بایگانی مطالب نشریه
گزارش تحلیلی انجمن تجارت الکترونیک ایران، بیش از هر چیز، گزارشی بهجا است.
گروه نویسنده آن، رویکردی حاکمیتی دارد، میخواهد نمایندگی کاربران را برای دستهای از کسب و کارهای موجود و نه کسب و کارهای ممکن بر عهده بگیرد و در نهایت، منجر به بهبود وضعیت کسب و کارهای خود از راه بهبود وضعیت اینترنت کاربران در ایران شود.
فرض کنیم گروهی از کامیونداران مجوزدار یک جاده ترانزیتی، به دنبال امن کردن جاده هستند، تا با سرعت بهتر و خیال راحتتری بتوانند کار خود را انجام و گسترش دهند. حالا امنیت این جاده، هم برای آنها و هم برای رهگذران مفید است. این گزارش تفصیلی هم نمونهای از تلاش های این چنینی به شمار میرود:نمونهای قابل قبول که توانسته به طور مستند، دردِ کاربر ایرانی را در زمینههای مرتبط شناسایی و به زبانِ حاکمیتی بیان کند.
به همین خاطر است که تا جایی که چنین هدفی دنبال میشود، توصیفاتی رادیکال دارد و میتوان به آن تکیه کرد، اما جایی که به دنبال راهحلها میرود، به سرعت با متنی محافظهکارتر روبرو میشویم. متنی که مانند یک پروپوزال برای بهبود وضعیت اینترنت در ایران، خود موجب انحصار میشود. نگاهش به ساماندهی وضعیت فیلترینگ، بهبود وضعیت آن و نه رفع آن جز در موارد ضروری است. از اقداماتی برای رفع. فیلترینگ و اختلال، نه به عنوان حق کاربران که برای هدفی مثل افزایش «رتبه» ایران در آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات نام میبرد و چیزی درباره انحصار موجود میان کسب و کارهای رسمی دولتی، نیمهدولتی و شبهدولتی و خصوصی بر زبان نمیآورد. آیا باید از انتشار این گزارش استقبال کرد؟ بله. انتشار آن به سود عمومی منجر میشود؟ بله. اما آیا به گشایشی در این زمینه میتوان دل بست؟ کاربر ایرانی که به نظر خود گزارش تحلیلی تازه منتشر شده، در حال تجربه بدترین اینترنت جهان است، به نظر نمیرسد چندان بتواند دل به رفع فیلترینگ یا بهبود وضعیت اینترنت ببندد. در چنین شرایطی، نهادهای میانجی مانند احزاب، تشکلهای صنفی، رسانهها و مانند آن، و در این مورد، انجمن تجارت الکترونیک ایران، سود خود را از سود گروهی و سود گروهی را از سود عمومی دنبال میکنند و نکته مثبتی است اما باید آن قدر خود زیر ذرهبین همدیگر و افکار عمومی باشند تا میل به انحصار در آنها مهار شود. آیا ساز و کارهای آن فراهم است؟ و آیا این انجمن قدمی برای آن هم بر میدارد؟
توسعه بندر چابهار براساس قراردادی در سال 2016 میان ایران و هند، به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت. توسعهای که انتظار میرفت به دلیل معافیت تحریمها در این بندر، با سرعت اتفاق بیفتد. اما به نظر هندیها عجله چندانی در انجام سرمایهگذاری که به آن متعهد شده بودند، نداشتند. اکنون دولت از شروع عملیات اجرای توسعه بندر «شهید بهشتی» چابهار خبر میدهد. بندری که کریدور شمال به جنوب کشور را تقویت میکند و نه فقط برای کشور دارای اهمیت است بلکه برای کشورهای حوزه قفقاز، هند تا چین نیز اهمیت زیادی در حملونقل سریع و ارزان کالا دارد. برخی منتقدان اما این موضوع را مطرح میکنند که هند همکار مناسبی برای ایران نیست و باید به جای این کشور از همکاری چین استفاده میشد. منتقدان استدلال میکنند که هند از سال 2016 متعهد به سرمایهگذاری 500 میلیون دلاری در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار شده است؛ برنامهریزی و مطالعات توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در قالب طرح توسعه بندر چابهار در 5 فاز با ظرفیت حداقل 80 میلیون تن در سال انجام گرفت اما تاکنون فقط فاز اول این بندر از سال 96 و به ظرفیت هشت میلیون تن در سال به بهرهبرداری رسیده است.
موضوع سرمایهگذاری «هند» در منطقه «چابهار» و نوار ساحلی «مکران» طی دو دهه گذشته در حد و حدود دیدارهای دیپلماتیک، قرارهایی روی کاغذ مانده و هرگز به مرحله تفاهمنامه یا قرارداد اجرایی نرسیده است. این در حالی است که همه دولتهای گذشته بر ضرورت توسعه این ناحیه با استفاده از سرمایهگذاری خارجی تاکید کردهاند.
این بار سرمایهگذاری هند در این منطقه جدیتر از قبل از به نظر میرسد و سفیر هند این اتفاق را به عنوان «فرصت طلایی» برای کشور خودش مطرح کرد. خبرگزاری دولت به نقل از «رودرا گائوراو شِرِست» که روز جمعه به چابهار سفر کرد نوشت: «این سفر با هدف بازدید و اجرایی شدن تعهد سرمایه گذاریهای قبلی برنامه ریزی شده است. موقعیت چابهار در گسترش مبادلات تجاری در منطقه، اوراسیا و حتی اروپا منحصر بفرد است.»
به گفته «گائورا شرست» اعضای سازمان همکاری شانگهای، میتوانند برای استفاده حداکثری از ظرفیت حملونقل بندر چابهار تلاش کنند: «کریدور بینالمللی حملونقل شمال – جنوب میتواند به عنوان یک مسیر امن و کارآمد برای کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی برای دسترسی به اقیانوس هند عمل کند، ما باید تلاش کنیم تا پتانسیل کامل آن را محقق کنیم.»
بازار کشورهای اوراسیا و تمایل این کشورها به انجام تبادلات کالایی و تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و هند فرصت مناسبی برای استفاده از بندر چابهار است
استقبال همسایگان
گرچه ایران کریدور شرق به غرب را از دست داده است، اما تلاش میکند تا این محور مهم ترانزیتی را از دست ندهد موضوعی که به نظر کشورهای همسایه شمالی هم از آن استقبال میکنند.
سفیر جمهوری ارمنستان در واکنش به برنامههای آتی ایران و ارمنستان برای «چابهار» گفت: «ارمنستان مسیر خوبی برای ترانزیت کالا به دریاست و ایجاد همکاری بین ارمنستان، ایران و هند از طریق چابهار برای ما علاقمندی ایجاد کرده و این بندر توسعه دهنده ارتباط بین سه کشور است.
به گفته «آرسن آواکیان» و به نقل از وبسایت خبری دولت، این کشور علاقهمند به انتقال کالای ارمنستان از مبدا هندوستان و از طریق بندر چابهار است: «چون دورنمای همکاری های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی دو کشور بسیار روشن و رو به جلو خواهد بود.خوشحال هستیم که در جریان بازدید و نشست سفیر ارمنستان در ایران در بندر شهید بهشتی چابهار راهکارهای توسعه همکاری های بازرگانی و تجاری از طریق بندر چابهار بررسی تا در آینده حضور بیشتری داشته باشیم.»
سفیر جمهوری ارمنستان در ایران میگوید ارمنستان به دنبال سرمایه گذاری در حملونقل ترانزیتی و انجام خدمات لجستیکی در چابهار است: «استفاده از امکانات بندر چابهار از چند جنبه برای ما حائز اهمیت است و ما مایل هستیم که کالاهای ما از هندوستان به چابهار و از چابهار به ارمنستان بیاید.»
چشمانداز مسئولان روشن است
همکاری میان ایران و هند و قدم در راه اجرایی شدن برنامههای دولت برای چابهار به نظر مسئولان محلی در استان سیستان و بلوچستان را هم به توسعه اقتصادی منطقه امیدوار کرده است. سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در گفتوگو با «پیام ما» دورنمای همکاریهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی دو کشور را و به جلو و چشمانداز توسعه این منطقه را روشن ارزیابی میکند.
به گفته «ناصر روانبخش» به این دلیل که ارمنستان دسترسی به دریا ندارد اما مرز مشترک زمینی بین دو کشور وجود دارد، بنادر جمهوری اسلامی ایران در جنوب را به ویژه بندر چابهار ظرفیت مناسبی برای انجام مبادلات تجاری ارمنستان با سایر کشورها از طریق چابهار خواهد بود: «قرار گرفتن ارمنستان در این مسیر ترانزیتی بین ایران و گرجستان به عنوان نقطه اتصال دهنده و پل ترانزیتی چابهار به بنادر شرق دریای سیاه به ویژه بندر «پوتی» در گرجستان خواهد بود که کمک زیادی به انتقال سریع و ارزان محموله ترانزیتی از این مسیر در مقایسه با مسیر دریایی کانال سوئز خواهد کرد.»
او بر این نظر است که بازار بزرگ کشورهای اوراسیا و تمایل این کشورها به انجام تبادلات کالایی و تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و هند برای استفاده از زیرساختهای بنادر ایران در جنوب به ویژه بندر چابهار و استفاده از کشور ارمنستان به عنوان دروازه ورود به کشورهای اوراسیا، فرصت مناسبی است.
روانبخش توضیح میدهد: «زیر ساختهای بندری ایجاد شده برای پذیرش بدون محدودیت انواع کشتی و قابلیت تخلیه و بارگیری انواع کالا و فعالیتهای شرکتهای کشتیرانی بویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی در بندر چابهار ظرفیتهای بسیار خوبی هستند و امکان جابجایی دریایی کالا به مقاصد بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس و بنادر هند وجود دارد و در این زمینه لازم است تسهیلات و هماهنگی برای تردد ناوگان حمل زمینی ترانزیتی از طریق مرزهای زمینی دو کشور برای انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی و ترانزیتی نیز فراهم شود. مسئولان بندر چابهار تلاش میکنند که هزینه و زمان انتقال کالا برای تمام گروه های کالایی را کاهش دهند.»
چین همکار بهتری است
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این نظرند که هند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری در چابهار نیست و انگیزههای اندکی همگام با اهداف ایران دارد. «ابوالفضل ظهره وند» دیپلمات سابق ایران یکی از این منتقدان است. او «چین» را با انگیزهتر و قابل اعتمادتر میداند: «هند عضو گروه هفت است و سیاست خارجی خود را در راستای گسترش روابط با آمریکا بنا نهاده است بنابراین انگیزه زیادی برای همکاری در توسعه بندر چابهار ندارد. از سوی دیگر توانایی لازم برای این کار را هم ندارد و تا به حال نتوانسته حتی ۵۰۰ میلیون دلار در این زمینه سرمایهگذاری کند.»
به باور این دیپلمات سابق، توجه هند به مسیر شمال به جنوب و تمرکز بر سرمایهگذاری در بندر کاملا استراتژیک ایران، به دلایل سیاسی و رقابت منطقهای این کشور با پاکستان است. مسئلهای که چین را به گزینه مناسبتری برای همکاری با ایران در این منطقه تبدیل میکند: «چین انگیزه زیادی هم در بعد امنیتی و هم اقتصادی برای مشارکت دارد. زیرا چین با توجه به جنگ اوکراین و مسدود شدن شاخه شمالی جاده ابریشم، میتواند با عبور از جنوب ایران و گذشتن از ضلع شمالی کشور خود را راحتتر و سریعتر به دریای سیاه و بازارهای اروپا برساند و هم بستری مناسب برای مبارزه با مانع تراشی آمریکا در مسیر سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه بندر گوادر پاکستان پیدا کند.»
به گفته ظهرهوند توسعه چابهار برای چین یک تیر به دو نشان زدن است. یعنی هم به هدف گسترش بازار افغانستان دست پیدا میکند و هم با مشارکت در توسعه خط ریلی جنوب به شمال ایران، از مسیری کوتاهتر خود را به ترکمنستان، ارمنستان و در نهایت اروپا میرساند.
برنامه برای چابهار چیست؟
آخرین خردادماه امسال پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوردی کشور به نقل از مدیرعامل سازمان در خبری نوشته است: «اختلاف نظرات با اپراتور هندی در چابهار برای قرارداد بلندمدت حل و فصل شده و در آینده نزدیک قرارداد بلندمدت نهایی خواهد شد.»
