخاطب را باز کردن است: «البته که «توفیق» اکسیر لبخند را به جامعۀ افسرده بازگرداند؛ جامعه‌ای که اگر رها شود، مجموعه‌ای از مشکلات، آن را به اندوه و سوگ نزدیک می‌کند.»
آن شرایط دیگر تکرار نمی‌شود
«محمد جعفری قنواتی»، عضو شورای‌عالی علمی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی از دیگر سخنرانان این مراسم بود. او به این نکته اشاره کرد که طنز یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی است: «بنیانگذاران و نویسندگان «توفیق» هم با طنز ایرانی آشنا بودند، هم با زوایای مختلف فرهنگ ایرانی. یکی از وجوه فرهنگ ایرانی تا قرن ششم ترویج و تبلیغ شاد زیستن بوده است.»
به گفتۀ جعفری قنواتی درک این این موضوع از سوی بنیانگذاران این نشریه باعث شد تا حد میانه‌ای را که در همیشه در فرهنگ ایرانی رایج بوده، سرمشق خود قرار دهند: «این موضوع باعث شد، توفیق منحصربه‌فرد شود و دیگر هم تکرار نمی‌شود.»
اما چرا توفیق موفق شد؟ او به زبان گفتاری این نشریه اشاره کرد: «زبان گفتاری زبانی است که دور از تصنع باشد و طنزپردازان همواره سعی کرده‌اند که زبانشان دور از تکلف باشد. تمام مطالب توفیق پایبند به زبان گفتاری بودند.»
به عقیدۀ او یکی دیگر از ویژگی‌های «توفیق» این بود که تمام انواع ادبی مرتبط با طنز مورد استفاده نویسندگان این نشریه قرار گیرد. «نمایش‌های عامیانه از جمله معرکه‌گیری»، «مناجات‌ها»، «لالایی‌ها»، «هفت‌سین» و … از دیگر مواردی بود که به گفتۀ جعفری قنواتی آنها را به کار می‌گرفتند تا اندیشه‌های خود را بیان کنند.
شنا مخالف جریان آب هنر می‌خواهد
«هادی حیدری»، کاریکاتوریست دربارۀ این موضوع صحبت کرد که چرا دیگر مانند «توفیق» تکرار نشد و به زمانۀ ما نرسید: «یکی از مهمترین آسیب‌ها در جامعۀ ایران، فقدان نهادسازی است. در ایران، کمترین عرصه‌ای را می‌توانید مشاهده کنید که نهاد بلندمدتی ساخته شده باشد. به عقیدۀ من یکی از دلایل مهم این است که بنیان یک جریان مؤثر قائم به شخص یا افراد محدودی گذاشته می‌شود که با پایان عمر آنان یا خستگی‌شان حیات آن نهاد نیز به پایان می‌رسد.»
حیدری انتشار مجلات انتقادی در جهان سوم را مانند حرکت در میدان مین دانست: «هنر فراوانی می‌خواهد که مخالف جریان آب شنا کنی و نیم‌قرن دوام بیاوری. این کار مهم را توفیق انجام داد و مدال مردمی‌ترین نشریات ایران بر سینه‌اش نشست.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «چقدر دلچسب‌تر بود که امروز سالگرد صدسال انتشار این نشریه را جشن می‌گرفتیم.»
توقیف ابدی «توفیق»
«احمد عربانی»، طنزپرداز و کاریکاتوریست و از اعضای هیئت تحریریۀ «توفیق» در بخش دیگری از برنامه به تفاوت کار کردن در این نشریه با «گل‌آقا» اشاره کرد: «زمانی که در «توفیق» کار می‌کردیم، سعی‌مان بر این بود تا با بغض کاریکاتور اشخاص را بکشیم. اما در زمان «گل‌آقا»، کیومرث صابری به ما تأکید می‌کرد که اینها را زشت نکش!»
«نوع نثر» مجله تفاوت دیگری بود که عربانی به آن اشاره کرد که در «توفیق» تلاش می‌شد مطالب، «محاوره‌ای» نوشته شود که راحت‌تر خوانده شوند، اما کیومرث صابری شدیداً مخالف این موضوع بود.
به عقیدۀ او در آن دوران ظاهران مرفه، اما به‌شدت خفقان‌زده که کلماتی مانند «شب»، «جنگل» و … زیر تیغ سانسور قرار می‌گرفت، وجود نشریاتی مثل «توفیق» مرحم بود.
عربانی در پایان صحبت‌های خود خاطرۀ توقیف نشریه را این‌طور شرح داد: «سرانجام سال 1350 فشار نخست‌وزیر وقت به توقیف ابدی «توفیق» منجر شد. شب چهارشنبه‌سوری آن سال، هیئت تحریریه آخرین دورهمی را برگزار کردند. «حسن توفیق»، مدیر نشریه، آخرین توصیه‌ها را به ما کرد و همگی از یکدیگر، مجلات، اتاق و میزها برای زمانی نامعلوم خداحافظی کردیم.»

پیش‌بینی‌ها از رشد جمعیت و ترکیب سنی جمعیت در سه دهۀ آینده، خبرهای خوشی به‌همراه ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به بررسی سالمندی جمعیت ایران پرداخته است و گزارش کرده که طی ۳۰ سال آینده، حدود یک‌سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این ترکیب سنی، با توجه به کاهش تعداد فرزندآوری در سال‌های اخیر علاوه‌بر آنکه بر نسل آینده فشار مضاعفی وارد می‌کند، مسائل اقتصادی متعددی از جمله فشار بر صندوق‌های بازنشستگی را به‌دنبال دارد.

«سهم جمعیت سالمند ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۱ از ۱۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید.» این جمله‌ای هشداردهنده است که دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی وضعیت سالمندی در ایران آینده و چالش‌های آن» اعلام کرده است. ابعاد مهم این جمله زمانی مشخص می‌شود که دریابیم چنین تغییری در سهم سالمندی در کشورهای توسعه‌یافته بین ۷۰ تا ۱۲۰ سال رخ می‌دهد، درحالی‌که در ایران تنها طی ۲۳ سال، سهم جمعیتی سالمندان دوبرابر می‌شود و از هر پنج ایرانی، یک نفر بیشتر از ۶۰ سال سن خواهد داشت که براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی «سالمند» شناخته می‌شود.
اگرچه سالمندی به دوران پایانی زندگی اطلاع می‌شود که افراد از نظر جسمی و فیزیکی دچار تغییر می‌شوند و توانایی‌های پیشین خود را ندارند، اما سن سالمندی در جوامع مختلف متفاوت است. این سن معمولاً با شاخص امید به زندگی در جوامع تعریف می‌شود؛ مثلاً در سال ۲۰۰۰، شاخص امید به زندگی در ژاپن ۸۱ سال و در عراق ۶۷ سال بوده است که با توجه به این اعداد، سن سالمندی در این جوامع متفاوت در نظر گرفته می‌شود.
اما براساس گزارش «سالمندی پویا» که سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد، استاندارد جهانی برای سالمندی سن ۶۰ سالگی در نظر گرفته شد. با این حال در همین گزارش آمده است که سن تقویمی، شاخصی دقیق برای تغییراتی که همراه با سالمندی رخ می‌دهد، محسوب نمی‌شود؛ چون تفاوت‌های قابل توجهی در وضعیت سلامت، میزان مشارکت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و سطوح وابستگی به سایر افراد در میان افراد سالمند در سنین یکسان مشاهده می‌شود.

در حال حاضر به‌ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌یافته معادل یک تخت به‌ازای هر ۱۸ سالمند است

گیلان دارای بیشتری درصد سالمندان
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که آخرین سرشماری انجام‌شده در کشور است، جمعیت ایران را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر برآورد کرده است که از این تعداد، هفت میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۱ نفر سالمند هستند که ۹.۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در آن سال، سه میلیون ۶۵۸ هزار و ۴۰۵ نفر مرد سالمند و سه میلیون و ۷۵۵ هزار و ۶۸۶ نفر نیز زن سالمند در کشور وجود داشت.
بر همین اساس، ۱۳.۲ درصد اهالی استان گیلان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دادند و این استان رتبۀ اول بیشترین تعداد سالمندان در کشور را به خود اختصاص داد. اما از سوی دیگر در استان سیستان‌وبلوچستان، افراد بالای ۶۰ سال تنها ۴.۹ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند و به‌این‌ترتیب این استان کمترین تعداد سالمندان به نسبت جمعیت را داشت.
اگرچه در فاصلۀ سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور به‌طور کلی افزایش داشته است، اما بعد از دهۀ ۱۳۶۰ که از آن به «دورۀ بیش‌زایی» یاد می‌شود، درصد رشد جمعیت همواره نزولی بوده است. از دیگر سو، سهم سالمندان از جمعیت نیز همواره رشدی صعودی داشته است و فقط در دورۀ ۱۰ سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ درصد رشد جمعیت سالمندان کمتر از دورۀ زمانی پیش از آن (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵) بوده است. اما به‌طور کلی رشد جمعیت سالمندان از میزان منفی ۱۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به مثبت ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در دهۀ ۱۳۴۵ تا ۱۴۴۵ بیش از ۳۲ درصد (معادل یک‌ســوم) جمعیت کشور (حدود ۳۵ میلیون نفر) را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد

پیش‌بینی جهش ناگهانی جمعیت سالمندان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که پیش‌بینی‌های انجام‌شده خبر از جهشی ناگهانی در رشد جمعیت سالمندان می‌دهد. به این شکل که تا سال ۱۴۲۱ سهم جمعیت سالمند ۲۰ درصد از کل جمعیت خواهد بود. یعنی در آن سال، از هر پنج ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال سن خواهد داشت. اما پیش‌بینی فاصلۀ سال‌های ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۵ نیز خبر از بهبود اوضاع ندارد: «نکتۀ قابل ذکر این است که از سال ۱۴۲۱، تعداد افراد سالمند و نسبت سالمندان به کل جمعیت به‌تدریج افزایش می‌یابد و مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در دهۀ ۱۳۴۵ تا ۱۴۴۵ بیش از ۳۲ درصد (معادل یک‌ســوم) جمعیت کشور (حدود ۳۵ میلیون نفر) را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد.»
براساس این گزارش، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تشدید مسئلۀ سالمندی، کاهش بُعد خانوار است. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، از کل ولادت‌های رخ‌‌داده در سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد ولادت مرتبۀ اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ درصد ولادت مرتبۀ دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ درصد ولادت مرتبۀ سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ درصد ولادت مرتبۀ چهارم و بیشتر است.
این میزان ولادت به‌معنای آن است که در بسیاری از ازدواج‌ها، دو تک‌فرزند با هم ازدواج خواهند کرد که در آینده مجبورند چهار پدربزرگ و مادربزرگ را سرپرستی کنند. این وضعیت، علاوه‌بر افزایش فشار روانی بر افراد بر اقتصاد خانواده‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
فشار بر مجموعۀ درمانی
این گزارش بیان می‌کند که سالمندی جمعیت، کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد که یکی از مهمترین آن، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی درمانی است: «در دهه‌های گذشته، ایران با بار اقتصادی بیماری‌های واگیر و عفونی رو‌به‌رو بوده و فعالیت‌های بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی از این‌گونه بیماری‌ها معطوف بوده است. در دهه‌های پیش‌ رو با بروز پدیدۀ گذار اپیدمیولوژیک، بار اقتصادی بیماری‌ها بر بیماری‌های غیرواگیر و مزمن متوجه شده است، اما موج سومی در راه است و به‌زودی بار اقتصادی بیماری‌ها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن متمرکز خواهد شد.»
علاوه‌براین، کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان یکی دیگر از چالش‌های سالمندی جمعیت است: «با در نظر داشتن تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به‌ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌یافته معادل یک تخت به‌ازای هر ۱۸ سالمند است.»
ناپایداری نظام رفاهی
گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از مهمترین چالش‌های سالمندی را ناپایداری نظام رفاهی کشور می‌داند. افزایش امید به زندگی دورۀ دریافت مستمری در دوران سالمندی افزایش یافته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۵، شاغلان با متوسط حدود ۲۷ سال خدمت، بازنشسته می‌شدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (۵۷.۵ سال)، به‌طور متوسط حدود ۱۱ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند. اما در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود ۵۲ سال و برای زنان حدود ۵۰ سال است. با سن امید به زندگی ۷۲ سال برای مردان و ۷۶ سال برای زنان، به‌طور متوسط مردان حدود ۲۰ سال و زنان حدود ۲۶ سال مستمری دریافت می‌کنند. این موضوع بار مالی زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
همچنین میزان جمعیت در سن کار، رشدی کمتر از نرخ رشد بازنشستگان (سالمندان) خواهد داشت و این عدم توازن جمعیت، بر ناپایداری نظام‌های مبتنی ‌بر مزایای معین تأثیرگذار است. اگرچه این مسئله، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی را اجتناب‌ناپذیر کرده است، اما توجه به ابعاد اجتماعی و حفظ استانداردها در اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی مانند جامعیت، کفایت، پایداری و فراگیری در اجرای اصلاحات نیز انکارناپذیر است.
در این گزارش همچنین آمده است، سالمندی جمعیت در ایران برخلاف کشورهای غربی، قبل از فرآیند توسعه‌یافتگی اتفاق افتاده است: «بنابراین، احتمالاً راهکارهای این کشورها در این‌خصوص مناسب ایران نباشد؛ چرا که کشورهای مذکور ابتدا روند توسعه‌یافتگی را طی کرده و سپس با سالمندی مواجه شده‌اند. بنابراین، نهادهای رفاهی، قدرت کافی برای اجرای اصلاحات در ابعاد مختلف بازنشستگی، سلامت و حتی جایگاه اجتماعی به‌منظور دستیابی به دورۀ سالمندی با کیفیت داشته‌اند، اما سالمندی در کشور ایران قبل از توسعه در حال وقوع است و به نوعی یک مهمان ناخوانده به حساب می‌آید. پس می‌بایست راهکارهای متناسب با شرایط ایران را در دستور کار قرار داد.»

|پیام ما| دولت برای بار چندم از خرداد امسال اعلام کرده است معوقات گندمکاران را که از شروع خرید تضمینی انباشت شده است، پرداخت می‌کند. این وعده در شرایطی برای بار چندم تکرار می‌شود که گندمکاران از قیمت اعلامی راضی نبودند و معتقدند نفع دولت در آن دیده شده است، نه نفع کشاورزان. حالا به‌نظر می‌رسد دولت آب پاکی را روی دست گندمکاران ریخته و رسماً اعلام کرده است که افزایش قیمتی در کار نیست. با وجود اینکه این موضوع در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری نیز رسیده است و حتی با تغییر وزیر کشاورزی، دردی از گندمکاران دوا نشد.

بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد. این آغاز ماجرایی پیچیده است که تا امروز ادامه دارد. پروندۀ تعیین قیمت خرید تضمینی گندم پیش از سال زراعی یکی از رویدادهای بخش کشاورزی در چند ماه اخیر است. بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد. این آغاز ماجرایی پیچیده است که تا امروز ادامه دارد.
خبرگزاری مهر، به‌نقل از «علی‌قلی ایمانی»، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، نوشت: «سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. ۱۱.۵۰۰ قیمت پایۀ گندم بود که به اضافۀ ۱۵۰۰ یارانۀ دولت برای کود، نرخ نهایی آن ۱۳ هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳ هزار تومان بود، درحالی‌که این عدد در بهمن به کانال ۳۰ هزار تومان رسید و در اسفند از این عدد عبور کرد و در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفت.»
به گفتۀ او گندمکاران معترض عنوان می‌کنند، متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین‌آلات تا خدماتی که به بخش کشاورزی ارائه می‌شود، افزایش یافته است. تولیدکنندگان بخش کشاورزی و غیرکشاورزی عنوان می‌کنند، عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده است قیمت برای یک هفته هم قابل تعیین نباشد و تعیین نرخ برای یک سال، اجحاف در حق کشاورز و گندمکاران است.
اطلاع به رئیس‌جمهوری
روز گذشته، ایرنا نیز در خبری دیگر نوشت: «رسیدگی به مسئلۀ تجدیدنظر قیمت خرید تضمینی گندم با تأخیر همراه شد و درنهایت بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست‌جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندمکاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند.»
به گفتۀ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آنالیز قیمتی، نرخ تمام‌شدۀ تولید گندم حدود ۱۷ هزار تومان (۱۶.۸۰۰) در هر کیلو اعلام شد. به گفتۀ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آنالیز قیمتی، نرخ تمام‌شدۀ تولید گندم حدود ۱۷ هزار تومان (۱۶.۸۰۰) در هر کیلو اعلام شد. مبلغ در مصوبۀ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی حمایتی محصولات کشاورزی به رأی گذاشته شد.
به گفتۀ مهر در خبری دیگری صاحبان رأی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
پروندۀ بی‌فرجام در وزارتخانه
در این شش ماه وزارت جهاد کشاورزی دو وزیر و یک سرپرست به خود دید، اما همچنان پروندۀ تجدیدنظر «قیمت خرید تضمینی گندم» باز است. عمده‌مشکل در تأمین منابع اعتباری است. به گفتۀ «شاهپور علایی‌مقدم»، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد بود و باید یک متمم به لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ افزوده شود و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی گفت، مجلس با افزودن متمم موافق است و مشکلی در این باره وجود ندارد.
با تمام رایزنی‌ها پس از حدود چهارماه چالش بر سر قیمت گندم، درنهایت ۱۷ اردیبهشت قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم از سوی رئیس شورای قیمت‌گذاری (سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی) اعلام و ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، موضوع «بستۀ سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی‌بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک‌هزار و ۵۰۰ تومان یارانۀ کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به‌منظور ارتقا و افزایش انگیزۀ تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبۀ مذکور، مبلغ دوهزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به‌عنوان «جایزۀ تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود، اما نیاز سالانۀ کشور به این محصول استراتژیک چقدر است؟
نیاز سالانۀ کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و …) و باقی باید وارد شود. البته رئیس بنیاد ملی گندمکاران دربارۀ آمار کشت گندم و نیازمندی کشور نظر دیگری دارد.
مهر به‌نقل از «عطاءالله هاشمی» نوشت: «میزان تولید براساس شرایط جوی و پراکندگی بارندگی سال به سال و استان به استان متفاوت است. ایران نزدیک به چهار میلیون هکتار کشت دیمی و دو میلیون هکتار کشت آبی دارد. در حوزۀ کشت آبی، تولید با کمترین نوسان تقریباً حدود پنج درصد انجام می‌شود. اما در کشت‌های دیمی میزان تولید بستگی زیادی به بارندگی و شرایط جوی دارد. امسال وضعیت کشت مناسب بود و پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شود.»
آمار غیرواقعی مصرف
رئیس بنیاد ملی گندمکاران دربارۀ آمار مصرف کشور معتقد است: «آمارهای ارائه‌شده دربارۀ میزان مصرف کشور کارشناسی و دقیق نیست. در کشور بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن گندم مصرف صنایع است که از این عدد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن برای تولید ماکارونی و باقی هم برای انواع کیک و نان شیرینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ علاوه بر اینکه تمام این محصولات تولیدی برای مصارف داخلی نبوده و بخشی هم صادر می‌شود. بنابراین، حداکثر نیاز این بخش به گندم ۱.۲ میلیون تن است. عمده‌مصرف گندم برای خبازان و نانوایی‌ها است که عنوان می‌شود ۱۱ میلیون تن گندم نیاز این بخش است. به گفتۀ این فعال بخش کشاورزی، اگر مصرف درست انجام شود، این عدد حداکثر بین ۸.۵ تا ۹ میلیون تن در سال است. دو میلیون آمار مازاد مصرفی در حوزۀ گندم و نانوایی‌ها نخست به ضایعات این حوزه برمی‌گردد. در حال حاضر به‌دلیل کیفیت نان ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها دور ریخته می‌شود. مسئلۀ دوم هم به مابه‌التفاوت قیمت آرد و گندم تولیدی و قیمت خرید و یارانه برمی‌گردد. یارانه‌ای که به آرد تعلق می‌گیرد، موجب هدررفت این محصول با ضایعات و قاچاق در کشور شده است. بنابراین، نیاز ۱۴ میلیون تن گندم و واردات برای تأمین بازار، کار کارشناسی نیست و در واقع ۳.۳ میلیون تن نیاز غیرواقعی است.»
با وجود این چالش‌ها و پیگیری‌ها اما وزیر جهادکشاورزی، فقط به موضوع معوقات اشاره کرده است و براساس آنچه وب‌سایت خبری این وزارتخانه اعلام کرده است: «تا پایان هفتۀ آینده هزار میلیارد تومان دیگر هم تأمین و پرداخت می‌شود. خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده و ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی گندمی است که خریداری شده و تاکنون ۵۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.»
«محمدعلی نیکبخت» گفت: «وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان پشتیبان کشاورزان است و تلاش می‌کند تا امنیت غذایی کشور را حفظ کند. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان به‌صورت متمرکز در دستور وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. کارهای زیربنایی خوبی در زمینۀ کشاورزی در استان انجام شده اما به‌رغم فعالیت گسترده، هنوز کارهای برزمین‌ماندۀ زیادی وجود دارد. تلاش می‌کنیم با منابع در اختیار وزارتخانه شامل تسهیلات، منابع دولتی و تملکی، اقدامات مهم و اساسی اولویت‌دار را انجام دهیم. سال گذشته ۱.۵ میلیون هکتار کشت قراردادی در کشور انجام شد و در سال زراعی آینده حداقل آن را به دو برابر افزایش می‌دهیم.»
به گفتۀ وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم امسال، از مرز ۶ میلیون تن نیز عبور کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی گندمی است که خریداری شده و تاکنون ۵۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است. تا پایان هفتۀ آینده هزار میلیارد تومان دیگر هم تأمین و پرداخت می‌شود.