«علیاکبر صفایی» گفته بود: «درجلسهای که اخیرا با هندیها داشتیم، نتایج بسیار خوبی درباره قرارداد بلندمدت گرفتیم؛ هند کشور دوست ما با جمعیت بسیار زیاد و تقاضای بسیار زیاد است و همکاری مشترک ما با این کشور در زمینه اقتصاد منطقه چابهار و اقتصاد ترانزیت با کشورهای آسیای میانه تاثیرات بسیار خوبی خواهد داشت.»
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، طی چند جلسه چند مورد که محل اختلاف نظر بوده و در ۱۰ سال گذشته اختلاف نظرهایی را که برای قرارداد بلندمدت به نتیجه نرسیده بود، حلوفصل کردیم و در آینده نزدیک قرارداد بلندمدت نهایی خواهد شد که یک اقدام خوبی در حوزه بینالمللی برای بندر چابهار خواهد بود. مطابق این توافق، سرمایهگذاریهایی که تا کنون صورت گرفته بالغ بر ۲۵ میلیون دلار مورد استفاده قرار میگیرد و در چند روز آینده کار تحویل آن انجام میشود؛ با این قرارداد بلندمدت فضا ایجاد خواهد شد که کل سرمایهگذاریشان را انجام دهند؛ پیشبینی شده که هندیها در بلندمدت ۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کنند.»
در توضیحات این خبر آمده: «البته به جز سرمایهگذاری بحث فایننس هم مطرح است که بخشی انجام شده و بخشی هم در آینده انجام خواهد شد. درحوزههای زنجیره حملونقل و ترانزیت؛ اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «ایرانراه» پیگیری میکند میتواند تحولات چشمگیری برای کشور رقم بزند؛ کما اینکه آمار ترانزیت ما از بنادر شمالی رشد خوبی داشته، در حوزه ترانزیت در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد رشد داشتیم که یک نشانه مثبت است و این روند ادامه خواهد داشت.»
چرا چابهار؟
بندر چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی کشور و تنها بندری است که از تحریم معاف است. این بندر مزیتهای اتصال از طریق دریای عمان به اقیانوس هند، کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان و آسیای مرکزی را دارد و می تواند در تجارت، ترانزیت و رشد مراودات منطقهای و جهانی نقش اساسی ایفا کند. ایران، هند و افغانستان پنج سال پیش توافقنامه راهبردی تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی موسوم به «موافقتنامه چابهار» را امضا کردند. این قرارداد مقرر کرده بود بندر چابهار به مرکز منطقهای ترانزیت، انرژی و تجارت تبدیل شود. هند از سال 2016 متعهد به سرمایهگذاری برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار شده اما این پروژه پیشرفت چندانی نداشته است. درباره فعالیت پیمانکار هندی در بندر چابهار با وجود سرمایهگذاریهای صورت گرفته، تعلل وجود دارد و در دورههایی توسعه بندر متوقف شد. همچنین برای پیشبرد توسعه بندر قراردادی به صورت کوتاه مدت با طرف هندی منعقد و عملیاتی شد.
هر چه آمار سفر در کشور افزایش پیدا میکند، کمبود فضای اقامتی بهویژه در شهرهایی که آمار هتل در آنها کمتر است، بیشتر خود را نشان میدهد و کارشناسان معتقدند ظرفیت ویژۀ کشور در این حوزه مغفول مانده است؛ تبدیل خانههای تاریخی به هتل که در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته. ایران با توجه به پیشینۀ خود، تعداد قابلتوجهی بنای تاریخی دارد که هریک از آنها میتوانند برای اقامت گردشگران مورد استفاده قرار گیرد؛ اتفاقی که چند سال پیش در بومگردیها تجربه شد و با وجود اینکه در ابتدا امید چندانی به موفقیتشان نبود، حالا به یکی از مهمترین نقاط گردشگری کشور بدل شدهاند.
تجربۀ تبدیل خانههای تاریخی به هتل در ایران جدید نیست، اما گستردگی چندانی هم ندارد. به نظر میرسد یزدیها با ایجاد سه هتل در خانههای تاریخی بیشترین تجربه در این حوزه را داشته باشند. اولین هتل خشتی جهان یک خانۀ تاریخی در یزد بود که با 23 اتاق و 55 تخت آمادۀ پذیرایی شد. هتل سنتی «خانۀ رشتیان» یادگار سه دورۀ تاریخی زندیه، قاجار و پهلوی در بافت سنتی یزد نیز به یکی از هتلهای تاریخی جذاب حوالی میدان امیرچخماق تبدیل شده است. در اصفهان نیز خانۀ تاریخی دورۀ صفویان با معماری اصیل ایرانی بهعنوان یکی از زیباترین هتلهای اصفهان شناخته میشود، یا در کاشان هتل سنتی خانۀ منوچهری یکی از نمونههای موفق در این حوزه به شمار میرود که گنجینۀ معماری ایرانی آن از دوران صفوی به جامانده است.
یک کارشناس: خانههای تاریخی عمدتاً درآمدی ندارند که برای نگهداری آنها هزینه شود و به همین دلیل دچار آسیب میشوند. اگر این خانهها برای اقامت استفاده شوند، هم به حفظ آنها کمک میکند و هم سرانۀ اقامتگاهی در حوزۀ گردشگری را افزایش میدهد
سرمایهگذاری زودبازده
بررسیها نشان میدهد مدتهاست تمرکز گردشگری از شمال به سایر مناطق سرایت کرده، اما کمبود هتل و اقامتگاههای استاندارد در این مناطق بهعنوان چالشی جدی مطرح است. در مرکز کشور و قزوین هم به تازگی استاندار قزوین اعلام کرده 30 خانۀ تاریخی ظرفیت تبدیل به هتل را دارند که با سرمایهای حدود 10 میلیارد تومان بازسازی و تغییر کاربری در آنها محقق خواهد شد. «محمدمهدی اعلایی» با بیان این مطلب در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت که چند روز پیش در قزوین برگزار شد، محقق شدن این شرایط را منجر به اشتغالزایی و رونق اقتصادی در استان عنوان کرد و گفت: «با وجود فرصتهای متنوع سرمایهگذاری در گردشگری و ظرفیتهای بالای قزوین در این بخش هنوز در این حوزه به توفیق چندانی دست پیدا نکردهایم. فعالان صنعت قزوین با توجه به ظرفیتهای بالای استان در بخش گردشگری و توجیه اقتصادی مناسب باید نیمنگاهی نیز به سرمایهگذاری در این بخش داشته باشند. فعالان اقتصادی بزرگ که تعداد آنها در قزوین کم نیست، میتوانند در پروژههای گردشگری که از توجیه اقتصادی مناسب و بازگشت سرمایه در مدت کوتاه برخوردار است، مشارکت کنند.»
تجربۀ تبدیل خانههای تاریخی به هتل در ایران جدید نیست، اما گستردگی چندانی هم ندارد. به نظر میرسد یزدیها با ایجاد سه هتل در خانههای تاریخی بیشترین تجربه در این حوزه را داشته باشند
رنج گردشگری سلامت از کمبود هتل
نه فقط در حوزۀ گردشگری که در گردشگری و توریسم سلامت هم کمبود هتل بهعنوان یک چالش جدی مطرح است. برخی کارشناسان میگویند با وجود ظرفیت مناسب ایران در حوزۀ توریسم سلامت، خانههای تاریخی میتواند منجر توسعۀ گردشگری علاوهبر توریسم سلامت شود و اقامت در خانههای تاریخی بهعنوان جایگزین هتل در این باره مؤثر است.
رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعۀ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی نیز کمبود هتل در حوزۀ گردشگری سلامت را یکی از مشکلات جدی این حوزه عنوان میکند و به «ایلنا» میگوید: «اقدامات ایران در گردشگری سلامت به نتیجۀ مطلوب نرسیده است و برخی کشورها از جمله ترکیه در این زمینه از ما پیشی گرفتهاند. اگر این روند به همین صورت پیش برود، ما زعامت مرکز توسعۀ گردشگری اسلامی را در بین کشورهای اسلامی از دست میدهیم.»
«مهدی کریمی» ادامه میدهد: «کشوری که گردشگری درمان را راهاندازی میکند، باید دارای یکسری امکانات باشد. ما در کشورمان زیرساختهای لازم را نداریم. بهعنوان مثال حدود ۲۷۰۰ هتل کمبود است و اگر قرار باشد فردی برای درمان به کشور ما مراجعه کند، همراهش باید در کجا اقامت داشته باشد؟ سرمایهگذاری در این بخش عین سود است، اما هیچتوجهی به آن نمیشود. ما براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ باید در این سال تمام این قلهها را فتح کنیم، اما نه تنها فتح نکردهایم بلکه در ابتدای این قله هم نیستیم، زیرا مجریان ما براساس مفاد سند پیش نرفتهاند.»
یک تفاوت مهم
استفاده از ظرفیت خانههای تاریخی برای افزایش سرانۀ اقامتگاههای گردشگری و جایگزینی هتلها را یک کارشناس حوزۀ گردشگری و هتلداری نیز تأیید میکند، اما معتقد است در این باره باید یک نکتۀ مهم هم مورد توجه قرار بگیرد.
«محمد قانعی» به «پیام ما» میگوید: «در برخی کلانشهرها مثل مشهد یا حتی تهران، آمار هتلها و مسافرخانه آنقدر زیاد است که تبدیل یک خانۀ تاریخی بهعنوان جایگزین هتل چندان موفق نخواهد بود، اما بسیاری از شهرهای کشور سرانۀ فضای اقامتگاهی مناسب مثل هتل چندان قابلتوجه نیست و با بررسی این کمبودها میتوان خانههای تاریخی این مناطق را به محلی استاندارد برای اقامتگاه تبدیل کرد.»
قانعی دربارۀ مزایای تبدیل این خانههای تاریخی به هتل یا مراکز اقامتی میگوید: «این خانهها عمدتاً در معرض دید نیست و کسی از آنها استفاده نمیکند، یا اصلاً از وجودشان باخبر نیستند؛ درحالیکه بهدلیل جاذبههای تاریخی مناسب ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب گردشگر دارند. از سوی دیگر این خانهها عمدتاً درآمدی هم ندارند که برای نگهداری آنها هزینه شود و به همین دلیل دچار آسیب میشوند. با توجه به اینکه سازمان میراثفرهنگی هم برای نگهداری این بناها کمکی نمیکند، اگر در این مسیر قرار بگیرند، هم به حفظشان کمک خواهد کرد و هم سرانۀ اقامتگاهی در حوزۀ گردشگری را افزایش میدهد.»
این فعال حوزۀ هتلداری به تجربۀ موفق دیگر کشورها از ظرفیت خانههای تاریخی هم اشاره میکند و میگوید: «خانههای تاریخی عمدتاً برای گردشگران فرهنگی و تورهای اروپایی جذابیتهای زیادی دارند. نقش و نگارها و طراحی باقیمانده در این خانه برای این گردشگران همیشه اهمیت دارد. این مسئله در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد و از اماکن اقامتی با سابقۀ تاریخی استفاده میکنند. بهعنوان مثال در ترکیه این مسئله بسیار رایج است و در کنار اقامت در هتل، خانههای تاریخی این کشور هم جذابیتهای زیادی برای گردشگران دارد.»
تجربۀ موفق بومگردی
شاید برخی تصور کنند با وجود مشکلات گردشگری در کشور و کاهش قدرت اقتصادی مردم، تبدیل این خانههای تاریخی به هتل یا اقامتگاههای مشابه چندان سودآور نباشد، اما قانعی معتقد است تجربۀ موفق بومگردیها را در کشور داشتهایم.
این کارشناس در توضیح بیشتر میگوید: «این خانههای تاریخی ظرفیت جذب توریست دارند. بومگردیها هم در ابتدای اجرا بهعنوان طرحی که شاید موفق نشود، مطرح بود؛ اما حالا مورد توجه قرار گرفته است و گردشگران زیادی این اماکن را برای اقامت در روستاها انتخاب میکنند.»
این فعال حوزۀ گردشگری دربارۀ اینکه چه نهادی در این باره میتواند منجر به توسعه و بهرهبرداری از این ظرفیت شود، بیان میکند: «قطعاً میراث در این زمینه سرمایهگذاری نخواهد کرد و به بخش خصوصی واگذار میشود. در این باره مسئولان میتوانند تسهیلاتی برای پرداخت وام به بخش خصوصی در نظر بگیرند تا صرف مرمت و ترمیم این خانههای تاریخی شود و جذابیتهای آنها را افزایش دهد.»
***
اغلب شهرهای ایران خانههای تاریخیای را در دل خود جای دادهاند که بسیاری از آنها با مرمت و بازسازی به حیات خود ادامه میدهند و حتی برخی از آنها به عنوان هتل در اختیار مسافران و مهمانان قرار میگیرند، اما در اینباره یک برنامۀ مدون برای ورود سرمایهگذاران نیاز است تا منجر به رونق فعالیت در این حوزه شود. این درحالیاست که برخی شهرها از جمله قزوین و کرمان بهدلیل جاذبههای شاخص تاریخی و گردشگری، با کمبود جدی هتل مواجه هستند و نگاه جدی به تغییر کاربری خانههای تاریخی در این شهرها و استفاده از آنها بهعنوان هتل میتواند به یکی از شاخصهای گردشگری در این مناطق تبدیل شود.
ضوابط تغییر کاربری خانههای تاریخی
تبدیل شدن خانههای تاریخی به هتل ضوابط خاصی دارد که به گفته رئیس جامعه هتلداران ایران، چندان سخت نیست، اما باید این خانهها خودشان را با چنین ضوابطی تطبیق دهند.
«جمشید حمزهزاده» در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «در این بخش ما سه حوزه هتل، هتل بوتیک و هتل آپارتمان داریم که هر یک ضوابط خاص خودشان را دارند. هر خانه تاریخی نمیتواند به هتل تبدیل شود، مگر اینکه ضوابط را دارا باشد. اگر خانههای تاریخی با ضوابط این سه بخش تطبیق داشته باشند، قطعا ما هم از ورود آنها استقبال میکنیم.»
میزان استقبال از تبدیل شدن خانههای تاریخی به هتل را در یک بخش بیشتر میداند و در این باره توضیح میدهد: «درباره خانههای تاریخی بیشترین استقبال، هتل بوتیک است؛ هتلهای جمعوجوری که تجهیزات و طراحی آنها سنتی است و عمده تجهیزاتشان هم صنایع دستی هستند.»
این مسئول با بیان اینکه این خانههای تاریخی بیشتر در شاهراههای گردشگری کشور تغییر کاربری اقامتگاهی میدهند، عنوان میکند: «در بخش گردشگری کمبود هتل وجود دارد و در صورتی که مطابقت و استانداردهای لازم وجود داشته باشد، ظرفیت خانههای تاریخی هم میتواند تا حدودی این کمبودها را رفع کند. البته بیشتر خانههای تاریخی که تاکنون تغییر کاربری دادهاند در قالب اقامتگاههای سنتی فعال هستند و بیشترشان در شهرهای مثل کاشان، یزد، تبریز و اصفهان و دیگر شهرهای تاریخی کشور دیده میشوند.»
از ابتدای دهه ۹۰ که صحبت از سوزاندن زباله و راهاندازی کارخانههای زبالهسوزی جدی شد، تاکنون، موافقان و مخالفان کم نبودهاند. نمونهاش به روزهای اخیر برمیگردد که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «اعتقادی به استفاده از زبالهسوز نداریم اما زبالهسوزهای موجود هرچه سریعتر تکمیل و آماده بهرهبرداری شوند.» و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم گفت: «دولت در ساخت زبالهسوزها کمک حال شهرداریها باشد.» در شرایطی که پسماند به بحرانی غیرقابل انکار در کشور بدل شده، روشهای از بالا به پایین مدیریت پسماند همچنان روی بورس است. زبالهسوزها که برای اولین بار در سال ۹۴ در آرادکوه پایشان به ادبیات حوزه مدیریت پسماند باز شد تاکنون نتوانستهاند آنچنان حلال مشکلات پسماند کشور باشند و در این میان ساخت کارخانه زبالهسوز در رشت و ساری هم پیشرفت خاصی نداشته است. آنها که دستی بر آتش دارند، میگویند زبالهسوز نقطه پایانی ماجرای پسماند نیست و باید کار را از ابتدا مدیریت کرد.
بهمنماه سال ۱۳۹۳ بود که نخستین کارخانه زبالهسوز کشور در آرادکوه افتتاح شد و ظرفیت ۲۰۰ تن را برای سوزاندن پسماندها اعلام کردند. «معصومه ابتکار» که آن زمان رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود، در مراسم افتتاح این زبالهسوز گفت: «بیش از 50 سال در منطقه کهریزک زباله دفن میشد که با راهاندازی این کارخانه زبالهسوز دفن زباله را به حداقل رساندهایم و همچنین هیچگونه دفع زباله غیربهداشتی در این منطقه بعد از این صورت نمیگیرد.»
هزینهای که آن زمان برای راهاندازی این زبالهسوز عنوان شد ۵۰ میلیارد تومان بود. «محمدباقر قالیباف» که شهردار وقت تهران بود با بیان این رقم گفت که از صندوق ذخیره درخواست میکنیم تا اعتبار مورد نیاز بخش خصوصی را برای راهاندازی چنین مراکزی در اختیار سرمایهگذاران قرار داده و وامهای این حوزه در اولویت قرار گیرد. او همچنین گفته بود که شهرداری در تلاش است تا برای راهاندازی زبالهسوزهای جدید 100 درصد اعتبار از سوی بخش خصوصی باشد.
ماجرای زبالهسوزها وارد فاز جدیتری شد و سال ۹۵، «خلیل راحتی»، قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به موضوع مهم تولید انرژی از زباله، گفت: «نصب 15 دستگاه زبالهسوز در کلانشهرهای کشور در نظر گرفته شده است که از این تعداد، هفت دستگاه زبالهسوز برای شهرهای شمالی است.»
نرگس آذری: این طرح در کمیسیون دولت بررسی و از متخصصان نظرخواهی شد. ما آن زمان بر اساس همه این نظرات گفتیم که زبالهسوز روشی گران است و در واقع آخرین مرحله مدیریت پسماند به حساب میآید و قرار نیست همه مشکلات را حل کند. آنها اما گفتند با شرکتی چینی قرارداد بستهاند که زبالهها را بهصورت مخلوط میسوزاند و میتواند برق هم تولید کند
زبالهسوز نوشهر سال ۹۹ افتتاح شد اما فعالیت چندانی نداشت. بهمن پارسال برای فعالیت کارخانهای که قرار بود زباله شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت را بهویژه در پیک حضور مسافران پوشش دهد، گروه تحقیق و تفحصی به راه افتاد و به گفته «رضا علیخانی»، معاون عمرانی استاندار مازندران بنا شد به مدت یک ماه در کارخانه فعالیت کند. نتیجه تحقیق و تفحص مشخص نشد و در حال حاضر اینطور که «محسن دهقان»، کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور به «پیامما» میگوید این کارخانه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. «زبالهسوز رشت و ساری در دست ساخت است اما باید بدانیم زبالهسوز برای هر منطقهای مناسب نیست. زبالهسوز برای مناطقی استفاده میشود که محدودیت فضا دارند، میزان تولید زباله و آبهای سطحی بالاست و زمین مناسب برای امحای پسماند وجود ندارد اما باز هم باید چند و چون آن بررسی شود.» او میگوید نمیشود استفاده از زبالهسوز را به صورت کامل رد کرد و کنار گذاشت و درباره مسائل اقتصادی و توانایی تولید انرژی آن هم باید کارشناسان و مشاوران طرح پاسخگو باشند.
قراردادهای بدون توجیه
وقتی راهاندازی زبالهسوزها در سالهای ۹۲ و ۹۳ جدی شد، هیات وزیران مصوبهای را در سال ۹۴ تدوین کرد و «نرگس آذری»، کارشناس پسماند که در آن سالها مدیر میز محیط زیست و شهری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری بود به خاطر دارد که طرح برای بررسی به این مرکز فرستاده شد. او میگوید: «این طرح در کمیسیون دولت بررسی و از متخصصان نظرخواهی شد. ما آن زمان بر اساس همه این نظرات گفتیم که زبالهسوز روشی گران است و در واقع آخرین مرحله مدیریت پسماند به حساب میآید و قرار نیست همه مشکلات را حل کند. آنها اما گفتند با شرکتی چینی قرارداد بستهاند که زبالهها را بهصورت مخلوط میسوزاند و میتواند برق هم تولید کند.»
جانماییها هم تا حدودی مشخص شد و صحبت از راهاندازی ۵۰ تا ۶۰ زبالهسوز بود؛ تعدادی که از نظر آذری و پژوهشگران دیگر بسیار زیاد بود. «سازمان شهرداریها و دهیاریها خودش این طرح را پیشنهاد داده و خودش هم مسئول اجرا بود و شرکتی به نام «تیتیاس» در ایران مسئول انجام این کارها بود.» آذری که قرارداد این شرکت برای راهاندازی زبالهسوز در گیلان را دیده، آن را ناقص و بدون توجه به موارد مختلف میداند و میگوید: «قراردادی دو صفحهای بود که در آن ذکر شده بود که اگر به ما آب و برق و زباله با ارزش حرارتی بسیار بالا بدهید، کار پیش میرود. متاسفانه این قرارداد غیراستاندارد امضا شد.»
سعیده کریمی: اگر این هزینه برای مدیریت از مبدا اتفاق میافتاد با نتیجه بهتر و هزینه کمتری روبهرو بودیم. در حال حاضر فعالیت زبالهسوزها در آرادکوه یا نوشهر هم استاندارد نیست و برای نمونه در آبعلی که صحبت از آن میشود هم نیاز به خلوص بالای زباله هست تا انرژی تولید شود. حتی گفته میشد باید کود دامی خالص در آن ریخته شود تا یک مگاوات برق تولید کند.
بعدها کار این شرکت مورد نقد قرار گرفت. قرارداد سال ۹۲ امضا شده بود و در سال ۹۵، «مظفر نیکومنش»، عضو شورای شهر رشت در جلسهای درباره آن گفت: «چرا در این سه سال به این مهم پرداخت نشده است و اکنون که پرداخت شده بدون اطلاع شورا بوده؟ حتما دستهایی پشت پرده است. این قرارداد دارای ابهاماتی است و نباید بهراحتی از این قضیه گذشت.» ماجرای زبالهسوز رشت در این سالها همچنان محل مناقشه بود و از سویی مساله سایت زباله سراوان هم بعد از چند دهه همچنان معضل اصلی استان گیلان است. همین هم دلیلی است تا آذری بگوید این روند نتوانست آنطور که باید و شاید کاری از پیش ببرد چرا که مسئله مدیریت پسماند در کشور از ابتدا دارای نواقص بسیار است: «مساله پسماند همیشه از بالا به پایین در دستگاههای دولتی بررسی میشود. این روش اشتباه است. در زبالهسوز آرادکوه هم ما با مشکلات بسیاری روبهروییم و میبینیم وقتی زباله مخلوط به آن داده میشود، عملاً از کار میافتد.»
به گفته او ژاپنیها در مورد زبالهسوزها سرآمد هستند و در جزیرهای که زمین کافی ندارد، یکی از بهترین مدیریتها را با استفاده از زبالهسوزی انجام دادند. «این کشور شاید بیشترین زبالهسوز را در دنیا دارد. زبالهسوزهایی کوچک با تناژ پایین که قدیمیترین آن شاید از ۵۰ سال قبل تاکنون مشغول به کار است. اما مسئله اصلی این است که آنها مدیریت پسماند را از مبدا به درستی انجام میدهند و زبالههایشان وضعیت ما را ندارد.» این کارشناس حوزه پسماند به سال ۹۹ هم اشاره میکند. زمانیکه پولی کلان داده شد و پیمانکار گفت تاسیسات زبالهسوزی برای رشت خریداری شده اما این تاسیسات را در تهران نگهداری کرده بود و میگفت اگر به گیلان آورده شود میپوسد. «وضعیت در آرادکوه هم بهتر نیست. این کارخانه فیلتر درستی ندارد. قیمت فیلترها بسیار بالاست و وارداتی هستند و مدام باید عوض شوند اما این اتفاق نمیافتد.»