دو هفته از جنجال باند دوم جادۀ زابل-زاهدان در محدودۀ اثر جهانی «شهر سوخته» در سیستان‌وبلوچستان می‌گذرد؛ جاده‌ای که مطالعاتش از دو سال پیش آغاز شده است، اما با همۀ این مطالعات هنوز یک ایراد بزرگ دارد. این جاده مماس با عرصۀ اثر جهانی «شهر سوخته» در حال ساخت است و فعالان میراث‌فرهنگی نگران تخریب‌های گسترده در این محدودۀ تاریخی هستند. مسئولان میراث‌فرهنگی سیستا‌ن‌وبلوچستان هم تأکید می‌کنند اگر یک انحراف در مسیر جاده اتفاق نیفتد، باید با جهانی بودن این اثر خداحافظی کرد.

شهر سوخته با ۲۸۰ هکتار وسعت و پنج قسمت مسکونی، مرکزی، صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان به‌صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به‌هم در شمال سیستان‌وبلوچستان بر جای مانده است؛ منطقه‌ای که پژوهش‌ها نشان داده‌ برخلاف ماهیت بیابانی امروز، پنج هزار سال قبل از میلاد منطقه‌ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختان بید مجنون، افرا و سپیدار فراوانی در آن وجود داشته‌ و حالا به اعتقاد فعالان میراث‌فرهنگی در هر یک کیلومتر آن یک اثر تاریخی پنهان شده است. حالا فکر کنید در کنار این اثر باستانی و جهانی که در میانۀ یک دشت وسیع به نام «سیستان‌» قرار گرفته، مسئولان تصمیم‌ گرفته‌اند جادۀ زابل-زاهدان را دو طرفه کنند؛ جاده‌ای که قبلاً ایجاد شده و وجودش عاملی است که یونسکو «شهر سوخته»‌ را به‌صورت مشروط ثبت جهانی کرده است. حالا قرار است باند دوم به فاصلۀ 40-50 کیلومتر در امتداد و در شرق و غرب باند فعلی ایجاد شود تا «شهر سوخته» برای همیشه از حافظۀ جهانی یونسکو پاک شود.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان‌وبلوچستان:‌ دشت سیستان به‌قدری ارزشمند است که باند دوم چه از شرق جاده فعلی و چه از غرب آن عبور کند و چه با فاصله بسیار، باز هم ممکن است در عملیات عمرانی به آثار تاریخی برخورد کنیم، یا خطر تخریبشان وجود دارد

تجربه‌های تلخ گذشته
پیش از این «تپه گردی شماره ۲۷۳» به‌دلیل پروژۀ انتقال گاز و «تپه گردی ۲۶۸» در جریان عملیات دوبانده کردن جادۀ زابل-زاهدان آسیب دیده بودند. همچنین ورود به عرصۀ «تپه طالب‌خان۲» و خطر ویرانی کامل چند محوطۀ ارزشمند با اجرای پروژۀ راه‌آهن از نمونه‌های ویرانی آثار ثبت ملی در پی اجرای پروژه‌های عمرانی است که در «شهر سوخته» تجربه شده.
و حالا آن‌طور که یک کارشناس میراث‌فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید طبق نقشۀ موجود، باند دوم جادۀ زابل-زاهدان مماس با عرصۀ «شهر سوخته» ساخته خواهد شد: «جانمایی باند دوم دقیقاً از میان تپه‌های اقماری شهری سوخته می‌گذرد و مماس با عرصه است، به‌طوری‌که حتی ماشین‌آلاتی که برای ساخت جاده در رفت‌وآمد هستند، از عرصه و از روی ساختمان‌ها و بناهای شهر سوخته می‌گذرند.»
«کامبیز مشتاق گوهری» با یادآوری اینکه عرصه، خود اثر و حریم چند کیلومتر اطراف اثر است، جاده‌کشی در حریم و مماس با عرصه را یک اشتباه بزرگ می‌داند و می‌گوید:‌ «باند دوم جادۀ زابل-زاهدان یک عامل جدی برای خروج از فهرست آثار جهانی است، در‌حالی‌که پیش از این هم تأکید شده بود عناصر موجود در حریم بصری هم حذف شوند، چه برسد به اینکه عنصر جدیدی افزوده شود.»
او تأکید می‌کند دشت سیستان دشت پهناوری است و جاده با چرخش می‌توانست با فاصلۀ دو-سه کیلومتری یا حداکثر 5 کیلومتری ایجاد شود تا به عرصه و حریم «شهر سوخته» کاری نداشته باشد.

یک کارشناس: باند دوم جادۀ زابل-زاهدان یک عامل جدی برای خروج از فهرست آثار جهانی است، درحالی‌که پیش از این هم تأکید شده بود عناصر موجود در حریم بصری هم حذف شوند، چه برسد به اینکه عنصر جدیدی افزوده شود

باند دوم، همین‌جا باشد بهتر است
دشت سیستان‌، دشت پهناوری است که به گفتۀ باستان‌شناسان در هر یک کیلومترمربع آن یک اثر تاریخی وجود دارد که بیشترین تراکمشان در شهرستان هامون و شهر سوخته و محوطۀ حوض‌دار است. هر گوشه‌ای که دست بگذارید بالاخره یک اثر دیده می‌شود. گرچه «عطاء‌اله اکبری»، مدیرکل راه‌وشهرسازی سیستان‌وبلوچستان در گفت‌وگوی کوتاه با «پیام ما»‌ بر فاصلۀ نزدیک باند دوم با جادۀ فعلی اشاره و تأکید می‌کند قرار نیست راه‌وشهرسازی به هیچ اثر تاریخی نزدیک شود، اما این اداره‌کل نقشه‌ها و مطالعات موجود دربارۀ باند دوم را در اختیار خبرنگار ما قرار نمی‌دهد.
بااین‌همه، معاون میراث‌فرهنگی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان به‌ «پیام ما» می‌گوید باند دوم بهتر است در نزدیکی جادۀ فعلی ساخته شود.
«رضا کیخواه آریا» برای این صحبت خود دلیلی دارد که دربارۀ آن توضیح می‌دهد:‌ «دشت سیستان به‌قدری ارزشمند است که باند دوم چه از شرق جادۀ فعلی و چه از غرب آن عبور کند و چه با فاصلۀ بسیار، باز هم ممکن است در عملیات عمرانی به آثار تاریخی برخورد کنیم، یا خطر تخریبشان وجود دارد. پس چه بهتر که باند جدید که نیاز استان محسوب می‌شود، در نزدیکی جادۀ فعلی باشد؛زیرا این جاده سال‌های سال است ساخته شده و تخریب‌ها اتفاق افتاده و چه بهتر که جای جدیدی تخریب نشود.»
نکتۀ دیگری که او اشاره می‌کند پیشنهاد انحراف در جاده است: «باند دوم یک جاهایی از شرق جادۀ فعلی و یک جاهایی از شرق آن عبور می‌کند و اتفاقاً در محوطۀ شهر سوخته در غرب آن قرار گرفته است. ما تأکید داریم جاده در این محدوده در شرق جادۀ فعلی و از پشت مجتمع پژوهشی شهر سوخته عبور کند که کاوش‌های آن قبلاً انجام شده است. در غیر این‌صورت یکی از آثار ثبت جهانی را از دست خواهیم داد.»
نکتۀ دیگری که کیخواه آریا اشاره می‌کند ثبت جهانی مشروط «شهر سوخته» است، به‌طوری‌که قرار بوده جادۀ فعلی هم جابه‌جا شود: «حتی صحبت‌هایی مطرح شده که در کنار جادۀ جدید، باند قبلی هم در محوطۀ شهرسوخته یک انحنا داشته باشد، تا آن را جابه‌جا کنیم.»
مجوز نجات‌بخشی
مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سیستان‌و‌بلوچستان هم در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد که مطالعات باند دوم جادۀ زابل-زاهدان دو سال قبل شروع شد که نقشۀ کامل تپه‌ها و برجستگی‌های دشت سیستان و محوطۀ «شهر سوخته»‌ در آن دیده شده بود. باوجوداین، آن‌طور که «علیرضا جلال‌زایی» می‌گوید: «در جریان ساخت، هفتۀ گذشته پیمانکار به محوطه‌ای رسید که برجستگی نبود و به همین دلیل در نقشه‌های جی‌پی‌اس وجود نداشت، در نزدیکی یک قلعه روبه‌روی تپۀ طالب‌خان که تعداد آثار تاریخی در کنار آن دیده شد. این قسمت را که دیدیم مشکوک شدیم و به‌همین دلیل کار را متوقف کردیم. بلافاصله درخواست بررسی از سوی پژوهشگاه باستان‌شناسی داده شد و در انتظار مجوز نجات‌بخشی هستیم.»
به گفتۀ او، این درخواست هفتۀ گذشته به پژوهشگاه داده شده و مجوز این مرکز برای نجات‌بخشی در مرحلّ صدور است: «منکر جانمایی این جاده در مسیر آثار و تپه‌های باستانی نیستیم، اما اکنون نقطه‌های تازه برای جانمایی جاده به پیمانکار داده شده است تا کمترین آسیب به آثار، تپه‌ها و محوطه‌ها برسد.»
**
با وجود بازتاب‌های گستردۀ پیگیری فعالان میراث‌فرهنگی، اما همچنان ابهام‌های زیادی دربارۀ باند دوم زابل-زاهدان وجود دارد و تا زمانی که راه‌وشهرسازی در این باره اطلاع‌رسانی و همکاری نکند، این نگرانی برقرار خواهد بود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سیستان‌و‌بلوچستان تأکید می‌کند باند جدید در عرصه و حریم «شهر سوخته» نیست، اما کارشناسان جاده را مماس با عرصه می‌دانند و این‌همه یعنی، راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی این عملیات عمرانی باید با مستند پاسخگویی چگونگی اجرای جاده باشد.

|پیام ما| «اینجا عسلویه است. ساعت هفت صبح وضعیت کارگران اینه… گفتن ادارات بوشهر به‌خاطر گرمای شدید تعطیل باشن. شما که زیر کولرید ولی به‌خاطر گرما تعطیلتون کردن… اما کارگر از 5 صبح تا 7 عصر تو این گرما باید کار کنه. این همه تبعیض برای چیه؟» گرما رکورد زده است. مرد در گرمای عسلویه لباس خیسش را می‌فشرد و از تبعیض در تعطیلی به‌دلیل گرما می‌گوید. ماجرا فقط عسلویه یا شهرهای جنوبی کشور نیست. در هفته‌ای که گذشت و هفتۀ پیش رو، کل کشور و البته بسیاری از کشورهای دیگر اسیر گرمای طاقت‌فرسا شده‌اند. از یک‌سو کشورهای عربی در انتظار موج گرمای هفت‌روزه‌اند و از سوی دیگر ژاپن پس از 150 سال داغ‌ترین روزهای خود را از سر گذرانده و با تلفات انسانی مواجه بوده است. ایتالیا برای 15 شهر هشدار قرمز صادر کرده است، اسپانیا درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی است که با وزش بادهای گرم، گُر گرفته و از هلند خبر می‌رسد که آمار مرگ‌ومیر به‌علت گرما افزایش پنج درصدی داشته است. وضعیت در قارۀ آمریکا هم همین است. آنجا گنبد حرارتی کشورهای مختلف را در برگرفته و به مردم هشدار داده‌اند که برای نجات از گرمای شدید، در خانه بمانند. تصاویر ماهواره‌ای کره زمین را توپی گرم و سوزان نشان می‌دهد.