سوالات بیجواب درباره زبالهسوز
«تکنولوژی بسیار خوب است اما باید بدانیم این تکنولوژی کجا و چگونه استفاده شود.» سعیده کریمی، کارشناس پسماند صحبتهایش را اینطور شروع میکند و میگوید تا زمانیکه زبالههای کشور بهدقت تعیین تکلیف نشوند، نمیتوان انتظار داشت زبالهسوز کاری از پیش ببرد. «میزان زباله تولیدی در تهران با میزانی که زبالهسوز میتواند بسوزاند هیچ نسبتی ندارد. از سوی دیگر زبالههای تهران و بسیاری از شهرهای دیگر مخلوطی عجیب و غریب است و هیچ خلوصی در آنها وجود ندارد. پس زبالهها باید تعیین تکلیف شوند.» او که در سالهای گذشته بر روی حوزه پسماند متمرکز بوده معتقد است اگر قرار است از زباله انرژی تولید شود، وزارت نیرو باید وارد کرد اما چنین اتفاقی نیفتاده است. «هیچ چیز سر جای خودش نیست. زبالهسوزی یکی از روشهای دفع در مقصد است اما ابتدای مسیر کجاست؟ چه مسیر و فرآیندی طی شده تا به اینجا برسیم؟ در حال حاضر متولی حل مساله پسماند، مدیر اجرایی زبالهسوزهاست. همه میدانیم زبالهسوزی خوب و مهم است ولی آیا شرایط استفاده از زبالهسوزها فراهم است؟ آیا ترکیبات زباله تولیدی مشخص است؟ آیا میدانیم این حجم زباله مخلوط قرار است چطور سوزانده شود؟» کریمی میگوید به پرسشها پاسخی داده نمیشود و در عین حال فقط بر مواردی تمرکز میکنند که روشهایی بهظاهر آسان و قابل دسترستر هستند. «اگر این هزینه برای مدیریت از مبدا اتفاق میافتاد با نتیجه بهتر و هزینه کمتری روبهرو بودیم. در حال حاضر فعالیت زبالهسوزها در آرادکوه یا نوشهر هم استاندارد نیست و برای نمونه در آبعلی که صحبت از آن میشود هم نیاز به خلوص بالای زباله هست تا انرژی تولید شود. حتی گفته میشد باید کود دامی خالص در آن ریخته شود تا یک مگاوات برق تولید کند.»
او به تجربه تولید انرژی از زباله در مشهد هم اشاره میکند. شهری که نخستینبار در اواخر دهه هشتاد شروع به چنین کاری کرد و بعد از آن اولین زبالهسوز در تهران به راه افتاد اما همچنان سوالات بیجوابش فراوان است و میگوید طرحها بدون بررسی و تعیین هزینه و فایده عملی میشوند و بههمین دلیل دستاورد لازم را نداشته و حالا پسماند که به پاشنه آشیل مشکلات شهری در بسیاری از مناطق بدل شده، از آن دست موارد است.
سرعت پایین اینترنت، اختلال در اتصال کاربران، محدودیت در استفاده از خدمات سایتهای خارجی و فیلترینگ گستردۀ سایتها، موضوع گلایههای کاربران ایرانی از وضعیت اینترنت در چند ماه اخیر است. چیزی که همواره وزیر ارتباطات، مسئولیت آن را به گردن نهادهای دیگر میاندازد و البته گاهی نیز چنین اختلالاتی را رد میکند. حالا «انجمن تجارت الکترونیک تهران» گزارشی ۶۸ صفحهای از وضعیت اینترنت در ایران را منتشر کرده است که نشان میدهد گلایههای کاربران بیراه نیست. گزارش این انجمن، اینترنت ایران را «قهرمان بیکیفیتی در جهان» معرفی میکند. براساس همین گزارش، کاربران ایرانی با وجود هزینههای فراوانی که برای اتصال به شبکۀ جهانی میپردازند، یکی از پنج اینترنت کُند جهان را تجربه میکنند و تقریباً برای اتصال به همۀ آدرسهای اینترنتی با اختلال وصل میشوند. تنها اینترنت کشور «میانمار» بیشتر از اینترنت ایران با اختلال روبهروست و فقط کاربران چینی اینترنت فیلترشدهتری از اینترنت ایران دارند.
انجمن تجارت الکترونیک را جمعی از شرکتهای بزرگ حوزۀ تجارت الکترونیک راهاندازی کردهاند و هدف آن ایجاد بستری مناسب برای تعامل سازندۀ نهادهای حاکمیتی و دولتی، تصمیمسازان و قانونگذاران، سرمایهگذاران و کسبوکارهای اینترنتی در راستای بهبود فضای کسبوکار و گرهگشایی در چالشهای مرتبط اعلام شده است. نام کسبوکارهای مشهوری در بین اعضای این انجمن به چشم میخورد؛ از تاکسیهای اینترنتی تا سکوهای نمایش خانگی و پرداخت اینترنتی و خدمات دیگر در این انجمن عضویت دارند. روز گذشته این انجمن گزارشی ۶۸ صفحهای منتشر کرد که به بررسی وضعیت فعلی، چالشهای فعلی و موانع کیفیت خوب برای اینترنت ایران میپردازد؛ گزارشی که وضعیت اینترنت در ایران را «بحرانی» توصیف میکند.
اختلال در همهچیز به غیر از «لیست سفید»
این گزارش اینترنت ایران را با سه عبارت «پراختلال»، «محدود» و «کند» توصیف کرده و نوشته است: «اینترنت ایران پس از میانمار، بهعنوان دومین اینترنت پراختلال و پس از جمهوری خلق چین بهعنوان دومین اینترنت محدود جهان و همچنین، از پنج اینترنت کند جهان به شمار میرود.»
بخشی از گزارش: تجهیزات حاکمیتی با ایجاد اختلال عمدی باعث میشوند تا ۵۰ درصد دادههای ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند. این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روزهای کاربران در استفاده از اینترنت است
در این گزارش منظور از «اختلال»، از دست رفتن بخشی از اطلاعات در یک ارتباط اینترنتی تعریف شده است. «محدودیت» بهمعنای فیلتر بودن دامنهها و آیپیها به کار رفته و «سرعت اینترنت» هم به پهنای باند و تأخیر پایین در دسترسی به اطلاعات تعبیر شده است.
براساس این گزارش، در اینترنت ایران سایتها به سه دسته تقسیم شدهاند. نخست دستهای که در «لیست سیاه» قرار گرفته و فیلتر شدهاند. دستۀ دوم در «لیست سفید» قرار دارند و دسترسی به آنها مجاز است. اما دستۀ سوم «لیست خاکستری» است که سایر سایتهای اینترنتی را شامل میشود: «بررسیهای ما بر روی دامنهها و آیپیهای لیست خاکستری که اکثریت اینترنت را شامل میشود، نشان میدهد تجهیزات حاکمیتی با ایجاد اختلال عمدی باعث میشوند تا ۵۰ درصد دادههای ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند. این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روزهای کاربران در استفاده از اینترنت است.»
بررسی وضعیت اختلال اینترنت ایران با استفاده از اطلاعات «رصدخانۀ آزاد دخالت در شبکه» با نام اختصاری (OONI) که یک سازمان غیردولتی است، انجام شده است. انجمن تجارت الکترونیک، اختلالات صد دامنۀ منتخب در صد کشور مختلف جهان را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که ایران پس از میانمار بیشترین اختلالات اینترنتی را دارد.
به بیان دیگر این گزارش مدعی شده است تمامی سایتها و آیپیهای جهان برای کاربر ایرانی دچار اختلالند، مگر آنکه وارد لیست سفیدی شده باشند که از سوی نهادهای متولی مجاز شمرده شدهاند. در غیر این صورت به شکل خودکار دچار اختلال میشوند.
تمام شبکههای اجتماعی پرطرفدار فیلترند
اما این گزارش در موضوع فیلترینگ نیز اینترنت کشور را در جایگاهی بسیار نامناسب میداند و آن را «دچار فیلترینگ افسارگسیخته و بیدلیل» و حتی «فیلترینگ بیشمار وبسایتهایی که بدون پشتوانۀ قانونی مسدود شدهاند» اعلام میکند.
در این گزارش به فیلترینگ عمومی سایتهای هرزهنگاری در کرهجنوبی، ترکیه و مالزی هم اشاره شده است، اما ایران، چین و ترکمنستان را بهعنوان تنها کشورهایی در میان صد کشور برتر جهان معرفی میکند که هر شش شبکۀ اجتماعی پراستفادۀ جهان در آنها مسدود است و برای استناد این سخن، به گزارش «ماهنامۀ پیوست» اشاره میکند که ۹۶ درصد از کاربران ایرانی بهصورت روزانه از فیلترشکن استفاده میکنند.
چهکسانی مقصرند؟
در بخش بررسی تفصیلی موضوع سرعت اینترنت در ایران به گزارش رادار کلادفلر ارجاع شده است که نشان میدهد میانگین سرعت اینترنت در ایران حدود ۴ مگابیت بر ثانیه است. انجمن همچنین در بررسیهای بیشتر به این نتیجه رسیده که ایران در بین ۲۳۷ کشور بررسیشده در دادههای کلادفلر، از نظر تأخیر یا همان Latency رتبۀ ۲۰۳ را دارد. این انجمن راستیآزمایی نتایج بهدستآمده توسط کارشناسان خود را با وبسایتهایی نظیر Meter.net انجام داده و شرح آن را در گزارش خود منتشر کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران مقصران دیگری برای وضعیت موجود در اینترنت کشور را معرفی کرده است. بهعنوان مثال شرکت مخابرات ایران که به گفتۀ وزارت ارتباطات، بیشترین شکایات را در بین شکایات سامانۀ ۱۹۵ در اختیار دارد، از نظر این انجمن نیز یکی از مقصران وضع موجود است. انجمن اعلام کرده است رفتار ضدرقابتی و کیفیت فوقالعاده پایین شرکت مخابرات ایران در ارتباطات Last Mile باعث شده تا فناوری منسوخشدۀ ADSL در ایران با کیفیت بسیار پایینی گره بخورد.
همچنین، عقبافتادگی در توسعۀ فیبر نوری و شبکۀ پنجم اینترنت سیار از دیگر مسببان وضعیت حاکم اعلام شده و درنهایت شرکت ارتباطات زیرساخت نیز جزو مقصرین وضعیت حاکم در اینترنت معرفی شده است. به گفتۀ انجمن، انحصار شرکت زیرساخت در تأمین و توزیع اینترنت در کشور در کنار ناکارآمدی و پایین بودن بهرهوری در آن باعث شده است علاوهبر موضوعات کیفی، قیمت اینترنت نیز در کشور بالا باشد.
حذف انحصار و شفافیت؛ کلید برونرفت
این گزارش چند پیشنهاد نیز دارد. پیشنهاد شده است در یک سال پیش رو، میتوان به رفع فیلتر سایتهای عمومی و بهبود شاخص آزادی اینترنت در ایران از این طریق، افزایش پهنای باند بینالملل و شفافسازی گزارشهای آن به مردم و همچنین ایجاد سامانههایی شفاف در ارتباط با سیاستهای فیلترینگ با امکان استعلام، شکایت و پیگیری رفع فیلتر آیپیها و دامنهها پرداخت.
اما در بازۀ ۱ تا ۳ سال، به باور نویسندگان این گزارش، باید بهسمت رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت و ایجاد مجوز واردات اینترنت توسط بخش خصوصی حرکت کرد. به موازات آن سرمایهگذاری در زمینۀ گسترش فیبر نوری و توسعۀ ارتباطات ثابت را افزایش داد و درنهایت سرمایهگذاری در گسترش ارتباطات نسل پنجم را تشویق کرد و منابع مشترک بینالمللی و روابط پایدار با شرکتهای بینالمللی حوزۀ فناوری با حضور حداکثری شرکتهای خصوصی را ایجاد کرد.
بهتازگی رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبهای اعلام کرده است که سازمان متبوعش «اعتقادی به استفاده از زبالهسوزها ندارد». متاسفانه این روزها روی آوردن به گزارههای همه یا هیچ، بدون اتکا به بنیانهای کارشناسی آفت همه حوزهها از جمله محیط زیست شده است. مدیریت پسماند، مولفههای مختلفی را بسته به ویژگیهای پسماند و شرایط اقلیمی و زیرساختهای هر منطقه میطلبد.
کافیست نگاهی به مدیریت پسماند در کشورهای پیشروی محیط زیست بیندازیم. پسماندسوزی با تکنولوژیهای روز یکی از محورهای مدیریت پسماند در این کشورهاست
مشکل اینجاست که در کشور ما در هر برههای تب یک روش مدیریتی برای پسماند بالا میرود، بدون آنکه به اقتضائات و ملزومات استفاده از آن روش توجه شود. طی دهه گذشته نیز استفاده از «زبالهسوزی» بهعنوان روشی موثر و نجاتبخش برای حل مشکل پسماندها بهخصوص پسماندهای استانهای شمالی -که با محدودیتهای جدی از جمله بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و مکانهای مناسب دفن مواجه بودند و هستند- مطرح شد و راهاندازی چندین دستگاه پسماندسوز نیز در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر فناوری مورد استفاده در سیستمهای پسماندسوز بهعنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه، سایر مولفههای مدیریت پسماند بهویژه میزان تفکیک پسماندها در مبدأ و «نوع خوراک ورودی» در عملکرد دستگاه پسماندسوز و انتشار آلایندههای خروجی آن نقشی اساسی ایفا میکند. اجرای ناقص تفکیک پسماندهای خشک و تر و اختلاط پسماندهای ویژه دارویی، صنعتی و قابل اشتعال با پسماندهای عادی باعث کاهش احتراق کامل در کوره و تشدید انتشار گازهای آلاینده میشود. از این رو، اینکه تصور شود صرفاً با ابتیاع دستگاه زبالهسوز، بدون اهمیت به نوع تکنولوژی بهکاررفته، میتوان همه نوع پسماندی را بدون عوارض جانبی در آن سوزاند و از شر پسماندها خلاصی یافت، نگاهی نادرست است. در حقیقت باید به موازات سرمایهگذاری برای راهاندازی دستگاههای پسماندسوز، برای تفکیک، بازبافت و پردازش پسماندها نیز در این سالها هزینه میشد. ظاهرا بیتوجهی به همه جوانب سیستمهای پسماندسوز، کار را به جایی رساند که حال به جای رفع مشکلات و موانع استفاده از این دستگاهها، با حذف صورت مساله «زبالهسوزی» مواجه هستیم.
باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از پسماند شهری در کشور ما ماده آلی است و میزان مواد قابل اشتعال مانند پلاستیک و کاغذ بسیار کمتر از کشورهای توسعهیافته است. از طرف دیگر رطوبت پسماند در کشور ما بالاست که این موضوع قابلیت سوختن پسماند در کوره پسماندسوز را با مشکل مواجه میکند. بنابراین نوع ترکیب پسماندهای شهری بهعنوان خوراک پسماندسوزها و درصد پایین تفکیک در مبدأ در کشور، نکتهای اساسی برای بهبود کارایی و کاهش آلودگیهای سیستمهای پسماندسوزی است. ترکیبات «دیاکسین» و «فوران» از سمیترین آلایندههای محیط زیستی به شمار میروند و یکی از منابع اصلی ورودی این آلایندههای پایدار به محیط، زبالهسوزها هستند. در فناوریهای روز پسماندسوزی مورد استفاده در دنیا، مهار این آلایندههای سمی بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال سوزاندن پسماند فرآیند پیچیدهای است که نیازمند نیروی متخصص و آموزشدیده و پایش و کنترل مستمر آلایندههای خروجی است. اتفاقاً تکنولوژی پسماندسوزی بهعنوان یکی از روشهای استحصال حرارتی پسماند در طول بیست سال گذشته بهسرعت در جهان توسعه یافته است و طراحی پسماندسوزها در کشورها غالباً متناسب با ترکیب پسماندهای تولیدیشان هست.
«سوزاندن پسماند» در جایگاه حلقهای از زنجیره بههمپیوسته مدیریت پسماند در کنار تفکیک در مبدأ، پردازش، بازیافت و کمپوست قادر است این چرخه را بهنحو اثرگذاری تکمیل کند. از این رو رفع معضل پسماند صرفاً با انتخاب یک روش خاص و حذف کردن سایر مولفهها امکان پذیر نیست و آنچه اهمیت دارد توجه کافی به هریک از بخشهای برشمرده شده است. نگاه سیستمی به مدیریت یکپارچه پسماند میتواند تا حدود زیادی از نارساییهای موجود بکاهد؛ رویکردی که در آن پسماندسوزی نه بهعنوان تنها راهکار حل مسأله پسماند بلکه در گامهای واپسین چرخه مدیریت پسماند با لحاظ ضوابط، رعایت حدود مجاز آلایندههای خروجی و بهرهمندی از تکنولوژیهای روز مد نظر قرار گیرد.هر برههای تب یک روش مدیریتی برای پسماند بالا میرود، بدون آنکه به اقتضائات و ملزومات استفاده از آن روش توجه شود. طی دهه گذشته نیز استفاده از «زبالهسوزی» بهعنوان روشی موثر و نجاتبخش برای حل مشکل پسماندها بهخصوص پسماندهای استانهای شمالی -که با محدودیتهای جدی از جمله بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و مکانهای مناسب دفن مواجه بودند و هستند- مطرح شد و راهاندازی چندین دستگاه پسماندسوز نیز در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر فناوری مورد استفاده در سیستمهای پسماندسوز بهعنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه، سایر مولفههای مدیریت پسماند بهویژه میزان تفکیک پسماندها در مبدأ و «نوع خوراک ورودی» در عملکرد دستگاه پسماندسوز و انتشار آلایندههای خروجی آن نقشی اساسی ایفا میکند. اجرای ناقص تفکیک پسماندهای خشک و تر و اختلاط پسماندهای ویژه دارویی، صنعتی و قابل اشتعال با پسماندهای عادی باعث کاهش احتراق کامل در کوره و تشدید انتشار گازهای آلاینده میشود. از این رو، اینکه تصور شود صرفاً با ابتیاع دستگاه زبالهسوز، بدون اهمیت به نوع تکنولوژی بهکاررفته، میتوان همه نوع پسماندی را بدون عوارض جانبی در آن سوزاند و از شر پسماندها خلاصی یافت، نگاهی نادرست است. در حقیقت باید به موازات سرمایهگذاری برای راهاندازی دستگاههای پسماندسوز، برای تفکیک، بازبافت و پردازش پسماندها نیز در این سالها هزینه میشد. ظاهرا بیتوجهی به همه جوانب سیستمهای پسماندسوز، کار را به جایی رساند که حال به جای رفع مشکلات و موانع استفاده از این دستگاهها، با حذف صورت مساله «زبالهسوزی» مواجه هستیم.
باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از پسماند شهری در کشور ما ماده آلی است و میزان مواد قابل اشتعال مانند پلاستیک و کاغذ بسیار کمتر از کشورهای توسعهیافته است. از طرف دیگر رطوبت پسماند در کشور ما بالاست که این موضوع قابلیت سوختن پسماند در کوره پسماندسوز را با مشکل مواجه میکند. بنابراین نوع ترکیب پسماندهای شهری بهعنوان خوراک پسماندسوزها و درصد پایین تفکیک در مبدأ در کشور، نکتهای اساسی برای بهبود کارایی و کاهش آلودگیهای سیستمهای پسماندسوزی است. ترکیبات «دیاکسین» و «فوران» از سمیترین آلایندههای محیط زیستی به شمار میروند و یکی از منابع اصلی ورودی این آلایندههای پایدار به محیط، زبالهسوزها هستند. در فناوریهای روز پسماندسوزی مورد استفاده در دنیا، مهار این آلایندههای سمی بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال سوزاندن پسماند فرآیند پیچیدهای است که نیازمند نیروی متخصص و آموزشدیده و پایش و کنترل مستمر آلایندههای خروجی است. اتفاقاً تکنولوژی پسماندسوزی بهعنوان یکی از روشهای استحصال حرارتی پسماند در طول بیست سال گذشته بهسرعت در جهان توسعه یافته است و طراحی پسماندسوزها در کشورها غالباً متناسب با ترکیب پسماندهای تولیدیشان هست.
«سوزاندن پسماند» در جایگاه حلقهای از زنجیره بههمپیوسته مدیریت پسماند در کنار تفکیک در مبدأ، پردازش، بازیافت و کمپوست قادر است این چرخه را بهنحو اثرگذاری تکمیل کند. از این رو رفع معضل پسماند صرفاً با انتخاب یک روش خاص و حذف کردن سایر مولفهها امکان پذیر نیست و آنچه اهمیت دارد توجه کافی به هریک از بخشهای برشمرده شده است. نگاه سیستمی به مدیریت یکپارچه پسماند میتواند تا حدود زیادی از نارساییهای موجود بکاهد؛ رویکردی که در آن پسماندسوزی نه بهعنوان تنها راهکار حل مسأله پسماند بلکه در گامهای واپسین چرخه مدیریت پسماند با لحاظ ضوابط، رعایت حدود مجاز آلایندههای خروجی و بهرهمندی از تکنولوژیهای روز مد نظر قرار گیرد.
وزارت نیرو تضامین کافی برای سرمایهگذاران ارائه کند
آییننامه ماده ۱۶ قانون تولید دانش بنیان صنایع کشور را ملزم میکند تا ظرف پنج سال، پنج درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأمین کنند. شرکت معدنی و صنعتی گلگهر یکی از صنایعی است که در زمینه ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر پیشرو بوده است. با «احسان موسیاحمدی»، مدیر انرژی شرکت گلگهر در این زمینه گفتوگو کردهایم.
انرژی مورد نیاز مجموعه گلگهر از کجا و چگونه تأمین میشود؟
دستیابی به سبد محصولات زنجیره فولاد مستلزم داشتن حاملهای انرژی پایدار و مطمئن است. مصرف فعلی گاز منطقه گلگهر ۳۰۰ هزار مترمکعب بر ساعت است که در حال حاضر از طریق خط سرخون تأمین میشود. برای سند چشمانداز منطقه گلگهر نیاز به یک میلیون مترمکعب گاز است که در این زمینه یک خط ۲۴ اینچ با انشعاب از خط ارسنجان-پاریز در حال انجام است. مصرف برق منطقه گلگهر نیز در حال حاضر حدود ۵۰۰ مگاوات است. در این زمینه، بلوک اول نیروگاه گهران با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در حال بهرهبرداری است و برای افق آینده منطقه گلگهر نیاز به ۲۱۰۰ مگاوات برق داریم که در حال حاضر بلوک ۲ نیروگاه گهران به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در مرحله احداث قرار دارد و بلوکهای ۳ و ۴ نیز در مرحله امکانسنجی و برگزاری مناقصه هستند.
چه اقداماتی برای تأمین برق تجدیدپذیر انجام شده است؟
برای تامین انرژی، احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور به ظرفیت ۴۰ مگاوات را شروع کردهایم که اگر مشکل خاصی در تأمین تجهیزات بهوجود نیاید، فاز اول آن به ظرفیت ۱۰ مگاوات در شهریورماه سال جاری افتتاح میشود. اعمال کاهش مصارف و محدودیتهای برق از سمت دیسپاچینگ ملی به منطقه گلگهر در سالهای اخیر خسارات سنگینی را بر جای گذاشته است. در سال ۱۴۰۱ میزان خسارات تولید به منطقه گلگهر چندین هزار میلیارد تومان بوده است. البته در سال ۱۴۰۲ شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با خرید تضمینی برق از نیروگاه سمنان توانسته است در پیک بار تابستان امسال، امکان تولید پایدار را فراهم کند تا قطعی و محدودیت برق نداشته باشیم.
به نظر شما انرژیهای تجدیدپذیر مانند نور خورشید یا باد منابعی مناسب و مطمئن برای تأمین انرژی هستند؟
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بستگی به نوع قرارداد و نحوه استفاده دارد. بهطور کلی اگر وزارت نیرو همکاری لازم را در خصوص قیمت تعیین شده برای نرخ خرید برق را داشته باشد، علاوه بر صنایع قطعاً مصرفکنندگان خانگی نیز به سمت و سوی تأمین انرژی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر خواهند رفت.
آیا مجموعه گلگهر تاکنون با شرکتهای فعال در زمینه توسعه این نوع انرژیها همکاری مشترکی را آغاز کرده است؟
بله در این زمینه با ساتبا و شرکتهای فعال در حوزه تأمین و اجرای نیروگاههای خورشیدی مرتباً در حال مراوده کاری هستیم.
هیئت وزیران مصوب کرده که واحدهای صنعتی با بیشتر از یک مگاوات مصرف برق سالانه، یک درصد از برق مصرفیشان را به صورت تجدیدپذیر تولید کنند. آیا دولت برای این مصوبه، با واحدهای صنعتی مشورت کرد؟
با وجو اینکه ما از بزرگترین شرکتهای صنعتی کشور هستیم، ولی درباره این مصوبه کسی با ما مشورت نکرد. با وجود این، گلگهر همین الان نیروگاهی خورشیدی با توان تولید 40 مگاوات را در مدار تولید قرار خواهد داد که اگر میزان برق مصرفی گلگهر را 450 مگاوات در نظر بگیریم، این نیروگاه نزدیک به ۱۰ درصد میزان برق مصرفی ما را تأمین خواهد کرد. این بدین معناست که ما همین الان دو برابر مصوبه هیئت دولت در حال تولید برق از منابع تجدیدپذیر هستیم.
چالشهای پیش روی مجموعههای صنعتی و معدنی در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر چیست؟
وجود بروکراسی زمانبر برای اخذ مجوزهای لازم یکی از چالشهای اساسی است. همچنین وجود محدودیت برای تعیین محل نیروگاه خورشیدی در منطقه گلگهر نیز از دیگر چالشهاست. با این حال، تحریمهای ظالمانه و مشکلات عدیده در تأمین تجهیزات خورشیدی شاید مهمترین مشکل باشد.