گرما در ایران حتی استان‌های غربی را هم درنوردیده است؛ استان‌هایی چون کرمانشاه و ایلام که به نسبت سایر مناطق باید آب‌وهوای بهتری داشته باشند. دیروز «سیروس نادری زرنه»، مدیرکل هواشناسی استان ایلام، با اعلام هشدار زرد شماره ۲۱ اداره‌کل هواشناسی استان، از تداوم موج گرما خبر داد. شهرستان دهلران با 50 درجه دما بیشترین دما را در استان ایلام داشت که باعث تعطیلی ادارات در این شهرستان شد و از روز گذشته هم احتمال تعطیلی‌های گسترده‌تر به‌دلیل افزایش دمای هوا در سایر استان‌های کشور به گوش می‌رسد.
این موج گرما از خردادماه شروع شد و ادامه یافت. در دو هفتۀ گذشته هم با شروع تابستان، همانطور که انتظار می‌رفت، وضعیت بهتر نشد. اما گرما فقط گریبان ایران را نگرفت. عراق در همسایگی ایران، گرمای تابستانی و توفان‌های مکرر گردوغبار را از سر می‌گذراند. در روزهای گذشته شبکۀ تی‌آر‌تی عربی از شروع پدیدۀ «گنبد حرارتی» در هفت کشور عربی خبر داد، همان پدیده‌ای که این روزها کشورهای آمریکایی هم با آن درگیرند. این پدیده، موج گرمای شدید به‌همراه دارد و می‌تواند جان افراد را تهدید کند. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که گرمای هوا در مصر، عراق، عربستان، سوریه، لبنان، فلسطین و اردن به بیش از ۵۰ درجه خواهد رسید و ممکن است دو تا هفت روز ادامه پیدا کند. پیش از این مرگبارترین موج گرما در سال ۲۰۰۳ در اروپا رخ داد و باعث مرگ ۳۰ هزار نفر شد.

موج گرما نزدیک به 115 میلیون نفر را در بیش از 15 ایالت آمریکا تحت‌تأثیر قرار داده است و قبل از بهبود شرایط به‌طور قابل‌توجهی تشدید خواهد شد. گرما آنقدر شدید و طولانی است که در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در جنوب غربی و بخش‌هایی از غرب، تهدیدی مرگبار به حساب می‌آید

سایۀ نگهبان جهنم بر سر اروپا
محافظ جهنمی دنیای مردگان بر اروپا سایه انداخته است. موج گرما را «سربروس» (Cerberus) نام نهاده‌اند؛ موجودی برآمده از اساطیر یونان باستان، سگی سه‌سر که دمی مارگونه دارد. هیولایی که نگهبان جهان مردگان است و مانع خروجشان از جهان مرده می‌شود. موج گرمایی که اروپا را در بر گرفته، مثل سربروس قدرتمند و ترسناک است. کارشناسان هشدار داده‌اند که دما ممکن است از رکورد 48.8 درجه سانتی‌گراد فراتر رود و گزارش‌ها حاکی از تعطیلی جاذبه‌های گردشگری و رکود موقت این حوزۀ اقتصادی و فرهنگی است.
دیروز و امروز یعنی 15 و 16 ژوئیه برای اهالی جنوب اروپا آغاز سختی در گرما بود. آنها با موج جدید و بی‌سابقۀ گرمای بالای 45 درجه سانتی‌گراد روبه‌رو شدند و سازمان هوافضای اروپا (Esa) نسبت به این موج گرما هشدار و احتمال داد که حتی رکورد گرما جابه‌جا شود. ایتالیا از جمله کشورهایی است که بسیار تحت‌تأثیر این موج گرما قرار گرفته و جزیرۀ «سیسیل» هم با دمای 48 درجه سانتی‌گراد از جمله گرم‌ترین نقاط اروپا عنوان گرفته است.
گرما در اسپانیا هم بحرانی شده است. سازمان هواشناسی این کشور برای جزیرۀ «گران کاناریا» وضعیت اضطراری قرمز اعلام کرد. از سوی دیگر گرما خود را با آتش‌سوزی جنگلی نشان داده است. در یکی از جزایر این کشور حداقل 500 نفر مجبور به تخلیۀ خانه‌های خود شده‌اند. بر اثر آتش‌سوزی «لاپالما»، 346 هکتار از اراضی جنگلی سوخته و از بین رفته است و فرار از این وضعیت، به زمان توقف وزش بادهای سوزان بستگی دارد.
آنطور که خبرگزاری فرانسه 24 نوشته یونان نیز «در حال کباب شدن» است. به گزارش سرویس آب‌وهوای ملی EMY، بخش‌هایی از این کشور روز شنبه شاهد بیشینه دمای 44 درجه سانتی‌گراد بود و شهر مرکزی «تبس» نیز روز جمعه دمای 44.2 درجه را تجربه کرد.
دیروز اداره آمار هلند هم خبر داد که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۹ هزار نفر در هلند جان خود را از دست داده‌اند و این افزایش آماری، همزمان با موج گرما در این کشور گزارش شده است. بر پایه گزارش ندرلندتایمز، شمار مرگ و میرها ۱۹۰۰ نفر یا ۵ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌ها برای این بازه زمانی بوده است.
از سوی دیگر مناطقی از فرانسه، آلمان و لهستان نیز در دمای بسیار بالایی به‌سر می‌برند. این موج گرما و تغییر اقلیم در حالی است که ناسا هم در روزهای اخیر تصاویری منتشر کرده که در آن رنگ بیش از نیمی از اقیانوس‌های کره زمین به دلیل تغییر اقلیم سبز شده است.
ده‌ها میلیون آمریکایی زیر گنبد حرارتی
قارۀ آمریکا قرمز است و بسیاری از ایالت‌‌ها اسیر گرمای بی‌سابقه. AXIOS دیروز در گزارشی نوشت: «موج گرما نزدیک به 115 میلیون نفر را در بیش از 15 ایالت تحت‌تأثیر قرار داده است و قبل از بهبود شرایط به‌طور قابل‌توجهی تشدید خواهد شد. گرما آنقدر شدید و طولانی است که در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در جنوب‌ غربی و بخش‌هایی از غرب، تهدیدی مرگبار به حساب می‌آید.» در ادامه این گزارش به شهر فونیکس اشاره شده که از جمله گرم‌ترین شهرهای آمریکاست. «دمای هوا در فونیکس، در تمام 15 روز گذشته به بالای 110 درجه فارنهایت (43 درجه سانتی‌گراد) رسیده یا از آن فراتر رفته است.»
این گزارش همچنین می‌نویسد که براساس پیش‌بینی‌ها در لاس‌وگاس، دما رکورد 47 درجه سانتی‌گراد را زده و از آن هم عبور می‌کند. «نکتۀ قابل توجه این است که در درۀ مرگ، کالیفرنیا، یکی از داغ‌ترین مکان‌های سیاره، دما می‌تواند با بالاترین دمای ثبت‌شده در رکوردهای اخیر یعنی 55 درجه سانتی‌گراد برابری کرده یا از آن عبور کند. دامنۀ موج گرما و تداوم آن نادر است. گرما از فلوریدا به کالیفرنیا می‌رسد و قرار است کنترل خود را به حوضۀ بزرگ و بخش‌هایی از شمال غربی اقیانوس آرام گسترش دهد.»
مرکز پیش‌بینی آب‌وهوا NWS پیش‌بینی کرده است شدت گرما امروز (یکشنبه) به اوج خود برسد و دما ممکن است به رکوردهای تاریخی نزدیک شود. موج گرما می‌تواند به ایالت‌های مرکزی و جنوبی گسترش یابد و تا 22 ژوئیه ادامه یابد. در هشدارها آمده است که «گرما را جدی بگیرید و از حضور در فضای باز خودداری کنید». دفتر مرکز پیش‌بینی NWS در لاس‌وگاس نیز هشدار داده است این موج گرما، مثل گرمای معمولی بیابان نیست. همه باید این گرما را جدی بگیرند، از جمله کسانی که در بیابان زندگی می‌کنند. همزمان برای درمان بی‌خانمان‌های مانده در گرما، کلینیک‌های سیار دست به کار شده‌اند تا آنها را از سوختگی و کم‌آبی شدید نجات دهند. جنوب کالیفرنیا هم در روزهای اخیر و همزمان با موج گرما درگیر آتش‌سوزی گسترده شده است. آتش‌سوزی‌ها همه در فاصلۀ 40 مایلی از یکدیگر در مناطق عمدتاً روستایی در سراسر شهرستان ریورساید، جنوب شرقی لس‌آنجلس بوده‌اند و نزدیک به هزار خانه دستور تخلیه گرفته‌اند.
رد پای تغییر اقلیم در موج گرما
رسانه‌ها موج گرما را در بخش خبرهای فوری و زندۀ خود جای داده‌اند و مدام به‌دلایل این پدیده و روند تغییرات دمایی در کشورهای مختلف می‌پردازند. «کریس انگلند»، کارشناس هواشناسی اسکای‌نیوز، معتقد است که «احتمالاً» تغییر اقلیم دلیل اصلی گرمای توفانی در اروپا و آمریکا است. به گفتۀ او در هر دو مورد دلیل اولیۀ گرما فعالیت سیستم‌های پرفشار طولانی‌مدتی است که هوای گرم را با خود به‌همراه می‌آورند و گنبد حرارتی را ایجاد می‌کنند، اما از سوی دیگر باید به تغییر اقلیم اشاره داشت. این کارشناس هواشناسی می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد که تغییر اقلیم محتمل‌ترین علت گرمای بیش از حد باشد. اگرچه تأیید این نظریه زمان‌بر است.»
«بن زیتچیک»، استاد گروه زمین و علوم سیاره‌ای در دانشگاه جانز هاپکینز، نیز وقوع رویدادهای شدید آب‌وهوایی را قابل پیش‌بینی ‌می‌داند. او به ان‌بی‌سی گفته است: «همۀ این اتفاقات کاملاً با آنچه گرمایش ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای سبب می‌شود، مطابقت دارد و انتظار چنین روندی را داشتیم. بااین‌همه، وقتی می‌بینیم اتفاقات دمایی با شدت و به دفعات تکرار می‌شود، باز هم متعجب و شگفت‌زده می‌شویم.»

از زمانی که تغییر اقلیم و پیامدهای ناخوشایند آن در راستای آگاهی افکار عمومی مطرح شد و متعاقب آن هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم شکل گرفت، همواره بر افزایش دما و شکل‌گیری امواج شدید گرمایی به‌عنوان یکی از آثار نامطلوب این ابر چالش تأکید شده است. دما متغیری ترمودینامیکی و شاخصی حائز اهمیت در آب و هواشناسی است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسیدکربن در جو سبب افزایش میانگین دمای زمین و گرمایش جهانی و در پی آن تغییر اقلیم شده است؛ به‌نحوی که در دهه‌های اخیر با وجود یکسان نبودن الگوی گسترۀ دمایی، در مقادیر دماهای کمینه و بیشینه بخش‌های مختلف جهان تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود و بروز امواج گرمایی و دوره‌های طولانی‌مدت هوای بسیار گرم که سبب مرگ‌ومیر زیستمندان و مخاطرات محیط زیستی و نابودی محصولات و آسیب‌پذیری زندگی بشر می‌شود، روند صعودی داشته است.
بررسی و تحلیل میانگین تأثیرپذیری مؤلفه‌های مهم فیزیکی و شاخص‌هایی مانند دما و الگوهای باد و بارش حاکی از این است که با احتمال ۶۶ درصدی جهان شاهد افزایش میانگین سالانۀ دما به‌میزان 1.1 تا 1.8 درجه سلسیوس طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ خواهد بود. این رقم در قیاس با افزایش دما از سال ۱۸۵۰ و آغاز گرمایش جهانی قابل‌توجه‌تر است.
مبرهن است که با استناد به نظرات دانشمندان و متخصصان، افزایش دمای بیش از یک و نیم درجه سلسیوس به‌طرز برگشت‌ناپذیری وضعیت آب‌وهوای جهان را تغییر داده است و همۀ پیامدهای قابل تصور گرمایش زمین را تشدید خواهد کرد. درهم‌تنیدگی این معضل با بحران‌های پیشین وضعیت فاجعه‌آمیزی را برای سطوح مختلف امنیت و تمدن در پی خواهد داشت. عمدتاً تأکید بر آثار سوء تغییر اقلیم از جانب متخصصان و پژوهشگران این حوزه با هدف ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با آن صورت می‌گیرد. گرچه همواره منکران تغییر اقلیم آن را حربه‌ای برای فشارهای سیاسی در حوزه‌هایی مانند انرژی و … قلمداد می‌کنند، اما در برهۀ کنونی پیامدهای تغییر اقلیم به مرحلۀ محسوس رسیده است و ثبت داده‌های دمایی جدید در روزهای اخیر، مؤکد این مسئله است. همراهی پیامدهای تغییر اقلیم با ال‌نینو (چرخۀ مشهور آب‌وهوایی که هر دو، تا هفت سال یک‌بار، سبب ایجاد ناهنجاری‌های بزرگ مانند سیلاب‌های ناگهانی در وضعیت آب‌وهوایی سیاره زمین می‌شود) پیش از رسیدن به نیمۀ تابستان منجر به ثبت میانگین دمایی جهانی حدود ۶۲.۹ فارنهایت (۱۷.۱۶ درجه سلسیوس) شده است. شکسته شدن رکوردهای گرما در اثر تسریع فرایند گرمایش زمین سبب ابراز نگرانی‌های فراوانی پیرامون وخامت شرایط مرتبط با تغییر اقلیم مبنی‌بر ناتوانی در مدیریت آن شده است. این مسئله بیانگر ضرورت اتخاذ گام‌های فوری برای صیانت از حیات و معیشت است. اقدامات مد نظر در مرحلۀ نخست باید به قصد توقف یا کاهش سرعت فرایندهای انسانی منجر به تغییر اقلیم مانند جلوگیری از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسیدکربن باشد. فاصله گرفتن از روش‌های پرکربن تولید انرژی با در نظر گرفتن پاسخگویی به نیازهای فزایندۀ انرژی در نسل حال و آتی، اصلاح الگوهای مصرف و تولید در بسیاری عرصه‌ها باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. سپس تمهیدات آینده‌نگرانه‌ای به‌منظور ارتقای تاب‌آوری و سازگاری اندیشیده شود تا جهان تاوان سنگین‌تری را بابت میراث نسل‌های گذشته و صنعتی شدن و رشد و توسعۀ اقتصادی برخی جوامع بشری نپردازد.

| پیام ما | گرچه عدد دقیقی از سوی دولت مبنی‌بر تعداد روزهای بی‌آبی در «ملاشیه» اهواز از سوی متولیان آب این استان یا کشور اعلام نشده است، اما بالاخره، روز گذشته شرکت آب‌وفاضلاب خوزستان، از پایدار شدن آب شرب و افزایش ظرفیت آبرسانی به شبکه خبر داده است. بنا به اعلام این دستگاه اجرایی و تأیید وزارت نیرو، برای رفع تنش آبی پیش‌آمده در منطقۀ ملاشیه، با اجرای خط انتقال برای تقویت فشار آب، ظرفیت انتقال آب از چهارهزار به هشت‌هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است و تا پایان هفته این رقم به ۱۲ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید.

روایت‌ها از بی‌آبی در ملاشیۀ اهواز، از 10 تا بیش از بیست روز متفاوت بود. اما آنچه در میان ضد و نقیض گفته‌های مسئولان و مردم مشخص بود اینکه در گرمای بین 45 تا 50 درجۀ خوزستان، ساکنان این منطقه نه‌تنها چندین روز به آب دسترسی نداشتند، بلکه گزارش‌ها حاکی از بی‌نظمی و کمبود آب تانکری نیز بود. قطع برق نیز علاوه‌بر مشکلات بی‌آبی، تحمل روزهای نخست تابستان را برای اهالی ملاشیه دشوارتر کرده است.
هفتۀ گذشته اما شرکت آب‌وفاضلاب خوزستان از رفع چالش به‌طور کامل خبر داده بود، اما روز گذشته، وب‌سایت خبری وزارت نیرو، یک‌بار دیگر از در گزارشی به این مسئله پرداخت و 3 عامل را در بروز تنش آبی در چند محلۀ ملاشیۀ اهواز مقصر اعلام کرد. همچنین پاون اعلام کرد که ظرفیت آبرسانی به این منطقه 3 برابر می‌شود.
به گفتۀ مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان خوزستان افزایش جمعیت منطقه ملاشیه متناسب با توسعۀ زیرساخت‌ها رقم نخورده است: «برای رفع تنش آبی پیش‌آمده در منطقۀ ملاشیه، با اجرای خط انتقال برای تقویت فشار آب، ظرفیت انتقال آب از چهارهزار به هشت‌هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است و تا پایان هفته این رقم به ۱۲ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید.»

مدیرعامل آبفای خوزستان: از شب گذشته تقریباً در تمامی مناطق بحرانی آب شرب پایدار فراهم شده است و همکاران ما در حال پیگیری هستند تا درصورت وجود مشکل موردی نسبت به حل سریع آن نیز اقدام کنند

به گفتۀ «محمدرضا کرمی‌نژاد» سال‌های گذشته در منطقۀ ملاشیۀ اهواز، توزیع آب از طریق شبکه آبرسانی ساعتی انجام می‌شد و شهروندان شب‌ها مخازن آب خود را پر و روز‌ها از آن استفاده می‌کردند: «منطقۀ ملاشیه یکی از مناطق محروم و حاشیه‌ای شهر اهواز است که ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد و در سال‌های گذشته با مشکل توسعۀ نامتوازن و غیر‌استاندارد روبه‌رو بوده است. در جریان سفر دوم ریاست‌جمهوری به استان خوزستان موضوع آبرسانی پایدار به چند منطقۀ اهواز همانند ملاشیه، پردیس، شهرک دانشگاه و غیره به تصویب رسید که اجرای پروژه‌های این طرح‌ها به مناقصه گذاشته شده است.»
براساس خبر پاون، مدیرعامل آبفای خوزستان همچنین با بیان اینکه در روز‌های اخیر و به‌دنبال «افزایش شدید دمای هوا»، با «رشد شدید تقاضای آب به‌ویژه در بالادست شبکه» و یک حادثه، با مشکل قطعی آب در بخش محدودی از ملاشیه روبه‌رو شدیم، ادامه داد: «ملاشیه ۲۶۸ خیابان اصلی و فرعی دارد، اما مشکل قطعی که در روز‌های اخیر رخ داد، تنها ۳۱ خیابان اصلی و فرعی را دچار مشکل کرد. باوجوداین، بلافاصله پس از وقوع مشکل، عملیات ترمیم و افزایش ظرفیت شبکه آغاز شد، علاوه‌بر تلاش‌های شبانه‌روزی برای افزایش ظرفیت آبرسانی به منطقۀ ملاشیه آبرسانی سیار را با هدف رفع موقت مشکل بی‌آبی منطقه در دستور کار قرار دادیم.»
کرمی‌نژاد در این گزارش اعلام کرد با اجرای خط انتقال برای تقویت فشار آب ملاشیۀ اهواز، ظرفیت انتقال آب به این منطقه از چهارهزار به هشت‌هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است و تا پایان هفته نیز این رقم به ۱۲ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید: «از شب گذشته تقریباً در تمامی مناطق بحرانی آب شرب پایدار فراهم شده است و همکاران ما در حال پیگیری هستند تا درصورت وجود مشکل موردی نسبت به حل سریع آن نیز اقدام کنند.»
بنا به اعلام وب‌سایت خبری وزارت نیرو، به منظور رفع تنش آبی پیش‌آمده در ملاشیه در کنار انجام و پیشبرد اقدامات مختلف از ساعات ابتدایی بروز مشکل، عملیات نصب و راه‌اندازی پمپ سوم در ایستگاه تأمین آب و تصفیه‌خانه با هدف افزایش ظرفیت و تأمین آب در منطقه ملاشیه آغاز شده است و انتظار می‌رود با نصب این پمپ، آبرسانی به منطقۀ ملاشیۀ اهواز با ظرفیت دو برابر، از این محل تأمین شود. همچنین این نهاد اعلام کرده است که پیرامون پروژۀ عظیم آبرسانی غدیر زمینۀ تأمین آب شرب بهداشتی و پایدار برای ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر ۴.۷ میلیون تن که معادل ۵۲ درصد جمعیت این استان است تا افق ۱۴۲۵ فراهم شده و به‌صورت مشخص هم‌اکنون چهارهزار لیتر در ثانیه از ۱۱ هزار لیتر آب مورد نیاز شهر اهواز از طریق این پروژه تأمین می‌شود.

|پیام ما| بیانیۀ پایانی ششمین نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه دربارۀ جزایر سه‌گانۀ ایرانی، اعتراض ایران را به‌دنبال داشت. در این بیانیه آمده بود که برای گفت‌وگوهای راهبردی از تلاش‌های امارات برای ایجاد راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مسئلۀ جزایر سه‌گانه، «تنب کوچک»، «تنب بزرگ» و «ابوموسی»، از طریق گفت‌وگوهای دوجانبه و یا دادگاه عدل بین‌المللی براساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل حمایت شده است.
حالا در پی واکنش‌ها به این بیانیه، سفیر فدراسیون روسیه از سوی دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به مطالب مندرج در بیانیۀ مذکور به سفیر روسیه در ایران ابلاغ شده است.