فکر میکنید سرمایهگذاری در این زمینه چگونه باید انجام شود؟ آیا صاحبان صنایع خود در زمینه احداث و راهاندازی نیروگاه سرمایهگذاری کنند؟
ما اعتقاد داریم تمامی صنایع باید در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند. چون آینده جهان به سمت تجدیدپذیرها خواهد رفت. بهطور کلی با توجه به عدم امکان تأمین گاز صنایع و نیروگاههای گازسوز کشور، بهتر است صنایع میزان برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در نقاط بهینه تولید کنند. وزارت نیرو نیز با عقد قراردادهای مناسب، برق مورد نیاز را خریداری کند یا آنکه برق مورد نیاز صنایع در محل مصرف را تهاتر کند. درباره بازپرداخت باید وزارت نیرو تضامین مناسبی را ارائه کند که سرمایهگذار با اطمینان خاطر ورود کند.
گذر از نیروگاههای سوخت فسیلی در صنعت مس
تصمیم مجتمعهای صنعتی و معدنی کشور برای کاهش وابستگی به انرژی حاصل از سوختهای فسیلی چشماندازی از حرکت صنایع کشور به سوی کاهش انتشار آلایندهها را به تصویر کشیده است. تکالیف قانونی مصوب و اسناد بالادستی توسعه کشور که بخشهای مختلف را ملزم به استفاده از انرژی تجدیدپذیر کردهاند، در کنار تغییر و تحولات جهانی در زمینه کاهش استفاده از سوخت فسیلی، دورنمایی بهتر از گذشته را در بخش صنعت و استفاده از انرژی نمایان میکنند. شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای کاهش و حتی حذف وابستگی به استفاده از سوختهای فسیلی، اقداماتی چندجانبه را در دست اقدام دارد. از آن جمله میتوان به راهاندازی کارخانه ساخت پنلهای خورشیدی اشاره کرد که در چند سال آینده، ایران را در زمینه ساخت این پنلها خودکفا خواهد کرد. گفتوگو با بهروز رحمتی، معاون تولید شرکت ملی صنایع مس ایران پیش روی شماست.
برق مورد نیاز مجموعه مس سرچشمه چگونه تأمین میشود و هزینهٔ سالانه آن چقدر است؟
تا سال گذشته، ما برای تأمین برق مجتمع از نیروگاههای سیکل ترکیبی استفاده میکردیم . یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی در سیرجان داریم که به شرکت مس تعلق دارد. پنج نیروگاه ۲۵ مگاواتی هم در داخل مجتمع مس سرچشمه داریم. همچنین دو واحد نیروگاه حرارتی ۱۲.۵ مگاواتی داریم. در مجموع ۶۵۰ مگاوات ظرفیت ترکیبی و حرارتی و گازی در شرکت ملی مس ایران داریم که کمتر از نصف آن یعنی ۲۵۰ مگاوات را خودمان تولید میکنیم و بقیهاش را به شبکه منتقل میکنیم که صنایع از آن استفاده میکنند و از این طریق به آنها کمک میکنیم. همچنین بخشی از برق تولیدی را هم برای مصارف خانگی میفروشیم. اتفاق خوبی که از سال گذشته در شرکت ما رخ داده، این است که شروع کردهایم وابستگی خودمان را به انرژی فسیلی کمتر کنیم و به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک روی آوردهایم. هماکنون برای ساخت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام کردهایم و ساخت چهار واحد قطعی شده است. یکی در رفسنجان و یکی در شهر بابک که بزرگ مقیاس است. و همچنین در خاتونآباد. یک نیروگاه کوچک مقیاس ۳۰ مگاواتی نیز در خاتونآباد و یک نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی در استان آذربایجان شرقی در دست ساخت است. در مجموع شرکت ملی مس اقدام به تولید ۱۰۷۵مگاوات انرژی تجدیدپذیر کرده که ۱۵۰ مگاوات آن انرژی باد و به کمک توربین بادی در شیراز بهدست خواهد آمد و مابقی را نیز از نور خورشید تأمین خواهد شد. بدین ترتیب انرژی پایدار خودمان را تولید خواهیم کرد و مشکل زیست محیطی هم نخواهد داشت. همچنین تصمیم داریم به حوزه تولید انرژی از هیدروژن نیز وارد شویم.
آیا برای ساخت این نیروگاهها از شرکتهایی داخلی بهره گرفتهاید؟
برنده اولین مناقصهای که برای احداث نیروگاه خورشیدی برگزار شد، یک شرکت ایرانی بود. ولی طبیعی است که توانایی و ظرفیت تولید پنل خورشیدی در حد نیاز در داخل کشور وجود ندارد. تا جایی که پنل در داخل تولید بشود، از داخل کشور خریداری میکنیم و بقیه را وارد میکنیم. حتی برنامه داریم کارخانهای احداث کنیم که پنل خورشیدی در داخل تولید کند. برای فاز اول، پنلها وارداتی است ولی برای فازهای بعدی با راهاندازی کارخانه، در ساخت پنل خورشیدی در کشور خودکفا میشویم و اجزای نیروگاهها را در داخل تولید میکنیم.
در زمینه سرمایهگذاری برای تأمین انرژی تجدیدپذیر چطور؟ آیا شرکت مس تماماً از منابع مالی خود برای سرمایهگذاری استفاده کرده است؟
در دو سال گذشته، شرکت صنایع مس به طور میانگین سه میلیارد دلار فروش سالانه داشته است که سود خالص این دوسال، چهار میلیارد دلار است. با توجه به سود خالص ۵۰ هزار میلیارد تومانی، طبیعی است که برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی خودمان اقدام کنیم. البته برای استفاده از منابع بانکی داخل کشور و سرمایهگذاری خارجی هم مذاکراتی داشتهایم. ولی برای رفع نیاز فعلی ما، منابع داخلی خودمان کفایت میکند.
آیا ناترازی تولید برق در کشور و قطعی برق صنایع مهمترین انگیزه شرکت برای تولید انرژی تجدیدپذیر بود؟
قطعی برق در تولید ما تأثیر گذاشته است. میدانید که در دولتهای قبلی سرمایهگذاری در حوزه انرژی چندان جدی گرفته نشده بود و قیمت حاملهای انرژی بسیار پایین بود. در دولت جدید این مسئله اصلاح شد و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در زمینه ساخت نیروگاه مشوق دارند و برایشان صرفه اقتصادی بهوجود آمده است.
آیا برق تولید شده در نیروگاههای بادی و خورشیدی، کفاف نیازهای مجتمعهای صنعتی مانند مس سرچشمه را میدهند؟
صد در صد! همکاران ما مطالعات دقیقی در حوزه انرژی انجام دادند و متوجه شدند که هزینه ترازشده انرژی بین نیروگاههای حرارتی، سیکل ترکیبی، سوخت فسیلی و خورشیدی به گونهایست که نیروگاههای خورشیدی بر بقیهٔ نیروگاهها برتری دارند. ما سالانه ۳۰۰ روز آفتابی داریم که امتیاز بزرگی است و ایران را به بهشت انرژی خورشیدی دنیا تبدیل کرده است. البته عدهای تشکیک میکنند و تولید انرژی در شب را زیر سؤال میبرند که ما تولید انرژی از باد را هم در دستور کار قرار دادیم تا این مشکل را پوشش دهیم. با ترکیبی از هر سه نوع نیروگاه ما مشکلی برای تأمین برق پایدار مجتمعهای مس نخواهیم داشت.
حمایت دوجانبه از طرحهای برداشت انرژی
|پیام ما| با انتشار فراخوانی از طرحهای فناورانه در دو بخش طرحهای پژوهشی و رسالههای دکتری در حوزه برداشت انرژی حمایت میشود و در این فراخوان ایدههای شرکتهای دانشبنیان در اولویت هستند.
گسترش رویکرد اینترنت اشیاء (IOT) باتوجه به توسعه شتابدار فناوریهای زیرساختی، ضرورت توسعه باتریها کوچک با توان بالا را بسیار پررنگ کرده است. از سوی دیگر نوآوریهایی که در توسعه فناوری ابزارها و قطعات خودتوان انجام شده است، نشان از ظهور نسل جدیدی از گسترش رویکرد IoT دارد؛ ازاینرو توسعه فناوریهای خودتوان برای بهکارگیری از ابزارها و قطعات پایش در اولویت قرار گرفته است.
در این راستا ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) در جهت شتابدهی به رشد و توسعه این حوزه در ابعاد مختلف طی فراخوانی از فعالیتهای علمی، پژوهشی و توسعهای در این راستا حمایت میکنند.
گسترش رویکرد اینترنت اشیاء (IOT) باتوجه به توسعه شتابدار فناوریهای زیرساختی، ضرورت توسعه باتریها کوچک با توان بالا را بسیار پررنگ کرده است
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته محورها و اولویتهای پژوهشی این فراخوان در برداشت انرژی (Energy Harvesting) است که زیر شاخههای آن به این شرح است:
فناوری برداشت انرژی مکانیکی به دو روش تریبوالکتریک و پیزوالکتریک
فناوری برداشت انرژی حرارتی به روش پیروالکتریک و ترموالکتریک
فناوری برداشت انرژی القای مغناطیسی و الکترومغناطیسی
فناوری برداشت انرژی فرکانسهای رادیویی
از این فراخوان خروجیهایی همچون توسعه فناوری و محصول، انتشار مقالات در مجلات معتبر بینالمللی، ثبت اختراع، تولید دانش فنی و… مدنظر خواهد بود. بنابراین، گزارش طرحهای مورد حمایت این فراخوان در قالبهای طرح پژوهشی و رساله دکتری است که مدتزمان رساله دکتری ۲ سال و طرحهای پژوهشی حداکثر در طول مدت ۳ سال مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
سقف حمایتی در این فراخوان از طرحهای پژوهشی مصوب تا سقف ۲,۵۰۰ میلیون ریال و از رسالههای دکترا تا ۱,۳۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد شد. رقم حمایتی شامل خرید تجهیزات نخواهد بود.
علاقهمندان برای شرکت در این فراخوان برای طرحهای پژوهشی تا ۳۱ مردادماه و برای رسالههای دکترا تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت دارند.
به نقل از ستاد نانو، طرحهای پژوهشی دارای پشتیبان صنعتی و شرکتهای دانشبنیان از اولویت برخوردار خواهند بود و طرحهای مصوب مستلزم ارائه گزارشهای پیشرفت بر اساس زمانبندی در طول اجرای طرح و تأیید توسط ناظر هستند.
از اهداف برنامه ششم عقب ماندهایم
مهمترین موضوعی که مانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور شده، مشخصا یارانههای انرژی است که در سطح وسیع در کشور توسط دولت داده میشود. به طور مثال میتوان به سوخت نیروگاههای حرارتی اشاره کرد. زمانی که سوخت نیروگاههای حرارتی با ارزش مشخصی به نیروگاهها داده شود، نیروگاههای تجدیدپذیر میتوانند به ارزانترین نوع تامین انرژی کشور تبدیل شوند. به علاوه در کنار این موضوعات اقتصادی، کاهش انتشار آلایندهها و مصرف نکردن آب از دیگر مزایای آن میتواند باشد.
بحث تامین مالی از دیگر موانعی است که میتوان به اشاره کرد. در واقع این مسئلهای است که در تامین مالی پروژهها در تجدیدپذیر و انرژی پاک شاید نسبت به سایر کشورها در آن عقبماندگی داشته باشیم.
سیاستهایی که باید در بخش انرژیهای تجدیدپذیر وجود داشته باشد تا سرمایهگذاری در این بخش سرعت بگیرد، طبیعتا باید به صورت مکمل باشند. یکی از موارد فعال کردن حوزههایی است که از یارانه انرژی بیشترین منفعت را بردهاند و مشخصا صنایع کشور باید یک وزنه توسعه انرژی تجدیدپذیر باشند. موضوع دیگر این است که شاید بحث بازار کربن و بازار انتشار گازهای گلخانهای بتواند به این توسعه کمک کند. اکنون نیز در ساتبا بالاتر از هفت یا هشت مدل سرمایهگذاری دیده شده و تمامی این موارد را پوشش میدهد. اما به دلیل اینکه از عمر تعیین این مدلها زمان زیادی نمیگذرد، فعالان این صنعت کمتر با آن آشنایی دارند و از طرف دیگر اطلاعات بانکهایی که باید این پروژهها را تامین مالی کنند، وسیع نیست، نسبت به اهداف توسعهای که در برنامه ششم مدنظر بوده، عقب ماندهایم.