روز سه‌شنبه شورای همکاری خلیج فارس متن بیانیۀ پایانی ششمین نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه برای گفت‌وگوهای راهبردی را منتشر کرد. در این بیانیه وزرای خارجه شش کشور عربی و روسیه از توافق ایران و عربستان استقبال کردند. اما در این بیانیه وزرای خارجۀ شورای همکاری خلیج فارس و روسیه خواستار حل «مسالمت‌آمیز» مناقشۀ جزایر «سه‌گانه» شدند.
به گزارش ایسنا، این موضوع واکنش ایران را به‌دنبال داشت و صبح دیروز ضمن احضار سفیر روسیه در تهران به وزارت امور خارجه، اعتراض جمهوری اسلامی ایران به مطالب مندرج در بیانیۀ مذکور به سفیر روسیه در ایران ابلاغ شد.
«علیرضا عنایتی»، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر فدراسیون روسیه با تأکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانۀ ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خاک کشورمان، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد.

سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تأکید بر احترام به تمامیت ارضی کشورمان اعلام کرد که مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد

سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تأکید بر احترام به تمامیت ارضی کشورمان اعلام کرد که مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد.
«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه نیز در توییتی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او در توییتی نوشته است: «بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت‌ارضی ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم.»
«علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏بر سر منافع ملی و خاک کشور با احدی تعارف نداریم.»
همچنین روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه مطالب مندرج در بیانیۀ مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه دربارۀ جزایر سه‌گانۀ ایرانی را مردود دانسته بود. «ناصر کنعانی» گفته بود: «این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور اینگونه بیانیه‌ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد.»
به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجه «جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استمرار سیاست حسن همسایگی و احترام متقابل، توسعه و ثبات منطقه را مسئولیت جمعی کشورهای منطقه می‌داند.»

سیستان و بلوچستان – مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از انتقال دو توله خرس سیاه کشف شده از قاچاقچیان جهت درمان به پارک پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
داود میرشکار در گفت وگو با ایسنا- افزود: دو توله خرس سیاه از یک دستگاه اتوبوس مسافربری توسط نیروهای ایست و بازرسی شهید سالاری شهرستان گناباد کشف و ضبط و پس از طی مراحل قانونی تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گردیده بود. پس از طی مراحل اداری به صورت موقت پژوهشگاه زابل حفاظت و مراقبت از توله خرس‌ها به عهده گرفت .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: در زمان تحویل و انجام معاینات پزشکی توسط دامپزشکان و متخصصان مرکز مذکور آنان متوجه پوسیدگی و عفونت در دندان نیش فک پایین توله خرس ماده که به نام “نیکا” نامگذاری شده بود، گردیدند و زیر نظر دامپزشکان و متخصصان آن مرکز تحت مراقب قرار گرفت . به مرور علاوه بر عفونت التهاب دندان و تورم در ناحیه فک بالا و پایین نیز بروز که به تشخیص متخصصان و دامپزشکان این مرکز آنتی بیوتیک تجویز و استفاده گردید اما بهبودی کامل حاصل نگردیده و ضرورت بررسی و انجام معاینات تخصصی مطرح شد که به دلیل عدم امکانات و تجهیزات درمانی حیات وحش در استان و مشورت با سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم به انتقال گونه‌ها به کلینیک پارک پردیسان گردید.
میرشکار ادامه داد: با توجه به هماهنگی‌ها و همکاری‌های صورت گرفته انتقال توله خرس‌ها با نام‌های “نیکا” و “نیما” با پرواز زاهدان-تهران انجام و توله‌ها به پارک پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست انتقال یافتند.
میرشکار ادامه داد: شایان ذکر است در زمان انجام معاینات پزشکی توله خرس‌ها در زمان تحویل به دامپزشکان علاوه بر مشکل عفونت دندان و التهاب فک بالا و پایین در توله خرس ماده( نیکا) متوجه آثاری از زخم و آزار بر روی فک بالایی توله خرس نر( نیما) نیز شدند که نشان از آزار و اذیت این گونه در زمان اسارت توسط قاچاقچیان حیات وحش داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان توضیح داد: خرس سیاه، از نظر حفاظتی جزء گونه‌های در معرض خطر انقراض سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در جهان در طبقه « آسیب پذیر» (UV) فهرست سرخ IUCN قرار دارد اما زیرگونه بلوچی خرس سیاه (Ursus thibetanus gedrosianus) در طبقه « به شدت در معرض خطر انقراض» (CR) است و در پیوست کنوانسیون CITES قرار دارد.

|پیام ما| «دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی»، رویکرد برنامۀ هفتم توسعه در قبال ارزیابی محیط زیستی طرح‌های توسعه (EIA) را نگران‌کننده و ازبین‌برندۀ ماهیت اصلی ارزیابی می‌داند. درحالی‌که براساس مطالعات، مراحل اصلی فرآیند EIA در ایران به‌درستی انجام نمی‌شود و ناکارآمدی در وجوه مختلف آن وجود دارد و هر چندوقت‌ یک‌بار نیز مصادیق آن را در پروژه‌های بحث‌برانگیزی چون پتروشیمی میانکاله می‌بینیم. در خلأ مشارکت نهادهای تخصصی و عموم ذی‌نفعان، نه‌تنها EIA، بلکه ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح‌ها (SEA) نیز در ماده 22 برنامهٔ هفتم توسعه به «مجوزدهی» تقلیل داده شده است. دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی که ذیل «مدرسۀ توسعۀ پایدار» دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند، بر این باور است که سازمان محیط زیست با کاستی‌های ظرفیتی و موانع موجود به‌تنهایی نمی‌تواند در دو مقولۀ EIA و SEA تصمیم‌گیر، راهبر و یا صاحب امضای طلایی باشد و این فرایندِ غیرمشارکتی و غیرشفاف، تهدیدی برای آیندۀ ارزیابی محیط زیستی در ایران خواهد بود.

یکی از اقداماتی که از حدود 50 سال پیش در کشورهای مختلف و در سطح سیاستی برای کمک به حفاظت از محیط زیست در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفت، بحث «ارزیابی اثرات محیط زیستی» (Environmental Impact Assessment) یا EIA بوده است. در ایران و از اوایل دهۀ 70 شمسی، این موضوع با طرح در قالب قوانین برنامه‌های توسعۀ کشور به یک موضوع جدی در سطح سیاستگذاری تبدیل شد؛ با این‌حال براساس نتایج گزارش جامع تحلیلی-سیاستی آسیب‌شناسی نظام ارزیابی محیط زیستی در ایران که در همکاری مشترک پژوهشکدۀ سیاستگذاری دانشگاه شریف و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و پس از دو سال کار پژوهشی عمیق در بهمن‌ماه 1401 رونمایی شد، ارزیابی محیط زیستی در ایران آنقدر مشکل دارد که باید گفت فقط ناقص نیست، بلکه اساساً غلط فهمیده شده است و غلط اجرا می‌شود! بنابراین، نه‌تنها به بهبود کیفیت محیط زیست نمی‌انجامد که به مانعی برای نظام توسعۀ کشور نیز تبدیل شده است.
در پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه که توسط دولت و بدون مشورت کافی با متخصصان و ذی‌نفعان کلیدی EIA تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، شاهد بدعتی جدید هستیم که همۀ امیدها به اصلاح سیستم ناکارآمد ارزیابی محیط زیستی در ایران را پس از حدود سه دهه ناکارآمدی به ناامیدی تبدیل کرده است.

هیچ قانونی برای ارزیابی محیط زیستی در ایران که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، نداریم. آئین‌نامۀ مصوب دولت نیز به خواست سازمان حفاظت محیط زیست و با تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به کنار گذاشته شده است

ناکارآمدی سه‌وجهی «قانونی»، «نهادی» و فرآیندی در نظام ارزیابی محیط زیستی منجر به این شده است که ارزیابی محیط زیستی در ایران عملاً از یک «فرآیند برای بهبود تصمیم‌‌گیری مشارکتی و آگاهانه» به یک «فعالیت مجوزدهی محیط زیستی» تقلیل داده شود. «مجوزی» که صدور یا عدم صدور آن هر از گاهی به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. پتروشیمی میانکاله، سد چم‌شیر، راه‌آهن رشت-آستارا، انتقال آب دریای خزر به سمنان و انبوهی مصادیق دیگر از ناکارآمدی نظام ارزیابی محیط زیستی نمونه‌های آشنای این پدیده هستند.
وجه قانونی
در وجه «قانونی» ناکارآمدی، باید گفت ما هیچ قانونی برای ارزیابی محیط زیستی در ایران که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، نداریم. آئین‌نامۀ مصوب دولت نیز به خواست سازمان حفاظت محیط زیست و با تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کنار گذاشته شده است. ضعف جدی چارچوب حقوقی به گونه‌‌ایست که بازیگران فعلی نظام ارزیابی در ایران (اعم از کارفرمایان پروژه‌‌ها، مشاوران، سازمان حفاظت محیط زیست، دستگاه‌‌های اجرایی و …) به‌راحتی در این زمینِ بی‌قانون می‌توانند تاخت‌وتاز کنند.
وجه نهادی
در وجه «نهادی» ناکارآمدی، سازمان حفاظت محیط زیست به‌دلیل ضعف جدی ظرفیتی (منابع انسانی و مالی) در طی سه دهۀ گذشته، خواسته یا ناخواسته مروج فهم نادرست از ارزیابی (تقلیل به مجوزدهی) شده است و با سبدی از مسائل روبه‌روست. انگیزه، پویایی و تحرک لازم برای ارتقای دانش و رعایت اصول و ارزش‌های EIA (نظیر شفافیت، مشارکت عمومی، پاسخگویی و…) نیز در این سازمان کمرنگ شده است. همچنین، به‌دلیل عدم مشارکت مؤثر متخصصان و ذی‌نفعان مختلف، توان سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی و تصمیم‌گیری منطقی و علمی دربارهٔ ملاحظات محیط‌زیستی طرح‌‌ها و پروژه‌‌های مختلف از شاخه‌‌های متنوع صنعت کاهش پیدا کرده است. از طرفی دیگر، این سازمان در بعضی پروژه‌های دارای اثرات مهم بر محیط‌زیست، از اهمیت ضرر و زیان و تخریب محیط زیست غافل می‌ماند و از طرف دیگر، بعضی پروژه‌های بدون تأثیرات مهم بر محیط‌زیست را وارد فرآیند غلط ارزیابی محیط‌زیستی می‌کند. این فرایند تنها باعث تأخیر و گرانتر تمام‌شدن پروژه‌ها می‌شود.
وجه فرایندی
در وجه «فرآیندی» ناکارآمدی، مراحل اصلی فرآیند EIA در ایران یا اجرا نشده است، یا غلط اجرا می‌شوند. مراحلی از قبیل دامنه‌یابی اثرات طرح، بازنگری بیرونی مطالعات و مرحلۀ پیگیری و پایش محیط‌ زیستی اساساً انجام نمی‌شود. مراحل دیگر فرآیند از قبیل غربالگری پروژه‌ها، ارزیابی، پیش‌بینی و مدیریت کاهش اثرات، تدوین و انتشار گزارش، بازنگری داخلی و تصمیم‌گیری نیز به طرق اشتباه انجام می‌شود. مهمتر از همه، این رویۀ درحال اجرا، از ویژگی‌های ذاتی فرآیند ارزیابی شامل شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی بی‌بهره است. بنابراین، نام این رویه را هر چیزی جز «فرآیند ارزیابی محیط‌زیستی» می‌توان گذاشت.

گویا موضوع اعطای انحصاری مجوز ارزیابی محیط‌زیستی به‌مراتب از دیگر موضوعات مهم و بحرانی که در متن برنامۀ هفتم هیچ اشاره‌ای به آنها نشده، برای سازمان محیط زیست مهمتر است

ریل‌گذاری خطرناک ماده 22 برنامۀ هفتم
حال در چنین شرایطی و در فرصت مهمی که برنامۀ هفتم برای نجات نظام ارزیابی در اختیار کشور قرار می‌دهد، دولت با نگارش مادۀ 22 در برنامۀ هفتم، بدون مشورت با ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی، متنی غیرکارشناسی و مملو از اشتباهات کلیدی را درخصوص EIA و SEA به مجلس ارسال کرده است. ماده 22 به‌دلایلی که در پی می‌آید یک فرصت‌سوزی و ریل‌گذاری خطرناک برای ارزیابی محیط‌ زیستی در ایران است که مضرات و تبعات منفی آن گریبانگیر محیط‌زیست و کشور خواهد شد.
در بند الف ماده 22 بدعت جدیدی گذاشته شده و برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌های توسعۀ کشور، تعیین تکلیف پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای (به عبارتی «مجوز») صرفاً در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست گذاشته شده است. این درحالیست که تا قبل از برنامۀ ششم، این مهم برعهدۀ یک کارگروه بود. البته، به‌دلیل ابهام متن برنامۀ ششم، سازمان محیط‌زیست از سال 1396 با ارائۀ تفسیر خاص از متن (بند غ ماده 38 برنامۀ ششم)، تصمیم‌گیری در این خصوص را منحصراً در اختیار خود قرار داده بود. براساس تجربۀ همین مدت، به‌زعم بسیاری از دغدغه‌مندان، یک مجوز بی‌ضابطه (امضای طلایی) درون سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایجاد شد که نه به نفع محیط‌زیست و نه به نفع نظام توسعۀ کشور است. تمامی رویۀ ناکارامد موجود EIA، به نوعی در داخل یک تاریکخانه قرار گرفت که گزارش‌های EIA در آن محرمانه تلقی می‌شوند! و به بهانه‌های واهی، از اصول بدیهی شفافیت و مشارکت عمومی پرهیز می‌شود. در شرایطی که مردم، سمن‌های محلی و ملی، کارشناسان و دانشگاهیان و علاقه‌مندان به محیط‌ زیست کشور امکان ورود به مراحل این رویه را ندارند، این سازمان حفاظت محیط‌ زیست است که به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد. اگر در طول برنامه‌های دوم تا پنجم، دیگر اعضای کارگروه فرصت تأثیرگذاری (هرچند کم) بر تصمیم‌گیری‌ها داشتند و در طول برنامۀ ششم، یک تفسیر خاص از متن قانون، مشارکت حداقلی ذی‌نفعان را منتفی کرد، اینک با ایجاد پشتوانۀ قانونی در متن برنامۀ هفتم، رویۀ موجود با قدرت بیشتری تا غیرمشارکتی‌تر شدن نظام EIA و بلااثر شدن کامل آن پیش خواهد رفت.
صرف‌نظر از اینکه آن سازمانِ دارای امضای طلایی کدام سازمان باشد، مادامی‌که همۀ تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندۀ پروژه‌ها و طرح‌ها در یک جلسۀ داخل‌ سازمانی (به‌صورت کدخدامنشی، بدون ضابطه، و سلیقه‌ای) اتفاق می‌افتد، بدیهی است که منافع تصمیم‌گیرنده با موضوعاتی مانند شفافیت و مشارکت و پاسخگویی در تضاد قرار بگیرد. این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست در ایران (و هیچ کشور دیگری در دنیا) نه‌تنها توان اظهارنظر و تصمیم‌گیری دربارۀ ابعاد اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی و امنیتی پروژه‌ها در فرآیند ارزیابی را ندارد، بلکه حتی توانایی این سازمان در بررسی و نتیجه‌گیری برای ملاحظات صرفاً محیط‌زیستی پروژه‌ها با توجه به ابعاد پیچیده و گستردۀ فنی آنها نیز در بسیاری از موارد بسیار محدود است. ازاین‌رو، در انحصار گرفتن تصمیم‌گیری توسط سازمان حفاظت محیط زیست، منطقی نیست. کما اینکه در اغلب کشورها نیز این مهم به‌تنهایی برعهدهٔ یک سازمان خاص قرار نمی‌گیرد.
این موضوع نیز جالب توجه است که سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از انتشار نسخۀ اولیۀ برنامۀ هفتم در 27 اردیبهشت‌ماه 1402، بلافاصله و به‌طور ویژه خواستار درج «صدور مجوز توسط سازمان» در متن برنامه شد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز این تغییر را بدون اخذ نظر ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی انجام داد. این، عمده تلاشی بود که سازمان در این مدت برای تغییر متن برنامۀ هفتم توسعه کرد. گویا موضوع اعطای انحصاری مجوز ارزیابی محیط‌زیستی به‌مراتب از دیگر موضوعات مهم و بحرانی (مانند بحران فرونشست، تغییر اقلیم، تنوع‌زیستی، فرسایش خاک و…) که در متن برنامۀ هفتم هیچ اشاره‌ای به آنها نشده، برای سازمان محیط زیست مهمتر است.
البته بند الف، اشکالات عجیب دیگری نیز دارد. از سپردن اختیار تأیید یا رد گزارش‌ها به مشاوران گرفته تا اشاره به عبارت مبهم، تفسیرپذیر و غیرضروری «شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست» که در جای خود قابل تأمل هستند.
وضعیت بند ب ماده 22 اما از بند الف آن‌هم به‌مراتب وخیم‌تر است. این بند که به ارزیابی راهبردی طرح‌های کلان توسعه‌ای کشور (SEA) می‌پردازد، برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که گزارش SEA را جهت تأیید (باز هم یک امضای طلایی دیگر) به سازمان ارسال کند. بررسی سوابق موضوع نشان می‌دهد که اولاً تاکنون حتی یک گزارش SEA در کشور منتشر نشده و مشخص نیست برای چه بخشی از آن باید مجوز گرفته شود، ثانیاً افراد یا بخش متخصصی در زمینۀ SEA در داخل سازمان وجود ندارد که بیشتر و بهتر از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متخصصین بیرونی به موضوع شناخت داشته باشند تا به خروجی کار آنها مجوز بدهند. ثالثاً اینجا دیگر صحبت از یک یا دو پروژه نیست که در انتظار مجوز سازمان باشد، بلکه برنامه‌ها و طرح‌های کلان توسعه‌ای پیش روست. نگاهی به سابقهٔ سازمان حفاظت محیط زیست در رویۀ ارائهٔ مجوز EIA نشان می‌دهد که قانونگذاری برای اخذ SEA نه‌تنها از تخریب محیط زیست جلوگیری نمی‌کند، بلکه صدمات جدی به نظام توسعۀ کشور نیز وارد می‌کند. تلاش برای شروع مبحث SEA در ایران البته قابل ستایش است؛ اما وقتی ماهیت داوطلبانه، درون‌دستگاهی، چندوجهی (که وجوه غیر محیط زیستی آن به‌مراتب از EIA جدی‌تر و پررنگ‌تر است)، تخصصی‌ (که حداقل تخصص‌های لازم برای آن در سازمان وجود ندارد) و مشارکتی و شفاف بودن آن (که سازمان از این ارزش‌ها غافل است) درک نشود، درج آن در متن قانون مصوب مجلس، تبعات منفی جدی و ریل‌گذاری معیوبی را به‌دنبال خواهد داشت.
در پایان باید گفت که «فهم نادرست از EIA در ایران» سبب سه دهه سرگردانی عمومی ذی‌نفعان و در نتیجه ناکارآمدی و ایجاد مانع توأمان برای حفاظت محیط زیست و توسعه شده است و ردپای این فهم نادرست در تدوین بندهای الف و ب ماده 22 پیش‌نویس برنامۀ هفتم نیز دیده می‌شود. درصورتی‌که این ماده با نگارش فعلی در برنامه تصویب شود، آئین‌نامه‌های آتی در چارچوب همین قانون نخواهند توانست کمکی به بهبود شرایط کنند. بنابراین، رویۀ رو به سقوطی پیش گرفته خواهد شد که در آن کارفرمایان پروژه‌ها عمدتاً گرفتار مطالعات بی‌حاصل می‌شوند (و بعضی به‌دنبال راه‌های فشار یا فرار خواهند افتاد)؛ مشاوران غیرمتعهد و سودجو، منافع حاصل از تولید گزارش‌های بی‌محتوا و محرمانه را خواهند برد، سازمان محیط زیست (به عنوان نهاد ناظر) تنها به یک مجوز بی‌حاصل و پُرحاشیه (با مزیت امضای طلایی) قانع خواهد شد و فعالان محیط زیست از بی‌توجهی به بدیهیات محیط زیستی در پروژه‌های توسعه سرخورده می‌شوند. تداوم این مسیر غلط، با خمودگی و بی‌تحرکی، درنهایت مرگ نظام ارزیابی یا بی‌اثر شدن آن را رقم خواهد زد.
لحظۀ سرنوشت‌ساز برای آیندۀ ارزیابی محیط زیستی
دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی، این لحظه را یک لحظهٔ تاریخی برای ارزیابی محیط زیستی در ایران می‌داند و امیدوار است که متن ماده 22 در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس به‌طور مبنایی و منطقی تغییر یابد و به‌ویژه با حذف اختیار و امضای طلایی برای سازمان محیط زیست، راه برای شفاف‌سازی فرایند و مشارکت عموم ذی‌نفعان در آن فراهم شود و از عواقب ناگوار آن جلوگیری شود.
واقعیت این است که تخریب یا تضعیف جایگاه سازمان به‌هیچ‌وجه مدنظر نیست. شفافیت فرایندها و همچنین بهره‌گیری از مشارکت ذی‌نفعان، نه‌تنها قدرت سازمان حفاظت محیط زیست را کم نخواهد کرد، بلکه کمک می‌کند که این سازمان، ظرفیت‌های خود را برای ایفای نقش مؤثر در جهت حفظ مصالح محیط زیست در فرایند EIA بالاتر ببرد و آیندهٔ بهتری را برای محیط زیست کشور رقم بزند. در این‌ باره، یادگیری از مسیر غلط گذشته و تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط بعدی از مسیر گفت‌وگوی ذی‌نفعان و با بهره‌گیری از دانش روز و تجارب جهانی و داخلی، یک ضرورت انکارناپذیر است و امید است که نمایندگان محترم مجلس و متولیان امر در سازمان محیط زیست و دولت، این موضوع را به‌خوبی درک کنند تا EIA در ایران از یک بازی بازنده به یک بازی برنده برای همۀ دغدغه‌مندان توسعۀ پایدار کشور تبدیل شود.