خوشبختانه وزارت نیرو مدل تفاهمنامه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را با صنایع پرمصرف نهایی کرده است. متقاضیان صنایع هم به این حوزه ورود کردند و علیالقاعده در دو حوزه یعنی هم نیروگاههای حرارتی و هم نیروگاههای تجدیدپذیر، صنایع، فعال شدند. همچنین یکی از پلتفرمهایی که اکنون آمادگی دارد، تابلوی برق سبز در بورس انرژی است. تابلوی برق سبز در واقع تبلور تقاضای صنایع در برابر عرضهکنندگان، متخصصان و سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر به شمار میرود که دو ماه است فعالیت میکند.
جهان با بحران انرژی دست و پنجه نرم میکند و همین باعث شده تا فعالان اقتصادی با دیدهای نگران به آینده فعالیتهای خود نگاه کنند. با اینحال آژانس جهانی انرژی میگوید که منابع انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک و بادی بزرگترین افزایش سالانه در تولید برق را رقم خواهند زد. همچنین موسسه «راک مانتن» نیز گزارش کرده که نیروگاههای خورشیدی و بادی تا سال ۲۰۳۰ قادرند بیش از یکسوم انرژی جهان را تولید کنند. این خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است.
گزارش آژانس جهانی انرژی (IEA) که در بهمن سال ۱۴۰۱ منتشر شد نشان میدهد که در سال جاری میلادی افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر جهان تا یکسوم افزایش خواهد یافت. این آژانس، افزایش قیمت سوختهای فسیلی و از سوی دیگر نگرانیها بابت امنیت انرژی را مهمترین محرک در اتخاذ سیاستهای پیشرو برای توسعه سریع نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک و بادی دانسته است. همچنین پیشبینی شده در سالآینده نیز کل ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از مرز چهار هزار و ۵۰۰ گیگاوات بگذرد که این میزان، معادل برق تولیدی در دو کشور چین و ایالات متحده است.
افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۴۰ گیگاوات خواهند رسید که بزرگترین افزایش تولید تاکنون است. تجدیدپذیرها در پاسخ به بحران انرژی، رشد خود را در اروپا شتاب میدهند و سیاستگذاریهای جدید نیز در دو سال آینده به افزایش قابل توجه تولید برق تجدیدپذیر در ایالات متحده و هند کمک میکنند. در عین حال، چین نیز در حال تثبیت جایگاه برتر خود است. این کشور سهم خود از افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر جهان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را تقریباً به ۵۵ درصد خواهد رساند.
آژانس جهانی انرژی: در بسیاری کشورها افزایش قیمت برق منجر به رشد سریعتر نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک در خانهها میشود که به مصرفکنندگان کمک میکند هزینههای انرژی خود را کاهش دهند
«فاتح بیرول»، مدیر اجرایی IEA میگوید: «نیروگاههای خورشیدی و بادی با رشد سریع، اقتصاد جهانی جدید در حوزه انرژی را رهبری میکنند. در سال جاری، جهان قرار است مقداری بیسابقه از منابع تجدیدپذیر را به سیستمهای برق اضافه کند که به تنهایی بیشتر از ظرفیت تولید برق کل آلمان و اسپانیا است.» او اضافه میکند: «بحران انرژی جهانی نشان داده است که تجدیدپذیرها نه فقط برای تولید انرژی پاک، بلکه برای امنیت انرژی و مقرون بهصرفه بودن آن بسیار حیاتی هستند. دولتها برای استفاده سریعتر از این انرژیها در تلاش هستند اما دستیابی به رشد سریع و قوی، به معنای رفع چالشهای اساسی است. سیاستها باید با توجه به شرایط بازار تغییر کنند و ما باید شبکههای برق را بهبود و گسترش دهیم تا بتوانیم از ظرفیت بزرگ انرژی خورشیدی و بادی بهرهبرداری کامل کنیم.»
رشد دوبرابری انرژی خورشیدی
ظرفیتهای جدید برای تولید برق تجدیدپذیر از نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک دوسوم افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال جاری را تشکیل میدهد و قرار است در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یابد. گسترش نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک بزرگ، با رشد سیستمهای کوچکتر همراه است. در بسیاری کشورها افزایش قیمت برق منجر به رشد سریعتر نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک در خانهها میشود که به مصرفکنندگان کمک میکند هزینههای انرژی خود را کاهش دهند. در عین حال، آژانس پیشبینی میکند که ظرفیت در همه قسمتهای تولید برق خورشیدی فتوولتائیک تا سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شود یعنی به عدد یک هزار گیگاوات برسد که در رأس آن چین قرار دارد. همچنین تولید برق تجدیدپذیر به روشهای مختلف در ایالات متحده، هند و اروپا نیز افزایش مییابد. با نگاهی به این روند مشخص میشود که جهان تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید برق خورشیدی فتوولتائیک کافی خواهد داشت تا به راحتی به سناریوی IEA برای انتشار صفر گازهای گلخانهای در سال ۲۰۵۰ روبرو شود.
با توسعه تولید انرژی تجدیدپذیر، قیمت تمامشدهٔ هر مگاوات-ساعت برق خورشیدی به ۲۰ دلار کاهش خواهد یافت در حالی که هماکنون این رقم ۴۰ دلار است
انرژی بادی؛ توسعه پس از کرونا
اما از سوی دیگر افزایش تولید برق از باد، پس از چند سال دشواری که منجر به کاهش رشد آن شد، در سال ۲۰۲۳ با رشد تقریباً ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. محدودیتهای کرونا در چین و مشکلات زنجیره تأمین در اروپا و ایالات متحده باعث اختلال در انجام پروژهها شده بود و همین موضوع، تأخیر در توسعه انرژی بادی را رقم زده بود. با این حال، رشد بیشتر تولید برق بادی در سال ۲۰۲۴ وابسته به دولتهاست. اینکه آیا آنها میتوانند با سیاستگذاری برای رفع چالشهای مربوط به صدور مجوزها و ایجاد بازارهای اقتصادی در این حوزه، پشتیبانی بهتری از تولید برق بادی داشته باشند.
برخلاف نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک، زنجیره تأمین توربینهای بادی نمیتواند در میانمدت، سرعت کافی را برای هماهنگی با تقاضای رشد سریع داشته باشد. این موضوع به دلیل افزایش قیمت کالاهای اولیه و از طرفی چالشهای زنجیره تأمین است که سودآوری تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
بحران اوکراین؛ فرصت افزایش تولید در اروپا
پیشبینیهای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تنش نظامی باعث شده کشورهای مختلفی از جمله آلمان، ایتالیا و هلند برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه تلاش کنند چراکه افزایش قیمت برق تولید شده از گاز، انگیزههای مالی زیادی برای استفاده از نیروگاههای خورشیدی خانگی به وجود آورده است. علاوه بر این، سیاستهای حمایتی در بازارهای کلیدی اروپا به خصوص در آلمان، ایتالیا و هلند نیز این افزایش تولید را رقم خواهد زد.
تخمین زده میشود افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی فتوولتائیک و بادی و جایگزینی آن با سوخت فسیلی گرانقیمت، تا سال ۲۰۲۳ صرفه اقتصادی ۱۰۰ میلیارد یورویی برای تولید کنندگان اروپایی به همراه داشته است. آنطور که IEA گزارش کرده، در سال ۲۰۲۲ که این افزایش تولید برق تجدیدپذیر رخ نداده بود، قیمت عمده برق حدود هشت درصد بیشتر بود.
اگرچه رقابتپذیری برق بادی و نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک از سال گذشته بهبود یافته است، اما آژانس میگوید که سیاستهای دولتها باید شرایط بازار را بهخصوص برای حراجیهای انرژی تجدیدپذیر تغییر دهد. این حراجیها در سال ۲۰۲۲ با نسبت ۱۶ درصد ناکام ماندند. علاوه بر این، آژانس میگوید که سیاستها باید بر تأمین برنامهریزی و سرمایهگذاری به موقع در شبکههای برق تمرکز کنند تا بتوانند بخش زیادی از تولید برق تجدیدپذیر در سیستمهای برق یکپارچه را امنتر و بهصرفهتر کنند. در سالهای آینده، کشورهای متعددی در اروپا، از جمله اسپانیا، آلمان و ایرلند، سهم ترکیبی نیروی بادی و نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک را در تولید سالانه کل برق خود به بیش از ۴۰ درصد افزایش خواهند داد.
توسعه تجدیدپذیرها قیمت انرژی را میشکند
اما چند روز قبل نیز موسسه آمریکایی «راکی مانتن» (Rocky Mountain Institute) اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ پروژههای بادی و خورشیدی قادر به تولید بیش از یک سوم از برق جهان خواهند بود. از نظر این موسسه، چنین توانایی نشاندهنده آن است که بخش انرژی در جهان قادر است تا تغییرات لازم برای دستیابی به اهداف اقلیمی و کاهش تولید گازهای گلخانهای در تولید برق را انجام دهد.
گزارش راکی مانتن از رشد چشمگیر بخش انرژی به این معناست که پیشبینی میشود حداقل ۳۳ درصد از برق تولیدی جهان در نیروگاههای بادی و خورشیدی تولید شود در حالی که هماکنون این عدد حدود ۱۲ درصد است. چنین رشدی، منجر به کاهش تولید انرژی از سوختهای فسیلی و همچنین ارزان شدن قیمت برق میشود.
راکی مانتن یک سازمان غیرانتفاعی است که در حوزه انرژیهای پاک فعالیت میکند. گزارش این سازمان با همکاری صندوق «زمین بزوس» تدوین شده است. زمین بزوس نیز نام صندوقی ۱۰ میلیارد دلاری است که «جف بزوس» مالک شرکت آمازون با هدف حمایت از راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم راهاندازی کرده است.
راکی مانتن گزارش کرده که در حال حاضر در بسیاری از کشورها برق خورشیدی ارزانترین شکل تولید برق است که با اجرای پروژههای بیشتر و توسعه اقتصادی در این حوزه، قیمت تمامشدهٔ هر مگاوات-ساعت برق خورشیدی به ۲۰ دلار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که هماکنون این رقم ۴۰ دلار است.
«کینگزمیل باند»، مدیر ارشد راکی مانتن میگوید: «توسعه انرژی تجدیدپذیر سریع، ایمنی و استقلال بیشتری را در تامین انرژی فراهم میکند. همچنین در بلند مدت، با سقوط ناگهانی قیمت این نوع انرژی روبرو خواهیم بود چرا که این یک فناوری ساخته ماست و هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، هزینه آن نیز کمتر میشود»
رفع انحصار صادرات برق راه توسعه تجدیدپذیرهاست
ناترازی تولید و مصرف برق در ایران به یک مسئله جدی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان برای رفع این مشکل راهحلهایی را مطرح کردهاند. یکی از مواردی که از اهمیت زیادی در این حوزه برخوردار است توجه به عوامل شکل گیری این ناترازی است. دخالت بیش از اندازه دولت در بازار انرژی یکی از این مشکلات ریشهای است که موجب شده انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و توسعه نیروگاهها کاهش یابد. علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتوگو با «پیام ما» اظهار امیدواری میکند با کاسته شدن از دخالت دولت زمینه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در این بخش تسهیل شود. عرضه برق نیروگاههای کشور در بورس و تسهیل صادرات برق دو نشانه دو انتظار روشن مدیرعامل بورس انرژی ایران است.
همانطور که اطلاع دارید تولید و مصرف برق در ایران از ناترازی رنج میبرد. توسعه نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر چقدر میتواند در کاهش این ناترازی نقش ایفا کند. سیاست بازار سرمایه برای تامین مالی این بخش چیست؟
ما در کشور با دو ناترازی روبهرو هستیم، یکی برق و دیگری گاز. از آنجا که خوراک نیروگاههای حرارتی کشور عمدتاً به گاز مرتبط است، ناترازی گاز هم بر فعالیت آنها اثرگذار است. بهطوری که چشمانداز بعدی احتمال تشدید ناترازی در حوزه گاز است. شاید در این چارچوب، ساز و کار مهم، تاسیس نیروگاههای تجدیدپذیر و استفاده از انرژیهای پاک و تامین برق کشور باشد. بعضی محاسبات نشان میدهد که در ساعت پیک کشور حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم و تامین این برق بسیار حیاتی و مهم است.
از جنبهای دیگر، به لحاظ موقعیت جغرافیایی در ایران، تولید انرژیهای تجدیدپذیر توجیهپذیر است؛ برخی استانهای کشور کوریدورهای باد خیلی خوبی دارد و پهنه تابش آفتاب هم در بخشی استانهای دیگر پتانسیل مهمی است. پس توسعه انرژی تجدیدپذیر میتواند توسعهای بسیار پایدار و مهم باشد و میتواند پاسخگوی بخشی از ناترازی برق و گاز باشد.