|پیام ما| مرکز آمار کشور روز گذشته گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد با وجود افزایش تولید گاو و گوساله در کشور، میزان تولید دام سبک مانند دو سال گذشته روند کاهشی داشته است. مسئله‌ای که به گفتۀ کارشناسان به‌دلیل حذف دام مولد اتفاق افتاده است و بر قیمت تمام‌شدۀ گوشت گوسفند اثر دارد. از سوی دیگر افزایش تولید گاو و گوساله نیز به‌دلیل ممنوعیت صادرات دام زنده مورد انتقادهای فراوان است. مرکز ملی آمار کشور اعلام کرده است: «خرداد امسال تعداد ۶۸,۴ میلیون رأس دام سبک شامل ۵۱.۳ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۷.۲ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۱، تعداد دام سبک نزدیک به ۷.۱ درصد، تعداد گوسفند و بره ۷.۳ و تعداد بز و بزغاله ۶.۵ درصد کاهش یافته است.»

مرکز آمار کشور اعلام کرده است که تعداد گاو و گوسالۀ پروارشده در بهار سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۹۳ هزار رأس برآورد شد که نسبت به بهار سال قبل، ۲۳,۳ درصد افزایش داشته است.
براساس اطلاعات منتشرشده در درگاه ملی آمار کشور، اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که از سوی مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۲ اجرا شد، نشان می‌دهد تعداد گاو و گوسالۀ موجود در دامداری‌های کشور در انتهای بهار سال جاری، ۵,۴۷ میلیون رأس شامل ۱.۴۵ میلیون رأس دام اصیل، ۲.۳۲ میلیون راس دام آمیخته و ۱.۷۰ میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۲۸ هزار رأس کمتر شده است.
تعداد گاو و گوسالۀ پروارشده در بهار سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۹۳ هزار رأس برآورد شد که نسبت به بهار سال قبل، ۲۳,۳ درصد افزایش داشته است.
تعداد گوسالۀ متولدشده در فصل بهار ۱۴۰۲ نیز ۳۷۵ هزار رأس گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۷,۸ درصد افزایش داشته است.

تعداد دام سبک متولدشده در بهار شامل ۵,۸ میلیون رأس «بره» و ۲.۳ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به مدت مشابه به‌ترتیب ۹.۴ و ۲۱.۲ درصد کاهش دارد

در بهار امسال مقدار ۲,۰۵ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده که ۱۰.۷ درصد بیشتر از بهار سال قبل است. همین مرکز در گزارشی دیگر . همزمان با انتشار گزارش‌ دام‌های سنگین اعلام کرده است که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۷,۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش این مرکز و براساس نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در خرداد امسال تعداد ۶۸,۴ میلیون راس دام سبک شامل ۵۱.۳ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۷.۲ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۱، تعداد دام سبک نزدیک به ۷.۱ درصد، تعداد گوسفند و بره ۷.۳ و تعداد بز و بزغاله ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
کاهش تولید، بره، بز و بزغاله
همچنین تعداد دام سبک متولدشده در این واحدها در فصل بهار سال جاری شامل ۵,۸ میلیون رأس «بره» و ۲.۳ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۹.۴ و ۲۱.۲ درصد کاهش یافته است.
در فصل بهار سال ۱۴۰۲ بیش از ۴,۶ میلیون رأس «گوسفند و بره» و نزدیک به ۱.۴ میلیون رأس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل به‌ترتیب ۲۰.۸ و ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است.
این اعداد در حالی از سوی مرکز آمار کشور اعلام شده است که به نظر می‌رسد میزان صادرات و واردات گوشت قرمز و دام زنده در ایران تابع سیاست‌های همگونی نیست. عشایر به‌عنوان اصلی‌ترین تولیدکنندگان دام و گوشت قرمز کشور همیشه از خرید ارزان دام مازاد توسط دولت گلایه دارند و واردکنندگان اما معتقدند که ارزانتر تمام شدن واردات گوشت به نفع مردم است، گرچه ممکن است علیه تولیدکننده باشد. سندیکای تولیدکنندگان دام کشور هم معتقد است که این آشفتگی در سیاستگذاری، قیمت گوشت قرمز را غیرواقعی کرده است. قیمتی که در نظر تولیدکننده ارزان است و در نظر مصرف‌کننده گران.

یک عضو اتحادیۀ دامداران: دام موجودی زنده است وقتی تولید به‌صرفه نباشد و سهمیۀ نهاده به‌راحتی در دسترس دامدار قرار نگیرد، لاجرم دامداران بخشی از دام‌های خود را حذف می‌کنند

اما مهمترین چالشی که اتحادیۀ دامداران از آن نام می‌برند، نبود امکان صادرات دام زنده است. مسئله‌ای که مانعی در واردات ندارد و به گفتۀ کارشناسان این اتحادیه سیاست تشویق مازاد تولید را زیر سؤال می‌برد.
عضو اتحادیه دامداران کشور معتقد است در تولید شیر مشکلی نیست و روی روال تولید می شود و کمبودی هم احساس نمی‌شود ضمن اینکه در دام سنگین هم شرایط بهتر از دام سبک است: «باوجوداین، در حوزۀ دام سبک دامداران به‌دلیل فشار زیاد دام‌های مولد را حذف کردند به همین دلیل تولید پایین آمده است.»
کمبود و گرانی عاقبت مشکلات
به گفتۀ «حسین نعمتی» در سال‌های قبل معمولاً تفاوت قیمت دام زنده در بخش سبک و سنگین ۱۰ هزار تومان بود و در بخش گوشت هم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تفاوت داشت، الان تفاوت قیمت دام زنده سبک با دام سنگین حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شده و در بخش گوشت هم تفاوت به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است: «به عبارت دیگر، چون دام موجودی زنده است، وقتی تولید به‌صرفه نباشد و سهمیۀ نهاده به‌راحتی در دسترس دامدار قرار نگیرد، لاجرم دامداران بخشی از دام‌های خود را حذف می‌کنند و به این ترتیب آمار کلی کشور تا حدودی به‌ هم خورده است. تبعات این اتفاق که طی دو سال اخیر رخ داد، کمبود و گرانی گوشت گوسفند است؛ یعنی درحالی‌که در سال‌های قبل معمولاً تفاوت قیمت دام زنده در بخش سبک و سنگین ۱۰ هزار تومان بود و در بخش گوشت هم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تفاوت داشت، الان می‌بینیم که تفاوت قیمت دام زنده سبک با دام سنگین حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شده است و بخش گوشت هم این تفاوت به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.»
خشکسالی، مزید بر علت
به نظر می‌رسد اما چالش مربوط به تولید گوشت دام سبک فقط به امسال مربوط نبوده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات زیربنایی با عنوان «بررسی سیاست حمایتی دولت جهت مدیریت دام مازاد در شرایط خشکسالی موجود» و در مورد سال 1400 منتشر کرده بود، نوشت: «براساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با تولید گوشت قرمز در کشور، در سال 1399 میزان تولید گوشت قرمز 3/884 هزار تُن بوده که از این میزان تولید، 8/40 درصد مربوط به گوسفند و بز، 4/47 درصد مربوط به انواع گاو (اصیل، دورگ و بومی) و کمتر از 2 درصد مربوط به گاومیش و شتر است. به‌استثنای سال 1399 که میزان واردات گوشت قرمز به کشور حدود 36 هزار تُن بود، طی سال‌‏های اخیر، واردات گوشت قرمز به کشور حدود 100 تا 175 هزار تُن بوده است. این میزان واردات درصورت عدم اتخاذ سیاست‌‏های حمایتی مناسب می‌‏تواند به‌‏شدت افزایش پیدا کند.»
این گزارش در بخش دیگری می‌نویسد: «کاهش میزان نزولات جوی و بروز خشکسالی کم‌سابقه در سال زراعی 1400-1399 با کاهش شدید تولیدات گیاهی مراتع و تولید نهاده‌های دامی در داخل کشور (به‌ویژه دانۀ جو)، بخش دامپروری و به‌ویژه پرورش دام کوچک (گوسفند و بز) را با چالش جدی مواجه ساخت. طبق اطلاعات دفتر مطالعات پایۀ منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه سال 1399 تا پانزدهم تیرماه سال 1400 حدود 153 میلی‌متر گزارش شده است. این میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت 34 درصد و نسبت به دورۀ مشابه سال آبی گذشته 51 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید تولید خوراک دام و عدم دسترسی به میزان کافی از آن، با افزایش قیمت نهاده‌های دامی در بازار همراه بود. به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ه‏ایی مانند کاه گندم به بیش از 4000 تومان افزایش یافت. افزایش هزینه‌های تغذیه و پرورش، قیمت پایین فروش دام زنده (حدود 45 تا 50 هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم دام زنده)، وجود دام مازاد و رکود بازار، فعالیت در این حرفه را دچار آسیب کرد به‌طوری‌که بسیاری از دامداران دام مولد خود را راهی کشتارگاه کردند. این شرایط فضا را برای حضور پُررنگ‌‏تر دلالان در بازار نهاده و دام فراهم کرد، به‌گونه‌‏ای که تفاوت بین قیمت فروش دام زنده و قیمت گوشت به بیش از 3 برابر افزایش یافت. در شرایط مذکور به‌منظور مدیریت دام مازاد و ساماندهی بازار دام، در هشت‌ماهۀ نخست سال جاری تصمیماتی به شرح ذیل از سوی مسئولان ذیربط اخذ شد که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.»