حالا بورس انرژی در این زمینه چه کمکهایی میتواند کند؟ یک بخش تامین مالی است و بخش دیگر معاملات انرژیهای تجدیدپذیر. ما در گام نخست زیرساخت معاملات انرژیهای تجدیدپذیر را آماده کردهایم و از خردادماه امسال تابلوی برق سبز در بورس انرژی ایران راهاندازی شد. تمام نیروگاههای تجدیدپذیر کشور میتوانند به صورت مستقیم برق خود را در بورس عرضه کنند و صنایعی که مشمول استفاده از انرژی تجدیدپذیر هستند بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید دانشبنیان، مستقیماً از سامانههای بورس نسبت به خرید برق اقدام میکنند.
به لحاظ موقعیت جغرافیایی در ایران، تولید انرژیهای تجدیدپذیر توجیهپذیر است؛ برخی استانهای کشور کوریدورهای باد خیلی خوبی دارد و پهنه تابش آفتاب هم در بخشی استانهای دیگر پتانسیل مهمی است
کمک دوم این است که با ورود جریان نقدینگی به نیروگاههای تجدیدپذیر، اطمینان خاطر و پایداری ایجاد میشود و قیمتهایی که در بورس کشف میشوند میتواند چشماندازی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد که با چه رویکردی کار را پیش ببرند. این جنبههای مهمِ بحث معاملاتی است. ضمن اینکه در این بخش به دولت هم کمک میکند. از جنبه صنایع، تامین برق پایدار تسهیل میشود. بر اساس مصوبهای که وزارت نیرو دارد کسانی که برق تجدیدپذیر بخرند مشمول مدیریت مصرف و خاموشی نمیشوند. پس این موضوع میتواند از جنبههای مختلف اهمیت بالایی داشته باشد و کمک کند.
کمک دیگر از منظر تامین مالی است؛ ما در بازار سرمایه ابزارهای مختلف تامین مالی داریم و بابت این پیشنهاداتی را به نیروگاههای تجدیدپذیر و متقاضیان سرمایهگذاری دادیم. مهمترین ابزاری که میتواند در اختیارشان قرار بگیرد، صندوق پروژه است که برای راهاندازی و تکمیل و تاسیس نیروگاه تجدیدپذیر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در کنار آن ابزارهای تامین مالی هم وجود دارد.
تجربه راهاندازی تابلوی برق سبز برای شما پیامهای مثبتی داشته و حتما چالشها و نگرانیهایی هم وجود دارد. از جمله اینکه برخی تولیدکنندگان برق نگرانند که قیمتگذاری با دخالت خصولتیها از شکل واقعی خودش خارج شود. نظر شما در این مورد چیست؟
ما در بورس دو بحث مهم را باید در نظر بگیریم. وقتی کالایی در بورس پذیرفته میشود کارکرد اصلیاش شفافیت است که از قیمت خیلی مهمتر است. بحث دوم کشف قیمت منصفانه است. تجدیدپذیرها در سالیان گذشته در چارچوب حمایتهای دولت قراردادهای خرید تضمینی داشتند. فارغ از اینکه بهای تمامشده کالایشان چه عددی است، دولتهای مختلف در چهارچوب قراردادهای خرید تضمینی با آنها وارد معاملاتی شدند و قراردادهایی را تنظیم کردند. اما آنچه در بورس اتفاق میافتد خارج از ساختارهای قراردادهای خرید تضمینی است. گرچه خوشبختانه ساتبا ساز و کارهایی را ایجاد کرده تا اگر یک نیروگاه تجدیدپذیر نتوانست برقش را در بورس بفروشد و مورد معامله قرار بگیرد، ۷۰ درصد قیمت خرید تضمینیاش را در محاسبات لحاظ میکند.
اشتباهی که نیروگاهها دارند این است که موضوع قیمت برایشان خیلی بزرگ شده در حالی که باید مسئلهشان این باشد که کل تجدیدپذیرها -فارغ از دولتی و خصوصی- در بورس بیایند و بتوانند در یک رقابت منصفانه کار کنند
از سوی دیگر، متاسفانه به نظر من اشتباهی که نیروگاهها دارند این است که موضوع قیمت برایشان خیلی بزرگ شده. در حالی که باید مسئلهشان این باشد که کل نیروهای تجدیدپذیر -فارغ از دولتی و خصوصی- در بورس بیایند و بتوانند در یک رقابت منصفانه کار کنند تا ما سیگنالهای خوبی را به بازار بدهیم و سرمایهگذاران به معاملات ترغیب شوند.
از طرف دیگر قیمت را باید در یک بازه سالانه ببینند نه در بازههای زمانی مقطعی. در تابستان که ناترازی شدت دارد و کمبود برق داریم، قاعدتاً متقاضیان حاضرند با قیمتهای بالاتری برق خریداری کنند و در بعضی از فصول سال هم این موضوع میتواند قیمتهای پایینتری را به خود ببیند. گرچه با توجه به اینکه قانونگذار صنایع را مکلف کرده که یک درصد از میزان برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تهیه کنند، موضوع تقاضای بازار را تا حدود زیادی حل کرده، به نظر من قیمت مسئلهای انحرافی خواهد بود در نگاهی که نیروگاههای تجدیدپذیر دارند و حاضر نیستند بیایند.
الان نیروگاههای تجدیدپذیر این را در محاسبات خود لحاظ نمیکنند. قبلاً یک قرارداد خرید تضمینی و دوره وصول مطالبات بسیار طولانی داشتند. یعنی برقشان را به ساتبا واگذار میکردند و ساتبا در مقاطعی با توجه به محدودیتهای بودجه، مبالغی را به آنها میپرداخت. خاطرم هست که در بودجه سال ۹۹ بندی آمد که سه هزار میلیارد تومان منابع از طریق گواهی صرفهجویی در اختیار نیروگاههای تجدیدپذیر قرار بگیرد. این موضوع تا زمانی که به مرحله وصول رسید حدود ۱۵ ماه با پیگیریهای فراوان طول کشید. ولی اینجا در بورس وقتی در خردادماه نماد درست شد، دوره تحویل تیرماه بود و یک نیروگاه تجدیدپذیر توانست یک ماه زودتر از تولیدش پیشفروش کند و مبلغ را دو روز بعد از انجام معامله دریافت کرد. نباید این متغیر را نادیده گرفت. اینکه انتظار داشته باشیم در بورس تضمین خرید و تضمین قیمت وجود داشته باشد، با سازوکار بورس مغایرت دارد و قاعدتاً قیمتها مبتنی بر عرضه و تقاضا و شرایطی که در بازار وجود دارد تعیین میشود.
به نظر شما در حوزه سیاستگذاری بخش انرژی باید چه موانعی برطرف شود تا سرمایهگذاری در این بخش تسریع شود؟
در موضوع صنعت برق به نظر من چند مانع عمده وجود دارد. یکی اینکه در بخشهایی از ذهن تصمیمگیران، سیاستگذاران و صاحبان صنایع برق یک خدمت بهشمار میرود، نه یک کالا. به همین دلیل انتظار دارند که این خدمت با قیمتهای بسیار نازل در اختیارشان قرار گیرد. اما همانطور که سایر صنایع کشور -مثل صنعت فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، صنایع معدنی و انواع صنایعی که در کشور هستند و مزیت دارند- مهم بهشمار میروند، صنعت برق هم به تنهایی یک صنعت پویاست که میتواند نقش بسیار مهمی را در توسعه کشور ما فراهم کند. پس اینجا اگر نگاهمان به برق، در جایگاه یک کالا و صنعت باشد، به فرایندهای آن کالا هم متفاوت فکر میکنیم.
موضوع دیگر تغییر سازوکارهایی است که در وزارت نیرو وجود دارد. با وجود اینکه اصل ۴۴ را در صنعت برق پیادهسازی کردیم و ۶۰ درصد نیروگاههای کشور متعلق به بخش خصوصی هستند، هنوز در بدنه وزارت نیرو چسبندگی بسیار بالایی درباره سیاستگذاری، دخالت و خرید و فروش کالا وجود دارد که این خود مانعی بسیار بزرگی است. این مانع بهخصوص در شرکتهای توزیع و توانیر خیلی جدی است. هرچند خوشبختانه با تغییرات سیاسی که در طول دو سال گذشته در وزارت نیرو اتفاق افتاده، امیدواریم بهزودی تغییرات به نتیجه برسد و اصلاح ساختاری انجام شود.
مسئله سوم به صادرات مربوط است. متاسفانه انحصار صادرات در اختیار شرکت توانیر است و راه توسعه تجدیدپذیرها این است که بتوانیم در ساعات و ماههای غیرپیک اجازه دهیم که آنها صادرات انجام دهند. این نکته بسیار مهمی است که میتواند مزیتی بالا باشد مخصوصا که ما در کشورهای همسایه هم با ناترازی جدی برق روبهرو هستیم و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد که با افزایش صادرات برق بتوانیم این مزیت را ایجاد کنیم. خوشبختانه در این زمینه وزارت نیرو در حال اخذ رویکرد جدیدی است که بررسیهایی انجام شود و اجازه صادرات برق را بدهد و نیروگاههایی ایجاد شوند که بتوانند برای صادرات اقدام کند.
درباره ورود صنایع هم یک سری تصمیمات این است که صنایع خودشان رأسا نیروگاه بزنند. به نظر میرسد شاید چون تخصص کافی در این زمینه ندارند بهای تمام شده بالاتری را نسبت به اینکه خود صاحبان صنابع برق نیروگاه بزنند داشته باشد. الان نمیشود درباره این موضوع قضاوت کرد و باید منتظر باشیم و ببینیم آیا واقعا صنایع میتوانند نیروگاه تجدیدپذیر بزنند و بهای تمامشده آنها نسبت به بخش خصوصی که نیروی متخصص این صنعت است چه مقدار خواهد بود و چه تفاوتهایی خواهد داشت.
موضع شما درباره نیروگاههای کوچکمقیاس چیست؟ آیا این مدل نیروگاهها میتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند؟
این بحث فنی است و متخصصان باید نظر دهند. ما در بورس میتوانیم ساز و کار معاملاتی آنها را هم فراهم کنیم و در این زمینه مطالعاتی از سالهای قبل داشتهایم و پیشنهاداتی به ساتبا دادهایم. یکی از این موارد نیروگاههای مجازی است که نیروگاههای کوچک مقیاس را در خود تجمیع کنند و حجم عرضه را افزایش دهند. همچنین گواهی انرژی تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دادیم که با راهاندازی آنها هم نیروگاههای کوچک مقیاس فرصت عرضه برابر در مقابل نیروگاههای بزرگ را داشته باشند.
درباره گواهی برق تجدیدپذیر هم کمی توضیح دهید.
این گواهی نشاندهنده میزان برق تولیدشده برق نیروگاههای تجدیدپذیر است. تجدیدپذیرها دچار محدودیت در تولید برق هستند. این نیروگاهها متناسب با اینکه بادی، خورشیدی یا آبی هستند در برخی از ساعات شبانه روز یا فصول سال میتوانند فعالیت کنند و با نیروگاه حرارتی متفاوتند. در دنیا گواهی برق تجدیدپذیر داریم که مطالعات تطبیقیاش در ایران انجام شده و نظر کمیته فقهی هم گرفته شده است تا با همکاری سازمان بورس و ساتبا به نتیجه برسانیم. در این شرایط با توجه به برقی که نیروگاه تولید میکند گواهی برق تجدیدپذیر تعلق میگیرد و این گواهی قابلیت معامله در بورس را دارد و خریداران میتوانند درخواست اعمال میزان گواهی خریده شده و کسر آن از میزان مصرف برق اعمال را داشته باشند.
توقع مدیرعامل بورس انرژی از سیاستگذار در انرژی تجدیدپذیر چیست؟
انتظاراتی که در بورس داریم این است که سیاست کاهش تمرکز دولتی را پیگیری کنیم و سیاست به سمتی حرکت کند که کل نیروگاههای کشور امکان عرضه برق در بورس را داشته باشند و دخالت دولت بسیار کم شود. نکته دوم تسهیل کردن صادرات برق است و نکته سوم این است که سیاستها و تصمیمات برای دوره زمانی پایدار باشد و اگر تصمیم بر تشویق انرژیهای تجدیدپذیر است باید صنایع میزان مصرف برق تجدیدپذیرشان را افزایش دهند و با بازار خاموشی و کربن این زنجیره تکمیل شود.